تحریر الوسیله امام خمینی - 3

ترجمه تحریرالوسیله امام خمینى(ره) - جلد سوم

مترجم : سیّد محمّد باقر موسوى همدانى

 

رهن – حجر* ضمان - حواله و کفالت*وکالت – اقرار* هبه - وقف – وصیت*قسم - نذر - عهد کفارات*صید – ذباحه* خوردنیها و آشامیدنىها*غصب -احیا ی موات – لقطه* نکاح – طلاق*ظهار* ایلاء - لعان

رهن - حجر

رهن وشرایط آن
حجر وعوامل آن

رهن و شرایط آن 

رهن عقدى است شرعى براى بدست آوردن وثیقه اى در دین که مال به گرو گرفته شده را رهن و مرهون و دهنده گرو را، راهن ، و گیرنده اش را مرتهن میگویند، و رهن از آن جا که عقد است احتیاج به ایجاب و قبول دارد ایجابش از طرف راهن و قبولش از طرف مرتهن واقع مى شود، ایجاب آن هر عبارتى است که به حسب منفاهم اهل عرف معناى مقصود را برساند مثل اینکه بدهکار و دهنده گرو به طلبکار بگوید: ((رهنتک ، بتو رهن مى دهم )) و یا بگوید: ((ارهنتک )) و یا بگوید: ((این مال وثیقه اى باشد از من نزد تو دربرابر مالى که از من طلب دارى )) و امثال اینها، و قبول آن نیز هر عبارتى است از طرف طلبکار که رضایتش به ایجاب را افاده کند، و در این ایجاب و قبول عربیت معتبر نیست بلکه على الظاهر بدون ایجاب و قبول لفظى یعنى با معاطاة نیز واقع مى شود.
مساءله 1 - در راهن و مرتهن شرط است که بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشند، و در خصوص راهن شرط است که به خاطر ورشکستگى و یا سفاهت محجور از تصرف در اموالش نباشد و براى ولى طفل و مجنون جائز است که مال آن دو را با رعایت مصلحت و غبطه به رهن بدهد و یا با رعایت آن دو شرط، براى آن دو رهن بگیرد.
مساءله 2 - در صحت رهن شرط است تحویل دادن از طرف راهن و یا به اذن او و تحویل گرفتن از طرف مرتهن ، هرچند که ودیعه اى یا عاریه اى باشد و هرچند مالى غصبى در دست او باشد و عقد رهن را بر آن واقع سازند کافى است ، و احتیاج به قبض جدید ندارد، و اگر مال مشاعى را رهن بدهد جائز نیست آن را تحویل مرتهن دهد مگر با رضایت شریکش ؛ ولى اگر بدون رضایت او تحویل دهد ظاهرا در تحقق قبض که شرط صحت رهن است کفایت مى کند هرچند که با این عمل خود نسبت به سهم شریکش تجاوز کرده است .
مساءله 3 - قبضى که گفتیم شرط در صحت رهن است تنها در ابتداء رهن شرط است ولازم نیست استدامه هم داشته باشد، بنابراین اگر گروگیرنده آنرا تحویل بگیرد و مجددا در اختیار خود گرودهنده یا شخصى دیگر به اذن گرودهنده یا بدون اذن او قرار گیرد ضررى به صحت عقد رهن نمى زند و موجب بطلان عقد رهن نمى شود، بله مرتهن این حق را دارد که بگوید باید رهن نزد من بماند و در تحت ید من باشد و گرو دهنده حق ندارد آن را از وى پس بگیرد.
مساءله 4 - در مال مرهون شرط است اینکه عین باشد و مملوک و جائز البیع و ممکن القبض ، پس رهن دین قبل از گرفتن آن از بدهکار بنابراحتیاط صحیح نیست هرچند که صحت آن نیز وجهى دارد، و قبض آن به قبض مصداق آن است ، رهن منفعت نیز صحیح نیست (پس نمى تواند در مقابل پولى که از مرتهن میگیرد خانه استیجارى خود را که مالک منفعت آن است رهن او بگذارد)، و از آن جا که گفتیم باید مملوک باشد رهن گذاشتن یک انسان حر صحیح نیست ، و چون گفتیم چیزى باشد که فروختن آن صحیح باشد پس ‍ رهن گذاشتن خمر و خوک و مال غیر بدون اجازه و اذان صاحبش جائز و صحیح نیست ، و نیز رهن گذاشتن زمین خراجى که به قهر و غلبه سپاه اسلام فتح شده باشد صحیح نیست ، چیزى هم که زمین خراجى که به قهر و غلبه سپاه اسلام فتح شده باشد صحیح نیست ، چیزى هم که زمین خراجى را به آن مصالحه مى کنند تا صرف در امور مسلمین شود رهن قرار دادن آن صحیح نیست ، و چون گفتیم چیزى باشد که بتوان آن را قبض کرد مرغى که ملک راهن است لکن پریده و معلوم نیست برگردد و همچنین مال وقفى هرچند وقف خاص باشد رهن گذاشتنش صحیح نیست .
مساءله 5 - اگر در یک عقد ملک خود را با ملک غیر رهن بگذارد رهنش تنها در ملک خودش صحیح است و نسبت به ملک غیر صحیح بودنش موقوف به اجازه اوست .
مساءله 6 - اگر در زمینى خراجى درخت کاشته و یا بنائى ساخته باشد رهن گذاشتن خصوص درختان و بنا هیچ اشکالى ندارد، و اما رهن گذاشتن آن به ضمیمه زمینش که زمین به تبع درخت و بنا رهن بشود اشکال دارد، بلکه مى توان گفت که صحیح نیست همچنانکه رهن دادن زمین آن مستقلا بنا براقوى باطل است ، بله بعید نیست هرچند که مشکل است اینکه بگوئیم مى تواند حقى را که او نسبت به آن زمین پیدا کرده به رهن بگذارد.
