کومش بلاگ
صفحات وبلاگ

ترجمه تحریرالوسیله امام خمینى(ره) - جلد سوم

مترجم : سیّد محمّد باقر موسوى همدانى

 

رهن – حجر* ضمان - حواله و کفالت*وکالت – اقرار* هبه - وقف – وصیت*قسم - نذر - عهد کفارات*صید – ذباحه* خوردنیها و آشامیدنىها*غصب -احیا ی موات – لقطه* نکاح – طلاق*ظهار* ایلاء - لعان

رهن - حجر


رهن وشرایط آن
حجر وعوامل آن


رهن و شرایط آن 

رهن عقدى است شرعى براى بدست آوردن وثیقه اى در دین که مال به گرو گرفته شده را رهن و مرهون و دهنده گرو را، راهن ، و گیرنده اش را مرتهن میگویند، و رهن از آن جا که عقد است احتیاج به ایجاب و قبول دارد ایجابش از طرف راهن و قبولش از طرف مرتهن واقع مى شود، ایجاب آن هر عبارتى است که به حسب منفاهم اهل عرف معناى مقصود را برساند مثل اینکه بدهکار و دهنده گرو به طلبکار بگوید: ((رهنتک ، بتو رهن مى دهم )) و یا بگوید: ((ارهنتک )) و یا بگوید: ((این مال وثیقه اى باشد از من نزد تو دربرابر مالى که از من طلب دارى )) و امثال اینها، و قبول آن نیز هر عبارتى است از طرف طلبکار که رضایتش به ایجاب را افاده کند، و در این ایجاب و قبول عربیت معتبر نیست بلکه على الظاهر بدون ایجاب و قبول لفظى یعنى با معاطاة نیز واقع مى شود.
مساءله 1 - در راهن و مرتهن شرط است که بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشند، و در خصوص راهن شرط است که به خاطر ورشکستگى و یا سفاهت محجور از تصرف در اموالش نباشد و براى ولى طفل و مجنون جائز است که مال آن دو را با رعایت مصلحت و غبطه به رهن بدهد و یا با رعایت آن دو شرط، براى آن دو رهن بگیرد.
مساءله 2 - در صحت رهن شرط است تحویل دادن از طرف راهن و یا به اذن او و تحویل گرفتن از طرف مرتهن ، هرچند که ودیعه اى یا عاریه اى باشد و هرچند مالى غصبى در دست او باشد و عقد رهن را بر آن واقع سازند کافى است ، و احتیاج به قبض جدید ندارد، و اگر مال مشاعى را رهن بدهد جائز نیست آن را تحویل مرتهن دهد مگر با رضایت شریکش ؛ ولى اگر بدون رضایت او تحویل دهد ظاهرا در تحقق قبض که شرط صحت رهن است کفایت مى کند هرچند که با این عمل خود نسبت به سهم شریکش تجاوز کرده است .
مساءله 3 - قبضى که گفتیم شرط در صحت رهن است تنها در ابتداء رهن شرط است ولازم نیست استدامه هم داشته باشد، بنابراین اگر گروگیرنده آنرا تحویل بگیرد و مجددا در اختیار خود گرودهنده یا شخصى دیگر به اذن گرودهنده یا بدون اذن او قرار گیرد ضررى به صحت عقد رهن نمى زند و موجب بطلان عقد رهن نمى شود، بله مرتهن این حق را دارد که بگوید باید رهن نزد من بماند و در تحت ید من باشد و گرو دهنده حق ندارد آن را از وى پس بگیرد.
مساءله 4 - در مال مرهون شرط است اینکه عین باشد و مملوک و جائز البیع و ممکن القبض ، پس رهن دین قبل از گرفتن آن از بدهکار بنابراحتیاط صحیح نیست هرچند که صحت آن نیز وجهى دارد، و قبض آن به قبض مصداق آن است ، رهن منفعت نیز صحیح نیست (پس نمى تواند در مقابل پولى که از مرتهن میگیرد خانه استیجارى خود را که مالک منفعت آن است رهن او بگذارد)، و از آن جا که گفتیم باید مملوک باشد رهن گذاشتن یک انسان حر صحیح نیست ، و چون گفتیم چیزى باشد که فروختن آن صحیح باشد پس ‍ رهن گذاشتن خمر و خوک و مال غیر بدون اجازه و اذان صاحبش جائز و صحیح نیست ، و نیز رهن گذاشتن زمین خراجى که به قهر و غلبه سپاه اسلام فتح شده باشد صحیح نیست ، چیزى هم که زمین خراجى که به قهر و غلبه سپاه اسلام فتح شده باشد صحیح نیست ، چیزى هم که زمین خراجى را به آن مصالحه مى کنند تا صرف در امور مسلمین شود رهن قرار دادن آن صحیح نیست ، و چون گفتیم چیزى باشد که بتوان آن را قبض کرد مرغى که ملک راهن است لکن پریده و معلوم نیست برگردد و همچنین مال وقفى هرچند وقف خاص باشد رهن گذاشتنش صحیح نیست .
مساءله 5 - اگر در یک عقد ملک خود را با ملک غیر رهن بگذارد رهنش تنها در ملک خودش صحیح است و نسبت به ملک غیر صحیح بودنش موقوف به اجازه اوست .
مساءله 6 - اگر در زمینى خراجى درخت کاشته و یا بنائى ساخته باشد رهن گذاشتن خصوص درختان و بنا هیچ اشکالى ندارد، و اما رهن گذاشتن آن به ضمیمه زمینش که زمین به تبع درخت و بنا رهن بشود اشکال دارد، بلکه مى توان گفت که صحیح نیست همچنانکه رهن دادن زمین آن مستقلا بنا براقوى باطل است ، بله بعید نیست هرچند که مشکل است اینکه بگوئیم مى تواند حقى را که او نسبت به آن زمین پیدا کرده به رهن بگذارد.
مساءله 7 - در رهن این شرط معتبر نیست که مرهون ملک شخص بدهکار باشد، بنابراین جائز است که مثلا زید مال خودش را نزد عمرو که طلبکار از خالد است تبرعا رهن بگذارد، هرچند که از بدهکار اذن چنین کارى را نداشته باشد بلکه هرچند بدهکار او را از این کار نهى کرده باشد و همچنین براى مدیون جائز است مالى را از کسى عاریه بگیرد که آن را در برابر بدهى خود رهن بگذارد، و اگر مالى عاریتى را با اذن صاحبش به رهن بدهد و مرتهن آن را قبض کند دیگر مالک آن نمى تواند رجوع کند و مرتهن (اگر راهن در وقت پرداخت دین خود را نپردازد) آن را مى فروشد، همانطور که اگر مرهون ملک راهن بود مى فروخت و اگر مرتهن آن را فروخت مالکش حق دارد مال عاریتى خود را به قیمتش از راهن مطالبه کند و اگر مرتهن آن را به کمتر از قیمت فروخته باشد از راهن قیمت واقعى آن را مطالبه مى کند و اگر صاحب مال (که مالش را به راهن عاریت داده ) قید کند که تنها مى توانى در مورد حقى رهن بگذارى که فلان مقدار باشد و یا در مقابل دینى رهن بگذارى که در فلان تاریخ فک رهن شده باشد و یا بگوید به شرطى به تو عاریت مى دهم براى گرو گذاشتن که براى بدهى خود فلان مدت را قید کنى و یا به شرطى مى دهم که آن را نزد فلان شخص معین گرو بگذارى جائز نیست شرط او را مخالفت کند و اما اگر به طور مطلق اجازه گرو دادن داده باشد همه آن چه گفتیم برایش جائز است و او نسبت به انتخاب هریک مختار است .
مساءله 8 - اگر رهن گرفتن راهن به خاطر دینى مدت دار باشد ولى مال مرهون چیزى باشد که در کمتر از آن مدت فاسد مى شود در صورتى که در ضمن عقد شرط صریح کنند که مرتهن آن مال را قبل از فساد بفروشد آن رهن صحیح است ، یا شخص راهن آن را مى فروشد و یا مرتهن را وکیل در فروش ‍ مى سازد و اگر او از فروختن امتناع بورزد حاکم مجبورش مى کند و اگر حاکم دسترسى به او نداشت خودش آن را مى فروشد و با نبودن حاکم مرتهن خودش آن را مى فروشد، و در هر حال وقتى به فروش رسید بهاى آن مانند خود آن رهن قرار مى گیرد، و حکم همین است در جائى هم که صریحا شرط نکرده باشند لکن از قرائن این اشتراط استفاده شود مثل اینکه عین مال به عنوان مالیتش نه به عنوان اینکه فلان کالا است رهن قرار گرفته باشد که در این صورت نیز رهن صحیح است و آن کالا فروخته میشود و بهایش ‍ رهن واقع مى شود، و اگر راهن شرط کند که آن را نفروشد مگر در سر موعد بدهیش رهن او باطل مى شود، و همچنین است در صورتى که اصلا شرط نکنند نه بیع را و نه عدم بیع را و از قرینه اى هم این اشتراط استفاده نشود، و اگر چیزى را رهن قرار دهد که در کمتر از مدت دین فاسد نمى شود ولکن به خاطر حادثه اى در معرض فساد قرار بگیرد مانند گندم که دچار رطوبت شده باشد رهن بهم نمى خورد بلکه آن کالا به فروش مى رسد و بهایش رهن واقع مى شود.
مساءله 9 - اشکالى نیست در اینکه مرهون باید معین باشد، پس رهن چیزى مبهم مثل یکى از این دو چیز صحیح نیست ، بله صحت ، رهن کلى خالى از وجه نیست حال چه کلى در معین مانند یک خروار از این خرمن معلوم و یک گوسفند از این گله معلوم و امثال آن بوده باشد و یا کلى در غیر معین باشد مانند یک خروار گندم ، و قبض کلى درفرض اول بدو نحو ممکن است یکى به قبض همه خرمن و یکى هم به قبض یک خروارى که خود راهن از خرمن جدا مى کند، و در فرض دوم قبض مرهون به قبض مصداق آن است همینکه مرتهن آن راقبض کرد رهن صحیح و لازم مى شود، و نزدیکتر به احتیاط آن است که رهن را بر کلى واقع نسازند، و اما رهن چیزى که از هر جهت مجهول باشد حتى از این جهت که اصلا مالیت دارد یا خیر ((مثلا اینکه بگوید هرچه در این خانه دربسته دارم رهن تو باشد، صحیح نیست ، و اما اگر مرتهن بداند که مرهون مالیت دارد لکن عنوان آن را نداند که آیا فرش ‍ است یا گندم یا چیز دیگر نزدیکتر به احتیاط آن است که آن را رهن قرار ندهند هرچند که جوازش خالى از وجه نیست ، بنابراین اگر بگوید هرچه در صندوق است رهن تو باشد و مرتهن نداند که در صندوق چیست و آیا اصلا مالیتى دارد یا نه رهن باطل است ، و اما اگر فقط از مالیت آن آگاه باشد صحت بعید نیست همچنانکه ظاهرا رهن چیزى که نوع و جنسش معلوم است ولى مقدارش معلوم نیست صحیح است .
مساءله 10 - در دینى که به خاطر آن گرو سپرده مى شود این شرط معتبر شده که باید دینى ثابت در ذمه باشد به این معنا که قبل از گرو گذاشتن بدهکار شده باشد حال علت بدهکار شدنش قرض باشد و یا پیش فروش یک جنس یا خریدن آن یا اجاره کردن عینى را به ذمه و امثال اینها حال چه اینکه این بدهکاریش بدون مدت باشد و یا با مدت ، بنابراین رهن گذاشتن براى قرضى که بعدا بگیرد یا براى بهاى چیزى که بعدا خریدارى کند صحیح نیست ، پس اگر چیزى را برقرضى که مى خواهد بگیرد گرو بگذارد و سپس ‍ قرض کند این چیز گرو واقع نمى شود، و همچنین است گروگذارى بر دیه قبل از استقرار دیه و مردن مجنى علیه هرچند که بدانند مجنى علیه خواهد مرد و نیز گروگذارى بر مال جعاله قبل از تمام شدن عمل .
مساءله 11 - همان طور که صحیح است در اجاره صاحب مال رهن بگیرد بر اجرتى که به ذمه مستاءجر آمده و نداده همچنین صحیح است کارفرماى مستاءجر از کارگر اجیرش در برابر عملى که به ذمه او آمده و انجام نداده رهن بگیرد.
مساءله 12 - ظاهر این است که رهن گرفتنش بر مضمونه نظیرچیزى که غصب شده و یا به عاریه مضمونه به کسى داده یا جنس فروخته خود را به مشترى تحویل داده و امثال این موارد صحیح است ، و اما رهن گرفتن در برابر عهده ثمن یا عهده مبیع (کالا) یا اجرت یا عوض صلح و امثال آن (در صورتى که معلوم نشود طرف کلاه بردار بوده و بهائى که داده یا جنسى که فروخته یا اجرتى و عوضى صلحى که پرداخته مال خود او نبوده گیرنده رهن با فروختن آن حق خود را استنقاذ کند) اقوى صحیح نبودن رهن بر آن ها است .
مساءله 13 - اگر چیزى را با قیمتى در ذمه خریدارى کند جائز است همان چیز را رهن در مقابل ثمن قرار دهد.
مساءله 14 - اگر بدهکار چیزى را در برابر بدهیش رهن بگذارد و سپس مالى دیگر را از مرتهن قرض بگیرد جائز است همان رهن بدهى اولش را رهن بدهى دومش نیز قرار دهد و آن مال رهن هر دو بدهیش مى شود، حال چه اینکه بدهى دوم از نظر جنس و مقدار مساوى بدهى اول باشد یا مخالف آن ، و همچنین مى تواند آن را رهن بدهى سوم و چهارم و بیشترش قرار دهد، و همچنین است اگر در برابر دینى که دارد رهنى بدهد مى تواند مالى دیگر را نیز رهن همان دین قرار دهد یعنى براى یک دین دو رهن بدهد که هر دو رهن آن مى شود.
مساءله 15 - اگر چیزى را مثلا نزد زید (به خاطر حقى که زید از او مى خواهد) قرار دهد و سپس همان چیز را نزد عمرو نیز (به خاطر حقى که او نیز از وى مى خواهد) قرار دهد در صورتى که هر دو مرتهن قبول داشته باشند آن یک مال رهن بر هر دو حق مى شود مگر آن که طلبکار اول یعنى زید و بدهکار منظورشان از رهن دوم فسخ رهن اول باشد و خواسته باشند که آن مال تنها رهن بر حق دوم باشد.
مساءله 16 - اگر دو نفر از شخصى وام بگیرند یعنى هر یک براى خود چیزى قرض بگیرد آن گاه مال مشترک خود را هرچند با عقدى واحد رهن او قرار دهند و سپس یکى از آن دو بدهى خود را بپردازد سهم او از آن رهن آزاد مى شود، و اگر عکس این باشد یعنى راهن یکى باشد و گیرنده رهن متعدد باشند به این معنا که شخصى به دو نفر بدهکار باشد و یک مال را با یک عقد نزد آن دو رهن بگذارد هر یک از آن دو طلبکار نسبت به سهم خود مرتهن آن مال است اگر طلب هر دو برابر است هر یک نسبت به نصف آن مال مرتهن است ، و اگر متفاوت است ظاهر این است که آن مال نسبت به حقشان توزیع مى شود حال اگر بدهى یکى از آن دو را اداء کرد از آن مال مرهونه به مقدار حقى که پرداخته آزاد مى شود، همه اینها در صورتى است که از اول متعدد باشند و اما اگر تعدد بعدا پیدا شود ظاهر این است که چنین تعددى اعتبار ندارد. بنابراین اگر بدهکار مثلا داراى دو فرزند باشد و بعد از آن که مال خود را در برابر دینش رهن قرار داد از دنیا برود و یکى از دو فرزندش سهم خود از دین پدر را بپردازد سهمش از مال الرهانه آزاد نمى شود، همچنانکه اگر گرو گیرنده داراى دو فرزند باشد و از دنیا برود و یکى از دوفرزندش سهم خود از طلب پدر را از بدهکار بگیرد از مال الرهانه چیزى آزاد نمى شود.
مساءله 17 - اگر حیوان آبستن و یا درخت میوهه رهن واقع شود حمل آن حیوان و میوه آن درخت داخل در رهن نیست مگر آن که در محلى چنین متعارف باشد و یا در ضمن عقد مرتهن شرط کند که حمل آن و میوه این نیز رهن باشد، و همچنین است حملى که بعد از وقوع رهن پیدا شود، بله على الظاهر پشم و کرک و موى حیوان داخل در رهن است ، همچنانکه برگ و شاخه درختان حتى شاخه هاى خشک آن داخل در رهن درخت است ، و اما شیر پستان حیوان و زمینى که درخت در آن نشانده شده و نیز زمینى که خانه گروى در آن نباشد داخل شدنش در رهن حیوان و درخت و بنا محل تاءمل و اشکال است ، و بعید نیست که داخل نباشد هرچند که نزدیکتر به احتیاط مصالحه و تراضى است .
مساءله 18 - رهن از طرف معامله اى است و لازم از طرف مرتهن جائز است ، پس بدهکارى که رهن داده نمیتواند آن را فسخ کند مگر آن که مرتهن راضى باشد و یا حق خود را از مال الرهانه اسقاط کند و یا رهن بخودى خود فک شود یعنى بدهکار بدهى خود را بپردازد، و اگر مرتهن مقدارى از طلب خود را به بدهکار به بخشد و ذمه او را برى ء سازد ظاهرا همه مال الرهانه بهمان رهانت باقى مى ماند مگر آن که شرط شده باشد که در این صورت به مقدارى که ذمه اش از دین برى شده از آن مال آزاد مى شود و مقدار بقیه دین از آن مال رهن باقى مى ماند و یا از اول شرط کرده باشند که مال الرهانه رهن مجموع من حیث المجموع باشد که در این صورت همه آن آزاد مى شود زیرادیگر مجموع دین باقى نمانده است ).
مساءله 19 - براى راهن جائز نیست در مالى که آنرا رهن داده تصرف کند مگر به اذن مرتهن ، چه تصرف ناقل عین باشد مانند فروختن و چه ناقل منفعت باشد چون اجاره و چه غیر ناقل و صرف مورد استفاده قراردادنش هرچند که استفاده از آن ضررى به آن مال نداشته باشد، نظیر سکونت در خانه رهنى و سوار شدن بر حیوان رهنى و امثال آن ، بله بعید نیست تصرفاتى که به سود رهن باشد مادام که آن را از ید مرتهن خارج نسازد جائز باشد نظیر آب دادن به درخت رهنى و خوراک به حیوان رهنى و مداوا کردن و تیمار آن و از این قبیل تصرفات ، بنابراین اگر مال مرهون را مورد استفاده اى قرار بدهد که گفتیم جائز نیست گناه کرده ، ولى چیزى به عهده اش نمى آید مگر آن که آن را اتلاف کند که در این صورت قیمت آن رهن مى شود، واما اگر تصرف ناقلانه باشد مثلا آن را بفروشد یا اجاره بدهد یا معامله اى دیگر روى آن انجام دهد آن معامله موقوف به اجازه مرتهن است ، چیزى که هست اگر اجاره داده باشد و مرتهن هم معامله او را اجازه کند اجاره صحیح مى شود و عین مال بر رهانت باقى مى ماند، و اما اگر فروخته باشد و مرتهن هم فروش ‍ او را اجازه کند معناى این اجازه بطلان رهن است ، همچنانکه رهن باطل مى شود اگر قبل از فروختن مرتهن اجازه داده باشد.
مساءله 20 - براى مرتهن جائز نیست بدون اذن راهن در مال الرهانه تصرف کند، پس اگر تصرف کرد و تصرف نظیر سوار شدن بر حیوان و سکونت در خانه رهنى و امثال آن باشد و درنتیجه این تصرف مال الرهانه تلف شود مرتهن ضامن است زیرا تعدى کرده است ، و در صورتى که تلف نشده باشد باید اجرت المثل استفاده اى که از مال الرهانه کرده به مالک بپردازد، و اگر تصرفش از قبیل بیع و اجاره باشد و معامله اش فضولى واقع شده اگر راهن اجازه کند صحیح مى شود و بهاى بیع و اجرت اجارة هرچه که معین کرده باشد ملک راهن مى شود، اگر فروخته باشد ثمن آن رهن مى شود، نه راهن مى تواند در آن تصرف کند و نه مرتهن مگر به اذن دیگرى ، و اگر اجاره داده باشد عین مال به حالت رهانت باقى مى ماند، و اما اگر راهن اجازه ندهد معامله مرتهن فاسد مى شود.
مساءله 21 - منافع رهن از قبیل سکنى اگر خانه است و سوارى اگر حیوان است و همچنین نماء متصلش مانند چاقى اگر حیوان و درخت است و نماء منفصلش چون نتاج حیوان و میوه درخت و پشم و موى و کرک حیوان همه اش ملک راهن یعنى صاحب رهن است ، چه آن مانعى که در حال گروگذارى موجود است و چه آن منافعى که بعدا موجود مى شود، و از منافع رهن تنها نماءآت متصله آن ، مانند خود آن رهن مى شود، و همچنین هرچیزى که به حسب عرف هر محل تابع رهن شمرده نشود آن چنان متعارف باشد که دخولش احتیاج به تقیید نداشته باشد.
مساءله 22 - رهن سپردن اصل درخت و میوه آن و همچنین رهن دادن میوه به تنهائى آن صحیح است ، مال اگر بدهکارى مدت دار باشد و میوه درختان قبل از فرارسیدن راءس مدت رسیده شود در صورتى که میوه اى باشد که خشک شده آن نیز قیمت دارد و مى شود آنرا با خشکاندن نگاهداشت مرتهن آن را خشک مى کند و جزء رهنش قرار مى دهد، و اگر چنین نباشد آن را مى فروشد و بهاى آن را رهن قرار مى دهد البته این در موردى است که از طریق شرط یا قرینه اى فهمیده شده باشد که منظور راهن از رهن دادن میوه رهن دادن مالیت آن است .
مساءله 23 - اگر بدهى بدون مدت باشد و یا مدتش سرآمده باشد و مرتهن بخواهد حق خود را استیفاء کند یعنى طلب خود را وصول کند اگر از طرف راهن وکیل در فروش شده است که بدون مراجعه به او مال الرهانه را مى فروشد و طلب خود را از بهاى آن بر مى دارد، و اما اگر وکیل نیست نمى تواند بدون مراجعه به او آن را بفروشد باید اول طلب خود را از او مطالبه کندیا به اینکه (از کیسه اش بدهد) و یا مال الرهانه را بفروشد و بدهد و یا او را وکیل در فروش کند، اگر حاضر به هیچ یک از این کارها نشد شکایت نزد حاکم مى برد تا او وى را ملزم به وفاء به دینش کند واگر حاکم هم نتوانست او را ملزم کندآن وقت خود حاکم و یا وکیلش آن را میفروشد و اگر این هم نشد به خاطر اینکه حاکم شرعى بسط ید نداشت مرتهن ازحاکم اجازه مى گیرد و مال الرهانه را مى فروشد، و اگر اصلا دسترسى به حاکم نبود و اجازه گرفتن از او ممکن نبود آن وقت خودش آن را مى فروشد طلب خود را از بهاى آن برمى دارد اگر برابر با طلبش بود و اگر کمتر بود بقیه را از او طلبکار مى شود، و اگر بهاى مال الرهانه بیش از طلب او بود بقیه نزد او امانت شرعى مى ماندتا به صاحبش برساند.
مساءله 24 - اگر مرتهن براى اثبات طلبش بینه اى مقبول (شاهدى معتبر) نداشته باشد و از این بترسد که اگر نزد حاکم اعتراف کند به اینکه فلانى نزد من رهنى سپرده بدهکارش منکر بدهى شود و مال الرهانه را که با قرار او مال آن شخص است از او بگیرد و از او شاهد بخواهد براى اثبات حقش ‍ جائز است رهن را بدون مراجعه به حاکم بفروشد، و همچنین است در صورتى که بدهکار راهن از دنیا برود و طلبکار مرتهن بترسد از اینکه وارث بدهى مورث خود را منکر شود.
مساءله 25 - اگر فروختن قسمتى از مال الرهانه براى وصول طلبش کافى باشد باید بنابر احتیاط اگر نگوئیم بنابر اقوى بفروختن آن مقدار اکتفاء کند، و بقیه مال الرهانه نزدش امانت مى ماند مگر آن که آن مال چیزى باشد که قسمت نپذیرد حال به این جهت که اگر قسمت شود دیگر خریدارى نخواهد داشت و یا بخاطر آن که اگر قسمت شود به ضرر صاحب آن است که در این صورت همه اش را مى فروشد.
مساءله 26 - اگر مال الرهانه از مستثنیات دین از قبیل خانه محل سکونت و حیوان سوارى باشد براى مرتهن جائز است آن را فروخته طلب خود را از آن بردارد و براى مرتهن فرقى بین مستثنیات دین و غیر آن نیست ، لکن نزدیکتر به احتیاط آن است که مدیون را از سایبانش بیرون نسازد.
مساءله 27 - اگر راهن ورشکست شود و یا از دنیا برود در حالى که طلبکاران چندى داشته باشد آن طلبکارى که از وى رهن گرفته سزاوارتر از بقیه طلبکاران اوست (به این معنا که اگر مالیه میت وافى به همه بدهى هایش ‍ نبود و به حکم حاکم قرار شد که مثلا طلبکاران تومانى پنج ریال از مالیه او سهم ببرند مرتهن با فروختن رهانه اگر بهایش وافى به طلبش باشد تومانى یک تومان مى برد)، اگر از بهاى رهانه چیزى زیاد آمد بین بقیه طلبکاران تقسیم مى شود، و اما اگر بهاى رهانه کمتر از طلب او باشد بقیه طلبش را مانند سایر طلبکاران تومانى پنج ریال از سایر اموال بدهکار مى گیرد.
مساءله 28 - مال الرهانه در دست مرتهن امانت است به این معنا که اگر تلف و یا معیوب شود و او در آن مال تعدى و تفریط نکرده باشد ضامن نیست ، بله اگر در دست او به طور مضمون قرار داشته باشد چون مرتهن آن را از راهن غصب کرده و یا به عنوان عاریه مضمونه مثلا گرفته باشد و بعد از عاریه آن را رهن مطلب خود قرار داده باشد ضمانتش که به خاطر عاریه آمده بود به خاطر رهن از بین نمى رود مگر آن که مالک اجازه داده باشد که مال در دست او باقى بماند که بنا بر اقوى یا همین اجازه ضمانتش را از بین مى برد، و همچنین است اگر اذن راهن به بقاء عاریه در دست مرتهن از همین ارتهانش ‍ استفاده شود همچنانکه بعید نیست که ارتهان متضمن چنین اذنى باشد از راهن مسئله و اینکه مى داند اذان در بقاء ضمانت مرتهن را از بین مى برد، و اگر مال الرهانه به خاطر اداء دین و یا ابراء طلبکار و یا علتى نظیر اینها فک شد از آن مال الرهانه در دست مرتهن امانتى مالکى در دست او باقى مى ماند و واجب نیست فوران آن را به مالک رد کند مگر آن که آن را مطالبه نماید.
مساءله 29 - رهانه به موت مرتهن و راهن باطل نمى شود بلکه اگر راهن بمیرد رهن منتقل به ورثه او مى شود اما همچنان گرو است در برابر دینى که مورث آنان به مرتهن داشته و اگر مرتهن بمیرد حق الرهانه او منتقل به ورثه او مى شود، اگر راهن ورثه مرتهن را امین ندانست و نخواست مال الرهانه نزد آنان بماند یکى از دو کار را میکند یا به اتفاق ورثه مرتهن شخصى امین و مورد وثوق دو طرف پیدا کرده مال الرهانه را نزد او امانت مى سپارند و یا آن مال را حاکم شرع به کسى که خودش او را به پسندد مى سپارد و اگر حاکم نبود عدول مؤ منین این کار را مى کنند.
مساءله 30 - اگر مرتهن (که مال راهن نزد اوست ) آثار مرگ را در خود حس کند بر او واجب است وصیت کند و در آن وصیت مال مرهون را مشخص کند که چیست و راهن را معین کند که کیست و شاهد هم بر وصیت خود بگیرد مانند سایر امانتها که در دست امین است ، و امین باید چنین وصیتى بکند و اگر نکند مفرط است و ضمان بر عهده او است (یعنى اگر ورثه او مال الرهانه را به صاحبش نداد ذمه او برى نشده است ).
مساءله 31 - اگر کسى قبل از مرگش مال الرهانه اى نزد خود خواسته باشد و سپس از دنیا برود در حالتى که ورثه اش ندانند آیا آن مال در ترکه اوموجود است یا خیر نه تفصیلا که معلوم باشد فلان چیز مال الرهانه است و نه اجمالا به اینکه مثلا یکى از فرشهاى میت رهن است ، و نیز ندانند آیا تلف شده یا خیر و اگر تلف شده به خاطر تفریط مرتهن بوده یا نه حکم نمى شود به اینکه ذمه میت مشغول به آن مال است و نیز حکم نمى شود به اینکه جزء ترکه او موجود است ، بلکه حکم مى شود به اینکه ترکه او همه اش از وارث اوست بلکه بنا بر اقوى در صورتى هم که بدانند که جزء اموال قبل از موتش ‍ هم که اکنون باقى است موجود بوده ولى ندانند که فعلا باقى است یا بعد از موتش تلف شده همین حکم را دارد، مثل اینکه از سابق مى دانستند که مرتهن مال الرهانه را با سایر اموالش در صندوق گذاشته بود و آن اموال تا زمان موتش موجود بود لکن ندانند آیا آن را بیرون آورد و به مالکش رسانید و یا فروخت و پولش را گرفت و یا بدون تفریطى از ناحیه او تلف شده و هم اکنون جزء اموال صندوق است .
مساءله 32 - اگر از کسى مثلا یک دینار قرض کند و در مقابل رهنى به او بسپارد و سپس یک دینار دیگر بدون رهن قرض کند و سپس یک دینار به عنوان وفاى به قرض به مرتهن برگرداند اگر نیت او این بود که این یک دینار وفاى به آن یک دینار داراى رهن است آن یک دینار را پرداخته و رهنش آزاد مى شود، و اگر نیت کرده که وفاى به یک دینار دوم است که رهن ندارد رهن او همچنان باقى است و آزاد نمى شود، و اگر مقصودش تنها پرداختن قرض ‍ خود باشد وخواسته باشد یک دینار از دو دینار بدهى خود رابدهد و یقین نکند که وفاى به کدام از دو قرض است آیا بحساب قرض دوم حساب مى شود که رهن نداشته و در نتیجه رهن او رهن او همچنان گروگان باقى است و یا به حساب وام اول است و رهنش آزاد مى شود و یا نصف آن وفاى به وام اول و نصف دیگرش وفاى به وام دوم است و در نتیجه نصفى از مال الرهانه آزاد مى شود؟چند وجه است که وجیه تر از همه این است که بگوئیم رهن او همچنان باقى است تا زمانى که به طور یقین آزاد شود.

کتاب حجر و ممنوعیت 

کلمه حجر در اصل به معناى منع است ، و در شرع عبارت است از اینکه شخصى به جهتى از جهات ممنوع شود از تصرف در مال خودش و آن جهات بسیار است و ما عمده آن ها را ذکر مى کنیم ، و آن صغر سن (و نرسیدن کودک به حد بلوغ و رشد) و سفاهت (یعنى نارسائى عقل ) و فلس ‍ (یعنى ورشکستگى ) و مرض موت است .

گفتار در صغر سن  

مساءله 1 - صغیر به کسى گویند که به حد بلوغ نرسیده باشد و صغیر شرعا محجورعلیه است ، یعنى تصرفاتش در اموال خودش نافذ نیست ، اگر کالائى را بفروشد آن کالا منتقل به مشترى نمى شود و همچنین معاملات دیگرش چون صلح و بخشش و قرض دادن و اجاره کردن و اجاره دادن و گرفتن ودیعه و عاریه و غیر اینها مگر آن چه که استثناء شده ، مانند وصیت که شرحش به زودى مى آید ان شاء الله تعالى و نیز مانند فروختن چیزهاى جزئى و ناچیز که در سابق گذشت هرچند که کودک صغیر در کمال تمییز و رشد باشد و هرچند تصرفى که مى کند در نهایت درجه مصلحت و غبطه باشد و حتى در صحیح شدن تصرفاتش اذن قبلى ولى او و اجازه بعدى آن فائده اى ندارد و این حکم اقوى و مطابق فتواى مشهور فقهاست .
مساءله 2 - صغیر همان طور که نسبت به مال خودش محجور علیه است نسبت به ذمه اش نیز محجور علیه است ، به این معنا که قرض گرفتن او (و اینکه ذمه اش را مشغول کند به مال قرض دهنده ) و بیع او به سلم (که ذمه اش را مشغول کند بکالائیکه پس از مدتى به خریدار بدهد) و خریدنش به نسیه (و مشغول کردنش ذمه خود را به بهائى که نسیة خریده ) صحیح نیست هرچند که سررسید مدت بدهکاریش مصادف باشد با ایام بلوغش ، و همچنین نسبت به نفس خود محجور علیه است یعنى اگر دختر نابالغ باشد و خود را شوهر دهد و یا اگر پسر است همسرش را طلاق دهد بنابر اقوى در کودک کمتر از دهسال و بنابراحتیاط در کودک رسیده به دهسال صحیح نیست ، بنابراین کسى که بخواهد با همسر مطلقه کودک ده ساله ازدواج کند باید احتیاط را رعایت نموده صبر کند تا کودک به سن بلوغ برسد و مجددا اطلاق بدهد، و همچنین اجازه دادن خودش به اینکه مثلا براى کسى عملگى کند صحیح نیست و نیز نمى تواند در عقد مضاربه اى خود را عامل ضراب قرار دهد، و همچنین در هر تصرف دیگرى محجور علیه است بله اگر بالغ چیزى از مباحات را حیازت کند مثلا در بیابان هیزم و یا بوته جمع کند و به نیت مالک شدن هم جمع کرده باشد مالک مى شود، بلکه حتى مالک جعل هم مى شود اگر در جعاله اى مباشر عمل شده باشد هرچند ولى او اجازه حیازت مباحات و مباشر در عمل مورد جعاله را به وى نداده باشد.
مساءله 3 - بلوغ در جنس مرد و زن به یکى از سه علامت شناخته مى شود: اول روئیدن موى زبر و خشن بر محل عانه (پائین ناف )، و اما نرمه موئى که در بعضى از قسمتهاى بدن اطفال هم دیده مى شود علامت بلوغ نیست ، دوم خروج منى در بیدارى یا جماع و در خواب یا احتلام و غیر جماع و احتلام ، سوم سن بلوغ که در پسرها تمام شدن پانزده سال و دردختران تمام شدن نه سال و وارد شدن به ده سال .
مساءله 4 - در زائل شدن حجر از کودک صرف بالغ شدن کفایت نمى کند بلکه بچه باید به حد رشد برسد و بقیه هم به معنائى که توضیح خواهیم داد نباشد.
مساءله 5 - ولایت تصرف در مال طفل و اعمال نظر در مصالحه و شئون زندگى او مخصوص پدراو و جد پدرى اوست ، و اگرطفلى پدر و جد پدرى نداشت قیمى که یکى از آن دو ولى برایش معین کرده اند، یعنى در وصیت خود اورا سرپرست طفل خود قرار داده اند بر طفل ولایت دارد و اگر قیم هم نداشت حاکم شرعى ولى اوست ، و اما مادر طفل و جد مادرى او و برادرش ‍ تا چه رسد به سائر اقارب ولایتى بر او ندارند، بله ظاهرا ولایت مؤ منین در موردى که حاکم شرعى هم یافت نشود بر طفل فاقد پدر و جد پدرى و قیم ولایت دارد بنابراحتیاط باید داراى وصف عدالت باشند.
مساءله 6 - ظاهرا در ولایت پدر و جد عدالت شرط نیست ، پس چنانچه پدر و جد پدرى فاسق باشند نوبت به ولایت حاکم نمى رسد، لکن اگر براى حاکم معلوم شود که ولایت پدر فاسق یا جد پدرى فاسق ضرر به حال صغیر دارد آن دو را از ولایت عزل و از تصرف در اموال او منع مى کنند لکن بر او واجب نیست تفحص کند از اینکه عملکرد آن دو ضرر به حال صغیر دارد یا نه .
مساءله 7 - پدر و جد پدرى هر یک مستقل در ولایتند، هرکدام زودتر در کار مولى علیه خود دخالت کند دخالت او نافذ و دخالت بعدى لغو مى شود، و اگر فرضا هر دو در یک لحظه در اموال صغیر تصرفى کردند تصرف کدامیک مقدم است ؟تصرف جد یا تصرف پدر یا اصلا ترجیحى در بین نیست ، لذا هر دو باطل است ، در مسئله وجوه بلکه اقوالى است که احتیاط در آن نباید ترک شود.
مساءله 8 - ظاهرا فرقى بین جد قریب و جد بعید نیست پس اگر صغیر (مالدارى ) هم پدر دارد و هم جد و هم پدر جد و هم جد جد هریک از این چهار طبقه در کار طفل ولایت دارد.
مساءله 9 - براى ولى جائز است در صورت احتیاج و اقتضاء مصلحت ملک صغیر را بفروشد حال اگر فروشنده پدر و جد پدرى باشد حاکم مى تواند آن را ثبت نماید هرچند که برایش ثابت نشده باشد که کار آنان مصلحت صغیر است ، و اما اگر وصى آن را فروخته باشد نزدیکتر به احتیاط آن است که آن را ثبت نکند مگر بعد از آن که مصلحت برایش ثابت شده باشد هرچند که در صورت موثق بودن وصى اقرب جواز تثبیت آن است .
مساءله 10 - براى ولى جائز است با مال صغیر هم مضاربه کند و هم ابضاع ((که سود را به صغیر اختصاص دهد))، به شرطى که عامل امین و مورد وثوق بوده باشد لذا اگر بدست غیر امین بدهد ضامن است .
مساءله 11 - براى ولى جائز است پسر صغیر را به دست امینى بسپارد تا به وى صنعت بیاموزد، و یا به کسى که خواندن و نوشتن و حساب و علوم عربیت و سایر علوم نافع براى دین و دنیا را به وى تعلیم دهد، و براو لازم است که از هر چیزى که اخلاق او را فاسد مى کند حفظش نماید تا چه رسد به چیزى که به عقاید او ضرر بزند.
مساءله 12 - براى ولى یتیم جائز است که خرج غذا و لباس او را از خرج خود جدا نموده خوردنیها و پوشیدنیهاى او را از مال خود او تهیه کند و جائز هم هست که در خوردنى و نوشیدنى او را با عائله خودش همخرج سازد و او را یکى از افراد عائله حساب نموده آن چه خرج همه مى کند بر تعداد آنها تقسیم نماید، و اما در لباس خرج او را از خرج عائله اش جدا سازد، در یتیمهاى متعدد هم حکم همین است پس کسى که عهده دار مخارج چند یتیم است مى تواند خرج یک یک آنان را جدا سازد و مى تواند در نوشیدنیها و خوردنیها نه درلباس آنان را همخرج سازد (و خرج سرانه را معلوم نموده از هر یک را از مال شخصى او بردارد).
مساءله 13 - اگر صغیر مالى از کسى طلب دارد که به وى نمى پردازد جائز است براى ولى او که آن مال را به چیزى کمتر مصالحه کند به شرطى که این کار به صلاح حال صغیر باشد، لکن آن چه را که بدهکار نداده است براى او حلال نیست و ولى صغیر در هیچ حالى نمى تواند حق صغیر را اسقاط کند (و ذمه بدهکار را برى سازد).
مساءله 14 - مجنون (دیوانه ) در همه آن چه گفتیم مانند صغیر است با این تفاوت که اگر از کودکى دیوانه باشد ولایتش با پدر و جد و وصى آندو است ، و اما اگر بعد از بلوغ و رسیدن به حد رشد مبتلا به جنون شده باشد اقرب آن است که ولایتش با حاکم است لکن نزدیکتر به احتیاط آن است که حاکم نامبردگان را نیز در اعمال ولایت دخالت بدهد و با توافق آنان اعمال ولایت کند.
مساءله 15 - ولى کودک مخارجى که از مال او براى او خرج مى کند باید به طور اقتصاد باشد یعنى نه به حد افراط و اسراف برسد و نه به حد تفریط و زیاده روى باید در این باب ملاحظه حال همقطاران او را بکند، خوراک و پوشاکى براى او فراهم کند که لایق به شاءن او باشد.
مساءله 16 - اگر ولى ادعاء کند که من مخارج کودک را داده ام یا براى اموال او یا حیواناتش مخارجى را که باید به مقدار لازم بکنم کرده ام لکن مولى علیه او بعد از رسیدن به حد بلوغ منکر باشد و بگوید: اصلا خرج نکرده اى و یا به مقدار لازم خرج نکرده اى قول ولى با سوگندش مقدم مى شود، و کودک باید برگفته خود شاهد بیاورد.

گفتار در سفاهت

سفیه کسى را گویند که آن حالت که انسان را وادار مى کند به حفظ مال و رسیدگى به آن بپردازند را ندارد در نتیجه مال را در غیر مورد خرج مى کنند و چون در غیر مورد است در حقیقت آن را تلف مى نماید، معاملاتش بر اساس درک زیرکى طرف و زیرک تر شدن از او و تحفظ از غبن نیست و باکى ندارد از اینکه کلاه بر سرش بگذارند، عقلا و اهل عرف وقتى به درک وجدانى خود او را مى بینند که کارهایش خارج از روال کار آنان و روش آنان نسبت به اموال است نه بدست آوردن مالش مانند عقلا است و نه خرج کردنش ، چنین کسى را که عرف و عقلا او را مثل خود نمى بینند سفیه و شرع او را منع از تصرف در مالش نموده ، یعنى اجازه نمى دهد که او چیزى از مال خود را بفروشد یا صلح کند یا اجاره بگیرد یا ببخشد و یا ودیعه بدهد یا بگیرد و غیر اینها از سایر تصرفات ، و سفیه اگر سفاهتش متصل به زمان قبل از بلوغ او باشد محجور بودن او مانند محجور بودن مفلس احتیاج به حکم حاکم ندارد، و اما اگر در آغاز سفیه نبوده بلکه بعد از رسیدن به حد بلوغ و رشد سفیه شده باشد محجور شدنش را حاکم باید حکم کند، پس ‍ اگر بار دیگر رشد خود را بازیافت حجر او برطرف مى شود و اگر دوباره مبتلا به سفاهت شده حاکم دوباره او را محجور مى کند.
مساءله 1 - سفیهى که سفاهتش متصل به زمان کودکى اوست ولایت بر او به عهده پدر و جد او وصى آن دو است ، ولى سفیهى که بعد از بلوغ مبتلا به سفاهت شده ولایتش بر حاکم است .
مساءله 2 - سفیه همان طورى که در اموالش محجور علیه است همچنین در ذمه اش محجور علیه است به این معنا که نمى تواند مال یا عملى را به ذمه بگیرد، پس او نمى تواند قرض بگیرد و ذمه خود را بدهکارقرض دهنده کند چون او از نظر شرع ذمه ندارد و نیز نمیتواند چیزى را به ذمه بفروشد تا بعدا تحویل دهد و یا به ذمه و نسیة بخرد و بعدا پول آن را بپرازد، و یا خود را اجیر و مشغول الذمه کند که فلان عمل را به پایان برساند و یا عامل در مضاربه و نظیر آن کند.
مساءله 3 - معناى نافذ نبودن تصرفات سفیه این است که در تصرف استقلال ندارد، پس اگر به اذن ولى تصرفى کند صحیح است و همچنین اگر بدون اذن تصرف کرده بعدا ولى او آنرا امضاء و انفاذ کند صحیح است ، بله در هر کارى که فضولیت در آن راه ندارد صحت تصرف سفیه به خاطر اجازه بعدى ولیش محل اشکال است ، و اگر در حال سفاهت تصرف کرده مثلا معامله اى انجام داده باشد و سپس داراى رشد فکرى شود و همان معامله را که کرده انفاذ کند صحیح است زیرا مانند اجازه ولى اوست .
مساءله 4 - ازدواج سفیه بدون اذن قبلى و یا اجازه بعدى ولى صحیح نیست ، اما طلاق و ظهار و خلع او جائز است ، اقرارش هم اگر مربوط به مال نباشد، حتى اقرارش به عملى که موجب قصاص و امثال آن مى شود پذیرفته است ، و اگر به نسبت اقار کند اقرارش قبول مى شود ولى لوازم غیر مالى آن بر آن مترتب نمى شود و اما لوازم مالى اقرار چون نفقه ترتبش خالى از اشکال نیست هرچند که خالى از قرب هم نیست ، و اگر اقرار به دزدى کند در بریدن دستش ماءخوذ به اقرارش مى شود و دستش را قطع مى کنند و اما در دادن مال به کسى که از او دزدى شده اقرارش قبول نیست .
مساءله 5 - سفیه مى تواند وکیل غیر شود در معامله اى چون بیع یا هبه یا اجاره هم در اجراء صیغه آن و هم در اصل آن معامله .
مساءله 6 - اگر سفیه سوگند یاد کند بر انجام دادن عملى و یا بر ترک عملى و یا نذر کند بر انجان آن و ترک این سوگند نذرش منعقد مى شود، و اگر آن را بشکند باید کفاره بدهد و همچنین هر عمل دیگرى که باعث کفاره است مانند قتل خطائى و شکستن روزه یا روزه خوارى در ماه رمضان باید کفاره بپردازد، و در جائى که کفاره اش یکى از سه چیز است آیا اگر متمکن از گرفتن روزه شد وظیفه اش متعین در شصت روز روزه است و یا مانند سایر مردم مخیر است بین آن و بین سیر کردن شصت مسکین یا آزاد کردن یک برده ؟ دو وجه است که وجه اول احوط است ، بله اگر متمکن از روزه نباشد آن دو کفاره دیگر متعین مى شود، مانند مواردى که کفاره اش تنها مالى است چون همه و یا بیشتر کفارات احرام .
مساءله 7 - اگر حق قصاصى براى سفیه ثابت شود جائز است که طرف را عفو کند، به خلاف دیه و ارش جنایت که (چون مربوط به اموال است ) نمى تواند از آن صرف نظر کند.
مساءله 8 - اگر ولى سفیه خبردار شود که وى چیزى را مثلا فروخته یا خریده و مصلحت نبیند که آن معامله را اجازه کند اگر کارى به غیر از جریان عقد معامله واقع نشده عقد را لغو مى کند، و اگر عوضین بین دو طرف داد و دستد شده آن چه را که سفیه به طرفش داده پس گرفته و حفظ مى شود و آن چه را که از طرف گرفته اگر موجود است که ولى آن را به صاحبش بر مى گرداند، و اگر تلف شده سفیه وقتى ضامن آن است و باید مثل و یا قیمت آن را به صاحبش بدهد که بدون اذن مالک آن را گرفته باشد و اما اگر به اذن مالک گرفته باشد تلف آن را ضامن نیست بلکه تنها اتلاف آن را بعید نیست که ضامن باشد، همچنان که اقوى آن است که مالکى که بها و کالا را تحویل سفیه داده اگر نمى دانسته که او سفیه است و یا نمى دانسته که سفیه ضامن تلف نیست سفیه ضامن است مخصوصا اگر به اتلاف او بوده باشد، و همچنین اگر سفیه قرض کند و یا مالى را تلف نماید.
مساءله 9 - اگر شخصى امانتى نزد سفیهى بگذارد و او آن را تلف کند بنابر اقوى سفیه ضامن است ، چه اینکه مالک بداند که وى سفیه است یا نداند و اما اگر امانت خودش تلف شود او ضامن نیست مگر در صورتى که در حفظش ‍ کوتاهى کرده باشد که بنا بر اشبه ضامن است .
مساءله 10 - مادام که ولى سفیه رشد او را احراز نکرده اموال او را به دستش ‍ نمى دهد، و اگر تردید دارد در اینکه آیا رشد یافته یا نه باید به این نحو امتحانش کند که براى مدتى قابل توجه ، بعضى از امور خود او را که متناسب با وضع او باشد از قبیل فروختن و خریدن و اجاره کردن یا اجاره دادن را به او واگذار کند و این معاملات را با کسى انجام دهد که براى امتحان تناسب دارد، و نیز رتق و فتق بعضى از امور چون خرج کردن براى خودش ‍ یا براى ولیش و امثال آن از کارهائى که سایر کودکان هم سن و سال او انجام مى دهند، و در دختر سفیه بعضى از کارهائى متناسب با وضع زنان است را به او واگذار مى کند از قبیل انجام کارهاى خانه و معامله با دیگر زنان از قبیل اجاره و استیجار در کار خیاطت یا ریسیدن و یا بافتن و امثال اینها، اگر ولى آن پسر و این دختر با این آزمایش احساس کرد که کودکش رشد یافته یعنى دید کودک در این کارها دقت به خرج مى دهد و در معاملاتش چکچک مى کند و سعى دارد مغبون نشود ومالش بیهوده هدر نرود و در جاى مناسبش خرج بشود عینا همانطورى که عقلا معامله مى کنند مال او را در اختیارش مى گذارد و در غیر این صورت خیر.
مساءله 11 - اگر ولى کودک احتمال دهد که متولى علیه او قبل از رسیدن به سن بلوغ صاحب رشد شده واجب است او را قبل از رسیدنش به حد بلوغ آزمایش کند اگر او را رشد یافته دید به محضى که به حد بلوغ رسید اموالش ‍ را تحویلش دهد، و اگر چنین احتمالى در بین نبود باید در هر زمانى که احتمال رشد او را مى دهد امتحانش کند چه در هنگام بلوغ و چه بعد از آن ، و اما غیر کودک اگر ادعا کند که صاحب رشد شده است ولى او نیز احتمال رشدش را بدهد واجب است امتحانش کند و اگر خود مولى علیه ادعاى رشد را نکند و تنها احتمال رشد او در بین باشد آیا به صرف احتمال امتحانش واجب است یا نه ؟واجب بودنش خالى از قوت نیست .

گفتار در ورشکستگى  

مفلس کسى را مى گویند که دارائیش کمتر از بدهکاریهایش باشد و به همین جهت حاکم شرع او را محجور و ممنوع از تصرف در اموالش نموده است .
مساءله 1 - کسى که بدهکاریهایش بسیار باشد و حتى چند برابر دارائیش باشد مادام که حاکم شرع او را محجور نکرده مى تواند در اموالش تصرف کند حتى مى تواند همه را از ملک خود خارج سازد ولو مجانى و بدون عوض و یا با عوض آن را به کسى ببخشد، بله اگر منظورش از صلح کردن و یا بخشیدن آن به کسى فرار از پرداخت بدهکاریش باشد صحت آن صلح و آن هبه محل اشکال است خصوصا در جائى که امید این نباشد که از راه کار و کسب بتواند دوباره اموالى پیدا کند که وافى به بدهکاریهایش باشد.
مساءله 2 - مفلس را نمى توان حجر کرد مگر به چهار شرط، اول اینکه بدهکاریهاى او طبق دلیل شرعى ثابت شده باشد.دوم اینکه اموال او از جنس و نقدینه و منافع و طلبکاریهائى که از مردم دارد بجز (مستثنیات دین ) قاصر از دیون او باشد.سوم اینکه بدهکاریهایش مدت نداشته باشد و اگر مدت داشته مدتش سرآمده باشد، بنابراین اگر بدهى هایش داراى مدت است و هنوز مدت آن ها سر نیامده مى توان او را محجور کرد هرچند که بدانیم همه اموالش وافى به بدهى هایش نیست ، و اما اگر از هردو قسم بدهى دارد هم معجل و بى مدت و هم مؤ جل و داراى مدت اگر مالش از بدهى هاى معجل او قاصر باشد مى شود او را محجور کرد و اگر نه خیر، چهارم اینکه طلبکاران او یا همه آنان و یا بعضى از آنان که مال وافى به اداء دینشان نیست به حاکم مراجعه نموده و از او خواسته باشند که شخص ‍ مفلس را محجور کند، مگر آن که بدهى بدهکار مربوط به کسى باشد که مانند مجنون و یتیم در تحت ولایت حاکم قرار دارد.
مساءله 3 - بعد از آنکه این چهار شرط موجود شد و حاکم بدهکار را محجور کرد و حکم به محجوریتش را صادر نمود در هان لحظه حق غرماء و طلبکاران به اموال او تعلق مى گیرد زیرا قبلا در ذمه بدهکار بوده و به همین جهت دیگر براى او جائز نیست که بدون اجازه طلبکاران و اذن ایشان در آن اموال تصرفى کند چه اینکه آن تصرف مانند بیع و اجاره با عوض باشد و چه مانند وقف و هبه بدون عوض باشد، و این ممنوعیت در خصوص ‍ تصرفات ابتدائى است که بخواهد بعد از صدور حکم حاکم دست به آن بزند نه تصرفاتى که دنباله معاملات قبل از صدور حکم است پس اگر قبل از صدور حکم چیزى را به شرط خیار خریده باشد و سپس محجور شده باشد خیار او باقى است مى تواند معامله را فسخ و یا اجازه کند، بله اگر قبل از صدور حکم حاکم حقى مالى از کسى طلب داشت بعد از حکم نمى تواند آن را و یا بعضى از آن را اسقاط نموده طرف را ابراء کند.
مساءله 4 - حکم حجر مفلس را تنها از تصرف در اموال موجود ممنوع مى کند، و اما اموالى که بعد از صدور حکم بدست او مى رسد چه به اختیار او و مثلا از راه هیزم کشى یا شکار یا قبول وصیت و هبه و امثال آن و چه بدون اختیار و مثلا از راه ارث مشکل است که حکم حجر شامل آنها هم بشود و نیز به فرضى که شامل شود نفوذآن محل اشکال است ، بله در این اشکالى نیست که حاکم مى تواند از آن اموال نیز او را حجر کند.
مساءله 5 - اگر بدهکار بعد از آن که محجور علیه شد اقرار کند به اینکه به زید نیز بدهکارم اقرارش صحیح و نافذ است ، لکن بنابر اقوى زید شریک سایر طلبکاران را گرفتن سهمیه نمى شود (و از اموال موجود بدهکار چیزى به او داده نمى شود)، چه اینکه بدهیش به زید قبل از حکم حاکم بوده و یا بعد از آن ، و چه اینکه در این اقرار بدهى خود به زید را مستند کند به سببى که مانند اتلاف و جنایت و امثال آن احتیاج به رضایت طرفین نداشته باشد و یا مستند کند به سببى که چون قرض و یا خرید به نسیه و امثال آن محتاج به رضایت طرفین است .
مساءله 6 - اگر محجور علیه اقرار کند به اینکه فلان عین از اعیان که در اختیار اوست ملک فلان شخص است (و جزء اموال من نیست ) اشکالى نیست در اینکه اقرارش در حق خود او نافذ است ، به این معنا که اگر فرض شود در همین بین حق طلبکاران ساقط شود (مثلا همگى او را برى ءالذمه کنند) و در نتیجه حجر از بین برود بایستى آن عین را به همان شخص بدهد چون اقرار کرد که ملک آن شخص است ، و اما نفوذ این اقرار درباره غرما و طلبکاران به این حد که هم اکنون آن عین را به آن شخص بدهند (و در نتیجه طلبکاران سهم کمترى از اموال محجور علیه عایدشان شود) محل اشکال است و اقوى آن است که نافذ نیست .
مساءله 7 - حاکم بعد از آن که حکم به حجر مفلس کرد و از تصرف او در اموالش جلوگیرى نمود آن گاه شروع مى کند به فروختن اموال او و تقسیمش ‍ بین طلبکاران به نسبت طلبشان ولى مستثنیات دین که توضیح آن ها در کتاب دین گذشت را نمى فروشد، و همچنین اموالى که نزد طلبکاران به رهن گذاشته نمى فروشد زیرا حق مرتهن به آن مال مقدم بر حق سایر طلبکاران است و همان طور که در کتاب رهن گذشت سایر طلبکاران از مالى که در دست مرتهن است سهم نمى برند.
مساءله 8 - اگر یکى از اموال مفلس مالى است که آن را نسیة خریده و پول آن را نداده که بهاى این مال بین غرما تقسیم نمى شود، بلکه فروشنده آن خیار دارد بین اینکه معامله اش با مفلس را فسخ کند و عین مال خود را بگیرد هرچند که مفلس غیر همان مال چیزى نداشته باشد و بین اینکه مانند سایر طلبکاران از طلب خود تومانى چند ریال سهم بگیرد.
مساءله 9 - ظاهرا این خیار فورى نیست ، و او مى تواند در فسخ کردن و گرفتن عین مال خودش شتاب نکند،بله نمى تواند در انتخاب یکى از دو طرف اختیار یعنى فسخ و امضاء تاءخیر را آن قدر طول دهد که امر تقسیم بین غرما معطل شود، و اگر خیلى طول داد حاکم مخیرش مى کند که هرچه زودتر یکى از دو طرف خیار را برگزیند و اگر باز هم امتناع کرد حاکم بهاى آن را که طلب و از مفلس است با سایراموال مفلس مورد تقسیم قرار میدهد.
مساءله 10 - اینکه گفتیم فروشنده مى تواند معامله را فسخ نموده عین مال خود را بردارد مشروط بر این است که مدت طلب او سرآمده باشد پس اگر هنوز مدت سر نیامده نمى تواند معامله را فسخ کند، بله اگر قبل از فک حجر (برداشتن و برطرف شدن ممنوعیت تصرف ) مدت طلب او سرآید صحیح تر آن است که مى تواند به عین مال خود رجوع نموده آن را پس ‍ بگیرد.
مساءله 11 - اگر آن مالى که محجور علیه آن را نسیة خریده از مستثنیات دین باشد اظهر آن است که فروشنده نمى تواند معامله را فسخ کند و عین مال خود را پس بگیرد.
مساءله 12 - قرض دهنده به مفلس هم مثل فروشنده به اوست که اگر عین مالى که به او قرض داده را نزد او موجود بیابد مانند فروشنده خیار دارد و مى تواند معامله قرض را فسخ کند و عین مال خود را پس بگیرد، حال آیا اجاره دهنده ، به او نیز مى تواند اجاره را فسخ کند و قبل از آن که محجور علیه همه و یا بعضى از منافع عین را استیفاء کند عین مال را از او پس بگیرد یا نه ؟محل اشکال است و احتیاط آن است که از طریق مصالحه از این اشکال تخلص شود.
مساءله 13 - اگر فروشنده یا قرض دهنده مقدارى از عین مالى که مفلس ‍ فروخته یا قرض داده را نزد او بیابد میتواند با فسخ معامله همان مقدار باقیمانده را از او پس بگیرد و به آن مقدار از طلب خود کم نموده بقیه طلبش ‍ را مانند سایر طلبکاران تومانى چند ریال بگیرد، همچنان که مى تواند معامله را فسخ نموده همه طلب خود را با بقیه طلبکاران تومانى چند ریال دریافت کند.
مساءله 14 - زیاد شدن عین مالى که نسیة به مفلس فروخته و یا قرض داده شده اگر زیادى متصل مانند چاقى حیوان و درخت باشد حکم اصل آن مال را دارد یعنى فروشنده و قرض دهنده عین مال خود را همان طور که هست پس مى گیرند، و اما اگر زیادى منفصل مانند حمل و فرزند و شیر پستان و میوه درخت باشد ملک مشترى و قرض گیرنده است .
مساءله 15 - مالى که نسیة به مفلس فروخته شده اگر نزد او معیوب شده باشد چه به آفتى سماوى و چه به دست خود مشترى فروشنده مى تواند با فسخ معامله عین مال خود را پس بگیرد و مى تواند با سایر طلبکاران به تومانى چند ریال اکتفاء کند، و اگر چنانچه به دست اجنبى معیوب شده باشد خیار فروشنده به این صورت است که مى تواند معامله را امضاء کند و همه طلب خود را مانند سایر طلبکاران تومانى چند ریال از مال مفلس بگیرد و مى تواند معامله رافسخ نموده عین مال خود را با عیبش پس بگیرد، و اگر چنین کرد درباره تفاوت قیمت صحیح و معیوب دو احتمال هست : یکى اینکه در جزئى از ثمن مانند غرما تومانى چند ریال بگیرد جزئى که نسبت آن به کل ثمن مساوى باشد با نسبت تفاوت قیمت با قیمت واقعى عین ، مثلا اگر بهاى معامله ده دینار بوده و قیمت آن فعلا بیست دینار است و تفاوت قیمت صحیح و معیوب چهار دینار یعنى یک پنجم قیمت واقعى است از آن جا که نسبت ارش با قیمت واقعى یک پنجم است یک پنجم از بهاى معامله (ده دینار) را که دو دینار است با بقیه غرماء تومانى چند ریال بگیرد، احتمال دوم اینکه در تمامى ارش یعنى (چهار دینار) تومانى چند ریال بگیرد، و اگر عکس این صورت فرض شود یعنى بهاى معامله بیست دینار و قیمت فعلى ده دینار باشد ارش صحیح و معیوب دو دینار یعنى یک پنجم قیمت واقعى باشد مسئله به عکس مى شود یعنى بنابراحتمال اول در چهار دینار تومانى چند ریال میگیرد و بنا بر احتمال دوم در دو دینار، و احتمال دارد که بتواند عین معیوب را با همان عیبش پس بگیرد و یا همه بهاء را که بیست دینار است مانند صورت تلف سماوى تومانى چند ریال بگیرد، و اما اگر تلف به دست خود فروشنده واقع شده باشد ظاهر این است که مانند صورتى است که تلف به دست اجنبى صورت گرفته باشد و قیمت کالاى معیوب که به عهده اش آمده جزء اموال مفلس است و مسئله مشکل است و احتیاط آن است که از طریق صلح مشکل را حل کنند.
مساءله 16 - اگر کسى زمینى را نسیة بخرد و در آن بنا و یا نهالکارى احداث کند و سپس مفلس شود فروشنده مى تواند معامله را فسخ نموده زمینش را پس ‍ بگیرد، و بنا و نهالها ملک مشترى است ، لکن این حق را ندارد که بنا و نهالهایش را در آن زمین نگهدارد هرچند که با دادن اجاره زمین باشد پس ‍ اگرخریدار و فروشنده تراضى کنند در باقى ماندن آن یا به طور مجانى و یا بااجاره که هیچ ، و گرنه فروشنده مى تواند او را ملزم کند به اینکه بنا و نهالهایش را ریشه کن کند ولکن با پرداخت تفاوت قیمت بنا و نهال پا برجا و بنا و نهال کنده شده ، همچنانکه مشترى هم مجبور نیست آن چه احداث کرده را در زمین باقى بگذارد مى تواند ریشه کن کند اما با تسطیح چاله هائى که ایجاد کرده ، و نزدیک تر به احتیاط براى فروشنده این است که مشترى را مجبور به کندن نکند بلکه راضى شود به اینکه بنا و نهال درزمینش بماند هرچند با گرفتن اجاره زمین البته در صورتى که مشترى خواستار آن باشد، و از این هم نزدیکتر به احتیاط آن است که راضى شود بدون اجاره بنا و نهالکهاى او در زمین وى باقى بماند.
مساءله 17 - اگر مشترى قبل از حکم به افلاسش مثلا گندمى را نسیة خریدارى کند و آن را با گندم خودش مخلوط نماید به طورى که دیگر معلوم نشود کدام از فروشنده و کدام از خود اوست آن گاه حکم به افلاسش از ناحیه حاکم صادر شود اقرب آن است که حق فروشنده نسبت به گندمش باطل شده است ، و او دیگر نمى تواند معامله را فسخ کند و گندم خود را پس ‍ بگیرد، حال چه اینکه گندم او با گندم خریدار مخلوط شود و یا با چیز دیگر غیر گندم و چه اینکه هر دو جنس از نظر مرغوبیت مساوى باشند و یا خوب و بد باشند.
مساءله 18 - اگر مشترى خامه اى نسیة خریدارى و آن را بافته باشد یا آردى را خریده نان پخته باشد و یا پارچه اى را نسیة خریده و آن را بریده باشد و یا رنگ کرده باشد حق رجوع بایع باطل نمى شود البته در دو فرض اول یعنى خامه و آرد مسئله محل اشکال است .
مساءله 19 - طلبکار میت مانند طلبکار مفلس است ، اگر عین مال خود را در اموال میت بیابد مى تواند معامله را فسخ نموده جنس خود را پس بگیرد لکن به شرطى که ماترک میت وافى به بدهکاریهاى طلبکاران باشد، و گرنه نمى تواند مال خود را پس بگیرد بلکه باید مانند طلبکاران به تومانى چند ریال تن دردهد هرچند که میت قبل از مرگش محجور علیه شده باشد.
مساءله 20 - در فاصله اى که بعد از حکم افلاس شخص و قبل از قسمت اموالش به وجود آید نفقه مفلس و پوشاک و نیز مخارج افرادى که واجب النفقه اویند بر طبق عادتى که داشته از اموالش داده مى شود، و اگر در همین بین از دنیا برود خرج کفن او بلکه همه هزینه دفنش از سدر و کافور و آب غسل و امثال آن مقدم بر حق طلبکاران است ، البته بنابر احتیاط در اینگونه مخارج باید به مقدار واجب اکتفاء شود، هرچند که قول به اعتبار همه مخارج متعارف براى امثال او و مخصوصا متعارف در کفنش خالى از قوت نیست .
مساءله 21 - اگر حاکم مال مفلس را بین طلبکاران تقسیم کند بعدا معلوم شود که طلبکاران دیگرى داشته اقوى آن است که کشف مى شود که تقسیم از اصل باطل بوده ، در نتیجه مالیه مفلس متعلق ، به حق همه طلبکاران است .

