کومش بلاگ
صفحات وبلاگ

ترجمه تحریرالوسیله امام خمینى(ره) - جلد چهارم

مترجم : سیّد محمّد باقر موسوى همدانى

ارث* قضا*شهادات* حدود*اهل ذمه* قصاص*دیات* مسائل مستحدثه

ارث


موجبات ارث
موانع ارث
سهام
میراث انساب
میراث به سبب همسرى
میراث افرادیکه با هم غرق مى شوند و یا در زیر آوار مى مانند
میراث مجوس و کفار


کتاب ارث 

این کتاب مشتمل است بر چند مقدمه و دو مقصد و لواحق . اما مقدمات این کتاب چند چیز است :
مقدمه اول در موجبات ارث  
چیزیکه باعث مى شود شخصى از شخص دیگر ارث ببرد یا نسب است یا سبب ، اولى که نسب باشد سه مرتبه دارد:
مرتبه اول - پدر و مادر و اولاد هر چند هم که پائین روند.
مرتبه دوم - جد و جده هر چه هم که بالا روند و برادران و خواهران و فرزندانشان هر چه هم پائین روند.
مرتبه سوم - عموها و عمه ها و دائى ها و خاله ها هر چه هم که بالا روند و فرزندانشان هر چه هم که پائین روند البته با این شرط که عرف هم تصدیق بکند نسبت را و بگوید فلانى منسوب به فلانى است . و اما دومى که سبب باشد دو قسم است یکى مسئله ازدواج و دیگرى ولاء است که ولاء هم سه مرتبه دارد:
اول - ولاء عتق
دوم - ولاء ضمان جریره
سوم - ولاء امامت .
که انشاء الله تفصیل هر یک از نظر خواننده خواهد گذشت .
مقدمه دوم در موانع ارث  
موانع ارث بسیار است که یکدسته از آن موانع چیزیست که از اصل ارث بردن مانع مى شود و نمى گذارد و ارث ارث خود را ببرد که آن را ((حجت الحرمان )) مانع محروم کننده گویند، دسته دوم چیزیست که باعث مى شود ارث وارث کمتر شود که آن را ((حجب النقصان )) مانع کم کننده گویند، اما دسته اول از موانع ارث چند چیز است .
مانع اول ارث کفر است بهر قسمى که باشد  
در اقسام کفر فرقى نیست بین اینکه اصلى باشد (مثل اینکه پدرى یهودى مسلمان شود و بمیرد که فرزند یهودى او از او ارث نمى برد) و یا ارتدادى (مثل اینکه مسلمان زاده اى به یکى از اقسام کفر مرتد شود که او از پدر مسلمانش ارث نمى برد)، بنابراین از ورثه چنین مرده اى تنها مسلمانان ارث مى برند هر چند که در مرتبه دوم یا سوم باشند و ورثه کافرش ارث نمى برند هر چند از مرتبه اول باشند، و اگر وارث مسلمانى از رتبه اول و دوم نداشته باشد نه وارث نسبى و نه سببى ارث او به امام علیه السلام مى رسد نه بفرزند کافرش .
مساءله 1 - اگر کافر بمیرد چه اصلى و چه مرتد و مرتد هم چه فطرى باشد و چه ملى باشد و وارثى مسلمان و کافر داشته باشد ارث او تنها به وارث مسلمانش مى رسد همچنانکه بیان شد، و اگر هیچ وارث مسلمان نداشته باشد و همه ورثه او کافر باشند همه آنها طبق قواعد و دستورات ارث مى برند مگر آنکه کافرى که مرده است قبلا مسلمان بوده و مرتد شد و به کفر قبلى خود برگشته و یا مسلمان زاده بود و کافر شد که در اینصورت میراث او ملک امام علیه السلام است نه ورثه کافر او.
مساءله 2 - اگر میت مسلمان و یا مرتد باشد چه فطرى و چه ملى و به غیر از شوهر و امام علیه السلام وارثى دیگر نداشته باشد ارث او به شوهرش مى رسد نه به امام علیه السلام ، و اگر وارثش منحصر باشد به زنش و امام علیه السلام در این صورت یک چهارم اموالش به زن او و بقیه به امام علیه السلام مى رسد.
مساءله 3 - اگر کسى بمیرد چه مسلمان و چه کافر و ورثه او بعضى کافر باشند و بعضى مسلمان البته منظور از ورثه مسلمان غیر از امام علیه السلام است آنگاه یکى از آنها که کافر است بعد از مرگ مورث مسلمان شود اگر چنانچه وارث مسلمانش یک نفر باشد همه ارث به او مى رسد و آنکه بعد از مرگ مورث مسلمان شده اسلامش سودى در ارث بردن برایش ندارد، بله اگر آن یک نفر وارث مسلمان زوجه مورث باشد اسلام وارث تازه مسلمان براى او سود دارد بشرطى که اسلام آوردنش قبل از تقسیم اموال میت باشد، و اما اگر ارث بین زوجه میت و امام علیه السلام و یا نائب او تقسیم شده باشد و آنگاه آن وارث کافر مسلمان شده باشد چیزى به او نمى رسد، و اگر وارث مسلمان آن میت متعدد باشند اگر اسلام تازه مسلمان بعد از تقسیم ارث باشد سودى از ارث برایش ندارد و اما اگر قبل از تقسیم باشد شریک سایر ورثه مسلمان خواهد شد بشرطى که در رتبه آنان باشد، و همه ارث متعلق به او خواهد شد اگر او کسى باشد که حاجب و مانع ارث بقیه است مثلا آن تازه مسلمان پسر میت باشد و بقیه ورثه مسلمان خواهران و برادران میت باشند.
مساءله 4 - اگر وارث کافر وقتى مسلمان شود که قسمتى از اموال میت تقسیم شده و در قسمتى هنوز تقسیم نشده باشد احتیاط آنست که ورثه با او و او نیز با ورثه مصالحه کنند.
مساءله 5 - اگر مسلمانى که داراى ورثه کافر است از دنیا برود و در بین ورثه اش هیچ مسلمانى نباشد لکن بعد از مرگ او یکى از ورثه مسلمان شود همه ارث به او مى رسد و بقیه از آن محرومند حتى به امام علیه السلام هم سهمى نمى رسد، و همچنین است صورتیکه متوفى مرتد بوده و همه ورثه اش کافر باشند و بعد از مرگ او یکنفر از آنها مسلمان شود.
مساءله 6 - اگر کافرى اصلى بمیرد و ورثه اى بجاى گذارد که همه کافر باشند و پس از مرگ او یکى از ورثه مسلمان شود ظاهر این است که اسلام او هیچ اثرى در ارث ندارد و حکم او همان حکم قبل از اسلام اوست ، پس اگر طبقه اش مقدم بر سایر ورثه است همه ارث را مى برد و اگر دیگرى مقدم و او موخر است همان دیگرى همه ارث را مى برد و اگر با سایرین در یک رتبه است شریک آنان خواهد بود، البته در فرض اخیر این احتمال هم هست که اگر اسلام آوردنش بعد از تقسیم ارث باشد شریک سایرین باشد و اگر قبل از تقسیم باشد همه ارث مختص به او باشد، و در صورت دوم هم این احتمال هست که وقتى گفتیم ارث مختص بطبقه سابق است در جائى است که طبقه سابق اگر واحد یا متعدد است ارث را قبل از اسلام فردى و در طبقه بعدى تقسیم کرده باشد و اما اگر قبل از تقسیم فردى در طبقه بعدى مسلمان شود ارث مختص به وى خواهد شد.
مساءله 7 - مراد از مسلمان و کافر چه در وارث و چه در مورث ، چه در حاجب و چه در محجوب اعم از اسلام و کفر، حقیقى و استقلالى است یعنى هم آن را شامل است و هم اسلام و کفر حکمى و تبعى را، در نتیجه اگر طفلى یکى از پدر یا مادرش در حال انعقاد نطفه او مسلمان باشد آن طفل مسلمان حکمى و تبعى است (یعنى حکم مسلمان را دارد با اینکه خودش نه اسلام را مى فهمد و نه کفر را) و در نتیجه محکوم به احکام اسلام است و اگر آن پدر مسلمان یا مادر مسلمان بعدها مرتد شود ارتدادش بطفل سرایت نمى کند (چون در حال انعقاد نطفه طفل مسلمان بوده است )، بله در عکس مسئله سرایت هست یعنى اگر در حال انعقاد نطفه طفل پدر و مادر کافر بودند و قبل از رسیدن طفل بحد بلوغ مسلمان شدند آن طفل نیز به سرایت مسلمان شمرده مى شود، پس هر طفلى که در حال انعقاد نطفه اش پدر و مادرش ‍ هر دو کافر اصلى و یا مرتد باشند و یا یکى از پدر و مادر او مسلمان شود و یا خود او بعد از بلوغش اظهار اسلام کند، پس بر اساس اگر کافرى بمیرد و اولادى کافر و نیز برادرزاده ها و یا خواهرزاده هایى مسلمان داشته باشد ارث وى به برادرزاده ها و خواهرزاده ها مى رسد نه به اولاد خود او، و اگر کافرى بمیرد و پسرى کافر و پسرزاده اى داشته باشد که پدرش (که خود فرزند همین کافر مورد بحث است ) مسلمان بوده ارث او به این نوه مى رسد نه به پسرش (که عموى آن طفل است )، و اگر مسلمانى از دنیا برود و یک طفل بر جاى گذاشته باشد که بعد از مرگ پدر او نیز بمیرد و در طبقه هاى بعدى هیچ وارث مسلمانى نداشته باشد ارث او به امام علیه السلام مى رسد همچنانکه در هر میت مسلمان بى وارث چنین است ، و اگر طفلى که پدر و مادرش کافر اصلى بوده و مرده اند از دنیا برود و همه ورثه او کافر باشند آن کفار ارث وى را کما فرض الله مى برند و ارث او به امام علیه السلام نمى رسد، و اما اگر پدر و مادر او مرتد بوده باشند آیا این طفل حکم کفر ارتدادى را دارد تا وارثش امام علیه السلام باشد یا حکم کافر اصلى را تا ارثش را ورثه کافرش ببرند؟ دو وجه است که وجه دوم خالى از قوت نیست ، و جریان حکم تبعیت که قبلا گذشت در جده محل تامل است ، و همچنین در جد با وجود پدر کافر هر چند که جریانش در جد بطور مطلق خالى از وجه نیست .
مساءله 8 - مسلمانان از یکدیگر ارث مى برند هر چند که از نظر مذهب و اصول عقاید با مورث و یا ورثه در بین خود اختلاف داشته باشند در نتیجه ورثه محق از مورث مبطل ارث مى برد و ورثه مبطل از مورث محق ارث مى برد همچنانکه مبطل از مبطل مسلمین ارث مى برد، بله غلاتى که محکوم به کفر هستند و نیز خوارج و ناصبى ها و هر کسى که یکى از ضروریات دین را منکر باشد با داشتن توجه و التفات به اینکه آن حکم ضرورى دین است و با ملتزم شدن به لوازم انکار کافرند و در نتیجه مسلمانان از آنها ارث برند ولى آنها از مسلمین ارث نمى برند.
مساءله 9 - کفار هم در بین خود از یکدیگر ارث مى برند هر چند که از نظر مذهب با هم اختلاف داشته باشند، بنابراین وارث نصرانى از مورث یهودى و یهودى از نصرانى ارث مى برد بلکه کافر حربى هم از کافر ذمى و ذمى از حربى ارث مى برد، چیزى که هست در همه موارد وقتى کافر از کافر ارث مى برد که یک نفر وارث مسلمان در میان نباشد که بیانش ‍ گذشت .
مساءله 10 - مرتد عبارتست از کسیکه مسلمان بوده و سپس از اسلام خارج گشته و کفر را اختیار کرده باشد، مرتد دو قسم است : فطرى و ملى ، مرتد فطرى آن کسى است که پدر و یا مادرش در حال انعقاد نطفه او مسلمان بوده و خودش ‍ نیز بعد از رسیدن بحد بلوغ اظهار اسلام کرده و سپس از اسلام خارج شده باشد، مرتد ملى کسى را گویند که پدر و مادر او در حال انعقاد نطفه او کافر بوده اند و خود او نیز بعد از رسیدن بحد بلوغ اظهار کفر کرد که در نتیجه کافر اصلى شده آنگاه مسلمان شد و سپس بکفر برگشته است مثل کسى که در اصل نصرانى بود بعد مسلمان شد و سپس به نصرانیت برگشته باشد، مرتد فطرى اگر مرد باشد زنش از او جدا و نامحرم گشته عقد ازدواجشان خودبخود و بدون طلاق فسخ مى شود و آن زن باید چهارماه و ده روز عده وفات بگیرد و بعد از آن اگر خواست ازدواج کند، حکم دیگر فطرى این است که اموالش از ملکش خارج مى شود آنچه از اموال که در حین ارتداد داشته بعد از پرداختن دیونش بین ورثه اش ‍ تقسیم مى شود همچنانکه اگر مسلمان بود و از دنیا مى رفت تقسیم مى شد، و نباید ورثه او منتظر مردن او باشند بلکه مال براى خودشان است و بفرضى هم که توبه کند توبه او اموال را به ملک او بر نمى گرداند و همسر نامحرم شده اش را محرم او نمى کند، بله توبه او قبول مى شود ظاهرا و باطنا مثلا اگر توبه کند بدنش پاک و عباداتش صحیح مى شود و اگر بعد از توبه مالى جدید بدست آورد چه با اسباب اختیارى مانند تجارت و حیازت و چه با سببى قهرى و نظیر ارث مالک آن مى شود و نیز براى او جائز مى شود که با زنى مسلمان ازدواج کند بلکه حتى مى تواند زن قبلى خود را با عقدى جدید به نکاح خود در آورد، اینها در صورتى بود که مرتد مرد باشد اما اگر زن باشد اموالش بر ملکش باقى مى ماند و جز بعد از مرگش بین ورثه تقسیم نمى شود، و اگر مدخول بها نباشد فورا و بدون گرفتن عده از شوهرش جدا مى شود ولى اگر مدخول بها باشد در صورتیکه قبل از تمام شدن عده یعنى سه ماه و ده روز توبه کند زوجتش باقى مى ماند و گرنه کشف مى شود که از حین ارتداد عقد زناشوئیش بهم خودره بود، و اما مرتد ملى چه مرد باشد و چه زن اموالش به ورثه اش منتقل نمى گردد مگر بعد از مردن ، و اگر مرتد ملى مرد باشد بعد از مرگش نکاح با زن مسلمانش ‍ خودبخود فسخ مى شود، و همچنین اگر زن مرتد و مرد مسلمان باشد اگر مدخول بها نباشد بمجرد ارتداد و بدون عده از شوهرش جدا مى گردد و اگر مدخول بها باشد انفساخ عقد نکاح به گذشتن عده توقف دارد، پس اگر قبل از تمام شدن عده مرد مرتد توبه کند یا زن مرتده توبه کند نکاحشان بحال اول بر مى گردد و گرنه کشف مى شود که از حین ارتداد بهم خورده بود، البته در اینجا اقسام دیگرى از ارتداد هست که در لحوق هر یک از آنها به مرتد فطرى یا ملى اختلاف است و موکول به محل خودش مى شود.
مانع دوم ارث قتل است  
مساءله 1 - قاتل از مقتول خودش ارث نمى برد، البته این وقتى است که قتل عمدى و از روى ظلم صورت گرفته باشد اما اگر او را بحق کشته باشد مثلا بعنوان قصاص یا حد یا دفاع از جان و ناموس و مال خود کشته باشد از او ارث مى برد، همچنانکه اگر قتل خطائى محض باشد مثل اینکه تیر بطرف مرغى بیندازد لکن تیر خطا برود و یکى از اقرباى او را بکشد، بله بنابر اقوى در این چند فرض که از اموال مقتول ارث مى برد از خون بهائى که عاقله اش مى پردازد ارث نمى برد، و اما در شبه عمد، و آن در جائى است که قاتل مى خواست عملى را عمدا در مورد مقتول انجام بدهد لکن نه قصد قتل او را داشته باشد و نه آن عمل عملى باشد که عاده کسى را بکشد مثل اینکه سیلى آهسته اى به کودک بزند ولى منجر بقتل او شود، در اینگونه موارد آیا حکم قتل عمدى محض را دارد که مانع ارث است یا حکم خطاى محض ‍ را؟ دو قول است که ذومى اقوى است .
مساءله 2 - در قتل عمدى ظالمانه فرقى نیست در مانع شدنش از ارث بین اینکه بدست خودش انجام بدهد، مثل اینکه با دست خود او را سر ببرد و یا هدف تیر قرار دهد و یا آنکه به تسبیب باشد مثل اینکه او را در باغ وحش بیندازد و درندگان او را پاره پاره کنند و یا در محلى او را براى مدتى طولانى بدون نان و آب حبس کند و او از گرسنگى و تشنگى بمیرد و یا طعامى مسموم نزد او حاضر کند که خبر از مسمومیت آن ندارد بدست خود آن را بخورد و از این قبیل تسبیت هاى دیگر که در آخر قتل را بکسى نسبت مى دهند که آن سبب را فراهم کرده است ، بله در بعضى از تسبیت ها که گاهگاهى منجر بقتل و تلف مى شود تلف را به فراهم آورنده سبب نسبت نمى دهند مثل اینکه کسى در سر راه عابران چاهى بکند و یا پوست خیار یا هندوانه را سر راه مردم بیندازد و مردم لیز بخورند و فرضا کسى در اثر لیز خوردن بمیرد که در اینگونه موارد اگر فراهم آورنده سبب ورثه آن کسى است که مثلا در چاه افتاده و مرد از او ارث مى برد.
مساءله 3 - همانطور که قاتل از مقتول ارث نمى برد همچنین مانع از ارث دیگران که در رتبه بعد هستند نمى شود، پس ‍ آنکس که در طبقه بعدى واقع است ارث را مى برد و بود و نبود قاتل تاثیرى ندارد، بنابراین اگر کسى پدر خود را بکشد و پدر غیر از او وارثى ندارد و خود قاتل نیز پسرى دارد آن قاتل همه ارث جد مقتول خود را مى برد، و همچنین اگر اولاد مقتول منحصر باشد در همین پسرى که او را کشته ولى خود میت برادران و خواهرانى دارد میراث مقتول به آنها مى رسد نه به پسرش ، بلکه حتى اگر غیر از امام علیه السلام هیچ وارث دیگرى نداشته باشد امام علیه السلام همه ارث او را مى برد نه فرزندش .
مساءله 4 - در مانعیت قتل فرقى نیست بین اینکه قاتل یک نفر باشد یا چند نفر، و در صورت تعدد نیز فرقى نیست بین اینکه همه آنان وارث باشند یا بعضى از آنان .
مساءله 5 - دیه و خون بها در حکم اموال مقتول است یعنى اول قرضهایش را با آن مى دهند و مخارجش وصیتش را بیرون مى کنند آنگاه اگر چیزى باقى ماند بین ورثه تقسیم مى شود، و هیچ فرقى با سایر اموال او ندارد چه در صورت قتل عمدى که ورثه قصاص را با دیه مصالحه کنند و چه در شبه عمد و چه در قتل خطائى ، و نیز فرقى نیست بین اینکه آنچه از قاتل بعنوان مصالحه مى گیرند از جنس دیه (یعنى شتر و گاو و گوسفند و پارچه و دینار و درهم ) باشد یا از جنسى دیگر، و در آنجا که صلح مى کنند چه اینکه آنچه مى گیرند بمقدار دیه باشد یا بیشتر و یا کمتر، و این خون بها را همه ورثه مقتول و اقرباى او ارث مى برند چه اقرباى نسبى و چه سببى حتى همسران ، که در قتل عمدى هر چند حق قصاص را ندارد لکن اگر سایر ورثه که حق قصاص دارند با قاتل سازش کنند و خون بها بگیرند همسر مقتول نیز سهم خود را از آن مى برد، بله اقرباى مادرى به تنهائى مقتول نظیر برادر و خواهر مادرى بلکه سایر اقرباى مادرى او از قبیل دائیها و خاله ها و اجداد و جدات مادرى او از دیه سهم نمى برند هر چند که نزدیکتر به احتیاط در غیر برادر و خواهر مصالحه است .
مانع سوم ارث رفیت و بردگى است  
این موضوع در کتب فصل ارث شرح آن آمده است .
مانع چهارم ارث تولد از زنا است  
مساءله 1 - اگر فرزندى از پدرى و مادرى متولد شده باشد که هر دو زنا کار باشند بین آن کودک و آن پدر و مادر توارثى نیست ، همچنانکه بین اقرباى آن کودک و اقرباى آن پدر و مادر توارث نیست ، و اگر یکى از آن دو زنا کار باشند مثل اینکه یکى بداند که دیگرى همسرش نیست ولى دیگرى به اشتباه خیال کند طرف همسر خود اوست که در اینصورت بین طفل و شخص زنا کار و اقربایش توارثى نیست .
مساءله 2 - مانعى از توارث نیست بین متولد از زنا با اقرباى از غیر زنایش مثلا فرزند و همسرش و امثال آنها، و همچنین بین اوء بین یکى از پدر و مادرش که زانى نیستند و بین طفل و منسوبین به آنکس که زانى نیست .
مساءله 3 - متولد از وطى به شبهه مانند متولد از حلال است و بین او و اقاربش چه پدر و چه مادر و چه افرادى از طبقات و درجات دیگر توارث برقرار است .
مساءله 4 - تولد از حرام غیر از زنا نظیر تولد از وطى در حال حیض و در روز ماه رمضان و امثال اینها مانع توارث نیست .
مساءله 5 - نکاح سایر مذاهب و ادیان مانع از توارث نیست بشرطى که مطابق مذهب خود آنان واقع شده باشد هر چند که نکاح آنان مخالف با دستورات شرع مقدس اسلام باشد، حتى کودکى هم که از نکاح با بعضى از محارم (مثل خواهر) متولد شده باشد اگر به آن کیش صحیح باشد ولدزنا شمرده نمى شود.
مساءله 6 - در فرقه هاى اسلامى نیز نکاح سایر مذاهب غیر اثنى عشرى بشرطى که نکاح مطابق با مذهب خود آنان واقع شده باشد مانع توارث نیست هر چند که بر حسب مذهب ما باطل است ، مثل اینکه مردى سنى با زنى ازدواج کند که شوهرش او را طلاق بدعتى داده باشد (که از نظر مذهب ما آن طلاق باطل و آن زن همسر شوهر قبل خودش ‍ هست .)
مانع پنجم ارث لعان است  
مساءله 1 - لعان مانع است از اینکه بین فرزند و پدرش و همچنین بین او و خویشاوندان پدریش توارث برقرار گردد، و اما بین او و مادرش و بین او و خویشاوندان مادریش مانع نمى شود و در نتیجه از یکدیگر ارث مى برند و لعانى که انجام گرفته مانع آن نمى شود.
مساءله 2 - اگر بعضى از خویشاوندان هم از طرف پدر با فرزند خویشاوند هستند و هم از طرف مادر و بعضى دیگر تنها از طرف مادر او با او خویشاوند هستند ارث او را بالسویه و بخاطر انتسابشان از طرف مادر مى برند و انتساب دسته اول از طرف پدر با طفل اثرى در اثر ندارد که در نتیجه برادر پدر مادرى طفل حکم برادر مادرى او را دارد.
مساءله 3 - اگر مرد بعد از آنکه لعان را انجام داد و فرزند را از خود نفى کرد از گفته خود برگردد و اعتراف کند که فرزند از خود اوست در اینصورت فرزند به وى ملحق مى شود، اما تنها در احکامى که علیه او هست نه در احکامى که بنفع او باشد، در نتیجه در همین مسئله که مرد اقرار به فرزندى کرده است که اگر بمیرد آن فرزند از وى ارث مى برد ولى اگر فرزند از دنیا برود و مالى داشته باشد آن مرد از او ارث نمى برد، و همچنین اگر فرزند بمیرد اقارب پدرى او از او ارث نمى برند بلکه او هم از اقارب پدرى خود ارث نمى برد و به اقرار پدرش تنها آنچه علیه اوست ثابت مى شود. (مثل نفقه طفل )
مساءله 4 - بعد از انجام لعان اقرار فرزند و نیز اقرار اقراب او اثرى در توارث ندارد (چون فرزند صاحب اقرار نیست ) بلکه آنچه موثر است در ارث بردن فرزند اقرار پدر است و بس .
در موانع ارث غیر پنج مانعى که بیان شد چیزهاى دیگرى ذکر شده که از موانع شمردنشان مسامحه است :
اول - اگر کسى از دنیا رفت و در رحم همسرش فرزندى داشت آن فرزند سهمى از ارث او نمى برد هر چند که بدانند در شکم مادرش زنده است ، لکن حاجب و مانع از ارث بردن افرادیکه در طبقه بعد و یا در رتبه بعد هستند مى شود، مثلا میت غیر از این حمل نوه ها و برادرانى دارد که اگر این حمل نبود ارث میت به نوه هایش مى رسید و اگر نوه نداشت ارثش به برادرانش مى رسید لکن بخاطر اینکه چنین حملى هست به آنها چیزى از ارث داده نمى شود تا وضع آن حمل روشن گردد، پس اگر زنده بدنیا آمد همه ارث مختص به او مى شود، و اگر مرده بدنیا آمد آن وقت سایر اقارب ارث را مى برند.
مساءله 1 - اگر میت در طبقه آن حمل و در مرتبه او وارثى دیگر داشته باشد مثلا غیر آن حمل فرزندانى دیگر داشته باشد براى آن حمل سهم دو پسر کنار مى گذارند و بقیه را بین باقى فرزندان میت تقسیم مى کنند سپس بعد از آنکه وضع حمل روشن شد اگر مرده بدنیا آمد آنچه براى او کنار گذاشته بودند را به ورثه مى دهند بدینصورت که اگر یک نفر است همه آن دو سهم را مى برد و اگر چند نفر هستند کما فرض الله بینشان تقسیم مى شود.
مساءله 2 - اگر وارثى که اکنون براى میت موجود است فرضى و سهمى مشخص دارد بود و نبود حمل در آن تغییرى نمى دهد، مثلا اگر میت مرد است همسرى دارد و اگر زن است شوهر، و یا اینکه میت پدر و مادر دارد که سهم الارث آنان در صورت داشتن فرزند مشخص است و بود و نبود حمل آنا را تغییر نمى دهد سهم آن وارث را کامل مى دهند، و آن وارثى که وجود حمل سهم او را کم مى کند کمترین سهم او را به او مى دهند یعنى آن مقدارى را که اگر حمل زنده متولد شود به او مى رسد مانند سهم پدر و مادر با نداشتن فرزندى غیر از حمل (که اگر حمل زنده متولد شود سهم آن دو کمتر یعنى سدس است و اگر مرده بدنیا بیاید سهم آن دو بیشتر است یعنى به مادر ثلث و بقیه را به پدر مى دهند.)
مساءله 3 - اگر بوسیله آلات جدیده بتوانند حال حمل را مشخص کنند (مثلا بفهمند یک کودک است یا دو قلو، پسر است یا دختر) نصیب آنچه را که تشخیص داده اند کنار مى گذارند، اگر یکى است سهم یکى و اگر دو تا یا بیشتر است سهم آنان را کنار گذاشته بقیه را بین باقى ورثه تقسیم مى کنند.
مساءله 4 - اگر سهم الارث دو کودک را کنار گذاشته و بقیه را تقسیم کنند بعد بیش از دو طفل بدنیا بیاید به مقدار سهم الارث آنهائى که بى سهم مانده اند از ورثه پس گرفته مى شود.
مساءله 5 - حمل (بچه در شکم مادر) ارث مى برد و اگر زنده متولد شود ارث مى دهد هر چند که بعد از تولد پس از چند دقیقه بمیرد، پس اگر طفل زنده بدنیا بیاید و بعدا از دنیا برود هم ارث مى دهد و هم ارث مى برد، و در این حکم لازم نیست بعد از افتادن گریه هم کرده باشد بلکه همینقدر که علم پیدا بشود زنده بدنیا آمده مثلا بدن خود را حرکتى بدهد و سپس بمیرد کافى است .
مساءله 6 - در ارث بردن حمل این شرط معتبر نیست که در آن لحظه ایکه پدرش مى میرد روح در کالبد او دمیده باشد بلکه همین مقدار کافى است که در آن لحظه نطفه او منعقد شده باشد، پس اگر بمیرد و بعد از مرگ او معلوم شود زنش ‍ حامله است چنانچه آن حمل ملحق به میت باشد از پدرش ارث مى برد مگر آنکه مرده بدنیا بیاید.
دوم - از چیزهایکه از روى مسامحه مانع ارث شمرده شد وجود طبقه مقدم است که نمى گذارد طبقه موخر ارث ببرد مگر آنکه طبقه مقدم به جهتى از ارث محروم باشد.
سوم - وجود درجه و رتبه مقدم در هر طبقه است که اگر خودش محروم از ارث نباشد نمى گذارد آنکه در رتبه بعد است ارث ببرد، مثل اینکه کسى از دنیا برود یک یا چند فرزند بلافصل و یک یا چند فرزند مع الفصل یعنى نوه داشته باشد که ارث او تنها به فرزندان بلافاصل او مى رسد و به نوه هایش نمى رسد، یا کسى از دنیا برود و وارث او برادرانى و برادرزادگانى باشند که تا برادر هست برادرزاده ارث نمى برد، تا اینجا موانع پنجگانه اصل ارث را شمردیم اما موانعى که مانع اصل ارث نیستند بلکه باعث کم شدن ارث هستند و نمى گذارند وارث همه سهم الارث خود را بگیرد، و آن موانع چند چیز است :
اول - قتل خطائى و شبه عمد است که نمى گذارد قاتل سهم خود را از خون بها بگیرد ولى مانع از اصل ارث نیست .
دوم - وجود پسر بزرگ است که نمى گذارد بقیه ورثه از خصوص حبوه (یعنى مختصات میت ) سهم ببرند و اگر پسر میت یکى باشد (هرگز چند بزرگتر از خواهران خود نباشد) مانع سهم بردن بقیه ورثه از حبوه است .
سوم - بطور کلى داشتن فرزند است چه پسر و چه دختر، چه یکى و چه چند نفر، چه با واسطه (یعنى نوه ) و چه بدون واسطه که وجود فرزند باعث مى شود سهم زن از شوهر مرده و سهم مرد از همسر مرده اش کم شود، چنانکه اگر فرزند نبود شوهر نصف و همسر یک چهارم مى برد ولى با وجود فرزند براى همسر متوفى شوهرش یک چهارم و با وجود فرزند براى شوهر متوفى همسرش یک هشتم ارث مى برد.
چهارم - وجود مطلق وارث است چه نسبى و چه سببى ، چه مرد و چه زن ، چه واحد و چه متعدد که نمى گذارد زن از شوهر و شوهر از زن زیادتر از فریضه خود یعنى شوهر نصف (در صورت نبودن فرزند براى زن ) و یک چهارم (در صورت وجود فرزند) و زن یکچهارم (در صورت نبودن فرزند براى شوهر) و یک هشتم (در صورت وجود فرزند) ببرند، توضیح اینکه اگر در موردى ارث میت از فریضه یکى از زن و شوهر زیادتر شد آن زیادى را بغیر آن ها مى دهند، بله اگر وارثى غیر از شوهر و امام علیه السلام بجاى نمانده باشد آنچه از فریضه زیاد مى آید به شوهرش مى دهند نه به امام علیه السلام ، بدینصورت که ارث را بعنوان فریضه و زیادى را بعنوان رد مى برد بخلاف آنجائیکه وارث میت منحصر باشد به زنش و امام علیه السلام که یک چهارم اموال را به زن او و بقیه مال امام علیه السلام است .
پنجم - کمبود ترکه میت از سهام مفروضه است که این کمبود مانع مى شود از اینکه یک دختر ابوینى یا پدرى و یا یک خواهر ابوینى یا پدرى فریضه اش بطور کامل که در همه نامبردگان نصف ترکه است ببرد، همچنانکه مانع مى شود از اینکه دختران متعدد ابوینى یا پدرى و خواهران متعدد ابوینى یا پدرى فریضه کامل خود را که دو ثلث است ببرند، بنابراین اگر میت یک دختر بجاى گذاشته و پدر و مادر و شوهرش را (که اگر بخواهیم بدختر نصف و به پدر و مادر هر یک سدس و بشوهر یک چهارم بدهیم ترکه میت از سهام کم مى آید زیرا جمع این چند کسر مى شود 12/13 در حالیکه واحد ترکه 13/12 است در نتیجه 12/1 کم مى آید) این کمبود را از سهم یک دختر بر مى دارند، و همچنین اگر میت دخترانى متعدد و پدر و مادر و شوهر بر جاى گذاشته باشد (که اگر بخواهیم دو سوم بدختران و یک ششم به پدر و یک ششم به مادر و یک چهارم به شوهرش بدهیم ترکه میت از سهام کم مى آید زیرا جمع این چند کسر 12/15 مى شود در حالیکه واحد ترکه 12/12 است و در سایر فرضها نیز بهمین صورت عمل مى کنیم .
ششم - وجود خواهرى ابوینى و یا خواهر پدرى است که مانع مى شود از اینکه خواهران و برادران مادرى از رد مازاد برخوردار شوند، و همچنین خواهران متعدد ابوینى و یا پدرى (در موردى که ترکه بیش از فریضه ورثه و سهامشان باشد) مانع مى شوند از اینکه برادر مادرى یا خواهر مادرى از مازاد بر فریضه بعنوان رد سهم ببرند، همچنانکه وجود یکى از اجداد پدرى اگر موجود باشد نمى گذارد برادر و خواهر مادرى از مازاد فریضه سهم ببرند.
هفتم - وجود فرزند براى میت و اگر فرزند نداشت وجود نوه اوست که مانع مى شود از اینکه پدر و مادر میت بیش از یک ششم که فریضه آنهاست بعنوان فریضه نه بعنوان رد ببرد، (مثلا اگر میت دخترى و پدر و مادر بجاى گذاشته باشد دختر حاجب مادر مى شود از ثلث که فریضه مادر است در صورت نبودن فرزند که در نتیجه دختر مانع مى شود از بردن زائد بر سدس لکن مانع سهمیه او از رد نمى شود، بنابراین از ترکه میت نصف به دختر و یک ششم بر پدر و یک ششم بر مادر داده مى شود بعنوان فریضه و یک ششم باقیمانده را بین هر سه نفر به تناسب بعنوان رد تقسیم مى کنند).
هشتم - وجود برادر و خواهر است (البته خود آنان نه اولادشان ) که اگر میتى برادر یا خواهر داشته باشد بخاطر وجود آنها مادر میت محروم از بیش از یک ششم است نه بعنوان فریضه مى تواند آن زائد بر یک ششم را ببرد و نه بعنوان رد، و این حکم چند شرط دارد:
شرط اول اینکه اگر میت برادر دارد کمتر از دو نفر نباشند و اگر خواهر دارد کمتر از چهار نفر نباشد و گرنه مانع نمى شوند و براى مانع شدن کافى است که میت یک برادر و دو خواهر داشته باشد.
شرط دوم اینکه برادران و خواهران در لحظه فوت میت زنده و به دنیا آمده باشند، بنابراین برادرانى از میت که قبل از او مرده اند و یا در حین مرگ او در شکم مادر هستند مانع مادر نمى شوند از اینکه بیش از یک ششم سهم ببرد.
شرط سوم اینکه برادران و خواهران میت یا با او ابوینى باشند یا پدرى اما برادران مادرى مانع نمى شوند.
شرط چهارم اینکه پدر میت در حال مرگ او زنده باشد.
شرط پنجم اینکه برادران و پدر میت بعلت کفر و یا برده بودن ممنوع از ارث نباشند و برادران که حاجب و مانع از سهیم شدن مادر در بیش از یک ششم هستند از زنا متولد نشده باشند و پدر هم بخاطر اینکه فرزند مرده خود را کشته باشد ممنوع از ارث نباشد، و اما اگر برادران قاتل صاحب مال باشند آیا باز هم حاجب مادر مى شوند یا نه ؟ محل اشکال است پس نباید احتیاط ترک شود، شرط ششم اینکه حاجب غیر از محجوب باشد و اما اگر هر دو یک نفر باشد که امکان آن در وطى به شبهه تصویر مى شود دیگر حجبى نیست (مثل اینکه مردى داراى دو دختر و یک پسر است و با یکى از دخترانش وطى به شبهه کند و دختر حامله شود و فرزندى بیاورد که اگر فرزند صاحب اموال باشد و از دنیا برود مادرش حاجب خودش از مازاد بر سدس اموال فرزندش مى شود، زیرا خودش یک خواهر میت هست که یک خواهر دیگر با یک برادر دارد پس مادر هم حاجب شد و هم محجوب ).

سهام 

وارث ارثى که مى برد یا به فریضه است یا به قرابت ، و منظور از فریضه آن سهمى است که خدایتعالى معین کرده و در قرآن مجیدش ذکر فرموده ، و آن شش سهم است که صاحبانش سه طائفه اند: 2/1، 4/1، 8/1، 3/1، 3/2، 6/1.
اول (2/1)، براى سه طایفه است : اول دختریکه تنها باشد یعنى میت به غیر او فرزندى نداشته باشد و حتى اگر فرزند دیگرى هست لکن بعلتى ممنوع از ارث است نصف را به آن دختر مى دهند، و قید نبودن ممنوع از ارث مختص به این طبقه نیست در همه طبقات و درجات که بعدا ذکر مى شود معتبر است . دوم خواهر یگانه به شرطیکه ابوینى و یا پدرى باشد، و اما خواهر مادرى نه ، و این بشرطى نصف مى برد که برادرى غیر ممنوع از ارث نداشته باشد. سوم شوهر است این نیز بشرطى نصف اموال همسر خود را به ارث مى برد که همسرش از هیچ شوهرى فرزند و فرزندزاده (هر چه پائین رود) نداشته باشد.
دوم (4/1)، براى دو طائفه است : اول شوهر، در صورتیکه زوجه مرده او بعد از مرگش فرزندى یا فرزندزاده اى (نهر چه پائین رود) بجا گذاشته باشد، دوم زوجه است که اگر شوهرش از دنیا برود بشرطى یک چهارم اموال او را مى برد که از هیچ زنى فرزند یا فرزندزاده اى (هر چه پائین رود) نداشته باشد.
سوم (8/1)، براى یک طائفه است و آن زوجه دائمى است که شوهرش فرزند یا فرزندزاده اى (هر چه پائین رود) داشته باشد.
چهارم (3/1)، براى دو طائفه است : اول ، مادر است ، بشرطیکه میت (که فرزند او هست ) بلا عقب مرده باشد، یعنى هیچ فرزند یا فرزندزاده اى (هر چه پائین رود) نداشته باشد، البته به شرطى که میت برادر و خواهر متعدد نداشته باشد و گرنه با شرائط ششگانه ایکه گذشت نمى گذارد مادر بیش از یک ششم ببرد. دوم برادر و خواهر مادرى است که اگر متعدد باشند جمعا یک سوم ارث را مى برند.
پنجم (3/2)، براى دو طایفه است : اول اینکه میت پسر نداشته و تنها دو دختر و یا بیشتر داشته باشد. دوم دو خواهر ابوینى یا بیشتر بدون اینکه برادرى ابوینى داشته باشند و یا اگر خواهرانش پدرى هستند برادرى پدرى نداشته باشند.
ششم (6/1)، براى سه طائفه است : اول پدر میت در صورتیکه میت فرزند داشته باشد که در هر حال یک ششم اموال فرزندش را مى برد. دوم مادر میت در یک صورت و آن جائى است که فرزند متوفاى او فرزند و برادر داشته باشد به شرحى که گذشت . سوم برادر یا خواهر مادرى است بشرطیکه از ناحیه آن مادر متعدد نباشند.
بنابراین از آنچه گذشت معلوم شد فریضه هاى ششگانه ارث عبارتند از:
1. نصف (2/1)، 2. نصف نصف (4/1)، 3. نصف نصف نصف (8/1)، 4. دو ثلث (3/2)، 5. نصف آن (3/1)، 6. نصف نصف آن (6/1)،
مساءله 1 - از آنچه گذشت روشن شد که اهل طبقه سوم از انساب فریضه اى ندارند زیرا دیدیم هیچیک از آن شش کسر شامل حال عمو و عمه ها، دائى و خاله ها نشد، پس ارث این طبقه تنها از راه قرابت است ، و نیز روشن شد که ارث بردن زن از شوهر و شوهر از زن همه چا به فریضه است مگر در یک صورت ، و آن در موردى است که میت زن باشد و به غیر از همسرش و امام علیه السلام وارثى دیگر نداشته باشد، که در اینجا فرض او را بعنوان فریضه باو مى دهند و بقیه را هم بعنوان رد به او مى دهند و بقیه را به امام علیه السلام مى دهند. این بود وضع طبقه سوم ، و اما طبقه اول و دوم ، بعضى از آنها بطور مطلق فرض دارند مانند پسر و برادر ابوینى و یا پدرى ، و بعضى از آنها بطور مطلق فرض دارند مانند مادر، و بعضى دیگر در یک حال فرض دارند و در حالى دیگر ندارند مانند پدر و اگر میت فرزند داشته باشد پدرش فرض دارد و آن یک ششم است و اگر نداشته باشد همه مال را به قرابت مى برد، و همچنین است یک خواهر و دو خواهر پدرى و ابوینى کهاگر میت برادر هم داشته باشد آنها فرض ندارند و اگر نداشته باشد آنها فرض دارند و آن نصف ترکه است .
مساءله 2 - از آنچه گفته شد روشن گردید که صاحبان فرض دو قسمند: طائفه اول آنهائى هستند که بغیر از یک فرض ‍ ندارند و فرضشان بخاطر تبدل احوال نه کم مى شود و نه زیاد مانند پدر، که در صورت فرزند داشتن میت فرض دارد که یک ششم است در همه احوال همان است و تغییر نمى کند، (البته بحث درباره فرض است و اما از نظر رد مورد بحث نیست و ممکن است ببرد)، و نیز مانند یک دختر و دو دختر و بیشتر که با نبودن پسرى براى میت و همچنین یک خواهر و دو خواهر پدرى و یا ابوینى که اگر میت برادر نداشته باشد فرض دارند و آن در یک دختر و یک خواهر نصف و در دو دختر و دو خواهر دو ثلث است ، این چند طایفه گر چه در یک حال فرض دارند و در حال دیگر ندارند لکن هیچگاه این فرضشان دستخوش تغییر نمى شود. گاهى هم مى شود وارثى که در همه حال فرض دارد فرضش بخاطر تبدل احوال دگرگون نمى شود مانند برادر مادرى و خواهر مادرى که اگر یک نفر باشد یک ششم و اگر متعدد باشد یک سوم مى برند و هرگز کم و زیاد نمى شود.
طایفه دوم آنهائى هستند که فرضشان بخاطر تبدل احوال کم و زیاد مى شود مانند مادر که در یک صورت (در صورتیکه میت فرزند نداشته باشد) ثلث اموال را و در صورت دیگر یک ششم آن را مى برد، و همچنین زن و شوهر که اگر میت زن باشد و فرزند نداشته باشد شوهرش نصف مال را مى برد و اگر داشته باشد یک چهارم را، و اگر میت مرد باشد زوجه او در صورت نبودن فرزندى براى میت یک چهارم مى برد و با بودن فرزند یک ششم .
مساءله 3 - غیر اصنافى که شمردیم و همه داراى فرض بودند وارث هاى دیگرى هستند که فرض ندارند ولى به قرابت ارث مى برند.
مساءله 4 - اگر یکى از جد و جده مادرى و یا هر دو با بستگان پدرى میت ، مثلا با برادر و خواهر پدرى یا ابوینى میت ، وارث او بودند، و یا مثلا با جد و جده پدرى میت وارث او بودند، ثلث مجموع ترکه را مى برند و اگر نقصى وارد آید بر کسانى وارد مى شود که داراى فرض هستند، پس اگر ورثه میت عبارت باشند از شوهر او و جد یا جده مادرى و یک خواهر ابوینى نصف ترکه را به شوهرش مى دهند و یک ثلث آن را به جد مادرى اش که اگر جده هم دارد بین آن دو تقسیم مى شود و بقیه را که یک ششم است به یک خواهر پدرى مى دهند با اینکه فرض او نصف ترکه بود، و در عین حال جدهاى چهارگانه (پدر و مادر پدر، پدر و مادر مادر) فرض ندارند و ارث بردنشان به قرابت است .
مساءله 5 - فروض ششگانه با در نظر گرفتن اجتماع هر یک با بقیه سى و شش صورت مى شود که حاصل ضرب شش ‍ در شش است منتهى پس از حذف صورتهاى تکرارى که پانزده صورت است بقیه بیست و یک صورت امکان تصور دارد.
مساءله 6 - بیست و یک صورتیکه گفتیم امکان تصور دارد دو قسم مى شوند، بعضى از آنها اجتماعشان صحیح است و بعضى از آنها ولو بخاطر بطلان عول (17) ممکن نیست اجتماع کنند که هشت صورت دارد:
1. اجتماع نصف با دو ثلث
2. اجتماع ربع با ربع
3. اجتماع ربع با ثمن
4. اجتماع ثمن با ثمن
5. اجتماع ثمن با ثلث
6. اجتماع دو ثلث با دو ثلث
7. اجتماع ثلث با ثلث
8. اجتماع ثلث با سدس
و بقیه صور سیزده گانه اجتماعشان صحیح است : براى اینکه نصف با پنج سهم از سهام ششگانه جمع مى شود، اول آنکه نصف با مثل خودش جمع مى شود، مثل اینکه زنى از دنیا برود و شوهرى با یک خواهر ابوینى و یا پدرى بر جاى بگذارد که نصف ترکه اش را شوهر و نصف دیگر را خواهرش مى برد، دوم اجتماع نصف با یک چهارم است مثل اینکه از میت شوهرى بماند و یک دختر، سوم اجتماع نصف با ثمن است مثل اینکه مردى از دنیا برود و از او زوجه اى بماند با یک دختر، چهارم اجتماع نصف با ثلث است مثل اینکه زنى بمیرد و از او شوهرى بماند و مادرى که شوهر نصف را مى برد و مادر اگر حاجب نباشد ثلث را مى برد، پنجم اجتماع نصف با سدس است مثل اینکه زنى بمیرد و از او شوهرى بماند و یک نفر کلاله مادرى . بنابر بیانى که گذشت نصف که یکى از سهام ششگانه است با همه سهم جمع مى شود الا در یک صورت و آن هم بخاطر بطلان عول است ، پس اگر دو خواهر با شوهرى وارث زنى شوند آنچه سهم مى برند به قرابت است نه به فرض و چون نصف با دو ثلث جمع نمى شود کمبود از سهم دو خواهر برداشته مى شود.
و اما ربع 4/1، با سه سهم از شش سهم جمع مى شود، اول اجتماع ربع با دو ثلث است مانند اینکه زن از دنیا برود و شوهرى و دو دختر بر جاى بگذارد، دوم اجتماع ربع با ثلث است مانند اینکه مردى بمیرد و زن وکلاله مادرى متعدد بر جاى گذارد که یک چهارم ترکه را به زن و یک سوم آن را به کلاله اش مى دهند، سوم اجتماع ربع با سدس است مانند اینکه مردى بمیرد و زن و یک نفر از کلاله مادرى بر جاى گذارد که یک چهارم مال را به زن و یک ششم آن را به کلاله مادرى او مى دهند.
و اما ثمن 8/1، با دو سهم از سهام ششگانه جمع مى شود، اول اجتماع ثمن با دو ثلث است مانند بر جاى ماندن زنى از شوهر و دو دختر او که یک هشتم اموال را به زن و دو ثلث آن را به دو دختر مى دهند، دوم اجتماع ثمن با سدس است مانند بر جاى ماندن زنى از شوهر با یکى از ابوین او با وجود فرزند براى میت که یک هشتم ترکه را به زن و یک ششم را به پدر یا مادرش و بقیه را به فرزندان مى دهند.
و اما دو ثلث 3/2، با دو سهم از سهام ششگانه جمع مى شود، اول اجتماع دو ثلث با ثلث است مانند بر جاى ماندن دو خواهر پدرى و بیشتر و برادرانى مادرى که دو ثلث ترکه را به دو خواهر پدرى و یک ثلث را به برادران مادرى مى دهند، دوم اجتماع دو ثلث با سدس است مانند باقى ماندن دو دختر و یکى از پدر و مادر که دو ثلث مال را به دو دختر و یک ششم آن را به پدر یا مادر مى دهند.
و اما سدس 6/1، تنها با یک سهم از سهام ششگانه جمع مى شود و آن اجتماع سدس با خود سدس است مانند اینکه شخصى از دنیا برود و پدر و مادر و فرزند بر جاى گذارد که یک ششم مال را به پدر و یک ششم را به مادر و بقیه را به فرزندان مى دهند.
((تنبیه ))  
عول و تعصیب باطلند  
مساءله 1 - ورثه ایکه براى میت موجودند و همه داراى فرض باشند سه جود تصویر مى شوند:
صورت اول ، اینکه فرض آنها برابر با ترکه میت است (یعنى ترکه میت که همواره یک واحد را تشکیل مى دهد برابر باشد با جمع آن سهام ، مثل اینکه ورثه او یکى داراى فریضه 2/1 و دیگرى 3/2 و یکى دیگر 3/1 باشد که جمع این سه کسر همان واحد و یک عدد صحیح است ) مثلا وارث میت پدر و مادر و دختران متعدد باشند که هر یک از پدر و مادر یک ششم مى برند و دختران دو سوم که در نتیجه جمع سهام همان واحد صحیح مى شود.
صورت دوم ، اینکه ترکه بیشتر از سهام است که در اینصورت آنچه زیاد مى آید را بصاحبان فرض مى دهند نه به آنهائیکه ارث بردنشان به قرابت است ، مانند عصبه میت یعنى هر انسان مذکرى که یا بدون واسطه منتسب به میت است و یا بواسطه انسان مذکر دیگر، بنابراین اگر در موردى وارث میت منحصر باشد به یک دختر و مادر میت نصف ترکه را به دختر و یک ششم آن را بعنوان فرض به مادر مى دهند و دو ششم باقیمانده را دوباره بهمان نسبت نصف و سدس تقسیم مى کنند یعنى چهار قسمت نموده سه قسمت آن را به دختر و یک قسمت را به مادر مى دهند، (تعصیب که فتواى فقهاى اهل سنت است این است که این دو ششم را باید به عصبه میت داد)، اما اگر ورثه میت منحصر بود به چند دختر و مادرش ، دو ثلث از ترکه را بعنوان فرض بین دختران تقسیم و یک ششم را بهمین عنوان فرض به مادر مى دهند و یک ششم باقیمانده را پنج قسمت نموده (به نسبت سهام یعنى 4 و 1) که چهار قسمت را بر دختران و یک قسمت را به مادر مى دهند، و اما عصبه میت سماق بمکند.
صورت سوم ، اینکه ترکه کمتر از سهام باشد و این همواره در مواردى پیش مى آید که در بین ورثه یک دختر و یا دو دختر و بیشتر و یا یک خواهر ابوینى و یا پدرى یا دو خواهر و بیشتر ابوینى یا پدرى در میان باشد و کمبودتر که بر همین نامبردگان وارد مى شود، بنابراین اگر وارث میتى یک دختر و پدر و مادر و شوهر او باشند (ترکه وافى به همه سهام یعنى 2/1 دختر، 4/1 شوهر و 6/1 پدر و 6/1 مادر نیست زیرا جمع این سهام مى شود 12/13 در حالیکه کل ترکه 12/12 است ) در نتیجه یک دوازدهم که نصف سدس است بر سهم دختر وارد مى کنند و فرض شوهر و پدر و مادر را کامل مى دهند، و اگر در همین فرض بجاى یک دختر دختران متعدد باشند که سهم الارثشان دو ثلث است جمع سهام مى شود 12/15 و 12/3 که ربع ترکه است بر دختران وارد مى آید، و همچنین است در مثالهاى دیگر، (اهل سنت در اینجا قائل به عول هستند یعنى مى گویند کمبود بر همه وارد مى شود که این از نظر شیعه باطل است ).
مساءله 2 - در صورت دوم که صورت زیاد آمدن ترکه از سهام بود و گفتیم آن زیادى را باید بین صاحبان فرض به نسبت سهمشان رد کرد، به چند طایفه از صاحبان فرض رد نمى شود: یکى زوجه است بطور مطلق که فرض او را به او و بقیه را به دیگران مى دهند در هر طبقه که باشند حتى آخرین طبقه یعنى امام علیه السلام . دوم زوج است که فرض او را که نصف ترکه است به او و بقیه را بغیر او مى دهند مگر آنکه غیر او کسى نباشد که در اینصورت نصف دیگران را بعنوان رد به او مى دهند مگر آنکه غیر او کسى نباشد که در اینصورت نصف دیگر را بعنوان رد به او مى دهند. سوم مادر میت در صورت وجود حاجب (یعنى خواهر و برادر میت با شش شرطى که بیانش گذشت ) است . چهارم برادر و خواهر مادرى است چه یک نفر باشد و چه چند نفر که اگر یکى از اجداد و جده هاى پدر میت و یا یک برادر پدرى یا ابوینى موجود باشد از مازاد سهام محروم مى شوند که بیانش گذشت .
مساءله 3 - فرزندان میت چه پسر و چه دختر صاحب فرض نیستند آنچه ارث مى برند به قرابت است ، و همچنین پدر میتى که بى اولاد در گذشته است و نیز جدها و جده ها بطور مطلق (چه پدر و چه مادرى )، و نیز برادر و خواهر ابوینى و پدرى در صورت وجود ذکور در بین آنها فرضى ندارند، و همچنین تمامى اصناف طبقه سوم یعنى عموها و عمه ها و دائى ها و خاله ها و اولاد آنان هیچ یک فرض ندارند آنچه ارث مى برند به قرابت است .
مساءله 4 - اگر براى میتى هم وارث بالفرض باشد و هم ارث بالقرابت آنچه بصاحب فرض مى رسد به فرض مى برد الباقى را بوارث به قرابت مى دهند، مثلا اگر از میتى پدر و مادر و فرزندان ذکور و اناث بر جاى بماند فرض پدر را که یک ششم است و فرض مادر را که آن هم یک ششم است به آن دو مى دهند و باقى بین فرزندانش نقسیم مى شود، و اگر وارث میت تنها والدین او باشند اگر حاجبى براى مادر او باشد یک سدس و اگر نباشد یک ثلث ترکه را بعنوان فرض به او و الباقى را بعنوان قرابت به پدرش مى دهند، و اگر یک یا چند خواهر ابوینى با جد و جده مادرى میت جمع شوند یک یا چند خواهر فرض خود را و باقى را جد و جده به قرابت مى برند و بدین منوال است صورتهاى دیگر.
در اینجا مقدمات کتاب میراث به پایان رسید و اما مقصد اول از دو مقصد کتاب میراث انسابست .
مقصد اول در میراث انساب  
انسان (خویشاوندان ) سه مرتبه دارند:
((مرتبه اول )): مرتبه اول از طبقات ارث پدر و مادر بدون واسطه است اولاد هر چند باواسطه باشد لکن الاقرب فالاقرب یعنى تا از یک پشت کسى باقى است پشت بعدى ارث نمى برد.
((مرتبه دوم )): برادر و خواهر میت و اولاد آنان است که ایشانرا کلاله مى نامند، و نیز اجداد است مطلقا چه پدرى و چه مادرى در این مرتبه نیز تا کسى از پشت قبلى موجود باشد پشت بعدى ارث نمى برد.
((مرتبه سوم )): عموها و عمه ها و دائى و خاله هایند در این مرتبه نیز تا کسى از پشت قبلى موجود است پشت بعدى ارث نمى برد.
مساءله 1 - در مرتبه اولى اگر چنانچه از میت تنها پدرى مانده باشد همه مال میت به قرابت به پدر او مى رسد، و اگر تنها مادرش مانده باشد ثلث مال را بعنوان فرض و بقیه را بعنوان رد مى برد، و اگر هر دو مانده باشند ثلث مال را بعنوان فرض به مادر مى دهند و بقیه را پدر به قرابت مى برد، و این در صورتى است که مادر حاجب نداشته باشد (یعنى میت خواهر و برادر نداشته باشد) و گرنه مادر یک ششم را مى برد و پدر بقیه را، و در این فرض هر چند برادر و خواهر باعث شدند مادر سهم کمترى ببرد لکن خود آنان ارث نمى برند.
مساءله 2 - اگر از میت تنها یک پسر بماند همه مال را بعنوان قرابت ارث مى برد، و اگر چند پسر بماند مال را بطور مساوى بین خود تقسیم مى کنند، و اگر یک دختر به تنهائى مانده باشد نصف مال را بعنوان فرض و بقیه را بعنوان رد مى برد، و عصبه میت را نصیبى از ارث او نیست ، و اگر دو دختر و یا بیشتر بماند دو ثلث اموال میت را بعنوان فرض و بقیه را بعنوان رد مى برند، و اگر از میت هم پسر مانده باشد و هم دختر هر پسرى دو برابر دختر و هر دختر نصف یک پسر ارث مى برد، (فرضا اگر یک پسر مانده و یک دختر مال را سه قسمت نموده دو قسمت را به پسر و یکى را به دختر مى دهند.)
مساءله 3 - اگر فرزندان میت با یکى از پدر و مادر او وارث اوباشند، اگر فرزندش تنها یک دختر باشد نصفمال را به فرض مى برد و یکى از ابوین او یک ششم را به فرض مى برد و بقیه کهثلث (و یا 6/2) است را چهار قسمت نموده سه قسم را به دختر و یک قسمت را پدر و مادر ردمى دهند، و اگر فرزندنش دو دختر یا بیشتر باشدمال میت را پنج قسمت نموده چهار قسمت آن را بین دختران بطور مساوى بعنوان فرض و ردتقسیم مى کنند و به یکى از پدر یا مادر یک پنجم باقیمانده را بعنوان فرض و رد مىدهند، (توضیح اینکه دختران از تمامى مال دو ثلث (و یا 6/4) را مى برند که اگر آن راعدد 30 فرض کنیم سهم دختران 20 مى شود و سهم یکى از ابوین 5 مى شود که 6/1است و نتیجه 6/1 اضافه مى آید که 5 تاست و آن را نیز پنج قسمت نموده چهار قسمت رابه دختران و یک قسمت را به وارث دیگر مى دهند، در مجموع فرض و رد دختران 24 4 +20 مى شود، و فرض و رد یکى از ابوین : 6=1+5 مى شود، بدین جهت بود که مولفرضوان الله علیه فرموده است از همان اول مال را پنج قسمت نموده چهار قسمت را که همان24 است به دختران و یک قسمت دیگر را که 6 است به یکى از ابوین بعنوان فرض و ردمى دهند)، و اگر فرزند میت پسر باشد چه یکى و چه متعدد، به یکى از ابوین یک ششمبعنوان فرض مى دهند و بقیه را بین پسران بعنوان قرابت تقسیم مى کنند.
مساءله 4 - اگر فرزندان میت با پدر و مادر او با هم وارث او باشند در صورتیکه فرزند یک دختر باشد و مادر هم حاجب نداشته باشد، یعنى بتواند سهمى از رد را ببرد، ارث او به پنج قسمت تقسیم مى شود سه قسمت آن را به یک دختر مى دهند که دو سهم و نیم (نصف ترکه ) بعنوان فرض و نیم سهم بعنوان رد است ، دو قسمت دیگر آن را بطور مساوى بین پدر و مادرش بعنوان فرض و رد تقسیم مى شود، و اما اگر مادر حاجب داشته باشد یک ششم مال را به او و بقیه را بین یک دختر و پدر بدین صورت تقسیم مى کنند که مال را چهار قسمت نموده سه قسمت را بعنوان فرض و رد به دختر و یک قسمت بعنوان فرض و رد به پدر مى دهند (توضیح این مسئله در مسئله قبل گذشت .) و اگر دختر متعدد باشد و یا یک پسر یا چند پسر یا هم پسر و هم دختر باشند. در همه این صور به هر یک از پدر و مادر یک ششم داده مى شود و بقیه را بین فرزندان بطور مساوى (اگر همه یک جنس هستند) یا بطور متفاوت (اگر مختلف هستند) تقسیم مى کنند و بهر پسرى دو برابر دختر مى دهند.
مساءله 5 - اگر یکى از پدر یا مادر و یکى از شوهر و زن وارث میت بوده باشند به هر یک از زن و شوهر نصیب بالاتر را مى دهند (چون فرض در این است که میت فرزند ندارد، پس اگر میت مرد است به همسرش یک چهارم و اگر زن است به شوهرش نصف مال را مى دهند)، و بقیه را به پدر او (اگر هست ) بعنوان قرابت و به مادر او (اگر هست ) بعنوان فرض ‍ و رد مى دهند.
مساءله 6 - اگر پدر و مادر میت هر دو با یکى از زن و شوهر وارث میت باشند نصیب بالاتر را به زن یا شوهر، و ثلث مال را (البته نه ثلث باقیمانده بلکه ثلث مجموع مال ) اگر حاجبى نباشد به مادر، و اگر حاجبى باشد سدس را بعنوان فرض ‍ به مادر و بقیه را بعنوان قرابت به پدر مى دهند.
مساءله 7 - اگر اولاد میت با یکى از زن و شوهر وارث او باشند مثلا زن بمیرد و شوهر و فرزندانش بمانند نصیب پائین تر که 4/1 است به شوهر و بقیه را به فرزندان او مى دهند، که اگر فرزند یکى باشد همه را مى برد، و اگر متعدد و از یک جنس باشند بطور مساوى ، و اگر مختلف باشند هر پسر دو برابر یک دختر مى برد.
مساءله 8 - اگر پدر و یا مادر میت با فرزندان او و همسرش وارث او باشند در صورتیکه فرزند او تنها یک دختر باشد به همسر او نصیب کمترى را مى دهند، و بقیه را چهار قسمت نموده یک قسمت را به پدر و یا مادر او و مابقى را به یک دختر او مى دهند، و اگر دو دختر یا بیشتر باشند در صورتیکه همسر میت زن او باشد پائین ترین نصیب که یک هشتم است را به او داده و مابقى را پنج قسمت نموده و در بین بقیه تقسیم مى کنند، و اگر شوهر او باشد نصیب پائین تر را به او و یک ششم را به پدر میت و یا مادرش مى دهند و بقیه ترکه سهم دختران است که یا دو نفر یا بیشترند، و اگر فرزند میت پسر باشد چه یک نفر و چه بیشتر، یا از هر دو جنس یعنى پسر و دختر باشد نصیب پائینى همسر را به او و یک ششم از اصل ترکه (نه از باقیمانده ) را به پدر یا مادر او مى دهند و بقیه را فرزندان مى برند که اگر از جنس واحد باشند بطور مساوى تقسیم مى کنند و اگر مختلفند پسر دو برابر دختر مى برد.
مساءله 9 - اگر پدر و مادر و فرزندان و همسر میت وارث او باشند، اگر فرزند میت تنها یک دختر است شوهر او نصیب پائین تر خود را و پدر و مادرش هر کدام سدس از ترکه را مى برند، و آنچه که مى ماند سهم دختر او است و نقصى که در این فرض وارد مى شود در سهم او وارد مى شود، (توضیح اینکه سهم یک دختر 6/3 و سهم مادر 6/2 و سهم شوهر 6/(5/1) ((ربع )) است و جمع این سهام 6/(5/6) مى شود که نیم سدس کم مى آید). و اگر شوهر مرده باشد زوجه اش ‍ نصیب پائین تر یعنى یک هشتم را مى برد، و در صورتیکه مادر حاجب نداشته باشد بقیه مال پنج سهم مى شود یک سهم آن را که قهرا از سدس بیشتر است مادر مى برد و سدس را هم بعنوان فریضه مازاد را بعنوان رد مى برد، و اگر مادر حاجب داشته باشد تنها سدس را به او مى دهند و بقیه بین پدر و دختر او بدین صورت تقسیم مى شود که آن را چهار قسمت نموده سه قسمت را بدخترش و یک قسمت را بپدرش مى دهند. و اگر فرزند میت دو دختر یا بیشتر باشد نصیب پائین تر را به همسر او و دو سدس از اصل مال (نه از باقیمانده ) را به پدر و مادرش و بقیه را به دخترانش ‍ مى دهند، در اینجا نیز نقص (اگر میت زن باشد 4/1 و اگر مرد باشد 8/1 است ) بر سهم دختران وارد مى شود، زیرا دو سدس سهم ابوین و دو ثلث سهم دختران تمام ارث را فرا مى گیرد و محلى براى یک چهارم شوهر و یا یک هشتم زن باقى نمى ماند لاجرم این کمبود را از سهم دختران بر مى دارند و اگر فرزند میت یک یا چند پسر و یا هم پسر و هم دختر باشد همسر او چه مرد باشد و چه زن نصیب پائین را مى برد، و پدر و مادر دو سدس از اصل مال (نه از باقیمانده ) را بعد از دادن سهم همسر مى برند، و آنچه مى ماند بین فرزندان پسر پخش و دختر پخش تقسیم مى شود.
((در اینجا تذکر چند نکته مهم است ))  
اول - اینکه اولاد اولاد هر چه پائین رود، و قول ما فارسى زبانها نوه و نتیجه و نبیره و پائین تر، در چند چیز قائم مقام اولادند، همانطور که اگر کسى بمیرد و پدر و مادر و اولادى از او بر جاى بمانند اولاد ارث پدر و یا مادر خود را با پدر و مادر او تقسیم مى کنند، همچنین اگر از میت پدر و مادر و نوه بمانند آن نوه نیز ارث مى برد، و همانطور که اگر میت اولاد مى داشت پدر و مادر سهم کمترى مى بردند نوه هم داشته باشد حاجب از سهم بردن بیشتر آن دو مى شود، و همانطور که اگر میت اولاد مى داشت ارث او به طبقه بعدى و سایر اقارب او نمى رسید، نوه هم داشته باشد نوبت اقارب میت نمى رسد، حال چه اینکه میت پدر و مادرش باقى باشند یا نباشند، خلاصه اولاد هر بطنى قائم مقام آن بطن است و مانع است از اینکه نوبت به بطن بعدى برسد.
دوم - نوه و نبیره میت در ارث بردن از او آن مقدارى را سهم مى برد که بوسیله آن با میت مرتبط شده است ، بنابراین دخترزاده هاى میت سهم مادر خود را از میت ارث مى برند چه پسر باشند و چه دختر، و اگر میت تنها یک دختر داشه باشد که در حیات خود او مرده است بچه هاى آن دختر مصف ترکه میت (مادر مادر یا پدر مادر) را مى برند، و در صورتى که میت غیر یک دختر پدر و مادر نیز داشته باشد باز ورثه دختر نصف مال را مى برند و در هر صورت مازاد را بورثه ردى مى کنند هر چند که ورثه دختر، پسر باشند زیرا اگر مادرشان زنده بود نصف مال را مى برد و اگر از سهام زیاد مى آمد به او رد مى شد. پسرزاده هاى میت نیز ارثى را مى برند که اگر پسرزاده یک نفر باشد همه اموال میت به او مى رسد، و اگر با او صاحب فریضه اى باشد اول فریضه او را مى دهند بعد آنچه باقى ماند از آن پسرزاده است .
سوم - اگر میت هم پسرزاده داشته باشد و هم دخترزاده پسرزاده ها دو ثلث و دخترزاده ها یک ثلث مال را مى برند، زیرا اگر پدر دسته اول زنده بود دو ثلث و اگر مادر دسته دوم زنده بود یک ثلث مى برد، و اگر علاوه بر این دو دسته از میت همسرى نیز بر جا مانده است آن همسر نصیب کمتر را مى برد و سپس بقیه اموال را آن دو دسته (پسر زاده ها دو ثلث و دخترزاده ها یک ثلث ) مى برند.
چهارم - دخترزاده ها مانند پسرزاده ها اگر از یک جنس باشند ارث را بطور مساوى بین خود تقسیم مى کنند و گرنه پسر بخش و دختر بخش مى برند.
پنجم - از ترکه پدر حبوه او یعنى لباسى که بر تن داشته و انگشتر و شمشیر و قرآن مخصوص پسر بزرگ است .
مساءله 1 - اگر پسر بزرگ میت متعدد باشند به اینکه هر دو در یک روز بدنیا آمده باشند و پسرى بزرگتر از آن دو نباشد حبوه بین آن دو بطور مساوى تقسیم مى شود، همچنین است اگر بیشتر از دو نفر باشند، و اگر فرزند ذکور میت یک نفر باشد حبوه به او مى رسد، و همچنین است اگر با او خواهر یا خواهرانى بزرگتر از او باشند.
مساءله 2 - در لباس پدر فرقى نیست بین لباس استفاده شده او و لباسى که براى خود دوخته و هنوز استفاده نکرده ، و نیز فرقى نیست بین اینکه یک دست لباس داشته باشد یا چند دست ، همچنانکه در قرآن و انگشتر و شمشیر فرقى بین واحد و متعدد نیست بشرطى که استفاده شده باشند و یا براى استفاده کردن تهیه شده باشند نه براى فروش یا اهداء به دیگران .
مساءله 3 - اقوى آن است که غیر از شمشیر سایر سلاحها و اسب و زین آن جزء حبوه نباشد، هر چند رعایت احتیاط از راه مصالحه بسیار مطلوب است .
مساءله 4 - اگر پدرى که درگذشته است حبوه و یا بعض از آنها را نداشته باشد پسر بزرگ حق ندارد قیمت آن را مطالبه کند.
مساءله 5 - در حبوه این قید معتبر نیست که پدر اموال دیگرى داشته باشد، پس اگر اموال میت منحصر بهمان حبوه باشد و غیر از آن مال دیگر نداشته باشد بنابر اقوى همه آن را پسر بزرگ مى برد، لکن احتیاط کردن خوب است .
مساءله 6 - در پسر بزرگ بلوغ معتبر نیست و حتى بنابر اقوى لازم نیست که در لحظه مرگ پدر از مادر متولد شده باشد، پس اگر در شکم مادر باشد باید حبوه را براى او کنار بگذارند همچنانکه ارث او را کنار مى گذارند، پس اگر پسر بزرگ بعد از مرگ پدر زنده متولد شد حبوه را مى برد، و اگر دختر باشد و یا اگر پسر بوده ولى مرده بدنیا آمد ظاهر این است که حبوه مال بزرگترین پسر موجود است ، پس اگر میت از یک زن فرزندى نه ماهه و از زنى دیگر فرزندى هفت ماهه در شکم آنان دارد و فرزند نه ماهه مرده بدنیا آمد حبوه مخصوص آن فرزندیست که در شکم مادر است البته به شرطى که پسر باشد.
مساءله 7 - اقوى آنست که در صاحب حبوه (پسر بزرگ ) عقل و رشد شرط نیست ، و در اینکه آیا شرط است اینکه مخالف نباشد یا شرط نیست بلکه از سایر مذاهب اسلامى هم باشد جبوه را مى برد؟ جاى تامل است هر چند بعید نیست بگوئیم لازم است او را ملتزم به اعتقادش کنند، یعنى اگر در مذهب او حبوه نیست به او بگویند از نظر مذهب تو حبوه از آن تو نیست بلکه ارث همه ورثه است .
مساءله 8 - مخارج غسل و کفن و دفن میت و نیز قرضهاى او مقدم بر حبوه است ، پس در صورت معراضه یعنى جائیکه اگر حبوه را به پسر بزرگتر بدهند جسد میت زمین مى ماند و یا بدهکاریهایش بى محل مى شود مثل اینکه غیر از حبوه مالى ندارد و یا اگر دارد کافى براى تجهیز و پرداخت دیونش نیست در اینصورت باید اول میت تجهیز شود و دیونش را اداء کنند بعد اگر چیزى از حبوه باقى ماند به پسر بزرگتر بدهند، و اما در صورتیکه تعارضى در بین نباشد یعنى ترکه میت کافى براى این دو مصرف هست احوط آنست که پسر بزرگ هم از سهمى از حبوه را خرج آن دو مصرف نماید، مثلا اگر یک درهم ترکه خرج تجهیز و اداء دیون میت شد او هم یک دهم قیمت حبوه را به ورثه بدهد.
مساءله 9 - اگر وصیت کرده باشد به مال معینى از ترکه در صورتیکه آن مال از حبوه باشد (مثلا گفته باشد پس از مرگم اسب سوارى ام را به فلان شخص بدهید) این وصیت نافذ است ، البته در صورتى که قیمت آن مال بیشتر از ثلث نباشد که اگر بیشتر باشد احتیاج به اجازه پسر بزرگ دارد نه اجازه همه ورثه ، زیرا حبوه حق او بود، و پسر بزرگ در قبال حبوه ایکه پدرش براى دیگرى وصیت کرد مستحق چیزى نیست ، و اگر بطور مطلق وصیت کرد (یعنى گفت فلان مبلغ به فلانى بدهید) و یا از حبوه و غیر حبوه وصیت کرد (یعنى مثلا گفت از لباس و سایر مختصاتم و از اثاث خانه ام معادل فلان مبلغ به فلانى بدهید) در صورتیکه آن مبلغ بیشتر از ثلث نباشد وصیت نافذ است ، و در صورت اول که مطلق وصیت کرده بود مبلغ وصیت از همه ترکه برداشته مى شود و از حبوه نیز به نسبت خودش ، و در صورت دوم که از حبوه و غیر حبوه وصیت کرده بهر مقداریکه پدر از هر یک معین کرد همان مقدار از حبوه و همان مقدار که او گفته از غیر حبوه بر مى دارند، و اما اگر وصیت بیشتر از ثلث باشد آن مقدارش که به حبوه مى خورد احتیاج به اجازه پسر بزرگ و آن مقدارش که به ترکه مى خورد احتیاج به اجازه همه ورثه دارد، و اگر وصیت به مقدار معلومى و یا به کسرى از کل مال کرده باشد یعنى گفته باشد فلان مبلغ و یا 2/1 مال مرا به فلانى بدهید باز همین حکم را دارد.
ششم - با وجود پدر میت جد و جده پدرى و مادرى او از او ارث نمى برند، لکن مستحب آنست که پدر و مادر میت اگر بیشتر از یک ششم از اصل ترکه میت را ارث بردند یک ششم اصل ترکه را به پدر و مادر خود بدهند که جد و جده پدرى و مادرى میت هستند، بنابراین اگر کسى از دنیا برود در حالیکه پدر و مادرش و جد و جده پدرى و مادریش ‍ زنده اند مادر میت که دو ششم یعنى ثلث اموال فرزندش را به ارث مى برد مستحب است نصف آن یعنى یک ششم یعنى ثلث اموال فرزندش را ارث مى برد مستحب است نصف آن یعنى یک ششم را بین پدر و مادر خودش بالسویه تقسیم کند، پدر میت هم که دو ثلث اصل ترکه و یا چهار ششم آن را ارث مى برد مستحب است یک چهارم نصیب خود را که باز یک ششم اصل ترکه است بین پدر و مادر خود بالسویه تقسیم کند، و اگر از ابوین مادر یکى و یا از ابوین پدر یکى زنده است همه این یک ششم را به آن یک نفر بدهند. تا اینجا مرتبه اول از مراتب انساب را بیان کردیم اینکه به مرتبه دوم رسیدیم .
((مرتبه دوم )): مرتبه دو از طبقات ارث برادران و خواهران میت و اولادانشان است که آنان را کلاله مى نامند و نیز اجداد میت است مطلقا چه پدرى و چه مادرى ، و مادامى که از مرتبه قبلى کسى موجود باشد هیچیک از مرتبه بعدى ارث نمى برد.
مساءله 1 - اگر وارث میت میت منحصرا یک برادر پدرى و مادرى او باشد همه ما ترک او به قرابت به وى مى رسد، و اگر برادر یا برادرانى دیگر با او باشند همه اموال میت بالسویه بینشان تقسیم مى شود، و اگر خواهرانى یا خواهرى هم با آنان باشد ما ترک او را بطور پسر بخش و دختر بخش تقسیم مى کنند.
مساءله 2 - اگر وارث میت منحصر در یک خواهر ابوینى باشد نیمى از ما ترک میت را به فرض و نیم دیگر را به رد و بعنوان قرابت مى برد، و اگر متعدد باشند دو ثلث را به فرض و بقیه را بعنوان قرابت مى برند.
مساءله 3 - در موردیکه از میت کلاله پدر مادرى بر جاى نمانده باشد کلاله مادرى قائم مقام آن مى شود و حکم آن کلاله در یک نفر و چند نفر حکم کلاله پدر مادرى است ، یعنى اگر تنها وارث میت یک برادر مادرى باشد همه ترکه را مى برند، و اگر متعدد باشند آنرا بالسویه بین خود تقسیم مى کنند، و اگر خواهرى هم با آنان باشد ترکه را پسر بخش و دختر بخش مى کنند، و اگر تنها یک خواهر مانده باشد نصف ترکه را به فرض و بقیه را به رد مى برد، و اگر متعدد باشند دو ثلث را به فرض و یک ثلث را به رد مى برند.
مساءله 4 - مادامى که میت یک خواهر یا برادر ابوینى دارد ارث او به خواهر یا برادر پدریش نمى رسد.
مساءله 5 - اگر وارث میت منحصر باشد به برادر و یا خواهر مادرى تنها، یک ششم اموال را به فرض و بقیه را به رد بعنوان قرابت مى برد، و اگر متعدد باشند ثلث را فرضا و بقیه را قرابتا در بین خود بطور مساوى تقسیم مى کنند هر چند که از نظر جنس مختلف باشند.
مساءله 6 - اگر برادران میت مختلف باشند، بعضى ها برادران و خواهران مادرى و بعضى دیگر پدر مادرى ، یک ششم ترکه میت را به عنوان فرض به برادر و یا خواهر مادرى مى دهند در صورتیکه یک نفر باشد، و اگر متعدد باشند یک ثلث را مى دهند و آنان این یک ثلث را بین خود بالسویه تقسیم مى کنند هر چند در جنس مختلفند و بقیه ترکه (که یا پنج سدس است یا چهار سدس ) را ابوینى ها مى برند که اگر همه یک جنس هستند بین خود بالسویه تقسیم مى کنند و اگر خواهر و برادرند برادرها دو برابر خواهرها مى برند.
مساءله 7 - اگر میت برادر یا خواهر ابوینى نداشته باشد بلکه پدرى تنها یا مادرى تنها داشته باشد حکم همان است که در مساءله قبلى گذشت زیرا کلاله پدرى تنها و مادرى تنها قائم مقام کلاله پدر مادرى مى باشد.
مساءله 8 - اگر از میت تنها یک جد مانده باشد چه جد پدر و چه جد مادرى همه مال به او مى رسد، همچنانکه اگر یک جده مانده باشد چه پدرى و چه مادرى همه مال را مى برد.
مساءله 9 - اگر از میت جد مادرى و یا جد جده مادرى با جد و یا جد و جده پدرى باقى مانده باشد مادرى ها یک ثلث اموال را مى برند و بالسویه تقسیم مى کنند و پدرى ها دو ثلث را مى برند لکن جد پدرى دو برابر جده پدرى مى برد.
مساءله 10 - اگر از میتى جد و جده مادریش و یا یکى از آن دو با برادران مادرى میت جمع شوند جد مادرى مانند برادر مادرى است ، و جده مادرى مانند خواهر مادرى است که در هر صورت ارث بین آنها بالسویه تقسیم مى شود.
مساءله 11 - اگر جد و جده پدر مادرى میت و یا جد و جده پدریش با برادران پدرى او جمع شوند جد بمنزله برادر پدرى و جده بمنزله خواهر پدرى او است که در نتیجه دو سهم جد و یک سهم جده مى برد.
مساءله 12 - اگر خواهر و برادر ابوینى و یا پدرى میت با جد و جده یا هر دو آنان از طرف مادر جمع شوند ثلث از ترکه را جد یا جده یا هر دو مى برند، و در صورت تعدد بالسویه تقسیم مى کنند، و دو ثلث را خواهران و برادران او مى برند که اگر متعدد از هر دو جنس باشند برادر دو برابر خواهر مى برد.
بله اگر یک خواهر با اجداد مادرى جمع شود نصف را خواهر بعنوان فرض و ثلث را جدها مى برند، و در یک سدس ‍ باقى مانده اشکال هست از این جهت که آیا آن را بعنوان رد فقط به خواهر باید داد یا به خواهر و اجداد با هم ، بنابراین نباید احتیاط ترک شود هر چند ارجح این است که بگوئیم دو ثلث را خواهر و یک ثلث را جدها ببرند مانند سایر فروض .
مساءله 13 - اگر جدوده پدرى میت با خواهر و برادر مادرى او جمع شوند در صورتیکه تنها یک خواهر و یا یک برادر باشد سدس و در صورت تعدد ثلث را مى برند و بین خود بالسویه تقسیم مى کنند هر چند که در جنس مختلف باشند، و بقیه را در هر دو فرض جدوده مى برند و هر جدى دو برابر جده مى گیرند.
مساءله 14 - اگر برادران ابوینى و یا پدرى میت (البته در صورت نبودن ابوینى ) با اجداد پدرى و برادران و خواهران مادرى او جمع شوند سدس را در صورت یکى بودن برادر و یا خواهر و ثلث را در صورت تعدد به برادران و خواهران مادرى او مى دهند تا بین آنها بالسویه تقسیم شود، و بقیه را به برادران و خواهران ابوینى ، و اگر آنها نبودند به برادران و خواهران پدرى و اجداد او مى دهند، که اگر همه از یک جنسند بالسویه و اگر مختلفند پسر بخش و دختر بخش تقسیم مى کنند.
مساءله 15 - اگر برادران و خواهران ابوینى و یا پدرى با جدوده پدرى هم جدوده مادرى جمع شوند ثلث مال را جدوده مادرى داده مى شود تا اگر متعددند بالسویه تقسیم کنند، و دو ثلث باقى را آن چهار طائفه مى برند هر جدى بقدر یک برادر و هر جده اى بقدر یک خواهر.
مساءله 16 - اگر از میت جدوده مادریش و خواهر و برادر ابوینى و یا پدریش و نیز مادریش باقى مانده باشد ثلث مال را به جدوده و خواهر و برادر مادرى او مى دهند تا بالسویه بین خود تقسیم کنند، و دو ثلث را به خواهر و برادر ابوینى و یا پدرى او مى دهند تا پسر بخش و دختر بخش تقسیم نمایند.
مساءله 17 - اگر جدوده پدرى با جدوده مادر با برادر و خواهر مادرى ورثه میتى بودند ثلث را به جدوده و خواهر و برادر مادرى میت مى دهند تا بالسویه تقسیم کنند، و دو ثلث را به اقرباى پدرى که در اینجها همان جد و جده پدرى میت هستند مى دهند تا پسر بخش و دختر بخش تقسیم نمایند.
مساءله 18 - اگر جدوده پدرى با جدوده مادرى و خواهر و برادران ابوینى و یا پدرى و هم خواهر و برادرى مادرى ورثه میتى باشند ثلث مال را بین اقرباى مادر بطور مساوى و دو ثلث را بین اقرباى پدریش بطور پسر بخش و دختر بخش ‍ تقسیم مى کنند.
مساءله 19 - اگر همسر میت با برادران و خواهران ابینى و یا پدرى او و جدوده پدرى او با هم ورثه باشند نصیب اعلاى شوهر و یا زن را به او داده و بقیه را در هر دو صورت پسر بخش و دختر بخش تقسیم مى کنند، حال اگر همسر میت با یکى از دو طایفه مادرى وارث باشند به همسر میت نصیب اعلایش را مى دهند و بقیه را بین دیگران بطور مساوى تقسیم مى کنند چه خواهر و برادر مادرى ، و چه جد و جده مادرى باشند.
مساءله 20 - اگر همسر میت با برادر و خواهر ابوینى و یا پدرى میت و نیز برادر و خواهر مادرى او و یا جدوده پدرى او و برادر و خواهر مادرى او جمع شوند نصیب اعلاى همسر را داده سپس به بستگان مادرى او اگر یک نفر است سدس ‍ و اگر متعددند ثلث مال را مى دهند تا بین خود بالسویه تقسیم کنند چه همه مرد باشند و یا همه زن و یا مختلف باشند، و به بستگان پدریش یا ابوینى اش بقیه را مى دهند تا در بین خود پسر بخش و دختر بخش تقسیم کنند.
مساءله 21 - اگر همسر میت با برادران ابوینى و یا پدرى او و جدوده مادریش جمع شوند و یا با جدوده پدرى و جدوده مادرى میت جمع شوند همسر میت چه شوهر باشد و چه زن نصیب اعلاى خود را مى برد و ثلث از مجموع ترکه (نه باقیمانده بعد از نصیب همسر) را به بستگان مادرى میت ، چه برادر و خواهر و چه اجدادش مى دهند تا در بین خود بالسویه تقسیم کنند، و بقیه را به بستگان پدرى و یا ابوینى او مى دهند تا پسر بخش و دختر بخش تقسیم کنند.
مساءله 22 - اگر همسر میت با برادران ابوینى و یا پدرى او و برادر و خواهر مادرى و جدوده مادرى جمع بشود همسر میت چه شوهر و چه زن باشد نصیب اعلاى خود را مى برد، و ثلث از مجموع ترکه را به بستگان مادرى مى دهند تا بین خود بالسویه تقسیم نمایند، و بقیه را برادران ابوینى و یا پدرى میت مى برند و بین خود پسر بخش و دختر بخش ‍ تقسیم مى کنند، در جائى هم که همسر با جدوده پدرى و برادران و خواهران مادرى و جدوده مادرى جمع شود همین حکم را دارد.
مساءله 23 - اگر همسر میت با برادر و خواهر ابوینى و یا پدرى او و جدوده پدریش جمع شود همسر نصیب اعلاى خود را برده مابقى را بقیه در بین خود پسر و بخش و دختر بخش تقسیم مى کنند، و اما اگر برادران و خواهران میت و همچنین جدوده او همه مادرى باشند بقیه را بطور مساوى تقسیم مى کنند.
مساءله 24 - اگر همسر میت که با شوهر و یا زن او هست با برادر و خواهر پدرى یا ابوینى میت و جدوده پدرى او و نیز برادر و خواهر مادرى او جمع شود همسر نصیب اعلاى خود را مى برد، و یک ششم از ترکه را به برادر و خواهر مادریش مى دهند اگر یک نفر باشد، و ثلث ترکه را مى دهند اگر متعدد باشند تا آنرا بالسویه بین خود تقسیم کنند، و باقیمانده را به بقیه مى دهند تا پسر بخش و دختر بخش کنند.
مساءله 25 - اگر همسر میت که یا زن با شوهر است با برادران ابوینى و یا پدرى او و جدوده پدرى او و نیز جدوده مادرى او جمع شود همسر نصیب اعلاى خود را مى برد، و جدوده مادرى ثلث اصل ترکه (نه باقیمانده بعد از سهم همسر) را بین خود بالسویه تقسیم مى کنند که نصف را مادر مادر و نصف را پدر مادر مى برد، و بقیه را بین برادران و خواهران و جدوده پدرى بصورت پسر بخش و دختر بخش تقسیم مى کنند، که یک سهم را مادر و پدر میت و خواهران میت و دو سهم را پدر پدر میت و برادران او مى برند.
مساءله 26 - اگر همسر میت با برادران و خواهران ابوینى و یا پدرى میت و برادران و خواهران مادرى او و جدوده مادرى و جدوده پدرى او جمع شوند همسر نصیب بیشتر خود را مى برد، و ثلث را به بستگان مادرى میت (یعنى برادران و خواهران مادرى و پدر مادر و مادر مادر او) مى دهند تا در بین خود بطور مساوى تقسیم کنند و بقیه را به دیگران ، که برادران و خواهران ابوینى و پدرى و جدوده پدرى میت باشند مى دهند تا پسر بخش و دختر بخش تقسیم نمایند.

(( در اینجا تذکر چند نکته لازم است ))