مساءله 7 - در رهن این شرط معتبر نیست که مرهون ملک شخص بدهکار باشد، بنابراین جائز است که مثلا زید مال خودش را نزد عمرو که طلبکار از خالد است تبرعا رهن بگذارد، هرچند که از بدهکار اذن چنین کارى را نداشته باشد بلکه هرچند بدهکار او را از این کار نهى کرده باشد و همچنین براى مدیون جائز است مالى را از کسى عاریه بگیرد که آن را در برابر بدهى خود رهن بگذارد، و اگر مالى عاریتى را با اذن صاحبش به رهن بدهد و مرتهن آن را قبض کند دیگر مالک آن نمى تواند رجوع کند و مرتهن (اگر راهن در وقت پرداخت دین خود را نپردازد) آن را مى فروشد، همانطور که اگر مرهون ملک راهن بود مى فروخت و اگر مرتهن آن را فروخت مالکش حق دارد مال عاریتى خود را به قیمتش از راهن مطالبه کند و اگر مرتهن آن را به کمتر از قیمت فروخته باشد از راهن قیمت واقعى آن را مطالبه مى کند و اگر صاحب مال (که مالش را به راهن عاریت داده ) قید کند که تنها مى توانى در مورد حقى رهن بگذارى که فلان مقدار باشد و یا در مقابل دینى رهن بگذارى که در فلان تاریخ فک رهن شده باشد و یا بگوید به شرطى به تو عاریت مى دهم براى گرو گذاشتن که براى بدهى خود فلان مدت را قید کنى و یا به شرطى مى دهم که آن را نزد فلان شخص معین گرو بگذارى جائز نیست شرط او را مخالفت کند و اما اگر به طور مطلق اجازه گرو دادن داده باشد همه آن چه گفتیم برایش جائز است و او نسبت به انتخاب هریک مختار است .
مساءله 8 - اگر رهن گرفتن راهن به خاطر دینى مدت دار باشد ولى مال مرهون چیزى باشد که در کمتر از آن مدت فاسد مى شود در صورتى که در ضمن عقد شرط صریح کنند که مرتهن آن مال را قبل از فساد بفروشد آن رهن صحیح است ، یا شخص راهن آن را مى فروشد و یا مرتهن را وکیل در فروش ‍ مى سازد و اگر او از فروختن امتناع بورزد حاکم مجبورش مى کند و اگر حاکم دسترسى به او نداشت خودش آن را مى فروشد و با نبودن حاکم مرتهن خودش آن را مى فروشد، و در هر حال وقتى به فروش رسید بهاى آن مانند خود آن رهن قرار مى گیرد، و حکم همین است در جائى هم که صریحا شرط نکرده باشند لکن از قرائن این اشتراط استفاده شود مثل اینکه عین مال به عنوان مالیتش نه به عنوان اینکه فلان کالا است رهن قرار گرفته باشد که در این صورت نیز رهن صحیح است و آن کالا فروخته میشود و بهایش ‍ رهن واقع مى شود، و اگر راهن شرط کند که آن را نفروشد مگر در سر موعد بدهیش رهن او باطل مى شود، و همچنین است در صورتى که اصلا شرط نکنند نه بیع را و نه عدم بیع را و از قرینه اى هم این اشتراط استفاده نشود، و اگر چیزى را رهن قرار دهد که در کمتر از مدت دین فاسد نمى شود ولکن به خاطر حادثه اى در معرض فساد قرار بگیرد مانند گندم که دچار رطوبت شده باشد رهن بهم نمى خورد بلکه آن کالا به فروش مى رسد و بهایش رهن واقع مى شود.
مساءله 9 - اشکالى نیست در اینکه مرهون باید معین باشد، پس رهن چیزى مبهم مثل یکى از این دو چیز صحیح نیست ، بله صحت ، رهن کلى خالى از وجه نیست حال چه کلى در معین مانند یک خروار از این خرمن معلوم و یک گوسفند از این گله معلوم و امثال آن بوده باشد و یا کلى در غیر معین باشد مانند یک خروار گندم ، و قبض کلى درفرض اول بدو نحو ممکن است یکى به قبض همه خرمن و یکى هم به قبض یک خروارى که خود راهن از خرمن جدا مى کند، و در فرض دوم قبض مرهون به قبض مصداق آن است همینکه مرتهن آن راقبض کرد رهن صحیح و لازم مى شود، و نزدیکتر به احتیاط آن است که رهن را بر کلى واقع نسازند، و اما رهن چیزى که از هر جهت مجهول باشد حتى از این جهت که اصلا مالیت دارد یا خیر ((مثلا اینکه بگوید هرچه در این خانه دربسته دارم رهن تو باشد، صحیح نیست ، و اما اگر مرتهن بداند که مرهون مالیت دارد لکن عنوان آن را نداند که آیا فرش ‍ است یا گندم یا چیز دیگر نزدیکتر به احتیاط آن است که آن را رهن قرار ندهند هرچند که جوازش خالى از وجه نیست ، بنابراین اگر بگوید هرچه در صندوق است رهن تو باشد و مرتهن نداند که در صندوق چیست و آیا اصلا مالیتى دارد یا نه رهن باطل است ، و اما اگر فقط از مالیت آن آگاه باشد صحت بعید نیست همچنانکه ظاهرا رهن چیزى که نوع و جنسش معلوم است ولى مقدارش معلوم نیست صحیح است .
مساءله 10 - در دینى که به خاطر آن گرو سپرده مى شود این شرط معتبر شده که باید دینى ثابت در ذمه باشد به این معنا که قبل از گرو گذاشتن بدهکار شده باشد حال علت بدهکار شدنش قرض باشد و یا پیش فروش یک جنس یا خریدن آن یا اجاره کردن عینى را به ذمه و امثال اینها حال چه اینکه این بدهکاریش بدون مدت باشد و یا با مدت ، بنابراین رهن گذاشتن براى قرضى که بعدا بگیرد یا براى بهاى چیزى که بعدا خریدارى کند صحیح نیست ، پس اگر چیزى را برقرضى که مى خواهد بگیرد گرو بگذارد و سپس ‍ قرض کند این چیز گرو واقع نمى شود، و همچنین است گروگذارى بر دیه قبل از استقرار دیه و مردن مجنى علیه هرچند که بدانند مجنى علیه خواهد مرد و نیز گروگذارى بر مال جعاله قبل از تمام شدن عمل .
مساءله 11 - همان طور که صحیح است در اجاره صاحب مال رهن بگیرد بر اجرتى که به ذمه مستاءجر آمده و نداده همچنین صحیح است کارفرماى مستاءجر از کارگر اجیرش در برابر عملى که به ذمه او آمده و انجام نداده رهن بگیرد.
