قانون مدنی

١
قانون مدنی
در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
ماده 1
مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه ی همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس
جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ
نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه ی رسمی موظف است ظرف مدت 72
ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.
تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به
دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه ی رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت
مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده 2
قوانین ، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود
قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده 3
انتشار قوانین باید در روزنامه ی رسمی به عمل آید.
ماده 4
اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود
قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده 5
کلیه ی سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در
مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
ماده 6
قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد
کلیه ی اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.
ماده 7
اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود
و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع
خود خواهند بود.
٢
ماده 8
اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا می کنند از هر
جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده 9
مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد
در حکم قانون است .
ماده 10
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف
صریح قانون نباشد، نافذ است .
باب اول - در بیان انواع اموال
ماده 11
اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول .
فصل اول - در اموال غیرمنقول
ماده 12
مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار
آن ذاتی باشد یا به واسطه ی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود
مال یا محل آن شود.
ماده 13
اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می شود،
غیرمنقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا
کشیده شده باشد.
ماده 14
آینه و پرده ی نقاشی و مجسمه و امثال آن ها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته
باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول
است .
ماده 15
ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است . اگر قسمتی از آن چیده
یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است .
ماده 16
مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است،
غیرمنقول است .
٣
ماده 17
حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و
گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که
برای استفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت
صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و
همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ
اختصاص داده شده است .
ماده 18
حق انتفاع از اشیای غیرمنقول ، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به
ملک غیر، از قبیل حق العبور وحق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل
تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است .
فصل دوم - در اموال منقوله
ماده 19
اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن
خرابی وارد آید، منقول است .
ماده 20
کلیه ی دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت
محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.
ماده 21
انواع کشتی های کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها و حمام هایی که در روی رودخانه و
دریاها ساخته می شود و می توان آن ها را حرکت داد و کلیه ی کارخانه هایی که نظر به طرز
ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا
مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
ماده 22
مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره، که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه ی خرابی
از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است .
فصل سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد
ماده 23
استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آن ها خواهد بود.
ماده 24
هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آن ها مسدود نیست تملک
۴
نماید.
ماده 25
هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده ی عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل
پل ها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه های عمومی، تملک
کند. و همچنین است قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است .
ماده 26
اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و
خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین
اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی
و آثار تاریخی و امثال آن ها و بالجمله آن چه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به
عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و
همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری
اختصاص یافته باشد.
ماده 27
اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آن هارا مطابق مقررات مندرجه
در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه ی آن ها تملک کرده و
یا از آن ها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمین هایی که
معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن ها نباشد.
ماده 28
اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می رسد.
باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال است
ماده 29
ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند:
-1 مالکیت (اعم از عین یا منفعت )
-2 حق انتفاع
-3 حق ارتفاق به ملک غیر
فصل اول - در مالکیت
ماده 30
هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که
قانون استثنا کرده باشد.
ماده 31
۵
هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون .
ماده 32
تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه ی عملی حاصل شده
باشد، بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است .
ماده 33
نما و محصولی که از زمین حاصل می شود، مال مالک زمین است، چه به خودی خود
روییده باشد یا به واسطه ی عملیات مالک، مگر این که نما یا حاصل، از اصله یا حبه ی غیر
حاصل شده باشد، که در این صورت، درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد
بود، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده 34
نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد، مالک نتاج آن هم
خواهد شد.
ماده 35
تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
ماده 36
تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده 37
اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده است، در این صورت
مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر
این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است .
ماده 38
مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است
نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را
که قانون استثنا کرده باشد.
ماده 39
هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است
ملک مالک آن زمین محسوب می شود مگر این که خلاف آن ثابت شود.
فصل دوم - در حق انتفاع
ماده 40
حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک
دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
۶
مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی
ماده 41
عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود
یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.
ماده 42
رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد.
ماده 43
اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و
این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.
ماده 44
در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق
مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده 45
در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره ی شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در
حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم
که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود
هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آن ها حق زایل می گردد.
ماده 46
حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین
ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.
ماده 47
در حبس، اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است .
ماده 48
منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی
یا تفریط ننماید.
ماده 49
مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده ی منتفع نیست مگر
اینکه خلاف آن شرط باشد.
ماده 50
اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع، تلف شود، مشارالیه
مسئول آن نخواهد بود.
