کومش بلاگ
صفحات وبلاگ

Ì   کلیات :

 

v    حقوق جزای عمومی :

- حقوق جزای عمومی به بررسی اصول و قواعد عامی می پردازد که ممکن است شامل تمام جرایم و تجاوزات باشد.

- در حقوق جزای عمومی موضوعات چهارگانه حقوق جزا یعنی جرم، مجرم، زیان دیده و واکنش جزایی به طور کلی مورد بحث قرار گرفته و مباحثی مانند تشدید و تخفیف واکنش ها، شرکت و معاونت در جرم، اسقاط و توقف مجازات مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

v    حقوق جزای اختصاصی:

-        در حقوق جزای اختصاصی ضمن تعریف یک جرم مشخص، شرایط و ارکان تشکیل دهنده ی آن و ویژگی های واکنش مشخصی که در برابر آن مقرر شده است، مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد و بدین وسیله امکان تمیز و تشخیص جرایم از یکدیگر فراهم می آید.

-        تفکیک حقوق جزای اختصاصی از حقوق جزای عمومی صرفاً به حوزه ی مطالعات نظری منحصر می شود ؛ زیرا در اجرای حقوق جزا ارتباطی محکم و تنگاتنگ میان حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی مشاهده می کنیم.

 

-        نکته :

-         حقوق جزای عمومی به بررسی اصول و قواعد عام کلیه جرایم و تجاوزات بر اساس موضوعات چهار گانه ی جرم ، مجرم ، زیان دیده ، مسئولیت کیفری می پردازد .

-         حقوق جزای اختصاصی به بررسی اصول و قواعد یک جرم مشخص پرداخته که امکان تمیز جرایم از یکدیگر فراهم می آید .

-         تفکیک این دو صرفاً به حوزه ی آموزشی منحصر است و در واقع با هم ارتباط تنگاتنگ دارند .

 

Ì   منابع حقوق جزای اختصاصی :

الف . منابع قانونی

ب. منابع شرعی

ج. منابع عرفی

 

 

الف . منابع قانونی :

  1. 1.     قانون اساسی:

برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1368 بوسیله شورای بازنگری قانون اساسی اصلاح و مجدّداً به آراء عمومی گذارده شد ، از مهمترین اصولی که مرتبط با منابع حقوق جزای اختصاصی محسوب می شود اصول ٣٨ ،٣٣ ،٣٢ ،٢۵ ،٢٣ ، ٢٢ ، ١۶٨ ، ١٧٢ ، ۴٩ ، ۴٧ ، ۴۶ ، ٣٩ می باشند .

  1. 2.      قانون مجازات اسلامی :

قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ که در سال ١٣٧۵ با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و برای مدت ۵ سال به طور آزمایشی به اجرا گذاشته شد و پس از انقضای آن مدت برای ده سال دیگر تمدید شد . این قانون به عنوان اصلی ترین و مهمترین مرجع حقوق جزای اختصاصی محسوب می شود.

  1. 3.     مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام :

اعم از آنکه در مقام حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان باشد یا در مقام حل مفصل نظام که از سوی مقام رهبری ارجاع شده باشد، از منابع حقوق جزای اختصاصی است.

  1. 4.      قانون آیین دادرسی کیفری :

از آنجا که بسیاری از مواد آئین دادرسی کیفری جنبه ی ماهوی دارند و نیز از جهت ارتباط موضوعی آن با حقوق جزای اختصاصی، بعضی از مواد این قانون نیز از جمله ی منابع حقوق جزای اختصاصی قلمداد می گردد.

  1. 5.      قوانین متفرقه :

قانونگذار با هدف تتمیم، تکمیل و یا نسخ قوانین جزایی، در مواردی اقدام به وضع و تصویب قوانین پراکنده ای نموده است که از منابع حقوق جزای اختصاصی به شمار می روند.

  1. 6.      آراء وحدت رویه :

آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام ایجاد وحدت رویه ی قضایی صادر می شوند در حکم قانون بوده از منابع حقوق جزای اختصاصی محسوب می شوند.

  1. 7.     نظرات شورای نگهبان :

شورای نگهبان در پاسخ به استفتائاتی که از آن می شود، تفاسیر و نظرات خود را از اصول قانون اساسی ابراز می کند که این تفاسیر و نظرات می تواند از منابع حقوق جزای اختصاصی قلمداد شود.

  1. 8.      مشروح مذاکرات مجالس قانونگذاری :

از دیگر منابع حقوق جزای اختصاصی، مشروح مذاکرات مجالس قانونگذاری است که ما را در کشف مراد مقنن یاری می دهد.

ب. منابع شرعی :

از مهمترین منابع حقوق جزای اختصاصی منابع شرعی است. اهمیت منابع شرعی از دو جهت است:

  1.  رفع اجمال و ابهام از قوانینی که مبهم بوده و مراد قانونگذار را به روشنی بیان نکرده اند.
  2.  پیدا کردن حکم قضیه در مواردی که قانون ساکت است.

 

به موجب اصل ١۶٧ قانون اساسی: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

 

برخی عمل به اطلاق اصل ١۶٧ قانون اساسی و شمول آن به دعاوی اصل  ١۶٩ قانون اساسی و با مفاد اصل قانونی بودن جرایم کیفری را با اصل ٣۶ و مجازات ها در تعارض دانسته اند.

از سوی دیگر باید بدانیم که عمل به اطلاق اصول ٣۶ و ١۶٩ قانون اساسی مستلزم عمل به خلاف شرع می شود و چنین برداشتی با اصل 4 قانون مذکور مغایرت دارد.

 

اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده ی فقهای شورای نگهبان است

 

به این ترتیب با حکومت اصل چهارم قا نون اساسی بر اصول ٣۶ و ١۶٩ قانون مذکور، اطلاق این اصول مقید می شود. به این توضیح که مفاد اصول مذکور شامل احکام شرعی نمی شود.

-        احکام شرعی از مان وضع بوسیله ی شارع معتبر هستند و اعتبار آنها متوقف به اعلام آنها در مواد قانونی نیست

-        احکام شرعی اعتبار خود را از مصوبات مجلس نمی گیرد . لذا آن دسته از قوانینی که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم باشد، منصرف از احکام شرعی بوده و به جرایم و مجازات های بازدارنده (احکام حکومتی) اختصاص دارند.

-        قانونگذار در ماده ی ٢١۴ قانون آئین د ادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ١٣٧٨ بر لزوم رجوع به منابع شرعی در موارد سکوت قانون تأکید کرده و آورده است:

دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاهها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.

برخی ایراد گرفته اند که بسیاری از مردم از ممنوعیت های شرعی آگاهی ندارند. اما باید گفت که :

اولاً جهل مردم نسبت به اعمالی که به موجب قوانین متعدد و پراکنده جرم انگاری شده اند خیلی بیشتر از ممنوعیتهای شرعی است .

ثانیاً اگر جهل شخص در چارچوب ضوابط احراز شود موجب رفع مسئولیت کیفری او خواهد بود.

برخی دیگر اختلاف فتاوی را به عنوان ایراد مطرح کرده اند. در مورد اختلاف فتوا در خصوص واکنش جزایی، باید گفت که قانونگذار تأکید بر معتبر بودن فتوا دارد و فتوای معتبر فتوایی است که قانونگذار در مقام تقنین معمولاً از اینگونه فتاوی بهره برداری می کند.

درمورد اختلاف فتوا در خصوص مجرمانه بودن عمل نیز باید گفت چنین اختلافی موجب می شود که ما آن عمل را جرم ندانیم یعنی فقط عملی قابل تعقیب است که بر ممنوعیت آن اجماع شده باشد.

 

ج . منابع عرفی :

-        عرف روشی است که به دلالت عقل میان مردم، ساری و جاری بوده و طبایع مختلف آن را می پذیرد.

-        عرف در جرم انگاری رفتارها در مقام قضاوت نقشی ندارد اما در تشخیص مصادیق نقش مهمی دارد؛

-        در جرایم تعزیری تشخیص درجه زشتی جرم و نیز شدت و سختی مجازات با توجه به عرف تعیین می شود.

 

Ì   تقسیم مباحث حقوق جزای اختصاصی:

به موجب ماده ی ١٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ جرایم به اعتبار واکنشی که برای آن ها پیش بینی شده است، به صورت زیر طبقه بندی می شود:

-         جرایم مشمول حد

-         جرایم مشمول قصاص

-         جرایم مشمول دیه

-         جرایم مشمول تعزیر

-         جرایم مشمول مجازات بازدارنده

 

اما مطالعه ی مباحث حقوق جزای اختصاصی براساس تقسیم بندی سابق الذکر انجام نمی شود. بلکه براساس تقسیم جرایم به اعتبار آثار زیانبار فعل مجرمانه  صورت می پذیرد.

-        جرایم علیه اشخاص

-        جرایم علیه اموال و مالکیت

-        جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

 

Ì   جرائم علیه اشخاص :

بطور کلی جرایم علیه اشخاص به سه دسته تقسیم می شوند . جرایم عمد ، شبه عمد ، خطای محض

برای مثال در ماده 295 ق.م.ا  وجوه تمایز جرایم مزبور را می بینید

 

ماده 295 - در موارد زیر دیه پرداخت می شود :  

الف - قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطای محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه راداشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید . 

ب - قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطای شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تادیب بنحوی که نوعا" سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یاطبیبی مباشرتاً بیماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفافاً سب جنایت  بر او شود .

ج - مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست .

تبصره 1 - جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است .

تبصره 2 - در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد واین امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یامهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمد است . و اگر ادعای خود را در موردمهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است .

تبصره 3 - هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود بنحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود .

 

Ì   تعریف جنایت عمد :

عبارتست از سلب غیر قانونی حیات (در قتل) و یا صدمه بر نفس ( در جنایات مادون نفس ) با قصد ابتدایی یا تبعی بوسیله ی فعلی که بالمباشره یا بالتسبیب، علیه شخص مورد نظر واقع شده است.

 

  1. نکته :
  2. قتل =  سلب حیات از انسان محترم
  3. قتل و ضرب و جرح با هم در یک مبحث می باشند.

 

Ì   رکن قانونی جرایم عمدی :

بسیاری از مواد در باب قصاص قانون مجازات اسلامی مانند مواد ٢٠۶ ، ٢٧١، رکن قانونی جنایات عمدی محسوب می شوند.

 

ماده 206 - قتل در موارد زیر قتل عمدی است

الف - مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود .

ب - مواردی که قاتل عمداً  کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد .

ج - مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا" کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا" کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد .

 

ماده 271 - قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است -

الف - وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعا" موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد .

ب - وقتی که جانی عمداً کاری انجام دهد که نوعا" موجب قطع یا جرح عضو باشد هرچند قصد یا جرح نداشته باشد .

ج - وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل اونوعا" موجب قطع یا جرح نمی باشد ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعا" موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد .

 

ماده 208 - هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال درنظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از3تا10 سال خواهد بود .

ماده 612 - هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده  باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت وامنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حسب از سه تاده سال محکوم می نماید .

تبصره - در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنجسال خواهد بود .

 

Ì   رکن مادی جنایت عمدی:

 

01    شخص موضوع جنایت

02    فعل ارتکابی

03    وقوع نتیجه

04    رابطه ی استناد

 

ü    شخص موضوع جنایت:

وجود شخص زنده: وجود فرد زنده از عناصر لازم در تحقق جنایات عمدی است به عبارت دیگر زنده بودن مجنی علیه از عناصر اساسی ضروری در تحقق قتل و جنایت مادون نفس است . شرایط و ویژگیهای جسمی، روحی و اعتقادی مجنی علیه مانند رنگ پوست، ضعف و قدرت، مرد یا زن بودن و ... مؤثر در نوع جنایت نمی باشد. همچنین عدم وجود عقل در مجنی علیه نیز مؤثر در تغییر عنوان نوع جنایت نیست (هر چند به دلیل عدم حصول تساوی که لازمه اجرای مجازات قصاص است ) ،  به عبارت دیگر اختلاف در مجازات به معنای اختلاف در ماهیت جرم نیست . به این ترتیب قتل نفس مجنون نیز اگر قاتل قصد فعل و نتیجه را داشته باشد، قتل عمد محسوب می شود.

-         حمایت قانون از حیات مقتول: یکی دیگر از عناصر اساسی تحقق جنایات عمدی، حمایت قانون از حیات و تمامیت جسمانی شخص موضوع جنایت است.

ü    فعل ارتکابی :

-         جنایت اصولاً با فعل جرم بوده و با ترک فعل محقق نمی شود؛ زیرا نمی توان نتیجه ی مجرمانه را به آن منتسب ساخت. اگر چه جنایت اصولاً به صورت فعل مادی واقع می گردد ، اما افعال غیر مادی مانند فریاد زدن، ایجاد هراس نیز ممکن است در شرایطی منتهی به جنایت شوند.

 

 

ü    وقوع نتیجه و رابطه ی استناد :

جنایات علیه نفس و مادون نفس از جرایم مقید به نتیجه بوده، علاوه بر فعل ارتکابی حدوث نتیجه ی غیر قانونی نیز شرط تحقق آن محسوب می گردد . از این رو وقوع مرگ یا صدمات جسمانی از عناصر اساسی جنایات محسوب می گردد که با فقدان آنها جنایت نیز واقع نشده است.

ارتکاب فعل و وقوع نتیجه پس از آن در احراز مسئولیت جزایی مرتکب کافی نیست، بلکه علاوه بر آنها لازم است که نتیجه ی زیانبار مستند به فعل انجام شده و عامل آن باشد.

 

Ì   صورت های دخالت در جنایت:

-         مباشرت:

ماده ٣١٧ ق.م.ا : "مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد".

-         تسبیب:

ماده ٣١٨ ق.م. : " تسبیب در جنایت آنست که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد؛ مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند . "

-               سایر مواد مرتبط :

ماده 363 - در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت،  مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد .

ماده 364 - هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی بنحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد وعابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی بعهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی ازآن دو عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود

-        مشارکت در جرم یا شریک جرم :

ماده 42 ق.م.ا. : هر کس عالماً وعامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد و خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرائم غیرعمدی ( خطای ) که ناشی ازخطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .

تبصره - اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف میدهد .

ماده 214 - هرگاه دو یا چندنفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان وچه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود .

ماده 215 - شرکت در قتل ، زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد وخواه اثر کار آنها مساوی خواه متفاوت

v    نکته  :

  1. مرتکبین عالماً و عامداً در ارتکاب عمل مجرمانه خودشان حضور داشته باشند .

برای مثال آقای الف و ب در خیابان با هم نزاعی دارند . آقای الف یک ضربه به آقای ب می زند و آقای ب بر روی زمین می افتد . در همین هنگام نفر سومی از روی آقای ب می گذرد بی آنکه در قضیه دخالتی داشته باشد ولی آقای ب فوت میکند . حال سئوال اینست که کدام یک مجرم هستند ؟

پاسخ : آقای الف عامل قتل عمد بود و نفر سوم عامل قتل غیر عمد می باشد .

  1. علم و عمد با هماهنگی قبلی حاصل شده باشد یا در حین عملیات اجرایی
  2. شرکا باید همکاری و مشارکت در عملیات اجرایی داشته باشند به نحوی که قتل مستند به عمل همه ی آنها باشد . 

 

-        نزاع :

ماده 615 - هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هریک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند .  

  1. 1.        در صورتی که نزاع منتهی به قتل شودبه حبس از یک تاسه سال 0
  2. 2.        در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از یک تاسه سال 0
  3. 3.        در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یکسال .

تبصره 1 - در صورتیکه اقدام شخص ، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود .

تبصره 2 - مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد .

-        معاونت در جرم :

ماده 43 - اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند :

  1. 1.       هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود .
  2. 2.        هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد .
  3. 3.       هرکس عالماً ، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند .

تبصره 1 - برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر جرم شرط است .

تبصره 2 - در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد ، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.

v    نکته  :

شرایط تحقق معاونت در جرم :

  1. معاون کسی است که خود در عملیات اجرایی دخالت ندارد بلکه وقوع جرم را برای مرتکب یا مرتکبین تسهیل می نماید
  2. عمل اصلی یا فعل انجام شده جرم باشد
  3. در معاونت تحقق فعل مثبت مادی باشد
  4. وجود وحدت قصد ( تبصره 1 ماده 43 )
  5. تقدم و یا تقارن وحدت قصد یعنی وحدت قصد بین مباشر و معاون باید قبل از ارتکاب یا همزمان باشد .
  6. تا  وقتی عمل اصلی جرم نباشد معاونت صورت نگرفته است بنابراین باید جرم محقق یا شروع شده باشد .

 

-        اکراه در قتل عمد :

ماده 54 ق.م.ا. :  در جرائم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد . در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط وامکانات خاطی و دفعات ومراتب جرم ومراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید ودرجات تعزیر محکوم می گردد .

ماده 211 - اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست ، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستوربه قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص میشود و اکراه کننده و آمر ، به حبس ابد محکوم می گردند .

تبصره 1 - اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است .

تبصره 2 - اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شودبلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است .

 

ü    نکته  :

  1. همانگونه که از سیاق مواد 54 و 211 مشخص می باشد قتل رافع مسئولیت کیفری نیست به همین منظور قانون گذار اکراه شونده یا مکره را به مجازات قصاص و اکراه کننده را به حبس ابد محکوم می نماید بنابراین هیچگونه بخششی برای مکره در قتل  قائل نمی باشد ولی به غیر از قتل مرتکب را مجازات ننموده و تنها اکراه کننده را مجازات می نماید .
  2. وجود شخص مجنی علیه ( زنده بودن وی ) مد نظر می باشد .
  3. عمل فعل ارتکابی با فاعل رابطه سببیت با قتل داشته باشد .[1]
  4. اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول [2]
  5. انجام فعل مثبت یا منفی یعنی در بحث مادی هم می تواند شامل ترک فعل باشد و هم فعل .
  6. شرط تحقق ترک فعل عبارتست از : وظیفه تارک به انجام تکلیف باشد ، بداند که عادتاً این عدم کمک باعث فوت می شود .