مساءله 12 - ظاهر این است که رهن گرفتنش بر مضمونه نظیرچیزى که غصب شده و یا به عاریه مضمونه به کسى داده یا جنس فروخته خود را به مشترى تحویل داده و امثال این موارد صحیح است ، و اما رهن گرفتن در برابر عهده ثمن یا عهده مبیع (کالا) یا اجرت یا عوض صلح و امثال آن (در صورتى که معلوم نشود طرف کلاه بردار بوده و بهائى که داده یا جنسى که فروخته یا اجرتى و عوضى صلحى که پرداخته مال خود او نبوده گیرنده رهن با فروختن آن حق خود را استنقاذ کند) اقوى صحیح نبودن رهن بر آن ها است .
مساءله 13 - اگر چیزى را با قیمتى در ذمه خریدارى کند جائز است همان چیز را رهن در مقابل ثمن قرار دهد.
مساءله 14 - اگر بدهکار چیزى را در برابر بدهیش رهن بگذارد و سپس مالى دیگر را از مرتهن قرض بگیرد جائز است همان رهن بدهى اولش را رهن بدهى دومش نیز قرار دهد و آن مال رهن هر دو بدهیش مى شود، حال چه اینکه بدهى دوم از نظر جنس و مقدار مساوى بدهى اول باشد یا مخالف آن ، و همچنین مى تواند آن را رهن بدهى سوم و چهارم و بیشترش قرار دهد، و همچنین است اگر در برابر دینى که دارد رهنى بدهد مى تواند مالى دیگر را نیز رهن همان دین قرار دهد یعنى براى یک دین دو رهن بدهد که هر دو رهن آن مى شود.
مساءله 15 - اگر چیزى را مثلا نزد زید (به خاطر حقى که زید از او مى خواهد) قرار دهد و سپس همان چیز را نزد عمرو نیز (به خاطر حقى که او نیز از وى مى خواهد) قرار دهد در صورتى که هر دو مرتهن قبول داشته باشند آن یک مال رهن بر هر دو حق مى شود مگر آن که طلبکار اول یعنى زید و بدهکار منظورشان از رهن دوم فسخ رهن اول باشد و خواسته باشند که آن مال تنها رهن بر حق دوم باشد.
مساءله 16 - اگر دو نفر از شخصى وام بگیرند یعنى هر یک براى خود چیزى قرض بگیرد آن گاه مال مشترک خود را هرچند با عقدى واحد رهن او قرار دهند و سپس یکى از آن دو بدهى خود را بپردازد سهم او از آن رهن آزاد مى شود، و اگر عکس این باشد یعنى راهن یکى باشد و گیرنده رهن متعدد باشند به این معنا که شخصى به دو نفر بدهکار باشد و یک مال را با یک عقد نزد آن دو رهن بگذارد هر یک از آن دو طلبکار نسبت به سهم خود مرتهن آن مال است اگر طلب هر دو برابر است هر یک نسبت به نصف آن مال مرتهن است ، و اگر متفاوت است ظاهر این است که آن مال نسبت به حقشان توزیع مى شود حال اگر بدهى یکى از آن دو را اداء کرد از آن مال مرهونه به مقدار حقى که پرداخته آزاد مى شود، همه اینها در صورتى است که از اول متعدد باشند و اما اگر تعدد بعدا پیدا شود ظاهر این است که چنین تعددى اعتبار ندارد. بنابراین اگر بدهکار مثلا داراى دو فرزند باشد و بعد از آن که مال خود را در برابر دینش رهن قرار داد از دنیا برود و یکى از دو فرزندش سهم خود از دین پدر را بپردازد سهمش از مال الرهانه آزاد نمى شود، همچنانکه اگر گرو گیرنده داراى دو فرزند باشد و از دنیا برود و یکى از دوفرزندش سهم خود از طلب پدر را از بدهکار بگیرد از مال الرهانه چیزى آزاد نمى شود.
مساءله 17 - اگر حیوان آبستن و یا درخت میوهه رهن واقع شود حمل آن حیوان و میوه آن درخت داخل در رهن نیست مگر آن که در محلى چنین متعارف باشد و یا در ضمن عقد مرتهن شرط کند که حمل آن و میوه این نیز رهن باشد، و همچنین است حملى که بعد از وقوع رهن پیدا شود، بله على الظاهر پشم و کرک و موى حیوان داخل در رهن است ، همچنانکه برگ و شاخه درختان حتى شاخه هاى خشک آن داخل در رهن درخت است ، و اما شیر پستان حیوان و زمینى که درخت در آن نشانده شده و نیز زمینى که خانه گروى در آن نباشد داخل شدنش در رهن حیوان و درخت و بنا محل تاءمل و اشکال است ، و بعید نیست که داخل نباشد هرچند که نزدیکتر به احتیاط مصالحه و تراضى است .
مساءله 18 - رهن از طرف معامله اى است و لازم از طرف مرتهن جائز است ، پس بدهکارى که رهن داده نمیتواند آن را فسخ کند مگر آن که مرتهن راضى باشد و یا حق خود را از مال الرهانه اسقاط کند و یا رهن بخودى خود فک شود یعنى بدهکار بدهى خود را بپردازد، و اگر مرتهن مقدارى از طلب خود را به بدهکار به بخشد و ذمه او را برى ء سازد ظاهرا همه مال الرهانه بهمان رهانت باقى مى ماند مگر آن که شرط شده باشد که در این صورت به مقدارى که ذمه اش از دین برى شده از آن مال آزاد مى شود و مقدار بقیه دین از آن مال رهن باقى مى ماند و یا از اول شرط کرده باشند که مال الرهانه رهن مجموع من حیث المجموع باشد که در این صورت همه آن آزاد مى شود زیرادیگر مجموع دین باقى نمانده است ).
مساءله 19 - براى راهن جائز نیست در مالى که آنرا رهن داده تصرف کند مگر به اذن مرتهن ، چه تصرف ناقل عین باشد مانند فروختن و چه ناقل منفعت باشد چون اجاره و چه غیر ناقل و صرف مورد استفاده قراردادنش هرچند که استفاده از آن ضررى به آن مال نداشته باشد، نظیر سکونت در خانه رهنى و سوار شدن بر حیوان رهنى و امثال آن ، بله بعید نیست تصرفاتى که به سود رهن باشد مادام که آن را از ید مرتهن خارج نسازد جائز باشد نظیر آب دادن به درخت رهنى و خوراک به حیوان رهنى و مداوا کردن و تیمار آن و از این قبیل تصرفات ، بنابراین اگر مال مرهون را مورد استفاده اى قرار بدهد که گفتیم جائز نیست گناه کرده ، ولى چیزى به عهده اش نمى آید مگر آن که آن را اتلاف کند که در این صورت قیمت آن رهن مى شود، واما اگر تصرف ناقلانه باشد مثلا آن را بفروشد یا اجاره بدهد یا معامله اى دیگر روى آن انجام دهد آن معامله موقوف به اجازه مرتهن است ، چیزى که هست اگر اجاره داده باشد و مرتهن هم معامله او را اجازه کند اجاره صحیح مى شود و عین مال بر رهانت باقى مى ماند، و اما اگر فروخته باشد و مرتهن هم فروش ‍ او را اجازه کند معناى این اجازه بطلان رهن است ، همچنانکه رهن باطل مى شود اگر قبل از فروختن مرتهن اجازه داده باشد.
