جزوه حقوق مدنی 2

فصل اول . مفهوم و اقسام عقد :

 

  • عقد و تعهد

عقد سبب تملیک مال ، انتقال ، سقوط تعهد ، شرکت ، ایجاد شخصیت حقوقی ، دادن اذن و ... می شود اما تعهد یعنی شخصی به موجب قرارداد یا قانون انجام یا عدم انجام امری را عهده دارد گردد . با عنایت به تعاریف فوق عقد قلمرو گسترده تری نسبت به تعهد دارد .

 

اسباب ایجاد تعهد :

  1. 1.     اعمال حقوقی ( یا عمل حقوقی ) :

اولاً عمل یا رویدادی که منشای آن اراده است .

ثانیاً برای رسیدن به اثر حقوقی انجام می گیرند .

ثالثاً  قانونگذار آثار مورد نظر را بر عمل انجام شده بار می کند .

1.1. عقد یا قرارداد : رویدادی است که در ایجاد آن دو اراده توافقی است . مانند عقد بیع ، اجاره ، نکاح

1.2. ایقاع : عمل حقوقی که در ایجاد آن یک اراده حقوقی است . بدون اینکه نیاز به توافق شخص دیگر باشد . مانند طلاق ، ابراء [1] ، اعراض[2]

 

ü     نکته :

-        عمل مشروط باید محتمل الوقوع :  یعنی احتمال وقوع شرط وجود داشته باشد والا اگر شرط قابل وقوع نباشد این عقد باطل است.  مانند اینکه فردی بگوید خانه ام را فروختم مشروط به اینکه خورشید از غرب طلوع کند، این عقد باطل است زیرا طرف اراده انشایی نداشته است .

-        عمل مشروط باید ممکن الحصول باشد : برای مثال خانه ام را به شما می فروشم مشروط بر اینکه در کنکور کارشناسی ارشد قبول شوید. در این مثال عمل بیع مشروط به وقوع شرط (قبولی در کنکور) شده است و این شرط ممکن است واقع شود و یا نشود

 

  1. 2.     واقعه حقوقی : رویدادی است که اثر آن ناشی از اراده  قانون باشد اگر چه ایجادش با اراده است . مانند فسخ ، غصب ، تسبیب[3] ، اتلاف [4]  . مطابق ماده 307  ق.م. امور ذیل موجب ضمان قهري [5]  است :
  2. 1.       غصب و آن چه که در حکم غصب است
  3. 2.        اتلاف
  4. 3.  تسبیب
  5. 4.  استیفاء [6]

 

ü     نکته :

-        الزام : اجبار شخص به حقوقی که بر عهده گرفته است . به عبارت دیگر وقتی کسی تعهدی را بر عهده گرفته است متعهد به انجام آن می باشد . نیروی الزام از بیرون به شخص تحمیل می گردد .

-        التزام : پذیرفتن تکلیفی است که خود شخص بر عهده گرفته است و باید به آن پایبند باشد . نیروی التزام از دورن به شخص وارد می شود .

-        بطلان : یعنی عدم وجود اثر برای هر نوع عمل حقوقی . وقتی عمل حقوقی باطل است که از روز نخست بصورت قانونی و صحیح شکل نگرفته است و هیچ اثری بر آن مترتب نمی باشد . مانند اینکه دیوانه ای خانه اش را بفروشد این معامله دلیل عدم اهلیت باطل است . 

-        فسخ : بر هم زدن قرارداد صحیح به اراده یکی طرفین

-        فسخ: برهم زدن قرارداد صحیح به اراده یکی از طرفین. فسخ در عقود صحیح امکان پذیر است. اثر فسخ از تاریخ فسخ است و نسبت به آینده اش است ولی بطلان اثر قهقرایی دارد و از روز نخست عقد صحیحاً شکل نگرفته تا اثری داشته باشد. 