 

v    ارکان معنوی قتل عمد :

  1. اراده قتل

(  بند ب ماده 206 ق.م.ا. )

  1. قصد قتل ( سوء نیت عام )

در جنایات آنچه ملاک در سوء نیت عام است قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه است . ( بند الف ماده  206 ق.م.ا. ) از این رو در احراز قتل عمد به دو نکته اساسی باید توجه نمود .

2.1.             جنایت به همان فعلی که مقصود جانی بوده است صورت پذیرد .

2.2.              فعل بر روی شخص مورد نظر جانی واقع شود.

  1. قصد مجرمانه یا نتیجه (  سوء نیت خاص )

منظور از قصد مجرمانه یا قصد نتیجه در جنایات آنست که جانی علاوه بر قصد فعل، قصد مرگ یا صدمه بر مجنی علیه را داشته باشد. ( بند ج ماده 206 ق.م.ا. ) که به دو بخش تقسیم می شود.

3.1.             قصد ابتدایی وقتی است که جانی به روشنی قصد کشتن یا قطع یا جرح عضو دیگری را داشته باشد.

3.2.             قصد تبعی وقتی است که جانی با انجام کار غالباً کشنده ی کاری که غالباً صدمه بر آن مترتب است، موجب مرگ یا مصدومیت مجنی علیه می شود.

  1. انگیزه و داعی هیچ تاثیری در قتل ندارد .

 

v    شرایط دعوی قتل چیست ؟

ماده 227 - مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشد وچنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی علیه هیچیک از موارد مذکور شرط نمی باشد .

ماده 228 - مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمی توان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره وآثار جرم دعوی بدون جزم نیز مسموع است .

ماده 229 - مدعی علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده ای معین باشد .

ماده 230 - مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیرعمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل واولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد .

 

ü    نکته :

  1. شرایط مدعی = عاقل ، بالغ ، رشید
  2. شرایط دعوی مطروحه :

2.1.             ادعا باید علیه شخص یا اشخاص معین باشد

2.2.             ادعا باید علیه کسی باشد که مباشرت قتل از او ممکن باشد

  1. مشخص ساختن نوع قتل
  2. جازم و قاطع بودن در ادعا

 

 

 

 

 

Ì   راههای و طرق ثبوت قتل

ماده 231 - راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتنداز  :

  1. 1.        اقرار
  2. 2.       شهادت
  3. 3.       قسامه
  4. علم قاضی 0

 

اولین راه ثبوت - اقرار

ماده 232 - با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می شود .

ماده 233 - اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد - عقل ،  بلوغ ،  اختیار ،  قصد .

بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و محجور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی وهازل و نائم و بیهوش نافذ نیست .

ماده 234 - اقرار به قتل عمداز کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است .

ماده 235 - اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطائی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نمایدونمی تواند مجازات هر دو را مطالبه ند .

ماده 236 - اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند وپس ازآن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرارنماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که قضیه توطئه آمیز است .

تبصره - در صورتیکه قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولی دم قصاص می شود .

 

ü    نکته   :

  1. اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. م1259 ق.م.
  2. اقرار واقع میشود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید. م 1260 ق.م.
  3. اشاره ی شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است. ماده 1261 ق.م.
  4. اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست. ماده 1262 ق.م.
  5. اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست. ماده 1263ق.م.
  6. اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست. ماده 1264 ق.م.
  7. در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه که به نفع او اقرار شده است بشود. ماده 1266ق.م.
  8. اقرار به نفع متوفی درباره ی ورثه ی او مؤثر خواهد بود. ماده 1267 ق.م.
  9. اقرار معلق مؤثر نیست. ماده 1268ق.م.
  10. اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد. ماده 1269ق.م.
  11. اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود. ماده 1270 ق.م.
  12. مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین، صحیح است. ماده 1271ق.م.
  13. در صحت اقرار، تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت. ماده 1272ق.م.
  14. اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد. ماده 1273 ق.م.
  15. اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست. ماده 1274ق.م.

 

دومین راه ثبوت - شهادت :

شهادت عبارت است از اینکه شخصی اظهار نظر می کند که دعوایی که مورد اختلاف دیگران است ، دیده یا شنیده است . به عبارت دیگر اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید . شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزایی و حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است . به دلیل اهمیت بالا برای شاهد و هم برای شهادت شرایط و ضوابط سنگین و دقیقی پیش بینی شده است . شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند . ممکن است گواه سمعی باشد که شنیده های خود را منتقل سازد و یا شهادت او مستلزم به کارگیری این دو و دیگر حواس باشد .

 

v    مبانی قانونی شهادت:

از ماده 1306 تا 1320 در ق.م.  و ماده 406 تا 425 از ق.آ.د.م  مربوط به شهادت است. در قانون مجازات اسلامی ماده 650 به این مسأله پرداخته است.

 

 

v    شرایط شاهد:

بر اساس ماده 155 ق.آ.د.ک شرایط شاهد عبارتند از بلوغ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است . شاهد نباید در دعوی نفعی داشته باشد و همچنین شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.

بلوغ : شاهد باید بالغ باشد، منظور این است که به سنی رسیده باشد که بتواند اهمیت شهادت را  بفهمد . سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری[3]  است ( تبصره 1 ماده 1210 ق.م. ) . شهادت اطفالی که به این سن نرسیده اند فقط ممکن است جهت اطلاع شنیده شود .

عقل : در مورد پسری که به سن 15 سال تمام و دختری که به 9 سال تمام رسیده اصل بر این است که عاقل باشد و اگر کسی ادعای خلاف آن را کرد باید ثابت کند که به عنوان مثال این شاهد دارای جنون است.

ایمان : شاهد باید مسلمان باشد.

عدالت : عدالت یک صفت نفسانی است که باید با ترتیب درست به صورت یک ملکه ذهنی انسان درآید ، تا بتواند بر امیال و غرایز نفسانی غلبه کند و مرتکب گناهان کبیره نشود . عدالت با ارتکاب گناه کبیره از بین می رود . در این زمینه هیچ گاه اصل بر این نیست که هر کس به عنوان شاهد معرفی گردید عادل است بلکه شرط عدالت باید برای دادرس اثبات گردد . به عنوان مثال دادرس از قبل شاهد را می شناخته و می تواند تشخیص بدهد که گواه دارای صفت عدالت هست یا نه ، یا مردم جامعه شاهد را شخص معتبر و عادلی بشناسند و یا وضع ظاهر او چنان باشد که همه به او احترام بگذارند و گمان آن نداشته باشند که در عمل او گناه و جرم وجود دارد و....

طهارت مولد : منظور از طهارت مولد آن است که شاهد از رابطه نامشروع به وجود نیامده است و فرزند زنا نباشد . اصل بر طهارت مولد افراد است.

ذینفع نبودن : بدین معنا که شاهد نباید خود از این دعوا نفعی ببرد اما تشخیص اینکه در چه مواردی شخص میتواند ذینفع تلقی شود به عهده قاضی گذاشته نشده است . مثلاً بین شاهد و فرد نباید خویشاوندی نزدیک وجود داشته باشد یا عدم وجود دعوی بین شاهد با یکی از طرفین و ......

متکدی گری : کسی که شغل خود را گدایی قرار داده نمی تواند به عنوان شاهد معرفی شود و در صورت معرفی،  شهادتش پذیرفته نیست . علت روشن است ، فرد متکدی ( گدا ) همواره انتظار کمک و مساعدت دارد و دستش به سوی دیگران دراز و متقاضی دریافت وجه است و اطمینانی به گفته اش نیست و چه بسا با دریافت وجه به دروغ شهادت بدهد و تحت تأثیر قرار بگیرد.

 

 

Ì   شرایط شهادت :

برای شهادت شرایط و ضوابطی لازم است تا شهادت قابل استفاده موثر باشد.

  1. 1.     قطعی و یقینی بودن شهادت : شهادت شاهد ، باید از روی قطع و یقین باشد ، اظهار با تردید و شک بلااعتبار است . شاهد باید از طریق حواس خود بر مورد شهادت اطلاع یافته باشد. گاهی اوقات بر شنیدن خبری شهادت می دهد که شاهد سمعی است .
  2. 2.     تطبیق شهادت با دعوی: هر گاه دعوی نسبت به امری و مفاد شهادت امر دیگری را ثابت کند آن گواهی بدون اثر است . در موردی که شهادت جزئی از ادعا را ثابت کند به همان میزان موثر است مثلاً خواهان می گوید ده هزار تومان به خوانده پرداخت کرده ولی شاهد می گوید : من دیدم هزار تومان پرداخت که شهادت او به میزان هزار تومان موثر است.
  3. 3.      توافق شهادت شهود در معنی : شهادت شهود باید در معنی توافق داشته باشد ، لازم نیست الفاظ و عباراتی که شهود به کار می برند یکسان باشند ولی لازم است معنی و مفهوم آنها یکی باشد . بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از اظهارات آنها چیزهای یقینی مشترکی به دست آید . مثلاً اگر شهادت یکی بر وقوع واقعه در روز باشد و دیگری در شب ، معلوم است چنان شهادتی در معنی توافق ندارد ولی اگر مثلاً نسبت به پرداخت پول و نحوه پرداخت و زمان آن اختلافی نباشد ولی در میزان مبلغ یکی هفتصد تومان ، یکی هشتصد تومان نقل می کند باید قدر متقین را که هفتصد تومان است ملاک قرار دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصاب شهادت [4]  در قتل :

  1. قتل عمد : در قتل عمد ، شهادت دو مرد عادل مورد پذیرش دادگاه است  . مع الوصف شهادت زن به عنوان نصاب شهادت مورد پذیرش دادگاه نیست
  2. قتل شبه عمد : در قتل شبه عمد ، شهادت دو مرد عادل یا یک مرد با دو زن مورد پذیرش دادگاه است .
  3. قتل خطای محض : در قتل خطایی محض ، شهادت دو مرد عادل یا یک مرد با دو زن مورد پذیرش دادگاه است .

 

سوال:چنانچه پدر و مادر یا خواهر و برادر یکی از طرفین دعوا در مقام اثبات حق یا انکار دعوی شهادت دهند آیا چنین شهادتی پذیرفته است یا خیر؟

پاسخ:  در اینگونه موارد شهادت نامبردگان از موارد جرح [5] تلقی خواهد شد

 

سوال: در صورتی که در پرونده کیفری ، شهود ، شهادت خود را ارائه کرده باشند ولی دادگاه حضور مجدد آنها را جهت اخذ توضیح لازم بداند، لیکن نامبردگان از حضور امتناع کنند ، جلب آنها بر اساس ماده 159 قانون آئین دادرسی کیفری ، وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

پاسخ:  نظر به اینکه دادگاه بر اساس مجموع تحقیقات اخذ توضیح مجدد ، از شهود را ضروری دانسته ، احضار و جلب شهود بلامانع است.

 

ü    نکته :  در هر صورت پذیرش اعتبار شهود با دادگاه است

 

سومین راه ثبوت -  قَسامه [6] :

قسامه یکی از راههای ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجراست. و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم مدّعی قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بیّنة قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدّعی است، موجود بود. مدّعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادّعای او ثابت می شود. وگرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود.

 

 

 

تعریف لوث :

 اماره‌ای است که ظن بر ادعای مدعی را ایجاب نماید . مثل شخص مسلح آغشته به خونی که نزد مقتول یافت شود، یا مقتول در خانه کسی یا قریه قومی یافت شود که معمولاً مقتول در آنجا طی طریق نمی‌کند و یا بین دو قریه‌ای یافت شود که در آنجا غیر از اهل قریه‌ها کسی دیگر معمولاً رفت و آمد نمی‌کند و فاصله یافتن مقتول با دو قریه کاملاً یکسان باشد که در این صورت علیه دو قریه قتل لوث است و اگر محل یافتن مقتول به یکی از این دو قریه نزدیکتر باشد، نسبت به این قبیله قتل لوث است.  اما اگر مقتول در محله‌ای یافت شود که غیر از اهالی آن محله، کسانی دیگر نیز ایاب و ذهاب می‌کنند، در این صورت، وقتی قتل لوث است که عداوتی بین مقتول و آن قریه باشد. همینطور شهادت یک مرد عادل ، شهادت کافری که مؤمن به مذهب خود باشد ، شهادت زنان و فاسقین از موارد لوث است . شهادت کودکان موجب لوث نیست؛ مگر اینکه به تواتر برسد. شهادت کفار نیز از موارد لوث نیست . البته مشهور علما، شهادت کفار را از موجبات لوث می‌دانند.

 

ü     نکته :  شهادت طفل ممیز قابل اعتماد، کافر و فاسق مورد وثوق و نیز زنان و مانند اینها از موارد لوث می باشد .

 

ماده 239  ق.م.ا. در همین رابطه مقرر می دارد :

" هرگاه بر اثر قرائن واماراتی و یا از هرطریق دیگری ازقبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل ازجانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می شود . - و در صورت نبودن بینه از برای مدعی ، قتل یا جرح یا نوع آنها به وسیله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می شود . " ( الحاقی 23/10/1380 )

 

سئوال : آیا شاکی قتل یا متهم به قتل خود نیز باید سوگند بخورد؟

پاسخ : مدعی هم می‌تواند با بستگانش ادای سوگند نماید و هم می‌تواند سوگند نخورد و فقط به سوگند قوم و بستگان خود اکتفا نماید؛ هر چند ادای سوگند از طرف مدعی همراه با بستگانش ارجح و اقوی به نظر می‌رسد .

 

سئوال : آیا زن می‌تواند جزو سوگند خورندگان باشد؟

پاسخ : ادای سوگند از طرف زن اشکالی ندارد ولی چنانچه حتی یک مرد وجود داشته باشد زن حق ادای سوگند ندارد هر چند که از شکات باشد.

 

 

ماده 248 ق.م.ا. و تبصره‌های آن، مطابق این نظریه تنظیم شده است

"ماده 248 ق.م.ا. : در موارد لوث، قتل عمد با 50 قسم ثابت می‌شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند و در مورد آنها رجولیت شرط است.

تبصره 1‌ـ‌ مدعی و مدعی علیه می‌توانند، حسب مورد یکی از قسم خورندگان باشند.

تبصره 2‌ـ‌ چنانچه تعداد قسم خورندگان کمتر از 50 نفرباشند، هر یک از قسم خورندگان مرد می‌تواند بیش از 50 قسم بخورد، به نحوی که 50 قسم کامل شود. [7]

تبصره 3‌ـ‌ چنانچه هیچ مردی از خویشان و بستگان مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد، مدعی می‌تواند 50 قسم بخورد؛ هر چند زن باشد. "

 

ü    نکته : قسامه در مورد جراحات قابل صرفاً موجب پرداخت دیه است و موجب قصاص نیست.

 

ماده 254- در جراحات ، قصاص با قسامه ثابت نمی شود و فقط موجب پرداخت دیه می گردد و نصاب قسامه در جراحات بشرح زیر است :

الف - در جراحاتی که موجب دیه کامل است ، مجروح با پنج نفر دیگر قسم می خورند.

ب - در جراحاتی که موجب سه چهارم دیه کامل است ، مجروح با چهارنفر دیگر قسم می خورند.

ج - در اجراحاتی که موجب دو سوم دیه کامل است ، مجروح با دو نفر دیگر قسم می خورند.

د - در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است ، مجروح با دو نفر دیگر قسم می خورند.

ه - در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است ، مجروح با دو نفر دیگر قسم می خورند.

و - در جراحاتی که موجب یک ششم دیه کامل است ، مجروح به تنهایی قسم می خورد.

تبصره 1- در مورد هر یک از بندهای فوق الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجنی علیه می تواند به همان عدد قسم را تکرار کند.

تبصره 2- در مورد هر یک از بندهای یاد شده در فوق ، چنانچه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر دربند قبلی بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بیشتر لازم است. مثلا" اگردیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات آن ، نصاب یک سوم یعنی دو قسم لازم است. ( اصلاحی 23/10/1380

 

 

 

چهارمین راه ثبوت علم قاضی :

علم در لغت به معنی دانستن و دانش است . در اصطلاح فقهی به معنی اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده‌اند. در امور قضائی و علم حقوق، علم عادی حجت است. [8]

علم قاضی در اصطلاح عبارت است از معرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متهم از طرق عینی و محسوس و یا ذهنی، علم قاضی زمانی معتبر است که عینی، ملموس و قابل کنترل در مراجع تجدیدنظر باشد. [9]

وقتی در بحث قضا سخن از علم پیش می‌آید دو نوع علم متبادر به ذهن می‌شود:

  1.  علم حقوق که برابر ادله عقلی و نقلی فراوان، تسلط بر آن برای تصدی شغل قضا لازم و واجب است.
  2.  علم شخصی قاضی نسبت به موضوع مورد تنازع، یعنی قاضی بی‌طرف به نحوی از انحاء در جریان دعوی مطروحه قرار گرفته و به آن علم پیدا کرده باشد. وقتی سخن از علم قاضی می‌رود مراد مفهوم دوم علم قاضی (علم شخصی قاضی) است. علم در این معنی زیر بنای مباحث راجع به ادله اثبات دعوی است و اساساً ادله اثبات دعوی از مظاهر و تجلیات علم عادی می‌باشد و در اصول فقه مبحث قطع و ظن را تشکیل می‌دهد.[10]

 

اهمیت علم قاضی:

این اهمیت به درجه‌ای است که در مقام تعارض بین شهادت شهود و امارات قضائی، جانب اماره را باید ترجیح داد. زیرا قاضی از اماره قضائی مستقیماً اطمینان حاصل می‌کند؛ در حالی که استماع گواهی برای وی (به جای ایجاد علم) فقط ایجاد ظن می‌کند آن هم آگاهی به طریق غیر مستقیم.[11]

 

مبانی علم شخصی قاضی:

-  ادله قانونی بخصوص امارات قضائی

- اموری که از طرف مقنن، جزء ادله نیامده ولی برای قاضی یقین آور است. [12]

البته قاضی نمی‌تواند بعد از ختم دادرسی بدون مقدمه متهمی را صرفاً به لحاظ اینکه علم به بی‌گناهی او دارد، بدون قید مبانی علم، تبرئه کند، یا در مقام محکومیت بگوید با توجه به علمی که حاصل شده به هیچ یک از دلایل، رسیدگی نمی‌نماید، و متهم را به حبس و جزای نقدی محکوم می‌نماید. مع الوصف براساس علم خود وقتی می‌تواند حکم صادر کند که بتواند موجباتی که برای او علم حاصل شده در پرونده قید نماید و رأی خود را موجه نشان دهد[13]

تا قابل بررسی و کنترل از جانب مراجع تجدید نظر باشد و موجب ایجاد حالت دلخواهی و خودرأئی در امر قضاوت نشود.