مساءله 20 - براى مرتهن جائز نیست بدون اذن راهن در مال الرهانه تصرف کند، پس اگر تصرف کرد و تصرف نظیر سوار شدن بر حیوان و سکونت در خانه رهنى و امثال آن باشد و درنتیجه این تصرف مال الرهانه تلف شود مرتهن ضامن است زیرا تعدى کرده است ، و در صورتى که تلف نشده باشد باید اجرت المثل استفاده اى که از مال الرهانه کرده به مالک بپردازد، و اگر تصرفش از قبیل بیع و اجاره باشد و معامله اش فضولى واقع شده اگر راهن اجازه کند صحیح مى شود و بهاى بیع و اجرت اجارة هرچه که معین کرده باشد ملک راهن مى شود، اگر فروخته باشد ثمن آن رهن مى شود، نه راهن مى تواند در آن تصرف کند و نه مرتهن مگر به اذن دیگرى ، و اگر اجاره داده باشد عین مال به حالت رهانت باقى مى ماند، و اما اگر راهن اجازه ندهد معامله مرتهن فاسد مى شود.
مساءله 21 - منافع رهن از قبیل سکنى اگر خانه است و سوارى اگر حیوان است و همچنین نماء متصلش مانند چاقى اگر حیوان و درخت است و نماء منفصلش چون نتاج حیوان و میوه درخت و پشم و موى و کرک حیوان همه اش ملک راهن یعنى صاحب رهن است ، چه آن مانعى که در حال گروگذارى موجود است و چه آن منافعى که بعدا موجود مى شود، و از منافع رهن تنها نماءآت متصله آن ، مانند خود آن رهن مى شود، و همچنین هرچیزى که به حسب عرف هر محل تابع رهن شمرده نشود آن چنان متعارف باشد که دخولش احتیاج به تقیید نداشته باشد.
مساءله 22 - رهن سپردن اصل درخت و میوه آن و همچنین رهن دادن میوه به تنهائى آن صحیح است ، مال اگر بدهکارى مدت دار باشد و میوه درختان قبل از فرارسیدن راءس مدت رسیده شود در صورتى که میوه اى باشد که خشک شده آن نیز قیمت دارد و مى شود آنرا با خشکاندن نگاهداشت مرتهن آن را خشک مى کند و جزء رهنش قرار مى دهد، و اگر چنین نباشد آن را مى فروشد و بهاى آن را رهن قرار مى دهد البته این در موردى است که از طریق شرط یا قرینه اى فهمیده شده باشد که منظور راهن از رهن دادن میوه رهن دادن مالیت آن است .
مساءله 23 - اگر بدهى بدون مدت باشد و یا مدتش سرآمده باشد و مرتهن بخواهد حق خود را استیفاء کند یعنى طلب خود را وصول کند اگر از طرف راهن وکیل در فروش شده است که بدون مراجعه به او مال الرهانه را مى فروشد و طلب خود را از بهاى آن بر مى دارد، و اما اگر وکیل نیست نمى تواند بدون مراجعه به او آن را بفروشد باید اول طلب خود را از او مطالبه کندیا به اینکه (از کیسه اش بدهد) و یا مال الرهانه را بفروشد و بدهد و یا او را وکیل در فروش کند، اگر حاضر به هیچ یک از این کارها نشد شکایت نزد حاکم مى برد تا او وى را ملزم به وفاء به دینش کند واگر حاکم هم نتوانست او را ملزم کندآن وقت خود حاکم و یا وکیلش آن را میفروشد و اگر این هم نشد به خاطر اینکه حاکم شرعى بسط ید نداشت مرتهن ازحاکم اجازه مى گیرد و مال الرهانه را مى فروشد، و اگر اصلا دسترسى به حاکم نبود و اجازه گرفتن از او ممکن نبود آن وقت خودش آن را مى فروشد طلب خود را از بهاى آن برمى دارد اگر برابر با طلبش بود و اگر کمتر بود بقیه را از او طلبکار مى شود، و اگر بهاى مال الرهانه بیش از طلب او بود بقیه نزد او امانت شرعى مى ماندتا به صاحبش برساند.
مساءله 24 - اگر مرتهن براى اثبات طلبش بینه اى مقبول (شاهدى معتبر) نداشته باشد و از این بترسد که اگر نزد حاکم اعتراف کند به اینکه فلانى نزد من رهنى سپرده بدهکارش منکر بدهى شود و مال الرهانه را که با قرار او مال آن شخص است از او بگیرد و از او شاهد بخواهد براى اثبات حقش ‍ جائز است رهن را بدون مراجعه به حاکم بفروشد، و همچنین است در صورتى که بدهکار راهن از دنیا برود و طلبکار مرتهن بترسد از اینکه وارث بدهى مورث خود را منکر شود.
مساءله 25 - اگر فروختن قسمتى از مال الرهانه براى وصول طلبش کافى باشد باید بنابر احتیاط اگر نگوئیم بنابر اقوى بفروختن آن مقدار اکتفاء کند، و بقیه مال الرهانه نزدش امانت مى ماند مگر آن که آن مال چیزى باشد که قسمت نپذیرد حال به این جهت که اگر قسمت شود دیگر خریدارى نخواهد داشت و یا بخاطر آن که اگر قسمت شود به ضرر صاحب آن است که در این صورت همه اش را مى فروشد.
مساءله 26 - اگر مال الرهانه از مستثنیات دین از قبیل خانه محل سکونت و حیوان سوارى باشد براى مرتهن جائز است آن را فروخته طلب خود را از آن بردارد و براى مرتهن فرقى بین مستثنیات دین و غیر آن نیست ، لکن نزدیکتر به احتیاط آن است که مدیون را از سایبانش بیرون نسازد.
