کومش بلاگ
صفحات وبلاگ

الف. تارخچه حقوق تجارت

ب. منابع حقوق تجارت

  1. 1.       قانون

1.1.     قانون اساسی

1.2.     قانون عادی

1.3.     آیین نامه ها و بخشنامه ها ی قوه مجریه

  1. 2.       رویه قضایی
  2. 3.       عرف
  3. 4.       دکترین حقوق تجارت

ج. تاجر

د. شرایط تاجر بودن

  1. 1.       وجود شخص

1.1.     حقیقی

1.2.     حقوقی

  1. 2.       انجام معاملات تجاری موضوع ماده 2 ق.ت
  2. 3.       شغل اصلی و معمول شخص معاملات تجاری باشد
  3. معاملات را برای خودش انجام دهد .

 

الف . تاریخچه حقوق تجارت :

بطور کلی تاریخچه حقوق تجارت به 2000 سال قبل از میلاد بر می گردد .اولین سندی که در خصوص روابط تجاری بین اشخاص بدست آمده است مربوط به الواح وارکا[1] بوده است . سند تجاری یافت شده مربوط به کد حمورابی [2]  مربوط به 1700 سال قبل از میلاد می باشد .

در ایران تا قبل از تصویب قوانین مدون تجاری درخصوص امور تجاری و اختلافات راجع به آن همان قواعد شرعی که بر امور مدنی حاکم بود ، حکومت می کرد و تجار برای رفع اختلافات خود به احکام شرعی مراجعه می کردند . در واقع در مواجه با احکام شرعی بین امور مدنی و تجاری تفاوتی وجود نداشت . بطور مثال قواعد حاکم بر بیع هم بر بیع مدنی و هم بر بیع تجاری حاکم بود .

اولین قانون مربوط به تجارت در ایران در سال 1289 با عنوان قانون قبول و نکول بروات تجاری وضع گردید . پس از آن در سالهای 1303 و 1304 قانون تجارت وضع شد که این قانون برگرفته از قانون تجارت فرانسه بود . در سال 1311 قوانین مذکور مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت و قانون فعلی به تصویب رسید . اما در سال 1347 به موجب لایحه قانون اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 تغییراتی در قانون تجارت مصوب 1311 حاصل گردید ، بدین صورت که مواد 21 الی 93 نسخ و مواد 1 الی 300 لایحه مذکور جایگزین آن شد .

در حال حاضر مواد قانون تجارت

-        از 1 الی 20 مربوط به کلیات قانون

-        از 21 الی 93 حذف یا به عبارت دیگر نسخ ضمنی شده است

-        از 94 الی 600

 

ب. منابع حقوق :

برای قضاوت در یک مسئله حقوقی و احراز واقعیت ، قاضی نمی تواند منحصراً به متن قانون اکتفا نماید بلکه به ناچار ملاحظات دیگری را باید مد نظر قرار دهد که مجموع این  ملاحظات را منابع حقوق می گویند .

منابع حقوق تجارت عبارتند از :

  1. قانون

1.1.     قانون اساسی

1.2.     قانون عادی

1.3.     آیین نامه ها و بخشنامه های قوه مجریه

  1. رویه قضایی
  2. عرف
  3. دکترین حقوق تجارت

 

  1. 1.     قانون :

1.1. قانون اساسی :

قانون اساسی هر کشور به عنوان سند حاکمیت سیاسی آن کشور می باشد که از ارزش ویژه ای برخوردار است از این رو می توان آن را به عنوان قانون مادر قوانین دیگر نام برد . در قانون اساسی اصول مختلفی در رابطه با  مباحث تجاری پیش بینی شده است . مانند اصل آزادی تجارت[3] ( اصول 43 و 28) و اصل احترام به مالکیت مشروع ( اصول 44 و 46 ) [4] و قواعد مختلف دیگر که در تصویب قوانین عادی ،  امر قضاوت در محاکم  و همه اشخاص مکلفند از آن تبعیت نمایند .

1.2. قانون عادی :

یکی دیگر از منابع مهم حقوق تجارت قوانین عادی است که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب می شوند . از آن جمله می توان قانون اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 ، قانون بیمه مصوب 1316 ، قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و قانون نظام پولی و بانکی را نام برد .

1.3. آیین نامه ها و بخشنامه ها ی قوه مجریه :

آیین نامه ها و بخشنامه های قوه مجریه تکمیل کننده ی قوانین عادی می باشند .

 

  1. 2.     رویه قضایی :

راه و روش خاصی که محاکم قضایی در برخورد با موضوعات خاص بر می گزینند به دو صورت می تواند جزء منابع حقوق بکار برده شوند.

الف . محاکم در خصوص موضوعی که حکم خاصی ندارند، استنباط واحدی داشته باشند به نحوی که اکثر دادگاهها آرای مشابه ای در این خصوص صادر کنند .

ب. حالت دیگر اینکه بین دادگاهها در خصوص موضوع واحد اختلاف نظر وجود داشته و آرای متفاوتی صادر گردد که در این صورت هیات عمومی مستقر در دیوان عالی کشور که از قضات زبده و مجرب تشکیل شده اند رویه ی واحدی را انتخاب و به عنوان رای وحدت رویه اعلام می دارند . در این حالت رای صادره  در حکم قانون بوده و برای تمامی محاکم لازم الاتباع می باشد .

 

  1. 3.     عرف :

عرف را می توان عادت ، رسم و رسوم خاصی بیان نمود که بین تجار در خصوص یک موضوع وجود دارد . با این وصف در صورتی که آن موضوع در قانون و رویه قضایی ساکت باشد ، عرف به عنوان یکی از منابع حقوق تجارت کاربرد دارد .

 

  1. 4.     دکترین حقوق تجارت :

به این معناست که نظریه نظریه پردازان حقوق و حقوقدانان در مواردی که بین تجار اختلافاتی بوجود آید و در قانون ، رویه قضایی و عرف حکم خاصی مشخص نشده باشد که در این صورت می تواند به عنوان یکی از منابع حقوق تجارت بکار برده شود.

 

ج تاجر :

مستند به ماده 1 ق.ت.  " تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد" .

 

د. شرایط تاجر بودن :

  1. 1.     وجود شخص :

شخص می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد . شخص حقیقی همان انسان طبیعی است که دارای حق و تکلیف است و شخص حقوقی به مجموعه ای از اشخاص حقیقی و اشیاء گفته می شود که در یک جا دور هم جمع می شوند و هدف خاصی را دنبال می کنند و قانون گذار شخصیت مستقلی را که دارای حق و تکلیف نیز می باشد برای آنها قائل است . مانند شرکتها ، انجمن ها ، سندیکاها و ...

 

  1. 2.     انجام معاملات تجاری موضوع ماده 2 ق.ت :

برای اینکه شخص تاجر شناخته شود می بایست معاملات تجاری موضوع ماده 2 ق. ت [5] را انجام دهد .

در خصوص ماده 1 و 2 ق.ت به نظر می رسد که قانون گذار بی توجهی نموده است چرا که صرفاً معاملات تجاری را اشاره نموده است و مواد بعدی علاوه بر آن به فعالیتهای تجاری نیز اشاره داشته است بنابراین بهتر بود که در مواد مذکور فعالیتهای تجاری را نیز متذکر می شد .

 

سئوال : فرق بین معاملات تجاری و فعالیتهای تجاری چیست ؟

پاسخ :  در انجام معاملات تجاری نیازی به استمرار و دوام وجود ندارد ولی در فعالیتهای تجاری استمرار و تصدی گری وجود دارد .

 

  1. 3.     شغل اصلی و معمول شخص معاملات تجاری باشد :

یکی از شروط تاجر شناخته شدن شخص اینست که شغل اصلی و معمول شخص معاملات تجاری باشد به این مفهوم که اگر شخصی بطور اتفاقی یا تفننی و یا در ساعات بیکاری خود فعالیت انجام دهد ولو اینکه این فعالیت ها تجاری باشند ، تاجر شناخته نمی شود .