ماده 105 ق.م.ا مقرر می دارد : " حاکم شرع می تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم راذکرکند ، اجرای حد در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق می باشد ."

 

مراد از علم قاضی در ماده فوق علم قاضی صادر کننده رای است و علم قاضی تحقیق (دادیار) یا دادستان برای حاکم دادگاه حجیت ندارد و دلیل قاطع محسوب نمی‌گردد ولی می‌تواند از امارات باشد. [14]

ماده 120 ق.م.ا مقرر می دارد " حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود حکم کند». بنابراین، قاضی نمی‌تواند به استناد خواب و رؤیا انشای حکم کند. "

علاوه بر موارد فوق در مواد 128 و 199 و بند 4 ماده 231 قانون مجازات اسلامی به علم قاضی به عنوان طریق ثبوت جرم منجزاً اشاره گردیده است. [15] در نتیجه در مورد علم قاضی و حکم مبتنی بر آن در آئیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی به طور بسیار روشن موادی بیان شده است.

 

ü     نکته : در کل جرائمی که حق الهی باشد می تواند از علم قاضی استفاده شود .

 

Ì     مجازات قتل عمدی  :

مجازات مترتب بر جنایات عمدی و عدوانی [16]، قصاص است. قصاص، اسم است از ریشه «قص، یقص» و «قص» در لغت، به‌معنای دنباله‌روی کردن، دنبال کسی رفتن یا از راهی که انسان رفته، از همان راه برگشتن است. ولی در اصطلاح فقهی عبارت است از «پیروی از اثر جانی». به این معنا که جنایت جانی اگر علیه نفس بوده است، ولیِ مقتول از همین اثر پیروی می‌کند و حیات قاتل را سلب می‌نماید و اگر جنایت جانی علیه عضو بوده است ، مجنیٌ‌علیه یا ولی او همان عضو را از جانی سلب می‌نماید و اگر اثر جانی علیه منفعت عضو بوده، مثلاً بینایی کسی را زایل نموده است، مجنیٌ‌علیه (می‌تواند) بینایی او را سلب کند. بنابراین، معنای اصطلاحی قصاص به معنای لغوی آن نزدیک است. البته ممکن است قصاص مصدر باب مفاعله باشد (مصدر‌دوم)، زیرا مفاعله برای اشتراک است یعنی مجنیٌ‌علیه یا ولی او همان کاری را با جانی می‌کند که جانی با مجنیٌ‌علیه انجام داده است و همان‌طور که می‌دانیم در مفاعله لازم نیست که مبدأ فعل در آنِ واحد از طرفین صادر شود؛ مانند مکاتبه که در آن الف به ب نامه می‌نویسد و ب هم در جواب به الف نامه می‌نویسد.

مطلب دیگر آنکه چون قصاص پیروی از اثر است؛ بنابراین باید مشابه با اثر جانی باشد ( ماده 14 ق.م.ا  ) [17]. فلذا اگر قصاص در عضو موجب تغریر شود یعنی نفس جانی را در معرض هلاک قرار بدهد یا آنکه احتمال تساوی وجود نداشته باشد، در اینجا به جای قصاص به دیه منتقل می‌شویم. زیرا حفظ حیات جانی نیز مطلوب شارع است.

لذا حکمت اینکه در هاشمات (شکستگی‌ها) و در دامغه و جائفه، قصاص نیست به‌خاطر تعزیر است و در این‌گونه موارد از قصاص منتقل می‌شویم به دیه. به عنوان مثال، در ماده‌277‌ق.م.ا. چنین آمده است:

" هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت‌های عمیق یا در موارد شکسته‌شدن استخوان‌ها یا جا ‌به‌جا شدن آنها، به‌طوری‌که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود، چه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد یا به‌حکم شرع معین گردد. "

همچنین در مواد 207 ، 208 ، 612 ، 209 ، 210 ق.م.ا. در خصوص قصاص جانی در ارتکاب قتل عمد به روشنی بیان می نماید  :

ماده 207 - هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود ومعاون در قتل عمد به سه سال 15سال حبس محکوم می شود .

ماده 208 - هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال درنظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری [18] مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا10 سال خواهد بود .

تبصره - در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تاپنج سال می باشد .

ماده 612 - هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یاشاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت وامنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حسب از سه تاده سال محکوم می نماید .

تبصره - در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنجسال خواهد بود .

ماده 209 - هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد .

ماده 210 - هرگاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص میشود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد .

 

ü     نکته :

  1. قصاص ، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد ( ماده 14 ق.م.ا. )
  2. قصد، عمد، اراده و نیت از نظر مفهومی تقریباً یکسان هستند. اما موارد کاربرد آنها متفاوت است. قصد و عمد در مسایل کیفری، اراده در مسایل حقوقی و معاملات و نیت در‌خصوص عبادات به‌کار‌می‌رود.

 

v    شرایط قصاص :

الف . مساوات در آزادی: فرد آزاد در مقابل فرد آزاد قصاص می شود .

ب . تساوی در دین :

  1. مسلمان در برابر غیرمسلمان کشته نمی شود مگر اینکه مسلمان به این کار عادت داشته باشد که در این صورت نه از باب قصاص بلکه از باب اعدام کشته می شود
  2. اگر کافری بعد از کشتن کافر دیگری اسلام بیاورد با توجه به عموم روایت لایقتل مسلم بکافر  قصاص نمی شود.
  3. اگر مسلمانی بعد از کشتن کافری خود کافر شود باز هم قصاص نمی شود چون در لحظه ی ارتکاب قتل شرایط برابری در دین وجود نداشته است.

ü     نکته : احکام فوق در خصوص قصاص اطراف (اعضا) نیز صادق است.

پ. فقدان رابطه ی ابوت (ماده 220 )

1. هر گاه مردی همسر خود را بکشد فرزندان آن دو که اولیای دم مقتول محسوب می شوند می توانند تقاضای قصاص پدر خود را بنمایند. (بر عکس موضوع قذف که فرزندان مشترک و نه فرزندان زوجه نمی توانند تقاضای اجرای حد بر پدر خود نمایند) .

ج . تساوی در عقل :

  1. عاقل با کشتن دیوانه و دیوانه با کشتن عاقل قصاص نمی شوند.
  2. بالغ با کشتن نابالغ قصاص می شود ولی نابالغ با کشتن بالغ قصاص نمی شود
  3. هرگاه فرد با ضربه ای که دریافت کرده ابتد ا عقل خو د را از دست بدهد سپس بمیرد مرتکب قصاص می شود لیکن اگر مجنون شدن شخص مصدوم ناشی از عمل مستقلی غیر از ضربه ی وارده باشد می توان مورد را مشمول ماده 222 دانست.
  4. هرگاه شخص مجنون با ضربه ای که دریافت کرده ابتدا عقل خود را بازیافته سپس بمیرد مورد از موارد شمول ماده 222 و عدم قصاص خواهد بود لیکن اگر بازیافتن عقل در نتیجه ی عامل مستقل دیگری غیر از ضربه ی وارده باشد می توان مرتکب را قصاص کرد.
  5. د ر مور د مجنو ن ادواری, ملاک زما ن حدوث مرگ است یعنی اگر مرگ وی در حالت جنون او رخ دهد قصاص منتفی خواهد بود.
  6. پرداخت دیه در فروض فوق در صورتی خواهد بود که مقتول مهدورالدم نباشد والا پرداخت دیه موردی نخواهد داشت.

 

v    آیا مجازات قتل همیشه قصاص است؟

مجازات قتل همیشه قصاص نیست چرا که مواردی در قانون پیش بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می گردد . این موارد را می توان به 3 دسته تقسیم کرد :

  1.  قتل هایی که مشمول علل رافع مسئولیت کیفری هستند.
  2.  قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد.
  3. قتل های عمدکه موجب قصاص نیست.

 

  1. 1.     قتل هایی که مشمول علل رافع مسئولیت کیفری هستند:

-          قتل عمدی شخص مهدور الدّم که موضوع ماده ۲۲۶ ق. م. ا است:

فلسفه حمایت قانونگذار در تدوین قوانین مربوط به قصاص در قتل عمدحمایت از فرد مقتولی است که خونش مباح و محترم می باشد و در واقع مستحق کشتن نباشد اما در صورتیکه مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمی‌شود چون جان او محترم و محفوظ نیست و در واقع مستحق کشتن می باشد .و در اینگونه موارد فرد قاتل قصاص نمی شود به شرطی جانی مهدورالدم بودن مقتول را ثابت کند.

-        قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می یابد و موضوع ماده ۶۱، ق. م . ا می باشد :

نکته ای که حائز اهمیت این است که هرگونه مقاومتی را نمی توان دفاع مشروع دانست و در مقابل فرد مضروب یا مقتول به آن استناد کرد بلکه توسل به دفاع مشروع وفق ماده ۶۱ ق.م.ا. منوط به حصول شرایط خاص می باشد . از طرفی قانونگذار در این ماده دفاع از دیگری را هم با حصول شرایطی مجاز دانسته وجنبه قانونی به آن داده است.

-        قتل عمدی مرد اجنبی که با همسرش در حال زنا باشند ( موضوع ماده ۶۳۰ ق. م. ا) :

در این صورت نیز قصاص از جانی ساقط می گردد . باعنایت به موضوع فوق می توان دریافت که:

-        این حق تنها برای شوهر زن اختصاص داده شده است.

-        مرد همسر خود با مرد اجنبی در حال زنا با هم مشاهده کند بنابراین صرف شنیدن خبر کافی نیست.

-        مرد (قاتل) بایدآنان را درهمان حال زنا به قتل برساند و اگر بعد از فراغت از زنا به قتل برساند،  قتل موجب قصاص خواهد بود.

-        مرد علم به تمکین زن خود داشته باشد در واقع علم داشته باشدکه همسرش با رضایت به این کار تن داده است.

-        قتل در حالت مستی ( ماده 224 ق.م.ا. ) مشروط بر اینکه :

  1. جانی یا متهم در اثر مستی بطور کلی مسلوب الاختیار شود.
  2. جانی یا متهم در اثر مستی قصد از او سلب شده باشد
  3. برای ارتکاب قتل خودش را مست نکرده باشد .

-        قتل در حال خواب و بیهوشی ( ماده 225 ق.م.ا.)

 

  1. 2.     قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجود دارد :
  •  گذشت ولی دم (ماده ۲۵۷ ق م ا و ماده ۲۰۸ ) :

قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیاد تر از آن تبدیل میشود. عفو اولیای دم از موارد منتفی شدن قصاص است که در آیه ۱۷۸ سوره بقره نیزآمده است. در این سوره پس از بیان حکم قصاص بلافاصله اولیای دم به عفو توصیه شده اند    این عفو با معافیتی که به عفو عمومی از سوی قانونگذار و به صورت قانون اجرا می شود و همچنین با عفو خصوصی که از سوی شخص اول مملکت به محکومان اعطا می شود، متفاوت است. در اینجا قصاص ساقط و مجازات و یا دیه جایگزین آن نمی شود.

  • مطالبه دیه:

ولی دم می تواند به میزانی که خودش تعیین می کند، در ازای گذشت از خون فرزندش دیه طلب کند. این مبلغ میتواند بیشتر یا کمتر از دیه کامل فرد مسلمان باشد. با دریافت دیه قصاص از محکوم ساقط می شود. (ماده ۲۵۷ ق.م.  )

طبق ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، دخالت مدعی العموم و اظهارنظر در بعضی موارد نیز می تواند موجب ساقط شدن حکم قصاص شود. واین در صورتی است که مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد که در این صورت ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضایه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می نماید .

 

 

 

  • فوت قاتل (ماده ۲۵۹ ق.م.ا  ) :

هرگاه کسی که مرتکب قتل شده و از سوی قاضی دادگاه به قصاص محکوم شود، قبل از اجرای حکم فوت کند پرداخت دیه و قصاص از سوی او ساقط می شود. با فوت محکوم علیه نمی توان از اموال او مطالبه دیه کرد.

  • گذشت خود مجنی علیه : هرگاه کسی قبل از فوت در اثر ارتکاب جرمی جانی را عفو نماید ، قصاص از جانی ساقط می گردد .
  • تعارض دو شهادت (ماده ۲۳۶  و ۲۳۸ ) :

-        ماده 236 ق.م.ا. " اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند  و پس از آن دیگری به  به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد  قصاص یا دیه از هر دو ساقط می شود و دیه از بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه  توطئه آمیز است.

تبصره: در صورتی که قتل عمدی برحسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولی دم قصاص ‌می‌شود.  "

سقوط قصاص به دلیل عدم معلومیّت مورد، آن است که ناشى از تعارض دو شهادت مى‏باشد و کشتن یـکى از دو نفر و یا هـر دوى آن‏ها ممکن نیست و تهـجّم بر دماء محـسوب مى‏شود. با وجـود علم به این که یـکى از مـشهود عـلیهم بـرئ الذّمـه بـوده و کـشتن او حـرام است، به مـنظور اجـتناب از این حرام باید از گرفتن حق اجتناب کنیم تا مقدمه اجتناب از حرام فراهم آید، نه این که بـراى گـرفتن حق، هر دو را بـکشیم تا مطمئن شویم که حـق اعـمال شده است.

بنابراین، نه هر دو را مى‏توان کشت و نه یکى را، چون ترجیح بلا مرجّح لازم مى‏آید. بنابراین راهى جـز سقـوط قصاص وجـود ندارد، به خصوص اگر قصاص را در سقوط به شبهه مانند حدّ بدانیم، اما ثبوت دیه بر هر دو، به دلیل عدم بطلان خون مسلمان از یک طرف و تساوى هر دو در قیام بیّنه علیه آن‏ها مى‏باشد و در صورتى که شهادت بر قتل عمد یا شبه عمد باشد، دیه بر دو نفرى که شـهادت عـلیه آن‏ها داده شده است، تقسیم مى‏شود و اگر شهادت بر قتل خطا باشد، دیه بین عاقله آن دو تقسیم مى‏گردد.

-        ماده 238 ق.م.ا. " هرگاه  یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نموده  و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد  و به قید عمد گواهی ندهد  اصل قتل ثابت میشود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند  اگر اقرار به عمد نمود قصاص می شود  و چنانجه منکر قتل عمد باشد  و قسم یاد کند  قصاص از او ساقط است . "

  1. 3.     قتلهای عمدی که موجب قصاص نیست

-        قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد ( ماده ۲۲۰ ق. م. ا   )

-        قاتل دیوانه یا نابالغ باشد ( ماده 221  ق . م . ا  )

-         مقتول دیوانه باشد ( ماده ۲۲۲ ق . م . ا )

-         قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن یا استحقاق قصاص عمداً دیگری را کشته باشد ( تبصره ۲ ماده 295 ق.م.ا. )

-         قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد .( ماده ۲۰۷ق.م.ا )

 

  • Ø     نحوه اجرای قصاص :

پس از ارسال پرونده به اجرای احکام جهت اجرای حکم قصاص، قاضی موظف است قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم را مورد بررسی قرار داده و در صورت قطعی بودن رأی و ابلاغ صحیح حکم به محکوم علیه یا وکیل وی، دستور اجرای حکم را صادر نماید.

 

ü     نکته :

-        قصاص نفس مجازاتی است که یک مصداق بیشتر ندارد و فقط برای ارتکاب جرم قتل عمد وضع و مقرر گردیده است.

-        مبنای این مجازات آیات شریفه قرآن است:

یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی [19] ای کسانی که ایمان آورده اید حکم قصاص بر شما مقرر گردید بدین نحو که آزاد را در مقابل آزاد و بنده را در مقابل بنده و زن را در مقابل زن قصاص کنید.

 

  • لزوم تقاضای اجرا و استیذان قصاص :

اگرچه قبل از صدور حکم دادگاه، اولیای دم برای قاتل تقاضای اعمال مجازات قصاص نموده‌اند؛ اما با این حال پس از قطعیت یافتن حکم دادگاه، برای اجرای قصاص نیز باید تقاضای مجدد بنمایند.

علاوه بر وصول تقاضای اولیای دم بر اجرای قصاص، اخذ اجازه ولی امر مسلمین برای اجرا ضرورت دارد. در حال حاضر رهبر معظم انقلاب این امر را به رئیس قوه قضائیه واگذار نموده اند. لذا پس از وصول تقاضای اولیای دم بر اجرای قصاص، قبل از اجرا باید از رئیس قوه قضائیه در این زمینه اجازه گرفته شود.

 

 

 

  • موانع اجرای حکم قصاص :

در صورت وجود هریک از عوامل زیر، حکم اجرا نمی گردد و تصمیم مقتضی حسب مورد اتخاذ می گردد.

