فقه الجزاء

 

 

 

«فقه الجزاء»

 

امر به معروف و نهی از منکر

(و اجرای حدود)

 

 

دکتر سیدمصطفی محقق‌داماد

با اهتمام:

عبدالرضا اصغری - رضا دانشورثانی

بهار 1385

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 1

گفتار اول: تعریف معروف و منکر.. 2

الف)- تعریف معروف 2

ب)- تعریف منکر 4

گفتار دوم: حکم امر به معروف و نهی از منکر.. 5

الف)- وجوب امر و نهی 5

1)- نظریه سمعی بودن وجوب امر و نهی... 6

2)- نظریه عقلی‌بودن وجوب امر و نهی... 7

ب)- نوع وجوب امر به معروف و نهی از منکر 10

1)- نظریه عینی‌بودن وجوب امر و نهی و ادله آن.. 11

2)- نقد نظریه عینی بودن وجوب     11

3)- فایده اختلاف     13

4)- تحلیل روایت مسعده‌بن صدقه: 14

5)- امر به واجب، امر به مستحب     17

6)- «رفق» در امر به معروف و نهی از منکر.. 20

گفتار سوم: شرایط امر به معروف و نهی از منکر.. 22

شرط اول: علم و آگاهی به معروف و منکر 23

نظریه اول: علم شرط وجوب امر و نهی... 23

نظریه دوم: علم شرط واجب     24

شرط دوم: احتمال تأثیر 26

1)- علم به تأثیر امر و نهی    27

2)- علم به عدم تأثیر امر و نهی    27

3)- ظن به عدم تأثیر امر و نهی    28

4)- ظن به تأثیر امر و نهی    28

شرط سوم: اصرار مرتکب بر عمل حرام و ترک واجب 31

1)- وجود امارة قطعیه بر امتناع   31

2)- وجود اماره قطعیه بر تکرار   32

3)- وجود اماره ظنیه بر امتناع   33

4- عدم علم بر اصرار مرتکب     34

شرط چهارم: اطمینان بر عدم مفسده و ضرر 36

1)- اقسام ضرر   37

2)- ادله شرط چهارم  38

شرط پنجم: متجنب و عادل‌بودن آمر و ناهی 42

1)- آیات     42

2)- روایات     43

شرط ششم: مکلف بودن مأمور 44

گفتار چهارم: مراتب انکار   45

الف)- انکار قلبی 46

ب)- انکار گفتاری (لسانی) 49

1)- ادله انکار گفتاری    49

1-1- روایات     50

1-2- اجماع   50

2)- ترتیب انکار در مرحله انکار گفتاری... 50

ج)- انکار کرداری 55

1)- اقسام انکار کرداری    55

2)- حکم اقسام انکار کرداری    56

1-2- زدن بدون جراحت     56

2-2- زدن توأم با جراحت و قتل    57

گفتار پنجم: اقامه حدود  59

الف: اقامه حدود در زمان حضور امام 60

1)- اجماع   61

2)- روایات     61

ب: اقامه حدود در زمان غیبت امام 62

1)- اقامه حدود در زمان غیبت بطور خاص..... 62

1-1- اقامه حدود توسط مولی نسبت به عبدش.... 63

2-1- اقامه حدود توسط پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسرش.... 65

1-2-1- ادله قائلین به جواز اقامه حدود. 65

2-2-1- ادله قائلین به عدم جواز   67

2)- اقامه حدود در زمان غیبت به‌طور عموم. 68

1-2- اقامه حدود به دستور ولی جائر.. 69

1-1-2- اقامه حدود به دستور ولی جائر در حال غیر اضطرار.. 69

2-1-2- اقامه حدود به دستور ولی جائر در حالت اضطرار.. 70

2-2- اقامه حدود توسط فقیه  71

1-2-2- ادله موافقین اقامه حدود توسط فقهاء در عصر غیبت.... 71

2-2-2- ادله مخالفین اقامه حدود در زمان غیبت توسط فقهاء. 77

3-2-2- شرایط مجری حدود  79

منابع   80

 

 

مقدمه

بحث «امر به معروف و نهی از منکر» یکی از مباحث مهم در فقه اسلامی است. امر به معروف و نهی از منکر دو دستور مهم الهی هستند که خداوند متعالی در ضمن آیات فراوان به اهمیت آن اشاره کرده و مسلمین را به انجام آن مورد توصیه قرار داده است.[1] مصالح فراوان مترتب بر رعایت این دستور الهی در زندگی اجتماعی انسان‌ها بر کسی پوشیده نیست، قوام زندگی سعادتمند اجتماعی انسان‌ها به رویکرد به این دستور الهی بستگی دارد، علاوه بر این در فقه جزا به این دلیل که حداقل سه مطلب اساسی در این بحث مطرح می‌شود، بحث از امر به معروف و نهی از منکر اهمیت خاصی پیدا نموده است. این سه مطلب که اساس اجرای کیفر‌های اسلامی را در عصر غیبت امام‌(عج) تبیین می‌نماید، عبارتند از: مبحث اجرای حدود، مبحث اجرای تعزیرات و اختیارات حاکم.