-         انفساخ (منفسخ) : برهم خوردن قرارداد صحیح بدون اراده طرفین بصورت قهری است مانند فوت وکیل در عقد وکالت. اثر انفساخ مانند فسخ است ولی نحوه ایجاد آن متفاوت است.  

-        تفاسخ (اقاله): برهم خوردن قرارداد صحیح به اراده طرفین یا دو طرف.

 

در بحث عقود سئوالات  و شروط زیر مطرح است :

  1. عقود چگونه واقع یا محقق می شوند ؟ شرایط صحت عقد چیست ؟
  2. عقدی که واقع شد چه اثری دارد ؟
  3. نحوه ی انحلال عقد چگونه است ؟

 

تعریف قانون مدنی از عقد :

ماده 183 ق.م. " عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امري نمایند و مورد قبول آن ها باشد"

 

نقد ماده 183 ق.م. :

  1. اين ماده فقط شامل عقود عهدي [7] است و ساير عقود مانند عقود تملیکی مشمول اين تعريف قرار نمي گيرند.
  2. عقد هميشه باعث ايجاد تعهد نمي شود بلكه گاهي موجب سقوط تعهد مي شود.
  3. عقد گاهي موجب انتقال تعهد مي شود.
  4. ماده ١٨٣ فقط شامل عقود با تعهد يك طرفي است.
  5. اين تعريف شامل مواردي است که تعهد مجاني است.
  6. تعريف شامل عقود منعقده توسط اشخاص حقوقي نمي شود.

 

تعریف پیشنهادی :

پس در تعریف عقد می توان گفت : عقد توافق دو انشاء متقابل است که به منظور ایجاد اثر حقوقی انجام می شود .

 

قراردادهای الحاقی :

قراردادهای الحاقی اصطلاحی است برای آن گروه از پیمانها که نمونه مفاد آن بوسیله یکی از دو طرف تنظیم می شود و طرف دیگر بدون امکان تغییر و گفتگو درباره شرایط قرارداد ، به آن رضایت می دهد . معمولاً در عرضه انحصاری کالا و خدمات مانند حق الامتیاز برق ، گاز ، آب و نظایر آنها مشاهده می شود که در واقع توافق دو اراده وجود نداشته و کلمه عقد ظاهری است .

 

اقسام عقد :

ماده  184 ق. م  اقسام عقود را بیان نموده است . :" عقود و معاملات به اقسام ذیل تقسیم می شوند: لازم ، جایز ، خیاري ، منجز و معلق."

 

تقسیم عقد از حیث

 الف. استحکام و دوام                 عقد لازم                  ب .کیفیت انشا                      عقد منجز

                                            عقد جایز                                                      عقد معلق          

 

عقد لازم ، جایز و خیاری :

  1. عقد لازم :

مطابق ماده 185 ق. م. " عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله ، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه"  . مانند عقد بیع ، اجاره ، مزارعه .

ü     نکته :

ویژگی عقود لازم  ؛ عقدي با دوام است که هريك از طرفين به راحتي نمي تواند آنرا بهم بزند. تنها با اقاله یا فسخ امکان پذیر است .

 

اسباب انحلال عقد لازم چیست ؟  

مطابق ماده 219 ق.م. " عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است . مگر این که به رضاي طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. "

  • فسخ : يعني بهم زدن عقد توسط يكي از طرفین عقد  .
  • اقاله یا تفاسخ[8] : یعنی توافق طرفین برای برهم زدن معامله یا عقد ( یا توافق قبلی )  

 

  1. عقد جایز :

مطابق ماده 186 ق.م. "عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند ." مانند عقد وکالت ، عاریه[9] ، ودیعه[10]  از جمله عقود جايز است.

  

ویژگیهای عقود جایز :

  • تا زمانی عقد جایز جاری است  اجرای آن لازم است .
  • فسخ يعني بهم زدن عقد توسط يكي از دو طرف عقد يا شخص ثالث.
  • هر يك از طرفين هر زمان مي تواند آن را بهم بزند.
  • با فوت يا حجر هر يك از طرفين از بين مي رود.