 

  1. 4.     معاملات را برای خودش انجام دهد :

معامله برای خودش انجام دهد و خطر سود و زیان معاملاتش را خودش متحمل گردد . بنابراین عملیاتی را که وکیل برای موکل ، کارگر برای کارفرما ، قیم یا ولی برای محجور، مدیر برای شرکت و مواردی از این قبیل موجب تاجر شناخته شدن وکیل ، کارگر ، قیم و مدیر نخواهد بود.

 

نکته : کسبه جزء تاجر محسوب نمی شوند و نیاز به رعایت الزامات تاجر نیست . کسبه جزء عبارتند از :

  1. کسبه و پیشه وران ، تولیدکنندگان و نظایر آنها که میزان فروش سالانه آنها از مبلغ یکصد میلیون ریال بیشتر نباشد .
  2. ارائه کنندگان خدمات که مبلغ دریافتی آنها در سال از پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند.

 

 

 

 

v    اصل آزادی اشتغال به تجارت :

مطابق بند 4 ق.ا. " رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری " مورد تاکید قانون گذار می باشد . علیرغم این موضوع قوانین خاص و عادی در برخی مشاغل شرایط ویژه ای برای اشتغال به تجارت در نظر گرفته شده است که ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد .

 

v    محدودیتهای اصل آزادی اشتغال :

  1. محدودیتهای مربوط به اشخاص

1.1.              محجورین

1.2.              اتباع

1.3.              اشخاص متفرقه که قانون تصریح دارد

  1. محدودیتهای مربوط به موضوع

2.1.              موضوعاتی که در آنها دولت است

2.2.              فعالیتهایی که به اجازه مخصوص نیاز دارد

 

  1. 1.        محدودیتهای مربوط به اشخاص :

به این مفهوم که قانونگذار برخی اشخاص را بصورت کلی و برخی اشخاص را بصورت جزیی از اشتغال به تجارت ممنوع نموده است .

 

1.1.          محجورین :

کسانی که اهلیت ندارند محجور محسوب می شوند مانند صغیر ، دیوانه و سفیه . اهلیت به معنای توانایی و شایستگی دارا شدن حق و اجرای آن می باشد و کسانی دارای این توانایی هستند که عاقل ، بالغ ، رشد باشند . بنابراین یکی از موانع اشتغال به تجارت را می توان عدم اهلیت شخص دانست . البته مطابق مواد 85 و 86 ق.ا.ح [6] تنها صغیر ممیز و سفیه با اذن ولی و قیم می توانند به کار یا پیشه اشتغال یابند . مع الوصف صغیر غیر ممیز و مجنون نمی تواند به کسب و پیشه اشتغال یابد .

 

 

 

 

1.2.          اتباع بیگانه :

اگر چه طبق قاعده ی کلی کسانی که تابعیت بیگانه دارند می توانند تحت شرایطی در ایران تجارت کنند لیکن این قاعده مطلق نبوده و در برخی موارد اشتغال به تجارت بیگانگان در ایران محدود و یا ممنوع می باشد که برخی از آن موارد عبارتند از :

1.2.1.          به موجب ماده 120 فصل پنجم قانون کار در مورد  اشتغال اتباع بیگانه مقرر می دارد "  اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند ."

1.2.2.          در خصوص تملک اموال غیر منقول ، اتباع بیگانه در ایران آزاد نیستند و دارای شرایطی است .

اولاً . کشور متبوع شخص بیگانه این حق را برای ایرانیان قائل باشد .

ثانیاً . مساحت ملک مورد تقاضا متناسب با نوع کسب یا منظوری که تقاضای مالکیت شده است ، باشد.

ثالثاً . طبق قوانین ایران مباشرت به شغل مربوط و مورد تقاضا مجاز باشد .

رابعاً . پروانه اشتغال آن در صورت لزوم کسب نموده باشد.

1.2.3.          اعطای پروانه دلالی در ایران منوط به داشتن تابعیت ایرانی است . بنابراین اتباع بیگانه نمی توانند شغل دلالی را در ایران انتخاب کنند .

1.2.4.          حق العمل کاری در گمرک نیز مستلزم داشتن تابعیت ایرانی است .

 

1.3.          اشخاص متفرقه ای که قانون تصریح دارد :

قانون گذار در قوانین خاص بعضی از اشخاص را صراحتاً از اشتغال به تجارت منع نموده است بعنوان مثال سردفتران و دفتر یاران [7] و وکلای دادگستری [8] و قضات محاکم .

علاوه بر موارد ذکر شده اشخاصی که دارای سابقه محکومیت کیفری یا ورشکستگی به تقصیر یا تقلب می باشند در برخی از امور تجاری مانند دریافت پروانه کسب و یا کارت بازرگانی منع شده اند .           

کارمندان دولت اگرچه بطور مطلق از انجام فعالیتهای تجاری منع نشده اند لیکن برخی از فعالیتهای تجاری مانند حق العمل کاری در گمرک برای آنان ممنوع است .

 

 

 

 

 

v    الزامات حرفه ای و تکالیف اولیه تاجر :

اول : ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجاری

-        ضمانت اجرای عدم ثبت نام

-        تاثیر ثبت نام یا عدم ثبت نام در تاجر شناخته شدن شخص

 

دوم : نگهداری دفاتر تجاری

-        انواع دفاتر تجاری

  • o       دفتر روزنامه
  • o       دفتر کل
  • o       دفتر دارایی
  • o       دفتر کپیه

-        فواید نگهداری دفاتر تجاری

  • o       جلوگیری از تعیین مجازات
  • o       سندیت [9] داشتن در برابر تاجر
  • o       اماره [10] بودن در برابر غیر تاجر
  • o       اماره بودن بر علیه تاجر در صورت عدم ارائه به دادگاه با دعوت دادگاه
  • o       تعیین نوع ورشکستگی
  • o       اهمیت در امور مالیاتی

 

 

v    الزامات حرفه ای و تکالیف اولیه تاجر :

هر تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی مکلف است یک سلسله تعهداتی را که به فعالیت تجاری او مربوط می شود رعایت نماید . اگر چه این تعهدات متعدد و گاهاً به تاجر اختصاص ندارد و اشخاص غیر تاجری که دارای مشاغل دیگری هستند نیز مکلف به رعایت آن هستند مثل تعهدات مالیاتی و مقررات مربوط به تامین اجتماعی و کار ، اما تعهدات و الزماتی که مخصوص تجار است و جزء تکالیف اولیه آنها محسوب می شود دو مورد می باشد که ذیلاً توضیح میدهیم .

 

اول . ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجاری :

مقررات راجع به ثبت نام تاجر در دفتر تجاری ( مواد 16 الی 19 ق.ت) و نیز آیین نامه دفتر ثبت تجاری مصوب 1325 پیش بینی شده است . بر این اساس کلیه بازرگانان و بنگاههای بازرگانی اعم از ایرانی یا خارجی در هر محلی که اداره ثبت تشکیل شده باشد باید نام خود را در دفتر ثبت تجاری مثبوت نمایند. این امر به منظور دستیابی دولت و اشخاص به پاره ای از اطلاعات تجار و شرکتهای تجاری می باشد . تشریفات آن بدین شرح است که ابتدا شخص تاجر ظرف مدت یکماه از تاریخ تاسیس اظهارنامه ای که شرایط آن در آیین نامه دفتر ثبت تجاری بیان گردیده است را برای ثبت نام به ثبت محل تسلیم می نماید . اظهارنامه مزبور می بایست در 3 نسخه تنظیم و الزاماً باید بر روی اوراق چاپی مخصوص باشد . سپس متصدی ثبت مکلف است ظرف مدت 10 روز اظهارنامه را از نظر شکلی بررسی نموده و مفاد آن را در دفتر مخصوصی ثبت نماید و شماره ثبت و تاریخ و نام دفتر تجاری را بر روی هر 3 نسخه اظهارنامه درج نماید پس از ثبت نام تاجر ، تاجر مکلف است در کلیه اوراق و کاغذهای تجاری و یادداشتها و هر نوع اسناد و مکاتبات تجاری خود شماره مزبور را ذکر نماید در غیر اینصورت مطابق مقررات ماده 18 ق.ت.[11]  محکوم خواهد شد .