مساءله 27 - اگر راهن ورشکست شود و یا از دنیا برود در حالى که طلبکاران چندى داشته باشد آن طلبکارى که از وى رهن گرفته سزاوارتر از بقیه طلبکاران اوست (به این معنا که اگر مالیه میت وافى به همه بدهى هایش ‍ نبود و به حکم حاکم قرار شد که مثلا طلبکاران تومانى پنج ریال از مالیه او سهم ببرند مرتهن با فروختن رهانه اگر بهایش وافى به طلبش باشد تومانى یک تومان مى برد)، اگر از بهاى رهانه چیزى زیاد آمد بین بقیه طلبکاران تقسیم مى شود، و اما اگر بهاى رهانه کمتر از طلب او باشد بقیه طلبش را مانند سایر طلبکاران تومانى پنج ریال از سایر اموال بدهکار مى گیرد.
مساءله 28 - مال الرهانه در دست مرتهن امانت است به این معنا که اگر تلف و یا معیوب شود و او در آن مال تعدى و تفریط نکرده باشد ضامن نیست ، بله اگر در دست او به طور مضمون قرار داشته باشد چون مرتهن آن را از راهن غصب کرده و یا به عنوان عاریه مضمونه مثلا گرفته باشد و بعد از عاریه آن را رهن مطلب خود قرار داده باشد ضمانتش که به خاطر عاریه آمده بود به خاطر رهن از بین نمى رود مگر آن که مالک اجازه داده باشد که مال در دست او باقى بماند که بنا بر اقوى یا همین اجازه ضمانتش را از بین مى برد، و همچنین است اگر اذن راهن به بقاء عاریه در دست مرتهن از همین ارتهانش ‍ استفاده شود همچنانکه بعید نیست که ارتهان متضمن چنین اذنى باشد از راهن مسئله و اینکه مى داند اذان در بقاء ضمانت مرتهن را از بین مى برد، و اگر مال الرهانه به خاطر اداء دین و یا ابراء طلبکار و یا علتى نظیر اینها فک شد از آن مال الرهانه در دست مرتهن امانتى مالکى در دست او باقى مى ماند و واجب نیست فوران آن را به مالک رد کند مگر آن که آن را مطالبه نماید.
مساءله 29 - رهانه به موت مرتهن و راهن باطل نمى شود بلکه اگر راهن بمیرد رهن منتقل به ورثه او مى شود اما همچنان گرو است در برابر دینى که مورث آنان به مرتهن داشته و اگر مرتهن بمیرد حق الرهانه او منتقل به ورثه او مى شود، اگر راهن ورثه مرتهن را امین ندانست و نخواست مال الرهانه نزد آنان بماند یکى از دو کار را میکند یا به اتفاق ورثه مرتهن شخصى امین و مورد وثوق دو طرف پیدا کرده مال الرهانه را نزد او امانت مى سپارند و یا آن مال را حاکم شرع به کسى که خودش او را به پسندد مى سپارد و اگر حاکم نبود عدول مؤ منین این کار را مى کنند.
مساءله 30 - اگر مرتهن (که مال راهن نزد اوست ) آثار مرگ را در خود حس کند بر او واجب است وصیت کند و در آن وصیت مال مرهون را مشخص کند که چیست و راهن را معین کند که کیست و شاهد هم بر وصیت خود بگیرد مانند سایر امانتها که در دست امین است ، و امین باید چنین وصیتى بکند و اگر نکند مفرط است و ضمان بر عهده او است (یعنى اگر ورثه او مال الرهانه را به صاحبش نداد ذمه او برى نشده است ).
مساءله 31 - اگر کسى قبل از مرگش مال الرهانه اى نزد خود خواسته باشد و سپس از دنیا برود در حالتى که ورثه اش ندانند آیا آن مال در ترکه اوموجود است یا خیر نه تفصیلا که معلوم باشد فلان چیز مال الرهانه است و نه اجمالا به اینکه مثلا یکى از فرشهاى میت رهن است ، و نیز ندانند آیا تلف شده یا خیر و اگر تلف شده به خاطر تفریط مرتهن بوده یا نه حکم نمى شود به اینکه ذمه میت مشغول به آن مال است و نیز حکم نمى شود به اینکه جزء ترکه او موجود است ، بلکه حکم مى شود به اینکه ترکه او همه اش از وارث اوست بلکه بنا بر اقوى در صورتى هم که بدانند که جزء اموال قبل از موتش ‍ هم که اکنون باقى است موجود بوده ولى ندانند که فعلا باقى است یا بعد از موتش تلف شده همین حکم را دارد، مثل اینکه از سابق مى دانستند که مرتهن مال الرهانه را با سایر اموالش در صندوق گذاشته بود و آن اموال تا زمان موتش موجود بود لکن ندانند آیا آن را بیرون آورد و به مالکش رسانید و یا فروخت و پولش را گرفت و یا بدون تفریطى از ناحیه او تلف شده و هم اکنون جزء اموال صندوق است .
مساءله 32 - اگر از کسى مثلا یک دینار قرض کند و در مقابل رهنى به او بسپارد و سپس یک دینار دیگر بدون رهن قرض کند و سپس یک دینار به عنوان وفاى به قرض به مرتهن برگرداند اگر نیت او این بود که این یک دینار وفاى به آن یک دینار داراى رهن است آن یک دینار را پرداخته و رهنش آزاد مى شود، و اگر نیت کرده که وفاى به یک دینار دوم است که رهن ندارد رهن او همچنان باقى است و آزاد نمى شود، و اگر مقصودش تنها پرداختن قرض ‍ خود باشد وخواسته باشد یک دینار از دو دینار بدهى خود رابدهد و یقین نکند که وفاى به کدام از دو قرض است آیا بحساب قرض دوم حساب مى شود که رهن نداشته و در نتیجه رهن او رهن او همچنان گروگان باقى است و یا به حساب وام اول است و رهنش آزاد مى شود و یا نصف آن وفاى به وام اول و نصف دیگرش وفاى به وام دوم است و در نتیجه نصفى از مال الرهانه آزاد مى شود؟چند وجه است که وجیه تر از همه این است که بگوئیم رهن او همچنان باقى است تا زمانى که به طور یقین آزاد شود.