اول - اینکه برادرزاده و خواهر زاده میت حکم نوه را دارد، همانطور که تا از میت یک نفر اولاد باقى است نوه او ارث نمى برد، همچنین مادامى که از او یک برادر و یا خواهر باقى است برادرزاده و خواهر زاده او ارث نمى برند هر چند که فرزندان برادر ابوینى میت باشند.
دوم - اولاد برادر و خواهر میت در صورت نبودن خواهر و برادر او ارث کسى را مى برند که قرابشان به میت به وسیله او هست ، اگر برادرزاده اند ارث برادر مادریش وارث او باشد همه مال را بعنوان فرض و رد به ارث مى برند و در صورت تعدد بالسویه بینشان تقسیم مى کنند، و اگر خواهر و برادر پدریش وارث او باشند همه مال را به ارث مى برند، و در صورت تعدد بینشان پسر بخش و دختر بخش تقسیم مى کنند. این در صورتى بود که وارث برادر و یا خواهر میت باشد، حال اگر برادرزاده و خواهرزاده میت وارث او باشند باید ببینند اگر واسطه بین آنان و میت برادر او بود چقدر به او مى رسید و اگر خواهر او بود چقدر مى رسید تا آن وقت بین خود بالسویه تقسیم کنند، و اگر وارث میت فرزندان دو خواهر ابوینى یا اگر ابوینى نداشت دو خواهر یا بیشتر پدرى او باشند مثل فرض سابق عمل مى شود با این تفاوت که در اینجا پسر بخش و دختر بخش تقسیم مى شود، و اگر وارث میت اولاد ذکور ابوینى و یا پدرى میت باشند یعنى اولاد برادران ابوینى یا پدرى او باشند و یا هم آنها باشند و هم اولاد خواهران ابوینى یا پدرى او، باید واسطه ها را زنده فرض کرد و مال را به حسب پسر بخش و دختر بخش بین واسطه ها تقسیم کرد سپس ارث هر برادرى را بین فرزندان او وارث هر خواهرى را بین فرزندان او پسر بخش و دختر بخش تقسیم نمود.
سوم - گفتار در ارث بردن نوه و نبیره و نتیجه برادر و خواهر میت همان گفتاریست که در مساءله قبلى گذشت که هر وارثى بمقدارى ارث مى برد که اگر واسطه بین او و میت زنده بود آنمقدار را مى برد، کیفیت تقسیم هم همان است که در آن مسئله گذشت .
چهارم - در موردیکه میت فرزندان برادر یا خواهر ابوینى دارد فرزندان برادر و خواهر پدرى او ارث نمى برند، و این حکم در همه وسائط جریان دارد البته مخصوص جائى است که درجه هر دو دسته یکى باشد و اما اگر میت برادرزاده اى پدرى و نوه هائى از برادر ابوینى دارد مشمول این حکم نیست .
پنجم - در جائیکه میت جدوده بدون واسطه دارد جدوده با واسطه او ارث نمى برند، بعبارتى دیگرى با وجود جد و جده نزدیکتر جده و جده دورتر ارث نمى برد، حتى اگر از آن چهار جدى که گفتیم بدون واسطه اند یک نفر موجود باشد جدوده با واسطه دارد جدوده با دو واسطه اش ارث نمى برند، بهمین صورت هر کس که به میت نزدیکتر است مانع مى شود از ارث بردن آنکه دورتر است .
ششم - جد اعلاء در صورتیکه در صنف جدوده کسى پائین تر از او و نزدیکتر به میت موجود نباشد با برادر و خواهر میت ارث مى برد، همچنانکه نوه هاى چندمین پشت برادر یا خواهر میت بهر چند واسطه که باشند در صورتیکه نزدیکتر به میت کسى از صنف موجود نباشد با جد میت ارث مى برند، بنابراین جد جد میت هر چه بالا رود با برادر میت شریک در ارث مى شود، تا چه رسد به اینکه برادر میت مرده باشد و فرزندان او باقى باشند، و همچنین اگر فرزند برادر میت هر چه هم پائین رود اگر با جد بدون واسطه میت جمع شود ارث مى برد تا چه رسد به اینکه جد باواسطه باشد. حاصل کلام این است که نزدیکتر به میت از هر صنف مقدم است بر دورتر از همان صنف نه از صنف دیگر.
هفتم - اگر اجداد هشت گانه (یعنى ابوین پدر پدر و ابوین مادر پدر و ابوین پدر مادر و ابوین مادر مادر) همگى وارث میتى (که نبیره آنان است ) شدند احتیاط در این است که با یکدیگر مصالحه و تراضى کنند، حال چه اینکه شخصى دیگر با آنان ارث بر باشد یا نباشد.
((مرتبه سوم )): مرتبه سوم از طبقات ارث عمو و عمه و دائى و خاله میت است ، مادامى که کسى از طبقه دوم موجود باشد اهل این طبقه ارث نمى برند.
مساءله 1 - اگر وارث میت منحصر باشد به عمومه ابوینى او (یعنى برادر و خواهر ابوینى پدر! و یا عمومه پدرى او، تمام ترکه میت به آنها مى رسد، اگر همه عمو هستند و یا همه عمه هستند مال را بالسویه تقسیم مى کنند، و اما اگر از هر دو جنسند پسر بخش و دختر بخش تقسیم مى کنند.
مساءله 2 - اگر وارث میت منحصر باشد به عمومه مادرى میت (یعنى برادر و خواهر مادرى پدرش ) ترکه میت همه اش ‍ به آنان مى رسد، اگر همه مرد یا زن هستند بطور مساوى بین خود تقسیم مى کنند و اگر از هر دو جنسند احتیاط را ترک ننموده با یکدیگر مصالحه و تراضى کنند.
مساءله 3 - اگر عمومه ابوینى و یا پدرى میت با عمومه مادرى او جمع شدند یک ششم از ترکه میت را به عمومه مادرى میت مى دهند اگر چنانچه یک نفر باشد (یا عموى مادر میت و یا عمه مادرى او باشد)، و اگر متعدد و از یک جنس ‍ باشند یک ثلث اموال به آنان مى رسد تا بین خود بطور مساوى تقسیم کنند، و اگر از هر دو جنسند رعایت احتیاط را نموده با یکدیگر مصالحه و تراضى کنند و بقیه اموال (که 6/4 یا 6/5 است ) را به عمومه ابوینى و یا عمومه پدرى میت مى دهند تا در بین خود اگر مختلفند پسر بخش و دختر بخش و اگر از یک جنسند بطور مساوى تقسیم کنند.
مساءله 4 - اگر وارث میت منحصر باشد به خئوله (دائى و خاله ) ابوینى و یا پدرى او، اگر یک نفر باشد همه ارث به او مى رسد، و اگر متعدد باشند بطور مساوى بین خود تقسیم مى کنند چه اینکه چند نفر دائى باشند یا چند نفرخاله و یا از هر دو جنس . و حکم در موردى که وارث خئوله مادرى او باشد همین است .
مساءله 5 - اگر خئوله ابوینى و یا پدرى میت با خئوله مادرى او وارث او باشند، یک ششم از اموال او را به خئوله مادریش مى دهند اگر یک نفر باشد، و اگر متعدد باشند ثلث مال را بین خود تقسیم مى کنند چه از یک جنس باشند و چه مختلف ، و بقیه را به خئوله ابوینى او مى دهند، و اگر نداشت در صورت تعدد بین خود بالسویه تقسیم مى کنند چه از جنس واحد باشند و چه مختلف .
مساءله 6 - اگر عمومه ابوینى و یا پدرى میت با با خئوله ابوینى و یا پدرى او جمع شوند، یعنى میت هم آنها را داشته باشد و هم اینها را، یک سوم اموال به خئوله او مى رسد تا در صورت تعدد بالسویه بین خود تقسیم کنند، و دو سوم بعمومه او مى رسد تا اگر متعدد و از نظر جنس مختلف باشند پسر بخش و دختر بخش تقسیم نمایند.
مساءله 7 - اگر عمومه مادرى میت و خئوله مادرى او جمع شوند ثلث اموال به خئوله مى رسد که در صورت متعدد بودن بالسویه تقسیم مى کنند چه یک جنس باشند و چه مختلف ، و دو ثلث را به عمومه او مى دهند که در صورت تعدد و عدم اختلاف بالسویه و در صورت اختلاف احتیاط نموده و با یکدیگر مصالحه کنند.
مساءله 8 - اگر عمومه ابوینى و در صورت نبودن آنان عمومه پدرى میت با خئوله ابوینى و یا اگر نبودند پدرى میت و نیز با عمومه مادرى میت جمع شوند، ثلث اموال را به خئوله مى دهند تا در صورت تعدد بالسویه تقسیم کنند چه از یک جنس باشند و چه مختلف ، و از دو ثلث باقیمانده یک ششم را عمومه مادرى او مى دهند البته اگر یک نفر باشد و گرنه ثلث آن را به ایشان مى دهند تا اگر از یک جنسند بالسویه بین خود تقسیم کنند، واگر مختلف باشند با یکدیگر صلح نمایند، و باقیمانده از دو ثلث را به عمومه ابوینى و اگر نبودند پدرى او مى دهند که اگر یک نفر است همه را مى برد و اگر متعدد و یک جنسند بالسویه و اگر مختلفند پسر بخش و دختر بخش تقسیم مى کنند.
مساءله 9 - اگر عمومه ابوینى و اگر نبودند عمومه پدرى میت با عمومه و خئوله مادرى میت جمع شوند، ثلث اموال به خئوله مادرى مى رسد که در صورت تعدد بالسویه تقسیم مى کنند چه اینکه همه دائى باشند یا همه خاله و یا مختلف ، و یک ششم از دو ثلث باقیمانده را عمومه مادرى در صورتیکه یک نفر باشند و ثلث آن را در صورتیکه چند نفر باشند مى دهند و آنها اگر عمو و عمه هستند بخاطر رعایت احتیاط با یکدیگر مصالحه مى کنند، و آنچه بعد از ثلث و سدس ‍ در یک صورت و ثلث دیگر در صورت دیگر باقى مى ماند به بقیه ورثه مى دهند و در بین آنان اگر عمو و عمه باشند پسر بخش و دختر بخش تقسیم مى کنند.
مساءله 10 - اگر عمومه ابوینى و یا پدرى میت با خئوله ابوینى و یا پدرى او و نیز با خئوله مادرى او جمع شوند، ثلث اموال میت (یعنى عدد 9 از 27) را به خئوله او مى دهند چه خئوله ابوینى و چه پدرى و چه مادرى ، بدین ترتیب که یک ششم همان ثلث (یعنى 5/1 از 9) و یا ثلث منهاى ثلثش (یعنى 9 منهاى 3)) را به خئوله ابوینى و یا خئوله پدرى او مى دهند و آنها به هر حال بالسویه بین خود تقسیم مى کنند. سپس دو ثلث باقى مانده از ترکه را به عمومه میت مى دهند اگر یک نفر است همه را مى برد و اگر متعددند و همه عمو یا همه عمه هستند بالسویه و اگر مختلفند پسر بخش و دختر بخش تقسیم مى کنند.
مساءله 11 - اگر خئوله ابوینى میت و یا خئوله پدرى او با عمه و خئوله مادریش جمع شوند، ثلث ترکه به همه خئوله او مى رسد اگر مادریش یک نفر است سدس آن ثلث را و اگر متعددند ثلث آن ثلث را بطور مساوى بین خود تقسیم مى کنند چه اینکه همه دائى باشند یا همه خاله و یا از هر دو جنس ، و بقیه آن ثلث (که یا ثلث منهاى سدس است و یا ثلث منهاى ثلثش ) را به خئوله ابوینى و یا به خئوله پدرى میت مى دهند و آنها بالسویه تقسیم مى کنند چه اینکه همه دائى یا همه خاله یا مختلف باشند، و دو ثلث باقى مانده از ترکه به عمومه مادرى میت مى رسد (چون فرض کردیم که عمومه ابوینى یا پدرى ندارد) اگر یک نفر است همه دو ثلث را مى برد چه عمو باشد و چه عمه و اگر متعدد و مختلف باشند با مصالحه احتیاط مى کنند.
مساءله 12 - اگر هر چهار صنف در موردى جمع شوند ثلث اموال میت را براى خئوله جدا مى کنند، آنگاه ملاحظه مى کنند اگر خئوله مادرى میت یک نفر است سدس آن را و اگر چند نفرند ثلث آن را مى برند و بین خود بالسویه تقسیم مى کنند گرچه مختلف باشند، و باقیمانده از آن ثلث را خئوله ابوینى یا پدرى میت مى برند و در هر حال بالسویه بین خود تقسیم مى کنند، از دو ثلث باقیمانده از دو ثلث را به عمومه از طرف پدر و یا از طرف ابوین مى دهند و آنها بین خود بطور مساوى اگر یک جنسند و بطور پسر بخش و دختر بخش اگر مختلفند تقسیم مى کنند.
مساءله 13 - اگر همسر میت که یا شوهر او هست یا زوجه او با عمومه ابوینى و یا عمومه پدرى او جمع شود نصیب اعلاى خود را مى برد، و بقیه مال را به باقى ورثه مى دهند و آنها بین خود بطور پسر بخش و دختر بخش تقسیم مى کنند، و اگر آن همسر با خئوله ابوینى و یا پدرى میت جمع شود نیز همین حکم را دارد با این تفاوت که در اینجا بقیه اموال در بین خئوله بطور مساوى تقسیم مى شود یعنى خاله میت بمقدار دائى او مى برد، و همچنین است در جائیکه همسر میت با خئوله مادرى او جمع شود، و در جائى هم که همسر میت با عمومه مادرى او وارث او هستند حکم همین است با این تفاوت که در صورت اختلاف جنس (یعنى وجود عمو و عمه ) در تقسیم سهم الارث باید احتیاط را ترک نکرده با یکدیگر مصالحه کنند.
مساءله 14 - اگر همسر میت که یا شوهر او یا زوجه اوست با عمومه ابوینى اگر ندارد پدرى میت و عمومه مادرى او جمع شود نصیب بیشتر خود را مى برد، و عمومه مادرى یک ششم از بقیه را اگر یک نفر است و ثلث آن را اگر متعددند مى برند، که اگر همه عمو یا همه عمه اند بالسویه تقسیم مى کنند و اگر مختلفند احتیاط قبل را رعایت مى نمایند، و بعد از سهم همسر و یک ششم عمومه مادرى بقیه را عمومه پدرى و یا ابوینى بین خود بطور پسر بخش و دختر بخش ‍ تقسیم مى کنند. و اگر همسر میت با خئوله ابوینى و یا پدرى و نیز با خئوله مادرى جمع شود، همسر میت نصیب اعلاى خود را مى برد، و یک ششم از بقیه را یک خاله و یک دائى مادرى و اگر متعدد باشند یک سوم بقیه را مى برند و در بین خود بطور مساوى تقسیم مى کنند چه اینکه همه دائى میت باشند یا همه خاله و یا هم خاله و هم دائى باشند، و باقیمانده مال را بقیه ورثه یعنى خئوله ابوینى و یا پدرى در بین خود بطور مساوى تقسیم مى کنند چه اینکه همه دائى یا همه خاله یا از هر دو باشند.
مساءله 15 - اگر یکى از زن و شوهر بعد از مرگ دیگرى با عمومه ابوینى و یا پدرى او و خئوله ابوینى یا پدریش جمع شود نصیب اعلاى خود را مى برد، و ثلث مجموع ترکه (قبل از بیرون کردن سهم همسر) را به خئوله مى دهند تا بین خود بطور مساوى تقسیم کنند چه اینکه همه دائى یا خاله یا مختلف باشند، و باقیمانده را به بقیه ورثه مى دهند تا بین خود پسر بخش و دختر بخش تقسیم کنند. و اگر در همین فرض خئوله مادرى بجاى ابوینى و یا پدرى ارث بر باشند باز همسر نصیب اعلاى خود را مى برد و ثلث اصل ترکه را خئوله مادرى بالسویه بین خود تقسیم مى کنند و بقیه را عمومه در بین خود پسر بخش و دختر بخش مى کنند.
مساءله 16 - اگر با یکى از زن و شوهر که از دیگرى ارث مى برد عمومه مادرى و خئوله ابوینى و یا پدرى ارث بر باشند همسر که یا شوهر است یا زن نصیب اعلاى خود را مى برد، و ثلث مجموع ترکه را خئوله در بین خود بالسویه تقسیم مى کنند چه از یک جنس باشند و چه مختلف ، و یک ششم از باقیمانده را در صورت یک نفر بودن و ثلث را در صورت تعدد به عمومه مادرى مى دهند تا آنها در بین خود بالسویه تقسیم کنند البته اگر از یک جنس باشند اما اگر هم عمو باشد و هم عمه با یکدیگر مصالحه مى کنند تا احتیاط لازم رعایت شده باشد، و مابقى مال را به ورثه مى دهند تا در بین خود پسر بخش و دختر بخش تقسیم کنند، و اگر در همین فرض بجاى خئوله ابوینى و یا پدرى خئوله مادرى وارث باشند بهمان نحوى که قبلا گفته شد تقسیم مى کنند لکن عمومه در تقسیم کردن ارث خود احتیاط گذشته را رعایت مى کنند.
مساءله 17 - اگر با همسر میت که یا زوجه او و یا شوهر اوست عمومه ابوینى و یا پدرى میت و نیز خئوله ابوینى و یا پدرى او و همچنین عمومه مادرى او وارث او باشند همسر نصیب اعلاى خود را مى برد، و ثلث از اصل ترکه را به خئوله او مى دهند تا در بین خود بطور مساوى تقسیم کنند، و یک ششم از باقیمانده را در صورت یک نفر بودن و یک ثلث را در صورت تعدد به عمومه مادرى او مى دهند تا آنان نیز بین خود بطور مساوى تقسیم کنند و در صورتیکه مختلفند یعنى عمو و عمه باشند احتیاط به مصالحه را ترک نکنند، و آنچه مى ماند را به بقیه ورثه یعنى عمومه ابوینى و اگر نبودند عمومه پدرى میت مى دهند تا آنها بین خود بطور پسر بخش و دختر بخش تقسیم کنند. و اگر با همسر میت عمومه ابوینى و یا پدرى میت و هم عمومه مادرى او و خئوله مادریش وارث او باشند همسر نصیب اعلاى خود را مى برد، و ثلث از ترکه را خئوله مادرى بین خود به یکسان تقسیم مى کنند، و یک ششم از بقیه را در صورت انفراد و یک سوم را در صورت تعدد عمومه مادرى او بین خود به یکسان تقسیم مى کنند مگر آنکه هم عمه باشد و هم عمو که در این صورت احتیاط گذشته را رعایت مى کنند، و آنچه باقى مى ماند عمومه ابوینى و یا پدرى بطور پسر بخش و دختر بخش بین خود تقسیم مى کنند.
مساءله 18 - اگر با همسر میت عمومه ابوینى و یا پدرى و خئوله ابوینى و یا پدرى و خئوله مادرى او جمع شوند همسر میت نصیب اعلاى خود را مى برد، سپس ثلث اصل ترکه (نه ثلث آنچه بعد از نصیب همسر مى ماند) را به خئوله بدین قرار مى دهند که آن ثلث را شش قسمت نموده در صورت یک نفر بودن یک سدس و در صورت تعدد دو سدس (که مى شود یک ثلث ) را خئوله مادرى بین خود به یکسان تقسیم مى کنند، و باقیمانده از آن یک ثلث (که یا 6/5 است یا 6/4) را خئوله ابوینى و یا پدرى بین خود به یکسان تقسیم مى کنند بطوریکه خاله بمقدار دائى مى برد، و در بقیه ترکه میت را عمومه او به نحو پسر بخش و دختر بخش بین خود تقسیم مى کنند.
مساءله 19 - اگر با همسر میت خئوله ابوینى و یا پدرى او نیز خئوله مادریش و عمومه مادریش جمع شوند همسر نصیب اعلاى خود را مى برد، و ثلث اصل ترکه سهم خئوله میت است بدین قرار که آن را شش قسمت نموده یک سدس آن را در صورت انفراد و یک ثلث آن را در صورت تعدد خئوله مادرى میت بین خود بطور مساوى تقسیم مى کنند و بین دائى و خاله فرق نمى گذارد، و باقیمانده از آن ثلث (که یا 6/5 است یا 6/4) را سایر خئوله بین خود بطور مساوى تقسیم مى کنند، و بقیه از ترکه به عمومه میت مى رسد که آنان نیز اگر همه عمو یا عمه هستند بطور مساوى تقسیم مى کنند و اگر مختلفند واجب است مصالحه کنند تا رعایت احتیاط شده باشد.
مساءله 20 - اگر با همسر میت عمومه ابوینى و یا پدرى او و نیز عمومه مادریش و خئوله ابوینى و یا پدرى او و نیز خئوله مادریش جمع شوند همسر نصیب اعلاى خود را مى برد، و ثلث اصل ترکه که سهم خئوله است را به شش ‍ قسمت تقسیم نموده یک سدس را در صورت انفراد و دو سدس که همان ثلث است را در صورت تعدد خئوله مادرى مى برند و بطور یکسان بین خود تقسیم مى کنند، و باقیمانده از آن ثلث (که شش قسمت شد) را به سایر خئوله که ابوینى یا پدرى است مى دهند و آنها آنرا در بین خود بطور مساوى تقسیم مى کنند و فرقى بین دائى و خاله نمى گذارند، باقیمانده از اصل ترکه سهم عمومه است بدین قرار که هر چه باشد آن را به شش قسمت تقسیم مى کنند یک قسمت آن را در صورت انفراد و دو قسمت آن را در صورت تعدد به عمومه مادرى مى دهند و عمومه آن را در بین خود بطور مساوى تقسیم مى کنند مگر در جائیکه هم عمو باشد و هم عمه که واجب است احتیاط گذشته را رعایت کنند، و باقیمانده از آن شش قسمت را عمومه ابوینى و یا پدرى در بین خود بطور پسر بخش و دختر بخش تقسیم مى کنند.
مساءله 21 - در موردیکه یک نفر از عمومه ابوینى بر جاى مانده ، مثلا یک عمه و یا یک عموى ابوینى از میت باقیمانده است ، عمو و عمه هاى پدرت تنها ارث نمى برند، و همچنین مادامى که یک نفر از صنف خئوله ابوینى باقى است خئوله پدرى تنها ارث نمى برد.
((در اینجا تذکر چند نکته لازم است ))
اول - مادامى که یکى از عمومه یا خئوله موجود باشد اولاد آنها از میت ارث نمى برند (چه عمو و عمه ابوینى و چه پدرى و چه مادرى و نیز چه دائى و خاله ابوینى و چه پدرى و چه مادرى ) بنابراین با وجود یک خاله مادرى مثلا فرزندان عمو و عمه میت و خاله زاده ها و دائى زاده هایش بهیچ وجه ارث نمى برند مگر در یک مورد و آن این است که عموى پدرى میت با پسر عموى ابوینى او جمع شود که در خصوص این مورد ارث را به عمو نمى دهند بلکه به پسر عموى مى دهند البته بشرطیکه با این فرزند عموى ابوینى عموئى ابوینى و یا عموئى مادرى نباشد و یا عمه اى ابوینى یا پدرى و یا مادرى و نیز دائى و خاله اى ابوینى یا پدرى یا مادرى نباشد، و فرقى نیست بین اینکه عموى پدرى یک نفر باشد یا چند نفر، و نیز فرقى نیست بین اینکه پسر عموى ابوینى یک نفر باشد یا چند نفر که در چنین مواردى ارث را به پسر عمو مى دهند نه بعمو و نه به پسر عموها و پسر عمه ها و دائى ها و خاله ها. و در این مسئله فرقى نیست بین اینکه همسر میت (یعنى شوهر اگر میت زن است و زوجه اگر میت مرد است ) موجود باشد یا نه ، و این حکم مخصوص این مورد است و در غیر آن جارى نیست . بله اگر وارث میتى عمه پدرى او و پسر عموى ابوینى او باشد رعایت احتیاط و مصالحه کردن مطلوب است .
دوم - اولاد عمومه و خئوله در صورت نبودن خود آنان و کسى که در درجه آنان است قائم مقام آنها هستند، قاعده کلى این است که هر کس به میت نزدیکتر باشد هر چند به یک سبب ، مقدم است بر کسى که از او دورتر است هر چند خویشاوندیش با میت به دو سبب باشد، مگر در یک مورد که در مسئله قبلى به آن اشاره شده ، و اولاد عمومه و خئوله آن مقدار ارث مى برند که اگر خود عمومه و خئوله زنده بودند همان قدر را مى بردند.
سوم - منسوبین به مادر میت در این طبقه یعنى دائى و خاله چه ابوینى و چه پدرى ، و اولاد آنان همواره ارث میت را بین خود بالسویه تقسیم مى کنند، خاله همان مقدار مى برد که برادرش مى برد. اما منسوبین به پدر میت یعنى عمو و عمه و اولاد آنان ارث میت را پسر بخش و دختر بخش مى برند بله در خصوص عمومه مادرى و اولاد آنان چاره اى جز احتیاط و مصالحه نیست .
چهارم - در موردیکه میت پسر عمو و پسر عمه ابوینى دارد ارث او به پسر عمو و پسر عمه پدرى او نمى رسد، در خئوله نیز حکم همین است لکن با وجود اینکه میت پسر عمو و یا پسر عمه ابوینى دارد پسر دائى و پسر خاله پدریش ‍ در صورت نبودن فرزندان خاله و دائى ابوینى ارث مى برند، همچنانکه با وجود فرزندان خئوله ابوینى اولاد عمومه پدرى با نبودن اولاد از خئوله ابوینى ارث مى برند.
پنجم - اینکه در سابق گفتیم فرزندان عمومه و خئوله قائم مقام آنهایند و اگر این فرزندان از عمومه متعدد باشند باید در تقسیم ارث خود عمومه و خئوله را که واسطه بین آنها و میت هستند زنده فرض کرد بعد ارثى که به خئوله را که واسطه بین آنها و میت هستند زنده فرض کرد بعد ارثى که به خئوله مى رسد بین دائى ها و خاله ها بطور مساوى تقسیم نمود آنگاه هر مقدار به هر دائى یا خاله مى رسد بین فرزندان آنان بالسویه تقسیم کنند، و سهمى که به عمومه مى رسد بین عموها و عمه ها پسر بخش و دختر بخش تقسیم نموده آنگاه هر مقدار که به هر عمو یا عمه مى رسد بین فرزندانشان پسر بخش و دختر بخش تقسیم کنند، و در اولاد عمومه مادرى احتیاط به صلح رعایت شود. این حکم در موردى که یک واسطه یا چند واسطه باشد فرق نمى کند.
ششم - ارحامى که از حواشى نسب میت هستند داراى رتبه مى باشند یعنى آنکه به میت نزدیکتر است در ارث بردن رتبه اى مقدم دارد نسبت به آنکه دورتر است ، مثلا عمو و عمه ها و پسر و دختر عمو و عمه خود میت هر چه هم پائین روند بشرط صدق عرفى (اما در صورتیکه فاصله با میت آنقدر زیاد باشد که عرف نگوید فلانى فلانى پسر عموى فلان میت است این تقدم را ندارد) مقدم هستند بر عمو و عمه پدر یا مادر میت و دائى و خاله پدر یا مادر او. بله اگر از طایفه اول هیچ کس موجود نباشد طایفه دوم قائم مقام آن ها مى شوند و در آنها نیز رعایت تقدم رتبه لازم است ، و اگر از این طایفه یعنى عمو و عمه و دائى و خاله پدر میت هم کسى موجود نباشد و از بچه هاى آنان نیز کسى نباشد نوبت مى رسد به عمو و عمه و خاله و دائى جد میت و جده او، و در صورت نبودن آنها نوبت مى رسد به اولاد آنها که باز رعایت مقدم داشتن آنکه به میت نزدیکتر است لازم مى باشد.
هفتم - اگر براى وارثى دو سبب از اسباب ارث یا سببى براى ارث بیشتر موجود باشد همه آن ارث هاى مکرر و یا بیشتر را مى برد مگر آنکه یک سبب مانع سبب دیگر شود، مثل اینکه یک سبب از سبب دیگر نزدیکتر به میت باشد که در اینصورت ارث از ناحیه مانع را مى برد نه ارث از ناحیه ممنوع را، مثلا اگر زنى شوهرش از دنیا برود و به عقد برادر او در آید و از او صاحب فرزندى بشود آن فرزند براى فرزند قبلى زن که از شوهر اول داشت هم برادر مادرى است و هم پسر عموى او که اگر یکى از آن دو از دنیا برود دیگرى از جهت برادرى ارث مى برد نه از جهت پسر عموئى . و در این مسئله فرقى نیست بین اینکه موجب ارث بردن سببى باشد یا نسبى ، بنابراین اگر دو موجب سببى و یا یک موجب سببى و نسبى در موردى جمع شوند اگر یکى از آن دو جهت مانع باشد وارث از همان جهت مانع ارث مى برد نه از جهت ممنوع مثال دیگر آزاد کننده برده و ضامن جریره (18) او است که چون ولاء عتق (19) مقدم و ولاء ضمان جریره و مانع از تاثیر آن است وارث بر علت ولاء عتق ارث مى برد نه به علت ضمان جریره ، و اما اگر این دو علت هیچ یک مانع از تاثیر دیگرى نباشد وارث بهر دو جهت ارث مى برد مثل اینکه زنى دختر عموى شوهرش باشد (و شوهر از طبقه اول فرزند و پدر و مادر و از طبقه دوم جد و جده و برادر و خواهر نداشته باشد و از طبقه سوم هم عمو و عمه و دائى و خاله نداشته باشد و وارثتش منحصر به فرزندان آنها باشد) هم ارث همسریش را مى برد و هم ارث عمومت را، و کیفیت ارث در موارد اجتماع همان کیفیت در حال انفراد است و احتیاطى که در عموهاى مادرى همه جا گوشزد مى شد در اینجا نیز جارى است .
مقصد دوم در میراث به سبب همسرى 
مساءله 1 - هیچیک از زن و شوهر تمامى اموال دیگرى را بعلت همسرى ارث نمى برد مگر در یک صورت ، و آن موردى است که میت از طبقات ارث هیچ وارثى نداشته باشد مگر شوهر و آخرین طبقه یعنى امام علیه السلام ، که در اینصورت شوهر او همه اموال او را بعنوان فرض و رد مى برد که بیانش در سابق گذشت و گفتیم که فرض شوهر در یک صورت (در صورتیکه زوجه اش فرزند نداشته باشد) نصف و در صورتى دیگر (در صورتیکه زوجه اش فرزند داشته باشد) یک چهارم است و فرض زوجه در صورت فرزند نداشتن شوهر یک چهارم و در صورت فرزند داشتن یک هشتم است ، و نصیب آن دو نه زیادتر مى شود و نه کمتر با هر طبقه از طبقات و هر درجه از درجات ارث که جمع شوند فریضه خود را مى برند مگر در همان یک صورت که در ابتداى مسئله بیان کردیم .
مساءله 2 - شرط در توارث بعلت همسرى این است که عقد همسرى دائمى باشد، پس بین زن و شوهر عقد انقطاعى توارثى نیست ، نه شوهر از زن ارث مى برد و نه زن از شوهر، و این در صورتیکه در عقد انقطاعى شرط توارثى نباشد مسلم و بدون اشکال است ، اما در صورت اشتراط آن در متن عقد چه از یک طرف و چه از دو طرف در نهایت اشکال است ، و در نتیجه احتیاط به ترک چنین شرطى رعایت شود، و اگر احیانا چنین چیزى در عقد انقطاعى شرط شد احتیاط به صلح ترک نشود (نه ورثه همسر را محروم سازند و نه همسر اصرار بر گرفتن همه سهم الارث خود بورزد بلکه با یکدیگر مصالحه کنند.) شرط دیگر توارث بین زن و شوهر این است که زوجه در عقد زوج باقى باشد هر چند که دخولى صورت نگرفته باشد، پس اگر قبل از دخول یکى از آن دو بمیرد دیگرى از او ارث مى برد، و همچنین در صورتیکه با طلاق رجعى زن از شوهر جدا شده باشد مادامى که در عده طلاق است اگر یکى بمیرد دیگرى از او ارث مى برد، بخلاف مطلقه بطلاق بائن که در ایام عده اگر یکى از آن دو بمیرد دیگرى از او ارث نمى برد. بله اگر شوهر زن خود را در حال بیمارى طلاق دهد هر چند طلاقش بائن باشد و بهمان بیمارى از دنیا برود زوجه اش از او ارث مى برد البته در طول یکسال از روز وقوع طلاق و بشرطى که طلاق به درخواست زن نبوده باشد، و بهمین جهت است که زن مختلعه و مبارائى از شوهر قبلیش ارث نمى برد چون طلاقش بخاطر درخواست خود او بوده ، شرط دیگر اینکه زن در این مدت شوهر نکرده باشد، پس اگر شوهر بیمار او را در حال بیماریش طلاق دهد و زن بعد از گذشتن ایام عده ازدواج بکند و سپس شوهر قبلى اش تا قبل از گذشتن یکسال بمیرد زن از او ارث نمى برد. شرط دیگر اینکه شوهر از بیمارى در حال طلاقش بهبودى حاصل نکند، که اگر از آن بیمارى بهبودى یابد و دوباره بیمار شود هر چند که بیمارى دومش مثل بیمارى اولش باشد و سپس از دنیا برود همسر مطلقه اش از او ارث نمى برد، و اگر زن در حال بیمارى شوهرش و قبل از تمام شدن یکسال بمیرد شوهر از او ارث نمى برد مگر در ایام عده رجعى .
مساءله 3 - اگر بیمار در همان حال بیماریش زنى را به عقد خود درآورد، اگر دخولى با او صورت دهد و یا از بیماریش ‍ بهبودى یابد از یکدیگر ارث مى برند، و اما اگر در همان بیمارى بمیرد و دخولى هم صورت نداده باشد عقد ازدواجش ‍ باطل خواهد بود و آن زن نه مستحق مهرى است و نه مستحق ارثى . و همچنین است اگر در حال بیمارى شوهر (همان بیمارى که متصل به مرگ است ) زنش بمیرد در حالیکه هیچ دخولى صورت نگرفته باشد در اینجا مرد از آن ارث نمى برد، و اگر زن در حال بیمارى به عقد مردى درآید که او سالم است و آنگاه زن یا مرد بمیرد از یکدیگر ارث مى برند، و در دخول فرقى بین قبل و دبر (جلو و عقب ) نیست ، همچنانکه على الظاهر لازم است مرگش در این مرض قبل از بهبودى به همین فرض نه به مرض دیگر بوده باشد، پس اگر در همین بیمارى و قبل از بهبودى از آن بعلتى دیگر (نظیر پرت شدن از بام ) از دنیا برود باز از یکدیگر ارث نمى برند، و ظاهرا فرقى نیست بین اینکه بیماریش طولانى باشد یا کوتاه ، و اگر بیمارى او نظیر جنون ادوارى مدتى برطرف مى شود و دوباره عود مى کند به آن نحوى که عرف در دور بر طرف شدنش نمى گوید که این بیمارى بهبودى یافته اگر از دنیا برود ظاهرا همسرش (همانکه در حال بیمارى به عقدش ‍ درآمد) از او ارث نمى برد و لکن احتیاط در مصالحه است .
مساءله 4 - اگر زوجه میت متعدد باشد یک ربع (4/1) مال میت که در صورت نداشتن فرزند به همسر مى رسید و یک ثمن (8/1) آن که در صورت داشتن فرزند به او مى رسد بین همه زنان دائمى او بالسویه تقسیم مى شود، پس زنان میت یا یک چهارم مال را مى برند یا یک هشتم مال را ببرد چه اینکه فرزندش متولد از هیمن همسرى باشد که ارث مى برد یا از زنى دیگر باشد چه دائمى و چه انقطاعى ، و نیز فرقى نیست بین اینکه فرزند او بدون واسطه باشد یا باواسطه و باصطلاح نوه او، و از این یک چهارم و یا یک هشتم زنى هم که میت در مرض موتش طلاق داده سهم مى برد (البته در صورتیکه شرائطى را که قبلا در مسئله دوم بیان کردیم دارا باشد).
مساءله 5 - شوهر از تمامى ترکه زوجه اش چه منقول و چه غیر منقول ارث مى برد، و لکن اگر او از دنیا رفت زوجه او تنها از منقولات هر چه باشد ارث مى برد و از اراضى مطلقا سهم نمى برد نه از عین اراضى و نه از قیمت آن چه آن اراضى زیر کشت زراعت و درخت و زیربناء و امثال آن قرار گرفته باشد یا نه ، و اما از قیمت خصوص مصالح ساختمانى از قبیل تیر و تخته و آجر و امثال آن و همچنین درختان و نخل و امثال آن ارث مى برد، و فرقى نیست در اقسام بناها از قبیل آسیاب و حمام دکان و اصطبل و غیره و در درختان بین کوچک و بزرگش خشک و سبزش و شاخه هاى هرس شدنى اش مادامى که بر سر درخت است .
مساءله 6 - منظور از اعیانى که زوجه میت از قیمت آن ارث مى برد اعیانى است که در حال مرگ شوهرش موجود بوده پس اگر بعد از مرگ شوهرش تا روز تقسیم ارث رشد و نموى و زیاده عینى از آنچه در حال مرگ او بود پیدا شده باشد زن از این مقدار ارث نمى برد.
مساءله 7 - معیار در قیمت اعیانى که سهم الارث زوجه از آن پرداخته مى شود قیمت روزیست که مى خواهند به او بپردازند نه قیمت روزیکه شوهرش از دنیا رفت ، در نتیجه اگر قیمت اعیانى ترکه در روز تقسیم بیشتر از قیمتش در روز فوت شوهر باشد زن همان قیمت بیشتر را ارث مى برد همچنانکه اگر قیمتش از آن روز کمتر شده باشد از سهم الارث زن نیز فوت و روز تقسیم ورثه با زوجه میت مصالحه کنند.
مساءله 8 - طریق قیمت کردن مصالح ساختمانى و درخت این است که آنها را بر این فرض قیمت کنند که روزى که نپوسیده و از بین نرفته در آن مکان بدون اجازه و مجانى خواهد ماند (مثلا مصالحى که در دکان ارثى بکار رفته اگر فرضا در همان قطعه زمین زیر بنا بماند تا زمانیکه هست چه قیمتى دارد؟) از آن قیمت سهم الارث زوجه میت را مى دهند، بنابراین اگر مثلا آن مصالح هزار مى ارزد ولى اگر در آن مکامن و بشکل دکان بماند هزارها مى ارزد زوجه میت از این قیمت اضافى ارث مى برد.
مساءله 9 - منظور از غیر منقول آلات بکار رفته در بناء در حال مرگ مورث است ، پس اگر قبل از مرگ او بنا خراب و اشجار قطع شده باشد آن آلات از غیر منقول خارج شده و زن از آنها ارث مى برد و دیگر مشغول مسئله قبل نیست ، و از جمله اموال منقول میوه سردرخت و زراعت و بذر کاشته شده است و همچنین پاتیل هاى بزرگ که در دکان آشپزیها و رنگرزیها کار برده شده و ثابت گشته على الظاهر جزء اموال منقول است ، همچنانکه على الظاهر دولاب و سایبان داربست جزء اموال غیر منقول است .
مساءله 10 - اقوى آنست که زوجه مستحق قیمت است نه خود اعیان لکن مى تواند سهم خود را خود اعیان قبول کند یعنى اگر ورثه خواستند از اعیان بدهند جائز است قبول کند نه اینکه حق داشته باشد بگوید من سهم خود را از اعیان مى خواهم .
مساءله 11 - براى زوجه جائز نیست بدون رضایت ورثه در اعیانى که قیمت آنها را مستحق شده تصرف کند و نزدیکتر به احتیاط آنست که ورثه نیز مادامى که قیمت آن را به زوجه میت نداده اند بدون اذن او در آن تصرف نکنند.
مساله 12 - اگر پدر دخترى نابالغ و یا جد پدریش او را به عقد همسرى کفو درآورد بهمر المثل یا بیشتر از مهر المثل ، اگر در همین حال شوهر بمیرد زوجه صغیره از او ارث مى برد و اگر زوجه بمیرد شوهر از او ارث مى برد، و همچنین است در موردیکه زوج و زوجه هر دو صغیره و نابالغ باشند ولى آن دو یعنى پدر و جد پدرى آن دو را به عقد هم درآورده باشند، بلکه اگر تزویج به کفو به کمتر از مهر المثل هم باشد بشرطى که مفسده اى در تزویج نباشد کفایت در توارث مى کند تا چه رسد به آنجا که مصلحت هم داشته باشد، و همچنین است اگر حاکم در موردیکه تزویج صغیره برایش جایز است صغیره اى را تزویج کند که پاره اى مطالب مناسب با این مقام در کتاب نکاح گذشت .
مساءله 13 - در این عصار ارث بردن بخاطر ولاء ابتلاء نیست (زیرا برده اى نیست تا آزاد کننده اش بر او ولایت پیدا کند و قهرا ضمان جریره هم مورد ابتلاء نیست زیرا ضمان جریره این بود که شخصى برده خود را آزاد کند و خود را از جنایات او بر کنار نکند که در اینصورت اگر برده صاحب مال مى شد و وارثى نداشت ارث او به آزاد کننده اش مى رسید چون خود را از جنایات او برکنار نکرده بود.) از موارد سه گانه ارث بخاطر ولاء که مورد ابتلاء باشد ولاء امامت باقى مى ماند، بنابراین اگر کسى از دنیا برود و وارثى از طبقه اول و دوم و سوم نداشته باشد و نیز وارثى بوسیله ولاء عتق و ضمان جریره نداشته باشد و برایش شوهرى هم نباشد ارث او به امام علیه السلام مى رسد، و اگر میت شوهر باشد و وارث او منحصرا زوجه او باشد یک چهارم اموال او را به زوجه او مى دهند و بقیه اموال به امام علیه السلام مى رسد، و در عصر غیبت امام ولى عصر عجل الله تعالى فرجه اختیار اینگونه ارث ها مانند سایر اموالیکه متعلق به امام معصوم علیه السلام است بدست فقیه جامع شرائط است .
مقدمات و مقاصد این کتاب بحمدالله و المنه تمام شد و اما لواحق و در آن چند فصل است .

فصل اول در میراث خنثى

مساءله 1 - اگر کسى از ورثه میت خنثى باشد یعنى هم عورت خاص مردان را داشته باشد و هم عورت خاص زنان را، در صورتیکه تشخیص و تعیین مرد بودن یا زن بودن او ممکن باشد و از نظر مرجحاتى که شارع معین فرموده یکى از دو طرف احتمال رجحان یابد چنین خنثائى غیر مشکل است و بر طبق همان مرجحات و معیارهاى شرعى عمل مى شود، و در غیر اینصورت خنثاى مشکل است .
مساءله 2 - مرجحاتیکه شارع آنان را معتبر دانسته چند چیز است :
اول اینکه دائما و یا غالبا از یکى از آن دو مجرا بول کند بطوریکه بیرون آمدن بول از آن مجراى دیگر نادر کالمعدوم شمرده شود و اگر خروجش از آن دیگرى نادر نباشد محل اشکال است ، پس ارث خنثا مطابق تشخیص است که از طریق بول کردن یکى از دو مجرا بدست مى آید، اگر از عورت مردانه اش بول مى کند ارث مردان را مى برد و اگر از عورت زنانه اش ارث زنان یعنى نصف ارث مرد را مى برد.
دوم اینکه اگر از هر دو مجرا بول مى کند باید ببینند دائما و یا حداقل غالبا از کدام مجرا زودتر بول مى آید بطوریکه اگر یک نوبت از دیگرى زودتر خارج شد نادر کالمعدوم شمرده شود، بنابراین اگر بول او غالبا از مجراى مردانه اش زودتر بیرون مى آید او مرد است و میراث مردان را مى برد، و اگر از مجراى زنانه اش زودتر بیرون مى آید او زن است و میراث زنان رت مى برد.
سوم اینکه (20) ببینند دیر قطع شدن بول از کدام مجرا است اگر در خنثائى هیچیک قبلى وجود نداشت اگر دائما یا غالبا از یکى از دو مجرا دیرتر قطع مى شود طبق همان مجرا ارث مى برد، لکن در مرجح بودن این معیار اشکال است ، و باید در صورت نبودن مرجح دوم بعنوان احتیاط مصالحه اى با او انجام دهند.
چهارم شمردن دنده هاى خنثا است ، اگر شمارها دنه هاى سمت راستش بیشتر از دنده هاى چپش باشد او مرد است و طبق مردان یعنى دو برابر زنان ارث مى برد، و اگر هر دو طرف برابر باشد او زن است و میراث زنان را مى برد.
مساءله 3 - اگر علامتهائى که شروع وارد شده (یعنى مرجح اول و دوم و چهارم ) در مورد خنثائى وجود نداشت ، اگر چنانچه از نشانه هاى مخصوص زنان مانند حیض دیدن همانطور که زنان مى بینند، و یا از نشانه هاى مخصوص مردان مانند روئیدن محاسن بر صورت در آن خنثا وجود داشته باشد بطوریکه اطمینان بیاورد به حسب همان نشانه ها عمل مى شود و گرنه خنثاى مشکل است .
مساءله 4 - خنثاى مشکل همانکه هیچ یک از مرجحات منصوصه و هیچ علامتى اطمینان آورد در او نیست نصف ارث یک مرد و یک زن را مى برد (مثلا اگر به هر برادر بیست درهم و به هر خواهر ده درهم مى رسد که مجموع آن سى است نصف آن یعنى پانزده درهم را ارث مى برد.)
مساءله 5 - اگر براى فردى نه عورت مردان بود و نه عورت زنان ، و بول او از محلى دیگر مثلا از مجراى غائطش بیرون آید اقوى آنست که در تشخیص اینکه ارث مرد را مى برد یا ارث زن را باید قرعه بیاندازند.
مساءله 6 - اگر براى انسانى دو سر بر یک سینه و یا دو بدن بر یک کمر وجود داشته باشد، طریق تشخیص اینکه آیا این شخص دو نفر است یا یک نفر، این است که وقتى خواب مى رود او را بیدار کنند اگر یکى زودتر از خواب برخاست و دیگرى همچنان در خواب بود دو انسان هستند و دو ارث مى برند و اگر با هم بیدار شدند یک نفر است و یک ارث مى برد، البته براى مسئله ذو حقوقین فروع بسیار زیادى است که در همه مختلف فقه جریان دارد و بعضى از آن فروع در کتب فقهى مفصل آمده است .
فصل دوم در میراث افرادیکه با هم غرق مى شوند و یا در زیر آوار مى مانند
مساءله 1 - اگر دو نفر که بین آنها توارث هست (یعنى هر یک زودتر از دنیا برود دیگرى از او ارث مى برد) در آن واحد از دنیا بروند بطوریکه همه بدانند که هر دو در یک آن جان دادند بین آن دو توارثى نخواهد بود، خواه آنکه هر دو به سببى واحد مرده باشند و یا هر کدام به یک سبب ، و یا هر دو بمرگ خدائى مرده باشند، که در این فرض وارث زنده بعد از مردن هر یک از آنان ارث را مى برد. این حکم اختصاص بر دو نفر ندارد در بیش از دو نفر نیز هم جارى است .
مساءله 2 - اگر دو نفر (که از یکدیگر ارث مى برند تصادفا) بمرگ خدائى بمیرند، و یا سببى باعث مردن آن دو شود و معلوم نشود آیا مرگ هر دو در یک آن بوده یا نبوده ، و یا معلوم شود که با هم نبوده و شک شود در اینکه کدام جلوتر و کدام عقب تر از دنیا رفته دو صورت دارد:
یکى اینکه تاریخ و لحظه مرگ یکى معین و تاریخ دیگرى مجهول باشد که در اینصورت دومى از اولى ارث مى برد ولى اولى از دومى ارث نمى برد. دوم اینکه تاریخ مرگ هیچ یک معلوم نباشد که در مسئله بعد حکم آن را بیان مى کنیم ، و در صورت اول فرقى نیست بین دو نفر و بیشتر، و همانطور که قبلا نیز گفتیم فرقى نیست بین اسباب .
مساءله 3 - اگر دو نفر از دنیا رفته باشند و شک شود در اینکه کدامیک زودتر مرده و احتمال تقارن نیز در بین باشد و تاریخ فوت هیچیک معلوم نباشد، در صورتیکه سبب مرگ آنها غرق شدن و یا زیر آوار ماندن باشد اشکالى نیست در اینکه هر یک از دیگرى ارث مى برد، و اگر سبب مرگشان غیر آن دو سبب باشد بهر علتى که بوده باشد و یا بمرگ هر یک غیر سبب مرگ آن دیگرى باشد، در همه این صور آیا باید حکم به قرعه کرد؟ و یا حکم بمصالحه ؟ و یا اینجا نیز حکم غرق و آوار را دارد؟ وجوهى است که اقواى آن همین آخرى است هر چند که احتیاط بصلح مطلوبست ، مخصوصا در موردیکه مرگ هر دو و یا یکى از آنها بدون حادثه و طبیعى باشد، و این حکم در موردیکه مرده گان (که از یکدیگر ارث مى برند) بیش از دو نفر باشند نیز جریان دارد.
مساءله 4 - اگر دو نفر بمیرند و معلوم باشد که یکى زودتر از دیگرى فوت کرده لکن تردید شود در اینکه کدامیک بوده و تاریخ فوتشان هم مجهول باشد، اقوى آنست که باید بقرعه رجوع شود حال چه سبب مرگشان غرق و هدم باشد یا غیر آن دو، و یا یکى و یا هر دو بمرگ طبیعى مرده باشند.
مساءله 5 - در مسئله قبل که گفتیم هر یک از دیگرى ارث مى برد طریق این توریث طرفین این است که هر یک از آنها را زنده در حال موت دیگرى فرض مى کنیم و ارث او از اموال دیگرى را به او مى دهیم ، و آنچه سهم الارث او شد را بورثه زنده او مى دهیم ، چیزیکه هست اینکه وقتى نوبت دیگر او را مرده و دیگرى را زنده فرض مى کنیم به ورثه دیگرى چیزیکه هست اینکه وقتى نوبت دیگر او را مرده و دیگرى را زنده فرض مى کنیم به ورثه دیگرى چیزیکه او از ایشان در فرض اول ارث برده بود را نمى دهیم ، مثلا اگر پدر و پسرى (بخاطر خفگى از گاز و امثال آن ) مرده باشند و کسى نداند کدامیک زودتر و کدام دیرتر مرده و یا اصلا در آن واحد با هم مرده اند، و فرض مى کنیم که پدر نامبرده غیر آن پسرى که با او مرده دخترى هم دارد و قیمت همه اموال پدر نهصد دینار است ، و از سوى دیگر آن پسر هم که با پدر مرده پسرى دارد و جمع اموالش ششصد دینار است ، در اینجا اول مرگ پدر را قبل از پسر فرض مى کنیم که در نتیجه پسر نامبرده در حالى که پدرش مى مرده زنده بوده و دو ثلث ترکه پدر را که ششصد دینار است برده و مالک شده و آن دو ثلث الان به پسر خود او مى رسد که نوه آن پدر است ، و یک ثلث باقیمانده با به دختر آن پدر مى دهند، آنگاه نوبت دوم پسر را به در حال حیات پدر مرده فرض مى کنیم که در نتیجه جوانى از دنیا رفته و پدرى و پسرى از او بر جاى مانده که پدر او یک ششم ترکه پسرش را که صد دینار است ارث مى برد و چون خود او نیز مرده آن صد دینار را بوارث پدر که دختر او است مى دهیم ، و بقیه سهم پسر آن پسر است .
مساءله 6 - در توریث طرفینى شرط است اینکه حاجبى از ارث در هیچ طرف نباشد، پس اگر در یک طرف حاجب باشد یعنى آن طرف محجوب از ارث دیگرى باعث نمى شود که دیگرى هم از او ارث نبرد، بلکه دیگرى از او ارث مى برد با اینکه او از وى ارث نمى برد، مثل موردى مى ماند که از آن دو نفریکه با هم مرده اند یکى اصلا مال نداشته باشد پس او که مال ندارد از دیگرى که مال دارد ارث مى برد ولى مالدار از او ارث نمى برد.
فصل سوم در میراث مجوس و کفار 
مساءله 1 - مجوس و سایر فرقه هاى کفار گاه مى شود که نکاحى در بین خود مى کنند که به مذهب خود آنان صحیح ولى از نظر ما حرام است ، مثلا بطوریکه شنیده شد با محرم خود ازدواج مى کنند، و گاهى هم نکاحى مى کنند که از نظر ما حلال است ، در نتیجه این کفار هم نسب و سبب صحیح دارند هم نسب و سبب فاسد.
مساءله 2 - مجوسى و سایر فرقه هاى کفار از کسى که بین او و ایشان نسب و سبب صحیحى از نظر مذهب خودش ‍ نیست ارث نمى برند.
مساءله 3 - اگر نسب و سبب که در مذهب آنان صحیح و در مذهب ما باطل است بین دو نفر برقرار باشد مثل اینکه جوانى مادر خود را بعقد خود درآورد و او را آبستن کند، آیا بین کودکى که از مادر متولد شده و بین آن جوان و مادرش و نیز بین جوان و مادرش اصلا توارث نیست ؟ و توارث منحصر در نسب و سببى است که بمذهب ما صحیح باشد و یا آنکه توارث در نسب هر چند که فاسد است ولى در سبب صحیح است ؟ و یا آنکه هم با نسب و سبب صحیح است و هم با نسب و سبب باطل ؟ وجوه و اقوالى هست که اقواى آن قول اخیر است .
مساءله 4 - اگر دو و یا چند موجب ارث براى یکى از کفار فراهم شود بخاطر همه آنها ارث مى برد، مثل اینکه زنى که با پسرش ازدواج کرده و فعلا پسر مرده است این زن هم مادر آن میت است و هم زوجه او و در نتیجه هم سهم همسریش ‍ که یک چهارم و یا یک هشتم است مى برد و هم سهم مادریش که یک سوم یا یک ششم است ، و اگر زن بمیرد شوهرش ‍ هم نصیب شوهرى را مى برد و هم نصیب فرزندى را.
مساءله 5 - اگر در موردى دو سبب جمع شود که یکى از آن دو مانع دیگرى است و ارث تنها از جهت مانع ارث مى برد، مثل اینکه زنى هم دختر میت باشد و هم خواهر مادریش (بدین صورت که پسرى مادر خود را بدخترى آبستن کرده باشد) که در اینجا آن زن نصیب دختریش را مى گیرد ولى نصیب خواهریش را نمى گیرد (چون وقتى میت اولاد دارد ارث او به خواهرش نمى رسد)، و باز مثل زنى که هم دختر میت است و هم دختر دخترش بدین صورت که مردى با دختر خود ازدواج کند و او را بدخترى آبستن سازد و آن مرد بمیرد که این دختر دختر نصیب دختریش را فقط مى برد (چون خود او دختر میت است و مادامى که میت فرزند دارد ارث او به نوه اش نمى رسد).
مساءله 6 - اگر براى یک زن دو شوهر باشد یا بیشتر و فرض کنیم چنین چیزى در مذهبى صحیح باشد، آنگاه آن زن بمیرد ظاهر این است که ارث شوهر که در فرض نبودن فرزند نصف مال زن و در فرض بودن فرزند یک چهارم اموال او است بین دو یا سه شوهر و یا بیشتر بالسویه تقسیم مى شود، نظیر جائیکه یک مرد چند زن داشته و مرده که هشت یک اموال او را بین زوجات او تقسیم مى کنند، حال اگر زن که چند شوهر دارد یکى از شوهرانش بمیرد نصیب یک چهارم و یا یک هشتم مال او را ارث مى برد و اگر دو شوهر او مردند از هر شوهرى یک چهارم یا یک هشتم اموال را مى برد.
مساءله 7 - اگر کفار با سبب فاسدى که در مذهب خود آنان فاسد است ولى در مذهب ما صحیح است ازدواج کنند بعید نیست حکم عقد صحیح را بر آن جارى سازیم ، لکن هر خسارتى که به حسب اعتقادات و التزمات خود آنان متوجهشان مى شود حاکم مسلمین وادارشان مى کند به اینکه آن خسارت را بپذیرند و به آن ملتزم شوند.
مساءله 8 - مسلمان با سبب فاسد ارث نمى برد، پس اگر کسى با یکى از محارم خود ازدواج کند زن و شوهر نیستند و توارث زن و شوهرى بینشان نیست هر چند که فرض شود ازدواج نامبرده شبهه انجام یافته ، پس اگر کسى مادر رضاعى و یا زنائى خود را شبهه براى خود عقد کند بینشان توارث برقرار نمى شود.
مساءله 9 - مسلمان هم با سبب صحیح ارث مى برد و هم با نسب فاسد (البته در صورتیکه شبهه انجام شده باشد)، بنابراین اگر کسى خیال کند فلان زن (که در واقع مادر خود اوست ) اجنبى است و با او ازدواج کند و از او فرزند دار شود آن فرزند از پدر و مادرش ارث مى برد و پدر و مادر هم از او ارث مى برند، بنابراین در مورد مسلمان با دخالت شبهه فروعى تصور مى شود که قبلا آن را درباره مجوس تصویر کردیم ، و در شبهه فرقى بین موضوعى و حکمى نیست .
مساءله 10 - اگر اجتهاد دو فقیه درباره صحت یا فساد عقدى مختلف شد، مثل ازدواج مردى با زنى که قبلا با دختر آن زن زنا کرده و با ازدواج مردى با دخترى که با مادر آن دختر زنا کرده و از نطفه خود او دختر متولد شده ، کسى که مى گوید این ازدواج صحیح است چه به اجتهاد خودش و چه به اجتهاد مجتهدش مى تواند آثار صحت را مترتب کند ولى قائل به فساد نمى تواند آثار صحت را بر آن مترتب کند، بنابراین از نظر قائل به فساد بین چنین زن و شوهرهائى توارث نیست .

شهادات


صفات شهود
آنچه شاهد بوسیله آن شاهد مى شود
اقسام حقوق
شهادت بر شهادت
لواحق


صفات شهود  
چند چیز در شاهد معتبر است :
اول - اینکه بالغ باشد، پس شهادت کودک (پسر بچه ) نابالغ و غیر ممیز مطلقا یعنى در هیچ امرى پذیرفته و معتبر نیست ، و اما کودک ممیز شهادتش در غیر قتل و جرح و نیز در قتل و جرح اگر عمر او به ده سال نرسیده باشد اعتبار ندارد، و اما اگر به ده سال رسیده باشد و شهادت دهد بر اینکه فلان شخص قاتل فلانى است و یا او زخمى نموده است اعتبار شهادتش محل تردد است ، و اما در بى اعتبارى شهادت دختر نابالغ چه ممیز و چه غیر ممیز اشکالى نیست .
دوم - داشتن عقل است ، بنابراین شهادت دیوانه حتى آن کسى که جنونش ادوارى در دوران جنونش اعتبار ندارد، و اما در دوران سلامت عقلش بشرطى اعتبار دارد که حاکم از طریق آزمایش و امتحان به حضور ذهن او و کمال هوشیاریش اطمینان یافته باشد، و گرنه باز هم شهادتش قابل اعتناء نیست . و ملحق به مجنون ادوارى است در بى اعتبارى کسى که سهو و فراموشى یا غفلت بر ذهن او غلبه دارد و یا گرفتار بلاهت (سادگى از حد بیرون ) هست ، که در مثل اینگونه موارد بر حاکم واجب است وضع آنها را روشن سازد تا وقتى شهادت مى دهند بشهادتشان اطمینان حاصل کند، و بر حاکم لازم است از شهادت اینگونه افراد اعراض کند، مگر در امور بسیار روشن که یقین کند هیچ کس ‍ هر قدر هم که گیج باشد آن را سهو نمى کند و در آن دچار نسیان و غفلت و اشتباه در تحمل (مشاهده همه جوانب حادثه ) و در نقل نمى شود.
سوم - داشتن ایمان است ، بنابراین شهادت غیر مومن (کسى که ولایت ائمه اهل بیت علیهم السلام را قبول ندارد) تا چه رسد بغیر مسلمان ، پذیرفته نیست چه اینکه شهادتش علیه مومن یا غیر مومن یا هر دو باشد یا بع نفع آنها. بله یهود و نصارى و مجوسى که در ذمه دولت اسلامى هستند، اگر در دین خود عادل باشند شهادتشان در خصوص وصیت بمال پذیرفته است بشرطى که کسى از عدول مومنین نباشند تا آن شهادت را بدهند، اما این قید که صاحب وصیت در غربت باشد در اعتبار شهادت ذمى معتبر نیست ، در وطن هم که باشد اگر از عدول مومنین کسى نباشد که وصیت او را گوش کند و تحمل نماید شهادت ذمى نیز پذیرفته است ، و ملحق به ذمى نیست کسى که از اهل ایمان است و لکن فاسق هست که در نتیجه شهادت او اعتبار ندارد، و اما اینکه مسلمان غیر مومن یعنى سنى آیا ملحق به ذمى نباشد؟ بعید نیست ملحق باشد. و اما مومن جامع الشرائط شهادتش علیه تمامى ملل معتبر است ، و شهادت کافر حربى مطلقا پذیرفته نیست . و آیا شهادت اهل هر ملتى بر ملت خودش مقبول است یا نه ؟ روایتى درباره آن وارد شده که شیخ قدس سره به آن عمل کرده است .
چهارم - عدالت است و عدالت حالت و ملکه اى است که آدمى را باز مى دارد از اینکه خداى تعالى را نافرمانى کند، بنابراین شهادت فاسق یعنى کسى که مرتکب گناه کبیره مى شود و یا در گناه صغیره اصرار و تکرار دارد قبول نیست ، بلکه اگر نگوئیم اقوى حداقل نزدیکتر به احتیاط آنست که مرتکب گناه صغیره را نیز ملحق به فاسق بدانیم مگر آنکه توبه کرده باشد و عدالتش بظهور رسیده باشد.
مساءله 1 - شهادت کسى که با شیعه در یکى از اصول عقائد مخالف باشد قبول نیست ، بلکه شهادت کسى که یکى از اصول عقائد مخالف باشد قبول نیست ، بلکه شهادت کسى که یکى از ضروریات اسلام را منکر باشد پذیرفته نمى شود مثل اینکه بگوید نماز یا حج یا مثل اینها واجب نیست ، هر چند که ما منکر ضروریات دین را کافر ندانیم و هر چند که انکارش از روى عناد نباشد بلکه بعلت شبهه باشد، و اما کسى که بخاطر شبهه نه بعلت لجاج و عناد مخالف حکمى غیر ضرورى از فروعات احکام باشد شهادتش قبول است هر چند که اعتقادش مخالف با اجماع باشد.
مساءله 2 - کسى که نسبت زنا به مسلمانى داده و لعان هم نکرده و بینه اى اقامه ننموده و طرف هم اقرار به زنا نکرده ، شهادتش قبول نیست مگر آنکه توبه کرده باشد، و حد توبه او این است که خودش را تکذیب کند، و به این شرح که نزد همه آنهائى که پیششان نسبت زنا به آن شخص داده بگوید من خطا کردم و آن بنده خدا زنا نکرده است ، و یا در جائى که همه مسلمین شهر جمع هستند و یا در نزد آن دو نفر (مرد متهم به زناکردن و زن متهم به زنا دادن ) خود را تکذیب کند، و اگر در واقع صادق باشد و عمل زنا را دیده باشد ولى شاهد نگرفته تا بتواند اثبات کند که در اینصورت تکذیب خودش دروغ است و دروغ از گناهان کبیره است ، لاجرم ناچار است از اینگونه توریه کند (یعنى چیزى بگوید که در واقع تکذیب نباشد ولى طرف از آن تکذیب را بفهمد)، و بعد از آنکه خودش را تکذیب کرد توبه نموده و بصلاح گرائید شهادتش قبول مى شود.
مساءله 3 - نگهدارى کبوتر در خانه براى انس یا نامه رساندن یا جوجه گرفتن یا پرواز دادن و تفریح حرام نیست ، بله بازى با کبوتر مکروه است ، پس شهادت کبوتر دار و کبوتر باز قبول است ، و اما کبوتر بازى با برد و باخت قمار است و حرام و کسى که مرتکب آن مى شود شهادتش مقبول نیست .
مساءله 4 - شهادت کسانى که شغل مکروه چون بافندگى و کفن فروشى و صرافى و حجامتگرى و امثال اینها دارند مردود نیست ، و همچنین شهادت کسانى که بیماریهاى پلید چون جذام و برص دارند مردود نیست .
پنجم - حلال زاده بودن است ، بنابراین شهادت زنازاده مقبول نیست هر چند که اظهار اسلام کند و هر چند که عادل باشد، و آیا شهادتش در امور کوچک و ناچیز مقبول هست یا نه ؟ بعضى گفته اند آرى ، ولى مقبول نبودنش اشته اشت ، و اما اگر حال شاهد معلوم نباشد که آیا حلال زاده است یا زنا زاده ، در صورتى که بحکم شرع ملحق به بستر (یعنى حلال زاده ) باشد شهادتش مقبول است هر چند که زنازاده بودنش در بین مردم محله بر سر زبانها باشد، و اگر بطور کلى حال او مجهول باشد و بسترى هم براى ولادت او شناخته نشده باشد در قبول شهادتش اشکال است .
ششم - متهم نبودن است ، البته نه بطور مطلق بلکه اتهامى که حاص از اسباب خاصى مى شود که آن اسباب چند چیز است :
اول - اینکه بخواهد با شهادت دادن فایده اى چه عین مالى باشد و چه منفعت و چه حق ، عاید خود کند، نظیر شهادت دادن شریکى بنفع شریک خود در نزاعى که مربوط بمال مشترک اشت ، اما اگر نزاع در مال غیر اشتراکى باشد شهادت شریک بنفع شریکش مقبول است ، و نظیر شهادت دادن طلبکار بنفع بدهکار محجور علیه (ممنوع از تصرف در مال ) در نزاعى مالى که اگر بدهکارش پیروز شود آن مال نیز مانند سایر اموالش در بین طلبکاران تقسیم مى شود (مثلا اگر بدهکار پیروز نشود هر طلبکارى ده درصد طلبش عایدش مى شود اما اگر پیروز شود بیست درصد عایدش ‍ مى گردد که چنین جائى شهادت طلبکارش مقبول نیست ) بخلاف غیر محجور علیه که شهادت طلبکار درباره اش قبول است ، و بخلاف مالى که حجر حاکم شرع شامل آن نشده (یعنى آن مال بین طلبکاران تقسیم نمى شود مثل خانه مسکونیش که شهادت طلبکار بنفع بدهکار محجور علیه در مثل آن اموال مقبول است )، و نیز نظیر شهادت وصى و وکیلى که اگر بنفع موصى (وصیت کننده ) یا موکل شهادت دهند و مال مورد نزاع به آنها برگردد و نتیجه اش زیاد شدن درصد اجرت آنان است ، که در اینجا نیز شهادتش مقبول نیست . و همچنین از موارد تهمت است که شهادت قبول نیست آنجا که وکیل و وصى بر مدیون ولایت داشته باشند یعنى علاوه بر اینکه وکیل و وصى او هستند مدعى حق او هم هستند به جهت ولایتى که بر او دارند و مى خواهند شهادت دهند به نفع مولى علیه ، و اما اینکه بگوئیم شهادت از وکیل و وصى بطور مطلق قبول نمى شود محل تامل است ، و باز نظیر اینکه شریک ملک شهادت دهد بر اینکه شریک او سهم خود را فروخته چون اگر بتواند این را ثابت کند آن وقت خودش حق شفعه پیدا مى کند و مى تواند از آن استفاده کند، و از این قبیل نظائر دیگرى که شاهد بخواهد با شهادتش سودى را به طرف خود بکشاند آن شهادت مقبول نیست .
دوم - اینکه بخواهد با شهادت خود ضرورى را از خود دفع کند، مانند شهادت عاقله بر اینکه شهودى که شهادت داده اند بر اینکه برادرزاده ما فلان جنایت خطائى را بر این شخص وارد آورده جامع الشرائط شهادت نیستند (در اینجا چون مى خواهند با این شهادت برادرزاده خود را تبرئه کنند تا در نتیجه دیه جنایت او را نپردازد لذا شهادتشان پذیرفته نیست )، و نیز مانند شهادت دادن وکیل و وصى به اینکه شهودیکه علیه موکل و موصى شهادت دادند مخدوشند (مثلا عادل نیستند تا در نتیجه حاکم حکم نکند و مال مورد نزاع را از موکل و موصى نگیرد که در اینصورت درصد اجرتشان بالاتر مى رود البته اگر موصى و موکل اجرت آنها را درصدى قرار داده باشند) که در اینجا نیز شهادت این وکیل و وصى مقبول نیست .
سوم - شهادت کسى علیه کسى که بین آن دو عداوت دنیوى باشد و معلوم است که پذیرفته نشدن شهادت دشمن در جائى است که شاهد بخواهد علیه او شهادت دهد، و اما اگر همین دشمن بنفع دشمن خودش شهادت بدهد قبول است زیرا مستلزم فسق (یعنى شهادت به ناحق ) نیست ، و اما عداوت دینى سبب مردود شدن شهادت نمى شود، پس ‍ اگر بنفع دشمن دینى خود شهادت بدهد قبول است ، حتى در فرضى هم که علت دشمنى او فسق طرف باشد نه مخالفت در دین .
چهارم - از اسباب تهمت گدائى است و منظور از گدائى کردن صرف یکبار و دوبار دست حاجت بسوى این و آن دراز کردن بخاطر ضرورت نیست ، بلکه منظور کسى است که سوال به کف را شغل خود قرار داده در بازار و درب منازل گدائى کند، چنین کسى مورد تهمت است و شهادتش قبول نیست .
پنجم - شهادت داوطلبانه است (بدون اینکه حاکم از او خواسته باشد) که بنابر قول معروف چنین شهادتى در حقوق الناس به علت تهمت پذیرفته نیست ، لکن این فتوى محل تردد است ، و اما در حقوق الله از قبیل شرب خمر و زنا و مصالح عامه مقبول اشبه است .
مساءله 5 - خویشاوندى مانع از قبول شهادت نیست و صرف اینکه مثلا شاهد پدر مدعى و یا پسر اوست باعث نمى شود شهادتش بر نفع یا بر ضرر او مردود باشد، بلکه شهادت پدر و پسر بر نفع یا ضرر یکدیگر و شهادت برادر بر نفع یا ضرر برادرش و شهاد سایر اقربا براى یکدیگر مقبول مى شود، و در شهادت شوهر این شرط معتبر نیست که وى با خود ضمیمه اى یعنى عادلى مرد داشته باشد، و اما اعتبار این شرط در شهادت زوجه وجهى دارد لکن وجیه تر عدم اعتبار آنست ، ثمره این بحث در موردى ظاهر مى شود که زن در امر وصیت به نفع شوهرش شهادت دهد، پس اگر زن شهادت دهد بر اینکه پدر شوهرم مثلا وصیت کرد فلان مال را بشوهرم بدهند، در اینصورت اگر ضمیمه را معتبر بدانیم و شهادتش را پنذیریم چیزى ثابت نمى شود و اگر ضمیمه را در شهادت او معتبر ندانیم و در نتیجه شهادت خودش به تنهائى را بپذیرم یک چهارم آن مال بشوهرش داده مى شود زیرا ثبوت همه مال شهادت چهار زن لازم است .
مساءله 6 - شهادت دوست بر نفع یا ضرر دوستش مقبول است هر چند که صداقت بین آن دو بسیار موکد و دوستى شان شدید و محکم باشد، و این دوستى باعث نمى شود که شهادت یکى براى دیگرى قبول نشود، و نیز شهادت میهمان بر نفع و ضرر میزبان مقبول است هر چند که نسبت به او علاقه و گرایش داشته باشد، و آیا شهادت اجیر بنفع کسى که او را اجیر قبول است یا نه ؟ دو قول است که اقرب از آن دو قول قول دوم است ، بله اگر اجیر در حال اجاره حادثه را مشاهده کرده و بعد از تمام شدن مدت اجاره مى خواهد اداء شهادت کند در اینجا شهادتش مقبول است .
مساءله 7 - کسى که شهادتش بخاطر صغیر بودن و یا فسق یا کفر مقبول نیست ، اگر در آنحال یعنى در کودکى و در حال فسق و حال کفر واقعه اى را مشاهده کرده و سپس بحد بلوغ رسید، یا فسقش زایل شد، یا اسلام آورد و همه شرائط شهادت را دارا شد، و دوباره آن حادثه ایکه دیده بود اقامه شهادت کرد شهادتش مقبول است ، و همچنین اگر در حال وجود یکى از آن سه مانع شهادت داد و قبول نشد و پس از زوال مانع دوباره همان شهادت را تکرار کرد قبول است ، و در این حکم فرقى نیست بین فسق و کفر ظاهرى یا باطنى .
مساءله 8 - همینکه شخصى از کسى اقرارى را و یا هر سخنى دیگر را داراى حکم را بشنود شاهد مى شود، هر چند که مشهودله یا مشهود علیه از وى نخواسته باشند که شاهد شود، بنابراین در شاهد شدن این قید معتبر نیست که کسى انسان را شاهد بگیرد و خواهش کند که این ماجرا را شاهد باش ، پس اگر صاحب حق در آن حادثه بتواند بدون شهادت خواستن از او حق خود را بگیرد او مختار است مى تواند شهادت بدهد و مى تواند سکوت کند، و اما اگر بدون شهادت او نتواند حق خود را بگیرد شهادت دادنش بر حق واجب شود، و همچنین است اگر بگوش خود شنید که دو نفر بین خود عقدى نظیر بیع و مثل آن را برقرار کردند، و یا مشاهده کرد که کسى مال دیگرى را غصب کرد، و یا چشم خود دید که جنایتى بر او وارد آورد، حتى اگر طلبکار و بدهکار به او گفتند تو در آنچه بین ما مى گذرد شاهد نباش و در عین حال از آن دو چیزى بگوشش رسید که حکمى از احکام را در پى دارد، در همه این موارد شاهد مى شود، (خلاصه کلام شاهد آن کسى است که حادثه و ماجرائى را مشاهده کند همینکه مشاهده کرد شاهد مى شود هر چند به او سفارش ‍ کنند که تو شاهد نباش ).
مساءله 9 - اگر کسى که معروف به فسق است بخاطر قبولى شهادتش توبه کند شهادتش قبول نیست ، وقتى شهادتش ‍ قبول است که واقعا توبه کرده باشد (و بفهمند که در نفس او ملکه اى و حالتى هست که از گناه بازش مى دارد، و همچنین است حال در هر مرتکب کبیره بلکه حتى صغیره ، بنابراین میزان در قبول شهادت عدالتى است که از طریق صلاح ظاهرى احراز شده باشد، پس اگر گنه کار توبه کند و چنین صلاحى از حرکات و سکنات او پیدا شود آن وقت شهادتش قبول است .

گفتار در آنچه که شاهد بوسیله آن شاهد مى شود


مساءله 1 - ضابطه در شاهد شدن علم قطعى و یقین بواقعه است ، حال آیا واجب است این علم قطعى با یکى از حواس ‍ ظاهرى بدست آمده باشد؟ یعنى اگر واقعه از امور دیدنى است آن را به چشم خود دیده باشد، و اگر شنیدنى است خودش شنیده باشد، و اگر بوئیدنى است بوئیده باشد، و همچنین محسوس بهر حاسه دیگر را با آن حاسه اش حس ‍ کرده باشد نه با حاسه دیگر، حتى اگر در یک واقعه دیدنى را بسیار شنیده باشد بحدیکه یقین به آن پیدا کرده باشد نتواند شهادت بدهد، یا نه از از هر طریقى که یقین بواقعه و حادثه پیدا کرده باشد نظیر شهرت و تواتر مى تواند بوقوع آن شهادت دهد؟ دو وجه است که وجه دوم اشبه است ، بله شهادت دادن به یقینى که از راههاى غیر عادى نظیر جفر و رمل حاصل شده باشد جوازش مشکل است هر چند که چنین علمى براى صاحبش حجه است .
مساءله 2 - شنیدن پى در پى یک واقعه از افرادى که خبرشان براى انسان یقین بیاورد، مجوز آن هست که به آن واقعه شهادت دهد، اما نه بخاطر مستفیض و بسیار بودن خبر، بلکه بخاطر یقینى که حاصل شده ، بنابراین دیگر اعتبار چنین شهادتى منحصر در امور خاصى مانند وقف و زوجیت و نسب و ولایت و امثال آن نیست ، بلکه در دیدنیها و شنیدنیها بشرط اینکه علم قطعى بیاورد نیز معتبر است ، اما اگر علم نیاورد معتبر نیست هر چند که ظن قوى و نزدیک بعلم بیاورد، و جائز نیست با چنین مظنه اى شهادت به مسبب یعنى واقعه داد، بله شهاد دادن به سبب جائز است مثل اینکه بگوید: معروف این است که چنین و چنان شده ، یا بگوید: من از خبرهاى بسیارى که شنیده ام مظنه پیدا کرده ام بر اینکه چنین و چنان شده است .
مساءله 3 - آیا شهادت دادن بمقتضاى ید و بینه و سایر امارات و اصول شرعى جائز است یا نه ؟ و آیا همانطور که وقتى مال در دست مسلمانى باشد، و یا دو شاهد عادل گفته باشند که وى مالک آن مال است ، و یا قبلا ملک او بوده و بحکم استصحاب و ید و بینه مردم مى توانند آن را از وى بخرند، همچنین آیا مى توانند با اسناد به آن سه سند (استصحاب - ید - بینه ) شهادت بدهند بر اینکه وى مالک آن مال است یا نه ؟ و بعبارتى دیگر وقتى حجتى شرعى نظیر بینه و ید و استصحاب قائم شد بر اینکه فلان چیز بر حسب ظاهر ملک فلان شخص است ، آیا ما مى توانیم با استناد بهمین حجت ها شهادت بدهیم بر اینکه این متاع یا این زمین ملک او است ؟ و منظورمان این باشد که به حسب ظاهر شرع ملک اوست یا نه ؟ دو وجه است که وجیه ترین آن این است که بگوئیم جائز نیست مگر آنکه قرائنى یقین آور در بین باشد که آدمى به آنچه که شهادت مى دهد قطع داشته باشد. بله جائز است شهادت دهد به اینکه این مال بمقتضاى استصحاب یا ید یا بینه ملک فلانى است ، (نه اینکه بطور مطلق بگوید این مال فلانى است ) البته روایتى وارد شده مبنى بر اینکه شهادت دادن به اسناد ید و همچنین به استناد استصاحب جائز است .
مساءله 4 - براى شخص نابینا و ناشنوا هم تحمل شهادت جائز است و هم اداء آن بشرطى که واقعه را شناخته و درست تحمل کرده باشند که در اینصورت شهادت از آنها پذیرفته مى شود، بنابراین اگر کسى که ناشنواست عمل (مثلا ضرب یا دزدى ) را از کسى ببیند جائز است در آنچه که دیده شهادت دهد، در روایتى آمده : ((شهادت ناشنوا در خصوص ‍ قتل پذیرفته است آنهم تنها سخن اولش مسموع است نه سخن دومش ))، لکن فقهاى ما این روایت را طرح کرده و به آن اعنتائى ندارند، بر عکس ناشنوا در دیدنیها، نابینا در شنیدنیهاست که اگر (مثلا اقرارى ) از کسى بشنود و یقین داشته باشد که صدا صداى فلان شخص است جائز است شهادت دهد (به اینکه من خود از او شنیدم که گفت فلان عمل را من انجام داده ام )، و همچنین جائز است براى افراد لال اینکه شهادت را تحمل نموده (یعنى واقعه را مشاهده کنند) و سپس در موقع لزوم آن را اداء کنند، اگر حاکم از اشاراتى که لال با دست و سر و چشمش مى کند فهمید که مى خواهد چه بگوید حکم واقعه را صادر مى کند، و اگر نفهمید چه مى گوید اعتماد مى کند به ترجمه دو نفر مترجم عادل ، لکن شهادت اصلى همان شهادت شخص لال است و بخاطر آن شهادت است که حاکم حکم مى کند نه به شهادت دو نفر مترجم .
گفتار در اقسام حقوق 
مساءله 1 - حقوق با همه کثرتى که دارد دو قسم است : حقوق الله و حقوق الناس ، اما حقوق الله در کتاب حدود مى آید که در آنجا گفتیم بعضى از آنها با چهار شاهد عادل مرد و یا سه نفر مرد عادل و دو نفر زن عادله و یا دو مرد و چهار زن ثابت مى شود، و بعض دیگر با دو شاهد ثابت مى گردند، خواننده مى تواند بدانجا رجوع کند.
مساءله 2 - حق الناس چند قسم است : بعضى از حقوق الناس حقى است که جز با شهادت مرد ثابت نمى شود، و چنان نیست که شهادت دو نفر زن کار شهادت یک مرد را بکند مانند طلاق که در آن شهادت زنان پذیرفته نیست چه اینکه زنها به تنهائى شهادت دهند و چه بضمیمه مرد، حال آیا این حکم یعنى پذیرفته نبودن شهادت زنان در مسئله طلاق شامل همه اقسام طلاق از قبیل خلع و مبارات مى شود یا نه ؟ اقرب آنست که بگوئیم آرى شامل همه مى شود در صورتیکه اختلاف طرفین نزاع در اصل طلاق گرفته و یا مى خواهد بگیرد در اینجا شهادت منحصر مردان نیست ، و در طلاق خلع و مبارات هم فرقى نیست بین اینکه زن مدعى باشد یا مرد البته فرض دوم خالى از اشکال هم نیست .
مساءله 3 - بعضى از فقههاء فرمودند از حقوق آدمى آنچه که نه مالى است و نه مقصود از آن مال است ، شهادت زنان در آنها مقبول نیست ، نه به تنهائى و نه مرکب از زن و مرد، و براى حقوق غیر مالى آدمى مثال زدند به شهادت به اینکه فلانى مسلمان است یا بحد بلوغ رسیده و یا داراى ولاء است و نیز شهادت دادن به اینکه شهود در فلان مرافعه عادل نیستند و یا عادل هستند، و در فلان جنایت از جانى عفو شده است ، یا فلانى وکیل یا وصى فلانکس است ، یا فلانى به زن مطلقه خود در عده رجوع کرده است ، یا فلان زن فلان عیب را دارد، یا فلانى فلان نسبت را با فلانکس دارد، یا هلال ماه رویت شده است . و بعضى دیگر از فقهاء شهادت به خمس و زکات و نذر و کفاره را ملحق به آنها مثالها کرده اند، و ضابطه اى که ترتیب دادند بر غیر مالى بودن اینگونه حقوق الناس خالى از وجه نیست ، لکن دخول بعضى از مثالها در این ضابطه محل تامل است ، و شهادت زنان بنابر اقرب بر رضاع یعنى اینکه فلانى در کودکى از این زن شیر خورده مقبول است .
مساءله 4 - بعضى از حقوق الناس حقوقى است که هم با دو شاهد مرد ثابت مى شود و هم به یک شاهد مرد و دو شاهد زن ، و هم با یک شاهد مرد و سوگند مدعى ، و هم با شهادت دو زن و سوگند مدعى ، که این حقوق عبارتند از هر نزاعى و مرافعه اى که بر سر مال باشد و یا مقصود از آن مال باشد، مانند بدهکارى بمعناى اعم که شامل قرض و بهاى کالاى فروخته شده و کالاى خریدارى شده به سلف ، و غیر اینها از چیزهائیکه ذمه آدمى بدان مشغول مى گردد مى شود، و مانند مالى که غاصب غصب کرده و از بین برده و تمامى عقود معاوضات و وصیت براى کسى ، و مانند جنایاتى که باعث دیه باشد مثل جنایت خطائى و شبه عمد، و کشتن پدر فرزند خود را، و کشتن مسلمان کافر ذمى را، و جنایت مامومه (ضربه ایکه به محفظه مغز برسد)، و جنایت جائفه (ضربه ایکه گوشت را پاره کند)، و شکستن استخوان ، و غیر اینها از جنایاتى که متعلق دعوى در آنها مال است و یا چیز دیگرى که در نهایت به دعواى مال منجر مى شود، تمایم اینها که شمردیم با آن چهار طریق که بیان کردیم ثابت مى شود، حتى به شهادت دو زن و سوگند مدعى که بنابر اظهر با این نیز ثابت مى شود و شهادت زنان در صورتیکه توام با شهادت مردان باشد در مسئله نکاح قبول مى شود.
مساءله 5 - در قبول شهادت زنان در وقف وجهى ذکر کرده اند که خالى از اشکال نیست ، و شهادت زنان در حقوق اموال نظیر مدت (یعنى مدت اجاره و مدت فرض و نسیه و غیر آن ) و خیار در داد و ستد و شفعه و فسخ عقدیکه به اموال تعلق دارد، و امثال اینها از سایر حقوق آدمى مربوط به اموال قبول مى شود، ولى شهادت زنان در موجبات قصاص ‍ پذیرفته نیست .
مساءله 6 - بعضى از حقوق آدمى حقوقى است که هم با شهادت مردان ثابت مى شود و هم با شهادت زنان و هم با ترکیب از آن دو، ضابطه آن عبارتست از هر واقعه و حادثه و هر چیزى که غالبا آگاه شدن مردان از آن دشوار است ، مانند ولادت و بکارت و حیض و عیب هاى باطنى مخصوص زنان مانند قرن (استخوان زیادى ) و رتق (گوشت زیادى ) و زخمى که در فرج زنان پیدا مى شود، نه عیب هاى ظاهر نظیر شل و کور بودن .
مساءله 7 - هر جا که شهادت زنان به تنهائى و بدون ضمیمه مردان قبول باشد با کمتر از چهار نفر قبول نیست ، بله شهادت یک زن بدون سوگند در یک چهارم میراث مولودى که گریه پس از تولدش شنیده شده و یک چهارم وصیت قبول است ، و شهادت دو نفر زن در نصف آن مال و سه نفر در سه چهارم آن و چهار زن در همه آن قبول است ، و در این مسئله مرد ملحق به زن نیست و با شهادت او به هیچ وجه چیزى ثابت نمى شود.
((در اینجا چند فرع است ))  
اول - اینکه بجز طلاق و ظهار در هیچ عقدى از عقود و هیچ ایقاعى از ایقاعات دیگر وجود دو شاهد عادل شرط نیست . (چنین نیست که هر کس بخواهد چیزى بخرد یا بفروشد یا عقدى دیگر واقع سازد حتما دو نفر شاهد عادل حضور داشته باشند.)
دوم - اینکه حکم حاکم از نظر درستى و نادرستى تابع شهادت است اگر چنانچه شهود به آنچه شهادت داده اند راست و واقعى باشد حکم حاکم نیز هم ظاهرا صحیح و نافذ است و هم واقعا، و اگر بر خلاف واقع باشد به حسب ظاهر نافذ و صحیح است و به حسب واقع باطل ، به این معنا که در چنین حالى آنکه به نفعش حکم شده در عین اینکه مى داند حق با او نیست و علم و به بطلان شهادت شهود دادر و مى داند فلان مال مورد نزاع ملک طرف است ، بخاطر حکم حاکم بر او حلال نمى شود، حال چه اینکه خود شهود نیز بدانند شهادتشان باطل بوده یا معتقد به صحت آن باشند.
سوم - اینکه وقتى به کسى که عادل است و شرائط شهادت را داراست مى گویند بیا و این واقعه را شاهد باش اجابتش ‍ احتیاطا واجب است ، البته بر همین فرض (یعنى واجب بودن ) وجوبش کفائى است ، و چنان نیست که تنها بر آن شخص واجد شرائط واجب باشد، پس اگر واجد شرائطى دیگر آن دعوت را اجابت کرد تکلیف از وى ساقط مى شود مگر آنکه واجد شرائطى غیر او نباشد، که در اینصورت تکلیف واجب عینى مى شود. این حکم تحمل شهادت بود، و اداء شهادت نیز بدون اشکال (البته اگر از او مطالبه کنند) واجب است ، و در اینجا نیز اگر ناظراهن و تحمل کنندگان چند نفر باشند بر هر یک واجب کفائى است و اما اگر یک نفر باشد واجب عینى است و باید در محکمه حاضر گشته و شهادت خود را اداء کند.
گفتار در شهادت بر شهادت  
(شهادت بر شهادت یعنى در مواردیکه حضور شاهد اصلى و ناظر ماجرا در محکمه ممکن نباشد، دو نفر جامع شرائط شهادت دهند که فلان شاهد در حضور ما شهادت داد بر اینکه فلان موضوع چنین و چنان بوده است )
مساءله 1 - در حقوق الناس چه مجازات باشد و چه غیر آن شهادت بر شهادت مقبول است ، همچنانکه در طلاق و نسب ، و همچنین در اموال از قبیل بدهکارى و فرض و غضب و عقود معاوضات ، و نیز در آنچه که غالبا مردان به آن آگاه نمى شوند نظیر عیوب باطنى زنان و ولادت و استعلال (صداى کودک بعد از تولد)، و هر حق الناس دیگر، مقبول است .
مساءله 2 - شهادت بر شهادت در حدود الهى مقبول نیست ، و بنابر احتیاط اگر نگوئیم اقوى تعزیرات نیز همینطورند، پس اگر دو نفر شاهد عادل نزد حاکم شرع آمدند و گفتند دو نفر شاهد عادل نزد ما شهادت داد بر اینکه زید دزدى کرده است ، دست زید قطع نمى شود زیرا در حدود الهى تنها شهادت اصل مقبول است ، چه اینکه آن حد حق الله خالص ‍ باشد مانند حد زنا و لواط و چه مشترک بین خدا و خلق باشد مانند حد قذف و سرقت .
مساءله 3 - اینکه گفتیم شهادت بر شهادت در حدود جارى نیست منظور این است که براى اجراء حد قبول نیست ، و اما در سایر آثار قبول است ، بنابراین اگر دو شاهد فرع شهادت دادند بر اینکه دو شاهد اصلى نزد ما شهادت دادند بر اینکه زید دزدى کرده است بخاطر این شهادت دست زید قطع نمى شود، لکن مال را از او مى گیرند، و همچنین اگر دو شاهد عادل شهادت دهند بر اینکه دو شاهد عادل نزد ما شهادت دادند بر اینکه زید ما در فلان شخص را یا خواهر یا دختر او را وطى کرده است ، با این شهادت حد زنا و یا لواط ثابت نمى شود اما این اثر ثابت مى شود که زید اجازه نداد با آن ازدواج کند، و همچنین است هر اثرى دیگر غیر از حد که بر واقعه مورد شهادت مترتب مى شود.
مساءله 4 - شهادت فرع در سایر حقوق الله غیر از حق حد از قبیل زکات و خمس و اوقاف مساجد و جهات عامه بلکه و در ثبوت هلال نیز پذیرفته مى شود.
مساءله 5 - شهادت بر شهادت بر شهادت و همچنین واسطه هاى بیشتر پذیرفته نیست تنها با یک واسطه قبول است و بس .
مساءله 6 - در شهادت بر شهادت معتبر است آنچه که در شهادت اصل معتبر است ، از قبیل اینکه متعدد باشند و چه اوصافى داشته باشند، پس شهادت بر شهادت یک نفر کافى نیست بایستى بر شهادت هر یک از شاهدهاى اصلى دو نفر شهادت دهند، و یا دو نفر شاهد عادل شهادت دهند که دو نفر شاهد اصلى نزد ما شهادت دادند، و اگر یکى از دو شاهد اصلى با یک شاهد فرعى گواهى دهند بر شهادت اصلى دوم شهادتشان پذیرفته است ، و همچنین اگر دو نفر فرعى گواهى دهند بر اینکه فلان زن (البته در جائیکه شهادت زن قبول است ) پیش ما چنین شهادت داده است از آن دو پذیرفته مى شود.
مساءله 7 - در موارد و مسائلى که شهادت زنان به تنهائى و یا با انضمام مردان پذیرفته نیست در شهادت بر شهادت نیز پذیرفته نیست ، ولى آیا در مسائلى که شهادت آن پذیرفته است شهادت بر شهادت نیز پذیرفته هست یا نه ؟ اشبه آنست که بگوئیم پذیرفته نیست .
مساءله 8 - شهادت بر شهادت بنابر اقوى زمانى پذیرفته است که شهادت اصلى فراهم نباشد، یعنى عذرى هست که مانع مى شود شاهد اصلى به محکمه حاضر شود مانند بیمارى یا دشوارى آنچنانى که وجوب حضور در محکمه را ساقط مى سازد، و یا در مسافرت و غایب است که حضور در محکمه برایش حرج و مشقت دارد، و یکى دیگر از موانع حضور در محکمه زندانى بودن شاهد اصلى است .
مساءله 9 - اگر شاهد فرع شهادت دهد که فلانى بعنوان شاهد اصلى در حضور من شهادت داد لکن آن شخص منکر شد و او را تکذیب کرد، در صورتیکه این انکار بعد از حکم حاکم باشد توجهى به آن نمى شود، ولى اگر قبل از صدور حکم باشد آیا بینه فرع مردود مى شود؟ یا هر کدام عادل تر باشد به آن عمل مى شود و در صورت مساوى بودن هر دو عدالت هر دو شهادت مردود مى شود؟
دو وجه است .
((گفتار در لواحق ))  
مساءله 1 - در قبول شهادت دو شاهد شرط است که بر یک چیز و بدون تفاوت شهادت دهند پس اگر اینطور شهادت دادند حاکم بمقتضاى آن حکم مى کند، و میزان در یک کلام بودن آن دو، وحدت مضمون کلام آن دو است نه وحدت الفاظ آن دو، بنابراین اگر یکى از دو شاهد بگوید این شخص مال فلانى را غصب کرده و دیگرى بگوید من دیدم که آن مال را به زور از دست او ربوده ، و یا یکى بگوید من شاهد بودم که این مال را فروخت و دیگرى بگوید من دیدم که آن را در مقابل عوضى تملیک به وى کرد، شهادتشان پذیرفته است . و اما اگر کلام آن دو اختلاف مضمون داشته باشد پذیرفته نیست ، پس اگر یکى شهادت دهد که من دیدم فروخت و دیگرى شهادت دهد بر اینکه بگوش خودم از او شنیدم که گفت فلان مال را به فلانى فروختم قبول نیست ، و همچنین اگر یکى از شهادت دهد بر اینکه این شخص فلان مال را از زید غصب کرده و دیگرى بگوید این مال ملک زید است قبول نیست ، چون درباره یک مطلب شهادت ندادند و سخن آنکه گفت غصب کرده معنایش این نیست که مال مال زید است زیرا ممکن است مال زید نباشد و در دست زید امانت بوده و او آنرا غصب کرده باشد.
مساءله 2 - اگر یکى از دو شاهد به چیزى شهادت دهد و دیگرى بغیر آن ، در صورتیکه این دو شهادت یکدیگر را تکذیب کنند هر دو ساقط مى شوند و دیگر مجالى براى سوگند مدعى باقى نمى ماند، و اما اگر تکذیب نکردند و مدعى براى هر یک شاهد یک سوگند اضافه کند ادعایش ثابت مى شود، بعضى گفته اند در صورت یکدیگر نیز اگر مدعى طبق گفته یکى از آن دو سوگند یاد کند ثابت مى شود، لکن آنچه ما گفتیم صحیح تر است .
مساءله 3 - اگر یکى از دو شاهد شهادت دهد که زید امروز صبح مال بقدر نصاب (مالى که قیمت آن به یک چهارم دینار مى رسد) را از فلانى دزید و شاهدى دیگر شهادت دهد که من دیدم اول شب زید مال داراى نصابى از فلانى را دزدید، با این شهادت بخاطر ناهماهنگى اش دست زید قطع نمى شود و نیز او را محکوم نمى کنند به اینکه مال را به طرف برگرداند، و همچنین است آنجا که دومى درباره عین آن بگوید دیدم در آن شب به سرقت رفته است .
مساءله 4 - اگر دو شاهد شهادتشان درباره عملى متفق و بدون اختلاف باشد، لکن در زمان وقوع آن یا در مکان وقوع آن و یا در خصوصیاتى از آن عمل مختلف باشد، بطوریکه این تغایر خصوصیات فعل را دو فعل جداى از هم بسازد، شهادتشان کامل نیست ، مثل اینکه یکى از آن دو بگوید زید جامه اى را در بازار دزدید و دیگرى بگوید من دیدم که شب دزدید، در چنین شهادتهائى دست دزد قطع نمى شود و زید محکوم به بدهکارى یک دینار نیز نمى گردد، مگر آنکه مدعى شهادت هر شاهدى سوگندى اداء کند که در این صورت همه آن مبلغ را بدهکار مى شود (چون شهادتها تساقط نمى کنند زیرا با هم تعارضى ندارند، ممکن است در واقع هم از بازار جامه را دزدیده باشد و هم از خانه جامه اى دیگر دزدیده باشد و همچنین در مثالهاى دیگر). و اما اگر شهادتها تعارض کنند، مثل اینکه یکى بگوید من دیدم که زید این جامه را در روز جمعه در نجف اشرق از این شخص دزدید و دیگرى بگوید من دیدم که همین جامه را امروز ظهر در بغداد دزدید، چنین شهادتى بخاطر تعارض تساقط مى کنند و با آن چیزى ثابت نمى شود نه قطع دست دزد و نه غرامت .
مساءله 5 - اگر یکى از دو شاهد شهادت دهد به اینکه این آقا این جامه را در اول ظهر همین امروز بفلانى فروخت به مبلغ یک دینار، و دومى شهادت دهد بر اینکه عین این جامه را به او فروخت در اول ظهر به دو دینار، این گونه شهادت نیز متعارض است و هر یک دیگرى را از کار مى اندازد، البته بعض از فقهاء گفته اند مدعى در اینجا مختار است در اینکه با ضمیمه کردن قسم یکى از دو مبلغ را انتخاب کند، لکن این قول ضعیف است ، و اگر هر یک از آن دو شاهد یک نفر دیگر شهادت دهد که در نتیجه دو شاهد بگوید فروخت به یک دینار و دو شاهد دیگر بگوید فروخت به دو دینار، بعضى گفته اند در این صورت دو دینار ثابت مى شود، لکن قول به سقوط هر دو بینه اشبه است ، و همینطور است موردى که یک شاهد بگوید من امروز صبح مثلا از بدهکار این اقرار شنیدم که گفت هزار دینار به فلانى بدهکارم و شاهد دیگرى بگوید امروز صبح اقرار به دو هزار از او شنیدم ، در اینجا چون تاریخ هر دو اقرار یکى است هر دو تعارض از کار مى افتد، بعضى گفته اند هزار دینار (که بهر صورت مورد اتفاق هر دو شاهد است ) ثابت مى شود و اگر مدعى طبق شهادت دومى سوگند یاد کند هزار دینار دیگر نیز ثابت مى شود، لکن این قول ضعیف است ، بنابراین ضابطه مسئله این شد که هر موردیکه تعارض در کار باشد دو طرف متعارض از کار مى افتد، حال چه اینکه بینه باشد و چه یک شهادت باشد و هر جا که تعارض نباشد هم با بینه ثابت مى شود و هم با یک نفر شاهد بانضمام سوگند مدعى .
مساءله 6 - اگر دو نفر شاهد واجد شرائط نزد حاکم شهادتى دادند و قبل از اینکه حاکم حکم خود را مى کند، و همینطور است در صورتیکه بعد از شهادت دچار آن عوارض شوند و پس از برطرف شدن عوارض تزکیه شوند یعنى شهودى شهادت دهند بر اینکه این دو شاهد در حال حاضر جامع شرائط شهادت هستند) حاکم بعد از این تزکیه بشهادت آن دو حکم مى کند، و همچنین است صورتى که بعد از شهادت و قبل از حکم فاسق و یا کافر شوند که حاکم به شهادت آن دو عمل مى کند، بلکه بعید نیست همین سخن در اینصورت نیز بیاید که شاهد اصلى شهادت بدهد و شخصى که در آنجا حاضر بود آن را بشنود و تحمل کند آنگاه شاهد اصلى فاسق شود و آن شخص در محکمه شهادت دهد بر اینکه او چنین شهادت داده است (که در اینجا نیز حاکم به شهادت آن شخص عمل مى کند چون شهادت به شهادتى است که در حال وقوعش جامع شرائط بوده است )، در غیر از فسق و کفر فرقى نیست بین حق الناس و حق الله ، و اما در فسق و کفر آنجا که مورد شهادت صرفا حق الله بوده باشد نظیر زنا و لواط، با شهادت چنین کسى حد ثابت نمى شود، و اما آنجا که مشترک بین خدا و خلق باشد نظیر قذف و سرقت ، محل تردد است و عدم ثبوت حد اشبه است . و اما در قصاص ظاهرا ثابت مى شود.
مساءله 7 - فقهاء فرموده اند اگر دو نفر شاهد بنفع کسى شهادت دهند که از او ارث مى برند و قبل از آنکه حاکم حکم کند آن شخص بمیرد و در نتیجه مالى که اگر نمرده بود بحکم حاکم به وى مى رسید به آن دو برسد، در اینجا حاکم به شهادت آن دو حکم نمى کند، لکن مسئله محل تردید و اشکال است ، و از این مشکل تر این فتوى است که بعضى دیگر داده و گفته اند با شهادت اینها حتى براى شریکشان در ارث چیزى ثابت نمى شود، و لکن حق این است که سهم شریک با شهادت آنها ثابت مى شود.
مساءله 8 - اگر قبل از حکم و بعد از اقامه بینه هر دو شاهد و یا یکى از آنها دو از شهادتیکه داده اند برگردند، با آن شهادت حکم نمى شود و وقتى حکم نشد شاهد هم چیزى را غرامت نمى کشد، و اگر اعتراف کنند به اینکه عمدا به دروغ شهاد داده اند فاسق مى شوند، و اگر چنین اعترافى نکنند فاسق نمى شوند، و اگر در همین صورت که فاسق نشده اند از برگشت خود برگردند آیا شهادت بار دومشان قبول مى شود یا نه ؟ محل اشکال است ، بنابراین اگر شهادتى که داده اند قذف مى خورند، و اما اگر بگویند ما توهم کردیم که دارد زنا مى کند بنابر اقوى حد نمى خورند.
مساءله 9 - اگر شهود بعد از آنکه حاکم حکم کرد و مال را به مدعى داد و بعدا هم تلف شد از شهادت خود برگردند و یا یکى از آن دو برگردد، حکم نقض نمى شود ولى باید غرامت را بصاحب واقعى مال بدهند، و اگر بعد از صدور حکم و قبل از تحویل دادن به مدعى برگردند، اگر مورد شهادتشان از حدود خداى تعالى باشد حاکم حکم خود را نقض ‍ مى کند، همچنین در جائى که مشترک بین خدا و خلق باشد نظیر قذف و سرقت ، اشبه آنست که تنها نسبت به حد الهى نقض شده ، و حرمت خوردن گوشت حیوانیکه وطى شده ، و نیز مانند تقسیم شدن مال شخصى که محکوم به ارتداد شده ، و عده نگه داشتن همسرش بنابر اشبه ، و در غیر حقوقى که ذکر شد، بنابر اقوى حکم نقض نمى شود، و اگر برگشتن شهود در مرافعه مربوط به حقوق الناس بعد از استیفاء باشد بنابر اقوى حکم نقض نمى شود هر چند که عین مال باقى باشد.
مساءله 10 - اگر حادثه مورد شهادت قتل یا زخم موجب قصاص باشد، و بعد از حکم حاکم قصاص انجام شود، آن وقت شهود از شهادتى که داده بودند برگردند و بگویند ما عمدا شهادت با ناحق دادیم خود آنان قصاص مى شوند، و اگر بگویند ما اشتباه کردیم باید از اموال خودشان (نه اموال عاقله ) دیه را بپردازند، و اگر بعضى بگویند ما عمدا شهادت به ناحق دادیم و بعضى دیگر بگویند اشتباه کردیم آن که اقرار به تعمد کرده قصاص مى شود و آنکه اشتباه کرده بمقدارى که از خون بها سهم وى مى شود باید بپردازد، و ولى دم مى تواند همه شهودیکه اقرار به تعمد کرده اند به قتل رسانیده مازاد دیه چند نفر از دیه یک نفر را به صاحبانش بپردازد، و هم مى تواند بعضى را بکشد و بقیه بمقدار جنایتشان خون بها را به اولیاء قصاص شده بپردازند.
مساءله 11 - اگر مورد شهادت جرمى بود که مرتکب آن یا باید سنگ سار شود و یا به قتل برسد در صورتیکه حکم حاکم اجراء شود، و سپس یکى از شهود بعد از سنگ سار مثلا بگوید من عمدا دروغ گفتیم و سایر شهود هم او را تصدیق نموده و بگویند ما نیز عمدا دورغ گفتیم ، ولى دم مى تواند بعد از آنکه مازاد دیه قصاص کند، همچنانکه ممکن است یکى از شهود را قصاص کند و بر بقیه است که بمقدار سهم خود دیه را به ورثه قصاص شده بدهند، البته بعد از کم کردن سهم قصاص شده ، و همچنین ولى دم مى تواند بیشتر از یک نفر را قصاص کند و مازاد خون بهاى هر یک را به ولى او بپردازد. و اما اگر بقیه است که بمقدار سهم خود دیه را به ورثه قصاص شده بدهند، البته بعد از کم کردن سهم قصاص شده ، و همچنین ولى دم مى تواند بیشتر از یک نفر را قصاص کند و مازاد خون بهاى هر یک را به ولى او بپردازد. و اما اگر بقیه شهود او را (که گفت من عمدا به دروغ شهادت دادم ) تصدیق نکردند، اقرار آن یک نفر تنها علیه خود او نافذ است که در نتیجه آن سه نفر چیزى بدهکار نمى شوند، و این یک نفر اگر قصاص نشود یک چهارم دیه سنگ سار شده را به ولى دم او مى پردازد و اگر قصاص شود ولى دم هفت صد و پنجاه دینار به ورثه او مى دهد.
مساءله 12 - اگر ثابت شود که شهود شهادتشان دروغ و بر خلاف واقع بوده حکم حاکم نقض مى شود، و اگر حکم اجراء شده مال از کسى که بدستش رسیده پس گرفته مى شود و اگر ممکن نشد شهود ضامن آن مال هستند (که باید به صاحبش برسانند)، و اگر مورد شهادت قتل کسى بوسیله مدعى علیه باشد قصاص بر شهود ثابت مى شود (که ورثه مدعى علیه مى توانند شهود را قصاص کنند) و حکمشان حکم شهودى است که خودشان خود را تکذیب نموده اقرار کنند بر اینکه عمدا به ناحق شهادت داده اند. و اگر ولى دم که خودش مدهى است تزویر کرد و از حاکم حکم قصاص ‍ گرفته و قصاص کرده باشد، وقتى تزویرش ثابت شد خود او قصاص مى شود نه شهودیکه براى او شهادت دادند هر چند که شهود هم اقرار به تزویر کنند، البته احتمال هست که در اینصورت همگى یعنى هم مدعى که ریشه فتنه بوده و هم شهود قصاص شوند، لکن احتمال اول اشبه است .
مساءله 13 - اگر دو نفر شهادت دهند علیه شخصى که سرقت کرده و بحکم حاکم دست او را قطع کرده باشند سپس ‍ ثابت شود که آن دو تزویر کرده اند، آن شخص حق دارد از آن دو شاهد قصاص کند، و اگر خواست دست هر دو را قطع کند نصف دیه را به آنها مى پردازد، و اگر خواست یکى از قصاص کند یک چهارم دیه را شاهد دیگر به شخص قصاص ‍ شده مى پردازد، و اگر برگردند و خود اعتراف کنند که ما تزویر کرده ایم حکم مسئله قبلى را دارد که تزویر آن دو به غیر اقرار ثابت شده بود، و اگر بگویند ما اشتباه کردیم و سارق این شخص نبوده شهادتشان علیه شخص دوم پذیرفته نمى شود.
مساءله 14 - اگر شهادت دهند به وقوع طلاق و بعد از حکم حاکم برگردند (بگویند ما اشتباه و یا تزویر کردیم ) حکم حاکم نقض نمى شود (در نتیجه اگر زن شوهر جدیدى کرده باشد عقدش باطل نمى شود)، چیزى که هست اگر برگشت شهود بعد از دخول شوهر جدید باشد چیزى بعهده شهود نیست ، اما اگر قبل از دخول باشد نصف مهریه معین شده را ضامن هستند، لکن در این حکم تردد هست .
مساءله 15 - واجب است اینکه شهود زور (یعنى کسانى که به دروغ شهادت داده اند) در شهر یا قبیله معرفى شوند تا از قبول شهادت آنان اجتناب شود، و امثال آنان گرد چنین دروغهائى نگردند، و حاکم علاوه بر این معرفى ، آنان را به هر مقدار که صلاح بداند تعزیر هم مى کند و دیگر شهادتشان را قبول نمى کند، مگر آنکه توبه کنند و نشانه هاى عدالت از آنان ظاهر شود. این حکم درباره شاهدى که اشتباه کرده ، و یا شهادتش بخاطر معارضه با شاهدهاى دیگر مردود شده ، و یا فسقشان به طریقى دیگر غیر دروغ ظاهر شده باشد جارى نیست .