-         ضمانت اجرای عدم ثبت نام:

بدین معناست که چنانچه تاجری مقررات مربوط به ثبت نام را رعایت نکند تنها به مجازات قانونی مقرر در ماده 16 ق.ت.[12] محکوم خواهد شد .

-         تاثیر ثبت نام یا عدم ثبت نام در تاجر شناخته شدن شخص :

بدین معناست که چنانچه کسی که عملیات موضوع ماده 2 ق.ت را انجام میدهد و تجارت را نیز شغل اصلی خود قرار داده است نام خود را در دفتر ثبت تجاری به ثبت نرسانده است ،  آیا تاثیری در تاجر قلمداد شدن وی دارد یا خیر ؟

در پاسخ باید گفت شخص همچنان تاجر شناخته می شود چرا که ثبت نام فرد در دفتر ثبت تجاری از جمله شرایط تاجر شناخته شدن مطابق ماده 1 ق.ت. نمی باشد به مفهوم دیگر چنانچه فرد در دفتر ثبت تجاری ثبت نام ننماید تنها باعث مجازات به جزای نقدی است .

سئوال دیگر اینست که شخص نام خود را در دفتر ثبت تجاری به ثبت رسانده ولی عملاً معاملات موضوع ماده 2 ق.ت. را انجام ندهد ، آیا این شخص را تاجر قلمداد می کنیم یا خیر ؟ به عنوان مثال طلبکار این شخص بدلیل عدم دریافت طلب خود تقاضای ورشکستگی وی را می نماید و استناد خود را این موضوع قرار میدهد که نامبرده نام خود را در دفتر ثبت تجاری مثبوت نموده است لذا به عنوان تاجر شناخته می شود و از آنجاییکه نمی تواند بدهی خود را پرداخت نماید ورشکسته محسوب می گردد . در این حالت آیا تقاضای این شخص طلبکار پذیرفته می شود یا خیر ؟

در این خصوص قانون ایران صراحتی ندارد اما با توجه به اصول کلی حقوق،  ثبت نام شخص در دفتر ثبت تجاری اماره ای بر تاجر بودن شخص است یعنی قضات محاکم اصل را بر تاجر بودن این شخص قرار داده لیکن با توجه به توضیحات داده شده و از آنجاییکه ثبت نام شخص در دفتر ثبت تجاری ملاک تاجر شناخته شدن وی نیست و از شرایط آن محسوب نمی شود لذا خلاف آن قابل اثبات است . یعنی چنانچه شخص ثابت نماید که هر چند نام خود را به ثبت رسانده ولی عملاً به شغل تجارت مشغول نیست . درخواست ورشکستگی علیه وی پذیرفته نمی شود در غیر این صورت او را تاجر قلمداد نموده و ورشکسته اعلام می نمایند .  

 

دوم . تنظیم و نگهداری دفاتر تجاری :

-        انواع دفاتر تجاری :

به موجب ماده 6 ق.ت. : هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم‌مقام این دفاتر قرار‌ می‌دهد داشته باشد:

1.  دفتر روزنامه.

2. دفتر کل.

3. دفتر دارایی.

4.  دفتر کپیه.

 

  1. 1.     دفتر روزنامه :

‌ماده 7 ق.ت. - دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (‌از قبیل خرید و‌فروش و ظهرنویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود‌برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.

  1. 2.     دفتر کل :

‌ماده 8 ق.ت. - دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا‌کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.

‌3. دفتر دارایی :

 ماده 9 ق.ت. - دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به‌ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.

  1. 3.     دفتر کپیه :

‌ماده 10 ق.ت. - دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.

‌تبصره - تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.

 

-        فواید نگهداری دفاتر تجاری :

 

  • o       جلوگیری از تعیین مجازات  :

بدین معناست که به موجب ماده 15 ق.ت. عدم رعایت مقررات م 6 مربوط به نگهداری دفاتر تجاری موجب پرداخت جریمه و محکومیت کیفری شخص خواهد شد که داشتن دفاتر مزبور از این امر جلوگیری می نماید . همچنین محکومیت تاجر در این خصوص باعث درج سوء پیشینه کیفری برای تاجر خواهد شد و تاجر را از دریافت برخی از امتیازات تجاری مانند گرفتن کارت بازرگانی و یا مجوز در برخی از مشاغل تجاری مانند دلالی که نیاز به کسب مجوز دارد و عدم سوء پیشینه تجاری در آن شرط می باشد ف باز می دارد .

  • o       سندیت   داشتن در برابر تاجر :

به موجب ماده 14 ق.ت. . ماده 1297 ق.م. در مورد دعوی تاجر بر علیه تاجر دیگر در خصوص امور تجاری ، دفاتر آنها در صورتی که مطابق قانون تنظیم شده باشد سندیت دارد و دلیل محسوب می گردد .

  • o       اماره   بودن در برابر غیر تاجر :

مطابق ماده 1298 ق.م. اگر چه دفاتر تاجردر مقابل غیر تاجر سند محسوب نمی شود لیکن جزء قرائن و امارات محسوب می گردد . لذا اگر در دفتر تاجری آمده باشد که مبلغ 100 میلیون تومان به آقای الف بدهکار است و آقای الف علیه تاجر اقامه دعوا نموده باشد و دلیل خود را نیز دفاتر او قرار دهد در این جا دفتر تاجر نشانه ای بر بدهکاری او منظور می گردد ولی چون خلاف نشانه و اماره را می توان ثابت کرد تاجر می تواند با ارائه دلایل دیگر مثل شهادت شهود و یا سند دیگر ثابت نماید که بدهی را پرداخت کرده است .

  • o       اماره بودن بر علیه تاجر در صورت عدم ارائه به دادگاه با دعوت دادگاه :

چنانچه دعوایی علیه تاجری مطرح باشد و دادگاه برای احراز واقعیت دفاتر تجاری وی را درخواست کند لیکن تاجر بدون عذر موجه مانند اثبات گم شدن یا تلف شدن دفاتر از ارائه آنها خودداری نماید . مطابق ماده 210 ق.آ.د.م این امر به نفع طرف مقابل تاجر دلیل محسوب می گردد و تاجر محکوم خواهد شد .

  • o       تعیین نوع ورشکستگی :

در اثبات دعوای ورشکستگی و تعیین نوع آن ( عادی ، تقصیر ، تقلب ) مراجعه به دفاتر تجاری مفید خواهد بود و به استناد بند 3 ماده 542 ق.ت. در صورتیکه تاجر ورشکسته دفتر نداشته باشد و یا دفاتر او مخدوش باشد . ممکن است ورشکسته به تقصیر شناخته شود .

  • اهمیت در امور مالیاتی :

در امور مالیاتی نیز نداشتن دفتر تجاری دارای آثار می باشد . از جمله اینکه درآمد اشخاص که مکلف به نگهداری دفاتر تجاری هستند از روی دفاتر آنها سنجیده می شود و بر اساس آن مالیات تعیین می گردد و چنانچه شخص تاجری دفاتر قانونی نداشته باشد مالیات وی بصورت علی الراس ( یعنی بر حسب اطلاعات اکتسابی معمول مالیاتی و بالاترین درآمد ) تشخیص و مطابق قانون مالیاتهای مستقیم ( ماده 97 و 98 ) اخذ می گردد .

v    معاملات تجاری :

قانون تجارت ایران بر خلاف برخی از کشورها و به پیروی از حقوق تجارت فرانسه اعمال تجاری را به دو دسته تقسیم نموده است

دسته اول - معاملات تجاری ذاتی :  معاملاتی که ذاتاً تجاری بوده و شخصیت معامل یعنی تاجر بودن و نبودن وی تاثیری در ماهیت آنها ندارد . این نوع معاملات در ماده 2 قانون تجارت آمده است که اعمال و معاملات تجاری اصلی یا ذاتی نامیده می شوند .

دسته دوم - معاملات تجاری تبعی :  معاملاتی که ممکن است ذاتاً تجاری محسوب نشوند ولی چون آن اعمال را تاجر انجام داده به تبع تاجر بودن متعاملین و یا یکی از آنها تجاری محسوب می شوند که به آن اعمال و معاملات تجاری تبعی می گویند .