در این نوشتار ابتدا به تعریف معروف و منکر، بیان حکم امر به معروف و نهی از منکر، بررسی شرایط امر و نهی، چگونگی مراتب انکار و اقامه حدود پرداخته می‌شود و سپس اختیار فقیه در عصر غیبت و شرایط مجری حدود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: تعریف معروف و منکر الف)- تعریف معروف

از قدیمی‌ترین تعاریف «معروف» تعریفی است که مرحوم محقق در کتاب شرایع[2] ارائه نموده است و می‌گوید: «معروف هر عمل نیکی است که علاوه بر نیک بودنش دارای یک وصف زاید باشد و انجام‌دهنده این عمل نیک این وصف زاید را (بوسیله اجتهاد‌کردن یا تقلیدنمودن) بداند».

محقق حلی در این تعریف همانند فلاسفه که در تعریف «حسن و قبح» قیودی را ذکر می‌کنند و حسن فاعلی و فعلی را مطرح می‌نمایند و اشاره به حسن فاعلی می‌کند؛ به عبارت دیگر یک تعریف شبیه تعاریف فلاسفه ارائه می‌دهند. سه نکته درباره این تعریف قابل ذکر است:

اول این‌که مراد از کلمه «حسن» چیست؟ صاحب جواهر در شرح تعریف محقق حلی می‌گوید: مراد از «حسن» جایز به معنای اعم است و شامل احکام خمسه بجز حرام می‌شود»[3] جایز به معنای اخص فقط شامل مباح می‌شود، ولی چون مکلف برای اتیان واجب و مستحب نه تنها منع شرعی ندارد، بل شارع مقدس توصیه بر انجام امور واجب و مستحب داشته و نیز در عمل مکروه نوعی رخصت برای انجام آن علی‌رغم توصیه به ترک وجود دارد، بنابراین عمل جایز به معنای اعم شامل عمل واجب، مستحب، مباح و مکروه خواهد شد.

دوم این‌که چنانچه در تعریف «معروف» قید «بوصفٍ زاید علی حسنه» ذکر نشده بود بی‌شک «معروف» می‌توانست شامل هر چهار عمل مذکور شود، لیکن این وصف باعث خروج عمل مباح از تحت تعریف معروف خواهد شد؛ زیرا مباح برخلاف واجب و مستحب و مکروه دارای وصف زاید نمی‌باشد.[4] واجب و مستحب علاوه بر جایز‌بودن دارای وصف «رجحان» و مکروه علاوه بر جایز‌بودن دارای وصف «عدم رجحان» می‌باشد.

مطلب سوم در خصوص تعریف این است که بدون تردید عمل مکروه نمی‌تواند «معروف» باشد و باید این عمل از تحت تعریف «معروف» خارج شود، لیکن در خصوص چگونگی خروج عمل مکروه از تعریف «معروف» اختلاف شده است. برخی قایل هستند دلیل لفظی در تعریف محقق حلی وجود دارد که عمل مکروه را خارج می‌کند و بعضی عقیده دارند دلیل لفظی وجود ندارد و باید با تمسک به قاعده اولویت مکروه را خارج نمایم.

شهید ثانی و صاحب جواهر عقیده دارند در تعریف محقق حلی لفظی که دلالت بر خروج مکروه از شمول تعریف «معروف» کند وجود ندارد؛ زیرا تنها لفظ موجود قید «بوصف‌ زاید» است و این لفظ توانایی خروج مکروه از تعریف را ندارد؛ زیرا «وصف‌زاید» مطلق است هم شامل عملی که انجام آن رجحان دارد می‌شود و هم شامل عملی که ترک آن رجحان دارد، بنابراین باید دلیل دیگر برای خروج جستجو کرد و آن دلیل قاعده اولویت است. نحوه استدلال به این قاعده به این‌گونه است که وقتی شارع عمل مباح را که ترک آن رجحان ندارد از تحت معروف خارج نمود و آن را «معروف» محسوب نکرد، به طریق اولی انجام فعل مکروه که ترک آن رجحان دارد مطلوب وی نبوده و از شمول تعریف «معروف» آن را خارج نموده است.[5]                                                      

    کسانی که قایل هستند برای خروج مکروه از شمول تعریف «معروف» دلیل لفظی داریم عقیده دارند مراد از قید «وصف زاید» راجح‌بودن عمل است و چون فعل مکروه راجح نمی‌باشد مشمول تعریف «معروف» نخواهد بود. ظاهراً استفاده راجح‌بودن عمل از قید مذکور توأم با تکلف است لذا چنانچه بخواهیم ملاک در تعیین ماهیت معروف راهمان تعریف محقق حلی قرار دهیم ناچار به تمسک به قاعده اولویت هستیم.