اهل ذمه


کسى که از او جزیه مى گیرند
مقدار جزیه
شرائط ذمه
احکام ساختمانها


تتمه اى در مورد احکام اهل ذمه  
((گفتار در کسى که از او جزیه مى گیرند))  
مساءله 1 - از یهود و نصارى که اهل کتاب هستند و هر ملتى که شبهه داشتن کتاب در آنها هست نظیر مجوسیان جزیه یعنى مالیات سرانه گرفته مى شود، و در این حکم فرقى نیست بین مذاهب مختلفه آنان نظیر کاتولیک و پروتستان و غیر اینها هر چند که در فروع و بعضى از اصول مختلف باشند بعد از آنکه همه نصارى یا یهود یا مجوس خوانده مى شوند.
مساءله 2 - حکومت اسلامى جزیه را از سایر فرقه هاى کفار یعنى مشرکین مانند بت پرستان و ستاره پرستان و غیر اینها نمى پذیرد، چه عرب و چه عجم ، چه اینکه خود را بصاحب کتابى مثل ابراهیم و داود و انبیائى دیگر منسوب کنند و چه نکنند، بنابراین از غیر یهود و نصارى و مجوس غیر از اسلام آوردن و یا کشته شدن پذیرفته نیست ، و همچنین از کسانیکه در اصل یکى از این سه کیش را نداشته اند و جدیدا یعنى بعد از نسخ شرایع سه گانه بوسیله اسلام به این کیش ها در آمده اند جزیه پذیرفته نیست و کافر جربى شناخته مى شوند که یا به اسلام در مى آیند یا کشته مى شوند، چه اینکه قبلا مشرک بوده باشند و چه از فرقه هاى باطل دیگر باشند.
مساءله 3 - فرقه هاى سه گانه نامبرده اگر بشرائط ذمه گردن نهند بر مذهبشان ابقاء مى شوند چه عرب باشند و چه غیر عرب ، و همچنین کسانیکه از نسل این سه فرقه بدنیا مى آیند که جزیه از آنها قبول مى شود و بر مذهبشان ابقاء مى شوند.
مساءله 4 - همانطور که در مساءله دوم گفتیم کسانیکه قبل از نسخ شرایع سه گانه بوسیله اسلام از دین خود بیرون آمده و به یکى از این سه شریعت داخل شده باشند بر همان دینى و شریعتى که پذیرفته اند ابقاء مى شوند (و اسلام کارى به آنها ندارد)، و اما بعد از نسخ آن (بعبارت ساده تر بعد از نزول قرآن مجید) به یکى از این سه شریعت نمى شود بکله حکمشان حکم کفار غیر اهل کتاب است که یا اسلام را مى پذیرند و یا کشته مى شوند، و اگر مسلمانى از اسلام بیرون رود و به یکى از این سه شریعت و یا مسلکى دیگر بگرود مرتد است که حکمش در باب ارتداد بیان شد.
مساءله 5 - اگر سپاه اسلام قومى از مشرکین را به محاصره خود درآورند و آنان ادعا کنند که ما مشرک نیستیم بلکه یهودى و یا نصرانى و یا مجوسى هستیم از آنان پذیرفته مى شود البته بشرطى که جزیه بپردازند و اسلام کارى به آنان نداشته و به اقامه بینه تکلیفشان نمى کند، و اگر بعضى از آن مردم ادعا کنند که اهل کتابند و بعضى دیگر منکر نمى کند، و اگر بعد از بسته شدن عقد جزیه ثابت مى شود و حاکم توجهى به انکار منکر نمى کند، و اگر بعد از بسته شدن عقد جزیه ثابت شود که دروغ مى گفتند و اهل کتاب نیستند حال یا خودشان اقرار کنند و یا شهود عدل شهادت دهند و یا از طریق معتبر دیگر ثابت شود که اهل کتاب نبوده اند و با اسلام نیرنگ کرده اند آن عقد خودبخود لغو مى شود.
مساءله 6 - جزیه (که مالیاتى است سرانه ) از کودکان و دیوانگان و زنان گرفته نمى شود، حال آیا پیران سالخورده و افراد زمین گیر و نابینا و عقب ماندگان فکرى نیز مستثناء هستند یا نه ؟ در آن تردد است و اشبه آنست که جزیه از آنها ساقط نیست ، از این چند طایفه گذشته جزیه را از تمامى افراد مى گیرند حتى روحانیون و فقرائشان ، لکن به فقراء مهلت مى دهند تا براى پرداخت جزیه تمکن پیدا کنند.
مساءله 7 - جائز نیست در عقد ذمه شرط شود که جزیه یا بعضى از آن را از زنان نیز بگیرند و اگر چنین شرطى در عقد جزیه ذکر شود تنها همان شرط باطل است و عقد جزیه باطل نمى شود، و اگر سپاه اسلام قلعه اى از اهل کتاب را به محاصره خود درآورد و قبل از بستن عقد جزیه به کیش خود باقى بمانند پذیرفته نمى شود و حتى بعد از عقد جزیه نیز این درخواست قبول نمى شود.
مساءله 8 - کسى که مجنون دائمى است مادامى که بهبودى نیافته از پرداخت جزیه معاف است و اگر بهبودى یابد و بهبودیش یکسال دوام پیدا کند مشمول جزیه میشود، و اگر جنونش ادوارى است یعنى مدتى دیوانه و مدتى سالم است بعضى گفته اند طبق حالت غالبى او با عمل مى شود اگر حالت غالبى او جنون است جزیه از او نمى گیرند و اگر سلامتى است و جنونش گاه گاهى است مشمول جزیه مى شود لکن این سخن محل اشکال است و در اصل ثبوت جزیه او اشکال و تردد است .
مساءله 9 - هر کودک نابالغ از اهل کتاب که بحد بلوغ برسد امر مى شود به اسلام یا پرداخت جزیه ، اگر از پرداخت آنسر باز زند کافر جربى شمرده مى شود، و واجب است بعد از بلوغ کودکانشان عقد جزیه با آنها بسته شود و عقدى که با پدرانشان بسته شده بود کافى از آنان نیست و وقتى عقد بسته شد بعد از گذشتن یکسال از روز بسته شده عقد جزیه خود آنان باید جزیه را بدهند، و سال پرداخت پدرانشان با سال خود آنان یکى نمى شود بلکه هر فردى سال جزیه خود را دارد و اگر کودکى در حال سفاهت و کم عقلى بحد بلوغ برسد عقد جزیه بستن با او موقوف به اذن ولى اوست .
مساءله 10 - اگر جوانى از اهل کتاب که تازه بحد بلوغ رسیده در پاسخ دعوت اسلام که باید با جزیه دهد یا مسلمان شود و یا محکوم به مرگ شود زیر بار جزیه نرفت و مسلمان هم نشد کشتن او جائز نیست بلکه او را به مامنش بر مى گردانند چون او داخل در امان پدرش هست .
گفتار در مقدار جزیه  
مساءله 1 - در شریعت مقدسه اسلام ضابطه و مقدار معینى مقرر نشده بلکه مقدار آن بستگى به تشخیص حاکم دارد که از نظر مصالح روز و مکان و زمان و مقتضیات احوال تفاوت مى کند، بهمین جهت براى حاکم اسلام که قومى را به محاصره خود درآورده بهتر آنست که براى جزیه آنان اندازه اى معین نکند و اختیار آن را بر امام علیه السلام واگذار نماید که این صغار و ذلت ، سرکشان از پذیرفتن حق را بهتر تامین مى سازد.
مساءله 2 - والى مى تواند جزیه را سرانه قرار دهد و جائز است بر اراضى و یا هم بر سرانه و هم بر اراضى قرار دهد بلکه حتى جائز است جزیه را بر گوسفندان و گاو و شتر و درختان و مستغلات قرار دهد، تا مصلحت چه چیز را اقتضا کند.
مساءله 3 - اگر والى مسلمین در عقد ذمه جزیه را سرانه قرار دهد بعد از آن دیگر جائز نیست چیزى از اراضى و اموال دیگرشان را بگیرد، و اگر بر اراضى قرار داد دیگر بعد از آن جائز نیست مالیات سرانه بگیرد و اگر جزیه را بر هر دو بست جائز نیست هر دو جزیه را تنها از یکى بگیرد، و حاصل کلام اینکه واجب است طبق عقدى که بسته و شرطى که کرده عمل کند.
مساءله 4 - اگر براى مدت یکسال جزیه را بر سرانه یا بر اراضى یا غیر آنها قرار داد جائز است در سالهاى دیگر آنرا تغییر داده مورد جزیه را یکى از آن دو و یا بر همه چیز آنها قرار دهد و نیز جائز است مقدار آن را کم یا زیاد کند.
مساءله 5 - اگر هنگام معامله حدود و مشخصات جزیه را ذکر نکند و آن را منوط به نظر امام علیه السلام نماید امام علیه السلام اختیار دارد بهر نحو که بخواهد و بهر مقدار و بر هر چیز مصلحت بداند جزیه معین نماید.
مساءله 6 - براى والى مسلمین جائز است که با اهل کتاب هنگام جزیه علاوه بر آن این شرط را هم بکند که هر گاه سپاه اسلام از سرزمین آنان گذشت و غیر سپاه هیئتى (مثلا سیاسى یا علمى ) از آنجا عبور کرد اهل کتاب از آنها پذیرائى کنند و على الظاهر لازم است زمان این ضیافت را معین کند که مثلا یک روز باشد یا سه روز یا بیشتر، و اما چگونه پذیرائى کردن را جائز است به عرف و عادت واگذار نماید عادت خود آنان که وقتى از اهل ادیان دیگر که اهل کتاب را نجس ‍ مى دانند میهمان ایشان مى شود چگونه پذیرائى مى کنند بهمان نحو از مسلمین پذیرائى نمایند.
مساءله 7 - جزیه هم مانند زکات و مالیات همه ساله گرفته مى شود، و ظاهرا جائز است با اهل ذمه شرط کند که جزیه را اول هر سال یا آخر آن و یا وسط آن بپردازند و اگر در قراردادى زمان پرداخت را معین نکند ظاهر این است که پرداخت آن در آخر سال واجب مى شود، و چون چنین است اگر یکى از اهل ذمه قبل از تمام شدن سال و یا بعد از آن و قبل از پرداخت و یا در اول سال (در صورتیکه اول سال شرط شده باشد) قبل از پرداخت مسلمان شود جزیه از او ساقط مى گردد.
مساءله 8 - ظاهر این است که جزیه با مسلمان شدن اهل کتاب ساقط مى شود چه اینکه مسلمان شدنش جدى و واقعى باشد و چه بخاطر ندادن جزیه باشد، و اینکه بعضى گفته اند اگر بخاطر سقوط جزیه مسلمان شده باشد ساقط نمى شود ضعیف است .
مساءله 9 - ذمى اگر بعد از تمام شدن سال و قبل از پرداخت جزیه بمیرد جزیه از او ساقط نمى شود بلکه حاکم آن را از ترکه وى مى گیرد، و اگر در وسط سال بمیرد و در صلح نامه اول سال شرط شده باشد از ترکه او مى گیرد، و همچنین است اگر زمان پرداخت بین سال تعیین شده باشد و او بعد از تحقق شرط مرده باشد، و اما اگر شرط شده باشد که هر ماه فلان مبلغ بپردازد و او در بین سال بمیرد بهر مقدار که از سال زنده بوده به آن مقدار جزیه را از ترکه او مى گیرند، و اگر آخر سال براى پرداخت معین شده باشد به این معنا که او در آخر سال بدهکار شود و او جلوتر از دنیا برود حاکم مسلمین چیزى از او طلبکار نمى شود، و اگر شرط شده باشد که جزیه را از همان اول سال بدهکار باشد ولى آخر سال بپردازد و او در بین سال بمیرد آیا ورثه مى تواند تا آخر سال پرداخت را تاخیر بیندازد یا با مردن مورث بدهى مدت دار او فورى مى شود؟ مساءله محل تامل است هر چند که فورى شدن آن مانند سایر بدهى ها بعید نیست .
مساءله 10 - براى والى مسلمین جائز است جزیه را از بهاى کالاهاى حرام از قبیل پول خمر و گوشت خوک و مردار و امثال آنها بگیرد چه اینکه خود اهل ذمه اینگونه پولها را بعنوان جزیه بدهند یا آنکه به والى حواله دهند جزیه را از کسى بگیرد که بهاى آنگونه کالاها را که در آن نیز مانند خود آنان اینگونه کالاها را حلال بداند، و اما گرفتن عین آنگونه اموال بعنوان جزیه از اهل ذمه جائز نیست .
مساءله 11 - ظاهرا مصرف جزیه در این ایام همان مصرف خراج اراضى است و بعید نیست که مصرف بعضى اصناف در بعضى اموال معین شده باشد.
مساءله 12 - عقد ذمه را امام علیه السلام مى بندد و در غیبت آن جناب نائب مبسوط الیدش مسئول آنست و در این اعصار که هم امام صلوات الله علیه غائب است و هم نواب عامش بسط ید ندارند وقتى حکومت هاى جور عقد جزیه مى بندند براى ما جائز است ترتیب آثار صحت به آن بدهیم مثلا اگر به ما جائزه اى و یا هزینه اى پرداخت در آن تصرف کنیم ، این از طرف حاکم جائر بود اما از طرف اهل کتاب که با چنین حاکمى عقد جزیه بسته است او نیز بهمین وسیله از کافر حربى بودن بیرون مى آید (یعنى جان و مالش محترم است ).
مساءله 13 - مالى که در عقد جزیه شرط مى شود مى تواند هر چیزى باشد که حاکم مسلمین آن را صلاح اسلام و مسلمین بداند که یا پول نقد است یا کالا یا جواهر یا احشام یا چیزهاى دیگر.
گفتار در شرائط ذمه  
شرط اول - ذمى شدن کفار اهل کتاب و برخوردار شدنشان از امنیت و آزادى قبول حزیه ایست که حاکم مسلمین یعنى امام علیه السلام و یا والى شرط مى کند، و آن هم مالیات سرانه است یا جزیه بر زمین ها یا بر هر دو و یا بر غیر آن دو و یا بر همه آنها.
شرط دوم - اینکه کارى که منافات با امینت است را انجام ندهند مثلا تصمیم نگیرند که با مسلمانان جنگ کنند و یا مشرکین را در جنگ با مسلمانان کمک کنند.
مساءله 1 - مخالفت با این دو شرط باعث مى شود اهل ذمه از ذمه خارج شوند بلکه شرط اول از مقومات عقد جزیه است که مخالفت با آن کافى است در خروج از ذمه و اما شرط دوم از مقتضیات امان است بنابراین اگر این دو امر شرط نشوند بلکه جزء عقد آورده شوند بهتر است ، و اگر اهل ذمه کارى منافى با امان نامه (که همه عقد جزیه است ) را انجام دهند ناقض عقد شناخته مى شوند و از ذمه خارج مى گردند چه اینکه این معنا در عهد نامه شرط شده باشد یا نه .
شرط سوم - اینکه در کشور اسلام تظاهر به منکرات نکنند یعنى اعمالى که از نظر اسلام حرام و ممنوع است نظیر شرب خمر و خوردن گوشت خوک و ازدواج با محرم ها را علنى مرتکب نشوند.
شرط چهارم - اینکه خود را محکوم به احکام مسلمین بدانند و مانند مسلمین محکوم به اداء حق و ترک حرام و اجراء حدود الهى و امثال آن باشند، و نزدیکتر به احتیاط آنست که حاکم مسلمین این شرط چهارم را در عهدنامه با آنان اشتراط و قید نماید.
مساءله 2 - اگر این دو شرط یعنى شرط سوم و چهارم در ضمن عقد ذمه اشتراط شوند و کفار ذمى مخالفت با آنها کنند عهد را نقض نموده و از ذمه مسلمین خارج شده اند، بلکه احتمال دارد در صورتى هم که در ضمن عقد اشتراط نشده باشد بخاطر مخالفت این دو امر از ذمه بیرون روند.
شرط پنجم - اینکه مسلمانان را آزار ندهند و از طریق زناى با زنان و لواط با پسران و دزدیدن اموالشان و منزل دادن به جاسوسان خارجى و جاسوسى کردن براى مشرکین مایه دردسر مسلمانان نشوند، و بعید نیست که این دو عمل آخر یعنى جا دادن به جاسوسان دشمن و جاسوسى کردن براى آنها و مخصوصا این آخرى از منافات امان باشد همچنانکه احتمال دارد منافى و مانع امان نباشد بلکه ترک این دو عمل از مقتضیات امان بوده باشد.
شرط ششم - اینکه در بلاد اسلامى کلیسا بنا نکنند و ناقوس نزنند و خانه هاى بلند نسازند که اگر مخالفت با این شرط کنند تعزیر مى شوند.
مساءله 3 - احتمال دارد که این دو شرط یعنى شرط پنجم و ششم نیز مانند دو شرط سوم و چهارم باشد یعنى مخالفت آنها از ناحیه اهل ذمه عهدنامه شان را نقض بکند چه در ضمن عقد شرط شده باشد و چه عقد ذمه از آن ساکت باشد، احتمال هم دارد که در صورت اشتراط چنین باشد، بعضى از فقهاء احتمال دیگرى هم داده اند و آن اینست که اگر این دو شرط (شرط پنجم و ششم ) به نحو تعلیق امان بر آن دو ذکر شده باشد (یعنى حاکم مسلمین به این شرط حاضر شده باشد که از طریق عقد جزیه امنیت به کفار داده شود که چنین و چنان نکنند در نتیجه اگر زنا و لواط کنند یا کلیسا بسازند قهرا امنیت نخواهند داشت و لازمه نداشتن امنیت لغو شدن عقد جزیه است ) و اما اگر در ضمن عقد شرط شده باشد نقض نمى شود لکن شکى نیست که در صورت اشتراط در ضمن عقد نیز مخالفتش ناقض عقد مى باشد.
مساءله 4 - اگر اهل ذمه در داخل حکومت اسلامى جنایتى مرتکب شود که موجب حد باشد یا مقتضى تعزیر همان را بر او جارى مى سازند، و اگر به پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله یا ائمه علیه السلام و به احتمالى غیر بعید فاطمه زهرا سلام الله علیها را ناسزا بگوید کشته مى شود، همچنانکه اگر غیر آنها چنین کند حکمش قتل است و اگر چیزى بگوید که کمتر از ناسزا ولى توهین آمیز است تعزیر مى شود، و اگر اجتناب از ناسزاگوئى یا توهین به مقدسات اسلام در عقد جزیه شرط شده باشد و اهل ذمه مرتکب آن شود بقول بعضى از فقهاء عقد نامبرده نقض شده است ، و اگر امان متعلق بر این اجتناب شده باشد مخالفتش بنابر اقوى نیز عقد را نقض مى کند نه تنها امان را.
مساءله 5 - اگر در عقد ذمه ذکر جزیه فراموش شود آن عقد باطل است ، و اما شرط چهارم از شروطى که نام بردیم اگر در عقد ذکر نشود باطل شدن و نشدن عقد به خاطر سکوت از آن در ضمن عقد محل تردد است ، و اگر گفته شود که موجب بطلان نیست خوبست البته عقد را باطل نمى کند لکن در عین اینکه ذکر نشده اهل کتاب ملزم هستند به اینکه به احکام اسلام ملتزم باشند که اگر نباشند احتمال آن هست که باعث نقض عهدشان بشود، و اما شرط دوم از مقتضیات امان همانطور که قبلا نیز گفتیم ذکر نشدنش در متن عقد عقد جزیه را باطل نمى کند.
مساءله 6 - هر چیزى که امتناع اهل ذمه از عمل به آن موجب خروج از ذمه بطور مطلق است چه شرط شده باشد و چه نه و نیز مخالفت با آن عقد ذمه را نقض مى کند، چه اینکه آن شرط و آن مقتضى در متن عقد ذمه آمده باشد و چه نیامده ، اگر اهل ذمه این عصر نسبت بعمل به آن امتناع بورزد و یا مخالفت کند از ذمه خارج گشته کافر حربى مى شود، و هر چیزى و مقتضائى که گفتیم امتناع و مخالفت با آن بطور مطلق ناقض نیست بلکه وقتى ناقض است که آن شرط در متن عقد ذکر شده باشد امتناع و مخالفت اهل ذمه این اعصار نسبت به آن شرط مشکل است باعث شود که وى از ذمه خارج گشته کافر حربى شود، و اگر فرقى بین شرائط و مقتضیات ذمه نگذاریم و بگوئیم تمامى آنها از شرائط ذمه اند چه در عقد ذکر بشوند و چه نشوند در اینصورت یهود و نصارائى که با یکى از آنها مخالفت کند از ذمه خارج گشته کافر حربى مى شود.
مساءله 7 - براى حاکم مسلمین سزاوار آنست که وقتى بین خود واهل کتاب عقد ذمه مى بندد تمامى آنچه که مایه رفعت مسلمین و عزت آنان و خوارى اهل کتابست و مسلمانان از آن قید و شرط سود مى برند را در ضمن عقد شرط کند، اگر شرطى باشد که باعث مى شود اهل کتاب به اسلام در آیند حال چه از رغبت و چه از ترس آن شرط را در ضمن عقد اشتراط کند که یکى از آنها اینست که محکومشان کند به اینکه از نظر لباس و موى سر و صورت و سوار بر مرکب شدن و نام گذارى خود از مسلمانان متمایز کنند (بطوریکه هر ناشناسى فلان فرم لباس یا فلان فرم آرایش موى سر و صورت یا فلان سوارى یا فلان نام و کینه را در کسى ببیند بفهمد که آن شخص یا یهودى است یا نصرانى ) که وجود امتیاز در کتب مفصل بیان شده است .
مساءله 8 - اگر قومى از اهل کتاب در سرزمین اسلام عهدنامه را پاره کردند یعنى مواردى و شروطى از آنان را زیر پا گذاشتند که گفتیم مخالفت با آنها عهد را نقض مى کند بر حاکم مسلمین است که آنان را به مامن خود برگرداند، حال آیا این اختیار را هم دارد که یا همه را به قتل برساند و یا همه را به بردگى بگیرد و یا از هرکس فدیه بگیرد؟ على الظاهر چنین اختیارى دارد اما مساءله بدون اشکال هم نیست ، و در صورتیکه آنان را به مامن خودشان برگردانید آیا لازم است اموالى که از آنان در امان مسلمین است بهمان مامن برده تحویلشان دهد یا نه ؟ و آیا بعد از زیر پا نهاده عهدنامه حرمتى براى اموالشان باقى نمى ماند؟ اشبه این است که اموالشان در امان است .
مساءله 9 - بعد از آنکه عهدنامه بدست اهل ذمه نقض شد و یا ذمى یا برده مسلمانان شد و یا قیمت خود را پرداخت و آزاد شد اگر مسلمان شود آیا از بردگى بیرون مى آید و اگر فداء داده فدایش را پس مى گیرد یا نه ؟ جواب اینست که اسلام او آثار نقض عهدنامه را از بین نمى برد و در نتیجه اگر برده شد همچنان برده باقى است و اگر فداء داد از کیسه اش ‍ رفته است ، و اما اگر قبل از برده شدن یا خود را خریدن یا کشته شدن مسلمان شود همه آثار نقض عهد چه آنها که گفتیم و چه غیرآنها از بین مى رود، مگر دیونى که داشته و قصاصى که بخاطر جنایتى که مرتکب شده برگردن داشته است که مسلمان شدنش این حقوق را از بین نمى برد، و اگر اموالى از مردم نزد او باشد مثلا غصب کرده باشد از او مى گیرند، و اما حدود الهى که در حال ذمى بودنش موجب آن را مرتکب شده است مرحوم شیخ طوسى رحمه الله علیه در کتاب مبسوطش فرموده اند: علماى ما روایت کرده اند که اسلام ذمى حد را از او ساقط نمى کند (مثلا اگر زنا کرده بود بعد از مسلمان شدنش حد زنا بر او جارى مى شود).
مساءله 10 - سلام کردن ابتدائى به اهل ذمه کراهت دارد و بعضى فتوى بحرمت آن داده اند و این فتوا به احتیاط نزدیکتر است ، و اگر ذمى ابتداء به سلام کند سزاوار آنست که جوابش را کوتاه تر از سلام او بدهند، مثلا اگر او گفته است سلام علیک مسلمان در پاسخش اکتفاء کند به گفتن علیک و على الظاهر تمام آوردن جواب سلام او کراهت دارد، و اگر در موردى مسلمان مضطر باشد به اینکه به ذمى سلام کند و یا جواب سلام او را کراهت دارد، و اگر در موردى مسلمان مضطر باشد به اینکه به ذمى سلام کند و یا جواب سلامتش را تمام بیاورد بدون کراهت جائز است یعنى اضطرار کراهت را از بین مى برد، و اما به غیر ذمى نزدیکتر به احتیاط آنست که مسلمان بر او سلام نکند مگر در صورت اضطرار هر چند که وجه جواز با کراهت وجیه تر است و سزاوار آنست که در برخورد با آنها بگوید، السلام على من اتبع الهدى (یعنى سلام بر پیروان هدایت ) و مستحب است مسلمانان اهل ذمه را مجبور کنند بر اینکه آمد و رفت خود را تنگ ترین کوچه ها قرار دهند.
((گفتار در احکام ساختمانها))  
مساءله 1 - براى اهل کتاب و کسانیکه در حکم اهل کتابند جائز نیست در شهرها و قراء و قصبات مسلمین معبد بسازند، یهودیان بیعه و مسیحیان کلیسا و صومعه و بت پرستان بتکده و آتش پرستان آتشکده و صاحبان مذهب دیگر عبادتگاه خاص خود را بنا کنند، و اگر کردند بر والى مسلمین واجب است آنها را خراب کند.
مساءله 2 - در آنچه گفته شد یعنى جائز نبودن احداث معبد و وجوب خراب کردن آن در صورتى که ساختند فرقى نیست بین شهرها، خواه شهرى باشد که مسلمین از اول آن را بنا کرده باشند مانند کوفه و بصره و بغداد و تهران و بسیارى از شهرهاى ایران که بدست مسلمانان بنا شده است و یا شهرى باشد که بوسیله سپاه اسلام فتح شده باشد مانند بسیارى از شهرهاى قدیمى ایران و ترکیه و عراق و کشورهاى دیگر، و نیز بین این شهرهاى فتح شده فرقى نیست بین اینکه با جنگ کردن سپاه اسلام فتح شده باشد و یا بطریق صلح البته صلحى که در آن شرط شده باشد که اراضى ملک مسلمانان باشد، که در همه اینها واجب است خراب کردن و از بین بردن بناهائیکه اهل کتاب بعنوان عبادتگاه براى خود ساخته اند، و همانطور که احداث آن حرام است خراب نکردن و ابقاء آنچه که آنان احداث کرده اند نیز حرام است ، و بر والیان مسلمین هر چند که سلاطین جور باشند واجب است اهل کتاب را از احداث بناهاى کذائى منع کنند و اگر بنا کرده اند از بین ببرند، مخصوصا معابدى که همه مى بینند چه مفاسد بزرگ سیاسى و دینى و چه خطر عظیمى از داخل آنها به درون جامعه هاى اسلامى راه مى یابد و چگونه جوانان مسلمان را بسوى فساد مى کشانند.
مساءله 3 - اگر سرزمینى از کفار در جنگ با سپاه اسلام با صلح فتح شد و در قرارداد صلح شرط شود که آن سرزمین ملک یک نفر از اهل ذمه باشد و مسئله احداث نکردن کلیسا یا معبد دیگر در آن قید نکرده باشند مردم آن سرزمین مى توانند براى خود معبد بسازند و یا اگر در آن قید نکرده باشند و مردم آن سرزمین مى توانند براى خود معبد بسازند و یا اگر معبد قدیمى شان خراب شد تعمیرش کنند، و همچنین معابدى که قبل از فتح داشته اند و سپاه اسلام آن را منهدم نکرده جائز است آن را بحال خود بگذارند البته با اشکال و تاملى که در این مساله هست .
مساءله 4 - هر بنائى که اهل ذمه بخواهند درست کنند نباید بلندتر از بناهاى اطراف که ملک مسلمین است بوده باشد، حال آیا جائز است هم سطح خانه هاى مسلمین بسازند یا حتما باید کوتاه باشد؟ قابل بحث و تامل است هر چند که جوازش بعید نیست ، و اگر اهل ذمه بناى بلندى را از مسلمانى بخرد با شرط اینکه بهمان حال بماند به او دستور نمى دهند که بلندى زیادى را خراب کند، و اگر همین عمارت خراب شود چه از ریشه و چه آنمقدار که بلندتر است دیگر اهل ذمه نمى تواند آن را مثل اولش بلندتر از بناهاى مجاور بسازند تا علوى بر مسلمانى پیدا کند بلکه نزدیکتر به احتیاط آنست که باید اکتفاء کند به بناى کوتاهتر هر چند که جواز همسطح ساختنش بعید نیست .
مساءله 5 - اگر بناى بلندى که ذمى از مسلمان خریدارى نموده ترک بردارد و یا مایل و کج شود جائز است تعمیر و اصلاحش کند.
مساءله 6 - اگر بعد از آنکه ذمى ساختمانش را ساخته در کنار آن مسلمانى ساختمانى کوتاه تر از آن بسازد و در نتیجه ساختمان ذمى بلندتر از ساختمان مسلمان باشد او را محکوم نمى کنند بر اینکه خانه اش را خراب نموده برابر و همسطح خانه مسلمان کند، و همچنین است اگر مسلمان خانه اى کوتاه تر از خانه ذمى از ذمى دیگر خریده باشد.
مساءله 7 - در زمینى سراشیب اگر مسلمان خانه اى در قسمت پائین زمین بنا کند آیا جائز است براى ذمى در بالاى زمین خانه اى به ارتفاع خانه مسلمین یا کوتاهتر بنا کند یا بخاطر بلندى زمین جائز نیست ؟ دو وجه است و بعید نیست که بگوایم جائز نیست (چون بهر حال خانه ذمى بلندتر و نمایان تر از خانه مسلمان مى شود)، و اگر عکس این شد یعنى مسلمان در قسمت بلندى زمین خانه اى متعارف ساخته باشد و ذمى بخواهد در قسمت پائین زمین خانه اى با دو برابر ارتفاع خانه مسلمین بنا کند و در نتیجه هر دو خانه همسطح باشند لکن از مسلمان یک طبقه و از ذمى دو یا سه طبقه باشد باز دو وجه است و بعید نیست بگوئیم جائز است .
مساءله 8 - على الظاهر عدم جواز بلند کردن ذمى خانه خود را از خانه مسلمان یکى از احکام اسلام است نه از حقوق مسلمانان ، بنابراین رضایت مسلمان در این حکم هیچ دخالتى ندارد، پس اگر مسلمانان اطراف ذمى هم رضایت دهند که او خانه اش را بلند بسازد جائز نیست چنین کند، همچنانکه این حکم را از احکام عقد ذمه نیست تا اگر در ضمن عقد شرط شده جائز بشود و اگر شرط نشده جائز نباشد بلکه از احکام مسلمان و ذمى است .
مساءله 9 - داخل شدن کفار در مسجد الحرام بدون اشکال جائز نیست چه اینکه کافر ذمى باشند و یا غیر ذمى ، و همچنین است سایر مساجد، البته در صورتیکه داخل شدن کفار در آن هتک حرمت باشد جائز نیست بلکه اگر نگوئیم اقوى حداقل بنابر احتیاط باید گفت مطلقا جائز نیست چه هتک شمرده بشود و چه نشود، و هیچ مسلمانى نمى تواند بکافرى اجازه ورود در مسجدى را بدهد و به فرضى هم که مسلمانان اذنش بدهند باز هم جائز نیست .
مساءله 10 - ایستادن و توقف و عبور از یک درب مسجد بطرف درب دیگر و حتى داخل شدن در مسجد براى جلب طعام یا چیز دیگر براى کافر جائز نیست ، و آیا داخل شدن آنان در حرم امن الهى (که مسافتى است در چهار طرف شهر مکه ) براى توقف یا عبور یا خرید جنس جائز است یا نه ؟ بعضى گفته اند جائز نیست و استدلال کرده اند که مراد از کلمه ((مسجد الحرام )) در آیه شریفه همین حرم است و در این باب روایتى هم هست و احتیاط نیز همین را اقتضاء مى کند، بعضى دیگر از فقهاء حرم ائمه معصومین علیه السلام و صحن شریف آنها را ملحق به مسجد کرده اند البته در صورتیکه دخول آنان هتک حرمت این اعتاب مقدسه باشد نظر ما نیز همین است ، لکن نزدیکتر به احتیاط آنست که بطور کلى داخل نشوند چه هتک باشد و چه نباشد.
مساءله 11 - بنابر قول مشهور براى کفار جائز نیست سرزمین حجاز را وطن خود قرار دهند و شیخ الطائفه رضوان الله تعالى علیه ادعاى اجماع بر آن را کرد و روایتى هم از شیعه و سنى بر طبق آن وارد شده است و عمل کردن به این حکم اشکالى ندارد، و اما اینکه حجاز کجاست ، حجاز همین سرزمینى است که فعلا به این نام نامیده مى شود و اختصاص ‍ به مکه و مدینه ندارد، و اقوى آنست که عبور کفار از این سرزمین و خریدن جنس از آنجا جائز است .
((چند فرع ملحق به این بحث ))  
فرع اول - اگر کافر ذمى به دینى درآید که اسلام اهل آن دین را بر آن دین باقى نمى گذارد مانند کیش بت پرستى که اسلام آن ذمى را نیز بر آن کیش باقى نگذاشته و آن کیش را از وى نمى پذیرد (یعنى با داشتن چنین مسلکى او را در ذمه خود قرار نمى دهد) پس اگر فردى مسیحى بت پرست شود یا فردى یهودى بهائى شود اسلام بجز یکى از دو چیز را از او نمى پذیرد یا کشته شدن و یا مسلمان شدن ، حال اگر بدین اول خود برگردد آیا از او پذیرفته مى شود؟ و آیا اسلام او را بر همان یهودى گرى و یا مسیحى گریش باقى مى گذارد یا نه ؟ محل اشکال است هر چند که قبولش بعید نیست ، و اگر کافر ذمى از دین خود بیرون رود و به دین دیگرى بگرود که اسلام متعرض اهل آن دین نمى شود مثلا فردى یهودى نصرانى شود و یا نصرانى یهودى شود آیا اسلام از او مى پذیرد و او را بر آن دین باقى مى گذارد یا نه ؟ بعید نیست که از او بپذیرد و بر آن دین باقى اش بگذارد ولى بعضى از فقهاء فرمودند از او پذیرفته نمى شود مگر اسلام یا کشته شدن .
فرع دوم - اهل ذمه اگر عملى را مرتکب شوند که از نظر اسلام حرام و در شرع آنان حلال است حاکم مسلمین متعرضشان نمى شود مگر وقتى که در ارتکاب آن تظاهر کنند، که در این صورت همان حد و تعزیرى بر آنان جارى مى شود که اگر مسلمانى مرتکب آن مى شد بر او جارى مى گشت ، و اگر عملى را مرتکب شوند که نه در شرع آنان حلال است و نه در شریعت اسلام عقوبت اسلامى آن عملى را بمرتکب مى دهند در اینجا بعضى از فقهاء فرموده اند حاکم این کار را هم مى تواند بکند که او را به اهل کیش خود تحویل دهد تا آنها حد را بر او جارى سازند البته حدى که در شرع خود آنان براى آن عمل معین شده است ، و لکن احتیاط در این است که والى مسلمین حد شرعى اسلام را بر او جارى کند و در این قسم فرقى بین متظاهر و غیر آن نیست .
فرع سوم - اگر یکى از اهل ذمه وصیت کند که از مال او کلیسائى و یا بیعه اى یا آتشکده اى بنا کنند تا معبد آنان باشد و در آن عبادتهاى باطل خود را انجام دهند و عمل به این وصیت منوط و محتاج به اجازه ما مسلمین باشد (مثلا به ما رجوع کردند) جائز نیست ما آن را تنفیذ کنیم (و باید عملا از آن جلوگیرى کنیم )، و همچنین اگر وصیت کند که مثلا فلان مبلغ از اموالم را صرف نوشتن تورات و انجیل و سایر کتب ضاله و تحریف شده و چاپ و نشر آن کنند، و یا چیزى را وقف کند تا از منافع آن کارى از کارهاى نامبرده را انجام دهند براى ما جائز نیست آن وصیت و این وقف را تنفیذ کنیم ، اما اگر به ما رجوع نکردند و ما دخالتى در کار اهل کتاب نداشته باشیم اگر بناى مورد وصیت از آنهائى بود که احدائش یا تعمیرش جائز نیست واجب است از آن کار منع کنیم ، و اما اگر بنا از آن قبیل نباشد ما حق نداریم مگر آنکه بخواهند با علمى که شروع کرده اند، (مثلا معبدى که مى خواهند بسازند) مذهب باطل خود را در بین مسلمانان تبلیغ نموده جوانان مسلمان را گمراه سازند که در اینصورت واجب است به هر وسیله مناسبى که شده از پیشرفت کار آنان جلوگیرى کنیم .
فرع چهارم - کفار خواه ذمى باشند و خواه غیر ذمى (مانند بهائى ها) حق ندارند در کشورهاى اسلامى مذاهب فاسد خود را تبلیغ نموده و کتب ضاله خود را منتشر سازند و مسلمانان و فرزندانشان را بسوى مذاهب باطل خود دعوت نمایند، و اگر چنین کنند بر والى مسلمین واجب است آنان را تعزیر کند و بر اولیاء کشورهاى اسلامى واجب است آنان را بهر وسیله مناسب از این کار منع کنند و بر مسلمانان نیز واجب است از خواندن کتابهاى آنان و شرکت در مجالسشان احتراز جسته فرزندان خود را نیز از آن منع کنند، و اگر از کتب آنان و ورق پاره هاى ضاله آنان چیزى بدستشان افتاد آن را از بین ببرند که کتب آنها چیزى جز تحریفات پرداخته شده بدست دین فروشان نیست و هیچ احترامى ندارد، خداى تعالى مسلمانان را از شرور اجانب و کید و مکر آنان نگه بدارد و کلمه اسلام را بلند آوازه سازد.

دیات


دیات واقسام آن
مقادیر دیات
اسباب ضمان دیه و خون بها
دیه اعضاء
جنایت بر منافع
شکستن سر و زخم زدن
چنایت بر جنین
عاقله
جنایت بر حیوان
کفاره قتل


کتاب دیات 
کلمه دیات جمع دیه (بدون تشدید) است ، و دیه عبارتست از آن مالى که جانى به خاطر جنایتى که به انسان آزادى مرتکب شده واجب است بپردازد، چه اینکه آن جنایت قتل باشد و چه نقص عضو و جراحت ، و چه اینکه براى آن جنایت دیه اى معین شده باشد و چه نباشد که معمولا مبلغى که به وسیله شارع معین نشده را ارش جنایت و یا حکومت مى نامند، و آن مبلغى را دیه مى خوانند که شارع معین فرموده ، در این کتاب در اقسام قتل و مقادیر دیه ها و موجبات ضمان و جنایت بر عضو و لواحق بحث مى شود.
گفتار در اقسام قتل 
مساءله 1 - قتل یا عمد خالص است و یا خطاى خالص و یا شبه به عمد.
مساءله 2 - قتل عمدى در جائى بدون اشکال محقق مى شود که جانى از اول به قصد قتل با عملى که امثال آن عمل نوعا طرف را مى کشد اقدام کرده باشد، و همچنین محقق مى شود به قصد فعلى که نوعا طرف را مى کشد هر چند قصد کشتن او را نداشته باشد، بکله ظاهر این است که قتل عمدى صادق است آنجائیکه عملى یا کسى انجام داده که غالبا کشنده نیست ولى او بامید آنکه طرف را بکشد انجام دهد مثل اینکه به امید کشتن کسى او را با عصا بزند و اتفاقا همان ضربت او را بکشد.
مساءله 3 - اگر با کسى عملى انجام دهد که غالبا سبب قتل نیست و قصد قتل هم نداشته مثلا کسى را آهسته با تازیانه و یا سنگریزه و امثال آن بزند و اتفاقا همین زدن خفیف او را بکشد آیا قتل عمد هست یا نه ؟ دو قول است و قول دوم اشبه هست .
مساءله 4 - اگر کسى را پى در پى با عصا بزند تا بمیرد مرتکب قتل عمدى شده هر چند که قصد قتل او را نداشته باشد، و همچنین اگر او را درجائى حبس کند و آب و نان ندهد براى مدتى که معمولا کسى تاب تحمل آن را ندارد، و نیز اگر تیر به طرف کسى شلیک کند مرتکب قتل عمدى شده هر چند که قصد قتل نداشته باشد.
مساءله 5 - قتل شبه به عمد عبارتست از اینکه عملى را با قصد یعنى عمدا نسبت به کسى انجام دهد که غالبا کشنده نیست و با آن عمل قصد قتل هم نداشته باشد، مثل اینکه به منظور ادب کردن او را با شلاق و یا امثال آن بزند و تصادفا همان زدن سبب مرگ طرف شود (اینچنین قتل ، عمدى نیست چون نه قصد کشتن داشته و نه عملى مرتکب شده که غالبا کشنده است خطائى هم نیست چون فرض کردیم آنچه کرده با قصد کرده است ) و از همین باب است معالجات اطباء که مصادف با مرگ بیمار بشود، البته در مورد معالجه اطباء وقتى قتل بیمار قتل شبه به عمد است که معالجه به مباشرت طبیب صورت بگیرد، و یا از همین باب است ختنه کردن در فرضى که آلت ختنه بیش از مقدار لازم را قطع کند، و نیز از این قبیل است کتک کارى از روى دشمنى البته به مقدارى که غالبا کشنده نیست و به شرطى که قصد کشتن هم نداشته باشد.
مساءله 6 - مواردى هم که جانى هم قصد کشتن داشته و هم عمل که غالبا کشنده است انجام داده و لکن خطائى در تطبیق داشته ملحق به شبه عمد است ، مثل اینکه شخصى را عمدا به قتل برساند به اعتقاد اینکه همان کسى است که حاکم خونش را قدر (و کشتنش را واجب ) کرده ، و یا به اعتقاد اینکه قاتل پسر او همین شخص است و بعنوان قصاص ‍ از خون فرزندش او را به قتل رسانیده بعد معلوم شود که نه ، مقتول آن کسى است که خونش هدر شده و نه آن کسى است که مثلا خون فرزند وى را ریخته ، و یا به اعتقاد اینکه حیوان روبرو آهو است تیر بیندازد بعد معلوم شود که آهو نبوده بلکه انسانى بوده است (که اینگونه موارد با اینکه قتل عمدى است ملحق به شبه عمد است )
مساءله 7 - قتل خطائى محض که آن را خطاى بدون تردید نیز مى گویند عبارتست از موردى که مرتکب نه قصد عمل را دارد و نه قصد قتل را نه مى خواهد به سوى انسانى تیراندازى کند و نه قصد قتل او را دارد، مثل کسى که شکارى را از دور دید و به سوى او شلیک کرد اما همینکه تیر رها شد شخصى که بین او و شکار در گودالى بود بالا بیاد و تیر قبل از رسیده به شکار به آن شخص اصابت کند، و یا سنگ را براى مصرف شخصى خود از کوه بغلطاند و لاشه اى از آن به کسى اصابت کند و او را بکشد، و از همین موارد خطاى محض است آن صورتى که تیرى به سوى انسان مهدورالدمى بیندازد و به دیگرى اصابت کند و او را از پاى درآورد.
مساءله 8 - مواردى هم که معیار قتل عمدى وجود دارد یعنى هم قصد قتل در کار هست و هم عملى که غالبا کشنده است انجام داده لکن شخص مرتکب یا کودک نابالغ است و یا دیوانه ، شرعا ملحق به قتل خطائى محض است .
مساءله 9 - اقاسم سه گانه عمد و خطا و عمد شبیه به خطا همانطور که در قتل جریان دارد در اعضاء نیز جریان دارد، پس زخمى کردن و نقص عضو وارد آوردن نیز عمدى و خطائى و شبه عمدى دارد.
گفتار در مقادیر دیات  
مساءله 1 - در قتل عمدى که پرداخت دیه متعین باشد یا طرفین به پرداخت آن مصالحه کرده باشند چه شرعا هم متعین شده باشد و چه مجنى علیه شرعا مخیربین آن و بین قصاص باشد عبارتست از صد شتر و یا دویست راس گاو و یا هزار راس گوسفند و یا دویست حله یعنى دویست دست لباس و یا هزار دینار طلا و یا ده هزار درهم نقره .
مساءله 2 - در شتر معتبر است اینکه مسنه باشد مسنه شترى را گویند که پنج سالش تمام شده و داخل ششم عمرش ‍ شده باشد، و اما در گاو و گوسفند سنین عمر و نیز نر و مادگى قید نشده بلکه در این دو صدق اسم گاو گوسفند کافى است ، اما نزدیکتر به احتیاط آنست که شتر نر بوده باشد گر چه عدم اعتبار این قید خالى از قوت نیست .
مساءله 3 - و اما حله عبارتست از دو قطعه پارچه که احتیاط آن است که از بردهاى یمن باشد، و درهم و دنیار معتبر است اینکه سکه باشد و هزار مثقال طلاى غیر مسکوک یا ده هزار مثقال نقرع غیر مسکوک کافى نیست .
مساءله 4 - على الظاهر این شش قسم دیه ترتیبى در بینشان نیست ، و چنان نیست که اگر اولى نشد توبن به دومى برسد، و همچنین بقیه ، بلکه جانى مخیر است هر یک از این شش قسم دیه را بپردازد، و ولى دم نمى تواند آن چه را که جانى براى پرداخت انتخاب نموده رد کند و بگوید مثلا من شتر نمى خواهم بلکه دینار مى خواهم ، و چنان هم نیست که تشریع هر یک از این شش قسم براى مردى خاص باشد، مثلا شترداران شتر بدهند و گوسفنداران گوسفند و همچنین ، بلکه بادیه نشینان شتر دار نیز مختارند هر یک از آن شش قسم را که خواستند انتخاب نمایند، هر چند که رعایت خصوصیت نامبرده یعنى اینکه بازارى درهم و دینار بدهد و اهل بادیه شتر و گله دارها گوسفند به احتیاط نزدیکتر است .
مساءله 5 - على الظاهر همه این شش قسم دیه اصول باشند، نه اینکه بعضى ها اصل و بعضى دیگر جایگزین اصل و یا مشروط به نبودن بعضى دیگر باشد، و در پرداخت آنچه که جانى انتخابش کرده تساوى قیمت با اقسام دیگر دیه شرط نیست ، همچنانکه رضایت ورثه مجنى علیه شرط نیست ، بنابراین جانى مخیر است هر یک را که خواست بپردازد هر چند که بهاى آن خیلى کمتر از دیه اى باشد که ولى دم طلب مى کند و هر چند که ولى دم رضایت نداشته باشد.
مساءله 6 - در قتل عمدى و در شبه به عمد و در قتل خطائى محض اگر جانى خواست یکى از سه حیوان نامبرده را بپردازد شرط است که آن حیوانها سالم از عیب باشند و نیز بیمار نباشند، پس شتر و یا گاو و یا گوسفند مریض یا معیوب کافى نیست ، اما چاق بودن در آنها شرط نیست ، بله نزدیکتر به احتیاط آن است که لاغر و خارج از متعارف نباشد بلکه این احتیاط خالى از قوت نیست ، و در آن سه دیه دیگر یعنى درهم و دینار و حله نیز سلامت از عیب شرط هست و در نتیجه جانى نمى تواند حله معیوب یا درهم و دینار مغشوش و یا شکسته بپردازد، و در حله این قید نیز معتبر است که هر یک از آن دو قطعه به تنهایى جامه اى شمرده شود نه تنها به مقدار ساتر عورت بوده باشد.
مساءله 7 - در قتل عمدى بر جانى واجب است خون بها را در یکسال بپردازد، و بیش از یکسال تاخیر نیندازد مگر اینکه ولى دم راضى به تاخیر بوده باشد، و لازم نیست حتما در خلال سال آن را بدهد بلکه مى تواند در بین سال چیزى نپردازد و در راس یکسال همه را یک جا بدهد همچنانکه مى تواند به اقساط بدهد، و اگر خواست قسطى بدهد ولى دم نمى تواند بگوید حتما باید در راس سال و یک جا بدهى ، بنابراین در دیه قتل عمدى خشونت و سختگیرى بیشترى هست تا قتل شبیه به عمد و قتل خطائى ، و در این دو آن سختگیرى نه در سن حیوان هست و نه در کیفیت پرداخت که بیانش مى آید انشاء الله .
مساءله 8 - جانى اختیار دارد از شترانى که خود دارد ندهد بکله از شتران شهر و یا شتران شهر دیگر بپردازد و مى تواند از شتران خودش و یا شترانى ارزانتر و یا گرانتر از شتران خود بدهد، همینکه شتران شرائط را یعنى صحت و سلامت سن معتبر را دارا باشند کافى است ، و ولى دم نمى تواند شترانى اعلاى از آنچه او مى خواهد بدهد و یا از شترانیکه خود جانى مالک فعلى آنهاست را مطالبه کند.
مساءله 9 - بر ولى دم واجب نیست اینکه اگر جانى خواست با وجود اصول ، قیمت یکى از اصول را بدهد قبول کند، و بر جانى هم لازم نیست در صورت مطالبه ولى دم قیمت را با وجود اصول قیمت بپردازد، بله اگر هیچیک از اصول شش گانه وجود نداشته باشد نه شتر و نه گاو و نه گوسفند و نه درهم و دینار و حله و ولى دم نخواهد صبر کند تا روزى که از آنها یافت شود و قیمت یکى را مطالبه کند بر جانى واجب است قیمت یکى از آن اصول را بپردازد، و اما اینکه قیمت کدامیک را بپردازد اختیار با او است و ولى دم حق ندارد قیمت یکى متعین را از او مطالبه کند.
مساءله 10 - ظاهرا تلفیق یعنى اینکه نصفى از دیه را مثلا درهم بدهد و نصفى را دینار کافى نیست ، و همچنین نصفى را از جنس شتر و نصف دیگر را از حیوان دیگر.
مساءله 11 - على الظاهر با توافق طرفین جائز است به جاى یکى از اصول قیمت آن را بپردازد همچنانکه على الظاهر جائز است نصفى را از یکى از اصول و نصف دیگر را قیمت نصف از اصل دیگر بپردازد.
مساءله 12 - در قتل عمدى دیه به عهده شخص جانى است نه به عهده عاقله او و نه بر بیت المال ، حال چه اینکه بر پرداخت دیه سازش کرده باشند یا آنکه غیر از دیه کار دیگرى نتوانند انجام دهند، مثل آنجائیکه پدرى فرزند خود را عمدا کشته باشد که ولى دم آن فرزند نمى تواند پدر را به قصاص به قتل برساند زیرا جانى پدر مجنى علیه است ، و نظائر این موارد که مجنى علیه نمى تواند قصاص کند و گرفتن دیه متعین است .
مساءله 13 - در قتل شبه عمد خونبها همان چند صنف گذشته است ، و همچنین در قتل خطائى ، و تنها در قتل عمد است که در سن شتر و در استیفاء دیه آن سختگیریها که گذشت اعمال مى شود.
مساءله 14 - روایات و نیز آراء فقهاء درباره دیه شبه عمد مختلف است در روایتى آمده که دیه آن چهل شتر خلیفه ثنیه است ، یعنى شتر حامله اى که داخل ششمین سال عمر خود شده باشد، و سى حقه یعنى شترى که سن آن به چهارمین سال رسیده باشد، و سى بنت لبون یعنى شترى که به سومین سال عمر خود رسیده باشد (که جمعا مى شود صد شتر) و در روایتى دیگر سى و سه حقه و سى و سه جذعه و جذعه شترى است که به سال پنجم عمر رسیده باشد و سى و چهار ثنیه آمده که همه آنها طروقه باشند یعنى نر دیده باشند و حامله شده باشند و یا به این حد از بلوغ رسیده باشند (و جمع این نیز صد شتر مى شود) و در روایت سوم به جاى جمله ((که همه آنها طروقه باشند)) آمده : ((که همه آنها خلقه باشند)) یعنى حامله ، و در روایت چهارم هم آن جمله آمده و هم این جمله ، و همچنین روایاتى دیگر که در بیان شتران دیه اختلاف دارند، و اینکه کسى بگوید جانى مخیر است در اینکه به هر یک از این روایات عمل کند بعید نیست لکن خالى از اشکال هم نیست ، و احوط آن است که مصالحه کنند و جانى در این چهار قسم خونبها آن را بپردازد که به احتیاط نزدیکتر است (و قهرا آن روایتى خواهد بود که شترانى گرانتر را معرفى نموده است ).
مساءله 15 - این دیه نیز مانند دیه قتل عمد به عهده خود جانى است نه عاقله او، بنابراین اگر خود او قدرت پرداخت آن را نداشته باشد یا به کارش مى گیرند و مزد کارش را بابت بدهیش حساب مى کنند تا تمام شود و یا مهلتش مى دهند تا زمانیکه تمکن پیدا کند مانند همه بدهکاران تهى دست ، و اگر قدرت کار نداشته باشد احتمال آن هست که دین او به عهده بیت المال باشد.
مساءله 16 - براى جانى احتیاط در این است که پرداخت خونبهاى شبه عمد را بیش از دو سال تاخیر نیندازد، و براى ولى دم نیز احتیاط در این است که او را تا دو سال مهلت بدهد هر چند که این احتمال هم بعید نیست که بگوئیم مى تواند در طول دو سال طلب خود را مطالبه نماید.
مساءله 17 - اگر گفتیم لازم است شتران همه حامله باشند در صورتى که ولى دم و جانى اختلاف کردند در اینکه این شتران حامله هستند با خیر مرجع اهل خبره اند، و در اعتبار گفته اهل خبره عدالت شرط نیست همینکه مورد وثوق باشند کافى است و اعتبار تعدد آنان به احتیاط نزدیکتر است پس بهتر آن است که به تشخیص یک نفر اکتفاء نکنند و اگر بعد از تشخیص اهل خبره معلوم شد درست تشخیص نداده اند دوباره آنچه جانى داده و حامله نبوده را پس ‍ مى گیرد و حامله به جایش مى پردازد، و اگر شتر حملش را سقط کند و یا بزاید و یا خود شتر معیوب شود اگر قبل از تحویل دادن باشد باید جانى آن را عوض کند و یکى دیگر بدهد و گرنه نه .
مساءله 18 - و در دیه قتل خطائى دو روایت است در اولى آمده که دیه قتل خطائى سن حقه و سى بنت لبون و بیست بنت مخاض (یعنى بچه شترى که داخل سال دوم شده باشد) و بیست ابن لبون ، و در روایت دیگر آمده بیست و پنج بنت مخاض و بیست و پنج بنت لبون و بیست و پنج حقه و بیست و پنج جذعه ، و بعید نیست که ترجیح با روایت اول باشد، و احتمال هم دارد که جانى مخیر بین این دو دستور باشد ولى نزدیکتر به احتیاط مصالحه و راضى شدن طرفین است .
مساءله 19 - دیه قتل خطائى از قتل عمدى و خطاى شبیه به عمد از نظر سن شتران و اوصاف آنها سختگیرى کمترى شده ، مثلا اگر در شبه عمد حامله بودن را معتبر بدانیم در خطاى محض معتبر نیست ، و اگر در شبه عمد گفتیم در طول دو سال باید بپردازد در خطاء باید در طول سه سال آن را پرداخت نماید در هر سال یک ثلث آن را، و اما در غیر شتر یعنى سایر دیه ها این تخفیف نیست و قتل خطائى فرقى با سایر قتل ها ندارد.
مساءله 20 - اینکه گفتیم خون بها در بعضى جنایات یکساله و در بعضى دو ساله و در بعضى سه ساله است فرقى نیست بین دیه تمام مانند قتل یک مرد مسلمان آزاد، یا دیه ناقص چو دیه قتل زن و یا مرد ذمى و یا جنین و یا دیه اعضاء (که مقدار آن انشاء الله در جاى خود خواهد آمد)
مساءله 21 - بعضى از فقهاء فرموده اند دیه اعضاء در جنایت خطائى اگر به مقدار یک سوم دیه قتل باشد یکساله گرفته مى شود و اگر بیشتر باشد معادل یک ثلث دیه قتل از آن را یکساله مى گیرند و بقیه را هنگام تمام شدن سال دوم ، چه آن بقیه نیز به مقدار یک ثلث دیه قتل باشد و چه کمتر، و اما اگر بیشتر از یک ثلث دیه قتل باقى بماند به مقدار ثلث را بعد از تمام شدن سال دوم و زیادى را در سال سوم مى گیرد، و لکن در این فتوى تامل و اشکال است بلکه اقرب آن است که مانند دیه قتل خطائى در سه سال توزیع شود.
مساءله 22 - در قتل خطائى دیه بر عهده عاقله جانى است به تفصیلى که خواهد آمد انشاء الله ، و خود جانى ضامن هیچ مقدارى از دیه نیست و وقتى هم که عاقله دیه را پرداخت حق ندارد پرداخته خود را از جانى مطالبه نماید.
مساءله 23 - اگر کسى در چهار ماه حرام یعنى رجب و ذى قعده و ذى الحجه و محرم مرتکب قتل بشود حاکم براى اعمال خشونت بیشتر و سختگیرى شدیدتر علاوه به خون بها ثلث آن را نیز از وى مى ستاند، آن هم از آن جنسى از اجناس دیه که تهیه اش براى جانى سخت تر باشد، و همین سختگیرى را درباره قاتلى که شخصى را در حرم مکه معظمه به قتل برساند اعمال مى کند، و اما مدینه طیبه و سایر مشاهد مشرفه حکم مکه را ندارند، و در جنایت عضوى و نیز در کشتن اقارب سختگیرى نیست .
مساءله 24 - اگر کسى که در حل (یعنى بیرون از حد حرم الهى ) واقع باشد و به طرف کسیکه در داخل حد حرم واقع است تیر بیندازد و یا چیزى دیگرى که او را از پاى در آورد محکوم به تغلیظ و مستحق سختگیرى است ، و اگر عکس ‍ این اتفاق بیفتد یعنى کسى که داخل در حرم است چیزى به طرف کسى که در خارج حرم است بیندازد و او را به قتل برساند ظاهرا محکوم به تغلیظ (سختگیرى ) نیست ، و همچنین است اگر کسى را در حل هدف قرار دهد و مجروح به خارج حرم برود و بمیرد محکوم به سختگیرى نیست ، چه اینکه هدف گیرنده و جانى در حل باشد یا در حرم .
مساءله 25 - اگر کسى در خارج حرم مرتکب قتل شود و آنگاه به حرم پناهنده شود در حرم از او قصاص گرفته نمى شود، و لکن او را در خوراک و آب در تنگنا قرار مى دهند تا مجبور شود از حرم بیرون شود آن وقت قصاص ‍ مى شود، و اگر در حرم مرتکب جنایت شود در همان حرم قصاص مى شود، بعضى از فقهاء مشاهده مشرفه را ملحق به حرم کعبه دانسته اند.
مساءله 26 - آن شش صنف که براى دیه قتل ذکر کردیم دیه قتل مرد مسلمان آزاد است ، اما دیه قتل زن آزاد مسلمان در همه آن اصناف نصف است یعنى اگر ولى مجنى علیه بخواهد شتر بگیرد پنجاه شتر و اگر گاو است صد گاو و اگر گوسفند است پانصد گوسفند و اگر حله است صد حله و اگر دینار است پانصد دینار و اگر درهم است پنج هزار درهم خواهد بود.
مساءله 27 - این در دیه قتل است که گفتیم دیه زن نصف دیه مرد است ، و اما در جنایات کمتر از قتل یعنى جنایت بر عضو تا زمانیکه دیه به یک سوم دیه مرد نرسیده با هم برابرند همین که به ثلث خون به رسید دیه زن نصف دیه مرد مى شود، بنابراین اگر کسى جنایتى عضوى بر زنى وارد آورد که دیه آن کمتر از سى و سه شتر یا کمتر از یک سوم اصناف دیگر باشد دیه اش با دیه مرد برابر است ، و اگر زن بخواهد جانى را قصاص کند چیزى به او به عنوان رد بدهکار نمى شود، ولى اگر جنایتى بر او وارد آورد که دیه آن بیش از این مقدار باشد نصف دیه همان عضو مرد را مى برد، در نتیجه اگر زن بخواهد از مرد جانى قصاص بگیرد نصف دیه آن عضو را به جانى مى دهد، (مثلا اگر کسى قسمتى از نرمه گوش زنى را و یا مردى را قطع کند دیه آن دو فرقى با هم ندارد باید آنچه قطع شده با همه نرمه مقایسه شود و به همان مقیاس از ثلث خونبها یعنى سى و سه شتر به آن حساب بپردازد، و اما اگر همه نرمه گوش زنى را قطع کند نصف دیه نرمه گوش مرد را مى برد چون دیه نرمه گوش ثلث است ، و اگر زن بخواهد همه نرمه گوش جانى مرد را قطع کند باید نصف سى و سه شتر را به آن مرد رد کند) و اگر بر عکس این صورت یعنى جانى زن باشد و مرد بخواهد قصاص کند چیزى به او بعنوان رد بدهکار نمى شود، و خنثاى مشکل ملحق به زن نیست و حکم او را ندارد.
مساءله 28 - صاحبان همه مذاهب اسلامى چه مذهب حق و چه باطل خون بهایشان برابر است مگر آن فرقه اى که شارع اسلام آن را محکوم به کفر کرده اند، مانند ناصبى ها (کسانیکه با امام امیرالمومنین علیه السلام دشمنند و دشمنى با آن جناب را جزء دین خود مى دانند) و غالى ها (کسانیکه بر خلاف دسته قبلى براى آن جناب مقام الوهیت قائلند) و اما اگر غلو آنان درباره آن جنایت به این حد نرسد محکوم به کفر نیستند، و یکى دیگر خوارج .
مساءله 29 - خون بها ولد زنا در صورتیکه بعد از بلوغ اظهار اسلام کند همان خون بهاى سایر مسلمین است ، بلکه اگر بحد بلوغ هم نرسیده باشد ولکن داراى تمیز شده باشد با سایر مسلمانان فرق ندارد، و اما قبل از رسیدنش به حد تمیز اگر کشته شود آیا خونبهایش خونبهاى سایر مسلمانان هست یا نه ؟ محل تردید است .
مساءله 30 - دیه کافر ذمى (یعنى اهل کتابى که در سرزمین اسلام زندگى مى کند به شرایط حکوکت عمل مى نماید) اگر آزاد و مرد باشد چه یهود و چه نصرانى و چه مجوس هشتصد درهم است ، و اگر آزاد و زن باشد نصف آن یعنى چهارصد درهم است ، بلکه ظاهر این است که دیه اعضاء این مرد و زن و دیه جراحت هایشان نسبت به خونبهایشان همان نسبتى را دارد که دیه اعضاء و جراحات یک مسلمان با خونبهایش دارد، همچنانکه على الظاهر دیه اعضاء زن و مرد آنان مانند دیه زن و مرد مسلمان مادامى که به ثلث خون بهایشان نرسیده یکسان است همینکه به ثلث برسد دیه زن نصف دیه مرد مى شود، بلکه بعید نیست در هر موردى که مسلمانان در جنایتى که مرتکب شوند محکوم به تغلیظ و سختگیرى مى شوند آنان نیز در آن گونه موارد تغلیظ بشوند.
مساءله 31 - کفارى که در ذمه مسلمین نیستند خونشان و اعضاء و جراحاتشان خون بها و دیه ندارد، چه اینکه با مسلمین معاهده اى داشته باشند یا نه ، و چه اینکه دعوت از اسلام به آنان ابلاغ شده باشد یا نه ، بلکه ظاهر این است که اهل ذمه هم اگر از ذمه اسلام خارج شود و یا از دین خودش به سوى دین دیگرى که آن نیز دین ذمى است مرتد شود آیا دیه دارد یا نه ؟ محل اشکال است ، هر چند که بعید نیست داشته باشد.
گفتار در اسباب ضمان دیه و خون بها 
در این گفتار مباحثى چند است :
((مبحث اول : مباشر))  
مساءله 1 - منظور از مبارشرت تنها این نیست که قاتل و یا هر جانى دیگر جنایتش را بدون آلت و با دستان خود انجام دهد، مثلا با دست خود گلوى کسى را فشار دهد تا خفه شود و یا با مشت و لگد او را از پاى درآورد بلکه اعم از این است ، و شامل جنایت با آلت نیز مى شود مثل تیر انداختن و امثال آن و یا با کارد و خنجر سر از بدن کسى جدا کردن ، و یا هر کار دیگرى که عرف آن قتل را مستند به وى کند و نتواند با توجیه و تاویل او را تبرئه نماید مثل انداختن در آتش و دریا و پرت کردن از کوه بلند و امثال این واسطه هایى که با وجود آن وسائط مع ذلک عرف وى را قاتل مى شناسد. (نه آتش و نه آب دریا و نه سنگ کوه را)
مساءله 2 - اگر قتل عمدا واقع شود قصاص ثابت است که قبلا گذشت ، چیزى که در اینجا متعرض آن هستیم قتل غیر عمدى است مثل اینکه به سوى شبحى که گمان کرده شکار است تیر بیندازد و یا براى تمرین تیراندازى هدفى را نشانه رود ولى تیر آن در بین راه به انسانى برخورد کند (مثلا انسانى که در محل گودى خوابیده بوده و در لحظه رها شدن از گودال برخیزد و هدف قرار گیرد) و یا کودکى را به عنوان تادیب بزند و اتفاقا کودک بمیرد و امثال اینها که مثالهایى در قتل شبه عمد و قتل خطاى محض گذشت .
مساءله 3 - اگر کسى را به عنوان تادیب بزند و قتل اتفاق بیفتد ضامن است ، چه اینکه زننده شوهر مقتول باشد و یا ولى طفل یا وصى ولى طفل و یا معلم کودکان ، و ضمان در اینجا در اموال خود او است .
مساءله 4 - طبیب ضامن است اگر در عمل کوتاهى کرده باشد و یا با دانستن حذاقت و دقت در عمل بدون اجازه ولى طفل اگر بیمار طفل و یا قاصر است و بدون اجازه خود بیمار اگر بالغ است معالجه کرده باشد، و اما چنین طبیبى که هم حذاقت دارد و هم دقت در عمل به خاطر معالجه اش آسیبى به مریض برسد بعضى گفته اند ضامن نیست لکن اقوى آن است که ضمان مالى دارد، و همچنین است بیطار (طبیب حیوانات ) همه اینها در صورتى است که معالجه را به دست خود انجام داده باشد، و اما اگر به اصطلاح نسخه داده و مثلا گفته باشد که فلان دواء براى فلان مرض خوب است و یا گفته باشد دواى تو فلان و فلان است بدون اینکه دستور دهد که آن را بخور (و یا استعمال کن ) اقوى آنست که ضامن نیست ولى (از آنجا که متعارف این است که طبیب دستور خوردن دواء را مى دهد) ضامن بودنش بعید نیست .
مساءله 5 - ختنه کننده هر چند ماهر باشد اگر زیاده از حد قطع کند (و به کودک آسیبى برسد) ضامن است ، و در صورتى که تجاوز نکرده باشد و ختنه او را آسیب برساند و سپس کودک بمیرد در ضامن بودنش اشکال است و اشبه عدم ضامن است .
مساءله 6 - ظاهرا در صورتى که مریض قبل از معالجه طبیب را برى ء الذمه کند و نیز صاحب حیوان قبل از بیطارى بیطار را برى ء الذمه کند و ولى کودک قبل از ختنه کردن اگر ختنه کننده را برى ء الذمه کند ذمه او برى ء خواهد بود، و على الظاهر در ابراء مریض این قید معتبر است که بالغ و عاقل باشد ومعالجه به کشته شدن بیمار نیانجامد، و همچنین ولى کودک و یا قاصر دیگر و صاحب حیوان باید بالغ و عاقل باشند در صورتى که منجر به قتل کودک و حیوان شود، ولى بعید نیست ابراء مریض در برداشتن ضمان از عهده طبیب در صورتیکه عقلش کامل باشد حتى در معالجه اى که به قتل او بیانجامد کافى باشد، لکن نزدیکتر به احتیاط آن است که با این حال طبیب از مریض (و ورثه او) و از صاحب حیوان حلالى بخواهد.
مساءله 7 - کسى که در خواب بغلطد و با غلطیدنش کسى را بکشد یا ناقص العضو کند به طورى که عرف قتل او و نقض ‍ عضو این را مستند به آن شخص بداند ضمانت هست ، اما در و آن هم در مال عاقله او و در دایه اى که چنین پیشامدى برایش شده و در خواب غلطیده و شیرخوار مردم را خفه کرده روایتى هست که فرموده اند: اگر دایه شدنش براى این بوده که بعدها افتخار کند که من مادر رضاعى فلان شخصیت هستم دیه کامل را از مال خود او مى گیرد و اگر به خاطر تهى دستى دایه شده خونبهاى آن کودک به عهده عاقله دایه است لکن در اینکه به این روایت مى شود عمل کرد یا نه تردد است ، و اگر انگیزه اش براى دایه شدن هم فخر باشد و هم فقر ظاهر این است که باز دیه بر عاقله او است ، این مسئله مخصوص دایه است و شامل مادر نمى شود.
مساءله 8 - اگر شوهر هنگام جماع با همسرش به نحوى فشار آورد که سبب مرگ او شود ضامن خونبهاى او در مال خویش است ، و همچنین است اگر در آغوش کشیدن آن ، چنین فشارى بیاورد یا زن شوهر خود را اینطور در آغوش ‍ بکشد، و یا مرد اجنبى و یا زن اجنبى را بدون داشتن قصد کشتن ، و گرنه قصاص دارد.
مساءله 9 - اگر کسى بارى را که حمل کرده به انسانى برخورد کند و او را بکشد ضامن جنایت وارده بر او در مال خودش ‍ است (نه عاقله اش )
مساءله 10 - اگر به انسانى بالغ و غیر غافل نهیب بزند و او را از آن نهیب به اصطلاح زهر ترک شود و بمیرد و یا پرت شود و بمیرد دیه اى بر او نیست مگر آن که یقین حاصل شود که مرگ او به خاطر همین نهیب بوده ، که در این صورت اگر به قصد کشتن او نهیب زده قتل عمد است و قصاص مى شود، و گرنه شبه عمد است و باید از مال خودش دیه بپردازد. و اگر بر طفلى و یا بیمارى و یا انسان ترسوئى و یا غافل و بى خبرى ناگهانى نهیب بزند و باعث مرگ او شود على الظاهر دیه ثابت است مگر آنکه ثابت و معلوم شود که مرگ وى مستند به آن نهیب نبوده ، که اگر قاتل به قصد کشتن او بر او نهیب زده باشد قتل عمد مرتکب شده و اگر قصد قتل نداشته و چنین نهیبى نوعا مرگ کسى را دنبال نداشته باشد و یا خود او غافل از این باشد که ممکن است طرف از این صدا بمیرد قتل او شبیه به عمد است ، و از همین باب است هر عملى که مرگ کسى مستند به آن شود که همان تفصیلى که گذشت در آن مى آید، مثل اینکه شمشیر خود را به روى کسى بکشد و او زهره ترک شود و یا سگ خود را به طرف او و به منظور ترساندنش کیش کند و از این قبیل ترساندنهاى دیگر.
مساءله 11 - اگر کسى را بترساند و او را از ترس بگریزد و خود را از بلندى پرت کند و یا در چاه بیفکند و بمیرد اگر این عمل وى به علت این بوده است که شدت ترس به حدى بوده که عقل را از او گرفته ظاهرا ضامن خون او است ، و اما اگر چنین نبوده (و او نمى دانسته که پرت شدنش باعث مرگش مى شود) ترساننده ضامن نیست ، و نیز اگر در حال فرار به درنده اى برخورد کند و حیوان او را پاره کند و بکشد ضامن نیست .
مساءله 12 - اگر از بالاى بلندى خود را به روى کسى پرت کند و او را بکشد در صورتیکه قصد کشتن او را داشته قتل عمد مرتکب شده و قصاص مى شود، و اگر قصد کشتن او را نداشته و تنها قصد افتادن به روى او را داشته و کیفیت افتادنش به روى او هم به طورى بوده که غالبا سبب مرگ او نمى شده قتلش شبه عمد است و بر او است که از مال خودش (نه از مال عاقله ) خونبها را بپردازد، و این حکم در جائى هم که افتادنش اضطرارى و از روى ناچارى بوده و البته با قصد خود را افکنده (نه اینکه باد و یا کسى او را پرت کرده باشد) جارى است ، و اما اگر باد او را پرت کرده و یا پایش لیز خورده بطوریکه افتادنش هیچ ربطى به خود او نداشته نه بر خود او ضمان هست و نه بر عاقله او، و اما اگر خود آن شخص که افتاده بمیرد در تمامى فرضهایى که گذشت خونش هدر است .
مساءله 13 - اگر کسى را هل بدهد و همین سبب مرگ او شود در صورتیکه عمدا بوده قصاص دارد، و در صورت شبیه به عمد خونبها را از مال خودش باید بپردازد، و اگر در اثر هل دادنش به روى شخصى بیفتد و آن شخص بمیرد قصاص ‍ در صورت عمد و دیه در صورت شبه به عمد بر خود هل دهنده است ، ولى در روایت صحیحى آمده که بر عهده هل خورده است ، و اولیاء مقتول مى توانند او را بکشند، و شخص هل خورده قبل از کشته شدن خونبهاى خود را از هل دهنده مى گیرد، و ممکن است روایت را به صورتى عمل کنیم که هل خورده دو راه داشته یکى اینکه به طرف دیگر بیفتد و خودش بمیرد و یا به طرف آن شخص بیفتد و او را بکشد، و اگر او از هول جانش خود را به روى او انداخته است و در نتیجه این عمل بتوانیم بالاخره قتل را به او نسبت بدهیم ، هر چند به این وجهى باشد که گفتیم .
مساءله 14 - اگر به کسى تنه بزند و او را بکشد در صورتیکه قصد کشتن او را داشته و یا اگر نداشته تنه زدن او به نحوى بوده که غالبا طرف را مى کشد قتل عمد مرتکب شده و قصاص دارد، و اگر تنها قصد تنه زدن داشته به قتل و تنه زدنش ‍ هم غالبا کشنده نبوده قتل او عمد نیست و خونبها را از مال خودش مى دهد، و اما اگر در اثر تنه زدن به کسى خودش ‍ بمیرد خونش هدر است ، البته این هدر بودن وقتى است که تنه خورده در ملک خودش و یا در شارع عام و مباح و یا محلى فراخ قرار داشته باشد، و اما اگر در راه تنگى ایستاده بوده و تنه زننده او را بدون قصد تنه زدن تنه زده و خودش ‍ مرده تنه خورده ضامن خونبهاى او است ، و همچنین است اگر در چنین تنگى نشسته باشد و عابرى به او برخورد کند و بیفتد و بمیرد آن شخص ضامن است ، بله اگر به همین قصد یعنى به قصد بخورد عابرى به وى در آنجا نشسته باشد با اینکه جاى دیگرى براى نشستن داشته و در اثر این برخورد کشته شود خونش هدر است و اگر عابر کشته شود وى ضامن خونبهاى او است .
مساءله 15 - اگر دو نفر انسان آزاد و بالغ و عاقل به یکدیگر برخورد کنند و هر دو بمیرند اگر هر یک قصد کشتن دیگرى را داشته مرتکب قتل عمد شده اند، و اگر این قصد را نداشته اند و کارى هم که غالبا مرگ آور است انجام نداده قتلشان شبه عمد است و ورثه هر یک نصف دیه را از ورثه دیگرى مى ستاند و نصف دیگرش ساقط است ، و در این مسئله فرقى میان دو نفر پیاده و دو نفر سواره و یک سوار و یک پیاده نیست ، اگر در این برخورد مرکب آن دو نیز تلف شود هر یک نصف قیمت مرکب دیگرى را نیز باید بپردازند، و در مرکب نیز فرقى نیست بین اینکه هر دو مرکب است اسب باشد یا قاطر یا چیز دیگر و یا یکى اسب و از دیگرى قاطر باشد، و نیز بین اینکه نیروى هر دو مرکب یکسان باشد و یا یکى قوى تر از دیگرى باشد و نیز بین اینکه حرکت و سرعت هر دو مساوى باشد و یا یکى از دیگرى سرعت بیشترى داشته باشد همینکه تصادم و برخورد صادق باشد کافى است ، بله اگر حرکت مرکب یکى آنقدر کند باشد و از دیگرى آنقدر سریع باشد که عرف به برخورد آن دو برخورد نگوید بکله بگوید آن یکى به دیگرى زد و آن را انداخت مصدوم ضامن خون آنکه مرکبش سرعت داشته نیست ، بنابراین اگر یک ماشین کوچک با یک ماشین بزرگ برخورد کند و خساراتى و تلفاتى ببار آورد حکم همان است که گفته شد، در نتیجه اگر هر دو راننده و هر دو ماشین از بین بروند در خونبها و قیمت ماشین ها تقاص مى شود، و در مورد قیمت ماشین ها اگر ارزش یکى بیشتر از دیگرى است آن مقدار زائد را ورثه صاحبش از ورثه دیگرى مى گیرد، و همچنین است در خون بها اگر تفاضل در بین باشد مثل اینکه یکى زن و دیگر مرد.
مساءله 16 - اگر تصادف عمدى نباشد مثلا راه تاریک باشد و یا هر دو از آمدن طرف دیگر از روبرو غافل باشند (همچنانکه در در پرپیچ غالبا اینطور است ) یا هر دو نبینا باشند ورثه هریک نصف خونبهاى کشته خود را از عاقله دیگرى مى ستاند (نه از ترکه او) و همچنین اگر دو طرف برخورد کودک یا دیوانه و یا یکى کودک و دیگرى دیوانه باشد و سوار شدن آن دو جائز بوده باشد، و یا اگر ولى آن دو سوارشان کرده براى ولى آن دو سوارشان کرده مجوز نداشته و مورد فساد بوده دیه هر دو خون به عهده همان اجنبى است و یا همان ولیى است که آنها را سوار کرده و تمامى پول خون هر دو کشته را باید بپردازد، و اگر مرتکب آن دو نیز خساراتى دیده و یا از بین رفته غرامت آن را نیز باید بدهند.
مساءله 17 - اگر دو نفر آزاد به هم برخورد کنند و یکى از آن دو بمیرد در صورتیکه قتل او شبیه به عمد باشد آنکه زنده مانده نیمى از خونبهاى آن را که مرده مى پردازد، و در روایتى آمده همه آن را مى دهد لکن در سند روایت ضعیفى هست ، و اگر دو زن حامله به هم برخورند و هر دو بمیرند و جنین هر دو سقط شود نصف خونبهاى هر یک از آن دو ساقط و نصف دیگرش ثابت مى شود و از مال آن دو نصف دیه جنینى که سقط شده و در صورتیکه شبه عمد بوده ثابت مى شود، در صورت خطاء عاقله آن دو آن را مى پردازند.
مساءله 18 - اگر شخصى دیگرى را صدا بزند و او را از خانه اش به بیرون بخواند در صورتیکه این کار در شب صورت گرفته باشد ضامن جان او است تا زمانى که او به خانه اش برگردد که اگر برنگشت و مفقود الاثر شد وى ضامن خون بهاى او است ، و اگر کشته اوپیدا نشود و خون او ادعا کند بر اینکه فلان شخص او را کشته اگر شاهد بیاورد برى الذمه مى شود و گرنه خون بهاى او را باید بدهد، اما قصاص بنابر اصح بر او نیست ، و همچنین است در جائیکه نه خودش ‍ اقرار کند و نه علیه شخص دیگر اقامه دعوى نماید، و اگر او را مرده یافتند در صورتیکه معلوم شود به مرگ خدایى مرده و یا مارى یا عقربى مثلا او را گزیده و احتمال قتل در بین نباشد او ضامن نیست ، و با احتمال قتل بنابر اصح ضامن است .

((مبحث دوم : اسباب ))

منظور از کلمه اسباب در اینجا هر عملى است که با انجام آن زمینه براى کارآئى علت تلف فراهم مى شود به طورى که اگر آن عمل انجام نشده بود علت تلف موثر واقع نمى شد، نظیر کندن چاه و یا غصب چاقو و کارد و انداختن سنگ و ایجاد پاگیر و امثال آن .
مساءله 1 - اگر کسى سنگى را در ملک خود و یا ملکى مباح قرار دهد و یا در چاهى در آن حفر کند و یا میخى در آن بکوبد و یا چیزهایى که پاى رهگذر به آنها گیر مى کند و یا چاقو با میخ به پایش فرو رود ضامن دیه او نیست ، اما اگر یکى از این کارها را بر سر راه مسلمانان و یا در ملک دیگران و بدون اذن صاحبش انجام داده و کسى از آن آسیب ببیند ضامن آسیب او از مال خودش مى باشد، و اگر در ملک دیگرى چاهى یا گودالى حفر کند و مالک هم رضایت داده باشد ظاهرا این است که ضمان تلفات از شخص حفر کننده ساقط است ، و اگر یکى از این کارها را به خاطر مصلحت عابرین انجام داده باشد (مثلا در کوچه براى راحتى مردم از آب باران چاهى کنده باشد و کسى در آن بیفتد) ضاهرا ضامن نیست ، مثل کسیکه به منظور خنک شدن هوا و یا جلوگیرى از گرد و غبار کوچه را آب پاشى کند (و سبب لیز خوردن کسى بشود) و نظائر آن .
مساءله 2 - اگر مثلا در ملک خودش چاهى حفر کند و در همان حال مهمانى نابینا را به خانه خود دعوت کند و یا در تاریکى او را بخواند و آن شخص به درون چاه سقوط کند على الظاهر ضامن است ، اما اگر بدون دعوت یا اذن صاحب خانه داخل شود و سقوط کند و یا به خاطر اذنى که صاحب خانه قبل از حفر چاه به وى داده بود داخل شود و صاحب خانه را هم از ورود خود خبر دار نکند صاحب خانه ضامن نیست .
مساءله 3 - اگر سیل سنگى را بیاورد (و به کسى آسیبى برساند) احدى ضامن آن نیست هر چند که فرضا کسى مى توانسته آن سنگ را از سر راه آسیب دیده بردارد و برنداشته باشد، و اما اگر کسى آن سنگ را برداشته جاى دیگرى قرار دهد که یا مثل جاى قبلى باشد و یا زیان آورتر اشکالى نیست در اینکه اگر کسى به خاطر برخوردش با آن آسیب ببیند وى ضامن است ، و اما اگر آن را به منظور مصلحت عابرین از وسط راه برداشته کنار راه بگذارد على الظاهر ضامن نیست .
مساءله 4 - اگر عدوانا و به عنوان تجاوز چاهى در ملک غیر حفر کند و شخص ثالثى عدوانا داخل آن ملک بشود و در آن چاه سقوط کند حافر چاه ضامن است .
مساءله 5 - یکى از مصادیق اضرار و زیان رسانى به راه عبور مسلمانان این است که کسى اسب یا حیوان دیگر خود را در سر راه نگهدارد، و یا کالاى خود را در آنجا براى فروش بساط کند و یا ماشین خود را نگهدارد مگر آنکه به منظور اصلاح حال مردم باشد مثلا نگه بدارد که مردم سوارش شوند که در اینصورت باید به مقدار سوار شدن آنان نگه بدارد نه بیشتر و همنیکه سوار شدند حرکت کند و راه را باز نماید.
مساءله 6 - یکى دیگر از مصادیق اضرار نصب ناودان است که باعث آزار مردم هنگام باریدن باران مى شود على الظاهر اگر به کسى آسیبى برساند صاحب ناودان ضامن است ، و اما اگر طورى نصب کرده که ضررى به حال عابرین ندارد لکن تصادفا از جا کنده شود و به روى کسى بیفتد و او را تلف کند صاحب ناودان على الظاهر ضامن نیست ، و همین احکام در ساختن بالکن و اطاقکى بر روى کوچه مى آید، و بعید نیست بگوئیم ضابطه اى کلى در ضمان و عدم ضمان عدم اذن شارع و اذن شارع باشد، هر جا که صاحب ناودان و بالکن است و آنچه نداده هر کارى است که به حال عابرین مضر باشد به هر نحو که باشد که اگر به خاطر آن تلقى رخ دهد ضمان ثابت است هر چند که این ضابطه هم کلى بودنش ‍ خالى از بحث و اشکال نیست .
مساءله 7 - اگر در دریا دو کشتى با یکدیگر تصادف کنند و سرنشینان آنها تلف شود اگر این تصادف از ناحیه ناخدایان عمدى بوده باشد حکم قتل عمد را دارد، و اگر تعمدى در کار نبوده ولى این برخورد بدست آنها و یا به خاطر سهل انگارى آنها صورت گرفته باشد و قصد قتل هم در کار نبوده و عملى که انجام داده اند غالبا باعث قتل نمى شده قتلهاى واقع شده شبیه به عمد و یا قتل تسبیبى حساب مى شود که موجب ضمان است و هر یک از دو طرف نصف قیمت آنچه تلف کرده را به طرف دیگر مى پردازد و نیز هر یک از دو طرف نصف خونبهاى کشته هاى طرف دیگر را مى دهد و نیز نصف خونبهاى ناخداى کشتى مقابل را اگر کشته شده است به ورثه او مى دهد، و اگر ناخدایان مالک کشتى نبوده باشند یعنى یا کشتى ها را غصب کرده و یا اجاره کرده باشند هر یک نصف قیمت کشتى و آنچه در آن بوده را به صاحبش مى پردازد، و آنچه که باید بپردازند از مال خود مى دهند نه از مال عاقله خود، و اگر این تصادف استنادى به عمل آنها نداشته و ناخدایان در هدایت کشتى سهل انگارى هم نکرده باشند مثل اینکه طوفان آنها را به هم کوبیده باشد هیچیک ضامن نیستند و اگر یکى از آن دو طرف مرتکب مسامحه و سهل انگارى شده بدون دیگرى تنها او ضامن است ، و اگر یکى از دو کشتى ایستاده و یا به منزله ایستاده باشد و صاحبش سهل انگارى نکرده باشد او ضامن چیزى نیست .
مساءله 8 - اگر کسى در ملک خود و یا در ملکى مباح دیوارى بسازد و به مقدار متعارف پى ریزى کرده باشد و از نظر کارشناسى دیوار شاقولى بوده بطوریکه عادتا چنین دیوارى فرو نمى ریزد ولکن با اینکه متمایل و کج ساخته نشده و با اینکه بناى خراب کردن آن را نداشته بر خلاف عادت سقوط کند مثلا زلزله و امثال آن آن را فرو ریزد صاحب دیوار ضامن تلفاتى که دیوارش به بار آورده نیست هر چند که به طرف کوچه و راه و یا ملک دیگران سقوط کرده باشد، و همچنین است اگر دیوار شاقولى نبوده لکن کجى آن به طرف ملک خودش بوده اما اگر کجى آن به طرف ملک غیر و یا شارع بوده باشد ضامن تلفات ناشى از سقوط آن مى باشد، و همچنین است اگر دیوار را در ملک غیر و بدون اذن مالک ساخته باشد، و اگر دیوارى را در ملک خود مستقیم ساخته بود لکن به طرف ملک غیر کج شده باشد، و اگر دیوارى را در ملک خود مستقیم ساخته بود لکن به طرف ملک غیر کج شده باشد اگر فرصت داشته و اقدام نکرده ضامن بودنش ‍ بى وجه نیست ، و اگر شخصى دیگر دیوار او را خمیده کرده باشد ضمان به عهده آن شخص است و مالک در صورتیکه فرصت و امکان اصلاح آن را نداشته ضامن نیست ، و اگر امکان داشته و نکرده باز ضمان از آن شخص بر طرف نمى شود، چیزى که هست آیا مالک هم ضامن مى شود یا نه ؟ و آیا ورثه مقتولیکه دیوار به روى او سقوط کرده حق دارد به مالک مراجعه نموده خون بها طلب کند، که در اینصورت اگر مراجعه کرد و مالک خون بها را داد از شخص متعدى همان را مى گیرد؟ و یا اصلا پاى مالک به میان نمى آید و تنها شخص متعدى ضامن است ؟ بعید نیست وجه دوم باشد.
مساءله 9 - اگر کسى در ملک خود به مقدار احتیاجى که دارد آتشى برافروزد و هیچ احتمال ندهد که ممکن است آتش ‍ به خانه دیگران سرایت کند اگر اتفاقا سرایت کند و انسانى و یا مالى را طعمه حریق سازد بدون اشکال ضامن نیست ، همچنانکه اگر زیادتر از مقدار حاجت باشد و بداند که این مقدار آتش حتما به خانه همسایه سرایت مى کند بدون اشکال ضامن است ، در فرض اول (که گفتیم و هیچ احتمال ندهد و الخ ) ظاهر این است که اگر آتش به مقدار حاجتش ‍ هم بوده نه بیشتر در صورت علم به تعدى ضامن است ، بلکه ظاهر این است که اگر عادت اقتضاى تعدى را داشته ولى او غفلت کرده نیز ضامن است تا چه رسد به صورتى که غفلت هم نداشته باشد، و اگر آتشى بیش از مقدار احتیاجش ‍ روشن کند ولکن محل طورى است که عادت اقتضاء دارد تعدى نکند مظنه آن نیز در بین نباشد ولى بر خلاف عادت و به خاطر پیشامدى دیگر سرایت کند ظاهرا ضامن نیست ، اما اگر در همین فرض سرایت به خاطر عملى باشد که خود او کرده ضامن است هر چند که آتش به مقدار حاجتش بوده باشد.
مساءله 10 - اگر در ملک دیگران و بدون اذن صاحب ملک و یا در شارع عمومى و بودن مصلحت رهگذرها آتشى برافروزد و این آتش سوزى تلفاتى جانى و یا مالى به بار آورد وى ضامن است هر چند که مقصودش به بار آوردن این تلفات نبوده باشد، بله در همین فرض اگر شخص دیگر چیزى را در آن آتش بیندازد و یا کسى را به طرف آتش هل بدهد خود آن شخص ضامن است نه افروزنده آتش ، و اگر عمل آتش افروزى او تلف و جنایتى به بار نیاورد بلکه اثر تولیدى از عمل او جنایتى را به بار آورد مثل اینکه آتش به جائى دیگر سرایت کند که در آنجا افراد و اموالى هست نسبت به اموال ضامن است ، و اما نسبت به تلفات انسانى در صورتى که عمدا این کار را کرده باشد و بداند که انسان نامبرده راه فرارى ندارد قصاص مى شود، و اگر شبه عمد بوده خون بها را از مال خودش باید بپردازد و اگر خطاى محض بوده عاقله اش آن را مى پردازد، همه مسائلى که در مورد آتش افروزى بیان شد درباره باز کردن آب به سوى افراد و اموال نیز مى آید.
مساءله 11 - اگر زباله هاى لیز دهنده منزلش را نظیر پوست خربزه در سر راه مردم بیندازد و یا جلوى درب خانه اش ‍ برخلاف متعارف آب نباشد و منظورش خدمت و احسان به رهگذرها نباشد و در نتیجه پاى کسى لیز بخورد و آسیب ببیند او ضامن است ، مگر آنکه رهگذر عمدا پاى خود را روى آن گذاشته باشد که در اینصورت ضامن نبودن صاحب خانه موجه است ، و اگر در اثر اینکار حیوانى و یا انسان دیوانه و یا غیر ممیزى آسیب ببیند ضامن است .
مساءله 12 - اگر ظرف و یا چیزى مثل آن روى دیوار خود بگذارد و آن چیز بر روى شخصى و یا مالى بیفتد و آن را تلف کند وى ضامن نیست ، مگر آنکه آن را به طور مایل نهاده باشد طورى که عاده اقتضاء سقوط و افتادن به کوچه را داشته باشد که در اینصورت وى ضامن است .
مساءله 13 - کسى که حیوانى خطرناک چون شتر مست و اسبى که افراد را گاز مى گیرد و سگى درنده دارد واجب است آن را اگر مى خواهد نگاه بدارد حفظ کند که اگر حفظ نکند و حیوان جنایتى بر کسى وارد آورد ضامن است ، اما اگر از خطر حیوانش آگاه نباشد و یا اگر آگاه است قادر بر ضبط آن نباشد و در ضبط آن کوتاهى نکرده باشد ضامن نیست ، و اگر حیوان او بر کسى حمله بیاورد و آن شخص به خاطر دفاع از خود و به مقدارى که دفاع اقتضاء مى کند حیوان را بزند و در نتیجه آن را تلف و یا جنایتى و نقصى بر آن وارد آورد ضامن نیست ، حتى اگر از نفس محترمه اى و یا از مال محترمى دفاع کرده باشد ضامن نیست ، اما اگر در دفاع از حد لازم تجاوز کرده باشد ضامن است و على الظاهر این حکم در مورد مرغ هار و گربه اینطورى نیز جارى است ، حتى ضمان در فرض تجاوز نیز در آنجا مى آید.
مساءله 14 - اگر حیوان کسى بر حیوان شخصى دیگر حمله کند و جنایتى بر آن وارد آید اگر صاحبش در حفظ حیوانش ‍ کوتاهى کرده باشد ضامن جنایت است ، و اگر آن دیگرى به اینکه حمله کرده جنایتى وارد آورد آن جنایت هدر است ، البته این در فرضى است که حیوان حمله ور داخل در محل نگهدارى آن دیگرى شده باشد.
مساءله 15 - اگر کسى با اجازه قومى داخل بر آنان شود و سگ آنان وى را زخمى کند آن قوم ضامن هستند، و اگر بدون اذن داخل شده ضامن نیستند، حال چه اینکه سگ قبلا در آن محل حاضر بوده و یا بعد از داخل شدن وى داخل شده باشد، و نیز چه اینکه صاحبان خانه بدانند سگشان مهمان را مى گزد یا ندانند.
مساءله 16 - کسیکه سوار بر مرکب است ضامن هر چیزى است که مرکبش آن را با دستهایش (نه پاهایش ) تلف کند و بعید نیست ضامن هر چیزى هم که با سر و سینه اش تلف کند بوده باشد، و اگر پشت و رو سوار شده باشد ضامن شدنش هر چیزى که حیوان با پاهایش تلف کند (نه دستهایش ) وجهى دارد که خالى از اشکال نیست ، و اگر پاهاى سواره از یک طرف مرکب آویزان باشد بعید نیست ضامن تلفات دو دست حیوان باشد، و در ضمان تلفات دو پاى حیوان تردید هست و آیا در ضامن شدنش این قید معتبر است که تفریط و کوتاهى در حفظ مرکب نکرده باشد؟ اعتبار این قید وجهى دارد که خالى از اشکال نیست ، بله اگر حیوان با اینکه حیوان رامى است اختیار را از سواره خود سلب کند سواره هم اطلاع از واقعه (و اینکه چیزى بوسیله حیوان پامال مى شود) نداشته باشد ضامن نیست نه آنچه را که با دستهاى حیوان تلف شده و نه آنچه با پاهایش و نه با سر و سینه اش ، همین کلام درباره راننده حیوان یعنى کسى که افسار حیوان را مى کشد به همان تفصیلى که گذشت مى آید یعنى آنچه که حیوان را نگهدارد یعنى حیوان ایستاده باشد صاحب آن ضامن هر چیزى است که حیوانش با دست و یا پا و یا سر و سینه خود تلف کند هر چند که در حفظ حیوان کوتاهى نکرده باشد، و ظاهرا فرقى در راهها بین تنگ و وسیع آن نباشد و نیز بین قائد و سائق (آنکه از جلو حیوان را مى کشد و آنکه از عقب مى راند) نیست هر دو بطور مطلق ضامنند، و اگر حیوان را بزند و در نتیجه به کسى و یا چیزى جنایتى وارد آورد مطلقا ضامن است ، و همچنین اگر حیوان را شخصى دیگر غیر از مالک بزند و به خاطر همین زدن جنایتى وارد آورد آن شخص ضامن است مگر آنکه زدنش از باب دفاع از خودش بوده باشد که در اینصورت نه صاحب حیوان ضامن است و نه آن شخص .
مساءله 17 - اگر حیوانى هم سواره داشته باشد و هم کسى که از عقب آن را براند و هم کسیکه مهارش را از جلو بکشد و یا از این سه نفر دو نفر با حیوان باشند ظاهر این است که در جنایتى که حیوان وارد آورد شریکند در صورتى که هر دو یا هر سه راندن حیوان شریک باشند، و اما اگر مقصر یکى از آنان باشد تنها او ضامن است و در این حکم فرقى بین مالک و غیر مالک نیست ، لکن بعضى گفته اند: اگر مالک با آنها باشد تنها مالک ضامن است نه سواره البته در صورتى صحیح است که سواره قاصر نباشد (به طورى که حرکت حیوان مستند به او نباشد).
مساءله 18 - اگر دو نفر دو ترکه سوار باشند در ضمانت با هم برابرند مگر آنکه یکى از آن دو بخاطر بیمارى یا خردسالى ناتوان باشد که در اینصورت ضمانت به عهده آن دیگرى است .
مبحث سوم : در تزاحم موجبات  
مساءله 1 - اگر در جنایتى هم سبب دخالت داشته باشد و هم مباشر در صورتى که دخالتشان مساوى باشد و یا مباشر اقوى باشد تنها مباشر ضامن است ، مثل اینکه شخصى چاهى کنده باشد و شخص دیگر کسى را به طرف چاه هل دهد که در این مثال مباشر اقوى است ، و نیز مثل اینکه کسى چیزى لغزنده سر راه بگذارد و یا کاردى در زمین نصب کند و دیگرى شخصى را به طرف آن لغزنده و آن کارد هل بدهد و یا کسى آتشى برافروزد و دیگرى شخصى را به طرف آتش ‍ هل دهد و یا کسى دیوارى را کج بنا کند و دیگرى آن را بروى شخصى سقوط دهد، و اگر عکس این باشد یعنى سبب اقوى از مباشر باشد ضمان بر عهده سبب مى آید، مثل اینکه کسى در مسیر عابرین چاهى بکند و روى آن را بپوشاند و دیگرى که از آن چاه بى خبر است کسى را به طرف آن شخص هل دهد و آن شخص در چاه سقوط کند که در چنین موردى سبب از مباشر قوى تر است و به همین جهت حفر کننده چاه ضامن است .
مساءله 2 - اگر در موردى دو سبب دخیل در حادثه اى باشند ظاهر این است که ضمان بر آن سببى است که تاثیرش ‍ جلوتر باشد هر چند که حدوث آن سبب بعد از سبب دیگر باشد، مثلا کسى در مسیر عابرین چاهى حفر کند و شخصى دیگر سنگى رد کنار آن بگذارد به طورى که پاى عابر به آن گیر کند و بیفتد و در چاه سقوط کند که هر چند چاه جلوتر ساخته شده لکن سقوط آن شخص مستند به آن سنگى است که آن دیگرى در کنار چاه نهاده و در نتیجه هم او ضامن است . و اگر کسى کاردى را در کف چاهى که دیگرى حفر کرده نصب کند و ثالثى که در چاه سقوط کرده روى آن کارد بیفتد ضمان بر عهده حفر کننده است ، و اگر کسى سنگى را در محل عبور مردم بگذارد و شخصى دیگر سنگى دیگر را در یک مترى آن مثلا قرار دهد و در نتیجه عابرى پایش به سنگ اولى گیر کند و بروى سنگ دوم بیفتد صاحب سنگ اول ضامن است سایر فرضها هم به همین ترتیب است ، البته این در صورتى است که هر دو سبب در تجاوز مساوى باشند اما اگر یکى از آن دو متجاوز باشد و دیگرى متجاوز نباشد ضمان به عهده او به تنهایى است ، مثل اینکه صاحب ملکى سنگى را در ملک خود گذاشته باشد و شخصى متعدى جنب آن سنگ چاهى حفر کند آنگه شخص ‍ پایش به آن سنگ گیر کند و در چاه بیفتد که در اینجا تنها حفر کننده چاه ضامن است .
مساءله 3 - اگر کسى گودالى کم عمق حفر کند و سپس شخصى دیگر عمق آن را زیاد کند حال اگر کسى در آن بیفتد ضمانش بر اولى است ؟ یا بر دومى ؟ و یا بر هر دو؟ احتمالاتى است که اولى ترجیح دارد.
مساءله 4 - اگر دو نفر یا بیشتر شریک باشند در نهادن سنگ مثلا، همه آنان در ضمان شریکند و ظاهر این است که همه در ضمانت مساوى اند هر چند نیروى آنان مختلف باشد.
مساءله 5 - اگر دو نفر در چاه بیفتند و هر یک در اثر برخورد به دیگرى بمیرد، حفر کننده چاه ضامن است .
گفتار در جنایت بر عضو  
و در آن چند مقصد است :
مقصد اول در دیه اعضاء  
باید دانست که جنایتیکه در شرع دیه اى برایش معین نشده با ارش جنایت جبران مى شود که اصطلاحا آنرا حکومت مینامند، و ارش جنایت باینستکه مجنى علیه برده اى فرض مى شود که خرید و فروش مى شود یعنى فرض مى کنند این فردیکه جنایت بر او وارد شده و معیوبش کرده اگر برده بود چقدر از قیمتش کاسته مى شد و اگر معیوب نمى شد چه مقدار مى ارزید تفاوت بین این دو قیمت را از جانى مى گیرند، و در اینکار باید همه خصوصیات صحیح و معیوب در نظر گرفته شود حتى اینکه در مدتى معیوب است و بعد از آن عیب برطرف مى شود نظیر موى سر که بعد از مدتى دوباره مى روید. و اما تقدیرهائیکه در شرع وارد شده چند مورد است :
((اول : در دیه موى سر است ))  
مساءله 1 - دیه موى سر مرد چه صغیر باشد و چه کبیر، چه پر پشت باشد و چه تنک دیه کامله است ، البته این در جنایتى استکه باعث شود موى سر او دیگر نروید مثل اینکه آب جوش بر سر کسى بریزد آنچنانکه موى آن بریزد و دیگر نروید و یا بغیر آب جوش کارى کند که سر او بدون موى شود، و همچنین است موى صورت که اگر آنرا طورى بتراشد و یا ریشه کن کند که دیگر نروید باید دیه کامله بپردازد و اما بروید در موى صورت بنابر اقوى ثلث دیه است و در موى سر باید ارش بپردازد (و طریق تعیین مقدار ارش در اول بحث بیان شد) این حکم موى سر و صورت مرد بود. و اما موى سر زن اگر در اثر جنایت دیگر نروید جانى باید دیه کامله بآن زن بپردازد، و اگر بار دیگر بروید باید مهریه زنان مثل او را باو بدهد چه اینکه مجنى علیها صغیره باشند و چه کبیره .
مساءله 2 - اگر بعضى از موى مجنى علیه و یا مجنى علیها بروید و بعضى از آن نروید دیه اش چیست ؟ آیا دیه آن ارش ‍ است ؟ و یا با همه موى او مقایسه شود و از دیه کامله بآن نسبت به مجنى علیه و یا مجنى علیها بپردازد. اگر مقداریکه دیگر نمى روید نصف موى عضو بود نصف دیه کامله و اگر ثلث بود ثلث آنرا و هکذا، و دیگر پر پشت بودن و تنک بودن مو در نظر گرفته نمى شود؟ دو احتمال است که دومى نسبت بآنچه دیگر نمى روید ارجح است ، و اما نسبت به مقدار موئى که در اثر جنایت ریخته و دوباره روئیده على الظاهر ارش ساقط نمى شود.
مساءله 3 - تشخیص اینکه آیا موى عضو مجنى علیه مى روید و یا اینکه دیگر نخواهد روئید با کارشناس و اهل خبره است ، حال اگر او گفت که دیگر نمى روید دیه را مى پردازد آنگاه اگر احیانا موى عضو مجنى علیه روئید على الظاهر آنچه زیادتر از دیه بوده بر مى گردد.
مساءله 4 - در جائیکه گفتیم دیه موى سر زن مهریه زنان مثل او است اگر مهریه ایکه امثال آن زن از شوهران خود مى گیرند بیش از مقدار مهر السنه (یعنى پانصد مثقال نقره ) بود در باب دیه ، جانى باید مهر المثل بدهد نگر آنکه مهر المثل آن زن از دیه کامله هم بیشتر باشد که در اینصورت زن جنایت دیده بیش از دیه حق ندارد. احتمال هم دارد که بگوئیم در اینصورت باید به ارش رجوع شود.
مساءله 5 - اگر در اثر جنایت موى هر دو ابرو بریزد، جانى باید پانصد دینار بپردازد و اگر موى یک ابرو بریزد نصف آنرا و اگر قسمتى از یک ابرو بریزد با همه ابرو سنجیده مى شود و بآن حساب ، دیه معین مى گردد، البته این مبلغ ، دیه آنصورتى است که دیگر موى عضو نروید و گرنه دیه آن ارش است و اگر بعضى بروید و بعضى نروید آنچه نروئیده با کل عضو سنجیده مى شود و بحسابش از دیه بوى مى دهد و آنچه روئیده على الظاهر ارش مى پردازد.
مساءله 6 - در مژه هاى چهارگانه یعنى موى دو پلک بالا و دو پلک پائین چند قول است که اقرب آنها ارش است ولى نزدیکتر به احتیاط آنست که اگر موى هیچیک از چهار موضع نروئید دیه کامله بپردازد.
مساءله 7 - در خصوص موى بدن غیر از این چند مورد یعنى سر و صورت و ابرو مقدر دیگرى از شرع نرسیده ، بنابراین اگر موى سایر نقاط بدن در اثر جنایت بریزد اگر تننها مو بریزد و عضو باقى بماند باید ارش بپردازد، و اگر عضو صاحب مو را قطع کند دیه عضو را باید بدهد و موى آن دیه اى جداگانه ندارد. و همچنین اگر با پوست بدن کنده شود که تنها دیه پوست را بدهکار مى شود، بنابر این اگر پلک کسى را قطع کند دیه پلک را مى دهد مژه آن دیه اى جداگانه ندارد، و همچنین اگر بازو و یا ساق کسى را قطع کند موى آن دیه اى جداگانه ندارد.
مساءله 8 - در موى صورت خنشاى مشکل ارش ثابت است ، و هم چنین موى صورت زن اگر فرض شود که بى مو شدنش نقص باشد و نیز در هر موردیکه از ناحیه شارع صلوات الله علیه تقدیرى براى آن وارد نشده باید جانى ارش ‍ بدهد، و اگر فرض شود که بى مو شدن برده و یا کنیز قیمت آنرا بالا مى برد و یا هیچ اثرى در قیمت او نمى گذارد جانى چیزى بدهکار نمى شود تنها باید تعزیر شود، و اگر فرض شود که بى مو شدنش عیب است باید ارش بپردازد.
((دوم : در دیه چشم است ))  
مساءله 1 - دیه هر دو چشم خون بهاى کامل و دیه هر یک نصف آنست ، و در این حکم بین چشم سالم و چشم ضعیفى که غالبا اشک مى ریزد و چشم دوربین و شب بین و شب کور و چشم دردناک فرقى نیست ، و اگر بر روى سیاهى چشم لکه سفیدى باشد در صورتیکه روى مردمک را نپوشانیده و جلو بینائى را نگرفته باشد مانند چشم سالم ، دیه اش کامله است و الا اگر تشخیص مقدار دیه ممکن باشد بحساب آن از دیه کم مى شود و اگر ممکن نشد جانى باید ارش ‍ بدهد.
مساءله 2 - کسیکه یک چشمش کور است اگر در جنایتى چشم سالمش از بین برود جانى باید دیه کامله بپردازد البته این در صورتى است که چشم کورش مادر زادى بوده و یا بخاطر آفتى خدائى نابینا شده باشد و اما اگر قبلا در جنایتى دیگر نابینا شده و نصف دیه را از جانى آن گرفته ، در این چشم دیگرش تنها نصف دیه را مستحق است هر چند که نصف دیه چشم دیگرش را از جانى قبلى نگرفته باشد چه اینکه قدرت برگرفتن داشته و یا نداشته است بلکه دیه چشم دومش ‍ نصف است در صورتیکه چشم اولش در قصاص کور شده باشد.
مساءله 3 - اگر در جنایتى چشم نابیناى او از بین برود ثلث دیه را بر جانى مستحق است چه اینکه آنرا بخشکاند و یا از ریشه درآورده باشد و چه اینکه نابینائى آن مادرزاد باشد و یا بجنایتى دیگر نابینا شده باشد.
مساءله 4 - در پلک چشم دیه کامله است ، و در اینکه دیه هر یک از چهار پلک چه مقدار است اختلاف هست بعضى گفته اند دیه هر یک ، ربع دیه کامله است بعضى دیگر گفته اند دو پلک بالا دو ثلث دیه کامله و دو پلک پائین یک ثلث آنست ، بعضى دیگر گفته اند در بالا ثلث و در پائین نصف است و این قول خالى از ترجیح نیست لکن طرفین احتیاط را ترک ننموده مصالحه کنند.
((سوم : در دیه بینى است ))  
مساءله 1 - اگر جانى بینى کسى را از ریشه کند باید خونبهاى کامل بدهد، و همچنین است در قطع نرمه بینى که پائین قصبه آنست . و اگر نرمه و قسمتى از قصبه آنرا در یک نوبت قطع کند تمام خونبها را باید بدهد و اگر در یک نوبت نرمه و در نوبت دیگر قسمتى از قصبه آنرا قطع کرده باشد براى نرمه خونبهاى کامل و براى قصبه ، ارش مى دهد. و اگر در یک نوبت نرمه بینى و در نوبت دوم همه قصبه را قطع کرده باشد براى نرمه دیه کامل و براى قصبه بنابر احتمالى دیه و بنا باحتمال دیگر ارش مى پردازد و مسئله محل تامل است ، و اگر قسمتى از نرمه آنرا قطع کرده باشد با همه نرمه سنجیده مى شود اگر نصف است نصف دیه و اگر ثلث است ثلث مى پردازد.
مساءله 2 - اگر بینى کسى را با سوزاندن یا شکستن یا طریق دیگر فاسد کند و از بین ببرد دیه کامل بعهده اش مى آید، و اگر شکسته بند اصلاحش کند بطوریکه بى عیب شود بنا بقول مشهور صد دینار باید بدهد.
مساءله 3 - اگر بر بینى کسى جنایت وارد آورد که مبتلا به شلل و فلج شود دیه آن دو ثلث بینى سالم است ، و اگر بینى کسى را که قبلا شلل داشته قطع کند ثلث دیه آنرا باید بدهد.
مساءله 4 - در قطع روثه نصف دیه است حال آیا روثه بمعناى نوک بینى است ؟ و یا دیواره بین دو سوراخ آنست ؟ و یا مجمع نرمه آنست ؟ احتمالاتى است و امکان دارد که برگشت این احتمالها به یک چیز باشد و آن همان نوک بینى مجمع نرمه و محل دیواره بین دو سوراخ بینى است . وقتى دیواره که از جلو از بالا بپائین دیده مى شود قطع مى گردد نوک بینى و نیز مجمع نرمه قطع شده است ، هر چند این جمع که بین سه احتمال کردیم خالى از تامل نیست .
مساءله 5 - در بریدن یکى از دو سوراخ بینى ثلث دیه و بقول بعضى نصف دیه است ولى قول اول ارجح است ، و اگر چیز برنده اى نظیر تیر و نیزه را داخل بینى کسى کند و دو سوراخ بینى و دیواره بین آندو را پاره کند بر وجهیکه آنرا فاسد نکند ثلث دیه را و هم چنین اگر آنرا سوراخ کند و سوراخ اصلاح شود پنج یک دیه را بنابر احتیاط باید بدهد.
((چهارم : در دیه گوش است ))  
مساءله 1 - در جنایتى که هر دو گوش را از بیخ ببرد دیه کامله یعنى خون بها واجب مى شود، و در بریدن هر یک از آنها نصف دیه است و در بعضى از یک گوش بحساب دیه اش حساب مى شود اگر نصف آنرا بریده نصف دیه اش را مى دهد و اگر ثلث را بریده ثلث مى دهد بهمین ترتیب .
مساءله 2 - اگر نرمه گوش کسى را قطع کند ثلث دیه گوش واجب مى شود و اگر نصف آنرا بریده باشد نصف ثلث و بهمین ترتیب و اگر آنرا سوراخ و یا پاره کند باید بنابر احوط بلکه اظهر ثلث دیه نرمه را بپردازد.
مساءله 3 - اگر ضربه اى بر گوش کسى وارد آورد پس گوش او را خشک کند یعنى جریان خون در آن قطع مى شود، دو ثلث دیه گوش واجب مى شود. و اگر بعد از شلل آنرا قطع کند یک ثلث آن و این دو حکم بر اساس احتیاط است بلکه خالى از قرب نیست .
مساءله 4 - در احکامیکه گفته شد فرقى بین گوش سالم و گوش ناشنوا نیست ، و اگر گوش کسى را ببرد و زخم آن سرایت نموده شنوائى او را از بین ببرد و یا سنگین کند علاوه بر دیه قطع باید دیه دیگرى بخاطر حس شنوائى بپردازد و این دو دیه با هم تداخل نمى کنند، و همچنین اگر گوش کسى را طورى قطع کند که استخوان پیدا شود هم دیه قطع گوش بر او واجب مى گردد و هم دیه موضحه (زخمى که استخوان بدن را نمایان کند) و این دو نوع دیه با هم تداخل نمى کند.
((پنجم : در دیه دو لب است ))  
مساءله 1 - در دو لب اگر قطع شود دیه اش خونبهاى کامل است و اگر یکى از آندو قطع شود بنابر اقوى دیه اش نصف آنست لکن به احتیاط آنستکه اگر لب پائین کسى را قطع کند ششصد دینار بپردازد، و در قطع قسمتى از لب از نظر مساحت طول و عرض بحساب مجموعش دیه مى پردازد.
مساءله 2 - حد لب بالا آن مقدار است که لثه دندانهاى بالا را مى پوشاند طول آن عبارت است از طول دهان و عرضش ‍ عبارتست از محل تلاقى آن با لب پائین تا دو سوراخ و حاجز بینى . و حد لب پائین از نظر عرض آنمقداریست که لثه و دندانهاى پائین را مى پوشاند و از نظر طول بگشادى دهان است و حاشیه لب جزء لب نیست .
مساءله 3 - اگر بر لبان کسى جنایتى وارد آورد که دیگر دندانها را نپوشاند در این جنایت حکومت است (و باید ارش آن معین شود) و اگر در اثر جنایت اعصاب لبها آسیب ببیند و در حرکت خود سست شود و در نتیجه هنگام خنده و امثال این احوال از دندانها جدا نشود بنابر احتیاط باید دو ثلث دیه را بپردازد، و اگر بعد از آنکه دچار فلج بوده آنرا قطع کند ثلث دیه را بپردازد.
مساءله 4 - اگر با جنایت خود هر دو لب کسى را پاره کند بطوریکه دندانهاى او ظاهر شود ثلث دیه را بپردازد و اگر جراحت بهبودى یابد یک پنجم دیه را بدهد، و دیه پاره شدن هر یک از آندو اگر بهبودى نیابد ثلث و اگر بیاید خمس ‍ دیه آنست و همه این فتاوى طبق قول معروف است .
((ششم : در دیه زبان است ))  
مساءله 1 - زبان صحیح و سالم اگر بکلى قطع شود دیه آن خونبهاى کامل است و دیه زبان لال اگر بکلى از بین برود ثلث آنست .
مساءله 2 - اگر قسمتى از زبان لال قطع شود مساحت آن قسمت را با همه زبان مى سنجند و به نسبت آن دیه معین مى کنند و اما زبان سالم مقدار قطع شده آنرا با حروف الفباء معین مى کنند و خون بهاى کامل را بر عدد آن تقسیم نموده بعدد حروفى که مجنى علیه بعد از جنایت از اداء آن عاجز گشته از آن سهام دیه مى پردازند، و در آن حروف فرقى میانه حروف ثقیل و خفیف و حروف زبانى و غیر آن نمى گذارند. اگر زبان مجنى علیه از اداء همه آنها عاجز شده باشد دیه کامل مى گیرد و اگر از اداء بعضى از آنها عاجز شده باشد تنها سهم آنمقدار را مى برد.
مساءله 3 - حروف الف باء عرب بیست و هشت حرف است پس دیه کامل را به عدد بیست و هشت تقسیم مى کنند، و اما در غیر عرب اگر حرفى باشد که مخرجش مطابق مخرج یکى از حروف عربى باشد همان حساب معیار مى شود و اگر مخرج دیگرى داشته باشد اهل هر زبانى دیه کامل را بعدد حروف خود تقسیم مى کند و اگر کمتر و یا بیشتر از بیست و هشت حرف باشد على الظاهر باید خونبها را به تعداد حروف هر زبان تقسیم کنند و هر قومى بحساب زبان خودش دیه را معین کند.
مساءله 4 - معیار در تعیین دیه زبانیکه قطع شده از بین رفتن حروف است به مساحت مقدار قطع شده نسبت بمساحت همه زبان ، بنابراین اگر در جنایتى نیمى از زبان کسى قطع شود ولى از اداى یک چهارم حروف عاجز شده باشد یکچهارم خونبها دیه آنست و بعکس اگر یک چهارم از مساحت زبان قطع شده ولى مجنى علیه از اداى نیمى از حروف عاجز شده باشد نصف خونبها دیه اوست .
مساءله 5 - اگر در جنایتى مجنى علیه عاجز از هیچیک از حروف نشود لکن وضع سخن گفتنش طورى تغییر پیدا کند که به تشخیص عرف عیب شمرده شود مثلا زبانش کند و یا تند و سریع شده باشد و یا حرفى را بشکل حرفى دیگر اداء کند که اگر چه آن حرف دیگر نیز صحیح است لکن عرف اینگونه تلفظ را عیب بداند، مرجع حکومت است .
مساءله 6 - اگر در جنایتى زبان کسى قطع شود و در نتیجه تلفظ بچند حرف برایش غیر ممکن گردد آنگاه جانى دیگر در جنایتى دیگر قسمتى از بقیه زبان او را قطع کند. مثلا در جنایت اول تلفظ بچهارده حرف را از دست داد و در جنایت دوم مثلا تلفظ بهفت حرف را، نصف خونبها را در اول و نصف نصف را که ربع است از دومى مى گیرند.
مساءله 7 - اگر شخصى در اثر ضربه اى که بر سرش وارد آمده و یا نظیر آن بکلى لال شود بدون اینکه به زبان او آسیبى رسیده باشد، جانى باید خون بهاى کامل را بوى بدهد، و اما اگر نقصى بر سخن گفتن او وارد آمده باشد به ترتیبى که در مسائل قبل گفته شد عمل مى شود و اگر جانى دیگرى زبان او را که بجنایت جانى اول لال شده بود قطع کند ثلث خون بها را مى دهد هر چند مقدارى از زبان که مى تواند لقمه را بزیر دندانها بدهد و طعام را بچشد باقى مانده باشد، حال چه اینکه مجنى علیه قادر بر اداء حروف حلقى و حروفى که با لب اداء مى شود، باشد یا نه .
مساءله 8 - اگر زبان کودکى که به سن حرف زدن نرسیده است را قطع کند تمام خون بها را باید بپردازد، و اگر بآن سن رسیده ولى به زبان در نیامده ، با قطع زبان او بیش از ثلث خونبها ثابت نمى شود و این مقدار را از جانى مى گیرند، و اگر کشف خلاف شد و معلوم شد که کودک لال نبوده بقیه خون بها را که دو ثلث است نیز از او مى گیرند.
مساءله 9 - اگر بدون قطع زبان جنایتى بر کسى وارد آورد که مدتى از گفتار عاجز شود و سپس زبانش باز شود ظاهر اینستکه خون بهاى کاملى که از او گرفته شده را بر مى گردانند، بخلاف دندان که اگر از کسى دندانى را بکند و دوباره در جاى آن دندان بروید، دیه گرفته شده بر نمى گردد.