 

دسته اول معاملات تجاری ذاتی :

نکات قابل توجه در ماده 2 ق.ت. :

  1. 1.     خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد:  

-        منظور از خرید تحصیل کلیه طرق بدست آوردن مال که سبب تملک شخص می گردد . مانند عقد بیع ، معاوضه ، صلح ، هبه ، و ..

-        خرید یا تحصیل مال وقتی تجاری محسوب می گردد که موضوع آن مال منقول باشد و به استناد ماده 4 ق.ت " معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود. " و تنها استثنا مطابق ماده 5 قانون تملک آپارتمانها ، شرکتهایی که به قصد ساخت و ساز آپارتمان ، خانه و محل کسب و سکونت تشکیل می شوند تجاری می باشند .

-        خرید یا تحصیل انواع مال منقول در صورتی عمل تجاری محسوب می گردد که به قصد فروش یا اجاره باشد . لذا خرید مال برای استفاده شخصی تجاری محسوب نمی شود .

-        از نظر قانون گذار تفاوتی بین اینکه در مال تحصیل شده تصرفاتی شده باشد یا نشده باشد ، وجود ندارد . و در هر صورت تجاری محسوب می گردد . به عنوان مثال شخصی مقداری نخ خریداری نماید چه این نخها را به پارچه تبدیل کند و چه به همان صورت بفروشد معامله تجاری محسوب می گردد .

  1. 2.      تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد :

نکته ای که در این خصوص وجود دارد اینست که حمل و نقل در صورتی تجاری محسوب می شود که بصورت تصدی گری باشد و تصدی به این معناست که عمل در چهارچوب بنگاه یا موسسه صورت پذیرد لذا اگر فردی خود راننده وسیله نقلیه باشد و بنگاه یا موسسه ای برای حمل و نقل نداشته باشد تاجر محسوب نمی شود اگر چه شغل اصلی رانندگی باشد.

  1. 3.     هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )ویا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره .

اولاً .  دلال کسی است که طرفین معامله را به یکدیگر نزدیک و معرفی می نماید و شرایط و خصوصیات معامله را برای طرفین تشریح می کند و سعی می کند با تطبیق ، منافع طرفین معامله را جوش دهد . لذا طبق قانون ، دلالی عملیات محسوب می شود و برای انجام این عملیات مطابق قانون نیاز به کسب مجوز است .

ثانیاً .  حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری معاملاتی را انجام می دهد و در مقابل اجرت یا حق العمل دریافت می نماید . مانند میادین تره بار که بار را از کشاورز گرفته و به نام خود می فروشند ولی در واقع پول را به کشاورز می دهند و اجرت خود را دریافت می دارند .

ثالثاً . عامل معمولاً نماینده بازرگان است و حق انجام معامله برای سایر اشخاص را ندارد مگر در مواردی که طبق شرایط مقرر بین آمر و عامل چنین اجازه پیش بینی شده باشد .

رابعاً . در خصوص قسمت اخیر بند 3 یعنی تصدی به هر نوع تاسیساتی که منظور نوع خاصی از خدمات را ارائه می کند مثل تسهیل معاملات ملکی. لذا این مورد نیز حتماً باید در قالب بنگاه یا موسسه و بصورت تصدی گری باشد .

  1. 4.      تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.

توضیح اینکه کارخانه محلی است که در آن عملیات ساخت یا تکمیل یک کالا به منظور فروش یا بکار بردن آن در کالای دیگر جهت عرضه به بازار انجام می شود  و تاسیس و بکار انداختن کارخانه در صورتی عملیات تجاری است که برای رفع احتیاجات شخصی نباشد بنابراین صرف تاسیس کفایت نکرده و علاوه بر آن کارخانه باید شروع به کار نماید .

  1. 5.      تصدی بعملیات حراجی :

حراجی صورت خاصی از فروش است که در آن خریداران با یکدیگر رقابت کرده و هر کس قیمت بیشتر را پیشنهاد هده برنده و خریدار کالا محسوب می شود .

عملیات حراجی در صورتی حراجی محسوب می شود  که به صورت تصدی گری باشد لذا کسی که شغل اصلی او تصدی بر امور حراجی نیست و بصورت اتفاقی اموال خود را به حراج می گذارد مشمول این بند نبوده و معامله تجاری تلقی نمی گردد .

  1. 6.      تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی  :

نمایشگاه عمومی محلی است جهت بازدید از محصولات تولید کنندگان ، هنرمندان ، نویسندگان و غیره و در حقیقت متصدی نمایشگاه کسی است که واسطه این امور می باشد . تصدی بر نمایشگاه در صورتی تجاری محسوب می شود که :

اولاً . به قصد انتفاع و سود باشد . بنابراین نمایشگاههای مجانی ولو بصورت تصدی گری هم باشند تجاری محسوب نمی شوند .

ثانیاً . عرضه و فروش کالا در آنها شرط لازم برای تخقق نمایشگاه عمومی نیست .

  1. 7.      هرقسم عملیات صرافی و بانکی :

تبدیل پول کشوری به کشور دیگر در محلی به نام صرافی صورت می پذیرد همچنین عملیات بانکداری از قبیل اعطای وام و قبول و نگهداری امانات و غیره را نیز عهده دارند .

  1. 8.      معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد :

منظور اعمال است که بر روی برات به عنوان یک سند تجارب صورت می پذیرد از قبیل صدور برات ، ظهر نویس برات ، قبول برات ، ضمانت برات و غیره

  1. 9.     عملیات بیمه بحری و غیر بحری  :

بیمه عقدی است که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود تا در ازای مبلغ معینی مورد بیمه را که بیمه گذار نزد او بیمه نموده در صورت وقوع حادثه ، خسارت یا مبلغ معینی را به وی پرداخت نماید

  1. 10.   کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

 

دسته دوم معاملات تجاری تبعی :

ماده 3 قانون تجارت معاملات تبعی را بیان می نماید و این معاملات معاملاتی هستند که به تبع تاجر شناخته شدن طرفین معامله یا یکی از آنها تجار قلمداد می شود .

با توجه به بندهای ماده 3 اعمال تجاری تبعی را به دو دسته تقسیم می گردد :

دسته اول )  اعمال تبعی تاجر حقیقی :

قانون گذار در ماده مذکور 3 نوع معامله را به اعتبار تاجر بودن طرفین یا یکی از آنها تجاری تلقی نموده است که عبارتند از :

  1. 1.     کلیه معاملات بین تاجر و کسبه و صرافان و بانکها :

در این خصوص این سئوال را مطرح می نماید که آیا معاملات بین تجار زمانی تجاری است که برای رفع حوائج تجاری باشد و یا اینکه همه معاملات تجار را در بر می گیرد .

با توجه به اینکه در بند 1 و 3 ماده مذکور در بیان معاملات تجاری ییکی دارای حوائج تجاری و دیگری بدون قید می باشد این ابهام بوجود آمده و برخی همه ی معاملات تاجر را چه برای رفع حوائج شخصی باشد و چه نباشد در زمره ی معاملات تجاری می دانند .

من حیث المجموع می توان نتیجه گرفت که علی رغم اینکه قانون گذار در یک بند قید حوائج تجاری را نیاورده لیکن کلیه معاملات بین تجار را در صورتی تجاری محسوب می نماید که حوائج تجاری را بر طرف نماید و از سوی دیگر در قانون آیین دادرسی مدنی آنجاییکه دفاتر تجاری را در مقابل تاجر سند تلقی می کند ( در صورتی دفاتر مزبور سند محسوب می شوند که معامله برای رفع حوائج تجاری باشند )  لذا معاملات تاجر با تاجر زمانی تجاری است که برای رفع حوائج تجاری باشد نه برای رفع حوائج شخصی .

  1. 2.      کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید :
  2. 3.      کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید :

منظور از اجزاء در بند فوق همان اعضا و کارکنان تاجر و شرکت تجاری می باشد که در حقوق قدیم با این اصطلاح بکار برده می شد .

