جزوه آیین دادرسی مدنی 1

منابع اصلی درس:

-        آیین دادرسی مدنی اثر دکتر عبدالله شمس

-        قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب

-        قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

-        آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

-        قانون و آئین نامه اجرائی شوراهای حل اختلاف

 

v    آیین دادرسی مدنی :

تضییع حقوق دیگران جز در مواردی که در قانون به آن تصریح شده و برای آن مجازات تعیین نموده است جرم شمرده نمی شود .  در این صورت اگر شخصی مدعی حقی باشد می بایست به مراجع قضایی مراجعه و دادخواست حقوقی تهیه و به عنوان خواهان در مقام اقامه دعوا علیه خوانده طرح دعوا نماید . اصول و قواعدی که شخص ملزم به تبعیت از آن است در قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی تبیین شده است . 

 

Ì   فایده ی آیین دادرسی مدنی :

در حقیقت ق. آ.د.م ضمانت اجرای حقوقی که در مقررات پیش بینی شده است را بر عهده دارد که در نتیجه هدف آن تضمین احقاق و حقوق مزبور است . 

 

Ì   محتوای آیین دادرسی :

  1.  قوانین مربوط به سازمان قضاوتی : اصول و مقرراتی که در ایران شامل تشکیلات مراجع قضایی ( حقوقی و کیفری ) و اداری ( اعم از کمیسیونها و مراجع قضایی در دستگاههای اجرایی و دیوان عدالت اداری ) که از سوی قانون پیش بینی و سازمان و ترکیب آن را مشخص ساخته است ، سازمان قضاوتی گفته می شود.
  2.  قوانین مربوط به صلاحیت : اصول و مقرراتی است که در ارتباط با صلاحیت مراجع قضاوتی بحث می کند به دو دسته تقسیم می شوند  .

- صلاحیت ذاتی : مراجع قضاوتی را با توجه به صنف و نوع و درجه آنها مشخص می نمایند.

- صلاحیت نسبی ( محلی ) : در مواردی مطرح می شود که با توجه به صلاحیت ذاتی می بایست از بین مراجع یکی را انتخاب نمود

  1. قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی به معنای اخص : اصول و مقرراتی است که شیوه تنظیم دادخواست ، ابلاغ آن ، ارائه ی دلیل ، رسیدگی به دعوا ، صدور حکم ، طرق شکایت از آرای دادگاهها و اجرای آن پیش بینی کرده است .

 

Ì   قواعد آیین دادرسی آمره است یا مخیره ؟

برای پاسخ این پرسش باید محتوای آیین دادرسی به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد . 

  1. قوانین مربوط به سازمان قضاوتی : آن دسته از مقررات آیین دادرسی که مربوط به سازمان قضاوتی می باشند از قواعد آمره شمرده می شوند . برای مثال در حال حاضر دادگاههای تجدید نظر استان از 2 قاضی تشکیل می گردند بنابراین یک قاضی نمی تواند به تنهایی اقدام به صدور رای نماید .
  2. قوانین مربوط به صلاحیت[1] : آن دسته از قواعد و مقررات که مربوط به صلاحیت ذاتی مراجع می باشند آمره می باشند و اما مقررات ناظر بر صلاحیت نسبی دادگاهها علی الاصول در شمار قواعد مخیره اند . چون وضع مقررات برای آسانی خوانده است .
  3. .قوانین مربوط به آیین دادرسی به معنای اخص : این مقررات اصولاً از مقررات آمره شمرده می شوند و توافق خلاف آنها موثر نمی باشد برای مثال مهلت تجدید نظر نسبت به رای صادره ی دادگاه برای طرفین دعوا در داخل کشور 20 روز می باشد بنابراین طرفین دعوا در صورت اعتراض به رای دادگاه تنها تا پایان مهلت تعیین شده می توانند درخواست خود را تقدیم دادگاه نمایند .در غیر این صورت چنانچه دادخواست خارج از مهلت قانونی تقدیم گردد ولو طرف مقابل دعوا اعتراض ننموده و یا راضی باشد دادگاه به همان علت که بیان شده قرار رد دادخواست را صادر و اعلام می دارد . ( تبصره 2 م 339 ق.آ.د.م.)[2]

Ì   عطف به ماسبق شدن یا نشدن قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی :

مطابق م4 ق.م. [3] مقررات آیین دادرسی ممکن است به عنوان مستثنیات م4ق.م. بشمار رود و شاید بنظر برسد که باید عطف به ماسبق شوند . برای فهم بهتر این موضوع بهتر است محتوای مقررات آیین دادرسی مورد بررسی قرار گیرد.