گفتار در مرض و بیمارى  

مریض اگر چنانچه بیماریش منتهى به مرگش نشود مانند افراد سالم است هرگونه تصرفى که در اموالش بکند بهر نحوى که بخواهد نافذ است مگر آن که وصیت کند براى بعد از مرگش که فلان مال او را به فلان مصرف برسانند، که این تصرف تنها تا حد یک سوم اموالش نافذ است ، همچنانکه فرد صحیح و سالم نیز همین حکم را دارد، و ان شاء الله تعالى تفصیل مسئله در کتاب وصیت خواهد آمد، و اما اگر بیماریش منتهى به مرگش شد اشکالى نیست در اینکه وصیتش به بیش از ثلث نافذ نیست ، همچنانکه غیر مریض ‍ هم نافذ نیست ، و نیز اشکالى نیست در صحت و نفوذ معاملاتش و عقود معاوضیش چون فروختنش به ثمن المثل و اجاره اش به اجرت المثل و عقود دیگرش و همچنین اشکالى نیست در اینکه مى تواند از مال خودش ‍ انتفاع ببرد بخورد و بنوشد براى خود و عائله اش و در پذیرائى از میهمانانش ‍ خرج کند و نیز در بعضى از موارد که حفظ آبرو و حیثیتش وابسته به خرج کردن است خرج کند، و سخن کوتاه اینکه مریضى که بیماریش منتهى به مرگ او مى شود مى تواند از مال خود هزینه اى را که غرضى عقلائى در آن باشد و اسراف و تبذیر شمرده نشود بهر مقدار که باشد تاءمین کند، تنها اشکال و خلافى که هست در آن نوع تصرفاتى است که بیمار در مال خود بکند که عوض جاى پرکن نداشته باشد نظیر بخشیدن مال به این و آن و وقف کردن و صدقه دادن و بدهکاران خود را برى ء الذمه کردن و صلح بدون عوض و امثال این تصرفات تبرعى در مال که در مقابلش چیزى جاى خالى آن را پر نکند و در نتیجه ضرر به وارث وارد آید، که اصطلاحا فقهاء آن را منجزات مى نامند و در آن بحث دارند که آیا این گونه تصرفات او به طور مطلق نافذ است و از اصل مال برداشته مى شود هرچند که بیش از ثلث مال او باشد و بلکه هرچند که همه اموال او را فرا گیرد به طورى که براى ورثه هیچ چیزى باقى نگذارد؟و یا نافذ است اما در حد ثلث مال او و اگر از ثلث مالش زیادتر شد صحت و نفوذ آن تصرف موقوف بر امضاء ورثه است اگر قبول کردند آن نیز صحیح است و گر نه خیر؟و اقوى همان اول است .
مساءله 1 - اشکال و اختلافى نیست در اینکه مریض در مرض موتش مى تواند از مال خود واجبات مالیش یعنى خمس و زکاة و کفاراتش را بپردازد و این هزینه ها از اصل مال او حساب مى شود نه از ثلث آن .
مساءله 2 - اگر مریضى اقرار کند به اینکه مبلغى به فلانى ((که یا یکى از ورثه است و یا اجنبى )) بدهکارم و یا فلان قطعه فرش مال فلانى است در صورتى که ورثه او را متهم ندانند و از دشمنى و خیانت نسبت به خود او مبرا بدانند اقرارش نافذ و در تمامى محتوایش هست هرچند که زیادتر از ثلث اموال او باشد و چنانچه متهم باشد سخنش در بیش از ثلث نافذ نیست ، و منظور از متهم این است که امارات و شواهدى دال بر دروغگوئى او در کار باشد مثلا بین او ورثه او دشمنى و کدورت باشد که احتمال رود منظورش از این اقرار ضرر زدن به آنان است و یا بین او و مقرله محبت و علاقه شدیدى باشد که احتمال رود منظور او از این اقرار این است که نفعى به او برساند.
مساءله 3 - اگر وضع صاحب اقرار معلوم نباشد که در اقرارش متهم است و یا ماءمون از غرض ورزى است اقوى آن است که اقرارش نسبت به بیش از ثلث اموالش نافذ نیست ، هرچند که نزدیکتر به احتیاط آن است که با مقرله مصالحه نمایند.
مساءله 4 - ثلث اموال میت در مسئله اقرار و مسائلى شبیه به آن با مجموع اموال سنجیده مى شود که میت در حال موتش داشته چه اعیان و چه مطالبات چه منافع و چه حقوقى - البته آن حقوقى که مانند حق التحجیر مالیت داشته باشد و در مقالش مال بدهند، و اما اینکه آیا دیه و خونبهاى میت اگر او را به ناحق کشته باشند - جزء مالیه و ترکه میت حساب مى شود که در نتیجه از آن نیز ثلث برداشته شود یا نه ؟دو وجه بلکه دو قول است که قول اول خالى از رجحان نیست .
مساءله 5 - اینکه گفتیم در وصیت و در منجزات مریض مازاد بر ثلث نافذ نیست در صورت اجازه نکردن ورثه است ، و اما اگر ورثه وصیت و تصرفات مازاد بر ثلث مورث خود را اجازه کنند اشکالى نیست در اینکه آن وصیت و آن تصرف نافذ است ، و اگر بعضى اجازه کنند و بعضى رد نمایند به مقدار سهم بعضى نافذ خواهد بود، و اگر همه ورثه مقدارى از مازاد بر ثلث را اجازه کنند به همان مقدار نافذ است .
مساءله 6 - اشکالى در صحت اجازه وارث بعد از موت مورث نیست حال آیا اجازه او در حال حیات وى نیز نافذ است و به طورى نافذ است که شرعا وفاى به آن واجب و مخالفت به آن حرام باشد و یا نه ؟دو قول است که اقوى از آن دو اولى است و آیا اگر وارثى در حال حیات مورث وصیت مورث و یا تصرف در مازاد بر ثلث او را رد کند بعد از مرگ او مى تواند آن را اجازه و امضاء کند یا خیر؟اقوى آن است که مى تواند.

وکالت - اقرار


وکالت
اقرار


کتاب وکالت 

وکالت عبارت است از اینکه انسان کار خود را به دیگرى واگذار کند که تا زنده است انجام دهد و یا تا زنده است یکى از امور او را راه بیاندازد، (مثلا تجارتش را بچرخاند یا ملکش را اداره کند)، و وکالت از آن جا که عقدى است از عقود احتیاج به ایجاب و قبول دارد، و ایجابش هر عبارتى است که این مقصود را برساند، مثل اینکه به وکیلت بگوئى : (من تو را وکیل کردم ) و یا (تو در انجام فلان کار وکیل منى ) و یا (انجام فلان کار را به تو واگذار کردم ) و امثال اینها بلکه ظاهرا همین هم کافى باشد.که بگوید فلان کار مرا انجام بده مثلا خانه ام را بفروش و منظورش این باشد که من اینکار را به تو واگذار کردم ، و قبول وکالت نیز هر عبارتى است از وکیل که رضایت او را بر وکالت افاده کند، بلکه على الظاهر همین مقدار کافى در قبول باشد که وکیل بعد از ایجاب شروع به انجام آن عمل کند بلکه اقوى آن است که اصلا ایجاب و قبول لفظى نمى خواهد و به طور معاطاة نیز واقع مى شود به اینکه متاعى را به او بدهد تا بفروشد او هم آن را تحویل بگیرد، بلکه بعید نیست که با نامه نیز تحقق پیدا کند یعنى موکل به شخص بنویسد که فلان کار را و وکیل هم به مضمون نامه راضى شود هرچند که مدتى نامه دیر بدستش رسیده باشد پس بنابراین بین ایجاب موالات معتبر نیست ، و سخن کوتاه اینکه در وکالت قید و شرطهاى سایر عقود نیست حتى اگر وکیل بپرسد (آیا من وکیل تو باشم در فروختن خانه ؟) و صاحب خانه بگوید: ((آرى )) وکالت صحیح و تمام است هرچند که ما این و امثال این را در سایر عقود کافى ندانسته ایم .
مساءله 1 - بنابر احتیاط در وکالت تنجز و قطعیت شرط است ، به این معنا که اصل وکالت را مشروط به شرطى نکنند مثلا نگوید: ((هرگاه فلانى آمد تو وکیل منى )) و یا ((زمانى که قرص ماه آینده طلوع کرد تو وکیل منى در فلان کار))، بله در متعلق وکالت شرط آوردن اشکال ندارد مثل اینکه موکل بگوید: ((تو در فروش خانه ام وکیلى لکن به شرطى که وقتى فلانى آمد بفروشى )) و یا به شرطى که در فلان زمان بفروشى .
مساءله 2 - شرط است در موکل و وکیل اینکه بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشند، پس وکیل گرفتن و وکیل شدن کودک و دیوانه و کسیکه او را تهدید کرده اند صحیح نیست ، بله بنابر اقرب وکیل در خواندن عقد شرط نیس بالغ باشد پس مى شود کودک ممیزى که شرایط را مى داند و رعایت مى کند را وکیل کنند در اینکه عقد وکالت را بین موکل و وکیل اجراء کند، و در موکل شرط است اینکه در آن مالى که براى تصرف در آن وکیل مى گیرد جائز التصرف باشد پس کسى که به خاطر سفاهت یا افلاس محجور علیه شده نمیتواند در آن مالى که از آن محجور شده وکیل بگیرد اما در کارهاى دیگرى چون طلاق اشکال ندارد، یکى دیگر اینکه انجام آن عمل ولو با واسطه برایش جائز باشد پس اگر در حال حرام باشد نمى تواند در اجراء عقد نکاح و یا خریدن شکار وکیل بگیرد. و در وکیل شرط است که به حکم عقل و شرع بتواند عمل مورد وکالت را انجام دهد پس اگر محرم است نمى تواند وکیل کسى شود که براى او کارى انجام دهد که شرعا براى خودش جائز نیست مثلا شکار او را بفروشد و یا نگه بدارد و یا عقد نکاح واقع سازد.
مساءله 3 - در وکیل اسلام شرط نیست پس وکالت کافر و بلکه مرتد و حتى مرتد فطرى براى مسلمان و کافر جائز است مگر درکارهائى که وقوعش از کافر صحیح نیست مثل اینکه قرآنى را براى کافر خریدارى کند و یا حق موکل خود را از مسلمانى استیفاء کند و یا به وکالت از طرف او با مسلمانى مخاصمه نموده در دادگاه علیه او طرح دعوى کند هرچند که موکل او مسلمان باشد.
مساءله 4 - وکالت محجور علیه براى موکلى که خودش محجور علیه نیست صحیح است چه اینکه حجر وکیل بخاطر سفاهت باشد یا به خاطر فلس .
مساءله 5 - اگر بعضى از تصرفات کودک ده ساله در اموالش نظیر وصیت کردن به کار خداپسندانه اش را صحیح بدانیم جائز است براى انجام آن گونه کارهایش وکیل بگیرد.
مساءله 6 - آن چه که در ابتدا در وکیل و موکل شرط است در استدامه نیز شرط است ، پس اگر دیوان یا بیهوش شوند و یا موکل و یا در آن چه وکیل گرفته محجور علیه شود بنابراحتیاط وکالت باطل مى شود، و اگر موانع نامبرده از بین برود و بخواهد وکالت را ادامه دهند احتیاج به توکیلى جدید دارد.
مساءله 7 - شرط است در عملى که براى انجام آن وکیل مى گیرند اینکه عملى جائز باشد و نیز موکل سلطنت شرعى بر آن چه برایش وکیل مى گیرند داشته باشد، پس اگر درعمل معصیت مانند غصب و دزدى و قمار و امثال اینها وکیل بگیرد وکالت باطل است همچنانکه وکیل گرفتن بر فروختن مال دیگران بدون داشتن ولایت برآنان جائز نیست ، و اما اینکه خود موکل قادر بر آن کار مشروع باشد معتبر نیست پس کسى که خودش نمى تواند مال خود را از غاصب بگیرد جائز است کسى را که به این کار قادر است وکیل بگیرد.
مساءله 8 - اگر وکیل بگیرد براى انجام کارى که به حسب شرع و یا به حسب عقل امکان ندارد مگر بعد از واقع شدن امرى که در حال وکالت گرفتن واقع نیست ، مثل اینکه وکیل بگیرد براى اینکه زنى را که فعلا همسرش نشده طلاق بدهد و یا وکیل بگیرد براى این که زنى که در عقد دیگرى و یا در عده دیگرى است براى او تزویج کند اشکالى نیست در اینکه چنین وکالتى براى بعد از زوال مانع و به تبع زوال مانع ، جائز است مثل این که او را وکیل کنند در اینکه اول آن زن را به عقد او درآورد و سپس طلاق دهد و یا او را وکیل کند در اینکه نخست مالى را براى او بخرد و سپس آن را بفروشد و امثال اینها، همچنانکه ظاهرا جائز باشد کسى را بر انجام امرى کلى وکیل کند که مثالهاى بالا یکى از مصادیق آن کلى باشد مثل اینکه او را وکیل در تمامى امور خود کند که قهرا وکیل در اموالى هم که بعدها از طریق ارث یاهبه یا بیع یا رهن یا غیر اینها صاحب آن مى شود و فعلا مالک او نیست خواهد بود، و اما وکیل گرفتن در انجام خصوص آن گونه کارها بدون انجام مقدمه آن و یا حصول آن مقدمه محل اشکال است بلکه ظاهرا این است که جائز نباشد بدون فرق بین آن که مقدمه اش قابل توکیل نباشد مثل بسر رسیدن عده و یا قابل باشد، پس جائز نیست کسى را وکیل کند در اینکه زنى را که در عده است بعد از عده اش وزنى را که شوهر دارد بعد از طلاق شوهرش به عقد وى درآورد و همچنین زنى که هنوز براى خود نکاح نکرده طلاق دهد و یا کالائى را که بعدا خواهد خرید برایش بفروشد و امثال اینها.
مساءله 9 - در عمل موردوکالت شرط است اینکه عملى باشد قابل واگذار کردن به غیر یعنى مباشرت شخص موکل در آن معتبر نباشد، پس اگر موکل عملى را به عهده گرفته به قید اینکه خودش انجام دهد وکیل گرفتن در آن جائز نیست ، و اما عبادات بدنى چون نماز و روزه و حج و غیر اینها توکیل در آنها صحیح نیست هرچند که فرضا نیابت از مکلف زنده را در آن صحیح بدانیم نظیر نیابت در حج از زنده اى که قادر به انجام آن نیست و یا نیابت از میت در نماز و غیر آن چون نیابت به حسب اعتبار غیر وکالت بله وکالت در عبادات مالى چون دادن زکات و خمس و کفارات و یا رساندن آن به مستحق صحیح است .
مساءله 10 - گرفتن وکیل در همه عقود چون بیع و صلح و اجاره و هبه و عاریه و ودیعه و مضاربه و مزارعه و مساقات و قرض در رهن و شرکت و ضمانت و حواله و کفایت و وکالت و نکاح صحیح است ، هم براى این که وکیل طرف ایجاب قرار گیرد و هم براى اینکه طرف قبول واقع شود و همچنین در وصیت و وقف و طلاق و برئى کردن ذمه بدهکار و استفاده از حق شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در جائى که موکل خیار دارد و اسقاط آن و ظاهرا گرفتن وکیل در رجوع به مطلقه رجعیه صحیح است ، البته این در صورتى است که توکیل را به نحوى انجام دهد که صرف وکیل گرفتن تمسک به زوجیت نباشد و گرنه همین وکیل گرفتن رجوع شمرده مى شود و دیگر موردى براى انجام وکالت باقى نمى گذارد، و بعید نیست که گرفتن وکیل در نذر و عهد و ظهار صحیح باشد اما در سوگند و لعان و ایلاء و شهادت و اقرار صحیح نیست هرچند که صحیح نبودن آن در اخیرى محل اشکال است .
مساءله 11 - وکیل گرفتن در قبض و اقباض در مواردى که قبض و اقباض لازم است ، مانند رهن و قرض و صرف نسبت به دو عوض و بیع سلف نسبت به بهاء و در ایفاء دیون و استیفاء و غیر اینها صحیح است .
مساءله 12 - گرفتن وکیل در طلاق جائز است چه اینکه شوهر حاضر باشد یا غائب بلکه این نیز جائز است که شوهر زن خود را وکیل کند در اینکه خودش خود را طلاق دهد به اینکه زن کسى را وکیل کند تا از قبل خود او و یا از قبل شوهرش او را طلاق دهد.
مساءله 13 - وکیل گرفتن در حیازت مباحات جائز است مثل اینکه شخصى را وکیل کند تا برایش آب بکشد یا هیزم جمع کند و کارهاى دیگرى از این قبیل انجام دهد پس اگر شخصى را وکیل در اینگونه کارها بگیرد و آن وکیل چیزى را به وکالت از طرف او حیازت کند او مالک آن چیز مى شود.
مساءله 14 - در عملى که برایش وکیل گرفته مى شود شرط است که معین و مشخص باشد یعنى مجهول و مبهم نباشد پس اگر بگوید تو را وکیل کردم که کارى از کارهاى مرا انجام دهى صحیح نیست ، بله ، تعمیم آن به بیانى که مى آید اشکال ندارد.
مساءله 15 - وکالت یا براى انجام کار خاصى است و یا عمومى و یا مطلق است ، اول آن وکالتى است که براى تصرف محدود و معین در چند چیز صورت بگیرد مثل اینکه او را وکیل کند در خریدن خانه معین که اینطور وکالت هیچ اشکالى در صحتش نیست و دومى به سه نحو تصور مى شود یکى اینکه عمومى از جهت تصرف و خصوصى از جهت متعلق باشد مثل اینکه او را وکیل کند در تمامى تصرفات که در خانه معین او ممکن هست که وکالت در تصرف عمومى است اما مورد تصرف خصوص خانه معین است .قسم دیگر عکس این صورت است مثل اینکه او را وکیل کند در تمامى اموالش ولى در خصوص فروختن آنها نه تصرفى دیگر.سوم اینکه از هر دو جهت عمومى باشد هم از جهت تصرف و هم از جهت متعلق مثل اینکه او را وکیل کند در اینکه هرگونه تصرف ممکن را در همه اموال او بنماید و یا آن چه از اموال دارد را در هر کارى که تعلق به او دارد صرف کند به طورى که حتى شامل تزویج براى او و طلاق همسر او نیز بشود.در سومى یعنى آن جائى که وکالت مطلق باشد نیز سه صورت بالا قابل تصور است چون گاه مى شود که وکالت از جهت نوع تصرف مطلق است یعنى قیدى ندارد ولى از جهت مورد مقید به خانه موکل است ، مثل اینکه به وکیل بگوید: (تودر امر خانه من وکیل هستى ) و همچنین است اگر بگوید: ((تو وکیل منى در فروختن خانه من )) و این صورت مقابل صورتى است که نوع تصرف در آن قید شده باشد مثلا بیع را مقید به بهائى معین و یا به شخصى معین کرده باشد.و گاهى عکس این مثل اینکه بگوید: (تو وکیل منى در فروختن یکى ازاملاک من ) و یا (تو وکیل منى در فروختن ملک من ).و گاهى از هر دو جهت مطلق است مثل اینکه بگوید: (تو وکیل منى در تصرف در اموالم ) گاه هم مى شود که توکیل به نحو تخییر است یعنى وکیل را مخیر بین چند کار مى کند حال یا مخیر در خصوص تصرف مى کند ولى متعلق متعین است ، مثل اینکه بگوید:((تو وکیل منى در اینکه خانه مرا بفروشى یا صلح کنى یا ببخشى یا اجاره دهى ، یا فقط مخیر در خصوص متعلق مى کند ولى تصرف را مشخص مى سازد مثل اینکه بگوید (تو وکیل منى در فروش این خانه من و یا این حیوان من و یا این فرش من ) مثلا و ظاهرا همه این صور صحیح باشد.
مساءله 16 - بر وکیل لازم است که در آن چه مربوط به وکالت اوست تنها آن تصرفى رابکند که صریح عقد وکالت و یا ظاهر آن شامل آن است هرچند که قرائن حالى و مقالى این ظهور را به عقد وکالت داده باشد هرچند که عادت جارى در بین عرف این باشد که وقتى کسى وکیل در کارى شد وکیل در لوازم آن نیز باشد، مثلا عادت بر این جارى باشد که اگر موکل کالاى خود را به وکیل خود بدهد که آن را بفروشد و یا پول خود را به او بدهد.که فلان چیز را برایش بخرد و حاصل کلام اینکه آن چه وکیل انجام میدهد باید مشمول عقد وکالت بوده باشد.
مساءله 17 - اگر وکیل مخالفت کند که عقد وکالت شامل آن نمى شده ، اگر از امورى است که انجام آن به طور فضولى نیز صحیح است صحت آن موقوف به اجازه موکل است حال چه اینکه خلاف او به طور مباینه باشد، یعنى کارى کرده باشد که ضد دستور موکل است مثل اینکه او وکیلش کرده بود در این که خانه او را بفروشد و او خانه را اجاره داده و یا به طور مباینه نباشد بلکه به بعضى از خصوصیات باشد مثل اینکه او وکیلش کرده بود در این که خانه را نقد بفروشد و او نسیه فروخته یا وکیلش کرده بود با خیار بفروشد و او بدون خیار فروخته و حق فسخ براى موکل قرار نداده که در همه این صور صحت معامله وکیل موقوف به اجازه موکل است . بله اگر از عقد فهمیده نشود که شامل فاقد خصوصیت نیزهست به حسب ظاهر معامله وکیل صحیح است ، مثل این که او را وکیل کرده بود در اینکه کالایش ‍ را به یک دینار بفروشد و وکیل آن را به دو دینار فروخته که ظاهرا حال موکل و بلکه معلوم از حال او این است که چنین معامله اى نیز مشمول وکالت اوست براى اینکه منظور او از قید کردن یک دینار این بوده که وکیل به کمتر از آن نفروشد نه اینکه به زیادتر نفروشد، و از این قبیل است جائى که او را وکیل کرده باشد در فروختن کالایش در بازارى معین و به بهائى معین و او آن را در بازارى دیگر به همان بهاء فروخته باشد براى اینکه همه مى دانند منظور از چنین قیدى این است که جنس به قیمت خودش فروش برود نه به کمتر این به حسب ظاهر است ، اما صحت واقعى چنین معامله اى تابع واقع است و اگر فرض شود که وکیل احتمال عقلائى بدهد که موکلش براى فلان غرض عقلائى این قید را آورده باز هم تجاوز از آن جائز نیست و اگر تجاوز کند عقد معامله اى که کرده به حسب ظاهر فضولى است و به حسب واقع تابع واقع است .
مساءله 18 - کسى که ولى صغیر است یعنى پدر و جد او جائز است در آن کارهاى صغیر که وى نسبت به آنها ولایت دارد وکیل بگیرد.
مساءله 19 - براى وکیل جائز نیست که دیگرى را در انجام کارى که خودش ‍ وکیل انجام دادنش شده وکیل کند نه وکیل از طرف خود و نه وکیل از طرف موکلش مگر به اذن موکل که به اذن او هر دو قسم توکیل براى او جائز است ، حال اگر موکل یکى از آن دو قسم را تعیین کند که همان متبع است و دیگر تعدى از آن جائز نیست و اگر به وکیل گفته باشد (من تو را وکیل کردم در اینکه غیر خودت را براى انجام فلان کار وکیل کنى بدون اشکال اجازه در توکیل غیر را داده و اما اگر گفته باشد: (غیر خودت را وکیل کن ) هرچند که این نیز ظهور در این معنا دارد لکن خالى از تاءمل نیست .
مساءله 20 - اگر وکیل دوم وکیل از موکل باشد نه از وکیل خود در عرض وکیل خواهد بود پس وکیل اول نمى تواند او را عزل کند و با عزل شدن او این عزل نمى شود بلکه حتى اگر وکیل اول از دنیا برود و دومى همچنان وکالتش ‍ باقى است ، اما اگر وکیل از طرف خود او باشد او حق دارد وى را عزل کند و وکالتش تابع وکالت او است در نتیجه اگر موکل او را عزل کند و وکالتش تابع وکالت او است در نتیجه اگر موکل او را عزل کند و یا عمر او سرآید وى خود بخود منعزل مى شود و بعید نیست که در این صورت نیز موکل حق داشته باشد او را عزل کند هرچند وکیل اول عزلش نکند نباشد.
مساءله 21 - جائز است دو نفر و بیشتر از طرف یک نفر و در انجام یک کار وکیل شوند، حال اگر موکل در کلام خود تصریح کند به اینکه هر یک از آن دو نفر مستقل در انجام آن کارند و یا کلام او ظهور دراین معنا داشته باشد همان متبع است و هر یک مستقلا و بدون مراجعه به دیگرى مى تواند آن کار را فیصل دهد وگرنه براى هیچ یک جائز نیست به تنهائى اقدام کند هرچند در صورتى که دیگرى غائب یا عاجز باشد حال چه اینکه در شق دوم تصریح کرده باشد به اینکه باید آن کار را انجام دهند و یا کلامش مطلق باشد مثلا بگوید: (من شما دو نفر را وکیل خود کردم ) و یا عبارتى نظیر این ، و در این فرض اگر یکى از آن دو از دنیا برود در صورتى که اجتماع هر دو را شرط کرده باشد و یا معناى اطلاق کلام موکل اجتماع باشد وکالت به کلى باطل مى شود و در صورتى که یکى یکى را وکیل کرده باشد وکالت دیگرى باقى است .
مساءله 22 - وکالت عقدى است که هم از طرف موکل جائز و قابل فسخ است و هم از طرف وکیل ، بنابراین وکیل مى تواند در حضور موکل و هم در غیاب او خود را عزل کند همچنانکه موکل مى تواند او را عزل کند، لکن منعزل شدن وکیل به خاطر عزل موکل مشروط به این است که وکیل مطلع از عزل خود بشود سپس اگر موکل او را عزل بکند ولى به اطلاع او نرسانده ولو به اعلام شخصى موثق بگوش او نرسیده باشد منعزل نمى شود در نتیجه اگر در همین فاصله کارى انجام داده باشد (مثلا معامله اى کرده باشد) آن معامله نافذ است .
مساءله 23 - وکالت هم با مرگ وکیل باطل مى شود و هم با مرگ موکل هرچند که وکیل از مردن او خبردار نشده باشد، و نیز با جنون هر یک از آن دو چیزى که هست بطلان وکالت با جنون اطباقى بنابر اقوى و با جنون ادوارى (یعنى گاهگاهى ) بنابر احتیاط است همچنانکه با بیهوشى هریک از آن دو بنابر احتیاط است ، و همچنین وکالت با تلف شدن متعلقش و با انجام یافتن آن به دست موکل باطل مى شود (هرچند که شخص موکل آن را انجام ندهد بلکه به دیگرى گفته باشد انجام دهد) مثلا وکیل گرفته باشد در اینکه فلان متاع او را بفروشد آن گاه قبل از اقدام وکیل خودش آن را بفروش برساند و یا کارى کند که منافات با توکیلش داشته باشد مثل اینکه در همان مثال همان متاع را وقف کند.
مساءله 24 - گرفتن وکیل در خصومت و مرافعه هم براى مدعى صحیح و جائز است و هم براى مدعى علیه (منکر) بلکه مباشرت افراد صاحب مروت و آبرومند و دارندگان مناصب علیه در کار منازعه و مرافعه مکروه است مخصوصا اگر طرف دعوى آنان افراد بددهن و بى شرم باشند و در گرفتن وکیل رضایت طرف دعوى معتبر نیست و او نمى تواند و حق ندارد بگوید: من حاضر نیستم با وکیل تو طرف دعوى شوم .
مساءله 25 - وکیل اگر منصوب از طرف مدعى باشد وظیفه اش این است که ادعاى مدعى علیه را نزد حاکم مطرح کند وبر آن اقامه بینه (شاهد) نموده شاهد را تعدیل نماید (یعنى به عدالت آنان شهادت دهد)، و در جائى که باید منکر را قسم بدهد، قسم بدهد و از حاکم بخواهد که علیه او حکم کند و خلاصه کلام اینکه هر کارى که وسیله اثبات است انجام دهد، و اگر وکیل منصوب از قبل مدعى علیه باشد وظیفه اش این است که دعوى مدعى را انکار کند و در عدالت شاهدهاى وى خدشه نماید و براى خدشه خود اقامه شهود کند تا بتواند بینه مدعى را از اعتبار بیندازد و از حاکم بخواهد شهادت شاهدانش را بشنود و طبق آن حکم کند و حاصل کلام اینکه در دفع ادعاى مدعى هرکار معتبرى که مى تواند انجام دهد.
مساءله 26 - اگر منکر بدهى مثلا در اثناء دفاع وکیلش ازاو ادعاء کند که من بدهى مدعى را پرداخته ام و یا مدعى آن بدهى را به من بخشید مثلا و ذمه مرا برى ء کرد به محضى که چنین حرفى را بزند این منکر مدعى مى شود و مدعى قبلى منکر (قبلا مدعى مى گفت من طلب دارم و منکر مى گفت طلبى ندارى ولى اکنون موکل که همان منکر قبلى است اقرار دارد که بدهکار بوده لکن ادعاء مى کند که پرداخته ام و مدعى قبلى پرداختن او را منکر است )، در نتیجه وظیفه وکیل هم این مى شود که شاهد بیاورد بر این که موکل من دین او را پرداخته و سایر وظائفى را که قبلا درباره وکیل مدعى بیان کردیم انجام دهد، در مقابل وظیفه خصم او هم وظائف منکر یعنى مدعى علیه مى شود.
مساءله 27 - اگر وکیل یکى از دو طرف دعوى علیه موکلش اقرارى کند نافذ نیست و به اقرارش اخذ نمى شود پس اگر وکیل مدعى از زبانش درآید که موکل من طلب خود را گرفته و یا بدهکار را ابراء کرده یا حواله او را پذیرفته و یا بر سر مال مورد دعوى مصالحه اى انجام داده ، و یا بگوید حق او مدت دار بوده و یا اینکه شاهدهاى موکل من فاسق نیستند و در مقابل وکیل مدعى علیه (منکر) اگر از دهانش درآید که حق با مدعى است این اقرار از هیچ یک از این دو وکیل نافذ و مقبول نیست ، و خصومت به این اقرار فیصل نمى یابد بلکه همچنان بحال خود باقى است چه اینکه در مجلس حکم اقرار کنند و چه در جاى دیگر اثرى که بر این اقرار مترتب مى شود این است که وکالت او باطل مى شود زیرا به اقرار او موکلش در این خصومت ظالم است .
مساءله 28 - کسى که وکیل در خصومت شده حق ندارد از طریق صلح از حق موکلش صرف نظر کند و یا ذمه مدعى علیه او را برى نماید مگر آن که از طرف موکلش همان طور که وکیل در خصومت شده وکیل در اینگونه کارها نیز شده باشد.
مساءله 29 - موکل مى تواند دو نفر و بیشتر را وکیل در خصومت کند مانند سایر کارها پس اگر تصریح نکرده باشد به اینکه یکایک آنان مستقل در کارند و نیز کلامش ظهورى در این معنا نداشته باشد هیچ یک از وکلاء مستقل از دیگرى نیست بلکه باید با مشورت یکدیگر کار کنند و از بینش یکدیگر استفاده نمایند و یکدیگر را در طرح دعوى و اثبات آن یارى نمایند.
مساءله 30 - اگر شخصى در حضور حاکم کسى را وکیل خود کند تا در هر خصومتى که پیش مى آید از او دفاع کند و یا تنها در یک خصومت معین حق او را استیفاء نماید آن گاه وکیل خصمى را براى موکل خود به محکمه بیاورد و علیه او در حضور حاکم طرح دعوى کند حاکم دعوى او را باید بشنود، و همچنین حاکم دعویش را مى شنود اگر نزد او ادعاى وکالت در دعوى را بکند و بر گفته خود نزد حاکم شاهد بیاورد، و اما اگر ادعاى وکالت کند ولى شاهد نیاورد چنانچه خصم موکلش را نزد حاکم حاضر نکرده باشد و یا اگر حاضر کرده خصم وکالت او را تصدیق نکند حاکم دعوى او را نمى شنود، ولى چنانچه خصم تصدیق کند وکالت او را على الظاهر دعویش ‍ مسموع است ، لکن به صرف تصدیق وکالت او ثابت نمى شود بدین معنى که حجت بر علیه خود او نیز باشد، بنابراین اگر موازین حکم به حقانیت مدعى کند، مدعى علیه ملزم به دادن حق است .و اما اگر حکم کند که حق با مدعى علیه است مدعى محکوم نمى شود زیرا او مى تواند منکر وکالت شود، در نتیجه دعوایش بحال خود مى ماند، و مدعى علیه یا وکیل مدعى حق دارد که اقامه بینه بر ثبوت وکالت کند، و اگر وکالت با اقامه بینه ثابت شود حقانیت مدعى علیه در ماهیت دعوى واضح مى شود.
مساءله 31 - اگر کسى را وکیل کند در طرح دعوى و اثبات حقى که بر خصم خود دارد وکیل نمى تواند بعد از اثبات آن حق را تحویل بگیرد، بنابراین محکوم علیه مى تواند از تحویل دادن حق به وى امتناع بورزد.
مساءله 32 - اگر او را وکیل کند در اینکه حقى که به عهده شخصى دارد استیفاء نماید ولى آن شخص منکر آن حق شود وکیل حق ندارد با او مخاصمه نموده در محکمه علیه اوطرح دعوى کند و حق موکل را ثابت نماید مگر آنکه از طرف موکلش وکیل براى این کار نیز شده باشد.
مساءله 33 - وکیل گرفتن هم با حق العمل و هم بدون آن جائز است و در صورت اول به محضى که وکیل عمل مورد قرارداد را انجام داد مستحق جعل (یعنى فرد معین شده ) مى باشد، پس اگر به وکیل گفته باشد فلان مبلغ به تو مى دهم در مقابل اینکه فلان چیز را برایم بفروشى و یا بخرى همینکه وکیل آن معامله را انجام داد مستحق جعل مى شود، هرچند که موکل در صورت خرید کالا را و در صورت فروش بها را تحویل نگرفته باشد و همچنین اگر او را وکیل کرده باشد در مرافعه و تثبیت حق که اگر حق موکلش ‍ را در محکمه ثابت کرد اجرت عملش را مستحق مى شود هرچند که موکلش هنوز حق را از طرف نگرفته باشد.
مساءله 34 - اگر او را وکیل کرده باشد در اینکه طلبش را از شخصى وصول کند و آن شخص قبل از پرداخت دین از دنیا برود وکیل نمى تواند از ورثه او مطالبه دین کند، مگر آنکه وکالتش شامل آن نیز شده باشد (مثلا گفته باشد دین مرا از فلان شخص بگیرد و اگر مرد از ورثه اش بگیرد).
مساءله 35 - اگر او را وکیل کرده باشد در اینکه طلبى را که از زید دارد استیفاء کند و او براى مطالبه آن نزد زید آید و زید به او بگوید این پولها را بگیر و بدهى مرا به فلانى (که همان موکل وکیل است ) بپردازد هم پول را تحویل بگیرد و هم وکیل موکل اول در وصول طلب اوست و هم وکیل زید زید در پرداخت بدهى او و مادام که بدهى زید را نداده پولى که در دست اوست همچنان در ملک زید است ، چیزى که هست وکیل از آن جهت که هم وکیل گیرنده است و هم وکیل دهنده مى تواند بعد از تحویل پول از مدیون آن را با خودش دستگردان کند یعنى یکدست خود را دست بدهکار فرض کند و دست دیگرش را دست طلبکار و پول را از آن دست به این دست خود دهد به نیت استیفاء دین طلبکار، مگر آن که توکیل مدیون به نحوى باشد که شامل قبض وکیل نشود که در این صورت مادام که پول در دست وکیل است و به نحوى که گفتیم تحویل دست طلبکار نشده ، زید مى تواند آن را استرداد کند و اگر پول در دست وکیل تلف بشود دین بحال خود باقى است و اما اگر زید آن طور که در بالا گفتیم نگفته باشد بلکه گفت باشد این را بابت طلبى که از طرف فلانى مطالبه مى کنى بگیر وکیل هم آن را بگیرد در حقیقت طلبکار اصلى پول خود را گرفته و ذمه زید برى مى شود و دیگر زید نمى تواند آن را از دست وکیل پس بگیرد زیرا ملک طلبکارش شده است .
مساءله 36 - وکیل نسبت به آن چه از موکلش در دست دارد امین است یعنى اگر تلف شده ضامن نیست مگر آن که در حفظ آن کوتاهى کرده باشد و یا بیش از حد متعارف بکارش بسته باشد، مثل اینکه جامه امانتى را پوشیده و یا حیوان را سوار شده باشد با اینکه وکیل بود آن دو را بفروشد لکن به خاطر این تفریط و تعدى وکالتش باطل نمى شود، بنابراین اگر همان جامه که پوشیده بود بفروشد بیعش صحیح است هرچند که اگر قبل از فروختن تلف مى شد ضامن بود لکن همینکه آن را تحویل مشترى دهد عهده اش از ضمانت آزاد مى شودبلکه بعید نیست که با عقد بیع ضمانتش برطرف شود.
مساءله 37 - اگر صاحب مال کسى را وکیل کند در اینکه مال معین او را بدون گرفتن شاهد به ودیعه بسپارد و وکیل او را به امانت به دست کسى داد و ان شخص منکر آن مال شد وکیل ضامن نیست ، بله اگر وکیلش کرده باشد که با گرفتن شاهد به امانت بسپارد و او بدون شاهد به امانت سپرده ضامن است ، و همچنین است اگر او را وکیل در اداء دین کرده باشد و او هم اداء دین او کرد ولى شاهد نگرفت و سپس طلبکار منکر اداء آن شد.
مساءله 38 - اگر او را وکیل کند در اینکه کالائى برایش بفروشد و یا جنسى را برایش بخرد اگر تصریح کرده باشد به اینکه به غیر بفروشد و از غیر بخرد نمى تواند آن کالاى فروشى را خودش بخرد و یا جنس خود را براى او بخرد و مسئله روشن است ، همچنانکه اگر وکالت را به عبارتى آورده باشد که هم شامل غیر مى شود و هم شامل خود وکیل مسئله بى اشکال است ، و اما اگر مطلق ذکر کرده باشد مثلا گفته باشد، (تو وکیل منى در اینکه این جنس را برایم بفروشى و یا فلان کالا را برایم بخرى ) آیا شامل خود وکیل نیز مى شود، تا بتواند جنس او را بفروشد و یا متاع خود را براى او از خودش ‍ بخرد و یا شامل او نمى شود، دو وجه بلکه دو قول است که وجه اول اقوى است منتهى وجه دوم احوط است .
مساءله 39 - اگر موکل و وکیل در اصل وکالت اختلاف کنند قول منکر وکالت مقدم است ، و اگر در تلف و یا کوتاهى وکیل در حفظ امانت موکل اختلاف کنند قول وکیل مقدم است ، و اگر در پرداخت مال به موکل اختلاف کنند ظاهر این است که حق تقدم با قول موکل باشد مخصوصا در صورتى که وکالت با جعل و قرارداد صورت گرفته باشد، و همچنین است اختلافى که ممکن است بین وصى و موصى له به این شکل اتفاق بیفتد که موصى له بگوید مال فلان میت را که وصیت کرده بود به من بدهى ، نداده اى و وصى بگوید داده ام ، و نیز اختلافى که ممکن است بین ولى کودک حتى پدرو جد او با کودک بعد از بلوغش رخ بدهد کودک بگوید مال مرا به من نداده اى و ولى او بگوید داده ام که در همه این موارد قول منکر مقدم است ، بله اگر اولیاء از یکطرف و مولى علیه از طرف دیگر باهم اختلاف کنند در دادن خرجى به خود مولى علیه یا به متعلقات او در زمان ولایتشان ولى بگوید داده ام و کودک بعد از بلوغ منکر آن شود ظاهر این است که قول اولیاء به شرطى که قسم بخورند مقدم است .

کتاب اقرار

اقرار عبارت است از اعلام مقر به حقى واجب الایفاء که از کسى به عهده اوآمده و یا اعلام و اعتراف به عملى که به خاطر آن عمل حقى از کسى به عهده او ثابت شده ، و یا به خاطر آن شخص مقر محکوم به حکمى گشته یا بهمان جهت حقى از او سلب گشته یا آن اقرار مستلزم باشد مثل اینکه شخصى به دیگرى بگوید: (فلانى این مقدار از من طلب دارد و یا من بتو این مقدار بدهکارم ) و یا بگوید: (این کالا که در دست من است مال فلانى است ) و یابگوید: (من بودم که فلان زخم را به فلانى زدم و یا پاى او را شکستم ) و یا بگوید: (دزدى و یا زناکردم ) و امثال این چیزهائى که بدنبالش ‍ یا قصاص است و یا حد شرعى و یا بگوید: (من از فلانى هیچ حقى طلب ندارم ) و یا (آن چیزى که فلانى تلف کرده از آن من نیست ) و نظائر این تعبیرات بهر زبانى و هر لغتى که بوده باشد بلکه اقرار عرب زبان با لغت فارسى و بعکس ، و یا اردو زبان با واژه ترکى و بعکس در صورتى که بداند آن چه مى گوید در آن واژه چه معنائى دارد صحیح است ، چیزى که در اقرار معتبر است این است که به طور قطعى و جزمى باشد یعنى در خبرى که مى دهداظهار تردید و عدم جزم نکند، پس اگر بگوید: (من خیال مى کنم ) و یا بگوید (احتمال مى دهم که تو این مقدار از من طلب دارى ) اقرار نیست .
مساءله 1 - در صحت اقرار و بلکه در حقیقت آن که بشود مقر را به اقرارش اخذ کرد و اتخاذ سند نمود معتبر است : اینکه دلالت کلامش بر معنا صریح باشد و یا حداقل کلامش ظهور در آن معنا داشته باشد، پس اگر اقرارش به نحوى باشد که شنونده احتمال دهد منظورش چیز دیگرى است و این احتمال آن قدر قوى باشد که در نزد اهل محاوره در اقرار دارد یا نه مثل همه سخنان عادى و روزمره با عرف و اهل زبان است ، پس هر کلامى که اهل زبان هرچند به خاطر خصوصیت مقام از آن بفهمند که گوینده دارد به طور جزم و بدون تردید خبر مى دهد به اینکه حقى از فلانى به گردن او هست و یا او حقى بر فلانى ندارد این کلام اقرار است ، و اما اگر اهل زبان به خاطر وجود احتمالات موجود تردید و احمال چنین معنائى را از کلام گوینده نفهمند آن کلام اقرار نیست .
مساءله 2 - در اقرار معتبر نیست که ابتداء از مقصر صادر شود بلکه اگر کلام دیگرى را به طورى تصدیق کند که اقرار از آن استفاده شود ماءخوذ به آن نیز هست ، مثل اینکه شخصى به او بگوید: (من از تو فلان جنایت وارد آوردى ) و این بگوید: (بله ) و نیز معتبر نیست که مقصود مقر از کلامش این باشد که اقرار را بفهماند بلکه اگر از تصدیق کلام هم سخنش اقرار درآید کافى است ، مثل اینکه کسى به او بگوید: (تو از من هزارتومان قرض گرفتى ) و یا بگوید: (من از تو هزار تومان طلب دارم ) و این در پاسخ بگوید: (آن را پرداختم ) و یا بگوید: (برگردانیدم ) که مقصودش از این پاسخ اقرارنیست ولکن از آن استفاده مى شود که اقرار دارد به مبلغ هزار تومان قرض گرفته چیزى که هست ادعاء مى کند که آن را داده (حاکم او را به اقرارش اخذ مى کند و اما ادعاى پرداخت را باید طبق موازین قضاء ثابت کند).و مثل این آن مواردى است که شخصى به او بگوید: (این خانه اى که در آن نشسته اى مال من است ) و او در پاسخ بگوید: (من آن را از تو خریدم ) که از آن استفاده مى شود اینکه قبول دارد خانه ملک طرف بوده لکن ادعاء مى کند که آن را خریده ام .بله گاهى اوقات مى شود که تصدیق سخن طرف واقعى و جدى نیست و به همین جهت عرف از آن تصدیق اقرار نمى فهمد بلکه انکار مى فهمد، مثل اینکه طرف بگوید: (من از تو هزار تومان طلب دارم ) و او با لحن انکار بگوید: (بله ) یا بگوید: (راست مى گوئى ) و در حال گفتن این پاسخ حرکاتى و لحنى از خود نشان دهد که هر کس آن را ببیند مى فهمد که وى در مقام استهزاء و تهکم و شدت تعجب و انکار چنین مى گوید.
مساءله 3 - در آن چیزى که مقر به آن اقرار مى کند شرط است اینکه چیزى باشد که اگر مقر در اخبار و اعلام خود صادق باشد (مقرله ) آن کس که اقرار مقر به نفع اوست حق داشته باشد مقر را بر اقرار خود الزام نموده آن را از وى مطالبه کند، مثلا مالى باشد بر ذمه او چه عین و چه منفعت یا عملى و یا ملکى که مقر در دست خود دارد و یا حقى مانند شفعه و خیار و قصاص که مى توان از او مطالبه کرد ویا حق عبور از درب خانه بداخل و حق بردن آب از نهر یا نصب ناودان در ملک یا نهادن سر تیر بر دیوار همسایه و یا نسبتى باشد چون (برادرى با میت ) که باعث کم شدن ارث مقر و یا محرومیت او از ارث باشد و امثال اینها و یا آن چیزى که به آن اقرار شد حکمى و اثرى داشته باشد مانند اقرار به عملى که باعث حد شرعى مى شود.
مساءله 4 - اقرار تنها در حد مقر و نیز تنها آن مقدار که به ضرر اوست نافذ است نه آن چه که به ضرر غیر او است و نه در آن چه که به نفع اوست ، پس اگر اقرار کند به اینکه فلانى پدر من است و آن شخص نه گفته وى را تصدیق کند و نه انکار تنها از اقرار او این مقدار نافذ است که باید مخارج او را بدهد و اما نسبت به اینکه او مخارج مقر را بپردازد و یا اگر از دنیا رفت مقر از او ارث ببرد نافع نیست .
مساءله 5 - اقرار نسبت به امرى مجهول و مبهم صحیح است و از مقر پذیرفته است و الزام مى شود به اینکه آن مجهول را بیان کند و آن مبهم را تفسیر نمایدتا معلوم شود مقصودش چه بوده وقتى معلوم شد در صورتى ماءخوذ به اقرارش مى شود که تفسیرش به آن مبهم به حسب فهم عرف و لغت مطابق باشد یعنى ممکن باشد که از آن مبهم این معنا را اراده کرده باشد، مثلا اگر به شخصى گفته باشد: (تو چیزى نزد من دارى ) او را الزام مى کنند به اینکه بگوید آن چیز چیست ؟ بهر معنا و هر چیزى که آن را تفسیر کند که صحیح باشد از آن شخص نزد وى مانده باشد آن تفسیر از وى پذیرفته است هرچند که آن چیز مالیت نداشته باشد (یعنى اهل عرف براى آن ارزش مالى قائل نباشد) مانند گربه یا یک لنگه کفش پاره و بى قیمت ، و اما اگر بگوید: (تو نزد من مالى دارى ) از او پذیرفته نمى شود مگر آن که بعد از تفسیر معلوم شود آن چیز در نظر عرف مال است هرچند مالیتش اندک باشد.
مساءله 6 - اگر به کسى بگوید: (یکى از این دومال تو است ) و اشاره کند به دو چیزى که در اختیار دارد، و یا بگوید: (تو نزد من یک وزنه گندم و یا جو امانت دارى ) او را ملزم مى کنند به اینکه کلام خود را تفسیر کند و ابهام را برطرف سازد و اگر یکى از آن دو را معین کند تنها به آن الزام مى شود نه به غیر آن ، و اگر مقرله آن معین شده را قبول نکرد و گفت آن دیگرى مال من است .پس اگر آن مال (مقربه ) در ذمه مقر باشد حق مقرله به حسب ظاهر ساقط مى شود به شرطى که مقرله در مقام این باشد که بخواهد از واقع امر خبر دهد یعنى بگوید: مال من این نیست بلکه آن دیگرى است ، نه اینکه بخواهد بگوید اگر مال من این است من حق خود را ساقط کردم (اگر چنین اسقاطى را جائز بدانیم ).و اما اگر در ذمه مقر نباشد بلکه عین خارجى باشد به حسب ظاهر آن عین نه از آن مقر است و نه از آن مقرله چون هر دو سلب مالکیت خود را از آن کردند، و مال همچنان به حال خود باقى است تا وضعش روشن شود ولو به اینکه مقر از اقرارش و یا منکر از انکارش برگردد، و اگر مقر ادعاء کند که من نمى دانم کدامیک از آن تو است تا آن را معین کنم اگر مقرله او را در این ادعاء تصدیق کند و بگوید: من نیزنمى دانم اقوى آن است که قرعه بیندازند هرچند که مصالحه باحتیاط نزدیکتر است ، و اگر مقرله ادعاء کند که من مى دانم کدام است در صورتى که مقر گفته او را تصدیق کند که هیچ و اگر تصدیق نکند مى تواند او را سوگند دهد و اگر مقرله از اداء سوگند امتناع ورزید و یا سوگند دادنش ممکن نبود حکم همان صورتى را پیدا مى کند که هر دو جاهل باشند و چاره اى غیر از آن چه در آن صورت گفتیم ندارند (یا قرعه و یا مصالحه ).
مساءله 7 - همان طور که جهل و ابهام در مقربه (مالى که به آن اقرار مى شود) ضرر ندارد در مقرله نیز مضر نیست ، پس اگر مقر بگوید: (این خانه اى که به دست من است یا ملک این مرد است یا ملک این مرد) این اقرار از او پذیرفته است ، و حاکم الزامش مى کند به اینکه مالک را معین کند اگر معین کرد همان شخص مقرله خواهد بود، حال اگر آن دیگرى وى را در این تعیین تصدیق کند که هیچ و گرنه بین او و آن معین شده مخاصمه مى شود (که باید در محکمه طرح دعوى کنند)، و اما اگر مقر بگوید من نمى دانم کدام یک از این دو نفرند و آن دو نفر وى را در این جهل تصدیق کنند دیگر الزام او بر تعیین ساقط مى شود، و اگر آن دو نفر ویا یکى از آن دو ادعاء کند که او مى داند قول مدعى مقدم است و باید سوگند یاد کند.
مساءله 8 - در مقر بلوغ و عقل و قصد و اختیار شرط است ، پس اقرار نابالغ و مجنون و مست اعتبار ندارد، و همچنین کسى که به عنوان شوخى سخنى گفته و یا سهوا از دهانش پریده و نیز کسى که غافل بوده و یا در مورد تهدید اقرار کرده اقرارش نافذ نیست ، بله بعید نیست که اقرار کودک بکارى که حق دارد آن را انجام دهد از قبیل وصیت صحیح باشد البته بدون شرط یکى اینکه اگر وصیت است وصیت به خلاف شرع نباشد و دوم اینکه عمر کودک به ده سال رسیده باشد.
مساءله 9 - اگر سفیهى که به خاطر سفاهتش حاکم شرع او را محجور از تصرفات در مال خودش کرده اقرار کند به اینکه فلان مقدار بر ذمه من است که باید به فلانى بپردازم و یا این تکه اثاث خانه مال فلانى است این اقرار وى پذیرفته نیست ، اما اگر اقرار به امرى غیر مالى بکند مثلا اقرار کند به اینکه همسرم را طلاق داده یا خلع کرده ام این اقرارش نسبت به جدائیش است همه اقرارهاى سفیه که هم مربوط به مال است و هم غیر مال نسبت به مالش ‍ پذیرفته نیست و نسبت به غیر مالش پذیرفته است ، مثلا اگر اقرار کند به اینکه فلان سرقت به دست من انجام شده او را حد مى زنند ولى مالى از او نمى گیرند.
مساءله 10 - اقرار ورشکستگى که حکم افلاسش از طرف حاکم شرع صادرشده قبول مى شود، مثلا اگر اقرار کند به اینکه قبل از صدور حکم فلان مبلغ به فلانى بدهکار بودم و یا بعد از صدور حکم بدهکار شدم از او قبول مى شود لکن این طلبکار جدید با سایر طلبکارانش در تقسیم مال او به شرحى که در کتاب حجر گذشت سهیم نمى شود، همچنانکه در اقرار مریض در حال مرض موتش که مسئله گذشت که این اقرار نافذ است ، مگر در صورتى که مریض مورد تهمت باشد که در آن صورت از اقرار او به مقدار ثلث اموال او نافذ است نه بیشتر.
مساءله 11 - اگر کودک ادعاء کند که به حد بلوغ رسیده است و بگویند که دلیلش روئیدن مو است باید آزمایش شود و به صرف ادعا از او قبول نمى شود، و همچنین اگر ادعاء کند که به سن بلوغ رسیده باید اقامه بینه کند، و اما اگر بگوید که من محتلم مى شوم و در سنى هم باشد که احتلام در آن حد ممکن است ثبوت بلوغ به صرف گفته (و بدون حاجت به سوگند بلکه حتى با سوگند) محل اشکال است .
مساءله 12 - در مقرله (کسى که به نفعش اقرار شده ) معتبر است اینکه اهلیت و استحقاق را داشته باشد، پس اگر کسى اقرار کند به اینکه من به این اسب بدهکارم لغو است و یا اقرار کند به اینکه فلان چیز ملک اسب است ، و اما اگر اقرار کند به اینکه این جلى که نزد من است یا این زین و دهنه مختص به فلان اسب است ظاهرا اقرارش پذیرفته مى شود و حاکم حکم مى کند به اینکه جل وزین و دهنه ملک مالک اسب است ، همچنانکه اگر براى مسجدى یا - زیارتگاهى - یا کاروانسرائى یا مقبره اى یا مدرسه اى و امثال اینها اقرار کند به مالى خارجى و یا دینى در ذمه خود پذیرفته است ، چون متعارف در اینگونه تعبیرات این است گوینده مى خواهد بگوید ذمه من مشغول به چیزى از متعلقات این اماکن است نظیر غله موقوفه آنها یا پول نذرى آنها یا چیزى که شخصى وصیت کرده براى مصالح آن اماکن صرف شود و امثال اینها.
مساءله 13 - اگر مقرله اقرار کننده را تکذیب کند در صورتى که مقربه (آن چیزى که به آن اقرار شده ) دینى و یا حقى باشد آن را از مقر مطالبه نمى کنند و در ظاهر ذمه اش برى است ، و اگر عینى خارجى باشد قهرا به حسب ظاهر مجهول المالک مى شود و همچنان در دست مقر و یا نزد حاکم باقى مى ماند تا صاحبش معلوم شود این البته به حسب ظاهر است و اما به حسب واقع مقر باید بینه و بین الله ذمه خود را از دین فارغ سازد و از عین خارجى نیز خود را رها کند به اینکه آن را به مالکش برساند هرچند به اینطور که آن را مخلوط با مال وى کند به طورى که خود او نفهمد و اما اگر مقرله از تکذیب قبلیش برگردد و قبول کند که مقر به مال اوست مقر باید در صورتى که هنوز بر اقرارش باقى است آن را به وى رد کند و در غیر این صورت محل تاءمل است .
مساءله 14 - اگر به چیزى اقرار کند و در پى آن مطلبى بگوید که ضد آن اقرار و ناسازگار با آن باشد اقرار او را اخذ مى کنند و آن مطلبش را نادیده مى گیرند، مثلا اگر بگوید: (فلانى از من ده تومان نه بلکه نه تومان طلب دارد) ملزم به دادن ده تومان مى شود و نیز اگر بگوید: (او از من ده تومان پول شرابى که به من فروخته و یا بر سر قمار طلب دارد) ده تومان را از او مى گیرند و گفته بعدیش را نشنیده مى گیرند و همچنین اگر بگوید: (او نزد من امانتى دارد اما تلف شده )، و این دو جمله با هم منافات دارد زیرا از یک طرف مى گوید نزد من امانتى دارد و ازطرف دیگر مى گوید تلف شده چون ظاهر کلمه : (دارد) این است که هم اکنون نزد او موجود است ، بله اگر بگوید: (او نزد من امانتى گذاشته بود و تلف شد) بین دو جمله اش منافاتى نیست ولى ادعائى است که باید طبق موازین شرعى فیصله یابد.
مساءله 15 - استثناء از مطلب قبل جزء منافات نیست بلکه در جمله مثبت مابقى از مستثناء مقربه است و در جمله منفى خود مستثناء مقربه است ، پس اگر بگوید: (این خانه اى که در دست من است ملک فلانى است الا فلان اطلاقش ) اقرار کرده به اینکه غیر آن اتاق مال فلانى است و اگر بگوید: (فلانى از این خانه به جز فلان اطاق را مالک نیست ) اقرار کرده است به همان اتاق این وقتى است که اخبار نسبت به حق غیر بر مقر باشد، و اما اگر متعلق شود به حقى که او بر غیر دارد مطلب به عکس مى شود، پس اگر بگوید: (همه این خانه از من است به جز فلان اتاق ) اقرار کرده است به اینکه حقى به آن اتاق ندارد پس اگر بعد از این اقرارش ادعاء کند که همه خانه از اوست این ادعاء شنیده نمى شود و اگر بگوید: (از این خانه چیزى ملک من نیست مگر فلان اتاق ) اقرار کرده است به اینکه غیر آن اتاق چیزى را مالک نیست .
مساءله 16 - اگر اقرار کند به اینکه این ملک فلانى است و سپس اقرار کند به اینکه ملک شخصى دیگر است مثلابگوید: (این خانه مال زید است ) سپس ‍ بگوید: (این خانه ملک عمرو است ) حاکم حکم مى کند به اینکه خانه از آن زید است و شخص مقر باید قیمت خانه را به عنوان غرامت به عمرو بدهد.
مساءله 17 - از جمله اقرارهاى نافذ اقرار به نسبت ها از قبیل فرزندى و برادرى و امثال آن است ، و منظور از نفوذ آن الزام مقر و اخذ اوست به اقرار خودش ‍ نسبت به هر چه که به ضرر اوست از قبیل وجوب پرداخت نفقه پدر و حرمت ازدواجش با زنى که اقرار دارد خواهر اوست وارث دادنش به او و شرکت دادن او در موقوفه پدرو امثال اینها است ، و اما ثابت شدن نسبت به وسیله اقرار به طورى که همه آثار نسبت بر آن بار شود محل بحث و تفصیل است و آن تفصیل این است که اقرار به فرزندى کسى باشد که به سن بلوغ نرسیده این اقرار نافذ است لکن مشروط به شرایطى است ، یکى اینکه حس ‍ و عادت اقرار او را تکذیب نکند و اما اگر تکذیب کند مثل اینکه جوان 18 ساله اى اقرار کند به اینکه فلان جوان 15 ساله فرزند اوست این اقرار نافذ نیست .دوم اینکه شرع آن را تکذیب نکند که اگر تکذیب کند مثل اینکه مقر اقرار کند به اینکه کودکى که از جهت بستر زناشوئى ملحق به خانواده اى است نافذ نیست .سوم اینکه در اقرارش منازع نداشته باشد که اگر داشته باشد مثل این که مقر بگوید: (این کودک فرزند من است ، شخص دیگرى هم بگوید فرزند من است ) نافذ نیست ، و در غیرر این سه صورت همه آثار پدر فرزندى بین مقر و مقربه برقرار مى شود و اثر فرزندى کودک براى او به همه انساب کشیده مى شود، مثلا اگر آن کودک بچه دار شد فرزند او نوه مقر و فرزند مقر برادر او و پدر مقر جد او مى شود و میانه آنان و انساب آنان توارث واقع مى شود، یعنى یکى از دیگرى ارث مى برد و همچنین همه این آثار مترتب مى شود در صورتى که آن فرزند به حد بلوغ رسیده باشد و اقرار مقر را تصدیق کند و آن سه شرط بالا هم موجود باشد.و اگر اقرار به غیر فرزند باشد ولو فرزند فرزند بوده باشد و مقر به یعنى همان نوه کبیر باشد و اقرار مقر را تصدیق کند و یا اگر صغیر است بعد از بلوغش تصدیق کند و از نظر شرع و عقل هم ممکن باشد که راست گفته باشد اقرار نافذ است و از یکدیگر ارث مى برند به شرطى که وارث معلوم و محقق براى آن دو نباشد و این توارث تنها بین آن دو است و به غیر آن دو حتى فرزندشان کشیده نمى شود، و اما اگر شرع یا عقل این قرار را تصدیق نکند و یا وارث محقق و معلومى داشته باشند که این اقرار را تصدیق نمى کنند نسب موجب توارث بین آنها ثابت نمى شود مگر با بینه .
مساءله 18 - اگر اقرار کند به اینکه فلان کودک فرزند من است و سرانجام فرزندى آن کودک براى مقر ثابت شود آن گاه کودک بعد از بلوغش منکر آن شود انکار او مسموع نیست .
مساءله 19 - اگر یکى از دو فرزند میت اقرار کند به اینکه پدر ما فرزند دیگرى نیز دارد و دیگرى منکر آن شود نسبت آن شخص ثالث با میت ثابت نمى شود، چیزى که هست آن که منکر شده نصف اموال به جاى مانده از پدر را مى برد و آن دیگرى ثلث مال و شخص ثالث یک ششم مال را به مقتضاى اقرار مقر ارث مى برد و این یک ششم تفاوت بین ثلث و نصف است که اگر مقر آن اقرار را نمى کرد ثلث و سدس یعنى نصف مال را مى برد و به خاطر اقرارش یک ششم از سهم الارثش کم مى شود.
مساءله 20 - اگر میت زوجه و برادرانى داشته باشد وزوجه او اقرار کند به اینکه میت فرزند دارد سهم الارث او یک ششم است (در حالى که اگر اقرار نکرده بود یک چهارم مى برد) و بقیه سهم فرزند است ، اگر برادران ادعاى او را تصدیق کنند، و اما اگر منکر شوند سه چهارم برادران مى برند و یک ششم زوجه و مابقى سهم فرزند مى شود.
مساءله 21 - اگر کودکى مجهول الهویه از دنیا برود و شخصى ادعا کند که او فرزند من بود در صورتى که ممکن باشد میت فرزند او باشد و منازعى هم نباشد فرزندیش براى مدعى ثابت مى شود و ارثش به مدعى مى رسد.
مساءله 22 - اگر ورثه همگى اقرار کنند به اینکه میت فلان مبلغ به فلانى قرض ‍ داشته و یا فلان مالش ملک فلانى بوده اقرارش پذیرفته مى شود، و اما اگر بعضى این اقرار را داشته باشند و بعضى دیگر منکر آن باشند در صورتى که اقرارکنندگان دو نفر عادل باشند دین بر میت ثابت مى شود و همچنین آن مال ، مال مقرله مى شود براى اینکه دو شاهد عادل شهادت داده اند و اگر عادل نباشند و یا مقر تنها یک نفر باشد اقرار مقر تنها نسبت به سهم الارث خود او نافذ است ، یعنى نسبت به سهم الارثش از سهم او براى دادن دین بر مى دارند، مثلا اگر اموال میت صد تومان باشد و سهم هر یک از دو وارث پنجاه تومان شود و مقر اقرار کرده باشد که میت پنجاه تومان به فلانى بدهکار است و دیگرى منکر آن باشد مقرله از سهم مقر بیست و پنج تومان مى گیرد و بیست و پنج دیگر سهم مقر و پنجاه سهم منکر مى شود، همچنین است در صورتى که یکى از ورثه اقرار کند به اینکه میت وصیت کرده فلان چیز را به فلان اجنبى بدهیم و دیگران منکر این وصیت باشنداین اقرار تنها نسبت به سهم الارث مقر نافذ است ولاغیر.