کتاب حجر و ممنوعیت 

کلمه حجر در اصل به معناى منع است ، و در شرع عبارت است از اینکه شخصى به جهتى از جهات ممنوع شود از تصرف در مال خودش و آن جهات بسیار است و ما عمده آن ها را ذکر مى کنیم ، و آن صغر سن (و نرسیدن کودک به حد بلوغ و رشد) و سفاهت (یعنى نارسائى عقل ) و فلس ‍ (یعنى ورشکستگى ) و مرض موت است .

گفتار در صغر سن  

مساءله 1 - صغیر به کسى گویند که به حد بلوغ نرسیده باشد و صغیر شرعا محجورعلیه است ، یعنى تصرفاتش در اموال خودش نافذ نیست ، اگر کالائى را بفروشد آن کالا منتقل به مشترى نمى شود و همچنین معاملات دیگرش چون صلح و بخشش و قرض دادن و اجاره کردن و اجاره دادن و گرفتن ودیعه و عاریه و غیر اینها مگر آن چه که استثناء شده ، مانند وصیت که شرحش به زودى مى آید ان شاء الله تعالى و نیز مانند فروختن چیزهاى جزئى و ناچیز که در سابق گذشت هرچند که کودک صغیر در کمال تمییز و رشد باشد و هرچند تصرفى که مى کند در نهایت درجه مصلحت و غبطه باشد و حتى در صحیح شدن تصرفاتش اذن قبلى ولى او و اجازه بعدى آن فائده اى ندارد و این حکم اقوى و مطابق فتواى مشهور فقهاست .
مساءله 2 - صغیر همان طور که نسبت به مال خودش محجور علیه است نسبت به ذمه اش نیز محجور علیه است ، به این معنا که قرض گرفتن او (و اینکه ذمه اش را مشغول کند به مال قرض دهنده ) و بیع او به سلم (که ذمه اش را مشغول کند بکالائیکه پس از مدتى به خریدار بدهد) و خریدنش به نسیه (و مشغول کردنش ذمه خود را به بهائى که نسیة خریده ) صحیح نیست هرچند که سررسید مدت بدهکاریش مصادف باشد با ایام بلوغش ، و همچنین نسبت به نفس خود محجور علیه است یعنى اگر دختر نابالغ باشد و خود را شوهر دهد و یا اگر پسر است همسرش را طلاق دهد بنابر اقوى در کودک کمتر از دهسال و بنابراحتیاط در کودک رسیده به دهسال صحیح نیست ، بنابراین کسى که بخواهد با همسر مطلقه کودک ده ساله ازدواج کند باید احتیاط را رعایت نموده صبر کند تا کودک به سن بلوغ برسد و مجددا اطلاق بدهد، و همچنین اجازه دادن خودش به اینکه مثلا براى کسى عملگى کند صحیح نیست و نیز نمى تواند در عقد مضاربه اى خود را عامل ضراب قرار دهد، و همچنین در هر تصرف دیگرى محجور علیه است بله اگر بالغ چیزى از مباحات را حیازت کند مثلا در بیابان هیزم و یا بوته جمع کند و به نیت مالک شدن هم جمع کرده باشد مالک مى شود، بلکه حتى مالک جعل هم مى شود اگر در جعاله اى مباشر عمل شده باشد هرچند ولى او اجازه حیازت مباحات و مباشر در عمل مورد جعاله را به وى نداده باشد.
مساءله 3 - بلوغ در جنس مرد و زن به یکى از سه علامت شناخته مى شود: اول روئیدن موى زبر و خشن بر محل عانه (پائین ناف )، و اما نرمه موئى که در بعضى از قسمتهاى بدن اطفال هم دیده مى شود علامت بلوغ نیست ، دوم خروج منى در بیدارى یا جماع و در خواب یا احتلام و غیر جماع و احتلام ، سوم سن بلوغ که در پسرها تمام شدن پانزده سال و دردختران تمام شدن نه سال و وارد شدن به ده سال .
مساءله 4 - در زائل شدن حجر از کودک صرف بالغ شدن کفایت نمى کند بلکه بچه باید به حد رشد برسد و بقیه هم به معنائى که توضیح خواهیم داد نباشد.
مساءله 5 - ولایت تصرف در مال طفل و اعمال نظر در مصالحه و شئون زندگى او مخصوص پدراو و جد پدرى اوست ، و اگرطفلى پدر و جد پدرى نداشت قیمى که یکى از آن دو ولى برایش معین کرده اند، یعنى در وصیت خود اورا سرپرست طفل خود قرار داده اند بر طفل ولایت دارد و اگر قیم هم نداشت حاکم شرعى ولى اوست ، و اما مادر طفل و جد مادرى او و برادرش ‍ تا چه رسد به سائر اقارب ولایتى بر او ندارند، بله ظاهرا ولایت مؤ منین در موردى که حاکم شرعى هم یافت نشود بر طفل فاقد پدر و جد پدرى و قیم ولایت دارد بنابراحتیاط باید داراى وصف عدالت باشند.