مطابق بند فوق معاملات اجزا و خدمه تاجر به وکالت از طرف ارباب انجام می پذیرفد لذا معاملات تجاری محسوب می شود ولی باعث تاجر شناخته شدن اجزاء و خدمه تاجر نمی شود

 

دسته دوم ) اعمال تبعی شرکتهای تجاری :

  1. 4.     کلیه معاملات شرکتهای تجارتی :

کلیه معاملات شرکتهای تجاری ، تجاری محسوب می شوند به جز اعمالی که ذاتاً مدنی است و به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شود . مثل ارث خواه انجام دهنده تاجر باشد و چه شخص حقیقی یا حقوقی . همچنین به موجب ماده 4 معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شود و به جز شرکتهایی که به موجب ماده 5 قانون تملک آپارتمانها با موضوع ساخت و فروش و یا محل کسب و پیشه تشکیل شده باشد .

 

v    شرکتهای تجاری :

-        تعریف شرکت :

  1. مدنی :

1.1.     اختیاری

1.2.     قهری

  1. تجاری :

-        تفاوت شرکت مدنی و تجاری

a)      تفاوت در هدف

b)      تفاوت در اشاعه

c)      تفاوت در تصرفات و انجام اعمال مادی

 

v    شرکتهای تجاری :

شرکت در یک تقسیم بندی به شرکت مدنی و تجاری تقسیم می شود . در ماده 571 ق.م. "  شرکت عبارت است از جتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه."  لذا شرکت حالتی است که در آن چند نفر بطور مشاع مالک مال واحد هستند یعنی هر یک در جزء جزء مال دارای حق مالکیت می باشند . این شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد .

شرکت قهری بر توافق و اراده ی شرکاء استوار نیست . بلکه در نتیجه ی اجتماعع حقوق مالکین به سبب امتزاج ( مخلوط شدن ) یا ارث محقق می شود .

شرکت اختیاری حاصل اراده طرفین است زیرا در نتیجه ی عقدی از عقود حاصل می شود مانند اینکه دو نفر به اتفاق یکدیگر مالی را مشاعاً خریدارینمایند و یا اینکه بر اثر عمل شرکاء مالی را بوجود آید . به عنوان مثال هر گاه دو نفر که هر کدام دارای 10 تن گندم می باشند ، گندکهای خود را با توافق با هم مخلوط نمایند و از این طریق در 20 تن گندم حاصل بصورت مشاعی شریک می شوند .

قانون تجارت ایران در خصوص شرکتهای تجاری تعریفی ارائه ننموده است ولی اساتید حقوق اینگونه تعریف کرده اند . شرکت تجاری قراردادی است که به موجب آن چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را از جمع آورده های آنها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه خاص اختصاص دهند و در منافع و زیانهای حاصل از این سرمایه گذاری با هم سهیم باشند .

با توجه به تعاریف مذکور تفاوتهایی بین شرکت مدنی و تجاری وجود دارد که عبارتند از :

  1. شرکت تجاری فقط با هدف اقتصادی ایجاد می شود و در آن عده ای برای ایجاد و یا افزایش شرمایه و ثروت همکاری می کنند . ولی شرکت مدنی اینگونه نمی باشد و ممکن است بین شرکاء همکاری وجود نداشته باشد و یا بدنبال سود نباشند .
  2. در شرکت مدنی اشاعه امری پایدار  نیست و هر یک از شرکاء می تواند خواه با تقاضای افراز سهم و یا با انتقال سهم مشاع خود به شخص ثالث در هر زمان بخواهد به اشاعه پایان دهد در حالیکه در شرکت تجاری این امر جنبه پایدار دارد و هیچ یک از شرکاء نمی تواند بدون جلب موافقت شرکای دیگر تقاضای انحلال شرکت و تقسیم سرمایه را بدهد . مگر در موارد استثنایی و گاهاً با حکم دادگاه .
  3. در شرکت مدنی برای انجام دادن هر عمل مادی راجع به مال مشاع اتفاق نظر است و رای کلیه شرکاء ضروری است اما در شرکت تجاری به سبب داشتن شخصیت حقوق ، تصمیمات راجع به اعمال مادی عمدتاً با اکثریت آراء صورت می پذیرد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v    خصایص شرکتهای تجاری :

  1. 1.       تعدد شرکاء
  2. 2.       آوردن حصه ( سهم )

2.1.              انواع آورده

2.1.1.         نقد

2.1.2.         غیر نقد

2.1.2.1.                مال مادی

2.1.2.2.                مال غیر مادی

2.1.2.3.                صنعت

2.2.              نقش آورده در تشکیل سرمایه

  1. 3.       تشکیل شخصیت حقوقی
  2. 4.       جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکاء

 

v    خصایص شرکتهای تجاری :

قانون تجارت ایران به شکل شرکتهای تجاری اهمیت فراوانی داده است و تشکیل آن را در صورتی محقق دانسته که در قالبی خاص ریخته شود . لذا شرکتهای موضوع قانون تجارت دارای خصایصی هستند که ذیلاً توضیح داده می شوند :

  1. 1.     تعدد شرکاء :

شرکت چه در حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت در صورتی ایجاد می شود که لااقل 2 نفر در ایجاد آن سهیم باشند بر خلاف برخی از کشورها مانند فرانسه ، در حقوق ایران شرکت تک شریک ندارند . در حقوق مدنی شرکت جز با همکاری لااقل 2 نفر بوجود نمی آید ولی در حقوق تجارت نفرات در تشکیل شرکت با توجه به نوع شرکت متفاوت است به عنوان مثال برای تشکیل شرکت سهامی خاص وجود 3 نفر و برای تشکیل شرکت سهای عام وجود 5 نفر ضروری است . ضمن اینکه در هیچ یک از انواع شرکتها حداکثر شرکاء به تعداد بخصوصی محدود نیست . و حتی تعداد شرکاء برخی از شرکتهای سهامی ممکن است به هزاران نفر نیز برسد .

  1. 2.     آوردن حصه :

آوردن حصه توسط شرکاء ؛ هر یک از شرکاء برای عضویت در شرکت تجاری حصه ای به شرکت می آورند که به آورده تعبیر می شود که همان سرمایه فردی هر یک از شرکاء که جمع آن با آورده ی دیگر شرکاء ، سرمایه شرکت را تشکیل میدهد .

2.1.          انواع آورده :

در شرکت مدنی آورده نمی تواند چیزی جز حق مالکیت بر روی اشیاء باشد . ولی در شرکتهای تجاری آورده بر 2 نوع است .

2.1.1.         نقد : آورده نقدی همان وجه نقد است که شرکاء یا آن را پرداخت می کنند و یا تعهد به پرداخت آن می نمایند تعهد به آورده های نقدی در شرکتهای مختلف صورتهای متفاوتی دارد به عنوان مثال : در شرکتهای سهامی عام موسسین می بایست 20% سرمایه شرکت را تعهد نموده و 35% از این مبلغ را نقداً پرداخت نمایند . به غیر از شرکت سهامی و شرکت مختلط سهامی پرداخت کل آورده تعهد شده در زمان تشکیل شرکت لازم و ضروری است.

2.1.2.         غیر نقد : آورده های غیر نقدی ممکن است مال مادی باشد یا مال غیر مادی و یا ممکن است صنعت و یا فعالیت و یا هنر یک شخص باشد.

2.1.2.1.                مال مادی :  مالی است که با چشم دیده می شود و می توان آن را مشاهده نمود . اعم از منقول ( مثل میز و صندلی و ... ) یا غیر منقول ( مثل زمین ، ساختمان و... )

2.1.2.2.                مال غیر مادی : مالی است که قابل لمس نباشد و در حقیقت مالی است که در خارج ، وجود خارجی نداشته باشد . ولی جامعه و قانون وجود آن را بپذیذند . مثل حق الاختراع ، حق التالیف و ...