سوگند - نذر-عهد


سوگند
نذر
عهد


گفتار در سوگند 

سوگند را به سه لفظ 1 - حلف 2 - یمین 3 - قسم ، تعبیر مى کنند، و سوگند سه نوع است : اول سوگندى که به منظور تاءکید و مسلم جلوه دادن سخن خود و خبرى که داده در گذشته و حال اتفاق افتاده یا مى افتد خورده مى شود.دوم سوگند مناشده است یعنى سوگندى که شخصى در مقام خواهش و التماس بخورد و آن این است که وقتى چیزى از کسى میخواهد و درخواست مى کند براى این که او را تحریک کند باینکه درخواست او را انجام دهد سوگند یاد مى کند و مى گوید: ((تو را به خدا قسم اینکار را انجام بده )).سوم سوگند عقد وپیمان است و آن سوگندى است که براى تاءکید و محقق ساختن تصمیم و التزام خود بر انجام کارى یا ترک عملى یاد مى کند مثل اینکه مى گوید: ((به خداسوگند فردا روزه مى گیرم )) و یا مى گوید: ((به خدا سوگند استعمال دخانیات را ترک مى کنم )).اشکالى نیست در اینکه نوع اول سوگند نه منعقد مى شود و نه اثرى بر آن مترتب مى شود مگر آن که براى تاءکید دروغ باشد که اثرش گناه است ، و همچنین نوع دوم از سوگند که آن نیز اثرى ندارد حتى گناه و کفاره اى هم بر آن مترتب نمى شود نه براى اداء کننده در سوگند خوردنش و نه بر آن چه به خاطر آن سوگند خورده در حنث آن یعنى به جا نیاوردن خواهش سائل ، و اما نوع سوم از سوگند تنها سوگندى است که منعقد مى شود با شرائط آینده و وفاى به آن واجب و شکستن حرام است و کفاره بر آن مترتب مى شود.
مساءله 1 - سوگند منعقد نمى شود مگر وقتى که با لفظ و یا اگر صاحب لال است با اشاره انجام شود و بنابراقوى با نوشتن منعقد نمى شود و ظاهرا در سوگند عربیت شرط نیست مخصوصا در متعلقات آن .
مساءله 2 - سوگند منعقد نمى شود مگر زمانى که به نام الله جل جلاله بوده باشد حال یا همان کلمه مقدس ((الله )) باشد که اسم خاص آن حضرت است و یا از صفات او صفتى باشد که غیر از خداى تعالى کسى بآن توصیف نمى شود مانند رحمن و یا به اوصاف و افعال مختص به او باشد که هیچ کس دیگرى آن کار را نمى تواند انجام دهد نظیر صفت ((مقلب القلوب و الابصار، گرداننده دلها و دیده ها)) و یا ((بالذى نفسى بیده - بآن کسى سوگند که جانم بدست اوست )) و یا ((بالذى فلق الحبة و برء النسمة ، بآن کسى سوگند که دانه ها مى شکافد و انسانها خلق مى کند)) و امثال این صفات و یا به افعال و اوصافى باشد که هر چند هم در مورد خداى تعالى بکار مى رود و هم در مورد غیر خداى تعالى لکن غالبا در مورد خدا استعمال مى شود به طورى که اگر قیدى در کلام نیاید شنونده از آن خدا را به نظر مى آورد نظیر، رب ، خالق ، بارى ، رازق ، رحیم ، و اما سوگند با کلماتى که انصراف به خداى تعالى ندارد نظیر موجود و حى و سمیع و بصیر و قادر منقعد نمیشود هرچند که منظور باطنى گوینده آن خدایتعالى باشد، هرچند که مسئله خالى از اشکال نیست و خوب است احتیاط در آن ترک نشود.
مساءله 3 - چیزى که در انعقاد سوگند معتبر است این است که بنام مقدس ‍ ((الله )) تعالى باشد نه به غیر او پس هر نامى که عرف آن را به نام الله تعالى بداند سوگند بآن منعقد مى شود مثل اینکه بگوید: ((بحق الله )) و یا ((بجلال الله )) و یا ((بعظمة الله )) و یا ((بکبریاء الله )) و یا ((لعمر الله )) و اما انعقاد آن به مثل ((قدرت الله )) و یا ((علم الله )) محل تاءمل است هرچند که خالى از قریب نیست .
مساءله 4 - در انعقاد سوگند این قید معتبر نیست که انشاء آن با حروف قسم یعنى ((واو - باء - تاء)) باشد و بگوید: ((بالله - و یا والله - و یا - نالله -)) بلکه اگر با صیغه قسم و یا حلف آن را اداء کند مثلا بگوید: ((قسمت بالله )) و یا ((حلفت بالله )) نیز منعقد مى شود، بله گفتن قسم میخورم ((اقسمت )) و یا ((حلفت )) بدون لفظ جلاله و یا الفاظى که به منزله آن است کافى نیست .
مساءله 5 - سوگندى که گفتیم واجب الوفاء و شکستن آن موجب کفاره است تنها سوگند به خداى تعالى است و اما سوگند با نام رسولخدا (ص ) و یا ائمه اطهار علیهم السلام و سایر نفوس مقدسه و سوگند با لفظ به قرآن کریم و یا بکعبه مشرفه و سایر اماکن محترمه منعقد نمیشود.
مساءله 6 - سوگند به طلاق و امثال آن به اینکه بگوید همسرم طالق شود ((یا طالق باشد)) اگر من از این به بعد لب به سیگاربزنم و یا اگر من خواندن فلان مقدار قرآن را ترک کنم اینگونه سوگندها هیچ اثرى ندارد، نه طلاق مى آورد و نه شکستن آن گناه و باعث کفاره است ، و همچنین سوگند خوردن به بیزارى از رسول خدا (ص ) و از دین او و یا از ائمه (ع ) باینکه بگوید: ((اگر فلان کار را بکنم از خدا بیزار شوم )) و یا اگر اینکار را نکنم از دین اسلام بیزار باشم ، که در شکستن آن نه گناهى است و نه کفاره اى ، بله این گونه قسم خوردن خود عملى است حرام چه اینکه راست باشد یا دروغ و چه آن را بشکند و یا نشکند بلکه نزدیکتر به احتیاط آن است که ده مسکین را به عنوان کفاره طعام بدهد بهر مسکینى یک مد و از خداى تعالى طلب مغفرت کند و همچنین با گفتن : ((اگر فلان کار را نکنم یهودى یا نصرانى باشم )) سوگند منعقد نمیشود.
مساءله 7 - اگر سوگند خود را مشروط کند به مشیت خداى تعالى باینکه بگوید: ((والله اینکار را خواهم کرد انشاء الله )) و منظورش از این شرط صرف تبرک جستن نباشد بلکه به راستى بخواهد کار خود را مشروط کند به خواست خدا این سوگند منعقد نمى شود حتى در جائى که آن عمل که برآن سوگند یاد کرده عملى واجب و یا ترک حرامى باشد، بخلاف اینکه سوگند خود را مشروط به خواست غیر خداى تعالى باینکه بگوید: ((والله اینکار را مى کنم اگر زید بخواهد)) که در این صورت اگر زید بخواهد سوگند منعقد مى شود و اگر آن کار را ترک کند سوگند خود را شکسته است و اگر بگوید: نمیخواهم منعقد نمیشود، و اگر معلوم نشود که زید میخواهد یا نه اثرى و خنثى بر آن سوگند مترتب نمیشود، و همچنین است اگر سوگند را معلق بر چیز دیگرى غیر مشیت کند که اگر آن چیز محقق بشود سوگند منعقد گشته و شکستن آن کفاره مى آورد.
مساءله 8 - در حالف بلوغ و عقل و اختیار و قصد و نداشتن حجر در متعلق سوگند معتبر است پس سوگند صغیر و دیوانه چه دائمى و چه گهگاهى در حال دیوانگیش و نیز سوگند کسى که از طرف زورمندى اکراه و وادار به سوگند شده و از شخصى که مست است منعقد نمى شود بلکه سوگند کسى هم که در حال فوران غضبش بدون قصد سوگند خورده صحیح نیست و همچنین از کسى که محجور علیه شده اگر در مورد اموالى که از تصرف در آن محجور شد سوگند یاد کند منعقد نمیشود و اما اگر درباره غیر آن اموال سوگند بخورد منعقد مى شود.
مساءله 9 - سوگند فرزند با منع پدر منعقدنمیشود همچنین سوگند زن با منع شوهر مگر آن که درباره انجام عمل واجب یا ترک حرام باشد و پدر و شوهر بخواهند آن واجب انجام نشود و آن حرام ارتکاب شود، و اما اگر منظور از منع آن دو منع از سوگند باشد بعید نیست که منع آن دو مانع انعقاد سوگند نباشد، و اما اگر سوگند اولاد و زوجه در مورد انجام غیر واجب یا ترک غیر حرام باشد پدر و شوهر حق دارند سوگند فرزند و همسر را بشکنند و اثر آن را بردارند که اگر سوگند را بردارند صاحب سوگند نه گناه شکستن سوگند را دارند و نه کفاره اى به گردنشان مى آید.و آیا اذن شوهر و پدر و رضاى آن دو به سوگند همسر و فرزند شرط است یا آن که منع آن دو مانع انعقاد است ، و اگر اذن و رضایت آن دو شرط باشد در صورتى هم که اطلاعى از سوگند همسر و فرزند ندارند و یا اگر اطلاع دارند اعتراضى نکرده باشند باز سوگند زن و فرزند اصلا منعقد نمیشود چون رضایت و اذن آن دو در بین نبوده بخلاف اینکه منع آن دو را مانع انعقاد بدانیم که در همین دو فرض سوگند منعقد است ، چون منعى نرسیده تا مانع انعقاد شود، از این دو قول اول خالى از رجحان نیست و بنابراین بعید نیست که سوگند این دوطائفه بدون اذن پدر و شوهر حتى در فعل واجب و ترک حرام هم منعقد نشود، لکن نزدیکتر به احتیاط مخصوصا در فعل واجب و ترک حرام این است که بدون اذن و رضایت آنان هم واجب را انجام وحرام را ترک کنند.
مساءله 10 - اشکالى نیست در اینکه سوگند اگر مربوط به انجام دادن عملى واجب یا مستحب یا ترک عملى حرام یا مکروه باشد منعقد نمى شود، همچنانکه بدون اشکال در عکس آن یعنى در انجام دادن عملى حرام یا مکروه و ترک عملى واجب یا مستحب منعقد نمیشود، اما در عملى مباح که انجام و ترک آن در نظر شرع مساوى است اگر به خاطر مرجحات خارجى یعنى منافع و اغراض عقلائى و دنیوى یکى از دو طرف فعل و ترک آن رجحان پیدا کند اشکالى نیست در اینکه سوگند در انجام طرف راجح آن منعقد میشود و اگر سوگند بانجام طرف مرجوح آن مساوى باشد آیا سوگند به انجام یا ترک آن منعقد مى شود یا نه دوقول است ، مشهور و نزدیک تر به احتیاط قول اول است بلکه خالى از قوت نیست .
مساءله 11 - همانطور که سوگند به امرى مرجوح ((یعنى انجام کارى که نکردنش بهتر است یا ترک عملى که انجامش بهتر است )) منعقد نمى شود در امرى هم که راجح بوده و بر انجامش سوگند یاد کرده ولى بعدا مرجوح شده آن سوگند شکسته مى شود، و اگر دوباره از مرجوحیت درآید و راجح شود سوگند منحل شده بنابراقوى دوباره منعقد نمى شود.
مساءله 12 - سوگند فعلى و یا ترکى منعقد مى شود که مقدور صاحبش باشد، و اما اگر مقدور او بوده ولى بعد از سوگند از تحت قدرتش خارج شده همینکه دچار عجز شود عقد سوگندش منحل مى شود، البته در صورتى است که براى آن عمل مدتى معین نشده باشد و گرنه عجز در همه مدت سوگند را منحل مى کند عسر و حرجى هم که در موارد تکلیف آن را بر مى دارد در اینجا حکم عجز را دارد و سوگند را منحل مى کند.
مساءله 13 - وقتى سوگند منعقد شده وفاء به آن واجب است و مخالفت با آن حرام و اگر مخالفت کند کفاره حنث باید بدهد، و حنث موجب کفاره عبارت است از مخالفت عهدى پس اگر جاهل باشد و یا سوگند را فراموش ‍ کرده یا مضطر و یا مکره شده باشد حنث نکرده و کفاره بر او واجب نیست .
مساءله 14 - اگر متعلق سوگند عملى باشد چون نماز و روزه اگر براى آن عمل وقتى معین کرده وفاى به سوگندش باین است که عمل را در همان وقت بیاورد، و حنث آن نیز به این است که در آن زمان آن را نیاورد هرچند که بعد از وقت انجامش دهد، و اما اگر زمانى براى آن معین نکرده باشد هرزمانى که آن را بیاورد به سوگند خود وفا کرده هرچند یکبار آورده باشد، و حنث آن به این است که بالمره آن را ترک کند، و در وفاى به سوگند تکرار عمل و نیز فوریت و مبادرت شرط نیست جائز است هرچند اختیارا آن را تاءخیر بیندازد تا زمانى که مظنه پیدا کند که اگر به سوگندش وفا نکند دیگر قادر به انجام آن نمى شود و یا از دنیا مى رود، و اما اگر متعلق سوگند ترک عملى باشد مثل اینکه سوگند یاد کند بر اینکه مثلا دخانیات استعمال نکند اگر سوگندش را مقید به زمانى کرده باشد وفاى به آن این است که حتى یک بار هم در آن مدت استعمال نکند و اما اگر ذکر مدت نکرده باشد مقتضاى اطلاق این است که در همه عمر آن را استعمال نکند پس اگر ولو یک بار آن را استعمال کند سوگند خود را شکسته است .
مساءله 15 - اگر مورد سوگند انجام عملى نظیر روزه یک روز باشد چه یک روز معین مانند یک روز از شعبان و یا غیر معین این سوگند به جز یک بار حنث ندارد، و آن به این است که در آن روز معین یا مطلقا روزه نگیرد، و همچنین اگر مورد سوگند ترک عملى باشد به طور مطلق چه مقید به زمان باشد یا نباشد وفاى به آن سوگند این است که آن عمل را در آن مدت معین و یا به طور مطلق نیاورد و حنث آن به این است که ولو یکبار آن را انجام دهد که اگر انجام دهد سوگند را حنث کرده و آن رامنحل ساخته و بعد از آن هر چند بار هم بیاورد دیگر حنث نیست چون دیگر سوگندى نیست و کفاره تکرار نمى شود، و اقوى این است که در صورتى هم که سوگند خورده باشد باینکه در هر پنج شنبه روزه بگیرد و یا در هر جمعه سیگار نکشد همین که یک پنج شنبه روزه نگیرد و یا دریک جمعه دخانیات استعمال بکند سوگندش ‍ منحل مى شود و کفاره با تکرار آن ترک یاآن عمل تکرار نمى شود چون با مخالف بار اول سوگندش منحل مى شود لکن احتیاط خوب است .
مساءله 16 - کفاره سوگند آزاد کردن یک برده یا سیر کردن ده مسکین و یا پوشاندن ایشان است و اگر قدرت بر اطعام یا پوشاندن مساکین را ندارد سه روز روزه بگیرد و تفصیل آن در بابت کفارات مى آید ان شاء الله تعالى .
مساءله 17 - سوگندهاى راست همه اش کراهت دارد چه بر گذشته باشد و چه بر آینده ، بله اگر مقصودش از آن دفع مظلمه اى از خودش یا از دیگران باشد بدون کراهت جائز است حتى دروغ آن نیز بى اشکال است بلکه گاه مى شود که سوگند دروغ به خاطر دفع ظلم از خویش یا ناموسش و یا از جان و ناموس برادر مؤ منش واجب مى شود و اقوى آن است که در این گونه مواقع توریه واجب نیست هرچند که بتواند آن را بخوبى و ماهرانه انجام بدهد.
مساءله 18 - اقوى آن است که سوگند خوردن بغیر نام ((الله )) درباره گذشته و آینده جائز است هرچند که بر مخالفتش گناهى و کفاره اى مترتب نشود، همچنانکه اقوى آن است که چنین سوگندى به درد محکمه هاى قضائى نمى خورد و با آن فصل خصومت نمى شود.

گفتار در نذر  

مساءله 1 - نذر عبارت است از ملتزم شدن بانجام عملى براى خاطر خدا به نحوى مخصوص و نذر بصرف نیت و تصمیم منعقد نمى شود، بلکه باید صیغه آن به زبان جارى گردد و صیغه آن هر عبارتى است که فعلى یا ترکى را براى خاطر خدا گردن بگیرد باینکه مثلا بگوید: ((براى خدا باد بعهده من که روزه بگیرم و یا شرب خمر را ترک کنم ))، و آیا در صیغه نذر بزبان آوردن نام ((الله )) بخصوص معتبر است و یا سایر اسمائى که مختص به خداى تعالى است و در سوگند گذشت نیز کفایت مى کند ظاهر این است که آن اسماء نیز کفایت مى کند و بعید نیست که نذر به زبانهاى دیگر یا عبارتى که مرادف عبارت بالا باشد مخصوصا از کسى که عربى نمى داند منعقد شود، و اگر بگفتن ((بعهده من باد)) اکتفاء کند نذر منعقد نمى شود هرچند که در دلش این را گذرانده باشد که این تعهدش براى خاطر خدا است و اگر بگوید: ((نذرکردم براى خدا روزه بگیرم )) و یا بگوید: ((براى خدا باد که روزه یکروز را نذر کنم )) منعقد شدن نذرش اشکال دارد و احتیاط ترک نشود.
مساءله 2 - در ناذر بلوغ و عقل و اختیار و قصد و نداشتن حجر در متعلق نذر معتبر است ، پس از کودک هرچند ممیز و هر چند ده سال نذر منعقد نمى شود و از مجنون مادام که جنونش برطرف نشده و یا ادوارى که در دور جنونش میباشد و از مکره ، کسى که با تهدید وادار به نذر شده باشد و از مست و بلکه از کسى که عصبانى شده و به حدى غضب کرده که بدون قصد نذر کرده منعقد نمى شود نذر سفیه محجور علیه هم درصورتى که ارتباطى با مال او داشته باشد هرچند در ذمه صحیح نیست از مفلس محجور علیه هم در صورتى که متعلق نذرش همان مالى باشد که از تصرف در آن محجور شده و حق غرما ((طلبکاران )) بآن تعلق گرفته باطل است .
مساءله 3 - نذر زوجه با منع شوهر صحیح نیست ، حتى در صورتى که متعلق نذر او اموال خود او باشد و هرچند که عمل به نذر مانع از حق شوهر نباشد، بلکه ظاهر این است که نه تنها منع شوهر مانع است بلکه انعقاد آن مشروط به اذن او است حال اگر اجازه داد او نذر کرد منعقد مى شود و بعد از آن نمى تواند نذر او را منحل کند و یا از وفاء به آن جلوگیرى نماید، اما نذر فرزند بنابر اظهر مشروط به اذن پدرش نیست ، پدر نه مى تواند نذر فرزند را منحل کند و نه او را از وفاى به نذرش جلوگیرى نماید.
مساءله 4 - نذر سه قسم است یکى نذر بر و دیگر نذر زجر و سوم نذر تبرع و بعبارت ساده تر یکى نذرى که صاحبش را وادار بکار نیکى کند و دیگرى نذرى که او را از کار بدى مانع شود، و سوم نذرى که مطلق باشد، قسم اول را نذر تلافى نیز مى نامند که انگیزه بر عقد آن یا شکر نعمت دنیائى و یا اخروى است مثل اینکه بگوید: ((اگر خداوند پسرى به من مرحمت کند براى رضاى او بر من باد فلان و فلان )) و یا بگوید: ((اگر موفق به زیارت خانه کعبه شوم براى خدا باد بر ذمه من که چنین و چنان کنم )) و یا انگیزه دفع بلیه مثل اینکه بگوید: ((اگر خداى تعالى بیمارم را شفا دهد براى خدا باد به عهده من که چنین و چنان کنم ))، و اما نذر زجر عبارت است از نذرى که انگیزه آن ترک عملى حرام یا مکروه باشد و نفس خود را از ارتکاب آن عمل بازدارد مثل اینکه بگوید: ((براى خدا باد به عهده من که هرگاه عمدا دروغ بگویم و یا در آب بول کنم اینکه چنین و چنان کنم و یاانگیزه انجام واجب یا مستحب باشد تا نفس را از ترک آن زجر و منع نماید ((مثل اینکه بگوید براى خدا باد به عهده من که اگر مثلا نماز صبحم را قضاء کنم و یا عزادارى خامس آل عبا (ع ) را ترک کنم چنین و چنان کنم ))، و اما نذر تبرع نذرى است که متعلق ندارد و نمى گوید اگر چنین شد بلکه مى گوید: ((براى خدا باد بر عهده من که مثلا فردا را روزه بگیرم )).اشکال و اختلافى نیست در اینکه دو قسم اول منعقد مى شود و در انعقاد سومى دو قول است که اقوى آن است که منعقد مى شود.
مساءله 5 - در متعلق نذر شرط است : اینکه مقدور صاحب نذر باشد و اینکه طاعتى از طاعات از قبیل نماز و روزه و حج و امثال آن که قصد قربت در آنها معتبر است بوده باشد و یا امرى باشد که شرع مقدس آن را ممدوح دانسته و مردم را به انجامش تشویق نموده و تقرب بآن صحیح باشد یعنى بتوان آن را بقصد قربت انجام داد نظیر زیارت مؤ منین و تشییع جنازه و عیادت مرضى و امثال آن ، بنابراین نذر در انجام همه واجبات و مستحبات منعقد مى شود هرچند که واجب کفائى باشد همچنانکه در ترک همه محرمات و مکروهات هیچ است ، و اما در مباحات نظیر خوردن یا نخوردن طعام اگر معناى راجحى را قصد کرده باشد نظیر قوت گرفتن براى عبادت و یا نخوردن غذا به منظور جلوگیرى نفس از فوران شهوت و اشکالى نیست در این که منعقد است ، همچنانکه اشکالى نیست در اینکه هر جا متعلق نذر چه فعل و چه ترک به خاطر مقترن شدن به بعض عوارض مرجوح شده باشد منعقد نمى شود ولو رجحان دنیوى باشد، و اما اگر از عمل مباح جهت راجحى را قصد نداشته باشد و عارضه اى هم باعث رجحان آن یا مرجوحیتش نشده باشد ظاهرا نذر آن جا منعقد نمى شود ولکن ترک احتیاط در آن سزاوار نیست .
مساءله 6 - در مسئله چهارم دانستى که نذر یا مشروط است یا غیر مشروط و مشروط هم یا شکر است و یا زجر و منع ، حال باید دانست که شرط در نذر شکر یا عمل خود ناذر است و یا فعل غیر او است و یا فعل خداى تعالى است که در هر سه قسم باید آن فعل امرى باشد که صلاحیت شکر داشته باشد تا ناذر آن را به عنوان تلافى عمل کند، پس اگر فعل خود ناذر است باید طاعت خدا یعنى عملى واجب یا مستحب و یا ترک حرام یا ترک مکروهى باشد تا او به شکرانه اینکه موفق به انجام آن واجب یا مستحب شده و یا موفق به ترک آن عمل حرام یا مکروه گشته ملتزم بانجام منذور بشود، پس اگر نذر خود را مشروط کند به ترک واجب یا مستحب و یا مشروط کند به فعل حرام یا مکروه نذرش منعقد نمى شود و اگر آن شرط فعل خودش نباشد بلکه فعل غیر باشد در آن جا نیز باید فعل غیر منفعتى دینى یا دنیوى براى ناذر داشته باشد منفعتى که صلاحیت شکرگذاران بر آن شرعا و عرفا وجود داشته باشد و در عکس آن منعقد نیست مثل اینکه بگوید اگر گناهان و زشتیها بین مردم شایع شود براى خدا باد بر عهده من که چنین و چنان کنم .اگر آن شرط فعل خداى تعالى باشد لازم است که امرى باشد که تمنا و درخواستش از خدا جائز و خوب باشد نظیر شفاى بیمار یا هلاکت دشمنان دین یا بوجود آمدن امنیت در کشور و امثال اینها پس نذر بستن به شرائطى که عکس اینها باشد صحیح نیست مثل اینکه بگوید: ((اگر خدا این مؤ من صالح را هلاک کند)) و یا اگر قحطى در کشور پدید آید براى خدا باد بر عهده من اینکه چنین وچنان کنم .و اما در نذر زجر لازم است شرط آن که یا فعل است یا ترک براى صاحب نذر اختیارى باشد و نیز صلاحیت منع نفس از آن را داشته باشد تا نذر وسیله منع نفس از آن شود نظیر فعل حرام و یا مکروه و یا ترک واجب یا مستحب .
مساءله 7 - اگر شرط فعلى اختیارى براى ناذر باشد نذرى که متعلق به آن شرط بسته شده هم مى تواند نذر شکر کند و هم نذر زجر، و تشخیص اینکه کدام است با قصد ناذر است مثلا اگر بگوید: ((اگر شراب نوشیدم براى خدا باد به عهده من اینکه فلان مقدار روزه بگیرم )) و منظور او از این نذر جلوگیرى نفس از میگسارى باشد میخواهد نفس را در فرض میگسارى گرانبار کن تا دیگر هوس آن را نکند از این جهت نذر زجر است و اگر در مقام تشویق نفس ‍ و ترغیب آن به ترک شراب باشد و نذر را پاداش ترک شراب کند تا نفس ‍ براى رسیدن به آن پاداش اسباب ترک را فراهم سازد از این جهت نذر شکر است .
مساءله 8 - اگر نماز یا روزه یا صدقه اى را در زمان معین نذر کند در همان زمان متعین مى شود یعنى جائز نیست در زمان دیگر بیاورد و همچنین اگر نذر کند که آن را در مکانى که رجحان دارد بیاورد واجب است در همان مکان انجام دهد و در غیر آن مکان کافى نیست هرچند مکانى افضل باشد و اما اگر نذر کند که آن را در مکانى بیاورد که هیچ مزیتى و رجحانى نسبت به سائر مکانها ندارد، آیا نذر منعقد مى شود یا نه و آیا آن امکان متعین مى شود یا نه ؟دو وجه و بلکه دو قول است که اقوى آن است که منعقد مى شود، بلکه اگر نذر کند که بعضى از واجبات یا نوافل یومیه اش را مثلا نماز شبش را یا روزه ماه رمضانش را در فلان مکان و یا فلان شهر انجام دهد مکان و شهرى که هیچ مزیتى ندارد و خلاصه نذر باصل نماز و روزه تعلق نگرفته باشد ((چون نماز و روزه رمضان بحکم شرع و بدون نذر واجب است )) بلکه بانجام آن در مکان خاص که رجحان ندارد تعلق گرفته باشد ظاهرا منعقد نمى شود، البته این در صورتى است که رجحانى و عنوانى راجحى براى آن مکان پیدا نشده باشد و اما اگر بعد از نذر چنین رجحانى پیدا شد مثل این که مکان فارغى براى عبادت شد و یا جائى شد که از ریاء و امثال آن دور است بدون اشکال نذر منعقد مى شود.
مساءله 9 - اگر روزه اى را نذر کند و معین نکند چند روز باشد، کافى است یک روز روزه بگیرد، و اگر نمازى را نذر کند و مقدار و کیفیت آن را معین نکند بعید نیست که خواندن یک رکعت وتر هم کافى باشد، مگر آن که مقصودش ‍ غیر نافله هاى یومیه بوده باشد که در این صورت باید یک دو رکعتى بخواند و اگر صدقه را نذر کرده و جنس و مقدارش را معلوم نکرده باشد دادن کمترین چیزى که عنوان صدقه بر آن صادق باشد کافى است ، و اگر نذر کرده باشد یک عمل قربى انجام دهد آوردن هر عملى که قصد قربت بخواهد حتى گفتن یکبار ((سبحان الله )) یا فرستادن صلوات بر پیغمبر و آل او (ع ) و صدقه دادن به هر چیز کافى است .
مساءله 10 - اگر نذر کند که مثلا ده روز روزه بگیرد اگر مقید کند به این که پشت سر هم باشد و یا جدا جدا همان متعین است ، و اما اگر تعیین نکند مخیر است بین آن دو و همچنین اگر نذر کند روزه یکسال را که ظاهرا اطلاق کفایت روزه دوازده ماه است هرچند جداى از هم ، همچنین است اگر نذر کرده باشد روزه یکماه را که على الظاهر کافى است سى روز روزه بگیرد هرچند متصل به هم نباشد، همچنانکه کافى است روزه بین دو هلال هر چند بیست و نه روز باشد و نیز مى تواند یکماه را به طور تلفیق روزه بگیرد یعنى در اواسط ماه شروع کند و از ماه دوم آن چه را در ماه اول نگرفته بگیرد هرچند که رویهم بیست و نه روز یعنى روزهاى ماه اول باشد، اما اگر بخواهد متفرق ((در طول چند ماه )) یکماه را روزه بگیرد جائز نیست به بیست و نه روز اکتفاء کند.
مساءله 11 - اگر نذر کند یکسال معین را روزه بگیرد دو روز فطر و قربان از آن خود به خود استثناء مى شود و باید در آن دو روز افطار کند و قضاء آن هم بر او واجب نیست ، و همچنین روزهائى که روزه گرفتن براى شخص او جایز نیست از قبیل ایامى که مریض یا حیض یا نفساء و یا در سفر است مستثنى است و باید افطار کند لکن بنابر اقوى قضاى آن واجب است .
مساءله 12 - اگر نذر کند که مثلا در هر پنج شنبه روزه بگیرد و بعضى از پنجشنبه ها مصادف شود با یکى از دو عید و یا یکى از عوارض که افطار را مباح میسازد یعنى بیمارى یا حیض یا نفاس یا سفر باید افطار کند و بنابراقوى قضاء آن واجب است ، ولى قضاء روزهائى که مصادف با عید فطر واضحى و یا مسافرت بود بنابر اقوى واجب نیست و قضاء روزه دو روزعید و ایام سفر باحتیاط نزدیکتر است هرچند که نسبت به دو روز عید خالى از قوت نیست .
مساءله 13 - اگر نذر کند روز معینى را روزه بگیرد و در آن روز عمدا روزه نگیرد هم باید آن را قضاء کند و هم کفاره بدهد.
مساءله 14 - اگر نذر کند روز معینى را روزه بگیرد جائز است در آن روز سفر کند هرچند ضرورى نباشد، و اگر سفر کرد روزه را افطار کند و بعدا قضایش را بجا آورد و کفاره اى بر عهده اش نمى آید.
مساءله 15 - اگر نذر کند که به زیارت یکى از ائمه علیهم السلام و یا مزار یکى از صالحان برود واجب است نذرش را انجام دهد، و در وفاى بنذر همین مقدار کافى است که حضور یابد و سلامى بر مزور کند و ظاهرا درصورتى که در ضمن نذرش غسل زیارت و نماز آن را ذکر نکرده باشد واجب نیست آن دو را انجام دهد، و اگر در نذرش امامى را ذکر کرده باشد زیارت امامى دیگر وفاء به نذر نیست هرچند که زیارتش افضل از زیارت امام مورد نذرش ‍ باشد، همچنانکه اگر زیارت امام مورد نذر مقدورش نباشد زیارت امامى دیگر بجاى آن واجب نمى شود، و اگر در نذرش مدتى را معین کرده باشد باید در همان مدت زیارت را انجام دهد پس اگر در آن مدت عمدا انجام ندهد نذر خود را شکسته باید کفاره بدهد و اقوى آن است که قضاء آن واجب نیست .
مساءله 16 - اگر نذر کند که با پاى پیاده به حج و یا به زیارت امام حسین علیه السلام برود نذرش با داشتن قدرت و نبودن ضرر منعقد مى شود، و اگر با قدرت بر پیاده روى سواره نذرش را انجام دهد در صورتى که نذرش ‍ مطلق وبدون تعیین وقت باشد واجب است دوباره زیارت را پیاده انجام دهد، و اگر وقتى را معین کرده باشد و عمدا در آن وقت زیارت از او فوت شده باشد حنث کرده و باید کفاره بدهد و اقوى آن است که قضاء ندارد در جائى هم که بعضى از راه را سواره و بعضى را پیاده پیموده باشد همین حال را دارد.
مساءله 17 - کسى که نذر کرده حج یا زیارت را پیاده برود نمى تواند سوار بر کشتى شود و یا راهى را پیش بگیرد که مى داند ناگزیر از سوار شدن بر کشتى و امثال آن مى شود هرچند به جهت صرف عبور از رود و نظیر آن باشد، و اما اگر راه منحصر به راه آبى باشداگر از اول امر همین طور بوده نذرش ‍ منعقد نمى شود مگر آن که منظورش از طى طریق با پاى پیاده این باشد که هر مقدار پیاده روى که ممکن باشد پیاده برود که در این صورت نذرش ‍ منعقد مى شود و هر مقدار پیاده روى ممکن نباشد سوار مى شود و هر مقدار ممکن باشد پیاده مى رود، و اگر هنگام نذر پیاده روى در همه مسافت ممکن بوده و بعدا راه خشکى آبى شده باشد در صورتى که نذر او مطلق بوده و ذکر مدت در آن نشده و انتظار مى رود پیاده روى در همه مسافت ممکن شود باید منتظر بماند تا این راه باز شود، و اما اگر وقت زیارت را معین کرده و بعد از انعقاد نذر راه خشکى آبى شده و تا آخر وقت مقرر و یا تا ابد آبى خواهد ماند و او نتواند به نذر خود عمل کند نذر از او ساقط مى شود و چیزى بر او نیست .
مساءله 18 - اگر کسى که نذر کرده پیاده به زیارت برود در بین راه از پیاده روى ناتوان شود اقوى و حداقل احوط این است که به مقدارى که توانائى دارد پیاده برود و در قسمتى را راه سوار شود و نزدیکتر به احتیاطو بهتر آن است که در قسمتى که سواره مى پیماید در کشتى یا مرکب دیگر بقدر امکان بایستد.
مساءله 19 - اگر نذر کند که عین مال معینى را تصدق کند باید عین آن را بدهد و با وجود خود آن مثل آن و قیمتش کافى نیست ، و اگر تلف شد در صورتى که خود به خود تلف شده باشد نذرش منحل شده چیزى بر او نیست و اما اگر آن را تلف کرده باشد بنابراحتیاط مثل آن و یا قیمتش را ضامن است و باید بجاى اصلش صدقه داده علاوه بر آن اگر اتلاف اختیارى و عمدى بوده بنابراقوى کفاره هم بدهد.
مساءله 20 - اگر نذر کند که به شخص معینى صدقه دهد باید بهمان شخص ‍ بدهد و آن شخص نمى تواند ذمه صاحب نذر را برى کند و بفرضى هم که ابراء کند ذمه او برى نمى شود و بر آن شخص قبول آن صدقه واجب نیست ، بنابراین اگر از قبول سرباز زد بعید نیست نذر منحل نشود و همچنان معتبر است تا آن وقتى که براى نذرش معین کرده تمام شود و اگر وقت معین نکرده به طور مطلق قبول نکند در نتیجه اگر روزى در مدت یا خارج مدت از امتناعش دست بردارد دادن آن صدقه واجب است ، بله اگر نذر صدقه او در مورد عین معینى باشد و منذور له از قبول آن امتناع بورزد براى ناذر جائز است آن عین را اتلاف کند و اگر منذور له از امتناعش برگردد او نه ضامن است و نه کفاره اى بعهده اش مى آید، و اگر صاحب نذر قبل از وفاى به نذرش از دنیا برود هزینه وفاى بنذرش از اصل مالش برداشته مى شود نه از ثلث آن ، و همچنین هر نذرى که ارتباط بمال داشته باشد مثل سایر واجبات مالى و اگر منذورله قبل از آنکه صدقه باو برسد از دنیا برود مخصوصا در صورتى که متعلق نذر دادن شئى معین باو بوده احتمال مطابق با احتیاط این است که وارث او قائم مقام او شود.
مساءله 21 - اگر چیزى را نذر کند براى یکى از مشاهد مشرفه مى تواند آن را در آن چه به نفع آن مشهد است از قبیل تعمیر و روشنائى و بوى خوش و فرش ‍ آن خرج کند و نزدیک تر به احتیاط آن است که از اینگونه مصالحى که ذکر کردیم تجاوز نکند، و اگر چیزى را نذر امام (ع ) و یا بعضى از اولاد امام کند ظاهرا جائز است آن را باین قصد در راه خیر خرج کند که ثوابش بآن امام یا آن امامزاده برسد و در آن راه خیر فرقى نیست بین اینکه بفقراء صدقه دهد یا زائرین آن امام را کمک کند یا وجوه خیر دیگر نظیر بناى مسجد و پل و امثال آن ، هرچند که نزدیکتر به احتیاط آن است که از محدوده کمک به زائرین و احسان به پناهندگان بآن حضرات یعنى مجاورین و صالحان از خدام و مراقبین شئون مشاهد آنان و اقامه مجالس عزادارى آنها تجاوز نشود البته در وقتى است که ناذر جهت خاصى را در نظر نگرفته باشد و یا نذر او بمصرف خاصى منصرف نباشد و گرنه اکتفاء مى کند در همان مصرف .
مساءله 22 - اگر گوسفندى جهت صدقه و یا نذر یکى از ائمه (ع ) و یا مشهدى از مشاهد و امثال اینها معین نماید نمو متصل آن از قبیل چاق شدنش نیز به سود منذور له است و اما نماء منفصلش چون شیر و بره بنابراحتیاط آن نیز تابع خود گوسفند است بلکه این نظر خالى از وجه نیست ، و اما بره و بزغاله اى که قبل از نذر داشته و همچنین شیرى که قبلا دوشیده از آن مالک حیوان است .
مساءله 23 - اگر نذر کند آن چه را که دارد صدقه دهد نذرش لازم الوفا است ، چیزى که هست اگر صدقه دادن همه دارائیش برایش مشقت آور شد همه اموالش را قیمت عادلانه مى کند و مجموع قیمتها را بذمه مى گیرد آن گاه در اموال خود بهر مقدار و نحوى که خواست تصرف مى نماید و سپس آن چه را به ذمه گرفته به تدریج صدقه مى دهد و حساب مى کند تا تمام شود و اگر قبل از تمام شدنش احساس مرگ کرد وصیت مى کند بعد از مرگش مقدار باقى مانده را از ترکه اش بردارند و صدقه دهند.
مساءله 24 - اگر صاحب نذر از وفاى بآن در وقتى که معلوم کرده ((اگر معلوم کرده )) و یا به طور کلى و براى همیشه ((اگر وقت معلوم نکرده )) عاجز شوند نذرش منحل شده از گردنش ساقط مى شود و چیزى بر او نیست ، بله اگر نذر روزه کند و از وفاى به آن عاجز شود بنابر اقوى باید عوض از هر روزش یک مد طعام صدقه دهد و دادن دو مد به احتیاط نزدیک تر است .
مساءله 25 - نذر مانند سوگند است در اینکه اگر انجام دادن کارى است چون روزه یا نماز یا صدقه و امثال اینها در صورتى که وقتى برایش معین کرده وفاى بنذرش باین است که در همان وقت آن عمل را انجام دهد، همچنانکه حنث نذرش باین است که آن را در آن زمان انجام ندهد و در این صورت باید کفاره بدهد، و اگر نذرش روزه بوده یا نماز بوده باید قضاى آن را بیاورد در روزه بنابر اقوى و در نماز بنابراحوط، و اما اگر غیر ایندو بوده ظاهرا قضائش واجب نیست ، و اگر وقت براى آن معین نکرده زمان وفاى به آن همه عمر است و جائز است آن را تاءخیر بیندازد تا مظنه مرگش برسد که در آن هنگام زمان وفاى به نذر تنگ مى شود و حنث چنین نذرى به این است که در همه عمر آن را انجام ندهد این در صورتى است که نذرش انجام فعلى باشد و اما اگر نذرش ترک عملى باشد در نذر موقت حنث آن باین است که در مدت معین شده آن عمل را ولو یک بار مرتکب شود و در غیر موقت این است که در تمام عمر یک نوبت آن را مرتکب شود همین که یک بار مرتکب شود هم حنث شده و هم نذر منحل مى شود همچنانکه در سوگند گذشت .
مساءله 26 - حنثى که باعث کفاره مى شود عبارت است از مخالفت اختیارى نذر پس اگر عملى که ترک آن را نذر کرده نسیانا و یا جهلا و یا اضطرارا و یا اکراها مرتکب شود حنث نکرده و چیزى بر این ارتکابش مترتب نمى شود، بله ظاهر این است که با چنین ارتکابى نذر منحل نمى شود در نتیجه بعد از برطرف شدن نسیان و جهل و اضطرار و کراه نیز باید از ارتکاب آن عمل اجتناب کند اگر نذرش مطلق بوده مطلقا و اگر موقت بوده در زمان تعیین شده مگر اینکه بعد از تمام شدن وقت عذرش برطرف شود.
مساءله 27 - اگر نذر کند که ((اگر مریضم شفا یافت یا مسافرم برگشت یک روز روزه بگیرم )) مثلا بعدا خبردار شود که مریض او قبل از نذر او شفا یافته بوده و مسافرش برگشته بود آن نذر لازم الوفاء نیست .
مساءله 28 - کفاره حنث نذر بنابر اقوى همان کفاره کسى است که در ماه رمضان روزه اش را عمدا افطار کند.

گفتار در عهد  

با نیت به تنهائى عهد منعقد نمى شود بلکه بنابراقوى محتاج به صیغه عقد است ، و صورت آن صیغه عبارت است از ((عاهدت الله )) و یا ((على عهدالله )) است و عهد مانند نذر هم به طور مطلق واقع مى شود و هم به طور مطلق واقع مى شود و هم به طور معلق بر شرط و ظاهرا در عهد مشروط همه احکامى که در نذر مشروط گذشت معتبر است ، و اما آن چه که در عهد ملتزم به آن مى شود نظیر چیزى است که بر انجام یا ترکش سوگند میخورد، تمام آن چه در سوگند معتبر بود در عهد نیز معتبر است ، در سوگند این معنا معتبر بود که باید آن عمل یا ترک مرجوح دینى یا دنیائى نباشد و گفتیم لازم نیست که علاوه بر مرجوح نبودن راجح هم باشد تا چه رسد باینکه طاعت خدا باشد در عهد نیزچنین است بخلاف نذر که گفتیم رجحان شرط است ، پس اگر بر عمل مباحى هم عهد ببندد وفاى به آن لازم است ، اما اگر عهد ببندد و عملى را انجام دهد که انجام ندادنش بهتر است یا عملى را ترک کند که رجحان در انجام آن است آن عهد منعقد نمى شود و اگر در هنگام عهد اینطور نبوده بعد از انعقاد عهد این طورشده یعنى مورد عهد مرجوح شده آن عهد منحل مى شود.
مساءله م خالفت عهد بعد از آن که منعقد شد موجب کفاره است و اظهر آن است که کفاره آن کفاره کسى است که یکروز از ماه رمضان را عمدا افطار کرده باشد.

صید - ذباحه


صید
ذباحةواحکام آن


گفتار در صید  

همان طور که حیوان حلال گوشت به وسیله تذکیه یعنى ذبح به طریق شرع حلال مى شود به وسیله صید معتبر شرعى نیز حلال مى شود، و شکار یا به وسیله حیوان انجام مى شود و یا به غیر حیوان و به عبارت دیگر آلت و وسیله اى که با آن حیوان شکار مى شود یا حیوان است و یا جامد و تمام کلام در هر یک از این دو قسم در ضمن مسائلى بیان مى شود.
مساءله 1 - در شکار حیوان و کشته شده اش جز آن چه با سگ شکارى صید مى شود حلال نیست ، چه اینکه آن سگ تازى سلوقى باشد یا غیر آن و اینکه سپاه باشد یا غیر آن پس کشته هیچ درنده دیگر از قبیل ببر و پلنگ و غیر آنها و لاشخورهاى پرنده چون باز و عقاب و قرقى و غیر آنها حلال نیست ، هرچند که تربیت شده باشد بنابراین هر شکارى را که سگ تعلیم دیده بگیرد و با گزیدن او را بکشد یا مجروح کند تذکیه شده و خوردنش ‍ حلال است و احتیاج به ذبح ندارد، پس گزیدن سگ و مرجوح کردنش از هر جاى بدن حیوان که باشد به منزله ذبح است .
مساءله 2 - در حلیت شکار سگ این شرط معتبر است : که سگ آداب شکار را آموخته باشد و براى اینکار تربیت شده باشد و نشانه آن این است که سگ عادت کرده باشد که هرگاه صاحبش او را با صداى مخصوص بطرف شکار بفرستد حیوان در صورت نبودن مانع بطرف شکار برود و چون او را با صدائى مخصوص از رفتن بازبدارد و به برگشتن بخواند برگردد، بله این معنا که با دیدن شکار و نزدیکیش به آن گوش به دعوت صاحبش که او را به برگشتن مى خواند ندهد مضر نیست ، و احتیاط آن است که این عادت را هم داشته باشد که وقتى شکار را گرفت آن را نخورد و همچنان نگاه دارد تا صاحبش برسد و از این عادت تخلف نکند جز به ندرت .
مساءله 3 - در حلال بودن شکار سگ تربیت شده چند چیز معتبر است : اول : اینکه شکار با فرستادن صاحب سگ انجام شده باشد، پس اگر سگ بدون تحریک صاحبش حیوانى را تعقیب و شکار کند مقتول او حلال نیست ، هرچند که بعد از دویدنش صاحبش هم او راتحریک کند و حتى اگر تحریک صاحبش در دویدن او اثر بگذارد یعنى سریعتر بدود که چون حرکتش ‍ بسوى شکار باجازه و تحریک صاحبش نبوده بنابراحتیاط مقتولش حلال نیست ، و همین طور است حال در جائى که صاحبش نبوده بنابراحتیاط مقتولش حلال نیست ، و همین طور است حال در جائى که صاحب سگ او را براى کارى دیگر غیر شکار روانه کرده باشد مثلا فرستاده باشد تا دشمنى یا درنده اى را از او دور کند و حیوان در بین راه به آهوئى برخورد کند و آن را از پاى درآورد، و آن چه در ارسال معتبر است قصد جنس شکار است نه شخص شکار پس اگر صاحب سگ آن حیوان را روانه کند به سوى آهوئى که دیده و حیوان برود و آهوئى را شکار کند که صاحبش آن را ندیده بود آن آهوى مرده حرام نیست ، ودر حلال بودنش همین مقدار کافى است که سگ با اجازه صاحبش بشکار آهو رفته است و همچنین است اگر صاحبش او را براى شکار حیوانى بفرستد و او آن حیوان را با حیوانى دیگر شکار کند که هر دو حلالند.دوم : اینکه فرستنده سگ مسلمان و یا بحکم مسلمان باشد نظیر کودک مسلمان که محلق به مسلمان است به شرطى که به حد تمییز رسیده باشد، پس اگر سگ را کافر یا محلق به کافر نظیر ناصبى ها ((که لعنت خدا بر آنان باد)) بفرستد شکارش حلال نیست .سوم : اینکه هنگام روانه کردن سگ نام خدا را بر زبان بیاورد پس اگر آنرا عمدا ترک کند مقتول سگ حلال نیست ، و اما اگر ترک نام خدا به خاطر فراموشى باشد ضرر ندارد و احتیاط آن است که هنگام روانه کردن سگ نام خدا را ببرد و اکتفاء نکند به گفتن آن در هنگام اصابه .چهارم : اینکه مردن شکار مستند به گزیدن سگ و مرجوح کردن آن باشد پس اگر حیوان صید شده بسبب دیگر مرده باشد نظیر صدمه زدن و یا خفه کردن و یا خسته کردن و یا زهره ترک شدن از ترس یا پرت کردنش از بلندى یا غیر اینها حلال نیست .پنجم : اینکه صاحب سگ حیوان شکار شده را زنده نیابد و یا اگر زنده یافت مهلت ذبح کردن آن را نداشته باشد، و حاصل کلام اینکه وقتى سگ خود را به طرف شکار روانه کرد اگر بعد از آن که سگ آن حیوان را گرفت و گزید و بیجانش کرد بآن رسید و دید که حیوان مرده آن حیوان حلال و مزکى است ، وهمچنین اگر وقتى به آن رسیده زنده بود لکن فرصت ذبح آن را نیافت تا مرد، و اما اگر فرصت ذبح آن را داشته باشد حلال نمى شود مگر به ذبح و اگر با این وضع او را ذبح نکند و بمیرد میته است ، و کمترین نشانه زنده بودنش این است که ببیند چشم بهم مى زند یا پایش را تکان مى دهد و یا دم و دستش را مى جنباند اگر در چنین حالى آن را دریافت و وقت کافى براى ذبح آن داشت و ذبحش نکرد میته مى شود، و همچنین است حال اگربه بیند که بعد از گزیدن سگ همچنین میدود و سگ آن را دنبال مى کند تا آن که مى ایستد اگر دید زمانى از حیاتش باقى است که مى تواند آن را ذبح کند جز با ذبح حلال نمى شود، و اما اگر این مقدار فرصت نیابد بدون ذبح هم حلال است و ملحق به نداشتن فرصت است ، آن جائى که فرصت دارد لکن ترک تزکیه به خاطر کوتاهى وى نباشد مثل اینکه با عجله کارد را آماده کرد و از غلاف بیرون کشید لکن حیوان در همین فاصله کوتاه مرد حلال است ، اما اگر کارد در غلافى تنگ و غیر متعارف بوده و بیرون کشیدن کارد از آن وقت برده باشد و بدین جهت حیوان مرده باشد حلال نیست ، و همچنین است صورتى که غلاف تنگ و غیر متعارف نباشد لکن کارد به خاطر کارد خونین و چسبنده بودنش به غلاف چسبیده باشد، و از جلمه مواردى که صیاد تقصیر ندارد این مورد است که حیوان شکار شده با تتمه نیرویش آن چنان دست و پا بزند که نگذارد صیاد آن را ذبح کند و درنتیجه بدون ذبح بمیرد، بله بنابراحتیاط اگر نگوئیم بنابر اقوى نباید نداشتن آلت ذبح را ملحق به این صورت کرد پس اگر حیوان را زنده درک کند و زمان براى ذبحش نیز باشد لکن به خاطر نداشتن کارد حیوان بدون ذبح بمیرد حلال نیست .
مساءله 4 - آیا بر آن کسى که سگ را جهت شکار روانه مى کند دویدن و شتاب کردن به سوى صید هنگام روانه کردن سگ واجب است یا هنگامى که سگ را مى بیند که به شکار رسیده هرچند که شکار هنوز تسلیم نشده باشد و یا هنگامى که شکار را گرفته و نگاه داشته و شکار نمى تواند بگریزد و یا آن که اصلا شتابکردن واجب نیست ؟ظاهر این است که واجب است و وجوبش ‍ از هنگامى است که شکار را متوقف کرده ، پس زمانى که صیاد احساس کرد سگ شکار را متوقف کرده واجب است به مقدار متعارف شتاب کند تا اگر حیوان را زنده یافت آن را ذبح کند پس اگر شتاب نکند و وقتى برسد که حیوان مرده باشد خوردن آن حلال نیست ، و اما قبل از متوقف کردن شکار ظاهر این است که شتاب واجب نیست هرچند که نزدیکتر به احتیاط است و ترک این احتیاط سزاوار نیست ، البته این در جائى است که احتمال بدهد شتاب کردنش و خود را زودتر به شکار رساندنش اثرى دارد یعنى احتمال دهد که اگر شتاب کند شکار را زنده درک مى کند و به دلیل وسعت وقت و داشتن آلت مى تواند آن را ذبح کند، و اما اگر این احتمال را ندهد هرچند به خاطر این احتمال ندهد که بداند کارد همراهش نیست بدون اشکال شتاب کردن واجب نیست ، پس در چنین فرضى اگر حیوان را بحال خود واگذارد تا سگ آن را با گزیدن بکشد خوردنش حلال است ، بله اگر در همین فرض ‍ بخواهد بفهمد که حیوان به خاطر گزیدن سگ مرد و یا به علت دیگر و نمیتواند بفهمد مگر با دویدن و زودتر وضع او را زیر نظر گرفتن در این صورت دویدن به خاطر این جهت لازم است .
مساءله 5 - در حلال شدن شکار شرط نیست اینکه شکارچى یک نفر باشد یعنى یک نفر سگ را روانه کند، و نیز شرط نیست که سگ یکى باشد پس ‍ اگر چند نفر یک سگ را و یا یک نفر چند سگ را و یا چند نفر چند سگ را روانه کنند و آن سگها یک شکار را از پاى درآورند خوردن آن حلال است ، بله در جائى که شکارچى و یا سگ شکارى متعدد است همه آن شرائطى که شرعا در شکارچى و در سگ معتبر بود در آنها نیز معتبر است پس اگر فرستنده سگ دو نفر باشند یکى مسلمان و دیگرى کافر یا یکى نام خدا را ببرد و دیگر نبرد و یا یکى از سگها تربیت شده باشد و دیگر نشده باشد و هر دو شکار را کشته باشند این شکار حلال نیست .
مساءله 6 - شکارى که به وسیله غیرسگ یعنى با آلت جمادى کشته شده باشد خوردنش حلال نیست ، مگر آن که آلت اسلحه اى تیز باشد که چون شمشیر و کارد و خنجر و امثال اینها با تیزیش حیوان را بکشد و یا چون تیر و نیزه و پیکان بخاطر نوک تیزش بدون شکار را سوراخ کند حتى عصائى که در نوک آن آهن تیزى بکار رفته باشد بدون فرق بین اینکه تیغه نوک تیزى بر سر آلت نصب شده باشد و یا آلت خودش نوک تیز ساخته شده باشد، بلکه بعید نیست که اصلا آهنى بودن آلت صید شرط نباشد بنابراین کافى است که آن آلت سلاحى برنده یا فرو رونده باشد از هر فلزى که باشد حتى از فلز روى یا طلا و نقره لکن نزدیکتر به احتیاط آن است که آهنى بودن آن را معتبر بدانیم و بنابراحتیاط باید چیزى باشد که عادة به عنوان سلاح استعمال شود و این شامل شکار کردن به وسیله آمپول و سیخ کباب و چیزى خاردار و امثال اینها نمیشود و ظاهرا در آلت شکار و آهنى تیز این شرط معتبر نیست که بدن شکار را پاره کن و زخم براو وارد آورد پس اگر شکار را هدف تیر قرار داد و یا با نیزه ضربه به او وارد آورد و او را بکشد خوردن آن حلال است ، هرچند که زخمى و اثرى از تیر و نیزه در بدن حیوان نیابد و معراض هم ملحق به آهن تیز است ، و معراض به طورى که گفته اند چوبى است نوک تیز بدون اینکه نوک آن آهن تیزى بکار رفته باشد بلکه در دوطرف چوب نازک و تیز و وسط آن ضخیم و سنگین است و احتمال هم دارد که معراض تیر نوک تیزى باشد که بر سر آن پیکانى فلزى بکار نرفته لکن وسط آن سنگین است و سبب مى شود نوک تیز در بدن شکار فرو رود و فرو رفتنش در بدن شکار به خاطر سنگینى وسط تیر است نه به خاطر تیزى نوک آن و به هر حال معراض چه آن باشد و چه این شکار صید شده با این آلت وقتى حلال است که بدن حیوان را پاره کرد و در آن فرو رفته باشد هرچند اندک ، پس اگر حیوان به خاطر سنگینى معراض مرده باشد و هیچ زخمى بر نداشته باشد حلال نیست و احتیاط آن است که از معارض تجاوز نشود و شکارى که به وسیله آلتى غیر فلزى نوک تیز و غیر معراضى کشته شده گوشت آن را نخورید.
مساءله 7 - هر آلت جمادى که داراى آهنى تیز باشد و یا تیز و غیر آهنى باشد که با تیزیش حیوان را زخمى سازد شکارش حلال است ، و هر آلتى که چنین نباشد یعنى نه تیز باشد و نه آهنى بلکه مانند سنگ و گرز و چماق و گلوله باشد مقتول آن حلال نیست ، همچنانکه مقتول به وسیله تور و بند و امثال آن حلال نیست ، بله شکار کردن با این گونه آلات و همچنین با غیر سگ نظیر ببر و پلنگ و باز و غیره و حیوان را زنده گرفتن اشکالى ندارد لکن شکار با اینگونه آلات و اینگونه جانداران حلال نیست مگر وقتى که حیوان را زنده بگیرد و آن را ذبح کند.
مساءله 8 - بعید نیست شکارى که به وسیله آلتى که گلوله معروف است کشته شده باشد حلال باشد به شرطى که همه شرائط موجود باشد و بنابراحتیاط به شرطى که گلوله نوک تیز باشد و یا تیزیش در بدن شکار فرو برود، پس بنابراحتیاط باید از خوردن حیوانى که به وسیله گلوله اى شکار شده که این طور نیست اجتناب شود هرچند که گلوله با قوتى که داشته بدن حیوان را زخمى و پاره کرده باشد و گلوله اى که در مساءله قبل ى گفتیم غیر این گلوله اى است که با تیزى خود بدن شکار را پاره مى کند.
مساءله 9 - در حلیت حیوانى که با آلات جمادى کشته شده این شرط معتبر نیست که شکارچى آن و آلت شکارش یکى باشد، پس اگر شخصى آن حیوان را با تیر بزند و دیگرى آن را با نیزه بزند و هر دو نام خدا را برده شکار را کشته باشند اگر شکارچیها شرائط را داشته باشند آن شکار حلال است ، بلکه حتى اگر یکى از آن دو سگ خود را به طرف شکار بفرستد و دیگرى آن را با تیز بزند و در نتیجه شکار با گزیدن سگ و زخم تیر کشته شود حلال است .
مساءله 10 - در صید به وسیله آلت جمادى همه شرائط در شکار با حیوان شرط است ، پس در آنجا نیز معتبر است اینکه صیاد مسلمان باشد و هنگام بکار بردن آلت شکار نام خدا را ببرد و اینکه بکار بردن آلت براى شکار باشد، پس اگر تیر را بهدفى دیگر و یا به طرف دشمن و یا خوکى بیندازد ولى به آهو اصابت کند و آن را بکشد حلال نیست هرچند که هنگام تیراندازى تصادفا به خاطر غرضى نام خدا را هم برده باشد، و همچنین اگر تیر بدون اختیار از دستش رها شود و تصادفا به شکارى برخورده آن را بکشد، شرط دیگر حلال بودن شکار با آلات جمادى این است که وقتى به آن مى رسد مرده باشد و یا اگر زنده است آن قدر زنده نماند که گنجایش ذبح آن را داشته باشد بنابراین اگر گنجایش ذبح را داشته باشد جز با ذبح حلال نمى شود و کلام در اینکه دویدن و بعجله خود را به شکار رساندن واجب است یا نه اینجا نیز حکم شکار با حیوان را دارد و کلام در آن جا گذشت ، شرط دیگر حلیت آن این است که قتل شکار تنها مستند باشد به آلتى که شکار با آن حلال است پس اگر چیزى دیگرى سبب قتل حیوان شده باشد آن حیوان حلال نیست ، بنابراین اگر بعد از اصابت تیر به شکار حیوان از کوه پرت شود و یا در آب بیفتد و غرق شود به طورى که هم تیر سبب قتل آن باشد و هم پرت شدن یا غرق شدن آن حیوان حلال نیست بلکه در صورتى هم که شکارچى نداند تیر او سبب مستقل در قتل حیوان بوده یا نه باز حلال نیست و همچنین اگر دونفر حیوان را هدف قرار دهند و بکشند و یکى از آن دو شرط را دارا نباشد.
مساءله 11 - در مباح بودن شکار شرط نیست که وسیله شکار مباح باشد، پس ‍ اگر کسى با سگ غصبى یا آلت تیراندازى غصبى شکار کند هر چند عمل غصبش حرام است اما شکارش حرام نیست ، چیزى که هست باید اجرت المثل آلت غصبى را به مالکش بپردازد و شکار ملک صیاد است نه ملک مالک وسیله .
مساءله 12 - حیوانى که کشته آن به وسیله سگ یا هر آلت شکارى دیگر با اجتماع همه شرائط حلال است عبارت است از: هر حیوان وحشى و گریز پاچه مرغ باشد یا حیوان صحرائى و چه اینکه به حسب اصل خلقت وحشى باشد مانند کبک و آهو و گاو وحشى و یا آن که به حسب اصل خلقت اهلى بوده و سپس وحشى و یا چموش شده باشد پس گاو و شتر وحشى شده نیز با شکار حلال است ، و خلاصه کلام هر حیوان حمله ور از بهائم چون گاومیش حمله گر و مثل آن هر حیوان حلال گوشتى را که به آسانى به دست نمى آید مگر با تدبیر حیله میتوان شکارش کرد، اما حیوان اهلى که با انسان انس گرفته چه اینکه انس او به حسب اصل خلقت بوده باشد مانند مرغ خانگى و گاو و گوسفند و یا عارضى باشد مانند آهو و کبک اهلى شده و همچنین بچه حیوان وحشى قبل از آن که قادر بر دویدن شده باشد، و جوجه مرغى وحشى قبل از به پرواز درآمدنش با تذکیه شکارى حلال نمى شود بلکه باید ذبح شود، پس اگر مرغ وحشى جوجه اش را با تیز بزند و هر دو را بکشد تنها مرغ حلال مى شود نه جوجه اش .
مساءله 13 - ظاهرا همین طور که تذکیه شکارى در حیوان وحشى حلال گوشت اثر مى گذارد و خوردن گوشت آن را حلال مى سازد و پوست آن را پاک مى کند در حیوان وحشى حرام گوشت نیز اثر مى گذارد و آن را تذکیه مى کند در نتیجه پوست آن پاک و قابل انتفاع است ، البته این در وقتى است که حیوان با آلتى جمادى شکار شود و اما اگر با سگ شکارى صید شود در قبول تذکیه اش تاءمل و اشکال است .
مساءله 14 - اگر قطعه اى از بدن شکار بیفتد در صورتى که آلت شکار آلت محلل نباشد مثلا تور یا طناب باشد آن جزئى که از بدن شکار افتاده و سر حیوان و محل کارد ((که در گردن حیوان است )) در آن جزء نباشد حرام است ، و اما بقیه آن حیوان اگر هنوز حرکت داد در صورتى که حیات مستقر حیوان از بین رفته باشد و این حرکتش حرکت مذبوح باشد آن نیز حرام است ، و اما اگر حیات مستقرش باقى است با تذکیه یعنى سر بدن حلال مى شود، و اما در صورتى که آلت شکار آلتى محلل یعنى شمشیر و مثل آن باشد و همه شرائط نیز موجود باشد اگر به سبب آن قطع حیاة مستقر در هر دو جزء ((جزئى که سر و گردن در آن هست و آن جزء دیگر)) از بین رفته باشد هر دوجزء حلال است و اگر باقى باشد آن جزئى که سر و محل تذکیه در آن نیست حرام و متیه است چه زمان بقدر تذکیه باشد یا نباشد و اما جزء دیگر که سر در آن است در صورت نبودن فرصت براى تذکیه حلال است و اگر فرصت نباشد و حیوان را تذکیه نکند حلال نمى شود.
مساءله 15 - حیوان وحشى چه از جنس پرنده باشد و چه غیر آن به یکى از سه طریق ملک شخص مى شود: 1 - اینکه آن را تحت سیطره خود قرار دهد مثل اینکه پاى حیوان یا شاخ و پر آن مرغ را بگیرد و آن را با طناب و مثل آن ببندد به شرطى که مقصودش از این کار صید کردن و تملک آن باشد زیرا در صورت نداشتن قصد تملک مشکل است بگوئیم مالک آن شده است همچنانکه با داشتن قصد خلاف مالک نمى شود.2 - این که شکار را در تله و طناب و تورى که به منظور صید بکار برده شود بیندازد. 3 - اینکه به وسیله آلت صید حیوان تسلیم شده باشد مثلا تیرى باو زده که جراحت آن مانع از دویدن شده و یا بال مرغ به علت شکسته شدن مانع از پریدن آن شده باشد، حال چه اینکه آلت صید از آلت محلله باشد نظیر تیر و سگ ((آزموده )) معلم و یا نباشد مثل فلاخن یا چوب و از وسائل حیوانى چون پلنگ و یا باز و شاهین و غیر اینها در این شرط معتبر است که بکار بردن آلت به قصد شکار و تملک آن باشد بنابراین اگر بعنوان بازى و تفریح یا تمرین هدفگیرى یا غرضى دیگر تیز بیندازد و به شکار اصابت کند مالک آن نمى شود و اگر شخصى دیگر آن حیوان را بقصد تملک بگیرد مالکش ‍ مى شود.
مساءله 16 - ظاهرا ملحق به آلت شکار است هر چیزى که حیوان را ثابت نگه بدارد و از گریختن و دفاع مانعش شود، نظیر گودال کندن بر سر راه او و یا آب بستن در زمین خاکى تا گل شود و پاى حیوان در گل فرو رود و یا ریختن دانه در محلى تنگ و دردار تا گنجشکها داخل آن شوند و صیاد درب را برویشان ببندد تا حیوان نتواند بگریزد، و اما اگر این عمل را در اطاقى انجام دهد یعنى درب اطاق را باز بگذارد تا گنجشک داخل شود آن گاه آن را ببندد گنجشک بتواند پرواز نموده به چنگ او نیفتد ظاهرا به صرف بستن در مالک آن نمى شود، همچنانکه اگر مرغى در خانه او آشیانه بسازد سبب نمى شود که به صرف این مالک آن مرغ شود و نیز اگر شکارى در زمین گل شده او در گل فرو رود و نتواند خود را خلاص کند صرف این سبب نمى شود که او مالک شکار گردد، بنابراین اگر شخصى دیگر آن حیوان را بقصد تملیک بگیرد مالک مى شود هرچند که اگر بدون اجازه داخل زمین غیر شده گناه کرده است .
مساءله 17 - اگر دنبال حیوانى بدود آن قدر که حیوان را خسته کند مادام که آن را نگرفته مالکش نمى شود پس اگر در همین حال شخصى دیگر آن حیوان خسته را به قصد تملک بگیرد مالکش مى شود.
مساءله 18 - اگر حیوانى در دامى بیفتد که به منظور شکار نصب شده باشد ولکن دام به خاطر سستیش و به علت نیرومندى حیوان نتواند آن را نگه دارد و از آن فرار کند نصب کننده دام ملک آن حیوان نیست ، و همچنین اگر دام را با خود ببرد و بدون این که دام از فرار او جلوگیرى کرده باشد صیادى دیگر آن را شکار کند مال آن حیوان میشود، ولى باید دام را به صاحبش ‍ برگرداند، بله اگر دام حیوان را نگه بدارد و از فرارش جلوگیرى کرده باشد و سپس سببى از اسباب خارجى باعث فرار آن شود به خاطر این فرار از ملک صاحب دام خارج نمى شود مثل آن جائى که صیاد شکار را با دست خود نگاه داشته سپس از دست او فرار کند و نیز جائى که حیوان دام را با خود ببرد لکن طورى دست و پاى او را گرفته باشد که حیوان نتواند از خود دفاع کند که در این صورت حیوان در ملک صاحب دام است و اگر کسى آن را صید کند باید آن را با دام به صاحب دام بدهد.
مساءله 19 - اگر صیاد تیر به طرف صید بیندازد و آن را مجروح کند لکن نه به نحوى که حیوان نتواند بگریزد و در این حال داخل خانه کسى شود و صاحب خانه آن را بگیرد مالکش مى شود، اما نه به علت اینکه صاحب خانه است بلکه به این علت که توانسته آن را بگیرد همچنانکه اگر او را هدف قرار بدهد لکن زمینگیرش کند و شخصى دیگر او را هدف قراردهد و از پاى درآورد ملک دومى خواهد بود.
مساءله 20 - اگر صیاد صیدى را که گرفته رها کند اگر منظورش از این کار اعراض از آن نباشد از ملکش خارج نمى شود و دیگرى با شکار کردن آن مالک آن نمى شود، و اما اگر منظورش اعراض از آن باشد ظاهر این است که مثل همه شکارهاى بیابان مباح مى شود و براى دیگران جائز است آن را شکار کنند و مالکش بشوند و بنابراقوى صیاد اولى نمیتواند بعد از آن که دیگرى تملکش کرده به آن برگردد.
مساءله 21 - شکار غیر پرنده تنها وقتى به ملک صیاد درمى آید که نداند ملک دیگرى است هرچند از این جهت که در دست او بوده و چون ید اماره مالکیت است پس آن غیر مالک آن بوده ، مثل این که ببیند در گردن حیوانى که شکار کرده طوقى بسته شده و یا گوشواره اى بگوش آن است و یا پاره طنابى به یکى از چهار دست و پاى آن است که اگر چنین نشانى در حیوان ببیند مالک آن نمى شود، بلکه باید اگر صاحبش را مى شناسد به او برگرداند و اما اگر نمى شناسد حکم لقطه را دارد به خلاف مرغ که وقتى شکار شد اگر صیاد دید پر حیوان بریده شده حکم آن است که بداند مالک دارد که باید آن را بمالکش اگر مى شناسد برگرداند و اگر نمى شناسد معامله لقطه را با آن بکند، و اما اگر پر و بال حیوان سالم باشد به وسیله صید به ملک صیاد در مى آید ((هرچند که علامت ید در آن دیده شود)) مگر آن که مالک معلومى داشته باشد که در این صورت باید آن را به مالکش برگرداند، ولى نزدیکتر به احتیاط آن است که اگر از جهت وجود آثار ید در مرغ بداند که قبلا مالکى داشته و او مالکش را نمى شناسد با آن معامله لقطه کند مانند غیر مرغ .
مساءله 22 - اگر برجى بسازد براى اینکه کبوترها در آن آشیانه بسازند و او از کود حیوان استفاده کند مثلا، بصرف آشیانه کردن کبوتر در آن صاحب برج مالک حیوان نمى شود، در نتیجه دیگران مى توانند آن کبوتر را شکار کنند و اگر بکنند مالک مى شوند بلکه حتى اگر کبوترها را از داخل برج او بگیرد مالکش مى شود، هرچند که از جهت داخل شدن در برج بدون اذن صاحبش گناه کرده است ، و همچنین است آن صورتى که کبوتر در چاه ملکى یا خانه باغ ملکى و امثال آن آشیانه کند که صرف آشیانه کردن حیوان را ملک مالک چاه و خانه نمى کند.
مساءله 23 - ظاهر این است که براى مالک شدن زنبور عسل گرفتن ملکه آن در صورتى که مال کسى نباشد کفایت مى کند، پس هر کس که از کوهها مثلا امیر کندوئى را بگیرد و آن را تحت استیلاى خود قرار دهد مالک آن و همه زنبورهائى که دور آن جمع شوند مى شود البته زنبورهائى که تابع آن امیرند یعنى هرجا بنشیند مى نشینند و هر جا برود با او مى روند و اگر داخل کندو شود داخل آن مى شوند و اگر او از آن کندو بیرون شود آنها نیز بیرون مى آیند.
مساءله 24 - تذکیه ماهى به یکى از دو طریق است : اول : اینکه آن را زنده از آب درآورند دوم : اینکه اگر به خودى خود از آب بیرون افتاده قبل از مردنش آن را بگیرند چه با دست و چه با آلتى چون تور و امثال آن ، و بنابراین اگر ماهى به علت جست و خیزش از آب بیفتد و یا موج دریا آن را بیرون بیندازد و یا نهر و دریاچه محل زندگى ماهى خشک شود و ماهیان بمیرند حرام مى شوند، و اما اگر قبل از مردن کسى آن را بگیرد حلال است و معیار در حلال بودنش گرفتن آن است پس بنابراقوى صرف تماشاى مردن حیوان در حلال شدنش کافى نیست .
مساءله 25 - در حلال شدن ماهى بردن نام خدا هنگام بیرون آوردنش از آب و یا هنگام گرفتن آن بعد از بیرون افتادنش شرط نیست ، همچنان که در حلیت آن مسلمان بودن صیاد معتبر نیست ، پس اگر کافر حیوان را از آب بیرون آورد و یا حیوان بیرون افتاده را زنده بگیرد حلال است چه اینکه کافر اهل کتاب باشد ویا غیر آن ، بله اگر ماهى بیجان را در دست کافر ببیند خوردن آن حلال نیست مگر آن که بداند کافر آن را قبل از مردنش از آب گرفته و یا از بیرون آب برداشته و این معنا به صرف بودن ماهى در دست کافر و نیز بصرف گفتن او احراز بخلاف اینکه ماهى در دست مسلمان دیده شود که باید حکم به حلیت آن کرد تا خلافش ثابت شود.
مساءله 26 - اگر ماهى از آب بداخل شکتى بپرد مادام که کسى آن را بادست نگرفته ملک هیچ کس از سرنشینان کشتى و حتى مالک کشتى نمى شود بلکه کسى مالک آن مى شود که آن را با دست بگیرد، البته به شرطى که مقصودش قصد تملک باشد بله اگر صاحب کشتى در مقام صید ماهى باشد به این که در شب چراغى در کشتى خود روشن کند و به چیزى نظیر دهل بگوید تا ماهیان بدرون کشتى بپرند که در این صورت اگر ماهیانى به درون کشتى بیفتند اقوى آن است که مالک کشتى مالک آنها مى شود و پریدن ماهى به خاطر این تمهیدات به منزله بیرون آوردن زنده از آب است وهمین تذکیه آن است .
مساءله 27 - اگر به قصد صید ماهى تورى در آب بیندازد و یا در آب محوطه اى براى این منظور درست کند هر مقدارى ماهى که در آن تور و آن محوطه بیفتد و در آن بماند ملک او مى شود، پس اگر آنها را زنده از آب بیرون بیاورد بدون اشکال حلال است ، و همچنین است در صورتى که ماهیها در آن تور و آن محوطه به خاطر فرورفتن آب هرچند به سبب جزر بمیرند که چنانچه بعد از فرونشستن آب مرده باشند حلال است ، و اما ماهیانى که در داخل آب مرده باشند آیا حلال است یا حرام ؟ دو قول است که مهشورتر به احتیاط نزدیکتر قول بحرمت است و بلکه این قول خالى از قوت نیست ، و اگر بعد از بیرون آوردن تور ببیند بعضى از ماهیها و یا همه آنها مرده اند و نداند که قبل از بیرون کشیدن تور در داخل آب مرده و یا بعد از بیرون کشیدن تور درخشکى مرده اند احتیاط آن است که از خوردن آن اجتناب کند.
مساءله 28 - اگر ماهى را زنده از آب بیرون آورند و دوباره آن را به آب برگردانند و در آب بمیرد حرام است ، حال چه اینکه آزاد رهایش کند و یا نخى بگردنش بسته باشد.
مساءله 29 - اگر ماهى روى آب افتاده باشد و بعلتى حال گریختن نداشته باشد، مثل این که با چیزى به او زده باشند و یا چیزى بلعیده باشد که مثل زهر بوده و یاعلتى دیگر داشته باشد اگر در این حال کسى آن را بگیرد و از آب بیرون بیندازد و در خشکى بمیرد حلال است و اما اگر در آب مرده باشد حرام است ، و اگر شخصى زهر نامبرده را در آب بریزد و ماهیها آن را ببلعند و روى آب بیفتند به طورى که حال گریز از آنها سلب شود اگر مقصود آن شخص شکار ماهى بوده دیگران نمى توانند آن ماهیان را مالک شوند و اما اگر مقصود او شکار نبوده باشد مالک آنها نمى شود و دیگران مى توانند ماهیان را بگیرند و مالک شوند، حال چه اینکه مقصود صاحب زهر ماهى معینى بوده باشد یا نه و اما اگر قصد شکار و تملک داشته بعید نیست همین سلب حالت گریز از ماهى سبب ملکیت او شود بنابراین اگر دیگران آن ماهى یا ماهیان را بگیرند مالک نمى شوند، و همچنین است صورتى که بیحال کردن ماهى به سبب دیگر باشد مثل اینکه حیونرا در آب با گلوله بزند و حیوان روى آب بیفتد و خلاصه کلام اینکه بعید نیست بیحال کردن ماهى به قصد شکار و تملک بهر وسیله که باشد مانند حیازت سبب ملکیت آن باشد.
مساءله 30 - در حلال شدن ماهى این شرط معتبر نیست که حیوان بعد از بیرون آوردنش از آب و یا زنده گرفتن آن بعد از آن که خودش از آب بیرون افتاده به خودى خود بمیرد، بلکه اگر مردنش به دست گیرنده آن باشد مثلا قبل از آن که بمیرد آن را قطعه قطعه کند یا شکمش را پاره کند و یا آن را با چوب بزند تا بمیرد گوشتش حلال است ، بلکه اصلا در حلال بودن آن مردنش شرط نیست و جائز است زنده آن را ببلعد بلکه اگر قطعه اى از ماهى را جدا کند و بقیه آن در آب بماند آن قطعه حلال است چه اینکه بقیه در آن بمیرد یا زنده بماند، بله اگر همین کار را در آب انجام دهد یعنى قطعه اى از بدن ماهى قطع کند حلال نیست چه اینکه بقیه در آب زنده بماند و یا بمیرد.
مساءله 31 - تذکیه درمورد ملخ باین است که آن را زنده بگیرد، چه با دست و چه با آلت پس اگر ملخ قبل از گرفتنش مرده باشد حرام است ، و در شکار ملخ گفتن بسم الله و مسلمان بون شکارچى معتبرنیست چنان که در صید ماهى گذشت ، بله اگر ملخ را مرده در دست کافر ببیند حلال نیست مگر بعد از آن که علم پیدا کند به اینکه کافر آن را زنده گرفته است ، و اما در دست او بودن و نیز ادعاى او به این که من آن را زنده گرفته ام کافى در احراز نیست .
مساءله 32 - اگر آتش به جنگلى و شبه جنگلى بیفتد و همه ملخهاى در آن را بسوزاند خوردن آن ملخ ‌ها حلال نیست هرچند که به منظور کشتن ملخها جنگل را آتش زده باشند، بله اگر ملخ بعد از آن که آن را گرفتندبه نحوى از انحاء بمیرد حلال است همچنانکه اگر فرض کنیم آتش خودش وسیله اى براى صید ملخ باشد یعنى اگر آتشى بیفروزند ملخها از اطراف جمع شده خود را در آتش مى اندازند که بنا بر درستى این فرض اگر شخصى به همین منظور آتشى روشن کند و ملخها جمع گشته در آتش بسوزند بعید نیست آن ملخها حلال باشد.
مساءله 33 - ملخ مادام که بال درنیاورده و نمى تواند پرواز کند و عرب آن را دبا ((برون عصا)) مینامد حلال نیست .