ب)- تعریف منکر

در تعریف منکر محقق حلی گفته است: «هر فعل قبیحی که فاعل آن فعل قبح آن عمل را (چه از طریق اجتهاد و چه از طریق تقلید) بداند.»[6] مراد از فعل قبیح آن فعلی است که فاعل آن قابل سرزنش باشد و بدیهی است از تکالیف خمسه فقط فاعل فعل حرام قابل سرزنش است، بنابراین منکر فقط شامل فعل حرام می‌شود. با توجه به این توضیح صاحب جواهر می‌گوید: «امر به مباح و یا نهی از مکروه از موارد امر به معروف و نهی از منکر محسوب نخواهند شد.»[7] شهید ثانی در این خصوص که مکروه منکر محسوب نمی‌شود با صاحب جواهر هم عقیده است، لیکن اضافه می‌نماید که بهتر است گفته شود نهی از منکر مستحب است همان‌گونه که امر به مندوب مستحب است، بر این اساس ترک مکروه می‌تواند متعلق امر قرار گیرد، ولی متعلق نهی قرار نخواهد گرفت.[8]

گفتار دوم: حکم امر به معروف و نهی از منکر الف)- وجوب امر و نهی

وجوب امر به معروف و نهی از منکر مورد اتفاق همه فقهاء است، هیچ‌یک از فقهاء در وجوب این‌دو تردیدی روا نداشته‌اند و ادله چهارگانه: کتاب، سنت، اجماع و عقل دلالت واضح بر وجود آن دارد. آنچه در خصوص وجوب امر و نهی مورد خلاف قرار گرفته است مستند این وجوب است. بطور کلی فقهاء در این‌که مستند وجوب امر و نهی چیست سه دسته شده‌اند: برخی مستند آن را شرع می‌دانند، برخی مستند را عقل معرفی می‌نمایند و دسته سوم عقیده دارند هم عقل و هم شرع دلالت بر وجوب امر و نهی دارد. اینک به بررسی نظریه هر گروه و ادله آنها خواهیم پرداخت:

1)- نظریه سمعی بودن وجوب امر و نهی

عده زیادی از فقهاء منجمله ابن‌ادریس قائل هستند وجوب امر و نهی شرعی است. ابن‌ادریس این قول را نسبت به جمهور متکلمین و محصلین از فقهاء داده است.[9] آنها برای اثبات ادعاء خود به حداقل سه دلیل تمسک جسته‌اند. این ادله عبارتند از:

1-1- آیات قرآن: در قرآن آیات فراوانی وجود دارد که دال بر این است امر به معروف و نهی از منکر واجب است. مثل آیه 199 سوره اعراف: «خذ العفو و امر بالعرف و أعرض عن الجاهلین» و آیه 71 سوره توبه: «و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر...»[10]

1-2- روایات: در روایاتی که در باب امر به معروف و نهی از منکر وارد شده است کلماتی ارزشمند از نبی‌اکرم و ائمه در خصوص اهمیت امر و نهی مشاهده می‌شود که مضمون آنها حاکی از وجوب این دو دستور می‌باشد. منجمله از این روایات:روایة محمدبن عرفة است وی می‌گوید: از حضرت رضا شنیدم که می‌گفت: باید امر به معروف و نهی از منکر کنید، در غیر این صورت بدترین مردم بر شما حاکم می‌شوند و هرچه خوبان شما دعوت به خوبی کنند کسی متنبه نمی‌شود.»[11] و روایة مسعدة‌بن صدقة از امام صادق ایشان از قول نبی اکرم فرموده‌اند: «چرا هنگامی که زنانتان فاسد می‌شوند و جوانانتان به ناپاکی روی می‌آورند امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کنید؟...»[12] و غیر از این دو روایات دیگری نیز وجود دارد.[13]

دو روایت مزبور، بویژه روایت دوم به وضوح دلالت بر وجوب امر و نهی دارد.

1-3- غیر از آیات و روایات، وجدان انسان هم دلالت بر عدم عقلی‌بودن وجوب امر و نهی دارد؛ زیرا وقتی به عقل رجوع می‌کنیم مشاهده می‌شود عقل فقط در خصوص امر و نهی می‌گوید ترک آنها قبیح و انجام آن دو حسن است و بیشتر از این  دلالتی ندارد. وجوب این دو که اثر آن عقاب در صورت ترک است از عقل مستفاد نخواهد بود، بنابراین وجوب امر و نهی شرعی است نه عقلی.