((هفتم : در دیه دندانهاست ))

مساءله 1 - اگر تمامى دندانهاى کسى را از بین ببرد باید خونبهاى کامل بدهد و این خون بها به بیست و هشت عدد دندانها است تقسیم مى شود، بدین طریق که دوازده دندان جلو یعنى دو دندان پیشین و دو نیش و دو رباعى در پائین و بهمین مثدار در بالا که دیه هر یک پنجاه دینار است جمعا مى شود ششصد دینار، و شانزده دندان در دو پهلوى دهان واقع است ، در هر طرف از طرفهاى چهارگانه چهار دندان است که اولى آنرا ضاحکه ، و سه تاى آخر را کرسى (دندانهاى آسیا) مى نامند. و چهار صد دینار باقیمانده از خونبها بر این شانزده دندان تقسیم مى شود که دیه هر یک بیست و پنج دینار مى شود، و چهار دندان ناجذ که هنگام خنده شدید نمودار مى شود (و به دندان عقل معروف است ) و نیز دندانهاى اضافى بحساب نمى آیند.
مساءله 2 - اگر شماره دندانهاى مجنى علیه از بیست و هشت عدد کمتر باشد هزار دینار را به تعداد بقیه تقسیم نمى کنند بلکه بر همان عدد بیست و هشت تقسیم مى کنند تا دیه دندانهاى او بازاء دندانهائى که ندارد نقص پیدا کند، حال چه اینکه در اصل خلقش ناقص بوده و یا بخاطر عارضه اى ناقص شده باشد.
مساءله 3 - براى دندانهاى زائد بر بیست و هشت دیه اى مقدر نشده و ظاهرا در مورد آنها باید بحکومت رجوع شود، چه اینکه آن زیادى نظیر نواجذى باشد که در ردیف دندانها واقع است و یا زیادى در جلو دندانها و یا پشت آن روئیده باشد، و این گرفتن تفاوت در صورتى است که کندن آن نقصى باشد و اما اگر نقص نباشد و یا بودنش نقص باشد جانى دیه اى بدهکار نمى شود هر چند که ظالم و گنهکار است و حاکم مى تواند بدین خاطر تعزیرش کند.
مساءله 4 - در حکم دیه فرقى میان دندان سفید و زرد و سیاه نیست در صورتیکه رنگ آن اصلى باشد نه عارضى ، و اما اگر بخاطر جنایت سیاه شده و نیفتاده باشد دیه آن بنابر اقوى دو ثلث دیه اصل و صحیح آنست ، و اگر دندانى را بکند که قبلا بعلت جنایت و یا عارضه اى سیاه شده بوده بنابر احتیاط دیه اش ثلث دیه صحیح است بلکه خالى از قرب هم نیست ، و در لق شدن و کج شدن دندانها مادام که نیفتاده بنابر اقوى حکومت است .
مساءله 5 - شکستن نوک دندانیکه تازه از لثه بیرون آمده و اصل آن مدفون در لثه است دیه اش نظیر دیه دندانى است که کنده باشد، و اگر شخصى آنرا بشکند و شخصى دیگر آنرا از ریشه در آورد دیه دومى بحکومت است چه اینکه جانى دو نفر باشد یا یکنفر در دو نوبت .
مساءله 6 - کودکى که هنوز دندان اصلیش درنیامده اگر کسى دندان شیرى او را بشکند تا مدتى که عادتا دندان اصلى کودک در آن مدت مى روید صبر مى کنند اگر دندان اصلیش روئید بنابر بقولى جانى ارش مى پردازد، و بعید نیست دیه هر دندانى یک شتر باشد و اگر نروئید دیه اش مانند دندان افراد بالغ است .
مساءله 7 - اگر دندان کسى را از ریشه در آورد و دوباره در جایش قرار دهد و قرار هم بگیرد و مثل سابقش شود، در کندن آن دیه کامل است ، حال اگر در جایش دندانى بکارد و مانند دندان اصلى زنده و داراى رویش شود آنگاه در جنایتى همان دندان کنده شود احتیاط آنستکه جانى دیه کامل را که دیه دندان اصلى است بپردازد بلکه این حکم خالى از وجه نیست .
((هشتم : در دیه گردن است ))  
مساءله 1 - اگر جانى گردن کسى را بشکند و در نیتجه گردش بیک طرف خمیده گردد بنابر احتیاط باید دیه کامل بپردازد، و هم چنین دادن دیه کامل دیه واجب است در صورتیکه جنایت او سبب شده باشد که مجنى علیه نتواند غذا را فرو ببرد و یا رساندن غذا بطریق دیگر زنده بماند و بعضى در این دو صورت اخیر قاتل بحکومت شده اند و بعید هم نیست .
مساءله 2 - اگر خمیده گى گردن و بسته شدن گلو برطرف شود دیه اى بر جانى نیست تنها باید ارش بپردازد و هم چنین دادن ارش واجب است اگر طورى بهبودى یابد که بتواند بزحمت لقمه را فرو ببرد و بزحمت گردن خود را بطرف راست و چپ بچرخاند.
((نهم : در دیه دو فک پائین است ))  
مساءله 1 - اگر هر دو استخوان فک پائین کسى را ریشه کن کند باید دیه کامل بدهد و اگر یکى را از بین ببرد نصف آنرا یعنى پانصد دینار. و منظور از دو فک ، دو استخوانى است که از زیر گوش چپ و راست شروع شده و در چانه بیکدیگر متصل مى شوند و دندانهاى پائین روى این دو استخوان مى روید.
مساءله 2 - اگر جانى قسمتى از این دو، و یا یکى از این دو استخوان را قطع کند مساحت آن با مساحت همه استخوان سنجیده مى شود و اگر یکى از آندو و قسمتى از دیگرى را قطع کند براى آن یکى نصف دیه و براى آن یک قسمت بحساب مساحتش دیه مى پردازد.
مساءله 3 - آنچه گفتیم در جائى استکه استخوان فک بدون دندان کنده شود مثل استخوان فک کسى که دندان ندارد و اما اگر با دندان کنده شود دیه دندانها هم اضافه مى شود و چنان نیست که تداخل کنند.
مساءله 4 - اگر جنایتى بر هر دو استخوان وارد آورد که جویدن غذا بطور ناقص انجام یابد و یا خود استخوانها ناقص ‍ شوند دیه آن بحکومت و ارش است .
((دهم : در دیه دو دست است ))  
مساءله 1 - در قطع هر دو دست دیه کامل است و در قطع هر یک نصف آن ، چه دست راست باشد و چه دست چپ ، کسى هم که در اصل خلقت و یا بخاطر عارضه اى یکدست دارد، در قطع یکدست او نیز نصف دیه است .
مساءله 2 - دستى که در قطع آن دیه هست حدش بند مچ یعنى بندیست که کف دست را به ساق متصل مى کند. بنابر این اگر دستى از این نقطه قطع شود، نصف دیه در آن هست هر چند که انگشتان در آن واقع باشد که هر یک براى خود دیه دارد، لکن هرگاه از مچ قطع شود هماندیه دست را دارد و دیه انگشتان را ندارد، و اما اگر تنها انگشتان قطع شود دیه آن پانصد دینار است که نصف دیه مى شود.
مساءله 3 - اگر چنین دستى که انگشتانش قطع شده بوده ، نوبتى دیگر کف آن نیز قطع شود در آن حکومت است ، چه اینکه در اثل خلقت بدون انگشت بوده باشد و یا انگشت داشته لکن بخاطر آفتى و یا جنایتى قطع شده باشد.
مساءله 4 - اگر در یک جنایت ، کف دستى صاحب انگشت با مقدارى از استخوان زند (محل اتصال ساق به کف دست ) قطع شود دیه اش پانصد دینار است ، و همچنین است اگر با مقدارى از ساق قطع شود، حال آیا در خصوص آنمقدار زائد قطع شده حکومت است یا اینکه دیه جنایت بحسب مساحت معین مى شود؟ محل تردد است .
مساءله 5 - دیه دستى که از مرفق قطع شود پانصد دینار است چه داراى کف باشد و چه نباشد، دیه دستى هم که از شانه قطع شود همین است چه مرفق داشته باشد و چه نداشته باشد، در این فرض نیز اگر مقدارى از بالاى شانه با دست قطع شده باشد، دو احتمال حکومت و حساب به حسب مساحت جریان دارد.
مساءله 6 - اگر شخصى دستى اضافه روئیده از ناحیه زند یا مرفق و یا شانه داشته باشد و آن دست با دست اصلى قطع شود، در دست اصلیش دیه کامل است و در دست زائد حکومت است ، و تشخیص اینکه کدامیک اصلى و کدام زائد هر دو را یک جانى قطع کند هم دیه را باید بپردازد و هم ارش را، و در صورتیکه جانى متعدد باشد ظاهر این استکه نسبت بهر دو جانى حکومت مى شود و اگر جانى یکنفر باشد لکن بار اول یکى از آندو را قطع کند و حکومت را بپردازد و سپس دومى را قطع کند ظاهر اینست که باید دیه کامل یکدست را بپردازد.
((یازدهم : در دیه انگشتان است ))  
مساءله 1 - در بریدن انگشتان دو دست دیه کامل است ، و همچنین در بریدن ده انگشت پاها باید دیه کامل بپردازد، و در قطع هر یک از انگشتان یکدهم دیه است و فرقى بین انگشت ابهام و سایر انگشتان نیست .
مساءله 2 - دیه هر انگشت به سه قسمت تقسیم مى شود، هر قسمت آن دیه یک بند است و در انگشت شست که دو بند بیشتر ندارد دیه بر دو تقسیم مى شود و در نتیجه در قطع هر بند از آن نصف یکدهم دیه کامل است .
مساءله 3 - در قطع انگشت زیادى اگر از بیخ قطع شود، ثلث دیه انگشت اصلى است و بعید نیست این حکم در مورد بند زیادى نیز جارى شود (مثلا اگر کسى یکى از انگشتانش چهار بند و یا ابهامش سه بند داشته باشد و آن بند زیادى قطع شود، ثلث دیه انگشت اصلى دیه آن باشد).
مساءله 4 - اگر در بعضى از اقوام عدد انگشتان اصلى و نیز در بعضى از طوائف عدد بندهاى اصلى انگشتان زیادتر از عدد متعارف باشد بعید نیست که دیه انگشتان (که در هر دست پانصد دینار است ) بر آن عدد تقسیم شود.
مساءله 5 - انگشتى اگر در اثر جنایت فلج شود دیه اش دو سوم انگشت قطع شده است و اگر انگشت فلج در اثر جنایت قطع شود دیه اش ثلث دیه انگشت سالم است .
مساءله 6 - ناخن اگر در اثر جنایت رویش خود را از دست بدهد یعنى دیگر نروید و یا سیاه و فاسد بروید، بنابر احتیاط ده دینار است ، و اگر سفید بروید پنج دینار است .
((دوازدهم : در دیه مهره هاى کمر است ))  
مساءله 1 - در شکستن کمر دیه کامله است البته این وقتى است که با جراحى و شکسته بندى علاج پذیر نباشد، و همچنین دیه کامله است اگر پشت کسى بخاطر جنایت جانى خمیده شود و بنحوى قوز شود که از حالت استقامت خارج گردد و یا بنحویکه دیگر نتواند بنشیند و یا نتواند راه برود.
مساءله 2 - اگر کمر شکسته بعد از معالجه بحالت خمیدگى باقى بماند و یا اثرى از شکستگى در آن بر جاى بماند بطوریکه نتواند بدون عصا راه برود و یا نتواند جماع کند و یا نطفه اش از بین برود و یا دچار سلس البول گردد و یا اثرى دیگر نظیر اینها در آن باقى بماند دیه آن دیه کامله است .
مساءله 3 - اگر کمر بعد از شکسته شدن ، معالجه شود و دیگر اثرى از جنایت در آن نماند دیه اش صد دینار است .
مساءله 4 - منظور از کمر، همان استخوان مهره دارى است که از پشت گردن تا لگن خاصره ادامه دارد و آنرا صلب مى نامند و شکستن آن موجب دیه است .
مساءله 5 - اگر کمر کسى را بشکند (و در اثر آسیب به نخاع که در وسط مهره ها است ) پاهاى او فلج شود یک دیه کامل بخاطر شکستن کمر باو مى دهد و دو ثلث دیه کامل را نیز بوى مى دهد بخاطر فلج کردن پاهایش .
((سیزدهم : در دیه نخاع است ))  
مساءله 1 - در قطع نخاع دیه کامل است و در قطع قسمتى از آن ، نسبت مقدار قطع شده را با مساحت کل نخاع را مى سنجند و بآن نسبت از دیه کامل باو مى دهند.
مساءله 2 - اگر نخاع کسى را قطع کند و بخاطر قطع آن عضوى دیگر معیوب شود اگر آن عضو معیوب دیه اى معین دارد آن دیه را بضمیمه دیه نخاع بوى مى پردازد، و اگر دیه معینى ندارد دیه نخاع را بضمیمه ارش آن عضو باو مى دهند.
((چهاردهم : در دیه دو پستان است ))  
مساءله 1 - دیه هر دو پستان زن خون بهاى اوست و در هر یک را آن نصف خونبها است .
مساءله 2 - اگر علاوه بر پستانها و یا یکى از آنها مقدارى هم از پوست سینه قطع شود براى پستان دیه آنرا بهمان مقدار که گفتیم مى پردازد و براى پوست اضافى حکومت مى شود، و اگر جراحت سینه عمیق باشد دیه دیگرى بعنوان دیه جائفه باید بدهد.
مساءله 3 - اگر آسیبى به پستانهاى زنى وارد آورد که با بودن آن شیر از آن قطع شود و یا جریان شیر از آن ناممکن و یا دشوار گردد و اگر فعلا شیرده نیست هنگام شیردهیش چنین شود و یا شیر آن کم شود و یا شیر معیوب و ناسالم شود مثلا با خون با جراحت آمیخته گردد، در همه آنها حکومت است .
مساءله 4 - اگر پستانهاى زنى را قطع کند بعضى گفته اند همان دیه بالا را باید بپردازد ولى در آن اشکال مى باشد. و احتمال دارد در آن حکومت باشد و احتمال هم دارد بمقدار مساحتى که از مساحت همه پستان ، قطع شده از دیه بدهکار شود. و احتمال اخیر خالى از رجحان نیست .
مساءله 5 - دیه سر پستان مرد یک هشتم خونبهاى اوست یعنى صد و بیست و پنج دینار، پس اگر هر دو قطع شده باشد یک چهارم خونبها است ولى بقولى در قطع هر دو، همه خونبها است لکن وجه اول اقوى است .
((پانزدهم : در دیه آلت مردى است ))  
مساءله 1 - در قطع حشفه و بیشتر از آن خون بها است هر چند بکلى و از بیخ قطع شود در صورتیکه با یک جنایت قطع شده باشد، و در این جنایت فرقى نیست بین پسر بچه و جوان و پیر و کسیکه اخته خلق شده است و یا او را اخته کرده باشند چه اینکه تخمهاى او را درآورده باشند و یا کوبیده باشند بشرطیکه قطع آلت باعث فلج او نشده باشد.
مساءله 2 - اگر قسمتى از حشفه قطع شده باشد نسبت آنرا با همه حشفه مى سنجند، نه با همه آلت و بآن نسبت از خونبها را از او مى گیرند.
مساءله 3 - اگر مجراى بول کسى بخاطر جنایت پاره شود بدون اینکه چیزى از آن قطع شود، در آن حکومت است و اگر قسمتى از حشفه بطورى که قطع شود که مقدارى از مجرى نیز پاره شود چیزى بجز دیه حشفه بر او نیست ، و اگر ملازم نباشد بلکه پارگى مجرى جنایتى اضافى باشد، براى حشفه همانکه گفته شد مى پردازد و براى پارگى حکومت است .
مساءله 4 - اگر جانى قسمتى از حشفه کسى را قطع کند و جانى دیگر و یا همو، آلت را بکلى و از آخر قطع نماید در قطع حشفه دیه است و در قطع باقى حکومت است ، و اگر بعضى از حشفه را قطع کند و دیگرى بقیه آن را، هر یک بحساب مساحت دیه مى پردازد.
مساءله 5 - اگر بعضى از حشفه را قطع کند و جانى دیگر آلت را از بیخ قطع کند، در قطع بعضى حشف حساب به مساحت است و در قطع بقیه آلت چند وجه است : یکى حکومت ، دوم حساب به نسبت ، سوم حکومت نسبت بمابقى ، چهارم ، دیه کامل و وجیه تر از آنها احتمال اول و نزدیکتر به احتیاط وجه آخر است .
مساءله 6 - در قطع آلت مردیکه دچار عنن است یعنى آلت مردیش بر نمى خیزد ثلث دیه است . و هم چنین در قطع آلت فلج و در قطع بعض چنین آلتى حساب به نسبت مساحت است و بعید نیست که حساب به نسبت آن قسمت با مجموع آلت باشد نه با خصوص حشفه .
مساءله 7 - اگر نصف آلت مردى را بحسب طول قطع کند و نصف باقیمانده از کار نیفتد و خللى از فلجى و مانند آن حاصل نشود، باید نصف خون بها را بدهد، و اگر در باقیمانده خللى از قبیل فلج ایجاد کند نصف خونبها را بخاطر قطع نصف آلت مى دهد و دو ثلث نصف باقیمانده را بخاطر فلجى ، در نیتجه پنج ششم خونبها را باید بپردازد.
مساءله 8 - در آلت مردى خنثاى مشکل یا خنثائیکه معلوم شود زن است حکومت است .
((شانزدهم : در دیه دو خصیه است ))  
مساءله 1 - دیه هر دو خصیه خون بهاى کامل است حال آیا در هر یک از آندو نصف خونبها است و یا دیه خصیه سمت چپ دو ثلث آن و در سمت راست یک ثلث آنست ؟ دو احتمال است که وجیه تر احتمال دوم است و به احتیاط نزدیکتر آنستکه بگوئیم اگر کندن آندو در دو نوبت واقع شده باشد، در قسمت چپ دو ثلث و در سمت راست نصف خون بها است .
مساءله 2 - در دیه کندن این عضو فرقى نیست بین صغیر و کبیر و پیرمرد و جوان و بین کسیکه آلتش سالم است و کسیکه آلت او ناسالم است و بین آلت فلج و غیر فلج و آلت عنین و غیر عنین .
مساءله 3 - در آماس خصیه ها (یعنى جنایتى که باعث ورم آنها شود) چهارصد دینار است و اگر باد کردن آنها آنقدر زیاد شود که مانع راه رفتن شود، البته راه رفتن نافع و به درد خور، دیه اش هشتصط دینار مى شود که چهار پنجم خون بها است .
((هفدهم : در دیه فرج است ))  
مساءله 1 - اگر در جنایتى دو شفره فرج یعنى آن گوشتى که چون دو لب بر اطراف فرج احاطه دارد، از بین برود جانى باید خونبهاى کامل را بپردازد. و اگر شفره یک طرف از بین برود نصف خون بها را مى پردازد، و در این حکم فرقى نیست بین زن کبیره یا دختر صغیره و نیز فرقى نیست بین دختر بکر و غیر بکر و بین ختنه شده و ختنه نشده و بین کسیکه فرجش سالم است یا مبتلاء به قرن یا رتق است و بین کسیکه افضاء شده و آنکه افضاء نشده .
مساءله 2 - اگر این دو عضو از زنى در اثر جنایت فلج گردد ظاهر اینستکه دیه آن دو ثلث خونبها است ، و اگر قبل از جنایت دچار شلل بوده و در اثر جنایت قطع شده باشد دیه آن ثلث خونبها است .
مساءله 3 - رکب زن یعنى محلیکه در مردان نامش عانه است اگر قطع شود چه به تنهائى و چه به ضمیمه فرج و همچنین اگر عانه مردى در اثر جنایتى بریده شود، دیه آن حکومت دارد.
مساءله 4 - در افضاء یعنى را بول و حیض زن را یکى کردن و همچنین بنابر احتیاط راه حیض و مجراى غائط او را یکى کردن خونبها است ، چه اینکه اجنبى این جنایت را وارد آورد و چه شوهر، مگر در یکصورت و آن اینستکه افضاء در اثر وطى شوهر بعد از بلوغ زن واقع شده باشد، که در اینجا دیه اى نیست و اما اگر وطى شوهر قبل از بلوغ همسر بوده و سبب افضاء شده باشد باید هم مهریه او را بپردازد و هم دیه را.
مساءله 5 - اگر زن از ناحیه غیر شوهرش اکراه و تهدید شود و در اثر آن تهدید ناگزیر از قبول وطى گردد و در نتیجه افضاء شود، هم مهرالمثل را طبکار مى شود و هم دیه را و اگر اکراهى نبوده و خودش راضى بوده تنها طلبکار دیه مى شود نه مهر. و اگر زنیکه اکراه شده باکره بوده و در اثر وطى هم بکارتش زایل شده و هم افضاء گردیده آیا علاوه بر مهر و دیه ، ارش بکارت را هم طلبکار مى شود یا نه ؟
محل تردید است و احتیاط در دادن هر سه است .
مساءله 6 - مهر و ارشى که شوهر باید بپردازد از مال خودش مى دهد و ربطى بعاقله او ندارد و همچنین دیه را.
((هیجدهم : در دیه سرین است ))  
مساءله 1 - اگر در جنایتى هر دو سرین (که در عرف آنرا کپل گویند) کسى قطع شود خونبهاى کامل دیه اوست و اگر یکى از آندو قطع شود نصف آن ، و همچنین است دیه سرین زن که دیه اش خونبهاى زن است و دیه یکى از دو سرین زن نصف خون بهاى اوست و در قطع قسمتى از سرین دیه بحساب مساحت است .
مساءله 2 - ظاهر اینست که سرین عبارت از گوشت برآمده ایست که بین ران و کمر انسان قرار دارد، این از نظر مساحت بود و اما از نظر عمق تا بدانجاست که به استخوان منتهى شود. بنابر این اگر جنایت به استخوان نرسد ظاهر اینستکه دیه آن به حسب مساحت معین مى شود هر چند که نزدیکتر به احتیاط پرداختن خون بها است در صورتیکه تنها برآمده گى از بین رفته و به مساوات کمر و ران برسد ولو به استخوان نرسیده باشد.
((نوزدهم : در دیه دو پا است ))  
مساءله 1 - در قطع هر دو پا خون بهاى کامل است و در قطع هر یک ، نصف آن است . و حد دو پا عبارتست از مفصل ساق (آنجا که پایه به مفصل ساق متصل مى شود).
مساءله 2 - و بحث در اینجا همانند بحث در دستها است ، در اینکه اگر در جنایتى پاى کسى را از مفصل زانو و یا از آخر ران (آنجا که ران به لگن خاصره متصل مى شود) قطع شود دیه اش چقدر است ؟ و نیز بحث در اینکه دیه قطع هر یک از آندو چیست ؟ و نیز دیه قطع بعضى از ساق با مفصل آن چقدر است ؟ و همچنین اگر شخصى پاى کسى را از بند مچ ساق قطع کند و جانى دیگر قسمتى از ساق پایش را قطع کند، دیه اى که هر یک باید بپردازند چه مقدار است ؟ همان بحثى است که در قطع دستها گذشت و مسائل دست و پا مثل هم است .
مساءله 3 - در قطع انگشتان هر دو پا خونبهاى کامل است و در هر انگشت یکدهم آنست و دیه هر انگشت (که صد دینار است ) به سه قسمت تقسیم مى شود و هر قسمت آن دیه قطع یک بند از سه بند انگشتان است بجز انگشت ششت پا که دیه صد دینار هر انگشت در خصوص آن انگشت به دو قسمت تقسیم مى شود. (چون شست داراى دو بند است ).
مساءله 4 - گفتار و بحث درباره پاى زیادى همان گفتارى است که در مسئله دست اضافى گذشت و همچنین است بحث درباره انگشت اضافى پا، که در بحث انگشت اضافى دست گذشت .
((بیستم : در دیه دنده ها است ))  
مساءله 1 - از کتاب ظریف بن ناصح روایت شده که گفته است : ((در مورد دنده هاى سینه ، آن تعداد دنده ایکه آمیخته با قلب است (یعنى قلب را در برگرفته ) اگر بشکند جانى باید براى هر عدد بیست و پنج دینار دیه بپردازد)) تا آنجا که گفته است : ((و اما دنده هائیکه سمت دو بازو واقع است ، دیه شکستن هر دنده ، ده دینار است )) فقهاء ما نیز طبق این مضمون فتوى داده اند و اشکالى در آن نیست .
لکن منظور از این سخن معلوم نیست . آیا خواسته است فرق بگذارد بین آنطرف دنده ها که سمت قلب است و بین طرف دیگر که سمت بازو است ؟ و یا آنکه فرق بگذارد بین دنده اینکه بر قلب احاطه دارد و آنرا حفظ مى کند، با دنده هاى دیگر؟ و یا منظور تفصیل بین دنده هاى سینه و جلو، و دنده هاى پشت و پهلو که سمت بازوها و تا پشت کشیده شده است ، مى باشد؟ بنظر مى رسد و احتمال داده مى شود که در نقل کلام او تحصیفى رخ داده و بجاى ((فیما حاط القلب )) یعنى قلب را حفظ مى کند، که از ((حاط یحوط)) بمعناى حفظ کردن و حراست نمودن است ، ناقل آنرا بلفظ ((خالطه )) آورده باشد. احتمال هم دارد کلمه ((خالطه )) تصحیف شه از کلمه ((احاط)) باشد و اصل نسخه این بوده باشد که بین دنده هائیکه قلب را احاطه کرده با سایر دنده ها فرق هست ، بنابر این ، احتمال اقوى در مورد دنده اى سمت چپ سینه که قلب را احاطه دارد، اینستکه دیه هر یک بیست و پنج دینار وو در غیر آن دنده ها رعایت احتیاط به اینست که جانى و مجنى علیه با یکدیگر صلح کنند و این احتیاط ترک نشود مخصوصا نسبت به دنده هاى سمت راست که مجاور دنده هاى محیط بقلب است ، هر چند که عدم وجوب بیش از ده دینار در غیر دنده هاى محیط بقلب خالى از قرب نیست .
((بیست و یکم : در دیه ترقوه است ))  
مساءله 1 - دیه شکستن هر دو ترقوه خونبها است و دیه هر یک از آندو اگر بشکند و بطورى شکسته بندى شود که عیبى در آن نماند، چهل دینار است .
مساءله 2 - اگر یکى از دو ترقوه کسى بشکند و بهبودى نیابد، ظاهر اینستکه جانى باید نصف دیه را به مجنى علیه بپردازد و اگر ناقص و معیوب بهبودى یابد نیز بنابر احتیاط - اگر نگوئیم بنابر اقوى - همان دیه را مى پردازد. ولى بعضى از فقهاء گفته اند در دو ترقوه حکومت است .
((خاتمه و در آن چند فرع است ))  
فرع اول - اگر در جنایتى بعصوص بشکند و در نتیجه ماسکه مدفوع خود را از دست بدهد، جانى باید خونبها بپردازد، و بعصوص یا استخوان واقع در زیر لگن خاصره است و یا عصعص است بر وزن بلبل که عبارت است از استخوانیکه دم حیوانات صاحب دم بر روى آن مى روید. و یا استخوان نازکى است که دور حلقه دبر را گرفته است . این حکم در صورتى بود که نتواند غائط خود را نگهدارد و اما اگر قادر بر آن باشد لکن قادر بر نگهدارى باد روده اش نباشد ظاهر اینستکه دیه آن حکومت باشد.
فرع دوم - اگر ضربتى به عجان کسى وارد آورد که از آن پس نتواند بول و غائط خود را نگهدارد باید دیه کامل باو بدهد و عجان عبارتست از فاصله بین بیضه ها و مخرج غائط. و اما اگر قادر بر نگهدارى یکى باشد و بر دیگرى نباشد بعید نیست که در آنجا نیز دیه کامل باشد، احتمال هم هست که در این فرض ، حکومت باشد. و نزدیکتر به احتیاط مصالحه بین جانى و مجنى علیه است . و اگر ضربت خود را بر غیر عجان یعنى جاى دیگرى از بدن مجنى علیه وارد آورد که باعث از بین رفتن ماسکه بول و غائط شود، ظاهرا باید همان دیه کامله را بپردازد و اگر ماسکه یکى از آندو را از دست داده باشد هم احتمال حکومت هست و هم دیه . و نزدیکتر به احتیاط مصالحه است .
فرع سوم - اینکه هر عضوى که از ناحیه شرع دیه جنایت آن معین شده ، اگر استخوان آن عضو بشکند دیه اش یک پنجم دیه همان عضو است . حال اگر استخوان آن شکسته بندى و بى عیب شود، دیه اش چهار پنجم شکستن آن است . و در جنایتى که گوشت آن عضو را تا استخوان آنست و در جنایتى که استخوان عضوى را خرد کند، یک سوم دیه از بین بردن آن عضو است . البته این در صورتیست که استخوان بهبودى نیابد و اما اگر بهبودى یابد و بدون عیبت شود، دیه اش چهار پنجم دیه خرد کردن آنست و در جنایتى که استخوان عضوى را از محل آن جدا کند بطوریکه عضو از کار بیفتد دو ثلث دیه همان عضو را باید بپردازد و اگر با شکسته بندى بدون عیب بحال اولش بگردد، دیه اش چهار پنجم همین دو ثلث است . همه آنچه گفته شد بر حسب قول مشهور است و در همه این موارد نزدیکتر به احتیاط مصالحه است .
فرع چهارم - لگد مال کردن شکم کسى است بطوریکه بول و یا غائطى از آن بیرون شود، پس شکم جانى را همانطور لگد مى کنند تا او نیز محدث شود و یا ثلث دیه را از او مى گیرند. و ظاهرا منظور از حدث همان بول و غائط است نه باد، که اگر تنها باد از او خارج شود دیه اش حکومت است .
فرع پنجم - اگر کسى دختر بکرى را با انگشت افضاء کند بطوریکه مثانه او پاره شود و نتواند بول خود را نگه بدارد، هم خون بهاى او را مى دهد و هم مهریه زنان مثل او را. (یعنى مبلغى را که معمولا دخترانى نظیر او با آن مبلغ نکاح مى شوند).
مقصد دوم در جنایت بر منافع است  
و این چند مورد است :
مورد اول : عقل است . و دیه آن خونبهاى کامل است و اما اگر در اثر جنایت عقل طرف بکلى زائل نگردد ولى ناقص ‍ بشود دیه اش ارش است ولى در جنایتى که موجب زوال عقل و یا نقصان آن شود، قصاص نیست .
مساءله 1 - در زایل شدن یا نقصان عقل فرقى نیست بین اینکه بخاطر ضربه بر سر او یا جاى دیگر او پیدا شده باشد و یا بعلتى دیگر، پس اگر (در شب تاریکى سر او ناگهان از مخفى گاه پیش روى کسى درآید و یا بنحوى دیگر) او را بترساند و این سبب از بین رفتن عقل طرف شود، باید تمامى خون بهاى او را به پردازد و هم چنین اگر از راه سحر و جادو آسیبى بعقل طرف برساند.
مساءله 2 - اگر جنایتى بر بدن کسى وارد آورد، مثلا سر او را بشکند، یا دستش را قطع کند و همین سبب از بین رفتن عقل او بشود، دیه این دو جنایت تداخل نمى کنند بلکه هم دیه سرشکستن را باید بدهد و هم دیه از بین بردن عقل او را. و در روایتى صحیح آمده اگر هر دو جناتى بیک ضربت واقع شود، دیه ها تداخل مى کنند و گرنه ، نه . لکن اصحاب از این روایت اعراض کرده و بآن عمل نکرده اند و با این حال نزدیکتر به احتیاط مصالحه است .
مساءله 3 - اگر در اثر جنایتى عقل طرف زایل گردد و جانى خونبهاى او را بپردازد و سپس عقل او بحال اول برگردد، در اینکه جانى بتواند دیه را پس بگیرد تامل است . هر چند که برگشتن و بحکومت رجوع کردن اشبه بواقع است .
مساءله 4 - اگر جانى و ولى مجنى علیه اختلاف کنند، جانى بگوید عقل او، نه زائل شده و نه نقصان پذیرفته و ولى مجنى علیه بگوید زائل شده و یا ناقص گشته مرجع تشخیص ، اطباء اهل خبره اند و در اعتبار قول اهل خبره بنابر احتیاط، هم عدالت معتبر است و هم اینکه دو نفر باشند. ممکن هم هست مردم عادى او را آزمایش کنند، یعنى حال خلوت و غفلتش را زیر نظر بگیرند، به بینند کار عقلا را مى کند یا کار دیوانگان را، اگر ثابت شد که اختلال پیدا کرده که همان است ، و اگر وصفش روشن نشد نه از ناحیه اهل خبره ، بخاطر اینکه مثلا آنها نظریه مختلف دادند، و نه از ناحیه آزمایش ، قول ، قول منکر است که همان جانى باشد.
او سوگند یاد مى کند و حاکم بنفعش حکم مى کند.
مورد دوم : شنوایى گوش است ، اگر هر دو گوش شنوائى خود را در اثر جنایت از دست بدهند، جانى خونبها را باید بدهد و اگر یکى از کار بیفتد نصف آنرا.
مساءله 1 - در ثبوت نصف دیه بخاطر کر شدن یکى از دو گوش فرقى نیست بین اینکه قبل از جنایت هر دو در شنوائى یکسان بوده باشند و یا یکى تیزتر
از دیگرى باشد، و اگر قبل از جنایت یکى از دو گوش به آفتى خدائى و یا بجنایتى دیگر و یا در اثر بیمارى و غیراینها کر بوده باشد و در جنایت گوش سالم کر شده باشد، باز بایستى نصف خون بها را بپردازد.
مساءله 2 - اگر معلوم باشد که گوش کر شده ، دیگر بهیچ وجه معالجه نمى شود و یا شاهد خبره باین معنا شهادت دهد، دیه بر گردن جانى مستقر مى شود. و اما اگر اهل خبره امید بهبودى و برگشتن شنوائى آنرا بعد از مدتى متعارف داشته باشند، همان مدت را صبر مى کنند اگر شنوائى آن برنگشت ، دیه مستقر مى شود. و اگر قبل از گرفتن دیه ، شنوائى برگشت ارش مى گیرد و اگر بعد از گرفتن دیه ، شنوائى برگردد اقوى آنست که آنچه گرفته پس نمى دهد، و اگر قبل از گرفتن دیه بمیرد، اقرب آنستکه جانى دیه را بپردازد.
مساءله 3 - اگر جانى هر دو گوش کسى را قطع کند و در اثر قطع آن ، شنوائى هم از دست برود باید دو دیه بپردازد، و اگر بعد از قطع دو گوش او با جنایتى دیگر شنوائى او را از بین ببرد، بر اوست که هم دیه جنایت را بدهد و هم دیه شنوائى را. و اگر یکى از دو گوش کسى را قطع کند و همین سبب از بین رفتن شنوائى هر دو گوش او بشود، بایستى یک دیه و نصف باو بپردازد.
مساءله 4 - اگر اهل خبره شهادت دهند که شنوائى آسیب ندیده لکن در مجراى شنوائى نقصى پیدا شده که مانع از شنوائى است ، ظاهر اینستکه دیه ثابت است نه حکومت . و اگر جانى شنوائى کودکى را از بین ببرد و در نتیجه کودک زبان باز نکند ظاهر اینستکه علاوه بر دیه ، نسبت به تعطیل شدن نطق او باید حکومت را نیز بدهد.
مساءله 5 - اگر جانى منکر از بین رفتن شنوائى مجنى علیه شود، و یا ادعا کند که من یقین باین معنا ندارم ، حالا مجنى علیه را مى آزمایند یعنى نخست او را سرگرم و غافل مى سازند آنگاه با صداى مهیبى او را صدا مى زنند و یا با نظیر رعد آسمان او را امتحان مى کنند، به بینند آیا متوجه آن صدا شد یا نه ، اگر ادعایش محقق شد دیه را به او مى دهند ممکن هم هست براى روشن شدن وضع به کارشناس متخصص گوش مراجعه کنند البته بشرطیکه مورد وثوق آنان باشد و احتیاط در تعدد متخصص و عدالت آندو است . و اگر وضع او روشن نشد، از مدعى قسامه (که بیانش گذشت ) مى خواهند، چون مورد از موارد لوث است . و اگر او حاضر نشد از منکر مطالبه مى کنند و طبق قسامه حکم مى شود.
مساءله 6 - اگر مجنى علیه ادعا کند که در اثر جنایت جانى یکى از گوشهاى من سنگین شده براى تشخیص اینکه راست مى گوید یا نه ، شنوائى آن گوش وى با شنوائى گوش دیگرش مقایسه مى شود و بر حسب مقدار تفاوت جانى را ملزم به دادن دیه مى کنند. و طریق مقایسه اینستکه آن گوش که وى ادعاى سنگینى آنرا مى کند محکم مى بندند و گوش ‍ سالمش را باز مى گذارند، آنگاه روبروى او زنگى را بصدا در مى آورند و به او مى گویند گوش بده ، آنگاه صداى زنگ را با عقب رفتن کم مى کنند تا بجائیکه بگوید دیگر نمى شنوم آنگاه آن محل را نشاه گذارى مى کنند و سپس از پشت سرش ‍ زنگ را به صدا در مى آورند و بعقب مى روند آنقدر که بگوید دیگر نمى شنوم ، آن نقطه را نیز علامت مى گذارند، اگر این دو مسافت برابر باشند او راست مى گوید و گرنه دروغگوست . و نزدیکتر به احتیاط و بهتر آنستکه همین آزمایش را در سمت راست و چپ او نیز انجام دهند، آنگاه گوش سالمش را محکم بسته و گوش سنگینش را باز مى گذارند و زنگ را از سمت جلو بصدا در آورده به عقب مى برند تا جائیکه صداى زنگ بگوشش نرسد آنگاه از پشت سر و از راست و چپش آزمایش مى کنند و مسافتهاى آزمایش اول را با آزمایش هاى دوم مقایسه نموده ، بحساب تفاوت آن از جانى ارش ‍ گرفته به مجنى علیه مى دهند، و بناچار باید این آزمایش را در زمانى انجام دهند که هوا جریان نداشته باشد و در وقت وزش باد انجام ندهند و از نظر مکان هم در جائى آزمایش صورت گیرد که از نظر شلوغى و پیچیدن صدا معتدل باشد.
مورد سوم : بینائى چشم است . اگر در جنایتى ، دید هر دو چشم از بین برود جانى باید خونبهاى کامل بدهد، و اگر بینائى یکى از آندو از بین برود، نصف آنرا بپردازد.
مساءله 1 - در چشمها، فرقى بین افراد مختلفش نیست ، خواه تیز بین باشد یا تار و ضعیف و حتى چشم چپ و چشم شب کور چشمى که لکه سفید در حدقه آنست ، البته بشرطیکه دید آنرا از بین نبرده باشد. و چشم ضعیف و اشک ریز همینکه داراى بینایى باشد، حکم چشم سالم را دارد.
مساءله 2 - اگر حدقه چشم کسى را از کاسه درآورد بیش از یک دیه بدهکار نمى شود و دیه چشم دیه جداگانه ندارد، بلکه تابع حدقه چشم است . اما اگر بینایى چشم کسى را بخاطر جنایتى دیگر از بین ببرد مثلا ضربتى بر فرق او بزند که هم سرش بشکند و هم چشمش کور شود باید یک دیه براى یک جنایت بر سر او بپردازد و یک دیه دیگر براى از بین بردن بینائى چشمش .
مساءله 3 - اگر مجنى علیه با اینکه چشمش بظاهر عیبى نکرده ، ادعا کند که دیدش از بین رفته و جانى منکر آن باشد باید به اهل خبره مراجعه شود، اگر دو نفر شاهد عادل از اهل خبره و یا یک مرد و دو زن شهادت دهند که دید چشم او از بین رفته ، دیه ثابت مى شود. حال اگر گفتند بطورى از بین رفته که دیگر امیدى به برگشتن آن نیست دیه ثابت شده مستقر مى گردد و اگر گفتند احتمال برگشتن آن هست از ایشان سوال مى شود چقدر طول مى کشد، اگر مدت را معین نکردند دیه از جانى گرفته به مجنى علیه مى دهند و اگر گفتند بعد از فلان مدت بر مى گردد - مدتى که متعارف باشد - صبر مى کنند اگر بعد از گذشتن آن مدت دید چشم وى برگشت که هیچ و اگر برنگشت دیه مستقر مى شود.
مساءله 4 - اگر مجنى علیه قبل از گذشتن مدتیکه شهود براى برگشتن بینائى چشم او را معین کرده اند از دنیا برود و هم چنین اگر از دنیا نرود، لکن جانى دیگر چشم مورد دعواى او را از کاسه در آورد، دیه بر جانى اول مستقر مى گردد، بله اگر قبل از جنایت جانى دوم ثابت شود که دید چشم او برگشته ، بر جانى اول دیه واجب نیست و ظاهرا تنها دادن ارش ‍ واجب مى شود. همچنانکه اگر قبل از گرفتن دیه برگردد مستحق ارش خواهد بود و اما بعد از گرفتن ارش ظاهر اینستکه آنچه را که جانى داده بر نمى گردد.
مساءله 5 - اگر جانى و مجنى علیه در برگشتن بینائى چشم اختلاف کنند قول ، قول مجنى علیه است .
مساءله 6 - اگر مجنى علیه با اینکه چشمش بظاهر عیبى نکرده ادعا کند که دیدش را از دست داده و شاهدى از اهل خبره بر طبق دعواى خود نیاورد حاکم او را به آوردن قسامه محکوم مى کند، اگر قسامه را انجام داد، حاکم بنفع او حکم مى کند.
مساءله 7 - اگر مجنى علیه ادعا کند که دید یکى از چشمانش کم شده ، حاکم دید آنرا با دید چشم دیگرش مقایسه مى کند و بعد از تعیین مقدار و چند صدم دید آن ، بمنظور استظهار و اطمینان ، مدعى را وادار به آوردن قسامه مى کند و آنگاه بهمان نسبت از دیه را از جانى گرفته بوى مى دهد، و اگر ادعا کند که دید هر دو چشمش ضعیف شده ، هر دو چشم او را چشم هم سن و سالهایش مقایسه نموده بعد از استظهار با سوگندها جانى را ملزم مى کند باینکه به نسبت تفاوت دید او و دید دیگران از خونبها باو بدهد مگر اینکه یقین داشته باشد راست مى گوید که در اینصورت دیگر استظهار لازم نیست .
مساءله 8 - طریق مقایسه در مسئله فوق نظیر مقایسه ایست که درباره گوش گفته شد. باین معنا که نخست چشم سالم را مى بندند، آنگاه شخصى ، چیزى نظیر تخم مرغ را در دست گرفته از او دور مى کند تا بجائیکه بگوید دیگر نمى بینم ، آن نقطه را علامت مى گذارند و بار دیگر همین کار را در یک جهت دیگر یا در چهار جهت تکرار مى کنند، اگر هر چهار مسافت برابر باشد معلوم مى شود راست مى گوید و گرنه دروغ ادعا مى کند. و بفرضى که مسافتها برابر بود و معلوم شد راست مى گوید، آنگاه چشم آسیب دیده او را بسته و چشم سالمش را باز مى کنند و همان عمل را درباره چشم سالمش ‍ تکرار مى کنند یا در سمت جلو عقب و یا در چهار سمت ، و بدین طریق مقدار تفاوت چشم آسیب دیده و چشم سالمش را معلوم نموده بهمان نسبت از دیه را معلوم نموده جانى را ملزم پرداخت آن مى کنند، و همین مقایسه در صورت آسیب دیدن و ادعاى نقصان دید هر دو چشم انجام مى شود لکن در این صورت معیار در مقایسه چشم سالم ، همسالان مجنى علیه مى باشد.
مساءله 9 - در مقایسه باید جهاتى را که در آن دخالت دارد از قبیل کم و زیادى نور و پستى و بلندى زمین را در نظر گرفت ، پس نباید آنرا با وجود مانع از شناخت ، و در روز ابرى انجام داد.
مورد چهارم : حس بویائى است . اگر جنایتى سبب شود هر دو سوراخ بینى کسى فاقد این حس شود باید دیه کامل بپردازد، و اگر یکى از آندو فاقد این حس شود، باید نصف دیه کامل را بدهد. هر چند که فرض دوم محل اشکال است و در نتیجه احتیاط بطریق مصالحه ترک نشود.
مساءله 1 - اگر مجنى علیه ادعا کند که در اثر جنایت حس بویائى را از دست داده و جانى منکر آن شود، حس بویائى او را بوسیله چیزهائیکه بوى تند و سوزنده دارد در حال غفلتش مى آزمایند، اگر معلوم شود که راست مى گوید دیه را مى گیرد و اگر معلوم نشد بوسیله قسامه استظهار مى شود، اگر قسامه را آورد بنفع او حکم مى شود و اگر کشف واقعیت در زمان ما بوسائل جدید ممکن باشد به اهل خبره مراجعه مى شود. البته باید احتیاطا عدالت اهل خبره و تعدد آنان را در نظر گرفت ، اگر دو نفر شاهد عادل از اهل خبره شهادت دهند طبق شهادت آندو عمل مى شود.
مساءله 2 - اگر مجنى علیه ادعاى کم شدن حس بویائیش را کند، اگر اثبات آن بوسیله آلات جدید و شهادت دو نفر عادل از اهل خبره ممکن باشد که همان ، و گرنه بعید نیست بگوئیم بوسیله سوگندها استظهار شود، و بدانچه حاکم بنظرش رسید حکم شود که یا حکومت است و یا ارش .
مساءله 3 - اگر اثبات مقدار نقصى که در شامه او وارد شده بوسیله امتخان و مقایسه با شامه هم سن و سالش ممکن باشد بهمان طریقى که در بینائى و شنوائى گذشت ، بعید نیست همانرا بگوئیم .
مساءله 4 - اگر قبل از پرداخت دیه حس بویائى مجنى علیه برگردد، دیگر جاى پرداخت دیه نیست و جاى حکومت است و اما اگر بعد از پرداخت دیه برگردد مسئله مورد اشکال است و چاره اى جز تخلص بصلح نیست ، و اگر مجنى علیه قبل از گذشتن مدتى که کارشناس براى برگشتن حس معین کرده و قبل از آنکه حس بویائیش برگردد از دنیا برود دیه ثابت مى شود.
مساءله 5 - اگر بینى کسى را قطع کند و در اثر آن حس بویائیش هم از بین برود، دو دیه باید بپردازد، و همچنین اگر جنایت دیگرى بر او وارد آورد و در اثر آن حس بویائى او از میان برود باید یک دیه براى جنایت بدهد و یک دیه براى از دست رفتن حس بویائیش ، و اگر آن جنایت ، جنایتى باشد که دیه معینى برایش مقدر نشده ، بجاى دیه جنایت حکومت مى پردازد.
مورد پنجم : حس چشایى است . بعضى از فقهاء گفته اند که در جنایت بر این حس دیه است . و این هر چند بعید نیست لکن حکومت در آن اقرب است .
مساءله 1 - اگر اختلاف کنند یعنى مجنى علیه ادعا کند که در اثر جنایت این شخص حس چشائیم از بین رفته و جانى منکر آن باشد، اگر تشخیص حال او با وسائل جدید ممکن باشد باید بدو کارشناس عادل مراجعه کنند و اگر ممکن نباشد و اماره اى هم که باعث لوث باشد در بین نبود قول ، قول جانى است و اگر اماره اى در بین باشد از موارد لوث خواهد بود که در آن استظهار بوسیله سوگندها لازم است .
مساءله 2 - اگر معلوم شد که حس چشائى او آسیب دیده بحاکم مراجعه مى کنند تا او بوسیله مصالحه و یا حکم ، نزاع را از بین ببرد و نزدیکتر به احتیاط براى هر دو اینستکه مصالحه کنند.
مساءله 3 - اگر جانى زبان کسى را قطع کند تنها باید دیه قطع زبان را بدهد و بابت از بین بردن ذائقه چیزى تبع زبان است . و اگر جنایتى دیگر بر او وارد آورد که در اثر آن ذائقه او از بین برود باید دیه از بین بردن ذائقه باضافه دیه جنایتش ‍ بپردازد. و اگر براى جنایتش دیه اى معین نشده ، حکومت را بپردازد.
مساءله 4 - اگر جنایتى بر مفصل فک پائین کسى وارد آید بطوریکه دیگر نتواند غذا را بجود، حکومت دارد، بعضى هم گفته اند دیه دارد.
مساءله 5 - اگر حس ذائقه ایکه در اثر جنایت جانى از بین رفته بوده برگردد، دیه اى هم که جانى داده بر مى گردد لکن نزدیکتر به احتیاط مصالحه است .
مورد ششم : بنا بگفته بعضى ، قدرت بر انزال است ، که اگر جنایتى بر کسى وارد آید که از انزال نطفه اش عاجز گردد، جانى باید خونبهاى او را بدهد، و همچنین است اگر در اثر جنایت آبستن کردن همسرش ناتوان شود (مثلا نظفه اش ‍ قابلیت فرزند شدن را از دست بدهد) و همچنین است اگر در اثر جنایت ، دیگر از جماع لذت نبرد. ولى در همه اینها اشکال هست و اقرب حکومت است ، بله ، در جنایتى که سبب قطع شدن اصل جماع و بر نخاستن آلت مرد شود، احتیاط ترک نشود.
مورد هفتم : بول کردن بطور متعارف است . پس اگر جنایتى سبب شود که مجنى علیه دچار سلس البول گردد، جانى باید خونبهاى او را بدهد و این در صورت دائمى بودن سلس بنابر اقوى است ، و در صورت دوام آن در تمام روز بنابر احتیاط است . همچنانکه در سلسلى که تا نصف روز ادامه دارد دو ثلث خون بها و آنجا که تا هنگام چاشت ادامه دارد ثلث آنست . و در سایر اوقات شبانه روز، حکومت است . و منظور از دوام یا تمام یا نصف روز ایستکه سلس او در همه روزها چنین باشد، و اما اگر چند روزى مبتلا به سلسل بشود و سپس بهبودى یابد در آنجا حکومت است .
مورد هشتم : جوهره صوت است . پس اگر در جنایتى جوهره صورت بکلى از بین برود جانى ملزم به دادن خونبها است ، و اگر بکلى از بین نرود لکن ناقص شود، مثلا صدایش تو دماغى و یا گرفته شود، ظاهر اینستکه نتواند صدایش را بلند کند و این منافاتى با قدرت بر تکلم آهسته ندارد.
مساءله 1 - اگر جنایتى بر کسى وارد آورد که همه جوهره صدایش و نطقش از بین برود و نتواند سخن بگوید باید دو خون بها بوى بپردازد، یکى از براى جوهره صوتش و دیگرى براى عجزش از سخن گفتن .
مساءله 2 - اگر در اثر جنایت ، صوت او نسبت به بعضى از حروف کم شود و نسبت به بعضى دیگر باقى بماند، احتمال دارد در آن حکومت باشد، احتمال هم دارد خونبها بعدد همه حروف تقسیم شده بطریقى که در جنایت بر اصل تکلم گذشت دیه آن چند حرف را معین کنند، و احتیاط مصالحه است .
مساءله 3 - در هر منفعتى که از شرع دیه اى برایش معین نشده حکومت است مانند اینکه در اثر جنایتى خوابش نبرد، یا حس لامسه اش مختل گردد یا دچار وحشت شود و با گرفتار رعشه و عطش و گرسنگى و غش و امراض مختلف دیگر شود.
مساءله 4 - ارش و حکومتى که بمعناى آنست تنها مواردى است که اگر عضو سالم با معیوب مقایسه شود قیمت معیوب از سالم کمتر باشد، و آنمقدار از تفاوت را ارش گویند و یا حکومتى که بمعناى ارش است . و اما اگر فرض شود که جنایت نقصى به این معنا وارد نیاورد و اندازه اى هم در شرع براى دیه آن معین نشده باشد، مثل اینکه انگشت زیادى کسى را قطع کند و یا جنایتى بر او وارد آورد که حس بویائیش ناقص شود و اگر مورد جنایت را با موارد دیگر مقایسه کنند فرقى حاصل نمى شود، در اینگونه موارد چاره اى جز حکومت بمعنائى دیگر نیست و حکومت بمعناى دیگر عبارتست از حکمى که قاضى کند و با آن ماده نزاع را از بین ببرد، یا به اینکه دستور مصالحه دهد و یا بر حسب مصلحت سنجى خود، مبلغى مقرر و یا مقدارى تعزیر معین کند.
شکستن سر و زخم زدن 
کلمه شجاج - به کسر شین - جمع شجه - بفتح شین - بمعناى جراحتى است که بر خصوص سر وارد آید. بعضى گفته اند شامل زخم زدن بصورت نیز مى شود، لکن از آنجا که حکم هر دو یکى است اختلاف در آن ثمره اى ندارد. و شجاج چند قسم است :
اول - ((حارصه )) است - با حاء و را و صاد بى نقطه - که در روایات از آن تعبیر شده به ((حرصه )). و حارصه اینست که پوست سر را بخراشد بدون اینکه خونى در آید و دیه آن یک شتر است و اقوى آنست که حارصه غیر از دامیه است هم از نظر موضوع و هم از نظر حکم . و در حکم این جنایت و جنایاتیکه بعدا بیانش مى آید، فرقى بین مرد و زن و کوچک و بزرگ نیست .
دوم - ((دامیه )) است . و زخم دامیه آنست که اندکى در گوشت فرو رود و خون در آید چه کم و چه زیاد، باین معنا که وقتى فرو رفتن آلت در گوشت اندک باشد، کمى و زیادى جریان خون حکم دامیه را مختلف نمى کند. و در اینگونه جنایات دو شتر است .
سوم - ((متلاحمه )) است . و آن زخمى است که گوشت را پاره کند اما نه بحدیکه بمرتبه ((سمحاق )) که مرتیه چهارم است برسد. و دیه آن سه شتر مى باشد. و زخم ((باضعه )) نیز همین متلاحمه است .
چهارم - ((سمحاق )) است . و آن زخمى است که گوشت را بقدرى پاره کند که به روپوش نازک استخوان برسد و در این جنایت چهار شتر است .
پنجم - ((موضحه )) است . و آن زخمى است که سفیدى استخوان را نمایان کند و در آن پنج شتر است .
ششم - ((هاشمه )) است . و آن زخمى است که به استخوان نیز آسیب برساند و آنرا بشکند. البته باید در نظر گرفت که در این قسم ششم حکم مربوط به شکستن استخوان است ، و پاره شدن گوشت در آن دخالتى ندارد. و دیه آن ده شتر است . و احتیاط در تعیین سال شتران در جنایت خطائى اینستکه بروایت چهار قسمتى عمل شود (که شترانرا چهار قسمت کرده ) و در جنایت شبیه عمد، بروایت سه قسمتى عمل شود. در سابق هم گذشت که گفتیم روایات ، در دیه جنایت خطائى و شبیه عمد، مختلف است ، و ما در آنجا احتمال دادیم جانى مخیر باشد، و گفتیم احتیاط در مصالحه است و بر جانى است که بروایتى عمل کند که باحتیاط نزدیکتر است ، بنابراین اگر گفتیم دیه قتل خطائى ، بیست راس ‍ بنت مخاض و بیست راس ابن لبون و سى راس بنت لبون و سى راس حقه است ، در دیه شکستن استخوان ، بنابر احتیاط، دو بنت مخاض و دو ابن لبون و سه بنت لبون و سه حقه خواهد بود، و باید بهمین نحوه تقسیم عمل شود نه فروض دیگر. و نزدیکتر باحتیاط آنستکه در شبه عمد چهار خلفه ثنیه و سه حقه و سه بنت لبون بدهد.
هفتم - ((منقله )) است . و منقله بنابر تفسیر جماعتى عبارتست از جنایتى که معالجه اش نیاز به جابجا کردن استخوان از محلى به محل دیگر داشته باشد، و دیه در آن پانزده شتر است .
هشتم - ((مامومه )) است . و آن شکستن استخوان سر است ، بطوریکه آلت به محفظه ایکه همه مخچه ها را در خود جاى داده برسد و در این جنایت یک سوم خونبها است ، حتى در شتر نزدیکتر به احتیاط یک سوم است ، هر چند که بنابر اقوى در خصوص شتر اکتفاء نمودن به سى و سه شتر است .
در اینجا مسائلى است :  
مساءله 1 - ((دامغه )) و آن جنایتى است که در آن حربه ، استخوان سر زا مى شکند و به محفظه مخ مى رسد و آنرا هم پاره مى کند، هر چند که زنده ماندن طرف بعید است لکن بفرضى که زنده بماند، دیه اش از جنایت مامومه بیشتر است و تعیین آن بحکومت است .
مساءله 2 - ((جاثفه )) که عبارتست از جنایتى که حربه ، بجوف بدن برسد. دیه اش بنابر احتیاط ثلث خونبها است ، و فرقى در موضع آن نیست ، چه شکم باشد و چه سینه ، چه پشت و چه پهلو، ولى بعضى از فقهاء جاثفه را مختص سر دانسته اند و بنا بگفته آنان جاثفه یکى از اقسام شجاج است لکن خلاف این نظریه ظاهرتر است . و اگر یک جانى جراحت جاثفه بر مجنى علیه وارد آورد و جانى دیگر تنها مثلا حربه خود را در شکاف زخم داخل کند و جراحت را بیشتر نکند، جانى دوم تنها تعزیر مى شود. و اگر زخم را از سمت داخل یا خارج وسعت دهد، در این کارش حکومت است . و اگر از هر دو طرف وسعت دهد، جاثفه دیگر احداث کرده او نیز ثلث دیه را مى پردازد. و اگر جانى جراحتى باین نحو وارد آورد که حربه او از یکطرف در بدن مجنى علیه فرو رود و از طرف دیگر بیرون شود و حربه را از آنطرف بیرون آورد مثل اینکه از طرف سینه او فرو کرده از پشت او بیرون کشد، احوط تعدد دیه است . و در دیه جنایت جاثفه ، فرقى بین آلات نیست حتى اگر سوزنى بلند باشد آن دیه را دارد تا چه رسد به گلوله .
مساءله 3 - اگر شى برنده ار را در اعضاى بدن کسى نظیر پا و یا دست او فرو کند، دیه اش صد دینار است و این حکم على الظاهر مخصوص عضوى است که دیه قطع آن بیش از صد دینار باشد. و نیز این حکم مخصوص مردان است و اما در زنان حکمش حکومت است .
مساءله 4 - اگر بخاطر جنایتى چون سیلى و امثال آن صورت کسى را سیاه کند بدون اینکه جراحتى یا شکستگى در آن پدید آورد، ارش آن شش دینار است ، و اگر کبود بشود و سیاه نشود سه دینار است و اگر سرخ شود یک دینار و نیم است ، و دیه همین سه نوع لطمه در بدن نصف سه نوع دیه ایست که در صورت بیان شد. یعنى اگر بدن کسى را سیاه کند سه دینار و اگر کبود کند یک دینار و نیم و اگر سرخ کند سه چهارم دینار است . و در جنایت بر بدن فرقى بین مرد و زن و بزرگ و کوچک نیست . و نیز در اعضاى بدن فرقى نیست بین اعضائیکه دیه اى معین دارد و اعضائى که ندارد، و نیز فرقى نیست بین اینکه سیاهى همه صورت را بگیرد یا قسمتى از آنرا، و بین اینکه اثر سیاهى یا کبودى یا سرخى مدتى در بدن بماند یا نماند. بله اگر لطمه در سر وارد شده باشد ظاهرا حکومت است ، و اگر جنایت تغییر رنگى ندهد و تنها بدن را متورم کند در آن حکومت است ، و اگر هم دگرگونى رنگ ایجاد کند و هم تورم را، جانى باید هم آن مقدر را بپردازد و هم حکومت را.
مساءله 5 - هر عضوى که در جنایتش دیه اى مقدر دارد اگر فلج شود، دیه اش دو ثلث دیه آنست ، مانند دو دست و دو پا، و اگر بعد از فلج شدن قطع شود دیه اش ثلث دیه اصل آنست .
مساءله 6 - دیه شجاج - که در سابق گذشت - شامل صورت نیز مى شود. و مشهور اینستکه دیه جراحت هاى هشتگانه ایکه براى سر شمردیم ، اگر در بدن واقع شود به آن نسبتى است که قطع آن عضو با دیه قتل دارد، مثلا نسبت دیه قطع یکدست با قتل نفس نصف است ، پس اگر حارصه اى در دست واقع شود، دیه اش نصف حارصه سر است . حارصه سر دیه اش یک شتر بود، حارصه دست نصف شتر یا پنج دینار مى شود. و حارصه یک بند ابهام نصف یک دهم شتر و یا نصف دینار است و بهمین ترتیب است سائر فروض . و اگر عضویکه جراحت حارصه برداشته و براى قطع آن عضو دیه مقدرى تعیین نشده باشد، حارصه آن حکومت دارد.
مساءله 7 - دیه جنایاتیکه بر اعضاء زن وارد مى شود مساوى با دیه جنس مرد است ، تا برسد به یک سوم خونبهاى مرد، همینکه از آن تجاوز کند دیه جنایتش نصف دیه جنایت بر مرد خواهد بود، چه اینکه جانى بر زن از جنس مردان باشد یا زنان که بنابر اقوى فرق نمى کند. بنابراین قاعده اگر زنى یا مردى انگشت زنى را قطع کند باید صد دینار دیه بدهد و اگر دو انگشت او را قطع کند دویست دینار و اگر سه انگشت را قطع کند سیصد دینار باید بپردازد، لکن اگر چهار انگشت او را قطع کند دیه چهار انگشت او نصف دیه چهار انگشت مردان یعنى دویست دینار مى شود. و نیز طبق این قاعده اگر در همه این فروض زن بخواهد قصاص کند مى تواند قصاص بگیرد، هم چنانکه مرد از زن جانى قصاص ‍ مى گیرد چه در اعضاء نظیر مثالهائیکه گفتیم و چه در جراحت ، بدون اینکه زن بعد از قصاص گرفتن از مرد چیزى بعنوان رد به او بدهکار شود، البته تا بدانجا که به یک سوم دیه مرد نرسیده باشد، همینکه رسید، اگر زن بخواهد مرد جانى را قصاص کند باید نصف دیه را بمرد بدهد، ولى اگر زن بر مرد جنایت وارد آورده و مرد بخواهد قصاص کند چیزى به او بدهکار نمى شود.
مساءله 8 - هر عضوى از اعضاء مرد، که دیه اش از ناحیه شرع معین شده مانند دو دست و دو پا و منافع و جراحات ، از زن نیز همان دیه را دارد، و همچنین از مرد ذمى و زن ذمیه .
مساءله 9 - هر موضعى که دیه اش برایش از شرع نرسیده و در آن حکم به ارش یا حکومت مى شود، پس منظور از این دو یک چیز است و منظور اینستکه مجروح را برده فرض مى کنند، آنگاه در حال سلامت و صحت او را قیمت مى کنند و در حال جنایت دیدن نیز قیمت مى شود و قیمت دووم را با قیمت اول نسبت مى سنجند وقتى تفاوت و نسبت معلوم شد از دیه نفس بهمان حساب گرفته مى شود، و ما در سابق مى گفتیم که اگر بحسب قیمت تفاوتى نبود و یا قیمت جنایت دیده اش بیشتر بود مثل اینکه در اثر جنایت انگشت زیادى مجنى علیه قطع شود که وجود آن نقص است و قطع آن قیمت او را بالا مى برد، در اینگونه موارد حکومت معنائى دیگر دارد و آن عبارت است از حکم قاضى بمصالحه و در صورت مصالحه نکردن حکم به تعزیر است ، یا حکم دیگریکه نزاع را از بین ببرد.
مساءله 10 - کسیکه ولیى ندارد در این زمان که عصر غیبت است ولى او حاکم است ، پس اگر چنین کسى بخطا یا شبه عمد کشته شود حاکم مى تواند حق او را استیفاء کند. حال آیا مى تواند جانى را عفو کند یا نه ؟ دو وجه است که احوط عدم آن مى باشد.
گفتار در لواحق
و آن چند امر است .
اول در جنین است  
جنین اگر روح در او دمیده شده باشد و در اثر جنایت سقط شود، دیه اش خونبهاى کامل است یعنى هزار دینار، البته بشرطیکه بخاطر مسلمان بودن پدر و مادرش محکوم به اسلام باشد و نیز فرزند برده نباشد و پسر بوده باشد چون اگر دختر باشد خونبهایش نصف هزار دینار است . و در صورتیکه گوشت بر بدنش روئیده و خلقتش تکمیل شده باشد ولى هنوز روح در او دمیده نشده باشد، دیه اش صد دینار است چه پسر باشد و چه دختر، و اگر از اینهم ناقص تر و بصورت مضغه باشد دیه اش شصت دینار است ، و اگر علقه باشد چهل دینار. و اگر نطفه او مستقر در رحم باشد دیه اش ‍ بیست دینار است که در همه این مراحل فرقى بین پسر و دختر نیست .
مساءله 1 - اگر چنین سقط شده ذمى باشد یعنى پدر و مادرش یهود یا نصرانى در ذمه اسلام باشند آیا دیه او یکدهم دیه پدر اوست و یا یکدهم دیه مادر او؟ مسئله محل تردد است ، هر چند که اولى اقرب است .
مساءله 2 - در اسقاط جنینى که روح آن حلول نکرده کفاره قتل بر جانى واجب نیست ، و دیه کامل و کفاره اسقاط جنین داراى روح هم وقتى واجب است که جانى عالم به زنده بودن جنین صاحب روح شده است ، و اعتبارى به حرکت خبره شهادت دهند بر اینکه جنین صاحب روح شده است ، و اعتبارى به حرکت خبره شهادت دهند بر اینکه جنین صاحب روح شده است ، و اعتبارى به حرکت جنین در شکم مادرش نیست مگر آنکه بدانند حرکت از خود کودک است ، و با علم بزنده بودن جنین کفاره خونبها با مباشرت در جنایت واجب مى شود.
مساءله 3 - اقوى آنست که براى جنینى که بین هر دو مرتبه ، مثلا بین نطفه مستقر و علقه ، یا بین علقه و مضغه ، یا بین مضغه و بالا ترش واقع است غیر از آنچه گفته شد چیز دیگرى واجب نیست ، پس اینکه بعضى گفته اند بین دو مرتبه بحساب مرتبه بعدى دیه اى دارد، درست نیست .
مساءله 4 - اگر زنى کشته شود و کودکى هم که در شکم اوست بمیرد، دیه زن دیه کامل است و دیه دیگرى براى مرگ فرزندش بر جانى واجب است ، حال اگر معلوم شد پسر اشت دیه پسر مى دهد و اگر دختر بود دیه دختر و اگر معلوم نشد کدام است نصف مجموع دو دیه . (یعنى هفتصد و پنجاه دینار که نصف دیه یک مرد و یک زن است ).
مساءله 5 - اگر زنى فرزند خود را بیندازد بر او واجب است دیه آنچه که انداخته (یا پسر است و یا دختر و یا مجهول الجنس ) را بورثه او بدهد و خودش از آن دیه سهم نمى برد.
مساءله 6 - اگر بچه سقط شده متعدد باشد دیه نیز متعدد مى شود، اگر یک پسر و یک دختر است دیه یک پسر و یک دختر بعهده جانى مى آید و هکذا، و در مراتب مختلف جنینى هر موردى که احراز تعدد شود دیه آن مرتبه متعدد مى باشد.
مساءله 7 - دیه اعضاء جنین و جراحاتش به نسبت دیه خود اوست یعنى بحساب صد (چون در اول بحث گفتیم خونبهاى جنینى که هنوز روح در او حلول نکرده و گوشت بر بدنش پوشیده ، صد دینار است ) در نتیجه اگر بخاطر جنایتى یکدست جنین قطع شود، پنجاه دینار و براى هر دو دستش صد دینار بر عهده جانى مى آید و در جراحات شجاجش بهمین نسبت است . این در صورتى استکه روح در او حلول نکرده باشد و گرنه مانند سایر انسانهاى زنده است .
مساءله 8 - اگر کسى بترساند شخصى را که در حال جماع است و در اثر ترس منى او بخارج رحم بریزد، ده دینار دیه از بین بردن نطفه را باید بدهد.
مساءله 9 - اگر قابله ها و اهل خبره نتوانند بفهمند آنچه ساقط شده مبدا نشو انسانى بوده یا نه ، اگر در اثر اسقاط نقصى بر آن پیدا شود حکومت است ، و اگر بر مادرش آسیبى رسیده باشد دیه آن بعهده جانى است .
مساءله 10 - دیه جنین اگر عمدى و یا شبیه بعمد باشد، در مال خود جانى است و اگر خطائى باشد بر عاقله اوست ، و این در صورتى است که روح در جنین حلول کرده باشد که در غیر اینصورت محل تامل است هر چند که اقرب آنستکه آن نیز بر عهده عاقله جانى است .
مساءله 11 - در بریدن سر میت مسلمان حر، صد دینار و در قطع اعضاى بدنش به حساب دیه اش مى باشد، و بهمین حساب است سایر جنایاتیکه بر او وارد آید مثلا در قطع دست او (که اگر زنده بود پانصد دینار بود) پنجاه دینار و در قطع هر دو دستش صد دینار است و در قطع انگشت او (که اگر زنده بود صد دینار بود) ده دینار است ، و همچنین است حال در جراحت ها و شجاج او، و این دیه را ورثه به ارث نمى برند بلکه ملک خود میت است و باید به نیت او صرف در مصارف خیر شود، و در این حکم زن و مرد و کوچک و بزرگ مساویند. و آیا قرضهاى میت را با آن مى توان داد؟ ظاهر اینستکه آرى .
دوم از لواحق : درباره عاقله است  
و دراره آن از دو جهت بحث مى شود:
اول - در تعیین عاقله و اینکه عاقله کیست ؟ عاقله هر کسى اول عصبه اوست و سپس آزاد کننده او، و آنگاه ضامن جریره او و در آخر امام علیه السلام است . و ضابطه در عصبه قرابت پدرى و یا پدر و مادرى است نظیر برادران و اولاد آنان هر چه که پائین روند و عمومه و اولاد ایشان است هر چه که پائین روند.
مساءله 1 - در اینکه آیا پدر و جد به بالا و فرزند و نوه به پائین جزء عصبه شمرده مى شوند یا نه ؟ خلاف هست و اقوى آنستکه داخلند.
مساءله 2 - بطور کلى زن ، عاقله واقع نمى شود و همچنین کودک و دیوانه على الظاهر، گرچه همه اینها از دیه مجنى علیه ارث مى برند. و همچنین اهل دبوان اگر عصبه جانى نباشند عاقله او نخواهند شد و نیز اهل ولایتش و هم شهریانش اگر عصبه اش نباشند عاقله اش قرار نمى گیرند، و خود قاتل در پرداخت دیه شریک عاقله نیست (و عاقله نمى تواند ضمانت در سهمى از خونبها را از خود جانى مطالبه کند) و غیر نامبردگان همه عاقله جانى هستند چه جوان باشند و چه پیر و ناتوان باشند و چه بیمار، همینکه عصبه او باشند خونبها بر آنان واجب مى شود.
مساءله 3 - آیا در بین عاقله اگر شخصى فقیر باشد بر او نیز واجب است هنگام مطالبه ورثه مقتول (که آن راس یکسال بعد از وقوع جنایت است ) سهم خود را از دیه گردن بگیرد یا نه ؟ در آن تامل است هر چند که عدم تحملش به اعتبار اقرب است .
مساءله 4 - واجب است بر عاقله ، دیه جنایت موضحه و بالاتر از آنرا گردن بگیرد و اما از موضحه پائین تر اقوى آنست که بعهده عاقله نمى آید.
مساءله 5 - ضامن دیه جنایت خطائى عاقله است ، و در سابق گذشت این دیه در مدت سه سال باید در سه قسط پرداخت شود. قسط اول در تمام شدن سال اول و قسط دوم در آخر سال دوم و قسط سوم در آخر سال سوم بدون اینکه مجنى علیه مرد باشد یا زن ، و اقرب آنست که حکم قطعى بودن دیه به سه قسط و براى مدت سه سال در همه دیه جنایت هاى خطائى جارى است ، چه جنایت در نفس و چه در اعضاء.
مساءله 6 - همانطور که قبلا نیز گفتیم ، عاقله بعد از آنکه سهم خود را از خونبها و یا دیه را پرداخت حق ندارد بجانى برگردد و از او بگیرد، و اینکه بعضى گفته اند مى تواند برگردد ضعیف است .
مساءله 7 - عاقله دیه اى را که از راه اقرار ثابت شده ضامن نیست بلکه باید بطریق بینه ثابت شده باشد، حال اگر اصل قتل یا بینه ثابت شود و اما خطائى بودن آنرا جانى ادعا کند و عاقله او منکر آن شود (تا مثلا در نتیجه ، قتل جانى عمدى شود و عاقله از دادن دیه رها گردد) قول عاقله مقدم است ولى باید سوگند یاد کند، بنابر این اگر خطائى بودن قتل با بینه ثابت نشود جانى باید آنرا از مال خویش بدهد.
مساءله 8 - همانطور که قبلا نیز گفته شد، عاقله ضامن دیه جنایت عمدى و شبیه بعمد نیست ، و همچنین ضامن پرداخت مال المصالحه در عمد و شبه عمد نیست و نیز دیه سایرر جنایات از قبیل جنایت هاشمه و مامومه اگر بعمد و یا شبیه بعمد واقع شده باشد، بعهده عاقله نیست .
مساءله 9 - اگر کسى بخطا خود را بکشد و یا جنایتى بر خود وارد آورد دیه آن هدر است و عاقله او ضامن آن نیست .
مساءله 10 - بین اهل ذمه در جنایاتیکه از قتل و جراحت مرتکب مى شوند و عاقله نیست . نه اقرباى پدرى کسى عاقله اوست و نه او عاقله دیگرى است بلکه هر کس مرتکب جنایتى شود خونبها و دیه را از خود جانى مى گیرند، و اگر مالى نداشته باشد جنایت را به امام مسلمین ارجاع دهند که اگر جزیه را به امام مسلمین مى دهند امام دیه جانى ایشانرا بعهده مى گیرد.
مساءله 11 - وقتى عاقله ، دیه جنایت کسى را ضامن مى شود که کیفیت انتساب خود بقاتل را بداند یعنى بداند چه نسبتى با قاتل دارد و اینکه روى عصبه قاتل هست ، پس صرف اینکه از قبیله ایست که جانى از آن قبیله است کافى نیست بلکه باید بداند که عصبه جانى است ، و اگر بطریق بینه شرعى ثابت شود که او عصبه جانى است دیگر به انکار عاقله گوش نمى دهند.
مساءله 12 - اگر پدرى فرزند خود را عمدا و یا شبیه بعمد بقتل برساند دیه بر عهده خود او است و خودش از آن خونبها سهم نمى برد، و اگر فرزند، بغیر از پدرش که او را کشته وارثى ندارد خونبها را از پدر گرفته و به امام علیه السلام مى دهند، و اما اگر فرزندش را بخطا بقتل برساند دیه قتل او را عاقله مى پردازد و آن دیه را وارث فرزند مى برد، و در اینکه آیا پدرش هم سهم مى برد یا خیر؟ دو قول است که اقرب ارث نبردن او است ، و اگر فرزند وارثى غیر از پدر ندارد امام علیه السلام وارث او است .
مساءله 13 - عمد کودک نابالغ و مجنون در حکم خطاء است پس در نتیجه دیه همه جنایاتش چه عمد و چه شبیه عمد و چه خطا بر عهده عاقله او است .
مساءله 14 - جنایتى که حیوان آدمى ببار آورد عاقله او ضامن نیست ، چه اینکه آن جنایت بخاطر کوتاهى مالکش در حفظ حیوانش واقع شده باشد و چه بدون آن . و نیز عاقله ضامن اتلاف مال بوسیله حیوان آدمى نیست ، پس اگر حیوان کسى و یا طفل صغیر و یا دیوانه او مال غیر را خطاء تلف کرده باشد عاقله او ضامن آن مال نیست . بنابر این ضمانت عاقله مخصوص به جنایت آدمى بر آدمى به شکلى است که گذشت .
و در اینجا فروعاتى که در کتب فقه هست راجع به اینکه اگر جانى عصبه نداشت آزاد کننده او ضامن خونبهاى قتل خطائى او است ، و اگر آزاد کننده نداشت ضامن جریره او عهده گیر آنست و اگر ضامن جریره هم نداشت دیه قتل خطائى او را امام بعهده مى گیرد. لکن چون فائده مهمى در این فروعات نیست متعرض آن نمى شویم .
دوم - در کیفیت تقسیم آنست . و در آن اقوالى است : یکى اینکه هر فرد غنى ده قیراط یعنى نصف دینار و هر فرد فقیر پنج قیراط بپردازد. قول دوم اینکه ، امام علیه السلام و یا نائب او بهر طورى که متناسب با وضع عاقله تشخیص دهد آنرا تقسیم مى کند تا بکسى اجحاف نشود. سوم اینکه ، ثروتمند و فقیر در بعهده گرفتن سهم مساوى هستند و هر دو یکسان باید بپردازند و قول اخیر اشبه بقواعد است ، البته اگر بعهده گرفتن فقیر را نیز واجب بدانیم .
مساءله 1 - آیا در تقسیم خونبها بین عاقله ، آن ترتیبى که در ارث هست باید رعایت شود، و در نیتجه تا طبقه نزدیک هست از طبقه بعد گرفته نشود، اول پدر و فرزند و بعد از آنها اجداد و برادران پدرى و اولاد آنان هر چه پائین روند و در مرتبه سوم عمه ها و اولاد ایشان هر چه پائین روند و بهمین ترتیب نسبت به سایر طبقات ؟ و یا آنکه خویشاوند نزدیک و دور در بعهده گرفتن خون بها در یک رتبه هستند و همه باید سهم بدهند و در نیتجه خونبها هر چه باشد بین پدر قاتل و فرزندانش و جدش و برادرانش و اولاد آنان و همچنین هر خویشاوندیکه در زمان وقوع جنایت موجود باشد تقسیم شود؟ دو وجه است که وجه اول بعید نیست وجیه تر باشد.
مساءله 2 - آیا تقسیم و سهم بندى خون بها در بین طبقات ، تابع کیفیت تقسیم ارث است و در نیتجه اگر وارثش در طبقه اول مثلا منحصر بپدر و فرزندش بود یک ششم از ارث او را بپدر و پنج ششم را به پسرش مى دادند، حالا هم در دیه اینطور تقسیم کرده و یک ششم دیه را از پدر و پنج ششم دیه را از پسرش بگیریم ؟ و یا آنکه هر دو در بعهده گرفتن آن برابرند؟ دو وجه است . و اگر یکى از ورثه ، ممنوع از ارث بود در مسئله ارث با ارث نمى دادیم ، آیا در مسئله خون بها نیز از او سهم نگیریم و یا از او نیز باید گرفت ؟ دو وجه است .
مساءله 3 - اگر در طبقات ارث احدى را نداشته باشد، ولاء عتق و ضمان جریره اى هم در میان نباشد پرداخت خونبهاى قتل خطائى او بعهده امام علیه السلام از بیت المال است ، و همچنین است اگر باشد ولکن مالى نداشته فقیر باشد، و اما اگر فقیر نباشد و لکن گرفتن مال از او ممکن نباشد آیا باز هم بعهده امام است یا نه ؟ محل تردد است .
مساءله 4 - اگر جانى در یکى از طبقات وارثى هر چند که یک نفر داشته باشد خونبها از امام علیه السلام گرفته نمى شود، بلکه همه را از آن وارث مى گیرند.
مساءله 5 - آغاز زمان قسط بندى و تعیین مدت اقساط در دیه قتل خطائى از وقت مردن مجنى علیه ، و در جنایت بر اعضاء از وقت وقوع جنایت است . و در مسئله سرایت بنابر اشبه از زمان به آخر رسیدن سرایت است ، احتمال هم دارد زمانى باشد که جراحت رو به بهبودى مى رود. و این ضرب الاجل موقوف بحکم حاکم نیست .
مساءله 6 - بعد از حلول سال ، دیه را از هر کس که بعهده اش آمده مطالبه مى کنند و اگر بعد از تمام شدن سال از دنیا رفته باشد تعهدش از بین نمى رود و ساقط نمى شود بلکه در ترکه او ثابت است ، اما اگر در بین سال از دنیا برود آیا بگوئیم به ترکه او تعلق مى گیرد و فرقى با فرض قبلى ندارد؟ و یا بگوئیم اصلا تعهدش ساقط گشته و بدهى او را سایر عاقله باید بپردازد؟ مسئله مورد اشکال و تردد است .
مساءله 7 - اگر جانى عاقله اى بغیر از امام علیه السلام نداشته باشد و یا اگر دارد تهى دست است ، خونبها را از امام علیه السلام مى گیرند نه از قاتل ، ولى بعضى گفته اند در اینحال از خود قاتل مى گیرند، و اگر مال نداشته باشد از امام مى گیرند، لکن قول اول اظهر است .
مساءله 8 - در سابق گفتیم که دیه عمد و شبه عمد در مال جانى است لکن اگر جانى فرار کند و دست کسى باو نرسد، اگر مال داشته باشد از مال او بر مى دارند و مى پردازند، و اگر نداشته باشد از نزدیکترین نزدیکان او گرفته مى شود و اگر اصلا قرابتى ندارد از امام علیه السلام گرفته مى شود، و بهیچ وجه خون یک مسلمان بدون خونبها زمین نمى ماند.
سوم از لواحق : جنایت بر حیوان است  
و این جنایت به اعتبار مجنى علیه ، سه قسم است :
اول - حیوانى است که عادتا گوشت آن حلال است و خورده مى شود مانند گاو گوسفند و شتر و غیر اینها، بنابر این اگر کسى حیوان حلال گوشت شخصى را باینطور تلف کند که او را با ذبح تذکیه نماید (که گوشتش مورد استفاده واقع شود) باید تفاوت قیمت زنده و مرده اش را بصاحبش بپردازد تت و اگر تفاوتى نباشد چیزى بر عهده او نیست اما گنه کار است ، و اگر آنرا بدون تذکیه تلف کند و باصطلاح مردار کند باید قیمت روزیکه تلف کرده را بصاحبش بدهد و نزدیکتر به احتیاط پرداختن بالاترین قیمتى است که از روز تلف تا روز پرداخت پیدا کرده است ، و اگر چیزى در آن مردار مانده باشد که مورد استفاده واقع مى شود مانند پشم و کرک و امثال اینها از چیزهائیکه انتفاع آنها از حیوان مردار جائز است مال مالک حیوان است ، و هر مقدار ارزش دارد از قیمت حیوان که جانى غرامت مى کشد کم مى شو.
مساءله 1 - در فرضیکه جانى حیوان مالک را ذبح کرده مالک نمى تواند حیوان را به او بدهد و مطالبه مثل و یا قیمت آنرا بکند، بلکه تنها مى تواند حیوان را بردارد و تفاوت قیمت زنده با مرده آنرا مطالبه کند.
مساءله 2 - اگر فرض شود که حیوان بعد از ذبح هیچ قیمتى ندارد در آنصورت مانند حیوانى است که تذکیه نشده و جانى باید قیمت زنده آنرا بمالک بپردازد.
مساءله 3 - اگر بعضى از اعضاى حیوان کسى را قطع کند و یا استخوان آنرا بشکند و حیوان همچنان زنده باشد مالک حق دارد از او مطالبه ارش کند، و اگر درآوردن چشم حیوان چار پا از بین ارش و یکچهارم قیمت روز جنایت آنچه بیشتر چار پایان ، از بین ارش و یکدهم قیمت روز سقط آنچه بیشتر است را بپردازد.
دوم - حیوان حرام گوشتى است که قابل تذکیه است مانند درندگان که اگر آنرا با تذکیه تف کند (مثلا قبل کسى را با همه شرائط ذبح سر ببرد) ضامن تفاوت قیمت زنده با قیمت مرده آنست ، و هم چنین است اگر عضوى از حیوان را قطع کند و یا استخوانى از آنرا بشکند و حیوان همچنان زنده بماند. و اگر حیوان را بدون تذکیه و ذبح تلف کند ضامن قیمت زنده آن در روز تلف است ، و نزدیکتر به احتیاط آنست که از قیمت روز اتلاف و قیمت روزیکه مى خواهد بپردازد هر کدام بیشتر بود آنرا بپردازد، و از این قیمت آنچه از حیوان قابل انتفاع است استشناء مى شود مانند عاج فیل .
مساءله 4 - حیوانیکه تلف شده اگر حلال گوشت باشد لکن خوردن گوشت متعارف و عادت مردم نباشد مانند گوشت اسب و قاطر و الاغ اهلى ، حکم حیوان حرام گوشت را دارد لکن نزدیکتر به احتیاط آنستکه اگر چشم حیوان را پاره کرده بدستور مسئله سوم عمل کند.
مساءله 5 - در حیوانیکه عادتا گوشتش خوردنى نیست ، اگر با تذکیه آنرا تلف کند گوشت آن جزء منافع آن شمرده نمى شود، در نتیجه از غرامت آن استشناء نمى شود، بله اگر روزگارى فرض شود که در آن گوشت چنین حیوانى قیمت داشته باشد مانند روزگار قحطى ، آنوقت استشناء مى شود.
سوم - حیوانى است که اصلا قابل تذکیه نیست مانند سگ . اگر کسى سگ شکارى غیر را تلف کند چهل درهم باید بصاحبش بپردازد. و ظاهرا فرقى نیست بین سگ سلوقى (سلوق نام قریه ایست در یمن ) و غیر سلوقى و نیز بین سگ تعلیم دیده و غیر آن ، و در سگ گله باید بیست درهم ، و در روایتى آمده باید یک قوچ بصاحبش بپردازد، و نزدیکتر به احتیاط آنستکه از آندو (یعنى قوچ یا بیست درهم ) هر کدام بیشتر بود آنرا بدهد. و در سگ نگهبان قلعه احتیاط در دادن بیست درهم است و در سگ زراعت بنابر شهرتى که حکایت شده یک قفیز گندم است ، و در روایتى آمده یک جریب گندم است ، و این به احتیاط نزدیکتر است . و مسلمان غیر از این چند سگ (یعنى سگ شکارى و سگ گله و سگ قلعه و سگ زراعت ) مالک هیچ سگى نمى شود و در نتیجه اگر آن را تلف کند ضامن آن نیست .
مساءله 6 - هر چیزى که مسلمان آنرا مالک نمى شود چون خمر و خوک اگر آنرا تلف کند ضامن نمى شود و هر چیزیکه دلیلى قائم نشده بر اینکه قابل تملک نیست ، تملک مى شود بشرطیکه منفعتى عقلائى داشته باشد و در نیتجه چنین چیزى اگر اتلاف شود تلف کننده ضامن آنست ، مانند سایر اموال .
مساءله 7 - آنچه که مسلمان نمى تواند مالک آن شود ولى کفاره مالک آن مى شوند، نظیر خوک ، اگر کسى آنرا تلف کند ضامن قیمت آن براى مالک آن مى شود، اگر جنایتى بر اعضاء آن حیوان وارد آورد باید به مالکش ارش بپردازد.
((چند فرع :))  
اول - اینکه اگر کسى چیزى از اموال ذمى که مسلمان مالک آن نمى شود و ذمى مالک آن مى شود، نظیر خمر و آلات لهو را تلف کند ضامن آنست ، هر چند که تلف کننده مسلمان باشد لکن این ضمانت شرطى دارد و آن اینست که اهل ذمه بشرائط ذمه عمل کرده باشد که یکى از شرائط پنهان کردن اینگونه اموال خویش است ، پس اگر آنها را در معرض ‍ دید همگان قرار دهد به شرائط ذمه عمل نکرده و دیگر حرمتى ندارد و هر کس آنها را از بین ببرد ضامن نیست . و اگر مسلمانى اینگونه چیزها را در اختیار داشته باشد هر کس آنرا از بین ببرد ضامن نمى شود، چه اینکه تظاهرى بآن چیز داشته و یا نداشته باشد و پنهانش کرده باشد.
مساءله 1 - شرابى که بمنظور تهیه سرکه درست مى شود محترم است و ریختن آن جائز نیست ، و اگر کسى آنرا بریزد و تلف کند ضامن است ، و همچنین مواد اولیه ایکه با آن آلات لهو و قمار ساختهمى شود محترم است ، آنچه حرام و بى احترام است هیئت و شکل آلت لهو است و از بین بردنش ضمان آور نیست مگر آنکه از بین بردن هیئت و شکل مستلزم از بین بردن ماده آن نیز باشد یعنى بدون از بین بردن ماده هیئت از بین نرود که در اینصورت تلف کنننده ضامن مواد آن هم نیست .
مساءله 2 - شیشه شراب و همچنین سایر ظرفهاى شراب محترم و در شکستن آن و اتلافش ضمان هست ، و همچنین ظرف آلت لهو و محفظه آنها.
دوم - اینکه اگر حیوان کسى در شب ، زراعت کسى را تلف کند مالک حیوان ضامن آن زراعت تلف شده مى باشد، و اما اگر این اتلاف در روز واقع شده باشد، مالک حیوان ضامن نیست ، و این در زمانى است که حیوان بطبع خود بزراعت مردم بیفتد و خسارت وارد آورد و اما اگر صاحب حیوان آن را در روز بطرف زراعت مردم رانده باشد ضامن خسارات آن هست ، همچنانکه ضامن بودن مالک در خسارتهائیکه حیوانش در شب وارد آورده ، در جائى استکه جریان بر خلاف عادت صورت نگرفته باشد، و اما اگر بر خلاف عادت واقع شده باشد مثلا دیوار آسایشگا حیوان در نیمه شب بخاطر زلزله خراب شده و حیوان بیرون آمده باشد و یا دزد حیوان را بیرون آورده باشد، ظاهر اینستکه صاحب حیوان ضامن خسارت در زرع نیست .
سوم - دیه از بین بردن سگها بآن مقدارى که گفتیم (یا چهل درهم است و یا بیست درهم و یا چیز دیگر) مقدرى است که شرع تعیین کرده ، نه اینکه قیمت سگهاى نامبرده در زمان صدور حکم این مقدار بوده باشد. پس بنابر این دیه همینهائى است که شرع معلوم کرده ، هر چند قیمت آن در زمانهاى دیگر و مکانهاى دیگر بیشتر یا کمتر باشد.
مساءله 3 - اگر سگى را غاصبى از صاحبش غصب کند، و سپس آن را از بین ببرد چیزى بجز همان دیه تعیین شده بر عهده او نمى آید، و اینکه کسى احتمال دهد واجب باشد بر غاصب بین دیه شرعى و قیمت به نرخ روز و هر کدام بیشتر بود آن را به صاحبش بدهد، احتمالى است غیر وجیه و بدون دلیل . و اما اگر حیوان در تحت ید غاصب و بضمان او تلف شود، ظاهر اینستکه قیمت آن را به نرخ روز ضامن است نه دیه شرعى آنرا، هر چند که در اینصورت نیز محل اشکال است . همچنانکه اگر حیوان در تحت ید غاصب ناقص و معیوب شود باید ارش را بدهد.
مساءله 4 - اگر کسى بر سگى که دیه اى مقدر دارد، جنایتى وارد آورد ظاهر اینست که ضامن آن است لکن باید نخست آن سک را بدون عیب و با عیب قیمت کنند و نسبت ناقص را با کامل را بدست آورند آنگاه بهمان نسبت از دیه را از جانى بگیرند، مثلا اگر فرض شود که قیمت سگ قبل از ناقص شدن صد دینار بوده و فعلا که معیوب شده ده دینار قیمت دارد، نسبت این دو قیمت ده درصد است ازدیه ایکه شرع براى تلف کردن سگ معین کرده و ده درصد از جانى مى گیرند.
چهارم از لواحق : در کفاره قتل است  
مساءله 1 - اگر کسى مومنى را عمدا و بنا حق بقتل برساند (غیر از خونبها و یا قصاص ) کفاره هم بعهده اش مى آید، و کفاره چنین قتلى سه چیز است که هر سه را باید انجام دهد:
1 - اینکه برده اى را آزاد کند.
2 - اینکه دو ماه پى در پى و بدون فاصله روزه بگیرد.
3 - اینکه شصت مسکین را طعام دهد و این را کفاره جمع گویند.
مساءله 2 - و اما اگر قتل خطائى محض و یا خطائى شبیه بعمد باشد کفاره مرتب بر او واجب مى شود: باین بیان که اول برده اى آزاد کند، و اگر نتوانست ، دو ماه پى در پى روزه بگیرد و اگر از اینهم عاجز شد، شصت مسکین را طعام دهد.
مساءله 3 - کفاره ، تنها وقتى واجب مى شود که قتل بمباشرت واقع شود، یعنى تسبیب صورت گرفته باشد یعنى کارى کرده باشد که آن کار سبب مرگ کسى شده باشد، مثلا سنگى و یا چاهى و یا میخى در سر راه مسلمین قرار داده باشد و رهگذرى پایش به آن سنگ یا میخ برخورد کند و بیفتد و بمیرد و یا در چاه سقوط کند و هلاک گردد، کفاره بر او واجب نمى شود و در چنین قتلى تنها ضمان است که بیانش گذشت .
مساءله 4 - در وجوب کفاره براى قتل مسلمان فرقى نیست بین اینکه مقتول مرد باشد یا زن ، کودک باشد یا مجنون ، البته کودک و مجنونیکه محکوم به اسلامند، بلکه حتى بخاطر قتل جنین اگر روح در او دمیده شده باشد، کفاره واجب است .
مساءله 5 - در کشتن کافر کفاره واجب نمى شود، چه کافر حربى و چه ذمى و چه معاهد، چه قتل عمدى و چه غیر آن .
مساءله 6 - اگر جماعتى در قتل یکنفر شریک باشند چه قتل عمدى و چه خطائى ، بر هر یک از آنان کفاره ایکه گفته شد واجب مى شود.
مساءله 7 - اگر کسى را امر کند بقتل شخصى ، کفاره بر قاتل واجب است ، و اگر در قتلى عمدى قاتل قصاص نشود و دیه نپردازد، و یا بمبلغى کمتر از دیه یا بیشتر از آن مصالحه کند و یا مورد عفو قرار بگیرد، کفاره اش ساقط نمى شود.
مساءله 8 - اگر کسى خود را تسلیم قاتل کند تا از وى قصاصى که قبلا طلب داشته بگیرد، پس کشته شود، آیا کفاره بر مال او واجب مى شود یا نه ؟ دو وجه است که عدم آن وجیه تر است . و در کتاب کفارات مطالبى مربوط به این مقام گذشت .

قضاء


قضاء
صفات قاضى و مسائل مناسب با آن
وظائف قاضى
شروط شنیدن دعوى
پاسخ مدعى علیه
احکام سوگند
احکام ید
نامه یک قاضى به قاضى دیگر
تقاص