  1.  مقررات مربوط به سازمان قضاوتی : این مقررات عطف به ماسبق می گردند برای مثال در جریان رسیدگی به پرونده دعوایی ، قانونی لازم الاجرا شود که تعداد قضات دادگاهی از 3 نفر به 2 نفر تغییر یابد
  2.  مقررات مربوط به صلاحیت : مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی نیز عطف به ماسبق می گردند .  برای مثال دعوایی در صلاحیت دادگاه انقلاب است که به موجب قانون لازم الاجرایی موضوع دعوای مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی قرار می گیرد . مقررات مربوط به صلاحیت نسبی دادگاهها عطف به ماسبق نمی گردند مگر اینکه در خود این قوانین ، قانون دیگری ترتیبی غیر از این مقرر شود.
  3.  مقررات مربوط به آیین دادرسی به معنای اخص : مقررات مربوط به آیین دادرسی نیز اصولاً عطف به ما سبق می گردند . مگر در مواردی که به حقوق مکتسبه افراد خلل وارد آورد . برای مثال رای دادگاهی در مورخ 31/6/90 صادر و اعلام شده است و مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی مهلت اعتراض به رای 20 روز می باشد بنابراین طرفین دعوا می توانند تا مورخ 20/7/90 دادخواست تجدید نظر خود را به دادگاه تقدیم نمایند . اما در تاریخ 5/7/90  قانونی تصویب که مهلت اعتراض 10 روز تعیین نمود . در این خصوص قانون عطف به ماسبق میگردد و طرفین دعوا می توانند تا مورخ 20/7/90 دادخواست خود را ارسال نمایند .

 

Ì   بخش اول - سازمان قضاوتی

منظور از واژه سازمان قضاوتی کلیه مراجعی است که به موجب قانون تشکیل شده و به دعاوی ، جرایم و اموری که در صلاحیت آنهاست رسیدگی و اقدام به صدور رای می نمایند .

 مراجع قضایی تنها شامل مراجع ( کیفری و حقوقی) نمی شود بلکه مراجع اداری را نیز در بر می گیرد . برای مثال مراجع انتظامی قضات ، وکلا ، کارشناسان و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در این زمره شمار می آیند.

 

Ì   فصل اول - مراجع قضایی :

به موجب اصل 159 ق.ا. " مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است."  در همین راستا از ابتدای انقلاب اسلامی در سال 57 عملاً دادگاه و دادسرای انقلاب تشکیل گردید و قانون صلاحیت آنها در سال 62 به تصویب رسید . در اصلاحات مصوب 1373 دادسراها حذف و تکالیف آنها بر عهده ی دادگاهها واگذار شد . محذوف ماندن دادسرا و یکی بودن مراجع حقوقی و کیفری حدود 8 سال ادامه داشت تا اینکه در سال 1381 مجدداً دادسراها احیا و شعب دادگاه عمومی به حقوقی و جزایی و دادگاه کیفری استان تغییر یافت . مع الوصف مرجع قضایی را می توان به 4 بخش تقسیم نمود .

الف.  مراجع عمومی

ب. مراجع اختصاصی

پ. دیوان عالی کشور

ج. دادسرا

 

الف. مراجع عمومی : [4]

به مراجع ای گفته می شود که صلاحیت رسیدگی به تمام امور قضایی را داشته باشند مگر اینکه قانون استثنا کرده باشد . که بصورت زیر تقسیم می گردند .

 

  1. 1.     دادگاه عمومی حقوقی [5] 

الف. سازمان :

مطابق بند الف م.4 ق.ت.د.ع.ا اختیارات رئیس دادگاه در رسیدگی به پرونده و ترتیب رسیدگی ،  هیچ گونه تفاوتی با دادرس علی البدال [6]  ندارد . حتی انجام وظیفه همزمان هر دو مقام در دادگاه منع قانونی ندارد .

مطابق ماده 7 آ.ا.ق.ت.د.ع.ا. : " رئیس کل دادگستری استان ، رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس دادگاههای کیفری استان است و بر دادگاههای تجدیدنظر ، کیفری استان و کلیه دادگستری ها ، دادگاهها و دادسراهای حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.

 رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان ، رئیس کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود.  در غیر مرکز استان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی ، رئیس دادگستری آن شهرستان است و بر دادگاهها و دادسراهای مربوط و همچنین دادگاههای مستقر در بخش نظارت و ریاست اداری دارد.