مساءله 6 - ظاهرا در ولایت پدر و جد عدالت شرط نیست ، پس چنانچه پدر و جد پدرى فاسق باشند نوبت به ولایت حاکم نمى رسد، لکن اگر براى حاکم معلوم شود که ولایت پدر فاسق یا جد پدرى فاسق ضرر به حال صغیر دارد آن دو را از ولایت عزل و از تصرف در اموال او منع مى کنند لکن بر او واجب نیست تفحص کند از اینکه عملکرد آن دو ضرر به حال صغیر دارد یا نه .
مساءله 7 - پدر و جد پدرى هر یک مستقل در ولایتند، هرکدام زودتر در کار مولى علیه خود دخالت کند دخالت او نافذ و دخالت بعدى لغو مى شود، و اگر فرضا هر دو در یک لحظه در اموال صغیر تصرفى کردند تصرف کدامیک مقدم است ؟تصرف جد یا تصرف پدر یا اصلا ترجیحى در بین نیست ، لذا هر دو باطل است ، در مسئله وجوه بلکه اقوالى است که احتیاط در آن نباید ترک شود.
مساءله 8 - ظاهرا فرقى بین جد قریب و جد بعید نیست پس اگر صغیر (مالدارى ) هم پدر دارد و هم جد و هم پدر جد و هم جد جد هریک از این چهار طبقه در کار طفل ولایت دارد.
مساءله 9 - براى ولى جائز است در صورت احتیاج و اقتضاء مصلحت ملک صغیر را بفروشد حال اگر فروشنده پدر و جد پدرى باشد حاکم مى تواند آن را ثبت نماید هرچند که برایش ثابت نشده باشد که کار آنان مصلحت صغیر است ، و اما اگر وصى آن را فروخته باشد نزدیکتر به احتیاط آن است که آن را ثبت نکند مگر بعد از آن که مصلحت برایش ثابت شده باشد هرچند که در صورت موثق بودن وصى اقرب جواز تثبیت آن است .
مساءله 10 - براى ولى جائز است با مال صغیر هم مضاربه کند و هم ابضاع ((که سود را به صغیر اختصاص دهد))، به شرطى که عامل امین و مورد وثوق بوده باشد لذا اگر بدست غیر امین بدهد ضامن است .
مساءله 11 - براى ولى جائز است پسر صغیر را به دست امینى بسپارد تا به وى صنعت بیاموزد، و یا به کسى که خواندن و نوشتن و حساب و علوم عربیت و سایر علوم نافع براى دین و دنیا را به وى تعلیم دهد، و براو لازم است که از هر چیزى که اخلاق او را فاسد مى کند حفظش نماید تا چه رسد به چیزى که به عقاید او ضرر بزند.
مساءله 12 - براى ولى یتیم جائز است که خرج غذا و لباس او را از خرج خود جدا نموده خوردنیها و پوشیدنیهاى او را از مال خود او تهیه کند و جائز هم هست که در خوردنى و نوشیدنى او را با عائله خودش همخرج سازد و او را یکى از افراد عائله حساب نموده آن چه خرج همه مى کند بر تعداد آنها تقسیم نماید، و اما در لباس خرج او را از خرج عائله اش جدا سازد، در یتیمهاى متعدد هم حکم همین است پس کسى که عهده دار مخارج چند یتیم است مى تواند خرج یک یک آنان را جدا سازد و مى تواند در نوشیدنیها و خوردنیها نه درلباس آنان را همخرج سازد (و خرج سرانه را معلوم نموده از هر یک را از مال شخصى او بردارد).
مساءله 13 - اگر صغیر مالى از کسى طلب دارد که به وى نمى پردازد جائز است براى ولى او که آن مال را به چیزى کمتر مصالحه کند به شرطى که این کار به صلاح حال صغیر باشد، لکن آن چه را که بدهکار نداده است براى او حلال نیست و ولى صغیر در هیچ حالى نمى تواند حق صغیر را اسقاط کند (و ذمه بدهکار را برى سازد).
مساءله 14 - مجنون (دیوانه ) در همه آن چه گفتیم مانند صغیر است با این تفاوت که اگر از کودکى دیوانه باشد ولایتش با پدر و جد و وصى آندو است ، و اما اگر بعد از بلوغ و رسیدن به حد رشد مبتلا به جنون شده باشد اقرب آن است که ولایتش با حاکم است لکن نزدیکتر به احتیاط آن است که حاکم نامبردگان را نیز در اعمال ولایت دخالت بدهد و با توافق آنان اعمال ولایت کند.
مساءله 15 - ولى کودک مخارجى که از مال او براى او خرج مى کند باید به طور اقتصاد باشد یعنى نه به حد افراط و اسراف برسد و نه به حد تفریط و زیاده روى باید در این باب ملاحظه حال همقطاران او را بکند، خوراک و پوشاکى براى او فراهم کند که لایق به شاءن او باشد.
مساءله 16 - اگر ولى ادعاء کند که من مخارج کودک را داده ام یا براى اموال او یا حیواناتش مخارجى را که باید به مقدار لازم بکنم کرده ام لکن مولى علیه او بعد از رسیدن به حد بلوغ منکر باشد و بگوید: اصلا خرج نکرده اى و یا به مقدار لازم خرج نکرده اى قول ولى با سوگندش مقدم مى شود، و کودک باید برگفته خود شاهد بیاورد.