2.1.2.3.                صنعت : یعنی دانش ، فعالیت یا هنر یک شخص . بنابراین شخصی می خواهد در یک شرکت سهیم شود می تواند صنعت خود را به عنوان آورده قرار دهد . در یان صورت به فعالیت او مزد تعلق نمی گیرد .

نکته قابل توجه اینست که آورده های غیر نقدی در ابتدای تاسیس شرکت می بایست تقویم گردد ( یعنی بر اساس پول رایج کشور قیمت گذاری گردد ) و فایده ی این کار اینست که :

اولاً قیمت واقعی آورده مشخص میگردد و صاحب آورده نمی تواند آنرا به قیمت بالاتر از قیمت واقعی معرفی کند .

ثانیاً با تقویم آورده غیر نقدی سهم سود و زیان فرد قابل اعمال می باشد .

 

2.2.          نقش آورده ها در تشکیل سرمایه شرکت :

سئوالی که در این قسمت مطرح است اینکه آیا تمام انواع آورده ها که آنها را نام بردیم ( اعم از وجه نقد ، مال مادی ، غیر مادی ، صنعت ) در تشکیل سرمایه شرکت نقش دارند یا خیر ؟

در پاسخ بایستی گفت که سرمایه شرکت قبل از هر چیز یک مفهوم حسابداری است و عبارتست از مبلغی که شرکاء توافق می کنند به شرکت انتقال دهند . سرمایه شرکت مبلغی است که در ترازنامه شرکت درج می گردد و بر اساس استاندارد های اصول حسابداری مجموع سرمایه و بدهی شرکت ، داراییهای شرکت را بوجود می آورد . سرمایه شرکت در واقع تضمین طلب طلبکاران شرکت است و شرکاء حق ندارند جز در بردن سود ، سهمی از سرمایه را بین خود تقسیم کنند . لذا سرمایه شرکت باید یا از پول تشکیل شود و یا از مالی که بتوان آن را توقیف نمود و از محل آن طلب طلبکاران را پرداخت کرد . بنابراین صنعت  اگر چه قابل تقویم است ولی از آنجاییکه قابل توقیف نیست نمی توان آن را جزء سرمایه شرکت منظور کرد به  مفهوم دیگر شریکی که صنعت و مهارت او ولو اینکه مقوم شده است در ترازنامه گنجانده نمی شود . و تنها به منظور سود و زیان شریک در نظر گرفته می شود .

 

  1. 3.     تشکیل شخصیت حقوقی :

در تعریف شرکت بیان نموده اند " شرکت قراردادی است که چند نفر با آوردن حصه ای به منظور کسب منفعت با یکدیگر منعقد می کنند " از سوی دیگر،  اشخاص در حقوق به اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم می گردند . اشخاص حقیقی همان فرد انسانی هستند که موضوع حق و تکلیف قرار می گیرند و شخص حقوقی به مجموعه ای از اشخاص حقیقی و اشیاء که در یک محل جمع شده و برای هدف خاصی فعالیت می کنند و موضوع حق و تکلیف نیز واقع می شوند .

در واقع یکی از خصایص شرکتهای تجاری اینست که شرکاء آن با آوردن حصه های خود به منظور جلب منفعت و امر اقتصادی فعالیت نموده و شخصیت مستقل از شخصیت تک تک شرکاء را تشکیل می دهد که این شخصیت جدید را شخصیت حقوقی نام دارد .

شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری زمانی شکل می گیرد که شرکت تشکیل شده محسوب شود و تشکیل شرکت و رمان آن با توجه به انواع شرکتهای تجاری متفاوت است . که در جای خود توضیح می دهیم .

به عنوان مثال شرکتهای تضامنی ، نسبی و با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که سرمایه نقدی آنها تادیه ( پرداخت ) شود و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد .

تشکیل شخصیت حقوقی برای شزکت نتایجی را بدنبال دارد که مهمترین انها عبارتند از :

‌أ.         اسم شرکت : بدین معنا که شرکت مانند اشخاص حقیقی نامی دارد که آن را از دیگر اشخاص متمایز می کند و قانون تجارت ایران نیز در تعریف همه شرکتها اینگونه بیان میدارد که " تحت نام خاصی " تشکیل می شود .

‌ب.     دارایی شرکت : یعنی به محض تشکیل شرکت ، آن شرکت مالک دارایی و اموالی است که از مجموع آورده های شرکاء تشکیل شده است و شرکاء هیچ گونه حق عینی بر اموال شرکت ندارند بلکه حق آنها نسبت به شرکاء یک حق دینی است ( حق عینی حقی است که اشخاص بلاواسطه و بصورت مستقیم بر امورال و اشیاء دارند مانند حق مالکیت ولی حق دینی حقی است که اشخاص با واسطه به آن دست می یابند . به عنوان مثال اگر شریکی که یک قطعه زمین خود را به عنوان حصه ی خود در اختیار شرکت قرار داده است تا قبل از در اختیار قرار دادن زمین نسبت به زمین حق عینی و به محض در اختیار گذاردن زمین حق او حق دینی است ) .

‌ج.       اهلیت شرکت : مفهوم اهلیت در خصوص شرکت با مفهوم اهلیت در خصوص اشخاص حقیقی متفاوت است چرا که ما نمی توانیم شرکت تجاری را بالغ ، عاقل و رشید فرض کنیم . بنابراین اهلیت در خصوص شرکتهای تجاری یعنی فعالیت در محدوده ی موضوع شرکت پس چنانچه شرکتی یا مدیریت آن در خارج از موضوع شرکت فالیت نماید اهلیت نداشته و معاملاتش دارای ایراد است .

‌د.        اقامتگاه شرکت : هر شرکت تجاری بدلیل داشتن شخصیت حقوقی دارای اقامتگاهی است که مستقل از اقامتگاه شرکاء است .

فایده تعیین اقامتگاه :

اولاً اقامتگاه شرکت تابعیت شرکت را مشخص می کند و نشان می دهد که شرکت ایرانی است یا خیر .

ثانیاً دادگاه صالح برای اقامه ی دعوی و رسیدگی به ورشکستگی شرکت مشخص می شود در خصوص اقامتگاه شرکت بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد . برخی اقامتگاه شرکت را محل اداره ی شرکت می دانند و برخی دیگر اقامتگاه را مرکز عملیات تجاری و جایی که شرکت در آنجا فعالیت فیزیکی دارد بیان میدارند که از مجموع نظریات و استدلالها می توان نتیجه گرفت که اقامتگاه شرکت مرکز اداره شرکت می باشد مگر اینکه شرکت دارای شعب مختلف باشد که در این صورت تا زمانیکه آن شعبه وجود دارد ، دعوی علیه شرکت در شعبه مطرح می شود و اگر شعبه بر چیده شده دعوی را می توان در مر کز اصلی آن اقامه نمود .

 

  1. 4.     جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکاء

یکی از خصایص شرکتهای تجاری اینست که هدف از تشکیل آن افزایش ثروت و بدنبال سود بودن می باشد و بر خلاف شرکتهای مدنی که گاهاً به قصد سود و افزایش ثروت تشکیل نمی شوند مانند موقعی که چند نفر مالی را مشترکاً بوسیله ارث مالک می شوند .

شرکتهای تجاری همیشه دنبال سود می باشند . سود چیزی است که در نتیجه آن مبلغی به سرمایه شرکاء اضافه می شود بدون اینکه از دارایی و سرمایه شرکت کم شود در خصوص نحوه تقسیم سود و زیان ماده 575 قانون مدنی اینگونه بیان میدارد ." هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد مگر این که برای یک یا چند نفر از آن ها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد. " در شرکتهای تجاری نیز این قاعده وجود دارد با این توضیح که شرکاء نمی توانند با توافق یکدیگر سود را برای یک یا چند نفر در نظر گرفته و برخی را از سهیم بودن در سود معاف نمایند و یا اینکه نمی توانند یک یا چند نفر از شرکاء را از ضرر حاصل در شرکت معاف نمایند . علیرغم این موضوع در اساسنامه می توانند برای برخی از شرکاء سود بیشتری را در نظر بگیرند که در این صورت سهام شرکای مذکور سهام ممتازنام دارد .