2)- نظریه عقلی‌بودن وجوب امر و نهی

برخی از فقهاء[14] قائل به عقلی‌بودن وجوب امر و نهی می‌باشد براساس این نظریه  عقل بدون نیاز به شرع و به طور مستقل قادر به درک وجوب امر و نهی می‌باشد و چنانچه شرع در این امر توصیه و دستوراتی داشته باشد مؤید و مؤکد حکم عقل است. عمده‌ترین دلیلی که این نظریه‌پردازان مطرح می‌کنند قاعده لطف است. دلالت این قاعده به این شرح است: امر به معروف و نهی از منکر موجب جلب مصالح و دفع مفاسد است و جلب مصالح و دفع مفاسد لطف است و لطف بر خداوند متعالی واجب می‌باشد پس باید خداوند متعالی امر و نهی را واجب نماید، لذا امر به معروف و نهی از منکر به حکم عقل واجب است.

تمسک به این قاعده را عده‌ای چنین پاسخ داده‌اند که بین قاعده لطف و واجب‌بودن امر و نهی از ناحیه پروردگار ملازمه‌ای وجود ندارد ممکن است خداوند متعالی از بندگان بخواهد به امر و نهی بپردازند و آنها را به این‌دو ترغیب نماید. بدون این‌که نظر به لطف و مفاد آن داشته باشد.

گذشته از این علامه حلی در کتاب منتهی جهت رد این استدلال و رد عقلی‌بودن وجوب امر و نهی به یک قیاس منطقی تمسک کرده است وی می‌گوید: اگر امر و نهی به حکم عقل واجب باشد نه شرع، یا هیچ معروفی نباید ترک و هیچ منکری واقع شود و یا این‌که خداوند نسبت به انجام واجبات اخلال نموده باشد تالی که یکی از این دو امر باشد باطل است، پس مقدم که وجوب امر و نهی به حکم عقل می‌باشد باطل خواهد بود. بیان این قیاس به این‌گونه است که امر به معروف به انجام معروف و نیز نهی از منکر به امتناع از منکر تعلق گرفته است اگر وجوب این دو عقلی باشد بر خداوند متعالی واجب است امر و نهی کند؛ زیرا وجوب امر و نهی بر هر عاقلی واجب است و او،جل‌جلاله، رئیس العقلاء می‌باشد و امر و نهی هم مراتبی دارد که بالاترین مرتبه آن منع‌کردن فاعل منکر و تارک معروف است. بنابراین نباید ترک واجب و انجام منکری وجود داشته باشد و حال آن‌که وجود دارد پس یا وجوب امر و نهی عقلی نیست و یا خداوند به انجام واجب اخلال نموده است، دومی قطعاً باطل است، بنابراین باید این نتیجه را بپذیریم که وجوب امر و نهی عقلی نیست.

صاحب جواهر این استدلال را قبول ندارد و حکم عقل در وجوب امر و نهی را فی الجمله قبول می‌کند وی می‌گوید: وجداناً عقل حکم کلی مبنی بر این‌که هر تارک امر و نهی را مستحق عقاب بداند ندارد، فقط تارک برخی اوامر و نواهی را ذم و آنها را مستحق عقاب می‌داند. به نظر وی وجوب امر و نهی شرعی است؛ زیرا آنچه موجبات این دو را فراهم می‌کند، کتاب، سنت و اجماع است.[15]

در عرض این دو نظریه برخی از فقهاء قائل به این هستند که وجوب امر و نهی هم شرعی و هم عقلی است.

مرحوم شهید اول در لمعه می‌گوید: «و هما (ای: الامر بالمعروف و النهی عن المنکر) واجبان عقلاً و نقلاً»، مرحوم شهید دوم بدون مخالفت با نظر مرحوم شهید اول در شرح کلام وی برای وجوب عقلی امر و نهی به قاعده لطف اشاره و برای اثبات وجوب شرعی آن‌دو به آیات و روایات مذکور تمسک می‌جوید. وی در پاسخ به ایرادی که مرحوم علامه به استدلال به  قاعده لطف وارد نمودند می‌گوید: وجوب امر و نهی بر خداوند از قبیل اجبار تارک معروف و عامل منکر به انجام معروف و ترک منکر نیست تا به استدلال به قاعده لطف خدشه وارد شود بلکه این وجوب نسبت به پروردگار متعالی از باب انذار و تخویف (ترساندن) است، انجام دادن و انجام ندادن آن به عهده خود مکلف است و الا اگر اجبار از ناحیه خداوند بخواهد اعمال شود تکلیف عبث خواهد شد.