ذباحةواحکام آن  

در این کتاب پیرامون احکام ذبح کننده و شرائط او و احکام آلت و کیفیت ذبح در طى چند مسئله بحث مى شود.
مساءله 1 - در ذبح کننده شرط است : اینکه مسلمان و یا به حکم مسلمان باشد یعنى اگر کودک یا دیوانه است که قلم تکلیف از او برداشته شده نه اسلامش ‍ اعتبار دارد و نه کفرش پدر او مسلمان باشد و او از پدرى مسلمان متولد شده باشد، بنابراین ذبیحه کافر حلال نیست خواه مشرک و خواه غیر مشرک و حتى اهل کتاب که بنابر اقوى ذبیحه آنان نیز حلال نیست ، و اما داشتن ایمان در ذبح کننده شرط نیست بنابراین ذبیحه تمامى فرقه هاى اسلام حلال است به جز ناصبى ها که با امیرالمؤ منین و اهل بیتش علیهم السلام دشمنند که ذبیحه آنان حلال نیست هرچند که اظهار اسلام بکنند.
مساءله 2 - در ذابح مرد بودن شرط نیست پس ذبیحه طفل اگر به حد تمیز رسیده باشد، و خنثى و زن حلال است ، و همچنین ذبیحه زن حائض و نفساء حلال است ، و همچنین ذبیحه شخص نابینا و کسى که ختنه نشده و ذبیحه ولدالزنا حلال است .
مساءله 3 - در حال اختیار ذبح کردن به وسیله چیزى از غیر آهن جائز، نیست که اگر با داشتن وسیله اى آهنى با غیر آهن حیوانى را ذبح کند حلال نمى شود، هرچند که فلزى شکل پذیر چون مس و روى و طلا و نقره و غیره باشد، بله اگر وسیله اى آهنى در دسترس نباشد و ترس مردار شدن حیوان در بین باشد و یا صاحب حیوان مضطر به ذبح فورى و بدون تاءخیر آن باشد در این صورت جائز است با هر وسیله اى که اعضاء ذبح را قطع کند حیوان را ذبح نماید هرچند که آن وسیله نى یا پوسته شفاف آن باشد و یا سنگ تیز یا شیشه یا غیر آن ، بله در اینکه آیا در حال ضرورت ذبح با دندان و ناخن هم واقع مى شود و صحیح است یانه ؟اشکال است هرچند که عدم وقوع به آن دو در حالى که متصل به محل خود هستند خالى از رجحان نیست و نزدیکتر به احتیاط آن است که با انفصال هم اجتناب شود گرچه وقوع خالى از قرب نیست .
مساءله 4 - واجب در ذبح عبارت است از: قطع چهار عضو 1 - لوله حلقوم که همان مجراى دخول و خروج نفس در ریه است .2 - مرى که لوله اى است مخصوص طعام و آب که یکسر آن بآخر فضاى دهان و سر دیگرش به معده متصل است و در پشت حلقوم جاى دارد.3 و 4 - دو شاهرگ گردن است که در دو طرف حلقوم و یا مرى قرار دارد و غالبا از این چهار لوله به اوداج اربعه تعبیر مى شود و در ذبح قطع آنها معتبر است یعنى صرف شکافتن آنها کافى نیست بلکه باید آن چه از این چهار رگ در سمت سر واقع است به کلى از قسمت سمت بدن جدا شود.
مساءله 5 - جاى کارد در حلق حیوان زیر چانه آن است به طورى که هر چهار رگ حیوان قطع گردد، بنابراین باید کارد را در پائین گرهى که در گردن حیوان است و امروزیهاى اعراب آن را جوزه مى نامند قرار داد و آن گره را طرف سر حیوان انداخت نه سمت بدنش ، البته این بنابر ادعائى است که خبرگان در این کار دارند و مى گویند حلقوم و یا اعضاء چهار گانه ذبح وابسته به این گره هستند به طورى که اگر این گره همه اش سمت سر قرار نگیرد و ذبح از پائین آن واقع نشود چهار عضو همه اش قطع نمى شود حال اگر این ادعاء درست باشد باید رعایت شود، همچنانکه باید از هرچهار لوله مقدارى در طرف سر بماند تا شخص ببیند و یقین کند که این چهار لوله قطع شده یعنى از هر یک از آنها مقدارى طرف سرومقدارى سمت بدن واقع شده .
مساءله 6 - در ذبح این شرط معتبر است که کارد زیرگلوى حیوان گذاشته شود و از آن طرف حیوان ذبح شود، پس اگر حیوان را از پشت گردنش ذبح کنند و هرچه هم سریع این کار را انجام دهند به طورى که قبل از بیجان شدنش ‍ چهار لوله گردنش قطع شود حرام مى شود، بله اگر ذبح را زیر گردن انجام دهد لکن چهار لوله را از زیر قطع نکند بلکه کارد را از وسط گردن فرو کند و از سمت پشت به طرف جلو بکشد و چهار لوله را قطع کند حیوان حرام نمیشود هرچند که بر وجهى وجیه تر عمل مکروهى انجام داده است و نزدیکتر به احتیاط ترک این نحو است .
مساءله 7 - در ذبح این شرط نیز معتبر است : که قطع چهار عضو پشت سر همم و قبل از خروج روح حیوان انجام شود پس اگر بعضى از آنها را قطع نموده حیوان را رها کند تا بیجان شود آن گاه بقیه را قطع کند حیوان حرام مى شود، بلکه نزدیکتر به احتیاط آن است که در بین عمل فاصله اى غیر متعارف ندهد فاصله اى که عرف این عمل را دو عمل و دو نوبت بداند هرچند که قبل از خروج روح قطع چهار لوله را در دو نوبت انجام داده باشد، بلکه باید عمل در نظر عرف یک عمل شمرده شود.
مساءله 8 - اگر گردن حیوان را از پشت قطع کند و چهار عضو ذبح آن سالم بماند درصورتى که حیوان حرکتى که کشف از زنده بودنش کند داشته باشد و بعد از قطع چهار عضو آن از جلو حرکتى هرچند اندک بکند حلال مى شود، و اگر قبل از ذبح یعنى قطع چهار عضو حرکتى هرچند اندک داشته باشد لکن بعد از قطع آن چهار عضو حرکتى نکند در صورتى که خونش به طور معتدل بیرون شود حلال است و اگر خونش باین نحو نیاید و قبل از ذبح هم حرکتى هرچند اندک نداشته حرام است ، و اما اگر قبل از ذبح حرکت داشته لکن بعد از ذبح خونش به طور معتدل بیرون نیاید محل اشکال است .
مساءله 9 - اگر ذبح کننده اشتباه کند و گردن حیوان را از بالاى گره جوزه قطع کند و در نتیجه چهار عضو ذبح قطع نشود اگر جائى برایش باقى نماند حرام مى شود و اگر بماند به حدى که بشود آن اشتباه را جبران نمود دوباره از زیر گره جوزه را قطع کند حلال مى شود و معیار در باقیماندن جان و مردن حیوان همان است که قبلا گذشت .
مساءله 10 - اگر گرگ مثلا محل ذبح حیوان را بخورد و شخصى حیوان را در حالى دریابد که هنوز جان دارد اگر دید همه چهار رگ حیوان را خورده به طورى که هیچ یک از چهار رگ را باقى نگذاشته که کارد بر آن کشیده شود آن حیوان دیگر قابل تذکیه نیست و حرام است ، و بنابراحتیاط درجائى هم که درنده از پشت گردن و یا زیر گلوى حیوان خورده و مقدارى از چهار رگ آن در سمت سر و یا سمت بدن آویزان باقى مانده حرام است و با بریدن آن چه باقیمانده حلال نمى شود، همچنانکه در موردى هم که یکى یا دو تا از چهار عضو را به کلى خورده و بقیه را باقى گذاشته باشد احتیاط همین است و بنابراین اگر مثلا همه حلقوم را خورده و مرى و دو شاهرگ را باقى گذاشته باشد مشکل است که با بریدن آن سه رگ حیوان حلال شود پس احتیاط ترک نشود.
مساءله 11 - در تذکیه و حلال شدن ذبیحه علاوه بر شرائط گذشته چند چیز دیگر شرط است : اول : اینکه حیوان را رو به قبله کنند یعنى در حال ذبح گلو وسینه و شکم حیوان روبقبله باشد، پس اگر رعایت این شرط نشده باشد اگر عمدا بوده حیوان حرام است و اگر فراموش شده و یا مسئله را نمى دانسته و یا قبله را اشتباه کرده یا در عمل اشتباه حیوان حرام نشده است ، و اما اگر ذبح کننده جهت قبله را نداند و یا اگر میداند نتواند حیون را رو به قبله کند این شرط ساقط مى شود و بنابراقوى رو به قبله شدن ذبح کننده شرط نیست هرچند که بهتر و به احتیاط نزدیکتر آن است که خود او نیز رو به قبله باشد.دوم : این است که ذبح کننده هنگام مشغول شدن به ذبح نام الله را ببرد یا در حین کارد کشیدن و یا قبل از آن و متصل به آن به طورى که عرف فاصله بین ذبح و بردن نام الله را فاصله نداند، بنابراین اگر عمدا نام الله را نبرد حیوان حرام مى شود و اما اگر فراموش کرده باشد حرام نشده است ، و در اینکه آیا جهل به مسئله هم حکم فراموشى را دارد و یاحکم ترک عمدى را؟ دو قول است و ظاهرتر آن دو قول دومى است ، و در گفتن نام الله معتبر است اینکه به قصد ذبح و به این عنوان گفته شود که شعار ذبیحه است پس اگر هنگام ذبح به طور تصادفى و اتفاقى نام الله به زبان او جارى شود و یا بفرض دیگرى این نام مقدس را ببرد کافى نیست .سوم : اینکه بعداز تمام شدن عمل ذبح و قطع چهار رگ حرکتى از حیوان سربزند تا دلالت کند بر اینکه حیوان زنده را ذبح کرده است ، هرچند که آن حرکت مختصر باشد مثل اینکه تنها چشم خود را بچرخاند و یا گوش و دم خود را به حرکت دهد و یا پاى خود و یا جاى دیگر بدنش را حرکت دهد که اگر این مقدار حرکت از او سربزند دیگر بیرون آمدن خون به نحو معتدل معتبر نیست ، پس اگر بعد از ذبح حرکت بکند لکن خون از او نریزد و یا به کندى و یا قطره قطره بریزد کافى است و لازم نیست خونش مانند سایر حیوانات بپرد و به مقدار معتدل بیرون آید، و این قول در بین متاءخرین مشهور است که بیرون آمدن خون به مقدار معتدل نیز علامتى مستقل است که بنابراین قول علامت زنده بودن حیوان یکى از دو چیز است : یا حرکت کردن بدنش ‍ بعد از ذبح و یا بیرون آمدن خونش به نحو معتدل و این قول خالى از وجه نیست لکن ترک احتیاط سزاوار نیست البته این در موردى است که زنده بودن و نبودن حیوان مشکوک باشد، و اما اگر با بیرون آمدن خونش یقین حاصل شود که حیوان زنده بوده اشکالى در کفایت آن نیست .
مساءله 12 - در خوابانیدن ذبیحه بر زمین کیفیت خاصى معتبر نیست ، پس ‍ فرقى نیست بین اینکه حیوان را به پهلوى راستش بخواباند نظیر خواباندن مرده انسان در قبر یا به پهلوى چپ بخواباند.
مساءله 13 - در بردن نام الله نیز کیفیت خاصى معتبر نیست ، پس لازم نیست کلمه ((الله )) را در ضمن بسم الله الرحمن الرحیم بگوید بلکه معیار صدق این معنا است که نام الله بر این ذبیحه برده شود بنابراین کافى است بگوید: ((بسم الله )) و یا بگوید: ((الله اکبر)) و یا ((الحمدلله )) و یا ((لا اله الا الله )) و امثال اینها، و در این که آیا گفتن ((الله )) بدون کلمه دیگرى که روى هم کلام تامى بشودو بر صفت کمالى و یا ثنائى و یا تمجیدى دلالت کند کافى است یا نه اشکال است ، بله بعید نیست که جائز باشد تعدى از نام الله به نام دیگرى از اسماء حسناى حضرتش چون رحمان و بارى و خالق و غیر اینها لکن در این باره احتیاط مستحبى ترک نشود، همچنانکه جواز تعدى از نام مبارک ((الله )) بر مرادفش در زبانهاى غیر عربى نظیر لفظ یزدان در فارسى و لفظى دیگر در زبان دیگر خالى از وجه و قوت نیست ولى در اینجا نیزنزدیک تر به احتیاط آن است که همان لفظ جلاله ((الله )) را بر زبان جارى سازد.
مساءله 14 - اقوى آن است که در حلیت ذبیحه استقرار حیات به آن معنائى که تفسیر شده معتبر نیست ، و آن معنا این است که آن هائى که معتبر دانسته اند گفته اند ((باید حیوان در وصفى باشد که بتواند یک روز یا حداقل نیم روزى زنده بماند و اما اگر حیوان مشرف بر مردن است به طورى که ممکن نیست یک روز یا یک نصفه روز زنده بماند مثل اینکه شکمش پاره شده و دل و روده هایش بیرون ریخته و یا از پس گردن ذبح شده ولى چهار رگش ‍ باقى مانده و یا از بلندى پرت شده باشد با ذبح حلال نمى شود)) لکن این شرط معتبر نیست ، بلکه معتبر تنها اصل حیات است هرچند حیات مشرف بر ممات که اگر یقین به زنده بودن حیوان باشد با ذبح حلال مى شود، و اگر زنده بودنش مشکوک باشد آن چه کاشف از حیات قبل از ذبحش مى باشد همان حرکت عضوى از بدن بعد از ذبح است هرچند اندک باشد.
مساءله 15 - در حلال شدن ذبیحه این شرط معتبر نیست که بعد از ذبح شدنش ‍ حتما مردن و خروج روحش مستند به همان ذبح باشد بلکه اگر به علت دیگرى هم باشد بنابر اقوى حلال است ، مثل اینکه بعد از ذبح شرعى حیوان در آتش و یا در آب بیفتد و یا از کوه سقوط کند و یا به علتى دیگر بمیرد.
مساءله 16 - در بین بهائم تنها شتر است که تذکیه اش باید به طور نح صورت بگیرد همچنانکه غیر شتر باید تذکیه اش به نحو ذبح باشد، پس اگر شتر را ذبح کنند ویا غیرشتر را نحر کنند مردار و حرام مى شود، بله در همین فرض ‍ اگر شتر بعد از آن که سرش را ببرند و یا گاو مثلا بعد از آن که نحر شود هنوز زنده باشد ممکن است اولى را نحر و دومى را ذبح کنند که در اینصورت مافات جبران شده و حیوان تذکیه مى شود.
مساءله 17 - کیفیت نحر و محل آن این است که کارد و یا نیزه و امثال آن از آلات نوک تیز و آهنى را درگودى لنبه حیوان یعنى آن محل گودى که در بین آخر گردن و ابتداى سینه واقع است فرو مى کنند، تمام شرائطى که در تذکیه به وسیله ذبح معتبر بود در تذکیه به وسیله نحر نیز معتبر است یعنى نحر کننده نیز باید شرائط ذبح کننده و آلت نحر نیز باید شرائط ذبح را داشته باشد واجب است هنگام نحر نام الله تعالى را بر حیوان ببرد و واجب است حیوان را رو به قبله بنشاند، و در اینکه آیا در شتر نیز استقرار حیات شرط است یا نه همان مطالبى است که در ذبیحه گذشت .
مساءله 18 - جائز است شتر را هم ایستاده نحر کنند و هم نشسته که در هر دو حال شتر را رو به قبله مى کنند بلکه باین نحو نیز جائز است که حیوان را به پهلو بخوابانند به طورى که محل نحرش و مقادیم بدنش به طرف قبله باشد هرچند که افضل آن است که حیوان در حال نحر ایستاده باشد.
مساءله 19 - هر حیوانى که ذبح و یا نحر آن ممکن نیس یا به خاطر چموشى و وحشى بودنش و یا به خاطر آن که در جائى نظیر چاه یا مکانى تنگ واقع شده که انسان دسترسى به محل ذبح یا نحرش ندارد و اگر کشته نشود مردار مى شود جائز است آن را با شمشیر یا کارد یا نیزه یا غیر اینها زخمى کنند و بکشند که در این صورت خوردن گوشتش حلال است ، هرچند که زخم وارده در محل نحر حیوان یا محل ذبح آن وارد نشده باشد و در چنین وصفى دیگر شرطیت ذبح و نحر ساقط است و همچنین شرطیت رو به قبله بودن ، و اما سایر شرائط یعنى بردن نام خدا و شرائط ذبح کننده و نحر کننده مراعاتش واجب است ، و اما آلت همه آن شرائطى که در آلت جمادى صید گذشت در آن نیز معتبر است و در اینکه آیا نیش سگ در چنین گاو و یا شتر وحشى کافى هست یا نه دو وجه است : اقوى از آن دو این است که در حیوان وحشى شده کافى است و اما در حیوان پرت شده کافى نیست .
مساءله 20 - براى ذبح و نحر آداب و وظائفى مستحب و مکروه است ، از جمله مستحبات به طورى که فتواى به آن از جماعتى حکایت شده یکى این است که دو دست و یک پاى گوسفند را ببندد و یک دست آن را آزاد بگذارند و ذبح کننده بعد از کشیدن کارد پشم گوسفند و موى بز را با دست خود بگیرد تا بدن حیوان سرد بشود، و در گاو مستحب آن است که چهار دست و پایش را بسته دم آن را آزاد بگذارند و در شتر مستحب آن است که شتر ایستاده باشد و دو دست آن را در ناحیه ساق پا یعنى مابین کف پا و زانو و یا در ناحیه ران زیر بغلهایش را به هم ببندند و دو پایش راآزاد بگذارند و در مرغ مستحب آن است که بعد از ذبح رهایش کنند تا بال بزند.مستحب دیگر اینکه متصدى نحر و ذبح در حال ذبح و نحر رو به قبله باشند.و یکى دیگر اینکه قبل از ذبح آن را به حیوان عرضه کنند، و دیگر اینکه در ذبح و نحر مقدمات آن آسان ترین و راحت ترین طریقه را با حیوان معامله کنند طریقه اى که حتى المقدور حیوان کمتر شکنجه و آزار ببیند، حیوان را به آرام و ملایمت به سوى کشتارگاه ببرند و به ملایمت بخوابانند و کارد را تیز کنند و آن را به حیوان نشان ندهند بلکه همواره آن را از حیوان پنهان بدارند تا آن را نبیند و عمل ذبح و نحر را به سرعت انجام داده کارد را به شدت هرچه تمامتر به محل ذبح حیوان بکشند.و اما مکروهات ذبح و نحر یکى این است که قبل از سرد شدن بدنش پوست او را بکنند بلکه بعضى از فقهاء فتوى به حرمت این عمل داده اند، و این به احتیاط نزدیکتر است لکن بنابر فتوى حرمت گوشت ذبیحه حرام نیست ، یکى دیگر از مکروهات آن این است که کارد را پشت و رو در دست گرفته آن را به زیر حلقوم حیوان فرو کرده از داخل چهار رگ حیوان را قطع کند، یکى دیگر این است که حیوان را در حالى ذبح کنند که حیوانى دیگر از جنس همان حیوان ذبح او را نظاره کند و اما پیش چشم حیوانى از غیر جنس آن حیوان کراهتش محل تاءمل است .هرچند که خالى از وجه نیست ، یکى دیگر این است که حیوان را در شب و روز جمعه قبل از فرارسیدن وقت ظهر ذبح کنند که این عمل کراهت دارد مگر آن که ضرورتى در بین باشد، یکى دیگر این که حیوانى که خود انسان بزرگش کرده به دست خودش ذبح کند و اما دیگرى آن را ذبح کرده لکن پرورش دهنده آن سرش را از بدن جدا کند نزدیکتر به احتیاط ترک آن است بلکه حرمتش خالى از وجه نیست ، بله با این عمل بنابر اقوى گوشت حیوان حرام نمى شود، البته این در صورت عمد است ، و اما در صورت غفلت و یا پیشدستى کردن کارد بدون اشکال نه حرام است و نه مکروه ، نه کراهتى در خوردن آن است و نه در جدا کردن سر حیوان و نزدیکتر به احتیاط آن است که کارد را به نخاع حیوان نرساند و نخاع عبارت است از یک رشته سفید رنگى که در وسط ستون فقرات حیوان از آخر گردن تا دم کشیده شده است .
مساءله 21 - اگر جنینى از شکم حیوان بیرون آید و یا بیرون آورند در صورتى که زنده باشد و یا بدون تذکیه مردار شده باشد آن جنین حلال نیست مگر آن که زنده باشد و تذکیه اى مستقل بر او واقع گردد، و همچنین است در صورتى که مادر ذبح شده باشد و جنین زنده بیرون آید یا بیرون آورده شده باشد که آن جنین جز به وسیله تذکیه و ذبح حلال نمى شود، پس اگر جنین ذبح نشود هرچند که به خاطر نبودن فرصت براى ذبح آن باشد بنابراقوى حلال نیست و اما اگر بعد از ذبح مادر جنین مرده بیرون آید یا بیرون آورده شود خوردنش حلال است چون تذکیه آن به تذکیه مادر آن است لکن به شرطى که جنین تام الخلقه باشد و پشم و موى درآورده باشد و گرنه مردار و حرام است و بنابراقوى در حلیت آن با شرط نامبرده فرقى نیست بین اینکه اصلا روح در آن حلول نکرده باشد و یا کرده و در شکم مادر مرده باشد.
مساءله 22 - اگر جنین حیوان در حال ذبح یا نحر مادرش زنده بود و بعد از ذبح مادرش و قبل از آن که شکمش را باز کنند و جنین را درآورند مرده باشد بنابراقوى آن جنین حلال است ، به شرطى که بین تذکیه مادر و بیرون آوردن جنین فاصله زیادى نیفتاده باشد و بلافاصله جنین را درآورده باشند و ببیند مرده است ، بلکه حتى در صورتى هم که در بیرون آوردن جنین عجله نکرده باشند و تاءخیر اینکار به مقدار متعارف در بازکردن شکم ذبیحه ها بوده باشد حلال است ، هرچند که نزدیک تر به احتیاط آن است که در بیرون آوردن جنین و درک حیات آن عجله کنند و حتى این کار را به مقدار متعارف هم تاءخیر نیندازند، و اما اگر بیش از مقدار متعارف تاءخیر انداخته باشد و در نتیجه جنین قبل از باز کردن شکم مادرش مرده باشد احتیاط در اجتناب از آن است .
مساءله 23 - اشکالى نیست در اینکه هر حیوان حلال گوشت ذاتى هرچند که به خاطر عارضى حرام شده باشد چون جلالى و موطوئه تذکیه مى پذیرد، و به وسیله تذکیه گوشتش حلال مى شود چه حیوان صحرائى و چه دریائى وحشى و چه اهلى چه پرنده و چه چرنده هرچند که کیفیت تذکیه حیوانات حلال گوشت یکسان نیست و به طورى که در سابق گذشت مختلف است ، و اثر تذکیه در حیوان حلال گوشت پاک شدن گوشت و پوست و حلال شدن گوشت آن است ، البته اگر به خاطر عوارضى که گفتیم حرام نشده باشد، و اما حیوان حرام گوشت آن که خون جهنده ندارد تذکیه در آن هیچ اثرى ندارد نه از حیث حلال شدن خوردنش و نه از حیث پاک شدنش زیرا چنین جنبنده اى زنده و مرده اش پاک است و خوردنش حرام ، و اما آن که خون جهنده دارد اگر مانند سگ و خوک نجس العین باشد قابل تذکیه نیست و همچنین مسوخ غیر درنده مانند فیل و خرس و میمون و امثال آن و همچنین حشرات یعنى حیوانهاى کوچکى که در زیرزمینى منزل مى کنند مانند موش و ابن عرس ( ) و سوسمار و امثال آن که بنابراحتیاط لازم این دو حیوان نیز قابل تذکیه نیستند هرچند که طهارتشان خالى از وجه نیست ، و اما درندگان که حیوانات دیگر را مى درند و خوراکشان گوشت است چه مانند شیر و پلنگ و ببر و روباه و ابن آوى و غیر اینها از وحوش باشند و یا چون عقاب و باز و کرکس و غیر اینها از پرندگان باشند اقوى آن است که تذکیه مى پذیرند و اثر تذکیه در آن ها طهارت گوشت و پوست آنها است در نتیجه بهره گیرى از آن حلال است ، مثلا جائز است از پوست آن ها جامه درست کنند و در غیر نماز بپوشند یا زیرانداز خود کنند بلکه بنابراقوى جائز است پوست آنها را ظرف مایعات قرار دهند مثلا از پوست آنها مشک آب یا انبانه روغن وشیره درست کنند هرچند که دباغى نشده باشد لکن نزدیکتر به احتیاط آن است که از استعمال آن قبل از دباغى اجتناب شود.
مساءله 24 - ظاهر این است که همه انواع حیوان حرام گوشت که نفس سائله دارند غیر آن چه قبلا نامشان برده شد تذکیه را مى پذیرند و در نتیجه بعد از تذکیه گوشت و پوست آن ها پاک خواهد بود.
مساءله 25 - تذکیه همه حیوانات حرام گوشت قابل تذکیه یکى به وسیله ذبح با شرایطى که درذبح حیوان حلال گوشت بیان شد، راه دیگر تذکیه آنها شکار با آلت جمادى است در خصوص حلال گوشتهائى که ممتنع و بعبارتى دیگر وحشى باشند، و اما تذکیه پذیرفتن آنها به وسیله شکار با سگ آزموده تردد و اشکال است .
مساءله 26 - گوشتها و پیه و پوستهائى که در دست مسلمان دیده شود اگر انسان یقین نداشته باشد باینکه از حیوان مردار و غیر مذکى است محکوم به طهارت است میتواند آن را از او بستاند و معامله مذکى با آن بکند لکن بنابراحتیاط به شرطى که مسلمان ذى الید در آن تصرفى مشروط به تزکیه کرده باشد که در این صورت خرید و فروش و خوردن و با خود داشتن آن در نماز و سایر استعمالهاى مشروط به طهارت و تزکیه جائز است و بر انسان واجب نیست تفحص کند، بلکه نه تنها مستحب هم نیست که تفحص و سؤ ال مورد نهى نیز واقع شده ، و همچنین آن چه از این قبیل مواد حیوانى که در بازار مسلمین قرار دارد محکوم به طهارت و حلیت است چه اینکه در بازار مسلمین در دست مسلمان باشد یا در دست کسى که مجهول الحال است ، و همچنین آن چه از این قبیل مواد در سرزمین مسلمان نشین افتاده باشد و اثر استعمال هم در آن مشاهده شود مثلا اگر گوشت است پخته باشد و اگر پوست است دباغى شده یا دوخته باشد محکوم به طهارت است ، و همچنین است اگر چیزى از این مواد از دست کافرى گرفته شود که گیرنده علم داشته باشد به اینکه کافر نامبرده آن را از مسلمان خریده یا گرفته است و بنابراحتیاط باید بداند که آن مسلمان با آن ماده حیوانى معامله مذکى کرده است که در این صورت بنابر اقوى محکوم به طهارت است .و اما آن چه از مواد حیوانى که از دست کافر به دست مسلمان رسیده باید معامله غیر مذکى با آن بکند ((یعنى آن را نجس و خوردنش را حرام بداند)) و آن ماده حیوانى حکم میته دارد، و معیاردر اینکه چه محلى بلاد کفر و چه سرزمینى بلاد اسلام شمرده مى شود اکثریت سکنه آن سرزمین است به طورى که اهل عرف آن محل سکونت مسلمین بشمارد، هرچند که مسلمین در آن سرزمین تحت سلطه کفار باشند، همچنان که در بلاد کفر بودن نیز معیار همین است و اما اگر نسبت کفار و مسلمین مساوى باشد و هیچ یک بر دیگرى غلبه نداشته باشد حکم بلد کفر را دارد.
مساءله 27 - در مباح بودن آن چه از دست مسلمان گرفته مى شود فرقى نیست بین آن که از دست مؤ من گرفته شود یا از دست مخالف که معتقد به این است که پوست حیوان مردار با دباغى پاک مى شود و نیز معتقد است به اینکه ذبیحه یهود و نصارى حلال است و شروطى که ما در تذکیه معتبر مى دانیم را رعایت نمى کند، و نیز فرقى نیست بین اینکه گیرنده از دس ‍ مسلمان فتوى و یا اجتهادش در شرایط تذکیه مطابق باشد با فتوى و یا اجتهاد دهنده آن و یا مخالف باشد، همین که گیرنده احتمال دهد که مذهب دهنده با مذهب او مطابق باشد کافى است مثلا گیرنده معتقد است به اینکه باید نام خدا به لفظ عربى آن بر ذبیحه برده شود و دهنده چنین اعتقادى نداشته باشد همین که گیرنده احتمال دهد شاید بر ذبیحه حیوانى که ماده اى از آن از مخالف به دست او رسیده نام خدا به زبان عربى برده شده براى وى مباح است هرچند که رعایت عربیت در مذهب دهنده لازم نبوده (و خدا دانا است .)