 

سئوال : چگونه می توان عقود جايز را از عقود لازم تمیز داد ؟

پاسخ : جایز یا لازم بودن عقد را قانونگذار تعيين می کند.

 

فایده تقسیم :

تمیز عقد لازم و جایز علاوه بر آن که از جهت تشخیص حدود الزام دو طرف ضروری است از نظر حقوقی فواید دیگری نیز دارد .  از جمله مهمترین فواید ، اثر فوت ، جنون و سفه یکی از دو طرف در انحلال عقد است :

  • در عقد جایز در صورت هر یک از این وقایع فوق ، خود به خود  منحل می گردد .  ( ماده 954 ق.م.)
  • اما در عقد لازم هیچ خللی به اساس عقد وارد نیامده و قائم مقام یا نماینده قانونی محجور و متوفی را ملزم می سازد تا تعهدات را انجام دهد .
  • نکته مهم دیگر در تمیز عقد جایز و لازم اینست که فسخ ، ناظر بر عقود لازم است نه جایز چرا که منحل کردن عقود جایز علت نمی خواهد و شخص هر گاه اراده کند می تواند عقد جایز را منحل نماید

 

  1. عقد خیاری :

ماده 188 ق.م.:  " عقد خیاري آن است که براي طرفین یا یکی از آن ها یا براي ثالثی اختیار فسخ باشد."

نقدی که به ماده 188 وارد می باشد اینست که مفهوم فوق شامل عقد جایز نیز می شود چرا که اگر طرفین بتوانند به میل خود عقد را بر هم زنند دیگر سخن از خیاری بودن آن معنی ندارد .

عقد خیاری در واقع عقد لازم است که دارای شروط ضمن عقد می باشد و ماهیت آن را عقد خیاری می نماید

 

مسئله : علی یک دستگاه آپارتمان خود را که واقع در سمنان است به مبلغ 100 میلیون تومان به حسن می فروشد در ضمن قرارداد فوق به عنوان شرط ضمن عقد قید می گردد که حسن به مدت یک سال از خودروی علی مجاناً انتفاع ببرد . چنانچه پس از مدت 5 ماه از تاریخ قرارداد علی فوت کند ، وضعیت بیع و شرط ضمن عقد چگونه می شود ؟

پاسخ : همانگونه که میدانیم عقد بیع از عقود لازم است و موت هر یک از طرفین و یا هر دو آنها عقد را منفسخ نمی نماید . اما در قضیه شرط ضمن عقد ، به جهت اینکه شرط مذکور عقد جایز است ( عقد عاریه ) لذا با فوت علی شرط منفسخ می گردد .

 

عقد منجز و معلق :

در ماده 189 ق.م. می خوانیم : " عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگري نباشد والا معلق خواهد بود. " . در عقد معلق طرفین در عین حال که اراده ی خود را بطور منجز بیان می دارند اثر آن را موقوف به امر دیگری می کنند برای مثال مردی به زنی بگوید این خانه را به تو فروختم به شرط آنکه با من نکاح کنی ، بر فرض قبول زن ، تملک زمانی اتفاق می افتد که نکاح بین زن و مرد صورت پذیرد .

عقد معلق را نباید با عقد موجل اشتباه گرفت عقد موجل آنست که اثر آن کاملاً بوجود می آید و فقط اجرا و مطالبه دین مدتی به تاخیر می افتد بطور مثال اگر در عقد بیع قرار شود مبیع 6 ماه دیگر پرداخت شود فروشنده ملزم به تسلیم مال است و خریدار 6 ماه دیگر می تواند مبیع را پرداخت نماید . اما در عقد معلق پیش از حصول شرط تملیک صورت نپذیرفته و حتی خریدار مالک مال شمرده نمی شود . نکته دیگر اینکه  اگر تحقق شرط در آینده به یقین معلوم باشد ( مانند طلوع آفتاب یا فرا رسیدن نوروز باید عقد را موجل شمرد نه معلق .)