  1. اعلام گذشت اولیای دم :

اولیای دم در هر مرحله از مراحل رسیدگی پرونده یا اجرای حکم، میتوانند از اعمال مجازات قصاص صرف نظر نمایند. گاهی این انصراف مشروط به دریافت دیه به مقدار قانونی یا کمتر یا بیشتر است که در این صورت موافقت جانی الزامی است.

  1. عدم درخواست اجرا :

اجرای قصاص مستلزم تقدیم درخواست از جانب اولیای دم است.

  1. عدم پرداخت فاضل دیه :

مطابق ماده 212ق.م.ا چنانچه قاتل بیش از یک نفر باشد، اولیای دم جهت قصاص همه قاتلین باید فاضل دیه هرکدام را بپردازند. همچنین است در موردی که مردی، زنی را به قتل برساند. (ماده258ق.م.ا )

  1.  عدم پرداخت سهم عفو کنندگان :

چنانچه اولیای دم مقتول متعدد باشند و برخی نسبت به جانی اعلام گذشت نمایند و برخی دیگر خواهان قصاص باشند؛ مطابق ماده 264ق.م.ا کسانی که خواهان قصاص هستند باید سهم عفوکنندگان را به قاتل پرداخت نمایند.

  1. عدم پرداخت سهم متقاضیان دیه :

چنانچه اولیای دم مقتول متعدد باشند و برخی خواهان دریافت دیه و برخی دیگر خواهان قصاص باشند؛ مطابق ماده 264ق.م.ا کسانی که خواهان قصاص هستند باید سهم متقاضیان دیه را پرداخت نمایند تا امکان اجرای قصاص فراهم شود.

  1. عدم پرداخت سهم صغار :

در جایی که اولیای دم متعدد باشند و برخی از آنها صغیر باشند و اولیای دم کبیر خواهان قصاص باشند؛ مطابق رأی وحدت رویه شماره31 - 1366/8/20 اولیای دم کبیر برای اجرای قصاص باید سهم صغار از دیه شرعی را تأمین و پرداخت نمایند.

  1. موانع مخصوص زنان :

چنانچه زن محکوم به قصاص باشد و در ایام بارداری، نفاس یا شیردهی به سر برد؛ اجرای حکم به تأخیر خواهد افتاد. ( م 262 ق.م.ا.  و ماده 6 آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص ...)

 

 

  1. فرار قاتل (  ماده ۲۶۰ ق م ا )  :

هرگاه کسی که مرتکب به قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد  چنان چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک ترین خویشان او به نحو الاقرب فالاقرب پرداخت می شود و چنان چه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکین نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می گردد

 

  • Ø     شرایط اجرای قصاص :
  1. تقاضای مجنی علیه یا اولیای دم :

ماده 219 ق.م.ا. " کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت . پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است . "

اگر چه بعد از کشتن , از طرف اولیای دم ماذون یا وکیل گردد لیکن اگر یکی از اولیای دم بدون اذن بقیه اولیای دم اقدام به قصاص جانی نماید مستحق قصاص نخواهد بود.

  1. اذن ولی امر :

برای اجرای قصاص با اذن ولی امر در قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است.

  1. اذن مجنی علیه یا اولیای دم
  2. پرداخت تفاضل دیه :

در سه مورد تفاضل دیه صورت می گیرد

4.1.              تعدد اولیای دم و تفاوت تقاضای آنها :

مثلاً اولیای دم مقتولی 3 نفر می باشند که یک نفر آنها قصاص ، نفر دوم دیه ، نفر سوم قاتل را عفو می نماید در این صورت شخصی که قصاص می خواهد بایستی یک سوم دیه کامل را به شخصی که دیه می خواهد بدهد و یک سوم دیه را به شخصی که عفو میخواهد به قاتل بدهد که در این صورت شخصی که قصاص می خواهد می تواند به خواسته خود یعنی قصاص برسد.

4.2.             تفاوت در جنسیت قاتل و مقتول (  ماده 258 - هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد ...)

4.3.             شرکت در ارتکاب جنایت  ( ماده 212 - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هرکدام از آنها دو ثلث دیه و اگرچهار نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر .)

ü     نکته : در موارد زیر تفاضل دیه حاکم نیست :

-        مردی ، مرد دیگر را بکشد .

-        زنی ، زن دیگر را بکشد .

-        زنی ، مرد دیگر را بکشد .

 

  1. عدم آزار رسانی به جانی  :

در قانون برای استفاده از آلت کند و ایذای بیش از حد جانی پیش بینی نشده و ظاهرا ً مثله کردن او پس از مرگ مصداق جنایت بر مرده را خواهد داشت و اگر این کار قبل از مرگ وی باشد جنایتی است که خود مستوجب قصاص خواهد بود .

ماده 263 - قصاص با آلت کند و غیر برنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نیز جرم است .

ماده 282 - ابزار قصاص باید تیز وغیر مسموم ومناسب با اجراء قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد وایذاء جانی بیش از مقدار جنایت او ممنوع است .

 

v    قصاص مادون نفس :

توجه داشته باشیم که ارکان مربوط به قصاص اعضا عین قصاص قتل می باشد برای مثال ماده 271 و ماده 206 ق.م.ا  .

مطابق ماده 269 ق.م.ا قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است.

پس از درخواست مجنی علیه مبنی بر اجرای قصاص و استیذان از ولی امر مسلمین، قاضی اجرای حکم موظف است با توجه به حکم صادره و عضوی که باید مورد قصاص واقع شود ابزار و آلات متناسب با قطع یا جرح عضو مورد نظر را فراهم آورد. ( ماده 16 آیین نامه ) 

با توجه به اینکه در خصوص مکان اجرا، قاعده خاصی پیش بینی نشده است؛ لذا بهترین مکان، بیمارستان و اتاق عمل جراحی است چراکه رعایت تساوی محل و ضرورت استفاده از ابزارهای تیز و برنده، لازمه قصاص مادون نفس است.

 

ü     نکته :

-         ضرب یعنی هر صدمه ای وارد به بدن که چه مستقیم و چه غیر مستقیم به صورت زدن یا تصادم حاصل شود که زخم باقی نگذارد .

-        جرح یعنی زخم بدن چه از غیر وارد شده باشد و چه از فساد بدن پیدا شود .

-        شتم یعنی دشنام دادن

-        دیه جراحات مواد 480 و 481 ق.م.ا.

-        دیه ضرب ها ماده 484 ق.م.ا.

-        در صحنه اجرای حکم حضور پزشک، رئیس زندان و محکوم له یا وکیل وی ضروری است.

-        عدم حضور محکوم له یا وکیل وی، موجب عدم اجرای حکم می گردد.

-        انگیزه در ضرب و جرح عمدی موثر نیست .

 

  • Ø     شرایط لازم برای قصاص عضو :
  1. تساوی اعضا در سالم بودن :

1.1.    عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود بلکه دیه ی آن عضو پرداخت می شود .

1.2.    عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می شود و در این حالت مازاد دیه وجود ندارد. استثنائاً در ماده 284 ق م ا در خصوص چشم پرداخت مازاد نیز پیش بینی شده است .

  1.  تساوی اعضا در اصلی بودن :

اگر کسی عضو زاید دیگری را که خود آن عضو زاید را ندارد قطع کند محکوم به دیه خواهد بود.

  1. تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع (ماده 275 ق م ا )

3.1.    تبصره ی ماده فوق الاشعار برای دست ها و پاها ( و نه سایر اعضای دوتایی مثل چشم و گوش) احکام خاصی پیش بینی کرده است که بیان می دارد اگر مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او ( ظاهرا پای راست) قطع خواهد شد.

3.2.    مورد فوق حکم خاص می باشد و برعکسِ موارد فوق امکانپذیر نمی باشد. مثلا نمی شود دست راست را در مقابل دست چپ قطع کرد و همچنین نمی توان دست را در مقابل پا قطع کرد.

  1.  عدم تلف نفس جانی یا عضو دیگر وی :

اگر امکان مماثله در قصاص عضو نبوده (مثل برخی جراحات عمیق یا شکسته شدن  استخوانها یا جابجایی آنها) و احتمال سرایت به نفس یا سایر اعضای وی برود دیه یا ارش (حسب مورد) پرداخت می شود.

  1. بیشتر نشدن قصاص از جنایت ارتکابی :

با توجه به این شرط امکان قصاص در جراحت هاشمه و منقّله و نیز در شکستن استخوان ممکن نیست و دیه پرداخت می شود.

ü     نکته :

-        همه ی موارد فوق در خصوص قصاص جرح در مورد قصاص عضو نیز صادق است.

-        پس اگر شرایط قصاص عضو نباشد تبدیل به دیه می گردد

 

 

  • Ø     موانع اجرای قصاص مادون نفس

1.  گذشت مجنی علیه

2. موانع مخصوص زنان ( بارداری، نفاس و شیردهی محکوم علیها )

3. زایل شدن شرایط مندرج در ماده 272 ق.م.ا

ماده 272 - در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیرباید رعایت شود  .

  1. 1.       تساوی اعضاء در سالم بودن 0
  2. 2.        تساوی در اصلی بودن اعضاء0
  3. 3.        تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع 0
  4. 4.        قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد .
  5. 5.        قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود .

 

ü     نکته : نتیجه ی حاصله:

-        جرایم علیه مادون نفس(کمتر از قتل ) :

  • برخی جنایات علیه مادون نفس نیازی به نتیجه ی حاصله ندارد. مثل تهدید ، حبس غیرقانونی و ...
  • حداقل صدمه ی لازم برای تحقق :
  1. قصاص = خراش پوست
  2.  دیه = تغییر رنگ دادن پوست در اعضای بدن (نه س
  3.  ارش = اگر تغییر رنگ پوست در قسمت سر (نه سایر اعضا) باشد

-        جرایم علیه نفس (قتل) = ازهاق نفس از بدن

-        شروع به جرمِ جرایم فوق

  • شروع قتل : جرم است
  • شروع به مادون قتل : در موارد مصرحّه جرم است

 

 

 

 

 

 

 

v    جنایات شبه عمد :

" مطابق تبصره 3 ماده 295 ق.م.ا. :  هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود بنحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود ." همچنین برخی مواد قانونی که از جنایات شبه عمدی سخن گفته شده است عبارتست از : مواد  325- 326-327-328-329 و ماده 295 ( بند ب  و تبصره 2 ) ق.م.ا. و مواد دیگر

ü     نکته : جنایت در حکم شبه عمد به منزله شبه عمد – خطای شبه عمد – عمد شبیه خطا و به منزله خطای شبیه عمد نیز نامیده می شود .

ü     برای تحقق قتل عمدی ، تقارن زمانی و تطابق عنصر مادی و معنوی با نتیجه ی حاصله شرط لازم می باشد .

 

بنابراین دو شرط در جنایت شبه عمد ضروری است :

-         جانی قصد فعل را نداشته است

-         جانی قصد نتیجه را نداشته است

 

v    رکن مادی جنایات شبه عمد :

برای تحقق رکن مادی جنایت شبه عمد اجزای زیر باید موجود باشد .

الف. شخص موضوع جنایت :

ب. فعل ارتکاب:

ج. نتیجه :

د. رابطه استنادی :

 

v    رکن معنوی ( روانی ) جنایات شبه عمد :

ü     قصد فعل : برای تحقق جنایت شبه عمد ، جانی باید فعل واقع شده بر مجنی علیه را قصد کرده باشد

ü     شرط عدم قصد نتیجه: . جانی باید فاقد نتیجه باشد . زیرا با وجود قصد نتیجه جنایت عمدی بوده و قصاص ثابت می گردد .

ü     عدم لزوم خطای جزایی : وجود یا فقدان خطای جزایی ( تعدی و تفریط ) در تحقق جنایت شبه عمد هیچ گونه تاثیری ندارد ( مگر در مواردی که جنایت بالتسبیب واقع شده است ) .

 

 

مصادیق جنایت شبه عمد در قانون مجازات اسلامی :

  1. 1.     مسئولیت یا ضمان پزشک و دام پزشک :

ü     اگر پزشک مهارت لازم را نداشته باشد و یا بدون اذن بیمار عمل جراحی را انجام دهد ، دارای مسئولیت بوده و ضامن است .

ü     اگر پزشک برعکس وضعیت بند 1 مهارت و اذن بیمار را داشته باشد ولی در عمل جراحی کوتاهی کند ، دارای مسئولیت بوده و ضامن است .

ü     اگر پزشک تمامی موارد فوق در بند 1 و 2 را رعایت نموده و در عمل جراحی کوتاهی نکرده ولی بر حسب اتفاق ، بیمار دچار صدمه گردیده است که در این خصوص نظر مشور فقها بر این است که پزشک مسئولیت داشته و ضامن است و قانون گذار نیز به تبعیت از نظر مشهور فقها ، پزشک را مسئول و ضامن دانسته است .

ü     نکته :  در هر صورت پزشک در صورت صدمه به بیمار ضامن است .

 

سئوال : علی العموم قبل از عمل جراحی پزشکان از مجنی علیه یا ولی و ... نامه ای دال بر برائت خود در عمل جراحی را دریافت می نمایند ، در مباحث حقوقی این قضیه چه وضعیتی دارد ؟

پاسخ :

  1. عده ای می گویند اسقاط ما لم یجب است برائت باعث ضمان پزشک است .
  2. مشهور فقها قائل به عدم ضمان طبیب هستند
  3. قانون گذار ما نیز به تبعیت از نظر مشهور فقها در ماده 60 او را مسئول نمی داند .

 

  1. 2.     ضمان تادیب کننده :

بر اساس ماده 59 ق.م.ا. اقداماتی که والدین یا اولیاء قانونی و سرپرستان صغار یا محجورین که به منظور تادیب یا محافظت آنان انجام می دهند مشروط بر رعایت برخی مسائل جرم محسوب نمی شود . شرایط مور سخن عبارتند از .

  1. اقدامات آنها در حد متعارف باشد.

ü     نکته : 

حال اگر اقدامات تادیب کننده با وجود رعایت جوانب احتیاط و با لحاظ شرایط مذکور موجب تلف نفس یا عضو شود ، بر اساس قانون ضامن است . زیرا اجازه  قانون گذار اذن در تادیب است نه تلف و جنایت و چنین جنایتی شبه عمد است .

  1. مطابق بند 1 ماده 59 ق.م.ا. تادیب کننده والدین ، ولی قهری و سرپرستان قانونی طفل می باشند .
  2. هدف از اقدام تادیب و تربیت باشد .
  3. مودب محجور باشد بنابراین شخصی که از سن رشد گذشته اقدامات تادیبی و قضیه ما نحن فیه بر او صادق نیست .
  4. 3.     ضمان پرتاب شونده :

" ماده 327 - هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد در صورتی که قصد انجام جنایت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل انجام نمی شود قتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بود و همچنین است اگر با وجود قصد پرت شدن بی اختیار پرت شود ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی اختیار به جایی پرت شود و موجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش ."

 

v    جنایات خطای محض :

جنایاتی است که جانی نه قصد فعل دارد و نه قصد نتیجه حاصله . مانند کسی که اتفاقاً به کسی برخورد کند و موجب آسیب او شود . تبصره ماده 335 ق.م.ا. 

هر چند که جنایات خطایی محض جرم محسوب نمی شود ولی همانند جنایات عمد و شبه عمد شرایط آن را مورد بحث قرار میدهیم .

 

رکن قانونی جنایت خطایی محض :

" مطابق  بند الف ماده 295 الف - قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه راداشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید . "

 

رکن مادی جنایت خطایی محض

  1. شخص موضوع جنایت
  2. فعل مرتکب
  3. نتیجه
  4. رابطه استناد

مشروعیت یا عدم مشروعیت فعل جانی تاثیری در تحقق جنایت خطایی محض ندارد اما جنایت خطایی محض فقط با مباشرت جانی واقع می شود . زیر چنانچه عدوانی باشد جنایت او در حکم شبه عمد است و اگر عدوانی نباشد ، ضمان و مسئولیت منتفی است .

 

 

رکن معنوی یا روانی جنایات خطایی محض :

  1. قصد فعلی که مقدمه جنایت است  : یعنی جانی باید عمداً عملی را انجام دهد که در واقع آن عمل مقدمه ی جنایت محسوب می شود . مانند آنکه قصد پرتاب سنگ یا رانندگی را داشته باشد.
  2. عدم قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه : یعنی اگرچه برای تحقق جنایت خطای محض جانی قصد ارتکاب عملی را باید داشته باشد، اما هرگز نباید قصد وقوع آن عمل بر مجنی علیه را داشته باشد .
  3. عدم قصد نتیجه : یعنی با فقدان عمد در فعل واقع شده بر مجنی علیه ، عمد در نتیجه نیز منتفی خواهد بود.
  4. عدم وجود خطای جزایی :

تبصره 3 ماده 295 ق.م.ا. :  هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود بنحوی که اگر آن مقررات رعایت میشد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود .

ü     نکته : علاوه بر موارد فوق جانی نباید در انجام فعل مقدمه ی جنایت مرتکب تعدی یا تفریط شده باشد چرا که در غیر این صورت جنایت او در حکم شبه عمد خواهد بود.

 

v    جنایاتی که از مصادیق خطای محض

در مواردی جنایت ارتکابی ظاهراً به صورت عمد یا شبه عمد واقع شده است، اما قانونگذار آثار جنایت خطای محض را برآن بار کرده و از آن به عنوان جنایت در حکم خطای محض یاد می کند.

 

  1. 1.     جنایت مجنون :

ماده 221 - هرگاه دیوان یا نابالغی عمدا" کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطارابه ورثه مقتول بدهند .

تبصره - در جرائم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یامجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب ، مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمیباشد.