غصب -احیا ی موات - لقطه


غصب واحکام آن
احیاء موات
لقطه حیوانى
لقطه غیرحیوانى


غصب واحکام آن 

غصب عبارت است از استیلاء و در اختیار و تحت ید قرار دادن هرچه که مربوط به دیگرى است ، مال یا ملک دیگرى است و یا حق او، غصب از گناهانى است که عقل و نقل یعنى کتاب و سنت و اجماع بر حرمت آن اتفاق دارند و غصب از زشت ترین انواع ظلم است و ظلم چیزى است که عقل حکم به قباحت و زشتى آن مى کند، و در حدیث نبوى آمده ((اگر کسى یک وجب از زمین را غصب کند خداى متعال در قیامت آن را از هفت طبقه زمین طوق گردنش مى کند)) و در نبوى دیگر آمده : ((کسى که در یک وجب زمین به همسایه خود خیانت کند خداى تعالى آن را طوق گردنش مى کند از طبقه هفتم زمین تا در قیامت خدا را با این طوق دیدار کند مگر آن که توبه کند و برگردد))، و نیز در حدیثى دیگر آمده : ((کسى که زمینى را بدون حق از دیگرى بگیرد او را تکلیف مى کنند باینکه خاکش راتا روز محشر بدون بگیرد)) و از کلام امیرالمؤ منین علیه السلام است که فرمود: ((سنگى غصبى در خانه گروگان ویرانى آن است )) یعنى تا آن خانه را ویران نسازد رها نمى کند.
مساءله 1 - چیزى که غصب شده یا عین مالى است که داراى منفعت است که مربوط به یک مالک است و یا از دو مالک ، و یا آن که عینى است که منفعتى ندارد، و یا منفعتى است که عین آن غصب نشده ، و یا حقى است مالى و متعلق به عین ، اما قسم اول مانند اینکه شخصى خانه اى را از مالکش ‍ غصب کند و یا همان خانه را که مالک به مستاءجر داده از مالک و مستاءجر هر دو غصب کند، اما قسم دوم که عین بدون منفعت را غصب کند مثل اینکه مستاءجر در مدت اجاره عین خانه مورد اجاره اش را از مالک غصب کند، وقسم سوم که تنها منفعت را غصب کند مثل اینکه مالک خانه اى را که اجاره داده در مدت اجاره آن را از مستاءجر غصب کند و او را بیرون نموده نگذارد از منفعت خانه که ملک او است استفاده نماید، و قسم چهارم که حقى باشد مالى و متعلق به عین مثل اینکه شخصى زمینى موات را تحجیر کرده تا آن را احیاء کند دیگرى آن را از وى غصب کند که در اینجا حق اولى را غصب کرده ، حقى که هم مالى است یعنى قابل خرید و فروش است و هم متعلق به عین است که همان زمین است و یا مانند فرشى که بدهکار نزد طلبکار گرو نهاده آن را غصب کند زیرا طلبکار گرچه مالک فرش نیست لکن به آن حق دارد ((مى تواند بعد از سرآمدن مدت طلبش آن را بفروشد و طلب خود را از بهاى آن بردارد)) و از همین قبیل است غصب مساجد و مدارس و کاروانسراها و پلها و جاده ها و خیابانهاى عمومى که ملک کسى نیست لکن متعلق حق مردم است ، و نیز نشستن در نقطه اى از مسجد یا مشهدى از مشاهد که قبلا دیگرى آن جا را گرفته بوده که این نیز بنابر احتمالى موافق با احتیاط غصب و حرام است .
مساءله 2 - صاحب مال یا حقى که از او غصب شده یا شخص است ، مثل اینکه عین یا منفعت و حقى که متعلق به فردى است غصب شود، و یا نوع است مانند کاروانسرا که براى منزل کردن قافله ها ساخته شده و یا مدرسه اى که جهت سکناى طلاب بنا شده و غاصبى آن دو را غصب کند و نگذارد قافله ها در آن و طلبه ها در این منزل کنند، و یا جهت است مانند خمس و زکاتى که معین شده و هنوز به دست مستحق آن نرسیده ، و نیز مانند املاک و موقوفات مشاهد و مساجد و امثال اینها و کسى این گونه اموال را غصب کند.
مساءله 3 - غصب دو حکم دارد: یکى حکم تکلیفى و دیگر حکم وضعى ، حکم تکلیفى آن دو تا است یکى حرمت آن است و دیگر وجوب برگرداندن مغصوب به صاحبش ، و حکم وضعیش عبارت است از ضمان غاصب باین معنا که وقتى غصب صورت گرفت مال مغصوب بر عهده غاصب ثابت مى شود در نتیجه اگر تلف ویا معیوب گردد غاصب باید از عهده آن برآید یعنى در صورت تلف باید بدل آن را به صاحب مال بدهد ((و در صورت معیوب شدن تفاوت قیمت صحیح و معیوب آن را به وى بپردازد)) به این قسم ضمان ضمان ید مى گویند.
مساءله 4 - دو حکم تکلیفى غصب در تمامى اقسام غصب جارى است ، در نتیجه غاصب همان طور که گنهکار است مکلف است به اینکه مال مردم را به صاحبش برگرداند، و اما حکم وضعى غصب یعنى ضمان مختص است به موردى که مغصوب مالى بوده باشد، حال چه اینکه عین آن غصب شده باشد و یا منفعتش در اینجا است که ضمان ید راه دارد، و اما در غصب حقوق ضمان ید نیست .
مساءله 5 - اگر غاصبى انسان آزادى را غصب کند یعنى او را حبس کند گو اینکه با این عمل خود گناهى مرتکب شده و ظلمى کرده ، اما نسبت به عین آن شخص و به منفعت او غصبى واقع نشده حال چه اینکه آن شخص انسانى صغیر بوده باشد و چه کبیر ((زیرا انسان آزاد مال نیست ))، پس ضمان ید که گفتیم از احکام غصب است در اینجا محقق نمى شود پس اگر آن انسان محبوس بسوزد یا غرق شود و یا در زمانى که تحت استیلاى غاصب قرار داشت بمیرد بدون اینکه غاصب دخالتى در مردن آن داشته باشد غاصب ضامن نیست منافعش را نیز ضامن نیست ، مثلا اگر محبوس صنعتگر بوده و اگر حبس نمى شد فلان مبلغ کار مى کرد نمیتواند به غاصب بگودى اجرت این مدت را به من بده ، بله اگر غاصب در این مدت از او کارى کشید و به خدمتش گرفته واجب است مزدش را بدهد، و همچنین ضامن است اگر مردن او به سبب عمل غاصب رخ داده باشد مثل اینکه او را در جائى حبس ‍ کرده باشد که لانه مار در آن بوده و مار او را گزیده و کشته باشد و یا درنده اى بوده و او را پاره کرده باشد، که در این جا از جهت تسبیب ضامن است نه از جهت غصب و ید.
مساءله 6 - اگر کسى مانع شود از اینکه صاحب حیوان گریخته حیوانش را بگیرد یا صاحب فرشى روى فرش خود بنشیند و یا صاحب خانه اى داخل خانه اى شود و یا صاحب متاعى متاعش را بفروشد غاصب نیست ، هرچند که در این جلوگیریش معصیت کار و ظالم است ، لکن اگر در اثر جلوگیرى وى آن حیوان تلف شود و آن فرش مثلا گم شود یا آن خانه خراب شود و یا قیمت آن متاع پائین آید شخص ظالم ضمان ید ندارد، ولى آیا ضمانى دیگر و از جهتى دیگر به عهده او مى آید یانه ؟اقوى آن است که در مثال آخرى که قیمت متاع پائین آمده ضامن نیست ، و اما در مثالهاى دیگر اگر مردن حیوان و تلف شدن فرش و خانه مستند به جلوگیرى وى نباشد مثلا آفتى آسمانى و یا سببى قهرى علت آن تلف و مردن باشد به طورى که اگر جلوگیرى ظالم هم در بین نمى بود آن حیوان مى مرد و آن فرش و خانه نابود مى شد ظالم ضامن آن تلف نیست ، و اما اگر مستند به جلوگیرى او بوده باشد مثل اینکه حیوان ((مانند حیوان دیگران نیرومند نبود تا خود را نجات دهد بلکه حیوانى )) ضعیف بوده که جز نگهبانى صاحبش محفوظ نمى مانده و یا اگر حیوانى نیرومند بوده محلى که حیوان در آن قرار گرفته محل درندگان بوده و اگر جلوگیرى ظالم نبود صاحبش آن را حفظ مى کرد ولى با جلوگیرى ظالم نتوانست آن را حفظ کند ودر نتیجه حیوان هلاک شد در ضمان ظالم تاءمل است لکن حکم به ضمان احوط است .
مساءله 7 - استیلاء غاصب بر مال یا حق غصبى به طورى که عرف آن را در تحت اختیار غاصب بداند به حسب اختلاف مغصوبها مختلف مى شود و در همه موارد یک جوز نیست ، میزان و معیار این است که عرف تشخیص ‍ دهد که فلان چیز به ظلم و عدوان غصب شده ، در چیزهائى که قابل نقل و انتقال است در غیر حیوان وقتى عرف مى گوید غصب شده که غاصب آن را به دست خود بگیرد و یا به حمال بگوید آن را نزد وى ببرد یا آن را به خانه اش و یا دکانش و یا انبارش یا هر جاى دیگر که غاصب اموال خود را در آن نگهدارى مى کند منتقل سازد که در هر حال چه خودش آن را ببرد و چه به حمال دستور بدهد آن را به خانه یا انبار او منتقل سازد غاصب است ، و همین عمل در ضامن شدن او کافى است بلکه در صورتى هم که غاصب مال غیر را جا به جا نکرده مثلا قبلا ((بعنوان عاریه یا امانت )) نزد او بوده همین که مالک آن را مطالبه کند و او مسلط بر خانه و دکان خود باشد ((مثلا کلید آن جا را گم نکرده باشد)) و در عین حال مال او را به او ندهد کافى در ضمانت او است ، بلکه صرف استیلاى بر مال غیر در ضمانت کافى است مثل اینکه روى فرش غیرنشسته باشد و صاحبش آن را مطالبه کند و او ندهد، اما صرف نشستن بر روى فرش غیر هرچند باقصد استیلاء باشد عرفا غصب صدق نمى کند بلکه در موارد گوناگون این صدق عرفى مختلف مى شود، همچنانکه در حیوان نیز میزان همان صدقى عرفى است مثل اینکه سوار بر آن شود و یا افسار آن را به دست بگیرد و با خود ببرد و یا مالک را که نزد حیوان حاضر است طرد کند و حیوان را از دست او بگیرد و ببرد، و یا اگر صاحبش حاضر نیست ولى حیوان با راندن او به راه مى افتد و رام مى شود با خود ببرد، بنابراین اگر گله گوسفندى زیر نظر چوپانش ‍ مشغول چریدن است غاصب چوپان را طرد کند و به عنوان قهر و زور آن را از وى بگیرد و خودش بچراند و چوپان آن شود و آن را حفظ نموده نگذارد در بیابان متفرق شود ظاهرا در صدق عرفى غصب و تحقق استیلاء کفایت مى کند.و اما اگر مال مغصوب غیر منقول باشد نظیر خانه و دکان و کاروانسرا در صدق غصب کافى است که در آن جا سکونت کند، و یا کسانى که در تحت فرمان خود دارد را در آن جا اسکان دهد و اگر مالکش حاضر است او را ((با کتک یا تهدید)) از ملکش براند و طرد کند، و همچنین کافى است که کلید ملک را از صاحبش بزور بگیرد و هر زمان خواست درب را باز کند و هر زمان خواست آن را قفل کند و در آن آمد و شد نماید، و اما در مثل باغ و بستان اگر داراى دیوار و درب است تحقق غصب بر حسب نظر عرف به همین است که درب آن را باز و بسته کند و از ورود صاحبش جلوگیرى نماید، و اگر درب و دیوار ندارد غصب آن به این است که صاحب باغ و بستان را از آن جا بیرون کند و خودش به عنوان استیلاء مشغول تصرفات در آن بشود، و همچنین است در غصب آبادى و مزرعه ، همه اینها درباره غصب اعیان بود، و اما غصب منافع تصویرش به این است که مثلا کسى خانه اى را اجاره کرده و در نتیجه مالک آن منافع شده است ، و غاصب که یا مالک خانه است و یا غیر او خانه را از دست او بگیرد و در طول مدت اجازه بر آن مستولى شود حال چه اینکه خود غاصب از منفعت آن خانه استفاده بکند و یا نکند.
مساءله 8 - اگر غاصب داخل خانه شخصى بشود و در آن سکونت کند یعنى هم مالک از سکونت در آن استفاده کند و هم غاصب ، و مالک به خاطر ناتوانیش نتواند او را بیرون کند در صورتى که استیلاى غاصب به یک سمت معین از خانه باشد و در سمت دیگر که مالک نشسته استیلائى و دخل و تصرفى نداشته باشد غاصب تنها ضامن آن سمت و آن قسمت است و ضامن قسمت دیگر نیست ، و اما اگر استیلاء و تصرفاتش در همه اطراف خانه و اجزاء آن باشد یعنى مالک و غاصب هر دو مثل هم و به یک نسبت در خانه تصرف کنند ظاهر این است که اگر خانه از بین برود غاصب نصف آن خواهد بود و اگر نیمى از خانه خراب شود غاصب ضامن نصف آن نیم است و همچنین ضامن نصف منافع خانه است ، و اگر فرض شود که مالک ساکن در خانه بیش از یک نفر است ساکن غاصب ضمانتش کمتر مى شود مثلا اگر مالک دو نفر باشند با غاصب ساکن سه نفر مى شوند و غاصب ضامن یک سوم منافع و یک سوم خرابیهااست ، و اگر مالک ساکن سه نفر باشد ضمانت غاصب در یک چهارم مى شود و همچنین ، و اما اگر عکس فرض بالا غاصب ضعیف و مالک قوى باشد به طورى که هر وقت بخواهد مى تواند او را از خانه خود بیرون کنددر این صورت اصلا غصبى و یدى و استیلائى صورت نگرفته است و در نتیجه ساکن در آن خانه ضمان ید ندارد، بله مادام که در آن خانه نشسته و از منافع آن استفاده مى کند باید عوض آن را به صاحب خانه بپردازد.
مساءله 9 - اگر کسى افسار مرکبى که صاحبش بر آن سوار است بگیرد و ببرد در صورتى که صاحب حیوان در ناتوانى از دفاع به منزله بارى است که بر پشت حیوان نهاده باشند آن شخص که افسار را گرفته مى برد غاصب ضامن همه حیوان است و اگر عکس این باشد یعنى مالک که بر پشت حیوان سوار است قوى و قادر بر مقاومت و دفاع از مرکب خود باشد ظاهر این است که اصلا غصبى رخ نداده در نتیجه اگر در همین بین حیوان تلف شود آن شخص ضامن نیست ، بله اگر تلف شدن حیوان فقط مستند به افسارکشى او باشد اشکالى نیست در اینکه ضامن است همچنانکه اگر حیوان تنها براى صاحبش رام و براى دیگران چموش شده باشد و در اثر اینکه اگر شخص ‍ افسارش را کشیده رم کرده و فرارى شده و در چاه سقوط کرده و یا از کوهى پرت شده یا تلف یا معیوب شده باشد افسارکش ضامن است .
مساءله 10 - اگر دو نفر در غصب چیزى شریک باشند هریک از آن دو به نسبت استیلائى که بر آن چیز دارند ضامن مى باشند، اگر هر یک در نصف آن استیلاء داشتند نصف آن را ضمانند و اگر به تفاوت باشد به تفاوت ضامنند، حال چه اینکه هر دو در استیلاى بر مال غیر و در دفع مالک و ظلم به او مساوى بوده باشند و یا یکى قوى تر و دیگرى ضعیف تر باشد و یا هر دو به تنهائى ضعیف بوده به اتفاق یکدیگر قوى شده باشند چه اینکه مالک حاضر باشد و یا غائب .
مساءله 11 - غصب اوقات عامه نظیر مساجد و قبرستانها و مدارس و پلها و کاروانسراهائى که جهت منزل کردن مسافرین تهیه شده و راه ها و خیابانهاى عمومى و امثال اینها هرچند عملى است و حرام و واجب است برگداندن آن ، لکن ظاهرا این عمل حرام باعث ضمان ید نمى شود، نه نسبت به عین آن ضامن است و نه نسبت به منافعش ، بنابراین اگر کسى مسجدى یا مدرسه یا کاروانسرائى را غصب کند و در مدت تصرف او ویران شود بدون آن که او در ویران شدنش دخالتى داشته باشد ضامن نیست نه عین آن را و نه منفعت آن را، بله اگر وقف عام باشد براى عنوان فقرا یا مثلا طلاب به نحو وقف منفعت غصب کردنش موجب ضمان عین و منفعت است ،بنابراین اگر کسى تیمچه یا دکان و یا باغى که وقف بر فقراء مثلا شده تا منافع و حاصل آن براى آنان باشد را غصب کند عینا مانند این که مال شخص ‍ معینى را غصب کرده ضامن آن است .
مساءله 12 - اگر انسان آزادى را حبس کند نه نسبت به خود او و نه نسبت به منافعش ضامن ید ندارد حتى در آن جا هم که شخص محبوس صنعتکار بوده باشد پس بر حبس کننده واجب نیست اجرت مدت حبس را به او بپردازد، بله اگر محبوس در همان ایامى که در حبس وى بوده اجیر کسى بده و مدت اجاره ش در حبس او تمام شده ضامن منفعتى که از مستاءجر فوت شده مى باشد، و همچنین اگر او را به خدمت گرفته باشد و منفعتى که او دارد استیفاء کرده باشد واجب است اجرتش را بدهد، و اگر حیوانى را مثلا غصب کند ضامن منافع آن هست چه اینکه منافع آن را استیفاء کرده باشد و چه نکرده باشد.
مساءله 13 - اگر انسان آزادى را نگذارد کار کند کارى که اگر مى کرد اجرت داشت و خود او هم از آن شخص کارى نکشید، تنها و تنها مانع کار کردن و مزد گرفتن او شد ضامن عمل او و اجرت او نیست .
مساءله 14 - همان طور که غصب باعث ضمان مى شود تحویل گرفتن جنس از فروشنده و بها از خریدار در عقدى که شرعا فاسد بوده نیز ضمان آور است ، و همچنین مهریه اى که شبیه به عوض در داد و ستدها است ملحق به این مقبوض به عقد فاسد است ، مقبوض به مثل جعاله فاسده به اینکه جعاله از عقود نیست لکن اگر فاسد انجام شود عامل که جعل را از جاعل گرفته ضامن آن است ، بنابراین اگر مشترى با عقد فاسد متاع را از فروشنده بگیرد و فروشنده بها را از مشترى تحویل بگیرد ضمانش مانند ضمان مغصوب است حال چه این که بدانند معامله فاسد انجام شده یا ندانند، و همچنین است مال الاجاره اى که در اجاره فاسد مالک از مستاءجر تحویل مى گیرد و نیز مهریه اى که زن در نکاح فاسد از شوهر مى گیرد و جعلى که عامل در جعاله فاسده از جاعل مى گیرد، و اما در عقد غیر معاوضى و اشباه آن که فاسد انجام یافته باشد اگر از یک طرف چیزى به دست طرف دیگر برسد آن طرف ضامن آن نیست ، بنابراین اگر در هبه اى که فاسد انجام شده مالى از واهب ((بخشنده )) به دست متهب ((گیرنده هبه )) برسد و در دست او تلف شود ضامن آن نیست ، و نیز ملحق به غصب است در ضمان چیزى که مقبوض به سوم باشد، و معناى سوم این است که مشترى چیزى را از فروشنده مى گیرد تا آن را بررسى کند ببیند به کارش مى آید یا نه و یا مثلا چند روزى نزد خود نگه دارد اگر مطابق میلش بود آن را بخرد و گرنه به صاحبش برگرداند دراینجا نیز اگر آن مال در معرض فروش است نزد مشترى تلف شود مشترى ضامن آن است .
مساءله 15 - بر غاصب واجب است آن چه را غصب کرده به صاحبش ‍ برگرداند هرچند که در برگردانیدن آن زحمت و حرج فراوان باشد بلکه هر چند برگرداندنش مستلزم ضرر غاصب باشد، حتى اگر یک تیر چوبى از کسى غصب کرده و آن را داخل ساختمانش بکار برده واجب است در صورت مطالبه مالک آن را بیرون آورده به صاحبش برگرداند هرچند مستلزم خراب شدن بناى او باشد، و همچنین است اگر الوارى غصبى در ساختمان کشتى خود بکار زده باشد واجب است آن را بیرون آورده به صاحبش ‍ برگرداند، مگر آن که مستلزم غرق شدن کشتى با سرنشینان آن باشد که اگر چنین شد یعنى پاى نفس محترمه و یا مال محترمى که متعلق به غیر غاصب است در میان بیاید کندن آن واجب نیست ((و به نحوى باید صاحب آن را راضى کند))، البته این در صورتى است که صاحب مال محترم از غصبى بودن آن تخته و الوار بى خبر باشد، و اما اگر اطلاع داشته باشد تفصیلى دارد که در جاى خود آمده است ، و همچنین است حال در جائى که جامه خود را با نخى غصبى دوخته باشد که مالک نخ حق دارد او راملزم کند به اینکه نخ را از جامه بیرون بکشد و به وى تحویل دهد، که اگر مالک این را خواست بر غاصب واجب است چنین کند هرچند جامه اش فاسد گردد، و در مثال کشتى اگر برگرداندن تخته و در مثال ساختمان برگرداندن تیر و در مثال جامه برگرداندن نخ مستلزم نقصى بر تخته تیر و نقص باشد بر غاصب واجب است آن را تدارک کند، البته همه اینها در صورتى است که تخته و تیر و نخ بعد از بیرون آوردن قیمتى داشته باشد، و اما اگر نداشته باشد ظاهر این است که در حکم تاءلف است یعنى مثل جائى است که غاصب مالى غصبى را از همان اول تلف کرده باشد که بر او واجب است بدل آن را بدهد و مالک نمى تواند عین آن را مطالعه نماید.
مساءله 16 - اگر مال غصبى با مال شخصى غاصب مخلوط شود به طورى که بتواند آن را از مال خودش جدا کند واجب است جدا کند هرچند که جداکردنش مشقت داشته باشد، مثل اینکه جو غصبى با گندم ملکى یا ارزن غصبى با ذرت ملکى مخلوط شده باشد.
مساءله 17 - بر غاصب واجب است علاوه بر رد عین غصبى منافعى را هم که آن عین در این مدت داشته ((اگر داشته باشد)) به صاحب مال بپردازد، حال چه این که غاصب آن منافع را استیفاء کرده باشد یا خیر، مثلا در خانه غصبى سکنى گزیده باشد یا نه و بر حیوان غصبى سوار شده باشد یا نه بلکه بیکار و معطل گذاشته باشد.
مساءله 18 - اگر براى عین مال غصبى چند قسم منفعت بوده باشد و غاصب در مدت غصب آن مال را معطل گذاشته باشد باید از عهده آن منفعتى برآید که نسبت به آن مال متعارف است و صرف این که آن مال قابلیت داشته که منافع دیگرى هم از آن استیفاء شود باعث غرامت غاصب نمى شود، پس ‍ اگر مال غصبى خانه اى بوده منفعت آن سکنى است و غاصب باید اجاره سکناى آن را در این مدت بپردازد هرچند که خانه قابلیت آن را داشته که مثلا علاوه بر مسکن انبار هم واقع بشود و یا بشود در آن دامدارى هم کرد، و اگر مال غصبى حیوانى مانند اسب بوده منفعت متعارف آن سوارى است و در بعضى بارکشى است هرچند که بتوان از آن براى گرداندن سنگ عصارى و یا کشیدن آب از چاه استفاده کرد، پس آن چه غاصب ضامن آن است در هر عینى و مالى منفعت متعارف از مثل آن مال است ، حال اگر یک عینى منفعت متعارفش متعدد باشد که به طور نوبتى هر زمانى یکى از منافعش ‍ استیفاء مى شود مانند بعضى از چارپایان که زمانى از آن به عنوان مرکب استفاده مى شود و زمانى بار بر کول آن مى گذارند در صورتى که اجرت هر دو منفعت آن برابر و بى تفاوت باشد غاصب ضامن همان یک اجرت است ، و اگر متفاوت باشد ضامن اجرت بیشتر است ، پس اگر فرض کنیم اجرت بارکشى اسب در هر روز دو درهم و اجرت سواریش روزى یک درهم است غاصب باید روزى دو درهم را به مالک بدهد، و ظاهرا در صورتى هم که غاصب منفعت مال غصبى را استیفاء کرده حکم همین است پس با تساوى مزد و اجرت منافع غاصب باید اجاره همان منفعتى را به مالک بپردازد که استیفاء کرده و اگر متفاوت است باید اجرت بیشتر را بدهد چه این که از آن اسب استفاده بارکشى کرده باشد یا سوارى .
مساءله 19 - اگر مغصوب منه ((کسى که مال او غصب شده )) شخص باشد بر غاصب واجب است مال او رابه او رد کند و یا به وکیل او تحویل دهد، البته این در صورتى است که مالک فردى کامل یعنى بالغ و عاقل باشد وگرنه باید آن را به ولى او برگرداند، پس اگر در صورت دوم که مالک کودک و یا دیوانه است و غاصب مال را به خود او برگرداند ضمان او برداشته نمى شود، و اما اگر مغصوب منه نوع باشد نه شخص مثل اینکه مال غصب شده وقفى باشد یعنى مثلا منفعت آن وقف بر فقراء باشد در صورتى که موقوفه متولى خاصى داشته باشد بر غاصب واجب است مال را بهمان متولى برگرداند و گرنه باید به ولى عام یعنى حاکم برگرداند و نمیتواند آن را به یکى از افراد آن تحویل دهد و در مثال موقوفه آن را به یکى از فقراء رد کند، بله در مثل مسجد و جاده و پل بلکه در مثل کاروانسرا نیز اگر غصب کرده باشد کافى است از آن مکانها رفع ید کند و به حال خودش واگذار نماید و لازم نیست به کسى تحویل دهد، بلکه احتمال مى رود که در مثل مدرسه نیز همین طور باشد، پس اگر غاصب مدرسه اى را غصب کرده در برگرداندن آن کافى است که جل و پوست خود را از آن جا بیرون برده و درب آن را براى ورود و منزل کردن طلاب باز بگذارد، و نزدیک تر به احتیاط آن است که اگر مدرسه ناظر خاصى دارد آن را به ناظر تحویل دهد و اگر ندارد به حاکم ، این وقتى است که مدرسه را در حالى غصب کرده باشد که سکنه اى نداشته و اما اگر ساکنین داشته بعید نیست بگوئیم واجب است مدرسه را به همان ساکنین در حال غصب ((البته اگر از حق خود اعراض ‍ نکرده باشند)) تحویل دهند.
مساءله 20 - اگر مال غصبى و مالک آن هر دو در یک شهر واقعند که هیچ اشکالى نیست و همچنین اگر مال را ازشهرى که غصب کرده به جاى دیگر برده ولى مالک در همان شهر غصب باشد که بر غاصب واجب است مال را از آن شهر به شهر غصب برگردانیده تحویل مالک بدهد، و اما اگر مالک در شهر غصب نیست بلکه در شهرى دیگر است اگر آن شهر همان شهرى است که غاصب مال را بدانجا منتقل کرده مالک مى تواند یکى از دو کار را انتخاب کند یا آن که به غاصب حکم کند به اینکه مال مرا در همین جا به من بده و دیگر اینکه بگوید من اینجا تحویل نمى گیرم باید به محل غصب برگردانى و در آن جا تحویل من بدهى ، و اما اگر مالک در شهرى که فعلا مال در آن است نباشد بلکه در شهرى دیگر باشد اشکالى نیست در اینکه مى تواند غاصب را ملزم کند به اینکه مال را به شهر غصب منتقل کند، و آیا مى تواند او را ملزم کند به اینکه مال را به شهرى که وى در آن است نقل داده در آن جا تحویل او بدهد یا نه ؟ظاهر این است که چنین حقى نداشته باشد.
مساءله 21 - اگر در مالى که غصب کرده نقصى و عیبى پدید آمده باشد بر او واجب است علاوه بر رد مال معیوب ارش نقصان یعنى تفاوت قیمت صحیح و معیوب مال را به مالک بپردازد، و مالک نمى تواند غاصب را مجبور کند بر اینکه مال معیوب را خودش بردارد و تمام قیمت آن را به وى بدهد، و على الظاهر در این حکم فرقى نیست بین آن جائى که عیب مستقر باشد و یا عیبى سرایت دار باشد یعنى روز به روز زیادتر شود تا به کلى مال غصبى را از بین ببرد.
مساءله 22 - اگر عین مال غصبى موجود باشد لکن قیمت بازار آن پائین آمده باشد غاصب ضامن پائین آمدن قیمت آن نیست مگر آن که نقصان قیمت به خاطر نقصى باشد که در عین پیدا شده .
مساءله 23 - اگر مال غصبى و مالهائى که حکم مال غصبى را دارد نظیر مقبوض ‍ بعقد فاسد و یا مقبوض به سوم قبل از آن که به مالک تحویل شود از بین برود، اگر مثلى باشد غاصب ضامن مثل آن است و اگر قیمى باشد ضامن قیمت آن ، و در اینکه مال غصبى آیا مثلى است یا قیمى به تشخیص عرف بستگى دارد و ظاهر این است که تولیدات کارخانه هائى که در این عصر به کار افتاده مثلى هستند و اگر مثلى نباشند حداقل به حکم مثلیند، همچنانکه حبوبات و روغنها و گیاهان داروئى و امثال اینها مثلیند، و انواع حیوانات و همچنین جواهر و امثال آن قیمى هستند.
مساءله 24 - گندم که گفتیم مثلى است در زمانى مثلى است که اشخاص هر صنف آن جدا جدا و علیحده در نظر گرفته شود، نه اینکه مثلا یک خروار از این صنف گندم با یک خروار از صنف دیگر که از نظر بسیارى خصوصیات و صفات مباین و مخالف با آن است ملاحظه شود، پس اگر در دست غاصب یک خروار مثلا از فلان صنف گندم تلف شده باشد بر او واجب است یک خروار از همان صنف گندم بمالکش بپردازند از صنفى دیگر، بله تفاوتى که ممکن است بین این خروار و یک خروار دیگر از همین صنف گندم موجود باشد در نظر گرفته نمى شود، وهمچنین است برنج که داراى چند صنف بسیار مختلف است ، برنج عنبر و برنج حویزى و یا غیر حویزى ، پس اگر یک خروار برنج عنبر در دست غاصب تلف شود واجب است یک خروار از همان برنج به مالک بدهد و نمیتواند مالک را مجبور به قبول برنجى دیگر کند، و همچنین است حال در اصناف خرما و روغن و غیره که نمى توان همه را نام برد.
مساءله 25 - اگردر مثلى مثل یافت نشود غاصب باید قیمت آن را بپردازد، و اگر قیمت آن در زمانهاى مختلف کم و زیاد شود یعنى در روزى که غاصب آن مثلى را غصب کرد قیمتى داشت و در روزى که در دست او تلف شد قیمتى دیگر داشت و روزى نایاب شد قیمتى دیگر و امروز که میخواهد قیمت آن را به مالک بپردازد قیمتى دیگر دارد کدامیک از این قیمتها را باید بپردازد؟جواب این است که قیمت اخیر را، پس اگر یک من گندم از کسى غصب کرده بود در روزى که قیمتش دو درهم بود و آن را در روزى تلف کرد که گندم در بازار قیمتش سه درهم بود و بعدا گندم نایاب شد و هر منى از آن به چهار درهم رسید و پس از گذشتن مدتى تصمیم گرفت ذمه خود را برى کند و در آن ایام قیمت گندم به پنج درهم رسیده باید قیمت پنج درهم را به مالک گندم بدهد.
مساءله 26 - در نایابى که گفتیم سبب مى شود در غصب مثلى غاصب قیمت آن را بدهد کافى است که آن جنس در شهر و در روستاهاى اطراف شهر پیدا نشود و چون معمولا بیشتر کالاهاى شهر از روستاها بدانجا وارد مى شود.
مساءله 27 - اگر مثل پیدا شود ولکن بقیمتى بیشتر از عادله بر غاصب واجب است آن را بخرد و به مالک بدهد مگر آن که گرانترى آن به حد حرج برسد که در این صورت خریدنش بر غاصب واجب نیست .
مساءله 28 - اگر مثل در زمانى پیدا شود که قیمتش پائین آمده باشد بر غاصب چیزى به جز دادن مثل واجب نیست و مالک حق ندارد از او مطالبه قیمت و یا تفاوت قیمت بکند، پس اگر یک من گندم را در زمانى غصب کرد که قیمتش ده درهم بود و بعد آن را تلف کرد و مثل آن را به وى نداد حال یا از قصور بود و یا از تقصیر تا زمانى که قیمت گندم تنزل کرد و به منى پنج درهم رسید بر عهده غاصب چیزى جز دادن یک من گندم نیست و مالک نمى تواند بگوید قیمت آن روز گندم مرا به من بده که ده درهم است ، و نیز نمیتواند بگوید قیمت آن روز گندم مرا به من بده که ده درهم است ، و نیز نمیتواند بگوید پنج درهمش را گندم داده اى پنج درهم دیگر باید تفاوت قیمت بدهى بلکه این حق را هم ندارد که اگر غاصب خواست ذمه خود را برى کند او از گرفتن گندم امتناع کند و آن را در ذمه غاصب بگذارد تا روزى که قیمتش دوباره بالا رود.
مساءله 29 - اگر در غصب مثلى مثل از جهت زمان یا مکان به طور کلى از مالیت بیفتد ظاهر این است که غاصب نمیتواند مالک را الزام کند به اینکه همان مثل را بگیرد و دادن مثل به وى در چنان زمان و چنین مکان رفع ضمان از غاصب نمى کند مگر آنکه مالک بهمان راضى شود، پس اگر در گرماى تابستان یک قالب یخ را از مالکش غصب و تلف کرده باشد و بخواهد در سرماى زمستان یک قالب یخ به وى بدهد و یا یک مشک آب را در بیابان خشک و سوزان از کسى غصب کرده بخواهد در لب شط آن را به وى برگرداند و به این وسیله ذمه خود را برى کند ذمه اش برى نمى شود و نمیتواند مالک را الزام به قبول کند و مالک حق دارد از قبول آن امتناع بورزد و صبر کند تا در تابستان یک قالب یخ خود را و در بیابانى خشک و سوزان یک مشک آب خود را از غاصب مطالبه نماید همان طور که در فرض نایاب شدن مثلى میتوانست بجاى مثلى قیمت بگیرد حال در چنین فرضى قیمت چه روزى را بگیرد قیمت زمان و مکان غصب را و یا قیمت واقعى را؟ مسئله مشکل است و احتیاط آن است که از راه صلح مسئله را حل نمایند.
مساءله 30 - اگر مال غصبى قیمى نظیر چارپا و جامه تلف شود غاصب ضامن قیمت آن است ، اگر قیمتش در زمانى که غصب کرده و در روزى که تلف شده یکى بوده که مسئله بى اشکال است ، و اما اگر متفاوت باشد به اینکه در روز غصب گرانتر از روز تلف باشد و یا به عکس در روز تلف گرانتر از روز غصب باشد آیا قیمت روز غصب میزان است یا قیمت روز تلف ؟ دو قول است که هر دو قول هم مشهور است لکن در این میان وجه دیگرى هست و آن در نظر گرفتن قیمت روز پرداخت ، و احتیاط آن است که طرفین نسبت به مابه التفاوت روز غصب و روز پرداخت مصالحه کنند، همه اینها در صورتى است که تفاوت قیمت به خاطر بالا و پائین شدن بازار آن مال باشد و رغبت مردم به خرید آن کم و زیاد شده باشد، و اما اگر گران شدن آن کالا به خاطر زیاد شدن آن و ارزانیش به خاطر نقصان خود جنس باشد مثلا مال غصبى حیوان است که چاق و یا لاغر شده در اینجا بدون اشکال بایستى بالاترین قیمت و بهترین حال آن جنس را در نظر بگیرند، بلکه اگر فرض شود که قیمت بین روز غصب و روز تلف مال از جهت چاقى و لاغرى تفاوت نکرده باشد ولکن در بین این دو قطعه از زمان جنس بالا رفته و دوباره پائین آمده باشد غاصب ضامن قیمت بالاى مال در حال چاقیش مى باشد، مثلا اگر حیوان لاغرى را غصب کند و در دست او چاق شود و دوباره لاغر گشته و تلف شود باید قیمت روز چاقیش را به مالک بپردازد.
مساءله 31 - اگر قیمت مال غصبى به خاطر اختلاف مکان مختلف شود مثل اینکه در شهرى که غصب شد قیمتش ده درهم و در شهرى که در آن تلف شد بیست درهم و در شهرى که غاصب مى خواهد ذمه خود را برى کند سى درهم باشد در چنین فرضى احتیاطى که در مساءله قبل بیان شد ترک نشود.
مساءله 32 - همان طور که در تلف مال غصبى بر غاصب واجب است بدل آن را به مالک تحویل دهد که آن بدل یا مثل است و یا قیمت در جائى هم که مال غصبى تلف نشده لکن غاصب نمیتواند آن را تحویل مالک دهد حکم همین است ، مثل اینکه مال غصبى به سرقت رفته باشد و یا در محلى دفن شده که بیرون آوردنش ممکن نیست و یا برده اى بوده و فرار کرده و یا حیوانى بوده و گریخته و از این قبیل موارد بر غاصب واجب است که مثل و یا قیمت آن مال را به طور موقت بمالک بپردازد تا به اصل مال دسترسى پیدا نماید، و به اینگونه بدل بدل حیلوله گویند و مالک در چنین فرضى هم مالک بدل مى شود و هم عین مال مغصوبش در ملک او باقى مى ماند هر زمان که غاصب بتواند آن را به مالک برگرداند مالک بدلى را که از وى گرفته بوى بر مى گرداند.
مساءله 33 - در مسئله فوق اگر بدلى که غاصب بمالک داده نمائى و درآمدى دارد آن نماء در مدت زمانى که غاصب عین مال مالک را به او رد نکرده متعلق به همان مالک مال غصبى است ، بله اگر نماء مال نامبرده نمائى متصل چون چاقى بوده باشد تابع عین مال است ، پس اگر قرار شد بعد از رد مال غصبى بدل بغاصب برگشت داده شود چاقى آن نیز عاید غاصب مى شود و اما مبدل یعنى عین مال غصب شده از آن جا که گفتیم هنوز در ملک مالکش باقى است قهرا اگر نمائى و منافعى داشته باشد آن نیز ملک مالکش مى باشد، لکن غاصب منافع آن را اگر استیفاء نکرده باشد بنابراقوى ضامن آن نیست .
مساءله 34 - قیمتى را که غاصب در اجناس قیمى و در مثلیاتى که مثلش پیدا نمى شود ضامن آن است و باید به مالک بپردازد عبارت است : از پول رائج از قبیل طلا و نقره اى که سکه معامله بآن خورده و امثال آن دو یعنى اوراق نقدى و این آن چیزى است که صاحب مال غصبى مستحق آن است ، همچنانکه در تمامى غرامت ها و ضمانتها بدهکار آن را بدهکار است و طلبکار هم آن را مستحق است نه ضامن مى تواند غیر آن را بپردازد و نه مالک حق دارد چیز دیگرى مطالبه کند مگر آنکه بر سر چیزى دیگر تراضى کنند که در این صورت قیمت آن چیز را با نقد رائج مى سنجند.
مساءله 35 - ظاهرا فلزات و معادنى که چکش پذیرند از قبیل آهن قلع و مس ‍ همگى مثلى هستند، حتى طلا و نقره چه سکه خورده باشد و چه مسکوک نباشد بنابراین اگر یکى از اینها غصب و تلف شود غاصب مثل آن را ضامن مى شود، اگر مثل نایاب شد آن وقت ضمانش مبدل به ضمان قیمت مى شود مانند سایر مثلیها در هنگام نایاب شدن ، بله در خصوص طلا و نقره تفصیلى هست و آن این که اگر طلا و نقره به چیزى که از آن جنس نیست تقویم شود مثلا طلا با درهم یا درهمى که از نقره است با دینارى که از طلا است قیمت شود اشکالى پیش نمى آید، ولى اگر با جنس خودش قیمت شود مثلا نقره با درهم و یا طلا با دینار قیمت شود اگر وزن قیمت با صاحب قیمت در وزن یکى باشد مثلا غاصب ضامن ده مثقال نقره شده ولى وقتى قیمت گذارى مى شود به هشت درهم قیمت مى شود اگر آن هشت درهم نیز مثقال باشد اشکالى پیش نمى آید، ولى اگر تفاوت داشته باشد یعنى مثلا ده مثقال از نقره اى که به عهده ضامن است به هشت درهمى تقویم شود که وزن آن هشت مثقال است در اینجا دادن آن به عنوان غرامت از ده مثقال نقره اشکال دارد زیرا احتمال دارد که این مورد از موارد ریا بشود که حرام است و جماعتى به حرمت چنین غرامتى فتوى داده اند، بنابراین احتیاط آن است که در اینگونه موارد مال مورد ضمان را به غیر از جنس آن قیمت بگذارند اگر دینار است با نقره قیمت شود و اگر طلا است با درهم نقره تا از شبهه ربا سالم بمانند.
مساءله 36 - اگر مال غصبى چند دست بگردد و در دست آخرى تلف شود به اینکه غاصب اولى آن را از مالکش غصب کند و غاصب دومى آن را از غاصب اولى و غاصب سومى از غاصب دومى و همچنین در دست چند غاصب بچرخد و در آخر تلف شود همه آن غاصبان ضامنند، و در نتیجه مالک آن مال به هر یک از این دستهاى عدوانى میتواند مراجعه نموده مثل مال خود را اگر مثلى و قیمت آن را اگر قیمى است مطالبه کند، همچنانکه میتواندبه همه آنان مراجعه نموده از هر یک از آنان سهمى از قیمت مال خود را بگیرد حال یا به طور مساوى و یا با تفاوت ، این حکم مالک نسبت به غاصبها است ، واما حکم غاصبها در بین خودشان : غاصب آخرى که مال نزد او تلف شده محل قرار ضمان است ((یعنى ضمان دیگر از او به دیگرى تجاوز نمى کند)) به این معنا که اگر مالک به او مراجعه کرد و غرامت مال خود را از او گرفت او نمیتواند به دیگران مراجعه نموده غرامتى را که داده از آن ها بگیرد به خلاف دستهاى قبل از او که اگر مالک به یکى از آن ها مراجعه نموده و غرامت مالش را از او گرفت او حق دارد بغاصب آخرى که مال نزد او است مراجعه نموده بگوید پول این مال را به صاحبش ‍ دادم و مال از آن من شد، همچنانکه هرکدام از این ایادى که غرامت را به مالک پرداخت میتواند به صاحب بعدیش مراجعه نماید و او هم به بعدیش ‍ و بعدى او هم به بعدیش تابرسد به آخرى که مال دست او است .
مساءله 37 - اگر کالائى مثلى که صنعتى حلال در آن بکار رفته است را غصب کند مانند طلائى که گلوبند و یا نقره اى که خلخال شده است و ظرف مسى و مثل آن که قلمکارى شده باشد و این کالاى غصبى نزد او تلف شود و یا خودش آن را تلف کند نسبت به ماده آن گفتیم مثلى است ضامن است و نسبت به صنعت آن ضامن قیمت است ، بنابراین اگر گوشواره اى از طلا را که وزنش دو مثقال است و اجرت کارى که روى آن شده است ده درهم باشد غاصب ضامن دو مثقال طلا باضافه ده درهم پول است ، و احتمال قریب به ذهن مى رود که ماده وقتى عمل صنعتگر بر روى آن پیاده شود دیگر از مثلى بودن خارج گشته قیمى بشود، در نتیجه گوشواره ماده و صنعتش هر دو قیمت شود و قیمت بازاریش را به مالک بپردازد و در عین حال نزدیکتر به احتیاط مصالحه است ، واما احتمال اینکه یک شى ء صنعتى مانند همان گوشواره به ماده اش و صنعتش مثلى بشود بسیار بعید است ، بله این احتمال بسیار قریب به ذهن است در مصنوعات کارخانه اى که امثالش کمتر با هم تفاوت دارند و قریب به هم هستند نظیر انواع ظرفها و ادوات و جامه ها و غیره که در این اعصار ساخته مى شود، در نتیجه اگر کسى چیزى از این تولیدات کارخانه اى را از شخصى غصب کند با مراعات صنف آن مثل آن را ضامن است .
مساءله 38 - اگر غاصب چیزى از مصنوعات را چه کارخانه اى و چه دستى غصب کند و در دست او هیئت و صورت آن چیز از بین برود ولى ماده آن بماند لازم است ماده و قیمت صورت آن را به صاحبش برگرداند، و مالک نمیتواند حکم کند به اینکه ماده را به صورت اولش برگرداند، همچنانکه اگر غاصب ماده را بدهد و بگوید بعدا خودم آن را به صورت اولش برمى گردانم بر مالک لازم نیست قبول کند.
مساءله 39 - اگر در مصنوعى مثلى صورت حرام و غیر محترم به ماده آن داده باشد، مثل اینکه چوب یا فلزى را به صورت آلات قمار و یا آلات لهو و امثال آن درآورده باشند غاصب تنها ضامن ماده آن است و نسبت به صنعت آن ضمانتى نخواهد داشت چه اینکه تنها صورت را از بین برده باشد و یا صورت و ماده را، پس اگر ماده آن موجود است ماده را وگرنه عوض آن را به مالک بر مى گرداند و به خاطر هیئت و صنعت چیزى بر عهده او نیست .
مساءله 40 - اگر مغصوب در دست غاصب معیوب شود بر عهده غاصب است که هم آن معیوب را به مالک برگرداند و هم تفاوت قیمتى که در صحیح و معیوب آن هست ، و در این حکم فرقى نیست بین اینکه مال غصبى حیوان باشد یا غیر حیوان ، بله در خصوص برده و کنیز احکامى خاص وجود دارد که اینجا جاى تفصیل آن نیست .
مساءله 41 - اگر دو چیز را که لنگه هم هستند یعنى قیمت هریک به تنهائى کمتر است از قیمت آن با لنگه دیگرش مانند دو لنگه درب و دو لنگه کفش و سپس یکى از آن دو از بین رفت و یا غاصب آن را تلف کرد قیمت آن را در حال اجتماع ضامن است ، علاوه بر آن لنگه موجود باید تفاوت قیمت آن را به صاحبش برگرداند، پس اگر یک جفت کفش را غصب کرده باشد که قیمت آن ده تومان است و قیمت هر لنگه به تنهائى آن سه تومان است و یکى از آن دو لنگه کفش در دست او تلف شود باید آن لنگه موجود و پنج تومان قیمت لنگه تلف شده و دو تومان تفاوت قیمت لنگه موجود را به صاحبش بدهد، پس او باید هفت تومان با یک لنگه کفش به وى بپردازد، و اگر یک لنگه کفش را غصب کند و در دست او تلف شود تنها ضامن قیمت آن به شرط اجتماع یعنى در فرض بالا پنج تومان است ، و حال آیا نقصى که بر آن لنگه دیگر واردآمده که در آن فرض دو تومان بود را ضامن هست تا در نتیجه در همان فرض هفت تومان ضامن باشد یا نه ؟ دو وجه بلکه دو قول است که قول اول خالى از رجحان نیست .
مساءله 42 - اگر با عملى که غاصب روى مال غصبى انجام داده در عین آن زیادتى پیدا شود سه صورت دارد: 1 - اینکه آن زیادتى صرف اثر باشد مثل اینکه خیاطت جامه باشد یعنى غاصب پارچه و نخ مالک را غصب کرده و آن را بریده و دوخته باشد، و یا پنبه مالک را غصب کرده و آن را رشته و بافته باشد، یا گندم مالک را غصب کرده و به صورت آرد درآورده باشد، و یا نقره او را غصب کرده و ریخته باشد و از این قبیل تصرفات .2 - اینکه زیادتى حاصله صرفا عینى باشد مثل اینکه نهال مالک را غصب کند و بکارد و زمین ساده مالک را غصب کند و در آن بنائى بسازد و امثال اینها.3 - اینکه اثرى در مال غصبى ایجاد کند که مشوب و مخلوط با عینیت باشد مثل اینکه پارچه غصبى را رنگ کند و نظیر آن .
مساءله 43 - اگر در مال غصبى چیزى زیاد کند که فقط اثر باشد باید آن را به همان حال به مالکش رد کند، و به خاطر آن اثر که ایجاد کرد مستحق چیزى از مالک نیست حتى مستحق اجرت نیز هست و او حق ندارد بدون اجازه مالک اثر نامبرده را از آن مال زایل کند و مال غصبى را به شکل سابقش ‍ برگرداند حتى اگر چنین کند ضامن قیمت آن اثر است و باید آن را به مالک بپردازد هرچند که در اثر زایل کردن اثر هیچ نقصى در مال غصبى پیدا نشود، و اما اگر مالک از او بخواهد که اثر ایجاد کرده اش را از بین ببرد و مال او را به صورت اولش درآورد باید چنین کند البته این در صورتى است که در این کار غرضى عقلائى وجود داشته باشد، و چون به خواسته مالک بوده ضامن قیمت آن اثر نیست بله اگر در ازاله آن اثر نقصى بر عین مال وارد آید غاصب ارش و مابه التفاوت نقصان را ضامن است .
مساءله 44 - اگر غاصب زمینى را غصب کند و به زیر کشت ببرد و یا در آن درخت بنشاند زراعت و درخت و عوائد آن ها ملک غاصب است ، و باید اجازه زمین را در مدتى که زراعت یا درخت او در زمین مالک است بمالک بپردازد و او را الزام مى کنند به این که زرع و درختش را از زمین او بیرون کند هرچند که از این طریق ضرر ببیند، و نیز بر او واجب است چاله هاى زمین راپر کند حتى اگر زمین مالک به خاطر کندن زراعت و درخت ناقص شده باشد باید ارش نقصان را باو بدهد مگر آن که مالک راضى شود به اینکه زراعت و درخت غاصب درزمینش بماند چه مجانى و چه با اجاره ، و اگر مالک بخواهد قیمت زرع یا درخت غاصب را بدهد بر غاصب واجب نیست اجابت کند، همچنانکه اگر غاصب بخواهد اجاره زمین و یا قیمت آن را به مالک بپردازد بر صاحب زمین واجب نیست قبول کند، و اگر غاصب در زمین غصبى چاهى حفر کند در صورتى که مالک بخواهد تا آن را کور کند بر غاصب واجب است چنین کند و زمین را مسطح و بدون چاله تحویلش ‍ دهد، و اما اگر مالک از او این را نخواسته باشد خود او حق ندارد چاه را کور کند تا چه رسد به جائى که وى را از این کار منع نماید، و اگر در زمین غصبى بنائى ایجاد کند مثل آن است که درخت در آن نشانده باشد یعنى بناء ملک غاصب است البته در صورتى که مصالح بنائى را از همان زمین برنداشته باشد و از خارج زمین آورده باشد و مالک حق دارد او را الزام کن باینکه بنایش را از ریشه برکند که حکم اینجا در همه فروعش همان حکم درخت نشاندن است .
مساءله 45 - اگر غاصب در زمین غصبى درخت بنشاند و یا بنائى را ایجاد کند و نهال درخت و مصالح ساختمانى همه متعلق به صاحب زمین باشد همه آنها ملک صاحب زمین است ، و غاصب نه مى تواند آن ها را ریشه کن کند و نه مى تواند ادعاى حق الزحمه و اجرت کند، و از سوى دیگر اگر مالک به خاطر غرضى عقلائى از او بخواهد که درخت و بنا را ریشه کن سازد باید بکند و چون به خواسته خود مالک بوده غاصب ضامن قیمت بناء و عمله نیست ، بله اگر کندن نهال و بناء نقص بر زمین وارد آورد غاصب ضامن ازش ‍ نقصان است و نیز باید چاله هائى که ایجاد کرده پر کند.
مساءله 46 - اگر جامه اى که مال دیگرى است غصب کند و آن را با رنگى که ملک خود غاصب است رنگ کند در صورتى که از بین بردن رنگ ممکن باشد به طورى که به مالیت آن رنگ آسیبى نرسد باید آن را از بین ببرد و مالک جامه نمى تواند او را منع کند، همچنانکه مال حق دارد او را وادار کند به اینکه رنگ خود را از جامه او جدا کند و اگر به خاطر از بین بردن یا جدا کردن رنگ آسیبى به جامه مالک وارد آید غاصب ضامن آن است ، و اگر مالک جامه از غاصب بخواهد قیمت رنگ خود را بگیرد و آن را به وى بدهد قبول خواسته او بر غاصب لازم نیست ، همچنانکه در صورت عکس ‍ این صورت که غاصب از مالک جامه بخواهد جامه اش را به وى بفروشد قبول خواسته غاصب بر مالک جامه واجب نیست ، همه اینها در صورتى است که جدا کردن رنگ از جامه و ازاله آن ممکن باشد، اما در صورتى که ممکن نباشد و یا اگر ممکن است با هم توافق کردند که رنگ بر جامه بماند دو صورت پیدا مى کند، یکى اینکه رنگ هم براى خودش عینى داراى مالیت باشد در این صورت مالک و غاصب شریک در آن جامه مى شوند پس اگر قیمت جامه قبل از رنگ برابر با قیمت رنگ باشد هریک مالک نصف جامه مى شود و اگر تفاوت داشته باشد یا از صاحب جامه است و یا از صاحب رنگ ، و این در فرضى است که قیمت جامه و قیمت رنگ به همان قیمتى که قبلا داشتند باقى مانده باشند و الا اگر قیمت جامه بعد از رنگ زیادتر از قبل از رنگ شده باشد و قیمت رنگ بعد از بکار رفتنش در جامه کمتر از قیمت قبلیش شده باشد این زیادى را صاحب جامه مى برد، و اگر عکس این شد یعنى جامه بعد از رنگ شدن قیمتش کم شده باشد غاصب باید تفاوت قیمت را به او بپردازد و اگر قیمت جامه به علت رنگ اضافه شد ولى قیمت رنگ تفاوتى پیدا نکرد زیادى قیمت را صاحب جامه مى برد و اما اگر بعکس شد زیادى از آن غاصب خواهد بود.
مساءله 47 - اگر جامه اى غصبى با رنگ غصبى رنگ شود در صورتى که هم جامه به مالیت خود بایمانده باشد و هم رنگ هر یک مالک جامه یا رنگ خود هستند ولى نسبت به جامه رنگین هر دو با هم شریک هستند، و اگر فروخته شود هریک به نسبت قیمت متاع خود سهم مى برد و غرامتى هم بر غاصب نیست مگر آن که نقصى بر جامه یا بر رنگ یا بر هر دو وارد آمده باشد که در این صورت غاصب ضامن آن است .
مساءله 48 - اگر غاصب مال غصبى را به اختیار خودش و یا بدون اختیار با چیز دیگرى مخلوط کرد و یا مخلوط شد و به طورى مخلوط شد که امتیازى در بین باقى نماند، حال اگر با جنس خودش مخلوط شده و هر دو مانند هم بوده اند یعنى یکى بهتر از دیگرى نبوده مالک مال غصبى و غاصب هر یک به نسبت مالى که داشته اند در این آمیخته شریکند و بر غاصب واجب نیست مثل و یا قیمت مال غصبى را به مالکش بدهد تنها چیزى که بر او واجب است این است که سهم مالک را تسلیم او کند یعنى مال مشترک را به نسبت سهمى که دارند تقسیم کنند و یا آن را به شخص ثالث بفروشند و هر یک از آن دو از بهاى معامله سهم خود را بردارد مانند سایر اموال مشترک . و اما اگر مال غصبى مخلوط شود به مالى که از آن بهتر و یا پست تر است در اینجا نیز همان شرکت مى آید، لکن در این فرض تقسیم را به نسبت مقدار مال هر یک تقسیم نمى کنند بلکه تقسیم به نسبت قیمت هریک صورت مى گیرد، مثلا اگر یک من روغن زیتون که قیمتش پنج تومان است مخلوط شد با یک من زیتونى که قیمت آن ده تومان است که هر یک مالک نصف این دو من هستند لکن اگر بنا بگذارند بر تقسیم باید دو من را که شش کیلو است سه سهم کنند هر سهمى دو کیلو، از این سه سهم به صاحب زیتون اول یک سهم به صاحب زیتون دوم دو سهم مى دهند، در صورت فروختن نیز اولى یک سوم بها را مى برد و دومى دو سوم آن را و نزدیکتر به احتیاط در مثل این مورد یعنى مواردى که مال دو نفر از یک جنسند ولى از یکى مرغوب و از دیگرى نامرغوب است و با هم آمیخته شود این است که هر یک متاع خود را بفروشد و بهائى که مى گیرند به نسبت قیمت متاع هریک تقسیم کنند اولى زیتون خود را بفروشد به پنج تومان و دیگرى به ده تومان و وقتى مجموعا پانزده تومان مى گیرند این بهاى مال خود را بردارد آن دیگرى هم بهاى مال خود را، نه این که دو من زیتون را اول در بین خود به دو کیلو و چهار کیلو تقسیم کنند و سپس بفروشند به پانزده تومان که این کار از جهت شبهه ربا خلاف احتیاط است ، زیرا دومى سه کیلو زیتون داده و چهار کیلو گرفته است همچنان که جماعتى به همین فتوى داده اند، این در فرضى بود که مال غصبى با مالى از جنس خودش مخلوط شود، اما اگر بغیر جنس خود مخلوط گردد اگر چیزى باشد که مال غصبى در حکم تالف شده باشد مثل اینکه گلاب غصبى با روغن زیتون مخلوط گردد غاصب ضامن مثل آن است و اما اگر این طور نباشد مثل اینکه آرد گندم با آرد جو مخلوط شود و یا سرکه با عسل مخلوط گردد در این صورت ظاهرا حکم آن جائى را دارد که هر دو از یک جنسند ولى یکى مرغوب و دیگرى نامرغوب که گفتیم مالک با غاصب در آن چه به دست آمده شریکند و آن را به نسبت سهمى که هر یک دارد تقسیم مى کنند عین مال را تقسیم مى کنند و بهاى آن را به نسبت دو قیمت به همان نحوى که گذشت توزیع مى نمایند.
مساءله 49 - اگر مال غصبى با هم جنس خود ولى بهتر یا پست تر مخلوط شود و در نتیجه قیمت مخلوط آن دو از قیمت هر یک در حال انفراد کمتر شود آن چه از قیمت مال غصبى کم شود در ضمانت غاصب است ، مثل اینکه غاصب یک من زیت مرغوب را که ده تومان قیمت دارد غصب کند و آن را با یک من زیت پست که قیمتش پنج تومان است مخلوط سازد و به خاطر این اختلاف قیمت هر دو من دوازده تومان شود سهم مالک مال غصبى از این دوازده تومان دو سوم یعنى هشت تومان مى شود در حالى که اگر مخلوط نشده بود قیمتش ده تومان بود این دو تومان نقصى که بر او وارد شده را غاصب غرامت مى دهد، و اگر خواستى میتوانى بگوئى مالک مال غصبى کار به این ندارد که دو من زیت چند بفروش رفته او از بهاى دو من قیمت زیت خود را بر مى دارد اگر چیزى ماند از آن غاصب است .
مساءله 50 - هر فائده اى که در مال غصبى هست ملک مالک آن است هرچند که بعد از غصب پیدا شده باشد، و همه آن فوائد و منافع مضمون بر غاصب و در ضمانت او است ، حال چه اینکه آن منافع مانند خود مال عین باشد نظیر شیر و بره و پشم و موى و میوه و امثال اینها و یا عین نباشد بلکه منفعت باشد نظیر سکناى خانه و سوارى بر اسب ، بلکه هر صنعتى که باعث زیادى قیمت مال غصبى شود اگر بعد از زمان غصب پیدا شود آن زیادى را غاصب باید بدهد گرچه دوباره آن صفت از بین برود و آن قیمت پائین آید، بنابراین اگر حیوانى لاغر را غصب کند و بعد از غصب چاق و بهمین جهت قیمتش زیاد گردد و آن گاه دوباره لاغر شود غاصب آن زیادى که قیمت پیدا کرده و از بین رفته ضامن است ، بله اگر زیادى قیمت به خاطر پیدا شدن صفتى بوده و آن صفت از بین رفت و دوباره برگشت ضامن آن زیادى قیمت نیست براى آن که آن زیادى قیمت به خاطر زیادى در عین بود که الان هم هست ، مثلا غاصب حیوان لاغرى را غصب کرد و در دست او چاق شد و قیمتش بالا رفت لکن دوباره لاغر و بار دیگر چاق شد غاصب آن زیادى حاصل به خاطر چاقى اول را ضامن نیست ، مگر آن که زیادى قیمت در اثر چاقى بار دوم کمتر از زیادى حاصل از چاقى بار اول باشد مثلا بار اول دو درهم و بار دوم یک درهم باشد که غاصب این یک درهم را نیز ضامن است .
مساءله 51 - اگر در مال غصبى صفتى پیدا شود و در نتیجه قیمت آن زیاد گردد سپس آن صفت از بین برود و قیمت مال کم شود بار دیگر حالتى دیگر پیدا کند و قیمتش به خاطر آن زیاد شود زیادى قیمت بار اول ضمانتش از بین نمى رود و نقصان قیمت با زیادى دوم جبران نمى گردد، مثلا اگر اسبى را که غصب کرده بود چاق شد و سپس لاغر گشت و قیمتش کم شد سپس تحت مراقبت و تعلیم قرارش داد و به خاطر تعلیم یافته گیش قیمتش زیاد شد حال یا بقدر اول و یا زیادتر، آن زیادى قیمت بار اول از ضمان غاصب بیرون نمى آید.
مساءله 52 - اگر گندمى را غصب کند و آن را در زمین بیفشاند و یا تخم مرغى را غصب کند و آن را مثلا زیر مرغ بگذارد زراعت و جوجه اى که حاصل مى شود متعلق به صاحب دانه و صاحب تخم است نه به غاصب ، و همچنین است اگر شرابى را غصب کند و در دست او سرکه شود و یا آب انگورى را غصب کند و در دست او شراب و سپس سرکه شود که در همه اینها مال متعلق است به مالکش نه غاصب ، اما اگر حیوان نرى را غصب کند و آن را به حیوان ماده خود بجهاند و نتاج بگیرد آن نتاج از آن صاحب مادر ان است که در این مثال همان غاصب است چیزى که هست غاصب باید اجاره صاحب حیوان نر را به او بدهد.
مساءله 53 - تمام آن چه درباره ضمان و کیفیت و احکام آن گفتیم در همه دستها که به مال غیر و بدون حق رسیده باشد جارى است ، هرچند که بعنوان تجاوز و غصب و ظلم نباشد تنها در جائى ضمان نمى آید که دست آدمى جنبه امانت داشته باشد، حال یا امانت مالکى ((که مالک آن را به وى امانت سپرده باشد)) و یا امانت شرعى ((که شارع مال را به دست او امانت سپرده باشد)) و تفصیل آن در کتاب ودیعه گذشت پس در تمامى مواردى که مال غیر بعقد فاسد به دست انسان برسد و یا به علت جهل و یا اشتباها آن را بردارد مثل اینکه کفش مردم را کفش خود خیال کند و یا جامه غیر را که شبیه به جامه خودش است اشتباها بپوشد و یا چیزى را از سارق به عاریه بگیرد و خیال کند که مال خود او است ، و از این قبیل مواردى که بسیار است در همه اینها ضمان جریان دارد.
مساءله 54 - همان طور که ید غصبى و مواردى که ملحق به ید غصبى است موجب ضمان است ، همچنین دو سبب دیگر باعث ضمان مى شود یکى اتلاف مال غیر است و دیگرى تسبیب که به عبارتى دیگر مى توان گفت یک سبب دیگر موجب ضمان است و آن عبارت است از اتلاف چه به مباشرت و چه به تسبیب .
مساءله 55 - اتلاف به مباشرت معنایش واضح است و مصادیقش بر کسى پوشیده نیست ، مثل اینکه شخصى حیوان دیگرى را ذبح کند و یا تیر بیندازد و آن را بکشد و یا ظرف شکستنى کسى را بر زمین بکوبد و خورد کند و یا مال سوختنى کسى را در آتش بیندازد و بسوزاند و از این قبیل مثالها، و اما اتلاف به تسبیب به این معنا است که انسان کارى کند که خود آن کار اتلاف مال مردم نیست ولکن باعث اتلاف بشود، مثل این که در راه عبور مردم چاهى بکند و انسان و یا حیوانى در آن بیفتد و یاچیز لغزنده اى نظیر انداختن پوست خربزه و هندوانه در سر راه مردم و یا کوبیدن میخى که هر کس عبور کند ناآگاهانه بآن برخورد نماید و بیفتد و یا چیزى در سر راه قرار دهد که هر حیوانى عبور مى کند از دیدن آن بلغزد و صاحبش را بیندازد و یا ناودانى در سر راه مردم نصب کند و باعث ضرر رهگذرها شود و یا کودک و حیوان ناتوانى را در قفس درنده اى بیندازد و درنده او را پاره کند، و از همین قبیل است اینکه صاحب درنده اى زنجیر را از گردن درنده باز کند و آن را رها سازد و یا درب قفس را از مرغى قیمتى باز کند و حیوان فرار کند، حال یا بفوریت و یا پس از گذشت مدتى ، و امثال اینها که در همه این موارد فاعل سبب وقوع جنایت یا قتل یا ضرر است و ضامن است و باید از عهده غرامت آن چه تلف شده برآید و بدل آن را به صاحبش بپردازد، و اگر عمل تسبیبى او باعث معیوب شدن مال کسى شود باید ارش نقصان را به صاحب مال بدهد که بیانش در ضمان ید گذشت .
مساءله 56 - اگر گوسفندى بچه دار را غصب کند و به همین علت بچه آن از گرسنگى بمیرد، و یا صاحب حیوان را که به آب و علف حیوانش مى رسید زندانى کند و اتفاقا حیوان به همین جهت تلف شود ضامن نمى شود، مگر در صورتى که غذاى آن بچه منحصر به شیر مادرش باشد و آن حیوان هم در محل درندگان و یا در مظان خطر بوده و حفظش تنها و تنها بدست صاحبش ‍ یا چوپانش ممکن بوده باشد که در این صورت بنابراحتیاط ضامن قیمت آن بچه و آن حیوان است .
مساءله 57 - یکى دیگر از موارد تسبیب موجب ضمان بازگذاشتن درب ظرفى است که در آن مایعى از آب و شیره و روغن و امثال اینها قرار دارد و به همین جهت آن مایع بریزد و از بین برود، و اما اگر درب ظرف را بازبگذارد ولکن ریختن آن چه در ظرف است مستند به باز بودن درب آن نباشد بلکه به طور تصادف باد تندى بوزد و ظرف را بخواباند و یا مرغى بال بزند و بر لب ظرف بنشیند و ظرف برگشته محتوایش بریزد در ضامن بودن کسى که درب آن را باز گذاشته تردد و اشکال است ، بله احتمال ضمان به نظر قوى است در جائى که همین عمل وقتى انجام شود که در همانحال باد تند در حال وزیدن بوده و یا ظرف در محل اجتماع و نشست و برخاست مرغان واقع شده باشد به طورى که هر کسى این احتمال را بدهد که بازگذاشتن درب ظرف در چنین زمان یا مکانى مظنه خطر دارد.
مساءله 58 - دو مورد ذیل از موارد تسبیب نیست ، یکى اینکه کسى درب خانه شخصى را باز بگذارد و برود در نتیجه دزد به آن خانه دستبرد بزند، دیگر آنکه کسى دزدى را هدایت کند به اینکه در فلان خانه فلان متاع گرانبها هست و او هم آن متاع را بدزدد پس در این دو مورد بر آن شخص ضمانى نیست .
مساءله 59 - اگر دیوار کسى فرو ریزد و با فروریختن آن شخصى یا مالى در زیر آوار تلف شود صاحب دیوار ضامن نیست ، مگر آن که دیوار را مایل و کج به طرف کوچه ساخته باشد و یا اگر مستقیم ساخته بود بعدا مایل شده و صاحبش میتوانسته آن را اصلاح کند و نکرده باشد که در این دو صورت بنابر اقوى ضامن است .
مساءله 60 - اگر ظرف آبى یا کوزه اى را روى دیوار گذاشته باشد و در اثر وزیدن باد تند یا زلزله بیفتد و موجب تلف شدن کسى یا مالى شود، ضامن نیست ، مگر آن که ظرف را مایل به طرف راه و یا طورى گذاشته باشد که هر کس ‍ ببیند مى گوید این ظرف خواهد افتاد.
مساءله 61 - یکى دیگر از موارد تسبیبى که موجب ضمان است این است که در خانه یا زمین خود آتشى برافروزد و آتش به خانه همسایه اش سرایت نموده آن جا را بسوزاند، که در چنین صورتى ضامن هست به شرطى که آتش افروخته بیش از مقدار حاجتش بوده باشد و نیز به خاطر جریان و وزیدن باد بداند و یا مظنه داشته باشد که آتش به همسایه سرایت مى کند، بلکه ظاهرا همین شرط دوم براى ضمانت کافى است پس اگر علم یا مظنه داشته باشد ضامن هست هرچند که آتش به مقدار حاجتش بوده باشد، بلکه ضمان بعید نیست در صورتى هم که معتقد بوده آتش بخانه همسایه سرایت نمى کند ولى خلاف این اعتقادرخ بدهد، مثل اینکه در هنگام شعله ور شدن آتش بادى وزیده ولى به نظر آن چنان نبوده که آتش را به خانه همسایه بکشاند و بعدا خلاف این نظر پیش بیاید، بله اگر هوا اصلا جریان نداشته و آن چنان ساکن بوده که احتمال تجاوز را نمى داده لکن ناگهانى بادى بلند شده و شراره هاى آتش را به خانه همسایه برده باشد بعید نیست ضامن نباشد.
مساءله 62 - اگر آب را به طرف ملک خود هدایت کند لکن به ملک دیگران بیفتد و خسارت وارد آورد ضامن خسارت وارده است هرچند که معتقد بوده هرگز تجاوز نمى کند، بله در صورتى که چنین اعتقادى داشته ولکن آب اختیار را از دست او گرفته باشد ضامن شدنش محل اشکال ولکن نزدیک تر به احتیاط است ، و اگر ورود آب به ملک غیر هنگام آوردن آب بسته بوده و در این میان دیگران آن راه را باز کرده باشند او ضامن خسارت نیست .
مساءله 63 - اگر باربرى که چوب به دوش خود حمل مى کند خسته شود و آن را بدیوار مردم بدون اذن صاحبش تکیه دهد تا رفع خستگى کند و ناگهان دیوار بریزد، حمال ضامن آن و ضامن هر خسارتى است که در اثر ریختن دیوار وارد شده باشد و اگر خود آن چوب بیفتد و چیزى را تلف کند حمال ضامن است چه اینکه در همان زمان بیفتد یا بعد از مدتى که تکیه اش به دیوار بوده .
مساءله 64 - اگر شخصى درب قفس مرغ مردم را باز کند و با بیرون آمدن مرغ چیزى نظیر شیشه از کسى بشکند او بنابراحتیاط ضامن است ، و همچنین است اگر قفس تنگ باشد و به خاطر آن مرغ پر و بال بزند و شیشه را بشکند.
مساءله 65 - اگر حیوان کسى زراعت دیگرى را بچرد و یا فاسد کند در صورتى که صاحب حیوان سوار بر حیوان است و یا پیاده آن را مى راند و یا از جلو مى کشد و یا دوشادوش او مى رود ضامن هر چیزى است که حیوانش تلف کرده است ، و اما اگر با حیوان نیست مثلا حیوان از طویله اش گریخته و داخل زراعت مردم شده در صورتى که شب بوده باشد ضامن خسارتهائى است که به زرع مردم وارد آمده ، بله اگر حیوان بدون اطلاع صاحبش بیرون آمده باشد ضمان صاحب آن محل اشکال است ولى نزدیکتر به احتیاط است ، و اما اگر این پیشآمد در روز بوده ضامن نیست .
مساءله 66 - اگر گوسفند یا سایر چرندگان در دست چوپان سپرده شده باشد و یا اسب و شتر و سایر مراکب به اجاره یا عاریه در دست کسى باشد و زراعت یا مالى از مردم را تلف کرده باشند چوپان و مستعیر که عاریه گرفته و مستاءجر که حیوان را اجاره کرده ضامن خسارتها است نه مالک گوسفند و نه آن که عاریه یا اجاره داده .
مساءله 67 - اگر در یک اتلاف دو سبب دخالت داشته باشند و هر سبب با فعل شخص انجام شده باشد اگر یکى از آن دو شخص سبب خود را زودتر از دیگرى انجام نداده و هر دو در آن واحد انجام شده باشند هر دو به شرکت ضامن اتلافند، وگرنه آن که جلوتر سبب راایجاد کرده ضامن است بنابراین اگر شخصى چاهى بر سر راه مردم کنده باشد و شخصى دیگر سنگى را در لبه چاه گذاشته باشد و انسان یا حیوانى پایش به آن سنگ برخورد کند و به درون چاه بلغزد ضمان به عهده کسى است که سنگ را در آن جا نهاده نه آن که چاه را کنده ، و احتمال قوى هم دارد که در تمامى صور شریک در ضمان باشند.
مساءله 68 - اگر سبب و مباشر هر دو دخالت داشته باشند مباشر ضامن است نه سبب ، بنابراین اگر کسى چاهى را بر سر راهى حفر کند و شخصى دیگر انسان یا حیوان بدرون چاه پرت کند تنها او ضامن است نه آن که سبب را ایجاد کرده و چاه کنده ، بله اگر در جائى سبب قویتر از مباشر باشد ضمان بر او مستقر مى شود نه بر مباشر، بنابراین اگر کسى شیشه اى را پیش پاى شخصى که خوابیده بگذارد و او در خواب بغلطد و شیشه را بشکند سبب که همان شخص دوم است اقوى است و ضامن است و فرد خوابیده ضمانى ندارد.
مساءله 69 - اگر کسى با تهدید وادار شود به اینکه مال غیر را اتلاف کند ضمان به عهده تهدید کننده است و بر مباشر ضمانى نیست ، زیرا سبب در اینجا اقوى از مباشر است ، البته این در صورتى است که آن مال با قید ضمانت در دست او نبوده باشد مثلا اکراه کننده او را تهدید کند به اینکه فلان مال را که در دست تو نیست یا فلان مال را که بدون قید ضمانت از فلانى به ودیعه گرفته اى و او نزد تو امانت گذاشته را تلف کن ، و اما اگر مالى باشد که به طور مضمون در دست او است مثل اینکه مالى را از کسى غصب کرده و اکراه کننده تهدیدش مى کند که باید آن را تلف کنى در این جا ظاهر این است که هر دو ضامنند هم اتلاف کننده و هم اکراه کننده و مالک به هر یک که بخواهد میتواند رجوع نموده خسارت بگیرد اگر به اکراه کننده مراجعه کند اکراه کننده نمیتواند خسارتى که داده را از اکراه شده بگیرد و اما اگر به اکراه شده رجوع کند اکراه شده مى تواند خسارتى را که داده از اکراه کننده بگیرد، همه اینها درصورتى بود که او را اکراه کرده باشد بر اتلاف مال و اما اگر اکراه کرده باشد بر کشتن کسى که بیگناه بوده و او هم وى را کشته باشد ضمان بر کشنده است ، و اگر خون بهائى را داد نمى تواند آن را از اکراه کننده مطالبه کند هرچند که اکراه کننده باید عقوبت شود چون اکراه در غیر مورد خون حکم را تغییر میدهد ولى در خون تغییر نمى دهد و مجوز کشتن بى گناه نمى شود.
مساءله 70 - اگر مالى خوردنى را غصب کند و با همان مال صاحبش را پذیرائى نماید و مالک نداند که غذاى میزبان ملک خود او است ، حال یا به این که به دروغ بگوید: ((این غذا ملک خودم است و یا غذا را جهت پذیرائى نزد او حاضر کند و چیزى نگوید، و یا گوسفندى از گله مالک غصب کند و به خود مالک بگوید: این گوسفند را برایم ذبح کن او هم که از ماجرا بى خبر است گوسفند را ذبح کند غاصب ضامن است ، هرچند که در صورت اول مباشر در خوردن و در صورت دوم مباشر در ذبح خود مالک است ، بله اگر مالک وارد خانه غاصب شود و طعامى آماده ببیند و به اعتقاد اینکه طعام صاحب خانه است مشغول خوردن شود در حالى که طعام خود اوست ظاهرا غاصب ضامن نباشد و ذمه او از ضمانت برى مى شود ((چون هر چند غاصب طعام را از او غصب کرد لکن مالک هم به خیال خود طعام غاصب را غصب کرد و خورد)).
مساءله 71 - اگر طعامى را از شخصى غصب کند و اطعام به غیر مالک کند و چنان وانمود کند که از خود او است و خورنده هم نداند که غذا مال غیر است مثلا بعنوان ضیافت براى او آورده باشد در این صورت هم میزبان ضامن است و هم میهمان ، و مالک به هر یک از آن دو مى تواند مراجعه نموده حق خود را بگیرد حال اگر به غاصب رجوع کند غاصب نمیتواند غرامتى را که پرداخته از میهمانش مطالبه کند و اما اگر به خورنده آن مراجعه کند او میتواند از غاصب بگیرد زیرا غاصب او را فریب داده است .
مساءله 72 - اگر کسى نزد ظالمى از شخصى سعایت و شکایت کند چه به حق باشد و بدون حق و آن ظالم از آن شخص مالى را به ظلم بستاند سعایت کننده و شاکى ضامن آن مال نیست ، هرچند که در صورت بغیر حق بودن شکایتش گناه کرده ولى ضمان تنها بر عهده آن ضامن است که مال را بدون حق گرفته .
مساءله 73 - اگر مالى غصبى تلف شود و مالک و غاصب اختلاف کنند در قیمت و ارزش آن و شاهدى شرعى ((یعنى دو شاهد عادل )) هم بر هیچ طرف نباشد، در اینکه قول قول غاصب است یا قول مالک تردد هست و این تردد ناشى از تردد در معناى حدیث شریف : ((على الید ما اخذت حتى تؤ دى )) است ، اگر بگوئیم معناى حدیث این است که هر کس هرچه از غیر بگیرد همان چیز در ضمانت وعهده او هست تا زمانى که به صاحبش ‍ برگرداند، پس در مورد بحث در عین اینکه مال تلف شده باز همان مال در عهده و ذمه غاصب است و اگر مثل یا قیمت آن را بدهد خود یک نحو دادن آن است بنابراین احتمال در مورد اختلاف دو قیمت قول مالک مقدم است که با سوگندش ثابت مى شود، و اگر بگوئیم معناى حدیث این است که هر کس هر چیز از غیر بگیرد در صورت موجود بودنش همان چیز بر ذمه او است تا به صاحبش برگرداند و در صورت تلف شدن مثل یا قیمت آن بذمه اش مى آید، اگر از حدیث این استفاده شود در مساءله مورد بحث قول غاصب مقدم است که با سوگندش ثابت مى شود، و این احتمال خالى از قوت نیست ، و اگر در صفتى از صفات آن مال نزاع کنند که با بودن آن صفت قیمت مال بیشتر مى شود مالک مى گوید مال من این صفت را در روزى که غصب شد دارا بود و یا بعد از غصب داراى این صفت شد و بعدا آن را از دست داد و غاصب منکر است و هیچ یک از دو طرف شاهد نداشته باشند، بدون اشکال قول غاصب با سوگندش مقدم است .
مساءله 74 - اگر با حیوانى که غصب شده رحلى و یا طنابى همراه باشد و مالک ادعا کند که این رحل هم از من است و غاصب بگوید: خیر از من است و هیچ یک بینه نداشته باشند قول غاصب مقدم است با سوگندش زیرا ذى الید فعلا او است .