 

ü     نکته :

عقد منجز = عقدی است که آثار آن به محض ایجاد و انشای عقد شکل می گیرد    

عقد معلق = عقدی است که انشای آن بطور منجز بیان شده اما آثار آن موقوف به امر دیگری می باشد   

عقد موجل = اثر آن کاملاً به وجود آمده و فقط دین و مطالبه آن به تاخیر می افتد

 

صحت عقد معلق در قانون مدنی :

  1. از عبارت ماده 189 چنین بر می آید که در عقود معلق انشاء بطور منجز و قطعی انجام می گیرد و تنها اثر نهایی آن موقوف بر امر دیگر می باشد در حقیقت تفاوت عقد معلق و منجز در کیفیت انشاء آنهاست به این مفهوم که در عقد معلق آنچه آفریده شده نیاز به پیوستن شرط دارد ولی عقد منجز چنین نیازی ندارد و آنچه آفریده شده اثر مطلوب دو طرف عقد است .
  2. مطابق ماده 10 ق.م[11] در قوانین ما نه تنها هیچ منعی برای عقود معلق وجود ندارد حتی در ماده 723 ق.م.[12] به صراحت تعهد معلق را تجویز کرده است . همچنین دانستیم که در عقد معلق تعهد ناشی از آن منوط به امر دیگری است ، نه خود عقد ،  پس هیچ تردیدی بر درستی عقد باقی نمی ماند . نکته دیگر مطابق مواد 699 [13] و 1068[14] ق.م. قانون گذار به صراحت بطلان در تعلیق دو عقد ضمان و نکاح اعلام کرده است .

 

سئوال :

در عقود معلق اثر عقد از زمان تحقق شرط است یا انعقاد ؟

پاسخ :  از زمان تحقق شرط

 

عقود معوض و عقود غیر معوض ( مجانی ) :

  • عقود معوض : عقودی که بر حسب طبیعت خود دارای دو طرف است یعنی یک در برابر طرف مالی ، مالی یا تعهدی را تحصیل می کند به این عقود ، عقود معوض می گویند . در عقد معوض همیشه دو تعهد متقابل وجود دارد و هر یک از دو طرف در همان حال که طلبکار است مدیون هم هست .
  • عقود مجانی : یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر تعهد بر امری یا مالی به رایگان نمایند . بدون اینکه برای آنان التزام ایجاد شود برای مثال عقد هبه ( واهب مالی را به متهب می بخشد ) و عقد عاریه . پس در عقود مجانی التزام تنها از سوی متعهد و نقش متعهدله تنها قبول دین یا ملکیت است.

 

سئوال : آیا در عقد غیر معوض می توان شرط عوض کرد مانند اینکه فرد الف بگوید خانه ام را هبه می کنم به فرد ب به شرط اینکه خانه ات را به من بفروشی؟ و آیا در اینصورت عقد غیر معوض، معوض می شود؟

پاسخ : بلی- خیر- زیرا شرط عوض ضمن عقد غیر معوض ماهیت عقد را تغییر نمی دهد در نتیجه عقد غیر معوض است و در این حالت بین عوضین رابطه علت و معلولی به وجود نمی آید. و ویژگیهای عقد معوض که فوقاً گفته شد در عقد غیر معوض لازم الرعایه نمی باشد.

