حقوق جزای اختصاصی 1

Ì   کلیات :

 

v    حقوق جزای عمومی :

- حقوق جزای عمومی به بررسی اصول و قواعد عامی می پردازد که ممکن است شامل تمام جرایم و تجاوزات باشد.

- در حقوق جزای عمومی موضوعات چهارگانه حقوق جزا یعنی جرم، مجرم، زیان دیده و واکنش جزایی به طور کلی مورد بحث قرار گرفته و مباحثی مانند تشدید و تخفیف واکنش ها، شرکت و معاونت در جرم، اسقاط و توقف مجازات مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

v    حقوق جزای اختصاصی:

-        در حقوق جزای اختصاصی ضمن تعریف یک جرم مشخص، شرایط و ارکان تشکیل دهنده ی آن و ویژگی های واکنش مشخصی که در برابر آن مقرر شده است، مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد و بدین وسیله امکان تمیز و تشخیص جرایم از یکدیگر فراهم می آید.

-        تفکیک حقوق جزای اختصاصی از حقوق جزای عمومی صرفاً به حوزه ی مطالعات نظری منحصر می شود ؛ زیرا در اجرای حقوق جزا ارتباطی محکم و تنگاتنگ میان حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی مشاهده می کنیم.

 

-        نکته :

-         حقوق جزای عمومی به بررسی اصول و قواعد عام کلیه جرایم و تجاوزات بر اساس موضوعات چهار گانه ی جرم ، مجرم ، زیان دیده ، مسئولیت کیفری می پردازد .

-         حقوق جزای اختصاصی به بررسی اصول و قواعد یک جرم مشخص پرداخته که امکان تمیز جرایم از یکدیگر فراهم می آید .

-         تفکیک این دو صرفاً به حوزه ی آموزشی منحصر است و در واقع با هم ارتباط تنگاتنگ دارند .

 

Ì   منابع حقوق جزای اختصاصی :

الف . منابع قانونی

ب. منابع شرعی

ج. منابع عرفی

 

 

الف . منابع قانونی :

  1. 1.     قانون اساسی:

برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1368 بوسیله شورای بازنگری قانون اساسی اصلاح و مجدّداً به آراء عمومی گذارده شد ، از مهمترین اصولی که مرتبط با منابع حقوق جزای اختصاصی محسوب می شود اصول ٣٨ ،٣٣ ،٣٢ ،٢۵ ،٢٣ ، ٢٢ ، ١۶٨ ، ١٧٢ ، ۴٩ ، ۴٧ ، ۴۶ ، ٣٩ می باشند .

  1. 2.      قانون مجازات اسلامی :

قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ که در سال ١٣٧۵ با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و برای مدت ۵ سال به طور آزمایشی به اجرا گذاشته شد و پس از انقضای آن مدت برای ده سال دیگر تمدید شد . این قانون به عنوان اصلی ترین و مهمترین مرجع حقوق جزای اختصاصی محسوب می شود.

  1. 3.     مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام :

اعم از آنکه در مقام حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان باشد یا در مقام حل مفصل نظام که از سوی مقام رهبری ارجاع شده باشد، از منابع حقوق جزای اختصاصی است.

  1. 4.      قانون آیین دادرسی کیفری :

از آنجا که بسیاری از مواد آئین دادرسی کیفری جنبه ی ماهوی دارند و نیز از جهت ارتباط موضوعی آن با حقوق جزای اختصاصی، بعضی از مواد این قانون نیز از جمله ی منابع حقوق جزای اختصاصی قلمداد می گردد.

  1. 5.      قوانین متفرقه :

قانونگذار با هدف تتمیم، تکمیل و یا نسخ قوانین جزایی، در مواردی اقدام به وضع و تصویب قوانین پراکنده ای نموده است که از منابع حقوق جزای اختصاصی به شمار می روند.

  1. 6.      آراء وحدت رویه :

آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام ایجاد وحدت رویه ی قضایی صادر می شوند در حکم قانون بوده از منابع حقوق جزای اختصاصی محسوب می شوند.

  1. 7.     نظرات شورای نگهبان :

شورای نگهبان در پاسخ به استفتائاتی که از آن می شود، تفاسیر و نظرات خود را از اصول قانون اساسی ابراز می کند که این تفاسیر و نظرات می تواند از منابع حقوق جزای اختصاصی قلمداد شود.

  1. 8.      مشروح مذاکرات مجالس قانونگذاری :

از دیگر منابع حقوق جزای اختصاصی، مشروح مذاکرات مجالس قانونگذاری است که ما را در کشف مراد مقنن یاری می دهد.

ب. منابع شرعی :

از مهمترین منابع حقوق جزای اختصاصی منابع شرعی است. اهمیت منابع شرعی از دو جهت است:

  1.  رفع اجمال و ابهام از قوانینی که مبهم بوده و مراد قانونگذار را به روشنی بیان نکرده اند.
  2.  پیدا کردن حکم قضیه در مواردی که قانون ساکت است.