مرحوم مقدس اردبیلی در «مجمع الفایده و البرهان» پس از اینکه می‌فرمایند: نزاع عقلی‌بودن وجوب یا شرعی‌بودن آن در امر و نهی فاقد فایده است و هیچ اثری بر آن مترتب نمی‌باشد، می‌گوید: اجتماع عقلی‌بودن و شرعی‌بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر معقول نیست؛ زیرا اگر منشاء معرفت عقل، شرع باشد دلیل وجوب شرع است نه عقل و اگر عقل به طور مستقل و بدون اتکاء به شرع دارای حکم به وجوب امر و نهی است، دلیل وجوب عقلی است و آنچه در شرع در این خصوص وارد شده است ارشادی می‌باشد.[16]

با توجه به چند مقدمه، عقلی‌بودن وجوب امر و نهی قابل استنباط است این مقدمات عبارتند از: اولاً، هرگاه در خصوص موضوعی عقل دارای حکم باشد نظر شارع در آن موضوع تأکید حکم عقل است نه تأسیس حکم مستقل از عقل. ثانیاً، عقل دفع ضرر را ولو این ضرر محتمل باشد واجب می‌داند. ثالثاً، پر واضح است در موارد زیادی افراد جامعه از ترک معروف و انجام منکر متحمل ضرر می‌شوند. دفع این ضرر متوقف بر وجوب امر و نهی است پس عقل از باب لزوم دفع ضرر محتمل امر به معروف و نهی از منکر را واجب می‌داند و مؤید بر این مطلب، تعلیل برخی از روایات امر و نهی به دفع ضرر محتمل است، مانند روایت محمدبن عرفه از امام صادق و جابر از امام باقر[17] در روایت جابر آمده است: «ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیاء و منهاج الصلحاء فریضة عظیمة بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المکاسب و ترد المظالم و تعمر الأرض و ینتصف من الاعداء و یستقیم الأمر...»

ب)- نوع وجوب امر به معروف و نهی از منکر

مشهور بین فقهاء[18] این است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، وجوب کفایی است، به این معنا که وجوب این دو عمل ابتداء متوجه همه مکلفین شده است به محض این‌که عده‌ای به انجام آن اقدام کردند؛ چون آنچه مطلوب خداوند متعالی از امر و نهی بوده محقق شده است نیازی که دیگران هم آن را انجام دهند نیست. عده‌ای دیگر[19] قائل هستند وجوب امر و نهی عینی است و باید همه مکلفین ولو دیگران به آن مبادرت کرده باشند به اتیان آن اقدام نمایند.

1)- نظریه عینی‌بودن وجوب امر و نهی و ادله آن

قائلین به این نظریه برای اثبات ادعاء خود به چند دلیل تمسک می‌کنند.

 1-1- اصل: اصل در وجوب عینی‌بودن است؛ چنانچه دلیلی بر کفایی‌بودن وجوب اقامه نشود باید هر واجبی را عینی تلقی نمود. در مانحن فیه دلیلی بر کفایی‌بودن وجوب امر و نهی وجود ندارد پس وجوب آن‌دو عینی است.

1-2- عمومیت آیات و روایات امر و نهی: مفاد این روایات و آیات عمومیت را دلالت دارد؛ یعنی وجوب مستفاد از آن به‌گونه‌ای است که شامل همه مسلمین می‌شود. منجمله آیات110 و114سوره آل عمران و 199سوره اعراف.[20]

2)- نقد نظریه عینی بودن وجوب

اولا،ً اصل عینی بودن وجوب قابل قبول است، مشروط بر این‌که اماراتی مخالف این اصل اقامه نشده باشد و حال آن‌که آیات و روایاتی وجود دارد که حاکی از مخالفت با این اصل است، منجمله آیه104 سوره آل عمران: «ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» «من» در «منکم» تبعیضیه است؛ یعنی تعدادی از مردم باید دیگران را به خیر دعوت و امر به معروف و نهی از منکر نمایند نه همه مردم و نیز آیه159 سوره اعراف: «من قوم موسی امة یهدون بالحق و به یعدلون» مراد از کلمه «امة» گروهی از قوم موسی است نه همه قوم موسی و مانند روایت مسعدة‌بن صدقة در این روایت از امام صادق درباره امر به معروف و نهی از منکر که آیا بر همه امت واجب است سؤال شد. امام پاسخ دادند: نه، سائل سؤال می‌کند چرا؟ امام پاسخ می‌دهند امر و نهی بر انسان توانایی که اولا،ً مورد اطاعت دیگران باشد. ثانیاً، قادر به تشخیص معروف از منکر باشد واجب است نه بر انسان‌های ضعیفی که قادر به هدایت کسی نمی‌باشند و توانایی تشخیص حق از باطل را ندارند.سپس امام برای (اثبات مطلب) به آیاتی از قرآن اشاره می‌نمایند.[21]

ثانیاً، پر واضح است که مراد شارع از وجوب امر و نهی، وقوع معروف و رفع منکر است نه این‌که تمام مکلفین اقدام به امر و نهی نمایند. بر این اساس عینی‌بودن تکلیف به این معنا که امر و نهی تکلیف همه مردم باشد منتفی است.