 

سئوال . فرد الف خانه ای را به ب می بخشد به شرط اینکه فرد ب ماشینی را که سوار است به الف بفروشد بعد از عقد هبه معلوم می شود که ماشین مورد نظر اصلاً متعلق به فرد ب نیست و مالک راضی به فروش آن به فرد الف هم نیست در اینصورت تعهد دوم باطل است در اینصورت:

  1. آیا چون تعهد فروش ماشین باطل است هبه خانه نیز باطل است؟ خیر
  2. در صورتیکه خانه چندین برابر ماشین ارزش اقتصادی داشته باشد آیا فرد الف حق فسخ به لحاظ غبن را دارد یا خیر؟ خیر
  3. از آنجایی که فرد ب نمی تواند ماشین را تحویل دهد آیا فرد الف می تواند منزل را به فرد ب تحویل ندهد یا خیر؟ خیر
  4.  فرد الف برای جبران خسارت خود چه حقی دارد؟ عقد صحیح است ولی الف حق فسخ هبه را دارد زیرا فرد الف به لحاظ خیار تخلف از شرط مقرر شده و خیار فسخ دارد.

 

فایده تشخیص :

هر گاه در عقود معوض یکی از طرفین از انجام دادن تعهد خودداری نماید ، طرف مقابل حق دارد معامله به مثل نماید و وفای به عهد خود را موکول به اجرای تعهد طرف مقابل سازد . این اختیار را اصطلاحاً حق حبس می نامند ( ماده 377 [15] ق.م. ) و حال آنکه در عقود مجانی اگر جایز هم نباشد تنها راه مبارزه با عهد شکنی تقاضای اجبار متعهد از دادگاه است .

 

عقد معین و نامعین :

  • عقد معین : عقدی است که در قانون عنوان معینی دارد و به لحاظ اهمیت و کثرت استعمال در عرف ، شرایط و آثار قانون گذار آن را معین کرده است برای مثال بیع ، اجاره ، قرض و صلح و ....
  • عقد نامعین : عقدی است که در قانون تعریف خاصی برای آن وجود ندارد مانند قرارداد مربوط به طبع و نشر کتاب ،  تبلیغ کالای معین و ....

 

سؤال: عقود نامعين جزء عقود لازمند يا جايز ؟ اصل بر لزوم است يا جواز ؟

پاسخ :  قانونگذار ما در ماده ٢١٩ قانون مدني اصل لزوم را پذيرفته است پس عقود نامعين يا قراردادها جزء عقود لازم هستند.

 

عقود تملیکی و عقود عهدی :

  • عقد تملیکی عقدی است که نتیجه ی مستقیم آن انتقال مالکیت است مانند عقد بیع ، اجاره و صلح
  • عقد عهدی عقدی است که سبب ایجاد و انتقال و سقوط تعهد است

 

عقود تجاری و عقود غیر تجاری :

معاملات تجاري در ماده ٢ قانون تجارت نامبرده شده اند.

 

عقود رضایی و تشریفاتی :

  • عقد رضايي به صرف اراده و توافق طرفين منعقد مي شود
  • عقود تشريفاتي که علاوه بر اراده طرفين نيازمند رعايت تشريفات ديگري نيز مي باشد مثل انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسؤوليت محدود.

مثالبرای عقد تشریفاتی : در هبه علاوه بر ایجاب واهب (کسی که می بخشد) و قبول متهب (کسی که به او می بخشند) نیاز به قبض مال موهوبه توسط متهب هم می باشد یعنی در هبه قبض ، شرط صحت عقد است. همچنین در بیع صرف (بیع طلا و نقره به هم) قبض شرط صحت است. 

فصل دوم . انعقاد و اعتبار عقد :

 

شرايط اساسي صحت معامله:

به موجب ماده 190 ق.م.  براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است:

١- قصد طرفين و رضاي آنها.

٢- اهليت طرفين.

٣- موضوع معين که مورد معامله باشد.

٤- مشروعيت جهت معامله.