٧
ماده 51
حق انتفاع در موارد ذیل زایل می شود:
-1 در صورت انقضا مدت
-2 در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است .
ماده 52
در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است :
-1 در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.
-2 در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب
خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده 53
انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی شود، ولی اگر منتقل الیه،
جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده 54
سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت
اقتضا بنماید.
مبحث دوم - در وقف
ماده 55
وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده 56
وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند
و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها در صورتی که محصور باشند
مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این
صورت قبول حاکم، شرط است .
ماده 57
واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات،
معتبر است .
ماده 58
فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول
باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.
ماده 59
اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد
٨
وقف تحقق پیدا می کند.
ماده 60
در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت
قبض بدهد وقف تمام می شود.
ماده 61
وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی تواند از آن
رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل
در موقوف علیهم نماید یا با آن ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد
از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده 62
در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آن ها قبض می کنند و قبض طبقه ی اولی
کافی است و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا
حاکم قبض می کند.
ماده 63
ولی و وصی محجورین، از جانب آن ها موقوفه را قبض می کنند و اگر خود واقف، تولیت را
برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می کند.
ماده 64
مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف
ملکی که در آن، حق ارتفاق موجوداست، جایز است بدون این که به حق مزبور خللی وارد
آید.
ماده 65
صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است .
ماده 66
وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است .
ماده 67
مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است لیکن اگر واقف، تنها قادر بر
اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه، قادر به اخذ آن باشد صحیح است .
ماده 68
هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت، جز یا از توابع و متعلقات عین موقوفه
محسوب می شود، داخل در وقف است مگر این که واقف، آن را استثنا کند به نحوی که در
فصل بیع مذکور است .
٩
ماده 69
وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده 70
اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحیح و نسبت به سهم
معدوم، باطل است .
ماده 71
وقف بر مجهول صحیح نیست .
ماده 72
وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جز موقوف علیهم نماید یا
پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از این که
راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت .
ماده 73
وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن ها صحیح است .
ماده 74
در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود، می تواند
منتفع گردد.
ماده 75
واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیاة یا در مدت معینی برای
خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف
اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیراز خود واقف
واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کند
که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را
که مقتضی بداند قرار دهد.
ماده 76
کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول
کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده
نشده باشد.
ماده 77
هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن ها
فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد
تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن ها،
١٠
حاکم شخصی را ضمیمه ی آن که باقی مانده است می نماید که مجتمعاً تصرف کنند.
ماده 78
واقف می تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
ماده 79
واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده است، عزل
کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم
ضم امین می کند.
ماده 80
اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف
گردد منعزل می شود.
ماده 81
در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره ی موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد
بود.
ماده 82
هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان
ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و
جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی، عمل
نماید.
ماده 83
متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن
داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می تواند وکیل بگیرد.
ماده 84
جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین
نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است .
ماده 85
بعد از آن که منافع موقوفه، حاصل، و حصه ی هر یک از موقوف علیهم معین شد،
موقوف علیه می تواند حصه ی خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر این که
واقف، اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
ماده 86
در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که
برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم، مقدم خواهد بود.
١١
ماده 87
واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا
به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می داند
تقسیم کند.
ماده 88
بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که
انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای
عمران آن حاضر نشود.
ماده 89
هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد،
همان بعض، فروخته می شود مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که
باقی مانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می شود.
ماده 90
عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود.
ماده 91
در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:
-1 در صورتی که منافع موقوفه، مجهول المصرف باشد مگر این که قدر متیقنی در بین
باشد.
-2 در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است، متعذر
باشد.
مبحث سوم - در حق انتفاع از مباحات
ماده 92
هر کس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات، از آن ها استفاده
نماید.
فصل سوم - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک
مجاور
مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده 93
ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری .
ماده 94
صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار
١٢
دهند در این صورت ، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن، حق داده
شده است .
ماده 95
هر گاه زمین یا خانه ی کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه ی دیگری بوده است
صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق
او معلوم شود.
ماده 96
چشمه ی واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری
نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.
ماده 97
هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته،
صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است
سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره .
ماده 98
اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او
عبور کنند، هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و
همچنین است سایر ارتفاقات .
ماده 99
هیچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به
بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.
ماده 100
اگر مجرای آب شخصی، در خانه ی دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به نحوی
که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر
مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنان چه اگر خرابی مجری مانع
عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود
رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن
بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک .
ماده 101
هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحا، حق انتفاع داشته باشد، از قبیل
دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمی تواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از
استفاده ی حق دیگری باشد.
١٣
ماده 102
هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر
یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می ماند مگر این که
خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده 103
هر گاه شرکای ملکی، دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکا تقسیم شود هر
کدام از آن ها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی
دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم
شود هر یک از آن ها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت .
ماده 104
حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق
شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم
برای برداشتن آب دارد.
ماده 105
کسی که حق الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق، لازم شود به
عهده ی صاحب حق می باشد مگر این که بین او و صاحب ملک، بر خلاف آن، قراری داده
شده باشد.
ماده 106
مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که
باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه ی صاحب حق .
ماده 107
تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه ای باشد که قرار
داده اند و یا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت انتفاع، اقتضا می کند.
ماده 108
در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می تواند
هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این که مانع قانونی موجود باشد.
مبحث دوم - در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
ماده 109
دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می شود
مگر این که قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.
ماده 110
١۴
بنا، به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص
می کند.
ماده 111
هرگاه از دو طرف، بنا متصل به دیوار، به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی
دیوار، سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر این که خلاف آن
ثابت شود.
ماده 112
هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن
طرف خواهد بود مگر این که خلافش ثابت شود.
ماده 113
مخارج دیوار مشترک بر عهده ی کسانی است که در آن شرکت دارند.
ماده 114
هیچ یک از شرکا نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر این که
دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد.
ماده 115
در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازه ی تصرف در
مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار
را کند.
ماده 116
هر گاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید
شریک دیگر می تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح
مشترک ساخته شود، دیوار مشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را
تجدید کرده است .
ماده 117
اگر یکی از دو شریک، دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم
نبوده، باید آن که خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.
ماده 118
هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن، بنا یا سرتیری
بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.
ماده 119
هر یک از شرکا بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی تواند بدون رضای شریک
١۵
دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.
ماده 120
اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سرتیری بگذارد یا روی آن بنا
کند، هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی این حق
را از خود سلب کرده باشد.
ماده 121
هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار، بر روی دیوار، سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد
نمی تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات .
ماده 122
اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب
آن اجبار می شود که آن را خراب کند.
ماده 123
اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آن ها نمی تواند دیگری را مجبور کند که
با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.
ماده 124
اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه ی این تصرف معلوم
نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن، سرتیر
برداشته شود صاحب عمارت می تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر
این که ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است .
ماده 125
هر گاه طبقه ی تحتانی مال کسی باشد و طبقه ی فوقانی مال دیگری، هر یک از آن ها
می تواند به طور متعارف در حصه ی اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف دو
طبقه، هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می تواند در کف یا سقف طبقه ی
اختصاصی خود، به طور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.
ماده 126
صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه
بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته
می شوند.
ماده 127
پله ی فوقانی، ملک صاحب طبقه ی فوقانی محسوب است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
ماده 128
١۶
هیچ یک از صاحبان طبقه ی تحتانی و غرفه ی فوقانی نمی تواند دیگری را اجبار به تعمیر
یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.
ماده 129
هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک
فوقانی و مالک تحتانی، موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین
آ نها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نموده، چنان چه با مصالح
مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده،
متعلق به بانی خواهد بود.
ماده 130
کسی حق ندارد از خانه ی خود به فضای خانه همسایه، بدون اذن او خروجی بدهد و اگر
بدون اذن، خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.
ماده 131
اگر شاخه ی درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف
کند و اگر نکرد همسایه می تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه ی خود قطع کند و
همچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیر می شود.
ماده 132
کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که
به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
ماده 133
کسی نمی تواند از دیوار خانه ی خود به خانه ی همسایه در باز کند اگر چه دیوار، ملک
مختصی او باشد لیکن می تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه
حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می تواند جلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده
بیاویزد که مانع رؤیت شود.
ماده 134
هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی توانند شرکای دیگر را
مانع از عبور یا بردن آب شوند.
ماده 135
درخت و حفیره و نحو آن ها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.
مبحث سوم - در حریم املاک
ماده 136
حریم، مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع
١٧
از آن ضرورت دارد.
ماده 137
حریم چاه برای آب خوردن ( 20 ) گز و برای زراعت ( 30 ) گز است .
ماده 138
حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه ( 500 ) گز و در زمین سخت ( 250 ) گز است
لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده ی قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به
اندازه ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می شود.