گفتار در سفاهت

سفیه کسى را گویند که آن حالت که انسان را وادار مى کند به حفظ مال و رسیدگى به آن بپردازند را ندارد در نتیجه مال را در غیر مورد خرج مى کنند و چون در غیر مورد است در حقیقت آن را تلف مى نماید، معاملاتش بر اساس درک زیرکى طرف و زیرک تر شدن از او و تحفظ از غبن نیست و باکى ندارد از اینکه کلاه بر سرش بگذارند، عقلا و اهل عرف وقتى به درک وجدانى خود او را مى بینند که کارهایش خارج از روال کار آنان و روش آنان نسبت به اموال است نه بدست آوردن مالش مانند عقلا است و نه خرج کردنش ، چنین کسى را که عرف و عقلا او را مثل خود نمى بینند سفیه و شرع او را منع از تصرف در مالش نموده ، یعنى اجازه نمى دهد که او چیزى از مال خود را بفروشد یا صلح کند یا اجاره بگیرد یا ببخشد و یا ودیعه بدهد یا بگیرد و غیر اینها از سایر تصرفات ، و سفیه اگر سفاهتش متصل به زمان قبل از بلوغ او باشد محجور بودن او مانند محجور بودن مفلس احتیاج به حکم حاکم ندارد، و اما اگر در آغاز سفیه نبوده بلکه بعد از رسیدن به حد بلوغ و رشد سفیه شده باشد محجور شدنش را حاکم باید حکم کند، پس ‍ اگر بار دیگر رشد خود را بازیافت حجر او برطرف مى شود و اگر دوباره مبتلا به سفاهت شده حاکم دوباره او را محجور مى کند.
مساءله 1 - سفیهى که سفاهتش متصل به زمان کودکى اوست ولایت بر او به عهده پدر و جد او وصى آن دو است ، ولى سفیهى که بعد از بلوغ مبتلا به سفاهت شده ولایتش بر حاکم است .
مساءله 2 - سفیه همان طورى که در اموالش محجور علیه است همچنین در ذمه اش محجور علیه است به این معنا که نمى تواند مال یا عملى را به ذمه بگیرد، پس او نمى تواند قرض بگیرد و ذمه خود را بدهکارقرض دهنده کند چون او از نظر شرع ذمه ندارد و نیز نمیتواند چیزى را به ذمه بفروشد تا بعدا تحویل دهد و یا به ذمه و نسیة بخرد و بعدا پول آن را بپرازد، و یا خود را اجیر و مشغول الذمه کند که فلان عمل را به پایان برساند و یا عامل در مضاربه و نظیر آن کند.
مساءله 3 - معناى نافذ نبودن تصرفات سفیه این است که در تصرف استقلال ندارد، پس اگر به اذن ولى تصرفى کند صحیح است و همچنین اگر بدون اذن تصرف کرده بعدا ولى او آنرا امضاء و انفاذ کند صحیح است ، بله در هر کارى که فضولیت در آن راه ندارد صحت تصرف سفیه به خاطر اجازه بعدى ولیش محل اشکال است ، و اگر در حال سفاهت تصرف کرده مثلا معامله اى انجام داده باشد و سپس داراى رشد فکرى شود و همان معامله را که کرده انفاذ کند صحیح است زیرا مانند اجازه ولى اوست .
مساءله 4 - ازدواج سفیه بدون اذن قبلى و یا اجازه بعدى ولى صحیح نیست ، اما طلاق و ظهار و خلع او جائز است ، اقرارش هم اگر مربوط به مال نباشد، حتى اقرارش به عملى که موجب قصاص و امثال آن مى شود پذیرفته است ، و اگر به نسبت اقار کند اقرارش قبول مى شود ولى لوازم غیر مالى آن بر آن مترتب نمى شود و اما لوازم مالى اقرار چون نفقه ترتبش خالى از اشکال نیست هرچند که خالى از قرب هم نیست ، و اگر اقرار به دزدى کند در بریدن دستش ماءخوذ به اقرارش مى شود و دستش را قطع مى کنند و اما در دادن مال به کسى که از او دزدى شده اقرارش قبول نیست .
مساءله 5 - سفیه مى تواند وکیل غیر شود در معامله اى چون بیع یا هبه یا اجاره هم در اجراء صیغه آن و هم در اصل آن معامله .
مساءله 6 - اگر سفیه سوگند یاد کند بر انجام دادن عملى و یا بر ترک عملى و یا نذر کند بر انجان آن و ترک این سوگند نذرش منعقد مى شود، و اگر آن را بشکند باید کفاره بدهد و همچنین هر عمل دیگرى که باعث کفاره است مانند قتل خطائى و شکستن روزه یا روزه خوارى در ماه رمضان باید کفاره بپردازد، و در جائى که کفاره اش یکى از سه چیز است آیا اگر متمکن از گرفتن روزه شد وظیفه اش متعین در شصت روز روزه است و یا مانند سایر مردم مخیر است بین آن و بین سیر کردن شصت مسکین یا آزاد کردن یک برده ؟ دو وجه است که وجه اول احوط است ، بله اگر متمکن از روزه نباشد آن دو کفاره دیگر متعین مى شود، مانند مواردى که کفاره اش تنها مالى است چون همه و یا بیشتر کفارات احرام .
مساءله 7 - اگر حق قصاصى براى سفیه ثابت شود جائز است که طرف را عفو کند، به خلاف دیه و ارش جنایت که (چون مربوط به اموال است ) نمى تواند از آن صرف نظر کند.
مساءله 8 - اگر ولى سفیه خبردار شود که وى چیزى را مثلا فروخته یا خریده

/ 0 نظر / 15 بازدید