دیگر مواد مرتبط : ماده  51 – تبصره ماده 306 ق.م.ا.

با توجه به ناتوانی مجنون در سنجش امور ، قصد و خطای وی یکسان است اگر چه نتیجه در زمان افاقه ( بهبود یافتن ، هوشیاری ) حاصل شود .

 

  1. 2.     جنایت صغیر :

با توجه به شرایط خاص روحی و روانی کودکان جنایت ارتکابی به وسیله صغار اگرچه دارای صورتی از عمد بوده یا به ظاهر شبه عمد باشد، به منزله ی خطای محض قلمداد می شود.

در ماده ۵٠ ق.م.ا آمده است: چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص ، خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد . همچنین تبصره ماده ٣٠۶ قانون مذکور مقرر داشته است: جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله ی خطای محض و برعهده عاقله می باشد.

 

  1. 3.     جنایت در حال خواب :

 حقوقدانان اسلامی با استناد به مدارک روایی و با توجه به فقدان قصد لازم در تحقق عمد جنایت ارتکابی به وسیله ی شخص ، خواب را موجب قصاص ندانسته اند.اما در تشخیص عنوان جنایت و مسؤول پرداخت دیه اختلاف کرده اند. بعضی این نوع جنایت را شبه عمد قلمداد کرده و خود جانی را مسؤول پرداخت دیه دانسته اند. برخی آن را خطای محض دانسته اند و عاقله را ضامن دانسته اند. بعضی نیز به طور کلی ضمان را منتفی دانسته اند و گفته اند که در این فرض جنایت و تلف ناشی از یک حادثه طبیعی و اتفاقی بوده است و جانی در آن هیچ اختیاری نداشته است. به موجب ماده ٢٢۵ قانون مجازات اسلامی: هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود، فقط به دیه ی قتل به ورثه ی مقتول محکوم خواهد شد. قسمت اخیر این ماده موجب این توهم می شود که جنایت در حال خواب، شبه عمد است. اما از طرف دیگر ماده ٣٢٣ قانون مذکور مقرر می دارد: هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود، جنایت او به منزله ی خطای محض بوده و عاقله ی او عهده دار خواهد بود. در جهت حل تعارض مواد ٢٢۵ و ٣٢٣ گفته شده که آنچه در ماده ٢٢۵ آمده است ناظر به حکم وضعی ثبوت ضمان دیه است که برعهده ی خود جانی است . سپس به موجب یک حکم تکلیفی عاقله مکلف به پرداخت دیه شده است . و ماده ٣٢٣ نیز در همین راستا وضع شده است. اما واقع مطلب این است که قانوگذار در تدوین قسمت اخیر ماده ٢٢۵ مرتکب بی دقتی شده است.

 

ü     نکته :

-         صدمات بدنی ناشی از تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم خطای محض تلقی می گردند ولی قانون گذار آن را در حکم جنایات شبه عمد دانسته است .

-         در حالت کلی مواد 714 تا 726  ق.م.ا. مربوط به جرایم ناشی از رانندگی می باشد .

-         اگر جنایت موجب تلف شدن نفس مجنی علیه گردید ،  ماده 714

-         اگر جنایت موجب صدمه بدنی به مجنی علیه گردید ، ماده 715 و 716

-         قسمتی از بند 1 ماده 3 قانون وصول در ارتباط با جرائم تصادفات رانندگی از حیث جنبه عمومی و جزای نقدی آن از 900 هزار ریال تا 13000 میلیون ریال ( برابر آخرین اصلاحات سال 89 ) بحث نموده است.

-         در ماده 718 موارد مشدده در تصادفات و جرائم رانندگی را مورد بررسی قرار می دهد .

-         در ماده 719 دادگاه را از جهات مخففه ماده 22 ممنوع کرده است .

-         ماده 717 درباره صدمات ساده در تصادفات رانندگی  است

-         تغلیظ : درلغت به معنی غلیظ کردن و چیزی را برکسی سخت ودرشت‌کردن ودر اصطلاح به معنی افزودن یک سوم دیه به دیة انتخابی میباشد و موجبات تغلیظ نیز قتل در ماههای حرام ومسجدالحرام میباشد .

-         عاقله :  بستگان ذکور نسبی پدر و مادر یا پدری به ترتیب طبقات ارث که حین الفوت می توانند از ارث صاحب سهم شوند که به طور مساوی( نه به ترتیب طبقات) عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.

-         مجازاتهای ناظر بر جرائم علیه اشخاص عبارتند از : قصاص ، دیه ، تعزیر

-          دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود ( ماده 294 ق.م.ا. )

-         ماههای حرام ( ذی القعده ، ذی الحجه ، محرم ، رجب ) می باشد که در این ماهها دیه جرائم مربوط به قتل یک سوم اضافه بر دیه سایر ماهها می گردد . با این توضیح در دیات صدمات بین ماههای حرام  و عادی فرقی ندارند .

-         تساوی دیات مرد و زن تنها در صدمات آنهم تا زمانیکه به ثلث دیه نرسیده است پس اگر دیه زنی از ثلث دیه کامل بالاتر برود برابر قانون نصف دیه آن موضوع قابل محاسبه خواهد بود .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ì   توهین و افترا

همانطور که جرایم علیه وضعیت جسمانی اشخاص سبب واکنش مجنی علیه ( کسی که مورد ستم و جنایت واقع شده ) و جامعه در برابر مجرم می شود ، جرایم علیه شرافت اشخاص نیز جرم است ، زیرا این جرایم چنان آسیب روحی و روانی را در پی دارد که مداوا و درمان آن بسیار سخت تر و دشوارتر از صدمات و ضررهای مالی و جسمی است .

v    توهین

توهین در فرهنگ معین به معنی خوار کردن، خوار داشتن ، سست کردن آمده است .

نسبت دادن هر امر وهن آور اعم از دروغ یا راست به هر وسیله که باشد ( چه بصورت انجام یا ترک فعل ) توهین محسوب می شود .

 

ü     نکته :

-         مشتقات توهین :  افترا ، نشر اکاذیب و تهدید

-         مصادیق توهین : فحش و ناسزا را می توان مصادیق توهین دانست

-         ناسزا : بکار بردن الفاظ زشت و رکیک و مستهجن و قبیح

 

v      جرم توهین دارای 2 قسم است :

  • توهین ساده
  • توهین مشدد به اعتبار مقام مخاطب

 

  • توهین ساده  :

الف . عنصر قانونی :

عبارت است از توهین و اهانتی که علیرغم دارا بودن وصف مجرمانه از هیچ کیفیت مشدده ای برخوردار نیست. در ماده 608 ق.م. چنین بیان شده است " توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد،  به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. "

ب.  عنصر مادی :

این عنصر مشتمل بر سه بخش است که عبارتند از :

  1. رفتار فیزیکی مرتکب
  2. مجموعه شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم
  3.  نتیجه حاصله .
  4. 1.     رفتار فیزیکی :

 رفتار فیزیکی میتواند به شکل گفتار، کردار ، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر اینها باشد.

کردار : فرد با انجام یک حرکت باعث توهین می شود و با اشاره دست ، پا ، زبان و ... مصادیقی را به عنوان توهین نشان میدهد البته مصادیق این موضوع عرفی است امکان دارد در منطقه ای این قبیل موارد توهین باشد و در دیگر مناطق توهین تلقی نگردد .

نوشتار : توهین تنها مصداقش لفظ نیست بلکه نوشتار هم می تواند توهین  باشد .

گاه از نظر مردم رفتاری خلاف موازین ادب و اخلاق تلقی می شود. برای مثال سلام نکردن به شخص واجب الاحترام، و لیکن برای کیفری محسوب شدن توهین باید فعل مثبتی از مرتکب سرزند.

 

  1. 2.      شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم :

در اینجا باید ذکر کرد برای اینکه رفتار مرتکب توهین کیفری محسوب شود باید شرایطی را در خود داشته باشد .

  • موهن بودن رفتار: صرف خشونت گفتار نمیتوان توهین را کیفری محسوب کرد . تشخیص موهن بودن رفتار با عرف است ، نظر عرف در این مورد با توجه به عامل زمان و مکان ، طبقه اجتماعی و شخصیت مخاطب و نیز موقعیت خاصی که رفتار مورد نظر در آن ارتکاب یافته است مشخص میشود برای مثال بیسواد خطاب کردن به یک استاد دانشگاه عرفاً توهین آمیز است و لیکن اگر به یک کارگر ساده ساختمانی بگویند بی سواد از لحاظ عرف وهن آور تلقی نمیشود.
  • وجود مخاطب معین : توهین به خود ، جرم نیست . برای مثال اگر پدری به فرزند خود پدر... بگوید . مورد دیگر اینکه توهین به گروه کلی بدون تعیین مصادیق نیز جرم محسوب نمیشود برای مثال اگر کسی همه کارکنان دولت را به کم کاری و یا رشوه خواری متهم کند ، مرتکب جرم توهین کیفری نمیشود. نکته دیگر شاید با ذکر ویژگیهای ظاهری و یا محل سکونت فرد به وی توهین شود.

برای مثال به شخصی گفته می شود که مگر تو .... شهری هستی ؟

  • شخص حقیقی بودن مخاطب : با توجه به اینکه در ماده 608 ، توهین به اشخاص حقوقی مشمول این ماده نمیشود . بنابراین کسی را نمیتوان به علت ارتکاب توهین علیه دولت یا یک شرکت خصوصی و نظایر این موارد محکوم کرد.
  • زنده بودن مخاطب : برخی از نویسندگان، توهین به اشخاصی که در قید حیات نمی باشند را نیز مشمول ماده 608 دانسته اند، به نظر میرسد. واژه« افراد» در ماده فوق به انسانهای زنده اشاره دارد و در نتجیه توهین به مردگان تنها در صورتی می تواند مشمول ماده مذکور قرار گیرد که عرفاً توهین به بازماندگان تلقی شود و در واقع آنان بزه دیده محسوب میشوند. این موضع در تبصره 2 ماده 30 از قانون مطبوعات مصوب سال 1364 نیز پذیرفته شده است که به موجب آن، « هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید هر یک از ورثه قانونی میتواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید

 البته ذکر این نکته مهم است که توهین به مردگان به طور خاص جرم انگاری شده است،  مثلاً ماده 514 قانون مجازات اسلامی، برای اهانت به امام خمینی (ره) مجازات تعیین کرده است .

  • حضوری یا علنی بودن توهین :  جز در مواردی که در قانون به آن تصریح شده است ، علنی بودن توهین شرط تحقق آن محسوب نمیشود در واقع اگر کسی هم در یک مکان خصوصی و بدون حضور شاهد به دیگری توهین کند مرتکب جرم می شود ، حتی حضور مخاطب توهین هم شرط تحقق نیست ، ممکن است شخصی به کسی که در میان جمعی حضور ندارد توهین کند. حال آیا منظور از حضوری، حضور فیزیکی است بلکه همین که شخص مخاطب، مثلاً ازطریق تلفن، الفاظ توهین آمیز را می شنود، یا از طریق ارتباط اینترنتی حرکات توهین آمیز را مشاهده کند کفایت می کند.
  • صریح بودن توهین: در قانون استفساریه مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 79 مورد تصریح قرار گفته است. برای شمول موادی مثل 513، 514 ، 608 و 609 قانون مجازات اسلامی و مواد مشابه در قانون مطبوعات در مورد توهین و لعن، باید الفاظ و حرکات مرتکب صراحت بر توهین داشته و به اصطلاح تفسیر بردار نباشد در واقع در صورت عدم صراحت مرتکب به جرم توهین محکوم نخواهد شد . عین تفسیری مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل " از نظر مقررات کیفری، اهانت و توهین و ... عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ، توهین تلقی نمیگردد. "
  • عدم لزوم ارتجالی بودن ( ابتدایی بودن ) توهین : در قوانین قبل از انقلاب بند 33 ماده 1 سال 1324 در آیین نامه امور خلافی « کسانی که بدواً به دیگری شروع به فحاشی یا طلب خود را به هتاکی مطالبه کنند یا به هر نحوی از انحاء به دیگری اهانت و هتک حرمت نمایند. » مجازات حبس و جزای نقدی مقرر کرده بود. و لیکن در ماده 608 قانون تعزیرات و دیگر مواد راجع به موضوع توهین، ابتدایی بودن توهین وجود ندارد .

 

  1. 3.      نتیجه حاصله :

جرم توهین مقید به نتیجه نیست و در واقع یک جرم مطلق است بنابراین اگر مخاطب دارای روحیه بالایی هم داشته باشد حتی اگر عملاً از توهین ناراحت نشود باز هم جرم توهین، به صرف موهن بودن رفتار مرتکب از نظر عرف ، محقق شده است.

ج . عنصر روانی:  

جرم توهین یک جرم عمدی است و ارتکاب غیر عمدی آن در حقوق جزا شناخته شده نیست یعنی مرتکب عمدی را در ارتکاب رفتار موهن نسبت به دیگری را داشته باشد . این مطالب به دو مورد اشاره می کند .

  • مرتکب در ارتکاب عمل خود عامد باشد یعنی در حالت خواب و هیپنوتیزم و مستی نباشد و کلاً بدون اراده مرتکب صورت نگیرد
  • مرتکب از موهن بودن رفتار خود اطلاع داشته باشد، برای مثال برخی تفاوتهای فرهنگی یا زبانی باعث عدم اطلاع وی نباشد.

 

  • Ø       توهین مشدد به اعتبار مقام مخاطب :

قانونگذار در برخی موارد به اعتبار مقام و شخصیت طرف اهانت شده، برای مرتکب مجازات بیشتری تعیین نموده است که ذیلاً اشاره می گردد .

 

الف: توهین به مقام رهبری قبلی و فعلی

در ماده 514 قانون تعزیرات مقرر شده « هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید، به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.»

 

ب : توهین به  مقامات و کارکنان دولتی ایران :

ماده 609 ق.م.ا. « هر کس با توجه به سمت به یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به 3 تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.» با توجه به مضمون ماده فوق افراد به سبب شرایط کاری که دارند مورد حمایت قانون گذار هستند نه سایر اشخاص همچنین  نوع رابطه استخدامی آنها با دولت هم ( رسمی ، پیمانی ، و غیره ) مهم نیست.

 

ج : توهین به مقامات سیاسی خارجی :

ماده 517 قانون تعزیرات مصوب 1375 « هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به 1 تا 3 ماه حبس محکوم میشود، مشروط به این که در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.» در ماده فوق چند مطلب است :

-         به قلمرو خاک ایران وارد شده باشد : ظاهراً حضور این مقام خارجی در قلمرو دریایی و یا هوایی ایران کفایت نمی کند.

-         رییس کشور خارجی : منظور شخص اول آن کشور است که معمولاً مطابق قانون اساسی آن کشور تعیین می­شود

-         نماینده سیاسی : منظور ریس هیات نمایندگی آن کشور در ایران است که با توجه به سطح روابط آن کشور با ایران می تواند سفیر، کاردار آن باشد و حتی مقامات دولتی سایر کشورها را که پیرو دعوت رسمی دولت ایران و جهت یک وظیفه دولتی به ایران سفر می کنند را در بر می گیرد.

 

د. توهین به صاحبان حرفه ها و مشاغل خاص :

گاه در قوانین مختلف توهین به برخی صاحبان حرفه ها و مشاغل خاص جرم شناخته شده برای مثال در ماده 20 « لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333» برای توهین به وکیل دادگستری در حین انجام وظبفه وکالتی یا به سبب آن ، مجازات حبس از 15 روز تا 3 ماه تعیین کرده است.

 

ح . توهین مشدد به اعتبار جنسیت یا آن طرف توهین:

در قانون، زن بودن یا صغیر بودن قربانی جرم توهین را موجب تشدید مجازات می داند. ماده 619 قانون تعزیرات: « هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد»در این ماده منظور از «تعرض» دست درازی و ایجاد مزاحمت جسمانی است و منظور از «اطفال» هم کودکانی هستند به بر اساس ماده 1210 قانون مدنی به سن بلوغ شرعی نرسیده اند.

 

چ. توهین مشدد به اعتبار نحوه ارتکاب:

درماده 700 قانون تعزیرات: « هر کس با نظم یا نثر به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه منتشر نماید به حبس از 1 تا 6 ماه محکوم می شود

هجو: در لغت نامه معین به معنی بدگویی ، سرزنش ، مذمت به شعر ، حرف یا چیز بیهوده آمده است  گاهی ممکن است شخص توهین کننده با کلمات و عبارات به شخص مقابل در قالب یک قطعه منظوم یا منثور اهانت کند

 

 

 

خ. توهین مشدد به اعتبار وسیله ارتکاب :

برای مثال از مطبوعات به عنوان وسیله ای برای توهین به اشخاص اعم از مسئولان دولتی و افراد عادی استفاده می شود. در قانون مطبوعات اعمالی چون اهانت به دین اسلام و مقدسات آن ،  به رهبری و مراجع مسلم تقلید ، افترا به مقامات و مردم ،  توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی و  توهین به شخص متوفی که عرفاً توهین به بازماندگان وی به حساب آید ( انتشار مطالب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن ) ممنوع دانسته شده است.

 

ر. توهین مشدد به اعتبار ماهیت انتساب :

گاهی ممکن است گفتار و رفتار توهین آمیز کسی نسبت به دیگری به گونه ای باشد که به جای آن که صرفاً موجب تحقیر شخصیت او شود ، ارتکاب عمل مجرمانهای را به طور صریح به وی نسبت دهد که این نوع گفتار و رفتار موجب تشدید مجازات مرتکب در مقایسه با توهین ساده خواهد شد.