ثالثاً، امر و نهی دارای مراتبی است (بحث مفصل آن خواهد آمد) یکی از این مراتب امر و نهی بالید و توسل به زور است و همه قائل هستند این مرتبه مخصوص حاکم است نه مسلمین دیگر؛ چنانچه وجوب امر و نهی عینی باشد، لازم می‌آید امر و نهی بالید بر همه مکلفین واجب باشد.

رابعاً، در عموماتی که برای اثبات عینی‌بودن وجوب امر و نهی مورد استدلال قرار گرفته ممکن است گفته شود: مراد از وجوب در این دو تکلیف؛ مانند وجوب در غسل دادن و دفن کردن میت است، همان‌گونه که در واحیات مزبور به صرف اقدام فردی غرض شارع محقق شده و تکلیف از دیگران ساقط می‌شود در امر به معروف و نهی از منکر هم تا کسی اقدام نکرده است تکلیف همه است به محض اقدام مکلفی به تکلیف از دیگران ساقط خواهد شد.

3)- فایده اختلاف

مرحوم شهید ثانی می‌گوید: در صورتی که وجوب امر و نهی عینی باشد تا غرض حاصل نشود ولو افرادی که نوعاً از امر و نهی آنها غرض حاصل می‌شود اقدام به امر و نهی کرده باشند. وجوب امر و نهی به همه مکلفین تعلق می‌گیرد و کسانی که آن را ترک کرده‌اند گناه‌کار می‌باشند، ولی بر اساس کفایی‌بودن وجوب امر و نهی؛ چنانچه افرادی که از امر و نهی آنها نوعاً غرض شارع حاصل می‌گردد اقدام به امر و نهی نمایند ولو غرض حاصل نشده باشد، وجوب از مکلفین دیگر ساقط خواهد شد.»[22] در فراز دیگری از کلماتشان ادامه می‌دهند: «ممکن است گفته است انکار قلبی بر هر مکلفی وجوب عینی دارد، ولی وجوب امر و نهی لسانی دارای چنین وصفی نیست و به‌طور یقین وجوب آن در مرتبه سوم؛ یعنی امر و نهی یدی عینی نخواهد بود بنابراین انکار قلبی بر همه واجب، ولی در دو مرتبه دیگر با اقدام عده‌ای از دیگران ساقط می‌شود ولو آنها قادر به اتیان متعلق امر و نهی باشند.[23]»

به‌نظر می‌رسد مرحوم شهید ثانی در هر دو فراز از کلام خود بر‌خلاف معنای اصطلاحی واژه‌های «عینی» و «کفایی» مطلب را تعقیب کرده است، در وجوب عینی، غرض شارع اتیان واجب از ناحیه هر‌یک از مکلفین است و نسبت به اتیان هر مکلفی غرض مستقل دارد مثل امر به نماز، روزه، حج، زکات و... غرض مولی این است که هر مکلفی نماز مستقلی انجام دهد چه دیگری تکلیف خودش را اتیان کرده باشد چه نکرده باشد. اگر واجبی بخواهد متصف به وصف عینی‌بودن شود باید قابلیت این را داشته باشد که بتوان به طور مکرر توسط هر مکلفی اتیان شود، مانند عبادات مذکور، در غیر این صورت عینی‌بودن آن منتفی است. واجباتی مثل امر به معروف و نهی از منکر که غرض شارع از آن انجام معروف و منع منکر است، با توجه به این‌که این غرض با اقدام یکی از مکلفین ممکن است حاصل گردد ممکن نیست عینی باشد.

ثانیاً، ایشان قائل به تفصیل شده‌اند. وجوب برخی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر را عینی و وجوب برخی دیگر از مراتب را کفایی دانسته‌اند و حال آن‌که این تفصیل خلاف مؤدای ادله امر و نهی است؛ زیرا عینی‌بودن وجوب و کفایی‌بودن آن از ادله امر و نهی استنباط می‌شود و این ادله دلالت بر بیش از یک معنی ندارند یا کفایی‌بودن امر و نهی را دلالت دارند و یا عینی‌بودن آن را و استفاده دو معنی از یک لفظ وجاهت علمی ندارد.

4)- تحلیل روایت مسعده‌بن صدقه:[24]

در این روایت امام صادق چند مطلب بیان می‌نمایند:

اولاً، از امام سؤال می‌کنند آیا امر به معروف و نهی از منکر بر همه مکلفین واجب است یا فقط بر یک عده خاص:

ثانیاً، جواب امام صادق است مبنی بر این‌که امر و نهی بر همه مردم واجب نیست، فقط بر عده‌ای واجب است.

ثالثاً، امام ضمن جواب از سؤال، شرایط آمر و ناهی را ذکر می‌کنند. ایشان دو شرط عمده یکی علم آمر و ناهی به معروف و منکر و دیگر مطاع‌بودن آمر و ناهی را ذکر می‌نمایند.