کتاب قضاء 

قضا بمعناى داورى و حکم کردن بین مردم بمنظور بر طرف نمودن نزاع از بین آنان است با شرائطى که در این کتاب ذکر مى شود، و این منصب از مناصب بسیار سنگین است که از ناحیه خداى متعال به رسول اسلام صلى الله علیه و آله و از ناحیه آن جناب به ائمه معصومین علیه السلام و از ناحیه آن حضرات به فقیهى که جامع الشرائطى که بعدا ذکر مى شود باشد واگذار شده است ، و خطرناکى آن بر کسى پوشیده نیست تا بدانجا که در حدیث وارد شد ((به اینکه قاضى بر لبه دوزخ قرار دارد))، و از امیرالمؤ منین علیه السلام وارد شده که فرمود: ((اى شریح در جائى نشسته اى که نمى نشیند در آنجا مگر پیغمبرى و یا وصى پیغمبرى و یا بخت برگشته اى شقى )). و از امام صادق علیه السلام وارد شد که فرمود: ((از حکومت در بین مردم بپرهیزید زیرا حکومت منصب خاص امامى است که داناى به قضا و عادل در بین مسلمین باشد و او یا پیغمبرى است و یا وصى پیغمبرى )). و نیز در روایتى آمده است ((کسى که در مورد دو درهم حکمى به غیر از آنچه خداى عزوجل نازل کرده صادر کند کافر شده است )). و در روایت دیگر آمده است ((روز قیامت زبان قاضى بین دو ستون آتش قرار دارد تا خداى عزوجل بین همه بندگانش داورى بکند آنگاه در مورد و یا حکم بدوزخ فرماید یا به بهشت )). و از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: ((قاضیان چهاردسته اند که سه دسته از آنان در آتش و یکى در بهشت است :
1 - مردى که به جور قضاوت کند و بداند به جور حکم کرده که در آتش است .
2 - مردى که به جور داورى کرده ولى نمى داند حکمش جور است یا نه که در آتش است .
3 - مردى که به حق داورى کرده و نمى تواند به حق کرده یا نه او نیز در آتش است .
4 - و مردى که به حق داورى کرده و داوریش از روى علم بوده است که او در بهشت است )). و اگر متوقف بر فتوى باشد و قاضى هم فتواى مسئله را صادر کند و هم طبق آن قضاوت نماید خطر فتوى هم بر خطر قضا علاوه مى شود. در حدیث صحیح از امام ابوجعفر علیه السلام آمده است که فرمود: ((کسى که بدون داشتن علم براى مردم فتوى بدهد و حجتى از ناحیه خداى تعالى نداشته باشد لعنت ملائکه رحمت و ملائکه عذاب اوست و هر کس هم که به فتواى غلط او عمل کند و زر اعمال باطل او به گردن صاحب فتوى است .))
مساءله 1 - عمل قضا و حکم کردن در بین مردم براى کسى که اهلیت آن را ندارد حرام است هر چند که در اختلاف راجع به امور حقیره و ناچیز باشد، بنابراین کسى که خود را مجتهد عادل و جامع شرائط فتوى و حکم نمى داند حرام است متصدى امر قضا بشود هر چند مردم او را داراى اهلیت بدانند، و بر کسانیکه اهلیت دارند عمل قضا واجب کفائى است و گاه مى شود که این واجب کفائى واجب عینى مى شود و آن زمانیست که در شهر و اطراف آن (البته نه اطراف بسیار دور بمقدارى که رفتن بدانجا دشوار و حرجى باشد) هیچ کس که این واجب کفائى را کفایت کند به جز یک نفر پیدا نشود که در اینصورت براى آن یک نفر واجب عینى مى شود.
مساءله 2 - کسى که داراى همه شرائط قضا هست در جائى که دیگران نیز هستند تا مسئله قضا را کفایت کنند بصرف اینکه مترافعین او را انتخاب کرده اند بر او واجب عینى نمى شود.
مساءله 3 - براى کسى که از خودش خاطر جمع است که در کار قضا دچار گرفتارى آخرت نمى شود متسحب است به وظایف آن قیام نماید و خود را در معرض قرار دهد، لکن بهتر آنست که با وجود کسانى که این وظیفه را کفایت مى کنند اقدام نکند، زیرا هم کار خطرناکى است و هم موضوع تهمت است .
مساءله 4 - بردن مرافعه نزد قاضیان جور یعنى کسانیکه جامع شرائط قضا نیستند عملى حرام است ، و اگر کسانى چنین کارى مرتکب شوند گناه کرده اند و آنچه که بخاطر حکم آنگونه قاضى بدستشان مى رسد حرام است هر چندطلبى باشد که از محکوم علیه داشته است ، البته این در خصوص طلب و دین است ، اما در مورد عین ، حرام بودنش مانند جائز بودنش محل اشکال است ، مگر در صورتیکه گرفتن حق جز از این طریق ترافع نزد قاضى جور محقق نشود که در اینصورت جواز آن بعید نیست مخصوصا در جائیکه صرف نظر کردن از حق بر او دشوار و حرجى باشد، و همچنین اگر در موردى گرفتن حق موقوف به سوگند دروغ باشد جائز است .
مساءله 5 - کسى که بطور کفائى متصدى امر قضا مى شود جائز است از بیت المال ارتزاق کند هر چند که غنى باشد، البته در صورت غنى بودن ترک ارتزاق از بیت المال بهتر است ، اما کسى که تصدى در امر قضا بر او واجب عینى است در صورتى مى تواند از بیت المال ارتزاق کند که محتاج باشد و با نداشتن احتیاج و غنى بودن جواز ارتزاق از بیت المال خالى از اشکال نیست هر چند اقوى جواز آنست ، و اما مزد گرفتن از دو طرف دعوا (بدینصورت که بگوید من از شما هر دو و یا از تو که مثلا مدعى هستى فلان مبلغ مزد مى گیرم و بینتان حکم مى کند) احتیاط ترک آنست حتى در فرضى که قضاوت بر او متعین نباشد، بله اگر محتاج باشد مى تواند اجرت را در ازاء بعضى از مقدمات بگیرد (نه در برابر اصل قضاوت )
مساءله 6 - دادن رشوه به قاضى و گرفتن آن حرام است که سبب شود قاضى بخاطر آن باطل حکم کند، بله اگر در موردى گرفتن حکم به حق از قاضى موقوف به دادن رشوه باشد یعنى تا ندهد قاضى به حق حکم نمى کند در اینصورت دادن آن براى دهنده جائز است هر چند که برگیرنده حرام است ، و در صورتیکه دهنده رشوه بینه و بین الله محق بوده باشد و مى داند که قاضى هم به نفع او حکم مى کند چه رشوه بدهد و چه ندهد آیا در این صورت دادن رشوه حرام است یا نه ؟ بعضى گفته اند حرام نیست لکن احتیاط در ترک آنست بلکه خالى از قوت نیست ، و در موردیکه گرفتن آن حرام است بر مرتشى (یعنى رشوه گیرنده ) واجب است آن را به صاحبش برگرداند، و در همه مطالبى که تا اینجا گفته شد فرقى نیست بین اینکه رشوه را بعنوان رشوه بدهد و یا بعنوان بخشش و هدیه و یا بیع مجانى و امثال اینها.
مساءله 7 - بعضى گفته اند کسى که شهادتش به له یا علیه کسى پذیرفته نیست نظیر پدر که شهادتش به نفع پسر و نظیر خصم که شهادتش علیه خصمش پذیرفته نیست حکم و قضاوت او نیز درباره وى نافذ نیست (بنابراین پدر اگر قاضى بود حکمش درباره فرزندش نافذ نیست ) لکن اقوى آنست که نافذ است هر چند که بگوئیم شهادتش قبول نیست .
مساءله 8 - اگر دو نفر طرف دعوا مخاصمه خود را نزد فقیهى جامع شرائط ببرند و او در واقعه مورد نزاع نظر کند و طبق موارین قضا حکمى صادر کند دیگر آن دو نفر نمى توانند آن واقعه را نزد حاکمى دیگر ببرند، و به فرضى هم که ببرند شرعا براى قاضى دوم جائز نیست در آن واقعه نظر کند و حکم حاکم اول را نقض نماید، بلکه حتى اگر هر دو طرف به این کار راضى باشند باز جائز نیست . بله اگر یکى از دو طرف دعوا ادعا کند که حاکم اول جامع شرائط حکم نبوده ، مثلا مجتهد نیست یا در روزیکه این حکم را مى کرد عادل نبود، این ادعایش مسموع است و آن وقت براى حاکم دوم جائز است در این واقعه نظر کند و در صورتیکه برایش ثابت شد که حاکم اولى مجتهد یا عادل نبود جائز است حکم او را نقض کند، همچنانکه براى حاکم دوم نقض حکم حاکم قبلى جائز است در صورتیکه مخالف با ضرورى فقه بوده باشد بطوریکه اگر خود حاکم اول متوجه اشتباه خود بشود خودش حکم خود را نقض مى کند. و اما در موردیکه حکم اول مخالفتش با نظر حاکم دوم بخاطر اختلاف فتواى او با فتواى این باشد براى دومى نقض حکم حاکم اول جائز نیست ، و اگر مدعى ادعا کند که حاکم اول در اجتهادش خطا رفته دعوایش مسموع نیست .
مساءله 9 - اگر حاکم براى استماع دعواى مدعى یا جواب منکر به او، یا براى استماع شهادت احتیاج پیدا کند به مترجم ، باید مترجم دو شاهد عادل باشد.
گفتار در صفات قاضى و مسائل مناسب با آن  
مساءله 1 - در قاضى چند شرط معتبر است :
اول بلوغ ، دوم عقل ، سوم ایمان ، چهارم عدالت ، پنجم اجتهاد مطلق ، ششم مرد بودن ، هفتم طهارت مولد (ولدزنا نبودن )، هشتم اینکه بنابر احتیاط خافظه اش قوى باشد و فراموشى بر او غالب نباشد، بلکه اگر نسیان او به حدى است که دیگر نمى شود به گفته او اعتماد کرد اقوى این است که جائز نیست قضاوت کند، و اما اینکه سواد نوشتن داشته باشد در اعتبارش حرف است ، شرط دهم که آن نزدیکتر به احتیاط است اینکه نابینا نباشد هر چند عدم اعتبار این شرط خالى از وجه نیست .
مساءله 2 - صفات دهگانه بالا وجودش در یک قاضى به چند طریق ثابت مى شود: اول بوجدان و علم و اطلاع خود انسان ، دوم از طریق شیوع ، البته شیوع به حدیکه علم و حداقل اطمینان بیاورد، سوم به شهادت دو شاهد عادل ، البته در مورد دو صفت اجتهاد و اعلمیت دو شاهد عادل باید اهل خبره باشند (یعنى بتوانند تشخیص دهند که قاضى مجتهد هست یا نه و آیا اعلم علماى شهر هست یا نه ).
مساءله 3 - دارا بودن قاضى شرائط دهگانه قضا را، بایستى براى هر دو طرف دعوى ثابت شده باشد، پس اگر براى یکى از دو طرف ثابت شده و براى دیگرى ثابت نشده باشد نمى توانند مرافعه نزد او ببرند.
مساءله 4 - حکم کردن قاضى بفتواى مجتهد دیگر اشکال دارد، چاره اى نیست جز اینکه طبق راى خود حکم نه راى دیگران هر چند که دیگران از او اعلم باشند.
مساءله 5 - اگر هر یک از مدعى و منکر فردى را براى داورى و قضا انتخاب کند غیر آن فردى که دیگرى انتخاب کرد، بعید نیست بگوئیم انتخاب مدعى مقدم است البته این در فرضى است که قاضى موردنظر مدعى با قاضى مورد نظر منکر در علم مساوى باشند، و الا اگر یکى از دیگرى اعلم است او را باید انتخاب کنند چه مورد نظر مدعى باشد و چه مورد نظر منکر، و اگر هر دو هم مدعى باشند و هم منکر یعنى مدعى باشند از جهتى و منکر باشند باید به قرعه مراجعه کنند و بوسیله قرعه قاضى براى حل اختلاف را معین کنند.
مساءله 6 - اگر یکى از افراد ملت که قاضى حاکم بر آنهاست علیه خود قاضى ادعائى داشته باشد و دعوى خود را نزد قاضى دیگر ببرد آن قاضى دعوى وى را مى شنود و قاضى متهم را احضار مى نماید، و بر قاضى نامبرده واجب است دعوت او را اجابت نموده و در محکمه وى حاضر شود، و حاکم دوم با حاکم اول معامله فرد عادى را مى کند و او و مدعى او را نظر آداب قضا یکسان مراعات مى کند.
مساءله 7 - حاکم دوم مى تواند حکم حاکم اول را تنفیذ کند بلکه گاهى از اوقات تنفیذ آن واجب مى شود. بله اگر در اجتهاد یا عدالت قاضى اول و یا در وجود سایر شرائط در او شک داشته باشد جائز نیست حکم صادره از او را تنفیذ کند، مگر بعد از آنکه شک خود را با تحقیق و بررسى بر طرف نموده جامع شرائط بودن او را احراز کند، همچنانکه در صورت شک و وجود احتمال اینکه ممکن است حکم او صحیح بوده باشد جائز نیست آن را نقض نماید، بله اگر یقین پیدا کرد که او اهلیت براى حکم نداشته حکمش را نقض مى کند.
مساءله 8 - براى قاضى جائز است بدون بینه (از طرف مدعى ) و بدون اقرار یا سوگند (از طرف منکر) در حقوق الناس ‍ بلکه در حقوق الله نیز بعلم خود حکم کند، بلکه در جائیکه بینه بر خلاف علم و اطلاع او شهادت دهد جائز نیست طبق بینه حکم کند، همچنانکه در جائى که مى داند صاحب سوگند درغگو است جائز نیست او را سوگند دهد. بله جائز است در چنین مواردى اگر قاضى منحصر به او نیست از قبول این مرافعه خوددارى کند.
مساءله 9 - اگر واقعه اى را که بین دو نفر و قبلا نزد او آورده بودند و او درباره آن واقعه حکم هم کرده بود دوباره نزد او آورند جائز است در صورتیکه حکم قبلى اش به یادش مانده باشد دوباره مثل آن حکم کند هر چند که دلیل و مستند حکم قبلى اش به یادش نمانده باشد، و اما اگر به یادش نیاید که بار اول چه حکمى کرده بود اگر دوباره اقامه بینه شد جائز است طبق آن حکم نماید، و همچنین است اگر دست خط و مهر و امضاء خود را ببیند و از آن دستخط و مهر یقین و یا حداقل اطمینان پیدا کند به حکم قبلى اش مى تواند مطابق آن حکم کند، و اگر راى او در این باره برگشته باشد و داراى نظرى غیرنظر قبلى شده باشد جائز است مجددا همان حکم قبلى خود را تنفیذ کند مگر آنکه یقین حاصل کرده باشد به اینکه حکم قبلى اش خطا بوده ، زیرا مخالف با حکمى ضرورى و یا اجماعى قطعى بوده که در اینصورت واجب است حکم قبلى را نقض نماید.
مساءله 10 - براى حاکم جائز است حکمى را که دیگرى صادر کرده و او اهلیت براى قضا را داشته تنفیذ کند بدون اینکه دلیل حکم او را جستجو نماید، لکن نمى تواند خودش حکم کند به حکم او با اینکه نمى داند آیا حکم او موافق با راى وى هست یا نه ، حال اگر بدست آورد که موافق است چطور؟ آیا مى تواند حکم کند یا خیر؟ جواب این است که حکم او اثرى ندارد چون عین حکم حاکم قبلى است هر چند که از نظر اجراء گاهى موثر است مانند موارد موثر (مثل اینکه حاکمى حکم حاکم دیگر را تنفیذ مى کند در بسیارى موارد موثر در اجراء مى شود چون پشتوانه محکمترى یافته است ). و فرقى نیست در جواز تنفیذ بین اینکه حاکم اول زنده و یا مرده باشد و بر اهلیت حکم باقیمانده باشد، و یا آن را از دست داده باشد مثل اینکه فاسق یا دیوانه شده باشد، بشرطى که در فرض اخیر تنفیذ حاکم دوم باعث نشود مردم خیال کنند حاکم قبلى هنوز اهلیت حکم را داراست که اگر باعث چنین چیزى بشود تنفیذ حکم او جائز نیست .
مساءله 11 - حکمى که از غیر اهلش صادر شده تنفیذ و امضائش جائز نیست چه اینکه غیر مجتهد باشد یا غیر عادل ، هر چند حکمى که او صادر کرده موافق با قواعد بوده باشد، بلکه نه تنها انفاذش جائز نیست نقض آن هم واجب است چه اینکه مرافعه را نزد وى بیاورند و چه نیاورند (بلکه از دور مطلع شود که غیر اهل حکمى صادر کرده باید آن را نقض ‍ کند).
مساءله 12 - تنها زمانى براى حاکم دوم جائز است حکم حاکم اول را امضاء کند که یقین داشته باشد حکم از ناحیه خود او بوده مثل اینکه شفاها از خود حاکم شنیده باشد و یا خیر متواتر براى او یقین آورده باشد و امثال اینها، و آیا امضاء آن به اقرار محکوم علیه جائز است یا نه ؟ محل اشکال است . حالا دیدن خط و امضاء حاکم اول چطور؟ آیا حاکم دوم مى تواند آن را به صرف دیدن خط او امضاء کند با اینکه یقین ندارد که حکم حکم او است ؟ و همچنین اگر دو شاهد عادل بگوید این خط خط او است ؟ در همه این این موارد امضاء آن جائز نیست . بله اگر بینه اقامه شود بر اینکه حاکم اول به این معنا حکم کرده على الظاهر امضائش جائز است .
گفتار در وظائف قاضى  
وظایف قاضى چند چیز است :
اول - واجب است بین اطراف خصومت بطور مساوى برخورد نماید هر چند که از حیث آبرو و جاه مختلف باشند، به همه آنها به یک جور سلام کند و یا جواب سلام بگوید و همه را در یک ردیف بنشاند و بطور یکسان به همه آنها نظر کند با همه به یک اندازه سخن بگوید و با یک چهره برخورد نماید، و همچنین سایر آداب و احترامات را یکسان بجا آورد و در حکم کردن رعایت عدالت را بکند، و اما اینکه در دل هم بطور یکسان تمایل داشته باشد واجب نیست البته این در زمانى است که طرفین نزاع هر دو مسلمان باشند، و اما اگر یکى از آنها غیر مسلماناست جائز است مسلمان را بیشتر از خصمش احترام کند، و اما عدالت در حکم در هر حال واجب است چه مسلمان باشند و چه کافر و یا یکى مسلمان و دیگرى کافر باشد.
دوم - قاضى یکى از دو طرف نزاع را در سخن گفتنش کمک نکند و سخنى که اگر بگوید برنده مى شود را در دهان او نگذارد، مثل اینکه مدعى ادعاى خود را بصورت احتمال بیان کرده او به وى بفهماند که باید بطور جزم ادعا کنى که دعوایت مسموع شود، و یا او ادعا مى کند که من امانت این مرد و یا طلبش را داده ام قاضى بگوید (این اقرار به بدهکارى است ) تو باید بکلى منکر امانت و بدهى باشى ، و همچنین براى قاضى جائز نیست به یکى از دو طرف دعوا تلقین کند چگونه حرف بزند که بر خصم خود غالب آید، البته این در جائى است که قاضى نداند حق او است و گرنه جائز است ، همانطور که جائز است بعلم خود حکم کند، البته این حکم مخصوص قاضى است و اما غیر قاضى در صورتیکه بداند دعواى مدعى صحیح است مى تواند او را تلقین کند، و اما اگر علم دارد که باطل مى گوید جایز نیست او را تلقین کند، و در صورتیکه هیچ اطلاعى ندارد نه از صحت و نه از بطلان دعواى او احتیاط در ترک تلقین است .
سوم - اگر طرفین یا اطراف نزاع یکى بعد از دیگرى وارد شد حاکم ابتدا سخن آنکس را مى شنود که اول وارد شده مگر آنکه او راضى به تاخر شود و نوبتش را بدیگرى بدهد، و در رعایت نوبت فرقى بین شریف و وضیع ، و زن و مرد نیست ، و اگر همه با هم آمدند و یا اگر کسى پس از دیگرى بوده ولى قاضى نمى داند کدام جلوتر بوده و طریقى هم براى اثبات متقدم ندارد و اطراف نزاع هم همه مى خواهند ابتدا به سخن کنند قاضى مى تواند قرعه بیاندازد.
چهارم - اگر در حالى که مدعى دعواى خود را بیان مى کند مدعى علیع سخن او را قطع کند، قاضى به او گوش ‍ نمى دهد تا آنکه مدعى علیه نخست جواب مدعى را بگوید و حکومت تمام شود، آنگاه مدعى علیه دعواى خود را مطرح کند مگر آنکه وقتى منکر سخن مدعى را قطع کرد رضایت بدهد به اینکه او آغازگر طرح دعوى باشد.
پنجم - اگر هر دو با هم وارد شوند (بدون دستور قاضى ) و یکى از طرف نزاع مبادرت کرد و طرح دعوى نمود او سزاوارتر به استماع است ، و اگر هر دو با هم سخن آغاز کردند سخن آنکسى را مى شنوود که در دست راست خصم خود قرار گرفته است ، و اگر اتفاق بیافتد که مسافر و حاضرى به محکمه درآیند اگر یکى از آن دو عجله ندارد و تاخیر او ضررى بحال او ندارد هر دو از نظر استحقاق حرف زدن مساویند، و گرنه کسى ابتدا مى کند که اگر نکند ضرر متوجه او مى شود لکن در این تردد است .
گفتار در شروط استماع دعوى  
باید دانست اینکه تشخیص مدعى از منکر امرى است به دست عرف ، و عرف در این تشخیص مانند سایر موضوعات حکم است ، و شارع اقدس در این باره براى خود اصطلاح خاصى ندارد و فقهاء براى آن دو یعنى مدعى و منکر تعریفهائى کرده اند که نزدیک به هم اند، و همه آن تعریفها براى این بوده که مدعى را از منکر تشخیص دهند، مثل اینکه گفته اند: مدعى کسى است که اگر از ادعایش دست بردارد دعوى و نزاع خودبخود قطع مى شود و منکر کسى است که چنین نباشد، و یا فرموده اند: مدعى کسى است که سخنش بر خلاف اصلى باشد، و یا گفته اند: مدعى آن کسى است که در هر دعوى مى خواهد چیزى به گردن خصمش اثبات کند. لکن سزاوارتر همان است که تشخیص را بعهده عرف بگذاریم ، چون گاه مى شود مدعى و منکر از نظر طرح دعوى و مورد آن مختلف مى شود و گاهى از نظر مورد دعوى ، صورت دعوى طرفین (هر دو طرف هم مدعى و هم منکرند) بخود مى گیرد.
مساءله 1 - در شنیدن دعوى مدعى چند چیز شرط است که بعضى از آنها مربوط است به مدعى و بعضى به دعوى و بعضى به مدعى علیه و بعضى به مورد دعوى .
اول - شرط اول براى استماع دعوى بلوغ مدعى است ، بنابراین از طفل هر چند مراهق باشد (نزدیک به بلوغ ) دعوائى مسموع نیست ، بله اگر ظالمى بر او وارد شده باشد و به محکمه آمده تا قاضى از او رفع ظلم کند، در صورتیکه طفل ولیى دارد حاکم ولى او را براى طرح دعوى احضار مى کند، و اگر ندارد مدعى علیه را با ولایتى که خود قاضى بر امور صغار دارد احضار مى کند، و یا قیمى براى آن طفل نصب مى کند، و یا براى خود وکیلى در طرح دعوى مى گیرد، و یا خود قاضى متکفل امر طفل شده و اگر طفل بینه اى ندارد منکر را سوگند مى دهد، و اگر منکر حاضر به اداء سوگند نشد و آن را به مدعى برگردانید آن سوگند دیگر خاصیتى ندارد زیرا سوگند صغیر معتبر نیست ، و اگر وکیل و یا ولى مى دانند که طفل درست مى گوید مى توانند به جاى طفل سوگند مردوده را اداء کنند.
دوم - شرط دوم عقل است ، بنابراین دعواى مجنون مسموع نیست حتى مجنون ادوارى که اگر در دور سلامتیش به محکمه مراجعه و طرح دعوى کرده باشد مسموع است ، و اما اگر درد و رجنونش طرح دعوى کرده باشد مسموع نیست .
سوم - شرط سوم نداشتن حجر ناشى از سفاهت است ، البته این حجر زمانى مانع مى شود از اینکه ادعاى او مسموع شود که ادعایش مربوط به امور مالى باشد، و اما همین سفیه قبل از آنکه حکم حجر او از حاکم صادر شود دعوایش ‍ مسموع است چه در امور مالى و چه در غیر مالى .
چهارم - شرط چهارم اینکه مدعى نسبت به دعوائى که مى کند اجنبى نباشد، پس اگر در بین دو نفر شخص ثالثى به نفع یکى ادعا کنند دیگرى مسموع نیست ، بنابراین مدعى باید ارتباطى نظیر ولایت یا وکالت نسبت به آن شخص ‍ داشه باشد تا به نفع او ادعائى بکند و یا خودش ذى نفع باشد مثل اینکه مال مورد دعوى متعلق حق او باشد (مثل اینکه در اجاره او باشد).
پنجم - شرط پنجم اینکه دعوائى باشد که اگر قاضى طبق حکم کند اثرى داشته باشد، بنابراین اگر شخصى ادعا کند که زمین در حرکت است و دیگرى منکر آن شود چنین دعوائى مسموع نیست ، و از همین قسم اینکه کسى ادعا کند فلان ملک بر من وقف شده و یا مالک آن را به من بخشیده و در عین حال قبول دارد که هر چه بوده باشد قبض و اقباضى واقع نشده ، (در نتیجه بفرض هم که وقف یا هبه اى واقع شده باشد بخاطر اینکه قبض صورت نگرفته باطل است و ادعاى مدعى آن اثرى ندارد). و یا دو نفر با هم اختلاف کنند در بیع یکى بگوید فروخته اى دیگرى بگوید نفروخته ام ، و مدعى قبول داشته باشد که بیع باطل واقع شده ، مثلا مدعى بگوید به بیع ربائى آن را به من فروخته اى و دیگرى بگوید اصلا نفروخته ام (که در اینجا نیز دعوى اثرى ندارد). و باز از همین قبیل است مواردى که مدعى ادعاى امرى محال کند و یا ادعا کند سبد انگوریکه جلو دکان فلانى است از باغ من است و من غیر از این ادعائى ندارم . چنین دعوائى شنیده نمى شود، زیرا به فرض که دو شاهد بیاورد انگور را از صاحب دکان نمى گیرند و به او نمى دهند زیرا او ادعا نکرد که انگور ملک من است بلکه گفت از باغ من است . و نیز از همین باب است مواردى که مدعى ادعاى ملکیت چیزى کند که تحت ملک در نمى آید مثل اینکه بگوید فلان خوک یا فلان خمر ملک من است ، زیرا بفرض هم که با طریق شرعى دعوى خود را اثبات کند حاکم نمى تواند به کسى که خوک را در دست دارد بگوید آن را به مدعى برگردان مگر در مواردیکه مدعى حق اولویتى داشته باشد (مثل اینکه آب انگورش خمر شود و ممکن است به علاج غیرمحصور داشته باشد مثلا ادعا کند من از یک نفر از اهل این شهر طلبى دارم .
ششم - شرط ششم این است که باید مورد ادعا چیزى باشد که بوجهى از وجوه معلوم باشد، پس ادعاء در مورد چیزى مجهول مطلق مسموع نیست ، مثل اینکه کسى نزد قاضى ادعا کند که من نزد این شخص یک چیزى دارم در حالیکه معلوم نیست مورد ادعایش قابل طرح هست یا نه ، و اما اگر مدعى ادعا کند که من نزد این شخص یا اسبى یا حیوانى و یا جامه اى دارم ظاهرا دعویش مسموع است و بعد از آنکه حکم به ثبوت آن شد حاکم از مدعى علیه مى خواهد که ادعاى مدعى را تفسیر کند (یعنى بگوید جامه بوده یا حیوان یا چیز دیگر) اگر مثلا گفت : فلان چیز بوده ولى مدعى تصدیقش نکرد دعوى دعوائى دیگر مى شود، و اگر تفسیر نکرد و گفت نمى دانم در صورتیکه مورد ادعا بین چند محدود باشد بنابر اقوى با قرعه آن را معلوم مى کنند، و اگر مدعى علیه اقرار کرد که آرى او نزد من فلان چیز را داشت اما تلف شد مدعى هم ادعا تلف او را رد نکرد، اگر در قیمت آن اتفاق دارند که همان مبلغ را به مدعى مى پردازد، و اگر اختلاف داشته باشند نسبت به مقدار زائد دعوائى دیگر طرح مى شود که آن نیز مسموع است .
هفتم - شرط هفتم اینکه دعوى طرف داشته باشد پس اگر ادعاى چیزى کند بدون آنکه علیه کسى باشد و کسى فعلا منکر ادعاى او باشد چنین دعوائى مسموع نیست ، و این در جائى فرض دارد که شخصى بخواهد حاکم را وادار کند به اینکه حکمى را بعد از شنیدن دعواى او صادر کند تا این حکم قاطع نزاعى باشد که ممکن است بعدها پیش بیاید چنین دعوائى قابل استماع نیست . و اگر حاکم بعد از شنیدن دعوى مدعى حکم کند حکمش دو جور ممکن است باشد، یکى اینکه بصورت فتوى باشد مثل اینکه بگوید اگر فلان قسم وقف و یا فلان نوع بیع صورت بگیرد صحیح است چنین چیزى خاصیت حکم را که همانا رفع منازعه در صورت وقوع آن است ندارد، دیگر اینکه اگر از قبیل تایید باشد و خواسته باشد بگوید فلانى از فلان کس فلان مبلغ را طلبکار است این در حقیقت از قبیل شهادت است و حکمى که اثرش فصل خصومت است و نقض آن حرام است نمى باشد، و این شهادت ممکن است در دو جا فایده بدهد، یکى اینکه روزى بین همین مدعى و شخصى دیگر نزاع شود و مدعى به حاکمى دیگر مراجعه نموده تا او به دعویش رسیدگى کند در آن روز حکم حاکم اولى به منزله یک شاهد براى مدعى مى شود، و یکى دیگر اینکه روزى همان نزاعى که محتمل بود اتفاق بیافتند و مدعى با خصم خودش بهمین حاکم اولى مراجعه کند تا بین آن دو فصل خصومت نماید و این حاکم تا آن لحظه واقعه مدعى را بخاطر نگه داشته باشد یعنى بیادش باشد که چندى قبل همین مدعى بوى مراجعه کرد و او واقعه اى را از وى شنید که در این صورت مى تواند مطابق علمش حکم صادر کند.
هشتم - شرط هشتم اینکه مدعى ادعاى خود را طورى مطرح کند که تا اندازه اى قطعى و جزمى باشد، تفضیل این شرط این است که اشکالى نیست در اینکه اگر مدعى دعوى خود را بطور جزم مطرح کند دعویش مسموع است ، و اما اگر بطور مظنه و یا احتمالى مطرح کند آیا باز هم دعویش مسموع است به هر نحو که باشد و یا مسموع نیست به هر نحویکه بوده باشد؟ و یا اینکه بین موارد تفصیل قائل شویم و بگوئیم در مورد تهمت مسموع است و در غیر اینگونه موارد مسموع نیست ، و یا این تفصیل دهیم که اگر مواردى است که اطلاع بر آن دشوار است نظیر سرقت و غیره دعواى احتمالى هم مسموع است و در غیر اینگونه موارد مسموع نیست ، و یا این تفصیل که در آنچه خصومت در آن متعارف است دعواى احتمالى مسموع باشد مثل اینکه وصى میت و یا وارث او سندى یا دفترى از میت پیدا کند که در آن نوشته فلان مبلغ از فلانى طلب دارم و یا شخص غیر موثقى شهادت دهد که میت فلان مبلغ از فلان کس طلب داشته ، و در آنچه که خصومت در آن متعارف نیست مسموع نباشد، و یا این تفصیل که در موارد تهمت و خصومتهاى متعارف مسموع باشد و در غیر آن نباشد وجوهى است که از همه وجیه تر همین وجه اخیر است و بنابر آن اگر مدعى علیه اقرار کند و یا مدعى اقامه بینه کند حکم روشن است ، و اگر هیچیک از اقرار و بینه نبود و مدعى علیه سوگند خورد که من بدهکار نیستم دعوى ساقط مى شود، و اگر سوگند را به مدعى بگردانید او نمى تواند طبق دعویش سوگند بخورد براى اینکه ادعایش جزمى نیست و احتمالى است در نتیجه دعویش متوقف مى ماند، اگر بعدها توانست بطور جزم ادعا کند و یا به شاهدى برخورد نمود مجددا طرح دعوى مى کند و دعویش مسموع است .
نهم - شرط نهم اینکه مدعى را معین کند پس اگر بگوید من از یکى از این دو و یا چند نفر (محصور) طلب دارم دعویش بنابر فتوائى مسموع نیست ، و لکن على الظاهر مسموع است چون خالى از فائده نیست ، زیرا ممکن است هنگامه مخاصمه یکى از آن دو و یا چند نفر اقرار کند (مثلا من بدهکار بودم لکن پرداختم )، بلکه اگر اقامه بینه شود بر اینکه مثلا یکى از آنها مدیون است و حکم هم حکم کند به اینکه یکى از شما دو نفر مدیون هستید و پس از چندى ثابت شود اینکه از آن دو نفر فلان شخص برى الذمه است و بدهکار نیست قهرا حکم مى شود به اینکه آن دیگرى مدیون است ، بلکه بعید نیست همینکه حکم شد به اینکه یکى از آن دو مدیون است براى تعیین او به قرعه رجوع کنند، پس فرق است بین اینکه آن دو و یا یکى از آن دو علم داشته باشد به اینکه یا خود او و یا رفیقش مشغول الذمه است ، و بین جائیکه حاکم حکم کند به اینکه یکى از آن دو مشغول الذمه است ، زیرا در صورت اول هیچکدام علم به مشغول الذمه بودن خود ندارد ولى در صورت دوم بخاطر حکم حاکم به قرعه رجوع مى شود.
مساءله 2 - در شنیدن دعواى مدعى این شرط معتبر نیست که علت طلبکارى و استحقاق خود را بیان کند بلکه همین قدر کافى است که بطور مطلق بگوید من از این شخص فلان مال را طلب دارم ، حال چه اینکه آن مال عینى باشد یا دینى و یا عقدى باشد از عقود. بله در ادعاى قتل بعضى از فقهاء در مسموع بودن آن شرط دانسته اند این را که مدعى بیان کند آیا قتل عمدى بوده یا خطائى ، به مباشرت بوده یا به تسبیب ، قاتل تنها بوده یا شریک جرم داشته است .
مساءله 3 - بنابر اینکه دعواى غیر جزمى و غیر قطعى مسموع نیست کسى که به ادعاى خود جزم و قطع ندارد جائز نیست براى مسموع شدن دعوایش آنرا به شکل جزمى بیان کند بلکه باید حقیقت را بگوید یعنى بگوید من بر این ادعاى خودم مظنه دارم و یا احتمال مى دهم .
مساءله 4 - اگر دو نفر یا بیشتر ادعا کنند به اینکه یک نفر از ما چند نفر فلان مبلغ از فلان شخص طلب دارد این دعوى مسموع است و بعد از آنکه حاکم حکم به ثبوت آن بطور مردد کرد در تعیین شخص طلبکار قرعه مى اندازند.
مساءله 5 - در مسموع بودن دعوى این شرط معتبر نیست که مدعى علیه در عمان شهریکه مدعى ادعا کرده حاضر باشد، پس اگر علیه هم اهل همان شهرى باشد که مدعى از او شکایت کرده ولى در این تاریخ به سفر رفته باشد، و یا اینکه اهل شهرى دیگر باشد و چه اینکه محل سفر او نزدیک باشد و چه دور، بنابراین اگر کسى علیه چنین شخصى غائب ادعائى بکند دعویش مسموع است و اگر اقامه بینه هم بکند قاضى حکمى غیابى علیه او صادر مى کند، و اگر مورد ادعا عین باشد آن عین را از مال او بر مى دارد و به مدعى مى دهد، و اگر دین باشد چیزى از مال غائب را مى فروشد و دین او را به مدعى مى پردازد، البته در صورتى به او مى دهد که از تضرر مدعى علیه ایمن باشد بدینصورت که مدعى شخص ثروتمندى باشد و یا اگر تهى دست هست کفیلى از او بگیرد، و آیا حکم غیابى دادن جائز است حتى در صورتیکه احضار طرف آسان باشد؟ و یا اصلا به سفر نرفته و در شهر حاضر باشد لکن حضور او بدون اعلام به وى متحذر باشد؟ مسئله محل تامل است . و در مسموع بودن دعوى علیه غائب فرقى نیست بین اینکه مدعى ادعا کند که طرف من منکر حق من است و یا ادعا نکند، بله اگر مدعى بگوید طرف من خودش نیز به این حق من اعتراف دارد و اصلا بین من و او مخاصمه اى نیست على الظاهر دعویش مسموع نیست و حاکم حکم نمى کند، و نزدیکتر به احتیاط آنست که در موارد حکم غیابى علاوه بر بینه از مدعى سوگند هم بگیرد اگر سوگند هم یاد کرد آن وقت علیه غائب حکم صادر کند. مطلب دیگر اینکه موارد غائب بر حجت خود باقى است یعنى او هر زمانیکه حاضر شد و فهمید که علیه او حکمى صادر شده مى تواند از خود دفاع کند و مثلا شهود مدعى را مخدوش سازد و یا خودش ‍ علیه بینه او بینه اقامه کند، البته این در صورتى است که بینه از منکر پذیرفته شود (و اما اگر بگوئیم اقامه بنیه مخصوص ‍ مدعى است و منکر تنها مى تواند سوگند یاد کند دیگر این راه براى غائب بسته خواهد بود.)
مساءله 6 - على الظاهر جواز حکم کردن علیه غائب مخصوص است به حقوق الناس ، و اما در حقوق الله نظیر زنا صادر کردن حکم علیه غائب جائز نیست و اگر در جرمى هم حق الناس باشد و هم حق الله نظیر سرقت که گرفتن مال از سارق و رد کردن آن به صاحبش حق الناس و بریدن دست دزد حق الله است تنها نسبت به حق الناس آن حکم کردن جائز است ، پس اگر مدعى اقامه بینه کرده به اینکه متهم به خانه او دست برد زده حاکم تنها حکم مى کند به اینکه مال صاحب خانه را به او برگرداند به بیانیکه گذشت و نمى تواند به قطع دست او نیز حکم کند.
مساءله 7 - اگر دعوى از ناحیه مدعى تمام شود یعنى همه شرائط مسموع بودن را دارا باشد اگر از حاکم بخواهد مدعى علیه را احضار کند حاکم احضارش مى کند، و براى حاکم جائز نیست زائد بر مقدار متعارف احضار او را تاخیر بیاندازد، و اما اگر مدعى تقاضا احضار او را نکرد، و قرینه اى هم در بین نباشد که بفهماند منظور مدعى از طرح دعویش احضار خصم و رسیدگى بشکایت او است ظاهرا کار قاضى متوقف مى ماند تا زمانیکه مدعى تقاضاى احضار کند.

پاسخ مدعى علیه 

مدعى علیه یا این است که در مقابل ادعاى مدعى سکوت مى کند و هیچ جوابى نمى دهد، و یا این است که اقرار مى کند که مدعى درست مى گوید، و یا اینکه انکار مى کند، و یا مى گوید: ((من نمى دانم )) و یا مى گوید: ((من پرداخته ام )) و امثال اینها که حاصلش تکذیب مدعى است .
گفتار در جواب به اقرار  
مساءله 1 - اگر پاسخ مدعى علیه از ادعاى مدعى که یا عین است یا دین ، اقرار به حق مدعى باشد و قبول کند که مدعى درست مى گوید، و او همه شرائط اقرار را دارا باشد، حاکم حکم به حق نموده او را ملزم مى کند بر اینکه حق مدعى را بدهد و خصومت از بین مى رود و همه لوازم حکم بر این حکم حاکم مترتب مى شود، از قبیل اینکه نقض آن حرام است ، و دیگر جائز نیست این خصومت نزد حاکمى دیگر مطرح شود، و براى حاکم دیگر نیز جائز نیست دعواى او را استماع کند و لوازم دیگر. و اما اگر او اقرار کند لکن حاکم حکم نکند، او به اقرار خودش ماخوذ است یعنى دیگرى نمى تواند در آن مال که از مدعى نزد او است تصر سازد بلکه واجب است چون مصداق امر به معروف است ، و در جائى هم که مدعى علیه اقرار نکرده لکن مدعى بر حق خود اقامه بینه نموده ولى حاکم حکم نکرد همین مطلب مى آید یعنى بر غیر حاکم نیز جائز است ترتیب اثر بر بینه بدهد و منکر را غیر مجاز در تصرف در آن مال بداند، چون بینه قائم شده است بر اینکه مال دیگرى است و منکر و هر شخص دیگر تنها با اجازه صاحب بینه مى تواند در آن مال تصرف کند، بله در اینکه آیا غیر حاکم هم مى تواند منکر را الزام بدان مال مدعى کند و آیا این کار بعنوان امر به معروف واجب است یا نه ؟ محل اشکال است چون ممکن است منکر آن مال را واقعا مال خودش بداند و یا بینه مدعى از نظر او عادل نباشد و با وجود این احتمال دیگر امر به معروف و نهى از منکر صادق نیست بخلاف اینکه حق مدعى با اقرار منکر ثابت شود، و همانطور که گفتیم در آنجا براى هر کسى جائز است او را امر به معروف کند.
مساءله 2 - بعد از آنکه مدعى علیه اقرار کرد حاکم على الظاهر حق ندارد حکم کند مگر بعد از درخواست مدعى ، اگر مدعى تقاضاى حکم کرد آن وقت است که بر حاکم واجب است حکم کند، و بنابر اقوى این وجوب حکم در جائى است که مدعى بدون آن نمى تواند حق خود را استیفاء کند، و اما در جائى که بدون حکم هم استیفاء حق براى او ممکن است وجوب حکم احتیاطى است بلکه خالى از وجه هم نیست ، و اما اگر مدعى تقاضاى صدور حکم نکند و یا بگوید حکم نکن و در عین حال حاکم حکم کند در فصل خصومت کردن آن حکم تردد است .
مساءله 3 - حکم عبارتست از انشاء وقوع امرى و یا ثبوت چیزى بر ذمه کسى ، و یا عبارتست از الزام به چیزى و امثال آن ، و در صحت آن لفظ خاصى معتبر نیست آنچه که لازم است انشاء است بهر لفظى که انشاء را افاده کند محقق مى شود، مثل اینکه حاکم بگوید: قضاوت کردم ، و یا حکم کردم ، و یا من تو را الزام مى کنم ، و یا تو به فلانى بدهکار هستى ، و یا این مال ملک فلانى است ، و امثال این عبارات بهر لفظى و زبانى که باشد همینکه حاکم در مقام حکم باشد و آن لفظ را بگوید که بظاهرش ولو با قرینه دلالت بر حکم بکند کافى است .
مساءله 4 - اگر مدعى از حاکم تقاضا کند که صورت جلسه حکم و یا اقرار مقر را بنویسد، على الظاهر نوشتن بر حاکم واجب نمى شود مگر در جائیکه اگر ننویسد مدعى نتواند حق خود را استیفاء کند، و در چنین صورتى آیا حاکم مى تواند از مدعى در مقابل کتابتش اجرت طلب کند یا نه ؟ نزدیکتر به احتیاط نگرفتن اجرت است هر چند که جوازش ‍ بعید نیست ، و اما مطالبه قیمت کاغذ و مرکب بدون اشکال جائز است . و اما در غیر اینصورت یعنى در جائیکه بدون دست خط هم استیفاء حق براى مدعى ممکن باشد در هیچیک از آنها یعنى گرفتن اجرت براى نوشتن و گرفتن بهاى کاغذ و مرکب شبهه اى نیست ، و چون خواست بنویسد باید قبلا نام محکوم علیه و نام پدر او را بطورى بنویسد که دیگر ابهامى باقى نماند و هم نامى محکوم علیه و نام پدر او را بطورى بنویسد که دیگر ابهامى باقى نماند و هم نامى برایش تصور نشود، و تا این مشخصات او شهادت دهند، و قاضى صورت شهادت آن دو را مى نویسد بنحویکه دیگر ابهامى نماند و راه تدلیس بسته بشود، و اگر موردى ذکر نسب لازم نبود کافى است مشخصات او را ذکر کند.
مساءله 5 - اگر صاحب اقرار متمکن باشد و بتواند حق مدعى را به او بپردازد حاکم او را ملزم بپرداخت مى کند، و اگر زیر بار نرفت اجبارش مى کند، و اگر امروز و فردا کرد براى حاکم جائز مى شود عقوبتش ، و عقوبت را از خشونت زبانى شروع مى کند و سپس مراتب امر بعمروف را رعایت مى نماید، بلکه این مقدار از عقوبت براى غیر حاکم نیز جائز است ، و اگر خشونت زبانى موثر واقع نشد او را زندانى مى کند تا زمانى که ذمه خود را برى سازد، همچنانکه مى تواند او را ملزم کند به فروختن چیزى ، و اگر نپذیرفت حاکم خودش مالى را از او بفروشد و حق مدعى را بپردازد، و اگر چیزیکه مدعى علیه بدان اقرار نموده عین مشخص (نظیر یک تخته قالى ) بوده باشد حاکم مى تواند آن را از او بستاند و بصاحبش رد کند، بلکه غیر حاکم نیز مى تواند بعنوان امر بمعروف این کار را انجام دهد، و اما اگر آن مال دین باشد حاکم مثل آن را (اگر مثلى باشد) و یا قیمتش را (اگر قیمى باشد) از او مى ستاند، البته مستشنیات دین را باید رعایت کند، و در آنچه که گفته شد بین زن و مرد فرقى نیست .
مساءله 6 - اگر صاحب اقرار ادعاى تهى دستى کند لکن مدعى منکر آن باشد، در صورتیکه مقر سابقه توانگرى داشته و ادعا مى کند که در این ایام تهى دست شده ام قول منکر مقدم است ، و اگر سابقه تهى دستى داشته قول بدهکار مقدم است ، و اگر سابقه او معلوم نباشد که چه بوده مسئله مورد تردد است که آیا مورد تداعى است و حکم تداعى بر آن جارى مى شود؟ و یا اینکه قول مدعى تهى دستى مقدم است ؟ هر چند که تقدیم قول او به نظر بعید نیست .
مساءله 7 - اگر تهى دستى و فقر مقر به ثبوت برسد در صورتیکه صنعتى و یا نیروى کارى نداشته باشد اشکالى نیست در اینکه باید او را مهلت دهند تا متمکن شود، و اما اگر داراى آن باشد، آیا حاکم او را تحویل طلبکارش بدهد تا از وى کار بکشد؟ و یا اینکه او را به اجیرى بدهد و اجرتش را بابت طلبش بردارد؟ و یا حاکم مهلتش بدهد و ملزمش کند که در این مهلت به کار و کسب بپردازد تا بتواند ذمه خود را برى سازد و در نتیجه کاسبى کردن براى دادن قرض بر او واجب شود؟ و یا آنکه حاکم او را مهلت بدهد و الزامش هم نکند و در نتیجه کاسبى کردن بر او واجب نشود؟ بلکه اگر بخودى خود صاحب مالى شد آن وقت اداء دین بر او واجب شود؟ وجوهى است که شاید وجیه ترین آنها وجه میانى باشد، بله اگر بنابر همان وجه میانى الزام به کسب ممکن نشد مگر بهمین که او را تسلیم طلبکارش کند و طلبکار او را بکار بگیرد آن وقت تلسیم به طلبکار جائز است .
مساءله 8 - اگر حاکم شک داشته باشد در فقر و دارائى بدهکار و مدعى از او بخواهد که او را تا روشن شدن وضعش ‍ زندانى کند حاکم باید او را حبس کند و سپس اگر روشن شد تهى دست است رهایش نموده رفتارى را که در مسئله قبل بیان کردیم با او انجام مى دهد، و در این حکم و احکام دیگر فرقى بین زن و مرد نیست ، پس زنى هم که بدهى خود را نمى دهد و با طلبکار امروز و فردا مى کند با او همان معامله را مى کند که با مرد مى کرد و او را حبس مى کند آن طور که مرد را حبس مى کرد تا وضعش روشن شود.
مساءله 9 - اگر حین بدهکارى بیمار باشد و زندانى شدن بیماریش را بیشتر مى کند و یا آنکه قبل از صدور حکم بر حبس ‍ اجیر غیر شده باشد ظاهرا دیگر حبس کردنش جائز نیست .
مساءله 10 - اینکه گفتیم حاکم بدهکار تهى دست را الزام به کسب مى کند اگر قدرت آن را داشته باشد، در جائى است که خود کاسبى کردن بر او حرجى و یا منافى با شان او بنا شد، و یا کسبى که او مى تواند انجام دهد لایق به شانش باشد و تحملش براى او حرجى نباشد.
مساءله 11 - زنیکه بدهکار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد بر او واجب نیست براى اداء دینش شوهر کند و مهریه بگیرد و با آن دین خود را اداء کند، و بر مرد بدهکار نیز واجب نیست به منظور اداء دینش زن خود را طلاق بدهد و نفقه او را به طلبکار خویش بپردازد، و اگر متبرعى معادل بدهى او به او مالى ببخشد و قبول آن براى او ذلت آور و حرجى نباشد واجب است آن هبه را قبول کند تا بتواند بدهى خود را بپردازد.
گفتار در جواب به انکار  
مساءله 1 - اگر مدعى علیه در پاسخ مدعى ادعاى او را منکر شود در صورتیکه مدعى نداند که باید بر طبق ادعایش ‍ شاهد بیاورد، و یا این مسئله را مى داند لکن خیال مى کند که تا حاکم فرمان اقامه شاهد نداده او نمى تواند شاهد بیاورد، بر حاکم واجب است این دو مسئله را به اطلاع او برساند یعنى از او بپرسد: آیا شاهد دارى یا نه ؟ اگر شاهد نداشت و نمى دانست که حکم خدا درباره مدعى بى شاهد این است که منکر را سوگند دهد باز بر حاکم واجب است مسئله را به اطلاع او برساند.
مساءله 2 - حاکم حق ندارد بدون درخواست مدعى از وى منکر را سوگند دهد همچنانکه منکر هم حق ندارد قبل از درخواست قسم سوگند بخورد، و اگر در موردى که مدعى بینه ندارد (که در اینصورت ابتدا حاکم مى بایست به مدعى بگوید تو حق دارى منکر را سوگند دهى سپس اگر او خواست آن وقت منکر را سوگند دهد) بدون رعایت این جهات حاکم منکر را سوگند دهد و یا منکر بدون درخواست مدعى و فرمان حاکم سوگند بخورد چنین سوگندى قابل اعتنا نیست و ناچار است دوباره با رعایت آن شرائط سوگند بخورد، همچنانکه مدعى هم نمى تواند خودش مستقلا منکر را سوگند دهد بلکه باید از حاکم بخواهد تا او وى را سوگند دهد، پس اگر خود مدعى منکر را سوگند داد اعتنائى به آن سوگند نمى شود.
مساءله 3 - اگر مدعى شاهد نداشته باشد و از حاکم بخواهد منکر را سوگند دهد و منکر سوگند بخورد دعواى مدعى به حسب ظاهر شرع ساقط و غیرقابل تعقیب مى شود، و براى مدعى جائز نیست بار دیگر از منکر مطالبه حق خود کند همچنانکه جائز نیست بعنوان تقاص چیزى از مال او بردارد، و نیز جائز نیست که همین دعوى را نزد حاکم دیگر ببرد و اگر ببرد آن حاکم نباید دعوى او را بشنود، این بر حسب ظاهر شرع است اما در متن واقع اگر منکر واقعا مدیون مدعى است با قسم خوردن ذمه اش برى نمى شود و اگر ادعاى مدعى درباره عین خارجى (نظیر یک تخته قالى ) باشد قسم خوردن منکر آن عین را از ملک مدعى خارج و به ملک او داخل نمى کند، در نتیجه باید آن عین را به صاحبش رد کند که بجز این ذمه اش فارغ نمى شود، هر چند که براى مالک هم جائز نیست آن را از او بگیرد و یا تقاص کند، و نیز جائز نیست آن را بفروشد و یا هبه کند و یا تصرفى دیگر در آن بنماید. بله جائز است مدیون را برى الذمه کند، تازه در این هم تامل است ، بنابراین اگر بعد از سوگند منکر در این مجلس یا در مجلسى دیگر مدعى اقامه بینه کند مسموع نیست ، و به فرض هم که حاکم از حکم قبلى خود غفلت کند و حکمى بر طبق بینه صادر نماید و یا مدعى دعوى را نزد حاکمى دیگر ببرد و آن حاکم حکمى بر طبق بینه مدعى کند اعتنائى نه بحکم دوم حاکم اول هست و نه بحکم حاکم دوم .
مساءله 4 - اگر بعد از حکم بر طبق سوگند منکر براى حاکم کشف شد که سوگند او دروغ بوده جائز و بلکه واجب است حکم خود را نقض کند، وقتى حکم حاکم نقض شد براى مدعى مطالبه حق و تقاص و سایر آثار محق بودنش مترتب مى شود، و اگر منکر اقرار کند بر اینکه مال ملک مدعى است باز هم براى مدعى جائز مى شود در آن مال تصرف کند و یا تقاص نماید و سایر آثار محق بودن خود را مترتب کند، حال چه اینکه اقرارش بعد از توبه از سوگند دروغش باشد و چه نباشد.
مساءله 5 - آیا سوگند منکر بمحضى که تمام شد باعث مى شود حق مدعى مطلقا ساقط گردد؟ چه اینکه او بعد از اذن و فرمان حاکم باشد و چه قبل از آن ، و چه اینکه بعد از سوگند حاکم حکم کرده باشد و چه نکرده باشد؟ و یا آنکه موجب سقوط حق مدعى حکم حاکم است نه سوگند منکر، البته حکم حاکم زمانى معتبر است که مستند باشد به سوگند او؟ ظاهر این است که سوگند به تنهائى موجب سقوط حق مدعى نیست هر چند که آن سوگند بفرمان حاکم اداء شده باشد، بلکه حق مدعى بعد از حکم حاکم ساقط مى شود البته نه به این معنا که حکم حاکم مستقلا و به تنهائى علت باشد بلکه در این معنا که حکم حاکم اگر مقارن با سوگند منکر باشد موجب سقوط حق مدعى مى شود، پس سوگند منکر شرط مقارن حکم است .
مساءله 6 - منکر (که وظیفه اش سوگند است ) مى تواند سوگند را به مدعى رد کند (یعنى بحاکم بگوید بجاى اینکه من سوگند بخورم و حاکم شوم مدعى سوگند بخورد و من محکوم شوم )، اگر مدعى سوگند مردوده را خورد دعوایش ‍ ثابت مى شود، و اگر نخورد ساقط مى گردد، حال آیا به صرف نکول (یعنى قسم نخوردن ) حق او ساقط مى شود یا بحکم حاکم ؟ جوابش همان جواب مسئله قبل است ، و بعد از آنکه دعواى مدعى ساقط شد دیگر حق ندارد دعوى خود را حتى در مجلسى دیگر مطرح کند چه اینکه بینه اى داشته باشد و چه نداشته باشد، بله اگر قبل از نکول یعنى زمانیکه منکر سوگند را به او رد مى کند که تو قسم بخور در پاسخ ادعا کند که من بینه دارم حاکم از او مى شنود، و همچنین اگر براى قسم خوردن مهلت بخواهد باز حقش را ساقط نمى شود و بعد از آنکه منکر سوگند را بر مدعى رد کرد دیگر او نمى تواند آن را به منکر رد کنند بلکه یا باید سوگند را یاد کند و یا نکول نماید، و منکر بعد از آنکه سوگند را به مدعى رد کرد قبل از آنکه مدعى آن را اداء کند حق دارد از رد خودش برگشته سوگند را یاد کند، همچنانکه مدعى هم قبل از قسم خوردن منکر مى تواند از قسم دادن او برگردد.
مساءله 7 - اگر منکر نکول کند یعنى سوگند را اداء نکند و به مدعى هم برنگرداند، آیا به صرف نکول حاکم مى تواند او را محکوم کند؟ و یا باید خود حاکم سوگند را بر مدعى برگرداند که اگر مدعى سوگند را یاد کرد ادعایش ثابت شود و گرنه ساقط گردد؟ دو قول است که قول دوم اشبه است .
مساءله 8 - اگر منکرى که از اداء سوگند نکول کرده از نکولش برگردد، اگر این رجوعش بعد از حکم حاکم علیه او باشد، ویا بعد از سوگند خوردن مدعى همان سوگند مردوده را بوده باشد، حاکم توجهى به رجوع او نمى کند، و در صورت اول حق علیه او ثابت شده است و در صورت دوم بر حاکم واجب است او را محکوم نموده حق را به مدعى بدهد، و در این مسئله فرقى نیست بین این که منکر حکم نکول را بداند یا نه .
مساءله 9 - (وقتى حاکم بخاطر بینه نداشتن مدعى حکم مى کند به منکر که سوگند یاد کند) اگر منکر مهلت بخواهد تا فکر کند آیا سوگند بخورد یا آن را به مدعى رد کند و صلاح خود را انتخاب یکى از این دو تشخیص دهد، حاکم مى تواند به مقداریکه باعث ضرر مدعى و تعطیل حق او و تاخیر فاحش نشود به او مهلت دهد، بله اگر مدعى اجازه بیش از این مقدار را بدهد اشکالى در تاخیر نیست .
مساءله 10 - اگر مدعى (بعد از طرح دعوایش ) بگوید: من طبق گفته ام بینه دارم حاکم حق ندارد او را ملزم به آوردن بینه کند، بلکه اختیار بدست مدعى است تا یکى از سه کار را انجام دهد، یا خودش بینه را حاضر کند و یا از منکر مطالبه سوگند نماید و یا دست از دعوى خود بردارد، بله حاکم مى تواند او را به آوردن شاهد ارشاد کند (نه الزام ) و اگر مدعى مسئله را نمى داند او را آگاه سازد، اینکه مدعى جاهل بحکم باشد یا عالم به آن .
مساءله 11 - مدعى با اینکه بینه دارد براى او جائز است آن را اقامه نکند هر چند که شاهدانش حاضر باشند و مى تواند منکر را قسم بدهد، پس چنان نیست که در اقامه بینه تنها راه او باشد بلکه او مخیر است بین اقامه بینه و سوگند دادن منکر، هر چند یقین داشته باشد که اگر اقامه بینه کند بینه اش نزد حاکم مقبول مى افتد، و این تخییر تا زمانى باقى است که منکر قسم نخورده باشد همینکه او قسم بخورد حق اقامه بینه ساقط مى شود و مدعى دیگر نمى تواند اقامه بینه کند هر چند که هنوز قاضى حکم نکرده باشد، و اگر بینه معتبر اقامه کند و حاکم هم آن را بپذیرد آیا باز هم تخییر مدعى ساقط مى شود؟ (یعنى دیگر نمى تواند از بینه صرف نظر نموده منکر را قسم دهد) و یا آنکه باز هم تخییر باقى است و مى تواند از استدلال به بینه عدول نموده منکر را سوگند دهد؟ دو وجه است که وجیه ترین آن دو این است که بگوئیم تخییر او ساقط است .
مساءله 12 - اگر مدعى بینه خود را حاضر کرده باشد و حاکم بداند و یا قرائن شهادت دهد بر اینکه مدعى با اینکه شهود را حاضر کرده نمى خواهد اقامه بنیه کند حاکم نمى تواند بگوید بینه ات را بیاور، و اگر بداند و یا احوال گواهى دهد که او بنا دارد اقامه بینه کند در اینصورت مى تواند بگوید شاهدت را بیاور، و اما اگر حاک شک داشته باشد نمى تواند از مدعى بینه بخواهد تنها مى تواند بپرسد آیا مى خواهى اقامه بینه کنى یا نه .
مساءله 13 - اگر بینه مدعى به حقیت و صدق دعوى او شهادت دهد ولى حاکم آن دو شاهد را به فسق مى شناسد شهادتشان را رد مى کند، و همچنین است در صورتیکه آن دو را فاقد بعضى از شرائط بداند، و اگر آن دو را به عدالت و دارا بودن همه شرائط مى شناسد شهادتشان را قبول مى کند، و اما اگر وضع آن دو نفر براى حاکم نامعلوم باشد در رد و قبول شهادتشان توقف مى کند تا تحقیق نموده فسق یا عدالتشان را احراز نماید آن وقت به مقتضاى تحقیقش عمل مى کند.
مساءله 14 - اگر حاکم دو شاهد را به فسق و یا به جامع الشرائط نبودن مى شناسد شهادتشان را مردود مى کند و منتظر آن نمى شود که کسانى آن دو را تزکیه کنند یعنى عادل و یا جامع شرائط معرفى نمایند، لکن اگر در همین فرض صاحب بینه یعنى مدعى ادعا کند که حاکم در تشخیص خود نسبت به فسق شهودش خطا رفته ادعایش مسموع است ، اگر دعویش را اثبات کرد که حاکم به مقتضاى شهادت آن دو عمل مى کند و گرنه موظف است شهادتشان را رد کند، و همچنین است عکس مسئله یعنى جائیکه حاکم شهود را بعدالت و جامعیت شرائط مى شناسد که در اینصورت منتظر نمى ماند تا کسانى آن دو شاهد را تزکیه و یا جرح کنند بلکه بعلم خود عمل مى کند، و اگر منکر ادعا کند که حاکم در تشخیص خود نسبت بعدالت آن دو و یا یکى از آن دو خطا رفته دعویش مسموع است ، اگر آن را اثبات کند حاکم آن دو را ساقط مى کند و گرنه طبق شهادتشان حکم مى کند، و حاکم در مواردیکه نسبت بعدالت و یا فسق شاهدى شک دارد مى تواند به استصحاب تمسک کند (یعنى حالت قبلى آن شاهد را معیار قرار دهد اگر حاکم او را قبلا عادل مى دانسته و فعلا در عدالتش شک دارد طبق شهادت او حکم مى کند و اگر قبلا او را بر فسق مى شناخته فعلا شک دارد آیا توبه کرده یا نه شهادتش را رد مى کند.)
مساءله 15 - اگر حاکم جاهل به حال دو شاهد باشد بر او واجب است براى مدعى اکر مسئله را نمى داند بیان کند که مى تواند شاهدهاى خود را بوسیله شهودى دیگرى تزکیه کند (به این طریق که دو شاهد معلوم الحال نزد حاکم شهادت دهند که این دو شاهد عادلند)، اگر مدعى تزکیه را بوسیله دو شاهد عادل انجام داد بر حاکم واجب است براى منکر اگر جاهل است بیان کند که مى تواند شاهدهاى مدعى را جرح کند (یعنى به عدالتشان خدشه وارد سازد و ثابت کند که شهود مدعى مقبولیت ندارد)، سپس اگر منکر اعتراف کند که من نقطه ضعفى در آنان سراغ ندارم حاکم به نفع مدعى و علیه منکر حکم مى کند، و اگر با دو شاهد مقبول خدشه دار بودن بینه مدعى را اثبات کند بینه مدعى از کار مى افتد.
مساءله 16 - در همین فرض که حاکم از وضع شهود بى خبر است و به مدعى گفته است که شهود خود را تزکیه کند، اگر او در پاسخ بگوید: راهى براى تزکیه ندارم ، و یا تزکیه نمى کنم ، و یا براى من دشوار است و زحمت این کار را بعهده حاکم بیندازد که تو خودت از حال شهود من فحص کن ، بر حاکم واجب نیست قبول کند لکن جائز است بینه مقبوله مدعى را جرح کند او در پاسخش بگوید: راهى براى جرح ندارم ، و یا خدشه دار کردن بینه برایم دشوار است ، بر حاکم واجب نیست فحص کند و طبق شهادت بینه حکم مى کند، و اگر منکر براى آوردن جارح (یعنى شاهدانى که شهادت دهند بر بى اعتبارى بینه مدعى ) از حاکم مهلت بخواهد آیا بر حاکم واجب است او را مهلت بدهد؟ و آیا مهلتش سه روز است ؟ و یا بمقدارى است که منکر بتواند جارح را حاضر کند؟ و یا مهلت دادن واجب نیست و مى تواند حکم را صادر کند؟ و یا آنکه واجب است بدون مهلت حکم را صادر کند لکن اگر منکر جارح را حاضر کرد و در نتیجه بینه بى اعتبار شد آن وقت حکمى را که کرده نقض نماید؟ سه وجه است و بعید نیست که مهلت دادن به مقدار متعارف واجب باشد، و اگر منکر ادعا کند که من خارج را حاضر مى کنم اما در مدتى بسیار طولانى بر حاکم واجب نیست بپذیرد بلکه حکم را صادر مى کند.
مساءله 17 - اگر مدعى بر طبق حق خود بینه اى را اقامه کند که حاکم آن دو را بعدالت نشناسد در نتیجه مدعى از حاکم تقاضاى حبس مدعى علیه را بکند تا عدالت شهود او برایش ثابت شود، آیا براى حاکم جائز است منکر را حبس کند یا نیست حاکم از او مطالبه کفیل کند، و نیز جائز نیست مال مورد نزاع را تامین کند و یا از منکر در مقابل آن مال چیز دیگرى را رهن مطالبه نماید.
مساءله 18 - اگر معلوم شود هر دو شاهد و یا یکى از آن دو در تاریخى که شهادت داده اند فاسق بودند حکمى که حاکم کرده بود خودبخود نقض نمى شود، و همچنین است اگر معلوم شود بعد از اداى شهادت و قبل از صدور حکم فاسق شده اند باز بنابر اشبه حکم حاکم به اعتبار خود باقى است .
مساءله 19 - على الظاهر در جرح و تعدیل شاهد شهادت بطور مطلق کفایت مى کند (بدینصورت که دو عادل شهادت دهند بر اینکه فلان شاهد عادل است یا عادل نیست )، و در صورتیکه عالم به اسباب جرح و نیز آگاه به موافقت مذهب خودش با مذهب حاکم هست لازم نیست سبب را ذکر کند، بلکه بعید نیست شهادت مطلق کافى باشد مگر در صورت علم به اختلاف مذهب دو شاهد و مذهب حاکم ، که در آنصورت ذکر سبب لازم است ، و در جرح و تعدیل هر لفظى که این معنا را برساند کافى است و لازم نیست که مثلا در تعدیل این عبارت را ضمیمه کند: این شخص نزد من مقبول الشهاده هست ، و یا بگوید: مقبول الشهاده درباره من هست ، و همچنین در جرح لازم نیست ، و یا شهادتش درباره من قبول نیست ، بلکه همین مقدار کافى است که در جرح بگوید من این شخص را عادل نمى دانم و در تعدیل بگوید عادل مى دانم ).
مساءله 20 - اگر دو شاهد عادل گفتند فلان شاهد عادل است دو شاهد عادل دیگر شهادت دهند که فاسق است ، و یا دو شاهد عادل بگویند آن شخص در فلان روز در فلان محل شراب مى نوشید و دو شاهد عادل دیگر بگویند آن شخص در آن روز در آن محل نبود، این دو شهادت بخاطر تعارض یکدیگر را خنثى و بى اعتبار مى سازند، (در نتیجه این مورد از مواردى مى شود که مدعى بینه ندارد) و باید منکر قسم بخورد بر بطلان دعواى مدعى . بله بعد از سقوط شهادت شهود جرح و تعدیل ، اگر براى شهود مدعى حالت سابقه اى از عدالت یا فسق باشد بر طبق همان حالت سابقه عمل مى شود، که در نتیجه اگر حالت سابقه عدالت بوده حاکم طبق شهادتشان حکم مى کند و اگر فسق بود شهادتشان مردود است و منکر قسم یاد مى کند.
مساءله 21 - در شهادت دادن بعدالت علم بعدالت معتبر و لازم است چه اینکه این علم در اثر معاشرت طولانى و در خلوت از سابق حاصل شده باشد و چه از شباع ، و به صرف اینکه داراى حسن ظاهر است و قیافه متدین مآب دارد نمى تواند شهادت دهد که او مردى عادل است هر چند که حسن ظاهر او براى ما ظن بعدالتش بیاورد، و نیز کسى که مى خواهد او را تعدیل کند یعنى بعدالتش شهادت دهد جائز نیست به شهادت دو شاهد دیگر و یا به استصحاب حالت قبلى او اعتماد کند، و همچنین جائز نیست با اعتماد بر اینها شاهدى را جرح کند بلکه باید خودش علم به فسق آن شاهد داشته باشد، نه مى تواند بگوید فلان شاهد فاسق یا عادل است چون دو شاهد عادل بفسق یا بعدالت او شهادت داده ، و نه مى تواند بگوید فاسق یا عادل است چون قبلا فاسق بوده یا عادل و به حکم استصحاب الان هم فاسق یا عادل است . بله در ثبوت تعبدى است که بینه و یا استصحاب و یا حسن ظاهر بکار مى آید و مى توان آثارى را بر عدالت او مترتب کرد که در آن حاکم به اعتماد بعدالت کسى که خود حاکم قبلا یقین بعدالتش داشته ولى فعلا شک دارد که در اینجا جایز است عدالت او را استصحاب کند و یا به حسن ظاهر او و یا به گفته بینه اعتماد نماید.
مساءله 22 - اگر دو شاهد شهادت به حسن ظاهر کسى دهند (نه بعدالتش ) على الظاهر براى حکم جائز است به آن اکتفا نموده ، نخست به این دلیل تعبدى او را داراى حسن ظاهر بداند و سپس به حسن ظاهر که آن نیز کاشفى است تعبدى ، حکم بعدالت آن شخص نموده شهادتش را بپذیرد.
مساءله 23 - جائز نیست شهادت دادن به جرح (بى اعتبارى شهادت شاهدى ) بصرف اینکه آن شاهد را دیده باشد که مرتکب گناهى شد (زیرا بسا مى شود که گناه کبیره حلال مى شود) مگر زمانیکه بداند آن عمل را بر وجه معصیت مرتکب شده و هیچ عذرى در ارتکاب آن نداشته ، بنابراین اگر احتمال دهد ارتکاب او بخاطر عذرى بوده جرخ او جائز نیست هر چند از قرائن مظنه حاصل کند که بر وجه معصیت انجام داد.
مساءله 24 - اگر منکر راضى شود به اینکه مدعى دو نفر شاهد فاسق و یا یک شاهد عادل بیاورد حاکم نباید به رضایت او ترتیب اثر داده علیه او حکم کند و بفرض هم که حکم کند اثرى ندارد.
مساءله 25 - براى حکم جائز نیست بخاطر شهادت دو نفر که عدالتشان را احراز نکرده حکم کند هر چند که منکر در مرافعه بعدالت آنها اعتراف داشته باشد لکن بگوید که در شهادت خود دچار اشتباه شده اند.
مساءله 26 - در مسئله 20 گفتیم اگر بینه اینکه بعدالت شاهد شهادت مى دهد معارض شود با بینه اینکه بر فسق او شهادت مى دهد هر دو بینه به تعارض از اعتبار مى افتند، اینک اضافه مى کنیم در سقوط هر دو بینه فرقى نیست بین اینکه یکى از بینه ها دو نفر باشد و دیگرى چهار نفر، و فرقى نیست بین اینکه دو نفر به فسق شاهد گواهى دهند و چهار نفر به عدالت او و یا بعکس ، و در صورت دوم چه اینکه چهار نفر با هم باشند یا بعد از آنکه دو نفر بعدالت شهادت داد دو نفر دیگر نیز بعدالت او شهادت دهند.
مساءله 27 - در قبول شهادت دو شاهد این معنا شرط نیست که حاکم نام و نسب آن دو شاهد را بداند، بلکه همین که مقبولیت شهادت آن دو را احراز کند کافى است مثل اینکه جمعیتى شهادت دهند به اینکه مثلا مدعى درست مى گوید، البته جمعیتى که حاکم یقین داشته باشد به اینکه در میان آنان دو نفر شاهد عادل هست و لازم نیست از بین آنها آن دو عادل را سخصا بشناسد.
مساءله 28 - در جائیکه مدعى بینه دارد و در نتیجه به بینه حکم مى شود شرط نیست که سوگند هم یاد کند مگر در یک جا که استثناء شده و آن دعوى علیه میت است که (چون دعوى منکرى ندارد و منکر آن از دنیا رفته است ) باید هم بینه شرعى قائم شود و هم سوگند استظهارى و تاییدى یاد کند، پس اگر مدعى بر علیه میت بینه اقامه کند ولى قسم یاد نکرد حقش ساقط مى شود. بعضى از فقهاء گفته اند که کسانى هم که در حکم میت هستند یعنى قدرت دفاع از خود را ندارند مانند طفل و مجنون و غائب و امثال اینها حکم میت را دارند، و لکن اقوى آن است که حکم میت را ندارند و در نتیجه هر دعوائى که علیه نامبردگان اقامه شود با بینه و بدون سوگند ثابت مى شود، و آیا در خصوص میت که گفتیم مدعى او باید هم بینه بیاورد و هم سوگند یاد کند مخصوص دعاوى مربوطه به دین است ؟ و یا غیر آن یعنى عین و منفعت و حق را نیز شامل مى شود؟ دو وجه است که وجه دوم خالى از قرب نیست ، بله اشکالى نیست در اینکه اگر میت ضامن عین مالى بوده که که در ضمان او تلف شده چنین عینى ملحق به دین است .
((گفتار در چند فرع ))  
فرع اول - اینکه اگر کسى که علیه میت دعوى به محکمه آورده شخص صاحب حق نباشد بلکه وارث او باشد على الظاهر ثبوت حق محتاج به این است که مدعى علاوه بر اقامه بینه سوگند نیز یاد کند، که اگر بینه بیاورد و سوگند یاد نکند حقش ساقط مى شود، و در صورتیکه وارث صاحب حق متعدد باشند باید هر یک از آنان جداگانه به مقدار حق خود سوگند یاد کند، و در صورتیکه بعضى از آنان سوگند یاد کردند و بعضى دیگر نکول کردند حق کسى که سوگند یاد کرده ثابت و حق آن دیگرى ساقط مى شود.
فرع دوم - اگر بینه مدعى شهادت دهد بر اینکه از میت قبل از موتش شنیدیم که اقرار کرد بر اینکه فلان مقدار به این شخص (یعنى مدعى ) بدهکار است ، اگر در شهادت تاریخى معین کردند که میت عاده نمى توانسته از آن تاریخ تا روز فوتش آن بدهکارى را بپردازد، آیا شهادت بینه براى اثبات حق مدعى کافى است ؟ و یا واجب است مدعى سوگند را هم ضمیمه بینه خود کند؟ دو وجه است که وجیه ترین آن دو این است که بگوئیم واجب است ، و همچنین است حکم در موردیکه بدانیم بر فرض ثابت شده بدهى (از طریق غیر افراد) مدیون که همان میت است از ناحیه او پرداختى صورت نگرفته است .
فرع سوم - اگر ورثه میت متعدد باشند و شخصى علیه آن میت ادعائى کند و بینه اقامه نماید یک سوگند از طرف مدعى کافى است ، بخلاف موردیکه ورثه مدعى متعدد باشند که در فرع اول گفتیم یک یک ورثه باید سوگند یاد کنند.
فرع چهارم - سوگند استظهار و تایید باید در حضور حاکم یاد شود، پس هرگاه مدعى اقامه بینه کند و سپس حاکم (در موارد استظهار) او را سوگند دهد تا حق او ثابت گردد که بدون سوگند و با بینه به تنهائى حق او ثابت نمى شود.
گفتار در شاهد و سوگند  
مساءله 1 - اشکالى نیست در اینکه در دیون (بدهکاریها) جائز است قاضى بجاى دو شاهد به یک شاهد و یک سوگند حکم کند، یعنى اگر مدعى دو شاهد ندارد یک شاهد و یک سوگند را بجاى دو شاهد از او بپذیرد، همچنانکه در این نیز اشکالى نیست که در حقوق الله تعالى جائز نیست با یک شاهد و یک سوگند حکم نماید به اینکه مثلا هلال رویت شده و یا فلان شخص بخاطر ارتکاب فلان گناه مستوجب حد شرعى آن شده است ، آنچه محل اشکال و اختلاف است این است که آیا با یک شاهد به ضمیمه سوگند مى توان در همه حقوق الناس قضاوت کرد حتى در مثل نسب و ولایت و وکالت ؟ و یا تنها در اموال و مرافعاتیکه مقصود در آن اموال است نظیر غصب و قرض و دیعه و همچنین بیع و صلح و اجاره و امثال اینها؟ وجوهى است ، آنچه به نظر نزدیکتر مى رسد این است که قضاوت با یک شاهد و سوگند مختص به دیون است و در دیون قضاوت کردن با شهادت دو نفر زن و سوگند مدعى نیز جائز است .
مساءله 2 - مقصود از دیون هر حق مالى است که بهر سببى از اسباب بر ذمه کسى آمده باشد که در نتیجه هم شامل بدهى بابت قرض مى شود، و هم بدهى بابت معامله نسیه ، و هم بدهى بابت مال الاجاره ، و نیز بابت دیه جنایات و مهر زوجه (البته اگر در عقد مهریه به ذمه شوهر آمده باشد و نقدا پرداخت نشده باشد)، و نیز نفقه زوجه و بدهى بابت ضمانتى که در اثر تلف یا اتلاف پیدا شود، و امثال اینها که همه از مصادیق دین هستند، پس اگر دعوائى به یکى از این اقسام دین و یا به سبب آن تعلق بگیرد و مدعى بخواهد آن دین را و یا نخست سبب آن را و سپس خود آن را اثبات کند این دعواى دین است و با یک شاهد و سوگندش اثبات مى شود، و اما اگر دعوى تعلق بگیرد به سبب آنها و غرض از دعوى اثبات بدهکارى طرف نباشد بلکه غرض اثبات خود سبب باشد جزء دعواى دین حساب نمى شود.
مساءله 3 - نزدیکتر به احتیاط آنست که قاضى نخست مطالبه شاهد و اثبات عدالت او کند و آنگاه مدعى را سوگند دهد، و بنابراین احتیاط اگر مدعى اول سوگند یاد کرد و سپس اقامه بینه کرد نبایستى حق او را اثبات کند هر چند که عدم اشتراط تقدیم بینه بر سوگند خالى از قوت نیست .
مساءله 4 - اگر مالى که صاحب دعوى ادعاى آن را مى کند مالى باشد مشترک بین چند نفر که همه با یک سبب آن را مالک شده اند، مثلا همگى آن را از مورث خود ارث برده اند و یا بعلتى دیگر آن را مالک شده اند، آنگاه بعضى از شرکاء اقامه بینه کند بر مالکیت خود و سوگند هم یاد کند تنها سهم خود او ثابت مى شود، و ثبوت سهم سایرین موقوف بر این است که سایرین نیز سوگند یاد کنند که هر یک از آنان سوگند یاد کرد حقش با آوردن یک شاهد ثابت مى شود.
مساءله 5 - ثبوت حق با یک شاهد به ضمیمه سوگند تنها در مواردى است که اثبات آن با اقامه بینه ممکن نباشد که با امکان اقامه بینه یک شاهد و سوگند بنابر احتیاط چیزى را ثابت نمى کند.
مساءله 6 - اگر بعد از آنکه شاهد شهادت خود را داد و مدعى هم سوگند یاد کرد و حاکم حکم خود را صادر کرد شاهد از شهادتش برگردد نصف مال را ضامن است که باید به مدعى علیه به پردازد.
گفتار در سکوت  
و یا پاسخ به نمى دانم - یا مال من نیست - و یا غیر اینها.
مساءله 1 - اگر سکوت مدعى علیه بعد از آنکه حاکم از او جواب خواست ، بخاطر عذرى از قبیل کرى و لالى و یا ناآشنائى به زبان حاکم است ، و یا بخاطر این است که دچار وحشت و رعب شده ، حاکم هر یک از این عذرها را بطریق مناسب خود بر طرف مى سازد، و اگر چنانچه هیچ عذرى در سکوت ندارد بلکه سکوتش از باب لجبازى و خود را بکوچه دیگر زدن باشد، حاکم او را امر مى کند که پاسخ دهد، در آغاز با نرمى و رفق و سپس با درشتى و خشونت و در آخر اگر دید اصرار مى ورزد احتیاط آنست که به او بگوید: پاسخ بده و گرنه حکم مى کنم به نفع مدعى ، و بهتر آنست که این تهدید را سه بار تکرار کند اگر باز هم اصرار کرد حاکم سوگند را به مدعى بر مى گرداند، اگر مدعى سوگند یاد کرد حق او ثابت مى شود.
مساءله 2 - اگر سکوت مدعى علیه بخاطر عذرى چون کرى و لالى و ناآشنائى به زبان باشد حاکم بوسیله مترجم و یا با اشاره از او جواب مى گیرد، و اگر حاجت به مترجم افتد بایستى مترجم دو نفر عادل باشند و یک نفر کافى نیست .
مساءله 3 - اگر مدعى علیه بگوید فعلا از پاسخ دادن معذورم و از حاکم مهلت بخواهد حاکم بهر مقدار که صلاح بداند به او مهلت مى دهد.
مساءله 4 - اگر پاسخ مدعى علیه نمى دانم باشد در اینصورت اگر مدعى تصدیقش کرد چند احتمال پیش مى آید: اول اینکه دعواى مدعى اگر بینه ندارد ساقط شود، دوم اینکه حاکم مدعى علیه را تکلیف کند بر اینکه سوگند را به مدعى برگرداند، سوم اینکه حاکم خودش سوگند را بمدعى برگرداند اگر او سوگند را یاد کرد حقش ثابت شود و اگر نکول کرد ساقط گردد، چهارم اینکه دعوى متوقف و مدعى همچنان بر ادعاى خود بماند تا زمانیکه بینه اقامه کند. و یا ادعاى منکر را (که گفت نمى دانم ) منکر شود؟ چند وجه است که وجیه ترین آن همین وجه اخیر است ، و اگر مدعى ادعاى جهل منکر را تصدیق نکرده باشد یعنى در همین فرض از همان اول بگوید من قبول ندارم که مدعى علیه بى خبر باشد بلکه ادعا مى کند که او مى داند حق با من است (چون مدعى علیه در اینجا نیز منکر است ) باید سوگند یاد کند که من اطلاع ندارم از اینکه او نزد من حقى دارد، اگر سوگند یاد کرد ادعاى مدعى نسبت بعلم مدعلى علیه ساقط مى شود، و اگر سوگند را به مدعى برگرداند و مدعى سوگند یاد کند حقش ثابت مى شود.
مساءله 5 - سوگند مدعى علیه به اینکه ((من خبر ندارم )) دعواى مدعى که ادعا مى کند ((او خبر دارد)) را ساقط مى کند، و بعد از آنکه مدعى علیه سوگند یاد کرد دیگر نه ادعاى مدعى که ((او مى داند)) مسموع است و نه بینه او (یعنى بینه اى که شهادت بر اطلاع او دهد)، و اما حق واقعى او اگر واقعا حقى داشته باشد همچنان هست و با سوگند مدعى علیه ساقط نمى شود، بهمین جهت اگر بخواهد اقامه بینه کند بر آن حق از او قبول مى شود، بلکه حتى او مى تواند بمقدار حق خود از اموال اوتقاص کند. بله اگر اصل دعوى بر سر عینى باشد در دست مدعى علیه که از ذى الیدى به وى منتقل شده باشد (و مدعى علیه به استنادیکه اماره مالکیت ظاهرى آن ذى الید است و به استناد آن سبب خود را مالک مى داند)، وما هم سوگند یاد کردن با استناد به ید بر مالکیت واقعى خود آن وقت دعواى مدعى ساقط مى شود و سوگند او حق وى را از بین مى برد و دیگر بینه اى از او قبول نمى شود و مقاصه هم برایش جائز نیست .
مساءله 6 - اگر مدعى علیه پاسخ دهد که این مال نه ملک من است و نه مال تو است بلکه مال این شخص حاضر است و حاضر هم او را تصدیق کند، شخص حاضر مدعى علیه مى شود و مدعى مى تواند یکى از دو کار را انجام دهد، اول اینکه علیه مقرله (آن شخص حاضر) طرح دعوى کند، اگر توانست با موازین قضاء حق خود را ثابت کند که هیچ ، و گرنه علیه مقر طرح دعوى مى کند چون او با اقرار خود باعث ضرر و غرامت وى شد، دوم اینکه از همان اول علیه مقر طرح دعوى کند اگر توانست حق خود را ثابت کند غرامت را از مقر مى ستاند (چون فرض اینست که مال را مقرله برد)، و در عین اینکه غرامت را از مقر گرفته علیه مقرله نیز طرح دعوى مى کند تا عین مال خود را از او بستاند اگر توانست حق خود را ثابت کند و عین مال را از آن شخص بگیرد آن وقت غرامت را به مقر پس مى دهد. و اگر مدعى علیه در پاسخ مدعى بگوید این مال نه ملک تو است و نه ملک من بلکه ملک فلان شخص است که غائب است ، در اینجا حکم دعواى علیه غائب را پیدا مى کند، و اگر بگوید اصلا مالک آن معلوم نیست که کیست در اینصورت آن مال مجهول المالک است که اختیارش بدست حاکم است ، اگر فتواى ما در اینگونه اموال این باشد که دعوى مدعى بر ملکیت آن مسموع است چون معارض ندارد مال را به او مى دهیم و اگر این را نگفتیم مدعى باید اقامه بینه کند و اگر بینه نداشت بعید نیست حاکم سوگند را به مدعى ارجاع دهد، و اگر مدعى علیه در پاسخ مدعى گفت این مال ملک تو نیست بلکه وقف است ، حال اگر ادعاى تولیت آن را بکند نزاع متوجه مسئله تولیت مى شود دیگر نسبت بخود مال خصومتى باقى نمى ماند و خصومت از این جهت متوجه او مى شود که او مدعى تولیت است ، حال اگر فتواى ما این باشد که متولى موقوفه مى تواند سوگند یاد کند سوگند یاد مى کند و دعواى مدعى را ساقط مى سازد و اگر تولیت را از خود نفى کند آن وقت اختیار آن مال بدست حاکم مى افتد، و همچنین آن صورتیکه مدعى علیه بگوید این مال ملک تو نیست بلکه ملک فلان کودک صغیر و یا فلان شخص دیوانه است و ولایت آن کودک و مجنون را هم از خود سلب کند که در اینجا نیز اختیار آن مال بدست حاکم مى افتد.
مساءله 7 - اگر مدعى علیه در پاسخ مدعى بگوید: بله این مال ملک تو بود لکن تو ذمه مرا برى کردى و یا بمن بخشیدى و یا فروختى یا مصالحه کردى و یا مال تو نزد من بود و من آن را به تو پس دادم در اینصورت دعوا منقلب مى شود یعنى مدعى علیه مدعى مى شود و مدعى ، مدعى علیه که حکمش در سابق بیان شد.

احکام سوگند 

مساءله 1 - سوگند صحیح واقع نمى شود و اثرى بر آن مترتب نمى گردد و حقى را اسقاط یا اثبات نمى کند، مگر زمانیکه به نام مقدس الله و یا یکى از اسماء خاصه آن حضرت از قبیل رحمان و قدیم و یا اولى که قبل از او چیزى نیست واقع شود، و همچنین اوصافى که هر چند درباره غیر خداى تعالى نیز استعمال مى گردد لکن اگر قرینه اى در کار نیاید منصرف بخداى تعالى است نظیر رازق و خالق ، بلکه اوصافى هم که مشترک است و انصرافى به خداى تعالى ندارد اما اگر با قرینه اى همراه بیاید که آن را مختص بخداى تعالى کند کافى است (مانند صفت حى بضمیمه الذى لایموت )، ولى نزدیکتر به احتیاط آنست که بصفات قسم اخیر اکتفاء نشود، از این هم نزدیکتر به احتیاط آنست بغیر از نام جلاله (الله ) اکتفاء نکنند، و اما سوگند بغیر آنچه گفته شد نظیر نام انبیاء و اوصیاء آنان و کتب آسمانى و اماکن مقدسه چون کعبه و غیره صحیح نیست .
مساءله 2 - در اعتبار و لزوم سوگند بنام الله فرقى نیست بین اینکه سوگند را مسلمان یاد کند و یا کافر، مسلمان او را سوگند دهد یا کافر و یا مختلف ، بلکه کافرها کافرها هم فرقى نیست بین آنانکه معتقد به الله تعالى باشند و یا منکر وجود او، و در سوگند دادن کسى که مجوسى است واجب نیست او را وادار کنند به اینکه بعد از کلمه الله بگوید: ((خالق نور و ظلمت ))، و آیا در موردیکه حاکم تشخیص دهد اگر صاحب سوگند را به معتقدات دینى خودش ‍ سوگند دهد، مثلا یهودى را به توراتى که بر موسى علیه السلام نازل شده سوگند دهد موثر است ، آیا جائز است چنین کرد یا نه ؟ بعضى از فقهاء جائز دانستند لکن صحیح نیست ، اما این مقدار اشکال ندارد که نخست او را به نام مقدس الله سوگند بدهد و سپس به آن معتقداتش که گفتیم بشرطى که معتقدات باطل نباشد مثلا بگوید: ((سوگند مى خورم به الله و به توراتى که بر موسى نازل کرده ))، و اما اینکه بگوید: ((سوگند مى خورم به الله و به عزیزیکه پسر او است )) صحیح نیست .
مساءله 3 - سوگندیکه بغیر نام مبارک الله باشد هیچ اثرى ندارد هر چند که طرفین دعوى به آن راضى باشند، همچنانکه ضمیمه کردن غیر آن نام مقدس هیچ خاصیتى ندارد (و کار لغو است )، پس همینکه قسم بخورد به الله کافى است مى خواهد چیزى از صفات بر آن بکند یا نه ، همانطور که یکى از اسماء خاصه خدا کفایت مى کند چه چیزى بر آن اضافه بکند یا نه .
مساءله 4 - اشکالى نیست در اینکه سوگند بغیر نام مبارک الله اثرى ندارد، لکن آیا چیزى سوگندى براى اثبات یا نفى چیزى همانطور که بین مردم متعارف است حرام هم هست یا نه ؟ اقوى آنست که حرام نیست ، بله کراهت را دارد مخصوصا اگر سبب شود که سوگند بنام خدا ترک شود، و اما اینکه در گفتگوهاى روزمره یکى بدیگرى بگوید تو را بقرآن قسم فلان چیز را بمن بده ، یا تو را به پیغمبر صلى الله علیه و آله قسم فلان کار را بکن اشکالى نیست در اینکه حرمت ندارد.
مساءله 5 - سوگند شخص لال با اشاره او انجام مى شود اشاره ایکه مطلب را بفهماند، و به این طریق نیز اشکال ندارد که نام خداى تعالى را در لوحى بنویسد و آن را در ظرفى بشویند و شخص لال را وادار سازند تا آن را بنوشد البته بعد از آنکه مطلب را به او فهمانده باشند، که در اینصورت اگر آن را بنوشد سوگند یاد کرده است و اگر از نوشیدن آن امتناع بورزد ملزم مى شود به اینکه حق مورد ادعاى مدعى را بدهد، شاید هم بتوان گفت که این طریق طریق جداگانه اى سواى اشاره نیست بلکه بعد از اعلام این نیز یکى از مصادیق اشاره است ، و نزدیکتر به احتیاط جمع بین هر دو طریق است .
مساءله 6 - در صحت سوگند عربیت شرط نیست بلکه کفایت مى کند سوگند به نام خدا به یکى از صفات مختصه به او بهر لغت و زبان که باشد.
مساءله 7 - اشکالى نیست در اینکه سوگند با نام مقدس ((الله )) به تنهائى تحقق مى یابد مثل اینکه بگوید: ((والله فلانى حقى به گردن من یا چیزى نزد من ندارد))، و لازم نیست آن را غلیظ کند و مثلا بگوید: ((و الله الغالب القاهر المهلک - فلانى آنچه ادعا مى کند نزد من ندارد))، و نیز لازم نیست سوگند را در روزى مقدس چون جمعه و عید، و یا در مکانى مقدس و یا همراه با آدابى چون برخاستن و رو به قبله ایستادن و قرآن شریف را بدست گرفتن انجام دهد، البته معروف است که براى حاکم مستحب است سوگند را غلیظ تلقین کند و این قول هم خالى از وجه نیست .
مساءله 8 - اگر حاکم صاحب سوگند را تکلیف کند که باید سوگند خود را غلیظ اداء کنى بر او واجب نیست آن را بپذیرد و براى حاکم جائز نیست او را بر این کار اجبار کند، و اگر صاحب سوگند تغلیظ را قبول نکرد معنایش این نیست که از اداء سوگند نکول کرده ، بلکه بعید نیست بگوئیم ترک تغلیظ رجحان دارد هر چند که براى حکم مستحب است از باب احتیاط در اموال مردم مادامى که کمتر از نصاب قطع دست دزد نباشد، و براى حاکم مستحب است تغلیظ در همه حقوق .
مساءله 9 - در اداء سوگند وکیل و نایب گرفتن جائز نیست ، پس اگر کسى که باید قسم یاد کند دیگرى را وکیل یا نائب خود کند و آن وکیل یا نائب قسم بخورد هیچ اثرى بر قسم او مترتب نمى شود و فصل خصومت نمى کند.
مساءله 10 - حتما باید سوگند در مجلس قضاء واقع شود، و حاکم نمى تواند در گرفتن سوگند نائب بگیرد مگر بخاطر عذرى مثل اینکه در مرافعه اى صاحب سوگند مریض باشد و نتواند حاضر در محکمه شود، و یا محکمه در مسجد تشکیل شده است و زنى که باید حاضر شود و اداء سوگند کند حائض باشد، و یا آن زن مخدره و پوشیده باشد و حاضر شدنش در مجلس قضا براى او عیب و نقصى بوده باشد، و یا محذور دیگرى در حضور صاحب سوگند وجود داشته باشد، که در این گونه موارد حاکم کسى را نائب خود مى کند تا او به نزد صاحب سوگند رفته و از او سوگند بگیرد، بلکه على الظاهر در مجلس قضا و در حضور خود حاکم نیز جائز نیست حاکم نائب بگیرد، پس سوگندى که اثر بر آن مترتب مى شود در غیر موارد عذر سوگندى است که بدستور حاکم یاد شود و او صاحب سوگند را سوگند دهد.
مساءله 11 - واجب است سوگند بطور قطع و بدون اگر و مگر یاد شده چه درباره فعل خودش باشد و چه فعل غیر، چه در نفى باشد و چه در اثبات ، بنابراین کسى مى تواند سوگند یاد کند که یقین به واقع و حادثه داشته باشد و اگر یقین ندارد نمى تواند سوگند یاد کند مگر به اینکه من اطلاعى ندارم .
مساءله 12 - کسى که اجنبى از دعوى است جائز نیست سوگند خوردنش درباره مال غیر یا حق او، در اثباتش و یا اسقاطش ، مثل اینکه شخصى ادعا کند که من از عمر طلب دارم آنگاه زید سوگند یاد کند بر اینکه ذمه عمر و برى از بدهى او است . حال آیا در ولى اجبارى یا قیم صغیر یا متولى موقوفه جائز است درباره اموال مولى علیه سوگند یاد کنند یا نه ؟ جواب این است که در آن تردد است و عدم جواز به نظر قوى تر است .
مساءله 13 - سوگند تنها در دعاوى مالى و غیر آن از قبیل نکاح و طلاق و قتل جریان دارد، و اما در حدود الهى چیزى را ثابت نمى کند زیرا راه ثبوت در حدود الهى تنها اقرار مجرم و بینه است آنهم با شرائطى که دارد و در جاى خودش بیان شده ، و در جاى نبودن سوگند در حدود فرقى نیست بین اینکه مورد از حقوق الله خالص مانند زنا بوده باشد و یا مشترک بین خدا و خلق مانند قذف (نسبت زنا به دیگران دادن ). بنابراین اگر کسى ادعا کند بر اینکه این شخص بمن نسبت زنا داده و او منکر آن باشد سوگند متوجه او نمى شود، مدعى هم اگر علیه او سوگند یاد کند باز حد قذف بر او ثابت نمى گردد. بله اگر مورد مرکبى باشد از حق الله و حق الناس نظیر سرقت نسبت به حق الناس سوگند مشروعیت دارد، اما نسبت به بریدن دست دزد که حق الله است مشروع نیست و بخاطر سوگند دست او را قطع نمى کنند.
مساءله 14 - مستحب است براى قاضى اینکه قبل از قسم دادن طرف را موعظه کند و به ترک سوگند بخاطر احترام نهادن به نام خدا تشویق کند و بگوید: اگر هم حق با تو است و راست مى گوئى بخاطر اینکه نام خداى تعالى را وسیله بدست آوردن جیفه (21) دنیا نکرده باشد از این کار صرف نظر کن و اگر حق با تو نیست و دروغ مى گوئى از عذاب خدا بترس که در حدیث آمده است : ((کسى که به خداى تعالى سوگند یاد کند در حالیکه دروغگو است کافر شده است ))، و در بعضى از روایات آمده : ((کسى که سوگندى بخورد در حالیکه مى داند دروغگو است او به جنگ با خدا برخاسته است ))، و نیز در روایت دیگر آمده است : ((به اینکه سوگند دروغى آبادى ها را آنچنان ویران مى کند که کسى از اهلش باقى نماند)).
گفتار در احکام ید  
مساءله 1 - هر مالى به هر نحوى از انحاء و به هر جهتى تحت استیلاء و در دست کسى واقع شود بر حسب ظاهر محکوم به این است که ملک آن شخص است چه اینکه آن مال از اعیان باشد و چه منفعت ، و چه حق و چه غیر اینها، بنابراین اگر مزرعه موقوفه اى در دست کسى باشد و او ادعا کند که من متولى آن هستم باید حکم شود به اینکه آن ملک موقوفه است و آن شخص هم متولى آنست . و در دلالت ید بر ملکیت و شبه آن این شرط معتبر نیست که ببینیم ذى الید در آن تصرفاتى مالکانه مى کند. بنابراین اگر چیزى در دست او قرار دارد (یعنى تحت اختیار و سیطره او است ) ما باید حکم به ملکیت آن کنیم هر چند که در حال حاضر تصرفات موقوفه بر ملک در آن چیز، نداشته باشد، و نیز شرط نیست که خود ذى الید ادعاى مالکیت آن را کرده باشد، و اگر چیزى در اختیار او باشد و در هیمن حال او از دنیا برود و معلوم نشود آیا این چیز ملک او بوده یا نه و ادعاى ملکیت آن را هم کسى از آن شخص نشنیده باشد باز حکم مى کنیم به اینکه آن چیز ملک وى هست و در نتیجه به وارث او مى رسد. بله در دلالت ید بر مالکیت این شرط معتبر است که ذى الید اعتراف به عدم ملکیت آن را نکرده باشد، بلکه ظاهر این است که باید حکم به ملکیت آنچه در دست اوست بکنیم هر چند خود او نداند ملک او هست یا نه ، و این حکم همچنان معتبر است حتى زمانیکه خود او اعتراف کند به اینکه من نمى دانم این مال ملک من هست یا نه ، باز هم حکم مى شود به اینکه مال ملک او هست و دیگران بدون اذن او نمى توانند در آن تصرف کنند.
مساءله 2 - اگر چیزى در تحت اختیار وکیل و یا امین و یا مستاجر کسى باشد محکوم به این است که ملک او است ، در نتیجه دست وکیل و امین و مستاجر دست خود او است و اما اگر چیزى بدست غاصبى باشد که اعتراف دارد بر اینکه آن را از زید غصب کرده آیا ما هم مى توانیم بگوئیم ملک زید است و محکوم به این حکم هست یا نه ؟ در نتیجه اگر مثلا عمر و ادها کند که مغضوب در دست غاصب ملک من است و غاصب دروغ مى گوید که از زید غصب کرده ، آیا حکم کنیم به اینکه زید تسلطى بر آن مال ندارد که در نتیجه دعوى از مواردى است که نه زید بر آن تسلط دارد و نه عمر؟ مسئله محل اشکال و تامل است هر چند که احتمال اول خالى از قوت نیست ، بله على الظاهر در جائیکه متصرف اعتراف به غصبیت ندارد، و یا دست او دست غاصب نیست ، و در چنین وضعى اعتراف کند بر اینکه این مال که در دست من است مال زید است حکم مى شود به ثبوت ید زید بر آن مال .
مساءله 3 - اگر چیزى در تحت تصرف دو نفر باشد ید هر یک از آن دو نیمى از از آن مال ثابت است ، یعنى باید حکم کنیم بر اینکه نصف آن مال از این یکى و نیم دیگرش از آن دیگرى است ، بعضى گفته اند ممکن است ید هر دوى آنان بر تمام مال باشد بلکه ممکن است یک چیز همه اش ملک این و همه اش ملک آن باشد بطوریکه هر دو مستقل در ملکیت آن مال باشند و لکن این نظریه ضعیف است .
مساءله 4 - اگر دو نفر بر سر عین مالى تنازع کنند، این بگوید ملک من است آن هم بگوید ملک من است ، اگر مال در تحت ید یکى از آن دو نفر باشد قول او که ذى الید است مقدم است ، چیزى که هست باید سوگند یاد کند تا حاکم آن را ملک وى بداند، و اما آنکه ید ندارد باید اقامه بینه کند، و اما اگر هر دو بر آن مال ید داشته باشند هر یک نسبت به نصف آن هم مدعى است و هم منکر، چون هر دو بر آن مال ید دارند (این مدعى مالکیت آن نصفى است که در دست طرف مقابلش است و منکر مالکیت او نسبت به نصفى است که در دست خودش است ، آن دیگرى نیز همینطور تصور دارد)، پس اگر هر یک از آن دو ادعاى همه آن مال را دارد نسبت به نصف آن که گفتیم مدعى است باید بینه بیاورد و نسبت به نصف دیگر که منکر مالکیت آن دیگرى است اگر سوگند یاد کند قولش مقدم است . و اگر چنانچه مال مورد نزاع در دست هیچیک از آن دو نباشد بلکه در دست شخص ثالثى باشد، اگر آن شخص است قهرا آن شخص به منزله ذى الید مى شود که ذى الید منکر و دیگرى مدعى است ، و اگر هر دو را تصدیق کند و برگشت تصدیقش به این باشد که همه آن مال از آن این و همه اش از آن آن دیگرى است ، تصدیقش لغو است (زیرا تناقض است ) و در نتیجه مورد از مواردى مى شود که هیچیک بر آن مال ید ندارند، و اگر برگشت تصدیقش به این باشد که هر دو در این مال شریکند، مورد از مواردى مى شود که هر دو بر آن ید دارند، و اگر یکى نامعین را تصدیق کند (یعنى بگوید من مى دانم که یکى از این دو نفر مالک همه این مال است ولى نمى دانم این شخص است یا آن شخص ) آن وقت بعید نیست که مورد قرعه شود و قرعه به نام هر یک درآمد سوگند یاد مى کند (و مال را به او مى دهند)، و اگر شخص ثالث هر دو را تکذیب کند و بگوید مالى که در دست من است ملک خودم هست در اینصورت مال را نزد او باقى مى گذارند و هر یک از آن دو نفر این شخص ثالث را قسم مى دهند. و اگر مال نه در دست خود آن دو باشد و نه در دست شخص ثالث و هیچیک هم بینه نداشته باشد اقرب آنست که قرعه بیندازند.
مساءله 5 - اگر کسى ادعا کند فلان چیزیکه در دست آن فرد دیگر است مال من است و بینه هم اقامه نموده و بحکم حاکم آن را از دست آن فرد درآورد، سپس همان فرد که مدعى علیه در این دعوى بوده مدعى شود که آن مال ملک من است و بینه هم اقامه کند، در اینجا اگر ادعایش این باشد که آن عین هم اکنون ملک من است شاهد هم به همین شهادت دهد حاکم مال را از مدعى اول پس مى گیرد و به مدعى دوم مى دهد، و اگر ادعایش این باشد که در زمان طرح دعوى از ناحیه مدعى اول ملک من بوده است ، آیا آن حکم نقض مى شود؟ و آیا عین مال مدعى دوم رد مى شود یا نه ؟ و آیا عین مال به مدعى دوم رد مى شود یا نه ؟ دو قول است و بعید نیست بگوئیم حکم اول نقض نمى شود.
مساءله 6 - اگر زن و شوهر بر سر اثاث خانه نزاع کنند این بگوید از من است آن نیز بگوید از من است ، چه اینکه این نزاع در حال زناشوئى باشد و یا بعد از طلاق و جدا شدن از یکدیگر، در اینجا چند قول است که بهترین آنها این قول است که گفته شود، اگر آن اثاث خانه از چیزهائى است که با مردان ارتباط دارد مثل شمشیر و سلاح و جامه مردانه حکم کنیم به اینکه مال شوهر است ، و اگر از چیزهائى است که زنان بیشتر با آن سر و کار دارند مثل جامه هاى زنانه و چرخ خیاطى بگوئیم از آن زن است ، و اگر از چیزهائى است که مشترک بین زن و مرد است (مانند رختخواب و فرش ) بگوئیم مشترک بین آن دو است . پس اگر مرد ادعا کند ملکیت چیزى را که مربوط به زنان است زن او مدعى علیها مى شود یعنى اگر مرد بینه نیاورد زن سوگند یاد مى کند و آن مال را مى برد، و اگر زن ادعا کند ملکیت چیزى را که مربوط به مردان است مرد مدعى علیه مى شود و زن مدعى که باید بینه بیاورد و اگر نیاورد مرد سوگند یاد مى کند. و اگر در آنچه که مشترک است منازعه کردند و هیچیک بینه نداشتند و سوگند یاد کردند بین هر دو تقسیم مى شود، البته این در صورتى است که معلوم نشود اثاث مورد نزاع در دست یکى از آن دو است ، و اما اگر فرض شود که اثاث خاص زنان در صندوق مرد و تحت تسلط او و بعکس اثاث خاص مردان در صندوق زن بوده باشد حکم مى شود به اینکه ملک ذى الید است و دیگرى باید اقامه بینه کند، و این قید معتبر نیست که بدانیم هر یک از زن و مرد در مال خاص خود تصرف کرده و آن را استفاده نمودند، و نیز این معنا معتبر نیست که احراز کنیم هر یک از زن و مرد نسبت به مال خاص خود ید و تسلط داشته ، و آیا این حکم در مورد دو شریک در یک خانه که یکى اهل علم و فقه و دیگرى اهل تجارت و کسب باشد نیز جارى است ؟ و آیا مى توانیم بگوئیم که اگر این دو نفر بر سر یک کتاب فقهى منازعه کنند حاکم حکم کند بر اینکه مال از آن شریک عالم است و اگر بر سر یک دفتراند یکاتور منازعه کردند حاکم حکم کند بر اینکه مال تاجر است و از همین طریق مدعى را از مدعى علیه تشخیص دهیم ؟ بعید نیست که چنین باشد (پس اگر تاجر ادعاى کتاب فقهى کرد او مدعى و عالم مدعى علیه است و اگر عالم ادعاى دفتر را کرد او مدعى و تاجر مدعى علیه است ).
مساءله 7 - اگر ید فعلى با ید سابقى یا ملکیت سابقى بر سر چیزى معارضه کند ید فعلى مقدم است ، بنابراین اگر چیزى فعلا در دست زید باشد که سابقا در دست عمرو و یا در ملک او بوده و فعلا هر دو ادعاى مالکیت خود نسبت به آن را دارند حکم مى شود بر اینکه آن چیز مالک زید است که ید فعلى بر آن دارد و عمرو که ادعاى آن را دارد باید اقامه بینه کند و اگر بینه نداشت زید سوگند یاد مى کند و آن مال را مى برد، بله اگر زید اقرار کند بر اینکه مالى که فعلا در دست اوست ملک عمر بوده و به سببى از اسباب به وى منتقل شده دعوى منقلب مى شود یعنى زید مدعى مى شود و در نتیجه قول قول عمرو است با سوگندش (مگر آنکه زید اقامه بینه کند)، و در جائى هم که زید اقرار کند بر اینکه این مال قبلا ملک عمرو در دست او بوده و از مسئله انتقال را در بردارد، و در مثل این موارد مشکل است زید را صرفا بخاطر ید فعلیش منکر بشماریم ، و اما اگر زید اقرار نکند بلکه بینه اى اقامه شود بر اینکه این مال قبلا ملک عمرو بوده و یا شخص ‍ حاکم علم به آن داشته باشد، ید فعلى زید حاکم مى شود و ذوالید همواره منکر به حساب مى آید و قول قول او است . بله اگر بینه قائم شود بر اینکه ید زید بر این مال ید غصبى از عمرو است و یا ید عاریه یا امانت است آن وقت عل الظاهر ید زید از اعتبار ساقط مى شود (دیگر اماره بر مالکیت او نیست ) و قهرا قول قول صاحب بینه است یعنى همان کسى که به نفع او بینه اقامه شده است بر اینکه ید زید مالکانه نیست .
مساءله 8 - اگر بینه ها در مورد چیزى تعارض کنند (مثلا دو شاهد عادل به نفع یک طرف شهادت دهند و دو شاهد عادل به نفع طرف دیگر)، اگر چنانچه یکى از دو طرف ذى الید باشد (یعنى مال مورد نزاع در دست یکى از دو طرف باشد) مقتضاى قاعده آنست که بینه خارج (یعنى آنکه ذى الید نیست ) مقدم شود بر بینه ذى الید (آنکه مال در دست اوست ) و بینه او کنار زده شود، هر چند که شهود او بیشتر از شهود بینه خارج و یا عادل تر و یا راجح تر باشد. و اما اگر مال در دست هر دو طرف باشد حکم مى شود به اینکه مال بین هر دو تقسیم شود و نصفش را این و نصف دیگر را آن ببرد، (زیرا بینه هر دو طرف نسبت به نصفى که در دست طرف دیگر است بینه خارج و معتبر است و نسبت به نصفى که در دست خود او هست بینه داخل و بى اعتبار است ، پس به مقتضاى بینه خارج و بى اعتبارى بینه داخل باید حکم به تنصیف کرد). و اگر چنانچه مال در دست شخص ثالثى باشد و یا تحت ید و تسلط احدى نباشد، ظاهر این است که هر دو بینه به تعارض تساقط مى کنند و باید به سوگند رجوع نمود، اگر یکى سوگند یاد کرد مال را به او مى دهند و اگر هیچیک قسم نخورد و یا هر دو خوردند حکم به تنصیف با قرعه مى شود، لکن مسئله با همه شقوقش یعنى از اول تا آخر در نهایت اشکال است هم از جهت اخبار و هم از نظر اقوال و ترجیح دادن یکى از آن اقوال بر دیگرى نیز مشکل است هر چند که در صورت اول (که مال در دست یکى از دو طرف باشد) آنچه ما گفتیم بعید نیست .
((خاتمه ))  
این خاتمه دو فصل دارد.
فصل اول در نامه یک قاضى به قاضى دیگر
مساءله 1 - حکم حاکم نافذ نمى شود و فصل خصومت نمى کند مگر زمانى که با لفظ و زبان انشاء شود (مثلا حاکم بگوید حکم کردم به اینکه چنین شود)، و اما انشاء حکم به کتابت نافذ نیست ، بنابراین اگر یک قاضى به قاضى دیگر نامه بنویسد که من درباره این پرونده چنین حکم کرده ام و منظورش انشاء حکم به همین نوشتن باشد بدون اینکه بالفظ حکم کرده باشد، براى قاضى دوم اجراء و انفاذ آن نامه جائز نیست هر چند یقین داشته باشد به اینکه نامه از خود آن قاضى است و به مقصد او یقین پیدا کند.
مساءله 2 - رسیدن حکم حاکم بعد از آنکه فرضا حکم را با لفظ انشاء کرده باشد به حاکمى دیگر یا بوسیله کتابت است (مثل اینکه حاکم اول در نامه اش به حاکم دوم بنویسد من حکم این مرافعه را لفظا چنین انشاء کردم )، و یا به زبان است (بدینصورت که شخصا به او بگوید)، و یا به شهادت دو شاهد عادل است (یعنى نزد حاکم دوم شهادت دهند که حاکم اول حکم را لفظا انشاء کرد)، اگر با نامه حاکم اول حکم به حاکم دوم برسد آن حکم هیچ اعتبارى ندارد حتى با علم به اینکه نامه از خود او هست و یا علم به مفاد آن . و اما رسیدن حکم به حاکم دوم بوسیله گفته حاکم اول : اگر منظور حاکم اول از این گفته اش شهادت باشد به اینکه من چنین حکمى کرده ام باید یک شاهد عادل دیگر ضمیمه بشود تا براى حاکم دوم ثابت گردد، و از این سزاوارتر براى ضمیمه یک شاهد دیگر آنجائى است که حاکم دوم ثابت گردد، و از این سزاوارتر براى ضمیمه یک شاهد دیگر آنجائى است که حاکم اول شفاها نگوید من چنین حکمى کرده ام بلکه بگوید نزد من ثابت شده که مثلا فلام مال ملک زید است ، و اما انشاء حکم در حضور حاکم دوم باشد یعنى حاکم دوم در مجلس حکم نشسته باشد که حاکم اول حکم را صادر کرده است ، البته انفاذ آن براى حاکم دوم واجب است لکن مسئله از محل بحث ما خارج است . و اما اگر دو نفر شاهد عادل نزد حاکم دوم شهادت دهند که حاکم اول چنین حکمى کرده این شهادت مقبول و انفاذ آن بر حاکم دیگر واجب است ، و همچنین انفاذ حکم حاکم اول بر حاکم دوم واجب مى شود در صورتیکه حاکم دوم از راه تواتر و یا قرائن قطعى و یا اقرار طرفین دعوى یقین به آن پیدا کند.
مساءله 3 - ظاهر این است که حکم حاکم اول اجنبى از حکم حاکم دوم در آن واقعه است ، زیرا حکمى که در واقع حکم است و فصل خصومت مى کند همان حکم حاکم اول است و حکم حاکم دوم جنبه اجراء و امضاء دارد، البته نه به این معنا که اگر نباشد حکم حاکم اول بى اعتبار است بلکه به این معنا که فرمانى است به والیان و امراء براى اجراء و از جهت اصل واقعه هیچ تاثیرى ندارد، زیرا انفاذ کردن و نکردن حاکم دوم بعد از تمامیت موازین قضاء نزد حاکم اول یکسان است ، و حاکم دوم نمى تواند درباره واقعه حکمى صادر کند زیرا نه از واقعه آگاهى دارد و نه موازین قضاء نزد او تحقق یافته است .
مساءله 4 - همانطور که قبلا گفتیم فرقى نیست بین حقوق خدا و حقوق مردم بجز یک جهت و آن ثبوت حکم بوسیله شاهد است ، که در حقوق الله بشهادت شهود بر حکمى که حاکمى کرده نمى توان آن حکم را انفاذ و اجراء نمود، زیرا انفاذ به بینه در حقوق الله محل اشکال است و عدم جوازش اقرب است .
مساءله 5 - در این مقام در جواز شهادت بینه و نیز در قبولش چیزى علاوه بر شرائطى که در سایر مقامات معتبر است شرط نیست ، پس معتبر نیست به اینکه حاکم دو نفر را شاهد بر حکم خود و کیفیت قضاء خود بگیرد تا آن دو شاهد ماجرا را مشاهده و ضبط کنند (تا جاى دیگر بر آنچه دیده اند شهادت دهند)، و همچنین در قبول شهادت آن دو این قید معتبر نیست که حاکم آن دو را شاهد بر حکم گرفته باشد، و نیز این معتبر نیست که در مجلس خصومت و شنیدن شهادت شهود مدعى حضور بهم رسانیده باشند، بلکه آنچه معتبر است این است که دیده باشند حاکم فلان حکم را کرد، بلکه حتى شهود و دیدن هم لازم نیست اگر یقین بحکم حاکم داشته باشند کافى است که بتوانند طبق یقین خود شهادت دهند و شهادتشان مسموع است .
مساءله 6 - بعضى گفته اند اگر دو شاهد در مجلس خصومت حاضر نباشند و حاکم واقعه را و صورت حکم را و نام طرفین دعوا و نام پدرانشان را و صفات و خصوصیات آنها را براى دو شاهد تعریف کند شرح دهد و آن دو را شاهد بگیرد بر حکم خود، اولى این است که شهادت آن دو نزد حاکم دیگر مسموع است و باید حاکم دیگر شهادت آن دو را قبول کند، چون همانطور که حکم وى مورد قبول باشد، لکن عدم قبول اقرب است ، (براى اینکه شهادت دو شاهد بر اینکه حکم اول صورت جلسه فلان حکم را براى ما چنین بیان کرد بعد از آنکه حجت باشد، تازه مثل این مى ماند که خود حاکم اول براى حاکم دوم بیان کرده باشد که حاکم اول خود یک عادل است )، مگر آنکه عادل دیگر ضمیمه حاکم اول شود در اخبار به صورت جلسه ، آن وقت قابل قبول است ، بلکه حتى اگر حاکم اول بعد از آنکه در مجلس ‍ خصومت حکم خود را صادر کرد یک بار هم در حضور دو شاهد حکم صادر کند، باز جواز شهادت آن دو به حکم بطور اطلاق (یعنى بدون تصریح به اینکه حکمى که شنیده اند در مجلس خصومت نبوده ) مشکل و بلکه ممنوع است ، و اما شهادت بطور تقید و تصریح به اینکه بگویند این حکمى که ما بر صدور آن از ناحیه حاکم شهادت مى دهیم ، حکمى است که انشاء آن در مجلس خصومت نبوده و یا حکمى رافع خصومت نبوده ، هر چند چنین شهادتى جائز است لکن انفاذ آن براى حاکم دیگر مشکل بلکه ممنوع است .
مساءله 7 - فرقى نیست در تمامى آنچه که گفتیم بین اینکه حکم حاکم در بین دو طرف نزاع با حضور آن دو صادر شده باشد یا در غیابشان ، البته بعد از آنکه مدعى اقامه بینه کرد، بنابراین تحمل شهادت در هر دو صورت و اداء آن و شرائط قبول یکى است ، و دو شاهد بناچار بایستى تمامى خصوصیات مدعى و مدعى علیه و شیئى مورد نزاع (مدعى به ) را طورى حفظ کنند که ابهامى باقى نماند، و نیز آن دو شاهدى که مدعى نزاع آورده نام و نشان و همه خصوصیاتشان را که مورد حاجب است حفظ کنند هم در حکم حضورى و هم در حکم غیابى ، و در عین اینکه حاکم حکم خود را علیه غائب صادر کرده غائب بر حجت خود باقى است (یعنى بعد از حضور مى تواند از خود دفاع نماید).
مساءله 8 - اگر بخاطر اینکه شهود ماجراى محکمه حاکم اول را درست و صحیح براى حاکم دوم ضبط نکرده ، امر براى حاکم دوم مشتبه شود و ماجرا ابهام داشته باشد، حکم را متوقف مى کند تا شاید آن دو شاهد به خاطر بیاورند، و یا با شهادت دو شاهد دیگر مسئله برایش روشن شود.
مساءله 9 - اگر حاکم اول بعد از آنکه در واقعه اى حکم را صادر کرد از دنیا برود و یا شرطى از شرائط قاضى را از دست بدهد، مثلا دیوانه شود، این دگرگونى او ضرورى به حکم او نمى زند، و حاکم دیگر ملاحظه مى کند اگر استیفاء حق موقوف به اجراء حکم اوست مى تواند حکم او را اجراء کند، و اما اگر عدالت را از دست بدهد و فاسق شود بعضى گفته اند بحکم او عمل نمى شود، و بعضى تفصیل داده و گفته اند: اگر فسق او قبل از انفاذ ظاهر شود بحکم او عمل نمى شود و اگر بعد از انفاذ باشد بحکمش عمل مى شود، لکن اشبه این است که در هر دو حال بحکم او عمل شود همانطور که در سایر عوارض اگر بعد از صدور حکم عارض شود اعتبار حکم را از بین نمى برد، و در جواز انفاذ یا وجوب آن حکم همان عوارض را دارد.
مساءله 10 - اگر مدعى علیه نزد حاکم دوم اعتراف کند که محکوم در محکمه قاضى اول من هستم و من بودم که شهود مدعى به ضرر من شهادت دادند، حاکم دوم او را ملزم مى کند که بحکم حاکم اول عمل کند، و اما اگر بگوید من آن محکوم نیستم ، اگر شهادت شهود بر شخص او بوده باشد این انکار او مسموع نیست و الزام مى شود بعمل بحکم حاکم اول ، و همچنین اگر شهادت شهود از مشخصات مدعى علیه در محکمه حاکم اول با مشخصات وى تطبیق کند بطوریکه جز با وضع او تطبیق نشود ملزم بعمل مى شود، و همچنین اگر طورى است که تطبیق مى کند بر او، و تطبیق نکردنش احتمالى نادر شمرده شود و عقلاء به آن اعتنا نکنند و انطباقش با او اطمینان آور باشد در اینصورت نیز ملزم بعمل مى شود، و اما اگر مشخصات طورى است که قابل انطباق با او و غیر او هست انکارش مسموع است و باید سوگند یاد کند که من آن محکوم نیستم ، و کسى که مى گوید او همان محکوم است باید بینه بیاورد، البته در صورت اخیر احتمال دیگرى هست و آن اینکه بگوئیم حکمى که حاکم قبلى صادر کرده باطل است زیرا از قبیل قضا به حکم مبهم و نامشخص است ، لکن این احتمال محل تامل است .
تقاص (22)  
مساءله 1 - اشکالى نیست در اینکه اگر مدعى علیه حق مدعى را انکار نمى کند و اگر مدعى از او مطالبه کند بلا درنگ مى پردازد و امروز و فردا نمى کند، جائز نیست براى مدعى از اموال مدعى علیه تقاص کند، همچناکه اشکالى نیست در جواز آن اگر به راستى حقى بر غیر داشته باشد، چه اینکه آن حق عین مالى معین باشد و یا طلبى در ذمه او یا منفعتى و یا یکى از حقوق مالى ، و آن غیر هم آن حق را حاشا کند و یا اگر حاشا نمى کند امروز و فردا مى کند و به اصطلاح سر مى داوند، آنچه محل اشکال است این فرض است که طلبکار خود را واقعا و به راستى طلبکار مى داند و بدهکار هم واقعا و به راستى خود را بدهکار نمى داند و یا حداقل نمى داند که طلبکارش به راستى حقى به گردن او دارد یا نه ، اینجاست که تقاص طلبکار از او محل اشکال است بلکه عدم جواز اشبه است ، و اما اگر طرف غاصب بوده و اکنون که انکار مى کند بخاطر نسیان است یعنى فراموش کرده که مال مدعى را غصب کرده ، در اینجا على الظاهر تقاص جائز است .
مساءله 2 - اگر مال معینى (مثلا یک تخته فرش ) نزد کسى دارد و او حاضر نیست آن را پس بدهد، اگر صاحب فرش ‍ مى تواند بدون ارتکاب محذور (و عمل خلاف شرع یا عقل ) آن را از وى بگیرد جائز نیست به مقدار بهاى فرش خود از مال او تقاص کند، و اگر بهیچ وجه ممکن نبود آن وقت تقاص جائز است ، حال اگر آن مالى که مى خواهد بعنوان تقاص ‍ بردارد از جنس مال خودش است (مثلا مال خودش یک خروار گندم بوده و مى تواند بمقدار یک خروار گندم او را تقاص کند) باید بهمان مقدار حبس خود از جنس او بردارد، و اگر از آن جنس نباشد باید بمقدار قیمت جنس خودش ‍ از مال او تقاص کند (مثلا اگر مال او فرش بوده و هزار تومان قیمت داشته معادل هزار تومان از گندم او بردارد)، و اگر ممکن نباشد مگر به فروختن مال او مى تواند آن را بفروشد و به مقدار طلب خود برداشته بقیه را بصاحبش ‍ برگرداند.
مساءله 3 - اگر طلبش از مدیون مثلى باشد و بتواند از مال مثلى و غیر مثلى مدیون تقاص کند، آیا جائز است از غیر مثلى او بعنوان تقاص و بمقدار قیمت مال خود بردارد؟ یا واجب است فقط از مال مثلى او بردارد؟ و همچنین اگر برایش ممکن باشد هم از جنس مال خودش که مثلى است از مال مدیون بردارد و هم از نوعى دیگر مثلى ، مثلا اگر گندم طلب دارد و مى تواند از او گندم بردارد ولى بیاید معادل قیمت آن عدس بردارد، آیا واجب است حتما معادل وزن گندم خود از گندم او بردارد؟ یا آنکه مى تواند معادل قیمت گندم خود از عدس او تقاص کند؟ بعید نیست تقاص ‍ بطور مطلق جائز باشد البته در صورتیکه مستلزم فروختن مال غاصب نباشد (مثل اینکه قیمت گندمى که طلب دارد برابر با قیمت عدس او باشد و در نتیجه بتواند یک خروار عدس بجاى یک خروار گندم خود بردارد)، و اما اگر مستلزم فروختن مال او باشد، باز هم اگر مى تواند به چیز دیگرى تقاص کند که فروختن نخواهد احتیاط بلکه اقوى آنست که به آن اکتفاء کند، بلکه نزدیکتر به احتیاط آنست که حتى الامکان با همان جنس خودش تقاص کند، مگر آنکه ممکن نباشد و یا مشقت و محذور داشته باشد.
مساءله 4 - اگر گرفتن عین مال خود از غاصب ممکن باشد هر چند با مشقت ، ظاهر این است که باز هم جائز است از عین مال خود صرف نظر نموده از مال غاصب تقاص کند، و اما اگر ممکن باشد با محذور، مثل داخل شدن در خانه او بدون اذن و یا شکستن قفل و یا محذور دیگر، در اینصورت مشکل است بگوئیم تقاص جائز است بلکه باید به مشقت عمل کند و مال خود را بدست آورد. و اگر در جائى ضرر زدن به کسیکه مال نزد اوست جائز نباشد چون او غاصب نبوده باشد مثل موردیکه طرف اگر مال را نمى دهد به نظر خود بهانه اى و مجوزى دارد، در اینگونه موارد ظاهر این استکه ضرر زدن باو جائز نباشد و تقاص از مال او جائز باشد، این نیز مصداق فرعى دیگر است و آن این است که در صورت انکار یا بهانه و مجوز آیا تقاص جائز است یا نه .
مساءله 5 - اگر حقى که بر مدیون دارد دین باشد و مدیون یا منکر آنست و یا امروز و فردا مى کند، تقاص از مال او جائز است هر چند که صاحب حق بتواند با مراجعه بحاکم عین مال خود را از او بگیرد.
مساءله 6 - اگر گرفتن حق موقوف بر این باشد که در مقدار بیشتر از حق خود تصرف کند جائز است ، (مثل اینکه صدتومان از او مى خواهد و فعلا به فرش او دست یافته که پانصد تومان ارزش دارد)، در اینجا فرش را فروخت حق خود را بر مى دارد و آنچه زیاد آمده است را به صاحبش بر مى گرداند، و اگر مقدار زائد در دست او تلف شود در صورتیکه او افراط و تفریط نکرده باشد و رساندن آن به صاحبش را تاخیر نیانداخته باشد ضامن نیست .
مساءله 6 - اگر گرفتن حق موقوف بر این باشد که در مقدار بیشتر از حق خود تصرف کند جائز است ، (مثل اینکه صد تومان از او مى خواهد و فعلا به فرش او دست یافته که پانصد تومان ارزش دارد) در اینجا وقتى فرش را فروخت حق خود را بر مى دارد و آنچه زیاد آمده است را به صاحبش بر مى گرداند، و اگر مقدار زائد در دست او تلف شود در صورتیکه او افراط و تفریط نکرده باشد و رساندن آن به صاحبش را تاخیر نیانداخته باشد ضامن نیست .
مساءله 7 - اگر گرفتن حقش از طرف ممکن نباشد مگر به فروختن مالى از اموال او، جائز است بفروشد و بیعش صحیح است ، اگر قیمت آن بیش از حق خودش باشد زائد را بطرف بر مى گرداند، و اما در جائیکه گرفتن حق متوقف بر فروختن مال او نباشد بدینصورت که قیمت آن مال برابر با حق خودش باشد، اشکالى نیست در اینکه مى تواند بعنوان تقاص همان مال را عوض حقش بردارد، و اما در اینکه آیا در همین فرض مى تواند آن را بفروشد و قیمت آن را بعنوان تقاص بردارد یا نه ؟ و آیا لازم است با قیمت آن مقدارى از جنس طلب خود را بخرد و سپس آن را بعنوان تقاص بردارد یا نه ؟ اشکال هست و عدم جواز اشبه است .
مساءله 8 - اشکالى نیست در اینکه اگر حق او دینى باشد بر عهده کسى که امروز و فردا مى کند و او به مقدار حقش از اموال وى تقاص کند، ذمه مدیون برى مى شود مخصوصا اگر مالى که طلبکار برداشته از جنس طلب خودش باشد، مثل اینکه یک خروار گندم در ذمه آن شخص دارد بیاید یک خروار از گندم او را تقاص کند که در اینصورت ذمه بدهکار برى مى شود، و همچنین براى الذمه مى شود در جائیکه طلب او قیمى باشد و بمقدار قیمت تقاص کند، و اما اگر حق او عین خارجى باشد، اگر آن عین (مانند گندم و هر موزون دیگر) مثلى باشد و طلب کار مثل آن را از اموال وى تقاص ‍ کرده باشد، بعید نیست معاوضه قهرى صورت گرفته باشد، لکن محل تامل است ، و اما اگر نظیر اسب و زین و غیر آنها از قیمیات باشد و طلبکار معادل قیمت اسب خود از اموال دیگر بدهکار تقاص کرده باشد، آیا همان حکم در اینجا نیز جارى است و معاوضه قهرى صورت مى گیرد؟ یا این تقاص به منزله بدل حیلوله است ، که اگر این باشد هر زمانیکه دست طلبکار به اسب خودش رسید باز هم جائز و بلکه واجب است مال خود را بگیرد و آن بدلى را که گرفته برگرداند، و همچنین آیا بر بدهکار نیز واجب است اسب غیر را به او بدهد و مالى که غیر از او تقاص کرده پس بگیرد؟ چنین موردى مسئله مشکل است هر چند که جریان حکم بدل حیلوله در آن بعید نیست .
مساءله 9 - اقوى آنست که براى طلبکار جائز است اگر بدهکار امروز و فردا مى کند و منکر حق اوست ، از مالى را که در نزد او به امانت گذاشته بمقدار طلبش تقاص کند، البته این کار کراهت دارد بلکه نزدیکتر به احتیاط آنست که بگوئیم جائز نیست .
مساءله 10 - وقتى که طلبکار یقین ندارد به حقى که نزد بدهکار داشته ، مثل اینکه طلبى داشته ولى احتمال پرداختش را مى دهد، نمى تواند از مال او تقاص کند و احتیاط آنست که جریان را نزد حاکم طرح کند، همچنانکه اگر مدیون جاهل باشد بر اینکه آیا بدهکار هست یا نه باز جواز تقاص مشکل است هر چند که تقاص کننده خودش یقین به بدهکارى او داشته باشد، بلکه همانطور که در شق اول گفتیم ممنوع است و چاره اى جز طرح در محضر حاکم را ندارد.
مساءله 11 - تقاص کردن از مالى که بین مدیون و غیر مدیون مشترک باشد جائز نیست مگر آنکه شریک مدیون اجازه داده باشد، و در صورتیکه اجازه نداده باشد اگر تقاص کند گناه کرده لکن تقاص او صحیح است ، و در نتیجه اگر مال بدهکار بمقدار حق او و یا کمتر باشد همه اش ملک طلبکار مى شود و طلبکار از آن به بعد شریک شریک بدهکار خواهد شد، و اگر بیشتر از حق او باشد هر سه نفر یعنى بدهکار و شریکش و طلبکار با هم شریک مى شوند، حال که طلبکار شریک آنها شد آیا جائز است بدون اذن مدیون سهم خود را از آن مال مشاع جدا و افراز (23) کند یا نه ؟ ظاهر این است که با رضایت شریک دیگر جائز است .
مساءله 12 - اگر از کسى طلبى دارد و خجالت مى کشد آن را مطالبه نماید و یا ترس و یا ملاحضات دیگر مانع او مى شود از اینکه مطالبه کند، جائز نیست از مال بدهکار تقاص کند، و همچنین در موردیکه شک دارد در اینکه اگر مطالبه کند بدهکار انکار و یا امروز و فردا مى کند (یا مى پردازد) تقاص جائز نیست .
مساءله 13 - مال بدهکار اگر متعلق حق دیگران باشد گرفتن آن بعنوان تقاص جائز نیست ، مثل اینکه بدهکار مال خود را به رهن گذاشته باشد پیش طلبکار دیگرش که در این صورت این طلبکار نمى تواند آن مال را تقاص کند، و نیز مانند مال مفلسى که از ناحیه حاکم شرع ممنوع از تصرف در آن مال شد، و مانند مال میتى که اموالش وافى به دیونش ‍ نباشد.
مساءله 14 - غیر صاحب حق و طلبکار نمى تواند از بدهکار تقاص کند مگر آنکه آن غیر، ولى طلبکار یا وکیل او باشد، بنابراین پدر صغیر یا مجنون یا سفیه و یا حاکم در موارد ولایت خود مى توانند تقاص کنند.
مساءله 15 - اگر طلبکار به بدهکارى که منکر بدهى اوست یا امروز و فردا مى کند، بدهى داشته باشد، مى تواند بعنوان تقاص طلبش را بابت بدهیش حساب کند، اگر اندازه هم باشند هر دو برى الذمه مى شوند و اگر بدهیش بیشتر از طلبش ‍ باشد به مقدار طلبش برى الذمه مى شود.
مساءله 16 - فقراء (که حقشان بعنوان زکات در دست اغنیاء است ) و سادات (که از اغنیاء خمس طلب دارند) نمى توانند از مال بدهکاران زکات و خمس (که در ذمه شان زکات و خمس هست ) و یا در مال آنان (که در مال موجودشان زکوه و خمس تعلق گرفته است ) تقاص کنند مگر آنکه حاکم شرعى اجازه داده باشد، اما خود حاکم شرعى مى تواند از بدهکارانى که خمس و زکات بر ذمه دارند یا در مال آنهاست و آن را حاشا و یا امروز و فردا مى کنند تقاص کند، و همچنین اگر ملکى وقت باشد براى جهات عامه یا عناوین کلیه و متولى نداشه باشد و غاصبى آن را غصب کرده باشد براى غیر حاکم جائز نیست مال دیگر غاصب را بعنوان تقاص منافع وقف بردارد، و اما حاکم اشکالى نیست در اینکه مى تواند منافع وقف را تقاص کند، حال اگر غاصب نمى داند ملک وقفى است و یا در دادن آن امروز و فردا مى کند و گرفتن از وى هم ممکن نیست ، آیا تقاص بمقدار عین غصب شده جائز است ؟ و آیا حاکم وقتى مى بیند ممکن نیست منافع وقف را از غاصب گرفت مى تواند از اموال او تقاص نموده آنچه را که مى گیرد وقف کند یا نه ؟ دو وجه است و بنابر اینکه جائز باشد اگر بعد از آنکه حاکم چنین مالى را از غاصبى گرفت و وقف کرد و سپس از انکار خود دست برداشت و موقوفه به وقفیت بر مى گردد؟ یا آن مال همچنان وقف مى ماند و مال غصب به او بر مى گردد، و على الظاهر مال وقف شده غاصب از مصادیق وقف منقطع الاخر است تا مادامى که رجوع نشده وقف است و بعد از رجوع دوباره ملک مى شود.
مساءله 17 - تقاص به صرف نیت کردن بدون اینکه مال غصب یا بدهکار را در اختیار بگیرد و بر آن مسلط شود حاصل نمى گردد، بله در یک صورت جائز است و آن اینکه طلبکار در عین حال به غاصب یا بدهکار بدهى داشته باشد همانطور که قبلا گفته شد مى تواند طلب خود را به نیت اداء دین تقاص کند، بنابراین اگر مالى از بدهکار در دست طلبکار یا در دست غیر طلبکار باشد طلبکار نمى تواند با نیت تقاص آن مال را ملک خود کند و به صرف نیت آن مال ملک او نمى شود، و نیز نمى تواند مالى را که از او در دست غیر او هست بعنوان تقاص بفروشد.
مساءله 18 - ظاهر این است که تقاص احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد، و همچنین اگر تقاص در موردى متوقف بر افراز باشد افراز آن نیز احتیاج به اجازه حاکم ندارد.
مساءله 19 - اگر بعد از تقاص از مال طرف متوجه شود که اشتباه کرده و آن شخص به او بدهکار نبوده ، واجب است آنچه از مال او برداشته برگرداند، و اگر عین آن مال تلف شده عوض آن را بدهد، اگر مثلى است مثل آن را و اگر قیمى است قیمت آن را، و اگر هنگام تقاص ضررى بر او وارد کرده غرامتش را نیز باید به او بپردازد، چه اینکه خطاى او در حکم باشد و یا موضوع ، و اگر بعد از تقاص معلوم شود آنچه بعنوان تقاص گرفته مال بدهکار نبوده بلکه ملک غیر او بوده ، واجب است آن را و یا عوض آن را اگر تلف شده بصاحبش برگرداند.
مساءله 20 - در مقابل حقى که انسان بر کسى دارد از هر نوع حقى باشد، جائز است از او تقاص بگیرد چه از عین مال او و چه منفعت آن و چه از حق ، بنابراین اگر عین مالى را از او طلب دارد جائز است از منفعتى از منافع آن شخص اگر دستش به آن برسد تقاص کند، (مثلا بدون دادن اجاره در خانه او بنشیند)، همچنانکه جائز است از حقى از حقوق او تقاص کند و حق او را به او ندهد، و بعکس اگر از او منفعتى را طلب دارد مى توان از عین مال او تقاص بگیرد.
مساءله 21 - وقتى مى تواند تقاص بگیرد که ماجراى طلب خود را از بدهکار و انکار یا امروز و فردا کردن او را نزد حاکم نبرده باشد و حاکم او را سوگند نداده باشد، و گرنه بعد از سوگند تقاص جائز نیست ، و بفرض هم که تقاص کند مالک آن مال نمى شود (یعنى آن مال غصبى است و باید بصاحبش برگرداند).
مساءله 22 - مستحب است براى تقاص کننده اینکه در حال تقاص بگوید: ((پروردگارا من این مال بنده تو را که بر مى دارم بعوض مالى است که او از من گرفته و من آنچه را که گرفته ام بقصد خیانت و ظلم نگرفته ام ))، و بعضى از فقهاء فرمودند گفتن آن واجب است و این قول به احتیاط نزدیکتر است .
مساءله 23 - اگر غاصبى مالى که مشترک بین دو نفر است را غصب کند براى هر یک از آن دو نفر جائز است بمقدار سهمى که از آن مال دارد از مال غاصب تقاص کند، و همچنین اگر این دو نفر مشترکا از کسى طلبى داشته باشند و او منکر باشد یا امروز و فردا کند، هر یک از آن دو مى تواند بهقوار طلب خود از آن شخص تقاص بگیرد چه اینکه تقاص با هم جنس باشد و یا با جنس دیگر. پس اگر کسى دوهزار تومان به زید بدهکار بوده و بعد از مرگ زید این بدهى به فرزند زید منتقل شده باشد، اگر بدهکار تنها سهم یکى از دو فرزند او را حاشا کند اشکالى نیست در اینکه همان یک نفر مى تواند بمقدار هزار تومان از مال او تقاص کند، و اگر سهم هر دو را منکر شود ظاهر این است که هر یک از آن دو مى تواند بمقدار حق خودش از مال او تقاص کند، و در فرض اول وقتى یکى سهم خود را تقاص کرد دیگرى شریک او نیست ، و در هر صورت هر یک تنها مى تواند سهم خودش را تقاص کند نه سهم دیگرى را.
مساءله 24 - در جواز تقاص نیست بین اقسام حقوق مالى ، بنابراین اگر فرضا زید از عمرو طلبکار باشد و از او وثیقه اى گرفته باشد در برابر طلبش ، و عمرو آن وثیقه را از او غصب کند او مى تواند بعنوان تقاص عینى دیگر از اموال عمرو را گرفته وثیقه طلب خود قرار دهد، اگر عمرو طلب او را داد که هیچ و گرنه آن وثیقه را بفروشد و از بهاى آن طلب خود را بردارد، و باز فرقى نیست بین دیون از جهت اینکه از فرض حاصل شده باشد یا از ضمانت و یا از دیه که در همه اینها صاحب حق مى تواند از مال مدیون تقاص کند.