 

به موجب اصل ١۶٧ قانون اساسی: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

 

برخی عمل به اطلاق اصل ١۶٧ قانون اساسی و شمول آن به دعاوی اصل  ١۶٩ قانون اساسی و با مفاد اصل قانونی بودن جرایم کیفری را با اصل ٣۶ و مجازات ها در تعارض دانسته اند.

از سوی دیگر باید بدانیم که عمل به اطلاق اصول ٣۶ و ١۶٩ قانون اساسی مستلزم عمل به خلاف شرع می شود و چنین برداشتی با اصل 4 قانون مذکور مغایرت دارد.

 

اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده ی فقهای شورای نگهبان است

 

به این ترتیب با حکومت اصل چهارم قا نون اساسی بر اصول ٣۶ و ١۶٩ قانون مذکور، اطلاق این اصول مقید می شود. به این توضیح که مفاد اصول مذکور شامل احکام شرعی نمی شود.

-        احکام شرعی از مان وضع بوسیله ی شارع معتبر هستند و اعتبار آنها متوقف به اعلام آنها در مواد قانونی نیست

-        احکام شرعی اعتبار خود را از مصوبات مجلس نمی گیرد . لذا آن دسته از قوانینی که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم باشد، منصرف از احکام شرعی بوده و به جرایم و مجازات های بازدارنده (احکام حکومتی) اختصاص دارند.

-        قانونگذار در ماده ی ٢١۴ قانون آئین د ادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ١٣٧٨ بر لزوم رجوع به منابع شرعی در موارد سکوت قانون تأکید کرده و آورده است:

دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاهها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.

برخی ایراد گرفته اند که بسیاری از مردم از ممنوعیت های شرعی آگاهی ندارند. اما باید گفت که :

اولاً جهل مردم نسبت به اعمالی که به موجب قوانین متعدد و پراکنده جرم انگاری شده اند خیلی بیشتر از ممنوعیتهای شرعی است .

ثانیاً اگر جهل شخص در چارچوب ضوابط احراز شود موجب رفع مسئولیت کیفری او خواهد بود.

برخی دیگر اختلاف فتاوی را به عنوان ایراد مطرح کرده اند. در مورد اختلاف فتوا در خصوص واکنش جزایی، باید گفت که قانونگذار تأکید بر معتبر بودن فتوا دارد و فتوای معتبر فتوایی است که قانونگذار در مقام تقنین معمولاً از اینگونه فتاوی بهره برداری می کند.

درمورد اختلاف فتوا در خصوص مجرمانه بودن عمل نیز باید گفت چنین اختلافی موجب می شود که ما آن عمل را جرم ندانیم یعنی فقط عملی قابل تعقیب است که بر ممنوعیت آن اجماع شده باشد.

 

ج . منابع عرفی :

-        عرف روشی است که به دلالت عقل میان مردم، ساری و جاری بوده و طبایع مختلف آن را می پذیرد.

-        عرف در جرم انگاری رفتارها در مقام قضاوت نقشی ندارد اما در تشخیص مصادیق نقش مهمی دارد؛

-        در جرایم تعزیری تشخیص درجه زشتی جرم و نیز شدت و سختی مجازات با توجه به عرف تعیین می شود.

 

Ì   تقسیم مباحث حقوق جزای اختصاصی:

به موجب ماده ی ١٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ جرایم به اعتبار واکنشی که برای آن ها پیش بینی شده است، به صورت زیر طبقه بندی می شود:

-         جرایم مشمول حد

-         جرایم مشمول قصاص

-         جرایم مشمول دیه

-         جرایم مشمول تعزیر

-         جرایم مشمول مجازات بازدارنده

 

اما مطالعه ی مباحث حقوق جزای اختصاصی براساس تقسیم بندی سابق الذکر انجام نمی شود. بلکه براساس تقسیم جرایم به اعتبار آثار زیانبار فعل مجرمانه  صورت می پذیرد.

-        جرایم علیه اشخاص

-        جرایم علیه اموال و مالکیت

-        جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

 

Ì   جرائم علیه اشخاص :

بطور کلی جرایم علیه اشخاص به سه دسته تقسیم می شوند . جرایم عمد ، شبه عمد ، خطای محض

برای مثال در ماده 295 ق.م.ا  وجوه تمایز جرایم مزبور را می بینید

 

ماده 295 - در موارد زیر دیه پرداخت می شود:  

الف - قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطای محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه راداشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید . 

ب - قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطای شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تادیب بنحوی که نوعا" سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یاطبیبی مباشرتاً بیماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفافاً سب جنایت  بر او شود .

ج - مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست .

تبصره 1 - جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است .

تبصره 2 - در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد واین امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یامهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمد است . و اگر ادعای خود را در موردمهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است .

تبصره 3 - هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود بنحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود .

 

Ì   تعریف جنایت عمد :

عبارتست از سلب غیر قانونی حیات (در قتل) و یا صدمه بر نفس ( در جنایات مادون نفس ) با قصد ابتدایی یا تبعی بوسیله ی فعلی که بالمباشره یا بالتسبیب، علیه شخص مورد نظر واقع شده است.

 

  1. نکته :
  2. قتل =  سلب حیات از انسان محترم
  3. قتل و ضرب و جرح با هم در یک مبحث می باشند.

 

Ì   رکن قانونی جرایم عمدی :

بسیاری از مواد در باب قصاص قانون مجازات اسلامی مانند مواد ٢٠۶ ، ٢٧١، رکن قانونی جنایات عمدی محسوب می شوند.

 

ماده 206 - قتل در موارد زیر قتل عمدی است

الف - مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود .

ب - مواردی که قاتل عمداً  کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد .

ج - مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا" کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا" کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد .

 

ماده 271 - قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است -

الف - وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعا" موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد .

ب - وقتی که جانی عمداً کاری انجام دهد که نوعا" موجب قطع یا جرح عضو باشد هرچند قصد یا جرح نداشته باشد .

ج - وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل اونوعا" موجب قطع یا جرح نمی باشد ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعا" موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد .

 

ماده 208 - هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال درنظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از3تا10 سال خواهد بود .

ماده 612 - هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده  باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت وامنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حسب از سه تاده سال محکوم می نماید .

تبصره - در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنجسال خواهد بود .

 

Ì   رکن مادی جنایت عمدی:

 

01    شخص موضوع جنایت

02    فعل ارتکابی

03    وقوع نتیجه

04    رابطه ی استناد

 

ü    شخصموضوعجنایت:

وجودشخصزنده:وجود فرد زنده از عناصر لازم در تحقق جنایات عمدی است به عبارت دیگر زنده بودن مجنی علیه از عناصر اساسی ضروری در تحقق قتل و جنایت مادون نفس است . شرایط و ویژگیهای جسمی، روحی و اعتقادی مجنی علیه مانند رنگ پوست، ضعف و قدرت، مرد یا زن بودن و ... مؤثر در نوع جنایت نمی باشد. همچنین عدم وجود عقل در مجنی علیه نیز مؤثر در تغییر عنوان نوع جنایت نیست (هر چند به دلیل عدم حصول تساوی که لازمه اجرای مجازات قصاص است ) ،  به عبارت دیگر اختلاف در مجازات به معنای اختلاف در ماهیت جرم نیست . به این ترتیب قتل نفس مجنون نیز اگر قاتل قصد فعل و نتیجه را داشته باشد، قتل عمد محسوب می شود.

-         حمایتقانونازحیاتمقتول:یکی دیگر از عناصر اساسی تحقق جنایات عمدی، حمایت قانون از حیات و تمامیت جسمانی شخص موضوع جنایت است.

ü    فعلارتکابی :

-         جنایت اصولاً با فعل جرم بوده و با ترک فعل محقق نمی شود؛ زیرا نمی توان نتیجه ی مجرمانه را به آن منتسب ساخت. اگر چه جنایت اصولاً به صورت فعل مادی واقع می گردد ، اما افعال غیر مادی مانند فریاد زدن، ایجاد هراس نیز ممکن است در شرایطی منتهی به جنایت شوند.

 

 

ü    وقوع نتیجه و رابطه ی استناد :

جنایات علیه نفس و مادون نفس از جرایم مقید به نتیجه بوده، علاوه بر فعل ارتکابی حدوث نتیجه ی غیر قانونی نیز شرط تحقق آن محسوب می گردد . از این رو وقوع مرگ یا صدمات جسمانی از عناصر اساسی جنایات محسوب می گردد که با فقدان آنها جنایت نیز واقع نشده است.

ارتکاب فعل و وقوع نتیجه پس از آن در احراز مسئولیت جزایی مرتکب کافی نیست، بلکه علاوه بر آنها لازم است که نتیجه ی زیانبار مستند به فعل انجام شده و عامل آن باشد.

 

Ì   صورتهایدخالتدرجنایت:

-         مباشرت:

ماده٣١٧ق.م.ا : "مباشرتآناستکهجنایتمستقیماًتوسطخودجانیواقعشدهباشد".

-         تسبیب:

ماده٣١٨ق.م. : " تسبیبدرجنایتآنستکهانسانسببتلفشدنیاجنایتعلیهدیگریرا فراهمکندوخودمستقیماًمرتکبجنایتنشودبهطوریکهاگرنبودجنایتحاصل نمیشد؛مانندآنکهچاهیبکندوکسیدرآنبیفتدوآسیبببیند . "

-               سایر مواد مرتبط :

ماده 363 - در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت،  مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد .

ماده 364 - هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی بنحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد وعابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی بعهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی ازآن دو عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود

-        مشارکت در جرم یا شریک جرم :

ماده 42 ق.م.ا. : هر کس عالماً وعامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشدوخواه متفاوت ، شر

/ 0 نظر / 39 بازدید