 

 

 

 

 

 

 

 

Ì   انواع شرکتهای تجاری :

‌مطابق ماده 20 ق.ت. " شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است:

  1. 1.  شرکت سهامی.

2. شرکت با مسئولیت محدود.

3. شرکت تضامنی.

4. شرکت مختلط غیر سهامی.

5. شرکت مختلط سهامی.

6. شرکت نسبی.

  1. 7.  شرکت تعاونی تولید و مصرف. "

 

انواع شرکتهای تجاری :

قانون تجارت شرکتهای تجاری موضوع این قانون را به 7 نوع تقسیم نموده است .

 

  1. 1.     شرکت سهامی :

 شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست . شرکتهای سهامی به دو دسته عام و خاص تقسیم می شود .

-        سهامی عام : حداقل شرکا در زمان تاسیس نباید از 5 میلیون ریال کمتر باشد همچنین شرکتی است که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند . در موقع تشکیل شرکتهای سهامی عام ، سرمایه شرکت نباید از 5 میلیون را کمتر باشد

-        سهامی خاص : شرکتی است که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است . در موقع تشکیل شرکتهای سهامی خاص رمایه شرکت نبایستی از 1 میلیون ریال کمتر باشد .

 

  1. 2.     شرکت با مسئولیت محدود:

شرکتی است که بین 2 یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود مسئول بدهیهای شرکت هستند در واقع شرکت با مسئولیت محدود همانند شرکت سهامی است با این تفاوت که در شرکت سهامی سرمایه شرکت به سهام تقسیم می شود ولی در شرکت با مسئولیت محدود قطعات سهام وجود ندارد و در واقع به جای سهام سهم الشرکه وجود دارد .

 

  1. 3.     شرکت تضامنی :

شرکتی است که تحت اسم مخصوص بین 2 یا چند نفر تشکیل شده و مسئولیت شرکاء بصورت نامحدود می باشد به این م عنا که اگر دارایی شرکت برای تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام بدهی شرکت می باشد . ضمن اینکه شرکاء نمی توانند بر خلاف این موارد با یکدیگر توافق نموده و مسئولیت خود را کاهش دهند چنین توافقی هر چند در اساسنامه درج شده باشد در مقابل اشخاص ثالث اعتباری ندارد . در اسم شرکت تضامنی باید علاوه بر عنوان شرکت تضامنی لااقل اسم یکنفر از شرکاء و ضمامن درج شود و و چنانچه شرکت چند نفر شریک داشته باشد باید بعد از اسم شریکی که در نام شرکت می آید عبارتی از قبیل و شرکاء ، و براداران ، و پسران و ... قید شود .

 

  1. 4.     شرکت مختلط غیر سهامی :

شرکتی است که تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود و مسئولیت شرکای ضامن مانند مسئولیت شرکاء در شرکت تضامنی است ولی مسئولیت شرکاء با مسئولیت محدود تا میزان سرمایه ای که در شرکت دارند، می باشد .

 

  1. 5.     شرکت مختلط سهامی :

شرکتی است که بین یک یا چند نفر شریک ضامن با یک یا چند نفر شرکای سهامی تشکیل می شود .

شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها بصورت سهام در آمده و مسئولیتشان نیز به اندازه ی همان سرمایه ای که در شرکت دارند . و شرکای ضامن کسانی هستند که سرمایه ی آنها بصورت سهام در نیاورده و مسئول کلیه ی بدهیهایی هستند که علاوه بر دارایی شرکت پیدا می شود . در اسم شرکت با عبارت شرکت مختلط و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن نوشته شود .

 

  1. 6.     شرکت نسبی :

شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکت به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته با این توضیح که هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ی خود در شرکت مسئول پرداخت کل بدهی می باشند . مثال . شریکی که دو سهم از شش سهم را در یک شرکت سهیم است باید 2 قسمت از 6 قسمت بدهی شرکت را پرداخت نماید . هر چند که مبلغ سرمایه او کمتر از مبلغ بدهی پرداختی باشد .

در اسم شرکت ، عبارت شرکت نسبی و لااقل اسم یکی از شرکاء ذکر می شود و مادامی که شرکت منحل نشده است مطالبه قروض باید از خود شرکت پرداخت شود و طلبکاران فقط پس از انحلال شرکت می توانند طبق آنچه گفته شد به نسبت سهام آنها به شرکاء مراجعه و مطالبه طلب خود را بنمایند .

 

  1. 7.     شرکت تعاونی تولید و مصرف :

شرکتی است که از همکاری دو یا چند نفر برای امور تولیدی ، مصرفی و اعتباری تشکیل می شود و با تصویب قانون بخش تعاون از قانون تجارت تبعیت نکرده و تابع قواعد و مندرجات قانون بخش تعاون می باشد .

Ì   طبقه بندی شرکتهای تجاری:

v    طبقه بندی بر اساس مسئولیت شرکاء :

-        شرکتهایی که شرکاء مسئولیت محدود دارند

-        شرکتهایی که شرکاء مسئولیت نامحدود دارند .

-        شرکتهایی که برخی از شرکاء دارای مسئویت محدود و برخی دارای مسئولیت نامحدود دارند.

v    طبقه بندی بر اساس طرز تشکیل :

-        شرکتهای قانونی

-        شرکتهای عملی

v    طبقه بندی بر اساس قابلیت انتقال حصه :  

-        شرکتهای شخص

-        شرکتهای سرمایه

v    طبقه بندی بر اساس صاحبان سرمایه :

-        شرکتهای خصوصی

-        شرکتهای دولتی

 

 

طبقه بندی شرکتهای تجاری:

v    طبقه بندی بر اساس مسئولیت شرکاء :

برای اینکه بتوان شرکتهای تجاری موضوع ماده 20 ق.ت. را بهتر و راحت تر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد حقوق دانان معیارهای مختلفی را بیان نموده اند که ذیلاً به آنها می پردازیم .

-        شرکتهایی که شرکاء مسئولیت محدود دارند:

یعنی مسئولیت شرکاء محدود به آورده ی آنان است مثل شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی

-        شرکتهایی که شرکاء مسئولیت نامحدود دارند :

یعنی دارایی شرکاء ،  وثیقه طلب طلبکاران شرکت است مانند شرکتهای تضامنی و شرکت نسبی 

-        شرکتهایی که برخی از شرکاء دارای مسئویت محدود و برخی دارای مسئولیت نامحدود دارند : مثل شرکتهای مختلط سهامی و غیر سهامی .

 

v    طبقه بندی بر اساس طرز تشکیل :

-        شرکتهای قانونی :

شرکتهایی هستند که مطابق ماده 20 ق.ت. تشکیل شده اند بعارت دیگر اشخاصی که تمایل به تشکیل شرکت دارند از قواعد مربوط به ماده مذکور تبعیت نموده باشند .

-        شرکتهای عملی :

این قبیل شرکتها ممکن است بصورت ظاهر یا مخفی فعالیت داشته باشند بنابراین این شرکتها در عمل وجود دارند ولی بدون آنکه از قواعد ماده 20 ق.ت. تبعیت کرده باشند . در این خصوص قانون گذار ما مطابق ماده 220 ق.ت. مسئولیت این قبیل شرکتها را تضامنی میداند.

"‌ماده 220 - هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در‌این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن‌اجرا می‌گردد.

‌هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در‌کلیه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به‌جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد - این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده."

 

v    طبقه بندی بر اساس قابلیت انتقال حصه : 

-        شرکتهای شخص:

 به شرکتهایی گفته می شود که شخصیت شریک دارای اهمیت است . در واقع سرمایه نقش به سزایی در شرکت ندارد و اعتبار و شخصیت شرکاء است که با سرمایه اندک شرکت راتشکیل میدهد . در این شرکتها انتقال حصه شریک به اشخاص ثالث منوط به رضایت دیگر شرکاء است .