 

ضمانت اجرای شرایط :

فقدان شرایط اساسی صحت معامله ممکن است سبب عدم نفوذ و بطلان آن شود

  • بطلان ( عقد باطل ) : به نظر قانون گذار وجو خارجی ندارد و اثر مطلوب را ه بار نی گذارد . حتی با ضمیمه کردن شرط نیز نقصی که موجب بطلان عقد می شود و دو طرف نمی توانند عقدی را از نظر حقوقی احیا نمایند.
  • غیر نافذ : یعنی عقدی که ناقص است. صحیح نیست و در عین حال باطل هم نمی باشد وقتی عقدی غیر نافذ است با اضافه شدن شرط ناقص عقد صحیح می شود و چنانچه شرط معدوم اضافه نشود عقد باطل می گردد.

نمونه عقد غیر نافذ عقد اکراهی مثل عقد سفیه در امور مالی است. پاره ای از مولفان عقد باطل را  مثل مرده و عقد غیر نافذ را مثل بیمار دانسته اند .

  • گاه عقدی که بین دو نفر اعتبار دارد در برابر دیگران قابل استناد نیست ( عدم قابلیت استناد ) مانند معامله به قصد فرار از دین که در حقوق ما نه باطل است نه غیر نافذ .

 

تقسیم مطالب :

شرایط اساسی صحت معامله را در 4 مبحث مورد مطالعه قرار می دهیم

مبحث اول – تراضی ( قصد و رضا )

مبحث دوم – اهلیت

مبحث سوم – موضوع معامله

مبحث چهارم – مشروعیت جهت معامله

 

مبحث اول : تراضی ( قصد و رضا ) :

از تعریف عقد بر می آید که برای ایجاد اثر حقوقی دو طرف باید اراده ی خود را به یکدیگر اعلام نمایند و موافق هم باشند به گونه ای که هر کدام چیزی را بخواهد و دیگری طلب کند .

برای هر انعقاد هر عقد 4 مقدمه لازم است .

  1. وجود قصد و رضا
  2. اعلام و بیان اراده
  3. توافق طرفین
  4. سلامت اراده

 

پیش از بیان مطالب فوق ابتدا باید قلمرو تراضی را مورد شناسایی قرار دهیم برای این منظور به باید به اصل آزادی قرادادها بپردازیم .

 

گفتار نخست قلمرو تراضی :

اصل آزادی قرارداها :

اصل آزادای قرارداها در چهره اجتماعی خود چنین تعبیر می شود که : همه ی افرداد آزادند که به هر شکل معقول که می خواهئد با هم پیمان ببندند و آثار آن را معین سازند منوط به اینکه مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه و قانون نباشد در این رابطه ماده 10 ق.م. تصریح می نماید که " قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است "

 

آثار اصل آزادی قراردادها :

  1. اشخاص می توانند هر نوع قرارداهای را با هر مبلغ و با هر شخص منعقد نمایند
  2. عقود الزاماً بصورت عقود رضایی منعقد می گردد نه تشریفاتی
  3. اثر عقد ناظر بر طرفین قرارداد و قائم مقام آنهاست .
  4. پس از انعقاد عقد دو طرف ملزم به رعایت آن هستند تا زمانیکه عقد در نتیجه توافق دیگری اقاله یا به علت قانونی فسخ نشده است .

 

موارد ی که اصل آزادی قرادادها را محدود می کند ) ماده 975 ق.م. )  :

  1. مخالف قانون
  2. مخالف با اخلاق حسنه
  3. مخالف با نظم عمومی

گفتار دوم وجود اراده :

معنی قصد و رضا :

مراحلی که برای اعلام قصد و رضا برای انعقاد قرارداد نیاز است عبارتند از :

  1. تدبر ؛ هر شخص برای رفع نیازهایی خود و بنا به صرفه و صلاح خود می اندیشند
  2. تصمیم ؛ پس از تدبر ، لزوم آن کار را برای خود تصدیق می کند و در باطن خود اشتیاق و تمایل به انجام آن کار رادارد .
  3. اجرای تصمیم؛  زمانیکه شخص تصمیم خود را اجرا می کند قصد می گویند .