رابعاً: امام مستند ادعاء خود را قرآن قرار می‌دهند. آیات مورد استناد ایشان آیه100 سوره آل عمران و آیه159سوره اعراف است. در استدلال به آیه100 سوره آل عمران می‌فرمایند: این آیه خاص است نه عام؛ یعنی متعلق امر و نهی افراد خاصی می‌باشد نه همه مکلفین و نیز در تمسک به آیه دیگر فرموده‌اند: «ظهور کلام خداوند متعالی «و من قوم موسی امة یهدون بالحق» این است که گروهی از امت موسی باید مردم را به حق هدایت کنند؛ چنانچه غرض خداوند این بود که همه امت موسی باید به امر و نهی مبادرت ورزند می‌بایست کلام این‌گونه بیان شود.«علی امة موسی» یا گفته شود: «علی کل قوم» و حال آن‌که خداوند متعالی این‌گونه مطلب را بیان نفرموده‌اند. بعد امام می‌فرمایند: مراد از «الامة» در آیه شریفه یک نفر و یا بیشتر است همان‌گونه که خداوند در آیه121 سوره نحل از حضرت ابراهیم تعبیر به «امة» می‌کند: «ان ابراهیم کان امة قانتاً لله.»

صاحب ‌جواهر می‌گوید: چند احتمال در روایت مسعدة‌بن صدقة وجود دارد: اول این‌که مراد از «القوی المطاع» امام عادل است؛ زیرا امام در مقام تفسیر کلمات آیه شریفه فرمودند: مراد از «امة» واحد (یک نفر) می‌باشد. دوم این‌که تمام مصادیق امر به معروف بر امام عادل در صورت مبسوط الید‌ بودن وی واجب است مثل: جهاد، جنگ با بغات، اقامه حدود، تعزیرات، رد مظالم عامه و خاصه و هر امر دیگری که از امور مختص امام می‌باشد. سوم این‌که خطاب امر و نهی بر اساس این روایت شامل همه مکلفین می‌شود اگرچه با توجه به مفاد آیه فقط برخی از مکلفین متعلق تکلیف و امر و نهی می‌باشند.

چهارم این‌که قائلین به عینی‌بودن وجوب امر و نهی قبول دارند در صورتی که آنچه در امر و نهی مطلوب است حاصل شود، یعنی معصیت کار اصرار بر انجام معصیت خود نکند واجب که همانا امر به معروف و نهی از منکر است ساقط خواهد شد؛ زیرا در این صورت به دلیل رفع تکلیف، تکلیفی وجود نخواهد داشت.[25]

کلام صاحب جواهر در این قسمت دقیق نیست؛ زیرا اولاً امام در روایت مسعدة‌بن صدقة کلمه «امة» را به «واحدة» به تنهایی تفسیر نکردند، بلکه فرمودند: «واحدة فصاعداً»؛ یعنی یک نفر و بیشتر از یک نفر پس، چنانچه در غیر از امام عادل شرایط موجود باشد امر و نهی بر وی واجب خواهد بود. مطلب دیگر ایشان که مدعی هستند روایت بر اساس منطوق شامل همه مکلفین می‌شود صحیح نخواهد بود؛ زیرا منطوق کلام امام از همان ابتداء که آغاز به پاسخ می‌نمایند این است که امر به معروف و نهی از منکر بر همه مکلفین واجب نیست بلکه بر قوی مطاع واجب است و مطلب آخر ایشان هم قبلاً در بررسی کلام مرحوم شهید ثانی پاسخ داده شد.

آنچه از روایت مزبور استنباط می‌شود این است که امر به معروف و نهی از منکر دارای دو شرط اساسی است: آگاهی به معروف و منکر، قوی و با نفوذ‌بودن. مصداق بارز چنین فردی امام مبسوط الید است.

5)- امر به واجب، امر به مستحب

مرحوم محقق حلی «معروف» را به دو قسم تقسیم کرده است: «المعروف ینقسم الی الواجب و الندب فالامر بالواجب واجب و بالمندوب مندوب»[26] امر به‌ واجب، واجب است و امر به مستحب مستحب خواهد بود.

ابن‌ادریس می‌گوید: علت این‌که امر به مستحب، مستحب است این‌است که هر چیزی تابع اصل خودش است همان‌گونه که اصل مستحب، واجب نیست امر به آن هم واجب نخواهد بود.[27] صاحب جواهر در توضیح کلام محقق سه دلیل به عنوان علت عدم وجوب امر به مستحب بیان می‌کند. دلیل اول همان است که ابن ادریس ذکر کرد و اکثر فقهاء هم در این مقام دلیل مزبور را بیان می‌نمایند. دلیل دوم اجماع فقهاء است. همه فقهاء فتوی داده‌اند که امر به مستحب، مستحب است نه واجب، دلیل سوم   روایاتی است که حکایت از عدم وجوب امر به مستحب دارد منجمله: روایت سکونی از امام صادق که از قول پیامبر اسلام می‌فرمایند: «من امر بمعروف أو نهی عن منکر أو دل علی خیر أو أشار به فهو شریک و من أمر بسوء أو دل علیه أو أشار به فهو شریک»[28] به همین مضمون از ایشان نقل شده است: «الدال علی الخیر کفاعله.»[29]