کتاب احیاء موات و مشترکات

گفتار در احیاء موات  

موات به معنى زمین معطلى است که فعلا مورد بهره بردارى واقع نمى شود، براى اینکه آب به آن نمى رسد و یا به خاطر اینکه زیر آب واقع شده و باصطلاح باتلاق شده و یا به علت اینکه شنى است و یا شوره زار و سنگلاخ و یا جنگل است و درختان و نى آن را پوشانده و یا به هر علتى دیگر کشت و زرع نشده و نمى شود، و زمین موات دو قسم است : اول : زمینى است که در اصل موات بوده و هیچ سابقه ملکیت و احیاء ندارد هرچند ه احراز اینکه فلان زمین از قرنها قبل تاکنون کشت نشده غالبا بلکه در همه جا مشکل است ، بلکه مى توان گفت ممکن نیست و ملحق به اینگونه زمینها زمینى است که اطلاع و علمى درباره سابقه آن در دست نباشد. دوم : زمینى است که موات بعارض است یعنى زمانى آباد بوده و کشت مى شده بعدا دچار خرابى و مواتى شده مانند زمینهاى اقوام منقرض ‍ شده که آثار شهر و مرز و خرابه هاى خانه ها در آن به جاى مانده .
مساءله 1 - زمینى که موات به اصل است همان طور که در کتاب خمس بیان شد ملک امام علیه الصلوة و السلام است چون جزء انفال مى باشد ولکن در زمان غیبت براى هم کسى جایز است که با داشتن شروطى که مى آید آن زمین را احیاء کند و به عمران و آبادیش بپردازد، و بنابراقوى در این صورت احیاء کننده مالک آن مى شود چه اینکه این زمین در سرزمین اسلام باشد و یا در دار کفر چه در ارض خراج باشد مانند سرزمین عراق یا در غیر آن ، احیاء کننده مسلمان باشد یا کافر.
مساءله 2 - موات به عارض و غیر اصلى آن زمین متروکى است که سابقه ملکیت باحیاء داشته و فعلا مالکى براى آن شناخته نشود، و این دو قسم است : اول : آن زمین مواتى است که اهلش منقرض و هلاک شده باشد و به سبب مرور زمان و گذشت ایام بى مالک شده باشد، مانند سرزمینهاى مخروبه و آبادیهاى متروکه و شهرهاى باستانى ویران شده و قناتهاى پر شده اى که متعلق به امت هاى گذشته بوده و از آنها نه اسمى برجا مانده و نه رسمى ، و یا هم اکنون نام آن زمینها معروف به زمین فلان شخص یا زمین فلان قوم است که به جز نام از آن شخص و آن قوم اثرى نیست .قسم دوم : زمینى است که اینطور نبوده و نباشد و از سابق هم آن زمین را بدون ملک نمى دانسته اند بلکه مالکى موجود دارد لکن شخص او شناخته شده نیست که به این قسم زمین مجهول المالک مى گویند.زمینهائى که از قسم اول است حکم موات اصلى را دارد یعنى از مصادیق انفال است و احیائش جایز است و هرکس آن را احیاء کند مالک مى شود، پس احیاء زمینهاى قدیمى و شهرها و قراء باستانى که آثارى از قبیل جاى نهر و مرز در آنها دیده مى شود و همچنین لایه روبى قناتهاى آن و کندن چاههاى کهنه و به آب رساندنش و تعمیر خرابیهایش جایز است و نباید با اینگونه اراضى معامله مجهول المالک کرد و در احیاء آن نیازى به اذن حاکم شرع یا خریدن از وى ندارد بلکه به نفس احیاء و تعمیر ملک مى شود.و اما قسم دوم احتیاط آن است که در احیاء آن و قیام به تعمیر و آبادکردنش از حاکم اجازه بگیرد آن وقت در آن تصرف کند، همچنانکه نزدیکتر به احتیاط آن است که با آن معامله مجهول المالک کند، یعنى نخست از مالک آن تفحص کند آن گاه بعد از یاءس از یافتن مالک عین آن زمین را از حاکم شرع خریدارى نموده خودش قیمت آن را صرف در فقراء کند و یا آن که منفعت آن را با اجاره اى معین از حاکم اجاره کند و یا خودش اجرت المثلى براى آن زمین معین کند و همان مبلغ را به ذمه خود بگیرد که بعدها آن را صدقه دهد، و نزدیکتر به احتیاط آن است که همین کار را نیز با اجازه حاکم شرع انجام دهد، بله اگر به دست آورد که مالک زمین از زمینش اعراض کرده و یا اهل آن آبادى از آن جا کوچ کردند و سرزمین را رها کرده اند تا دیگران بیایند و آبادش کنند در این صورت بدون اشکال احیائش جائز است .
مساءله 3 - اگر زمینى که خراب شده مالکى معلوم شود اگر مالک از آن اعراض ‍ و صرف نظر کرده براى هر کسى جائز است احیائش کند و مالکش شود، و اگر اعراض نکرده اگر به صورت مواتش درآورده و به همان حالش گذاشته تا اینکه گله اش از علف آن استفاده کند و یا بوته هاى آن را بفروشد، ((چون بعضى از زمینها هست که درآمد مواتش از محیاتش بیشتر است )) در این صورت بدون اشکال جائز نیست کسى آن را احیاء کند و بدون اذن مالکش ‍ در آن تصرف نماید.همچنین در جائى که صاحبش تصمیم دارد آن را احیاء کند و بدون اذن مالکش در آن تصرف نماید.همچنین درجائى که صاحبش ‍ تصمیم دارد آن را احیاء کند لکن تاکنون به خاطر این مشغول نشده است که مى خواسته آلات و اسباب کار را فراهم کند وسائلى که الان در دسترس ‍ نیست لکن مى داند که بعدا پیدا خواهد شد و یا به خاطر این احیائش نکرده که منتظر رسیدن وقت مناسب بوده است ، و اما اگر هیچ یک از این عذرها در کارش نبوده و ترک تعمیر و اصلاح زمینش و خراب گذاشتنش فقط به خاطر بى اعتنائى به آن بوده همت این کار را نداشته حال یا به خاطر اینکه احتیاجى به عوائد آن نداشته و یا اینکه مشغول تعمیر زمینهاى دیگر بوده قهرا این یکى مدتى طولانى متروک مانده تا سرانجام کارش به خرابى انجامیده ، در این فرض اگر علت مالکیت مالک نسبت به این زمین غیر از احیاء بوده مثلا آن را از دیگرى به ارث برده و یا خریده کسى نمى تواند روى آن دست بگذارد و از راه کشت و زرع یا راههاى دیگر مورد استفاده اش قرار دهد مگر آن که مالکش اجازه دهد، و اما اگر سبب مالک شدنش احیاء بوده یعنى قبلا این زمین موات به اصل بوده و او احیائش کرده و مالک شده و سپس معطلش گذاشته و تعمیرش نکرده تا آن که کارش به خرابى انجامیده آیا براى دیگران جائز است آن را احیاء کنند یا نه ؟بعضى از فقهاء جایز دانسته اند ولکن در نهایت اشکال است بلکه جائز نبودنش خالى از قوت نیست .
مساءله 4 - همان طور که جائز است روستاهاى متروکه و شهرهاى قدیمى که اهلش از بین رفته و بدون مالک افتاده مزرعه یا مسکن و یا مورد بهره بردارى دیگرى قرارداد همچنین جائز است مصالح ساختمانى که در آن باقیمانده یعنى سنگها و چوبها و آجرها و هر چیز دیگرش را حیازت نمود که با حیازت و برداشتن آن ها به قصد تملک میتوان مالک آنها شد.
مساءله 5 - اگر زمین موقوفه که قبلا معموره بوده موات شده باشد اگر قدیمى و باستانى است که کیفیت وقف آن معلوم نیست آیا وقف خاص بوده یا وقف عام ، وقف جهات بوده یا وقف عنوان و از راه شهرت و نقل مستفیض هم غیر این معلوم نشده که وقف بر اقوام گذشته بوده و از آن اقوام نه اسمى بجاى مانده و نه رسمى ، و یا وقف بر قبیله اى بوده که از آن بجز نام چیزى نمانده على الظاهر چنین موقوفه اى جزء انفال است ، و بنابراینکه انفال باشد احیاء کردنش جائز است همچنانکه اگر مواتى قبلا ملک بوده همین حکم را دارد، و اما اگر معلوم باشد که وقف بر جهات بوده اما جهت آن معلوم نباشد مثلا همین مقدار بدانند که وقف بر مسجدى یا مشهدى یا مقبره اى یا مدرسه غیر معین بوده و عین آن مسجد و مدرسه و غیره مشخص نباشد، و یا معلوم باشد که وقف بر اشخاصى بوده اما آن اشخاص ‍ فرد فردشان شناخته شده نباشند، مثلا بدانند که مالک زمین آن را وقف کرده بر ذریه و نسل خودش ولى معلوم نباشد واقف چه کسى بوده و ذریه او چه کسانى هستند ظاهر این است که چنین موقوفه اى حکم موات مجهول المالک را دارد که به مشهور نسبت داده اند این فتوى را که چنین زمینى از انفال شمرده مى شود و ما در سابق گفتیم که دادن چنین فتوائى مشکل است ، بلکه فتواى نامبرده در این مسئله مشکل تر است و احتیاط آن است که از حاکم اذن بگیرند و با اذن حاکم آن را احیاء و تعمیر نموده مورد بهره بردارى قرار دهند، و اگر در آن زراعت و یا هر کارى دیگر که مى کنند اجرت المثل آن را در فرض اول که وقف بر جهات بوده صرف در امور خیریه و در دومى که وقف بر اشخاص بوده صرف به فقراء کنند، بلکه نزدیک تر به احتیاط و مخصوصا در فرض اول این است که بحاکم شرع مراجعه نمایند تا او مصرفش را معین کند، و اما در موقوفه متروکه و موات شده اى که بدانند مصرفش چیست و یا موقوف علیهم آن کیست جاى اشکال نیست در این که اگر کسى آن را احیاء و تعمیر کند واجب است منفعت آن را در فرض اول صرف مصرف معلوم نموده و در فرض دوم موقوف علیهم معلوم برساند هرچند که متولى آن یا موقوف علیهم آن خودشان از احیاء و تعمیر ملک صرف نظر کرده و در نتیجه به خرابى کشیده شده باشد، لکن در این صورت یعنى در وقف بر جهات کسى نمیتواند به احیاء و مرمت آن بپردازد مگر با اذان متولى آن و اگر متولى ندارد با اجازه حاکم ، و در وقف بر اشخاص با اجازه متولى و یا موقوف علیهم اگر وقف خاص باشد و یا حاکم اگر وقف عام باشد.
مساءله 6 - اگر زمینى که موات اصلى است حریم روستائى آباد و مملوک باشد احیاء آن براى غیر مالک جائز نیست و به فرضى هم که آن را احیاء کند مالک نمى شود، توضیح این که وقتى کسى یا کسانى سرزمینى را جهت خانه سازى یا مزرعه یا باغ احیاء مى کنند مقدارى از زمینهاى چهار طرف آن نیز به تبع آن چه احداث شده حکم آنها را پیدا مى کند که ملک احیاء کننده مى شود، البته آن مقدارى که شامل انتفاع کامل از احداث شده ها بستگى به آن مقدار داشته باشد و عرفا و عادة از مصالح آن به حساب آید، و این مقدار زمین اطراف هر قریه و روستاى احداث شده را حریم آن بدانند که البته باختلاف آن قریه و کوچک و بزرگیش مختلف مى شود زیرا مصالح و مرافق مورد نیاز هر احداث شده اى با احداث شده دیگر تفاوت دارد اگر آن چه احداث شده خانه باشد مصالح و مرافقش به حسب عادت بیشتر است اگر آن چه احداث شده خانه باشد مصالح و مرافقش به حسب عادت بیشتر است از مرافقى که یک چاه یا یک نهر احداث شده محتاج آن است و همچنین بقیه چیزهائى که احداث مى شود بلکه از نظر شهرها و عادت هر شهرى و مردمى نیز مختلف مى شود، پس اگر کسى بخواهد حوالى محلى که احتیاج به حریم دارد را احیاء کند بدون اجازه مالک آن محل و رضایت او جائز نیست و به فرضى هم که احیاء کند مالک نمیشود بلکه غاصب است .
مساءله 7 - حریم خانه عبارت است از محل ریختن زباله و خاکسترو برف انداز و آن مقدار زمینى که رفت و آمد در آن خانه نیاز به آن دارد از همان طرف که درب خانه واقع شده ، بنابراین اگر کسى در زمین موات خانه اى بسازد این مقدار از موات اطراف آن تابع آن مى شود و براى احدى جائز نیست که بدون اجازه و رضایت صاحبخانه این مقدار موات را احیاء کند، و منظور از این که گفتیم صاحبخانه در مقابل درب ورودى خانه اش راه عبورى را مستحق است این نیست که به خط مستقیم از روبروى درب تا آخر زمین موات محل عبورى براى او اختصاص دهند بلکه منظور این است که صاحبخانه و عیالش و میهمانانش و متعلقاتش از حیوان سوارى و احشامش ‍ و بار الاغ و قاطرش راهى داشته باشند که بدون مشقت بتوانند آمد و شد کنند حال به هر نحوى که باشد یا خط مستقیم و یا با انحراف و پیچ ، و منظور از حریم دیوار چنانچه پشت دیوار جزء خانه مانند بهاربند و باغچه و امثال آن نباشد آن مقدار زمینى است که صاحبخانه بتواند براى تجدید بنا و یا تعمیر دیوارش خاک و مصالح ساختمانى بریزد و گل آب بگیرد، و حریم نهر آن مقدار زمینى است که هنگام لایه روبى بتواند گل کف نهر را در آن بریزد و در لب نهرش براى حفظ آب راه آمد و شد داشته باشد، و حریم چاه آن مقدار زمینى است که صاحب چاه و یا صاحبخانه اش بتوانند در آن جا بایستند و از چاه آب بکشند ((البته اگر چاه دستى است )) و یا در آن جا دولاب و یا موتور پمپ نصب کنند و حیوانات از آن آب بنوشند یا استخرى بسازند تا آب جهت زراعت در آن جمع شود، و هنگام لایه روبى چاه گلها و سنگهائى که از کف چاه بیرون مى آید در آن جا بریزند، و حریم چشمه آن مقدار زمینى از اطراف چشمه است که بهره بردارى از چشمه و حفظ آن و لایه روبى آن به آن مقدار نیازمند است .
مساءله 8 - براى هر یک از چاه و چشمه و قنات البته آخرین چاه اینها که محل جوشش و اصطلاحا آن را مادر چاه مى گویند و همچنین حلقه هاى دیگر اگر در آن ها نیز آب از زمین مى جوشد حریم دیگرى هست یعنى آن مقدار زمینى که هیچ کس حق ندارد در آن مقدار چاه یا قنات جدید احداث کند، مگر آن که صاحب چاه موجود اجازه بدهد بلکه نزدیکتر به احتیاط آن است که رعایت حریم را در بین دو قنات بکنند چه آن حلقه هائى که منشاء آبست و چه غیر آنها هرچند که جواز حقر قنات در کمتر از حریم در آن حلقه هائى که آب ده نیست اقرب است .و این حریم در چاه دستى اگر منظور از حفر آن آب دادن به احشام باشد چهل ذراع و اگر منظور از آن آبیارى زراعت باشد شصت ذراع است ، بنابراین اگر کسى در زمینى موات چاهى حفر کند شخص دیگر نمى تواند بدون اذن او چاهى دیگر پهلوى آن حفر نماید بلکه باید رعایت فاصله چهل و یا شصت ذراع را بنماید، وحریم چشمه وقنات در زمین سخت پانصد ذراع و در زمین نرم هزار ذراع است ، پس اگر شخصى چشمه یا قناتى در زمین موات سخت استخراج کرد و دیگرى هم بخواهد چشمه یا قناتى دیگر احداث کند باید پانصد ذراع دورتر از چشمه و قنات اولى حفر کند و اگر زمین سست باشد هزار ذراغ دورتر، و اگر فرض شود که چشمه دومى با این که فاصله معتبر را دارد به چشمه اولى ضرر مى رساند اگر نگوئیم اقوى حداقل احتیاط در این است که آن قدر دورتر حفر کند که ضررى به چشمه یا قنات اولى نزند و یا آن که صاحب آن را راضى کند.
مساءله 9 - اعتبار فاصله نامبرده بین دو قنات منحصر به جائى است که کسى بخواهد پهلوى قنات شخصى قنات دیگرى احداث کند که بیانش گذشت ، اما اگر نخواهد قنات حفر کند بلکه بخواهد زمین اطراف قنات را براى زراعت یا خانه سازى و دامدارى احیاء کند رعایت آن فاصله لازم نیست ، تنها از اطراف قنات باید حریمى که قنات در لایه روبى و آب کشى و اصلاح احتیاج به آن دارد در نظر بگیرد که قبلا گفتیم در هر چاهى رعایت آن لازم است ، بلکه مانعى نیست از اینکه زمینهاى بالاى قنات و مابین قنوات را با رعایت حریم در اطراف حلقه هاى آن به مقدارى که اصلاحات آن نیاز دارد احیاء کنند، پس اگرکسى خواست دست به احیاء زمینهائى بزند صاحب قنات نمیتواند مانع کار او شود با فرض اینکه کار او هیچ ضررى به قنات صاحب قنات نمى زند.
مساءله 10 - در سابق گفتیم فاصله نامبرده که رعایتش بین دو قنات معتبر است تنها نسبت به حلقه هائى است که آب دهى دارند، از مادر چاه گرفته تا بقیه حلقه هائى که منشاء آب هستند، و اما حلقه هاى دیگر که صرفا جنبه گنگ و کانال را براى جریان آب دارد رعایت فاصله در آنها لازم نیست ، پس اگر چنانچه صاحب قنات دوم مادر چاه و حلقه هاى آبده خود را در زمین سخت در فاصله پانصد ذراع حفر کرده ولى حلقه هاى دیگر قناتش این فاصله را ندارد بلکه فاصله حلقه آخرى آن تا حلقه آخرى قنات اول مثلا ده ذراع باشد صاحب قنات اول نمى تواند مانع او شود چون قنات دومى آب قنات اول را نمى کشد، بله اگر فرض شود که حلقه هاى پائین قنات اگر در کمتر از آن فاصله حفر شود آب قنات قبلى را به سوى خود مى کشد ((به خاطر اینکه مثلا قنات دوم پائین تر و عمیق تر از قنات اول است )) و یا به خاطر علت دیگر باید آن قدر دور حفر کند که این ضرر پیش نیاید.
مساءله 11 - روستائى که در سرزمین موات بنا شده حریمى دارد و احدى نمیتواند آن حریم را احیاء کند و اگر کرد مالک آن نمى شود، و این حریم عبارت است از مقدار زمینى که با مصالح روستا و مصالح اهالیش بستگى دارد از قبیل راه آمد و رفت روستا، محل سیلاب و جاى زباله و خاکستر و کود روستا، و میدانگاهى که محل اجتماع اهالى در آن جا است ((به حسب عادتى که دارند)) و محل دفن امواتشان و محل چراندن احشامشان و انباشتن هیزم زمستانشان و کارهاى دیگرى که دارند و منظور از روستا خانه ها و اطاقهائى است که در کنار هم ساخته شده باشند و جمعیتى در آن ساکن باشند پس این کلمه شامل ضیعه و مزرعه نمى شود، و در نتیجه مزرعه که عبارت است از چند قطعه زمین زراعتى و بستانهاى متصل به هم اما خالى از ساختمان و سکنه چنین حریمى ندارد، بنابراین اگر شخصى قناتى در بیابان حفر کند و زمینى را به مقدارى که آب آن قنات بتواند مشروبش کند احیاء نماید و در آن زمین با آب آن قنات زراعتى و باغى و نخلى و اشجارى غرس کند موات مجاور آن زمین حریم آن زمین نیست تا چه رسد به تپه ها و کوههاى نزدیک به زمین او بلکه اگر بعدها هم در این مزرعه خانه ها و اطاقهائى بسازد و به تدریج مزرعه خود را به صورت روستائى بزرگ درآورد مشکل است بگوئیم زمینهاى موات اطراف روستایش حریم روستاى او است ، بله اگر روستا یعنى خانه ها را در زمین موات مجاور و مزرعه نسازد ظاهرا حریم برایش ثابت مى شود، بلکه بعید نیست بعضى از اقسام حریم از قبیل چراگاه احشام براى او ثابت شود حتى در غیر این فرض همچنانکه مزرعه هم براى خود حریمى دارد و آن عبارت است از مقدار زمینى که مزرعه در مصالحش محتاج به آن است مصالحى از قبیل محل آمد و شد و خرمنگاه و بهاربند احشام و محل جمع آورى کود زراعت و زباله خانه ها و غیره .
مساءله 12 - حد مرتع که حریم روستا و جاى چیدن سوخت تنور آن قریه است آن مقدار زمینى است که اهل روستا به حسب عادت به آن احتیاج دارند به طورى که اگر مزاحمى جلو آن را از این مقدار زمین بگیرد در مضیقه و حرج قرار مى گیرند، و معلوم است که این حریم بر حسب اختلاف روستاها از نظر جمعیت مختلف است یک روستا حریمش کم و یکى دیگر زیاد است چون احشام آنان و حیواناتشان زیادتر است و به همین جهت مقدار حریم و طول و عرض آن مختلف مى شود.
مساءله 13 - اگر در نزدیکى روستا و یا شهرى معمور زمین مواتى واقع شده باشد که حریم آن شهر یا روستا و از مرافق آن شمرده نمى شود براى هر کس ‍ جائز است آن را احیاء کند و این مختص به مالک آن معموره نیست و حتى مالک آن معموره اولویت هم ندارد بنابراین اگر رودخانه اى از بستر قبلیش ‍ منحرف شود و در نتیجه بین آن رودخانه و زمین احیا شده قطعه زمینى فاصله شود هرکس زودتر برود و آن جا را احیاء کند مالکش مى شود و صاحب زمین احیاء شده حق ندارد مانع کار او شود.
مساءله 14 - اشکالى نیست در اینکه حریم قنات که یا پانصد ذراع و یا هزار ذراع است ملک صاحب قنات نیست ، و او غیر از جلوگیرى دیگران از حفر قناتى در آن حریم هیچ حق دیگرى به آن ندارد حقى که به علت آن بتواند مانع تصرفات دیگران در آن زمین شود و تصرفات دیگران منوط به اجازه او باشد، و ظاهرا حریم روستا نیز این طور است یعنى ملک ساکنین روستا نیست ، ساکنین روستا تنها حق اولویت براى چراندن احشام خود دارند، به خلاف حریم نهر و خانه که شاید ملک صاحبخانه و صاحب نهر باشد هرچند که ملک او بودن خالى از وجه نیست ، و بنابراین جایز است براى مالک نهر و خانه که حریم نهر و خانه را مثل سایر املاک بفروشد.
مساءله 15 - حریم هائى که براى بعضى از املاک ذکر کردیم همه آنها در جائى است که آن املاک در زمین بکر و موات احداث شود و اطراف ملک همچنان موات باشد، اما املاکى که اطرافش ملک اشخاص دیگر است حق حریم ندارد، بنابراین اگر دو نفر مالک که زمینهایشان پهلوى هم است بخواهند بین خود دیوار بکشند آن دیوار از هیچ طرف حریم ندارد، و اگر یکى از آن دو در آخر زمینش که چسبیده به زمین دیگرى است دیوارى یا نهرى ایجاد کند نه حریم دیوار درملک غیر دارد و نه حریم نهر، همچنانکه اگر همین دو نفر که عرض کردیم هر کدام در ملک خود قناتى حفر کند دیگرى نیز مى تواند در زمین خود قنات حفر کند هرچند بین دو قنات فاصله اى معین شده نبوده باشد.
مساءله 16 - جمعى از فقهاء فرموده اند براى هر یک از دو مالک که مجاور هم هستند جائز است در ملک خود هرگونه تصرفاتى که بخواهد و هر زمان که بخواهد بکند هرچند که مستلزم ضرر مالک مجاورش باشد، لکن قبول این فتوى به طور مطلق مشکل است ، و احتیاط در این است که بگوئیم تصرفاتى که باعث فساد در ملک همسایه است جائز نیست ، بلکه عدم جواز این گونه تصرفات خالى از قرب نیست مگر آن که ترک آن برایش ‍ ضررى یا حرجى باشد که در این صورت جائز است و در غیر این صورت جائز نیست ، مثل اینکه در خانه خود چیزى را آن چنان بکوبد که دیوارهاى خانه همسایه بلرزد و خللى بر آن وارد آید، و یا آب را در خانه خود یا ملک خود حبس کند به طورى که رطوبت آن به دیوار خانه همسایه سرایت کند و یا در نزدیکى چاه آب همسایه چاه مستراح یا فاضلاب حفر کند به طورى که آب چاه همسایه فاسد شود، بلکه همچنین است اگر چاه آبى در نزدیکى چاه آب همسایه حفر کند که باعث کم شدن آب چاه او شود و علت این کم شدن این باشد که این چاه آب آن را چاه را جذب مى کند، و اما اگر از این جهت باشد که چاه وى عمیق تر از چاه همسایه بوده و در سمتى واقع شده که آبهاى زیرزمینى به آن طرف جریان دارد یعنى قبل از آن که از رگه هاى زیرزمینى در چاه همسایه بریزد چاه وى آن را در خود جمع کند که على الظاهر این کار اشکالى نداشته باشد، ودر صورتى که معلوم نباشد علت کم شدن آب چاه همسایه فرض اول است یا دوم تشخیص آن با کارشناس و اهل خبره است ، و نیز بلند کردن ساختمان به حدى که جلو نور ماه و خورشید را از خانه همسایه بگیرد، و نیز خانه خود را در محل دباغى قرار دهد، و یا در خانه نانوانى کردن اشکال ندارد، هرچند که همسایه از بوى دباغى و دود نانوائى اذیت شود، البته این در صورتى است که منظورش از این کار اذیت همسایه نباشد و گرنه جائز نیست ، و همچنین باز کردن روزنه اى در دیوار به خانه همسایه به منظور جذب هوا هرچند موجب اشراف به خانه همسایه باشد لکن نظر کردن به خانه همسایه حرام است نه صرف ایجاد روزنه .
مساءله 17 - مخفى نماند که امر همسایه شدید و دستورات شرع اقدس بر رعایت آن اکید است و روایات در نهى از آزار همسایه و امر به احسان به او آن قدر زیاد است که نمیتوان شمرد، مثلا از رسول خدا (ص ) روایت شده که فرمود: جبرئیل امین مرا پى در پى سفارش به همسایه مى کرد به طورى که پنداشتم به زودى آیه اى نازل مى شود مبنى بر ارث بردن همسایه ، و در حدیث دیگر آمده که آن جناب صلى الله علیه وآله سلمان و اباذر را ((رواى مى گوید و یکنفر دیگر را که گمان مى کنم مقداد بوده )) دستور داد که با بلندترین آواز خود در مسجد فریاد بزنند به اینکه : ایمان ندارد کسى که همسایه او از آزار او ایمنى ندارد و این بزرگواران سه مرتبه این ندا را دادند، و در کافى از امام صادق علیه السلام روایت آورده که از پدرش علیه السلام نقل کرده که فرمود: در کتاب على علیه السلام خواندم نوشته بود رسول خدا صلى الله علیه وآله بین مهاجر و انصار و هرکس از اهل یثرب که به آن دو طائفه بپیوندد نوشت : همسایه چون جان آدمى است جان کسى به او صدمه نمى زند و نافرمانیش نمى کند و حرمت همسایه براى هرکس چون حرمت مادر او است ، و صدوق بسند خود از امام صادق از على علیه السلام از رسول خدا صلى الله علیه وآله روایت کرده که فرمود کسى که همسایه خود را بیازارد خداوند نسیم بهشت و بوى آن را بر وى حرام مى کند و جایگاه او جهنم است که بد منزلگاهى است و کسى که از همسایه اش بیخبر باشد باید امیدى به رحمت من نداشته باشد، و از حضرت رضا علیه السلام است که فرمود: از ما نیست کسى که همسایه او از آزار او در امان نیست ، و از امام صادق علیه السلام است که در مجلسى پر از جمعیت فرمود: بدانید که از مانیست کسى که مجاور خوبى براى همسایه اش نباشد و نیز از آن جناب است که فرمود رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: حسن جوار سرزمینها را آباد و عمرها را طولانى میکند بنابراین احادیث بر هر کس که ایمان به خدا و رسول گرامى و ایمان به روز جزا دارد لازم است از هر عملى که باعث اذیت همسایه است دورى کن هرچند که آن عمل موجب فساد و ضررى در ملک همسایه نباشد مگر آن که اجتناب از آن عمل ضرر فاحشى براى خود او داشته باشد و شکى نیست در اینکه سوراخ باز کردن به خانه همسایه به طورى که مشرف به آن جا شود آزار همسایه است آن هم چه آزارى ، و همچنین ایجاد دباغ خانه و امثال آن که بویش و یا دودش و یا سر و صدایش همسایه را عذاب و یا مانع رسیدن هوا به خانه او گردد و یا جلو نور خورشید را از او بگیرد و هر کار دیگرى از این قبیل باعث آزار او است .
مساءله 18 - شرط مالک شدن به وسیله احیاء این است که قبلا کسى زمین را تحجیر و سنگچین نکرده باشد، زیرا عمل تحجیر اولویت مى آورد، پس ‍ صاحب تحجیر اولى از دیگران است به احیاء و تملک زمین ، به همین دلیل مى تواند دیگران را از احیاء زمینى که او تحجیر کرده مانع شود، و اگر کسى به صاحب تحجیر زور بگوید و زمین تحجیر شده او را احیاء کند مالک نمى شود، و منظور از تحجیر ((که معناى لغوى آن سنگچین است )) هر عملى است که به دیگران بفهماند او مى خواهد این زمین را احیاء کند، حال یا به اینکه سنگ گذارى و یا با خاک مرز درست کند و یا بنیان ساختمان درآورد و یا با نصب چیزهائى که مشخص کند ویا نشانه هاى دیگردر چهار طرف زمین نصب نماید، ویا اقدام به احیاء کند مثلا شروع کند حلقه به حلقه قناتى که پر شده لایه روبى نماید که همین شروع کردن به لایه روبى یک قنات تحجیر آن قنات است نسبت به قناتهاى دیگرى که مانند آن مخروبه و در همان منطقه افتاده است ، بلکه نسبت به اراضى موات اطراف هم که بعدها با آب این قنات مشروب خواهد شد نیز تحجیر شمرده مى شود، و بنابراین شخصى دیگر نمى تواند به احیاء این قنات دست بزند و نه به احیاء زمینهاى زیر این قنات ، و همچنین است اگر کسى بخواهد باتلاقى نیزار را احیاء کند همینکه شروع کند به قطع آب و خشکاندن باتلاق تحجیر شمرده مى شود، لذا براى احدى جائز نیست نى آن نیزار را به عنوان تحجیر و احیاء قطع نماید.
مساءله 19 - در تحجیر این شرط معتبر است که علاوه بر اینکه عملى باشد که دلالت بر اصل احیاء بکند دلالت بر مقدارى هم که مى خواهد احیاء کند داشته باشد، به اینکه در چهار طرف زمین سنگ بگذارد و یا خاک جمع کند و یا مثلا چوب و نى در زمین فرو کند، اگر از این طریق خواست تحجیر کند باید در همه جوانب زمین باشد تا هر کسى بفهمد چه مقدار زمین را دور کرده و میخواهد احیاء کند، بله در احیاء مثل قنات مخروبه کافى است که به لایه روبى یکى از حلقه هاى آن مشغول شود که در سابق نیز گذشت زیرا عرف از این عمل وى مى فهمد که در مقام آن است که همه حلقه هاى قنات را مرمت و لایه روبى نموده آب آن را به جریان بیندازد، بلکه عرف این را نیز مى فهمد که وى مى خواهد زمینهاى زیر قنات را نیز احیاء کند، بلکه اگر شخصى در نقطه اى از زمین موات بالاصل حلقه چاهى بکند باین منظور که بعدا حلقه هائى دیگر حفر کند تاقناتى احداث کرده باشد ممکن است گفته شود همین یک حلقه چاه نسبت به اصل قنات و زمینهاى زیر آن که بعدا با آب آن مشروب مى شود شمرده مى گردد، پس شخصى دیگر نمى تواند در اطراف آن حلقه چاه دست به احیاء زمین بزندتا کار او در احداث قنات تمام شود و معلوم شود قنات او چه مقدار زمین احتیاج دارد، بله زمین مواتى که جزء حریم آن قنات نیست و هر کسى مى داند که آب آن قنات ((هر قدر هم که زیاد باشد)) بآن نقطه از موات نمى رسد احیائش اشکال ندارد.
مساءله 20 - تحجیر همان طور که قبلا اشاره شد تنها حق اولویت را افاده مى کند و ملکیت آور نیست ، به همین جهت نزدیکتر به احتیاط این است که بگوئیم جائز نیست زمین تحجیر شده را فروخت هرچند که جواز آن بعید نیست ، بله صلح کردن بر سر آن جائز است و این حق اولویت به ارث برده مى شود و بهاى در بیع قرار مى گیرد چون حق است ، و حق قابل نقل و انتقال هست .
مساءله 21 - تحجیر وقتى مانع از احیاء دیگران مى شود که تحجیر کننده قدرت بر احیاء و تعمیر زمینى که تحجیر کرده را داشته باشد، هرچند در مدتى طولانى اما نه آنقدر طولانى که باعث تعطیل موات شود، بنابراین اگر کسى که قادر بر احیاء نیست به دلیل فقر یا نبودن وسائل تحجیر کرد تحجیرش ‍ هیچ اثرى ندارد و حق اولویت نمى آورد، و لذا دیگران میتوانند به احیاء آن زمین بپردازند، و همچنین اگر بیش از مقدار توانائیش تحجیر کرده باشد تحجیرش نسبت به آن مقدار بیشتر بى اثر است و تنها نسبت به مقدارى که قدرت احیاء آن را دارد حق اولویت برایش مى آورد و در زائد بر آن نمى تواند مانع احیاء دیگران شود، بنابراین کسى که نمیتواند زمین مواتى را احیاء کند نمیتواند آن را تحجیر نموده آن گاه حق اولویت خود را به دیگرى صلح کند و یا مجانا و یا در مقابل عوض واگذار نماید، زیرا چنین تحجیرى براى او حق اولویت نیاورد تا آن حق را به دیگرى منتقل کند.
مساءله 22 - در تحجیر این شرط معتبر نیست که شخصى به دست خودش ‍ زمینى را تحجیر کند، بلکه میتواند به دیگرى وکالت بدهد و یا کارگر اجیر کند و به وسیله او تحجیر کند که در این دو صورت حق اولویتى که به وسیله تحجیر ثابت مى شود از آن موکل و مستاءجر است نه وکیل و کارگر اجیر، و اما اگر کسى به نیابت از طرف دیگرى زمینى را تحجیر کندآیا حق اولویت براى منوب عنه ثابت مى شود یا نه ؟بعید است .
مساءله 23 - اگر بعد از تحجیر و قبل از احیاء آثار تحجیر خود به خود از بین برود و محو شود حق صاحب تحجیر باطل مى شود، و زمین به حالت موات که قبلا بود بر مى گردد، و اما اگر این آثار را کسى محو کند بعید نیست حق تحجیر کننده باقى بماند البته تا مدتى نزدیک به تاریخ محو، و اما بعد از گذشتن مدتى طولانى ظاهرا حق او باطل مى شود چه خود به خود محود شده باشد و چه شخص دیگر محو کرده باشد، بلکه در صورتى که خود بخود محو شده باشد و طول مدت مربوط به محو شدن باشد نه به معطل ماندن زمین یعنى نشانه هاى تحجیر به وسیله سیلهاى تدریجى و یا باد مثلا صورت گرفته باشد بعید نیست حق تحجیر کننده باقى مانده باشد.
مساءله 24 - تحجیر کننده نمیتواند زمین را معطل بگذارد و به احیاء آن مشغول نشود بلکه واجب و لازم است بعد از تحجیر به تعمیر زمین و احیاء آن دست بزند که اگر اهمال کند و فاصله طولانى شود و شخصى دیگر بخواهد آن جا را احیا کند احتیاط آن است که مسئله را نزد حاکم ببرند اگر حاکمى مبسوط الید باشد و حاکم تحجیر کننده را به یکى از دو کار ملزم کند یا احیاء زمین و یا صرفنظر کردن از آن تا دیگران احیائش کنند، مگر آن که تحجیر کننده در تعطیل کار احیاء عذر موجهى نظیر انتقال فرارسیدن وقتى مناسب و یا اصلاح آلات و ادوات کار و یایافتن عمله و امثال آن باشد، که در این صورت او را مهلت میدهند به مقدارى که عذرش برطرف شود، نداشتن سرمایه از عذرهاى موجه نیست و نمیشود زمین را معطل گذاشت تا روزى روزگارى فقر او از بین برود و سرمایه دار شود، مگر آن که سرمایه دار شدنش ‍ متوقع باشد چون اسباب آن فراهم است ، بنابراین اگر در همین فرض قبلى مشغول احیاء نشود حقش باطل شده براى دیگران جائز است باحیاء و عمارت زمین بپردازند، و اما اگر حاکمى مبسوط الید نباشد که به این شئون اجتماعى رسیدگى کند ظاهرا باز حق او ساقط مى شود اگر مدت اهمالش ‍ طولانى شود به طورى که عرف آن را تعطیل کار بداند و در نتیجه براى غیر جائز است آن را احیاء کند و او نمیتواند جلو غیر را از احیاء بگیرد، لکن نزدیکتر به احتیاط آن است که اگر مدت اهمال سه سال نشده حق او را مراعات کند.
مساءله 25 - ظاهرا در تملک از راه احیاء مانند تملک از راه حیازت و مانند شکار کردن و هیزم و بوته جمع کردن و امثال این گونه حیازتها قصد تملک معتبر است ، پس اگر کسى در بیابانى چاهى بکند که تا وقتى که آن جا هست از آب آن استفاده کند مالک آن چاه نمیشود، بلکه جز حق اولویت آن هم تا چندى که در آن بیابان هست برایش ثابت مى شود همینکه از آن جا کوچ کند آن اولویت هم باطل شده آن چاه براى همه مردم از مباحات مى شود.
مساءله 26 - احیائى که ملک آور است عبارت است از اینکه : زمین مرده اى را زنده کند و از حالت خرابى به آبادانى درآورد، و معلوم است که آبادانى زمین به این است که باغى و مزرعه اى بشود حال یا به اینکه خودش در آن جا خانه وزندگى داشته باشد و یا آن که براى احشامش طویله و زاغه اى و آغلى درست کرده باشد، و یا مثلا جائى براى خشکاندن میوه و یا انبار کردن هیزم و امثال اینها ساخته باشد، بنابراین در صدق عنوان احیاء باید کارى کرده باشد و به جائى رسانده باشد که به حسب تشخیص عرف مصداق یکى از عناوین زیر قرار گرفته باشد، یا عرف آن جا را مزرعه بداند و یا روستا و محل زندگى یک خانوار بشمارد، و در صدق این عناوین تحقق اولین مرتبه آن کافى است و لازم نیست تمامى جزئیات یک مزرعه را تکمیل کرده باشد تا احیاء صدق کند، بله اگر به این حد از کمال نرسانده باشد هرچند که کار زیادى کرده باشد باز احیاء نیست بلکه تحجیر است و در سابق گفتیم که تحجیر ملک نمى آورد و تنها مفید حق اولویت است .

بحث تکمیلى  

چیزى که در احیاء معتبر است در همه موارد یکى نیست ، بلکه به اختلاف هدفى که در نظر است مختلف مى شود، مثلا آن چه در احیاء زمین براى زراعت و بستان معتبر است غیر آن چیزى است که در احیاء زمین براى مسکن معتبر است و چیزى که در احیاء قنات یا چاه معتبر است غیر آن چیزى است که در احیاء نهر معتبر است و همچنین ، لکن یک چیز در همه اینها معتبر است ، و آن عبارت است از پاکسازى زمین از موانعى که سد راه هدف احیاء کننده است از قبیل خشکاندن آب باتلاق ، پاک کردن زمین از سنگ و نى و درختان هرزه اگر زمین باتلاقى و جنگلى است ، این شرطى است که در همه اقسام احیاء معتبر است ، اما شروطى که مخصوص به هر احیاء است در ضمن چند مسئله بیان مى شود.
مساءله 1 - در احیاء موات به منظور ساختن مسکن معتبر است ، بعد از برطرف کردن موانع موجود دور زمین را به طور معمول هر منطقه اى حصار کند، اگر معمول بستن چوب و نى است همان را ببندد و اگر معمول حصار کردن با آهن یا چیز دیگر است با همان حصار کند، و علاوه بر این مقدارى که بتواند کسى در آن منزل کند سقفى هم بر بعضى از قسمتهاى خانه بزند و اما زائد بر اینکه دروازه آن حصار را هم کار زده باشد معتبر نیست ، و صرف چهاردیوارى بدن و سقف هم کافى نیست ، بله در ایجاد چهار دیوارى بدن و سقف که گفتیم در احیاء براى خانه کافى نیست در احیاء براى آغل و نگهدارى احشام کافى است ، همچنان که احیاء موات براى خشک کردن میوه و یا انباشتن هیزم و بوته نیز سقف لازم ندارد، و اگر چهاردیوارى در زمین موات احداث کند به قصد اینکه بعدا در داخل آن خانه بسازد و قبل از سقف زدن پشیمان شود و تصمیم بگیرد آن چهار دیوارى را محل دامدارى خود کند مالک آن مى شود، همچنانکه اگر از اول قصدش این بود مالک مى شد، و همچنین در صورت عکس نیز مالک مى شود مثل این که به قصد دامدارى زمین مواتى را حصار کرد بعدا تصمیم گرفت آن را خانه مسکونى کند و سقف بزند.
مساءله 2 - در احیاء موات براى مزرعه معتبر است بعد از برطرف کردن موانع موجود اینکه اگر در زمین تپه و چاله اى است که مانع از کشت و زرع است تسطیح گردد و ترتیب آب آن را بدهد، یعنى از رودخانه شق نهر کند و یا قناتى حفر نماید و یا چاهى بکند که اگر این کارها را بکند احیاء او تمام است و مالک آن زمین مى شود، و اما در مالک شدن آن این شرط معتبر نیست که علاوه بر آن چه گذشت شخم را هم زده باشد تا چه رسد به اینکه زراعت هم کرده باشد، و اما اگر زمین موات طورى است که کشت و زرع در آن احتیاج به شق نهر ندارد زیرا در آن منقطه کشت دیم معمول است که با آب باران اداره مى شود، در احیاء آن کافى است بقیه امورى که ذکر کردیم را انجام داده باشد، و اگر زمینى باشد خود به خود آماده کشت و زرع و هیچ مانعى از سنگ و چوب و غیره در آن نباشد تا برطرف کردنش لازم باشد و فقط نیاز به آب است ، احیاء آن به همین است که ترتیب آب آن را بدهد و در چهار طرف زمین خاک پشته بسازد، و اگر به رساندن آب هم احتیاج ندارد چون دیم زار است نظیر بسیارى از زمینها و تپه هاى خاکى در کشت و زرع به هیچ چیز نیاز ندارد و همیشه آماده کشت دیم است ظاهرا احیاء آن به حدى که ملک آور شود به این است که دور زمین مرزى بکشد و زمین را شخم کند و تخم بیفشاند بلکه بعید نیست که تنها شخم در تملک آن کافى باشد و اما بستن مرز بدون شخم و تخم محل اشکال است ، اما اشکالى نیست در اینکه مرز بستن تحجیر و مفید اولویت است .
مساءله 3 - تمام آن چه در احیاء زراعت معتبر بود در احیاء باغ هم معتبر باشد به اضافه اینکه نهالکارى هم کرده باشد نهال هائى از قبیل خرما و درختانى که قابلیت رشد را دارا باشد، و اما دیوارکشى دور زمین بنابر اقوى حتى درشهرهائى که عادت دارند دور باغ را دیوار مى کنند معتبر نیست ، بلکه ظاهر این است که آبیارى معتبر نباشد بلکه صرف نهالکارى و نشاندن درختانى که قابلیت رشد داشته باشند دراحیاء و در مالک شدن آن زمین کافى است .
مساءله 4 - احیاء چاه در زمین موات باین محقق مى شود که آن را آن قدر گود کند که بآب برسد که با همین عمل مالک آن چاه مى شود، و قبل از رسیدنش ‍ به آب نیست بلکه تحجیر است ، و اما احیاء قنات به این صدق پیدا مى کند که همه حلقه هاى قنات را حفر کند و کانال زیرزمینى را به هم متصل سازد تا بدانجا که آب قنات از قنات بیرون آید و روى زمین جریان یابد، و احیاء نهر بکندن آن است از روى زمین تا لب آب مباح از قبیل شط و رودخانه و امثال آن به طورى که فاصله میانه نهر و رودخانه مساحت بسیار کمى بماند نظیر مرز و سدى کوچک که با این عمل احیاء نهر صدق مى کند، و ایحاء کننده مالک آن مى شود و اما اینکه فعلا آب در آن جریان هم پیدا کند معتبر نیست ، هرچند در مالک شدن آب جارى در آن معتبر است و مادام که آب در نهر جارى نشده مالک آب نمى شود.

گفتار در مشترکات  

مشترکات عبارتند از راهها و جاده ها و مساجد و مدارس و کاروانسراهاى بین راه که آن را رباط گویند و آبها و معادن .
مساءله 1 - راه دو نوع است : نافذ و غیر نافذ، و بعبارتى دیگر راه بن بست و راه دررو، اما راه دررو که آن را شارع عام گویند محبوس بر تمام انسانها است ، و مردم همه در آن مساوى و برابرند و احدى نمیتواند شارع عام را احیاء نموده آن را بخود اختصاص دهد و یا با ساختن دکه یا دیوار و یا حفر چاه و یا نشاندن درخت و امثال آن ها در زمین آن تصرف نماید، بله بعید نیست کاشتن درخت و احداث نهر به منظور مصلحت رهگذران درراههاى بسیار وسیع جائز باشد، مانند خیابانهائى که در این زمانها معمول شده در شهرها مى سازند همچنان که ظاهرا حفر بالوعه براى کشیدن آب باران و غیره و خشکاندن محل عبور مردم جائز است ، زیرا این نیز از مصالح رهگذرها و از فروعات خیابان به شمار مى رود لکن باید در غیر اوقات حاجت درب چاه را ببندند تا رهگذرها در آن سقوط نکنند، بلکه ظاهر این است که کندن درب چاه را ببندند تا رهگذرها در آن سقوط نکنند، بلکه ظاهر این است که کندن سرداب در زیر خیابان به شرطى که بنائى محکم و سقفى مقاوم داشته باشد به طورى که از شکستن طاق آن و فروریختن دیوارهاى آن ایمن باشند جائز است ، و اما تصرفات در فضاى خیابان به اینکه پنجره اى به سوى آن باز کند و یا بالکنى به طرف آن بیرون آورد و یا بر روى راه شاه نشینى درست کند که مردم از دالان زیر آن آمد و شد کنند و یا دربى به طرف آن باز کند و یا ناودانى نصب نماید، و این گونه تصرفات اشکالى در جوازش نیست در صورتى که ضررى به حال رهگذر نداشته باشد و کسى نمیتواند از چنین تصرفات او جلوگیرى کند حتى آن کسى که خانه اش مقابل خانه او است ، همچنانکه در کتاب صلح گذشت ، و اما نوع دوم از راهها یعنى راههاى بن بست که سه طرف آن خانه و دیوار است ملک عموم مردم نیست بلکه ملک صاحبخانه هائى است که در آن کوچه درب دارند نه آن کسى که دیوار خانه اش در بن بست واقع شده لکن دروازه اش در کوچه دیگر است ، بنابراین بن بست ها هم جزء مشترکاتى است که صاحبان آن میتوانند آن را مسدود کنند و زمین آن را بین خود تقسیم نموده هریک سهم خود را روى خانه خود بیندازد و اینکار براى احدى جز آنان جائز نیست ، خود آنان هم نمیتوانند در آن و در فضاى آن تصرف کنند مگر به اذن کسى که اذنش معتبر است و در مساءله بعدى مى آید.
مساءله 2 - بعید نیست کسى که خانه اش در ابتداء بن بست واقع شده با کسانى که در آخر آن ساکنند فقط تا درب خانه خود شریک در بن بست باشد چون از فضاى بن بست تا این مقدار محل آمد و شد او است مگر آن که در اواخر بن بست مرافقى و چیزهائى باشد که عادة ساکنین ابتداء بن بست نیز به آن محتاج باشند، احتمال هم دارد که او تا آخر سامان و دیوار حیاطش از این بن بست سهم ببرد ((اگر فرضا طول دیوار اولین خانه بن بست ده متر است و دروازه آن پنج مترى است ، احتمال اول این بود که او از فضا و زمین بن بست تا پنج مترى شریک با سایرین باشد و احتمال دوم این است که در آخر ده متر شریک باشد)) و صاحبخانه اى در آخر بن بست واقع است مالک از آن به بعد است ، یعنى تا سامان همسایگان با آنان شریک است و از آن به بعد ملک او به تنهائى است ، بدین ترتیب اگر فرضا در دو طرف بن بست ده باب خانه واقع باشد هرچه به طرف آخر بن بست برویم شرکاء کمتر مى شوند تا آخر بن بست که دیگر شریکى باقى نمیماند و منحصرا ملک آخرین خانه است و اگر در آخرین بن بست تکه زمینى زیادى فرض ‍ شود آن نیز مختص به آخرین خانه است ، پس صاحب آن هرگونه تصرفى که بخواهد میتواند در آن قسمت اختصاصى بکند بلکه در آن قطعه زیادى تصرفاتش نافذ است و براى غیر او جایز نیست در بن بست بالکنى بیرون بیاورد یا نورگیرى بدانجا باز کند یا شاه نشینى بسازد یا چاهکى حفر کند یا سردابى درست کند یا ناودانى نصب کند و غیر ذلک مگر با اجازه شرکاء، بلکه هر یک از سکنه بن بست حق آمد و شد به خانه خود دارد و حق دارد از هر جاى دیوارش درى به بن بست باز کند، پس همه آنها میتوانند دربى داخلتر از درب قبلى و یا جلوتر از آن باز کند چه اینکه درب قبلى را ببندد و یا آن را باز بگذارد.
مساءله 3 - کسى که قبلا در بن بست دروازه نداشته و تنها دیوارش در کنار آن واقع شده حق ندارد بدون اذن صاحبان بن بست دروازه بدانجا باز کند، بله جائز است سوراخى یا پنجره اى کار بگذارد و صاحبان بن بست نمیتوانند او را از این کار منع کنند زیرا او در دیوار خودش تصرف کرده نه در ملک آنان ، حال آیا میتواند در دیوار خود به طرف بن بست دربى کار بگذارد نه براى رفت و آمد بلکه براى گرفتن نور یا جریان هوا یا نه ؟ اقرب آن است که جائز است ، و صاحب بن بست مى تواند سند مالکیت خود را محکم کند تا بعدها باعث شبهه نشود ((و صاحب آن نورگیر ادعاى حق نکند)).
مساءله 4 - هریک از صاحبان بن بست حق نشستن و رفت و آمد در بن بست را دارند، هم خودشان و هم متعلقین آنان از قبیل عائله و میهمانان و کسانى که به زیارت یا عیادتشان مى آیند، و همچنین حیواناتى اگر داشته باشند و نیز میتوانند بار هیزم و علف حیوانات خود را در آن انداخته بعدا به داخل خانه خود ببرند و در نهادن بار و بردن و آوردن آن احتیاج به اجاره شرکاء ندارند، بلکه هر چه که در بین شرکاء افرادى قاصر چون صغیر و دیوانه که تحت ولایت دیگرانند وجود داشته باشند، و در اینگونه تصرفات لازم نیست رعایت مساوات با شرکاء شود ((چون ممکن است شغل یکى مستلزم آوردن و بردن بار بیشترى باشد و دیگران بار آن چنانى نداشته باشند)).
مساءله 5 - کوچه و خیابانها و جاده هاى عمومى هرچند که ایجادش براى عبور عموم مردم است و منفعتش در اصل تردد و آمد و شد در آن است لکن اگر کسى بخواهد استفاده دیگرى از آن بکند مثلا در آن جا بنشیند و یا بخوابد و نماز بگذارد و یا کار دیگرى از این قبیل انجام دهد جائز است ، به شرطى که بنابراحتیاط کسى از کار او ضرر نبیند و مزاحم رهگذرها نباشد و مثلا راه را بر آنان تنگ نکند.
مساءله 6 - در نشستن بدون ضرر براى دیگران فرقى نیست بین اینکه به منظور استراحت و تنزه باشد و یا آن که در آن جا کاسبى و داد و ستد کند، البته به شرطى که در نقطه گشاد راه و یا اگر میدانى دارد در آن میدان بنشیند، تا راه گذارها را تنگ نکند که اگر در چنین نقاطى بنشیند و ضرر به کسى نداشته باشد بهر منظورى که در آن جا نشسته باشد کسى نمیتواند به زور او را بلند کند.
مساءله 7 - اگر در نقطه اى از راه نشسته باشد و سپس برخیزد و به نقطه اى دیگر منتقل شود اگر به منظور استراحت و امثال آن در آن جا نشسته بود با منتقل شدنش حقش باطل مى شود، در نتیجه دیگران میتوانند در آن جا بنشینند، و همچنین اگر به خاطر حرفه و معامله اى به طور موقت در آن جا نشسته بوده و بعد از انجام کارش آن جا را ترک گفته باشد و دیگر نخواهد برگردد، پس اگر در این فرض برگردد و ببیند دیگرى در آن جا نشسته نمیتواند او را از آن جا بلند کند، و اگر قبل از انجام مقصودش و استیفاء غرضش باین قصد که دوباره برگردد آیا حقى بر آن مکان برایش ثابت مى شودیانه محل اشکال است ، بله آن چه مسلم است دیگران نمیتوانند روى فرش و زیرانداز او بنشینند حال اگر به قصد برگشتن برخاسته لکن زیرانداز خود را هم با خود برده ظاهرا دیگران بتوانند در جاى او بنشینند اما احتیاط خوب است .
مساءله 8 - ثابت شدن حق بر مکان به خاطر نشستن براى داد و ستد و امثال آن مشکل است ، بلکه ظاهر این است که چنین نشستى حق آور نیست ، اما بلند کردن او به زور هم مادام که در آن جا نشسته جائز نیست و همچنین نشستن بر زیرانداز او، اما اشغال کردن اطراف او جائز است هرچند که او به اطراف خود نیز محتاج باشد و بخواهد مثلا جنس فروشى خود را در آن جا بگذارد و یا محل ایستادن شترها است مثلا، و همچنین براى غیر جائز است طورى نزد او و کنار او بنشیند که مانع شود از اینکه او کالا و متاع خود را ببیند و یا معامله گرها باو دسترسى پیدا کنند و او نمیتواند مزاحم آنان شود لکن احتیاط خوب و مراعات مؤ من مطلوب است .
مساءله 9 - براى کسى که در کنار راه نشسته جائز است محل نشیمن خود را با پارچه یا حصیر و امثال آن سایبان بزند البته سایبانیکه مزاحم رهگذر نباشد و جائز نیست در آن جا دکه و امثال آن بنا کند.
مساءله 10 - اگر شخصى یکروز در نقطه اى از کوچه یا خیابان عمومى جهت داد و ستد بنشیند و فرداى آن روز شخصى دیگر زودتر در همان نقطه بساط بیندازد و جاى او را بگیرد شخص او حق ندارد او را به زور از آن جا بلندکند و مزاحم او شود.
مساءله 11 - به وسیله چند چیز نقطه اى جنبه شارع عمومى پیدا مى کند، اول : به خاطر کثرت آمد و شد مردم و عبور کاروآنهاو امثال آن در باریکه اى از زمین موات ، نظیر جاده هائى که در بیابانها در اثر آمد و شد افراد و مرکبهاى زیاد در آن باریکه حاصل مى شود و مالک قبلیش نمیتواند برگشت کند.دوم : اینکه شخصى ملک خود را سبیل کند تا راه عمومى و دائمى مردم باشد و چند نفرى هم از آن جا عبور و رفت و آمد بکنند، یا همین عمل و آن شرط آن ملک راه عمومى مى شود و مالک قبلیش نمیتواند برگشت کند.سوم : این که جماعتى زمین مواتى را به عنوان احداث روستا و یا شهرسازى احیاء کنند و بین خانه ها کوچه و خیابان دررو درست کنند و از خانه ها به آن کوچه ها درب باز کنند، و منظور از دررو این است که کوچه ها بن بست نباشد بلکه عابر از یک طرف داخل و از طرف دیگرش خارج شود و به جاده عمومى و یا به زمین موات برسد.
مساءله 12 - براى شارع عمومى در صورتى که بین املاک واقع شده باشد حریمى نیست ، بنابراین اگر بین ملکها قطعه زمینى باشد موات به پهناى سه یا چهار ذرع مثلا و همان قطعه زمین را مردم راه عبور خود کنند به طورى که به تدریج جاده اى شود بر مالکین دو طرف آن واجب نیست آن را توسعه دهند هرچند که براى عابرین تنگ بوده باشد، و همچنین است اگر کسى در وسط ملک خود و یا در کنارش بین ملک خود و ملک همسایه راه عبورى را براى مردم سبیل کند به پهناى مثلا سه یا چهار ذرع ، و اما اگر این راه عبور دو طرف و یا یکى طرفش زمین موات باشد حریم دارد، و آن حریم بنابراحتیاط عبارت است از مقدار زمینى که با پهناى راه عبور جمعا کمتر از هفت ذرع نشود پس اگر به تدریج در بین زمینهاى موات راه عبورى پیدا و درست و کسى خواست آن موات را احیاء کند تا حدى احیائش جائز است که هفت ذرع براى راهرو باقى بماند و از این حد تجاوز نکند، و همین طور است اگر کسى در وسط ملک مابح زمینى به پهناى مثلا چهار ذرع داشته باشد و آن را جهت عبور مردم سبیل کند جائز نیست دو طرف آنرا طورى احیاء کنند که براى راه هفت متر باقى نماند، و اگر در همین فرض ‍ یک طرف راه سبیل شده ملک و طرف دیگرش موات است حریم باید از طرف موات گرفته شود بلکه اگر راه بین دو زمین موات واقع بوده یک طرف آن را شخص تالب راه احیاء کرده و حریمى باقى نگذاشته باید از موات طرف دیگر حریم راه را بگیرند پس شخص دوم که میخواهد آن طرف را احیاء کند جائز نیست حریم راه احیاء نماید و بفرضى هم که در حریم بنائى کرده باشد حاکم او را الزام به خراب و دور بردن پایه بنایش مى کند و احیاء کننده اول را الزام به عقب نشینى نمیکند.
مساءله 13 - اگر راه عبورى نیزار و جنگل شد و یا متروک گردید چون کسى از آن جا عبور نمى کند حکم راهرو هم از آن زایل مى گردد بلکه در حقیقت موضوعش و عنوانش از بین مى رود چون دیگر عرف به آن راه نمیگوید، در نتیجه براى هر کس جائز است آن را مانند سایر مواتها احیاء کند حال چه اینکه نبودن رهگذر به خاطر این باشد که دیگر در آن اطراف کسى باقى نمانده تا از آن جا عبور کند ویا به خاطر این باشد که قاهر زورمندى جلو عبور مردم را از آن جا گرفته باشد و یا خود مردم راه نزدیک تر یا بهترى انتخاب کرده آن جا را رها کرده باشند، بله در همین فرض اگر آن راه در سابق از ناحیه کسى سبیل شده باشد جواز احیاء کردنش خالى از اشکال نیست .
مساءله 14 - اگر پهناى راه مورد استفاده اى به تدریج زیادتر از هفت ذرع شود، در صورتى که آن را شخصى سبیل کرده باشد هیچ کس نمیتواند مقدار زائد بر هفت ذرع آن را احیاء و تملک کند و این حکمى است قطعى ، و اما اگر کسى آن را سبیل نکرده باشد در جواز احیاء مقدار زائد آن و عدم جوازش ‍ دو وجه است که وجیه تر آن دو عدم جواز است مگر در فرضى که مقدار زائد مورد اعراض قرار گرفته باشد ((یعنى کسى با آن کارى نداشته باشد)).
مساءله 15 - یکى دیگر از مشترکات و اماکن عمومى مسجد است ، که خود یکى از مرافق مسلمین است که عامه آنان در آن شریکند، و در استفاده از آن هم با هم برابرند مگر در استفاده اى که مناسب با مسجد نیست و شرع از آن نهى کرده باشد، مانند توقف و مکث جنب در آن و مثل آن پس اگر کسى قبلا نقطه اى از مسجد را براى نماز یا عبادت یا قرائت قرآن یا دعا و یا تدریس و یا موعظه و یا فتوى دادن و غیر اینها گرفته باشد کسى حق ندارد او را به زور از آن جا بلند کند، حال چه اینکه غرض دومى موافق با غرض اولى باشد و یا مخالف مثلا اولى آنجا را براى تدریس انتخاب کرده و نشسته ، دومى هم میخواهد در آن جا قرآن بخواند یا او هم تدریس کند، پس احدى نمیتواند مزاحم کسى شود که جلوتر نقطه اى از مسجد را گرفته بهر غرضى که گرفته باشد و مزاحم هم به هر غرضى که داشته باشد، بله بعید نیست که نماز خواندن چه به جماعت و چه فرادى تقدم داشته باشد بر تدریس و عبادتهاى دیگر، پس اگر فرد سابق نقطه اى از مسجد را گرفته به خاطر اینکه قرآن و یا دعا بخواند و یا تدریس کند و شخص دیگرى بخواهد در همان نقطه نماز بخواند چه به جماعت و چه فرادى بر فرد سابق واجب است محل را تخلیه کند و در اختیار او قرار دهد، البته جا دارد این حکم وجوب را مقید کنیم به جائى که فرد دومى نخواسته باشد به انگیزه لجبازى با فرد سابق نمازبخواند بلکه براستى تصمیم نماز دارد و غیر آن نقطه جاى دیگرى براى نماز ندارد و یا غرض دیگرى دارد که از نظر دین راجح است ، مثل اینکه بخواهد به صف جماعت متصل شود و از این قبیل اغراض ‍ راجحه لکن با همه اینها اصل مسئله در جائى که فرد سابق بغرض عبادتى چون دعا و تلاوت قرآن در آن جا نشسته باشد و منظورش صرف استراحت و تنزه نباشد خالى از اشکال نیست ، پس ترک احتیاط از شخص دوم به اینکه مزاحم او نشود و از شخص اول به اینکه از آن جا برخیزد سزاوار نیست ، و ظاهرا نماز فرادى و بجماعت از این جهت مساوى هستند و چنین نیست که دومى اولى از اولى باشد ((و لازم باشد شخصى که فرادى نمازمى خواند جاى خود را به کسى بدهد که میخواهد به صف جماعت ملحق شود)) پس دومى نمیتواند اولى را بزور از جایش بلند کند، هرچند که براى اولى بهتر است اگر جائى دیگر براى نماز فرادى دارد جاى خود را به دومى واگذار نماید و از برادر مؤ منش منع خیر نکند.
مساءله 16 - اگر کسى که قبلا در جائى از مسجد نشسته از جاى خود برخیزد و برود و از آن محل صرفنظر کند حقش نسبت به آن نقطه باطل مى شود ((البته اگر فرض کنیم که حقى نسبت به آن محل پیدا کرده )) هرچند جانمازش در آن جا مانده باشد بنابراین اگر برگردد و ببیند دیگرى در آن جا نشسته نمیتواند به زور او را بلند کند، بله براى فرد دومى هم جائز نیست در رحل و جانماز او تصرف کند، واما اگر تصمیم دارد برگردد در صورتى که جانمازش را جا گذاشته باشد حقش همچنان باقى است ، ((البته اگر بگوئیم حقى براى او ثابت شده است لکن چه این را بگوئیم و چه بگوئیم اصلا حقى پیدا نمى کند تصرف در رحل او براى کسى جائز نیست )) و اما اگر رحل خود را هم با خود برده باشد على الظاهر حقش به فرض ثبوت ساقط مى شود لکن اصل ثابت شدن حق در امثال این مسئله کلیتش محل تاءمل است ، هرچند که از ظاهر فقهاء بر مى آید ثبوت حق را مخصوصا در مسجد مسلم گرفته اند، و احتیاط در اشغال نکردن جاى دیگران است مخصوصا در جائى که فرد سابق به خاطر ضرورتى از مسجد بیرون رفته باشد مثلا خواسته باشد تجدید طهارت کند و یا نجاستى از خود ازاله نماید و یا قضاء حاجتى کند و امثال این ضرورتها.
مساءله 17 - ظاهر این است که گذاشتن رحل که مقدمه نشستن باشد ((نه هر گذاشتنى )) مثل خود نشستن است ، در اینکه اولویت مى آورد لکن این در صورتى است که رحل او چیزى نظیر جانماز و سجاده و فرش باشد که جاى یک نمازخوان را مى گیرد و یا بیشتر آن را اشغال مى کند، نه آن جائى که رحل او مثل یک تربت یا تسبیح یا مسواک و امثال آن بوده باشد.
مساءله 18 - معتبر است اینکه بین رحل گذاشتن صاحب رحل و آمدنش مدتى طولانى باعث تعطیل آن مکان شود فاصله نیفتد که اگر بیفتد آن رحل نهادن حقى را اثبات نمى کند، در نتیجه براى دیگران جائز مى شود قبل از آمدن او جاى او را اشغال کنند و رحل او را بردارند و به نماز مشغول شوند، البته این در صورتى است که رحل او محل را اشغال کرده باشد و نماز خواندن با وجود آن ممکن نباشد وگرنه رحل او را به حال خود مى گذارند و ظاهرا اگر آن را بردارند ضامن مى شوند تا به صاحبش برسانند، و همچنین است در صورتى که فرد سابق بقصد اعراض از آن جا برود ولى رحلش باقى بماند که هر کس رحل او را جمع کند و کنار بگذارد ضامن آن است .
مساءله 19 - مشاهد مشرفه انبیاء و امامان علیهم السلام در همه آن چه گفتیم مانند مسجد مى باشد زیرا مسلمین در استفاده از آن مکانهاى مقدس نیز برابر هستند ((سواء العاکف فیه والباد)) چه آنها که اهل آن مسجدند و چه آنها که از جاى دیگر مى آیند، هرکس جلوتر محلى از این مشاهد را بگیرد براى نماز و زیارت یا دعا و قرائت هیچ کس حق ندارد او را به برخاستن از آن جا مجبور کند، و آیا در اینگونه مشاهد زیارت نسبت به غیر زیارت مانند نماز در مسجد اولویت دارد ((البته اگر بگوئیم حق نمازگذار در مسجد اولى از کسى است که بخواهد در مسجد کار دیگرى غیر نماز انجام دهد)) یا نه ؟داشتن اولویت خالى از وجه نیست لکن وجهش خیلى هم وجه نیست ، همچنانکه اولویت داشتن کسى که از راه دور به زیارت آمده نسبت به مجاورین وجه وجیهى ندارد هرچند براى مجاورین سزاوار آن است که مراعات زوار را بکنند و حکم برخاستن از جائى که گرفته و رفتن و باقى گذاشتن رحل همان حکمى است که در مسجد گذشت .
مساءله 20 - یکى دیگر از مشترکات مدارس است نسبت به طلاب علم یا طائفه مخصوص از آنان ، اگر آن طائفه منظور نظر واقف بوده مثل این که واقف مدرسه اى را که ساخته و یا خریده وقف کرده باشد بر خصوص ‍ طلاب عرب یا عجم یا خصوص طلاب علوم شرعى یا خصوص طلاب علم فقه مثلا، پس اگر طلبه اى قبل از طلاب دیگر در حجره اى از مدرسه منزل کند اولویت نسبت به دیگران پیدا مى کند و این حق مادام که طلبه از آن حجره بعنوان اعراض بیرون نرفته همچنان باقى است ، هرچند مدت سکنایش طولانى شده باشد، مگر آن که واقف براى سکونت طلبه مدتى را معین کرده و مثلا در وقفنامه نوشته باشد که طلبه بیش از سه سال حق ندارد در این مدرسه بماند که در چنین فرضى لازم است بعد از تمام شدن سه سال بدون درنگ حجره را تخلیه کند هر چند کسى نباشد به او بگوید حجره را خالى کن ، و یا واقف شرط کرده باشد که طلبه فلان صفت را داشته باشد و طلبه مفروض در ابتداء آن صفت را داشت بعدا از او ضایل شد، مثلا شرط کرده باشد مادام طلبه مشغول درس یا تدریس است در این مدرسه منزل کند و طلبه اى به خاطر بیمارى و یا پیرى و یا علتى دیگر نه قدرت بر درس ‍ خواندن داشته باشد و نه بر تدریس ، و یا واقف شرطى دیگر غیر اینها را مقرر کرده باشد که باید طلبه مجرد اینکه فاقد آن شرط شد مدرسه را ترک گوید چه کسى به او بگوید یا نگوید.
مساءله 21 - حق طلبه ساکن به صرف بیرون آمدن از مدرسه به خاطر حاجتى معمولى چون خریدن طعام یا نوشیدنى یا لباس و امثال اینها قطعا باطل نمى شود هرچند رحل خود را هم با خود برده باشد و لازم نیست براى حفظ حق خود کسى را جاى خود بنشاند تا برگردد بلکه با بیرون شدن براى مسافرت نیز باطل نمى شود، البته سفرى متعارف و معمولى نظیر رفتن به زیارت یا تحصیل معاش یا معالجه به شرطى که قصد برگشتن داشته باشد و نیز رحل و اثاث خود را در حجره گذاشته و سفرش طولانى نشده باشد به طورى که عرف او را ساکن آن حجره نداند و نیز باعث تعطیل موقوفه بیش ‍ از مدت متعارف نشود و واقف هم مدتى براى سفر طلبه معین نکرده باشد، و گرنه اگر گرفته باشد که طلبه ساکن این مدرسه حق نداردبیش از یکماه یا دو ماه سفر کند در صورت درازتر شدن سفر حق او باطل مى شود.
مساءله 22 - کسى که با داشتن شرائط در وقف نامه در حجره اى از مدرسه اقامت کند حق دارد از شرکت فردى دیگر جلوگیرى کند، البته این در صورتى است که آن حجره یکنفره باشد حال یا به اینکه گنجایش دو نفر را ندارد و یا آن که در وقفنامه قید یک نفر آمده باشد، اگر حجره براى بیش از یک نفر بوده باشد حق جلوگیرى از دیگران را ندارد مگر بعد از آن که ظرفیت آن تکمیل شده باشد که در این صورت مى تواند از افراد بیشتر مانع شود.
مساءله 23 - رباط یعنى بناهائى که ساخته مى شود براى منزل کردن فقراء حکم مدارس را دارد، و در غالب این بناها افراد غریب منظور بودند بنابراین اگر فقیرى قبل از دیگران در یکى از اطاقهاى رباطى منزل کند او حق اولویت نسبت بدانجاپیدا مى کند و فقیر دیگر حقى ندارد او را به زوراز آن حجره بیرون کند، و گفتار در اینکه تا چه مدتى میتواند در آن جا بماند و با چه چیز حقش باطل مى شود و آیا مى تواند از شرکت دیگران در آن حجره منع کند یا نه همان گفتارى است که در مدارس گذشت .
مساءله 24 - یکى دیگر از مشترکات آبها است و منظور از آبها آب شرطها و نهرهاى بزرگ چون دجله و فرات و نیل و یا نهرهاى کوچک است که احدى در جارى کردن آن دخالت نداشته بلکه بخودى خود از چشمه سارها و یابرف آبها و یا سیلها منشاء گرفته است ، و همچنین چشمه هائى که خودش ‍ از شکاف کوه و یا در زمین موات جوشیده و نیز آبهائى که در بیابان باریده و از اطراف در نقطه اى گود جمع شده که مردم دراستفاده از همه اینگونه آبها برابر و مساویند، هر کس چیزى از آن را با طرف یا موتور و یا حوض و امثال آن حیازت کند مالکش مى شود و همه احکام ملک بر آن مترتب مى گردد، چه اینکه مسلمان باشد و چه کافر، و اما آب چشمه و چاه و قناتى فردى آن را در ملک خود و یا در زمین موات بقصد تملک آب آن حفر کرده باشد که چنین آبى ملک همان شخص است که حفر کرده مانند سایر ملکها، و براى احدى جائز نیست بدون اجازه مالکش از آن بردارد و تصرف کند مگر بعضى از تصرفاتى که بیانش در کتاب طهارت گذشت و گفتیم بدون اجازه نیز جائز است و مالکش مى تواند آن را به یکى از اسباب شرعیه نقل به دیگرى منتقل سازد چه سبب قهرى مانند ارث و چه اختیارى چون بیع و صلح و هبه و غیر اینها.
مساءله 25 - اگر از آبى مباح چون آب کارون شق نهر کند مالک آن آب مى شود، بهرمقدارى که نهر او ظرفیت آن را داشته باشد و احکام ملک بر آن آب جارى است همان طور که اگر با ظرف برمیداشت مالک آن مى شد و ملکیت آب تابع ملکیت نهر است ، اگر نهر ملک یک نفر باشد آن یکنفر مالک همه آب نهرش مى شود و اگر مالک جماعتى باشند آب نیز ملک همه آنها مى شود هرکسى به مقدار سهمى که از نهر دارد، پس اگر نصف نهر از یک نفر و ثلث آن از شخص دیگر و سدس باقى هم متعلق به دیگرى باشد این سه نفر آب را نیز به همین نسبت مالک مى شوند، و مالکیت آب تابع مقدار مالکیت زمین نیست تا هر کس در پائین نهر زمین بیشترى داشته باشد سهم بیشترى از آب آن نهر را مالک شود، پس اگر نهر مشترک بین سه نفر به طورى تساوى باشد هر یک از آنان یک سوم آب نهر را مالک مى شودهرچند که یکى از آنها زمینهائى که با آن آب مشروب مى شود هزار جریب و دیگرى یک جریب و سومى نصف جریب مالک باشد، بنابراین دو نفر اخیر که زمینشان از آبشان کمتر است آب زائد بر احتیاج خود را به هر نحوى که بخواهند مصرف مى کنند حتى اگر یکى از آن سه نفر اصلا زمین نداشته باشد و به جاى زمین آسیابى داشته باشد که با آب نهر بگردش درآید در استحقاق از آب آن نهر با دو شریکش مساوى و برابر است .
مساءله 26 - راه مالک شدن نهرى که به زمینهاى مباح منتهى مى شود منحصر است در کندن و حفر آن در زمین مباح به قصد احیاء آن به عنوان نهر و نیز به قصد تملک آن و به شرطى که نیمه راه آن را رها نکند، بلکه همچنان حفر را ادامه دهد تا به زمین مباح برساند که در کتاب احیاء و موات گذشت ، حال اگر حفر کننده یکنفر باشد همه آب نهر را مالک مى شود و اگر جماعتى باشند بین آنها به نسبت کارى که در حفر نهر کرده اند مالک مى شوند،اگر مساوى باشد مساوى و اگر به تفاوت باشد بتفاوت .
مساءله 27 - از آن جا که گفتیم آبى که نهر مشترک آنرا به زمین مى رساند مشترک است ، قهرا حکم سایر اموال مشترک را دارد یعنى هیچ یک از شرکاء بدون اذن بقیه نمیتواند در آن آب شرکت کند و از آن آب جهت آبیارى استفاده کند، حال اگر بین مالکین سختگیرى نباشد به طورى که همه آنان آب را به همه شرکاء اباحه کرده باشند که هر کس بتواند و در هر زمانى احتیاجش را با آب نهر برطرف سازد که جاى بحثى نیست ، و اما اگر در بینشان سختگیرى باشد یا این است که تراضى مى کنند در اینکه هریک چند ساعت یا چند روز یا مثلا چند هفته آب را بخود اختصاص دهد که هیچ وگرنه چاره اى نیست جز اینکه قسمتى از چوب یا سنگ یا آهن داراى شکافهائى در دهانه نهر بگذارند که هر کس به مقدار مالکیتش از نهر آب ببرد یعنى شکاف سمت هر مالک از نظر تنگى و گشادى برابر با مالکیت او باشد و هر یک از مالکین آبى که از شکاف مخصوص خود جارى مى شود را به سوى زمین خود جارى سازد، بنابراین اگر ملکیت جوئى از آن سه نفر با سهامى مساوى باشد اگر تقسیم نامبرده داراى سه سوراخ یا سه شکاف مساوى باشد هر یک از شرکاء یکى از آبهاى جارى از آنها را به خود اختصاص مى دهد و اگر داراى شش سوراخ مساوى است هریک آب جارى از دو سوراخ را براى خود مى برد، و اگر سهام آنها متفاوت باشد تعداد سوراخها را به عدد کمترین سهم مى کنند به این معنا که اگر مثلا یک شریک مالک نصف آب است و یک شریک مالک ثلث آن و شریک دیگر مالک یک ششم آب است سوراخها را شش عدد قرار مى دهند آن که مالک یک ششم آب است از یک سوراخ آب مى برد و آنکه مالک ثلث نهر است از دو سوراخ و آن که مالک نصف نهر است از سه سوراخ و بعد از آن که سهم هر یک جدا شد هر کس با آب خود هر معامله که خواست مى کند.
مساءله 28 - ظاهر این است که قسمت به حسب اجزاء قسمت اجبار است در نتیجه اگر یکى از شرکاء تقاضاى آن را داشته باشد حاکم ممتنع را مجبور به قبول مى کند، و قسمت از عقود لازمه است یعنى بعد از انجام کسى نمیتواند آن را فسخ کند و اما مهایات یعنى نوبت گذارى موقوف بر تراضى شرکاء است و لازم نیست یعنى قراردادنش قابل فسخ است اگر کسى بخواهد میتواند از قرار خود برگردد هرچند که همه نوبتهاى آب خود را گرفته و دیگران نگرفته باشند که ابتدادر این فرض ضامن آن مقدارى است که گرفته ، باید در صورت امکان مثل آن را به شریکش بدهد و اگر ممکن نباشد قیمت آن را بپردازد.
مساءله 29 - اگر زمینهاى متعددى از یک آب مباح از قبیل چشمه یا رودخانه یا نهر و امثال آن مشروب شود، باینکه افراد متعددى زمینهاى متعددى را احیاء کنند تا هرکس زمین خود را از آن آب مباح مشروب کند حال یا نهر فرعى بکشد و یا با دولاب و ناعوره یا موتور پمپ که در این اعصار متداول است آب را به زمین خود برساند همه آنان از آن آب حق مى برند و کسى حق ندارد از بالاى رودخانه شهر نهر نموده آب را بر روى آنان خشک کند و یا ناقص سازد، حال اگر آب نامبرده کافى براى همه آن ملکهاى احیاء شده بوده باشد و مزاحمتى در بین نباشد که هیچ و اما اگر وافى به شرب همه آنها نباشد و در بین صاحبان ملک نزاع و مشاجره اى پیش بیاید و هرکس ‍ بخواهد قبل از دیگران آب بگیرد آن کسى مقدم است که قبل از دیگران زمین خود را احیاء کرده ، البته اگر مقدم و مؤ خر معلوم باشد، پس معیار تقدم و تاءخر در احیاء است نه نزدیکى و دورى ، و چنانچه تقدم و تاءخر در احیاء معلوم نبود آن کس که زمینش بالاتر از همه اینها است و به سرچشمه نزدیک است جلوتر از دیگران زمین خود را مشروب مى کند، و بعد از او فرد دیگر و فرد دیگر و همچنین ولکن نباید هیچ یک از این مالکین آب را بدون جهت در زمین خود نگه بدارند آن که در زمینش نخل نشانیده بنابراحتیاط نباید آب پاى نخل از کعب و بعبارتى دیگر قبة القدم یعنى برآمدگى پشت پاى آدمى بالاتر بیاید، هرچند که جواز بالا آوردنش تا ابتداى ساق پا خالى از قوت نیست و اگر درخت دیگر نشانده آب پاى درخت را بیش از یک قدم بالا نیاورد و اگر زراعت کاشته به اندازه پشت انگشتان پا آب را بالا نیاورد.
مساءله 30 - نهرهاى ملکى که از رودخانه هاى بزرگ منشعب شده اگر بین صاحبانش درگیرى پیدا شود و مثلا شط و رودخانه مادر نتواند در آن واحد همه آن نهرهاى انشعابى را پر کند حال آن حال مسئله قبل است ، که بین صاحبان زمینهائى که همه از یک نهر آب مى گیرند درگیرى پیدا شود پس آن نهرى باید قبل از دیگران آب بگیرد که زودتر از آنها شق و حفر شده باشد، و اگر معلوم نشود کدامیک زودتر حفر شده میزان الاعلى فالا على است یعنى آن نهرى که بالاتر از همه است بقدر گنجایش خود آب را مى برد و بعد از آن نهر بعدش و همچنین .
مساءله 31 - اگر نهرى ملکى که مشترک است بین چند نفر احتیاج پیدا کند به لایه روبى و یا گودکنى و یا اصلاح و یا دیواربندى و امثال اینها اگر همه اقدام بر آن کنند مخارجش بین آنان بر نسبت مالکیتشان نسبت به نهر تقسیم مى شود، چه اینکه به اختیار خود اقدام کرده باشند و چه به اجبار از ناحیه حاکم قاهر جائر و چه به الزامى از ناحیه حاکم شرعى مثل اینکه نهر ملک عده اى صغیر یا دیوانه باشد که در تحت ولایت حاکم قرارداشته باشند و ولى تعمیر و اصلاح آن را واجب تشخیص دهد، و اما اگر بعضى اقدام بکنند و دیگران نکنند ممتنع اجبار نمى شود و آنها هم که اقدام کرده اند نمیتوانند آن دیگران را مجبور به پرداخت هزینه کنند مگر آن که خود آنان از اقدام کنندگان خواسته باشند اقدام کنند و بگویند که اگر شما اقدام کنید ما سهم خود از هزینه را مى پردازیم ، بله اگر نهر مشترک باشد بین افرادى کامل و فردى قاصر و تعمیر نهر بدون شرکت قاصر ممکن نباشد به این معنا که غیر قاصر به تنهائى از عهده هزینه آن برنیاید و یا به علتى دیگر ممکن نباشد، در اینصورت بر ولى قاصر واجب است در صورتى که صلاح مولى علیه خود را در این دید که در تعمیر نهرش شرکت دهد به مقدار سهم او را به شرکاء بپردازد تا نهر تعمیر شود.
مساءله 32 - یکى دیگر از مشترکات معادن است ، و معادن یا روى زمین ظاهر است یعنى در استخراج و رسیدن به آن احتیاج به کوه کنى و خاک بردارى ندارد، نظیر معدن نمک و قیر و گوگرد و مومیا و سرمه سنگ و نفت البته آن هائى که ظاهر و روى زمین است و احتیاج به حفارى و کار زیاد و بکار بردن فن تخصصى دارد نظیر معدن طلا و نقره و مس و قلع و همچنین نفتى که استخراجش احتیاج به حفر چاه دارد که در این اعصار هم غالبا این طور است .اما معادنى که ظاهرند به وسیله حیازت ((نه احیاء)) ملک انسان مى شود، بنابراین هرکس هر مقدار از این معادن بردارد چه کم و چه زیاد مالکش مى شود هر چند که بیش از آن مقدارى باشد که عادة امثال او محتاج به آن مى شوند و هر مقداررا که رها کند و برندارد بهمان حال اشتراک قبلش ‍ باقى مى ماند و چنان نیست که چون او اولین بار از آن برداشته ملک او شود، و نزدیک تر به احتیاط آن است که آن قدر از آن معدن حیازت نکند که باعث ضرر و در تنگنا واقع شدن دیگران شود.و اما معادنى که در باطن زمینند وقتى ملک انسان مى شود که انسان آن را احیاء کند، یعنى خاک و سنگهائى که در روى معدن واقع است بردارد و اگر لازم باشد حفارى کند و تونلهاى زیرزمینى بزند آن قدر تا به رگه معدن برسد که حال چنین معادنى حال چاههائى است که در زمین موات حفر مى شود و آن قدر مى کنند تا به آب برسند، و در سابق گذشت که کسى که چاهى حفر مى کند مالک آن چاه است و اگر به آب رسید به تبع ملک چاه مالک آن نیز مى شود و اگر شخصى در معدن کار کرد اما نه به آن حدى که به معدن برسد و بتواند از آن بردارد و بعد کار را رها کرد آن مقدار کارى که کرده حکم تحجیر را دارد یعنى باعث الولیت او نسبت به آن معدن مى شود لکن معدن را ملک او نمى کند.
مساءله 33 - اگر شروع به احیاء معدنى کرد و سپس کارش را تعطیل کرد، حاکم او را مجبور مى کند به اینکه یا کار را تمام کند و یا از آن معدن رفع ید کند و اگر عذرى آورد حاکم او را به مقدارى که عذرش برطرف شود مهلت میدهد و بعد از آن مهلت دوباره همان الزام به یکى از آن دو را تکرار مى کند که همین مسئله در احیاء موات گذشت .
مساءله 34 - اگر زمینى را به عنوان مزرعه یا مسکن مثلا احیاء کند و ناگهان معدنى در آن کشف کند به تبع مالکیتش نسبت به زمین مالک معدن نیز مى شود، چه اینکه از اولى که مى خواست احیاء کند از وجود معدن خبر داشته باشد یا نه .
مساءله 35 - اگر صاحب معدنى به کسى بگوید در این معدن کارکن هرچه استخراج کردى مال تو مثلا، معامله اش اگر جنبه اختیار داشته باشد باطل است و اگر جنبه جعاله داشته باشد صحیح است .