حدود


موجب حد زنا
راههاى ثابت شدن زنا
اقسام حد زنا
چگونگى اجراى حد زنا
حدلواط و سحق و قیآده
حد قذف
حدنوشیدن مسکرات
سارق
مال سرثت شده
سرقت به چه طریقى ثابت مى شود
حد سرقت
حد محارب
خاتمه در سایر عقوبت ها


و در آن چند فصل است :
((فصل اول در حد زنا))  
این فصل چهار فراز دارد: اول موجب حد زنا، دوم طریق ثابت شدن آن ، سوم مقدار حد زنا، چهارم لواحق .
گفتار در موجب حد زنا  
مساءله 1 - زنائیکه حد را واجب مى سازد عبارتست از اینکه مردى آلت تناسلى اصلى خود را در فرج زنى داخل کند که بخودى خود بر او حرام است ، بدون اینکه او را به عقد دائم یا موقت خود در آورده باشد، و یا اگر کنیز است بدون اینکه او را خریده باشد، و یا اگر کنیز دیگران است بدون اینکه صاحبش بر او حلال کرده باشد، و یا اگر هیچیک از این سبب هاى حلیت در کار نیست به شبهه هم با شرائطى که بیانش مى آید نباشد.
مساءله 2 - اینکه در مسئله قبل گفتیم آلت تناسلى اصلى ، براى این بود که اگر خنثى ایکه آلت تناسلى اصلیش آلت زنان باشد تو آلت مردانگیش غیر اصلى باشد و آن را در فرج زنى فرو کند زنا محقق نمى شود، همچنانکه اگر گفتیم بخود خود، براى این بود که اگر آلت خود را در فرج زنى کند که بخودى خود بر او حرام نیست بلکه حرمتش بخاطر عارضه است ، مانند دخول در زوجه خودش در حال حیض و در روز ماه رمضان و در حال اعتکاف ، و در وطى شبهه که یا موضوعا مشتبه باشد و یا حکما، زنا صورت نمى گیرد، (موضوعا مثل اینکه زن غیر را زن خود گمان کند و حکما مثل اینکه خیال کند جماع با دختر زن نیز حلال است ).
مساءله 3 - در دخول لازم نیست تمامى آلت فرو رود بلکه فرو رفتن اول آن که حشفه گویند نیز زنا را محقق مى سازد، چه در جلو زن باشد و چه در عقب او، و کسى که حشفه ندارد صدق عرفى دخول در تحقق زنا کافى است هر چند بمقدار حشفه نباشد، و احتیاط در اجراء حد این است که دخول بمقدار حشفه باشد، بلکه اگر بمقدار کمتر از حشفه باشد حد بر او جارى نمى گردد.
مساءله 4 - در ثابت شدن حد برکننده و دهنده زنا چند چیز شرط است :
اول بلوغ ، بنابرانى اگر این عمل از نابالغ سر بزند حد جارى نمى شود، دوم عقل ، پس زناى زن دیوانه بدون شبهه و زناى مرد دیوانه بنابر اصلح (24) حد ندارد، سوم اینکه در حال وقوع عمل علم داشته باشد به اینکه این عمل حرام است چه به اجتهاد و چه به تقلید، بنابراین اگر زنا کننده یا دهنده اطلاعى از حرمت این عمل ندارد حد بر او جارى نمى شود، و همچنین اگر فراموش نکرده لکن در حین عمل از مسئله حرمت غفلت کرده باشد. چهارم در حال اختیار باشد، پس اگر مردى یا زنى را با تهدید وادار به زنا کنند زناى او حد ندارد، و شبهه اى نیست در اینکه همانطور که اکراه در ناحیه زن تصور و امکان دارد در ناحیه مرد نیز محقق پیدا مى کند.
مساءله 5 - اگر زنى را که محرم او هست مثل مادرش و مادر شیرى ، و زن شوهر دار و زن پدر و زوجه پسر خود را بعقد خود در آورد و با جهل بحکم حرمت با او وطى کند حدى بر او جارى نیست ، و همچنین حدى نیست در جائیکه وطى به شبهه باشد، یعنى معتقد باشد به اینکه این عمل حلال و بدون اشکال است بعد از وقوع بفهمد که حرام بوده ، و یا موضوع برایش مشتبه شده باشد و در جهلش نیز معذور باشد، مثل اینکه زنى را بعقد خود درآورد که خودش گفته باشد من بلامانع و بى شوهرم و یا دو نفر شاهد عادل شهادت دهند که شوهر ندارد، زیرا شوهرش مرده یا او را طلاق داده ، و یا شک داشته باشد در اینک شیرى که خودش در طفولیت از آن زن خورده بمقدار نشر حرمت بوده یا نه ، بعد معلوم شود که بوده ، همه اینها از موارد شبهه است . اما در صورت وجود ظن غیر معتبر به حرمت تا چه رسد بصرف احتمال ، مشکل است . اما در صورت وجود ظن غیر معتبر به حرمت تا چه رسد بصرف احتمال ، مشکل است بگوئیم مورد از موارد شبهه است . بنابراین اگر حکم را نمى داند و لکن ملتفت و متوجه این معنا باشد که نکند حرام باشد و احتمال حرمت هم بدهد، ولى مسئله را از کسى نپرسیده عمل را انجام دهد على الظاهر شبهه صدق نمى کند. بله اگر جاهل قاصر یا مقصر باشد لکن هیچ التفات و توجه بحکم و اینکه باید بپرسد، نداشته باشد ظاهرا شبهه اى هست که حد را رفع کند.
مساءله 6 - اگر زنى را بعقد خود درآورد که بر او حرام است نظیر محارم ، با علم به اینکه محرم را عقد کردن جائز نیست حد از او ساقط نمى شود، و همچنین اگر آن زن را اجیر کند براى وطى (یعنى متعه اش کند) با علم به اینکه محرم متعه انسان نمى شود حد بر چنین شخص ثابت است ، لکن از بعضى از اهل خلاف حکایت شده که خلاف این را گفته اند، و نیز در ثبوت حد این قید شرط نیست بحث به اجتهاد یا به تقلید بفهمد که حرام است و در عین حال مخالفت کند و مرتکب شود حد بر او ثابت مى گردد، و اگر اجتهاد مرتکب مخالف کند و مرتکب شود حد بر او ثابت مى گردد، و اگر اجتهاد مرتکب مخالف با اجتهاد حاکم باشد یعنى والى معتقد باشد به اینکه عمل آن شخص حرام مخالفت با اجتهاد حاکم باشد یعنى والى معتقد باشد به اینکه عمل آن شخص حرام نیست ولى خود او معتقد به حرمت باشد (چه از طریق اجتهاد و چه تقلید) آیا والى بر او حد جارى کند یا نه ؟ احتمال دوم قوى تر است ، همچنانکه اگر مسئله عکس این باشد یعنى حاکم عمل مرتکب را حرام مى داند لکن از آنجا که خود شخص آن را حلال مى داند حدى بر او نیست .
مساءله 7 - هر موردى که مرتکب خیال کند عملى که مى خواهد انجام دهد حلال است حد از او ساقط است ، مثل اینکه مردى وقتى به بستر مى رود با زنى که در بستر خود مى بیند به گمان اینکه همسر خودش است جماع کند. بنابراین اگر زنى خود را به شکل زن او درآورد و او به خیال اینکه همسر خودش است با او جماع کند زن باید حد بخورد ولى از مرد ساقط است ، و در روایتى آمده که زن را علنى حد مى زنند و مرد را پنهانى ، لکن این روایت ضعیف و غیر قابل اعتماد است .
مساءله 8 - مرتکب گناهى که داراى حد است هر جا که ادعا کند که من به توهم حلال بودن مرتکب شده ام ، حد از او ساقط است بشرطى که عذرى که ادعا مى کند صلاحیت مشتبه کردن امر را براى او داشته باشد، پس اگر یکى از آن دو یعنى زن و مرد و یا هر دو ادعاى شبهه کنند و امکان شبهه نیز باشد حد از هر دو ساقط مى شود، و اگر نسبت به یکى از آن دو شبهه امکان نداشته باشد حد از خصوص او ساقط نمى شود ولى از دیگرى ساقط مى شود، و همچنین اگر ادعاى همسرى کنند و یقین به دروغ بودن ادعایشان هم نداشته باشیم حد ساقط است ، بدون اینکه احتیاج داشته باشد به اینکه سوگند یاد کنند و یا بینه اقامه نمایند.
مساءله 9 - محصن بودن مرد (یعنى داراى همسر واجد شرائط بودنش ) و محصنه بودن زن (یعنى داراى شوهر واجد شرائط بودنش ) وقتى محقق مى شود که شرائط نامبرده ذیل همه با هم جمع باشند:
شرط اول - اینکه مرد قبل از ارتکاب زنا با همسر حلال خود آنهم از راه فرج جماع کرده باشد و بنابر احتیاط جماع در پشت زن کافى نیست در اینکه مرد را محصن بسازد، بنابراین اگر زن عقد بسته دارد و با او خلوت هم کرده باشد، لکن جماع در فرج نکرده و یا در بین دو تا ران او حاجت خود را برآورده ، و یا اگر در فرج بوده به کمتر از حشفه داخل کرده ، و یا اگر حشفه نداشته از آنچه داشته مقدارى کمتر از حشفه را داخل کرده باشد، بطوریکه شک داشته باشد در اینکه دخول شده یا نه ، و سپس با زنى زنا کرده باشد، چنین کسى محصن نیست ، و ظاهرا در تحقق احصان ریختن منى شرط نیست ، پس اگر آلت مرد در آلت زن داخل شد احصان محقق شده است هر چند که خصیه (25)هاى مرد سالم هم نباشد.
شرط دوم - بنابر احتیاط اینکه در حال بلوغ با همسر خود جماع کرده و سپس مرتکب زنا شده باشد، پس اگر پسرى نابالغ هر چند مراهق (نزدیک به بلوغ ) در حلال خود داخل کرده باشد و سپس مرتکب زنا شده باشد نه او محصن است و نه آن زن ، پس اگر نابالغى که در همسر حلال خود داخل کرده و پس از بلوغ مرتکب زنا شده باشد، بنابر احتیاط احصان محقق نشده است هر چند که زوجیت او با همسرش همچنان مستمر و باقى باشد.
شرط سوم - اینکه بنابر احتیاط در حال دخول در همسرش عاقل بوده باشد، پس اگر در حال سلامتى عقل با زنى ازدواج کند و سپس دیوانه شود و در حال جنون با او جماع کند آنگاه در حال سلامتى عقل مرتکب زنا شود بنابر احتیاط محصن نمى شود.
شرط چهارم - اینکه وطى قبل از زنا در فرج زنى باشد که بوسیله عقد نکاح دائم صحیح و یا از طریق ملکیت ناموس بر او حلال شده باشد، پس احصان با وطى از طریق زنا به شبهه محقق نمى شود، همچنانکه با متعه نمى شود. پس اگر مردى زن متعه دارد بطوریکه صبح و شام در اختیار اوست مع ذلک اگر زنا کند زنایش زناى محصن نیست .
شرط پنجم - اینکه متمکن از وطى همسر حلال خود باشد و صبح و شام در اختیار او باشد، پس اگر همسر دارد لکن در سفر و غائب است و دسترسى به او ندارد چنین کسى اگر زنا کند زناى محصن نیست ، و همچنین است در صورتیکه اگر حاضر باشد لکن بخاطر اینکه خودش یا همسرش زندانى و یا مریض است قدرت بر وطى او نداشته باشد، و یا ظالمى مانع از اجتماع آن دو گردد که در اینصورت اگر زنا کند زنایش زناى محصن نیست .
شرط ششم - اینکه مرد آزاد باشد یعنى برده نباشد.
مساءله 10 - در محصنه بودن زناى زن نیز همه این شش شرط معتبر است ، بنابراین اگر شوهرش صبح و شام در اختیارش نباشد و زنا بدهد سنگ سار نمى شود، و اگر دخولى در او صورت نگرفته باشد، و اگر بالغه و عاقله نباشد، و اگر متعه دیگر بوده باشد، زنایش زناى محصنه نیست و سنگ سار نمى شود.
مساءله 11 - طلاق رجعى زن را از شوهردار بودن خارج نمى کند بلکه در عده طلاق هنوز شوهر دار محسوب است و اگر زنا بدهد سنگ سار مى شود، و همچنین اگر در عده شوهر کند و شوهرش بداند که او در عده است و بداند نکاح در عده حرام است اگر با او جماع کند زناى محصنه کرده است ، اما اگر جاهل به موضوع (یعنى در عده بودن او) و یا جاهل بحکم (یعنى حرمت نکاح در عده ) بوده باشد سنگ سار نمى شود، و اگر یکى از آن دو عالم و دیگرى جاهل باشد عالم سنگسار مى شود و جاهل نمى شود، و اگر یکى از آن دو ادعا کند که من حکم را نمى دانستم و یا از موضوع خبر نداشتم از او پذیرفته مى شود بشرطى که جهل از او ممکن باشد (اما کسى که در حضور خود او زن را طلاق داده باشند و مثلا اعتراف کرده باشد به اینکه مى داند نکاح در عده حرام است دیگر ادعاى جهل از او پذیرفته نیست .)
مساءله 12 - زن و مرد با طلاق بائن از احصان خارج مى شوند، یعنى اگر کسى زن خود را با طلاق خلع و یا مبارت مطلقه کند در فرض رجوع مرد به زن مادامى که در او دخولى نکرده زناى او (با زن دیگر) و زناى دیگران با زن او (همین زن ) محصنه نیست .
مساءله 13 - در احصان شرط نیست که زن و یا مرد مسلمان باشد، بلکه شوهرى مسیحى هم زن مسیحى خود را محصنه مى سازد و بعکس زنى مسیحى شوهر مسیحى خود را محصن مى سازد، و همچنین مردى نصرانى زنى یهودیه را محصنه و زنى یهودى شوهر نصرانى خود را محصن مى کند، پس اگر مردى غیر مسلمان با همسر غیر مسلمان خود جماع کند و سپس مرتکب زنا شود زنایش محصن است و باید سنگسار شود، و صحت عقد آن دو جز بر حسب احکام دین خود آنان معتبر نیست ، پس اگر عقد آن دو به حسب کیش خودشان صحیح باشد کافى است در اینکه محکوم به رجم شوند هر چند که عقدشان بر حسب مذهب ما باطل باشد.
مساءله 14 - اگر مرد مسلمان زاده مرتد شود و در حال ارتداد زنا کند زنایش زناى محصن نیست ، زیرا همسر مسلمان او به او نامحرم شده ، و اگر بعد از بلوغ اسلام آورده و سپس کافر شود مادامى که همسرش در عده است اگر زنا کند زنایش ‍ محصن و اگر بعد از عده همسرش زنا کند زناى غیر محصن است .
مساءله 15 - حد زنا که یا سنگسار است و یا شلاق بر زناکار کور نیز جارى مى شود، و اگر ادهاى شبهه کند در صورتیکه احتمال اشتباه در حق او برود اقوى آنست که قبول مى شود، ولى بعضى از فقهاء اقوال دیگرى دارند: یکى اینکه بکلى پذیرفته نیست ، بعضى دیگر گفته اند در صورتیکه عادل باشد پذیرفته است ، بعضى دیگر گفته اند با شهادت حال پذیرفته است ، لکن همه این اقوال ضعیفند.
مساءله 16 - در غیر زنا از قبیل بوسیدن و بغل خوابى و معاشقه و غیر اینها حد نیست ، بلکه تعزیر هست و براى آن تعزیر هم اندازه اى معین نشده بلکه تشخیص اینکه تعزیرش شلاق باشد یا چیز دیگر و اینکه چه مقدار باشد؟ بسته به نظر حاکم است .
گفتار در راههاى ثابت شدن زنا  
مساءله 1 - زنا به چند طریق ثابت مى شود که یکى از راه اقرار است ، البته وقتى این اقرار معتبر است که صاحبش داراى بلوغ و عقل و اختیار و قصد بوده باشد، بنابراین اگر نابالغى اقرار به زنا کند پذیرفته نیست هر چند که نزدیک به بلوغ باشد، همچنانکه اقرار مجنون در حال جنونش و اقرار مکروه (کسى که به زور و تهدید وادار به اقرارش کرده باشند) و اقرار مست و فراموشکار و غافل و در حال خواب و شوخ طبع و امثال اینها پذیرفته نیست .
مساءله 2 - اقرار باید صریح یا حداقل ظاهر باشد یعنى خلاف ظاهرش به احتمال عقلائى محتمل نباشد و نباچار بایستى چهار بار باشد، حال آیا واجب و معتبر است که در چهار مجلس اقرار کند و یا در یک مجلس هم چهار مرتبه اقرار کافى است ؟ محل اختلاف است ، اقرب احتمال دوم و نزدیکتر به احتیاط احتمال اول است . بنابراین اگر به کمتر از چهار بار اقرار کند حد ثابت نمى شود و در اینصورت على الظاهر حاکم مى تواند او را تعزیر کند، و در این حکم فرقى بین زن و مرد نیست ، و مرتکبى که لال است اقرارش بوسیله اشاره ایست که مقصود را برساند و اگر احتیاج به مترجم داشته باشد کافى است دو نفر شاهد عادل اشارات او را ترجمه کنند.
مساءله 3 - اگر بگوید من با فلان زن عفیفه زنا کرده ام زنائى که موجب حد باشد از طرف او ثابت نمى شود مگر آنکه همین اقرار را سه بار دیگر بگوید و مجموعا چهار بار اقرار کند، و آیا با این اقرار یک بار حد قذف (اینکه نسبت زنا به آن زن عفیفه داد) ثابت مى شود یا نه ؟ در آن تردد است و عدم ثبوت به نظر موجه تر است . بله اگر گفته بود من با او زنا کردم و او هم مثل من زناکار است واجب مى شود حد قذف را بخورد.
مساءله 4 - اگر کسى علیه خود اقرار به جرمى کند که موجب حد است ولى نگوید که آن جرم چه بوده است ، حاکم او را تکلیف به دادن توضیح نمى کند بلکه تازیانه مى زند تا خود را بعنوان دفاع از خود بگوید بس است ، بر طبق این معنا روایتى صحیح وارد شده است و عمل به آن هم اشکالى ندارد، لکن بعضى مقید کرده اند به اینکه تازیانه از صد تجاوز نکند و بعضى دیگر گفته اند از هشتاد کمتر نباشد.
مساءله 5 - اگر به جرمى اقرار کند که مرتکبش باید سنگسار شود و پس منکر شود حد از او ساقط مى گردد، و اما اگر اقرار به گناهى کرد که موجب سنگسار نیست و بعد از اقرار آن را انکار کند حد از او ساقط نمى شود، و احتیاط آنست که قتل را ملحق به رجم بدانیم (یعنى بگوئیم اگر اعتراف کند به گناهى که حد آن کشتن او است و سپس منکر آن شود حد از او ساقط مى شود همانطور که رجم ساقط مى شود) که مرتکب آن کشته نمى شود.
مساءله 6 - اگر اقرار کند به گناهى که حد بر مرتکب آن جارى مى شود و سپس توبه کند امام علیه السلام حق دارد که او را عفو کند، همچنانکه حق دارد حد بر او جارى سازد چه اینکه حدش سنگسار باشد یا غیر آن ، و بعید نیست که چنین اختیارى براى غیر امام اصل علیه السلام یعنى نواب آنحضرت نیز ثابت باشد.
مساءله 7 - اگر زنى بدون شوهر حامله شود به صرف حامله شدن حد بر او جارى نمى شود، مگر وقتى که چهارمرتبه اقرار به زنا کند و یا چهار شاهد عادل بر این معنا شهادت دهند، و هیچکس حق ندارد از او بپرسد و تفتیش کند که چگونه حامله شده اى .
مساءله 8 - اگر مردى چهار مرتبه اقرار کند بر اینکه با زنى معین زنا کرده است حد زنا تنها بر او جارى مى شود نه بر زن ، هر چند که مرد بگوید آن زن خودش مایل به این کار بود، و همینطور است عکس مسئله یعنى در جائیکه زنى چهار نوبت اعتراف کند بر اینکه فلان مرد با من زنا کرد و خود من نیز تمایل داشتم حد تنها بر زن جارى مى شود نه بر مرد، و اگر مردى ادعا کند و چهار بار ادعایش را تکرار کند که من فلان زن را وطى کردم ولى اعتراف به زنا نکند حد بر او ثابت نمى شود، هر چند که ثابت شود آن زن را وطى کردم ولى اعتراف به زنا نکند حد بر او ثابت نمى شود، هر چند که ثابت شود آن زن همسر و حلیله او نبوده ، و اگر در همین فرض ادعا کند که آن زن همسر من بود ولى زن هم منکر وطى شود و هم منکر زوجیت نه حدى بر آن مرد ثابت مى شود و نه مهرى ، و اگر زن ادعا کند که این مرد مرا تهدید کرد و به اکراه وادار به زنایم نمود و یا خود را شبیه شوهر من کرد حدى بر او و بر آن مرد ثابت نمى شود.
مساءله 9 - زنا از راه بینه هم ثابت مى شود و در خصوص زنا معتبر است اینکه شهود کمتر از چهار نفر مرد یا سه نفر مرد و دو نفر زن نباشد، و شهادت زنان به تنهائى و حتى شهادت یک مرد و شش نفر زن پذیرفته نیست ، و همچنین شهادت دو نفر مرد و چهار نفر زن در خصوص سنگسار قبول نیست ، لکن بنابر اقوى در غیر رجم از سایر حدود پذیرفته مى شود، و اگر کمتر از چهار نفر مرد و نفراتى که حکم چهار نفر مرد را دارند از زنان ، اگر کمتر از اندازه معتبر باشند حدى را ثابت نمى کنند نه رجم و نه غیر آن را، بلکه خود شهود باید حد افتراء بخوردند.
مساءله 10 - در شهادت شهود بر ارتکاب زنا معتبر است اینکه به تصریح و یا نظیر تصریح باشد بر اینکه ما دیدیم که آلت این مرد آنطور که میل در سرمه دان مى رود به داخل فرج این زن مى رفت و یا بیرون مى آمد، بدون اینکه بین آن دو عقد ازدواجى بسته شده باشد، و یا این زن زر خرید این مرد باشد، و یا مرد این زن را همسر خود پنداشته باشد، و یا کسى او را بر این عمل اکراه کرده باشد. حال آیا کافى است که به بى اطلاعى اکتفاء نموده بگویند ما ندیده و نشنیده ایم که این مرد این زن را عقد بسته باشد؟ بعضى از فقهاء فرمودند کافى است ، لکن کافى نبودن آن اشبه است . و آیا شهادت از روى یقین اما بدون مشاهده (مانند میل در سرمه دان ) کافى است یا نه ؟ کفایت چنین شهادتى در خصوص ‍ این مقام (یعنى مسئله زنا) خالى از شبهه نیست (هر چند که در مقامات دیگر شهادت با یقین را کافى بدانیم ).
مساءله 11 - شهادت بر وقوع زنا به مثل میل و سرمه دان بطور مطلق یعنى بدون ذکر زمان و مکان و خصوصیات دیگر کافى است ، لکن اگر خود شهود به ذکر خصوصیات پرداختند در صورتیکه اختلافى در آن خصوصیات نداشته باشند که هیچ ، ولى اگر اختلاف داشته باشند مثلا یکى از آن خصوصیات نداشته باشند که هیچ ، ولى اگر اختلاف داشته باشند مثلا یکى از آن چهار نفر بگوید این مرد روز جمعه زنا کرد و دیگرى بگوید روز شنبه بود، و یا یکى بگوید در فلان محل زنا کرد و دیگرى در بگوید در محلى دیگر، و یا یکى بگوید با فلان زن زنا کرد و دیگرى بگوید با زنى دیگر، شهاتشان پذیرفته نیست و بر آن مرد حد جارى نمى شود بلکه خود شهود حد قذف مى خورند، حال اگر یکى از شهود خصوصیتى را ذکر کرد و دیگرى بطور مطلق شهادت داد، آیا کافى است یا آنکه بخاطر ذکر یکى از آن چهار نفر آن خصوصیت را در کلام خود دیگران نیز باید آن را ذکر کنند؟ مسئله محل اشکال است و نزدیکتر به احتیاط لزوم ذکر آن است .
مساءله 12 - اگر بعضى از شهود حاضر شوند و در غیاب بعضى دیگر شهادت دهند بر اینکه فلانى زنا کرده ، بلا درنگ حد افتراء به آنان زده مى شود و نباید حاکم منتظر شهود دیگر شود تا بیایند و شهادت را تکمیل کنند. بنابراین اگر سه نفر شهادت دهند بر اینکه فلان شخص را دیدیم زنا مى کرد و اضافه کردند که ما شاهد چهارم هم داریم که بعدا مى آید، حاکم منتظر آمدن او نمى شود بلکه آن سه نفر را حد قذف مى زند، البته این بدان معنا نیست که واجب باشد هر چهار نفر با هم شهادت دهند، بلکه اگر یکى یکى حاضر شوند و بین شهادتهاى آنان فاصله نیافتد نیز صحیح است و شهود حد قذف نمى خورند. و این شرط معتبر نیست که هر چهار شاهد با هم توافق کرده باشند بلکه اگر یکى یکى حاضر شوند و بین شهادتهاى آنان فاصله نیافتند نیز صحیح است و شهود حد قذف نمى خورند. و این شرط معتبر نیست که هر چهار نفر شاهد با هم توافق کرده باشند بلکه اگر هر یک از چهار نفر از شهادت دیگرى خبر نداشته باشد همینکه چهار شاهد تمام شود زنا ثابت مى شود، و اگر بعد از حضور چهار شاهد و شهادت دادن بعضى از آنان ، مثلا یک نفر از دادن شهادت نکول کند حاکم به سه نفر دیگرى که شهادت داده اند حد قذف مى زند.
مساءله 13 - اگر چهار نفر که بعضى از آنان واجد شرائط و بعضى فاقد آنند شهادت دهند که فلانى زنا کرده همه آنان حد قذف مى خورند، و بعضى گفته اند اگر رد شهادت بجهت امرى ظاهر مانند کورى و فسق ظاهرى باشد حد قذف مى خورند. و اما اگر قبول نشدن شهادت آن بعض بخاطر امرى خفى مانند فسق ناپیدا باشد، تنها آنکه شهادتش مردود است حد مى خورند، و اگر شهود وضعشان از نظر عدالت و فسق نامعلوم باشد حد قذف نمى خورند زیرا مصداق ((یدرء الحدود بالشبهات )) است یعنى هر جا پاى شبهه در میان آید حد برداشته مى شود.
مساءله 14 - شهادت چهار نفر عادل همانطور که در زناى یک نفر معتبر و مقبول است در شهادت بر زناى دو و یا چندین نفر نیز معتبر است ، پس اگر چهار شاهد داراى شرائط شهادت دهند که فلانى و فلانى و یا این سه نفر زنا کرده اند شهادتشان مقبول و آن چند نفر محکوم به حد مى شوند.
مساءله 15 - هر زمان که شهادت تکمیل شود حد ثابت مى گردد، لکن بعضى از اهل خلاف گفته اند اگر مشهود علیه (کسى که مرتکب جرم شد) هم چهار نوبت شهود چهارگانه را تصدیق کند حد ثابت مى شود، و اگر کمتر از چهار مرتبه تصدیق کند حد ساقط مى گردد، همچنین گفته اند اگر مرتکب جرم شهود را در شهادتشان تکذیب کند حد ساقط مى شود لکن ثبوت حد مشروط به تصدیق مرتکب نیست چه تصدیق بکند و چه تکذیب حد بر او ثابت مى شود.
مساءله 16 - اگر مجرم و گناه کار قبل از تمام شدن شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط مى شود چه اینکه حدش ‍ سنگسار باشد و چه تازیانه ، ولى اگر بعد از تمامیت بینه توبه کند ساقط نمى شود، حتى در این هنگام امام علیه السلام هم نمى تواند او را عفو کند، با اینکه در سابق گفتیم امام بعد از اقرار مجرم مى تواند او را عفو کند و اگر مرتکب جرم قبل از اقرار توبه کند حد از او ساقط مى شود.
((گفتار در مسائل حد))  
که در دو مقام است :
مقام اول در اقسام حد زنا  
حد زنا چند قسم است :
قسم اول - کشتن محکوم است که در چند مورد واجب است :
اول ، در زناى با محارم نسبى نظیر مادر و دختر و خواهر و امثال اینها، و اما محارم رضاعى (به بخاطر شیر خوردن محرم مى شوند) اگر نگوئیم بنابر اقوى حداقل بنابر احتیاط این حکم را ندارد (یعنى کسى که با مادر رضاعى یا دختر رضاعى یا خواهر رضاعى خود زنا کند کشتن او بر حاکم واجب نیست ). حال آیا محارم سببى نظیر خواهر زن و مادر زن هم حکم محارم نسبى را دارد یا نه ؟ احتیاط آنست که بگوئیم ندارد، همچنانکه احتیاط آنست که مادر و دختر از زنا حکم مادر و دختر شرعى را ندارد چون محل تردد است . بله اقوى این است که زن پدر حکم محارم نسبى را دارد و در نتیجه اگر پسرى زن پدرش زنا کند کشته مى شود.
دوم ، زناى کافر ذمى با زن مسلمان است چه اینکه زن خودش هم طالب و مایل باشد یا او را مجبود کرده باشد، و چه اینکه کافر ذمى به شرائط ذمه عمل بکند و چه نکند، و ظاهرا این حکم در همه اقسام کفار جریان دارد. و آیا اگر کافر بعد از ارتکاب زنا با زنى مسلمان خودش به اسلام در آید حد قتل از او ساقط مى شود یا نه ؟ محل اشکال است هر چند که ساقط نبودنش بعید نیست .
سوم ، کسى است که با اکراه و اجبار با زنى زنا کند.
مساءله 1 - در این چند موردى که گذشت شرط جریان حد این نیست که زنا کار محصن باشد بلکه زناکار کشته مى شود هر چند که محصن نباشد. و در این حکم فرقى بین پیر و جوان ، مسلمان و کافر، آزاد و برده ، نیست . و آیا کسى که محکوم به قتل شده تازیانه هم باید بخورد و سپس کشته شود یا تازیانه از او ساقط است ؟ موجه تر آنست که بگوئیم جمع بین هر دو نشود هر چند که در بعضى از صور مسئله تردید و شک است .
قسم دوم - از اقسام حد سنگسار تنها است ، که واجب است آن را در مورد مرد محصن یعنى داراى همسر که با زنى بالغه و عاقله زنا کند، و نیز در مورد زنى محصنه یعنى داراى شوهر که به مردى بالغ و عاقل زنا دهد، اعمال نمود هر چند که زن و مرد جوان باشند، و در فتوائى معروف است که اگر زن و مرد جوان باشند هم تازیانه مى خورند و هم سنگسار مى شوند، و لکن اقرب آنست که تنها سنگسار کردن آن دو واجب باشد.
مساءله 2 - اگر مردى بالغ و عاقل و داراى همسر با دخترى غیر بالغ و یا دیوانه زنا کند، آیا سنگسارش واجب است یا تنها حد تازیانه بر او زده مى شود؟ دو وجه است و بعید نیست که سنگسار بر او ثابت شود. و اگر مردى دیوانه با زنى عاقل و بالغ زنا کند و خود زن نیز بمیل خود زنا داده باشد آن زن را حد کامل مى زنند که اگر شوهر دار است سنگسار و اگر عزب است تازیانه باشد، و اما بر مرد دیوانه بنابر اقوى حدى جارى نمى شود.
قسم سوم - از اقسام حد تازیانه تنها است ، که بر چند طایفه جارى است . اول ، بر مرد زنا کارى که عزب باشد یعنى همسر نداشته باشد و نتواند همسر بگیرد. دوم ، بر زن عاقل و بالغى که طفلى با او زنا کرده باشد که این زن تنها تازیانه مى خورد چه شوهر داشته باشد و چه عزب باشد. سوم ، بر زنى غیر محصنه که با مردى زنا داده باشد.
قسم چهارم - از اقسام حد مواردى است که هم تازیانه باید بخورد و هم سنگسار شوند، که این حد پیر زن داراى شوهر و پیرمرد داراى همسریست که او با داشتن شوهر و این با داشتن زن مرتکب زنا شوند در اینصورت ابتداء تازیانه مى خورند و سپس سنگسار مى شوند.
قسم پنجم - از اقسام حد تازیانه و سرتراشیدن و تبعید کردن است ، و این عقوبت حد پسر بکر است یعنى پسرى که نامزدى عقد بسته دارد، لکن بنابر اقرب هنوز بر او دخول نکرده باشد، این پسر اگر زنا کند اول تازیانه اش مى زنند و سپس سر او را مى تراشند و در آخر او را بشهرى دیگر تبعید مى کنند.
مساءله 3 - تراشیدن مخصوص موى سر است و موى صورت و ابروى او را نباید تراشید، و ظاهرا لازم است تمامى موى سر او را بتراشند و به تراشیدن موى جلوى سر اکتفاء نشود.
مساءله 4 - مدت تبعید یکسال است از شهرى که در آن تازیانه خورده است و تعیین آن شهر به اختیار حاکم است ، و اگر حد را در غیر وطن او باشد، و اگر در بیابان حد زده باشند باز وظیفه تبعید ساقط نمى شود و باید او را به محلى که وطن او نباشد تبعید کنند، و در آن محل فرقى نیست بین اینکه شهر باشد یا روستا.
مساءله 5 - در صورتیکه زنا را مکرر کند چه در یک روز و چه در چند روز، چه با یک زن و چه با چند زن ، اگر در فاصله بین دو زنا حد نخورده باشد یک حد بر او جارى مى شود، البته این در جائى است که حد زناهاى تکرار شده یک نوع باشد مثلا حد همه آنها تازیانه باشد، و اما اگر اقتضاى حدهاى مختلف داشته باشند مثلا یک زنا مرتکب شد که حدش ‍ تنها تازیانه است و زناى دیگرى مرتکب شد که حدش تازیانه و سنگسار یا سنگسار به تنهائى است ، در اینصورت على الظاهر عقوبت نیز بعدد زنا تکرار مى شود.
مساءله 6 - اگر انسانى که برده نیست و نیز داراى همسر نیست زنا را سه بار تکرار کند و سه نوبت حد بر او جارى شود هر چند که شخص مرتکب زن باشد در مرتبه چهارم عقوبتش کشتن اوست ، بعضى از فقهاء گفته اند که در نوبت سوم بعد از دو نوبت حد خوردن کشته مى شود، لکن فتواى پسندیده اى نیست .
مساءله 7 - فقهاء فرموده اند حاکم در مورد ذمى مرتکب زنا مختار است بین اینکه خودش حد را بر او جارى سازد یا او را تسلیم اهل ملت و مذهبش نموده تا آنان طبق اعتقادات خود او را مجازات کنند، لکن احتیاط در این است که حاکم خودش بر او حد جارى کند، البته این اختیار در جائى است که ذمى با زن ذمیه یا کافره زنا کند و اما اگر با زن مسلمان زنا کند بدون اشکال خود حاکم اسلامى مجازاتش مى کند.
مساءله 8 - زن حامله اگر زنا کند حد زنا چه تازیانه و چه سنگسار بر او جارى نمى شود مگر بعد از آنکه حمل خود را بزاید و از نفاس خارج شود، البته این در جائى است که اجراء حد تازیانه به فرزند او آسیب برساند حتى اگر اجراء حد به شیر خوردن کودک صدمه بزند در ایام شیرخوارگى طفل نیز حد را تاخیر مى اندازد، در صورتیکه زن شیردهى عهده دار شیر دادن طفل نشود، و گرنه اگر کسى شیر دادن او را عهده بگیرد و در عین حال حد خوردن مادر او خوف ضررى بحال او نداشته باشد حدش جارى مى شود.
مساءله 9 - اگر عقوبت و حد زنا کار قتل و یا سنگسار باشد و تازیانه نباشد، واجب است آن را حتى در صورتى هم که مرتکب جرم مریض یا شبه مریض باشد، مانند زن در حال استحاضه و یا کسى که جراحتى در بدن دارد جارى بسازند، و اما اگر حد مجرم تازیانه باشد و ترس آن در بین باشد که اگر حد را بر او تاخیر مى اندازند، و اگر امید بهبودى در آن نداشته باشند و یا حاکم مصلحت را در فوریت اجراء حد بداند مى تواند بعدد ضربت هائى که قرار است با تازیانه بر او وارد آورد، ترکه چوب و یا شلاق روى هم نهاده یک بار آن دسته چوب را بر بدن مریض بزند، و معلوم است که با یک ضربت همه آن شلاقها یا ترکه چوب ها بر بدن او تماس پیدا نمى کند و لکن عیب ندارد، چون رسیدن همه آنها به بدن مجرم معتبر نیست ، همینکه اجتماع ترکه ها یا شلاق ها بر بدن او اثر بگذارند و مسماى هشتاد شلاق مثلا بعمل آید کافى است ، واگر قبل از زدن با این دسته چوبها یا شلاقها بهبودى حاصل کند باید بطور معمولى و مانند افراد سالم حد بخورد، و اما اگر بعد از خوردن آن هشتاد شلاق به یک ضربت بهبودى حاصل کند دیگر لازم نیست حد او را اعاده کنند، و اگر زن زناکار حائض باشد حدش تاخیر نمى افتد، ولى در زن نفساء (کسى که در بستر زایمان است ) احتیاط در تاخیر اجراء حد است .
مساءله 10 - بعد از آنکه حد ثابت شد اگر محکوم دیوانه و یا مرتد شود حد از او ساقط نمى شود، پس اگر کسى در حال سلامت عقل و نداشتن بیمارى و علتى که عقل را زایل سازد کارى کند که حد بر او واجب شود و بعد از آن دیوانه شود، در همان حال جنونش حد الهى را بر او جارى مى سازند چه سنگسار باشد و چه شلاق . و نیز اگر کسى که جنون ادوارى دارد (چند روز عاقل و چند روز دیوانه مى شود) اگر در حال سلامت عقلش مرتکب گناهى شود که خداى تعالى براى آن حدى معین نموده ، آن حد بر او جارى مى شود حتى در ایامى که دیوانه است ، و منتظر نمى مانند تا به دور سلامتش برسد و فرقى نیست در اینکه در حال جنون احساس درد بکند یا نکند.
مساءله 11 - حد شرعى اگر تازیانه باشد در هواى بسیار گرم و بسیار سرد جارى نمى شود، باید آن را در زمستان تا وسط روز تاخیر بیندازند تا شدت سرما بشکند، و در تابستان تاخیر بیندازند تا هنگام عصر، زیرا بین آن هست که در غیر اینصورت مجرم هلاک شود و یا ضررى و دردى بیش تر بکشد، و حد شرعى در سرزمین کفار و در حرم الهى بر کسى که بدانجا پناه آورده و به اصطلاح بست نشست است جارى نمى شود، لکن از نظر آب و غذا بر او تنگ مى گیرند تا مجبور شود به بیرون آمدن ، این در صورتى است که در خارج حرم مرتکب گناه شده و سپس به حرم پناه برده باشد، اما اگر در خود حرم مرتکب شده باشد در همان جا حد را بر او جارى مى سازند.
مقام دوم در چگونگى اجراى حد زنا  
مساءله 1 - اگر بر یک نفر چند حد جمع شود ابتداء آن حدى را جارى مى سازند که براى حد بعدى فوت محل نشود، مثلا اگر بر کسى بخاطر چند گناه کبیره حد تازیانه و سنگسار ثابت شده باشد، اول تازیانه را بر او مى زنند سپس او را سنگسار مى کنند، و اگر جمع شود در او حد بکر (مرد زن ندیده ) و حد محصن (مرد داراى زن ) على الظاهر واجب است که سنگسار بر کسى جمع شود بعد از تازیانه سنگسار کردن او را تاخیر نمى اندازند تا از اثر تازیانه بهبودى یابد بلکه نزدیکتر به احتیاط تاخیر نینداختن است .
مساءله 2 - وقتى مى خواهند شخصى را سنگسار کنند اگر مرد باشد تا لگن خاصره و نه بیشتر و اگر زن است تا کمر او را در گودالى دفن مى کنند، و اگر از آن گودال بیرون آیند و فرار کنند در صورتیکه زنا بوسیله بینه ثابت شده باشد مجددا او را گرفته و در گودال مى کنند، و اما اگر از طریق اقرار ثابت شده باشد و فرارش و بعد از برخورد سنگ هر چند یکى بر بدنش باشد تعقیبش ننموده رهایش مى سازند، و اگر در قبل از آن فرار کند او را بر مى گردانند، و در قولى مشهور است که اگر زناى او با اقرار خودش ثابت شده باشد او را بر نمى گردانند چه اینکه سنگى به بدنش خورده باشد و چه نخورده باشد، و این قول به احتیاط نزدیکتر است . همه اینها در حد سنگسار بود اما در حد تازیانه فرار در هیچ حالى فایده ندارد و مجرم را بر مى گردانند و حد او را بر او جارى مى سازند.
مساءله 3 - اگر مرتکب زناى محصن مرد باشد و زنایش به اقرار خودش ثابت شده باشد اولین کسى که سنگ بر او مى اندازد امام علیه السلام است و بعد از آن جناب سایر مردم سنگ مى اندازند، و اما اگر زنایش با بینه یعنى شهادت چهار نفر شاهد عادل ثابت شده باشد اولین کسى که سنگ مى اندازد همان چهار شاهد و بعد از آن امام علیه السلام و سپس سایر مردمند.
مساءله 4 - مرد زناکار را در حالى که ایستاده و بدنش از لباس عریان شده باشد حد مى زنند، و بجز ساتر عورت لباسى در تن او نباید باشد، و شلاق را با شدیدترین ضربت بر بدنش وارد مى آورند، و تعداد شلاقها را بر بدن او تقسیم مى کنند و همه را در یک نقطه فرود نیاید و همچنان بطرف پائین مى آیند و در وسط مواظبت مى کنند به عورت او برخورد نکند. و اما زن را در حالیکه نشسته است حد مى زنند و لباسهایش را بر بدن مى پیچند، و اگر تازیانه ها مرتکب زنا را به هلاک کند کسى ضامن خون بهایش نیست .
مساءله 5 - سزاوار آنست که حاکم وقتى مى خواهد اجراء کند به مردم اعلام کند همه جمع شوند و حضور بهم رسانند، بلکه سزاواتر آنست که بصرف اعلان اکتفاء ننموده دستور صادر کنند تا از خانه ها بیرون آیند و ناظر اجراء حد باشند، و احتیاط آنست که طائفه اى از مومنین که حداقل سه نفر باشند حاضر شوند، و نیز سزاوار آنست که سنگ ها کوچک باشد، بلکه این به احتیاط نزدیکتر است ، و جائز نیست با ریگهاى کوچک که کلمه سنگ بر آنها صادق نیست او را سنگسار کنند، همچنانکه جائز نیست با سنگ بسیار بزرگ که یکى یا دوتاى آن او را مى کشد بزنند، و احتیاط آنست که کسانى که مثل آن حد را بگردن دارند مخصوصا افرادیکه همان گناهى که محکوم مرتکب شد مرتکب شده اند حاضر در اجراء حد نشوند. بله اگر بین خود و خدا از آن گناه توبه کرده باشند مى توانند حاضر شوند، لکن اقوى آنست که حضور اینگونه افراد مطلقا کراهت دارد چه توبه کرده باشند و چه نکرده باشند، و در این مسئله فرقى نیست بین اینکه ثبوت زنا بوسیله بینه باشد یا بوسیله اقرار.
مساءله 6 - هر زمان که قرار شد حد سنگسار بر زناکار جارى شود، حاکم به او دستور مى دهد غسل میت کند یعنى اول با آب سدر و سپس با آب افور و آنگاه با آب خالص غسل نموده ، بعد کفن مى شود آنطور که مردگان کفن مى شوند یعنى قطعات کفن را به او مى پوشانند، و حنوط مى شود قبل از کشته شدن آنطور که میت بعد از غسل حنوط مى شود، سپس ‍ سنگسار مى شود و بعد نماز میت بر او مى خوانند و بدون غسل در قبرستان مسلمانان دفن مى شود. و واجب نیست شستن خون از کفن او، و اگر حدثى از او صادر شده قبل از کشته شدن اعاده غسل لازم نیست ، و نیت غسل او را خودش باید بکند و به احتیاط نزدیکتر این است که حاکمى هم که او را دستور مى دهد نیت کند.

((گفتار در لواحق ))

با بیان چند مساءله :
مساءله 1 - اگر چهار نفر علیه زنى شهادت دهند به زناى از مجراى رحم ، ولى آن زن ادعا کند هنوز بکارتش را دارد و چهار نفر زن عادل ادعاى او را تایید کنند، شهادت شهود دوم پذیرفته مى شود و حد از آن زن دفع مى گردد، بلکه ظاهر این است که اگر شهود بدون قید (زنا از مجراى رحم ) شهادت دهند که فلان زن زنا داده و اسمى از جلو و عقب نبرند، باز با شهادت چهار زن بر باکره بودنش حد از او برطرف مى شود. حال آیا در این دو صورت بر شهود اول که نسبت زنا به آن زن دادند حد قذف جارى مى شود یا نه ؟ اشبه آنست که بگوئیم جارى نمى شود. و همچنین ساقط مى شود حد از مردى که شهود شهادت دهند بر اینکه با این زن زنا کرده ، حال چه اینکه شهادت خود را مطلق اداء کنند و نامى از جلو و عقب نبرند، و یا بگویند از جلو با او زنا کرده و بدنبال آن چهار نفر، چهار نفر زن عادل شهادت دهندکه آن زن باکره است . بله اگر شهود دسته اول شهادت دهند بر اینکه این مرد از عقب با این زن زنا کرده ، شهادت دسته دوم بر باکره بودن زن حد را از آن مرد دفع نمى کند. و اگر بکارت زن از راه علم ثابت شود نه بطریق بینه مثلا از راه خبر متواتر، و در عین حال شهود شهادت دهند بر اینکه فلان مرد با او زنا کرده و یا او زنا داده ، ظاهر این است که حد قذف بر آن شهود جارى مى شود، مگر آنکه این احتمال در میان آید ممکن است زن نامبرده بعد از زنا و از دست دادن بکارت دوباره باکره شده باشد. و اگر ثابت شود که مرد متهم به زنا آلتش بریده است و مدت ها قبل از تاریخ زنائى که شهود ادعا مى کنند بریده بوده ، بطوریکه ممکن نیست قطع آلت او بعد از تاریخ زنا واقع شده باشد، حد از او برطرف مى شود، و همچنین از زنى که شهود او را متهم به زناى با آن مرد کرده اند، و در عوض آن شهودى که اقدام به شهادت ناحق کرده اند حد مى خورند بشرطى که بریده بودن آلت مرد با علم ثابت شده باشد، و اما اگر بغیر علم (مثلا از طریق شهادت شهود) ثابت شود شهود بر زنا حد نمى خورند.
مساءله 2 - هنگام اقامه حد زنا بر محکوم شرط نیست که شهود حاضر باشند و سنگسار شدن و یا تازیانه خوردن او را نظاره کنند، بنابراین اگر شهود مرده باشند و یا در محل نباشند حد از محکوم ساقط نمى شود. بله اگر شهود بعد از شهادت فرار کرده باشند بعید نیست که حد ساقط گردد چون فرار آنان ایجاد شبهه مى کند و حد را ساقط مى سازد همچنانکه تکلیف اجراء آن بخاطر غیبت شهود ساقط نمى گردد. این از نظر تکلیف حاکم بود اما از نظر تکلیف شهود حضورشان بر آنان واجب است چون قبلا گفتیم که بر شهود واجب است قبل از هر کس خود آنان اجراء حد را آغاز کنند، و همچنانکه در زناى محصنه اى که به اقرار زناکار ثابت شده باشد بر امام علیه السلام و یا حاکم واجب است حضور بهم رساند و اجراء حد را بدست خود آغاز نماید، و در آنجا که با بینه ثابت شده باشد بعد از سنگ اندازى شهود، سنگ بیندازد.
مساءله 3 - اگر شوهر زنى به اتفاق سه شاهد دیگر شهادت دهند بر اینکه همسرش زنا داده ، آیا این شهادت قبول است ؟ و آیا آن زن سنگسار مى شود؟ یا آنکه با شوهر ملاعنه مى کند و آن سه شاهد دیگر حد قذف مى خورند؟ دو قول است و دو روایت هم دارد بعید نیست قول دوم با اشکالى که دارد ترجیح داشته باشد.
مساءله 4 - حاکم مى تواند در حق الناس و حق الله هر دو بعلم خود عمل کند و هر زمان که یقین به تحقیق سبب حد پیدا کند البته اجراء حد بر او واجب مى شود، و همانطور که با اقرار و با شهادت چهار شاهد متهم به زنا را حد مى زند در صورتى هم که خودش علم به آن جریان پیدا کند حد را جارى مى سازد و صبر نمى کند تا کسى اجراء حد را از او مطالبه کند، و اما در حقوق الناس وقتى خودش مثلا با چشم خود مى بیند که شخصى مال کسى را دزدید صبر مى کند تا صاحب مال اجراء حد را از او بخواهد، و یا اگر دید که شخصى به دیگرى ناسزا گفت صبر مى کند تا صاحب حق از او بخواهد آن شخص را تعزیر کند. پس در حق الناس عمل کردن حاکم به علم خود یک شرط دارد و آن این است که ذى حق از او بخواهد تا حد یا تعزیر را جارى سازد.
مساءله 5 - کسى که با انگشت بکارت دخترى آزاده را پاره کند باید مهریه او را بر طبق نرخى که در بین دختران و زنان مانند آن دختر جریان دارد به او بپردازد، و آنگاه بر حاکم است که طبق آنچه صلاح بداند او را تعزیر نماید.
مساءله 6 - کسى که عمل زنا را در زمانى مقدس چون ماه رمضان و جمعه ها و اعیاد، و یا در مکانى شریف چون مسجد و حرم و مشاهد مشرفه امامان علیه السلام ، مرتکب شود حاکم به مقدارى که مقتضى بداند حد بیشترى بر او جارى مى سازد، و خصوصیتى دارد را رعایت مى کند، مثلا اگر برایش ثابت شود که ((العیاد بالله )) کسى در شب قدرى که روزش جمعه است در مسجد یا کنار ضریحى از مشاهد مشرفه مرتکب فلان گناه شده است ، علاوه بر حدى که آن گناه دارد عقوبتهاى بیشتر را بخاطر شکستن آن قزغ ها در نظر مى گیرد.
مساءله 7 - حدود الهى عقوبتهائى است که کفالت نمى پذیرند و جز بخاطر عذرهائى موجه نظیر حاملگى و بیمارى به تاخیر نمى افتند و نیز شفاعت هیچکس آن را ساقط نمى کند.
فصل دوم در لواط و سحق (26) و قیآده (27)  
مساءله 1 - لواط بمعناى وطى انسان مذکرى است به دخول و غیره ، و چنین جرمى ثابت نمى شود مگر به چهار بار اقرار مجرم که یا فاعل است یا مفعول ، و یا بشهادت چهار نفر مرد جامع شرائط قبول بطریق مشاهده ، یعنى چهار نفر مردى که عدالت و سایر شرائط قبولى شهادت را دارند شهادت دهند که ما بچشم خود دیدیم که فلانى با فلانى لواط مى کرد.
مساءله 2 - در مقر (اقرار کننده ) که یا فاعل است یا مفعول چند شرط معتبر است : اول بلوغ ، دوم کمال عقل ، سوم آزاد بودن و برده نبودن ، چهارم اختیار، پنجم قصد.
بنابراین اقرار بچه و دیوانه و برده و مکره یعنى کسى که او را بر اقرار تهدید کرده اند و نیز کسى که از باب شوخى اقرار به لواط کند، بى اعتبار است .
مساءله 3 - اگر کمتر از چهار بار اقرار کند حد بر او جارى نمى شود ولى حاکم حق دارد او را بهر مقدار که صلاح بداند عقوبت کند، و اگر کمتر از چهار نفر شهادت به ارتکاب چنین عملى دهند حدت ثابت نمى شود بلکه آن شهود حد افتراء زده مى شوند، و نیز این عمل با شهادت زنان به تنهائى (یعنى هشت زن ) و یا مرکب از زن و مرد (مثلا دو نفر مرد و چهار نفر زن ) ثابت نمى شود، و حاکم در این مسئله مى تواند بعلم خود عمل کند چه اینکه امام بوده باشد یا غیر امام .
مساءله 4 - اگر کسى مذکرى را وطى کند و در او دخول کند قتل او و قتل مفعول ثابت مى شود، البته این در صورتى است که هر دو بالغ و عاقل و مختار باشند، و در حکم قتل آن دو فرقى نیست در اینکه مسلمان باشند یا کافر، زن داشته باشند یا نه ، و اگر فاعل بالغ و عاقل باشد و مفعول نابالغ در صورت تحقق دخول فاعل کشته مى شود و مفعول تادیب مى گردد، و همچنین است اگر بالغ عاقل در مجنونى دخول کند که بالغ عاقل اعدام و مجنون اگر شعورى داشته باشد بوسیله حاکم بمقداریکه او مقتضى بداند تادیب مى شود. و اگر کودک با کودک چنین کند هر دو تادیب مى شوند، و اگر مجنونى با عاقل چنین کند تنها عاقل اعدام مى شود نه مجنون ، و اگر با بالغى چنین کند بالغ اعدام و کودک تادیب مى شود و اگر ذمى با مسلمان لواط کند ذکى کشته مى شود هر چند دخولى صورت نداده باشد. و اگر زمى با مسلمان لواط کند ذمى کشته مى شود هر چند دخولى صورت نداده باشد. و اگر ذمى با ذمى دیگر چنین کند بعضى گفته اند امام علیه السلام مخیر است بین اینکه خودش حد را بر آن دو جارى سازد و یا اینکه فاعل را تحویل اهل ملتش دهد تا آنها حدى که خودشان دارند بر او جارى سازند، لکن اگر نگوئیم اقوى حداقل احتیاط در این است که خودش حد را جارى کند.
مساءله 5 - در چگونگى اعدام لواط کننده و لواط دهنده حاکم مخیر است بین اینکه گردنش را با شمشیر بزند، و یا از کوه یا هر مکان بلند با دست و پاى بسته پرتابش کند، و یا او را در آتش بسوزاند، و یا سنگسارش کند. و بنابر قولى نیز مى تواند دیوارى را بر سرش خراب کند چه فاعل باشد و چه مفعول . حتى جائز است او را به هر طریقى که اعدام کرد مرده اش را در آتش بسوزاند.
مساءله 6 - اگر هم جنس بازى به دخول کشیده نشود مثلا به ران یا سرین او اکتفا کرده باشد، حدش صد تازیانه است . و در این حکم فرقى نیست بین اینکه زن داشته باشند یا نه ، مسلمان باشند یا کافر، البته در صورتیکه فاعل کافر و مفعول مسلمان نباشد و گرنه فاعل کافر حدش اعدام است همچنانکه گذشت ، و اگر این عمل را مکرر انجام داده باشد و سه بار هر نوبت صد تازیانه خورده باشد بار چهارم اعدام مى شود، و بعضى گفته اند بار سوم اعدام مى شود، لکن قول اول اشبه است .
مساءله 7 - دو نفر مذکر اگر لخت و عریان در زیر لحافى دیده شوند و بین آن دو قرابت رحمى نباشد و ضرورتى هم این عمل را اقتضاء نکرده باشد هر دو تعزیر مى شوند، و مقدار تعزیر آن دو بنظر حاکم است ، و نزدیکتر به احتیاط این است که حد را بر آنها جارى سازند ولى یک تازیانه کمتر بزنند، و همچنین تعزیر مى شود کسى که پسرى را بلکه حتى مردى یا زنى بالغ یا نابالغ را از روى شهوت ببوسد.
مساءله 8 - اگر کسى که عمل لواط را مرتکب شده باشد چه دخول کرده و چه نکرده ، بعد از عمل پشیمان شود و توبه کند اگر توبه اش قبل از شهادت شهود باشد حد از او ساقط مى گردد و اما بعد از شهادت شهوت ساقط نمى شود، این در صورتى است که ثبوت این عمل به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش اقرار کرده باشد و سپس توبه کند امام علیه السلام و همچنین على الظاهر نائب او مختار است بین اینکه عفوش کند و حدش را جار سازد.
مساءله 9 - مساحقه که عملى نظیر لواط است و بین دو زن اتفاق مى افتد ثابت مى شود بهمان راههائى که لواط با آن راهها ثابت مى شد، و حد آن بشرطى که مرتکبش بالغ و عاقل و مختار باشد صدتازیانه است چه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد. و بعضى از فقهاء گفته اند اگر زنى شوهردار این عمل را مرتکب شود حدش سنگسار است ، لکن قول اول اشبه است . و در این عمل فرقى بین فاعل و مفعول و کافره و مسلمه نیست .
مساءله 10 - اگر چند بار مساحقه کند و هر بار تازیانه آن را بخورد در نوبت چهارم حدش کشته شدن است ، و اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط مى شود و اما بعد از آن ساقط نمى شود. و اگر ارتکاب آن بطریق اقرار مرتکب ثابت شده باشد در صورتیکه مرتکب توبه کند حاکم چه امام علیه السلام باشد و چه نائب او مخیر است بین عفو و اجراء حد مثل لواط.
مساءله 11 - اگر دو نفر زن اجنبى با یکدیگر زیر لحاف برهنه دیده شوند حاکم به هر یک از آن دو تازیانه هائى کمتر از حد مى زند، و نزدیکتر به احتیاط آنست که نود و نه تازیانه بزند.
مساءله 12 - اگر عمل مساحقه و تعزیر آن از هر دو تکرار شد یعنى دوبار مرتکب شدند بار سوم حد بر آن دو جارى مى شود، و اگر بعد از حد باز هم تکرار کردند نزدیکتر به احتیاط آنست که دوبار تعزیر مى شوند و بار سوم حد بر آن دو جارى مى شو، بعضى گفته اند کشته مى شوند و بعضى دیگر گفته اند در نوبت نهم و یا دوازدهم کشته مى شوند، لکن اشبه همان است که گفتیم .
مساءله 13 - اگر مردى با زنش جماع کند و آن زن (قبل از گذشتن فاصله زیاد) با دخترى بکر مساحقه کند، و در نتیجه منى شوهرش از باطن او به باطن آن دختر منتقل شود و با اینکه بکر است حامله گردد، فرزندیکه متولد مى شود فرزند همان مردى است که صاحب آن منى بوده است ، و آن دختر باکره اگر خودش متمایل به مساحقه بوده بعد از وضع حمل صد تازیانه مى خورد، و فرزند متولد شده فرزند او نیز هست ، و مستحق مهرالمثل بیوده زنان معاصر خود مى باشد چون بکارتش با تولد از بین مى رود. و اما آن زن شوهردار در بعضى از روایات آمده که باید سنگسار شود، لکن نزدیکتر به احتیاط و اشبه آنست که او نیز صد تازیانه مى خورد.
مساءله 14 - قیادت (میانجى گرى براى زنا یا لواط) و اینکه کسى واسطه شود مردى را به زنى یا دخترى جهت زنا، و به مردى یا پسرى جهت لواط برساند، به دو طریق ثابت مى شود:
طریق اول اینکه خودش بقولى دو نوبت و بقولى یک نوبت اقرار کند که قول اول اشبه است ، و در این اقرار شرائطى هست : اول اینکه صاحب اقرار بالغ باشد، دوم اینکه عاقل باشد، سوم اینکه به اختیار خود اقرار کند نه اینکه از ناحیه زورمندى تهدید شده باشد، چهارم اینکه از روى قصد اقرار کند نه به اینکه خواسته باشد شوخى کند.
طریق دوم شهادت دو شاهد عادل است بر اینکه ما دیدیم این شخص وساطت کرد بین فلان مرد زانى و فلان زن زانیه .
مساءله 15 - قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق مى زنند که سه چهارم حد زنا است و از آن شهر به شهرى دیگر تبعید مى کنند، و نزدیکتر به احتیاط آنست که تبعیدش بعد از نوبت دوم حد خوردنش باشد، و بنابر قولى مشهور باید سر او را بتراشند و به مردم معرفى کنند، چه اینکه مسلمان باشد و چه کافر و چه مرد باشد و چه زن ، مگر اینکه در زن تراشیدن و تبعید و معرفى به مردم نیست و فقط تازیانه است و بعید نیست بگوئیم تعیین مقدار زمان تبعید بنظر حاکم است .
((فصل سوم در حد قذف (28)))
این فصل سه فراز دارد:
اول - موجب حد قذف
دوم - شرائط و مسائل قاذف و مقذوف
سوم - احکام قذف
گفتار در موجب حد قذف  
مساءله 1 - در مساءله قذف آنچه موجب حد است نسبت زنا و یا لواط دادن است ، اما اگر به کسى نسبت مساحق و سایر کارهاى زشت داده شود موجب حد قذف نمى شود. بله امام علیه السلام مى تواند کسى که به مردم نسبت هاى زشت مى دهد را تعزیر کند.
مساءله 2 - در قذف این شرط نعتبر است که با لفظ صریح باشد و یا اگر صریح نیست حداقل ظهور در آن معناى زشت داشته باشد، مثل اینکه به کسى بگوید: تو زنا کرده اى یا لواط کرده یا داده اى ، و یا زناکارى یا تو لواط کنى ، و یا دیگران با تو لواط کرده اند، و یا تو را از عقب فلان کرده اند، و یا بگوید اى زانى اى لاطى ، و امثال این عبارتها که یا صریح در آن معناى زشت هستند و یا ظاهر در آن ، ظاهرى که شنونده بدون تردید آن را مى فهمد و به فهم خود اعتماد هم مى کند. شرط دیگرى که در قذف معتبر است اینکه گوینده اهل زبان باشد و معناى وصفى کلمات را بداند و مفاد جمله اى را که مى گوید بداند. پس اگر یک نفر غیر عرب یکى از عبارتهاى گذشته را به عربى بگوید بداند. پس اگر یک نفر غیر عرب یکى از عبارتهاى گذشته را به عربى بگوید بدون اینکه معنایش را بداند قاذف نیست و حدى بر او جارى نمى شود هر چند که مخاطب او معناى کلام او را بفهمد، و برعکس اگر کسى عربى مى داند یکى از عبارتهاى گذشته را درباره کسى بگوید که معناى آن را نمى فهمد (مثلا به یک آمریکائى جاهل به زبان عربى بگوید ((یا زانى )) حد بر او واجب مى شود.
مساءله 3 - اگر کسى به فرزند خود بعد از آنکه بارها او را فرزند خود خوانده و به فرزندیش اقرار نموده و یا فرزندى آن فرزند برایش از طریق شرعى ثابت شده بگوید: ((تو فرزند من نیستى )) زدن حد بر او واجب است (زیرا با این سخن خوئ مادر آن فرزند را نسبت زنا داده است ). و همچنین اگر به کسى که به وجهى شرعى ثابت شده که او پسر زید است بگوید ((تو پسر زید نیستى )) و یا بگوید: ((تو پسرو عمرو هستى )) زدن حد بر او واجب است . بله اگر در اینگونه تعبیرها قرینه اى موجود باشد که بفهماند منظور گوینده این نبود که نسبت زنا به مادر آن شخص بدهد، و عرف از عبارت گوینده چنین نسبتى را نمى فهمد، بلکه بر حسب متعارف این را مى فهمد که گوینده مى خواهد بگوید، تو آن خصوصیاتى که انتظار مى رفت از تو باشد را ندارى ، و یا وقتى مى گوید تو پسر عمرو نیستى منظورش این است که تو مثلا شجاعت پدرت را ندارى ، که در اینصورت حد بر او نیست زیرا عبارت او قذف نیست .
مساءله 4 - اگر به کسى بگوید: ((اى شوهر زن زانیه )) و یا بگوید: ((اى خواهر زن زانیه )) و یا بگوید: ((اى پسر زانیه )) و یا بگوید: ((مادرت زنا مى داد)) و امثال این تعبیرها، از آنجا که نسبت زنا را که به مخاطب نداده بلکه به منسوبین او نسبت داده ، قذف مخاطب صورت نگرفته است و حد ندارد. و همچنین اگر به کسى مثلا بگوید: ((اى پسر لاطى )) یا ((اى پسر ملوط)) یا ((اى برادر لاطى )) یا ((اى برادر ملوط)) در اینصورت هم قذف مخاطب نکرده بلکه منسوبین او را قذف کرده ، بله چنین کسى بدان جهت که مخاطب خود را بدون دلیل و مجوز اذیت و توهین نموده تعزیر مى شود.
مساءله 5 - اگر به کسى بگوید: ((مادرت تو را از زنا حامله شد و زائید)) ظاهرا حد ثابت نمى شود چون زنا را به مخاطب خود نداده ، علاوه بر اینکه ممکن است پدر او زنا کار بوده ولى مادرش نباشد (مثلا مادر او در خواب بوده و خیال مى کرده آنکه با او جماع مى کند شوهر اوست )، و یا تنها مادر زنا کار باشد ولى پدر نباشد (مثل اینکه مادر خود را به بستر پدر او کشانده و پدر گمان کرده که زوجه خودش است و با او جماع کرد) پس این نسبت زنا معلوم نیست چه کسى است ، و در مثل اینگونه نسبت ها پاى شبهه در میان مى آید و قانون شرع این است که هر جا پاى شبهه در میان بیاید حد بر طرف مى شود. البته این احتمال هم هست که وقتى حد واجب مى شود که پدر و مادر آن شخص نزد حاکم شکایت کنند که این نسبت زنا بما داده است و باید حد را بر او جارى سازى . و همچنین است در جائیکه شخصى به زن و شوهرى بگوید: ((یکى از شما دو نفر زنا کارید)) که هم احتمال دارد از موارد شبهه شمرده شود و حد جارى نگردد و هم احتمال دارد با مطالبه یکى از آن دو حد واجب شود.
مساءله 6 - اگر به مردى بگوید: ((تو با فلان زن زنا کرده ى )) و یا بگوید: ((تو با فلان پسر لواط کرده اى ))، بنابر اشبه نسبت زنا و لواط را به مخاطب داده است نه به آن زن و آن پسر، در نتیجه تنها یک حد بر او جارى مى شود، لکن بعضى گفته اند دو حد باید بخورد زیرا هم به مخاطب نسبت داده و هم به آن زن یا آن پسر.
مساءله 7 - اگر به پسر ملاعنه (پسرى که پدرش نسبت زنا به مادرش داده تا فرزند را از خود نفى کند و بحکم حاکم آن زن و شوهر یکدیگر را ملاعنه کردند) بگوید: ((اى پسر زن زانیه ))، و یا به مادر آن پسر بگوید: ((اى زناکار)) آن زن مى تواند از حاکم تقاضاى اجراى حد بر او کند، و اگر به زنى بگوید ((من با تو زنا کردم )) و یا نزد وى بگوید: ((من با فلان زن زنا کرده ام ))، اشبه آنست که حد بر آن زن جارى نمى شود و اما خود آن شخص اگر اقرارش را چهار نوبت تکرار کند حد زنا بر او جارى مى شود.
مساءله 8 - هر ناسزائى نظیر دیوث و هر تعرضى ناراحت کننده که در عرف آن زبان و آن لغت افاده قذف نکند حد قذف ندارد، بلکه تنها باعث تعریز است مثل اینکه به کسى بگوید: ((تو ولد حرامى )) و یا ((اى حرام زاده )) یا ((اى ولد حیض )) و یا به زنش بگوید: ((من در شب عروسى در تو بکارت ندیدم )) و یا بگوید: ((اى فاسق )) ((اى خاجه )) ((اى شرابخوار)) و امثال اینها که تنها توهین به او باشد بدون اینکه او مستحق این توهین بوده باشد، در آن تعزیر هست نه حد، و اما اگر مستحق باشد چیزى نیست .
گفتار در قاذف و مقذوف  
مساءله 1 - در قاذف بلوغ و عقل معتبر است ، پس اگر کودکى نابالغ کسى را قذف کند حد نمى خورد هر چند که بالغ و عاقلى را قذف کرده باشد، بله اگر ممیز باشد بحدى که تادیب در او تاثیر مى گذارد طبق نظر حاکم تادیب مى شود و همچنین است مجنون . و نیز در قاذف معتبر است که با اختیار خود قذف کرده باشد پس اگر به زور وادار شده که قذف کند چیزى بر او نیست . و نیز معتبر است انیکه قذف داشته باشد و یا منظورش شوخى باشد حد نمى خورد.
مساءله 2 - اگر شخصى که داراى عقل است و یا اگر مجنون ادوارى است در دور سلامت عقلش کسى را قذف کند و سپس آن عاقل دیوانه شود و آن ادوارى بدور جنونش برسد حد قذف او ساقط نمى شود، بلکه در همان حال جنون نیز باید حد را بر او جارى ساخت .
مساءله 3 - در مقذوف احصان معتبر است و احصان در اینجا عبارتست از دارا بودن چند شرط (که اگر آن شرائط در او موجود نباشد قاذف او حد نمى خورد):
اول - بلوغ ، دوم - عقل ، سوم - حریت (یعنى برده نبودن )، چهارم - اسلام ، پنجم - عفت .
بنابراین اگر کسى همه این صفات را دارا باشد حد قذف بر قاذف او واجب است ، و اگر کسى اینها و یا بعضى از اینها نداشته باشد بر قاذف او حد واجب نیست بلکه تعزیر مى شود پس اگر به پسر بچه اى یا دختر بچه اى یا برده اى و یا کافرى بگوید ((اى زناکار)) تنها تعزیر مى شود، و اما کسى که شرط پنجم را ندارد در صورتیکه تظاهر به زنا یا لواط داشته باشد در اسلام احترامى ندارد و بهمین جهت قذف او نه حد دارد و نه تعزیر، و اگر تظاهر به این فسق و فجورها نداشته باشد قذفش موجب حد است ، و اگر به یکى از این دو گناه تظاهر دارد و به دیگرى تظاهر ندارد قذفش به آنچه در آن تظاهر دارد حد ندارد و بآنچه تظاهر ندارد بنابر اقوى حد دارد، و اگر به این دو گناه تظاهر ندارد لکن بغیر این دو از گناهان دیگر تظاهر دارد قذف او موجب حد است .
مساءله 4 - اگر به مسلمانى بگوید: ((اى که مادرت زنا کار بود)) و یا ((مادرت زنا مى داد)) و مادر او مسلمان نباشد در روایتى آمده که حاکم قاذف را حد مى زند، زیرا اسلام آن پسر مادرش را داخل در احصان کرده است ، لکن نزدیکتر به احتیاط آنست که او را تعزیر کنند نه اینکه حد بزنند.
مساءله 5 - اگر پدرى فرزند خود را قذف کند قذفى که حد را واجب مى سازد، مثلا به پسرش بگوید: ((اى زناکار)) حد بر او زده نمى شود بلکه حاکم او را به منظور تادیب تعزیر مى کند، پس شلاقى که به او مى زند بخاطر انجام کار حرام است نه بخاطر اینکه پسرش را قذف کرده است ، و همچنین اگر مردى زن از دنیا رفته خود را که به جز پسرش وارثى ندارد قذف کند (که باز بخاطر احترام به پسر به پدر حد زده نمى شود بلکه بخاطر عمل حرامش تعزیر مى شود). و اما اگر آن زن فرزندى از غیر این مرد داشته باشد حق دارد تقاضاى اجراى حد بر او کند، و همچنین است اگر وارثى دیگر غیر فرزند داشته باشد. و ظاهرا جد نیز بحکم پدر است و اگر جدى پسر پسر خود را قذف کند بخاطر نوه اش حد نمى خورد، و نیز مادر اگر فرزند خود را قذف کند حد مى خورد، و همچنین اقارب هر کدام دیگرى را قذف کند باید حد بر آنان جارى کرد.
مساءله 6 - اگر کسى جماعتى را قذف کند یعنى به تک تک آنان بگوید: ((از زناکار)) هر یک از آنان حق دارند او را به محکمه و خوردن حد بکشانند، حال چه اینکه دسته جمعى به محکمه آمده و مطالبه حد او کنند و یا یکى یکى مطالبه کنند، و اما اگر به یک لفظ دسته جمعى آنها را قذف کند مثلا بگوید: ((شما همگى زنا کارید)) در اینصورت اگر آن جماعت یکى یکى به محکمه آیند و حد او را مطالبه کنند بعدد آن جماعت حد بر او زده مى شود براى هر یک نفر یک حد کامل ، و اما اگر دسته جمعى حاضر شوند و مطالبه حد کنند براى همه آنها یک حد بر قاذف زده مى شود. و اگر بگوید: ((زید و عمرو بکار زنا کارند)) ظاهر این است که مانند شق اول قذف دسته جمعى است ، و همچنین است اگر بگوید: ((زید زنا کار است و عمر و بکر))، اما اگر بگوید: ((زید زنا کار است و عمرو زناکار است و بکر زناکار است )) براى هر یک از آن سه نفر است که او را به محکمخ بکشانند و حد جارى کنند، حال چه اینکه دسته جمعى تقاضاى حد کنند یا تک تک . و اگر کسى بگوید: ((اى پسر دو زناکار)) حق یک حد براى قذف پدر و مادر آن شخص ‍ ثابت مى شود و قذف او قذف به یک لفظ و دسته جمعى است ، البته اگر پدر و مادر با هم مطالبه حد او کنند یک حد مى خورد ولى اگر یکى یکى به محکمه بیایند براى هر یک حدى جداگانه است .
گفتار در احکام قذف  
مساءله 1 - قذف به دو طریق ثابت مى شود: یکى به اقرار قاذف ، و بنابر احتیاط لازم است دو نوبت اقرار کند و بگوید من فلانى را قذف کرده ام ، بلکه این شرط خالى از وجه هم نیست ، و در اقرار کننده بلوغ و عقل و اختیار و قصد شرط است که بیانش در قاذف گذشت ، طریق دوم شهادت دو شاهد عادل است و با شهادت زنان ثابت نمى شود، نه زنان به تنهائى و نه زنان با مردان .
مساءله 2 - حد قذف هشتاد تازیانه است چه اینکه قاذف و افترا زننده مرد باشد و چه زن ، و این تازیانه را باید بطور متوسط بزنند یعنى بطوریکه به شدت تازیانه در زنا نرسد و باید آن را از روى لباس بزنند البته لباس بمقدار متعارف (نه اینکه براى خنثى کردن ضربات شلاق لباسهاى زیادى بر تن کند که اگر کرده باشد آن زیادى را از تنش در مى آورند) و نباید او را برهنه اش کرد و باید تازیانه را به همه اطراف بدن او فرود آورند به جز سه موضع که باید از زدن به آنجاها پرهیز کنند، و آن سه موضع سر صورت و آلت تناسلى اوست ، و بنابر فتوائى باید قاذف را در شهر یا محلى که هست به مردم معرفى کنند تا از آن پس دیگر کسى شهادت او را نپذیرد.
مساءله 3 - اگر بخاطر تکرار قذف حد نیز تکرار شود احتیاط آنست که او را بعد از حد چهارم اعدام کنند، و اگر یک بار صریحا قذف کرده و حدش را خورد آنگاه براى بار دوم گفت آنچه من گفتم و مرا بخاطر آن تازیانه زدند حق بود این قذف شمرده نمى شود و حد بر او جارى نمى کنند بلکه باید تعزیر شود، و اگر قاذف شخص معین را بخاطر یک سبب ده بار قذف کند (نه اینکه او ده بار زنا کرده باشد بلکه فرضا اگر یک بار زنا کرده قاذف ده بار بگوید تو زنا کردى توو زنا کردى تو زنا کردى ...) به جز یک حد بر او جارى نمى شود، و اگر مقذوف متعدد باشد (مثل اینکه به سه نفر بگوید تو و تو و تو زنا کرده اید) حد نیز تکرار مى شود، و اما اگر عمل حرامى که قاذف به مقذوف نسبت مى دهد مکرر شود یعنى دو عمل حرام به او نسبت دهد مثل اینکه به یک مقذوف بگوید: ((تو زنا کرده اى و تو لواط کرده اى )) آیا در اینجا یک قذف حساب مى شود یا دو قذف ؟ محل اشکال است و اقرب آنست که حد نیز تکرار شود.
مساءله 4 - هر زمان که قذف ثابت و حد آن واجب شود آن حد ساقط نمى شود مگر آنکه مقذوف او را تصدیق کند، هر چند که یک نوبت باشد (یعنى یک بار آنکه قاذف با آوردن چهار شاهد زناى او را ثابت کند، و مگر در صورتیکه مقذوف از حق خود صرف نظر نموده او را عفو نماید که در این سه صورت حد قذف ساقط مى شود، و اگر قاذف را عفو کرد و سپس از عفو خود برگشت و مطالبه حد او را نمود این برگشتش دیگر اثر ندارد، در یک جاى دیگر نیز حد قذف ساقط مى شود و آن زمانى است که شوهرى نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه کند که بعد از ملاعنه دیگر شوهر حد قذف نمى خورد.
مساءله 5 - زمانى که دو نفر یکدیگر را قذف کنند این به آن بگوید تو زنا کرده اى و او هم به این بگوید تو زنا کرده اى حد قذف از هر دو ساقط مى شود، لکن هر دو باید تعزیر شوند حال چه اینکه هر دو یکدیگر را به یک عمل متهم کنند، مثل اینکه این بگوید تو با فلان زن زنا کرده اى او نیز همین را به این بگوید، یا این بگوید لواط کرده اى یا لواط داده اى آن هم به این همین نسبت را بدهد، و یا بعمل مختلف همدیگر را متهم کنند مثل اینکه این بگوید تو زنا کرده اى و آن بگوید تو لواط کرده اى (در هر صورت هر دو تعزیر مى شوند).
مساءله 6 - حد قذف ارث برده مى شود، مثلا اگر کسى به زید نسبت زنا داد و زید قبل از آنکه قاذف را حد بزنند یا وى را عفو کند از دنیا رفت ورثه او که مال او را به ارث مى برند چه مرد باشند و چه زن حق مطالبه حد را نیز ارث مى برند، بجز زن و شوهر که حد قذف را از همدیگر ارث نمى برند، اما ارث بردن حق حد مانند ارث بردن مال نیست که بین ورثه تقسیم شود بلکه همه مساویند و هر یک از آنان مى تواند از حاکم تقاضا کند حد قذف را بر قاذف مورثش جارى سازد، هر چند که وارث دیگر قاذف را عفو کرده باشد.
((چند فرع ))  
فرع اول - کسى که به پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله (العیاذ بالله ) ناسزا بگوید بر شنونده کشتن او واجب است ، مگر آنکه بر جان یا عرض (29) خود و یا بر جان مومنى یا عرض او بترسد که با چنین ترسى نه تنها واجب نیست که جائز هم نیست ، و اگر خطر جان و عرض در بین نباشد بلکه بر مال معنتا به خودش یا برادر دینیش ترس داشته باشد ترک قتل او جائز است و کشتن او موقوف بر اذن امام علیه السلام و یا نائب او نیست ، در ناسزا شنیدن بر بعضى از ائمه علیهم السلام نیز حکم همین است و در اینکه صدیقه طاهره فاطمه سلام الله علیها ملحق به آن حضرات باشد وجهى است ، بلکه اگر ناسزاى به آنحضرت به ناسزاى پیغمبر صلوات الله علیه برگشت کند بدون اشکال کشتن او واجب است .
فرع دوم - کسى که ادعاى نبوت کند کشتن او واجب است ، و خون او براى هر کس که این ادعا را از او بشنود مباح است مگر آنکه به شرح مسئله قبلى پاى ترس در بین باشد، و کسى که ظاهر اسلام را داشته باشد و در عین حال بگوید من نمى دانم محمد به عبدالله صلى الله علیه و آله پیغمبر است یا نه کشته مى شود.
فرع سوم - کسى که به سحر عمل کند اگر مسلمان باشد باید کشته شود و اگر کافر باشد تادیب مى شود، و از دو طریق ثابت مى شود که فلان شخص مرتکب عمل سحر شده است :
یکى به اقرار خود او که احتیاطا باید دوبار باشد و دوم از طریق بینه و شهادت دو شاهد عادل ، و اگر سحر را یاد بگیرد بمنظور ابطال سحر مدعى نبوت نه تنها جائز است بلکه چه بسا واجب باشد.
فرع چهارم - هر گناهى که در آن تعزیر باشد و جنبه حق الله داشته باشد بوسیله دو طریق ثابت مى شود:
یکى اقرار مرتکب که نزدیکتر به احتیاط آنست که دو نوبت باشد، و دوم بشهادت دو شاهد عادل .
فرع پنجم - هر مسلمانى که واجبى را ترک کند (مثلا نماز نخواند یا روزه نگیرد) و یا مرتکب حرامى شود امام علیه السلام و نائب او مى توانند وى را تعزیر کنند، البته شرطى که آن حرام از کبائر باشد، و تعزیر حتما باید کمتر از حد باشد و اما اینکه چه مقدار و چگونه باشد بستگى به نظر حاکم دارد، و نزدیکتر به احتیاط براى حاکم آنست که در هر موردى که از ناحیه شرع دلیل بر اندازه تعزیرش نرسیده از اقل حدود تجاوز نکند.
فرع ششم - بعضى گفته اند که تعزیر و تادیب کودک نباید از شلاق بیشتر شود لکن ظاهر این است که مقدار آن بستگى بنظر حاکم و ولى دارد، چون گاهى مصلحت اقتضاء مى کند که کمتر از ده ضربه بزند و گاهى اقتضاء مى کند بیشتر از ده ضربه را بزند، چیزى که هست تجاوز از اندازه جائز نیست بلکه تجاوز از اندازه در افراد بالغ نیز جائز نیست ، و احتیاط آنست که در تعزیر کودک کمتر از تعزیر افراد بالغ بزند و از این هم نزدیکتر به احتیاط آنست که به شش و یا پنج شلاق اکتفاء کند.
فصل چهارم در حد نوشیدن مسکرات  
این فصل دو فراز دارد:
اول - موجب حد و کیفیت آن .
دوم - احکام و لواحق آن .
((گفتار در موجب حد و کیفیت آن ))  
مساءله 1 - کسى که مسکر و یا فقاع بنوشد هر چند که فقاع مسکر نباشد اگر بالغ و عاقل و مختار و عالم به حرمت آن باشد و بداند آنچه مى نوشد مسکر است (و یا فقاع است ) حد بر او واجب مى شود، بنابراین کودک و دیوانه و کسى که به تهدید دیگران مسکر و یا فقاع بنوشد و نیز کسى که جاهل بحرمت آن باشد و یا موضوع را نمى داند و معتقد است آنچه مى نوشد مثلا سرکه است ، و یا هم جاهل بموضوع است و هم جاهل بحکم به حد مجازات نمى شود، البته دعوى جهل از کسى پذیرفته مى شود که جهل در حق او ممکن باشد.
مساءله 2 - در مسکر فرقى بین انواع آن نیست خواه از انگور گرفته شده باشد که آنرا خمر گویند، یا از خرما که آن را نبیذ گویند، و یا از مویز که آن را نقیع مى نامند، و یا از عسل که آن را بتع گویند، و یا از جو که آن را مزر گویند، و یا از گندم یا ذرت یا غیر اینها، و ملحق به مسکر است فقاع که آن نیز حرام است هر چند که فرض کنیم مستى نیاورد، و اگر مسکرى از دو یا چند چیز ساخته شود باز نوشیدنش حد را واجب مى سازد.
مساءله 3 - اشکالى نیست در اینکه عصیر عنبى (آب انگور) جوشیده حرام است ، حال چه اینکه خودبخود جوش آید و یا با آتش و یا تابش خورشید جوشیده باشد، و وقتى حلال مى شود که یا مبدل به سرکه شود و یا دو سوم آن بخار گشته باصطلاح ثلثان گردد، بله در حرمت آن شکى و اشکالى نیست لکن مسکر بودنش مشکل است چون ثابت نشده ، و در اینکه آیا در وجوب حد زدن به نوشنده آن حکم مسکر را دارد یعنى زدن حد واجب است هر چند که مسکر نیاورد و یا حکم آن را ندارد و در نتیجه پس حد واجب نیست ؟ اشکال است بلکه مى توان گفت حکم آن را ندارد، و مخصوصا در فرضى که با آتش یا خورشید بجوش آمده باشد، و عصیر گرفته شده از کشمش و خرما حکم مسکر را ندارد، نه مانند آن حرام است و نه نوشنده آن مانند نوشنده مسکر حد دارد.
مساءله 4 - اشکالى نیست در اینکه مسکر اندک و زیادش از نظر حرمت و وجوب حد برابرند، حتى یک قطره آن نیز حرام است و حد دارد هر چند که یک قطره آن مست نکند، بنابراین هر چیز مسکرى که زیادش مست کننده باشد اندکش نیز حد واجب است ، همچنانکه مسکر اگر با غیر مسکر مخلوط شو لکن هنوز عنوان خمر یا مسکر دیگر بر او صادق باشد حد دارد، و اما اگر در اثر امتزاج با چیز دیگر از قبیل غذاها و ادویه مستهلک شده حالت اسکار خود را از دست بدهد و اسم مسکر بر آن صادق نباشد آیا زدن حد بخاطر ارتکاب آن ثابت است یا نه ؟ مشکل است بگوئیم حد ثابت است ، هر چند که خوردن آن ممتزج بخاطر نجس بودنش بى اشکالى حرام است ، بنابراین اگر یک قطره شراب در مایعى از قبیل آب یا شربت بریزد شبهه اى نیست در اینکه آن ممتزج نجس است ، لکن اینکه اگر کسى آن را بخورد باید حد مسکر بر او جارى شود محل تامل و اشکال است ، اما حکم به حد در بین فقهاى شیعه معروف است .
مساءله 5 - اگر بمنظور حفظ جان خود از هلاکت یا بخاطر مداواى بیماریش مضطر بخوردن مسکر شود حد بر او جارى نمى شود.
مساءله 6 - اگر کسى که مى داند شرب مسکر حرام است آن را بنوشد حد بر او واجب است هر چند که نداند شرب مسکر موجب حد است ، و اگر مایعى را بنوشد بخیال اینکه مسکر نیست لکن بداند که حرام است و بعد از نوشیدن معلوم شد که مسکر بوده حد بر او ثابت نمى شود، و اگر مى دانست مسکر است و خیال مى کرد اندک آن موجب حد نیست چون بالفعل مستى نمى آورد و اندکى از آن نوشید ظاهرا حد بر او واجب است .
مساءله 7 - شرب مسکر با دو نوبت اقرار کردن ثابت مى شود، چیزیکه هست در اقرار بلوغ و عقل و حریت و اختیار و قصد شرط است ، و در اقرار کردن شرط است به اینکه همراه با قرینه اى نباشد که جواز شرب آن را محتمل بسازد، مثلا نگفته باشد من بخاطر بهبودى دردم شراب نوشیدم ، و یا مرا با تهدید وادار به نوشیدن شراب کردند، حتى اگر نخست بطور مطلق اقرار کرد به اینکه من شراب خورده ام و سپس قرینه اى قائم شود بر اینکه معذور در شرب بوده حد از او دفع مى شود، و اگر اقرار کند بطور اطلاق و سپس ادعا کند عذرى را از او پذیرفته مى شود، البته باید عذرى باشد که در مورد شخص اقرار کننده محتمل بوده باشد، و به صرف اینکه بوى شراب از دهن کسى احساس شود با توجه به اینکه احتمال عذر هم در میان باشد حد جارى نمى شود.
مساءله 8 - دومین طریقى که با آن شرب خمر ثابت مى شود شهادت دو شاهد عادل است ، و در این باب شهادت زنان مقبول نیست نه بتنهائى و نه با انضمام به شهادت مردان ، و اگر دو شاهد عادل بطور مطلق شهادت به شرب خمر کسى دهند در ثابت شدن آن کافى است ، و اما اگر دو شاهد در خصوصیات ماجرا مختلف شهادت دهند مثلا یکى بگوید: ((فقاع نوشید)) و دیگرى بگوید: ((شراب نوشید)) شرب خمر او ثابت نمى شود و حد بر او جارى نمى گردد، و همچنین است اگر یکى شهادت دهد به اینکه : ((فلانى با علم بحرمت شراب نوشید)) و دیگرى بگوید: ((او در حالیکه جاهل بحکم بود شراب نوشید)) و همچنین است اختلاف دیگر از این قبیل ، اما اگر یکى بطور مطلق شهادت دهد و بگوید: ((فلانى مسکر نوشید)) ولى دیگرى آن را مقید کند به خمر و بگوید: ((او خمر نوشید)) على الظاهر حد بر او ثابت مى شود.
مساءله 9 - حد نوشیدن مسکر هشتاد تازیانه است چه اینکه نوشنده اش مرد باشد و چه زن ، چه کافر باشد و چه مسلمان ، البته کافر اگر شراب را علنا بنوشد حد دارد و اما اگر پنهانى بنوشد حد ندارد همچنانکه اگر در کلیسا و معبد خود بنوشد حد ندارد.
مساءله 10 - تازیانه شرب خمر را بر پشت و شانه و سایر اعضاء بدن او مى زنند، و باید مواظب باشند که به سر و صورت و به عورت او اصابت نکند، و اگر شارب خمر مرد باشد او را عریان کرده بطوریکه فقط عورتش پوشیده باشد و در حال ایستاده بر او حد جارى مى کنند، و اگر زن باشد او را مى نشانند و با جامه اش مى بندند و به او و به مران در حال هوشیارى حد را جارى مى سازند، (پس اگر هنوز مست هستند صبر مى کنند تا هوشیار شوند بعد حکم را جارى مى سازند).
مساءله 11 - بخاطر عارض شدن دیوانگى و یا مرتد شدن محکوم حد از او ساقط نمى شود، بلکه در حال جنون و ارتدادش حد را بر او جارى مى سازند.
مساءله 12 - اگر چند بار مسکر بنوشد و بین آنها حد نخورده باشد یک حد براى همه میگساریهایش کافى است ، و اگر بنوشد و حد بخورد و یک بار دیگر بنوشد و حد بخورد بار سوم و بقولى بار چهارم کشته مى شود.
((گفتار در احکام و بعضى لواحق آن ))  
مساءله 1 - اگر یک شاهد عادل شهادت دهد که فلانى را دیدم شراب مسکر نوشید و دیگرى شهادت دهد که دیدم شراب مسکر را قى کرد حد بر آن شخص واجب مى شود چه اینکه هر دو شاهد تاریخ معین کرده باشند یا نه ، البته در صورت تعیین تاریخ باید تاریخ قى بعد از تاریخ نوشیدن و با فاصله اندک باشد، و اما اگر تاریخ آن دو زمانى باشد که جمع آن ممکن بناشد حد نمى خورد (مثل اینکه تاریخى قى قبل از تاریخ نوشیدن و یا بعد از چند روز از تاریخ نوشیدن باشد)، و آیا اگر هر دو شهادت به قى دهند حد لازم مى شود یا نه ؟ مشکل است .
مساءله 2 - اگر کسى شراب مسکر نوشیده نوشیدن آن را حلال هم بداند و در عین اینکه مسلمان است معتقد بحرمت آن نباشد، اول او را توبه مى دهند اگر توبه کرد حد شرب خمر بر او جارى مى سازند، و اگر توبه نکرد در صورتى که انکارش نسبت به حرمت مسکر برگشت به انکار نبوت پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله باشد کشته مى شود چون مرتد شده است ، حال چه اینکه قبلا مسلمان و مسلمان زاده باشد، و چه اینکه کافر زاده بوده و سپس مسلمان شده باشد، لکن بعضى از فقهاء فرموده اند حکم او حکم مرتد است یعنى در صورتیکه مرتد فطرى باشد پیشنهاد توبه باو داده نمى شود بلکه بدون پیشنهاد توبه کشته مى شود، ولى فتوائى که ما دادیم اشبه و با قواعد سازگارتر است ، این حکم کسى بود که خمر را حلال بداند. و اما کسیکه مسکرات دیگر را حلال بداند هر مسکرى که بوده باشد کشته نمى شود بلکه تنها بخاطر نوشیدن تازیانه اش مى زنند چه حلال بداند و چه حرام ، و اما فروشنده خمر چه مسلمان باشد و چه کافر باید نخست او را توبه دهند اگر توبه کرد از او پذیرفته مى شود، و اگر توبه نکرد و برگشت حلال شمردنش به تکذیب پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله باشد کشته مى شود، و فروشنده مسکر است غیر خمر کشته نمى شود هر چند در حالى فروخته باشد که فروش آن را حلال مى دانسته و هر چند که توبه نکرده باشد.
مساءله 3 - اگر شراب خوارى قبل از شهادت شهود علیه او (بر اینکه شراب نوشیده ) توبه کرده باشد حد از او ساقط مى شود، ولى اگر بعد از شهادت شهود توبه کرده باشد حد از او ساقط نمى شود، و اما اگر بعد از اقرار توبه کند اختیار حد زدن و بخشیدنش بدست حاکم است و نزدیکتر به احتیاط آنست که حد جارى بشود.
مساءله 4 - هر مسلمانى که حرکت یکى از محرمات را که حرمتش در بین مسلمین اجماعى است نظیر مردار و خون و گوشت خوک و ربا و امثال آن را منکر شود، اگر مسلمان زاده باشد کشته مى شود، البته در صورتى که انکارش از جهل به احکام ناشى نشده و برگشت انکارش به تکذیب نبى صلى الله علیه و آله یا تکذیب شرع بوده باشد، و در غیر اینصورت تعزیر مى شود، و اگر انکارش بخاطر شبهه اى باشد که چنان شبهه اى از مثل چنان کسى ممکن باشد تعزیر هم نمى شود، بله اگر شبهه اى بر طرف شود و باز هم حلال دانستن و مباح شمردن آن حرام اصرار داشته باشد کشته مى شود، چون در این صورت حلال شمردنش تکذیب نبى صلى الله علیه و آله است ، و اگر حرامى را مرتکب شود که شارع مقدس براى مرتکب آن حدى معین نکرده باشد در صورتیکه با علم بحرمت آن را حلال بداند تعزیر مى شود چه اینکه آن حرام از گناهان کبیره باشد یا صغیره .
مساءله 5 - کسى که در زیر تازیانه حد یا تعزیر از دنیا برود جارى کننده حد و تعزیر ضامن خون او نیست و دیه یعنى خونبها بدهکار نمى شود مگر آنکه از حد تجاوز کرده باشد.
مساءله 6 - اگر حکم قتل را حاکم اجرا کند و سپس معلوم شود آن دو شاهد و یا چهار شاهدى که علیه او شهادت داده بودند فاسق بودند خون بهاى محکوم بعهده حاکم است که باید آن را از بیت المال بپردازد، اما خود حاکم و عاقله او ضامن آن نیستند، و اگر حاکم مامور خود را نزد زنى حامله بفرستد تا اقامه حد بر او کند، و یا زن چیزى گفته بوده که موجب حد باشد و حاکم او را احضار کند براى تحقیق و بازجوئى ، و زن از ترس بچه اش را سقط کند اقوى آنست که خون بهاى چنین سقط شده اى بر عهده بیت المال است .