 

سوال : اگر شخصی مورد توهین واقع و پس از ده روز فوت نماید بدون اینکه از توهین کننده اعلام شکایت کرده باشد آیا ورثه حق شکایت به قایم مقامی شخص مورد توهین را دارند یا خیر؟

پاسخ : با توجه به ماده 727 ق م ا ، توهین به افراد از جمله جرایم تعزیری است و تعقیب کیفری مرتکب منوط به شکایت شاکی است و با فرض عدم شکایت او در زمان حیات، تعقیب کیفری منتفی است و با شکایت ورثه نمی توان  مرتکب را تعقیب کرد . لذا حق شکایت وراث قبل از مورث که خود تا زنده بوده از این حق استفاده نکرده است درمقررات شرعی و قانونی در خصوص جرایم تعزیری پذیرفته نشده است . به عبارت روشن تر اینکه این حق در تعزیرات قابل انتقال به ورثه نیست از طرف دیگر عدم شکایت مورث به طور ضمنی دلالت بر گذشت دارد و شکایت وراث در واقع نوعی شکایت پس از گذشت تلقی می شود.

 

v    افتراء:

در لغت به معنای تهمت زدن و بهتان و به دروغ کارهای ناروا را به کسی نسبت دادن میباشند . این جرم بسیار قدیمی است به طوری که مطابق ماده 1 «مجمع القوانین حمورابی» کسی که اتهامی به شخص دیگری وارد ساخته و وی را به قتل متهم می ساخت و نمی توانست آن اتهام را ثابت کند باید کشته می شد .

افترا و نشر اکاذیب ( خبرهای دروغ ) از موضوعاتی است که در جوامع و ادیان مختلف از انها به عنوان اعمال شیطانی یاد شده حتی در ایران قبل از اسلام هم به گفتار و پندار و کردار نیک توصیه و از دروغگویی و نشر اکاذیب به عنوان صفتی اهریمنی نام برده شده است . در قرآن کریم هم  بهتان و افترا از معاصی بزرگ و مخالف با اسلام معرفی گردیده است.

 

جهت تحقق جرم افترا ، سه رکن لازم است :

رکن قانونی :

در ماده 697 قانون تعزیرات : " هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید با نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. "

با توجه به ذکر جمله « یا به هر وسیله دیگر» می توان گفت هر وسیله ای ، مثل چاپ نقاشی یا کاریکاتور، استفاده از رایانه و اینترنت، و ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه، می تواند موجب تحقق جرم افترا شود .

بنا به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرده است،« اگر به وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نماید مورد مشمول ماده 697 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.»

با توجه به مفهوم ماده فوق میتوان نتیجه گرفت که حتی یک سخنرانی در یک مجمع نیز کفایت می کند.  البته باید تعداد حاضران به حدی برسد که عرفاً اطلاق کلمه مجمع به آنها ممکن باشد پس به این ترتیب نمی توان اظهارات شفاهی کسی در یک مهمانی و یا اظهارات تلفنی یک نفر به افراد متعدد را نطق در مجمع دانست. با دقت در ماده 697 برای تحقق جرم افترا وجود سه شرط ضروری است.

  • انتساب جرم به دیگری : مطابق قوانین جاری فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب جرم محسوب گردد . یعنی نسبت دادن اعمالی که جرم نیست ولی برخلاف شرع یا شأن یا حتی مستوجب تعقیب اداری یا انتظامی باشد ، موجب محکوم شدن مرتکب به اعتبار ماده فوق نمی شود برای مثال کسی را متهم به بی تقوایی، بی عدالتی و نظایر اینها کند.

نکته دیگر اینکه قید واژه «کسی» تنها مربوط به اشخاص حقیقی می شود و نمی توان اشخاص حقوقی را مورد شمول قرار داد.

  • صراحت انتساب : یعنی مرتکب باید امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود . لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیقی از جرم بیان کند بلکه وقتی به طور صریح بگوید فلانی دزدی کرده یا آدم کشته کفایت می کند و لیکن بکار بردن کلمات و واژه های عامی مثل جانی و بزهکار و غیره برای تحقق جرم افترا کافی نیست . بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود .

نکته دیگر اینکه جرم افترا، مثل توهین ارتجالی و ابتدایی بودن انتساب جرم ضرورتی ندارد . بنابراین اگر دو نفر ارتکاب جرمی را به صراحت به هم نسبت دهند هر دو مفتری محسوب می شوند بدون توجه به این که شروع با کدام یک بوده است.

  • ناتوانی مفتری از اثبات صحت اِسناد: هر گاه مفتری بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات رساند وی به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود.

 

افترای عملی

گاهی ممکن است کسی به جای آنکه حرف افترا آمیزی را علیه دیگری به زبان آورد و یا مطالب افترا آمیزی علیه وی منتشر نماید با گذاشتن ادوات و یا اشیای اتهام آور نزد وی او را در مظان اتهام قرار دهد . ( در واقع تأثیر منفی این کار بیشتر از یک افترای ساده است ) . لذا قانون گذار مجازات سنگین تری برای این رفتار تعیین نموده است . طبق ماده 699 ق.م.ا. : " هر کس عالماً عامداً ، به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص ، در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود . "

 

الف . عنصر مادی جرم افترا :

  1. 1.     رفتار فیزیکی :  در ماده 699  ذکر چند نکته ضروری بنظر میرسد

-         منظور از گذاردن : گذاشتن آلات و ادوات جرم و یا اتهام آور در منزل ، محل کسب و مکانهای شخصی .

-         منظور از مخفی کردن : میتوان گفت برای مثال مواد مخدر در باغچه منزل کسی پنهان کردن.

-         منظور از متعلق به غیر قلمداد نمودن : میتوان اینگونه مثال زد که کسی مواد مخدر خود را در ساک کسی دیگر بیندازد و آن شخص تحت تعقیب قرار گیرد.

 

  1. 2.     شرایط اوضاع و احوال :

اولین شرط این است که ماهیت اتهام آور (  اشیاء ، آلات و ادواتی ) در منزل و.... کشف شود . لذا اگر ماهیت این موارد کیفری نباشد و باعت اتهام به کسی نشود و تنها شاید باعث ایجاد بدبینی وی در مردم شود جرم محقق نمی شود.

  1. 3.     نتیجه حاصله :

چون افترای عملی یک جرم مقید است . منطبق با ماده 699 باید طرف مورد افترا ، مورد تعقیب کیفری قرار بگیرد و پس از تحقیقات لازم منجر به صدور قرار منع تعقیب یا رای برائت قطعی شود . تنها پی از حاصل شدن این نتایج می توان به تعقیب شخص مرتکب پرداخت.

 

ب . عنصر روانی

برای تحقق جرم افترای عملی باید سوء نیت وجود داشته باشد و مرتکب با توجه به ماده 699 عمل خود را عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری انجام دهد.این تصریح فوق دارای چند نکته است :

-         مرتکب در انجام کارخود عامد و قاصد باشد و تحت تأثیر مشروبات الکلی و بیهوشی و این قبیل قرار نگرفته باشد.

-          با توجه به اینکه قید عالماً آورده شده مرتکب باید از ماهیت اتهام آور اشیا و ادوات و ... آگاه باشد.

-         مرتکب باید دارای سوء نیت خاص باشد یعنی قصد وی متهم کردن دیگری باشد.

 

ü     نکته :

-         اگر عمل نسبت داده شده جرم نباشد ، نشر اکاذیب است .

-         اظهار شفاهی یک فرد با فرد دیگر ، اظهار در اجتماع حساب نمی شود .

-         مکالمات بین دو نفر بصورت تلفنی جرم محسوب نمی شود چون در جمع نیست .

-         پخش صدای ضبط شده در یک مجمع می تواند جرم افترا محسوب گردد .

-         افترا می تواند به شکل شفاهی یا کتبی باشد .

-         اگر جرم جزء جرائم منکراتی و باعث اشاعه ی فحشا باشد هر چند صحت داشته باشد حق انتشار آن را ندارند و افترا محسوب می شود .

 

 

v    قذف

قذف ( به فتح اول و سکون دوم ) در لغت به معنی " افکندن و انداختن" و در اصطلاح فقهی متهم ساختن فردی به جرم زنا و لواط است. مرتکب این جرم را قاذف و مجنی علیه را مقذوف می‌نامند.

جرم قذف در واقع نوعی افتراء است با این تفاوت که قذف کلیت افتراء را ندارد و منحصراً انتساب دو جرم زنا و لواط مورد نظر دارد  و به محض عدم اثبات زنا یا لواط، دادگاه مکلف به صدور حکم به محکومیت قاذف به هشتاد ضربه شلاق می‌باشد و دیگر نیازی به اعلام شکایت مجدد و درخواست مقذوف نیست. اما در سایر جرایم انتسابی مانند مساحقه، بنا به تقاضای مجنی علیه و با نظر حاکم، شخص نسبت دهنده تعزیر می‌شود.

 

ü     نکته : حد قذف بر قاذف از روی لباس وی زده می‌شود و برهنه نمی‌گردد. ( برداشت از مادۀ 155 قانون مجازات اسلامی )

 

-        تعریف قذف : " قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری" ( ماده 139 ق.م.ا )

-        مجازات : "حد قذف برای قذف‌کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است. " ( ماده 140 ق.م.ا )

-        مستند حکم و مجازات : قرآن کریم در آیاتی در سوره ی نور در مورد این جرم سخن می گوید . شان نزول این آیات را هم به عایشه همسر پیامبر و هم به ماریه همسر دیگر ایشان نسبت داده اند که به نظر می رسد با توجه به سیاق آیات ماجرای عایشه صحیح باشد و آن ماجرا نسبت زنا دادن به عایشه است توسط عده ای از منافقان.

مجازات این جرم نیز در قرآن بیان شده است.آیه ی چهارم سوره ی نور دو مجازات برای افراد قاذف پیش بینی نموده است که یکی هشتاد ضربه شلاق است و دیگری عدم پذیرش شهادت آنان که البته با توجه به روایات می توان گفت که عدم پذیرش شهادت با توبه ی فرد قاذف رفع می شود .

-        نوع جرم : جرایم را از دو جنبه می توان مورد بررسی قرار داد: جنبه عمومی ،  جنبه خصوصی.

قذف از جمله جرایمی است که جنبه عمومی ندارد . یکی از آثار این مساله این است که دادستان یک منطقه حتی با علم به وقوع جرم قذف نمی تواند جرم را پیگیری نماید . قانون نیز به این مساله تصریح دارد . تبصره 1 ماده140 ق.م.ا. بیان می کند: " اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است." بنابر این قذف از جمله ی حق الناس است . بدیهی است اگر شخص مقذوف نسبت قذف را بپذیرد ؛ حدی بر قاذف جاری نمی شود . البته شاید بتوان به حکم تبصره ماده 697 ق.م.ا. او را به اشاعه ی فحشاء متهم کرد.

-        عناصر جرم :

1)      رکن مادی :  

  • نسبت دادن زنا یا لواط به قدر کافی صریح باشد : در این خصوص لازم است که گوینده به معانی و مفاهیم الفاظی که ادا می‌کند، آگاه باشد؛ هر چند که شنونده معنای آن را نداند.
  • مقذوف معین باشد:  ممکن است در قذف طرف خطاب، خود مخاطب باشد، مثل این که کسی به دیگری بگوید: تو مرتکب زنا شده‌ای و ممکن است که قذف متوجه شخص ثالثی باشد، مثل این که کسی به دیگری بگوید: برادرت مرتکب لواط شده است. که در این حالت شخص قاذف نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داده است محکوم به حدّ قذف می‌شود و نسبت به مخاطب که به واسطۀ این دشنام اذیت شده تعزیر می‌شود."هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند این‌که کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی موجب محکومیت گوینده به شلاق تا 74 ضربه می‌شود." (ماده 145 ق.م.ا)
  • رابطه سببیت بین فعل قاذف و قذف شخص طرف جرم؛ اگر رابطۀ سببیت بین عمل قاذف و نسبت زنا یا لواط به شخص دیگری برقرار نشود، حد قذف اجرا نخواهد شد. در این زمینه قانون‌گذار موارد متعددی را در قانون اسلامی مقرر کرده است که در ذیل آورده می‌شود:

µ    نفی ولد فرزند توسط پدر: اگر کسی به فرزند خود که در حقیقت رابطه پدر و فرزندی بین آن‌ها برقرار است، بگوید: «تو فرزند من نیستی» حد قذف مصداق پیدا خواهد کرد. همچنین اگر کسی به فرزند مشروع دیگری بگوید: «تو فرزند او نیستی» محکوم به حد قذف خواهد شد. البته در این موارد اگر قرینه‌ای باشد که نشان دهد منظور شخص از این حرف‌ها قذف نبوده است، حد ثابت نمی‌شود

µ    قذف پدر و جدّ پدری نسبت به فرزند: چنان‌چه پدری فرزندش را قذف کند، مستوجب حد قذف نیست گرچه برای این عمل حرام تعزیر می شود. دلیل مستثنی ساختن پدر از عموم قانون کیفر قذف روایت صحیحی است که در این زمینه از امام محمدباقر (ع) وارد شده است و قانون‌گذار در تبصره ماده 149 ق.م.ا این استثنا را اعمال کرده است. قذف به همسر و نیز نسبت به سایر خویشاوندان مستوجب حد است.

2)      رکن معنوی جرم قذف:

 قاذف باید با قصد و سوء نیت و با علم به معنی و مفهوم لفظ ناروا، شخصی را متهم به زنا یا لواط بکند. از شرایط اساسی برای احراز قصد معنوی در حد قذف، بلوغ می‌باشد بنابراین اگر صغیر غیر ممیزی دیگری را اعم از بالغ یا غیربالغ قذف نماید حد بر او جاری نمی‌شود اما اگر نابالغ ممیز باشد بنابر نظر حاکم تأدیب می‌شود و نیز عاقل و مختار بودن شخص قاذف برای احراز قصد لازم است؛ لذا شخص مجنون و نیز شخصی که از روی اکراه و اجبار دیگری را قذف می‌کند، حد بر آن‌ها جاری نمی‌شود.

 

شرایط اجرای حد قذف

-        درخواست مقذوف :  قذف در زمره حقوق الناس است و «اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است». منظور از مقذوف شنونده دشنام نیست، بلکه کسی است که نسبت ناروا به او داده شده است. پس اگر کسی بگوید: پدرت برای تو زنا کرد؛ پدرش را قذف کرده. یا: مادرت زنا کرد؛ مادرش را قذف کرده است و همچنین است اگر کسی بگوید: ای شوهر زانیه یا ای مادر زانیه یا ای برادر زانیه.

-        عقل و بلوغ : " قذف در مواردی موجب حد می‌شود که قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد"  نبود هر یک از این شرایط موجب سقوط حد است.

-        دانستن معنای قذف : برای آنکه شخصی مرتکب این جرم شود باید عنصر معنوی آن را دارا باشد. بنابراین «اگر گوینده معنای الفاظی که برای قذف به کار می‌برد را نداند، چیزی بر او نخواهد بود.» . و همچنین بایستی از کلمات روشن و بدون ابهام استفاده شود. اما لازم نیست کسی که قذف می‌شود معنای کلمات را بداند.

-        قذف کردن خواهر و مادر و همسر : ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی نسبت دادن زنا به خویشان دیگری با به‌کار بردن الفاظی چون «...مثلا چنین گوید (زن قحبه) یا خواهر قحبه یا مادر قحبه...» را موجب دو مجازات دانسته است؛ «نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داده‌است محکوم به حد قذف می‌شود» و «نسبت به مخاطب که به واسطه این دشنام اذیت شده است تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شود.

 

  موارد سقوط اجرای حد قذف:

  1. هرگاه قذف شونده، قذف کننده را تصدیق کند؛
  2. هرگاه شهود با نصاب معتبر آن، به چیزی که مورد قذف است شهادت بدهند؛
  3.  هرگاه قذف شونده یا همۀ ورثۀ او، قذف کننده را عفو نمایند؛
  4.  هرگاه مردی زنش را پس از قذف، لعان کند. با این توضیح که: اگر شوهر به زنا کردن همسر خود یقین داشته باشد، می‌تواند او را قذف کند. حال اگر همسر اعتراف به زنا نکرد و یا بینه‌ای مبنی بر زنای همسر وجود نداشت ادعای شوهر تصدیق نمی‌شود بلکه در صورت مطالبۀ همسر، شوهر به مجازات حد قذف محکوم خواهد شد؛ مگر آن که شوهر، لعان جامع شرایطی را واقع سازد که در این صورت حد از او برداشته می‌شود و زن و شوهر تا ابد به یکدیگر حرام می‌شوند و فرزندی که احیاناً از زنای زوجه متولد می‌شود به خود زوجه تعلق می‌گیرد و ملحق به زوج نمی‌گردد.

 

 

ü     نکته :

-        گفتنی است حد قذف از حقوق الناس بوده و پس از فوت مقذوف به ورثۀ او منتقل می‌شود مگر زوج و زوجه که این حق را از یکدیگر به ارث نمی‌برند.

-        هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آن‌ها همانند و خواه متفاوت باشد حد ساقط و هر یک تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شوند». (ماده 162 ق.م.ا )

 

  مجازات قذف:

  1. مجازات اصلی؛ حد قذف طبق نص صریح قرآن، هشتاد ضربه شلاق است و در قانون مجازات اسلامی در ماده 140 همین حکم وارد شده است.
  2. مجازات تبعی؛ اگر قاذف نتواند نسبت قذفی را که به دیگری داده است، ثابت کند، شهادت قاذف به هیچ وجه پذیرفته نمی‌شود و قرآن مجید او را فاسق معرفی می‌کند.

 

 تشدید مجازات:

 در صورتی که پس از اجرای حد، قاذف دوباره به کسی نسبت زنا یا لواط بدهد و برای بار دوم حد بر او جاری شود، در مرتبه سوم اگر کسی را قذف کند، کشته می‌شود. همچنین اگر قاذف پس از اجرای حد قذف بگوید: «آن‌چه که گفتم درست و به حق بوده است»، در این صورت به لحاظ عدم احراز صریح وقوع قذف، قاذف تعزیر می‌شود.