کتاب لقطه

 

لقطه به معناى اعمش عبارت است از هر مالکى که گم شده و فعلا مالکش ‍ تسلطى بر آن ندارد چه حیوان و چه غیر حیوان .

گفتار در لقطه حیوانى  

اصطلاحا آن را ضاله یعنى گمشده مى نامند.
مساءله 1 - اگر حیوانى در آبادى پیدا شود گرفتن آن و دست نهادن بر آن جائز نیست هر حیوانى که بوده باشد، بنابراین اگر کسى آن را بگیرد ضامن مى شود یعنى واجب است بر او که آن را از تلف شدن حفظ کند و هزینه آب و علف آن را تحمل کند و اگر کرد و صاحبش پیدا شد نمیتواند آن هزینه را از صاحب حیوان مطالبه نماید، بله اگر حیوان گوسفند باشد آن را تا سه روز نگه مى دارد اگر صاحبش پیدا نشد مى فروشد و پول آن را صدقه مى دهد و ظاهرا اگر بعدا صاحبش پیدا شد و به صدقه او راضى نگردید ضامن است باید قیمت گوسفند را به او بدهد، و بعید نیست جائز باشد حفظ به نیت صاحبش و نیز حفظ آن براى رساندنش به حاکم ، و اما اگر حیوان در معرض ‍ خطر باشد یا بیمار باشد یا خطر دیگرى آن را تهدید کند جائز است آن را بدون ضمانت بگیرد و واجب است خرج آن را بدهد و بعد از آن که صاحبش پیدا شد میتواند مخارجى که کرده ازاو مطالبه نماید، البته اگر به نیت گرفتن از مالک خرج آن کرده باشد نه به نیت تبرع ، و اگر حیوان منافعى داشته باشد از قبیل سوار شدن و باربردن یا از قبیل شیر و امثال آن جائز است آن منافع را از حیوان استفاده نموده در مقابل خرجى که براى آن کرده حساب کند و اگر مخارش بیشتر بوده آن زیادى را از مالک بگیرد و اگر منافع حیوان بیشتر بوده آن بیشترى را بمالک بدهد.
مساءله 2 - بعد از آن که حیوانى را در آبادى یافت و در تحت ید خود قرار داد واجب است بدنبال جستجوى صاحبش برود، هم در آن صورت که گرفتن حیوان جائز نیست و هم در صورتى که جائز است ، آن گاه اگر از یافتن صاحب آن نومید شد یا خود حیوان را صدقه میدهد و یا آن را فروخته بهایش را صدقه مى دهد مانند هر مال مجهول المالک دیگر.
مساءله 3 - حیوانى که داخل خانه انسان مى شود از قبیل مرغ خانگى و کبوتر که صاحبش معلوم نیست ظاهرا عنوان لقطه خارج و داخل در عنوان مجهول المالک است ، که باید از صاحبش جستجو کرد و در صورت نومید شدن آن را به نیت صاحبش صدقه داد و فحصى که در این باب معتبر است فحص به مقدار متعارف در امثال اینگونه اموال است ، و آن به این است که از همسایگان نزدیک خود بپرسد چه خانه و چه معموره دیگر و جائز است تملک پرنده اى چون کبوتر براى کسى که پرنده رام او باشد و او نداند آیا صاحبى دارد یا نه ، ((و اما کبوترى که بال و پرش آزاد و مثلا در فضا پرواز مى کند تحت ملک درنمى آید)) و واجب نیست به جستجوى صاحبش ‍ برخیزد و در مورد پرنده اى که گرفته و در بال و پر آن آثارى از ملکیت در بدن آن ((نظیر طوقى بر گردنش یا ریسمانى بپایش )) ببیند احتیاط این است که معامله مجهول المالک با آن بکند.
مساءله 4 - تا به اینجا مسائل حیوانى را گفتیم که در آبادى پیدا شود، واما حیوانى که در غیر آبادى مثلا در بین جاده ها بیابانها و صحراهاى سبز و صحراهاى خشک و کوهها و جنگلها و امثال اینها پیدا شود، اگر حیوانى باشد که به حسب عادت مى تواند خودش خود را از درندگان کوچک چون روباه و شغال و گرگ و کفتار و امثال اینها حفظ کند حال یا به علت بزرگى جثه اش چون شتر و یاشدت دویدنش چون اسب و آهو و یا به خاطر نیرومندیش و شجاعتش چون گاومیش و گاو، در این صورت گرفتن و تحت ید خود قراردادنش جائز نیست ، به شرطى که آن محل آب و علف داشته باشد که حیوان از این جهت در خطر تلف واقع نگردد و یا حیوان صحیح و سالم باشد و بتواند آب و علف براى خود تهیه کند، و اما اگر حیوان چون گوسفند و بچه شیر و گوساله و کره اسب و الاغ کوچک باشد و نتواند خود را از درندگان کوچک حفظ نماید گرفتنش جائز است ، و وقتى گرفت بنا بر احتیاط بایستى در همان محلى که بآن حیوان برخورده و حوالى آن تعریف کند ((به شرطى که انسانى در آن یافت بشود)) حال اگر صاحبش را شناخت حیوان او را به او مى دهد و اگر پیدا نکرد جائز است آن را تملک کند و بفروشد یا بخورد و بذمه خود بگیرد که اگر صاحبش پیدا شد غرامتش را بدهد، همچنانکه میتواند آن را نگهدارد و حفظ کند که در این صورت اگر تلف شود ضامن نیست .
مساءله 5 - اگر شترى را بگیرد در موردى که گرفتنش جائز نیست ضامن آن مى شود و بر او واجب است خرج حیوان را بدهد و اگر داد نمى تواند آن را از صاحب شتر مطالبه کند هرچند به نیت گرفتن از او خرج کرده باشد همان طور که در حیوان واقع در آبادى گذشت .
مساءله 6 - اگر حیوانى را صاحبش رها کرد و او را آزاد بگذارد هرجا مى خواهد برود و حیوان در راهها و بیابانها و صحراها ویلان شود، اگر قصدش اعراض ‍ از آن باشد براى هر یک از مردم جائز است آن راگرفته تملک کند، و این حکم هر چیزى است که صاحبش از آن اعراض کرده باشد، و اما اگر از آن اعراض نکرده بلکه یا قدرت مالى ندارد تا آذوقه حیوان را بدهد و از این جهت آن را رها کرده و یا این است که از حیوان کار بسیار کشیده و خسته اش ‍ کرده ، همچنانکه بسیار اتفاق مى افتد انسانها وقتى حیوانشان خسته مى شود زین و پالانش را برمى دارند و رهایش مى کنند برود، بنابراین فرض اگر صاحب حیوان آن را در جائى رها کرده که آب و علف دارد براى احدى جائز نیست آن را بگیرد غاصب و ضامن است ، و اما اگر بعد از گرفتن رهایش کند از ضمان او بیرون نمى رود و در اینکه آیا حفظ آن و خرج کردن در آب و علف آن واجب است و نمیتواند آن چه خرج کرده از مالک حیوان بگیرد همان مسائلى است که در ماءخوذ در آبادى گذشت و اما اگر صاحبش ‍ آن را در جائى بى آب و علف و ناامن رها کرده باشد جائز است آن را بگیرد و هر کس آن رابگیرد مالکش مى شود.
مساءله 7 - اگر به حیوانى برخورد کند و از قرائن یقین کند که صاحبش آن را رها کرده و نفهمد آیا به عنوان اعراض و صرفنظر از آن رهایش کرده یا به علتى دیگر باید حکم احتمال دوم را بر آن بار کند و بگوید که جائز نیست گرفتن و تملک آن مگر آن که در مکانى ناامن و بدون آب و علف قرار گرفته باشد که حکمش گذشت .
مساءله 8 - اگر در غیر آبادى حیوانى برخورد کند و نفهمد آیا صاحبش به یکى از دو عنوان مسئله قبلى آن را رها کرده و یا آن که آن را گم کرده و یا حیوان از دست او گریخته حکم احتمال دوم را بر آن بار کند و تفصیلى که قبلا گفتیم را رعایت کند، اگر مثل شتر حیوانى بزرگ است و میتواند از خود دفاع کند جائز نیست آن را بگیرد و تملک کند مگر آن که ناسالم باشد و آب و گیاهى در اطرافش نباشد و اگر مانند گوسفند کوچک باشد جائز است آن را در هر جا که باشد بگیرد.

گفتار در لقطه غیرحیوانى  

کلمه ((لقطه )) هرجا که بدون قید استعمال بشود منظور از آن همین نوع گم شده ها است که لقطه به معناى اخص است ، و در این نوع لقطه معتبر آن است که مالکش معلوم نباشد بنابراین لقطه غیرحیوانى قسمى از مجهول المالک است و احکامى خاص بخود دارد.
مساءله 1 - در لقطه گم شدن از مالک معتبر است ، پس اگر چیزى از دست دزد یا غاصب به دست انسان برسد لقطه نیست زیرا مالک آن آن را گم نکرده بلکه در ترتیب احکام لقطه لازم است گم شدن از مالک ولو به شاهد حال احراز بشود، پس اگر کفش کسى مثلا در مسجد با کفش دیگرى عوض شود مشکل است احکام لقطه را در مورد آن جارى کرد و همچنین جامه اى که در حمام و مثل آن با جامه دیگر عوض شود، زیرا احتمال این در بین هست که صاحب کفش موجود آن را عمدا عوضى برده باشد که اگر پاى این احتمال در بین بیاید دیگر مسئله از مسائل لقطه نخواهد بود بلکه از مسائل مجهول المالک است .
مساءله 2 - در صدق لقطه و ثابت شدن احکام آن گرفتن و یافتن معتبر است ، بنابراین اگر دیگرى چیزى را ببیند و به او خبر دهد: ((که فلان چیز در فلان جا افتاده )) و آن گاه آن چیز را بردارد حکم التقاط و یافتن به گردن آن کسى است که برداشته نه آن کسى که دیده و خبر داده هرچند که این یافتن به سبب خبر دادن او بوده است بلکه اگر بیننده به دیگرى بگوید: آن را به من بده و ماءمور به قصد تملک خودش آن را بردارد او ملتقط است و باید به وظائف التقاط عمل کند، نه آن کسى که به او گفته : آن را بردار بده به من حال اگر در همین فرض ماءمور به این قصد بردارد که آنرا به دست آمرا بدهد و برداشته به دست او بدهد آیا آمر ملتقط است یا نه اشکال است تا چه رسد به اینکه ماءمور به دستور او و به نیابتش آن را برداشته باشد و به او نداده باشد که به صرف این نمیتوان آمر را ملتقط خواند.
مساءله 3 - اگر چیزى را ببیند روى زمین افتاده و خیال کند از خود او است و به این پندار آن را بردارد بعد معلوم شود گم شده دیگران است حکم لقطه را دارد، و همچنین است اگر مال گم شده اى را ببیند سر راهش افتاده آن را بردارد و مثلا کنار راه بگذارد ؛ بله اگر آن را با پا و یا با پشت دستش زیر و رو کند که آن را بشناسد ظاهرا دست زدن به این مقدار این شخص ملتقط نمى شود بلکه ضامن هم نیست زیرا نه مصداق ید است و نه اخذ به آن صدق مى کند.
مساءله 4 - مال مجهول المالکى که عنوان گم شده را ندارد گرفتن و برداشتنش ‍ و تحت ید قراردادنش جائز نیست ، و اگر کسى آن را بگیرد غاصب و ضامن است مگر آن که در معرض تلف باشد که در این صورت بقصد حفظ کردنش ‍ از تلف جائز است آن را بگیرد که در این صورت در دست او امانت شرعى است و در صورتى که تعدى و در حفظش کوتاهى نکرده باشد ضامن نیست ، و بنابر هر دو تقدیر یعنى چه در فرضى که گرفتن جائز باشد و چه در فرضى که جائز نباشد اگر آن را بگیرد این وظیفه به گردنش مى آید که باید از صاحب آن فحص کند تا شاید پیدا کند و اگر از یافتن صاحبش ماءیوس شد واجب است خود آن را و یا قیمتش را صدقه دهد، و اگر جنسى است در معرض فساد و ممکن نیست آن را نگه بدارد واجب است آن را بفروشد و یا قیمت نموده خودش مصرف کند و نزدیک تر به احتیاط آن است که در صورت امکان این کار را با اذن حاکم انجام دهد و پول آن را نگه دارد تا صاحبش پیدا شود و اگر از پیدا شدن صاحبش ماءیوس شد آن پول را صدقه بدهد.
مساءله 5 - هر مال غیر حیوانى که ولو به شاهد حال احراز شود که صاحبش آن را گم کرده ((همان چیزى که کلمه لقطه بر آن اطلاق مى شود و بیانش ‍ گذشت )) گرفتنش و برداشتنش جائز است لکن با کراهت ، اگر این مال گمشده در حرم یعنى مکه ((زادها الله شرفا و تعظیما)) پیدا شود و برداشتن آن کراهت بیشترى دارد بلکه سزاوار آن است که احتیاط کردن در برنداشتن آن ترک نشود.
مساءله 6 - لقطه اگر بهایش کمتر از یک درهم باشد تملکش در همان حال برداشتن جائز است ، بدون این که آن را تعریف و از مالک آن فحص کند، و مالک شدن آن قصد میخواهد و بنابراقوى بدون قصدو به طور قهرى مالک آن نمى شود، پس اگر بعد از جستن مالکش پیدا شد در صورتى که عین آن باقى باشد بنابراحتیاط اگر نگوئیم اقوى واجب است آن را به او بدهد هرچند که قصد تملکش را کرده باشد، و اگر در دست او تلف شده باشد ضامن نیست و واجب نیست عوض آن را بدهد چه اینکه تلف بعد از تملک باشد و یا قبل از آن مگر آن که تلف شدنش به خاطر کوتاهى در حفظ باشد، و اما اگر قیمت آن به یک درهم و بیشتر مى رسد واجب است آن را تعریف کند ((که معناى تعریف بعدا خواهد آمد)) و از صاحب آن پرس و جو نماید، اگر او را پیدا نکرد در صورتى که در حرم آنرا یافته مخیر بین دو امر است یکى اینکه آن را مانند لقطه در غیر حرم با قبول ضمانت صدقه دهد، و دیگر آن که آن را براى مالکش حفظ کند و ضمانى بر او نیست و نمیتواند قصد تملک آن کند و اگر لقطه غیر حرم باشد مخیر بین سه کار است یکى اینکه آن را تملک کند دوم اینکه آن را با قبول ضمانت صدقه دهد و سوم اینکه به عنوان امانت نزد خود براى صاحبش حفظ کند که در صورت سوم ضمانى بر او نیست .
مساءله 7 - درهم عبارت است از پول نقره سکه دار و رائج در معاملات ، و درهم هرچند عیارش در زمانهاى مختلف و مکانهاى مختلف اختلاف پیدا مى کند لکن مراد از درهم دراینجا آن نقره اى است که وزنش دوازده نخود و نیم و یک دهم نخود باشد، و بعبارتى دیگر نصف و یک چهلم صرفى باشد که در نتیجه برابر مى شود با بیست و چهار نخود متوسط بنابراین درهم نزدیک است به نیم ریال عجمى و یک چهارم روپیه انگلیسى .
مساءله 8 - مدار در قیمت درهم و قیمت آن چه پیدا شده زمان و محلى است که در آن پیدا شده ، بنابراین اگر چیزى در بلاد عجم مثلا پیدا شود و قیمت آن چیز در آن زمان و در آن محلى که پیدا شده کمتر ازنصف ریال باشد و یا در جائى پیدا شود که پول رائج در آن جا روپیه باشد و قیمت پیدا شده کمتر از ربع روپیه باشد تملکش در آن حال جائز است و تعریف آن واجب نیست .
مساءله 9 - در لقطه اى که قیمتش کمتر از درهم نباشد احتیاط آن است که تعریف آن را واجب فورى بدانیم ، بله مسامحه و اهمال و سهل انگارى در آن جائز نیست ، بنابراین اگر این وظیفه را تاءخیر بیندازد معصیت کرده است مگر آن که عذر داشته باشد و در هر حال وظیفه تعریف ساقط نمى شود.
مساءله 10 - بعضى فتوى داده اند به اینکه تعریف بر کسى واجب است که بخواهد بعد از تعریف و پیدا نشدن صاحبش آن را تملک کند لکن اقوى آن است که وجوب تعریف مطلق است ، چه اینکه نیت تملک داشته باشد و چه اینکه قصدش صدق دادن باشد و یا نگه داشتن آن براى صاحبش و چه اینکه اصلا چیزى را نیت نکرده باشد.
مساءله 11 - مدت تعریف واجب یکسال تمام است ، و در آن شرط نیست که پشت سرهم جار بزند بنابراین اگر درسه ماه از سال جار بزندبه مقدارى که عرف بگوید فلانى سه ماه است جاز مى زند آن گاه به کلى ترک کند و در سال دیگر نیز سه ماه پشت سر هم جار بزند و همچنین در چهار سال هر سال سه ماه مثلا جار بزند کافى است در تحقق شرط تعریف که گفتیم شرط است در مالک شدن یا صدقه دادن آن بعد از تعریف و یاءس از یافتن صاحب آن و با این عمل آن چه بر او واجب شده بود ساقط مى شود هرچند که اگر تاءخیرش باین مقدار بدون عذر بوده گناه کرده است .
مساءله 12 - در تعریف و جار زدن لازم نیست به مباشرت ملتقط باشد، بلکه او میتواند دیگرى را نائب خود کند حال یا به طور مجانى و یا به اجرت به شرطى که اطمینان داشته باشد به اینکه نائب تعریف را انجام میدهد، و ظاهرا اجرت نائب بر همان کسى است که لقطه را یافته مگر آن که از اول قصد تملک آن را نداشته بلکه بنا داشته باشد بر اینکه همچنان نزد خود نگهدارد و براى مالکش حفظ کند که در این فرض آیا اجرت تعریف به عهده او است یا به عهده صاحب مال تردد است و احتیاط آن است که با او مصالحه کند.
مساءله 13 - اگر از همان اول ماءیوس باشد از اینکه به وسیله تعریف صاحب مال را پیدا کند و یا در وسط سال تعریف ماءیوس شود وظیفه تعریف از او ساقط مى شود، و مخیر است بین دو کارى که در لقطه حرم گذشت و نزدیکتر به احتیاط آن است که در لقطه غیر حرم نیز یکى از آن دو کار را انجام دهد.
مساءله 14 - اگر در بین سال تعریف نتواند تعریف را ادامه دهد باید صبر کند تا عذرش برطرف گردد، و بعد از برطرف شدن عذر واجب نیست سال تعریف را دوباره از اول شروع کند بلکه همان قدر از زمانى که تعریف کرده را تکمیل مى کند تا یک سال کامل شود.
مساءله 15 - اگر بعد از یکسال تعریف یقین کند اگر تعریف را ادامه دهد قطعا صاحبش را پیدا مى کند آیا واجب است بیش از یک سال تعریف کند تا صاحبش را بیابد یا نه ؟دو وجه است که وجه اول احتیاطى تر است ، مخصوصا اگر یقین کند باینکه در زمان اندکى تعریف صاحب مال را پیدا مى کند.
مساءله 16 - اگر ملتقط ((کسى که مال را جسته )) آن مال را گم کند و شخص ‍ دیگرى آن را پیدا کند بر این شخص تعریف کردن واجب نیست بلکه واجب است آن را به ملتقط اولى برساند مگر آن که او را نشناسد، که در این صورت واجب است یک سال تعریف کند تا شاید مالک مال و یا ملتقط اولى را پیدا کند به هر یک از آن دو دست پیدا کند واجب است مال را به او بدهد، چه اینکه در گم شدن آن از دست ملتقط قبل از یکسال تعریف او بوده باشد یا بعد از یک سال تعریف .
مساءله 17 - مالى که پیدا شده اگر چیزى باشد نظیر خربزه و گوشت و میوه و سبزیجات که یک سال دوام نمى آورد جائز است آن را قیمت کند و قیمتش ‍ را به ذمه گرفته خودش آن را مصرف کند، و یا آن را فروخته پولش را براى مالکش حفظ کند و نزدیکتر به احتیاط آن است که فروختنش به اذن حاکم باشد، اگر به حاکم دسترسى دارد هر چند که اقوى معتبر نبودن این اذن است و نزدیکتر به احتیاط آن است که آن را تا آخرین فرصتى که ممکن است نفروشد همین که نشانه هاى فساد در آن پیدا شد آن را بفروشد، بلکه وجوب این خالى از قوت نیست و بهر حال وجوب تعریف ساقط نمى شود، و بلکه در اینگونه اموال نیز باید یک سال تمام تعریف کند اگر صاحبش پیدا شد پولى که از فروش آن گرفته را به وى مى دهد، و اگر خودش خورده قیمت آن را به وى مى پردازد و اما اگر پیدا نشد چیزى بر او نیست .
مساءله 18 - تعریف و جار زدن یکساله به این محقق مى شود، که در این مدت متولى و یا غیر متوالى مشغول به آن باشد به طورى که عرف او را سهل انگار و مسامحه کار در فحص از مالک نشمارد بلکه بگوید که او در این مدت در جستجوى مالک مالى است که پیدا کرده و این صدق عرفى چیزى نیست که بتوان معینى تقدیر شود بلکه امرى است عرفى ، لکن به مشهور فقهاء، نسبت داده اند این را که آنان در مقام اندازه گیرى این صدقت عرفى فرموده اند اگر در هفته اى که مال را جسته هر روز یک بار و در بقیه ماه که سه هفته دیگر است هر هفته یکبار و در بقیه سال که یازده مال است هر ماهى یک بار جار بزند و تعریف کند عرف تصدیق مى کند که او یکسال به دنبال یافتن مالک لقطه خود بوده ، و ظاهرا منظور فقهاء بیان کمترین مقدارى است که این صدق عرفى را محقق مى سازد و برگشت تقدیر آنان به این است که در طول سال به همان کیفیتى که فرموده اند بیست و یک بار جار بزند، و به نظر ما این تقدیر اشکال دارد و اشکالش از این جهت است که در یازده ماه هر ماهى یک بار کافى در صدق عرفى نیست ، و ظاهرا وقتى عرف تعریف در طول سال را تصدیق مى کند که در پنجاه و چهار هفته سال هر هفته یک بال تعریف کرده باشد و احتیاط آن است که هفته اول را هر روز یک بار تعریف کند.
مساءله 19 - محلى که باید تعریف در آن جا صورت بگیرد جائى است که مردم در آن جمع مى شوند مانند بازار و مشاهد ائمه (ع ) و امام زادگان و محل اقامه جماعت و مجالس عزادارى ، و همچنین مساجد در ساعاتى که مردم در آن جا جمع مى شوند هرچند که عمل تعریف در مسجد مکروه است و به همین جهت سزاوار آن است که تعریف را در جلو درب مسجد هنگام دخول و خروج مردم انجام دهد.
مساءله 20 - واجب است لقطه را در همان محلى که یافته تعریف کند البته با دو شرط: یکى اینکه احتمال یافتن صاحب مال را در آن جا بدهد، و دوم اینکه محل داخل معموره و داراى سکنه باشد شهر باشد و یا روستا و امثال آن باشد و اگر خودش اهل آن محل نیست و یا اگر هست نمیتواند در آن جا بماند واجب نیست یافته خود را با خود به سفر ببرد بلکه شخصى امین و مورد اطمینان را نائب خود مى کند تا او تعریف کند، و اما اگر آن را در بیابان و صحرا و جاده هاى بین شهرى و امثال آن پیدا کرده باشد جریان را به اطلاع هرکسى که از آن جا عبور کند مى رساند حتى اگر کاروانى از آن جا گذشته باشد به دنبال آن ها مى رود تا در بین آنان تعریف کند اگر مالک را نیافت بقیه از مدت یکسال تعریف را در غیر آن محل هرجا که باشد و احتمال دهد مالک مل در آن جا باشد انجام مى دهد و سزاوار آن است که اگر ممکن باشد این بقیه مدت تعریف را در شهرى انجام دهد که از شهر دیگر به محل التقاط نزدیکتر باشد.
مساءله 21 - کیفیت تعریف این است که جارچى بگوید: چه کسى طلا یا نقره یا لباس گم کرده ؟و نظیر این عبارتها به زبان و لغتى که بیشتر آن را بفهمند، این نیز جائز است که بگوید: چه کسى چیزى گم کرده ؟و یا چه کسى مالى را گم کرده ، بلکه بعضى گفته اند اینکه نام جنس لقطه را نبرند بهتر و به احتیاط نزدیکتر است ، بعد از آن که جار زد و شخصى پیدا شد و گفت من مالى را گم کرده ام باید از او از خصوصیات و صفات و علامات گم شده اش را بپرسد و اگر در ظرفى بوده از ظرف آن بپرسد از دوخت آن و صنعت آن و امور دیگر که اطلاع یافتن غیر مالک از آن هابعید است بپرسد، مثلا بپرسد چند دانه بود و در چه روزى گم کرده اى و کجا گم کردى و امثال اینها اگر آن چه جواب شنید مطابق با صفات و خصوصیات موجود در لقطه بود کار تعریف تمام شده مال راتحویلش مى دهد، و اگر در سئوال از پاره اى خصوصیات دقیقى که غالبا صاحب مال هم آن را نمیداند و یا به آن توجه ندارد مگر به ندرت در پاسخ بگوید نمیدانم ضرر ندارد مثلا کتابى که انسان مدتى هاى طولانى در دست مطالعه داشته و میخوانده غالبا نمیداند چند ورق یا صفحه دارد، اگر صاحب لقطه امثال این خصوصیات را نداند لکن صفات و علامات دیگر کتاب که غالبا بر صاحب کتاب پوشیده نیست را بگوید کافى در تعریف و توصیف است .
مساءله 22 - اگر لقطه مالى باشد که نشود آن را تعریف کرد مالى باشد که علامت و خصوصیات جدا کننده از غیر در آن نباشد تا وقتى بعد از تعریف کسى ادعا کند این مال من است نتواند نشانى آن را بدهد چون نشانى ندارد، نظیر یک دینار از دینارهاى متعارف که نه در کیسه اى بوده باشد و نه شکستگى در آن باشد تعریف آن واجب نیست ، و در چنین مواقعى آیا مخیر بین همان سه کارى که گذشت و یا آن که معامله مجهول المالک با آن بکند که در این صورت متعین یک کار است و آن صدقه دادن ؟شق دوم احوط است .
مساءله 23 - اگر دو نفر باتفاق یک چیز را پیدا کنند، در صورتى که کمتر از یک درهم باشد میتوانند آن را بدون تعریف و در همان حال تملک کنند و بین خود به طور مساوى تقسیم نمایند و اگر ارزش آن به مقدار یک درهم یا بیشتر باشد بر هر دو واجب است آن را تعریف کنند، هرچند که سهم هر یک از آن دو کمتر از یک درهم باشد، و جائز است هردو به وظیفه تعریف قیام کنند و یا یکى از آن دو و یا آن که وظیفه را بین خود تقسیم نمایند یا به تساوى یعنى شش ماه این و شش ماه آن و یا به تفاوت ، حال اگر در یکى از این سه نحو توافق که واجب خود را انجام داده تکلیفشان ساقط مى شود و اما اگر اختلاف کردند باید به همان شق سوم رضایت دهند و سال را بین خود به طور مساوى تقسیم نمایند، و همچنین نسبت به اجرت تعریف ((اگر اجیر گرفته باشند)) که باید آن را هر دو بپردازند البته بعد از تمام شدن یکسال تعریف و اگر صاحب آن بعد از یکسال پیدا نشد جائز است در تملک آن یا صدقه دادن یا امانت نگه داشتن بین خود توافق کنند، همچنانکه جائز است یکى از آن دو یکطرف را اختیار کند و آن دیگرى طرف دیگر را به اینکه یکى از آن دو سهم خود را تملک کند و دیگرى سهم خود را صدقه دهد حال اگر یکى از آن دو وظیفه خود را در تعریف انجام بدهد و دیگرى عصیان کند و یا به خاطر عذرى انجام ندهد ظاهر این است که این شخص که انجام نداد نمیتواند سهم خود را تملک کند و اما آن دیگرى اگر یکسال تمام را یعنى بعد از شش ماه تعریف خودش شش مال دیگر به جاى آن دیگرى تعریف کرده باشد جائز است سهم خود را تملک کند، و احتیاط در صورت توافق بر تقسیم این است که هر یک از آن دو وقتى تعریف مى کند به نیت خودش و رفیقش تعریف کند و گرنه تملک کردنش ‍ براى هر دو مشکل است ، و همچنین در صورت توافق بر تعریف یکى از آن دو احتیاط آن است که آن یک نفر که قبول کرده یکسال تعریف کند به نیت خودش و رفیقش تعریف کند.
مساءله 24 - اگر کودک نابالغ یا دیوانه چیزى را پیدا کند در صورتى که قیمتش ‍ کمتر از یک درهم است و ولى آن دو قصد ملکیت آن دو را بکند مالک مى شوند، و اما قصد تملک خود آن ها مشکل است مؤ ثر در مالکیت آن ها باشد بلکه میتوان گفت مؤ ثر نیست ، و اما اگر به مقدار درهم و بیش از آن باشد باید تعریف بشود و وظیفه تعریف به عهده ولى آن دو است وقتى ولى آن دو یک سال تمام تعریف کرد از قصد تملک یا تصدق یا امانت نگه داشتن هر کدام به صلاح مولى علیه باشد انتخاب مى کند.
مساءله 25 - لقطه ((یعنى چیزى که پیدا شده در مدت تعریف یعنى یک سال در دست ملتقط امانت است و اگر تلف شود او ضامن نیست مگر در صورت تعدى یا تفریط ((تعدى به اینکه آن را مورد استعمال قرار دهد و تفریط به اینکه آن را مثل مال خودش حفظ نکرده باشد))، و همچنین بعد از تمام شدن مدت تعریف اگر بخواهد تملک کند یا صدقه دهد بلکه بخواهد نزد خود امانت نگه بدارد که اگر تلف شود ضامن نیست مگر در فرض تعدى یا تفریط و اما اگر بخواهد تملک کند و یا صدقه دهد در ضمان او هست بهمان بیانى که گذشت .
مساءله 26 - بعد از یکسال تعریف اگر ملتقط آن مال را تملک کند و سپس ‍ صاحبش پیدا شود، اگر عین مال باقى است همان را مى گیرد و نمیتواند ملتقط را ملزم کند به اینکه عوض آن را که یا مثل است و یا قیمت بدهد، و همچنین ملتقط نمیتواند مالک را الزام کند به اینکه بدل آن را بگیرد، و اما اگر مال تلف شده و یا به فروش رسیده باشد دیگر مالک حق ندارد از او عین مالش را مطالبه کند بلکه بدل آن را که یا مثل است و یا قیمت مى گیرد هرچند که عین مال ((در فرض صدقه )) نزد فقیر گیرنده صدقه موجود باشد بلکه تنها مى تواند اگر صدقه ملتقط را قبول نکند از او بدل مال خود را مطالبه نماید و اگر صدقه را قبول کند دیگر نمیتواند از ملتقط چیزى مطالبه کند، بلکه اجر صدقه را خواهد داشت این در صورتى است که مالک پیدا شود واما اگر پیدا نشد چیزى بر او نیست .
مساءله 27 - ملتقط درفرضى که به حاکم داده باشد وظیفه تعریف از او ساقطنمى شود، هرچند که تحویل دادن به حاکم قبل از تعریف و بعد از تعریف جائز است ، بلکه اگر صدقه دادن را اختیار کرده باشد بهتر آن است که آن را به حاکم بدهد تا حاکم آن را صدقه دهد.
مساءله 28 - اگر زمانى مالک پیدا شود که لقطه داراى نمائى متصل شده باشد ((مثلا گوسفند پیدا شده چاق شده باشد)) مالک هم عین مال را مستحق است و هم نماء آن را چه اینکه نماء قبل از تمام شدن تعریف حاصل شده باشد و چه بعد از آن و چه اینکه قبل از تملک ملتقط عاید شده باشد و چه بعد از آن ، و اما نماء منفصل ((از قبیل شیر و نتاج )) اگر بعد از تملک ملتقط عاید شده باشد ملک ملتقط است اگر عین مال موجود باشد آن را به مالک مى دهد و نماء را براى خود نگه مى دارد، و اگر در زمان تعریف یا بعد از آن و قبل از تملک ملتقط حاصل شده باشد ملک مالک است .
مساءله 29 - اگر بعد از التقاط نمائى منفصل در لقطه حاصل شود و یک سال تعریف کند و مالکش پیدا نشود آیا مى تواند نماء را هم به تبع عین تملک کند یا نه ؟دو وجه است احتیاط در وجه دوم است باین معنا که عین را تملک و با نماء معامله مجهول المالک کند یعنى بعد از نومیدى از پیدا کردن مالک آن را صدقه دهد.
مساءله 30 - اگر چیزى در مخروبه هاى قدیمى که ساکنین آن از بین رفته اند و یا در بیابانها و هر زمین بدون مالک دفینه پیدا شود ملک کسى است که آن را پیدا کند و چنین چیزى تعریف لازم ندارد، تنها در صورتى که عرف آن را گنج بشمارد باید خمس آن را بپردازد که مسائلش در کتاب خمس گذشت ، و همچنین است چیزى که روى زمین افتاده باشد و از علامتها و خصوصیات آن یقین و یا مظنه حاصل شود به اینکه مردم موجود در این زمان نیست که یابنده آن مالک آن مى شود، و اما اگر بداند که ملک مردم اهل زمان او است لقطه است و باید آن را تعریف کند مگر آن که از درهم کمتر باشد و قبلا هم گفتیم که چنین چیزى را در هر شهرى که بخواهد مى تواند تعریف کند.
مساءله 31 - اگر یابنده لقطه مالک آن را بشناسد لکن نه برایش امکان داشته باشد که آن را به وى برساند و نه به وارث او، در اینکه آیا حکم لقطه را برآن جارى کند یعنى مخیر بین امور سه گانه ((تملک و تصدق و امانت )) باشد، و یا حکم مجهول المالک را بر آن بار کند که متعین صدقه دادن است دو وجه است و احتیاط آن است که رجوع به حاکم کند.
مساءله 32 - چنانچه ملتقط از دنیا برود در صورتى که مردنش بعد از یکسال تعریف و نیافتن مالک و تملک لقطه باشد آن لقطه به وارث مى رسد، و اگر بعد از تعریف و قبل از تملک بوده ورثه مخیرند بین امور سه گانه ، و اگر قبل از تعریف و یا در بین سال بوده بعید نیست حکم مجهول المالک بر آن جارى شود.
مساءله 33 - اگر مالى را در خانه اى معمور که دیگرى در آن سکنى دارد پیدا کند چه این که ساکن مالک آن باشد یا مستاءجر و یا عاریه گرفته باشد بلکه هر چند غاصب بوده باشد واجب است به او اطلاع دهد، اگر او ادعا کند مال او است ملک او خواهد بود و باید به او بدهد و احتیاج به شاهد ندارد، و اگر بگوید: ((نمیدانم )) جریان حکم مزبور مشکل مى شود و اگر آن را از خود سلب کند یعنى بگوید مال من نیست احتیاط آن است که حکم لقطه را بر آن جارى سازد و از این هم به احتیاط نزدیکتر آن است که حکم مجهول المالک را بر آن بار کند یعنى بعد از نومیدى از یافتن مالکش آن را صدقه دهد.
مساءله 34 - اگر مالى را در داخل شکم حیوانى که به وى منتقل شده پیدا کند، اگر آن حیوان غیر از ماهى مثلا گاو و یا گوسفندى باشد باید به مالک قبلیش ‍ اطلاع دهد، اگر او ادعا کند که از من است و همچنین اگر بگوید: ((نمیدانم )) بنابر احتیاط باید به او تحویل دهد، هرچند که در فرض دوم اقوى است که آن مال از آن یابنده است ، و همچنین اگر او بگوید از آن من نیست ، و اگر چیزى از قبیل مروارید و امثال آن در شکم ماهى که خریدارى نموده پیدا کند ملک خود او است ، وظاهرا حیوانى که قبلا مالکى نداشته نیز به حکم ماهى است مثل اینکه کسى آهوئى را شکار کند و در شکم او چیزى پیدا کند و نزدیکتر به احتیاط آن است که در این مورد حکم لقطه و یا مجهول المالک را بر آن جارى سازد.
مساءله 35 - اگر در خانه اى که در آن سکنى دارد چیزى را پیدا کند و نداند که از خود او است و اگر آن را در بیرونى خانه یعنى آن جائى که براى میهمانان و واردین و عیادت کنندگان و امثال آنان اختصاص یافته پیدا کند لقطه است و باید حکم لقطه را بر آن جارى سازد، و اگر آن را در صندوق و حجره خود پیدا کند و نداند آیا مال خود او است یا مال غیر است مال خود او است ، مگر آن که صندوقى باشد که دیگرى هم دست در داخل آن مى کند و یا چیزى در آن مى گذارد باید به اطلاع آن دیگرى برساند اگر او گفت مال من نیست آن مال از خود او است نه از آن غیر و اگر بگوید مال من است به او تحویل میدهد و اگر بگوید نمیدانم احتیاط آن است که با او مصالحه کند.
مساءله 36 - اگر از شخصى مالى را بگیردبعدا بفهمد که مال نامبرده از آن شخص نبوده و او به وجهى غیر شرعى و یا عدوانى آن را از صاحبش گرفته و وى صاحب مال را نشناسد، باید حکم مجهول المالک رابر آن جارى کند نه حکم لقطه را چون در سابق هم گفتیم وقتى چیزى لقطه مى شود که صاحبش آن را گم کرده باشد و چون در این فرض گم کردن صادق نیست حکم لقطه را ندارد، بله در خصوص موردى که دزد مالى را نزد او به امانت بسپارد و امین بعدا بفهمد که مال نامبرده از آن شخص نیست بلکه ملک دیگرى است و نداند آن دیگرى کیست بر آن امین واجب است اگر برایش ‍ ممکن است مال را به دزد رد نکند و آن را نزد خود نگه دارد و حکم لقطه را بر آن جارى سازد، یعنى یک سال آن را تعریف کند اگر صاحبش را یافت به او تحویل دهد و گرنه به نیت او آن را صدقه دهد بعدا اگر صاحبش پیدا شد او را مخیر مى کند بین قبول اجر صدقه یا گرفتن غرامت ، اگر اجر صاحبش ‍ پیدا شد او را مخیر میکند بین قبول اجر صدقه یا گرفتن غرامت ، اگر اجر را قبول کرد که هیچ وگرنه غرامت آن مال را به وى مى دهد و اجر از آن خود او مى شود، و بنابراحتیاط نمیتواند بعد از یک سال تعریف آن را تملک کند چون از این جهت مثل لقطه نیست و حکم لقطه را ندارد ((زیرا صاحبش ‍ مال خود را گم نکرده بود بلکه دزد آن را برده )).
مساءله 37 - اگر چیزى را پیدا کند و بعد از آن که در دست او قرار گرفت شخصى که در آن جا حاضر بوده ادعا کند آن مال از من است مشکل است به صرف ادعاء آن را به وى رد کند، بلکه احتیاط به اقامه شاهد دارد مگر آن که به نحوى باشد که عرفا صدق کند در دست او است و یا قبل از پیدا کردن ملتقط ادعاء کند که این مال از من است که در این دو صورت حکم مى شود به اینکه مال همان مدعى است و جائز نیست ملتقط آن را بردارد.
مساءله 38 - دادن لقطه به کسى که ادعا مى کند که مال من است واجب نمى شود، مگر به شرطى که ملتقط علم پیدا کند که او راست مى گوید و یا او اقامه شهود کند و در غیر این دو صورت نباید به او داد، هرچند که او از صفات آن مال نشانه هائى بدهد که غالبا غیر مالک به آن اطلاع پیدا نمى کند مگر آن که دادن نشانى براى ملتقط یقین بیاورد که مال مال او است ، بله به اکثر فقهاء نسبت داده اند این معنا را که گفته اند اگر دادن نشانه ها براى ملتقط مظنه بیاورد میتواند به او بدهد، پس اگر ملتقط آن را داوطلبانه به مدعى تحویل داد کسى نمیتواند جلویش را بگیرد و اگر نداد کسى نمیتواند مجبورش کند و این به نظر اقوى است هر چند که نزدیکتر به احتیاط آن است که تنها در صورت یقین پیدا کردن و یا اقامه شهود آن را به مدعى تحویل دهد.
مساءله 39 - اگر کفش کسى در مسجد یا جاى دیگرى با کفش کسى عوض شود و یا در حمام یا غیر حمام لباسش با لباس دیگرى عوض شود، اگر بداند کفش و لباس موجود از آن همان کسى است که کفش یا لباس او را برده جائز است در آن کفش یا لباس تصرف کند، بلکه جائز است آن را به عنوان تقاص ‍ از مال خودش تملک کند البته تقاص مخصوص این فرض است که بداند آن کس که مال او را برده عمدا برده است ، و اما در غیر اینصورت اجراء حکم تقاص محل اشکال است هرچند که خالى از قرب نیست لکن بعد از فحص ‍ و نجستن مالک تقاص کند، و همچنین فحص از مالک در صورت تعمد واجب است ، بله اگر ان کفش یا لباسى که بر جاى مانده از مال خودش بهتر باشد باید آن را و مال خودش را قیمت نموده هر مقدار که مال موجود گرانتر باشد آن مقداررا بعد از یاءس از یافتن صاحبش به نیت او صدقه مى دهد، و اگر نداد آن چه بر جاى مانده مال همان کسى است که مال او را برده و یا مال غیر او است با آن معامله مجهول المالک مى کند یعنى از صاحب مال فحص ‍ مى کند اگر او را پیدا نکرد آن مال را به نیت وى صدقه مى دهد، بلکه نزدیکتر به احتیاط این است که در آن جا هم که میداند مال موجود از آن همان کسى است که مال او رابرده و نداند آیا عمدا برده یا اشتباها این است که با آن معامله مجهول المالک کند.

خاتمه  

اگر کودکى را ببیند که گمشده و سرپرستش پیدا نیست و کودک نمیتواند خودش را اداره کند، نفع خود را جلب و ضرر خود را دفع کند که اصطلاحا چنین کودکى را لقیط مى گویند، جائز و بلکه مستحب است او را بگیرد و با خود ببرد، بلکه واجب هم مى شد و آن در جائى است که اگر کودک را با خود نبرد در معرض تلف قرار مى گیرد، حال چه اینکه پدرو مادرش او را سر راه یا در مسجد و امثال آن گذاشته باشند چون از دادن نفقه او عاجز بوده اند یا ترس تهمت و امثال آن در کارشان بوده باشد، و چه اینکه این طور نباشد بلکه حتى در صورتى هم که طفل ممیز باشد حکم استحباب یا وجوبى که گذشت در موردى جارى است ، البته به شرطى که صدق کند این که این کودک گم شده اى است بدون سرپرست و بعد از آن که ملتقط لقیط را با خود برد واجب است او را حضانت و سرپرستى کند و از هر خطر و آفتى حفظ نماید و به واجبات تربیت او قیام نماید، حال یا به مباشرت خودش و یا به وسیله غیر البته اگر بر سر نگهدارى او اختلاف شود او حق تقدم دارد تا زمانى که طفل به حد بلوغ برسد و احدى نمیتواند طفل را از دست او بگیرد و متصدى حضانت او شود مگر کسى که شرعا حق حضانت او را دارا باشد یا به حق نسبت مانند پدر و مادر و اجداد و سایر اقارب و یا بحق وصیت مانند وصى پدر یا وصى جد اگر یکى از این نامبردگان موجود باشند، که در این صورت از تحت عنوان لقیط بیرون مى شود زیرا داراى کفیل است و در سابق گفتیم لقیط به طفلى مى گویند که کفیل نداشته باشد و نامبردگان همان طور که حق حضانت دارند این حق را هم دارند که طفل را از دست ملتقط درآورند، همچنان که این حق علیه آنان نیز هست یعنى اگر ملتقط بخواهد طفل را به یکى از آنان تحویل دهد و او قبول نکند حاکم مجبورش ‍ مى سازد.
مساءله 1 - اگر چنانچه لقیط با خود مالى از قبیل فرش یا روپوش زائد بر مقدار حاجتش و یا چیزى دیگر داشته باشد براى ملتقط جائز است که باذن حاکم آن را در راه نفقه او خرج کند و اگر حاکم یا وکیل او در دسترش نبود احتیاطا با اجازه عدول مؤ منین ، و اگر به آنان نیز دسترسى نبود خودش آن را مصرف میکند و ضامن هم نیست ، و اگر مالى نداشته باشد اگر کسى داوطلب شد خرج او را بدهد از قبیل حاکمى که بیت المال در دست دارد یا متبرع و یا کسى که حقوقى بگردنش هست که مصرف آن همین کودک و امثال آنند از قبیل زکات یا غیر زکات ملتقط میتواند از آنها کمک بگیرد و خرج کودک را تاءمین کند و یا خودش بپردازد و اگر خودش پرداخت نمیتواند از کودک بعد از بلوغ و تمکنش مطالبه نماید، هرچند که از اول به قصد رجوع خرج او کرده باشد، و اما اگر هیچ یک از امثال آنها که گفتیم نبود که خرج کودک را بدهد و خرج او به گردن ملتقط بیفتد او میتواند بقصد رجوع خرج او را بدهد و بعدها به کودک رجوع نموده از او بگیرد و بدون قصد رجوع از اول نمیتواند رجوع کند.
مساءله 2 - در ملتقط چند چیز شرط است : اول بلوغ ، دوم عقل ، سوم آزاد بودن یعنى برده نبودن و نیز اسلام البته در صورتى که لقیط محکوم به اسلام باشد.
مساءله 3 - لقیط سرزمین مسلمان نشین محکوم به اسلام است ، و همچنین لقیط دارالکفر در صورتى که در آن دارالکفر مسلمان هم باشد و احتمال داده شود که لقیط از آن مسلمان متولد شده باشد، و اما اگر لقیط در دارالکفر پیدا شود و در آن مسلمانى نباشد و یا اگر هست احتمال آن نرود که لقیط از او باشد حکم به کفر لقیط مى شود و در مواردى که محکوم به اسلام است اگر بعد از بلوغ خود را به عنوان کافر معرفى کند محکوم به کفر مى شود لکن بنابراقوى حکم مرتد فطرى بر او جارى نمى شود.

ظهار

کتاب ظهار 
ظهار در جاهلیت عرب نوعى طلاق بوده و بعقیده آن مردم حرمت ابدى مى آورده لکن شارع اسلام حکم آنرا تغییر داد و آن را مایه حرمتى دانست که با دادن کفاره از بین مى رود و تفضیل آن مى آید.
مساءله 1 - صیغه ظهار این است که مردى زن خود مخاطب قرار داده بگوید ((انت على کظهر امى - تو براى من مانند پشت مادرم هستى )) و بجاى کلمه (انت ) بآن زن اشاره نموده بگوید: ((هذه على ... - یعنى این زن بر من مثل پشت مادرم است )) و یا بگوید: ((زوجتى على ... - همسرم ...)) و یا بگوید ((فلانه على ... - یعنى فلان خانم ...)) و جائز است بجاى کلمه ((على )) بگوید: ((منى - از من )) و یا ((عندى )) و یا ((لدى )) (یعنى همسر من نزد من چون پشت مادرم است ) و بلکه على الظاهر آوردن کلمه ((على )) و غیره اصلا لازم نیست و کافى است بگوید ((انت کظهر امى - تو مانند پشت مادرم هستى )) حال اگر همسر خود را بجاى دیگر بدن مادر تشبیه کند مثلا بگوید تو چون مادرم یا دست مادرم یا شکم مادرم هستى آیا ظهار واقع مى شود یا نه ؟ دو قول است احتیاط در این است که بگوئیم واقع مى شود، و اما اگر بگوید: ((انت کامى - تو مثل مادرم هستى )) و یا بگوید: ((انت امى - تو مادر منى )) و منظورش تحریم باشد نه اینکه بخواهد علو مقام و منزلت او را برساند و یا بخواهد از سن زیاد او خبر دهد یا مقصد دیگرى را افاده کند ظهار واقع نمى شود هر چند که نزدیکتر باحتیاط آنستکه بگوئیم واقع مى شود بلکه لین احتیاط ترک نشود.
مساءله 2 - اگر شوهر همسر خود را تشبیه کند به یکى دیگر از محارم نسبى خود غیر مادر نظیر خواهر و دختر در صورتیکه کلمه ((ظهر - پشت )) را بیاورد و مثلا بگوید ((انت على کظهر اختى - تو بر من چون پشت خواهرم هستى )) بنابر اقوى ظهار واقع مى شود، و اما بدون این کلمه مثل اینکه بگوید ((انت کاختى - تو چون خواهر منى )) و یا ((کراس اختى - چون سر خواهر منى )) تحقیق ظهار مشکل است .
مساءله 3 - ظهارى باعث حرمت است که از طرف مرد صورت بگیرد بنابراین اگر زن ظهار کند و بشوهر خود بگوید ((انت على کظهرا ابى - تو بر من چون پشت پدر منى )) و یا بگوید ((انت على کظهر اخى - تو بر من همچون پشت برادرم هستى )) هیچ اثرى ندارد.
مساءله 4 - در ظهار شرط است که وقوعش در حضور و شاهد عادل باشد و آن دو شاهد ظهار او را بشنوند همچنانکه این شرط در طلاق نیز معتبر است ، و شرط دیگر ظهار این استکه ظهار کننده بالغ و عاقل باشد و باختیار و قصد ظهار کرده باشد بنابراین ظهار از کودک نابالغ و از دیوانه و از کسى که مجبورش کرده اند و از ساهى و از روى شوخى و از مست واقع نمى شود (یعنى ظهار این چند طائفه لغو و بى اثر است ) و کسى هم که در حال غضب ظهار کند ظهارش لغو است ، حال چه اینکه غضب بحدى باشد که مرد را بى اختیار کند و بدون قصد ظهار کند یا باین حد نباشد که بنابر اقوى این مقدار غضب نیز ظهار را بى اعتبار مى کند، و در زنیکه ظهار مى شود شرط است که در حال حیض و نفاس نباشد و در طهرى باشد که در آن با وى جماع نشده باشد بهمان تفضیلى که در طلاق گفته شد، حال آیا این نیز شرط است که زن مدخول بها باشد یا نه ؟ صحیح تر آنستکه بگوئیم شرط است .
مساءله 5 - اقوى آنستکه دائمى بودن زن شرط نیست بلکه ظهار در زن انقطاعى نیز واقع مى شود.
مساءله 6 - ظهار دو قسم است : یکى مشروط و دیگرى مطلق و بى شرط، مشروط آنستکه ظهار زن را مشروط بشرطى کند (مثلا بگوید در این مطلب که گفتم اگر حق با من نباشد پشت تو چون پشت مادرم باشد) و جائز است در ظهار مشروط شرط آن را وطى قرار دهد و بگوید (اگر من تو را بار دیگر وطى کنم پشتت چون پشت مادرم باشد.)
مساءله 7 - هر گاه ظهار با شرائطش محقق شود اگر مطلق و بدون شرط باشد زن ظهار شده بر مردیکه ظهار کرده حرام مى شود، و حلال نمى شود مگر بعد از آنکه کفاره ظهار را بدهد همینکه کفاره داد وطى آن زن بر وى حلال مى شود و کفاره اى دیگر بعد از وطى او واجب نیست و اما قبل از دادن کفاره او را وطى کند واجب است دو کفاره بدهد و اشبه آنستکه قبل از دادن کفاره و سایر کام گیریها غیر از وطى حرام نیست ، و اما اگر ظهار مشروط باشد مادامى که آن شرط محقق نشده وطى آن زن حرام نمى شود، وقتى حرام مى شود که آن شرط موجود شود، و اگر شرطیکه براى ظهار خود آورده وطى آنزن باشد وطى اولین بار زن حرام نمى شود و اگر او را وطى کند کفاره بعهده او نمى آید (باعث مى شود که وطى هاى بعد حرام شود و وقتى حلال مى شود که کفاره را داده باشد).
مساءله 8 - اگر زنى را که ظهار کرده طلاق رجعى دهد و در عده رجوع کند حکم ظهار از بین نمى رود یعنى وطى او حلال نمى شود مگر بعد از دادن کفاره بخلاف اینکه بعد از تمام شدن عده دوباره با او ازدواج کند و یا طلاقیکه داده بود طلاق بائن باشد و اگر در حال عده او را یعنى مطلقه بائنه را دوباره عقد کند حکم ظهار ساقط مى شود.
مساءله 9 - کفاره ظهار یکى از سه چیز است :
1 - آزاد کردن یک برده .
2 - در صورت عجز از آن روزه دو ماه پى در پى .
3 - اگر از این نیز عاجز باشد طعام شصت مسکین .
مساءله 10 - زنیکه ظهار شده و از وطى محروم گشته اگر بر این محرومیت صبر کند که اعتراضى نیست و اگر صبر نکند شکایت نزد حاکم شرعى مى برد و حاکم شوهر را احضار نموده او را مخیر مى کند بین اینکه کفاره را بدهد تا بتواند حق زن را اداء نماید و بین اینکه او را طلاق دهد، اگر مرد یکى از این دو پیشنهاد را پذیرفت که هیچ و گرنه حاکم از تاریخ رسیدن شکایت زن تا سه ماه باو مهلت مى دهد اگر این مدت تمام شود و یکى از آن دو پیشنهاد را عملى نسازد او را حبس مى کند و از نظر غذا و آب بر او سخت مى گیرد تا یکى از آندو را انتخاب کند، لکن حاکم نمى تواند او را بر انتخاب اجبار کند و نه آزادش سازد.