در صورت تعدد شعب دادگاههای عمومی در حوزه قضائی مستقر در مرکز بخش ، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری خواهد داشت . "

 

ب. قلمرو ( محلی ) :

حوزه قضایی عبارت است از :

تبصره ماده 11 ق.آ.د.م.  " حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل ‌مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد."

ماده 2 ق.ت.د.ع.ا. " تاسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرومحلی وتعداد شعب دادگاه های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است ."

-        قلمرو و مقر دادگاه عمومی بخش :

 قلمرو دادگاه عمومی بخش با رعایت  ضوابط تقسیمات کشوری  منطبق است .

-        قلمرو و مقر دادگاه عمومی شهرستان :

قلمرو دادگاه عمومی شهرستان نیز با رعایت ضوابط تقسیمات کشوری منطبق است . دادگاه عمومی شهرستان بایستی در مرکز آن شهرستان با صلاحدید رئیس قوه قضاییه باشد اما چنانچه در شهرستانی دادگاه عمومی تشکیل نشده باشد رسیدگی به دعاوی به نزدیک ترین شهرستان تابع آن استان صورت می پذیرد.

-        قلمرو و مقر دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان :

این دادگاه نیز با دادگاه عمومی شهرستان یا بخش هیچگونه تفاوتی از حیث سازمان و صلاحیت ندارد . قلمرو  این دادگاهها نیز با توجه به ضوابط تعیین می گردد .

-        قلمرو حزوه قضایی تهران و برخی کلان شهر :

در حال حاضر حوزه ی قضایی تهران و برخی شهرهای بزرگ به دو یا چند واحد تقسیم شده اند که به آن مجتمع یا ناحیه گفته می شوند.

 

پ. صلاحیت :

 دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی نخسین به دعاوی و امور حقوقی غیر کیفری را دارد مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد ( ماده 10 ق.ت.د.ع.ا) [7]

 

اصل صلاحیت :

صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی عام است مگر قانون مرجع دیگری را مشخص کرده باشد برای مثال دعوای افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته در صلاحیت اداره ی ثبت محل وقوع ملک است که مرجعی اختصاصی می باشد و از صلاحیت دادگاه عمومی خارج است .

 

  1. 2.      دادگاه های خانواده : [8]

به موجب اصل 21 قانون اساسی در سال 1376 قانون تشکیل دادگاه خانواده تصویب گردید . به موجب ماده واحده این قانون رئیس قوه قضاییه مکلف گردید در حوزه های قضایی شهرستانها حداقل یک شعبه از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد که پس از اختصاص این شعبه دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاهها را نخواهد داشت .

الف. سازمان :

هر دادگاه خانواده از یک رئیس یا عضو علی البدال تشکیل می شود . قضات باستی متاهل و حداقل 4 سال سابقه کار قضایی داشته باشند . هر دادگاه حتی المقدور با حضور یک مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده و احکام صادره پس از مشاوره با مشاورین قضایی زن صادر می شود ( تبصره 1 و 3 ماده واحده )

 

ب. صلاحیت :

دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده عبارتند از :

  • دعاوی مربوط به نکاح دائم و موقت
  • دعاوی مربوط به مهریه ، جهیزیه ، اجرت المثل و نحله ی ایام زوجیت
  • دعاوی مربوط به نفقه ی معوقه و جاریه ی زوجه و اقربای واجب النفقه
  • دعاوی مروبط به حضانت و ملاقات طفل
  • دعاوی مربوط به نسب
  • دعاوی مربوط به نشوز و تمکین
  • دعاوی مربوط به نصب قیم و ناظر ، ضّم امین و عزل آنها
  • حکم رشد
  • دعاوی مربوط به ازدواج مجدد
  • دعاوی مربوط به شرایط ضمن عقد ازدواج

 

  1. 3.     دادگاه عمومی جزایی[9] :

در حوزه هایی که دادگاه عمومی آنجا بیش از یک شعبه دارد به شعب حقوقی و شعب جزایی تقسیم می شود . بین شعب مذکور تفاوت زیادی نیست برای مثال نمونه ای از این تفاوت به موجب بند ج م 14 قانون اصلاحی ت.د.ع.ا.  دادگاه عمومی جزایی علاوه بر رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل با حضور قاضی دادسرا تشکیل می شود . صلاحیت این دادگاه ها به امور کیفری یعنی به موجب قانون اعمالی که به قید مجازات ممنوع است و جرم شمرده می شود رسیدگی می کند . البته رسیدگی به برخی از جرائم و رسیدگی به جرائم برخی مقامات در صلاحیت این دادگاه است .