((فصل پنجم در حد سرقت ))

این فصل پنج فراز دارد:
اول - در مورد سارق .
دوم - مال به سرقت رفته .
سوم - راههاى اثبات سرقت .
چهارم - حد سارق .
پنجم - لواحق این فصل .
گفتار در مورد سارق  
مساءله 1 - در وجوب اجراء حد بر سارق چند شرط معتبر است :
اول - اینکه شخص دزد به حد بلوغ رسیده باشد، پس اگر طفلى دست به سرقت بزند حد بر او جارى نمى شود، تنها طبق نظرو صلاح دید حاکم تادیب مى شود هر چند که این گناه مکرر از او سر بزند حتى بیش از پنج نوبت ، لکن بعضى از فقها فرموده اند او را در بار اول عفو مى کنند اگر باز هم مرتکب شد تادیب مى گردد، و اگر بعداز تادیب دوباره دزدى کرد سرانگشتان دستش را آن قدر مى خراشند تا خون در آید، اگر باز هم دست به این کار زد آن وقت بند اول انگشتانش ‍ را قطع مى کنند، و اگر باز هم تکرار کرد همان معامله را با او مى کنند که با افراد بالغ مى کنند، و درباره سرقت اطفال روایاتى است که در آنها آمده است که این حکم را غیر از رسول خدا صلى الله علیه و آله و من (یعنى امیرالمومنین علیه السلام ) کسى جارى نکرد، بنابراین اشبه همان است که ما گفتیم .
دوم - اینکه عاقل باشد پس اگر دیوانه مرتکب سرقت شود دستش قطع نمى شود، هر چند دیوانه ادوارى باشد و در دور سلامتش مرتکب شده باشد و هر چند که این عمل را تکرار کند، بله اگر ادب کردن در او اثر بگذارد باید تادیب شود.
سوم - اینکه به اختیار خود دزدى کرده باشد نه بتهدید کسى که اگر با تهدید باشد دستش قطع نمى شود.
چهارم - اینکه دزدیش از روى اضطراب نباشد، بنابراین اگر کسى بخاطر رفع اضطرابش دست به دزدى بزند (مثلا در هنگام قطحى براى حفظ جانش دست به دزدى بزند) دستش قطع نمى شود.
پنجم - اینکه مالى محفوظ را دزدیده و پس از باز کردن یا شکستن محفظه آن را ربوده باشد، حال چه اینکه هر دو را خود انجام داده باشد یا آنکه با شرکت شخصى دیگر، پس اگر شخصى غیر او محفظه را باز کرده و او مال را بدون شکستن محفظه از آن خارج کرده باشد، نه دست باز کننده محفظه قطع مى شود و نه دست دزد هر چند که با هم و به کمک هم براى دزدى آمده باشند، چیزى که هست آنکه محفظه را باز کرده آنچه را که تلف کرده و دزد آنچه را که دزدیده ضامن هستند.
ششم - اینکه کالا را از محفظه بیورن بیاورند یا بدست خود و یا به مشارکت غیر، و بیرون آوردن محقق مى شود به اینکه خودش مباشره (مستقیما با دست خود) بیرون آورده باشد مثل اینکه آن را بدوش گرفته بیرون بیاورد، و یا به تسبب (بطور غیر مستقیم و با واسطه ) مثل اینکه متاع را با طناب بسته آن را از داخل محفظه به بیرون کشیده باشد، و یا بر پشت مرکبى که در همان محفظه موجود باشد بار نموده از آنجا خارج کند، و یا آن را به بال مرغى تربیت شده ببندد و پرواز دهد مرغى که عادت کرده دوباره نزد صاحبش بر مى گردد و متاعى که بر بال او بسته شده بصاحبش مى رساند، و یا متاع را بدست دیوانه اى و یا نابالغى بدهد تا او بیرونش ببرد، که در همه این صورتها دست دزد قطع مى شود، و اما اگر آن را بدست طفلى ممیز بدهد در قطع کردن دستش اشکال بلکه منع است .
هفتم - اینکه سارق پدر صاحب مال نباشد که اگر پدر او باشد و مال او را دزیده باشد دستش قطع نمى شود، بخلاف فرزند که اگر مال پدر را بدزدد دست او قطع مى شود، و همچنین اگر مادر از مال فرزندش بدزدد یا خویشاوندان اگر مال یکدیگر را بدزدند دستشان قطع مى شود.
هشتم - اینکه مال را سرى و پنهان از چشم صاحبش دزدیده باشد، و اما اگر بعنوان قهر و غلبه درب خانه کسى را بشکند و یا قفل صندوق متاع او را بشکند و مال او را ببرد دستش قطع نمى شود، بلکه حتى اگر شکستن درب و یا قفل سرى باشد لکن برداشتن و بردن مال علنى و بعنوان قهر و غلبه باشد دستش قطع نمى شود (چون مصداق غارت و امثال آن است نه مصداق دزدى ).
مساءله 2 - اگر به دو نفر در باز کردن محفظه شریک شوند لکن مال را یکى از آن دو بدزدد تنها دست دزد قطع مى شود نه آن دیگرى ، و اگر یکى از آنها دو به تنهائى محفظه را باز کند ولى مال را با شرکت یکدیگر بدزدند تنها دست آن کس ‍ قطع مى شود که هم محفظه را گشوده و هم مال را برده ، و اما اگر در هر دو کار با هم شریک باشند در صورت وجود سایر شرائط دست هر دو قطع مى شود.
مساءله 3 - در اجراى حد سرقت و همچنین سایر حدود الهى این شرط معتبر است که هیچ شبهه اى در بین نباشد نه شبهه در حکم و نه شبهه در موضوع ، بنابراین اگر یکى از دو نفر شریک گمان کند که شرعا جائز است بدون اجازه کارى کند دستش قطع نمى شود، چون در مسئله شبهه داشته است هر چند آن مقدارى که برداشته از سهم الشرکه اش به مقدار نصاب سرقت بیشتر باشد، و همچنین است اگر برداشتنش به قصد دزدى نباشد چون مى داند که دزدى حرام است لکن بقصد به هم زدن شرکت و تقسیم سرمایه بوده پیش خود گفته است من سهم خود را بر مى دارم و بعدا از شریکم اذن مى گیرم ، بله اگر در این فرض که علم به حرمت سرقت دارد در عین حال بقصد سرقت بردارد دستش قطع مى شود، و همچنین است در شبهه موضوعیه مثل اینکه مال دیگرى را به خیال اینکه مال خودش است بردارد که این عمل دزدى شمرده نمى شود، و اگر از مال مشترک بمقدار سهمش بدزدد دستش قطع نمى شود، و لکن بمقدار یک ربع دینار که نصاب حد سرقت است بیشتر بدزدد دستش قطع مى شود.
مساءله 4 - در سرقت از مال غنیمت جنگى دو روایت است ، در یکى آمده که دست او قطع نمى شود، و در دیگرى آمده اگر آنچه دزدیده بمقدار یک ربع دینار بیشتر از سهم خودش بوده باشد دستش قطع مى شود و اگر بیشتر نباشد نمى شود.
مساءله 5 - در قطع دست دزدى فرقى نیست بین اینکه مرد باشد یا زن ، بنابراین دست زن هم قطع مى شود در آنچه که دست مرد در آن قطع مى شود، و نیز فرقى نیست بین اینکه مسلمان باشد یا کافر ذمى ، پس اگر مسلمانى مالى را بدزدد دستش قطع مى شود هر چند که از کافر ذمى باشد، و ذمى هم اگر مرتکب دزدى شود دستش قطع مى شود هر چند که از کافر ذمى باشد، و ذمى هم اگر مرتکب دزدى شود دستش قطع مى شود چه اینکه صاحب مال مسلمان باشد یا ذمى .
مساءله 6 - اگر امین در امانت خیانت کند و یا رهن مال رهن را بدزدد دستش قطع نمى شود، و همچنین است اگر اجاره دهنده مال مورد اجاره را بدزدد.
مساءله 7 - اگر اجیر چیزى از مال صاحب کار را بدزدد در صورتیکه صاحب کار گفته باشد مال من نزد تو امانت است دست او قطع نمى شود، ولى اگر صاحب کار کال خود را از او پنهان نموده و در محفظه اى نهاده و اجیر درب آن محفظه و محل را باز کرده و مال او را دزدیده باشد دستش قطع مى شود، و همچنین است اگر شوهر مال محفوظ زنش را و زن مال محفوظ شوهرش را بعد از باز کردن محفظه بدزدد دستش قطع مى شود، و اما اگر صاحب مال مال خود را از همسرش پنهان نکرده باشد قطع نمى شود، بله اگر زن از مال محفوظ شوهرش بعوض نفقه اى که به او نداده بدزدد و مقدار آن برابر نفقه او باشد و یا اگر زیادتر دزدیده زیادیش بقدر ربع دینار نباشد دستش قطع نمى شود، و همچنین قطع مى شود دست میهمان اگر مال میزبان را که از او پنهان کرده بود و در مخفظه نهاده بدزدد، و اما اگر از او پنهان نکرده باشد دستش قطع نمى شود.
مساءله 8 - اگر کسى مال دیگرى را از محفظه اش بیرون بیاورد به ادعاى اینکه صاحب مال آن را به من بخشیده و یا خودش دستور داده بیرون آورم و صاحب مال ادعا کند که وى آن را دزدیده ، حد از او ساقط مى شود مگر آنکه صاحب مال اقامه بینه کند بر اینکه آن شخص مال او را دزدیده ، و همچنین است اگر ادعا کند که این مال از خودم است و صاحب خانه منکر باشد، که در این فرض هر چند قول صاحب خانه با سوگند او مقبول است و مال را از آن شخص ‍ مى گیرد لکن آن شخص به جرم دزدى دستش قطع نمى شود.
گفتار در مال سرثت شده  
مساءله 1 - نصاب مالى که دزد بجرم دزدى آن دستش قطع مى شود یک چهارم دینار طلاى خالص سکه دار است ، و اگر مال بسرقت رفته از جنس دینار نباشد قیمت آن معادل یک چهارم دینار باشد، چه اینکه لباس باشد و چه جنس ‍ معدنى و چه میوه و خوراک ، آنهم چه تازه و چه خشکش ، و نیز چه اینکه آن مال نظیر میوه هاى کوهى در اصل براى همه مردم مباح بوده باشد و چه نباشد، و چه مانند سبزیجات و میوه هاى جالیزى و درختى و امثال آن فاسد شدنى باشد و چه نباشد، حاصل کلام اینکه هر چیزى که در ملک مسلمان و بحد نصاب بوده باشد اگر کسى آن را بدزدد دستش قطع مى شود حتى مرغ خانگى و پرنده و سنگ رخام (30).
مساءله 2 - در طلا فرقى نیست بین مسکوک و غیر مسکوک آن ، بنابراین اگر طلائى را دزدیده باشد که قیمت آن معادل باشد با قیمت یک چهارم دینار مسکوک دستش قطع مى شود، و اما اگر وزن آن برابر وزن یک چهارم دینار مسکوک باشد ولى قیمت آن برابر با قیمت یک چهارم دینار مسکوک نباشد دستش قطع نمى شود، و اگر عکس این باشد یعنى قیمت آن برابر قیمت این بود ولى وزن آن کمتر بود دستش قطع مى شود.
مساءله 3 - اگر فرض شود در جائى دو نوع دینار مسکوک رائج باشد که قیمت آن دو مختلف باشد و این اختلاف نه بخاطر کمتر بودن وزن یکى از دیگرى باشد و نه بخاطر بیشتر بودن خلیط آن بلکه از این دو جهت برابر باشند و اختلاف بخاطر سکه آن دو باشد، نزدیکتر به احتیاط آنست که دست دزد قطع نکنند مگر زمانى که قیمت مال مسروقه برابر باشد با یک چهارم دینارى که ارزش بیشترى دارد، هر چند که اشبه کفایت برابرى آن با قیمت ارزانتر است .
مساءله 4 - مراد به دینار مسکوک دینار مسکوکى است که رائج هم باشد، بنابراین اگر دینارى مسکوک یافت شود که رائج بین مردم نیست یک چهارم قیمت آن معیار واقع نمى شود، پس اگر قیمت مال مسروقه برابر با یک چهارم قیمت آن باشد ولى برابر قیمت یک چهارم مسکوک رائج نباشد دست سارقین قطع نمى شود.
مساءله 5 - اگر چیزى را به گمان اینکه قیمتش به یک چهارم دینار مسکوک نمى رسد بدزدد مثلا دینارى را به خیال اینکه درهم است بدزدد على الظاهر دستش قطع مى شود، و اگر عکس این شد یعنى چیزى را بگمان اینکه یک چهارم دینار مسکوک مى ارزد بدزدد بعد معلوم شود که نمى ارزیده دستش قطع نمى گردد.
مساءله 6 - نصاب قطع دست یعنى یک چهارم دینار مسکوک و یا هر چیزى که قیمتش بالغ بر آن باشد حداقل قیمتى است که بخاطر آن دست سارقش قطع مى گردد، بنابراین اگر بیشتر از این دزدیده باشد دستش قطع مى شود، همانطور که براى یک چهارم دینار قطع مى شد حال بهر مقدار که بوده باشد، و براى زیادتر از نصابش عقوبتى بیشتر نیست .
مساءله 7 - در مال مسروقه شرط است که صندوق و محفظه قرار گرفته باشد، مثلا در اطاقى یا صندوقى بوده باشد که درب آن را قفل کرده باشند، و یا در زیر خاک دفن کرده باشند، و یا مالک آن را از چشم مردم زیر فرش و یا لاى کتاب و امثال آن پنهان کرده باشد، و خلاصه کلام در جائى باشد که عرف تصدیق کند مالکش آن را ضبط کرده و محفوظ نموده است ، و اما اگر مالى را بدزدد که اینطور نباشد دستش قطع نمى شود، هر چند که بخاطر داخل شدنش در ملک و مالک و بدون اجازه او گناه کرده است ، پس اگر شخصى مالى که در دکان شخصى واقع است در هنگام روز که دکان او باز است سرقت کند دستش قطع نمى شود، هر چند که وارد شدنش در دکان او بدون اجازه او گناه است .
مساءله 8 - از آنجا که محل حفظ و صندوق نگهدارى اشیاء مختلف است و متعارف آنست که براى حفظ هر مالى جائى مناسب آن تهیه مى کنند، آیا جائى که محل حفظ چیزى معین است صندوق براى اشیاء دیگر نیز شمرده مى شود یا نه ؟ مثلا اگر یک دینار طلا از جیب مالکش در داخل طویله او افتاده باشد و کسى که قفل طویله را بشکند براى اینکه اسب او را بدزدد وقتى دینار را ببیند از دزدیدن است صرفنظر نموده آن را بدزدد دزدیش از صندوق شمرده مى شود تا دستش قطع شود یا نه ؟ زیرا طوله محفظه اسب و گاو و سایر احشام است نه محفظه دینار؟ اشبه و نزدیکتر به احتیاط همین است و دست چنین دزدى قطع نمى گردد، بله اگر مالک دینارش را در طویله اش پنهان کرده باشد و دزد آن را سرقت کند دستش قطع مى شود.
مساءله 9 - جائى که محفظه نیست اگر کسى مالى را از آنجا بدزدد دستش قطع نمى شود، مثل دزدى از کاروانسرها و حمامها و خانه هائى که درب آنها براى عموم باز است نظیر مساجد و حسینیه ها و مدارس و مشاهده مشرفه ، و یا براى طائفه خاصى همیشه باز است نظیر موسسات صنعتى و غیره ، و آیا صرف اینکه مالک مال خود را زیر نظر دارد و مراقبت مى کند مثلا حیوانات خود را در صحرا مى چراند محفظه شمرده مى شود و اگر کسى یکى از همان حیوانات را بدزددد دستش قطع مى شود یا نه ؟ و صرف چرانیدن و مراقبت محفظه بحساب نمى آید؟ اقوى آنست که محفظه نیست ، و آیا کسى که پرده کعبه را بدزدد دستش قطع مى شود یا نه ؟ بعضى گفته اند قطع مى شود ولى اقوى آنست که قطع نمى شود، و همچنین دست سارقى که در مشاهده مشرفه چه از حرم مطهر و چه از رواق آن و چه از صحنش ‍ دزدى کند قطع نمى شود.
مساءله 10 - اگر جیب بر از جیب کسى چیزى را بدزدد اگر آن مال در محفظه بوده یعنى مثلا در جیبى بوده که زیر لباس ‍ است یا اگر در جیب بیرونى بوده ولى آن جیب براى خودش در بى نظیر زیب دارد، على الظاهر قطع دست او ثابت است ، و اما اگر در جیب بازى که در روى لباس او قرار داشته باشد دستش قطع نمى شود، ولى اگر جیب او در آستر جامه روئى او بوده ظاهرا دست سارقش قطع مى گردد، پس ملاک و میزان صدق حرز و محفظه است .
مساءله 11 - اشکالى نیست در اینکه دست دزد قطع مى شود در سرقت میوه درختان بعد از آنکه صاحبش آن را چیده و انبار کرده باشد، همچنانکه اشکالى نیست در اینکه قطع نمى شود در سرقت میوه اى که هنوز چیده نشده و درخت آن در چهار دیوارى باغ و بستان واقع شده و درب آن باغ بسته و قفل باشد آیا به خاطر دزدیدن میوه آن دست دزد قطع مى شود یا نه ؟ نزدیکتر به احتیاط بلکه اقوى آنست که قطع نمى شود.
مساءله 12 - در قحط سالى اگر مال به سرقت رفته خوردنى باشد هر چند که فعلا خوردنى نیست ولى بعدا خوردنى مى شود مانند نخود و لوبیا و امثال آن دست سارق قطع نمى شود، البته به شرطى که سارق مضطر بدزدیدن آن شده باشد، و اما در غیر خوردنى ها و نیز در خوردنیهاى غیر مورد اضطرار محل اشکال است و نزدیکتر به احتیاط آنست که قطع نکنند، بلکه این احتیاط در مرود فقیر و محتاج که مال غیر خوردنى را دزدیده باشد خالى از قوت نیست .
مساءله 13 - اگر کسى انسان حر (یعنى انسانى که برده و ملک کسى نیست ) را بدزدد چه کبیر باشد و چه صغیر، و چه زن باشد و چه مرد بعنوان سرقت دستش قطع نمى شود، حال آیا بعنوان دفع فساد قطع مى شود یا نه ؟ بعضى گفته اند قطع مى شود و روایتى هم طبق این فتوى هست ، لکن نزدیکتر به احتیاط ترک قطع دست و تعزیر اوست بطورى که حاکم مصلحت بداند.
مساءله 14 - اگر صاحب خانه ایکه خانه خود را به کسى عاریه داده و آن شخص اموالى را در پستوى خانه نهاده و درب آن را قفل کرده ، قفل آن را بشکند و مالى از آن شخص را بدزدد دستش قطع مى شود، و همچنین اگر خانه خود را اجاره داده و چیزى از اموال مستاجر را بدزدد دستش قطع مى شود، اما اگر صاحب خانه پستوى خانه را که غاصبى آن را به زور از وى غصب کرده بشکند و چیزى از اموال غاصب را بدزدد دستش قطع نمى شود، و اگر مال صاحب حرز مخلوط به مال غاصب باشد و او بمقدار مال خود که در پستوى خانه اش مى باشد و فعلا در دست غاصب است را بردارد البته بشرطى که آن مقدار زیادى از کمتر از نصاب دزدى باشد دستش قطع نمى شود.
مساءله 15 - اگر مال به سرقت رفته وقف باشد و ما معتقد باشیم که هر موقوفه اى ملک واقف است همچنانکه در بعضى از صور چنین است ، و یا ملک موقوف علیه است دست دزدش قطع مى شود، و اما اگر بگوئیم وقف عبارتست از آزاد سازى چیز و متاعى از قید ملکیت بمنظور اینکه منافعش مستمرى موقوف علیه باشد دست دزدش قطع نمى شود، و اگر سارق مالى را بدزدد که مصرف آن اشخاص خاصى باشند مانند زکات و ما معتقد باشیم که زکات ملک هیچکس نیست دست دزدش قطع نمى شود، و اگر مالى را بدزدد که ملک امام علیه السلام است مانند نصف خمس ‍ یعنى سهم امام علیه السلام و ما معتقد باشیم که سهم امام علیه السلام ملک آنجناب است آیا با پیشنهاد فقیه جامع شرائط دست او قطع مى شود یا نه ؟ در آن تردد هست و بنابر اینکه ملک امام علیه السلام نباشد و آنجناب ولى امر آن باشد بنابر احیتاط دست دزدش را قطع نمى کنند.
مساءله 16 - درب حرز و محفظه و همچنین آنچه که بر روى آن بکار رفته (از قبیل میخهاى نفره اى و حلقه قیمتى و امثال اینها) که در قسمت خارج درب بکار رفته باشد جزء اشیاء داخل محفظه شمرده نمى شود و سارق آن دستش ‍ قطع نمى گردد، بله على الظاهر درب داخلى که بعد از درب اول واقع است بخاطر درب اول محرز شمرده مى شود یعنى از چیزهائى شمرده مى شود که در حرز است ، همچنانکه چیزهائیکه بر دیوار بیرونى بکار رفته محرز است ، پس ‍ اگر کسى درب اول را بشکند و داخل حرز بشود و چیزى از اجراء بکار رفته در دیوار و یا در سمت درونى درب بکار رفته را بدزدد دستش قطع مى شود.
مساءله 17 - کفن دزد اگر نبش قبر کند و کفن میت را بدزدد هر چند بعضى از تکه هاى مستحب کفن بوده باشد بشرطى که آن قطعه بحد نصاب یعنى یک چهارم دینار مسکوک برسد دستش قطع نمى شود، و اگر نبش قبر کند ولى کفن را ندزدد دستش قطع نمى شود و تنها تعزیر مى شود چون قبر جز براى کفن حرز نیست ، بنابراین اگر غیر از کفن چیز دیگرى همراه میت دفن کرده باشند و شخص براى دزدیدن آن قبر را بشکافد و آن را بیرون بیاورد بنابر احتیاط دستش ‍ قطع نمى شود، و اگر چند بار قبرهائى را نبش کند و از ترس مامورین حکومتى نتواند کفن را بدزدد بنا به افتوى بعضى کشته مى شود لکن در این فتوى تردد است .
گفتار در اینکه سرقت به چه طریقى ثابت مى شود  
مساءله 1 - حد سرقت از طریق دو بار اقرار به عملى که موجب آنست ثابت مى گردد، طریق دیگر ثابت شدن آن شهادت دو شاهد عادل است ، و اگر سارق یک بار اقرار کند دستش قطع نمى شود لکن مال را از او مى گیرند، و در شهادت دو شاهد عادل مرد بودن شرط است ، پس با شهادت دو زن و یک مرد و یا چهار زن ثابت نمى شود، همچنانکه با شهادت یک مرد و سوگند صاحب مال ثابت نمى گردد.
مساءله 2 - در اقرار کننده شرط است که بالغ و عاقل و مختار و قاصد باشد، پس اگر نابالغ اقرار بدزدى کند دستش قطع نمى شود هر چند که فتوا این باشد که دست نابالغ نیز بجرم دزدى قطع مى شود، و نیز اگر دیوانه اى اقرار کند هر چند جنونش ادوارى باشد دست او را قطع نمى شود مگر آنکه در دور سلامتى عقلش اقرار کند که در همان زمان دزدى کرده است ، همچنانکه مکره یعنى کسى که تهدید شده اگر اقرار بدزدى کند و یا کسى از روى شوخى و یا در حال سهو یا غفلت و یا خواب و یا بیهوشى اقرار کند و یا کسى از روى شوخى و یا در حال سهو یا غفلت و یا خواب و یا بیهوشى اقرار کند نه دستش قطع مى شود و نه مال را از او مى گیرند.
مساءله 3 - اگر کسى او را تهدید کرده باشد که اگر اقرار نکنى تو را مى زنم و یا مثلا فلان ضرر را به تو مى رسانم او هم از ترس اقرار کند و آن مبلغ را بیاورد و تحویل دهد با این حال قطع دست او ثابت نمى شود مگر آنکه قرائنى در بین باشد که در اینصورت دستش قطع مى شود.
مساءله 4 - اگر دو نوبت اقرار به دزدى کند و سپس منکر آن شود آیا دستش قطع مى شود یا نه ؟ نزدیکتر به احتیاط آنست که قطع نشود لکن قطع کردنش به نظر رجحان دارد، و اگر انکارش بعد از یک نوبت اقرار باشد مال را از او مى گیرند ولى دستش قطع نمى شود، و اگر دزدیش با اقرار ثابت نشده بلکه با قیام بینه ثابت شده باشد و سپس توبه و یا انکار کند پذیرفته نیست و دستش قطع مى شود، و اما اگر قبل از قیام بینه و یا قبل از اقرار توبه کرده باشد حد از او ساقط مى شود، و اگر بعد از اقرار توبه کند بعضى گفته اند امام علیه السلام مخیر است بین عفو و قطع دست ، لکن قطع شدن دستش حتمى است .
گفتار در حد سرقت  
مساءله 1 - حد سرقت در بار اول این است که چهار انگشت از دست راستش را از بیخ قطع مى کنند و انگشت شست و کف دست او را باقى مى گذارند، و اگر بعد از این قطع باز هم دست به سرقت بزند این بار نصف پاى چپ او یعنى انگشتان و قسمتى از قدم او را که به بلندى قدم نرسیده قطع مى کنند تا نصف دیگرش یعنى بلندى وسط قدم و اندکى از محل مسح وى تا بند پایش باقى بماند، و اگر بعد از اجراى این حد باز هم مرتکب دزدى بشود محکوم به حبس ابد مى شود تا مرگش فرا رسد، و اگر فقیر باشد زندگیش از بیت المال تامین مى شود، و اگر باز هم تکرار کند حبس ابد و در تکرار بعدى کشته مى شود.
مساءله 3 - با وجود دست راست دست چپ قطع نمى شود، حال چه اینکه دست راستش سالم و یا فلج و دست چپش سالم باشد و یا بعکش و یا هر دو فلج باشند، بله اگر در بریدن دست فلج به احتمال عقلائى و داراى منشائى عقلائى از قبیل پیش بینى طبیب ترس مرگ وجود داشته باشد بخاطر احتیاط در زنده ماندن سارق آن دستش قطع نمى شود، حال آیا در این فرض دست چپ سالمش قطع مى شود؟ یا اینکه اگر دست چپ فلج باشد در صورتیکه خطر مرگ در قطع راست باشد بدون خطر در دست چپ دست چپش را قطع مى شود؟ و یا اصلا قطع نمى شود؟ سه احتمال است و اشبه آنست که اصلا قطع نشود.
مساءله 4 - اگر سارق دست چپ نداشته باشد بنابر مشهور دست راستش قطع مى شود، اما روایتى آمده که اصلا قطع نمى شود لکن باید عمل بفتواى مشهور شود، و اگر در هنگام سرقت دست راست داشته و بعد از سرقت از بین رفته باشد دست چپش بجرم سرقت قطع نمى شود.
مساءله 5 - کسى که قبل از دزدى دست راست نداشته باشد و در عین حال دزدى کند بعضى گفته اند اگر دست راستش ‍ بخاطر قصاص و مثل آن قطع شده و دست چپ داشته باشد دست چپش قطع مى شود، و اگر دست چپ هم نداشته باشد پاى چپش قطع مى گردد، و اگر پا هم نداشته باشد و به بیش از حبس عقوبت نمى شود، و در همه این فرض ها اشبه آنست که حد ساقط و باید مجرم تعزیر شود.
مساءله 6 - اگر مسئول اجراى حد بجاى دست راست دست چپ دزد را قطع کند با اینکه هم حکم را مى دانسته و هم موضوع را یعنى هم مى دانسته که باید دست راست او را قطع کند و هم اینکه این دستى که قطع مى کند دست چپ است در اینصورت علیه او و به نفع دزد حکم به قصاص مى شود، و قطع دست راست دزد بعلت سرقت همچنان واجب است ، و اگر دست چپ او را قطع کند به خاطر اینکه حکم و یا موضوع برایش مشتبه بوده حق قصاص براى دزد نمى آید لکن حق دارد از مجرى حکم دیه دست چپ را بگیرد، حال آیا در این فرض باز هم بریدن دست راست دزد واجب است یا نه ؟ اقوى آنست که واجب است و حکم وجوب قطع دست راست در این فرض ساقط نیست .
مساءله 7 - اگر جارى ساختن حد و مثلا بریدن دست دزد باعث سرایت جراحت به بالاتر شود نه حاکم ضامن آنست و نه اجراء کننده حکم او، هر چند که زمان اجراى حد زمان مناسبى نبوده باشد، مثلا در شدت سرما و یا شدت گرما باشد، بله این دستور استحبابى را داده اند که در تابستان اجراى حد را یا در ابتداى روز انجام دهند و یا در آخر روز، و در زمستان در وسط روز تا شدت گرماى تابستان و سرماى زمستان محکوم را عقوبت بیشترى ندهد.
((گفتار در لواحق ))  
مساءله 1 - اگر دو نفر دزد متاعى را که یک چهارم دینار مسکوک ارزش دارد و یا بیشتر اما نه بحدیکه سهم هر یک به یک چهارم دینار برسد، آیا دست هر دو آنها قطع مى شود یا از هیچیک قطع نمى شود؟ اشبه آنست که از هیچیک قطع نمى گردد.
مساءله 2 - اگر بقصد سرقت چیزى حرز را بگشاید ولى دستگیر نشود و بار دوم بدزدى بیاید و آن را ببرد آنگاه دستگیر شود سپس بینه اى بر هر دو سرقت اقامه شود و بینه در یک جلسه علیه هر دو سرقت شهادت دهد و یا سارق بهر دو اعتراف کند و بگوید من دو بار بسرقت رفتم ، در اینصورت بجرم سرقت اولش دستش قطع مى شود ولى بجرم سرقت دومش پایش قطع نمى گردد، بلکه بعید نیست حکم در فرضى که شهادت شهود در دو جلسه باشد و یا دو دسته باشند نیز همین باشد، یعنى شهودى بر سرقت اولش شهادت دهند و قبل از اقامه حد شهودى دیگرى درباره سرقت دومش ‍ شهادت دهند، و همچنین در فرضى که اقرارش در دو جلسه باشد یکبار بر سرقت اولش اقرار کند و بار دیگر قبل از اقامه حد بر سرقت دومش ، اما اگر شهوودى و یا اقرارى سرقت اولش را اثبات کند و حد بر او جارى شود و آنگاه شهود دوم و یا اقرار دوم صورت بگیرد در نوبت دوم پایش هم قطع مى شود.
مساءله 3 - به فرضى که نزد حاکم اقامه بینه شود بر سرقت شخصى و یا خود آن شخص نزد حاکم اقرار کند و یا حاکم خودش یقین بسرقت او پیدا کند لکن هنوز صاحب مال براى شکایت نزد حاکم نرفته باشد، دست آن سارق قطع نمى شود، مگر آنکه صاحب مال تقاضاى اجراى حد کند، بنابراین اگر صاحب مال شکایت نزد حاکم نبرد دست او قطع نمى شود، و اگر قبل از شکایت سارق را عفو کند حد از او ساقط مى شود، و همچنین است در صورتیکه قبل از شکایت سارق او عفو کند حد از او ساقط مى شود، و همچنین است در صورتیکه قبل از شکایت مال بسرقت رفته را به سارق ببخشد، و اما اگر شکایت نزد حاکم برده باشد حتى بعد از شکایت مال را به سارق بخشیده باشد حد از سارق ساقط نمى شود، و اگر سارق مالى را که دزدیده از طریق بیع یا معامله اى دیگر بخود منتقل کرده باشد مثلا از صاحب مال خریده باشد و بعد از معامله صاحب مال شکایت بحاکم برد و سرقت او را ثابت کند حد ساقط مى شود، و اما اگر بعد از شکایت این معامله واقع شده باشد ساقط نمى شود.
مساءله 4 - اگر سارق مال را از حرز و محفظه اش بیرون بیاورد و دوباره بجایش بگذارد اگر بعد از آنکه جایش گذاشت تحت تسلط و ید مالک قرار بگیرد هر چند که در ضمن سایر اموالش بوده باشد (مثل اینکه قالیچه اى را دزدید و دوباره بجایش گذاشت و در اختیار مالکش قرار گرفت ) دست دزد قطع نمى شود، اما اگر بعد از برگرداندن آن هنوز بدست مالک و در اختیار او قرار نگرفته تلف شود، آیا دست سارقش قطع مى شود یا نه ؟ اشبه آنست که قطع مى شود، چیزیکه هست خالى از اشکال هم نیست .
مساءله 5 - اگر حرز مال بدست جماعتى گشوده شود لکن مال را یک نفر از آنجا بیرون آورد تنها دست آن یک نفر قطع مى شود، و اگر یکى از آنان آن مال را در درون حرز تا جلو درب حرز بیاورد و دو نفر دیگر آن را خارج سازند باز تنها دست خارج کننده قطع مى شود، و اگر از خارج بطرف خانه مورد نظرشان نقبى زده باشند و یک نفر آن مال را تا وسط نفب بیاورد و نفر دیگر آن را خارج کند على الظاهر دست شخص داخل قطع مى شود ولى اگر آن را تا بین درب حرز یعنى دربى که حرز آن مال و آن خانه شمرده مى شود بیاورد و در آنجا بگذارد و خلاصه کلام جائى بگذارد که عرف آن را نه داخل حرز بداند و نه خارج حرز على الظاهر دست هیچیک از آن دو قطع نمى شود، بله اگر طورى آن را قرار دهد که نیمى از آن داخل و نیم دیگر آن خارج قرار گرفته باشد در اینصورت اگر قیمت هر یک از دو نصف بحد نصاب برسد دست فردیکه داخل بوده است قطع مى شود (چون او مال را از حرز بیرون کرده بود)، و اگر تنها نصف داخلى بحد نصاب برسد فردیکه در خارج است دستش قطع مى شود (چون عرفا او بوده که مال را از حرز بیرون کرده است ).
مساءله 6 - اگر یک مال را که بحد نصاب مى رسد در چند نوبت از حرز بیرون کرده باشد (مثلا یک گونى برنج بود و بخاطر سنگینى نمى توانسته یکباره آن را بیرون بیاورد) اگر این چند نوبت بدون فاصله زیاد باشد بطوریکه همه آن نوبت هاى متعدد یک سرقت شمرده شود دستش قطع مى شود، و اما اگر یک قسمت آن را در یک شب و قسمت دیگرش را در شب دیگر بیرون کرده باشد و هر یک از این دو قسمت بحد نصاب نرسد بلکه مجموع آن مال بحد نصاب برسد دستش قطع نمى شود (چون دو سرقت است که هیچیک از آن دو بحد نصاب نمى رسد) و اگر نصف نصاب را از یک حرز و نصف دیگرش را از حرزى دیگر خارج کند و در نتیجه مجموع آن دو بحد نصاب برسد اگر نگوئیم اقوى حداقل نزدیکتر به احتیاط آنست که دستش قطع نشود.
مساءله 7 - اگر سارقى داخل در حرز بشود و متاعى که قیمتش به یک چهارم دینار مسکوک مى رسد بردارد ولى قبل از بیرون بردن دستگیر شود دست او قطع نمى شود، و اگر در داخل حرز در متاعى که به این قیمت است تصرفى کند که قیمتش از نصاب کمتر شود آنگاه آن را بیرون بیاورد دستش قطع نمى شود، مثلا در داخل اصطبل گوسفندى را که قیمتش بحد نصاب بود ذبح کند و یا جامه را پاره کند و در نتیجه قیمتش کمتر شود.
مساءله 8 - اگر در داخل حرز نصاب را (مثلا یک سکه ربع دینارى و یا چیزى به این قیمت ) در دهان گذاشته قورت دهد، اگر چیزى باشد که نظیر طعام در بدن مستهلک مى شود دست او قطع نمى شود، و همچنین است اگر مستهلک نمى شود لکن بیرون کردنش هم امکان ندارد چون سرقت شمرده نمى شود، و اما اگر بیرون کردنش از داخل شکم هر چند بحسب عادت آن شخص ممکن باشد و او در حالیکه آن مال را در جوف خود دارد از حرز بیرون آید در اینکه آیا دستش قطع مى شود یا نه ؟ دو وجه است که اشبه آن قطع دست است ، البته بشرطى که مقصود آن شخص از بلعیدن آن مال سرقت باشد و گرنه دستش قطع نمى شود.
فصل ششم در حد محارب  
مساءله 1 - محارب به کسى گویند که اسلحه خود را بمنظور تهدید و ترساندن مردم از غلاف در آورد و یا آن را مجهز سازد و قصد افساد در زمین را داشته باشد، چه در خشکى و چه در دریا، چه در شهر و چه در روستا، چه در شب و چه در روز، و با تحقیق این شرائط حکم محارب جارى مى شود و در تحفقش این قید معتبر نیست که اهل ریبه نیز باشد یعنى سابقه شرارت داشته باشد، و نیز در تحقیق آن فرقى بین مرد و زن نیست ، حال آیا برهنه کردن سلاح بقصد ترساندن مردم از فردى ضعیف و ناتوان که هیچکس از او نمى ترسد او را محارب مى سازد یا نه ؟
مشکل است بلکه مى توان گفت چنین عملى از چنین کسى او را محارب نمى کند، بله اگر ناتوانى او بحدى نباشد که هیچکس از او نترسد بلکه در پاره اى از مواقع و در بعضى از افراد ایجاد ترس مى کند ظاهر این است که او داخل درعنوان محارب است .
مساءله 2 - حکم محارب براى دیدبان محاربین و جاسوس و آنان که در راه کاروان ها کمین مى کند تا دزدان را از آمدن کاروان خبر دهد ثابت نیست ، کما اینکه براى کسى که در ضبط اموال مسروقه دزدان را کمک مى کند ثابت نیست ، و همچنین براى داروقه شهر که سلاح خود را برهنه مى کند و در شهر مى گردد تا افراد محارب را بترساند و از فساد آنان و یا از خطر کسى که نسبت به خود او سوء قصد دارد و امثال اینگونه اشخاص جلوگیرى بعمل آورد ثابت نیست ، چون جنبه فساد ندارد بلکه عنوان دفع فساد دارد، و نیز برهنه کردن سلاح از کودک صغیر و افراد دیوانه و یا کسانیکه مى خواهند شمشیر بازى کنند عنوان محارب ندارد.
مساءله 3 - اگر کسى بدون دست داشتن سلاح بدیگرى حمله کند تا مثلا مال او را بگیرد و یا او را بکشد، براى شخص ‍ مورد حمله جائز بلکه واجب است از خود دفاع کند هر چند که دفاعش منجر به قتل طرف بشود، و او در دفاعش ‍ محارب بحساب نمى آید، و اگر کسى با تازیانه یا چوب دستى یا سنگ مردم را بترساند آیا محارب شمرده مى شود یا نه ؟ محل اشکال است بلکه محارب نبودن آن در دو فرض اول یعنى تازیانه بدست و چوب بدست اقرب است .
مساءله 4 - محارب بودن کسى با یک نوبت و نزدیکتر به احتیاط با دو نوبت اقرار و نیز با شهادت دو شاهد عادل ثابت مى شود، و شهادت زنان در این باب قبول نیست چه اینکه شهادت زنان به تنهائى باشد و یا با انضمام شهادت مردان ، و شهادت دزدان و محاربان علیه یکدیگر پذیرفته نیست ، و نیز شهادت کاروانیانى که اموالشان بدست دزدانى بسرقت رفته علیه دزدان به اینکه همگى با هم بگویند این افراد بر سر ما ریختند و اموال ما را بردند قبول نیست ، و اما اگر بعضى شهادت دهند بر اینکه فلان دزد اموال فلان شخص را برده ولى از ما نبرده است بنابر اشبه پذیرفته است .
مساءله 5 - اقوى آنست که در اجراى حد محارب حاکم مخیر است بین چند کار:
یکى کشتن محارب ، دوم - به دار آویختن او، سوم - قطع دست و پا بطور مخالف (مثلا دست راست و پاى چپ )، چهارم - تبعید کردن ، و بعید نیست که بگوئیم بهتر است جنایت او را در نظر گرفته عقوبتى را برایش انتخاب کند که با جنایت او تناسب داشته باشد، مثلا اگر محارب کسى را کشته باشد او را بقتل برساند و یا بدار بیاویزد، و اگر مالى را ربوده دست و پایش را بطورى که بیان شد قطع کند، و اگر تنها سلاح خود را برهنه کرده و مردم را ترسانیده او را تبعید نماید، و کلمات فقهاء و همچنین روایات در این مسئله مضطرب است و بهترین وجه همان است که ما ذکر کردیم (یعنى حاکم مخیر بین این امور است ).
مساءله 6 - آنچه در مساءله قبل گفتیم حد محارب است چه اینکه کسى را کشته باشد و چه نکشته باشد، و چه در صورت کشتن کسى ولى مقتول شکایت نزد حاکم برده باشد یا نه ، و چه در صورت کشتن کسى ولى مقتول شکایت نزد حاکم برده باشد یا نه ، بله در صورتیکه محارب کسى را کشته باشد وقتى قصاص مى شود که خون او و خون کسى که او را کشته از نظر ارزش هم سنگ و مساوى باشد یعنى مثلا هر دو مسلمان باشند یا هر دو مرد باشند، و در صورتیکه ولى مقتول او را عفو کند باز حاکم در انتخاب یکى از چهار مجازات مختار است هر چند که محارب او را بخاطر قصاصش ‍ به دست ولى دم مجروح است و او چه قصاص کند و چه عفو باز حاکم در انتخاب یکى از آن چهار حد مختار است .
مساءله 7 - اگر محارب قبل از دستگیر شدنش توبه کرده باشد حد از او ساقط مى شود، البته اگر حق الناس هم در میان باشد با توبه او از بین نمى رود، پس اگر کسى را کشته و یا مجروح کرده و یا مالى را تلف کرده باشد حق صاحب حق بجاى خود محفوظ است مى تواند قصاص کند و یا مال را از او بگیرد، و اما اگر بعد از دستگیر شدن توبه کند حق الله هم مانند حق الناس از او ساقط نمى گردد.
یعنى باید حد بر او جارى شود هر چند که صاحب حق از قصاصش صرفنظر کند.
مساءله 8 - اگر سارقى عنوان محارب هم بخود بگیرد حکمش همان است که درباره محارب گذشت ، و اگر مصداق این عنوان نباشد احکامى دارد که در ذیل کتاب امر به معروف و نهى از منکر بیان شد.
مساءله 9 - محارب را زنده بدار مى زنند و جائز نیست بیش از سه روز بر روى دار نگهدارند، بلکه او را پائین آورده اگر مرده باشد غسل داده و کفن مى پوشند و بر او نماز گذارده دفنش مى کنند، و اگر زنده مانده باشد بعضى گفته اند نیمه جانش را مى گیرند و مى کشند که این مشکل است ، بله ممکن است کسى بگوید جائز است او را از اول طورى بدار بیاویزند که بمیرد (مثلا طناب را به گردنش بیندازند) لکن این نیز خالى از اشکال نیست .
مساءله 10 - اگر نظر حاکم این شد که محارب را از شهر تبعید کند باید والى به آن شهر که محکوم در آنجا رفته نامه بنویسد و مردم را از معاشرت و هم غذا شدن و داد و ستد و ازدواج با او و مشورت با او منع کند، و احتیاط آنست که این تبعید و ممنوعیت کمتر از یکسال نباشد هر چند که محارب توبه کرده باشد، و اگر توبه نکرده باشد این تبعید ادامه پیدا مى کند تا زمانیکه توبه کند، و اگر محارب بخواهد به سرزمین شرک سفر کند والى باید جلوى او را بگیرد، و اگر مردم سرزمین شرک او را پناه دهند فقهاء فرموده اند مسلمانان با آن مردم مى جنگند تا او را بیرون کنند.
مساءله 11 - در بریدن دست و پاى محارب این شرط معتبر نیست که دزدى هم کرده باشد تا چه رسد به اینکه دزدیش ‍ بحد نصاب برسد و از حرز بیرون آورده باشد، بلکه امام علیه السلام بصرف همینکه عنوان محارب بر او صدق کند مخیر است در انتخاب یکى از چهار حد، و اگر قطع را اختیار کند نزدیکتر به احتیاط آنست که ابتداء دست راست و سپس پاى چپ او را قطع کند و بهتر آنست که بعد از قطع دست راست صبر کند تا زخمش را بخاطر جلوگیرى از خونریزى داغ کند سپس پایش را قطع نماید، و اگر محارب دست راست نداشت و یا اصلا عضو حد را ندارد امام علیه السلام حد دیگر غیر از قطع را اختیار مى کند.
مساءله 12 - اگر مال مردم را بدون محاربه بگیرد حکم محارب بر او جارى نمى شود، همچنانکه اگر مال کسى را بقاپد و فرار کند و یا بزور و بدون اسلحه کشیدن از او بگیرد و یا با حلیه و تزویر از قبیل جعل اسناد و نامه و امثال آن مال افراد را برباید نه حد محارب بر او جارى مى شود و نه حد دزد و لکن بر حسب صلاح حاکم تعزیر مى شود.
((خاتمه در سایر عقوبت ها))  
گفتار در حکم ارتداد  
مساءله 1 - در کتاب ارث اقسام مرتد و پاره اى از احکام ارتداد را بیان کردیم ، اما در اینجا مى گوئیم مرتد فطرى اسلامش ‍ بحسب ظاهر قبول نمى شود (یعنى حد از او بر طرف نمى شود و اموالش که بعد از ارتدادش بین ورثه تقسیم شده بر نمى گردد هر چند که در باطن مسلمان باشد) و حد ارتداد او این است که اگر مرد باشد کشته شود، و اگر زن باشد حبس ‍ ابد شود، و در اوقات نمازهاى پنجگانه تازیانه اش بزنند، و در معیشت و آب و غذا و لباس بر او تنگ بگیرند تا توبه کند که توبه زن مرتده فطرى پذیرفته مى شود، پس اگر توبه کرد از حبس رها مى گردد، و اما مرتد ملى نخست توبه داده مى شود اگر حاضر به توبه نشد کشته مى شود، و احتیاط آنست که سه روز پیشنهاد توبه باو داده شود و در روز چهارم کشته شود.
مساءله 2 - در حکم به ارتداد مرتد چند شرط معتبر است :
اول - اینکه بحد بلوغ رسیده باشد بنابراین کودک نابالغ هر چند نزدیک به بلوغش مرتد شود حکمى ندارد.
دوم - اینکه عاقل باشد پس ارتداد دیوانگان هر چند ادوارى و در دور جنونش باشد اعتبار ندارد.
سوم - اینکه آزادانه مرتد شده باشد نه با اکراه و تهدید کسى .
چهارم - با قصد معناى ارتداد مرتد شود، پس ارتداد بدون قصد نظیر شوخى و سهو و غفلت و بیهوشى و خواب بى اعتبار است ، و اگر بحدى غصب کرده باشد که عنان اختیار از دست داده باشد و نفهمد چه مى کند و چه مى گوید و در این حال از او صادر شود حکم به ارتدادش نمى شود.
مساءله 3 - اگر کسى کارى کند یا سخنى به زبان آورد که باعث ارتدادش باشد و سپس ادعا کند سبق لسان بوده (یعنى بگوید این سخن بى اختیار از زبانم پرید) و احتمال آن نیز داده شود ادعایش قبول مى شود، و نیز اگر بینه اقامه شود بر اینکه وى رده اى گفته و او ادعاى اکراه یا سبق لسان کند از او پذیرفته نمى شود.
مساءله 4 - فرزند نابالغ مرتد ملى قبل از آنکه خودش مرتد شود بحکم مسلمان است ، و اگر بعد از رسیدن بحد بلوغ کفر را اختیار کند او را توبه مى دهند، اگر توبه کرد هیچ وگر نه کشته مى شود، و همچنین فرزند نابالغ مسلمان اگر بعد رسیدن ببلوغ و قبل از اظهار اسلام کفر را انتخاب کند نخست او را توبه مى دهند اگر نپذیرفت کشته مى شود، پس این دو صورت یعنى ارتداد فرزند مرتد فطرى و فرزند مسلمان حکم مرتد فطرى را ندارند که در مساءله اول گفتیم توبه او پذیرفته نیست ، بلکه این دو قسم فرزند را اول توبه مى دهند اگر توبه کردند قبول مى شود و اگر نکردند آن وقت کشته مى شوند.
مساءله 5 - اگر کسى که کافرزاده بوده و سپس مسلمان شده بطور مکرر مرتد شود بعضى گفته اند در نوبت سوم کشته مى شود، و بعضى دیگر گفته اند در نوبت چهارم کشته مى شود که این نزدیکتر به احتیاط است .
مساءله 6 - اگر مرتد ملى همینکه مرتد شد و رده اى گفت قبل از آنکه توبه را به او پیشنهاد کنند دیوانه شود کشته نمى شود، و اما اگر بعد از این پیشنهاد و نپذیرفتن توبه دیوانه شود کشته مى شود، چون همان نپذیرفتن توبه خودش را مباح کرد، لکن مرتد فطرى که توبه ندارد همینکه رده اى از او سر زد کشته مى شود هر چند که توبه بعد از رده دیوانه شده باشد.
مساءله 7 - کسى که کافرزاده بوده و مسلمان شده گفتیم باید حاکم او را توبه دهد و بعد از امنتاع بقتل برسد، حال اگر توبه کرد و شخصى بى خبر از توبه او و بخیال اینکه هنور ارتدادش باقى است او را بقتل برساند بعضى از فقهاء گفته اند قصاص مى شود یعنى صاحبان خون او مى توانند آن شخص را قصاص کنند، ولى اقوى آنست که نمى توانند قصاص ‍ کنند و تنها مى توانند از مال او خون بها طلب کنند.
مساءله 8 - اگر مرتدى مسلمانى را عمدا بقتل برساند ولى آن مسلمان مى تواند قاتل را بعنوان قصاص بکشد و حق ولى در کشتن او بعنوان قصاص مقدم است بر حق حاکم در کشتن او بعنوان ارتداد، بله اگر ولى او قاتل را عفو کند و یا با گرفتن مالى از وى مصالحه نماید آن وقت بعلت ارتداد کشته مى شود.
مساءله 9 - ارتداد به دو طریق ثابت مى شود، یکى شهادت دو نفر شاهد عادل ، دوم به اقرار خود مرتد، و احتیاط آنست که آثار ارتداد را بعد از دوبار اقرار مترتب کنند، و ارتداد کسى با شهادت زنان چه به تنهائى و چه بانضمام مرد ثابت نمى شود.

گفتار در وطى حیوانات و میت انسان

مساءله 1 - در وطى حیوانات حدى معین نشده و حاکم مرتکب آن را تعزیر مى کند و مقدار تعزیر هم بستگى به نظر حاکم دارد، و در تعزیر شرط است که مرتکب در حال ارتکاب بالغ و عاقل و مختار باشد و پاى اشتباه در بین نباشد (اما اگر ادعا کند که مثلا من خیال مى کردم وطى حیوان اشکالى ندارد لذا آن را وطى کردم و چنین خطائى از مثل چنین شخصى ممکن و محتمل باشد تعزیرش جائز نیست )، بنابراین کودک نابالغ تعزیر نمى شود و اگر ممیز باشد و تادیب حاکم در او موثر باشد حاکم بهر مقدار که صلاح بداند او را عقوبت مى کند، و نیز دیوانه اگر چنین کند تعزیر ندارد هر چند ادوارى باشد ولى در دور جنونش مرتکب شده باشد، و بر مکره یعنى کسى که از ناحیه شخص زورمندى تهدید شده باشد تعزیر نیست و همچنین بر مشتبه که حکمش بیان شد.
مساءله 2 - تحقق چنین جرمى به چند طریق اثبات مى شود:
اول بشهادت دو شاهد عادل و در این جرم شهادت زنان پذیرفته نیست نه به تنهائى و نه بانضمام شهادت مردان .
دوم به اقرار خود مرتکب که اگر اقرار کند من چنین کارى را مرتکب شده ام و حیوان هم ملک خود او باشد تعزیر مى شود، و اما اگر حیوان مال دیگرى باشد با اقرارش تنها تعزیرش ثابت مى شود، اما سایر احکام حیوان وطى شده بر آن حیوان جارى نمى شود مگر آنکه مالک حیوان مرتکب را تصدیق کند که در اینصورت آن احکام جارى است .
مساءله 3 - اگر این عمل بطور مکرر از کسى سر زده باشد و بعد از هر ارتکابى عقوبت ندیده باشد لازم نیست براى هر ارتکاب یک عقوبت ببیند، و اما اگر بعد از هر ارتکاب تعزیر شده باشد احتیاط این است که در نوبت چهارم کشته شود.
مساءله 4 - حد زناى با زنیکه مرده مانند حد زناى را زنده است ، اگر مرد همسر داشته و شرائط احصان را دارا باشد زناى او محصن و حدش سنگسار است و اگر همسر نداشته به تفضیلى که در حد زنا گذشت تازیانه مى خورد، و چون جنایت در اینجا فاحش تر و زشت تر است علاوه بر حد تعزیر هم مى شود و مقدار تعزیر بستگى بنظر حاکم دارد هر چند که تعزیر زائد بر حد محل تامل است ، و اگر مردى که زنش فوت کرده مرده او را وطى کند تنها تعزیر مى شود نه حد، و در لواط با میت همان حدى است که در لواط با زنده است و بیانش گذشت با تشدید در عقوبت او به تعزیر که در این تشدید هم تامل است .
مساءله 5 - در ثبوت حد در وطى میت همه شرائطى که در وطى زنده معتبر بود معتبر است از قبیل داشتن بلوغ و عقل و اختیار و پاى شبهه در میان نبودن .
مساءله 6 - وطى و زناى با زن مرده و لواط با پسر مرده با شهادت چهار مرد و بقول بعضى با شهادت دو نفر شاهد عادل ثابت مى شود که اعتبار چهار نفر بودن شهود اشبه است ، و با شهادت زنان به تنهائى و با انضمام شهادت مردان ثابت نمى شود حتى بنابر احتیاط اگر سه نفر مرد و دو نفر زن شهادت دهند ثابت نمى شود که این شخص با زنى مرده زنا کرده است ، و در لواط با پسر مرده بنابر اقوى با شهادت سه مرد و دو زن ثابت نمى شود. طریق دیگر ثابت شدن این جرم اقرار مجرم است که اگر چهار بار تکرار شود ثابت مى شود.
یک فرع : کسى که عورت خود را با دست یا اعضاى دیگر بمالد تا منى از آن خارج شود حاکم تعزیرش مى کند و مقدار عقوبت او بنظر حاکم است ، و این جرم با شهادت دو شاهد عادل و با اقرار مرتکب ثابت مى شود ولى با شهادت زنان نه بتنهائى و نه بانضمام شهادت مرد ثابت نمى شود. و اما عقوبت دفاعى مسائلش در ذیل کتاب امر بمعروف و نهى از منکر گذشت .

قصاص


موجب قصاص جان
شرائط معتبره در قصاص
راههاى ثبوت قصاص
کیفیت استیفاء
موجب قصاص به کمتر از قتل


کتاب قصاص 
قصاص دو قسم است : یکى قصاص در جان ، دیگرى قصاص در مادون آن .
قسم اول در قصاص جان  
در این قسم از قصاص در موجب قصاص و شرائط معتبره در آن و طرق ثابت شدنش و کیفیت استیفاى آن نظر مى شود.
موجب قصاص در جان تلف کردن انسانى است بى گناه با شرائطى که بیان خواهد شد.
مساءله 1 - قتل عمد محض دو رکن است :
اول اینکه قصد کشتن طرف را داشته باشد.
دوم اینکه وسیله اى که بکار مى برد کشنده باشد هر چند به ندرت .
مورد دیگرى که قتل عمدى را محقق مى سازد این است که قصد کند در مورد شخصى عملى انجام دهد که غالبا کشنده است هر چند که قصد کشتن او را با این عمل نداشته باشد و ما تفضیل اقسام قتل را در کتاب دیات خواهیم آورد انشاء الله تعالى .
مساءله 2 - کشتن یک انسان گاهى به مباشرت است مثل اینکه با کارد سر از بدن او جدا کند و یا گلوى او را بدست خود فشار دهد تا خفه شود و یا شمشیر و کارد و سنگ تیز بر بدن او بزند تا کشته شود و یا جراحتى بر عضوى مانند رگ گردن و قلب او وارد آورد و امثال اینگونه کارهائیکه یک قاتل در هر عرفى انجام مى دهد و چنین کشتنى قصاص دارد، و گاهى قتل به تسبیت است یعنى اینکه انسان به نحوى سبب کشته شدن کسى بشود که اگر او آن کار را نمى کرد آنشخص ‍ کشته نمى شد، و در قتل تسبیبى صورى تصور مى شود که ما آنها را در ضمن چند مسئله بیان مى کنیم انشاء الله تعالى .
مساءله 4 - در مثل خفه کردن با طناب یا آب یا آهک اگر قبل از مردنش او را بیرون کند و رها سازد در حالیکه دیگر نفس ‍ نکشد یا اگر مى کشد دوام پیدا نکند و بمیرد قتل عمدى بحساب مى آید و قصاص دارد.
مساءله 5 - اگر یکى از کارهائیکه گفتیم در مورد کسى به مقدارى انجام دهد که غالبا مثل چنین کسى با چنان کارى نمى میرد و سپس رهایش سازد اما با همان مقدار که گفته شد بمیرد در اینصورت اگر قصد یا امید قتل او را داشته باشد قصاص مى شود و گرنه تنها باید دیه بپردازد، و همچنین است اگر شکم کسى را لگدى بزند که غالبا کسى با چنین لگدى نمى میرد یا بیضه هایش را فشارى اینچنین دهد ولى طرف با همان لگد و آن فشار بمیرد و یا بى رمق بیفتد و او را رها کند تا بمیرد.
مساءله 6 - اگر همین کارها که در مسئله قبل گفته شد را در مورد کسى انجام دهد که بخاطر خردسالیش یا بخاطر سالخوردگیش و یا بخاطر بیماریش ناتوان باشد ظاهرا باید قصاص شود هر چند که قصد کشتن او را نداشته باشد پس ‍ همینکه از ناتوانى طرف باخبر باشد کافى است که قتل او عمدى بشمار آید، و اما اگر از ضعف او خبر نداشته باشد همان تفصیل مساءله قبل در اینجا هم مى آید.
مساءله 7 - اگر او را با عصا بطور مکرر بزند آنقدر که طرف بمیرد و یا با مشت مکرر بر او بکوبد و ضرباتى وارد آورد که نسبت به بدن طرف غیر قابل تحمل باشد مثل اینکه او مردى قوى و زورمند باشد و یا نسبت به زمان غیر قابل تحمل باشد مثلا در سرماى شدید باشد و در نتیجه با همان ضربات بمیرد مرتکب قتل عمدى شده است .
مساءله 8 - اگر او را با چیزى بزند که باعث مردن طرف نیست لکن بعد از ضربت او و بخاطر آن بیمار شود و با همان مرض بمیرد ظاهرا اگر قصد قتل نداشته قتل عمدى نکرده و قصاص ندارد ولى اگر قصد کشتن او را داشته قصاص ‍ مى شود.
مساءله 9 - اگر کسى را از خوردن غذا و نوشیدن آب منع کند بمدتى که مثل چنان کسى تحمل آن مقدار گرسنگى و تشنگى را ندارد قتلش عمدى است هر چند که قصد کشتن او را نداشته باشد، و اما اگر مدت این جلوگیرى از غذا و آب بقدرى باشد که عادتا قابل تحمل است و کسى بخاطر آن نمى میرد و لکن تصادفا این شخص مرده است و یا بخاطر گرسنگى و تشنگى بیمار شد و با همان بیمارى مرد اگر قصد کشتن او را داشته هر چند صرف امید بوده باشد قصاص دارد و گرنه تنها دیه بعهده او مى آید.
مساءله 10 - اگر کسى را در آتش بیندازد و او نتواند بیرون آید و یا او را نگذارد بیرون رود و در نتیجه بمیرد بخاطر این عملش کشته مى شود و اگر خود آن شخص عمدا بیرون نیاید وى نه قصاص مى شود و نه دیه قتل بدهکار است تنها دیه جنایتى را که کرده و او را بطرف آتش هل داده بعهده اش مى آید، و اگر براى حاکم وضع او روشن نشود و هر دو وجه (یعنى بیرون نشدنش بعلت عجز و یا عمد) محتمل باشد باز هم نه قصاص ثابت مى شود و نه دیه قتل بعهده اش ‍ مى آید.
مساءله 11 - اگر کسى را به دریا و یا نظیر آن بیندازد و او از بیرون آمدن عاجز شود تا بمیرد و یا همین شخص نگذارد بیرون آید تا در آب غرق شود و بمیرد به این جرم کشته مى شود و اگر خودش عمدا بیرون نیاید و یا حاکم علت بیرون نیامدن او را بدست نیاورد حکمش همانست که در مساءله قبل بیان شد، و اگر خیال مى کرده که طرف شناگر است و به فن شنا آشناست و با چنین اعتقادى او را در آب هل دهد و بعدا معلوم شود که او شنا نمى دانسته و خودش هم از فن نجات غریق بى بهره باشد و نتواند او را نجات دهد قتل واقع شده عمدى نیست .
مساءله 12 - اگر کسى را حجامت و یا رگ زنى کند (و براى بند آمدن خون دست او را نبندد) و نگذارد خود او از خونریزیش جلوگیرى کند و آنقدر خون از او برود تا بمیرد قصاص مى شود، و اگر او را رگ بزند و رهایش کند یعنى بدنبال کار خود برود در صورتیکه طرف مى توانسته از خونریزى خود جلوگیرى کند و عمدا و از روى سهل انگارى نکرده تا بمیرد نه قصاص بعهده رگ زن مى آید و نه دیه قتل او بلکه تنها دیه رگ زنى را باید بپردازد، اما اگر شخص قادر بر جلوگیرى از خونریزى خود نبوده و رگ زن هم این را مى دانسته و با این حال رگ او را نبسته است قصاص مى شود، و اگر از حال طرف آگاه نبوده که آیا قادر بر بستن رگ خود هست یا نه و بقصد قتل او و یا به امید قتلش او را رگ نزده باشد ولى در اثر همین رگ زنى آنشخص بمیرد على الظاهر قصاص دارد، و اگر قصد قتل او را نکرده بلکه رگ او را زده است به امید اینکه بعدا دست او را مى بندد و از خونریزیش جلوگیرى مى کند و در اثر این رگ زنى بمیرد قصاص نمى شود و تنها دیه شبه عمد بعهده اش مى آید.
مساءله 13 - اگر عمدا از بالاى بلندى چون بام خانه خود را بر روى کسى بیندازد که در پائین قرار دارد و او هم با این ضربه بمیرد اگر ارتفاع بلندى به حدى است که غالبا سبب قتل مى شود هر چند که کشته شدن آنکه در پائین است بخاطر ضعف پیرى یا خردسالى یا بیمارى باشد در اینصورت ولى آنکس که کشته شد حق قصاص دارد، و اگر ارتفاعش به این مقدار نباشد و در عین حال شخص پائین را تلف کند در صورتیکه بقصد کشتن او خود را بر روى او انداخته باشد و یا حداقل به امید کشتنش چنین کارى را کرده باشد قصاص مى شود، و اگر قصد کشتن او را نداشته باشد قتلى که واقع شد شبه عمد است و در همه صور اگر آنکس که عمدا خود را پرتاب کرده بمیرد خونش هدر است ، و اما اگر افتادنش بدون قصد و اختیار باشد مثل اینکه پایش به طنابى یا سیمى گیر کند و بیفتد و کسى را زیر بگیرد و آنشخص بمیرد نه قصاص مى شود و نه دیه بعهده اش مى آید، و اگر خود او بمیرد چیزى بر عهده کسیکه او برویش ‍ افتاد نمى آید.
مساءله 14 - اگر از طریق سحر کسى را بقتل برساند و از قبل بداند که این سحر سبب قتل او مى شود قتل او وقتى عمدى است که از اول قصد کشتن او به این طریق را داشته باشد و گرنه شبه عمد است ، حال چه اینکه بگوئیم سحر واقعیت دارد یا نه ، و اگر سحرى که او کرده نوعا سبب قتل کسى مى شود قتلش عمدى خواهد بود هر چند که قصد کشتن کسى را نداشته باشد.
مساءله 15 - اگر جنایتى عمدى بر کسى وارد کند و در اثر سرایت و گسترده شدن زخم او را هلاک کند دو صورت دارد، اگر آن جنایت جنایتى است که غالبا و در بیشتر موارد باعث سرایت و قتل مى شود جنایت او قتل عمدى است و یا اگر بقصد سرایت و قتل جنایت را وارد آورده باشد و سرایت طرف را هلاک کند قتل عمدى است ، و اما اگر غالبا سبب گسترش زخم نگشته و غالبا کسى با چنین زخمى کشته نمى شود و جانى هم قصد قتل او را نداشته است جنایتش محل اشکال است و اقرب آنست که نمى توانیم او را قاتل بدانیم بلکه قتلش شبه عمد است و باید دیه بپردازد.
مساءله 16 - اگر زهرى در طعام بریزد که غالبا کشنده است و آن را براى میهمان یا مخدوم یا رفیقش بیاورد و او در اثر خوردن آن بمیرد، و یا اگر غالبا کشنده نیست لکن او قصد قتل این شخص را با این زهر داشته باشد و خورنده از ماجرا بى خبر باشد و با خوردن طعام بمیرد قصاص دارد، و اینکه خود خورنده بدست خود آن غذا را بدهان خود برده است اثرى در حکم ندارد، و همچنین است در جائیکه مورد سوء قصد طفلى غیر ممیز باشد چه اینکه زهر را داخل طعام خود ریخته و نزد میهمان برده باشد و چه اینکه هدیه به او داده باشد و چه اینکه داخل طعام خورنده طعام کرده باشد (مثلا خادم زهر را داخل طعام مخدوم کرده باشد).
مساءله 17 - اگر طعام مسموم را نزد او بگذارند و او با علم به اینکه زهر در غذا ریخته اند عمدا آن را بخورد بدون اینکه مجبورش کرده باشند شخص جانى نه قصاص مى شود و نه دیه بدهکار مى گردد، و اگر جانى بدروغ بگوید در این طعام زهر ریخته ام اما زهر کشنده نیست و این براى فلان ناراحتى که دارى علاج کننده و دواست و او هم آن را بخورد و بمیرد قاتل قصاص مى شود، و اگر بطور مطلق و بدون ، توضیح فقط بگوید در این غذا زهر ریخته شده است و او هم با اینحال آن را بخورد نه قصاص دارد و نه دیه بدهکار است .
مساءله 18 - اگر طعامى را که در آن سمى غیر کشنده هست نزد کسى بیاورد چنانچه مقصودش هر چند به احتمال این باشد که او را با این وسیله بقتل برساند در اینصورت اگر آن شخص با خوردن آن طعام بمیرد قتل عمدى است البته بشرطى که خورنده آن جاهل به مسمومیت غذا باشد، و اما اگر مقصودش کشتن او نباشد قصاص ندارد (لکن دیه او را باید بپردازد).
مساءله 19 - اگر غذائى مسموم نزد کسى آورد که خیال مى کرد مهدورالدم است یعنى از نظر شرع کشتن او مباح است بعد از آنکه شخص مرد معلوم شد مهدورالدم نبوده این قتل عمدى نیست و قصاص ندارد.
مساءله 20 - اگر میهمان (یا کسى که از بیرون به داخل خانه کسى آمده است ) زهرى را در طعام صاحب خانه بریزد و صاحب خانه که از ماجرا بى خبر است آن طعام را بخورد و بمیرد در صورتیکه جانى بقصد قتل او چنین کرده باشد قصاص مى شود، و اما اگر بقصد کشتن سگ او مثلا چنین کرده باشد ولى صاحب خانه آن را خورد قصاص ندارد بلکه ظاهر این است که دیه هم نداشته باشد، و اما اگر جانى مى دانسته که صاحب منزل از آن خواهد خورد على الظاهر قصاص مى شود.
مساءله 21 - اگر در خانه اش طعامى مسموم باشد و کسى بدون اجازه او داخل خانه او بشود و آن را بخورد و بمیرد صاحب غذا نه قصاص مى شود و نه دیه مى پردازد، و نیز اگر خود او آنشخص را دعوت کرده باشد (براى مثلا مذاکره یا کارى دیگر) نه براى خوردن غذا ولى آنشخص آن طعام مسموم را بدون اذن او و عدوانا بخورد و بمیرد قصاص ‍ ندارد.
مساءله 22 - اگر چاهى را حفر کند که از نظر گودى و با بخاطر گاز داخل چاه هر کس در آن بیفتد مى میرد آنگاه کسى را صدا بزند که نزد من بیا و این شخص در جائى باشد که اگر او بطرفش بیاید در چاه بر سر او راه نبود و او تصادفا و بر خلاف معمول از آنطرف آمد و در چاه افتاد در اینصورت نه قصاص مى شود و نه بدهکار دیه است .
مساءله 23 - اگر کسى را مجروح کند و او زخم خود را با دوائى مسموم مداوا کند بطوریکه مردنش مستند به آن سم باشد نه زخم در اینصورت قصاص نمى شود، اما نسبت به زخم اگر جنایتى باشد که قصاص دارد قصاص مى شود و اما اگر قصاص نداشته باشد ارش جنایت را از او مى گیرند، و اگر خودش خود را با دوائى سمى و کشنده معالجه کند بطوریکه قتل او مستند به سم باشد نه زخم قصاصى نیست اما نسبت به زخم اگر قصاصى دارد او هم قصاص مى شود و گرنه ارش جنایت را مى پردازد، و اگر سم کشنده نبود لکن اتفاقا بوسیله سم و زخم هر دو کشته شد آنمقدار از دیه که مقابل عمل خود مجروح است ساقط مى شود و اگر ولى بخواهد جانى را قصاص کند باید نصف دیه او را بپردازد.
مساءله 24 - اگر کسى را در جایگاه درندگان مثلا در قفس شیر بیندازد و درندگان او را پاره کنند و بکشند این قتل عمدى است و قصاص دارد، و همچنین است اگر او را طورى جلوى شیر درنده بیندازد که او نتواند خود را از شر حیوان حفظ کند و یا فرار کند، و اما اگر در این فرض بتواند خود را حفظ و یا بتواند فرار کند لکن عمدا و از روى سهل انگارى در آنجا بماند تا شیر پاره اش کند نه حق قصاص دارد و نه حق دیه ، و اما اگر شیر درنده نباشد و جانى او را در قفس حیوان بیندازد نه بقصد قتل ولى تصادفا حیوان او را پاره کند قتل عمدى نیست ، و اگر جلو چنین حیوانى بیندازد به امید اینکه شیر او را پاره کند و چنین هم کرد مرتکب قتل عمد شده و قصاص مى شود، و اگر از وضع حیوان بى خبر باشد که آیا خطرناک است و یا رام و کسى را جلو او بیندازد و حیوان او را پاره کند و بکشد در اینصورت اگر قصد کشتن او را داشته باشد قتل عمد مرتکب شده است بلکه در صورتى هم که قصد قتل او را نداشته باشد ظاهر این است که قتل عمد کرده است .
مساءله 25 - اگر دست و پاى کسى را ببندد و او را در بیابانى که محل درندگان است بیندازد در اینصورت اگر بداند درندگان در اطراف او رفت و آمد مى کنند بدون اشکال قتل او عمدى است بلکه در صورتیکه نداند ولى احتمال دهد و بهمین امید او را در آنجا بیندازد قتل عمدى است ، بله در صورتیکه یقین یا اطمینان دارد که درندگان اطراف او رفت و آمد ندارند ولى تصادفا چنین شد و او را پاره کردند قتل عمدى نیست ولى على الظاهر دیه اش ثابت است .
مساءله 26 - اگر کسى را بطرف درنده اى هل دهد و درنده او را گاز بگیرد، گازى که کشنده نباشد لکن زخم او سرایت کند و او را بکشد این قتل عمدى است و قصاص دارد.
مساءله 27 - اگر دهان مار زهرى را به بدن کسى نزدیک کند و مار او را گاز بگیرد و بکشد این چنین قتلى عمدى است و قصاص دارد، و همین حکم جارى است در جائى که ما را بگیرد و بر روى کسى بیندازد و مار او را بگزد و بکشد، و همچنین است در موردى که کسى را با مارى در جاى تنگى زندانى کند بطوریکه آن شخص راهى براى فرار از مار نداشته باشد و یا اگر جانى تنگ نیست و فضاى آزاد است و راه گریز دارد آن شخص بخاطر بیمارى و یا خردسالى و یا سالخوردگى قادر بر فرار نباشد در همه این مثالها و همچنین نظائر آن مرتکب قتل عمدى شده و قصاص مى شود.
مساءله 28 - اگر سگ هار که غالبا هر کس را گاز بگیرد مى کشد را بطرف کسى کیش کند و سگ او را گاز بگیرد و بکشد مرتکب قتل عمدى شده و قصاص دارد، همچنین است اگر سگ معمولى و غیر هار که غالبا کشنده نیست را بقصد کشتن کسى بطرفش کیش کند و یا سگى را بطرف او کیش کند که نمى داند کشنده هست یا نه لکن بقصد کشتن او و حتى به امید کشتن بطرف او کیش کند و اتفاقا سگ او را بکشد قصاص دارد.
مساءله 29 - اگر کسى را به دهان نهنگ و کوسه ماهى و امثال آن بیندازد قصاص مى شود، و اگر بقصد کشتن و غرق کردن کسى او را به دریا بیندازد لکن همینکه به دریا افتاد ماهى او را بلعید قصاص دارد هر چند قصدش این بود که بوسیله غرق کردن او را تلف کند نه بلعیدن ماهى ، و اگر کسى را به دریا بیندازد (مثلا در ساحل او را بطرف دریا هل دهد) لکن قبل از رسیدن به آب روى سنگى بیفتد و بمیرد باید خون بهایش را بپردازد و اگر قبل از رسیدن او به آب کوسه اى او را برباید و ببلعد على الظاهر قصاص دارد.
مساءله 30 - اگر کسى را زخمى کند و درنده اى هم او را بگزد و این دو زخم سرایت کنند و او را بکشند قصاص ‍ مى شود، و اگر ولى مقتول از او قصاص گرفت و او را کشت باید نصف دیه او را بورثه اش بپردازد، و اگر بخواهد خون بها بگیرد نصف آن را مى تواند بگیرد مگر در صورتیکه گزیدن درنده نیز مستند به قاتل باشد (به این معنا که اگر او شخص ‍ مجروح را بطرف درنده نمى انداخت درنده او را نمى درید) که در اینصورت قصاص مى شود و اگر ولى مقتول بخواهد خون بهاء بگیرد همه آن را مى گیرد.
مساءله 31 - اگر کسى را مجروح کند و سپس درنده اى او را بگزد و مارى هم به او نیش بزند و این سه حادثه او را هلاک کند اگر ولى مقتول بخواهد مى تواند او را قصاص کند باید دو ثلث دیه اش را به ورثه او بپردازد و اگر بخواهد خون بها بگیرد قاتل باید یک ثلث دیه را بپردازد، بهمین صورت اگر چهار حادثه یا بیشتر سبب قتل آن مجروح شود خون بها بعدد حوادث تقسیم مى شود و از آنچه گفته شد حکم همه مواردیکه در قتل کسى هم حیوان دخالت داشته باشد و هم انسان معلوم گردید.
مساءله 32 - اگر شخصى چاهى را حفر کند و شخص دیگرى نفر سومى را به درون آن چاه هل بدهد و آن شخص ثالث در اثر سقوط در چاه بمیرد قاتل همان کسى است که او را هل داد نه کسى که چاه را کنده ، و همچنین است در صورتیکه شخصى را از بلندى پرت کند و قبل از رسیدن به زمین شخص ثالثى در فضا آنشخص را با شمشیر بزند و دو نیم کند تو یا کسى را به دریا بیندازد و بعد از آنکه به دریا افتاد در حالیکه زنده بود شخص ثالثى او را بقتل برساند قاتل همان شخص ثالث است نه کسیکه او را پرت کرده بود.
مساءله 33 - اگر شخص را محکم نگه دارد و شخصى دیگرى او را به قتل برساند و شخص ثالثى براى فراغت آن دو در کار قتل براى آنان دیدبانى کند قاتل قصاص مى شود و کسى که مقتول را محکم نگه داشت حبس ابد مى شود و آن شخص ثالث که براى آن دو دیدبانى مى کرد میلى در آتش سرخ شده و نظیر آن را بچشمانش مى کشند.
مساءله 34 - اگر کسى را به اکراه وادار به کشتن کسى کرده باشد قصاص را از قاتل مى گیرند البته اگر بالغ و عاقل باشد نه از وادار کننده هر چند که به او گفته باشد اگر فلانى را نکشى خودت را مى کشم ، و اما وادار کننده حکمش این است که براى ابد زندانى مى شود تا در زندان بمیرد، و اما اگر قاتلى که از ناحیه اکراه کننده وادار به قتل شد دیوانه یا طفل غیر ممیز باشد از او قصاص نمى گیرند بلکه همان وادار کننده قصاص مى شود، و اگر کسى طفل ممیزى را دستور به کشتن کسى دهد و او هم آنشخص را بکشد نه از او قصاص مى گیرند و نه از دستور دهنده تنها خون بهاى مقتول را از عاقله طفل مى گیرند، و اما اگر طفل ممیز را با تهدید وادار به قتل کند آیا وادار کننده قصاص مى شود یا حبس ابد؟ نزدیکتر به احتیاط احتمال دوم است .
مساءله 35 - اگر شخص بالغ و عاقلى به بالغ و عاقل دیگرى بگوید مرا بکش و گرنه تو را خواهم کشت براى او کشتن وى جائز نیست و اکراه و تهدید او حرام را برایش حلال نمى کند لکن اگر از دستور او سرپیچى کرد و او به وى حمله کرد تا به قتلش برساند آن وقت نه تنها کشتن او بعنوان دفاع جائز است بلکه واجب هم هست ، و اگر به این واجب عمل کند و او را بکشد چیزى بر عهده او نیست و اما اگر تمرد نکند و بخاطر همان تهدید او را بکشد مرتکب گناه شده است ، حال آیا قصاص مى شود یا نه ؟ مساءله محل اشکال است هر چند که عدم قصاص رجحان بیشترى داردهمچنانکه بعید نیست بدهکار خون بها نیز نباشد.
مساءله 36 - اگر بکسى بگوید خودت را بکش در صورتیکه مامور عاقل و ممیز باشد و خود را بکشد چیزى بعهده امر کننده نمى آید بلکه على الظاهر در صورتى که هم که تهدید و اکراهش کرده باشد (مثلا گفته باشد خودکشى کن و گرنه چنین و چنانت مى کنم ) چیزى بر عهده او نمى آید، بله اگر طورى تهدید کرده باشد که اکراه صدق کند (مثلا اینکه بگوید خودت را هر طور که دلت مى خواهد بکش و گرنه تو را به سخت ترین شکل مى کشم ) در اینصورت احتمال این هست که بگوئیم باید حبس ابد شود.
مساءله 37 - از مسائل قبل روشن شد که اکراه بقتل نفس حکم اکراه را ندارد یعنى مجوز قتل نمى شود ولى تهدید و اکراه به کمتر جان حکم اکراه را دارد، بنابراین اگر کسى به او بگوید باید دست فلانى را قطع کنى و گرنه تو را مى کشم جائز است دست آنشخص را قطع کند و آن شخص حق گرفتن قصاص از وى را ندارد بلکه قصاص بر مکره وادار کننده است ، بله اگر اکراه و تهدید نکرده باشد بلکه تنها امر کرده بود و او هم اطاعت کند و دست آنشخص را قطع کند آنشخص از خود وى قصاص مى گیرد، و اگر او را اکراه کند بر قطع یکى از دو دست کسى و او یکى را انتخاب نموده آنرا قطع کند و یا اکراهش کرده باشد بر قطع یکى از دو پاى کسى و او یکى را انتخاب کند چیزى بر عهده او نیست (با اینکه در اصل عمل مجبور و بى اختیار است انتخاب یکى از دو طرف باعث ضمانت نمى شود) و تنها اکراه کننده که او دستور داده بود قصاص مى شود.
مساءله 38 - اگر کسى را اکراه کند بر اینکه به بالاى قله کوهى بلند صعود کند (مثلا بگوید اگر صعود نکنى تو را مى کشم ) و او بالا رود و پایش بلغزد و پرت شود و بمیرد ظاهر این است که اکراه کننده باید خون بهاى او را به ورثه اش ‍ بدهد اما قصاص نمى شود بلکه در جائى هم که صعود نباشد بلکه مثل صعود باشد که غالبا باعث سقوط مى شود على الظاهر قصاص نمى شود لکن مسئله مشکل است .
مساءله 39 - اگر دو نفر در محکمه شهادت به ارتکاب جرمى دهند که حد آن کشتن مجرم است مثلا شهادت دهند بر اینکه فلانى مرتد شده است و یا چهار نفر شهادت بدهند بر اینکه با داشتن همسر زنا کرده است که حکمش سنگسار است و پس از اجراى حکم ثابت شود که شهادتشان دروغ بود و بنا بر حق حد بر او جارى شده است و یا بنا حق قصاص شد در اینصورت نه حاکم ضامن خون اوست و نه کسى که فرمان حاکم را اجراء کرد بلکه قصاص بر آن دو شاهد است که اگر ورثه مقتول هر دو یا چهار نفر را قصاص کنند باید خون بهاى بیش از یک نفر را که در ارتداد یک نفر و در زناى محصنه سه نفر است به ورثه آنان بپردازد، و اگر ورثه کسى که کشته شد نزد حاکم ادعا کند که قاتل مورث ما فلانى است و دو نفر هم به دروغ شهادت دهند که بلى قاتل اوست و پس از اجراء حکم معلوم شود آن کس که قصاص ‍ شد بیگناه بود و قاتل آن شخص نبوده است آیا خون بهاى او را مدعى و دو شاهد باید بدهند؟ یا تنها مدعى باید بدهد؟ یا تنها شهود باید بپردازد؟ وجوهى است که اقرب وجه اخیر است .
مساءله 40 - اگر بر کسى جنایتى وارد آورد که او را مردنى و در حکم مذبوح قرار دهد یعنى حیات مستقرى در او نماند آنگاه دیگرى سر او را از بدنش جدا کند قاتل عمدى شخص اول است که باید قصاص شود و دومى باید دیه جنایت بر میت را بپردازد، و اگر بعد از جنایت اولى حیات مستقر او باقى باشد آنگاه دیگرى مجروح را ذبح کند یعنى سر از بدنش جدا کند دومى قصاص مى شود و اولى محکوم بحکم جراحت وارد کردن است که یا قصاص مى شود یا ارش ‍ جنایت را از او مى گیرند، حال چه اینکه جنایت وارده جنایتى باشد که بر هر کس مثل آنشخص وارد بشود غالبا کشنده اوست و یا جنایتى باشد که غالبا کشنده امثال او نیست .
مساءله 41 - اگر دو نفر کسى را مجروح کنند جراحت یکى از آن دو بهبودى یابد و جراحت دیگرى سرایت کند و مجروح را از بین ببرد بر کسى که جراحتش بهبودى یافته است یا پرداخت دیه جراحت است یا قصاص و بر آن دیگرى قصاص است (یعنى ورثه مقتول مى تواند از اولى یا دیه جراحت را بگیرد و یا عین آن جراحت را بر او وارد کند و دومى را قصاص نموده بقتل برساند) و اگر دومى را قصاص کرد آیا دیه اى را که از اولى گرفته به ورثه دومى پس بدهد یا نه ؟ در مسئله اشکال هست هر چند که پس ندادن اقرب است .
مساءله 42 - اگر شخصى یک دست کسى را از مچ قطع کند و دیگرى همان دست او را از آرنج قطع کند و مجروح بمیرد در اینصورت اگر قطع کردن شخص اول بنحوى بود که سرایت آن تا بعد از قطع کردن شخص دوم باقى بماند مثلا آلتى که او با آن دست او را قطع کرد آلوده به سم بوده و داخل خون او شده است و در نتیجه به خاطر آن سم و بخاطر قطع بار دوم دست مرده است هر دو نفر قصاص مى شود همچنانکه اگر قتل مستند باشد به سمى که در آلت قطع شخص ‍ اول بوده و قطع دومى سرایتى نداشته است (یعنى اگر مسمومیت در قطع اولى نبوده قطع دومى معالجه مى شد) قاتل شخص اول است و او باید قصاص شود، و اما اگر سرایت قطع اول تا آرنج نرسیده و در نتیجه وقتى شخص دوم دست از مچ بریده او را از آرنج قطع مى کند دیگر اثرى از سرایت قطع اولى در بالاتر از آرنج او نمانده بود و او مرد در اینصورت قاتل شخص دوم است و باید قصاص شود.
مساءله 43 - اگر جانى در همان فرض مساءله قبلى یک نفر باشد (یعنى دست کسى را بار اول از مچ قطع کرد و بار دوم از آرنج جدا کرد) دیه عضو داخل در دیه نفس مى شود (یعنى اگر ورثه مقتول قصاص نکنند و بخواهند خون بها بگیرند همان پول خون مقتول را مى گیرند و بابت قطع اول چیزى نمى گیرند) البته این فتوى در بعضى از فروض مشکل است . این در داخل شدن دیه عضو در دیه نفس بود اما در داخل شدن قصاص عضو در قصاص نفس وجوهى است : اول اینکه بگوئیم بطور مطلق داخل مى شود، دوم اینکه بگوئیم مطلقا داخل نمى شود (یعنى قصاص عضو جداى از قصاص نفس است )، سوم اینکه تفصیل بدهیم و بگوئیم اگر یک یا چند جنایت به یک ضربت وارد آمده و طرف را کشته باشد تداخل مى کند یعنى تنها او را مى کشند و دیگر به اعضاى او کارى ندارند، پس اگر با یک ضربت که بر فرق کسى وارد آورده هم چشمان او بیرون جسته و هم فرقش شکافته و مرده است قصاص چشم او داخل در قصاص نفس ‍ مى شود (یعنى تنها او را مى کشند و دیگر به چشم او آسیبى وارد نمى کنند)، و اما اگر جنایت با ضربات متعددى بود قصاص عضو داخل در قصاص نفس نمى شود، چهارم اینکه اینطور تفصیل دهیم که اگر ضربات متعدد را در یک جلسه وارد آورده مثلا شمشیر را برداشته و پى در پى بر بدن او وارد آورد و او را قطعه قطعه نمود و کشت در اینصورت قصاص عضوهاى او داخل در قصاص نفس مى شود و اما اگر بین ضربات فاصله انداخت مثل یک روز دستش را برید و از تن جدا کرد و روز دیگر پایش را قطع نمود و روز سوم جنایتى دیگر وارد آورد تا انیکه طرف مرد قصاص دست و پا و سایر اعضاى او داخل در قصاص نفس نمى شود و ورثه مقتول مى توانند همان معامله را با قاتل نموده یک روز دست او را و روز دیگر پایش را قطع کنند و در آخر هم او را بکشند، در بین این چهار وجه بعید نیست که وجه چهارم وجیه تر باشد لکن مسئله داراى اشکال است ، بله در این اشکال نیست که اگر جنایت هاى با فاصله به نحوى باشد که جنایت اول بهبودى یابد و سپس جنایت دوم را وارد کند قصاص عضو داخل در قصاص نفس نمى شود، مثل اینکه دست کسى را از بدنش جدا کند و او همچنان زنده بماند تا جراحت پایش بهبودى یابد آنگاه او را بقتل برساند ورثه مقتول بدون اشکال مى توانند همان معامله اینکه قاتل با مقتول کرد انجام دهند.
مساءله 44 - اگر دو نفر یا بیشتر در کشتن کسى شریک باشند همه آنها قصاص مى شوند به این معنا که اگر صاحب خون بخواهد مى تواند همه را بکشد چیزیکه هست اینکه زائد بر خونبهاى مقتول را به آنان مى پردازد تا بین خود تقسیم کنند، مثلا اگر شریک جرم دو نفر باشند و ولى دم هر دو را قصاص کند و بقتل برساند بهر یک از آن دو نصف دیه قتل را مى پردازد آنگاه او را مى کشد، و اگر سه نفر باشند به هر یک از آنها دو ثلث خون بهاى خود آنان را مى دهد آنگاه قصاص ‍ کند و بکشد و بقیه مجرمین سهم دیه جنایت خود را به آنکس که کشته شد بپردازند (پس اگر سه نفرى یک نفر را کشته باشند و ورثه او از یکى قصاص بگیرد آن دو نفر دیگر هر یک سهم خود از دیه مقتول را که ثلث آن است به ورثه شریک خود که قصاص شد مى پردازند) و اگر از دو نفرشان قصاص بگیرد حال اگر قیمت خون کشته شده یا کشته شدگان در قصاص بیش از دیه اى بود که کشته شده ها پرداختند ولى مقتول نخستین از عهده آن بر مى آید و آن کمبود را به ورثه قصاص شدگان مى دهد، مثل اینکه سه نفر شریک جرم یک نفر را کشته باشند ولى او دو نفر از آن سه نفر را به قصاص ‍ کشته باشد آن فرد سوم که کشته نشد سهم دیه جنایتى که یک سوم خونبهاست را بورثه آن دو کشته مى دهد با اینکه ورثه نامبردگان یک خونبهاى کامل طلب دارند و ولى مقتول یک خون طلب داشت و دو خون ریخته است پس او هم یک خونبهاى کامل به ورثه آن دو کشته مى دهد و در نتیجه ورثه آن دو مقتول بقصاص یک دیه کامل از ولى مقتول و یک ثلث دیه از شریک جرمى که قصاص نشد مى گیرند و هر کدامشان دو ثلث دیه عایدشان مى شود.
مساءله 45 - شرکت در قتل به این محقق مى شود که هر یک از آنان کارى کنند که همانا کار به تنهائى طرف را از پا در مى آورد مثل اینکه چند نفر یک نفر را بگیرند و در آتش یا در دریا بیندازند و یا از بالاى بلندى پرت کنند و یا هر یک از آنان جراحتى بر بدن مقتو وارد مى آورد که هماااان جراحت به تنهائى قاتل وى مى شد، و همچنین محقق مى شود به آسیب هائى که هر یک به تنهائى کشنده نیست لکن رویهم رفته آنها باعث سرایت باشد و او را از پا درآورد که همه آن چند نفر به بیانى که گذشت قصاص مى شوند، و این شرط معتبر نیست که عدد جنایت آنان مساوى باشد پس اگر یکى از آنان یک ضربت وارد آورد و دیگرى سه ضربت و سومى بیشتر و چهارمى همینطور و این ضربتها طرف را از پا درآورد قصاص از آنها بالسویه است و دیه مقتول را هم بالسویه مى پردازند، و همچنین شرط نیست که جنس جنایت یکى باشد پس اگر یکى از شریک جرمها با کارد بدنش را پاره کند و دیگرى جراحتى وارد آورد که استخوان او نمایان شود و یا یکى بر او جراحت وارد آورد و دیگرى او را بزند قصاص از هر دو مساوى است همچنانکه اگر ولى مقتول قصاص نکند و دیه بگیرد دیه را از هر دو بطور مساوى مى گیرد بشرطى که سرایت زخم مستند به فعل هر دو باشد.
مساءله 46 - اگر جماعتى و یا مثلا دو نفر شریک جنایتى عضوى بر کسى وارد آورند (مثلا دست او را قطع کنند) در همان عضو قصاص مى شوند همچنانکه در قتل قصاص مى شدند به این بیان که اگر صاحب دست بریده بخواهد دست هر دو را قطع مى تواند، منتهى اول باید دیه یک دست را به آن دو بدهد تا بین خود تقسیم کنند آنگاه دستشان را قطع کند و اگر خواست دست یکى را قطع کند و دیگرى که دستش قطع نشد یک چهارم دیه کامله را به آنکه دستش ‍ قطع شد مى پردازد، و بر همین قیاس است صور دیگرى که در اشتراک جرم متصور است .
مساءله 47 - شرکت در جنایت وقتى تحقق مى یابد که در عملى واحد که مستوجب قطع است شرکت داشته باشند مثلا شخصى را مشترکا تهدید و وادار کنند بر اینکه دست کسى را قطع کند و یا یک خنجر را روى دست کسى بگذارند و همه با هم بر آن خنجر فشار بیاورند تا دست او را قطع شود، و اما اگر هر یک از این جانیان مقدارى از این عمل را انجام دهد مثلا یکى مقدارى از دست او را ببرد و دیگرى مقدار دیگر را و سومى و چهارمى بهمین صورت تا آنکه دست قطع شود صاحب دست قطع شده نمى تواند دست آن چهار نفر را قطع کند (چون هیچیک از آنها به تنهائى دست او را قطع نکرده اند) و همچنین اگر یک نفر چاقوى خود را روى دست کسى بگذارد و شخص دیگرى چاقویش ‍ را زیر دست او قرار داده و هر یک از دو چاقو مقدارى از دست او را ببرند تا بهم برسند و دست قطع شود در اینگونه موارد شرکت محقق نمى شود و درنتیجه دست آن دو نفر قطع نمى گردد بلکه هر یک از آن دو نفر نسبت به جنایت خود قصاص مى شوند (یعنى صاحب دست قطع شده مى تواند دست هر یک از آن دو نفر را بمقداریکه به او زخم زده بود زخم بزند).
مساءله 48 - اگر دو نفر زن در کشتن مردى شرکت جویند هر دو در قصاص کشته مى شوند و چیزى هم بعنوان رد دریافت نمى کنند (زیرا خون بهاى دو نفر زن برابر است با خون بهاى یک مرد)، و اما اگر بیشتر از دو نفر باشند ولى دم مى تواند همه را بقتل برساند و خون بهاى بیشتر از دو نفر را به آنان مى دهد تا بین خود تقسیم کنند آنگاه کشته شوند، پس اگر شرکاى جرم سه نفر زن باشند و صاحب خون بخواهد هر سه را به قتل برساند خون بهاى یک زن را به آن سه زن مى دهد تا بطور مساوى بین خود تقسیم کنند، و اگر چهار نفر باشند و بخواهد هر چهار زن را قصاص کند خون بهاى دو زن را به آن چهار زن مى دهد آنگاه قصاص مى کند، بهمین شکل صور دیگر حساب مى شود، و اگر خواست بعضى از آن شرکاء جرم را بقتل برساند و از بعضى دیگر دیه بگیرد آنهائیکه قصاص نمى شوند آنمقداریرا که ورثه مقتول باید به قصاص شدگان بدهند آنان مى دهند، بنابراین اگر از سه نفر زن که شریک در قتل کسى شده اند صاحب خون بخواهد دو نفرشان را قصاص کند قبلا از نفر سوم یک ثلث دیه مرد کشته شده را گرفته به آن دو مى دهد و سپس قصاص مى کند و اگر بخواهد از آن سه نفر یک نفر زن را قصاص کند از آن دو نفر زنیکه قصاص نمى کند یک سوم دیه زن را گرفته به قصاص شده مى دهد (اگر فرضا خون بهاى یک مرد 24 و یک زن عدد 12 باشد سه نفر زن که برابرند با 36 با هم یک مرد را کشته اند اگر قیم او بخواهد یکى از آن سه زن را قصاص کند از عدد 24 عدد 12 را استیفاء کرده باید از کیسه خودش 12 عدد دیگر به ایتام مقتول بدهد، از طرف دیگر آن زنى که کشته مى شود از عدد 24 نسبت به رقم 8 مدیون بود که یک سوم خونبهاى مرد است بنابراین جان ائ که برابر عدد 12 است از او سلب شد پس او چهار غعدد اضافه داده است و باید آن را دو زن دیگر چهار عدد او را که برابر با یک سوم عدد 12 (خون بهاى یک زن ) است به او بپردازند.
مساءله 49 - اگر یک مرد و یک زن در کشتن مرد شریک جرم شوند هر یک از آن دو باید نصف خون بهاى مقتول را بدهند و اگر ولى دم بخواهد هر دو را قصاص کند باید نصف خون بهاى مرد را به مرد مورد قصاص بدهد و به آن زن چیزى نمى رسد، و اگر بخواهد تنها زن را به قتل برساند چیزى به او نمى دهد تنها بر مردى که قصاص نمى شود لازم است نصف خونبها را بپردازد، و اگر بخواهد تنها مرد را قصاص کند زنى که شریک جرمش بود باید نصف خون بهاى مرد را به مرد مورد قصاص بپردازد.
مساءله 50 - فقهاء فرموده اند هر جا که پاى رد بمیان مى آید (یعنى خون شخص مورد قصاص بیش از مقدار جنایت اوست ) واجب است اول آن رد را به او بدهند آنگاه قصاصش کنند و این گفته فقهاء بى وجه نیست ، در خاتمه باید دانست که آنچه در مسائله گذشته بیان شد درباره قاتل و مقتول مسلمان و آزاد بود اما اگر پاى کافرى و یا برده اى در میان آید احکام دیگرى دارد که در باب آینده بیان خواهد شد.
گفتار در شرائط معتبره در قصاص  
و آن چند شرط است :
شرط اول ، اینکه جانى و مجنى علیه از نظر آزادى و بردگى مساوى باشند یا هر دو آزاد و یا هر دو برده باشند، پس ‍ وقتى قاتل آزاد در قصاص به قتل مى رسد که مقتولش نیز آزاد باشد چه مرد و چه زن ، منتهى اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد و ورثه زن بخواهند قاتل را قصاص کنند باید نصف دیه مرد را به او بدهند و همچنین وقتى زن آزادى که مرتکب قتل شد کشته مى شود که مقتولش یا مرد و یا زن لکن در اینجا اگر مقتول مرد آزاد بود و ورثه او بخواهند از زن قصاص ‍ بگیرند دیگر نمى توانند از ولى آن زن یا اموال بجا مانده از او تفاوت خون بهاى مقتولشان با خون بهاى قاتل او را بگیرند.
مساءله 1 - اگر ولى دم زنیکه بدست مردى کشته شد و مى خواهد قاتل را قصاص کند حاضر نشود تفاوت خون بها را بپردازد و یا اگر حاضر است پول ندارد و فقیر است و خود قاتل هم زیر بار دادن خون بها نرود و یا او هم فقیر است و نمى تواند خون بهاى زنى را که کشته بپردازد قصاص تاخیر مى افتد تا زمانیکه متمکن شده و حاضر به پرداخت گردند.
مساءله 2 - در جنایت هاى عضوى از زن براى مرد و از مرد براى زن قصاص گرفته مى شود و دیه هر دو برابر است تا زمانیکه دیه جراحت زن به یک سوم دیه قتل یک انسان آزاد نرسد همینکه رسید دیه او بر مى گردد به نصف دیه عضو مرد و اگر زن بخواهد از مرد قصاص کند باید تفاوت را بپردازد.
شرط دوم ، اینکه جانى و مجنى علیه از نظر دین مساوى باشند یا هر دو کافر و یا هر دو مسلمان باشند و اما اگر جانى مسلمان و مجنى علیه غیر مسلمان باشد قصاص نمى شود، پس اگر مسلمانى یک غیر مسلمان را بکشد قصاص ‍ نمى شود مگر آنکه به کشتن کفار عادت کرده باشد.
مساءله 1 - در بین اصناف کفار فرقى نیست در اینکه کافر ذمى باشد یا کافر حربى و یا کافریکه از حاکم مسلمین (یا از یک مسلمان عادى ) امان گرفته و یا غیر اینها، و اگر مسلمانى کافرى را که خونش محترم باشد مانند کافر ذمى و کافر هم پیمان بکشد هم تعزیر مى شود بخاطر جنایتش و هم خون بهاى را از او مى گیرند و به ذمى مى دهند.
مساءله 2 - اگر مسلمانى به کشتن اهل ذمه عادت کرده باشد قصاص گرفتن از او جائز است چیزیکه هست تفاوت خون بها از ذمى گرفته مى شود، بعضى خواستند بگویند این کشتن مسلمان بخاطر کفار قصاص نیست بلکه حد الهى است ، لکن این شخص ضعیفى است .
مساءله 3 - ذمى بخاطر کشتن مرد یا زنى ذمى کشته مى شود لکن اگر مقتول زن و قاتل مرد باشد قبل از قصاص باید تفاوت خون بها را به او بدهند، و همچنین ذمیه بخاطر کشتن مرد یا زنى ذمى کشته مى شود لکن تفاوت خون بها را از او نمى گیرند همانطور که در مسلمانان چنین است ، یعنى اگر زنى مردى را کشت در قصاص تنها او را مى کشند و تفاوت خون بهاى مرد با زن را از او نمى گیرند، حال چه اینکه قاتل و مقتول هر دو پیرو یک دین باشند یا مثلا یکى یهودى و دیگرى مسیحى باشد پس یهودى بخاطر مسیحى کشته مى شود و بالعکس و نیز مجوسى بخاطر آن دو کشته مى شود و بالعکس .
مساءله 4 - اگر ذمى مسلمانى را عمدا بقتل برساند آن ذمى و همه اموالش را به اولیاء مقتول منتقل مى شود، و نیز فرقى بین عین و دین ، منقول و غیر منقول نیست همه آنها به اولیاء مقتول از خونبهاى کافر باشد یا بیشتر و یا کمتر و یا اینکه برابر با خود خونبهاى او باشد یا بیشتر از آن .
مساءله 5 - اینکه گفتیم اولیاء مقتول مى توانند قاتل را برده خود کنند تنها شامل خود قاتل است نه فرزندان او پس ‍ فرزندان قاتل آزادند و بخاطر قتل پدرشان برده اولیاء مقتول نمى شوند و اگر قاتل ذمى قبل از برده شدنش مسلمان شود اولیاء مقتول دیگر مختار بین قصاص و برده گرفتن او نیستند بلکه تنها مى توانند او را قصاص کنند و بقتل برسانند.
مساءله 6 - اگر کافرى کافر دیگر را به قتل برساند و سپس مسلمان شود دیگر ورثه مقتول نمى توانند او را بقتل برسانند (چون آنها کافرند و او مسلمان ) بلکه بر عهده قاتل است که اگر مقتول دیه دارد دیه او را بپردازد (اما اگر مانند کافر حربى که خونش هدر است باشد دیه هم ندارد).
مساءله 7 - اگر حلال زاده اى را بقتل برساند قصاص مى شود البته این در صورتى است که قبل از کشته شدن و بعد از رسیدن بحد تمییز هر چند بالغ نشده باشد متصف به اسلام باشد، و اما قبل از بلوغ و قبل از رسیدنش بحد تمییز و یا بعد از تمییز و قبل از اسلام آوردنش مساءله که آیا قصاص کشته مى شود یا نه ؟ محل اشکال است .
((چند فرع از لواحق این باب ))  
فرع اول - اگر مسلمانى عمدا دست کافرى ذمى را قطع کند و آن کافر مسلمان شود و سپس زخم دستش سرایت نموده او را بکشد با اینحال نمى تواند مسلمان را بقصاص بکشد و نه دست او را قطع کند بلکه مسلمان تنها باید دیه قتل او را بدهد (نه دیه قطع دست را) و همچنین اگر کودکى دست بالغى را قطع کند و جنایت او سرایت نموده او را از پا درآورد نه قصاص در عضو دارد و نه قصاص در نفس بلکه عاقله او باید دیه قتل او را بپردازد.
فرع دوم - اگر مسلمان دست کافر حربى یا دست مرتدى را قطع کند و او پس از قطع دستش مسلمان شود جانى بنابر اقوى نه قصاص مى شود و نه دیه بدهکار است ، بعضى از فقهاء فرموده اند به اعتبار آخرین حالتش که اسلام است جانى او باید دیه را بپردازد لکن اقوى همان قول اول است ، اما اگر به طرف کافر حربى یا مرتد تیرى رها کند و او در فاصله رها شدن تیر و رسیدن آن به او مسلمان شود بعد تیر بر بدن او اصابت کند جانى قصاص نمى شود لکن باید دیه را بپردازد، و چه بسا احتمال داده اند که دیه هم واجب نباشد زیرا مجنى علیه در حال تیر اندازى جانى مسلمان نبوده است لکن این احتمال ضعیف است ، و همچنین است حال اگر بطرف ذمى تیرى رها کند و ذمى قبل از رسیدن تیر به او مسلمان شود که در اینجا نیز جانى قصاص نمى شود لکن باید دیه بپردازد.
فرع سوم - اگر مرتدى کافر ذمى را بقتل برساند بقصاص کشته مى شود و اما اگر بعد از کشتن ذمى به اسلام برگردد قصاص نمى شود و باید دیه ذمى را بدهد، و اگر عکس این شد یعنى کافر ذمى مرتدى را کشت هر چند که فطرى باشد قصاص مى شود ولى اگر مسلمانى او را بکشد قصاص ندارد اما خون بهاى او نیز على الظاهر واجب نیست تنها چیزیکه مستحق است اینکه امام علیه السلام او را تعزیر مى کند.
فرع چهارم - در موردى که قصاص قائل مسلمان واجب شده است اگر غیر از ولى دم کسى دیگر او را قصاص کند و بقتل برساند خود او نیز قصاص مى شود (مثلا قاتل پسرى را کشته پدر او هنوز قصاص نکرده برادرش قاتل را بکشد که در اینصورت برادر مقتول قصاص مى شود) و اما اگر کشتن کسى بغیر قصاص واجب شود مثلا زناى محصنه و یا لواط کرده باشد که باید امام علیه السلام حد را بر او جارى سازد اگر کسى دیگر او را بکشد بعضى از فقها فرموده اند قصاص ‍ و دیه ندارد لکن مساءله محل تردد است .
شرط سوم ، شرط سوم براى قصاص در میان نبودن پدر فرزندیست بنابراین هیچ پدرى بجرم کشتن فرزندش قصاص ‍ نمى شود و على الظاهر پدر پدر و جد پدر نیز مانند پدر است .
مساءله 1 - اگر پدرى فرزند خود را به قتل برساند تنها قصاص از او ساقط است اما کفاره قتل و پرداخت دیه بعهده اش ‍ هست و باید دیه او را به ورثه اش بدهد لکن خودش که یکى از ورثه هاست از این دیه سهمى نمى برد بلکه بقیه ورثه بین خود تقسیم مى کنند.
مساءله 2 - حکم مساءله قبل اختصاص به پدر و فرزند مسلمان ندارد بلکه شامل پدر کافر نیز مى شود، پس اگر کافرى فرزند خود را به قتل برساند قصاص نمى شود هر چند فرزندش مسلمان باشد.
مساءله 3 - فرزند بخاطر کشتن پدرش کشته مى شود و همچنین مادر هر چه هم که بالا رود مثل مادر مادر و جد مادر بخاطر کشتن فرزندش کشته مى شود و فرزند نیز بخاطر کشتن مادرش کشته مى شود همچنانکه بخاطر قتل خویشاوندان از قبیل اجداد و جدات مادرى و برادران طرفینى و عموها و عمه ها و دائى ها و خاله ها کشته مى شود.
مساءله 4 - اگر دو نفر بر سر کودکى ادعا کنند یکى بگوید فرزند من است و دیگرى بگوید از من است آنگاه قبل از تمسک به قرعه و معلوم کردن اینکه از کدامیک است یکى از آن دو نفر کودک را بقتل برساند قصاص نمى شود (چون احتمال دارد فرزند خودش باشد) و اگر با هم او را بقتل برسانند آیا باز هم قصاص نمى شوند چون احتمال فرزند بودن براى هر یک مى رود و یا به قید قرعه آنکس که پدر نیست قصاص مى شود؟ اقوى احتمال دوم است ، و اگر هم هر دو مدعى بودند لکن یکى از آن دو از ادعایش برگردد و سپس هر دو آن کودک را بقتل برسانند قصاص متوجه آن کسى است که از ادعاى پدر بودن خود براى آن فرزند برگشته است البته بعد از رد کردن آنچه که از جنایتش بیشتر است و اما شریک جرمش که از قصاص معاف شد باید نصف دیه آن کودک را به ورثه اش بدهد، و اگر تنها آن کسى کودک را به قتل برساند که از ادعاى پدر بودنش نسبت به او برگشته قصاص مختص به همان مى شود، و اگر آن دیگرى که همچنان مدعى پدر بودن خود نسبت به کودک است او را به قتل برساند از او قصاص نمى شود (چون مدعى پدر بودن است ) و اگر هر دو از ادعاى پدر بودن برگردند وارث مى تواند هر دو را بقصاص اعدام کند البته بعد از آنکه خون بهاى یک انسان را به آنها داده باشد، و همچنین است اگرهر دو یا یکى از آن دو بعد از کشتن کودک از ادعاى پدر بودن که قرعه او را پدر مقتول معرفى کرده است همین حکم را دارد چه اینکه دیگرى بر ادعایش باقى باشد یا او نیز برگردد.
مساءله 5 - اگر مردى زوجه خود را به قتل برساند بنابر اصح فرزندان آن زن حتى فرزند اینکه از خود آن مرد هستند مى توانند از پدر خود قصاص بگیرند، ولى بعضى گفته اند فرزندان آن مرد مالک چنین حقى نمى شوند لکن این قول وجیه نیست .
شرط چهارم و پنجم ، براى قصاص عقل و بلوغ قاتل است بنابر قاتلى که فعلا دیوانه است کشته نمى شود چه اینکه در همین حال جنونش مرتکب قتل شده باشد و چه قبل از آن ، بله پرداخت خونبهاى آن مقتول بر عاقله دیوانه واجب است ، و همچنین اگر کودکى نابالغ مرتکب قتلى شده باشد بقصاص کشته نمى شود چه اینکه مقتولش نیز کودک باشد یا بالغ و چه اینکه به ده سالگى رسیده باشد یا نه و چه اینکه قامتش به پنج وجب رسیده باشد یا نه ، زیرا عمد کودک خطا بحساب مى آید تا زمانیکه از نظر سن یا سایر نشانیها (نظیر احتلام و روئیدن موى درشت بر ظهار) به حد مردان برسد و خونبهاى مقتول او را باید عاقله او بپردازند.
مساءله 1 - اگر عاقلى مرتکب قتل شود و سپس اختلال حواس پیدا کند و عقل خود را از دست بدهد قصاص از او ساقط نمى شود چه اینکه ارتکاب قتل او با بینه ثابت شده باشد و چه به اقرار خودش البته اقرار در حال سلامتى عقل .
مساءله 2 - در قصاص جانى رشد به آن معنائى که همه در ذهن دارند شرط نیست ، بنابراین اگر بالغى غیر رشید مرتکب قتل شود قصاص مى شود.
مساءله 3 - اگر ولى مقتول با جانى در این معنا اختلاف کنند که آیا قتل در حال بلوغ و عقل جانى واقع شده یا در حال کودکى و یا در حال جنون ، جانى بگوید من آن روز بالغ نبودم و یا قبلا مجنون بودم و ولى مقتول بگوید بالغ و عاقل بودى ، در این اختلاف قول جانى مسموع است با سوگندش لکن خون بها را خود آن عاقل و نابالغ فعلى از مال خودش ‍ مى پردازد چون اعتراف کرده ، و فرقى نیست بین جهل به تاریخ قتل و جنون و عقل و یا علم به یکى و جهل به دیگرى ، این مطلب در فرضى است که اختلافشان در بلوغ باشد و اما اگر اختلافشان در عروض جنون باشد ممکن است فرق بگذاریم بین آنجائى که تاریخ قتل معلوم و تاریخ عروض جنون مشکوک باشد و بین سایر صور که در فرض نامبرده بگوئیم قول قول ولى مقتول است و سایر صور بگوئیم قول قول قاتل است ، و اگر این واقعه درباره قاتلى اتفاق بیفتد که هیچ سابقه جنون نداشته على الظاهر در آنجا نیز قول ولى مقتول مقدم است .
مساءله 4 - اگر جانى ادعاء کند که من هم اکنون صغیرم و بحد بلوغ نرسیده ام و احتمال نابالغ بودنش هم در بین باشد در اینصورت اگر اثبات بلوغش ممکن باشد که هیچ و گرنه قول او قبول مى شود بدون سوگندش ، و اما اینکه او فرضا اقرار کرده به قتل سندیت ندارد زیرا اقرار کودک نافذ نیست ، بله اگر یقین پیدا کنیم به بلوغ او و در آنحال باز هم بر اقرارش ‍ باقى باشد آن وقت اقرارش سند مى شود.
مساءله 5 - اگر بالغى کودک نابالغى را به قتل برساند بنابر اشبه قصاص مى شود هر چند نزدیکتر به احتیاط آنست که ولى مقتول کشتن او را انتخاب نکند بلکه گرفتن خون بها را ترجیح داده با گرفتن دیه مصالحه کند، و اما اگر عاقلى دیوانه اى را به قتل برساند قصاص نمى شود هر چند که جنون او دائمى نباشد بلکه دوره اى باشد البته این حکم مخصوص جائى است که عاقل او را در زمان جنونش کشته باشد که در اینصورت قصاص نمى شود بلکه در صورت عمد یا شبه عمد خون بهاى او را از مال خودش مى پردازد و اما اگر قتل او خطائى محض باشد خون بها را عاقله او مى دهد، همه اینها در صورتى است که کشتن دیوانه جنبه دفاعى نداشته باشد اما اگر دیوانه به او حمله ور شده بود و او بقصد دفاع از خود او را کشته باشد نه قصاص مى شود و نه دیه مى پردازد بلکه حاکم از بیت المال مسلمین خون بهاى او را به ورثه اش مى دهد.
مساءله 6 - در اینکه اگر کسى با نوشیدن مسکر حرام آنچنان مست شد و از خود بیخود شود که اگر کسى را کشت نتوان گفت بعمد و اختیار کشته آیا قصاص مى شود یا نه ؟ تردد است اقرب و احوط این است که بگوئیم قصاص نشود، بله اگر مستى او بحدى باشد که نتوانیم بگوییم کارهایش بى اختیارى و غیر عمدى است و احتمال دهیم که هنوز در کارهایش عمد و اختیار هست چنین کسى حکم عامد را دارد و این دو مسئله در همه مواردى که عمد و اختیار سلب مى شود جریان دارد، بنابراین اگر فرض کنیم که بنگ و شربتها و قرصهاى خواب آور چنین اثرى دارند کسى هم که از این مواد استعمال کرده حکم مست را دارد و اگر شک کنیم که بى خودیش به حد بى اختیارى رسیده یا نه حکم عامد را بر او جارى مى سازیم ، این در صورتى بود که شرب مسکر و نظائر آن بعنوان گناه انجام شده باشد و اما اگر جنبه گناه نداشته باشد (مثلا قاتل بعنوان مداوا مسکر نوشیده باشد و بعد از مست شدن کسى را کشته باشد) بدون شبهه قصاص ‍ نمى شود، همچنانکه اگر در حال خواب و بیهوشى کسى را بکشد (مثلا از روى تخت بالا بیفتد روى کسى که در تخت پائین خوابیده بود و او را بکشد) قصاص نمى شود، و اما کسى که نابیناست اگر مرتکب قتل شود آیا قصاص مى شود یا نه ؟ محل تردد است .
شرط ششم ، شرط ششم براى قصاص این است که مقتول محقون الدم باشد (یعنى خونش مباح و هدر نباشد) پس اگر مهدور الدم باشد مثلا به رسول خدا صلى الله علیه و آله ناسزا گفته باشد و شنونده یا دیگرى او را بکشد قصاص ‍ نمى شود، همچنانکه اگر کشتن او بحق بوده باشد مثلا او را قصاص کرده باشد یا بخاطر دفاع از خود او را کشته باشد قصاص نمى شود، و اما اگر کسى را بکشد که بخاطر زناى محصنه یا لواط یا ارتداد فطرى بعد از توبه کشتن او واجب بوده آیا قصاص مى شود یا نه ؟ محل تامل و اشکال است و اما کسى که بوسیله سرایت قصاص یا حد از دنیا برود اجراء کننده حد بقصاص کشته نمى شود.