قصد: شرط تشکیل عقد است و تا قصد نباشد عقد منعقد نمی گردد

رضایت : شرط نفوذ و تأثیر عقد است به عبارت دیگر ممکن است شخص قاصد و راضی نباشد ولی ممکن نیست که عقدی واقع شود و قصدی نباشد مانند اینکه شخصی دیگری را تهدید کند که اگر این اتومبیل را نخری خانه ات را آتش می زنم در این حالت اگر بخرد فرد قصد که در واقع مرحله اجرای تصمیم است را دارد ولی رضایت و خشنودی خاطر ندارد.

 

ü     نکته :

  • اگر در عقدی رضایت نباشد آن عقد قابل بازسازی است یعنی رضایت بعداً هم می تواند به عقد ملحق گردد ولی قصد را نمی توان باسازی نمود . در معامله فضولی معامله کنندگان قصد دارند ولی رضای مالک وجود ندارد که رضای مالک بعداً امکان دارد حاصل گردد. و عقد غیر نافذ قبلی را صحیح کند اما اگر رضای بعدی حاصل نشود عقد باطل است. 
  • در موارد زیر عقد غیر نافذ است:
  • عقدی که در آن رضایت نیست، عدم رضایت ممکن است ناشی از اکراه، و یا اشتباه باشد.
  • در معامله محجورین ممیز (سفیه و صغیر ممیز) قصد دارند ولی رضایت ندارند که رضایت را ولی یا قیم آنها تأیید می کند.
  • در عقود قصد به تنهایی کافی نیست و باید به طرف مقابل اعلام گردد.

 

سئوال : آیا در ایقاع که یک عمل حقوقی است و تنها به اراده یکی بوجود می آید اعلام اراده تحت تشکیل ایقاع است . ( مثلاً فسخ ) ؟

پاسخ : خیر- در ایقاعات اعلام شرط تشکیل نیست ولی شرط اثبات ایقاع است. برای وقوع ایقاع مثل اعراض آنچه در درون شخص گذشته است کافی است ولی در صورت اختلاف باید اثبات شود.

 

 

سئوال . اگر شخصی در حالت مستی خانه خود را بفروشد و از مستی خارج می شود و به فروش رضایت می دهد آیا این عقد صحیح است؟ آیا با این رضایت عقد قبلی نیز صحیح می شود؟

پاسخ : خیر- قصد قبلی باطل است و رضایت بعدی عقد باطل قبلی را صحیح نمی کند مگر اینکه پس از مستی فروشنده مجدداً قصد کند و عقد دیگری را بوجود آورد.

 

اراده باطنی و اراده ی ظاهری :

در قانون مدنی به پیروی از فقه ، قصد و رضا را دو عنصر دانسته است ( ماده 1070 ق.م. )  ، اراده ی باطنی امری نفسانی و درونی است که به تنهایی اثر حقوقی ندارد ولی اراداه ی ظاهری که زباناً یا بصورت نوشتاری است باید از سوی متعاملین و یا طرفین معامله اعلام گردد .

 

ü     نکته :

  • عقد زمانی مؤثر واقع می گردد که اراده درونی حالت برونی یا ظاهری به خود بگیرد یعنی تا قصد و رضا اعلام نشود عقدی شکل نمی گیرد. آنچه اراده درونی را حالت ظاهری می دهد ایجاب و قبول است.

 

گفتار سوم : اعلام و بیان اراده :

عدم لزوم تشریفات :

در حقوق کنونی بیان اراده اصولاً تشریفات خاصی ندارد و طرفین می توانند با اعلام ساده توافق نمایند . با این وجود رعایت بعضی از تشریفات در اثبات قرارداد اثر فراوان دارد بطور مثال در مواد 46 و 48 قانون ثبت کلیه معاملات مربوط به عین و منافع املاک باید ب

/ 0 نظر / 25 بازدید