 

ü     نکته : تفاوت بین شعب حقوقی و جزایی ؛

  • در شعب جزایی علاوه بر رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل ، قاضی دادسرا نیز در دادگاه و جلسات آن حضور دارد .
  • صلاحیت این دادگاه امور کیفری است
  • برخی از جرائم مقامات در صلاحیت این دادگاه است .

 

  1. 4.     دادگاه کیفری استان :

به موجب تبصره 2 م 20 ق.ت.د.ع.ا مصوب 81 در مرکز هر استان بر حسب نیاز ، شعبه و یا شعبی از دادگاه تجدید نظر به عنوان دادگاه کیفری استان اختصاص می یابد که تعداد آن به تشخیص رئیس قوه قضاییه می باشد . این دادگاه ها به جرائم قصاص نفس ، اعدام ، صلب و حبس رسیدگی می نمایند که تعداد اعضای آن 5 نفر متشکل از رئیس ، 4 نفر مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه استان می باشد و برای قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی و سیاسی تعداد اعضا 3 نفر تعیین شده است .

 

  1. 5.     دادگاههای تجدید نظر :

مطابق ماده 20 ق.ت.د.ا. : " به منظور تجدید نظر در آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رای اکثریت که به وسیله رییس یا عضو مستشار انشا می شود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.  " در صورت تراکم کار در دادگاه تجدید نظر می توان بیش از یک شعبه در حوزه قضایی تشکیل یابد که در هر صورت شعبه اول در واقع رئیس دادگاه تجدید نظر مرکز استان است .

ب. مراجع اختصاصی :

مراجعی است که به حکم قانون تشکیل شده و تنها صلاحیت رسیدگی به دعاویی دارند که قانون برای آنها مشخص کرده است . اصل بر صلاحیت مراجع عمومی است و صلاحیت مراجع اختصاصی استثنا شمرده می شود .

مرجع اختصاصی در تمام آرا هایی که صادر می نماید باید نصی که رسیدگی به موضوع را در صلاحیت آنها قرار داده مورد استناد قرار دهد . حتی اگر ایراد عدم صلاحیت نشده باشد .

 

  1. مراجع اختصاصی حقوقی

1.1.    مراجع اختصاصی حقوقی دادگستری

1.1.1         دادگاه انقلاب

1.1.2         شورای حل اختلاف

 

1.2.    مراجع اختصاصی حقوقی غیر دادگستری

1.2.1. مراجع پیش بینی شده در قانون کار

1.2.2. مراجع ثبتی

1.2.2.1 اداره ثبت

1.2.2.2 سایر مراجع ثبتی

 

  1. مراجع اختصاصی کیفری

2.1.    دادگاه و دادسرای ویژه نیروهای مسلح

2.2.    دادگاه انقلاب

2.3.    دادسرا و دادگاه ویژه روحانی

2.4.    شورای حل اختلاف

 

  1. 1.     مراجع اختصاصی حقوقی :

1.1. مراجع اختصاصی حقوقی دادگستری :

مراجعی است که نصب و عزل قضات آن کلاً در صلاحیت قوه قضاییه می باشد .

1.1.1.   دادگاه انقلاب :

عمدتاً صلاحیت دادگاه انقلاب در امور کیفری است اما در رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 ق.ا. و بند 6 م 5 ق.ت.د.ا  و  رای وحدت رویه اصلاحی شماره 581 مورخ 2/12/71 دیوان عالی کشور دادگاه مزبور به دعاوی امور حقوقی خاص نیز رسیدگی می نماید .

1.1.2.   شورای حل اختلاف :

مطابق ماده 1 ق.ش.ح.ا. "به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود ، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.

تبصره ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می‌باشد."

قانون شوراهای حل اختلاف در مورخ  16/1/88 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید . در زیر بطور خلاصه بعضی از موارد آن آمده است .

                                 أ‌.            ترکیب شورا :

  1. شوراها دارای 3 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل می باشند
  2. در شهرها اعضا باید دارای مدرک کارشناسی و در روستاها سواد خواندن و نوشتن کافی می باشد.
  3. در کنار شوراها یک یا چند نفر قاضی دادگستری نیز انجام وظیفه می نمایند .

                             ب‌.            صلاحیت :

ماده۸ـ در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نماید:

الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی.

ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت.

ج ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.

تبصره ـ در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.

ماده۹ـ شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید:

الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و یا سه ماه حبس باشد.

ب ـ تامین دلیل

تبصره ـ شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد.

ماده۱۰ـ دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.

الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.

ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.

ج ـ دعاوی راجع ‌به حجر و ورشکستگی.

د ـ دعاوی راجع‌ به اموال عمومی و دولتی.

هـ ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری می‌باشد.

ماده۱۱ـ قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید.

۱ـ دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۲ـ کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.

۳ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.

۴ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

ماده۱۲ـ در کلیه اختلافات و دعاوی‌خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده۱۳ـ شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضائی ارجاع‌کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.

ماده۱۴ـ شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند.

شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.

ماده۱۵ـ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف ـ در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.

ب ـ در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضائی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.

ج ـ در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده‌است.

ماده۱۶ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضائی غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه‌های قضائی مختلف یک استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند « ج» ماده (۱۵) این قانون عمل خواهدشد.

ماده۱۷ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‌الاتباع است.

ماده۱۸ـ رسیدگی شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء خواهان یا متقاضی می‌رسد.

ماده۲۰ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئین‌دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره۱ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره۲ـ مقررات ناظر به وکالت، صدور رای، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه‌دادرسی، از حکم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است.

ماده۲۱ـ رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست.

تبصره۱ـ منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

تبصره۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‌ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

ماده۲۶ـ در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (۱۲) در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی آنها رای مقتضی صادر می‌کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رای است. نظر اعضاء شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.

 

مسئله :

الف دادخواستی به طرفیت ب به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک قطعه به مساحت تقریبی 500 متر واقع در شهمیرزاد تقدیم به شورای حل اختلاف می نماید . ضمناً خواسته خود را به مبلغ 30000000 ریال مرقوم نموده است . مع الوصف مفروضات ذیل را پاسخ دهید .

1)      به نظر شما آیا طرح دعوی در شورای حل اختلاف شهمیرزاد صحیح است یا خیر ؟

2)      چنانچه قاضی شورای شهمیرزاد خود را صالح به رسیدگی نداند و قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف مهدیشهر صادر نماید و این شورا نیز خود را صالح نداند ( نفی صلاحیت نماید ) نخوه حل اختلاف و مرجع حل اختلاف چگونه است ؟

3)      خواهان به چه مبلغی باید هزینه دادرسی کند ؟

4)      بر فرض خواسته خواهان به مبلغ 100 میلیون ریال تقدیم شورا شود شما به عنوان قاضی شورا چه تصمیمی اتخاذ می کنید ؟

5)      چنانچه قاضی شورا شهمیرزاد قرار عدم صلاحیت به شایستگی شهرستان مهدیشهر صادر نماید و این دادگاه از خود نفی صلاحیت نماید مرجع حل اختلاف کجاست ؟

6)      چنانچه قاضی شورا حکم به الزام ب به تنظیم سند رسمی موضوع خواسته صادر نماید آیا این رای قابل اعتراض می باشد یا خیر ؟ مرجع این اعتراض کجاست ؟

7)      نحوه اجرای حکم الزام به تنظیم سند چگونه است ؟

8)      اگر بین الف و ب سازش حاصل شود ، شورا چه اقدامی انجام میدهد و آیا تصمیم شورا قابل اعتراض است یا خیر ؟

پاسخ :

1)      مطابق بند 1 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف ، طرح دعوی الف در شورای حل اختلاف شهمیرزاد صحیح می باشد .

2)      به موجب بند الف ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف ، در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شوراهای یک حوزه ی قضایی ، شعبه ی اول دادگاه عمومی همان حوزه ی قضایی صالح به رسیدگی است . بنابراین در ارتباط با قضیه ما نحن فیه شعبه اول دادگاه عمومی مهدی شهر صالح و اعلام نظر می نماید .

3)      مستند به ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف هزینه دادرسی در امور مدنی مبلغ 30000 ریال می باشد (اما در حال حاضر هزینه دادرسی پرونده های حقوقی مبلغ 45000 ریال و برای رونوشت برابر اصل شدن هر برگه مبلغ 2000 ریال اخذ می گردد ) بنابراین با عنایت به موضوع پرونده که در زمره ی امور مدنی می باشد ، مبلغ هزینه دادرسی همان  45000 ریال می باشد .

4)      با استناد به بند 1 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف ، رسیدگی به دادخواست با خواسته به مبلغ 100 میلیون ریال در صلاحیت شورا نمی باشد . لذا قرار رد دادخواست صادر می گردد .

5)      مستند به بند ب ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف در صورت نفی صلاحیت دادگاه مهدیشهر

/ 0 نظر / 13 بازدید