ماده 139
حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آن چه
مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنا بر این کسی نمی تواند
در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود
جایز است .
ماده 140
تملک حاصل می شود:
-1 به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه
-2 به وسیله ی عقود و تعهدات
-3 به وسیله ی اخذ به شفعه
-4 به ارث
باب اول - در احیای اراضی موات و مباحه
ماده 141
مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله ی عملیاتی که در عرف،
آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده
نمایند.
ماده 142
شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره، تحجیر است و
موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیا می نماید.
ماده 143
هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت
می شود.
ماده 144
احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می باشد.
١٨
ماده 145
احیاکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.
باب دوم - در حیازت مباحات
ماده 146
مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.
ماده 147
هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می شود.
ماده 148
هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیا کرده و مالک
آن نهر می شود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب می شود.
ماده 149
هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا
مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی توان از آن نهری
جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.
ماده 150
هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب
تفاوت عمل باشد مالک آب می شوندو به همان نسبت بین آن ها تقسیم می شود.
ماده 151
یکی از شرکا نمی تواند از مجرای مشترک، مجرایی جدا کند یا دهنه ی نهر را وسیع یا
تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند
مگر به اذن سایر شرکا.
ماده 152
اگر نصیب مفروز یکی از شرکا از آب نهر مشترک، داخل مجرای مختصی آن شخص شود
آن آب، ملک مخصوص آن می شود و هر نحو تصرفی در آن می تواند بکند.
ماده 153
هر گاه نهری، مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن ها اختلاف
شود، حکم به تساوی نصیب آن ها می شود مگر این که دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از
آ نها موجود باشد.
ماده 154
کسی نمی تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک، اگر چه راه دیگری
نداشته باشد.
١٩
ماده 155
هر کس حق دارد از نهرهای مباحه، اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و
سایر حوایج خود، از آن، نهر جدا کند.
ماده 156
هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان
اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ یک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت
ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پایین تر
خواهد داشت .
ماده 157
هر گاه دو زمین ، در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز
نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای
تقدم و تأخر در بردن آب ، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب، کافی برای هر دو باشد به
نسبت حصه تقسیم می کنند.
ماده 158
هر گاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بوده
است در آب نیز مقدم می شود بر زمین متأخر در احیا، اگر چه پایین تر از آن باشد.
ماده 159
هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند اگر آب رودخانه زیاد باشد
و برای صاحبان اراضی سابقه ی تضییقی نباشد می تواند از آب رودخانه، زمین جدید را
مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
ماده 160
هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد
یا چشمه جاری کند مالک آب آن می شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده
تحجیر محسوب است .
باب سوم - در معادن
ماده 161
معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع
قوانین مخصوصه خواهد بود.
باب چهارم - در اشیای پیداشده و حیوانات ضاله
فصل اول - در اشیای پیداشده
ماده 162
٢٠
6 نخود نقره باشد، / هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 12
می تواند آن را تملک کند.
ماده 163
6 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده / اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن 12
باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است
که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را به طور
امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره: در صورتی که پیداکننده ی مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم
حاصل کند که تعریف، بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف
تعریف از او ساقط می شود.
ماده 164
تعریف اشیای پیداشده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که
بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است .
ماده 165
هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند
می تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر این که معلوم باشد که مال عهد
زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیای پیدا شده در آبادی خواهد بود.
ماده 166
اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال
مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آن ها اطلاع بدهد، اگر آن ها مدعی مالکیت شدند
و به قراین، مالکیت آن ها معلوم شد باید به آن ها بدهد والا به طریقی که فوقاً مقرر است
رفتار نماید.
ماده 167
اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می شود باید به قیمت عادله
فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.
ماده 168
اگر مال پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده، تلف شود مشارالیه ضامن
نخواهد بود.
ماده 169
منافعی که از مال پیدا شده حاصل می شود قبل از تملک، متعلق به صاحب آن است و بعد
از تملک، مال پیداکننده است .
٢١
فصل دوم - در حیوانات ضاله
ماده 170
حیوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی
اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل
حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی گردد.
ماده 171
هر کس حیوان ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید
به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها
کرده باشد.
ماده 172
اگر حیوان گم شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یا
قائم مقام او، آن را تسلیم نکند حق مطالبه ی مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد
داشت. هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیداکننده می تواند مخارج
نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر این که

/ 0 نظر / 14 بازدید