 

v    تهدید:

تهدید در لغت به معنای ترساندن و بیم دادن است. عرف و قانون نیز همین تلقی را از این عنوان دارند، اساتید حقوق تهدید را بیان رفتار نامشروعی دانسته اند که مرتکب می‌خواهد آن را انجام دهد. فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تهدید و اکراه اختصاص یافته و مشتمل بر مواد 668 و669 می‌باشد که از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد است. تهدید به قتل و... مندرج در ماده 669 ق.م.ا را به شرح ذیل مورد بحث قرار می‌دهیم.

بیان این نکته ضروری است تهدید در حقوق جزای عمومی که کلیات جرائم را بررسی می‌کند به عنوان موردی از مصادیق معاونت مورد بحث قرار می‌گیرد و شامل اقدامات کتبی و شفاهی است که شخص انجام می‌دهد تا دیگری را بر خلاف میل باطنی اش به ارتکاب جرم وادار سازد. البته احتمال خطر جانی، مالی، شرافتی و... که شخص به آن تهدید می‌شود بایستی وجود داشته باشد و اولاً تهدید کننده قادر به انجام آن باشد، ثانیاً: با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد، بنابراین تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد قضاوت قرار می‌گیرد و ضابطه تشخیص عرفی است . تهدید مندرج در ماده 669 ق.م.ا که علمای حقوق آنرا تهدید و اخاذی هم خوانده اند به عنوان جرمی مستقل شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی یا شرافتی یا مالی و یا افشاء سری نسبت به خود یا بستگان مجنی علیه قابل مجازات است. البته این به آن معنا نیست که نافی معاونت در جرائم دیگر و جمع با ماده 43 قانون مجازات اسلامی باشد، هر چند حقوقدانان نظرات مختلفی در مورد اینکه: آیا ماده مرقوم با ماده 669 تعارض دارد یا خیر؟ یا اینکه تهدید ماده 669 از شمول معاونت خارج و جرم خاص می‌باشد، یا در موردی که تهدید هم موضوع ماده 43 بوده یعنی شخص را وادار به جرم کرده و هم نسبت به شخص تهدید شونده مصادیق ماده 669 را در بر گیرد مشمول تعدد مادی و دارای دو مجازات است ارائه نموده اند. لیکن آنچه با روح قوانین و قواعد حقوق جزا سازگار است نظریه ای است که قائل به تعدد معنوی و اعمال مجازات اشد در مواردی که تهدید هم شامل ماده43 قانون مجازات اسلامی و هم ماده 669 آن قانون است ، می‌باشد.

به اعتقاد بعضی حقوقدانان این دو ماده هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند، از طرف دیگر ماده 43 قانون مجازات اسلامی در قسمت حقوق جزای عمومی قرار داشته و معمولاً کلیات در62 ماده اول قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته، ولی ماده 669 مربوط به حقوق جزای اختصاصی و پیرامون مجازات جرم خاص تعیین مجازات می‌نماید. پس از ذکر مقدمه فوق به تشریح ماده 669 قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با دیگر موادمرتبط و شرایط تحقق تهدید واخاذی آن ماده می‌پردازیم.

  1. رکن قانونی : به موجب ماده 669 ق.م.ا. : « هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد » این ماده قانونی که قبلاً بصورت فعلی نبوده با گذشت زمان دستخوش تغییراتی شده چنانکه در ماده 235 قانون مجازات عمومی به این شرح بود « هر گاه کسی کتباً با امضاء و یا بدون امضاء شخص را تهدید به قتل کند و به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد و اگر تقاضای وجه یا مالی یا انجام امری ننماید به حداقل مجازات مزبور محکوم خواهد شد هرگاه کسی به وسایل مزبور شخص را تهدید کند به ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری یا نسبت دادن به اموری که موجب هتک شرف است و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تادیبی از یک ماه الی 6 ماه محکوم می‌گردد و در صورت عدم تقاضا محکوم به حداقل مجازات مزبور خواهد شد و اگر تهدید شفاهی باشد جزای آن حبس تادیبی از یازده روز الی یک ماه است اعم از آنکه تقاضای وجهی یا کاری همراه آن بوده یا نباشد ». همانطور که می‌بینیم بین مواد 669 قانون مجازات اسلامی و 235 قانون مجازات عمومی که برگرفته از مواد 305 و 308 و 400 قانون جزای فرانسه می‌باشد اختلافاتی وجود دارد که از جمله آنها میزان مجازات تهدید شفاهی و اختلاف آن با کتبی، تمایز تهدید به قتل و سایر تهدیدات است . تفاوت در مجازات تهدیدی که توأم با مطالبه بوده با موردی که تهدید ساده و بلا قید باشد و... است. آنچه هست مستند قانونی تهدید و اکراه یکی ماده 668 است که « هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد»و دیگری ماده 669 که فوقاً درج گردید. بنا بر تفسیر صحیح ماده 669 که موضوع بحث است، مطلق تهدید را صرفنظر از تقاضای مرتکب جرم می‌داند .  در حالی که ماده 668 شرط اصلی وقوع بزه را دادن سند یا نوشته یا مهر یا امضاء از ناحیه زیان دیده به مرتکب می‌داند. بعبارتی در صورتی که مجرم تقاضای انجام امری را نموده که خارج از موارد مندرج در ماده 668 قانون مجازات اسلامی بوده و خواسته وی اجراء گردد با این ماده مجازات و در صورتی که غیر از این باشد یعنی موارد موجود در ماده 668 درخواست شده و انجام نشود یا مواردی خارج از موارد مذکور در آن ماده درخواست شده و انجام هم می‌شود شامل ماده 669 قانون مجازات اسلامی است.
  2. رکن معنوی: تهدید از جرائم عمدی و جهت تحقق آن صرفاً سوء نیت عام لازم است که قصد مجرمانه شخص در ایجاد تشویش و اضطراب در مجنی علیه است . اینکه واقعاً مرتکب قصد انجام دادن موضوع تهدید را دارد و یا خیر و به عبارتی قصد نتیجه که لازمه وقوع جرم مندرج در ماده 668 ق م ا است. در تحقق جرم موضوع ماده 669 تاثیری ندارد، صرف ایجاد نگرانی کافی است. در واقع این ماده بر خلاف ماده 668 که در آن مجرم با تهدید و اکراه مجنی علیه وی را ملزم به دادن نوشته یا سند یا... می‌کرد و تحقق جرم مشروط بر آن بود که موارد مندرج در ماده از مجنی علیه با جبر، تهدید، یا اجبار اخذ گردد صرف اینکه شخص مجنی علیه را تهدید و قصد تشویش و نگران کردن وی را داشته باشد، جرم ماده 669 تحقق یافته است، چنانکه ماده نیز اشعار می‌دارد: «... اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد... » البته اگر مطالبه امور مذکور را هم نمود، مجازات وی تشدید می‌گردد. حال اگر تهدید منجر به نتیجه ای هم شد، مثلاً شخصی دیگری را به احتراق منزلش تهدید کرد و به تهدید خود نیز عمل نموده، مجازات فعل اخیر نیز با رعایت شرایط قانونی در مورد وی اعمال می‌گردد. انگیزه مرتکب در وقوع جرم موضوع ماده 669 بی تاثیر است.
  3.  رکن مادی: در ماده 669 قانون گذار عبارت تهدید را به کار برده، لیکن از قید به هر نحو که در ابتدای امر قرارداده، دایره وسیعی از تهدید را ترسیم نموده و شامل تهدید شفاهی، کتبی، ایماء و اشاره و... می‌شود. نکته دیگر آنکه تهدید بایستی نسبت به شخص موثر باشد و تهدید کننده بتواند آنرا به موقع اجراء گذارد و تهدید شونده هم از این عمل دچار تشویش و اضطراب گردد. در صورتی که شخص مدعی زوال اراده در اثر تهدید دیگری و نهایتاً انجام عمل حقوقی یا بزهی تحت تاثیر تهدید شد. قضاوت عرف در صحت یا سقم ادعای وی نقش اساسی ایفاء می‌کند. البته زمان و مکان نیز در تشخیص عرفی تهدید لازم است لحاظ گردد. در ماده 669 تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشاء سری نسبت به خود یا بستگان از موضوعات تهدید تلقی شده است.

 

وضوح تهدید :

 تهدید شخص لازم است واضح باشد. یعنی تهدید کننده به وضوح تهدید شونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشاء سر خود و یا بستگانش تهدید نماید. به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام شده بتواند تهدید انجام شده را به راحتی احساس نماید. البته عرف و اوضاع و احوال نیز در قضاوت امر کاملاً موثرند. لیکن در موارد تردید یا ابهام نمی توان کسی را مورد مجازات قرار داده است. مثلاً اگر شخصی به دیگری بگوید حسابت را می‌رسم یا کاری می‌کنم که مرغان هوا به حالت گریه کنند یا اشکت را در می‌آورم، در تهدید ابهام وجود دارد و اشاره دقیقی به ضررهای نفسی، شرافتی و... در آن نشده، نمی توان تفسیر موسع نمود و حکم به محکومیت مرتکب داد. از طرف دیگر لازم نیست اعمال مورد نظر بصورت کامل اعلام گردد و اشاره و استعاره ای که رافع ابهام و تردید باشد به نحوی که مخاطب به نوعی وضوح معنای آنرا دریابد ، کفایت می‌نماید.

 

مجازات مرتکب:

در مورد مجازات مرتکب به تهدید پس از اثبات جرم و جمع شدن شرایط ماده 669 قانون مجازات اسلامی، به قاضی حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرفین مبادرت به صدور رای در خصوص متهم می‌نماید. جرم موضوع ماده 669 نیز مانند ماده 668 از جرائم حق الناس و مشمول ماده 727 قانون مجازات اسلامی است که جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف داده و با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید. بموجب نظریه مشورتی شماره 7/7079 مورخه 11/8/1371 ملاک قابل گذشت بودن جرائم عبارت است از:

  1.  قوانین جزایی
  2.  آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  3. حق الناس بودن یا نبودن جرم.

 

تهدیدی که احتمال وقوع آن می‌رود:

فردی که دیگری را تهدید می‌نماید و قصد دارد آن را به منصه ظهور برساند و بر اجرای گفته خویش مصمم است یا مجرمی که محکوم به تحمل مجازات شده مجدداً نیت خود را بر ارتکاب جرم مورد حکم اعلام نماید مثلاً شخصی که دیگری را تهدید به قتل نموده از اوضاع و احوال اینگونه بر می آید که قصد ارتکاب جرم را دارد مانند اینکه در پی تهیه سلاح برآید یا با افرادی در خصوص قصد خود صحبت نموده یا حرکات مشکوک دیگری انجام دهد که بتوان از هدف وی به قتل آگاه شد. یا پس از محکومیت حبس و پرداخت خسارت در خصوص تخریب اتومبیل دیگری صراحتاً اظهار دارد مجدداً اتومبیلت را تخریب می‌نمایم. دادگاه بر اساس ماده 14 قانون اقدامات تامینی بنا بر تقاضای تهدید شده یا متضرر از جرم ، می‌تواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نگردیده و وجه الضمان مناسب برای این امر بدهد .

در ماده اخیر چند مطلب قابل توجه است :

اولاً . 1- قاضی از ارتکاب جرم توسط مجرم علیه تهدید شونده بیم داشته باشد . 2- وقتی شخصی محکوم به مجازات گردیده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید . لذا عبارات محکوم به مجازات- صریحاً و تکرار جرم در این قسمت ماده قابل توجه و تامل است.

 ثانیاً . دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می‌تواند از مرتکب بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نشده و وجه الضمان مناسب برای این امر بدهد. در این قسمت نیز لازم است تهدید شده یا متضرر از جرم تقاضا نماید و در صورت تقاضا این امر از اختیارات دادگاه است که ضمن اخذ وجه الضمان از شخص تعهد بگیرد مرتکب جرمی که احتمال وقوع آن می‌رود یا تهدید به تکرار آن کرده ، نشود. در صورتی که در طول مدت دو سال از تاریخ تودیع وجه الضمان مرتکب جرم نگردید. به درخواست وی یا قائم مقام قانونی اش تامین ماخوذه مسترد خواهد شد و درصورت عمل خلاف تعهد و ارتکاب جرم، ضمن رسیدگی به اتهامش،وجه الضمان به نفع دولت ضبط خواهد شد.این سیاست کیفری که در راستای پیشگیری از وقوع وتکرار جرم و وظایف قوه قضائیه در نیل به آن است، اثر بازدارندگی بیشتر از اعمال مجازاتهای حساب نشده دارد بالاخص با لحاظ زمانی که قانونگذار در این ماده قانونی جهت آزادی یا وجه الضمان قرار داده که با شباهتی که به تاسیس حقوقی تعلیق مجازات دارد عملاً در سیستم قضایی بیش ازمجازاتهای شتابزده جواب داده است.

 

ü     نکته :

-        تهدید جرمی مطلق است و مقید به نتیجه نیست . اما  باید شخص تهدید کننده عامد باشد و انگیزه در این جرم موثر نیست . 

 

v    نشر اکاذیب :

در جوامع کنونی فعالان مطبوعاتی بیشتر در معرض ارتکاب آن قرار دارند . در نشر اکاذیب توهین و افترایی به فرد بار نمی شود بلکه نسبت دروغی به وی داده شده است که باعث ضرر روحی و حتی جسمی به مجنی علیه می گردد . مثل اینست که الف به ب می گوید چند زن داری ؟ ، گقتن این جمله توهین یا افترا نیست .

در ماده ۶۹۸ ق.م.ا. [20] دو عنوان مجرمانه مستقل آمده است : 

الف.  نشر اکاذیب

ب. نسبت دادن اعمال مخالف حقیقت به دیگران

( در این اینجا صرفاً نشر اکاذیب مورد نظر ماست )

 

الف . نشر اکاذیب :

-        تعریف : مطالب و امور خلاف حقیقت و واقعیت به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی.

-        ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم :

  • عنصر قانونی جرم : ماده 698 ق.م.ا.
  • عنصر مادی جرم : عمل مادی نشر اکاذیب
  • عنصر روانی : قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی

الف . سوء نیت عام (علم مرتکب به کذب و نادرست بودن مورد اظهار و عمد در فعل )

ب . سوء نیت خاص (قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی)

 بنابراین در صورتی که مرتکب عالم به کذب و نادرست بودن مطلب اظهار شده نباشد و تصور نماید موضوع اظهار یا نشر درست بوده مرتکب جرمی نشده است یا چنانچه ثابت شود مرتکب به فرض علم به کذب بودن اظهار، قصد تشویش اذهان عمومی و یا مقامات رسمی را نداشته نمی توان وی را از جهت ارتکاب نشر اکاذیب مجرم شناخت.

اشاره این نکته ضروری است برای تحقق جرم نشر اکاذیب ، اثبات کذب بودن مطلب به عهده مرجع قضایی است و چنانچه بر اساس نظرات و عقاید اشخاص در مقام اظهار نظر یا نقد، پذیرش مطلب متفاوت باشد نمی توان گفت اظهار کذب بوده است و فرض مطلق کذب بودن مطلب در اینگونه موارد برخلاف اصول و موازین جزایی است. مانند اینکه شخص در روزنامه عملکرد یک سازمان یا دستگاه دولتی را مورد نقد قرار دهد و در این راستا مسئولان آن را به عدم رعایت مقررات قانونی و یا نداشتن تخصص لازم متهم نماید چنین مواردی صرفاً اظهار عقیده تلقی می شود و برخورد قضایی با این گونه موارد می تواند مصداق برخورد با آزادی بیان و اندیشه به شمار آید که بحث تفصیلی موضوع از حوصله موضوع خارج است. آنچه مسلم است رسیدگی به جرم نشر اکاذیب مستلزم رعایت شرایط تحقق آن و کاربرد ظرافت های خاص قانونی است و متاسفانه در برخی موارد ملاحظه می شود نه تنها این شرایط رعایت نشده بلکه شخصی با عنوان نادرست مجرمانه ( تشویش اذهان عمومی) مورد تعقیب و محاکمه قرار گرفته است، در صورتی که در قوانین جزایی ما، جرمی تحت این عنوان مشاهده نمی شود که این امر می تواند دلیل عدم اشراف قاضی به اصول و مقررات جزایی باشد.    

 

ü     نکته :

-        در جرم توهین و افترا حتماً مجنی علیه باید شخص حقیقی باشد . اما در نشر اکاذیب به شخص حقوقی هم ارتباط دارد .

-        قصد ورود ضرر شرط است  .

 

مسئله : شخص ب درباره شخص الف اینگونه می نویسد . شخص الف دو زن دارد دیروز در خیابان انقلاب دزدی کرد .

زمانیکه شخص الف را برای ادای توضیح به مراجع احضار نمودند و او در خصوص ارتکاب موضوعات فوق زیر بار نرفت . حال با توجه به اینکه اصلاً این موضوعات صحت نداشته باشد ، شما به عنوان قاضی پرونده چه مجازاتی برای تعیین می نمایید ؟

پاسخ : شخص ب در رابطه با موضوع ما نحن فیه مرتکب سه جرم متمایز از یکدیگر شده است که ذیلاً به می گردد .

  1. عبارت "دو زن دارد" از مصادیق نشر اکاذیب است و به موجب ماده 698 ق.م.ا. محکوم به 74 ضربه شلاق ( یا از دوماه تادو سال حبس ) محکوم می شود .
  2. عبارت " در خیابان انقلاب دزدی کرد " از مصادیق افتر است و به موجب ماده    محکوم به
  3. عبارت "زمانیکه شخص ..... زیر بار نرفت " از مصادیق توهین است  و به موجب ماده   محکوم به

 

Ì     توقیف و حبس غیر قانونی :

مطابق ماده 583 - هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقد یاازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد .

در جرم مذکور عمل مرتکب باید فعل مثبت باشد لذا با ترک فعل محقق نمی یابد .

جرم مذکور از جرائم عمدی پس باید مرتکب از انجام افعال خود آگاه باشد و به غیر قانونی بودن و نامشروع بودن آن آگاهی داشته باشد.

 

Ì     هتک حرمت منزل یا مسکن اشخاص :

مطابق ماده 580  ق.م.ا. : "  هر یک از مستخدمین ومامورین قضائی یا غیرقضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده ، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجراء خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهدشد . " مگر اینکه ثابت نمایند به امر یکی از مسئولین صلاحیدار خود مکره به اطاعت بوده و اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد.

 

Ì     آدم ربایی :

مطابق ماده 621 ق.م.ا. " هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا" یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد . در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد .

 تبصره - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است . "

 

 

Ì     کلاهبرداری :

 کلاهبرداری جرمی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید آمده در جوامع و ماشینی شدن امروز توسعه پیدا کرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد . از نظر تاریخی عنوان (Furtum) در حقوق قدیم رُم به معنای سلب مال غیر شامل سرقت ، خیانت در امانت و کلاهبرداری معنا شده است .

 

مفهوم کلاهبرداری :

کلاهبرداری عبارتست از وادار کردن دیگری به تسلیم اموال مال منقول یا غیر منقول از طریق حیله و فریب کلاهبرداری ، فعل بر شیی ای واقع می شود که با رضایت مالک تسلیم فاعل شده است و با سرقت متفاوت است چرا که تسلیم ( در کلاهبرداری ) همراه با حیله و فریب است در حالی که در سرقت اخذ مال توسط مرتکب با زور صورت می گیرد و یا بطور مخفیانه بر آن مستولی می شود . تسلیم مال مبتنی بر رضایت مالک در کلاهبرداری آن را به خیانت در امانت نزدیک می کند با این تفاوت که در خیانت در امانت تسلیم مال ناشی از اجرای یک عقد صحیح است که مصادیق ان در قانون به طریق حصری ذکر شده است و امین تصرف غیرقانونی بر مال غیر را پس از تسلیم مال به او انجام می دهد در حالی که در کلاهبرداری اجرای حیله و فریب مقدم یا همراه با تسلیم مال است و لازم نیست که ضمن یکی از عقود معین قانونی صورت گیرد تا واجد وصف جزایی گردد . بالاخره کلاهبرداری از لحاظ اینکه هم نسبت به اموال منقول و هم اموال غیرمنقول ممکن است واقع شود با سرقت و خیانت در امانت متفاوت است زیرا دو جرم اخیر تنها در خصوص اموال منقول واقع می شوند .

بزه کلاهبرداری از سایر جرایم متمایز است  . در اکثر جرائم مالک خود را بدون رضایت و آگاهی و حتی بعضاً مجرم با توسل به زور و خشونت در دست مجرم قرار می گیرد . اما در جرم کلاهبرداری مجنی علیه با رضایت و حتی التماس ، مال خود را در اختیار مجرم قرار می دهد .

-        اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خویش در اختیار کلاهبردار قرار دهد احتیاج به مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم دارد .

-        این جرم از زمره جرائم یقه سفیدها محسوب می شود و بیشتر جرم ثروتمندان است .

-        قربانیان این جرم اغلب رغبتی برای گزارش کردن آن به پلیس ندارند .

-        بسیاری از انواع کلاهبرداریها تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد .

 

جرم کلاهبرداری در فقه اسلامی :

در اسلام کلاهبرداری را نوعی اکل مال بالباطل نام بردند . در متون فقهی کلاهبرداری جرمی تعزیری بیان شده است همچنین کلاهبرداری را با عنوان « احتیال » و کلاهبردار را تحت عنوان « محتال » بیان شده است.

 

جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی سال 1304  :

در ماده 238 قانون مجازات عمومی ( نسخ شده ) مذکور ‌ماده "  هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور کند‌یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور‌یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار‌محسوب و به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم می‌شود در صورتی که مرتکب‌عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه‌از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از‌اشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بوده و به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شده باشد به حبس جنایی درجه 2 از دو تا ‌ده سال و پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.

‌تبصره - مجازات شروع به کلاهبرداری در مواردی که جنحه محسوب می‌شود حداقل مجازات آن جرم است.

 

قانون تفسیر ماده 238 قانون مجازات عمومی-  ‌مصوب کمیسیون قوانین عدلیه

‌ماده واحده - مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده 238 قانون مجازات اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج‌اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا محاکم و نیز مقصود از جمله (‌اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده‌باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست می‌آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی‌رسیده است. "

 

در ماده مذکور مجازات از 6 ماه تا 3 سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال و یا هر دو مجازات تعیین کرده بودند همچنین در صورت تکرار ، ممنوعیت از اقامت در محل به مدت 1 تا 5 سال تعیین شده بود .

 

جرم کلاهبرداری بعد از انقلاب : 

در سال 1362 قانون تعزیرات تصویب شد که در ماده 116 آن جرم کلاهبرداری تبیین گردید . پس از به لحاظ حساسیت جرائم کلاهبرداری و ارتشاء در سال 1367 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تصویب گردید  . در ماده 1 [21] قانون مذکور و دو تبصره ی آن به جرم کلاهبرداری پرداخته شده است .

جرم کلاهبرداری جنبه عمومی دارد مصدق این گفته در رای وحدت رویه به شماره 52 مورخ 1/11/63 می باشد که جرم کلاهبردارری را جرم عمومی دانسته است .

 

ارکان جرم کلاهبرداری :

  1. 1.     رکن قانونی : در حال حاضر ماده 1 قانون تشدید... کلاهبرداری رکن قانونی جرم مذکور محسوب می شود . در حقیقت در یک عبارت کوتاه می توان کلاهبرداری را بردن مال دیگری از طریق توسل به مانور متقلبانه با سوء نیت دانست .
  2. 2.     رکن مادی : رکن مادی جرم مذکور دارای 3 شرط برای تخقق است .

                                             أ‌.            رفتار فیزیکی : بستگی به نوع جرم ، فعل مثل سرقت یا ترک فعل است .

                                         ب‌.            شرایط و اوضاع و احوالی که وجود و یا عدم وجود آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم است :

                                         ت‌.            نتیجه حاصله : از رفتار متهم که باید رابطه علیت با جزء اول فوق الذکر داشته ، یعنی رفتار متهم باعث نتیجه مجرمانه شده باشد .

 

ü     نکته : همه جرایم لزوماً از سه بخش فوق برخوردار نیستند ، مثل شروع به جرم که نیاز به بخش سوم یعنی نتیجه ندارد .

 

                                 أ‌.            رفتار فیزیکی : حتماً باید بصورت فعل مادی مثبت باشد لذا ترک فعل حتی اگر توام با سوء نیت باشد و موجب اغفال طرف مقابل و ورود ضرر به وی شود کلاهبرداری محسوب  نمی شود .مثلاً اگر آقای الف به تصور اینکه آقای ب مدیر شرکت بیمه است ، حق بیمه را به او میدهد و آقای الف پول را بدون هیچ بیانی دریافت میدارد در اینجا عمل کلاهبرداری نیست

یا مثال دیگر شخصی به شرکتی مراجعه می کند و درخواست خرید خود را اعلام می نماید مدیر شرکت بدون اینکه وضعیت ورشکستگی شرکت را به او اعلام کند وجه او را دریافت میدارد در اینجا نیز مدیر شرکت در حال ورشکستگی مرتکب جرم کلاهبرداری نشده است .

                             ب‌.            شرایط و اوضاع و احوالی که وجود و یا عدم وجود آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم است :

این موضوع نیز دارای 3 شرط می باشد .

  • متقلبانه بودن وسایل کلاهبرداری :

-        برای تحقق این جرم صرف بودن مال غیر کفایت نمی کند بلکه متقلبانه محسوب شدن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای بردن مال دیگری استفاده کرده است از اهمیت برخوردار است .

-         ضابطه تشخیص وسایل متقلبانه ضابطه نوعی یا عرفی است . بدین معنا که برای تشخیص متقلبانه بودن  وسایل به عرف مراجعه می کنیم .

-        اکثر حقوق دانان صرف دروغگویی را حیله و تقلب و فریب نمی دانند و در قانون ما نیز رویه به همین گونه می باشد .

-        در مورد دروغ نویسی نیز حکم به کلاهبرداری نمی دهند .

-        در صورتی که کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول مقارن هم وضع شوند مورد را می توان از مصادیق تعدد معنوی دانست .

-        اگر شخصی همان موقعی که طلبش را از بدهکار دریافت می کند و سنددریافت را معاذیی که منظورش تقلب و استفاده نامشروع از آن سند است نزد خود نگه دارد و به موجب همان سند اقامه دعوی نماید کلاهبردار محسوب می شود .

-        نمونه هایی مثل استفاده از شناسنامه مرده برای کالا برگ ، ارائه حکم مدیریت شرکت برای اخذ مال غیر و ... کلاهبرداری تلقی می گردد .

-        توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و برای تحصیل مال صورت گیرد .

-        اعمالی که کلاهبرداری محسوب نمی شوند مثل : عمل بدهکاری که با جعل سند  وانمود می کند که بدهی خود را پرداخته است و یا شخصی با تغییر شناسنامه اش خود را بدهکار واقعی قلمداد نکند و یا تاجری با دست بردن به دفاتر تجاری خود قصد فرار از مالیات را داشته باشد .

-        وسایل متقلبانه علت موثر در کلاهبرداری است .

  • اغفال شدن و فریب خوردن قربانی :

-         مستلزم عدم آگاهی قربانی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد مورد استناد مجرم باشد .

-        کسی که با استفاده از داروی بیهوشی دیگری را بیهوش کرده و مالش را می برد از مصادیق کلاهبرداری نیست .

-        ارتکاب این جرم علیه یک انسان قابل تصور است .

-        لازمه ی اغفال و فریب قربانی ، عدم آگاهی او نیست ، به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری می باشد .

-        ضابطه تشخیص موضوع ، ضابطه ی شخص است یعنی برعکس موضوع قبلی بستگی به وضعیت شخص دارد نه عرف .

  • تعلق مال برده شده به دیگری ( اعم از منقول و غیر منقول ) :

-        کسی که با توسل به و سایل متقلبانه مال خود را از تصرف دیگری خارج میکند کلاهبرداری نیست .

-        لازمه تحقق این امر آن نیست که انتقال مال بدون هیچ محمل قانونی و بدون پرداخت هیچ گونه مابه ازای صورت گیرد .

 

 

 

                             ت‌.            نتیجه حاصله :

-        کلاهبرداری از زمره جرائم مطلق نیست ، جرم مقید است .مطلق به این معناست که در شروع به جرم نیازی به نتیجه نداریم و مقید نیاز به نتیجه داریم

-        اگر کسی با معتبر جلوه دادن خود مثلاً موافقت بانک را جهت تسهیلات وام اعطای جلب نماید کلاهبرداری محسوب نمی شود .

-        بردن مال دیگری مستلزم تحقق دو  چیز است : ورود ضرر مالی به قربانی و انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی .

-        دایمی بودن یا غیر قابل برگشت بودن ضرر وارده به قربانی و یا فایده حاصل توسط کلاهبردار ضروری نیست .

-        منظور از انتفاع استفاده عملی از مال نیست بلکه به محض بردن مال فعل کلاهبرداری صرف شده است .

-        رقابت مکارانه کلاهبرداری نیست .

 

  1. 3.     رکن روانی :

قصد خوردن مال غیر و سوء نیت ، رکن مهم بزه کلاهبرداری است .

 

اجزاء سوء نیت :

‌أ.        سوء نیت عام :

منظور اینست که کلاهبردرار قصد استفاده از وسایل متقلبانه را داشته باشد 

‌ب.   سوء نیت خاص :

قصد بردن مال دیگری را داشته باشد

 

شروع به جرم کلاهبرداری :

در تبصره ماده 2 قانون تشدید مجازات ... کلاهبرداری آمده است : " مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود. "

 

 

 

ü     نکته :

  1. تفاوت انگیزه و نیت :

نیت عبارتست از قصد بلاواسطه از ارتکاب عمل مجرمانه مثل ازهاق روح در قتل

 انگیزه عبارتست از هدف مع الوسطه از ارتکاب جرم مثل قصد خالی کردن جیب مقتول .  انگیزه ارتکاب جرم تاثیری بر مسئولیت کیفری مرتکب ندارد .

  1. مصادیق کلاهبرداری ماده 1 قانون تشدید ... تمثیلی است نه حصری . به این مفهوم که هر وسیله متقلبانه ای را برای گول زدن مورد استفاده قرار می گیرد ، قابل بررسی است .
  2. در عنصر بزه کلاهبرداری حتماً توسل وسایل متقلبانه باید قبل از بردن مال باشد . بنابراین بعد از بردن مال مصداق کلاهبرداری نیست .
  3. صرف بردن مال کافی نیست حتماً باید قبل آن وسایل متقلبانه باشد.
  4. در بخش پایانی ماده 1 قانون تشدید ... قانون گذار تصریح نموده است که :

... در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف .... قوای سه گانه مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی .... صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت ... باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

  1. هر چند قاضی میتواند جهات تخفیف را مستند به ماده 22 رعایت نماید اما در بزه کلاهبرداری ، قاضی الزاماً حداقل حبس را برای کلاهبردار تعیین نماید . 

 

 

                       بکوشید پیش از آنکه کسی را داوری کنید، او را درک کنید.

پایان



[1] ماده 216 - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند وبعدازآن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگرچه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ می گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می باشد .

ماده 217 - هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح رادر حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند ودراین حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد .

[2]  تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا. :  در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد واین امر بر دادگاه ثابت شود وبعدا" معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یامهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمد است . و اگر ادعای خود را در موردمهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است .

[3] هر سال شمسی ده روز از سال قمری بیشتر است و هر دو تقویم شمسی و قمری موافق با نظام طبیعتند .

[4]  نصاب شهادت : شهادت ممکن است در مورد حقوق مالی ، حقوق غیرمالی ، بدنی ، حدود و قصاص باشد و بستگی به موضوع شهادت دارای نصاب و تعداد مخصوص برای اثبات می باشدکه در ذیل برخی از آنها آمده است .

الف: چهار شاهد مرد :

  1.  زنا ( ماده 74 قانون مجازات اسلامی )
  2.  لواط ( ماده 117 قانون مجازات اسلامی)
  3. مساحقه ( همجنس بازی زنان ) ( ماده 128 قانون مجازات اسلامی)

 ب: دو شاهد مرد :

  1. اصل طلاق و اقسام آن ( بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
  2. رجوع در طلاق ( بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
  3.  دعاوی غیرمالی ( بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
  4. مسلمان بودن ( بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
  5.  بلوغ( بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
  6. جرح و تعدیل( بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
  7.  عفو از قصاص ( بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
  8. وکالت ( بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
  9. وصیت ( بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
  10. قذف( ماده 153 قانون مجازات اسلامی)
  11. شراب خواری ( ماده 170 قانون مجازات اسلامی)
  12. حد سرقت( بند 1 ماده 199 قانون مجازات اسلامی)

ج : شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن :

  1. دعاوی مالی( بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
  2. آنچه مقصود از آن مال است ( بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
  3. دین ( بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
  4. پول در معامله ( ثمن مبیع)(بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
  5.  معاملات( بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
  6.  وقف ( بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
  7. اجاره ( بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
  8. وصیت به نفع مدعی( بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)
  9. غصب( بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی )
  10. جنایت خطایی و شبه عمد موجب دیه ( بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)

[5] جرح در لغت به معنای مخدوش کردن است. ولی در موضوع ما به معنای خدشه وارد کردن به شاهد می‌باشد که در مقابل تعدیل (گواهی بر عدالت کسی دادن ) بکار می‌رود. جرح در اصطلاح:عبارتست از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد.

[6]  قسامه (به فتح قاف و بدون تشدید) در لغت به معنای زیبایی، لطافت و خوش ترکیبی و نیز به معنای سوگندها و سوگندخورندگان آمده است .

[7]  این موضوع با فتوای مقام معظم رهبری تغییر یافته و حضور 50 نفر قسم خورندگان برای اجرای قسامه الزامی می باشد. 

[8]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1387، ش 3741، ص 468.

[9]  شاملو احمدی، محمدحسین؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی، اصفهان، دادیار، 1380، چ اول، ص 315-314.

[10] مدنی، جلال‌الدین؛ آیئین دادرسی کیفری 1 و 2، تهران، پایدار، 1378، ص 378 – 377.

[11]  گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوا، تهران، میزان، 1384، چ دوم، ص 388.

[12] عظیمی، محمد؛ ادله اثبات دعوا، بی‌جا، هاد، 1372، چ دوم، ص 2.

[13] مدنی، جلال‌الدین؛ آیئین دادرسی کیفری 1 و 2، تهران، پایدار، 1378، ص 37

[14] یثربی، علی محمد؛ بررسی علم قاضی در فقه و قانون؛ اندیشه‌های حقوقی، سال چهارم، شماره 11، 1385، ص 70.

[15]همان (5)، ص 382.

[16] عدوان یعنی ظلم (محرم) یعنی به‌ناحق به دیگری آسیب‌رساندن

[17] ماده 14 ق.م.ا. : قصاص ، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد .

[18] جرات‌کردن, دلیری‌کردن, نافرمانی, گستاخی

[19] بقزه 178

[20]هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم ازاینکه از طریق مزبور به نخوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر ورد شودیا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دوماه تادو سال و یا شلاق تا ( 74 ) ضربه محکوم شود . "

[21] ماده 1 : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره 1 : در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره 2 : مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند. 

مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :






ساعت فلش



ساعت فلش