گفتار در راههاى ثبوت قصاص

حق قصاص از چند طریق ثابت مى شود:
طریق اول براى اثبات قتل اقرار است  
در ثابت شدن قتل یکبار اقرار کافى است و اینکه بعضى از فقهاء فرموده اند شرط ثبوت قصاص دو نوبت اقرار است این قول بدون دلیل است .
مساءله 1 - در اقرار کننده چند شرط معتبر است که عباتند از: بلوغ و عقل و اختیار و قصد و آزاد بودن ، بنابر این اقرار کودک هر چند که مراهق و نزدیک به بلوغ باشد و اقرار دیوانه و مکره یعنى کسى که تهدید شده و از ترس اقرار مى کند و نیز اقرار ساهى و نائم و غافل و مستى که عقل و اختیار از او زایل شده و بى اختیار اقرار کرده اعتبارى ندارد.
مساءله 2 - کسى که بخاطر ورشکستیگى یا سفاهت ممنوع از تصرفات در مال خود شده اقرار به قتل عمدیش قبول است و به اقرارش ماخوذ مى شود و بدون انتظار روزى که از حجر درآید قصاص مى شود.
مساءله 3 - اگر دو نفر جداى از هم اقرار به قتل کسى کردند یکى بگوید من او را عمدا کشته ام و دیگرى بگوید من او را بخطا کشتم ، ولى دم مى تواند صاحب اقرار به قتل عمدى را قصاص کند همچنانکه مى تواند به اقرار آن دیگرى اخذ نموده از او خون بها بگیرد اما نمى تواند به اقرار هر دو اخذ نماید.
مساءله 4 - اگر شخصى متهم به قتل کسى شود و خود او هم اقرار کند که من او را عمدا کشته ام سپس شخصى دیگر بیاید و اقرار کند که قاتل آن شخص من هستم و بعد از اقرار او اولى از اقرارش بگردد از آنجا که پاى شبهه در میان آمده هیچیک قصاص نمى شود و از هیچیک خون بها هم گرفته نمى شود بلکه بنابر روایتى که اصحاب به آن عمل به این روایت اشکالى نمى بینیم منتهى با این قید که تنها در مورد روایت به آن عمل شود که بعد از اقرار دومى اولى از اقرارش ‍ برگشته است که این مورد قدر متیقن از فتواى اصحاب است و غیر این مورد یقینى نیست ، پس اگر بعد از اقرار دومى اولى از اقرارش برنگردد باید به مقتضاى قواعد عمل شود، و اگر در مورد روایت مسلمانان بیت المالى نداشته باشند بعید نیست بگوئیم آن دو نفر با یکى از آنها الزام مى شوند به پرداخت خون بها و اگر قادر به پرداخت آن نباشند در قصاص کردن آن دو اشکال است .
طریق دوم براى اثبات قتل بینه است  
چیزى که موجب قصاص است چه جنایت در نفس باشد و چه جنایت در عضو، وقتى ثابت مى شود که دو شاهد عادل بر آن شهادت دهند و در این مسئله شهادت زنان کافى نیست نه به تنهائى و نه منضم به شهادت مرد، و با شهادت زنان در موارد قصاص نه تنها قصاص ثابت نمى شود بلکه دیه هم ثابت نمى شود، بله در جنایتى که تنها موجب دیه است و قصاص ندارد مانند قتل خطائى یا شبه عمد و در جراحاتیکه موجب قصاص نیست نظیر هاشمه و مافوق آن (که بیانش بعدا مى آید) شهادت زنان جائز است ، و جنایتى که موجب قصاص است که گفتیم تنها با دو شاهد عادل مرد ثابت مى شود بنابر قول مشهور با شهادت یک مرد و سوگند او ثابت نمى شود.
مساءله 1 - در شهادت به قتل معتبر اینست که شهادت صریح یا مانند صریح باشد مثل اینکه بگوید: ((من دیدم که با شمشیر او را کشت )) و یا ((آنقدر او را زد تا مرد)) و یا ((خون او را ریخت و او مرد)) و اما اگر شهادت مجمل و یا محتمل باشد قبول نمى شود، بله اگر شهادت بطور متعارف باشد صرف اینکه شنونده احتمال دهد که شاید شاهد خلاف ظاهر گفتارش را قصد کرد گر چه این احتمال عقلى باشد مضر به صراحت نیست و اگر کلام شاهد ظهور عرفى و یا صراحت عرفى داشته باشد مثل اینکه بگوید: ((او را با شمشیر زد و مرد)) و احتمال دهیم که مردن آن مقتول بعلت دیگرى بوده نه بخاطر شمشیر شهادتش قبول است ، بلکه در قبول شهادت صراحت هم لازم نیست ، همینکه کلام شاهد ظهور عرفى داشته باشد کافى است و لازم نیست آنقدر صراحت داشته باشد که هیچ احتمال خلافى در آن راه نیابد.
مساءله 2 - در قبول شهادت دو شاهد این معنى معتبر است که شهادت هر دو بر یک موضوع و با یک وصف بوده باشد، بنابراین اگر یکى شهادت دهد بر اینکه قاتل مقتول را صبح بقتل رسانید و دیگرى بگوید در شام به قتل رسانید و یا یکى بگوید او را با زهر کشت و دیگرى بگوید در او را با شمشیر کشت و یا یکى بگوید او را در بازار کشت و دیگرى بگوید در مسجد کشت شهادت هیچیک از آن دو قبول نیست و ظاهرا اینگونه موارد از لوث هم نیست تا با قسامه حل نزاع شود، بله اگر یکى از آن دو شهادت دهد که من خود شنیدم که اقرار به قتل کرد و دیگرى بگوید من خود دیدم که او را کشت شهادتشان قبول نیست و لکن از موارد لوث است .
مساءله 3 - اگر یکى از دو شاهد شهادت دهد به اینکه این شخص اقرار کرد بر اینکه فلانى را کشته بدون توضیح اینکه به عمد کشته یا به خطا، و دیگرى شهادت دهد بر اقرار به قتل عمدى ، اصل قتل به خاطر اینکه مورد اتفاق هر دو شاهد است ثابت مى شود و در این هنگام از متهم خواسته مى شود حرف خود را بزند که اگر اصل قتل را منکر شود از او پذیرفته نمى شود و اگر اقرار به قتل عمدى کند از او قبول مى شود، و اگر عمدى بودن آن را که ولى دم مدعى آن است منکر شود قول جانى یا سوگندش قبول مى شود و اگر جانى مدعى خطا شود و ولى دم منکر آن باشد بعضى گفته اند قول جانى با سوگند او مسموع است لکن مشکل است بلکه على الظاهر قول ولى دم مقدم و مقبول است ، و اگر جانى ادعاى خطا کند و ولى دم ادعاى عمد او را نماید بر حسب ظاهر از موارد تداعى خواهد بود و حکم آن را خواهد داشت .
مساءله 4 - اگر یکى از دو شاهد شهادت دهد بر اینکه من دیدم که جانى مقتول را عمدا کشت و دیگرى بطور مطلق شهادت دهد و از خطا و عمد سخنى نگوید و جانى منکر عمد باشد ولى دم مدعى آن ، قهرا ادعاى ولى دم یک شاهد بیشتر ندارد و مرافعه با یک شاهد لوث مى شود، حال اگر ولى دم بخواهد ادعاى خود را اثبات کند باید قسامه کند.
مساءله 5 - اگر دو نفر شهادت دهند بر اینکه مثلا قاتل زید است و دو نفر دیگر شهادت دهند که قاتل عمرو است نه زید، بعضى گفته اند قصاص ساقط مى شود و بر آن دو نفر متهم که مثال ما زید و عمرو است واجب است خون بها را نصف به نصف بپردازند، البته این در صورتى است که هر دو دسته شهود شهادت دهند بر قتل عمدى و یا شبه عمد، و اما اگر شهادت دهند بر قتل خطائى ، دیه را عاقله زید و عمرو مى پردازند، و بعضى گفته اند: ولى دم مخیر است بین اینکه هر یک از دو دسته شهود را خواست تصدیق کند همچنانکه اگر در واقعه اى دو نفر اقرار کنند بر اینکه قاتل فلان شخص تنها منم ولى دم چنین اختیارى دارد که هر یک را خواست تصدیق کند لکن وجه صحیح این است که بگوئیم نه قصاص دارد و نه دیه .
مساءله 6 - اگر دو نفر شهادت دهند بر اینکه قاتل فلان شخص مثلا زید است که او را عمدا به قتل رسانده و سپس ‍ شخص دیگر اقرار کند که قاتل منم و زید از این جنایت برى است ، در روایتى صحیح که مورد عمل اصحاب هم واقع شده است آمده که اگر اولیاء مقتول بخواهند مى توانند شخص معترف به قتل را قصاص کنند و درباره آن دیگرى حق هیچگونه عملى را ندارند، همچنانکه ورثه آنکه بخاطر اقرارش قصاص شد حق هیچگونه عملى نسبت به ورثه آنکه علیه او شهادت داده شد ندارد، و اگر خواستند مى توانند آن شخصى که علیه او شهادت داده شده را قصاص نموده به قتل برسانند و اگر چنین کردند دیگر هیچ حقى بر معترف ندارند جز اینکه شخص معترف بعد از کشته شدن مشهود علیه نصف دیه را به ورثه او مى پردازد، و نیز اگر خواستند هم مى توانند شخص مشهود علیه را به قصاص بکشند و هم شخص معترف را، و اگر خواستند اینطور عمل کنند واجب است نخست نصف دیه مشهود علیه را به ورثه او بدهند آنگاه هر دو را به قتل برسانند، و اگر خواستند خون بها بگیرند از هر یک از آن دو نفر نصف دیه را مى گیرند و مسئله بسیار مشکل و احتیاط در آن واجب است ، پس احتیاط آن است که بر کشتن آن دو اقدام نکنند.
مساءله 7 - اگر در همین مساءله که گذشت اینطور فرض شود که ورثه میت تنها علیه یکى از آن دو شکایت و ادعا کرده باشند یا علیه کسیکه اقرار به قتل کرده و یا علیه کسیکه شهود گفته اند قاتل است دلیلیت طرف دیگر از اعتبار ساقط مى شود، به این معنا که اگر فرضا علیه مشهود علیه ادعا کرده باشد که قاتل کشته من اوست مقر هر چه اقرار کند دیگر فائده ندارد همچنانکه اگر علیه صاحب اقرار طرح دعوى کند بینه که همه جا دلیل است اعتبار خود را از دست مى دهد.
طریق سوم براى اثبات قتل قسامه است  
این طریق در چند مقصد مورد بحث قرار مى گیرد:
مقصد اول : لوث  
منظور از لوث این است که حاکم درباره حادثه اى به اماره اى ظنى و بر ثبوت آن حادثه مظنه پیدا بکند لکن اماره نامبرده جامع الشرائط قبول نباشد نظیر اینکه یک شاهد عادل شهادت بدهد و یا دو شاهد شهادت بدهند که شرائط اعتبار را ندارد، و یا مثلا کشته اى در جائى مشاهده شود که در خون خود مى غلطد و در کنارش کسى باشد که با کاردى یا شمشیرى خون آلود ایستاده ، و یا چنین کشته اى را در خانه قومى یا در محله اى جداى از شهر بیابند که غیر اهل آن محل کسى داخل آن محل نمى شود، و یا در میدان جنگ و بعد از تیر باران در مقابل دشمن پیدا شود، و حاصل کلام این است که هر اماره ظنى که حاکم به آن بر بخورد و باعث شود که حاکم به صدق مدعى مظنه پیدا کند چنین اماره اى باعث لوث مى شود، و هیچ فرقى بین این اسباب مفید ظن نیست و چون فرقى نیست اگر یک کودک ممیز که مورد اعتماد باشد و یا فاسقى که در عین اینکه عادل نیست سخنش مورد وثوق و اطمینان باشد و یا کافرى که چنین باشد و یا زنى و یا هر کس دیگرى که گفتارش سند شرعى نیست لکن مظنه آور باشد باعث لوث مى شود.
مساءله 1 - اگر در قریه اى که راهى هموار دارد و در آن رفت و آمد مى شود یا در محله اى که جداى از شهر افتاده و راه هموارى براى رفت و آمد دارد کشته اى یافت شود پاى لوث به میان نمى آید مگر آنکه در بین اهل آن قریه عداوتى با مقتول یا طایفه او باشد که در اینصورت لوث ثابت مى شود.
مساءله 2 - اگر در بین طایفه (و یا دو قریه ) کشته اى پیدا شود لوث به آن طایفه و قریه تعلق مى گیرد که به آن کشته نزدیکتر است ، و اگر فاصله هر دو با آن کشته برابر باشد لوث به هر دو تعلق مى گیرد مگر آنکه در یکى از آن دو طایفه یا دو قریه نسبت به آن کشته عداوتى باشد که در این صورت لوث تنها به آن طایفه متعلق مى شود، هر چند که آن محل فاصله اش با کشته دورتر از محل دیگر باشد.
مساءله 3 - اگر در مورد قتلى لوث در میان نیاید حکم آن مسئله مانند دعاوى دیگر است که در آن نه قسامه اى هست و نه تغلیظ و سختگیرى ، بلکه مانند همه دعاوى مدعى اگر بینه دارد مى آورد و گرنه منکر قسم مى خورد و ولى دم در صورتیکه بینه نداشته باشد منکر را یکبار سوگند مى دهد.
مساءله 4 - اگر کسى در ازدحام مردم در روز جمعه یا عید کشته شود و یا کشته او در بیابان و یا بازار و یا روى پل پیدا شود و معلوم نباشد چه کسى او را کشته خون بهاى او از بیت المال مسلمین داده مى شود، بله اگر در یکى از این موارد اماره اى ظنى در میان باشد بر اینکه قتل او بدست شخصى معین مثلا واقع شده آن موارد لوث خواهد بود که حکمش ‍ مى آید.
مساءله 5 - اگر در مواردى امارات ظنى متعدد و متعارض با هم باشند لوث باطل مى شود، مثل اینکه در نزدیکى شخصى که کشته شده کسى دیده شود که اسلحه اى خون آلود در دست دارد و چند قدم آن طرف تر حیوانى درنده یافت شود که احتمال برود آن حیوان شخص مزبور را کشته و این دو اماره ظنى که با هم متعارضند قرینه اى همراه نداشته باشند که دلالت کند بر اینکه قتل به کدامیک از آن دو طریق صورت گرفته و هر یک از آن دو طرف مورد شک و تردید باشد چاره فصل خصومت در چنین موردى از راههاى دیگر است نه به طریق قسامه .
مساءله 6 - در اینکه موردى از موارد قسامه بشود بنابر اقوى شرط نیست که اثر قتل هم در بدن مقتول موجود باشد بلکه همینکه اماره اى ظنى قائم شود بر اینکه مرگ کسى بوسیله قتل واقع شده و اینکه قتل او هم بوسیله فلان شخص اتفاق افتاده کافى است که مورد از وارد قسامه باشد، و در قسامه حضور مدعى علیه لازم نیست آنچنانکه در سایر دعاوى بنابر اصح لازم نیست .
مساءله 7 - اگر ولى دم ادعا کند که فلان شخص از اهل خانه قتل را مرتکب شده و جسد هم در همان خانه افتاده باشد لوث حاصل مى شود، و دعواى مدعى باقسامه ثابت مى گردد به شرطى که ثابت کند که آن شخص یعنى متهم در حین قتل در منزل بوده و گرنه نسبت به او لوثى حاصل نمى شود، و بنابراین اگر متهم منکر بودنش در خانه در وقت وقوع قتل باشد قول او مسموع است و باید سوگند یاد کند.
مقصد دوم : مقدار قسامه  
در قتل عمدى قسامه عبارتست از پنجاه سوگند و در قتل خطائى و شبه عمد مقدارش بنابر اصح بیست و پنج سوگند است .
مساءله 1 - اگر مدعى بعدد پنجاه در قتل عمد و بیست و پنج در غیر آن خویشاوند دارد باید هر یک از آنان که طرفدار و موافق مدعى است یک سوگند یاد کند که قاتل فلانى است ، و اگر عدد آنان به پنجاه و بیست و پنج نمى رسد باید سوگند را تکرار کنند تا به حد نصاب برسد، و اگر خویشاوندان موافق بیش از پنجاه و یا بیست و پنج نفرند در بین خود عدد مورد لزوم را انتخاب مى کنند تا آنها سوگند یاد کنند.
مساءله 2 - اگر مدعى هم قسمى ندارد و یا اگر دارد همه آنها و یا بعضى از آنها حاضر نیستند سوگند یاد کنند مدعى و موافقین با او آنقدر قسم مى خورند تا عدد تکمیل شود، و اگر هیچکس موافق او نیست خود او را پنجاه یا بیست و پنج بار قسم مى دهند.
مساءله 3 - اگر عدد موافقین ناقص باشد آیا واجب است بقیه را بطور مساوى در بین موافقین تقسیم کرد؟ مثلا اگر موافقین دو نفر باشند هر نفر پنج بار قسم یاد کند یا آنکه موافقین همان یکبار را قسم بخورند و بقیه که چهل عدد است را مدعى تکرار کند؟ و یا اینکه بعد از نفرى یک سوگند مخیرند بین اینکه کمبود را بین خود چگونه تقسیم کنند و یا به عهده مدعى بگذارند؟ احتمال اخیر بعید نیست هر چند که تقسیم بطور مساوى بهتر است ، بله اگر در موردى بعد از تقسیم کسرى باقیمانده مثلا عدد خویشاوندان هفت نفر بود و قرار شد نفرى هفت بار سوگند یاد کنند که جمعا چهل و نه سوگند مى شود درباره آن یک سوگند باقیمانده مخیرند که چه کسى آن را اداء کند، بهتر آن است که آن کمبود را ولى دم تکمیل کند، بلکه اگر کسى بگوید در همه موارد که کمبودى مى ماند باید یا ولى دم تکمیل کند و یا اولیاء میت بعید نیست ، و بنابراین اگر خویشاوندان نه نفر باشند و هر یک پنج بار سوگند یاد کنند جمعا چهل و پنج سوگند یاد شود آن پنج سوگند کمبود را یا ولى دم یاد مى کند و یا اولیاء میت ، و اگر باز هم کسرى حاصل شد مختارند که به چه کسى واگذار کنند و اگربر سر این سوگند باقى مانده نرفتن معنایش نکول از سوگند نیست تا در قضاوت اثر بگذارد.
مساءله 4 - آیا در قسامه (خویشاوندانى که هم سوگند با مدعى مى شوند) شرط است که وارث فعلى مقتول باشند؟ یا همینکه در طبقات ارث او واقع باشند کافى است ؟ و یا اینکه اصلا لازم نیست وارث باشند بلکه از قبیله او و عشیره عرفى او باشند کافى است ؟ ظاهر این است که لازم نیست قسامه از ورثه فعلى مقتول باشند، بله ظاهر این است که این قید در مدعى معتبر است و اما سایر افراد قسامه بعید نیست بگوئیم کافى است که از قبیله و عشیره او باشند، اما از این ظاهرتر این است که از اهل و اقرباى مقتول باشند و ظاهرا این قید در قسامه معتبر است که مرد باشند، و اما در مدعى این قید معتبر نیست و مى تواند زن باشد (و یا زن یکى از دو نفر مدعى باشد) و اگر از مردان به عدد قسامه موجود نباشد در اینکه سوگند زنان کافى باشد محل تامل و اشکال است و به خاطر همین مردان موجود سوگند را تکرار مى کنند تا تکمیل شود، و اگر اصلا مردى یافت نشود مدعى خودش بعددى که لازم باشد سوگند را تکرار مى کند هر چند که مدعى زن باشد.
مساءله 5 - اگر مدعى بیشتر از یک نفر باشد ظاهر این است که همان پنجاه قسامه کافى است ، و اما اگر مدعى علیه بیش ‍ از یک نفر باشد یعنى یک نفر مدعى ادعاء کند که این چند نفر مثلا قاتل فرزندم هستند در اینجا در اینکه آیا پنجاه قسامه کافى باشد یا نباشد اشکال است ، و وجیه تر این است که به عدد مدعى علیه عدد پنجاه قسامه متعدد مى شود، پس اگر مدعى علیه و شخص متهم به قتل دو نفر باشند هر یک از آن دو با اقرباى خودش پنجاه سوگند مى خورند علیه دعواى مدعى ، هر چند که کافى بودن پنجاه سوگند از هر دو خالى از وجه نیست لکن قول اول وجیه تر است .
مساءله 6 - اگر مدعى یا او و خویشان او حاضر به ادعاى سوگند نباشند مى توانند سوگند را به مدعى علیه رد کنند، که در اینصورت او نیز باید پنجاه قسامه ادا کند یعنى از قوم و خویشانش پنجاه نفر را حاضر کند تا شهادت به بى گناهى او دهند و هر یک سوگندى بر برائت او اداء نمایند، و اگر اقوام او پنجاه نفر نباشند سوگندها را تکرار مى کنند تا عدد پنجاه تکمیل شود، اگر متهم با اقوامش قسامه را انجام دهند حاکم حکم برائت و بى گناهى او مى کند برائت از قصاص و پرداخت دیه ، و اگر او قسامه نداشت خودش پنجاه بار قسم مى خورد که اگر قسم خورد حکم مى شود به برائتش از دیه و قصاص ، و اگر قسامه نداشت و خودش هم حاضر نشد سوگند یاد کند الزام به غرامت مى شود و در اینجا دیگر سوگند را به طرف مقابل او بر نمى گردانند.
مساءله 7 - قسامه که گفتیم مخصوص موارد لوث است در صورت وجود لوث در جنایت بر عضو نیز جارى مى شود، چیزیکه هست آیا در عضو نیز پنجاه سوگند در جنایت عمدى و بیست و پنج در جنایت خطائى و شبه به عمد هست تا اگر جنایت وارده دیه اش برابر دیه قتل باشد نظیر قطع بینى و بریدن آلت رجولى ، همان پنجاه و بیست و پنج سوگند یاد شود و اگر دیه عضو قطع شده کمتر از قتل نفس است به همان نسبت از سوگندهاى پنجاه گانه و بیست و پنج گانه نیز کم شود و یا آنکه عدد پنجاه و بیست و پنج مخصوص قتل است و در عضو آنجا که دیه اش برابر قتل است شش ‍ سوگند است و در جائیکه کمتر است به همان حساب از عدد شش کم مى شود؟ نزدیکتر به احتیاط همان وجه اول است ولى اشبه وجه دوم است ، بنابر وجه دوم در قطع یک دست یا یک پا و یا هر عضو دیگرى که دیه آن نصف دیه قتل است مدعى باید سوگند یاد کند و در عضوى که دیه آن ثلث دیه قتل است یک سوم عدد شش یعنى دو سوگند یاد کند و بر همین حساب سایر اعضاء است ، و در عضوى که دیه آن کمتر از یک ششم قتل است مانند بریدن یک انگشت ، از آنجا که سوگند نصف و ثلث ندارد باید یک سوگند اداء کند، و همچنین در یک بند انگشت و در جائى که قطع انجام نیافته و فقط جراحتى وارد آمده نیز حکم همین است که همان شش سوگند معیار است و در صورت کسر با یک سوگند تکمیل مى شود.
مساءله 8 - در قسامه شرط آن است که کسى که مى خواهد سوگند یاد کند باید علم به ماوقع داشته باشد و بطور قطع و جزم سوگند یاد کند، بنابراین سوگند با گمان و بطور غیر جزم کافى نیست .
مساءله )) - در صورتى که کافرى علیه مسلمانى طرح دعوى کند که او مثلا فرزند مرا کشته آیا قسامه او در قتل عمدى و خطائى و در نفس و عضو قبول مى شود یا نه ؟ محل اختلاف است و قول وجیه این است که قسامه او قبول نیست .
مساءله 10 - در سوگند باید قیودى که مورد سوگند را از ابهام و احتمال و توجیه خارج سازد ذکر مى شود، از قبیل ذکر قاتل و مقتول و نسب آنها و وصفشان به نحوى که ابهام و احتمالى باقى نماند، و نیز باید نوع قتل از نظر عمد و خطایا شبه عمد را معین سازد، و نیز قیود دیگر از قبیل اینکه قاتل یک نفر بوده یا متعدد را ذکر کند.
مقصد سوم : احکام قسامه  
مساءله 1 - در قتل عمد با قسامه قصاص ثابت مى شود و در قتل خطائى شبه به عمد دیه بر قاتل خطائى محض دیه بر عاقله ثابت مى گردد، ولى بعضى گفته اند در خطاء محض نیز دیه بر قاتل نه بر عاقله ، لکن این قول پسندیده نیست .
مساءله 2 - اگر متهم دو نفر باشند و نسبت به یکى از آن دو لوث دارد و نسبت به دیگرى ندارد نسبت به آن کسى که لوث دارد لازم است از طریق قسامه ادعاى خود را ثابت کند یعنى باید پنجاه سوگند یاد کند، و اما نسبت به آن دیگرى ادعایش مانند سایر دعاوى است که گفتیم مدعى باید شاهد بیاورد و اگر نداشت منکر باید سوگند یاد کند و نسبت به این شخص قسامه راه ندارد، اگر این دومى سوگند خورد ادعاى مدعى نسبت به او ساقط مى شود و اگر او سوگند را به خود مدعى برگردانید مدعى سوگند مى خورد، و این سوگند یکى از پنجاه سوگند قسامه حساب نمى شود بلکه بنابر اقوى نسبت به آن دیگرى که لوث دارد بایستى پنجاه قسم تمام بخورد.
مساءله 3 - اگر در همان فرض قبلى بعد از اداء قسامه و محکوم شدن متهم داراى لوث خواست قصاص کند و او را به قتل برساند باید نصف پول خون او را به او بدهد (چون فرض این بود که دو نفر را متهم به قتل کرده بود)، و همچنین است آن فرد دوم که اگر (مدعى بینه آورد) و یا سوگند مردوده را اداء کرد و تصمیم گرفت او را نیز به قتل برساند واجب است نصف پول خونش را به او بپردازد و سپس به قتل برساند.
مساءله 4 - اگر در قتلى لوثى باشد و بعضى از اولیاء مقتول غائب باشند و آنهائى که حاضرند نزد حاکم دعوى ببرند دعواى آنها مسموع است و حاکم از مدعى مى خواهد تا پنجاه نفر قسامه حاضر کند، و اگر پنجاه نفر خویشاوند و اهل قبیله نداشت از خود او مى خواهد تا در قتل عمدى پنجاه و در خطائى و شبه عمد بیست و پنج سوگند اداء کند به همان بیانى که گذشت ، و اگر چنین کند حق او ثابت مى شود و در چنین مواقعى واجب نیست صبر کند تا سایر اولیاء مقتول از سفر برگردند و وقتى حق مدعى ثابت شد و به حکم سوگندهاى او متهم قاتل شناخته شد در قتل عمدى مى تواند او را قصاص کند و در غیر عمدى خون بها بگیرد، و بعد از آن اگر آن که غائب بوده حاضر شد و خواست حق خود را استیفاء کند فقهاء فرموده اند باید از پنجاه قسامه هر مقدار که سهم او است سوگند یاد کند، در نتیجه اگر غائب یک نفر است در قتل عمدى بیست و پنج قسامه و اگر دو نفرند هر یک ثلث عدد پنجاه را، به همین حساب سایر فرضها، و در جائیکه کسرى پدید آید با یک قسامه تکمیل مى شود این احتمال هم هست که حق غائب با همان قسامه حاضر و یا سوگند او ثابت شود، احتمال هم دارد که بین موارد فرق بگذاریم و بگوئیم اگر حاضر حق خود را با قسامه ثابت کرده با قسامه او حق غائب نیز ثابت مى شود و اگر بخاطر نداشتن قسامه با سوگند خود ثابت کرده حق غائب ثابت نمى شود، احتمال دیگرى که هست این است که بگوئیم اگر حاضر حق خود را با قسامه اثبات کرده غائب تنها یک سوگند ضمیمه قسامه او کند تا حق او نیز ثابت شود، و اگر با سوگند اثبات کرده غائب نیز هر تعداد سوگند که از پنجاه سوگند سهم او مى شود را اداء کند تا حق او نیز ثابت شود، احتمال هم دارد بگوئم غائب نیز مانند حاضر است یا پنجاه قسامه مى آورد و یا اگر ندارد پنجاه سوگند یاد مى کند، و اگر غائب بیش از یک نفر باشد و همگى ادعاء کرده باشند کافى است که پنجاه قسامه و یا سوگند را بین خود تقسیم نموده هر یک سهم خود را بیاورد، از میان این احتمالات احتمال اخیر اقوى است مخصوصا در جائیکه غائب قسامه نداشته باشد که حق خود را با پنجاه سوگند ثابت مى کند، و همه این احتمالات در صورت قصور بعضى از اولیاء نیز جریان دارد.
مساءله 5 - اگر در مورد لوث (یعنى جائى که اماراتى در بین هست بر اینکه قاتل فلان کشته فلان شخص است ) یکى از اولیاء کشته ادعاء کند که آن شخص قاتل کشته او است و ولى دیگر میت او را تکذیب کند این تکذیب ضررى به مسئله لوث نمى زند بلکه مدعى همچنان قولش مسموع است و اگر بخواهد حق خود را ثابت کند باید قسامه بیاورد و اگر ندارد بیست و پنج سوگند یاد کند، بله اگر لوث به خاطر شهادت یک نفر را مثلا حاصل گشته بعید نیست بگوئیم انکار ولى دیگر مقتول شهادت آن یک نفر را خنثى نموده لوث را از بین ببرد، حاصل کلام اینکه مقامات مختلف است .
مساءله 6 - اگر ولى دم قبل از آوردن و اقامه قسامه و یا قبل از اداء سوگندهایش از دنیا برود ورثه او قائم مقام او در اقامه دعوى مى شوند، و اگر بخواهند حق خود را اثبات کنند مى توانند اقامه قسامه نمایند، و اگر قسامه ندارند مى توانند پنجاه قسامه و یا بیست و پنج سوگند بیاورند، و اگر مرگ ولى دم در اثناء سوگندها اتفاق بیفتد على الظاهر لازم است سوگندها از سرگرفته شود (آن تعداد سوگندى که او خورده به حساب نیاید) و اگر بعد از تکمیل عدد بمیرد حق براى وارث او ثابت مى شود و دیگر سوگندى بر آنان نیست .
مساءله 7 - اگر ولى دم سوگندهایى که باید اداء مى کرد تکمیل نمود و حق خود یعنى خون بها را از متهم گرفت سپس دو شاهد عادل شهادت دهند که متهم در روز وقوع قتل در محل نبوده و در جایى بود که ممکن نیست قتل به دست او واقع شده باشد و یا در زندان بوده آیا با چنین شهادتى قسامه مدعى باطل مى شود و خون بها از وى پس گرفته مى شود؟ یا نه بعد از اقامه و فصل خصومت دیگر بینه اعتبارى ندارد؟ مسئله محل تردید است و احتمال دوم رجحان دارد، بله اگر بى گناهى متهم به یقین وجدانى ثابت شود قسامه باطل و خون بها مردود مى شود، و اگر بعد از اقامه قسامه یا سوگند متهم را قصاص کرده باشد خون بهاى آن بى گناه از ولى دم گرفته مى شود، البته این در صورتى است که ولى دم تهمت عمدى به او نزده باشد و گرنه قصاص مى شود.
مساءله 8 - اگر ولى کشته اقامه قسامه کرد و حق خود را از متهم گرفت آن گاه شخصى دیگر پیدا شد و اقرار کرد بر اینکه قاتل منم و من به تنهائى او را کشتم ولى مقتول (مدعى ) چه خودش به تنهایى پنجاه سوگند خورده باشد و چه با قسامه اش ، دیگر نمى تواند به صاحب اقرار رجوع کند (و مثلا اگر دیه گرفته باشد به صاحبش برگردانیده از صاحب اقرار آن را مطالبه نماید) مگر در صورتى که خودش را در ادعایش تکذیب و صاحب اقرار را در اقرارش تصدیق کند که در اینصورت اگر حق خود را از متهم نگرفته نمى تواند به خاطر قسامه اش آن را بگیرد و اگر چیزى گرفته باید برگرداند، این در فرضى بود که خودش سوگند خورده باشد، یا همه پنجاه سوگند و یا یکى از آن عدد را و بقیه را قسامه اداء کرده باشد، اما اگر خودش حتى در قسامه سوگندى نخورده باشد و فتواى این باشد که واجب نیست یکى از پنجاه قسامه خود مدعى باشد بلکه سوگند خویشاوندان او را کافى بدانیم .
در اینصورت اگر مدعى بطور جزم ادعاء کرده باشد مانند فرض قبلى نمى تواند به صاحب اقرار رجوع کند مگر آنکه خود را تکذیب نماید، و اگر ادعایش بطور ظن و گمان است و فتواى ما هم این باشد که ادعاى ظنى هم شنیده مى شود در اینصورت هم مى تواند به صاحب اقرار رجوع کند و هم مى تواند به مقتضاى قسامه عمل نماید، و على الظاهر این اختیار در جائى هم که خود را تکذیب نکرده ولى از جزم و یقینش به تردید و ظن برگشته باشد دارا خواهد بود.
مساءله 9 - اگر مردى متهم به قتل شود و ولى مقتول از حاکم تقاضاى حبس او کند تا وى شاهدان خود را حاضر سازد على الظاهر براى حاکم جائز است اجابت کند، مگر در صورتیکه متهم مردى مورد وثوق باشد و احتمال فرار درباره اش نرود که در اینصورت جائز نیست ، و در فرضى هم متهم را حبس کرد اگر مدعى تا مدت شش روز بینه خود را نیاورد حاکم متهم را رها مى کند.
گفتار در کیفیت استیفاء 
مساءله 1 - قتل عمد موجب قصاص است عینا (نه اینکه صاحب خون مخیر باشد بین قصاص و گرفتن دیه ) و موجب دیه نیست نه عینا (که معنایش گذشت ) و نه تخییرا (که مقابل عینا است )، بنابراین اگر صاحب خون از قصاص صرف نظر کند حقش به کلى ساقط مى شود و دیگر نمى تواند مطالبه خون بها کند، و به فرضى که قاتل خودش حاضر به قصاص شده باشد ولى دم غیر از آن حقى ندارد (و نمى تواند مطالبه خون بها کند) و اگر ولى دم به شرط گرفتن دیه از خون جانى بگذرد جانى مى تواند قبول کند و مى تواند قبول نکند و دیه بر عهده جانى مستقر نمى شود مگر به رضایت خود او که اگر راضى شد قصاص ساقط مى شود و جانى باید دیه را بپردازد، و اگر ولى دم از خون جانى به شرط دیه بگذرد بنابر اصح صحیح است هر چند به نحو تعلیق باشد و اگر جانى قبول کند قصاص ساقط مى گردد، و اما اگر شرط، پرداخت دیه باشد مادامى که جانى آن را پرداخت نکرده قصاص ساقط نمى شود بلکه با پرداخت آن ساقط مى گردد، و چه در صورت شرط دیه و چه شرط پرداخت آن بر جانى قبول شرط به خاطر حفظ نفس واجب نیست لکن بعضى از فقهاء آن را واجب دانسته اند.
مساءله 2 - جائز است مصالحه بر خون بهائى که شارع معین کرده و بر بیشتر از آن کمتر از آن ، بنابراین اگر ولى مقتول بخواهد از خون قاتل نگذرد مگر به چندین برابر آنچه شارع معین کرده مى تواند و براى جانى واجب مى شود وفاى به آن .
مساءله 3 - مادامى که براى حاکم ثابت نشده که مرگ مقتول بخاطر جنایتى بوده که قاتل بر او وارد کرده نمى تواند حکم به قصاص کند (تا ولى دم بتواند جانى را به قتل برساند چون ممکن است بعد از جنایت جانى که مثلا شکستن استخوان پاى طرف بوده بیمار به علت دیگرى فوت کرده باشد) بنابراین اگر چنین شبهه اى در واقعه اى باشد و بینه اى نباشد که شهادت دهد مرگ بوسیله جنایت واقع شده اقرارى هم نباشد، حاکم باید اکتفاء کند به حکم به قصاص در عضو و یا گرفتن ارش (31) جنایت و نمى تواند حکم به قصاص قتلى کند، پس اگر کسى جنایتى بر شخصى وارد آورد و مثلا دست او را قطع کند و از طریق بینه و اقرار معلوم نشود که قتل با همان جنایت واقع شده کشتن جانى جائز نیست .
مساءله 4 - هر کس که مال مقتول را به ارث مى برد قصاص از قاتل او را نیز ارث مى برد مگر زن و شوهر که مال یکدیگر را ارث مى برند ولى مستحق گرفتن قصاص نیستند، بعضى از فقها مى گویند برادر و خواهر مادرى و هر خویشاوند مادرى دیگر قصاص را ارث نمى برند، و بعضى دیگر مى گویند که زنان هر چند خویشاوند پدرى باشند مستحق گرفتن قصاص نیستند لکن فتواى اول اشبه است .
مساءله 5 - در قصاص گفتیم زن و شوهر آن را ارث نمى برند لکن در خون بها همه آنها که مال مقتول را ارث مى برند آن را نیز ارث مى برند حتى زن از شوهرش که مقتول شده و شوهر از زنش که مقتول گشته ، بله برادران و خواهران مادرى او بلکه همه اقرباى او که از طرف مادر به وى بستگى دارند بنابر اقوى از خون بها ارث نمى برند، لکن در غیر برادران و خواهران مادرى مقتول ، به احتیاط نزدیکتر آن است که سایر ورثه او را راضى کنند.
مساءله 6 - احتیاط واجب براى ولى مقتول در صورتیکه یک نفر باشد این است که در قصاص مبادرت نکند مخصوصا در صورتیکه جنایت در عضو واقع شده باشد مگر با اذن والى مسلمین بله این حکم یعنى جائز نبودن قصاص بدون اذن والى خالى از قوت نیست و بنابراین اگر خودسرانه اقدام به گرفتن قصاص کند والى مى تواند او را تعزیر کند اما قصاص و دیه اى بر او نیست .
مساءله 7 - اگر ولى دم چند نفر باشند اقوى آن است که گرفتن حقشان بدون اجتماع همه و نیز بدون اذن والى جائز نیست ، و منظور از اجتماع همه این نیست که همگى او را بزنند بلکه منظور این است که همگى یک نفر را وکیل یا ماذون از طرف خود کنند تا او حقشان را از جانى بستاند، و از بسیارى فقهاء نقل شده که فرموده اند هر یک از اولیاء دم مى تواند بدون حضور دیگران و اذن آنان به گرفتن قصاص مبادرت ورزد ولى اگر این کار را کرد ضامن حصه و سهم سایرین که اجازه نداده اند مى باشد،، لکن فتواى که ما دادیم اقوى است ، بله اگر از پیش خود اقدام کند و استبداد و خودسرى به خرج دهد قصاص ندارد، بلکه سهم سایرین که اجازه نداده بودند بر گردن او خواهد آمد و امام علیه السلام هم مى تواند او را تعزیر کند.
مساءله 8 - اگر اولیاء دم در اینکه کدامشان مباشر انتقام گرفتن شود و از سایرین اجازه کشتن جانى را بگیرد در بین خود مشاجره کنند به حکم قرعه مباشر را معین مى کنند، و به فرضى که در بین آنان کسى باشد که خودش قادر بر کشتن جانى نیست لکن مى خواهد سهم خود را در قرعه حفظ کند تا اگر قرعه به نام او درآمد کسى را که قادر بر قتل جانى است وکیل خود بسازد واجب است نام او را نیز در قرعه بنویسند.
مساءله 9 - براى والى مسلمین و یا نائب او سزاوار و نزدیکتر به احتیاط آن است که دو نفر شاهد عادل و زیرک و عارف به مواقع قصاص و شرائط آن هنگام اجراى قصاص حاضر سازد تا اگر در موقع اجراء قصاص و شرائط آن هنگام اجراى قصاص حاضر سازد تا اگر موقع اجراء قصاص بین قصاص گیرنده و بستگان قصاص شنونده نزاعى درگرفت شاهد صحنه باشند، (و مقصر را از بى گناه به چشم خود ببیند و بشناسد) و آلتى که گیرنده قصاص مى خواهد با آن جانى مثلا به قتل برساند معاینه کنند تا مبادا مسموم باشد و موجب فساد بدن و قطعه قطعه شدن آن و باعث هتک حرمت او در هنگام غسل و دفن باشد، که اگر معلوم شود آلت استعمال شده مسموم است و به چیزى آلوده است که در قصاص ‍ مومن استعمال آن جائز نیست حاکم از استعمال آن جلوگیرى مى کند و اگر استعمال کرد او را تعزیر مى نماید.
مساءله 10 - در قصاص عضو بکار بردن آلت مسموم که باعث سرایت مى شود جائز نیست ، و ولى دمى که آن را بکار برده ضامن آسیب هائى است که جانى ناحیه مسمومیت آلت مى بیند، بنابراین اگر خود او یعنى استعمال کننده آن آلت در قصاص بداند که سم آن غالبا مجروح را مى کشد و یا قصد کشتن او را دارد هر چند سمى که در آن آلت بکار برده غالبا کشنده نیست قصاص مى شود، به این معنى که اگر شخص قصاص شده بخاطر سم آلت از دنیا رفت ورثه او حق دارند قصاص کننده را قصاص کنند و با همان آلت او را مجروح سازند و اگر خواستند چنین کنند باید خود را آماده سازند بر اینکه اگر با آن مجروح سازند و اگر خواستند چنین کنند باید خود را آماده سازند بر اینکه اگر با آن آلت از قسم اول باشد یا از قسم دوم و با قصد کشتن ، حال اگر در فرض اول که قصد کشتن نداشته بطور تصادف مجروح با همان جراحت بمیرد از آنجا که قتل عمدى نبوده نصف دیه مقتول را باید به او بدهد، و اگر زخمى که زده به عضو دیگر جانى سرایت کند ولى به مرگ او نیانجامد ضامن آن جنایت است که یا باید دیه بپردازد و یا با شرائطى که در محلش بیان شد قصاص شد.
مساءله 11 - در قصاص به قتل و به عضو جائز نیست آن را با آلتى کند که باعث شکنجه و عذاب زائد جانى مى شود انجام دهد، مثلا گردن او را و یا عضو بدن او را با اره قطع کند که اگر چنین کند هم گناه کرده و هم تعزیر مى شود اما چیزى به عهده اش نمى آید، پس جز با شمشیر و امثال آن نباید قصاص کرد و بعید نیست ، قصاص بوسیله آلتى که آسانتر از شمشیر و است مثل شکلیک کردن گلوله بر مغز جانى و یا بوسیله اتصال به برق جائز باشد، و اگر قرار شد با شمشیر قصاص شود باید اکتفاء کند بر زدن گردن جانى هر چند که جنایت او با شمشیر صورت نگرفته و مثلا مقتول را غرق کرده باشد یا سوزانده باشد یا سنگ بر او انداخته باشد، و مثله کردن او نیز جائز نیست .
مساءله 12 - اجرت جلادى که حدود الهى را جارى مى سازد از بیت المال مسلمین است ، اما اجرت کسى که از طرف ولى دم قصاص مى گیرد اگر کشتن باشد ولى دم است و اگر قطع عضو باشد بر کسى است که جانى عضو او را قطع کرد، اگر ولى دم است و اگر قطع عضو باشد بر کسى است که جانى عضو او را قطع کرد، اگر ولى دم در فرض اول و مجنى علیه در فرض دوم فقیر باشند و نتوانند اجرت جلاد را بدهند به آن دو فرض داده مى شود و اگر این هم نشد از بیت المال مسلمین پرداخته مى شود، این احتمال هم هست که از همان اول اجرت از بیت المال داده شود و اگر بیت المالى نبود و یا اگر هست پولى براى اینکار نداشت و اگر پول دارد و مصارف واجب تر از این داشته باشد ولى دم در فرض اول و مجنى علیه در فرض دوم باید اجرت را بدهند، بعضى از فقها فرموده اند اجرت جلاد بعهده جانى است (اوست که باید مزد دهد به کسى که مثلا دستش را قطع مى کند).
مساءله 13 - کسى که قصاص عضو مى کند در صورتیکه از حد مجاز تعدى نکرده باشد (و آلت قصاص هم مسموم نباشد) ضامن سرایت زخم جانى نیست ، بنابر این اگر عمدا تعدى کرده باشد در آن مقدار زائد قصاص مى شود البته اگر ممکن باشد، (مثل اینکه جانى یک دست او را آخر انگشتان بریده و او در قصاص مقدارى بیشتر ببرد که در اینجا جانى مى تواند آن مقدار زائد را از دست مجنى علیه قطع کند، و اما اگر ممکن نباشد مثل اینکه جانى یک بیضه کسى را بردیده کند تنها یک بیضه دارد و مجنى علیه هنگام قصاص هر دو بیضه جانى را قطع کند) و اما اگر تجاورزش عمدى نباشد قصاص نمى شود تنها ضامن دیه است ، (اگر دیه اى در شرع براى آن مقدار زائد معین شده باشد، و ضامن ارش ‍ جنایت است اگر معین نشده باشد) حال اگر جانى ادعاء کند که مجنى علیه عمدا در قصاص تجاوز کرده و او منکر عمد باشد قول قصاص کننده مقدم است با سوگندش ، بلکه اگر مجنى علیه (یعنى قصاص کننده ) ادعاء خطا کند و جانى منکر آن باشد (و ادعا او را رد کند) باز قول مجنى علیه مقدم است و سوگند هم یاد مى کند، و اما اگر ادعا کند که باعث این تجاوز اضطراب جانى و یا کار دیگرى از ناحیه او بوده قول قول جانى است .
مساءله 14 - همه آنهایى که اگر کشته شوند برایشان از قاتل قصاص گرفته مى شود اگر جنایتى عضوى بر آنان وارد شود نیز برایشان قصاص گرفته مى شود و همه آنهایى که قصاص در نفس ندارند قصاص در عضو هم ندارند، بنابراین اگر پدرى دست پسر خود را قطع کند دست او قطع نمى شود و اگر کافرى دستش به وسیله مسلمانى قطع شود نمى تواند از مسلمان قصاص گرفته دست او را قطع کند.
مساءله 15 - اگر در جنایتى اولیاء دم چند نفر باشند که همه حق شرکت در قصاص داشته باشند و هنگام قصاص یعنى حاضر و بعضى غائب باشند از مرحوم شیخ طوسى قدس سره حکایت شده که فرموده اند آنکه حاضر است مى تواند تنهایى حق همه را استیفاء کند به شرطى که سهم خون بهاى سایرین را که غائبند به عهده بگیرند، لکن اشبه آن است که بگوییم اگر مدت غیبت بقیه کوتاه است آن کس که حاضر است صبر کند تا غائبین حاضر شوند و على الظاهر جائز است جانى را اگر احتمال فرارش هست تا آمدن غائبین زندانى کنند و اگر مدت معینى ندارد و یا مدتى که تعیى کرد بسیار طولانى است اختیار و تشخیص صلاح با والى است هر چه را براى اولیاء حاضر و یا غائب صلاح بداند عمل مى کند، و اگر بعضى از آن اولیاء دیوانه باشند امر او بدست ولى او است و اگر صغیر باشد در روایتى آمده که کودکان صغیرى که پدرشان کشته شده باید به حد بلوغ برسند، آنگاه مخیرند بین این که قاتل پدر خود را عفو کنند و یا به قتل برسانند و یا با گرفتن پولى مصالحه کنند.
مساءله 16 - اگر یکى از اولیاء گرفتن خون بها را انتخاب کند نه قصاص را و قاتل هم خون بها را به وى تحویل دهد باعث نمى شود که حق دیگران نسبت به قصاص ساقط شود، بلکه دیگران همچنان حق قصاص را دارند، و اگر خواستند قصاص کنند باید نخست سهم خون بهائى که به طرفدار گرفتن فداء مى رسید را به او بدهند و آنگاه قصاص ‍ کنند، حال چه اینکه او همه خون بها را از قاتل گرفته باشد و یا کمتر و یا بیشتر را، در همه این صور سهم هر یک از خون بها یک سوم باشد ثلث خون بها را به او مى دهند هر چند که جانى کمتر و یا بیشتر به او داده باشد، و اگر یکى از اولیاء دم قاتل را عفو کرده باشد و یا با مبلغى مصالحه کرده و قاتل حاضر به پرداخت آن نشده باشد و ولى دم دیگر بخواهد قصاص کند باید سهم شریک خود از خون بها را به او بدهد بعد قصاص کند، بله اگر شریک اول قناعت کرده باشد به گرفتن خون بهاى شرعى و قاتل حاضر به پرداخت آن نباشد قصاص جائز نیست مگر به اذن همه شرکاء، و اگر یکى از شرکاء مجانا قاتل را عفو کند حق قصاص از سایرین قطع نمى شود و بقیه بعد از پرداختن سهم آن شخص را از دیه مى توانند قصاص کنند.
مساءله 17 - اگر پدرى با شرکت شخصى بیگانه فرزند خود را به قتل برساند و یا مسلمانى با شرکت کافرى ذمى ، کافر ذمى دیگر را به قتل برساند اولیاء مقتول نمى توانند در فرض اول پدر را و در فرض دوم مسلمان را به قتل برسانند، لکن شریک آن دو را مى توانند قصاص کنند البته بعد از آنکه نصف پول خون او را به او داده باشند، و این نصف دیه را شریک جرم یعنى در فرض اول پدر و در فرض دوم مسلمان مى پردازد و یا ولى دم آن را مى دهد و سپس از شریک جرم مى گیرد، و اگر از این دو شریک یک قاتل عمدى و دیگرى خطائى باشد قصاص تنها از قاتل عمدى گرفته مى شود، البته بعد از آنکه نصف خون بهاى او را به او داده باشند، حال اگر قتل خطائى به خطاى محض باشد این نصف دیه بر عاقله جانى است و اگر شبه عمد باشد خود جانى باید آن را به کسى که قرار است قصاص شود بپردازد، و اگر در قتلى شریک قتل عمدى درنده اى و یا چیزى شبیه به آن باشد ولى دم مى تواند او را قصاص کند بعد از آنکه نصف دیه او را به او داده باشد.
مساءله 18 - کسیکه به خاطر سفاهت و یا ورشکستگى محجور علیه شد یعنى از طرف حاکم ممنوع از تصرف در مال خود شد، این ممنوعیت مانع قصاص گرفتن از او نمى شود، بنابراین اگر کسى پدر و یا فرزند او را کشته باشد او مى تواند دیه بگیرد و مى تواند قصاص کند لکن اگر دیه گرفت مانند سایر اموالش نمى تواند در آن تصرف کند، و اگر حجر او به خاطر ورشکستگى او باشد ان دیه در بین طلبکارانش تقسیم مى شود همچنانکه بعد از حکم افلاس هر مال دیگرى بدست آورد بین طلبکارانش قسمت مى شود، البته به شرطى که حاکم جدیدا او را محجور کرده باشد و حجر قبلى حاکم کافى نیست ، مطلب دیگر اینکه شخص محجور علیه مى تواند جانى را مجانا عفو کند و مى تواند در مقابل گرفتن مبلغى کمتر از خون بها او را عفو نماید.
مساءله 19 - اگر بدهکارى کشته شود در صورتیکه ورثه او قصاص نکنند و خون بها بگیرند آن خون بها مانند سایر اموال مقتول در بدهکاریها و وصایایش صرف مى شود، و در این حکم فرقى نیست بین اینکه پولى که از قاتل گرفته مى شود دیه قتل خطائى باشد یا شبه عمد و یا مبلغى که در مقابل قتل عمدى از او گرفته اند چه برابر با خون بها باشد و چه کمتر و چه بیشتر، چه همجنس آن و چه غیر جنس آن باشد.
مساءله 20 - اگر بدهکارى کشته شود با اینکه ورثه مى توانند پول خون را بگیرند و با آن بدهى هاى مقتول را بپردازند مى توانند آن مبلغ را به عهده بگیرند که به طلبکاران او بدهند و آنگاه قاتل را به قتل برسانند، حال آیا بدون ضمانت آن مبلغ براى طلبکاران مى توانند قاتل را قصاص کنند یا نه ؟ دو قول است و نزدیکتر به احتیاط آن است که قصاص نکنند مگر بعد از ضامن شدن دیه براى طلبکاران ، بلکه نزدیکتر از این هم به احتیاط آن است که در صورتى هم که خون کشته خود را مجانا به قاتل بخشیدند مبلغ خون بها را براى طلبکاران به گردن بگیرند.
مساءله 21 - اگر کسى عمدا دو نفر را با هم و یا یکى را پس از دیگرى به قتل برساند به قصاص آن دو کشته مى شود، و ورثه مقتولین حقى به مال قاتل ندارند، در نتیجه اگر اولیاء یکى از مقتولین بدون گرفتن مال از خون مقتول خود بگذرد اولیاء مقتول دیگر مى توانند بدون رد هیچ مبلغى قاتل را به قتل برسانند، و اگر اولیاء هر دو مقتول بخواهند با قاتل مصالحه کنند قاتل باید به هر یک از آن دو طایفه یک خون بهاى کامل بپردازد، حال آیا هر یک از آن دو طایفه مى توانند در قتل قاتل استبداد به خرج داده بدون رضایت طایفه دیگر قاتل برسانند یا نه ؟ و یا در فرضى جائز است که هر دو نفر را با هم کشته باشد و اما اگر یکى را پس از دیگرى کشته باشد کشتنش براى اولیاء مقتول اول جائز و براى طائفه دیگر جائز نیست ؟ بنابراین احتمال اگر فرض شود که قاتلى ده نفر را یکى پس از دیگرى کشته باشد حق اولیاء اولین مقتولش ‍ مقدم بر سایرین است و آنها مى توانند در کشتن وى استبداد داشته باشند و بدون اجازه سایرین او را قصاص کنند، و اگر این طائفه از خون کشته خود بگذرند و قاتل را مجانا ببخشند نوبت به اولیاء دومین مقتول مى رسد و بهمین حساب عمل شود تا به آخر؟ وجوهى است که شاید وجیه تر از بقیه وجه دوم باشد یعنى اینکه بگوئیم هیچیک استبداد ندارند و کشتن قاتل باید با اذن همه اولیاء مقتولین باشد لکن اگر احیانا ولى دم یکى از مقتولین استبداد بخرج داد و بدون اذن سایرین قاتل را کشت چیزى چز گناه بر او نیست و نه جانى ، و اگر اولیاء مقتولین در اینکه چه کسى حق خود را استیفاء کند اختلاف کردند مرجع قرعه است و اگر یکى از آنان به حکم قرعه و یا بدون قرعه استیفاء کرد حق دیگران ساقط مى شود.
مساءله 22 - براى صاحب حق قصاص جائز است اینکه در استیفاء این حق دیگرى را وکیل کند، و اگر قبل از استیفاء وکیل صاحب حق او را از وکالت خود عزل نمود و وکیل با علم به اینکه موکلش او را عزل کرده قاتل را بکشد قصاص ‍ مى شود، و اگر بى خبر از عزل او را قصاص کند نه قصاص مى شود و نه دیه مى پردازد، و اگر موکل قبل از استیفاء وکیل از خون جانى بگذرد و او را عفو کند اگر وکیل از این جریان باخبر بوده و در عین حال قاتل را بکشد قصاص مى شود و اما اگر باخبر نبوده باید دیه بپردازد و بعد از پرداخت دیه به موکل خود رجوع نموده آن مبلغ را از وى مى ستاند.
مساءله 23 - زن حامله اگر جنایتى مرتکب شود قصاص نمى شود مگر بعد از آنکه حمل خود را بزاید هر چند که بعد از جنایت حامله شده باشد و هر چند که از زنا حمل برداشته باشد، و اگر هنگام قصاص ادعا کند که من حامله ام و چهار نفر زن قابله او را تصدیق نموده شهادت دهند که وى حامله است حملش ثابت مى شود و قصاص تاخیر مى افتد، و اگر شاهد نداشته باشد احتیاط آن است که قصاص را تا روشن شدن وضع به تاخیر بیندازند، و بعد از وضع حمل نیز کشتن او جائز نیست مگر در صورتیکه زنده ماندن فرزندش متوقف بر زنده ماندن مادر نباشد و اما اگر با کشته شدن مادر طفل هم از بین مى رود کشتن او جائز نیست ، بلکه ترس از بین رفتن طفل هم مانع در کشتن او مى شود و اگر چنین احتمالى در بین باشد واجب است کشتن او را تاخیر بیندازند و اگر براى طفل وسیله زنده ماندن فراهم باشد قصاص جائز است ، و اگر زنى را به قصاص بکشند بعدا معلوم شود حامله بوده است صاحب حق قصاص که آن زن را کشته واجب است خون بهاى طفل را به ولى او بپردازد.
مساءله 24 - اگر جانى دست کسى را قطع کند و شخصى را هم به قتل برساند در قصاص اول دست او قطع مى شود و سپس کشته مى شود، حال چه اینکه قتل اول واقع شده باشد یا قطع دست ، و اگر قبل از قطع دستش ولى مقتول او را به قتل برساند گناه کرده و حاکم او را تعزیر مى کند ولیکن ضامنى بر او نیست ، در همین فرض که دست یکى را بریده و دیگرى را کشته اگر زخم دست قطع شده سرایت کند یعنى خون او را آلوده سازد و قبل از آنکه جانى را قصاص کند او را تلف کند هم ولى او مستحق قصاص جانى و کشتن اوست و هم ولى مقتول (چون در حقیقت دو نفر را کشته است ) و اما اگر بعد از قصاص جانى کشتن او زخم دست مجنى علیه سرایت کند و او را از پاى درآورد ظاهر این است که بر ورثه جانى واجب نیست چیزى به ورثه مجنى علیه بدهند، و اگر دست کسى را قطع کند و مجنى علیه از جانى قصاص ‍ بگیرد و دست جانى را قطع کند و سپس زخم دستش سرایت نموده او را هلاک کند ولى او یعنى مجنى علیه مى تواند او را به قصاص به قتل برساند.
مساءله 25 - اگر قاتل به عمد، قبل از قصاص از دنیا برود قصاص ساقط مى شود بلکه همچنین است دیه ، بله اگر فرار کند و کسى دست بر او پیدا نکند تا خبر مرگش برسد در روایتى که اصحاب به آن عمل کرده اند آمده است : اگر مالى دارد از مال او خونبها را مى گیرند و اگر نداشته باشد هر کس که نزدیکتر از سایرین به اوست خون بهاى مقتول را از او مى ستانند و در عمل به این روایت اشکالى نیست ، چیزى که هست تنها در موردى که وارد شده به آن عمل مى شود.
مساءله 26 - اگر ولى دم قاتل را بزند و به خیال اینکه مرد او را رها کند و برود و قاتل بهبودى یافته از جاى برخیزد اشبه آن است که بگوئیم باید آن ضربت را بررسى نمود، اگر ضربتى که شرعا قصاص به وسیله آن جائز است قاتل نمى تواند از او قصاص گرفته عین آن ضربت را بر ولى مقتول وارد آورد بلکه جائز است براى ولى مقتول که قاتل را قصاص نموده به قتل برساند، و اگر ضربت او به نحوى بوده که شرعا به آن قصاص جائز نیست مثل اینکه او را با سنگ و امثال آن زده و انداخته جانى مى تواند قبل از کشته شدنش همان ضربت را به ولى مقتول وارد آورد و سپس ولى مقتول او را به قتل برساند و یا آنکه هر دو از قصاص یکدیگر صرفنظر کنند.
مساءله 27 - اگر جانى دست کسى را قطع کند و مجنى علیه او را عفو کند مجددا جانى وى را به قتل برساند ولى مقتول مى تواند قاتل را بعنوان قصاص به قتل برساند، حال آیا باید قبل از کشتن او دیه دست قاتل را به او بدهند؟ (چون او دست دارد و مقتولش بى دست بوده ) و یا بدون آن وى را به قتل برسانند؟ اشبه احتمال دوم است ، و همچنین است اگر مردى که سالم است کسى را به قتل برساند که دستش قبلا بریده شده بود که در اینجا نیز قاتل را مى کشند بدون اینکه دیه دست را به او بدهند، و در روایتى بین موارد فرق گذاشته شده و چنین آمده است که اگر مقتول بى دست دست خود را به خاطر جنایتى از کف داده و یا اگر به ظلم بریده شده دیه آن را از قاطع آن گرفته ، باید ورثه او هنگام گرفتن قصاص از قاتل او دیه دست کامل را به قاتل بدهند (چون مقتول دست نداشته و او دارد) و اما اگر دست او بدون جنایت قطع شده و یا اگر به ظلم قطع شده دیه اى نگرفته قاتلش را مى کشند و چیزى به بابت دست او به او نمى دهند، ولى مسئله محل اشکال و تردد است و احوط عمل کردن به روایت است ، و همچنین است حال در مسئله اى دیگر که آن نیز روایتى بر طبقش وارد شده ، و آن این است که اگر کسى کف دست دیگرى را که انگشت ندارد قطع کند مجنى علیه مى تواند کفت داراى انگشت جانى را قطع کند اما بعد از آنکه دیه انگشتان او را به او بدهد که این مسئله نیز مشکل است .
قسم دوم ، قصاص به کمتر از قتل 
مساءله 1 - موجب قصاص به کمتر از قتل مانند موجب قصاص به قتل است ، و آن عبارتست از جنایتى که عمدا واقع شده باشد چه به مباشرت و چه به تسبیت به تفصیلى که گذشت ، بنابراین اگر جنایتى وارد آورد که غالبا سبب از بین رفتن عضوى مى شود این جنایت عمدى است ، چه اینکه به قصد از بین بردن عضو طرف وارد آورده باشد و چه بدون قصد، و اگر جنایتى وارد آورد که غالبا سبب از بین رفتن عضوى نمى شود لکن شده است در اینجا اگر به قصد از بین بردن عضو طرف وارد آورده و هر چند به امید از بین رفتن آن باشد باز هم جنایت عمدى است ، و اگر چنین قصدى نداشته لکن بر حسب تصادف عضو طرف از بین رفته است این جنایت خطائى است .
مساءله 2 - در جواز قصاص گرفتن در عضو همه آن شرائط که در جواز قصاص در نفس معتبر است ، نظیر مساوى بودن جانى و مجنى علیه از نظر اسلام ، حر بودن و بودن رابطه پدر فرزندى بین آن دو، و عاقل و بالغ بودن جانى ، بنابر این قصاص گرفتن در عضوى کسى جائز است که قصاص گرفتن در نفس او جائز باشد.
مساءله 3 - بین جانى و مجنى علیه در جریان قصاص در عضو، همجنسى شرط نیست ، بنابر این همانطور که براى مرد از زن جانى و مرد جانى قصاص گرفته مى شود بدون اینکه چیزى بعنوان تفاوت قیمت به مرد بدهد، همچنین براى زن از زن جانى و مرد جانى قصاص گرفته مى شود بدون اینکه تا ثلث خون بها تفاوتى در کار آید، و اما در جنایتى که مرد بر زن وارد آورد که دیه آن از ثلث دیه کامل تجاوز کند اگر زن بخواهد قصاص بگیرد باید تفاوتى که بیانش در سابق گذشت به مرد بپردازد، (مثلا اگر مردى دست زنى را قطع کند زیرا دیه دست او نصف دیه دست مرد است که از دوازده عدد سه مى شود).
مساءله 4 - در قصاص عضوى علاوه بر آنچه گذشت شرطى دیگر هست و آن این است که جانى و مجنى علیه از نظر سلامتى و ناسلامتى عضو مساوى باشند و یا از جانى پایین تر باشد، و اما اینکه منظور از سلامتى عضو، سلامتى از چه چیزهایى است بیانش خواهد آمد انشاء الله و نیز شرطى دیگر هست و آن اینکه عضو جانى و مجنى علیه هر دو اصلى و یا هر دو اضافى باشد و از این جهت هر دو مساوى باشند و همچنینن از نظر محل نیز برابر باشند که بیانش خواهد آمد انشاء الله ، بنابراین اگر کسى دست شل و بى حرکت شخصى را قطع کند دست صحیح و سالم او را به قصاص قطع نمى کنند هر چند که جانى در اختیار او قرار بدهد، ولى صاحب دست شل اگر دست سالم کسى را قطع کند دست شل او را قطع مى کنند، بله اگر اهل خبره حکم کنند که اگر دست شل جانى قطع شود زخم آن سرایت نموده او را از پاى در مى آورد باید دیه بگیرند و از قصاص صرف نظر کنند بلکه اگر ترس سرایت هم باشد همین طور است .
مساءله 5 - منظور از شلى خشکیدن است بطوریکه دیگر به فرمان نباشد کار خود را نتواند انجام دهد هر چند که حس و حرکت غیراختیارى داشته باشد (بنابراین شلى در این باب شامل لغوه نیز مى شود) و تشخیص اینکه آیا دست فلانى شل هست یا شلى در آن صادق نیست با عرف است همچنانکه تشخیص همه موضوعاتى که شارع بر آنها حکمى دارد با عرف است ، حال اگر جانى دستى را قطع کند که چند انگشت از آن شل شده آیا مى تواند دست جانى را که سالم است به قصاص قطع کند یا نه ؟ محل تردد است لک تساوى در ضعف و قوت معتبر نیست ، و اگر جانى دستى ضعیف و ناتوان را قطع کند دست قوى پنجه اش در قصاص قطع مى شود و نیز دست سالم جانى در قطع دستى برصى و مجروح قطع مى شود.
مساءله 6 - در محل قصاص نیز تساوى معتبر است به این معنى که اگر جانى دست راست کسى را قطع کرده دست راست خودش قطع مى شود، البته اگر دست راست داشته باشد و گرنه دست چپش را قطع مى کنند، و اما اگر جانى اصلا دست نداشته باشد طبق روایتى که مورد عمل اصحاب واقع شده پاى او قطع مى شود و در عمل به این روایت اشکالى به نظر نمى رسد، چیزى که هست این سوال پیش مى آید که اگر جانى دست راست کسى را قطع کنده آیا هنگام قصاص حتما پاى راست او را قطع مى کند و اگر دست چپش را قطع کرده پاى چپش را و آیا پاى راست و چپش با هم برابرند؟ دو وجه است ، و اگر دست چپ کسى را قطع کرده و خود او دست چپ ندارد آیا دست راستش قطع مى شود یا نه ؟ على الظاهر و با اشکالى که در بین هست دست راستش قطع مى گردد، و اگر جانى هیچیک از دو دست خود را ندارد پاى او قطع مى شود، و اگر شخصى که پا ندارد پاى کسى را قطع کند آیا به عوض پا دستش قطع مى شود؟ در آن وجهى است که خالى از اشکال نیست و تعدى به همه اعضا از قبیل چشم و گوش و ابرو و غیر اینها مشکل است هر چند که خالى از وجه نیست مخصوصا چپ هر عضوى به عوض راست آن .
مساءله 7 - اگر یک نفر دست چند نفر را یکى پس از دیگرى قطع کند هر دو دست و هر دو پایش قطع مى شود اولى بعوض قصاص شخص اول و دومى به قصاص شخص دوم ، و بعد از قطع این چهار عضو اگر افراد دیگرى بدون قصاص ماندند باید جانى به آنان دیه بپردازد، و اگر بى دست و بى پائى دست و یا پاى کسى را قطع کند او نیز باید دیه بپردازد.
مساءله 8 - در قصاص به شکستن سر این قید معتبر است که باید مجنى علیه سر جانى را از نظر طول و عرض به همان مقدارى بشکند که جانى از او را شکسته ، و اما از نظر عمیق بودن و کم عمق بودن زخم بعضى گفته اند لازم نیست برابر هم باشند. آنچه معتبر است عنوان سرشکستیگى سر است همینکه صادق باشد کافى است ، لکن این سخن مورد تامل و اشکال است و وجه صحیح این است که تا جائى که ممکن است از این نظر هم مساوى باشد، و اگر زیادتر از زخم جانى باشد صاحب قصاص باید ارش جنایت را بدهد، و اگر قصاص جز به کمتر از شکستگى وى ممکن نباشد بعید نیست بگوئیم جانى باید نسبت به مقدار حارصه (32) و دامیه (33) و متلاحمه (34) بر آن صادق باشد و اما در مورد سمحاق (35) و موضحه (36) ظاهر این است که برابر زخم مجنى علیه با زخم جانى از نظر عمق معتبر نیست در نتیجه یک انسان لاغر و کم گوشت مى تواند از جانى پر گوشت خود قصاص بگیرد بطوریکه اگر زخمى که جانى بر او وارد آورده سمحاق بوده زخمى هم که او وارد مى آورد عنوان سمحاق بر آن صادق باشد یا اگر از او موضحه بوده از این را نیز موضحه بنامند.
مساءله 9 - در دو جا قصاص در جراحات ثابت نیست یکى مواردى که اگر قصاص شود طرف یا تلف یا ناقص العضو مى شود و یکى دیگر در جائیکه ممکن نیست بدون کم و زیاد و به مثل جنایت وارده قصاص شود مانند جائفه (37) و مامومه (38) و در هر موردیکه در گرفتن آن ضررى به جان طرف یا عضو او وارد نمى شود و احتمال سلامتى غلبه دارد ثابت و جائز است ، بنابراین قصاص در حارصه و متلاحمه و سمحاق و موضحه ثابت و در هاشمیه (39) و منقله (40) و شکستگى استخوان ها ثابت نیست و در روایتى قصاص را در شکستن عمدى دندان و استخوان ساق دست ثابت دانسته لکن فقهاء کمترى به آن عمل کرده اند.
مساءله 10 - آیا قبل از آنکه اثر جنایت جانى بهبودى یابد قصاص جائز است یا نه ؟ بعضى گفته اند جائز نیست زیرا از اینکه زخم سرایت کند ایمنى ندارد ممکن است جنایت در عضو که بر وى وارد شده به جنایت در نفس او مبدل شود که در اینصورت باید جانى را به قصاص قتلى که کرده به قتل رساند لکن اشبه این است که جائز است ، و در روایتى آمده است : درباره هیچیک از جراحات قضاوت و حکم نمى شود تا آن جراحت بهبودى یابد لکن در دلالت این حدیث بر این مبنا محل تردید و اشکال است ، اما احتیاط در جائى که ایمنى از سرایت نیست در همین است که صبر کنند تا جراحت بهبودى یابد و آیا اگر چند عضو از اعضاى بدن او اشتباها و خطا قطع شده باشد جائز است دیه یک یک آن اعضا را از جانى بگیرند هر چند که جمع آن دیه ها چند برابر خون بهاى یک مسلمان باشد؟ و یا تنها به مقدار خونبها دیه از او گرفته مى شود تا حال مجنى علیه روشن گردد که اگر زخمهایش بهبودى یافت بقیه دیه ها را از جانى بستاند و اگر از دنیا رفت دیه اعضاء داخل در دیه نفس (خون بها) شده دیگر چیزى از جانى نمى گیرد؟ اقوى احتمال اول است یعنى براى مجنى علیه جائز است دیه یک یک اعضاء را بگیرد و بر جانى هم واجب است آن را بپردازد، بله اگر زخمها سرایت کرد و مجنى علیه از دنیا رفت و ورثه او آنچه زیادتر از خون بها گرفته اند به جانى بر مى گردانند.
مساءله 11 - زمانى که بخواهند از جانى قصاص بگیرند اگر عضوى باشد که موى آن مانع از سهولت قصاص باشد و یا نگذارد قصاص را به اندازه جنایت و بدون کم و زیاد جارى سازند باید قبلا موى آن عضو را بتراشند، و لازم است هنگام قصاص جانى را به چوبى یا چیزى نظیر آن با طناب ببندند تا نتواند خود را تکان بدهد و در نتیجه قصاص ‍ درست انجام شود آنگاه اندازه جنایت را معین مى کنند و همان اندازه را در بدن جانى با خط نشان مى گذارند آنگاه (با کارد یا هر آلت برنده ) از ابتداء علامت تا به آخر را مى شکافند، اگر جنایتى که او وارد آورده عرض (پهنا) هم دارد هنگام قصاص آن پهنا نیز در نظر گرفته مى شود و اگر استیفاء حق مجنى علیه از جانى در یک نوبت دشوار باشد مى توانند در چند نوبت قصاص بگیرند چیزیکه هست آیا اینکار با اینکه مجنى علیه راضى نباشد باز هم جائز است یا نه ؟ (باید طبق دلخواه او عمل شود) محل تامل است .
مساءله 12 - اگر هنگام قصاص جانى اضطراب کند و در نتیجه زخم زیادتر از زخم مجنى علیه شود چیزى به عهده مجنى علیه نمى آید، اما اگر بدون اضطراب او زخم او بیشتر شود و آن زیادى مستند به خود جانى نباشد در صورتى که مجرى قصاص عمدا زیادتر زخم کرده خود او قصاص مى شود و اگر عمدا نباشد باید ارش جنایت بدهد، و اگر مباشر اجراء قصاص ادعاء کند که این بیشترى به خطا واقع شده و جانى منکر خطا باشد بعضى از فقهاء فرموده اند باز قول مباشر مقدم است لکن این قول محل تامل است .
مساءله 13 - واجب است اینکه اجراء قصاص در عضو را در هنگام سرما و گرما اگر باعث سرایت شود تاخیر بیندازند، و به فرضى هم که خوف سرایت در بین نباشد به منظور ارفاق به حال جانى تاخیر بیندازند، البته اگر در این فرض ‍ مجنى علیه رضایت به تاخیر ندهد آن وقت جواز تاخیر محل اشکال مى شود.
مساءله 14 - واجب است قصاص با آلتى آهنى و تیز و غیر مسموم صورت بگیرد و جائز نیست آن را با آلتى کند قصاص کنند، و نیز آلت مناسب با قصاص چنین عضوى بوده باشد و نیز جانى را بیشتر از آن مقدار که او مجنى علیه را شکنجه کرده شکنجه نکنند، اگر او چشم وى را با آلتى در آورند که بیشتر عذاب ببیند و اگر در آوردن چشم او با دست آسانتر باشد و یا جانى با دست در آورده باشد جائز است آن را با دست درآورند، و سزاوارتر براى مجنى علیه این است که گرچه حق دارد مثل جنایت جانى را بر او وارد آورد رعایت سهولت را نسبت باو بنماید، و اگر از حد ممائله (همانندى ) تجاوز کند و قصاص کند که شکنجه و عذاب آن بیشتر از عذاب جنایت جانى باشد والى مسلمین او را تعزیر مى کند، اما چیزى به عهده او نمى آید (زیرا فرض این است که بیشتر از جنایت جانى زخمى بر جاى وارد نیاورده ) و اما اگر تجاوزش به نحوى باشد که موجب قصاص باشد جانى مى تواند آن مقدار زائد را از وى قصاص ‍ بگیرد، و اگر تجاوزش به نحوى است که موجب ارش جنایت است از او ارش مى گیرد و اگر به نحوى است که موجب دیه مى شود دیه از او مى گیرد.
مساءله 15 - اگر طول جنایتى که جانى بر کسى وارد آورده مثلا ده سانتیمتر است لکن چون سر مجنى علیه بزرگ بوده قسمت اندکى از آن را فراگرفته و چون سر جانى کوچک است اگر بخواهد ده سانتیمتر زخم بر سر او وارد آورند همه سر او را فرا مى گیرد چیزى به عهده مجنى علیه نیست ، پس اگر سر مجنى علیه دو وجب و سر جانى یک وجب و جنایت جانى هم یک وجب بوده یک وجب زخم را بر عضو جانى وارد مى آورند هر چند که همه سر او را فرا بگیرد، حال اگر چنانچه در همین فرض بخواهند قصاص به مثل کنند در عضو جانى تجاوز مى کند، مثل اینکه در همین فرض ‍ که سر مجنى علیه بزرگ و سر جانى کوچک فرض شد جانى دو وجب از سر او را شکافته باشد که اگر بخواهند از سر جانى دو وجب را شکافته یا بگردن او مى رشد و یا به صورتش نمى توانند گردن یا صورت او را شکافته بلکه به مقدار یک وجب از سر او را مى شکافند و بقیه را به نسبت مساحت ارش و یا مقدر آن را مى گیرند، و همچنین جائز نیست کمبود را از جاى دیگر عضو قصاص بگیرند واگر عکس این شد یعنى سر مجنى علیه بسیار کوچک بوده و جانى به مقدار یک وجب آن را شکافته که این یک وجب همه سر او را گرفته هنگام قصاص جائز نیست همه سر جانى را بشکافند بلکه همان یک وجب از سر او را مى شکافند هر چند که یک وجب تنها نصفى از مساحت سر جانى را فرا مى گیرد.
مساءله 16 - اگر جانى همه پوست و گوشت سر کسى را کنده باشد مجنى علیه مى تواند همین معامله را با جانى انجام دهد به شرطى که مساحت سر هر دو یکسان باشد، و در اینکه از کجا شروع کند اختیار با او است ، و اما در صورتیکه سر مجنى عیله کوچکتر باشد مى تواند او نیز همه پوست و گوشت سر جانى را بکند لکن غرامت مقدارى که بیشتر کنده را باید به او بدهد، و اگر سر مجنى علیه بزرگتر باشد به مقدار مساحتى که جانى از سر او کنده پوست و گوشت سر جانى را مى کند ولى همه پوست سر او را نباید بکند، و اگر جانى سر او را شکسته و به استخوان رسانده باشد، مجنى علیه مى تواند دیه موضحه (41) را بگیرد و اگر خواست مى تواند قصاص بگیرد، هم در موضحه و هم در بقیه صور.
مساءله 17 - در قصاص گرفتن از اعضاء غیر آنچه که گذشت هر عضوى که چپ و راست دارد چون دو چشم و دو گوش و دو تخم و دو سوراخ بینى و امثال آن باید رعایت مساوات را با عضو مجنى علیه نمود، اگر از او عضو سمت چپ آسیب دیده نمى تواند با عضو دست راست جانى قصاص بگیرد، بنابراین اگر جانى چشم راست او را درآورده او نمى تواند چشم چپ جانى را در آورد، و همچنین اعضاى دیگر و هر عضوى که بالا و پائین دارد در قصاص آن نیز رعایت مساوات واجب است نظیر پلک بالا و پائین و لب بالا و پائین .
مساءله 18 - در گوش قصاص هست که گوش سمت راست در قصاص از گوش سمت راست و سمت چپى در قصاص ‍ از گوش سمت چپ قصاص مى شود، و در قصاص از گوش فرقى بین کوچک و بزرگى گوش نیست ، همچنانکه فرقى بین گوش سالم و سوراخ شده اگر سوراخش متعارف باشد و نیز گوش انسان بزرگسال و خردسال و گشو شنوا و ناشنوا و لاغر و گوشتین نیست ، و اما اینکه آیا گوش سالم در قصاص از قطع گوش شکافته قطع مى شود یا نه ؟ و نیز آیا گوش ‍ سوراخ نشده در قصاص از گوشت سوراخ شده به غیر متعارف قطع مى شود یا نه ؟ بلکه تا حد شکاف و آن سوارخ غیر متعارف قطع مى شود و نسبت به مابقى حکومت و داورى مى گردد و یا آنکه به کلى قطع شده آنگاه دیه شکاف را به او رد مى کنند؟ وجوهى است که وجه اخیر بعید به نظر نمى رسد، این در قصاص از گوشى بود که تمامش را قطع کرده باشند، در جائى هم که جانى قسمتى از گوش کسى را قطع کند آنکس مى تواند قصاص کند.
مساءله 19 - اگر جانى گوش کسى را پاره کند و او گوش خود را (با عمل جراحى ) بچسباند على الظاهر قصاص ساقط نمى شود، و اگر قصاص کند و جانى نیز گوش خود را بچسباند، در روایتى آمده که بار دوم نیز قطع مى شود تا ننگ عمل جانى در وى باقى بماند، بعضى از فقهاء فرموده اند حاکم به جانى دستور مى دهد آن قطعه از گوشى که برید و افتاد را دو باره بعد از چسبیدن از بدن خود بکند و دور بیندازد زیرا مردارى را با خود حمل کرده اما روایت ضعیف است ، و اگر بعد از عمل جراحى حیات به خود بگیرد دیگر میته نیست و نماز با آن نیز اشکال ندارد و حاکم و غیر حاکم نمى تواند او را وادار به کندن آن کند، بلکه حتى اگر شخص ثالثى عالما و عامدا همان قطعه چسبیده را دوباره جدا کند مرتکب جنایت شده قصاص مى شود، و اگر عمدا جدا نکرده باشد باید دیه بپردازد و اگر گوش کسى را پاره کند و اگر ممکن نباشد (دیه مى پردازد) مجنى علیه حق قصاص دارد هر چند که گوش پاره شده خود را چسبانده باشد.
مساءله 20 - اگر جانى گوش کسى را قطع کند بطوریکه پرده گوش هم پاره شود و مجنى علیه از شنوایى بیفتد دو جنایت مرتکب شده ، و اگر گوشى را قطع کند که بى حس و خشکیده باشد مشکل است قصاص داشته باشد بلکه بعید نیست بگوئیم ثلث دیه را باید بپردازد.
مساءله 21 - در چشم نیز قصاص هست البته به شرطى که چشم جانى و مجنى علیه از نظر سلامت و دید و محل مساوى باشند، پس اگر چشم چپ کسى را در آورده باشد چشم راست او را در نمى آورند و همچنین به عکس ، و اگر جانى یک چشمش دید نداشت از او قصاص مى شود هر چند که در اثر قصاص کور شود زیرا حق او را کور کرده و مجنى علیه چیزى به او رد نمى کند. هر چند که اگر پاى قصاص در بین نبود کور کردن دیه اى برابر خون بها داشت ، و اینکه گفتیم چیزى به او رد نمى کند در جائى است که با بینا بودن یک چشم جانى که سبب شد هنگام قصاص آن چشم دیگرش کور شود مادرزادى یا به آفتى خدائى باشد، از روى جنایت و یا قصاص باشد و خلاصه کلام ربطى به مجنى علیه نداشته باشد چیزى بر مجنى علیه نیست و اگر چنین کسى یک چشم سالم شخصى مثل خود را درآورد هنگام قصاص چشم سالم او را در مى آورند.
مساءله 22 - کسیکه دو چشم سالم دارد اگر یک چشم اعور (یعنى یک چشم کور) را از کسى درآورد و قهرا او را به کلى کور کند یک چشم او را به قصاص در مى آورند حال آیا باید نصف دیه چشم را نیز به مجنى علیه بدهد یا نه ؟ بعضى گفته اند نه لکن اقوى ثبوت آن است ، و ظاهرا مجنى علیه مخیر است بین اینکه دیه کامل بگیرد و بین اینکه هم قصاص ‍ کند و هم به نصف دیه را بگیرد، همچنانکه ظاهر این است که این حکم ثابت است در هر جائیکه چشم اعور (یک چشم کور) دیه کامل داشته باشد. (یعنى با در آوردن آن به کلى کور شود) مثل اینکه قبلا خلقتا و یا به آفتى خدائى یک چشم شده باشد و اما اگر به آفتى دیگر چنین شده باشد دیه یک چشم او دیه کامل نیست مثل اینکه یک چشمش را به قصاص درآورده باشند.
مساءله 23 - اگر کسى چشم نابیناى شخصى را که چشمش در کاسه سر زنده است ولى دید ندارد بیرون بیاورد چشم بیناى او را به قصاص بیرون نمى آورند و او باید ثلث دیه را بپردازد.
مساءله 24 - اگر کسى چشم بیناى شخصى را از دید بیندازد و در عین اینکه حدقه چشم در کاسه سر زنده است چیزى را نبیند به هر وسیله اى که ممکن باشد چشم او را با بودنش در حدقه از دید بیندازد قصاص مى شود، در نتیجه باید این قصاص بدست اطبائى حاذق عملى شود، بعضى از فقهاء فرموده اند طریقه چنین قصاصى این است که پنبه اى را خیس مى کنند و آن را روى پلک هاى چشمى که قرار است نابینا شود مى اندازند و سپس آئینه اى را روى آتش داغ نموده آن را روبروى خورشید قرار مى دهند به طورى که شعاع خورشید روى آن چشم واقع شود آنگاه پنبه را برداشته مى گویند به آئینه نگاه کن و آنقدر نگاه کند تا نابینا شود در حالیکه حدقه اش
بر جاى خود محفوظ است و اما اگر از بین بردن نور چشم به این وسیله و یا وسائل دیگر ممکن نشد جز به اینکه میل به چشم او بکشند و یا جنایتى دیگر مرتکب شوند قصاص ساقط مى شود و باید دیه بپردازد.
مساءله 25 - چشم سالم در مقابل چشم عمشاء (42) و حولاء (43) و خفشاء (44) و جهراء (45) و عشیاء (46) قصاص مى شود یعنى اگر جانى چشم کسى را که به یکى از این عیب ها معیوب است درآورد چشم سالمش را در مى آورند.
مساءله 26 - قصاص در موى سر و ابرو و صورت و مژگان و امثال اینها محل تامل است ، هر چند که خالى از وجه نیست ، بله اگر محل این موها مورد جراحت و مثل جراحت واقع شود (مثلا چانى محل موى سر را یا ابروان کسى را داغ کند و در نتیجه دیگر موى نروید) در صورت امکان قصاص مى شود.
مساءله 27 - قصاص در پلک چشم ثابت است با رعایت تساوى در محل (یعنى اگر جانى پلک سمت چپ کسى را دریده باشد از او نیز سمت چپش دریده مى شود و اگر پلک بالا بوده بالا و پایین بوده پایین ) این در صورتى است که پلکهاى او مره داشته باشد، اما پلک بدون مره داشته باشد، اما پلک بدون مره در ثبوت قصاص در آن دو وجه است و عدم ثبوت قصاص در آن بعید نیست در نتیجه جانى باید دیه بپردازد.
مساءله 28 - در بینى نیز قصاص هست و به خاطر بریدن بینى داراى شامه بنى فاقد آن بریده مى شود، در مقابل بین جذامى بینى سالم قطع مى گردد به شرطى که جذام (خوره ) چیزى از بینى مجذوم را قبلا نخورده باشد و الا به آن مقدار از بینى مجذوم را قبلا نخورده باشد و الا به آن مقدار از بینى سالم کمتر قطع مى شود، و نیز فرقى میان بینى شخص کبیر و صغیر و بینى اى که وسط آن خوابیده و آن بینى که استخوان وسطش و یا آخرین برآمده است و بینى داراى شامه یا ضعیف نیست لکن على الظاهر بینى صحیح و سالم در قطع بینى لمس شده بى حس قطع نمى شود، اما نرمه بینى چه همه آن و چه قسمتى از آن قصاص دارد و اگر کسى نرمه بینى شخصى را با مقدارى از لوله آن قطع بینى لمس شده بى حس قطع نمى شود، اما نرمه بینى چه همه آن و چه قسمتى از آن قصاص دارد و اگر کسى نرمه بینى شخصى را با مقدارى از لوله آن قطع کند آیا همه آن قطع مى شود و یا تنها نرمه بینى او قطع مى شود و نسبت به مقدار لوله اى که او قطع کرده حکومت مى شود؟ دو وجه است ، البته در اینجا وجه دیگرى نیز هست و آن این است که بگوئیم اگر لوله اى که قطع شده غضروف ابتداء بینى باشد قصاص مى شود، و اگر استخوان را هم بریده استخوان بینى او قطع نمى شود و نسبت به آن حکومت مى شود.
مساءله 29 - منخر (47) با منخر جانى قصاص مى شود البته با رعایت تساوى در محل یعنى اگر جانى سوراخ سمت راست بینى کسى را پاره کرده از او نیز سمت راستش پاره مى شود و اگر چپ او بوده چپ این قصاص مى شود، و همچنین است حاجز (48) به حاجز، حال اگر بعضى از بینى شخصى را قطع کرده که فرضا بینى بسیار بزرگى دارد (و اگر او بخواهد آن مقدار گوشت از بینى جانى که فرضا بسیار کوچک است قطع کند باید هم آن را قطع کند) لذا مقدار قطع شده بوسیله جانى با همه بینى آن شخص مقایسه مى شود اگر فرضا نصف بینى او بوده از جانى هم نصف قطع مى شود و اگر ثلث بوده و ثلث همچنین اگر از نرمه بینى شخصى مقدارى را بریده آن را نیز باید به همه نرمه بینى او مقایسه کنند اگر نصف نرمه را قطع کرده نصف نرمه بینى او قطع مى شود و اگر ثلث بوده ثلث ، و در این مقایسه بزرگى استخوان بینى و کوچکى آن در نظر گرفته نمى شود، ممکن هم هست که با تمام بینى او مقایسه نموده به همان حساب از جانى قطع کنند تا اگر بینى جانى بسیار کوچک است همه اش قطع نشود.
مساءله 30 - با رعایت تساوى محل لب مجنى علیه با لب جانى قصاص مى شود، لب بالاى او با لب بالاى این و لب پائینش با لب پائین جانى و در این لب فرقى بین لب گشاد و لب تنگ و کوچک و بزرگ و سالم و بیمار نیست ، مگر آنکه بیمارى لب به لمسى آن منجر نشده باشد و نیز لب کلفت با لب نازک فرقى ندارد، و اگر قسمتى از لب شخصى را بریده باشد به همین مقیاسى که در بینى گذشت از لب جانى بریده مى شود و ما حد لب را در کتاب دیات آورده ایم .
مساءله 31 - قصاص در زبان جارى است هم در تمامى آن و هم در قسمتى از آن البته با رعایت تساوى در نطق وى ، پس اگر زبان اخرس (لال ) بدست جانى قطع شود زبان گویاى جانى در قصاص از آن قطع نمى شود، ولى اگر اخرسى زبان گویاى کسى را و یا زبان اخرس کسى را قطع کند زبان او قطع مى شود، همچنانکه زبان فصیح در قصاص از قطع زبان غیر فصیح و زبان روان در مقابل زبان کند قطع مى شود، و اگر جانى زبان طفلى را قطع کند زبانش قطع مى شود مگر آنکه ثابت شود که طفل اخرس بوده است و یا نشانه هاى لال بودن در آن ثابت گردد که در اینصورت جانى باید دیه بپردازد.
مساءله 32 - در پستان زن و نوک آن قصاص هست ، بنابر این اگر زنى پستان زنى دیگر را و یا نوک پستان او را قطع کند قصاص مى شود، همچنانکه اگر مردى نوک پستان مردى را قطع کند با رعایت برابرى محل از او نیز قطع مى شود یعنى راست بوده راست او و اگر چپ بوده چپ او قطع مى شود، و اگر مردى پستان زنى را قطع کند پستانش بدون رد و پرداختن چیزى قطع مى شود.
مساءله 33 - در دندآنهانیز قصاص هست به شرط رعایت تساوى محل و بنابر این دندان سمت راست جانى به خاطر اینکه دندان سمت چپ کسى را شکسته است شکسته نمى شود و نه برعکس ، و نه دندان ثنایایش به عوض رباعیه و یا به عوض دندان آسیا به عوض دندان نیش یا به عوض دندانى که در حال خنده ظاهر مى شود و به عکس ، و نه دندان اصلى جانى به جاى دندان زائد مجنى علیه و نه زائد او به خاطر اصلى این و نه زائد او در سمتى به خاطر زائد این در سمت دیگر.
مساءله 34 - اگر دندانى که از کسى کنده شد دندان دومى باشد یعنى دندانى که بعد از دندان شیرى مى روید در آن قصاص است ، و آیا در شکستن آن نیز قصاص هست یا نه ؟ دو وجه است اقرب آن است که قصاص دارد و نوبت به دیه وارش جنایت نمى رسد لکن در قصاص باید طورى شکسته شود که همانندى با دندان شکسته مجنى علیه رعایت شده باشد، مثلا با ابزارى که جدیدا پیدا شده آنرا بشکنند نه با امثال چکش که غالبا به مثل دندانى که جانى شکسته در نمى آید.
مساءله 35 - اگر دندانى که کنده شده قبل از قصاص دوباره بروید آیا قصاص ساقط است یا نه ؟ اشبه آن است که بگوئیم ساقط نیست هر چند مشهور گفته اند ساقط است ، لکن چاره اى از احتیاط نیست و احتیاط به این است که قصاص ‍ نکنند، حال اگر دندان جدید ناقص و مثلا کج و معوج روئیده باید رد آن حکومت شود که چه مقدار ارش جنایت بپردازد، و اگر به عین دندان اول روئیده چیزى بر جانى نیست غیر از تعزیر.
مساءله 36 - اگر در فرض بالا دندان مجنى علیه بعد از قصاص از جانى دوباره بروید بر عهده مجنى علیه است که غرامت دندان جانى را بپردازد، البته این در صورتى است که فتواى ما مانند مشهور سقوط قصاص باشد، مگر آنکه دندان جانى هم دوباره بروید که اگر روئید غرامتى که از مجنى علیه گرفته بر مى گرداند و با یکدیگر صلح مى کنند، و اگر بعد از قصاص دندان جانى دوباره روئید جانى هم نمى تواند دوباره آن را از بین ببرد.
مساءله 37 - اگر دندان کودکى را از ریشه در آورد منتظر مى مانند تا مدتى عاده کودکان بعد از دندان شیرى دندان جدید در مى آورند. اگر درآورد بنابر قولى معروف جانى باید ارش جنایت بپردازد، و بعید نیست که ارش جنایت از هر یک از دندانهاى کودک یک شتر باشد و اگر در نیاورد قصاص مى شود.
مساءله 38 - در بریدن آلت رجولیت قصاص هست و در این قصاص فرقى بین صغیر حتى شیرخوار و کبیر حتى پیر مرد از کار افتاده نیست ، همچنانکه فرقى نیست بین آلتى ؟ بکار مى آید و آلتى که بخاطر (کهولت ) و یا اخته شدن از کار افتاده است ، و اما اگر به علتى لمس و بى حس شده باشد به خاطر بریدن آن ، آلت سالم جانى بریده نمى شود، و نیز فرقى نیست بین آلت ختنه شده و ختنه نشده ، و همانطور که آلت سالم به خاطر قطع آلت بى حس قطع نمى شود به خاطر آلت بدون خیزش نیز قطع نمى شود، و اما بر عکس آن یعنى آلت بدون حس و بدون خیزش به خاطر قطع آلتى صحیح و سالم قطع مى شود، و همچنین قصاص در حشفه هست در نتیجه حشفه جانى بخاطر حشفه اى که قطع کرده قطع مى شود، و در کمتر از حشفه و بیشتر آن ، آنچه قطع شده با همه آلت مقایسه مى شود اگر به مقدار نصف آلت است از جانى هم همان مقدار قطع مى شود و اگر ثلث است ثلث آن و همچنین .
مساءله 39 - در دو بیضه مردان قصاص هست و همچنین در یکى از آن دو با رعایت تساوى در سمت یعنى سمت راست قصاص مى شود در جنایتى که بر بیضه سمت راست کسى وارد آمده و بیضه سمت چپ در قصاص از بیضع سمت چپ ، البته این در صورتى است که قصاص در یک بیضه ضررى به بیضه دیگر نداشته باشد و آن را از عملش باز ندارد و گرنه قصاص نمى شود بلکه از جانى دیه مى گیرند، و نیز در قصاص وقتى جائز است که عمل جانى منفعتى از بیضه مجنى علیه را از بین برده باشد، و با در نظر داشتن این دو شرط اگر با قصاص از یک بیضه منفعتى از بیضه دیگر سلب نشود در حالیکه عمل جانبى منفعت بیضه جانى سلب شود و عین بیضه او باقى بماند قصاص جائز است و گرنه باید دیه از او بگیرند، و اگر آلت رجولیت با بیضه هاى کسى را قطع کرده باشد قصاص مى شود چه اینکه هر دو را یعنى آلت و بیضه ها را یکباره قطع کرده باشد و یا یکى پس از دیگرى .
مساءله 40 - در دو شفره زنان قصاص هست ، و دو شفره عبارتند از دو قطعه گوشتى که بر فرج زنان محیط است آنچنانکه لب ها بر دهان احاطه دارد، و قصاص در یکى از آن دو نیز هست و در این قصاص فرقى بین شفره باکره و غیر باکره نیست ، همچنانکه از دختر صغیره و کبیرع و صحیح و سالم ، و آنکه در فرج خود استخوانى دارد و یا مجراى فرجش یا به استخوان و یا گوشت زیادى و یا ورم بسته است ، و آنکه ختنه شده و آنکه نشده و آنکه مجرایش با مجراى روده بزرگش یکى شده و آنکه صحیح و سالم است یکسان است ، بله فرج صحیح و سالم جانى بخاطر فرجى که مبتلاى به لمس و بى حسى است و بدست جانى قطع شده قطع نمى شود، و قصاص در شفرین تنها در جائى است که جانى زن بوده باشد زیرا اگر جانى بر زن مردى بوده باشد دیگر قصاص معنى پیدا نمى کند و بر جانى است که دیه بپردازد، و در روایتى که مورد اعتماد نیست آمده که اگر آن مرد دیه شفره زن را نپردازد آلت رجولیت او قطع مى شود، و همچنین است اگر جانى بر مرد زنى بوده باشد و آلت مرد و یا بیضه هاى او را قطع سازد جاى قصاص نیست بلکه بر آن زن است که به آن مرد دیه بپردازد.
مساءله 41 - اگر دختر بکر از دختر بکرى دیگر بکارت را زائل کند. ظاهر این است که قصاص مى شود ولى بعضى گفته اند جانى باید دیه بپردازد و این قول در مواردى که رعایت تساوى در جنایت و قصاص ممکن نباشد قولى است موجه ، و همچنین قصاص برداشته مى شود و پاى دادن دیه به میان مى آید در هر موردى که تساوى و همانندى ممکن نباشد.

((چند فرع ))

فرع اول - کسیکه یک یا چند انگشت او ناقص است اگر دست سالم و کاملى را قطع کند مجنى علیه مى تواند او را قصاص کند، چیزى که هست آیا مى توا