و نیز روایت عبدالرحمان از امام صادق قال: قال ابو عبدالله: «لایتکلم الرجل بکلمة حق یوخذ بها الا کان له مثل اجر من أخذبها و لایتکلم بکلمة ضلال یوخذ بها الا کان علیه مثل وزر من أخذبها»[30]

چند نکته در این خصوص با توجه به روایات مذکور قابل بیان است: اولاً، توصیه به خیر و امر به معروف و نهی از منکر در روایات مطلق است، هم شامل معروفی که واجب است می‌شود و هم معروفی که مستحب است. وجود این اطلاق در روایات این شائبه را ایجاد می‌کند که چه بسا امر به معروف مستحبی هم واجب باشد؛ زیرا در روایات صیغه امر بکار گرفته شده است و صیغه امر؛ چنانچه نسبت به واجب استعمال می‌شود نسبت به مستحب هم مورد استعمال قرار می‌گیرد. بنابراین هر حکمی امر به واجب دارد امر به مستحب هم خواهد داشت.

صاحب جواهر در پاسخ می‌گوید: اولاً، ممکن است گفته شود مراد از وجوب مستفاد از این روایات وجوب مطلق نیست بلکه مراد وجوب امر به معروف نسبت به متعلق امر به معروف است؛ یعنی اگر متعلق امر متصف به وصف رجحان با عدم جواز ترک است واجب خواهد بود و اگر متعلق آن متصف به وصف رجحان با جواز ترک باشد امر به معروف مستحب تلقی می‌گردد.

ثانیاً، بر فرض که مستفاد از روایات وجوب امر و نهی به‌طور مطلق باشد و شامل مستحب هم بشود با قرینه خارجی که اجماع است امر به مستحب خارج خواهد شد.»[31]

آیا تقسیم منکر به دو قسم، مانند تقسیم معروف ممکن است یا خیر؟ اگر ممکن باشد گفته می‌شود منکر بر دو قسم است: حرام و مکروه. نهی از حرام واجب باشد و نهی از مکروه مستحب. مرحوم محقق عقیده دارد مکروه منکر نیست لذا تقسیم منکر به حرام و مکروه صحیح نمی‌باشد و متعلق نهی فقط امور حرام خواهد بود. صاحب جواهر جواز تقسیم منکر به حرام و مکروه را به برخی از فقهاء مثل ابن‌حمزه و ابی‌الصلاح الحلبی نسبت داده است وی در رد این نظریه مطلبی بیان نمی‌کند فقط اظهار می‌دارد این قول خلاف نظر مشهور فقهاء می‌باشد.[32]

ابن‌ادریس می‌گوید: «نهی از منکر قابل تقسیم نیست بلکه منکر کلاً قبیح است (و حرام) و نهی از منکر به‌طور کلی واجب است.»[33]

با توجه به توضیحاتی که در تعریف «معروف» و «منکر» بیان شد، چنانچه تعریف «معروف» شامل «منکر» هم بشود نهی از مکروه از متعلقات امر به معروف خواهد بود و لذا نهی از آن مستحب است. و چنانچه نهی از مکروه از متعلقات امر به معروف محسوب نشود به عبارت دیگر «مکروه» مشمول تعریف «معروف» قرار نگیرد تقسیم منکر به حرام و مکروه بلامانع و در نتیجه مستحب بودن نهی از مکروه ثابت خواهد بود؛ زیرا اگر فعل یا ترک فعل رجحان داشته باشد باید به وسیله امر و نهی تکلیف آن  روشن شود، همان‌گونه که تکلیف امر به واجب و امر به مستحب و نهی از حرام روشن است. بلاتکلیف گذشتن نهی از مکروه جایز نیست؛ زیرا ترک آن رجحان دارد. از طرفی ادله‌ای غیر از ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر برای روشن‌شدن حکم نهی از منکر وجود ندارد تا بتوانیم با تمسک به آن ادله حکم نهی از منکر را مشخص نماییم، باید از همین ادله موجود بهره‌گیری شود. حکم نهی از مکروه یا از ادله امر به معروف مستفاد است و یا از ادله نهی از منکر، مشمول هر‌یک از این ادله شود با توجه به اینکه اصل مکروه حرام نیست و واجب هم نمی‌باشد نهی از آن مستحب خواهد بود.

6)- «رفق» در امر به معروف و نهی از منکر

«رِفق» به معنای نرم

/ 0 نظر / 3 بازدید