-        شرکتهای سرمایه :

شرکتهایی هستند که در آن حصه شریک به آسانی قابل انتقال به دیگران است در واقع سرمایه شرکاء مهم است ، نه شخصیت آنها . مثل شرکت سهامی ، شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای مختلط سهامی و غیر سهامی

   

v    طبقه بندی بر اساس صاحبان سرمایه :

-        شرکتهای خصوصی :

شرکتهایی هستند که کل سرمایه آن یا اغلب سرمایه آن متعلق به اشخاص و بخش خصوصی است و دولت در آن نقشی ندارد  . به این شرکتها شرکتهای خصوصی می گویند .

-        شرکتهای دولتی :

تقریباً در تمام دنیا مبانی برخی از شرکتها نفع عمومی است و دولت راساً به تاسیس این شرکتها یا به تنهایی یا بخش عمده ای از سرمایه آن مبادرت می ورزد . به این قبیل شرکتها که از سوی دولت اداره می شوند ، شرکتهای دولتی می گویند . از قبیل شرکتهای مربوط به صنایع مادر ، نفت ، پتروشیمی و ...    

Ì     شرایط تشکیل شرکتهای تجاری :

 

1)       شرایط ماهوی :

-        قصد و رضای طرفین

-        اهلیت شرکاء

-        موضوع معین:

                                 أ‌.            امور تجاری باشد

                             ب‌.            مشروع باشد

                             ت‌.            معلوم و معین باشد

                             ث‌.            مقدور باشد

-        مشروعیت جهت شرکت

 

2)       شرایط شکلی

-        ضرورت وجود قرارداد

-        لزوم ثبت شرکت

-        نشر خلاصه شرکت نامه

 

 

Ì   شرایط تشکیل شرکتهای تجاری :

 

1)     شرایط ماهوی :

برای شکل گیری هر شرکت تجاری شرایطی لازم است که موسسین شرکت می بایست آن را رعایت کنند و در صورت عدم رعایت شرایط اساسی شرکت تشکیل نخواهد شد . این شرایط به دو دسته شرایط ماهوی و شرایط شکلی تقسیم می شوند که ذیلاً به آن می پردازیم .

 

-        قصد و رضای طرفین :

برای اینکه اشاص بتوانند شرکت تجاری تشکیل دهند نیاز به رضایت و قصد شرکاء است مراحل ایجاد قصد و رضایت در شخص اینست که ابتدا شخص انجام کاری را در ذهن خود تصور نموده و سپس می سنجد که آیا انجام این کار برای او سود مند است یا خیر ، چنانچه سودی برای وی داشته باشد ، انگیزه ی انجام کار در او بوجود می آید و این انگیزه انجام کار همان رضایت شخص برای انجام کار است بعد از این که انگیزه خود را به مرحله ی اجرا در آورد در واقع قصد و اراده خود را اعمال نموده است . چنانچه شخص در تشکیل شرکت رضایت نداشته باشد ، شرکت غیر نافذ و در صورتیکه برای تشکیل قصد نداشته باشد شرکت باطل است .

تصور           سنجش           انگیزه ( تصمیم )           اجرای تصمیم

                                     رضا                          قصد

 

-        اهلیت شرکاء:

برای تشکیل هر شرکت تجاری شرکاء و موسسین شرکت می بایست دارای اهلیت باشند بدین معنا که باید عاقل ، بالغ و رشید باشد ( ماده 211 ق.م. ) البته این بدان معنا نیست که محجورین نمی توانند در شرکت سهیم باشند بلکه بواسطه ولی و قیم خود می توانند در شرکت نقش داشته باشند .

 

-        موضوع معین:

                                                        أ‌.  امور تجاری باشد :

منظور موضوع ماده 2 قانون تجارت باشد

                                                     ب‌.  مشروع باشد :

تشکیل شرکت با شرع و به تبع آن با قانون منافات نداشته باشد. مثل تولید مشروبات الکلی که برابر شرع و قانون ممنوع می باشد .

                                                   ت‌.  معلوم و معین باشد :

معلوم باشد = یعنی مجهول نباشد و صراحتاً موضوع شرکت مشخص شده باشد .

معین باشد = یعنی مردد نباشد مثلاً موضوع شرکت نباید ساخت خودرو یا یخچال یا تلویزیون باشد باطل است .

                                                   ث‌.  مقدور باشد :

شرکت و شرکاء قادر به انجام آن باشند . به عبارت دیگر موضوع شرکت از سوی قانون و یا برا اساس توان شرکاء منعی بر انجام کار وجود نداشته باشد .

 

-        مشروعیت جهت شرکت :

جهت در حقوق فرانسه در 2 مورد بکار برده شده است :

  1. مشروعیت جهت تعهد :
  2. مشروعیت جهت معامله

 

  1. مشروعیت جهت تعهد : همان هدف اصلی هر قرارداد است . مثلاً در قرارداد بیع جهت تعهد و علت تعهد بایع در تسلیم کالا به مشتری گرفتن پول است و بالعکس جهت تعهد مشتری و علت تعهد آن در پرداخت وجه گرفتن کالا می باشد . چنانچه در قراردادها جهت تعهد نامشروع باشد قراداد باطل است .
  2. مشروعیت جهت معامله : همان اهداف فرعی معامله است . مثلاً خریدار قصد دارد خودروی خریداری شده را استفاده شخص نماید یا به تاکسی تلفنی اجاره دهد که جهت معامله مشروع است اما اگر خودرویی که خریده است به قصد کشتن شخص دیگر باشد و چنانچه در قرارداد قید شود و طرفین نیز توافق نمایند باعث بطلان قرارداد است در غیر این صورت خدشه ای به عقد وارد نمی کند

 

در شرکت نیز جهت تعهد همان موضوع شرکت است که باید مشروع باشد و مشروع نبودن موضوع چه در عقد قید گردد و چه قید نگردد ( الزاماً باید قید گردد ) باعث بطلان قرارداد شرکت است . اما اهداف فرعی تشکیل شرکت در صورتی که عقد ذکر شود باید مشروع باشد و در صورت نامشروع بودن شرکت باطل است .

 

ü      نکته : مشروعیت جهت تعهد ( هدف اصلی قرارداد )         فروشنده بدنبال پول    =    خریدار بدنبال کالا

 

 

 

کسی که خوب فکر می کند لازم نیست زیاد فکر کند

 

پایان 



[1] در وارکا کلده منطقه ای به نام میان رودان واقع در جنوب عراق امروزی

[2]  پادشاه بابل

[3]   اصل 28 ق.ا. - هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید .

اصل 43 ق.ا. برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

  1. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
  2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
  3. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
  4. رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری.
  5. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
  6. منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
  7. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
  8. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
  9. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

[4]  اصل 44 ق.ا. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

اصل 46 ق.ا. هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

[5] ماده ٢ - معاملات تجارتی از قرار ذیل است :

١ - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.

٢ - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.

٣ - هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یاتهیه و رسانیدن ملزومات وغیره .

۴ - تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.

۵ - تصدی بعملیات حراجی

۶ - تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی .

٧ - هرقسم عملیات صرافی وبانکی

٨ - معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد.

٩ - عملیات بیمه بحری وغیربحری .

١٠ - آشتی سازی وخرید و فروش آشتی وآشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها.

[6] ماده 85 - ولی یا قیم می تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.

ماده 86 - محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.

[7]  به موجب ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب 25 تیرماه 1354

[8] بند 3 ماده 127 لایحه قانون جامع وکالت " اشتغال به اعمال تجاری، ریاست هیت مدیره و همچنین مدیریت عامل شرکت های تجاری به استثنای شرکت های تعاونی " با حرفه وکالت ناسازگار بوده و ممنوع می باشد .

[9] به استناد ماده 1284 ق.م. " سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد"

[10]  اماره یعنی نشانه و در حقوق خلاف اماره قابل اثبات است و به عنوان یک اصل شناخته می شود 

[11] ‌ماده 18 ق.ت. : " شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت‌حسابها و نشریات خطی یا چاپی‌خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم‌می‌شود. "

[12] ‌ماده 16 - در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم‌از ایرانی و خارجی به استثنای کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و الا به جزای نقدی از دویست تا دو هزار‌ریال محکوم خواهند شد.

 

مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :






ساعت فلش



ساعت فلش