ضمان - حواله - کفالت


ضمان
حواله
کفالت


کتاب ضمان 

ضمان عبارت است از تعهد به مالى که در ذمه آدمى ثابت شده باشد براى شخص (و یا اشخاصى دیگر)، و این ضمان خود عقدى است محتاج به ایجاب از ناحیه ضامن به هر عبارتى که عرف از آن تعهد را بفهمد هرچند این فهمیدنش از صریح لفظ نباشد بلکه به کمک قرینه بوده باشد مثل اینکه ضامن بگوید، ((من ضمانت کردم ، و یا تعهد کردم براى تو دینى را که تو بر گردن فلانى دارى )) و یا عبارت دیگرى نظیر این ، و محتاج است به قبول از ناحیه مضمون له (یعنى طلبکارى که از بدهکارش ضامن مى خواهد) قبول او هم باید عبارتى باشد که رضایت او براى ضمانت را برساند، و اما در مسئله ضمان رضایت مضمون عنه یعنى بدهکار شرط نیست .
مساءله 1 - در هر یک از ضامن و مضمون که در شرط است اینکه بالغ و عاقل و رشید و مختار باشند، و در خصوص مضمون له معتبر است اینکه به علت افلاس محجور علیه نبوده باشد.
مساءله 2 - در صحت ضمان چند چیز معتبر است ، یکى اینکه بنابراحتیاط باید ضامن به طور منجز و قطعى و بدون اگر ضمانت کند، پس اگر ضمانت خود را معلق و وابسته به چیزى کند مثلا بگوید: ((اگر پدرم اذن دهد ضامنم )) و یا حتى بگوید: ((اگر مدیون بدهى تو را تا فلان تاریخ ندهد من ضامنم )) و یا ((اگر بدهکار تو بدهیت را نپردازد من ضامنم )) باطل است و ضمانتش واقع نشده است .دوم اینکه دینى که ضامن مى خواهد آن را ضمانت کند قبل از ضمانتش در ذمه بدهکار ثابت شده باشد، حال چه اینکه به طور مستقر ثابت شده باشد مانند بدهى از ناحیه قرض یا خریدن کالا نسیة و یا فروختن آن به طور سلف البته خرید و فروشى که در آن خیار نباشد و یا به طور متزلزل ثابت شده باشد مانند ثمن در بیع خیارى و مثمن در سلف خیارى و مهریه قبل از دخول و امثال اینها که در همه اینها ضمانت صحیح است ، و اما ضمانت چیزى که هنوز در ذمه بدهکار ثابت نشده مثل اینکه ضامن به کسى بگوید تو فلان مبلغ به زید قرض بده من ضامن هستم و یا فلان چیز را به او بفروش من ضامنم صحیح نیست .سوم این است که ضامن مقدار و کم و کیف بدهى و شخص طلبکار (مضمون له ) و شخص ‍ بدهکار (مضمون عنه ) را کاملابشناسد به طورى که ابهام و تردیدى باقى نماند، پس ضمانت یکى از دو بدهى هرچند از یک بدهکار و یا یک طلبکار صحیح نیست ، بله ، اگر بدهى مقدارش در واقع مشخص باشد لکن ضامن جنس آن را و یا مقدار آن را نداند و یا شخص طلبکار یا بدهکار در واقع معین باشد اما ضامن شخص او را نشناسد بنابر اقوى و خصوصا دو ابهام اخیر عیب ندارد و ضمانتش صحیح است ، بنابراین اگر ضامن بگوید: ((من آن چه را که فلانى از فلان شخص طلب دارد را ضمانت مى کنم )) و نداند که آن طلب درهم است یا دینار و یا یک دینار است یا دو دینار بنابر اصح صحیح است ، و همچنین اگر بگوید: ((من بدهى فلان شخص را که به یکى از این ده نفر بدهکار است را ضمانت مى کنم )) و نداند که یکى از آن ده نفر طلبکاران شخص است اما شخص او را نشناسد و بعدها طلبکار هم این ضمانت را قبول کند صحیح است و یا بگوید: ((من آن طلبى را که فلانى از یکى از این ده نفر طلب دارد را ضمانت مى کنم )) و نداند که بدهکار کدامیک از آنان است بنابر اقوى صحیح است .
مساءله 3 - هرگاه ضمانتى با همه شرایط که در ضمان معتبر است محقق شود حق از ذمه بدهکار (مضمون عنه ) بذمه ضامن منتقل مى شود و ذمه بدهکار برئى مى گردد، بنابراین اگر فرض شود که در موردى طلبکار ذمه ضامن را برى کند هر دو ذمه برى است ، یکى به وسیله ضمان برى شده و دیگرى به وسیله ابراء و اما اگر طلبکار بعد از ضمانت ضامن ذمه بدهکار را برى کند کار لغوى کرده است .
مساءله 4 - ضمانت از طرف ضامن عقدى است لازم یعنى بعد از وقوعش ‍ بهیچ وجه نمى تواند آن را فسخ کند، و همچنین از طرف طلبکار، اما در صورتى که بعد از ضمانت کشف شود که ضامن شخص تهى دستى بوده و طلبکار نمى دانسته مى تواند ضمانت او را فسخ نموده دوباره حق خود را از طلبکار مطالبه نماید، و ملاک در عسر نداشتن در حال ضمانت است ، پس ‍ اگر ضامن در حال ضمانت دارا بوده و بعد از ضمانت تهى دست شود طلبکار خیار فسخ ندارد، همچنانکه اگر در حال ضمانت ندار بوده و بعد از ضمانت دارا شود خیار فسخ طلبکار از بین نمى رود.
مساءله 5 - بنابراقوى جائز است که هر یک از ضامن و طلبکار براى خود حق خیار قرار دهند.
مساءله 6 - دینى که موعدش رسیده جائز است آن راهم بدون مدت و هم با مدت ضمانت کرد، همچنانکه جائز است دین مدت دار را با مدت و بى مدت ضمانت نمود ونیز جائز است آن رابه بیشتر از مدتش یا کمتر از آن ضمانت کرد.
مساءله 7 - اگر ضامن بدون اذن مضمون عنه - بدهکار - دین او را ضمانت کند نمى تواند بعد از پرداخت بدهى او به او مراجعه نموده پرداختى خود را مطالبه کند، و اما اگر به اذن او ضمانت کرده باشد چنین حقى را دارد لکن نه به صرف ضمانت دادن بلکه بعد از پرداخت وجه الضمان و تنها مى تواند آن مقدارى را که پرداخته از او مطالبه کند، پس اگر طلبکار (به منظور ارفاق به ضامن ) مثلا بدهى بدهکارش را به مبلغى کمتر با ضامن مصالحه کرده یا مقدارى از آن بدهى را به شخص ضامن بخشید و ذمه او را نسبت به آن برى ساخت ضامن نمى تواند آن چه را که طلبکار از او نگرفته و به وسیله صلح یا براء از ذمه اش ساقط شده را از بدهکار بگیرد.
مساءله 8 - اگر ضمانت به اذن بدهکار صورت گرفته باشد ضامن تنها در سررسید دین مى تواند بوى رجوع نموده پرداختى خود را از او بگیرد، پس ‍ اگر ضامن جلوتر از موعد دین مدیون را بپردازد به این معنا که دین مدت دار را فورى یا زودتر از موعد بپردازد باید صبر کند و بعد از تمام شدن مدت به بدهکار مراجعه نماید، بله اگر بدهکار اجازه صریح داد به اینکه وجه الضمان را فورى و یا زودتر از موعد بپردازد اقرب آن است که مى تواند بعد از پرداخت به او رجوع کند، و اما اگر به عکس باشد یعنى بدهى فورى بدهکار را با مدت ضمانت کند و یا بدهى مدت دار را با مدتى طولانى تر ضمانت کند و بدهکار هم راضى به این ضمانت بوده باشد در صورت اول به محضى که دین را به طلبکار پرداخت مى تواند آن را از بدهکار مطالبه کند و همچنین درصورت سوم به شرط پرداختن بعد از حلول مدت و نیز در صورتى که قبل از حلول مدت از دنیا برود با مرگ وى مدت باقى مانده لغو مى شود یعنى ورثه او باید فورا وجه الضمان را بپردازد که اگر پرداخت میتوانند به بدهکار رجوع کنند.
مساءله 9 - اگر به اذن بدهکار بدهى مدت دار را به طور مدت دار ضمانت کند و قبل از سرآمدن مدت دین و مدت ضمانت از دنیا برود و در نتیجه ضمانتش ‍ به علت موت فورى شود و طلبکار آن را از ورثه بگیرد ورثه ضامن نمى تواند در همان زمان به بدهکار رجوع و مطالبه کند باید صبر کند تا مدت دین او سر برسد چون دین مدت دار او با مرگ ضامنش فورى نمى شود بلکه ضمانت مدت دار او بى مدت و فورى مى شود.
مساءله 10 - اگر بدهکار بدهى خود را بدون اذن ضامن به طلبکارش بپردازد ذمه ضامن نیز برى مى شود، و بدهکار نمى تواند به او رجوع کند.
مساءله 11 - ترامى در ضمان جائز است یعنى جائز است مثلا زید ضامن عمرو بشود آن گاه بکر هم ضامن زید شود و سپس خالد ضامن بکر گردد و به همین ترتیب که با ضمانت زید عمرو بریى الذمه مى شود و با ضمانت بکر زید و با ضمانت خالد بکر بریئى الذمه مى گردد، حال اگر همه این ضمانتها بدون مضمون عنه باشد و ضامن آخر وجه الضمانه را بپردازد هیچ یک به مضمون عنه قبلى خود رجوع نمى کند، و اگر همه آنها به اذن مضمون عنه خود باشد و فرضا ضامن آخرى وجه الضمانه را پرداخته باشد در مثالى که زدیم خالد به بکر و بکر به زید و زید به عمرو بر مى گردد و پرداخته خود را از قبلى دریافت مى کند تا منتهى به بدهکار اصلى شود، و اگر بعضى با اذن باشد و بعضى بدون اذن اگر تنها ضامن آخرى بدون اذن بوده باشد حکم صورت اول را دارد یعنى هیچ یک به قبل از خود بر نمى گردد و اگر آخرى با اذن بوده او به قبلیش و قبلى او هم اگر با اذن ضامن شده به قبلیش بر مى گردد و گرنه رجوع به او قطع مى شود، و سخن کوتاه این که هر ضامنى که ضمانتش به اذن مضمون عنه بوده آن چه را که به طلبکار داده از او پس بگیرد.
مساءله 12 - اشکالى نیست در اینکه جائز است دو نفر به اشتراک بدهى کسى را ضمانت کنند به این نحو که هر یک از آن دو نفر قسمتى از بدهى بدهکار را به ذمه بگیرد و در نتیجه ذمه هر یک از آن دو به مقدارى که معین کرده اند مشغول شود چه مساوى و چه متفاوت و اگر مقدار را معین نکرده باشد به طور مساوى مشغول الذمه مى شود، یعنى اگر دو نفرند به نصف بدهى بدهکار و اگر سه نفرند به ثلث آن و همین طور و هریک باید آن چه از وجه الضمان به گردنش آمده بپردازد و با پرداخت آن ذمه اش برى مى شود و برائت ذمه او موقوف بر این نیست که دیگرى وجه الضمان خودش ‍ راپرداخته باشد مضمون له یعنى طلبکار هم از هر یک آن ضامن ها تنها مى تواند سهم او را مطالبه کند، مى تواند از یکى مطالبه کند و از دیگرى را مطالبه نکند و مى تواند یکى را برى ءالذمه کند و دیگرى را نکند و اگر ضمانت یکى از آنها با اذن بدهکار باشد و از دیگرى بدون اذن ، آن که با اذن بوده مى تواند پس از پرداخت وجه الضمان به بدهکار مراجعه کند و آن چه را پرداخته از او بگیرد، و اما اگر بدون اذن وى ضمانت کرده نمى تواند به او رجوع کند، و ظاهرا در آن چه که گفته شد فرقى نباشد بین اینکه ضامن ها به یک عقد ضمانت کرده باشند ((مثل اینکه شخص واحدى وکیل آن دو باشد و از قبل آن دو همه بدهى بدهکار را ضامن شده باشد)) و یا هر یک با عقدى مستقل مثلا یکى نصف بدهکارى بدهکار را ضمانت کرده باشد و دیگرى نصف دیگرش را همه اینها درباره ضمانت دو نفر از یک نفر به اشتراک است ، و اما ضمانت دو نفر از یک نفر از استقلال (به طورى که هر یک از آن دو همه بدهى بدهکار را ضامن باشد) اشکالى نیست در اینکه چنین ضمانتى نه براى این واقع مى شود و نه براى آن (به این معنا که هیچ یک از آن دو ضامن کل بدهى وى نمى شوند) حال آیا هر یک ضامن نصف آن مى شود و یا ضمانتشان بکلى باطل است ؟اقوى وجه دوم است .
مساءله 13 - بعد از آن که ضمانت کسى از تمامى بدهى شخص تمام شد دیگر ممکن نیست شخص ثالثى آن بدهى را و حتى مقدارى از آن را ضمانت کند، همچنانکه اگر ضمانت اولى نسبت به بعضى از بدهى بدهکار واقع شد ممکن نیست شخص ثالثى کل بدهى او را و یا همان مقدارى را که اولى ضمانت کرده ضمانت کند.
مساءله 14 - جائز است دین بدهکار را بغیر جنس آن ضمانت کرد، لکن در صورتى که این ضمانت بغیر جنس به اذن بدهکار صورت گرفته باشد ضامن نمى تواند به او رجوع کند مگر بهاى جنسى که پرداخته ...
مساءله 15 - همچنانکه جائز است از عین ثابت در ذمه ضمانت کرد از منفعت و عمل ثابت در ذمه نیز مى شود ضمانت که کرد، همان طور که کسى ضامن مستاءجرى مى شود نسبت به اجرتى که بدهکار است همچنین مى تواند ضامن عمل کارگرى شود که آن عمل را انجام دهد، بله اگر عملى که کارگر بدهکار آن است عملى باشد که مباشرت خود او در نظر موجر است ضمانت از او صحیح نیست .
مساءله 16 - اگر شخصى علیه دیگرى ادعاء کند که دینى از او طلب دارد و ثالثى بگوید آن چه از او طلب دارى به عهده من و او هم راضى شود ضمانتش صحیح است ، اما به این معنا که در صورتى که مدعى ادعاى خودرا اثبات کند بدهکارى مدعى علیه به ذمه ضامن ثابت مى شود و در نتیجه دعوى مدعى نسبت به مضمون علیه (بدهکار) ساقط مى شود و او دیگر طرف دعوى وى نیست بلکه طرفش شخص ضامن ، پس اگر مدعى اقامه بینه کند که چنین طلبى از بدهکار دارد بر ضامن واجب مى شود که آن را اداء کند، و همچنین است اگر قبل از ضمانت او ثابت شود که بدهکار اقرار به بدهى نامبرده کرده است ، اما اگر بعد از ضمانت او اقرار کند، چیزى نه به عهده مقر ثابت مى شود و نه به عهده ضامن .
مساءله 17 - اعیانى که بهر علت تحت ضمان واقع شده نظیر عین غصبى و عینى که مشترى آن را به عقد فاسد از بایع تحویل گرفته اقوى آن است که صحیح و جائز نیست کسى آن را از طرف ذوالید یعنى آن غاصب و آن مشترى براى مالکش ضمانت کند.
مساءله 18 - در این اشکالى نیست که ضامن مى تواند پولى را که خریدار به فروشنده مى دهد ضمانت کند که اگر کالا مثلا غصبى و مال مردم و یا معامله به خاطر نداشتن شرطى از شروط باطل بوده باشد ضامن بهاى معامله را به مشترى برگرداند، البته این در صورتى است که ضامن بعد از گرفتن بایع بها را از مشترى و تلف شدن آن نزد وى آن را ضمانت کند، و اما با بقاء آن در دست بایع صحت ضمانت ضامن محل تردد است .و اما ضمانت به نفع مشترى و علیه فروشنده نسبت به خسارتى که ممکن است در عین خریدارى شده متوجه مشترى شود مثلا مشترى در زمین خریدارى شده بنائى بسازد یا نهال بنشاند بعدا معلوم شود که زمین ملک فروشنده نبوده و مالک آن بنا و نهال را ریشه کن کند اقوى آن است که صحیح نیست .
مساءله 19 - اگر بدهکار در برابر دینى که دارد رهنى سپرده باشد همینکه ضامن آن دین را ضمانت کند خود به خود آن رهن آزاد مى شود، چه اینکه ضامن آزاد شدن آن را شرط کرده باشد و یا نکرده باشد.
مساءله 20 - اگر به عهده کسى دینى باشد و از شخصى بخواهد که بدون اینکه از قبل او آن دین را ضمانت کند آن را اداء نماید و اوهم اداء کند مى تواند به بدهکار مراجعه نموده پرداخته خود را از او مطالبه نماید به شرطى که هنگام پرداختن آن قصد تبرع نکرده باشد.

کتاب حواله

حقیقت حواله عبارت است از منتقل کردن جاى بدهى خویش از ذمه خود به ذمه دیگرى ، و قوام آبر سه نفر است یکى محیل (حواله دهنده که مدیون به محتال است ) دوم محتال که طلبکار از محیل است و سوم محال علیه که باید آن حواله را به محتال بپردازد، و در هر سه آنان معتبر است که بالغ و عاقل و رشید و مختار باشند و در خصوص محتال یعنى گیرنده حواله معتبر است که به علت افلاس محجور علیه نباشد، و همچنین در محیل معتبر است که به همان علت محجور علیه نباشد مگر درصورتى که بر سر کسى حواله دهد که او به وى بدهکار نباشد و حواله دهنده و قبولش وظیفه گیرنده آن است و اما محال علیه - که حواله به سر اوست - طرف عقد نیست هرچند که قائل باشیم قبول او نیز معتبر است ، و در ایجاب این عقد هر لفظى که این تعویض ذمه را برساند کافى است مثل اینکه بگوید: ععع ((احتک بما فى ذمتى من الدین على فلان )) عععع یعنى ((آن چه را که از مال تو بر ذمه من است حواله دادم برسدبه فلان کس )) و هر عبارت دیگرى که این معنا را برساند، و در قبول آن نیز هر عبارتى که رضایت محتال به حواله را برساند کافى است و معتبر است در عقد حواله همه آن چه که در سایر عقود معتبر است که بنابر احتیاط یکى از آنها تنجیز و قطعى بودن حواله است .
مساءله 1 - در صحت حواله علاوه بر آن چه گذشت چند چیز دیگر معتبر است اول اینکه آن مالى که به خاطر آن حواله داده مى شود در ذمه حواله دهنده ثابت باشد پس حواله غیر آن هرچند سببش محقق شده باشد مانند مال الجعالة قبل از انجام عمل صحیح نیست تا چه رسد به چیزى که حتى سببش هم محقق نشده مثل اینکه امروز به خاطر پولى که فردا مى خواهد از کسى قرض کند به او حواله دهد که از فلان کس بگیرد.دوم اینکه آن دینى و مالى که به خاطر آن حواله میدهد شخص و معین باشد، و منظور ما از معین بودن آن معلوم بودن مقدار و جنس آن نیست بلکه منظور این است که ابهام و تردید در آن نباشد، و اما معلوم بودن مقدار یا جنس آن نزد محیل یا محتال ظاهرا معتبر نیست بنابراین اگر در واقع معین و معلوم باشد مجهول بودنش نزد آن دو ضررى ندارد مخصوصا در صورتى که برطرف شدن جهالت ممکن باشد.سوم رضایت محال علیه است که رضایت و قبول او در موردى که ذمه او به مثل آن چه بر سر او حواله داده شده مشغول باشد بنابراحتیاط معتبر است و در موردى که ذمه او برى باشد و یا اگر مشغول است به چیزى غیر آن چه بر سرش حواله داده شده مشغول باشد بنابر اقوى معتبر است .
مساءله 2 - در صحت حواله این قید معتبر نیست که محال علیه بدهکار محیل باشد، پس بنابراقوى حواله بر سر کسى که بدهکار محیل نیست صحیح است .
مساءله 3 - در آن بدهى که به خاطر آن حواله داده مى شود فرقى نیست بین اینکه عینى باشد ثابت درذمه حواله دهنده و یا منفعتى و یا عملى باشد که مباشرت شخص وى در آن قید نشده باشد، بنابراین کسى که ذمه اش ‍ مشغول نشده به دوختن یک جامه و یا زیارت یک امام یا نماز یا حج یا قرائت قرآن و امثال آن صحیح است همه این نام برده ها را حواله دهد به کسى که ذمه اش براى او مشغول به آن اعمال نیست ، و نیز در آن بدهى فرقى نیست بین اینکه مانند گندم و جو مثلى باشد و یا مانند گوسفند وفرش ‍ و جامه قیمى باشد البته در قیمى باید مقدار رفع جهالت توصیف شود، پس ‍ اگر حواله دهنده به علتى چون بیع مسلم بدهکار گوسفندى شده موصوف به صفاتى مشخص مى تواند به طلبکار حواله گوسفندى بدهد موصوف به همان صفات بر سر کسى چه اینکه او هم چنین گوسفندى را به وى بدهکار باشد و یا بدهکار نباشد.
مساءله 4 - در جائى که بدهى به بدهکار باطلبى که ازطلبکار دارد و آن را به طلبکار خود حواله مى دهد از یک جنس باشد اشکالى نیست در اینکه حواله صحیح است ، اما در صورت اختلاف که فرضا حواله دهنده بدهکار درهم است و از کسى دیگر دینار طلب دارد و به اولى بر سر دومى دینار حواله چند صورت دارد، یکى اینکه حواله مى دهد به اولى که بجاى درهمش از دومى دینار بگیرد.دوم اینکه حواله درهم بدهد که از محال علیه درهم بگیرد و محال علیه بجاى دینارى که به عهده اش هست درهم تحویل او بدهد سوم اینکه حواله درهم بدهد که او از محال علیه درهم بگیرد و دیناى که از او طلب دارد همچنان به حال خود باقى بماند و خلاصه اینکه حواله هیچ ارتباطى با بدهى محال علیه نداشته باشد اشکالى نیست در اینکه حواله به نحو اول و همچنین به نحو سوم صحیح است ، و نظیر حواله دادن بر سر کسى است که بدهکار دهنده نیست ، و اما صورت دوم مورد اشکال است پس نزدیکتر به احتیاط آن است که اگر خواست چنین کند اول به وسیله معامله اى شرعى دینارى را که از محال علیه طلب دارد به درهم تبدیل کند آن گاه حواله درهم بر سرش بدهد هرچند که اقوى آن است که با تراضى طرفین حواله صحیح است .
مساءله 5 - هرگاه حواله به طور جامع شرائط صورت به پذیرد موجب برى شدن ذمه حواله دهنده از دینى که بگیرنده حواله بدهکار است مى شود هرچند که محتال یعنى گیرنده حواله ذمه او را برى نکند و بجاى حواله دهنده ذمه محال علیه که حواله بر سر اوست بهمان مبلغى و جنسى که به وى حواله شده بدهکار محتال مى شود، این وضع محیل با محتال و محتال با محال علیه است ، و اما حال محال علیه با محیل به این شرح است که اگر حواله به مثل همان چیزى است که محال علیه بدهکار محیل بوده وقتى آن را بدارنده حواله بپردازد ذمه اش از بدهیش به محیل برى مى شود (او به محیل گندم بدهکار بود و به محتال گندم داد)، و همچنین است اگر او گندم بدهکار بوده و بنحو اول و دوم با تراضى طرفین چیز دیگرى بپردازد، و اما اگر به نحو سوم صورت بگیرد (یعنى گندمى که محال علیه به محیل بدهکارر است به حال خود بماند و او از کیسه خود حواله وى را بپردازد) و یا آن که اصلا محال علیه به وى بدهکار نبوده باشد ذمه محیل مشغول مى شود به آن چه محال علیه بدارنده حواله پرداخته ولو اینکه طلبى از او داشته باشد که آن در جاى خودش باقى است .
مساءله 6 - بر محتال واجب نیست حواله محیل را بپذیرد هرچند که حواله بر سر شخصى توانگر و خوش حق و حساب باشد، و اما اگر قبول کرد لازم و غیر قابل برگشت است هرچند که حواله بر سر فقیرى تهى دست بکشدبه شرطى که محتال باآگاهى از تهى دستى او پذیرفته باشد، و اما اگر محتال بى خبر بوده بعدا بفهمد که در تاریخى که حواله صادر شده فقیر و بى چیز بوده حق فسخ دارد و بعد از فسخ به حواله دهنده مراجعه نموده طلب خود را از خود او مطالبه مى کند و اگر در همین بین محال علیه توانگر شود خیار فسخ محتال از بین نمى رود همچنانکه اگر در آن تاریخ توانگر بوده و بعد از صدور حواله فقیر شده باشد خیار فسخى ندارد.
مساءله 7 - حواله نسبت به هر سه طرف لازم و غیر قابل برگشت است مگر نسبت به محتال در یک صورت و آن زمانى است که معلومش شود محال علیه شخص تهى دستى بوده و او نمى دانسته که در این صورت همان طور که قبلا اشاره کردیم محتال خیار فسخ دارد، و منظور از تهى دستى محال علیه این است که چیزى زائد بر مستثنیات دین که وافى بوجه الحواله باشد را مالک نباشد، و اما در بقیه صور حواله لازم است چیزى که هست هر یک از سه طرف مى تواند در ضمن عقد براى خود شرط خیار کند.
مساءله 8 - ترامى در حواله جائز است و آن این است که بدهکار به زید او را حواله دهد بر سر عمرو و عمرو هم او را حواله دهد بر سر بکر و او بر سر خالد و همچنین که در این صورت محتال یک نفر است و آن زید است و محال علیه متعدد صورت دیگر ترامى این است که محتال متعدد و محال علیه یک نفر باشد مثل اینکه در همان مثال بالا بدهکار به زید او را حواله دهد به عمرو و زید عین این حواله را بدهد بدست طلبکارى که دارد تا او به عمرو (محال علیهش ) رجوع کند طلبکار او نیز همان حواله را بدهد بدست طلبکار خودش تا او به عمرو رجوع و حواله را دریافت کند که در این فرض ‍ محال علیه چندین محتال یکنفر است و آن عمرو است .
مساءله 9 - اگر بدهکارى که به طلبکار حواله داده بعد از حواله خودش بدهى خود را بپردازد ذمه محال علیه برى مى شود، حال اگر این پرداخت به درخواست محال علیه بوده باشد محیل حق دارد، به او رجوع نموده وجه الحواله را خودش از او بگیرد و اما اگر تبرعى و داوطلبانه باشد حق رجوع ندارد.
مساءله 10 - اگر بدهکار بر سر کسى حواله دهد که او به وى بدهکار نباشد و او نیز قبول کرده باشد آیا به صرف اینکه مورد حواله او قرار گرفته مى تواند به او مراجعه نموده وجه الحواله را از او مطالبه کند یا خیر وقتى مى تواند که بدهى او را به محتال پرداخته باشد؟ آن چه به ذهن نزدیکتر است شق دوم است .
مساءله 11 - اگر فروشنده دینى را که به کسى دارد حواله به مشترى دهد و یا مشترى بهاى کالاى خریدارى خود را حواله دهد که فروشنده از شخص ‍ دیگر بگیرد بعدا در هر دو فرض معلوم شود که معامله خرید و فروش باطل واقع شده حواله نیز باطل است ، به خلاف اینکه در همین دو فرض معامله صحیح واقع شود لکن به علتى فسخ گردد که بعد از فسخ حواله همچنان به اعتبار خود باقى است و به تبع بهم خوردن خرید و فروش بهم نمى خورد.
مساءله 13 - اگر نزد وکیل یا امین خود مالى معین و خارجى داشته باشد و طلبکار خود را حواله به وى دهد که آن مال به او تحویل دهد طلبکار هم این حواله را قبول کند بر آن وکیل یا امین واجب است آن مال را به وى تحویل دهد، و اگر او تحویل ندهد محتال حق دارد به محیل مراجعه نموده حق خود را از وى مطالبه نماید چون ذمه او هنوز مشغول است .
گفتار در کفالت  
کفالت عبارت است ازتعهد به احضار شخص نزد مکفول له به دلیل اینکه مکفول له حقى بر او دارد و این کفایت از عقود است یعنى ایجاب و قبول مى خواهد، ایجاب آن از طرف کفیل و قبول کننده آن مکفول له یعنى صاحب حق است ، و در ایجاب این عقد هر عبارتى که آن تعهد را برساند کافى است مثل اینکه بگوید: ((کفلت لک نفس فلان - کفالت کردم برایت شخص فلانى را)) و یا بگوید: ((انا کفیل لک باحضار فلان - من کفیل توام به احضار فلان کس )) مکفول له هم در قبولش عبارتى بگوید که رضایتش ‍ را به این کفالت افاده کند.
مساءله 1 - در کفیل معتبر است اینکه بالغ و عاقل و مختار و تواناى بر احضار مکفول باشد، اما در مکفول له بلوغ و عقل معتبر نیست و بنابراین جائز است براى کودک و دیوانه کفیل شداگر ولى آنها قبول کند.
مساءله 2 - اشکالى نیست در اینکه در کفایت رضایت کفیل و مکفول له معتبر است ، و اما در مکفول اقوى آن است که رضایت او شرط نیست و او طرف عقد کفالت نیست بله با رضایت او احکام دیگرى زائد بر احکام کفالت ملحق به کفالت مى شود، و احتیاط این است که بگوئیم رضایت او نیز معتبر است و اینکه او را طرف عقد بدانیم و بگوئیم عقد کفالت مرکب است از یک ایجاب (از ناحیه کفیل ) و دو قبول یکى از ناحیه مکفول له و دیگرى از ناحیه مکفول .
مساءله 3 - هر کس که حقى مالى بر گردن دارد کفیل بدن او شدن صحیح است ، و علم به مبلغ آن حق مالى شرط نیست ، بله شرط است که آن حق مالى ثابت در ذمه و به نحوى باشد که ضمانت از آن صحیح باشد، بنابراین اگر شخصى کفیل شود در اینکه کسى را حاضر کند که به هیچ کس بدهکار نیست کفالتش باطل است هرچند که سبب بدهکار شدنش موجود شده باشد، مثل کسى که گفته است هرکس فلان کار مرا انجام دهد فلان مبلغ مى دهم ولى کسى تاکنون به این جعاله عمل نکرده که در این مثال سبب بدهکارى که همان جعاله است محقق شده لکن کسى به آن عمل نکرده تا وى بدهکارش باشد پس کفالت براى احضار او صحیح نیست ، و همچنین صحیح است کفالت هر کسى که مى بایستى در مجلس شرع نزد حاکم شرعى حاضر شود مثل اینکه کسى علیه او نزد حاکم ادعائى قابل قبول کرده باشد هرچند که هنوز اقامه بینه علیه او براى اثبات حق خود نکرده باشد پس صحیح است شخصى کفیل چنین کسى شود، و همچنین صحیح است کفالت کسى که محکوم به عقوبتى شده زیرا حقى از حقوق خلق به گردنش آمده مانند کسى که محکوم به قصاص شده ، و اما کسى که عقوبتى از حقوق خدا به گردن او آمده مثلا محکوم به حد یا تعزیر شده کفیل او شدن صحیح نیست .
مساءله 4 - در صورتى که حق ثابت بر عهده مکفول مدت نداشته و یا اگر داشته تمام شده باشد کفالت از او هم بدون مدت صحیح است و هم با مدت ، و در چنین فرضى اگر ذکرى از مدت در عقد نیاید آن کفالت بدون مدت خواهد بود، و اگر مدت معین کنند (و کفیل بگوید متعهد مى شوم مدیون را در راءس فلان مدت معین کنند (و کفیل بگوید متعهد مى شود مدیون را در راءس فلان مدت تحویل دهم ) لازم است آن مدت را به نحوى تعیین و مشخص کند که در کم و زیادى آن اختلاف نشود.
مساءله 5 - عقد کفالت از عقود لازم است یعنى هیچ یک از دو طرف حق فسخ آن را ندارد مگر با اقاله (یعنى خواهش یک طرف و قبول طرف دیگر، و در این عقد براى کفیل و همچنین مکفول له جائز است که براى خود در ظرف مدتى معین خیار قرار دهد.
مساءله 6 - هرجا و هر زمان که کفالتى جامع الشرایط تحقق یابد براى مکفول له جائز است مکفول را ازکفیل مطالبه کند و بخواهد که او را فورا احضار کن ، اگر مکفول حاضرو در شهر بود بر کفیل واجب است او را تحویل مکفول له بدهد و اگر تحویل داد به طورى که در دسترس او قرار گرفت ذمه کفیل برى مى شود و اگر از تحویل دادن طفره برود مکفول له مى تواند شکایت نزد حاکم ببرد و حاکم او را زندانى مى کند تا مکفول را تسلیم کند و یا حقى که از قبیل بدهى به گردن او هست به مکفول بپردازد، و اما در حقى نظیر حق قصاص و کفالت از زوجه راه چاره فقط تحویل دادن است حاکم او را زندانى مى کند تا او را حاضر نموده تحویل دهد و اما اگر در شهر نیست و غائب است اگر معلوم باشد که در کجاست و براى کفیل هم ممکن باشد او را حاضر کند بر حاکم است که مدت زمانى به وى مهلت دهد که براى رفتن و برگشتن او کافى باشد مانند صورتى که مکفول در شهر است زندانى مى شود، و اما اگر طورى غائب شده که کسى از او و از جاى او خبر ندارد اگر امید هست که با جستجو پیدا شود بعید نیست که بگویم حاکم باید او را تکلیف به احضار کند و به همین منظور او را زندانى کند خصوصا در جائى که به خاطر سهل انگارى او بدهکار توانسته باشد پنهان شود، و اما الزام کفیل به اینکه بدهکارى مکفول را او بپردازد محل تاءمل است ، بله اگر خودش داوطلبانه و به منظور خلاصى از زندان آن را بپردازد آزاد مى شود این در فرضى بود که امید آن باشد که با جستجو یافت شود، و اما اگر این امید در بین نباشد دیگر حاکم او را تکلیف به احضار وى نمى کند و اقرب آن است که باید او را ملزم به پرداخت دین کند خصوصا اگر فرار او به خاطر سهل انگارى وى بوده باشد یعنى مکفول له مطالبه احضار مکفول را کرده باشد و او در اینکار آن قدر مسامحه کند تا مکفول بگریزد، بله اگر این نومیدى به حسب عادت از همان هنگام عقد کفالت وجود داشته باشد صحت اصل عقد مشکل مى شود، اما اگر در حال عقد امید یافتنش بوده بعدا نومیدى عارض شده باشد ظاهر این است که عقد صحیح واقع شده و به خاطر عروض نومیدى بطلان عارض بر عقد نمى شود مخصوصا اگر این نومیدى را سهل انگارى کفیل به وجود آورده باشد پس در چنین وضعى بعید نیست که بگوئیم حاکم باید او را ملزم به پرداخت بدهى بکند و یا او را زندانى کند (مخصوصا در صورت سهل انگاریش ) تا با پرداخت آن بدهى خود را رها سازد.
مساءله 7 - اگر کفیل مکفول خود را حاضر نکرد و در نتیجه مال را از او گرفتند در صورتى که وى بدون اذن مکفولش او را کفالت کرده بود و یا مال را پرداخته بود نمى تواند به مکفول مراجعه نموده ، مالى را که داده از او مطالبه کند، و اگر مکفول اذن به پرداخت آن داده بود مى تواند از او بگیرد حال چه اینکه اذن در کفالت هم داده باشد یا نه ، و اما اگر اذن در کفالت داده بود ولى اذن بپرداخت مال را نداده بود آیا کفیل مى تواند به او رجوع کند یا خیر بعید نیست که تفصیل دهیم و بگوئیم اگر کفیل مى توانسته مکفول را احضار کند و پول را از او بگیرد و نکرده نمى تواند به او رجوع کند و اما اگر اینکار برایش ‍ امکان نداشته و به ناچار خودش پرداخته مى تواند.
مساءله 8 - اگر کفیل براى تحویل دادن مکفولش جائى را معین کرده باشد همانجا متعین است ، و تحویل دادن مکفول در جاى دیگر بر او واجب نیست هرچند که مکفول له مطالبه کند، همچنانکه اگر کفیل بخواهد مکفول له را در جاى دیگر تحویل مکفول له بدهد قبول آن بر مکفول له واجب نیست ، و اما اگر عقد کفالت را از نظر محل تحویل دادن مکفول مطلق بگذارند یعنى جاى معینى را براى آن اختصاص ندهند اگر عقد کفالت را در محل زندگى مکفول له و یا در وطن او واقع ساخته باشند واجب است در همانجا تحویل دهد زیرا عقد منصرف به همانجا است ، و اگر عقد را در بیابانى و یا در شهر غربتى واقع ساخته باشند که مکفول له قصد ندارد در آن جا مستقر شود اگر قرینه اى در عقد بود که بفهماند منظور تحویل دادن در چه نقطه اى است که به همان قرینه عمل مى شود و گرنه کفالت از اصل باطل است هرچند که حکم کردن به بطلان در این صورت بطور مطلق مشکل است .
مساءله 9 - بر کفیل واجب است که براى احضار مکفول بهر وسیله مشروعى متوسل شود هرچند که این وسیله توسل و کمک گرفتن از شخص قاهر و ظالمى باشد مگر آن که توسل به چنین کسى مفسده اى دینى و یا ضررى دنیوى داشته باشد که در این صورت واجب نیست ، و اگر مکفول غائب است و آوردنش محتاج مخارجى است در صورتى که کفالت به اذن مکفول بوده مخارج به عهده مکفول است و اگر آن مخارج را کفیل داده و قصدش ‍ تبرع نبوده مى تواند به مکفول رجوع نموده از او بگیرد (با اشکالى که در بعضى از مخارج هست ) و اما اگر بدون اذن مکفول بوده همه به عهده کفیل است .
مساءله 10 - کفیل (که ذمه اش مشغول است به اینکه مکفول را تحویل دهد) به حاضر ساختن مکفول و یا حاضر شدن خود او و تحویلش به مکفول له و یا تسلیم کردن مکفول خود را از طرف کفیل به مکفول له تسلیمى تمام و کامل ذمه اش برى مى شود، اما اگر مکفول خودش حاضر شود و خود را نه از طرف کفیل تحویل مکفول له کند ظاهرا ذمه کفیل برى نمى شود، و همچنین است اگر مکفول له خودش او را دستگیر کند و یا بدون اکراه او را حاضر در محکمه نماید به طورى بتواند حق خود را از او بگیرد، بله مکفول له حقى را که به عهده مکفول داشت به وى ببخشد و ذمه اش را برى کند و یا حقى را که به گردن کفیل داشت که همان کفالت است به کفیل ببخشدآن وقت ذمه کفیل برى مى شود.
مساءله 11 - اگر طلبکار (مکفول له ) حقى که بر مکفول دارد - و به خاطر احقاق آن کفیل گرفته - به وسیله بیع یا صلح یا حواله منتقل بغیر کند کفالت باطل مى شود.
مساءله 12 - اگر کفیل یا مکفول از دنیابرود کفالت باطل مى شود به خلاف اینکه اگر مکفول له از دنیا برود که حق او از کفالت منتقل به وارثش ‍ مى شود.
مساءله 13 - کسى که بدهکارى را به زور و یا به اجبار از دست طلبکارش رها ساخته و فرارى دهد ضامن احضار اوست ، و این ضمان همچنان هست تا آن طلبى که طلبکار دارد بپردازد که اگر پرداخت ضمانتش از بین مى رود، این درباره بدهى پولى بود و اما درباره حقوقى چون حق قصاص در صورت دسترس بودن جانى وى ضامن احضار او هست و اما درغیر این صورت محل اشکال است .و اگر قاتلى را که در دست صاحب خون گرفتار شده از دست او برهاند ضامن احضار وى است و اگر جانى مرده باشد و یا به هیچ وجه دسترسى به وى نباشد خون بها را از او مى گیرند این در قتل عمدى است ، واما در جنایاتى که تنها دیه به گردن جانى مى آید بعید نیست که حکم بدهکارى را داشته باشد که گفتیم فرارى دهنده ضامن احضار اوست و اگر خودش وجه الضمان را بپردازد ضمانش ساقط مى شود.
مساءله 14 - ترامى کفالت جائز است و آن این است که شخصى کفیل زید شود و شخص ثالثى کفیل آن کفیل و شخصى چهارمى کفیل این کفیل شود و همچنین و چون کفالتهاى بعدى همه فرع کفالت اولى است و هر لاحقى هم فرع سابقى است پس اگر طلبکار (مستحق ) کفیل اولى را بریى الذمه کرد و یا کفیل اولى مکفول اولى را حاضر ساخت و یا یکى از آن دو از دنیا رفتند هم بریئى الذمه مى شوند، و اگر مستحق یکى از کفیل هاى وسط را بریئى الذمه کرد تنها او و کفیل هاى بعد از او بریئى الذمه مى شوند نه قبلى ها و همچنین اگر کفیل وسط از دنیا رفت کفیل هاى او که فرع اویند آزاد و بریئى الذمه مى شوند.
مساءله 15 - متعرض کفالت شدن کراهت دارد چون از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود کفیل شدن خسارت است و غرامت است و ندامت .

هبه - وقف - وصیت


هبه
وقف و نظایر آن
وصیت


( هبه( بخشش 

هبه عبارت است از این که شخصى چیزى از مال خود را به طور مجانى و بدون عوض تملیک غیر کند، البته این تعریف هبه به معناى اعم هبه و عطیه و نحله (کادو) است ، و اما تعریف هبه به معناى اخص احتیاج به قیودى دارد که عطیه و نحله را خارج سازد، و هبه از جمله عقود است یعنى احتیاج به ایجاب و قبول دارد، ایجابش هر عبارتى است که مقصود بخشنده را برساند مثل اینکه بخشنده بگوید: (این را به تو هدیه کردم ) و یا (تملیک کردیم ) و یا (این مال تو باشد) امثال اینها، و قبول آن نیز هر عبارتى است از گیرنده که رضایتش به این بخشش را برساند، و در عقد هبه عربى بودن معتبر نیست و اقوى آن است که هبه به طور معاطات نیز واقع مى شود، یعنى چیزى را به کسى به عنوان هبه بدهد و او هم آن را بگیرد، بدون اینکه لفظى رد و بدل شود.
مساءله 1 - در واهب و موهوب له شرط است اینکه بالغ و عاقل باشند و قصد و اختیار داشته باشند، بله درجائى که واهب چیزى به کودک مى بخشد ولى کودک مى تواند براى او قبل کند هرچند که او هیچ یک از این شرائط را ندارد.و در شخص موهوب له معتبر است اینکه قابلیت و اهلیت را قبول داشته باشد، یعنى شرعا بتواند مالک آن مال بشود پس هبه قرآن کریم به کافر صحیح نیست ، و در خصوص واهب معتبر است اینکه ملک خود را ببخشد پس بخشیدن مال غیر صحیح نیست مگر به وکالت و یا به طور فضولى که با اجازه بعدى مالک صحیح مى شود، و نیز شرط است اینکه محجور (یعنى به حکم حاکم و به علت سفاهت یا ورشکستگى ممنوع از تصرف در مالش نباشد)، و اما هبه کردن مریض صحیح است هرچند که در مرض موت و هرچند که بیش از ثلث مالش باشد.
مساءله 2 - در موهوب (یعنى چیزى که بخشیده مى شود) شرط است اینکه عین باشد، بخشیدن منافع (نظیر سکناى در خانه ) صحیح نیست ، و اما بخشیدن دین درصورتى که به خود مدیون ببخشد صحیح است بدون اشکال و بنابر اقوى قبول مدیون معتبر است و این قسم بخشیدن اثر ابراء را دارد لکن ابراء نیست زیرا ابراء قبول نمى خواهد و این بخشیدن از آن جا که تملیک است قبول مى خواهد به خلاف ابراء که سقوط ما فى الذمه مدیون و اسقاط آن از طرف طلبکار است ، و اما اگر بخواهد دین در ذمه زید را به عمرو ببخشد اقوى آن است که آن نیز صحیح است و قبض موهوب به قبض مصداق آن است .
مساءله 3 - در صحت هبه قبض شخص موهوب له شرط است هرچند که در غیر مجلس قرار و عقد صورت بگیرد (مثلا در بازار هبه کند و در خانه تحویل موهوب له دهد)، و در صحت قبض بنابر احتیاط شرط است به اذن بخشنده باشد، بله اگر چیزى را به وى ببخشد که در دست اوست کافى و صحیح است و احتیاج به قبض جدید و گذشتن زمانى که قبض در آن ممکن باشد ندارد، و همچنین اگر بخشنده ولایت بر موهوب له دارد و چیزى را به او ببخشد که در دست اوست صحیح است هرچند که نزدیکتر به احتیاط آن است که بعد از هبه قصد کند قبض از طرف او را و اما اگر غیر ولى چیزى را مثلا به کودکى ببخشد باید ولى کودک از طرف او آن را قبض کند یعنى تحویل بگیرد.
مساءله 4 - قبض در هبه مثل قبض در بیع است و آن در مثل خانه و بستان که غیر منقول است به این است که خانه را تخلیه کند و رفع ید از خود نماید و منافیاتى اگر در آن جا است بردارد به طورى که در تحت استیلاء موهوب له قرار گیرد و در منقول آن است که آن را آن چنان در تحت اختیار او قرار دهد که بتواند به طور استقلال در آن تصرف کند مثلا آن را در دامن وى بگذارد.
مساءله 5 - هبه مشاع جائز است چون قبض آن ممکن است ولو به اینکه موهوب له همه آن را با اذن شرکاء تحویل بگیرد و یا شرکاء را وکیل کند در اینکه سهم او را تحویل بگیرند، بلکه ظاهر این است که قبضى که شرط صحت در هبه مشاع است بهمین تحقق مى یابد که متهب (موهوب له ) مسلط بر موهوب بشود هرچند که اذن شرکاء هم در میان نیاید و اثر قبض ‍ مترتب مى شود هرچند که در بعضى از صور تعدى به سهم شریک باشد.
مساءله 6 - در قبض فوریت معتبر نیست و نیز شرط نیست که قبض در مجلس ‍ قرار هبه واقع شود، پس جائز است امروز عقد هبه جارى شود و قبض در زمان بعد ولو زمانى طولانى صورت بگیرد، اما اگر قبض فورى هم نباشد انتقال در حین قبض حاصل مى شود، نتیجه آن که نماء و درآمدهاى بعدى از عقد و قبل از قبض مال واهب است (پس اگر بخشنده اول ماه گاو خود را به زید ببخشد ولى درآخر ماه آن را تحویل بدهد در این مدت یکماه گاو به زید منتقل نشده در نتیجه شیر و گوساله آن متعلق به خود بخشنده است ).
مساءله 7 - اگر واهب بعداز عقد و قبل از قبض متهب از دنیا برود عقد باطل مى شود، و هرچه را که بخشیده ورثه اش مى برند و ورثه او قائم مقام او در قبض دادن به متهب نیستند، و همچنین عقد باطل مى شود در صورتى که متهب در این فاصله بمیرد ورثه او نیز قائم مقام او در قبض نیستند.
مساءله 8 - هرگاه هبه با قبض متهب تمام شود، اگر متهب رحم واهب باشد (و رحم عبارت است از هر کسى که در طبقات ارث از واهب قرار داشته باشد طبقه اول پدرو مادر و فرزند طبقه دوم برادر و خواهر و جد و جده طبقه سودم عمو و عمه و دائى و خاله ) واهب نمى تواند به به هبه خود برگشته آن را پس بگیرد، و اما اگر متهب از نامبردگان نباشد مادام که عین موهوب باقى است جائز است ، و اما اگر همه آن و یا قسمتى از آن از بین رفته باشد به طورى که بتوان گفت عین آن باقى نمانده نمى تواند برگردد، و اقوى آن است که به هبه یکدیگر بر نگردند، و نیز برگشتن جائز نیست در صورتى که در مقابل هبه اش چیزى هر چند اندک گرفته باشد، حال چه اینکه گرفتن عوض ‍ را در ضمن عقد هبه شرط کرده باشد یا نکرده باشد یعنى عقد را مطلق آورده باشد لکن متهب خودش (در مقام تلافى احسان او) عوضى به او داده باشد، و همچنین واهب نمى تواند برگردد در صورتى که در هبه اش نیت تقرب به خدایتعالى کرده باشد.
مساءله 9 - تصرف متهب در مال موهوب به طور ناقل یعنى فروختن و بخشیدنش به دیگرى که دیگر در ملک او باقى نمانده باشد حکم تلف را دارد، و همچنین است اگر ناقل نباشد لکن تصرفى باشد که عین مال موهوب را تغییر داده باشد به طورى که صادق باشد بگویند این عین آن عین نیست ، مثل اینکه گندم را آرد کرده و یاآرد را نان کرده و طاقه پارچه را بریده و یا رنگ کرده باشد و امثال اینها نه تصرفى که عین موهوب را تغییر ندهد مثل اینکه جامه را پوشیده یا فرش را پهن و یا حیوان را سوار شده یا علف و آب داده باشد و امثال اینگونه تصرفات و على الظاهر امتزاج به نحوى که امتیاز را از بین ببرد از قبیل تصرف اولى و بریدن طاقه پارچه از قبیل تصرف دوم است .
مساءله 10 - در مواردى که جائز است واهب به هبه خود برگردد فرقى میانه تمام موهوب و بعض آن نیست ، پس اگر دو چیز را با یک عقد هبه کرده باشد به شخصى که رحم او نیست هم مى تواند به هر دوى آنها برگردد و هم مى تواند به یکى برگردد، بلکه حتى اگر یک چیز را هبه کرده مى تواند قسمتى مشاع و یا مفروز از آن را پس بگیرد.
مساءله 11 - هبه یا با عوض انجام مى شود و یا بدون عوض ، منظور از هبه با عوض آن هبه اى است که در ضمن عقد شرط پاداش و عوض شده باشد هرچند که موهوب له عوض را ندهد و یا عوض را بدهد هرچند که در ضمن عقد دادن آن شرط نشده باشد.
مساءله 12 - اگر چیزى را ببخشد و عقد هبه را از نظر عوض مطلق بگذارد (یعنى نه بگوید عوض مى خواهم و نه نمى خواهم ) بر متهب دادن پاداش و عوض واجب نیست ، چه اینکه هبه از پائین دست به بالا دست باشد یا به عکس و یا از مساوى به مساوى هرچند که بهتر و به احتیاط نزدیک تر در صورت اول دادن پاداش است ، و اگر متهب پاداش داد بر واهب واجب نیست آن را قبول کند ولى اگر قبول کرد هبه لازم مى شود دیگر هیچ یک از دو طرف نمى توانند بداده خود برگردند.
مساءله 13 - اگر واهب در هبه خود علیه متهب شرط کند و بگوید: من این را به تو مى بخشم به شرطى که تو هم تلافى کنى و به من پاداش دهى متهب نیز شرط را قبول نموده هبه را قبض کند مخیر است بین اینکه آن را برگرداند و یا پاداشى به واهب بدهد، لکن نزدیکتر به احتیاط پاداش دادن است که اگر پاداش بدهد هبه از طرف واهب لازم مى شود و اگر ندهد واهب نمى تواند هبه را پس بگیرد.
مساءله 14 - چنانچه در هبه اى که با عوض است واهب عوض را معین کندباید متهب اگر نخواهد هبه را رد کند همان را بدهد، و اما اگر معین نکند در صورتى که بر مقدارى پاداش توافق کنند که هیچ وگرنه بنابراحتیاط متهب باید پاداشى به او بدهد که برابر آن باشد، اگر هبه مثلى است مثل آن را و اگر قیمى است قیمت آن را، و از این هم نزدیکتر به احتیاط آن است که عوض ‍ را بیشتر بدهد مخصوصا در جائى که واهب پائین دست متهب باشد.
مساءله 15 - ظاهرا در هبه داراى عوض این شرط معتبر نیست که متهب هم آن عوض را به عنوان هبه به واهب بدهد، به اینکه واهب به او بگویند، من این را به تو مى بخشم به شرطى که تو هم فلان چیز را به من ببخشى بلکه جائز است آن را به عنوان صلح از چیزى به او بدهد یعنى واهب بگوید: (من این را به تو مى بخشم به شرطى که تو با من بر سر مال و یا حقى - که بر ذمه من دارى - با من صلح کنى ) که اگر صلح کرد قبولش محقق شده و عوض را نیز داده است و دیگر واهب نمیتواند به هبه خود برگردد، همچنانکه مى تواند آن عوض ابراء از حقى یا انجام عملى براى واهب باشد نظیر دوختن جامه او و یا ریخته گرى انگشترى براى او و امثال اینها، پس اگر متهب در عوض از هبه واهب ذمه او را از مالى یا حقى که به عهده اوست برى کند و یا عملى را که شرط کرده بود انجام دهد عوض را داده است .
مساءله 16- اگر در مواردى که هبه لازم نشده واهب به هبه خود برگردد و موهوب نظیر حیوان و درخت میوه نماى منفصل داشته باشد نمائى که بین قبض بعد از عقد و زمانى که او رجوع کرد حادث شده مثلا درخت میوه داده و حیوان بچه و کنیز فرزند آورده و پستاندار شیر داده همه متعلق به متهب است و به واهب بر نمى گردد، به خلاف نماء متصل مانند چاقى درخت و حیوان که از آن واهب است ، و احتمال دارد همین نماء متصل مانع از برگشتن واهب باشدبراى اینکه مى توان گفت این عین آن حیوانى نیست که واهب باشد براى اینکه مى توان گفت این عین آن حیوانى نیست که واهب به متهب بخشیده بلکه این احتمال خالى از قوت نیست ، بلکه ظاهر این است که نماء منفصل یعنى میوه آوردن درخت و بچه آوردن حیوان نیز از همین قبیل باشد و با وجود آن واهب نتواند به هبه خود برگردد، بله شیردر پستان حیوان و اجاره خانه و حمام مخصوصا اجرت المثلى که غاصب آن خانه و حمام باید بپردازد از این قبیل نیست و مانع برگشتن واهب نمى شود ولى چنانچه برگشت اجرت المثل آن متعلق به متهب است .
مساءله 17 - اگر واهب بعد از تحویل دادن هبه به موهوب از دنیا برود هبه لازم مى شود هرچند به اجنبى باشد و هرچند که بدون عوض باشد و ورثه او نمى توانند به هبه او برگردند، و همچنین لازم مى شود در صورتى که موهوب له بمیرد یعنى موهوب منتقل به ورثه مى شود به نحو لزوم یعنى به طورى که واهب نمى تواندبه آنان برگردد.
مساءله 18 - اگر واهب عین آن چه را که هبه کرده بفروشد در چند صورتى که هبه لازم است این بیع فضولى است ، مانند آن جا که موهوب له رحم او باشد و یا هبه با عوض باشد یا واهب قصد قربت کرده باشدیا عین تغییر یافته باشد به طورى که بگویند این آن نیست حال اگر موهوب له اجاره دهد آن بیع صحیح مى شود و گرنه باطل است ، واما اگر هبه جائز باشد ظاهرا بیع صحیح است و چنین عملى از واهب رجوع او به هبه خویش است ، البته این در صورتى است که متوجه باشد که آن را هبه کرده و اما اگر غفلت ورزیده آیا این عملش رجوع قهرى به هبه است یا نه محل تاءمل و اشکال است و باید احتیاط ترک نشود.
مساءله 19 - برگشتن به هبه یا زبانى است ، باینکه مثلا بگوید: (من به هبه خود برگشتم ) و از این قبیل عبارتهائى که معنا را برساند، و یاعملى است ، مثل اینکه آن چه را بخشیده از دست متهب بگیرد، یکى هم به این است که آن را بفروشد یا رهن دهد البته اگر منظورش فضولى نباشد بلکه برگشت باشد.
مساءله 20 - در برگشتن واهب اطلاع متهب شرط نیس و بدون اطلاع او نیز صحیح است .
مساءله 21 - مستحب است عطیه دادن به ارحام آنهائى که خداى تعالى درباره صله آنان تاءکید و از قطع به آنان نهى شدید فرموده است ، از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: در کتاب على علیه السلام آمده : سه عمل است که صاحبش نخواهد مرد مگر بعد از آن که اثر سوء آنها را ببیند، یکى ستم است و دیگرى قطع رحم و سوم سوگند دروغ که کسى که با نام خدا به جنگ با خدا برود همچنانکه زودرس ترین میوه اعمال صالح و اطاعتها صله رحم است ، ممکن است مردمى فاجر و گنه کار باشند ولى به خاطر صله رحم اموالشان عود کند و ثروتمند شوند.و نیز آمده : که سوگند دروغ ، و قطع رحم دیارآباد را ویرانه میسازد و اهلش را به کوچ وامیدارد و از یکدیگر جدا مى کند و جدائى ارحام از یکدیگر انقطاع نسل را در پى دارد و از همه ارحام واجب تر برعایت همانا پدر و مادر است که خداى تعالى امر به احسان به آنان فرموده ، چنانچه از ابى عبدالله علیه السلام روایت شده که فرمود: مردى نزد رسول خدا (ص ) آمد و عرضه داشت : مرا وصیتى فرما، فرمود: هیچ چیز را شریک خدا مگیر هرچند که در آتش بسوزانند و شکنجه ات کنند در همان حال دلت به خاطر ایمانت آرامش داشته باشد و پدر و مادرت را اطاعت و احسان کن چه زنده باشند و چه مرده حتى اگر به تو گفتند که باید از زن و فرزند و مالت دست بردارى چنین کن که این از ایمان است و از همه ارحام سزاواتر به رعایت مادر است که در احسان به وى وصله او بیشتر از پدر سفارش شده ، چنانچه از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: مردى نزد رسول خدا (ص ) آمد و عرضه داشت : یا رسول الله (ص ) به چه کسى احسان و نیکى کنم ، فرمود: به مادرت ، عرضه داشت سپس به چه کسى ؟فرمود: به مادرت ، عرضه داشت سپس به چه کسى ؟فرمود به مادرت ، عرضه داشت سپس به چه کسى فرمود: به پدرت و روایات در این باره بسیار است ، خوانندگان مى توانند آن ها را در کتب حدیث مطالعه کنند.
مساءله 22 - ترجیح دادن یکى از فرزندان بر سایر اولاد در مقام عطیه دادن عملى است جائز لکن مکروه و چه بسا که در بعضى موارد حرام باشد، و آن در جائى است که این تبعیض فتنه برانگیزد و حس حسادت و کینه سایرین را برانگیزد و بین فرزندان دشمنى ایجاد کند و در آخر منجر بفساد گردد، همچنانکه در بعضى موارد از جواز گذشته رجحان هم پیدا مى کند و آنجائى که ایمنى از فساد باشد و بعضى از فرزندان خصوصیتى داشته باشند که اولویت و رعایت را لازم کند.

کتاب وقف و عقود هم خانواده آن 

وقف عبارت است از اینکه عین مال را حبس کنند، یعنى براى ابد فروش و انتقال آن به غیر را ممنوع سازند و منافعش را به طور رایگان در اختیار اشخاصى حقیقى یا حقوقى قرار دهند، و اینکار فضیلتش بسیار و ثوابى بیشمار دارد چنانکه از امام صادق علیه السلام به نقلى صحیح روایت شده که فرمود: هیچ پاداشى بعد از مرگ آدمى به آدمى نمى رسد مگر از سه چیز یکى صدقه اى که در زمان زندگى خود جریان داده باشد که بعد از مرگ او نیز جارى باشد و دوم سنت هدایتى که باب کرده باشد که تا مردم به آن سنت عمل کنند پاداش آن بعد از مرگ وى به وى مى رسد و سوم فرزند صالحى که بعد از او برایش دعا کند و به این مضمون روایاتى بسیار است .
مساءله 1 - در وقف باید صیغه خوانده شود و صیغه اش هر عبارتى است که انشاء آن معنا را که در بالا گفتیم برساند مثل اینکه بگوید: (من این را وقف کردم ) و یا (حبس کردم ) و یا (سبیل کردم ) بلکه گفتن : (من این را صدقه قرار دادم ) نیز کافى است به شرطى که چیزى به آن اضافه کند که منظورش را برساند مثل اینکه بگوید: (من این ملک را صدقه ابدى قرار دادم که نه فروخته شود و نه هبه داده شود) و امثال این عبارتها مثل اینکه بگوید: (من فلان زمینم را موقوفه و یا محبسه و یا مسبله کردم بر فلان مصرف )، و لازم نیست صیغه آن به عربى و به صیغه ماضى خوانده شود بلکه با جمله اسمیه نیز کافى است ، مثل اینکه بگوید: (این وقف است ) و یا(این محبسه است ) و یا (این مسبله است ).
مساءله 2 - در وقف مسجد ناگزیر باید عنوان مسجدیت قصد شود، پس اگر محلى را وقف کند براى نمازگذاران و عبادت مسلمانان وقفش صحیح است لکن آن محل مسجد نمى شود و احکام مسجد را ندارد مگر آن که منظورش از همانکه گفته عنوان مسجد باشد وظاهرا همین که بگوید: (من اینجا را مسجد قرار دادم ) کافى است هرچند که سخن از وقف و حبس به زبان نیاورده باشد، لکن نزدیکتر به احتیاط این است که بگوید: (من اینجا را وقف کردم تا مسجد باشد) و یا (من این جا را بنا بر مسجد شدن وقف کردم ).
مساءله 3 - ظاهرا در وقف کردن براى مسجد و مقبره و راه عبور و خیابان و پل و کاروانسرا که براى پیاده شدن مسافران ساخته مى شود، و نیز در وقف درختان کاشته شده براى استفاده رهگذران از سایه و میوه آن بلکه حتى در مثل حصیر براى مسجد و قندیل براى مشاهد و امثال اینها هر چیزى که به منظور مصالح عامه وقف مى شود معاطاة هم کافى باشد، و بنابراین اگر بنائى به عنوان مسجد بسازد و به عموم مردم اجازه دهد بیایند و در آن جا نماز بگذارند و بعضى از مردم در آن جا نماز خوانده باشند در وقفیت و مسجد شدنش کافى است ، و همچنین اگر قطعه زمینى جهت قبرستان اختصاص بدهد و بین زمین و صاحبان اموات رفع مانع نموده اذن عام دهد که هر کس بخواهد مى تواند میت خود را در اینجادفن کند و بعضى از اموات هم در آن دفن بکنند آن زمین وقف مى شود هرچند که صاحبش ‍ صیغه وقف را نخوانده باشد، و همچنین اگر پلى بسازد و به عموم عابران اجازه عبور دهد و عبور هم صورت بگیرد وقف مى شود و همچنین هر وقف دیگر.
مساءله 4 - اینکه گفتیم در وقف محلى براى مسجد شدن معاطاة کافى است زمانى است که اصل بنا به قصد مسجدیت باشد به اینکه نیت کرده باشد که به عنوان مسجد آن را بسازد و یا تعمیر کند خصوصا در زمینى که براى ساختن مسجد آن را حیازت کرده و به همین قصد بنا ساخته باشد، اما اگر چنانچه بنائى دارد ساخته شده از قبیل خانه و خان و او بخواهد آن را مسجد کند و مردم را براى عبادت بدانجا بخواند بدون اینکه صیغه وقف بخواند مشکل است که معاطاة اکتفاء شود، و همچنین است حال در کاروانسرا و پل .
مساءله 5 - اشکالى نیست در اینکه جائز است کسى را وکیل خود کند در وقف و اما در اینکه آیا فضولى هم در وقف جریان دارد یا نه اختلاف و اشکال هست و بعید نیست که جریان داشته باشد لکن نزدیک تر به احتیاط خلاف آن است .
مساءله 6 - اقوى آن است که در وقف بر جهات عامه نظیر مسجد و قبرستان و پل و امثال اینها نیزا به قبول نیست ، و همچنین در وقف بر عناوین کلى نظیر وقف بر فقراء و فقهاء و امثال آن ، و اما وقف خاص نظیر وقف در اولاد واقف احتیاط آن است که قبول معتبر است یعنى موقوف علیهم باید وقف را قبول کنند و در قبول آن لازم نیست اهل هر نسلى آن را قبول کند بلکه قبول نسل موجود کافى است هرچند موجودین همه صغیر و یا بعضى از آنان صغیر باشند که ولیشان وقف را قبول مى کند، لکن اقوى آن است که در وقف خاص نیز قبول معتبر نیست همچنانکه نزدیک تر به احتیاط آن است که بگوئیم در وقف عام نیز قبول معتبر است و حاکم شرع و یا منصوب از قبل او آن را قبول مى کند.
مساءله 7 - اقوى آن است که در وقف حتى وقف عام قصد قربت معتبر نیست هرچند که معتبر دانستن آن در وقف خاص و عام به احتیاط نزدیک تر است .
مساءله 8 - در صحت وقف قبض شرط است و آن هم باید به اذن واقف باشد.بنابراین در وقف خاص باید موقوف علیهم آن را از وقف و یا به اجازه او تحویل بگیرند، و قبض طبقه اول ارث کافى از بقیه طبقات است بلکه قبض طبقه اول از نسل موجود کافى از قبض نسلهاى بعدى ، و اگر در طبقه او فردى یا افرادى قاصر وجود داشته باشند (مثلا صغیر یا مجنون باشند) ولى آنان قائم مقام ایشان است در قبض و اگر از موجودین از طبقه اول بعضى قبض کردند و بعضى نکردند وقف تنها نسبت به آن هائى که قبض ‍ کرده اند صحیح است ، و اما در وقف عمومى که چیزى وقف مى شود براى جهات عامه و مصالح عمومى از قبیل مساجد و موقوفات آنها اگر واقف براى آن متولى و قیمى معین کرده باشد قبض آن متولى و یا قبض حاکم معتبر است و نزدیکتر به احتیاط آن است که با وجود قیم به قبض حاکم اکتفاء نشود و اما اگر قیم معلوم نکرده باشد حتما حاکم باشد آن را تحویل بگیرد، و همچنین است وضع موقوفاتى که براى عناوین کلى چون عنوان فقراء و عنوان طلاب وقف مى شود. حال آیا قبض بعضى از افراد این عنوان کافى است ؟مثلا در وقف براى عنوان فقراء قبض یک فقیر کافى است یا نه شاید اقوى همین باشد، البته این در صورتى است که موقوفه را تحویل آن فقیر بدهد براى استیفاء حقى که فقراء در آن موقوفه دارند مثلا خانه اى را که وقف کرده براى سکناى فقراء تحویل یک فقیر بدهد که در آن سکنى گزیند و یا اگر اسبى را وقف کرده تا حاجیان با آن به حج بروند تحویل یک حاجى و زائر بدهد و او با آن حیوان به حج برود، البته صرف استیفاء منفعت هم در قبض کافى نیست ممکن است دروازه باغى را که وقف فقراء کرده بازبگذارد تا یک فقیر از میوه آن بخورد این قبض نیست ، بلکه باید آن فقیر مستولى بر باغ شود و بعبارتى دیگر تحت اختیار او قرار گیرد بلکه این طور استیفاء در مورد ولى عام یا خاص نیز کافى نیست .
مساءله 9 - اگر مسجد و قبرستانى را وقف کند کافى است که یکنفر در آن مسجد نماز بخواند و در آن قبرستان یک نفر دفن شود، به شرطى که آن نماز و این دفن به اذن واقف و به عنوان تحویل گرفتن موقوفه باشد.
مساءله 10 - اگر پدر آن چه را که دست اولاد صغار او است و همچنین هر صاحب ولایتى آن چه که در دست اوست وقف کند بر مولى علیه دیگر احتیاج به قبض جدید ندارد، لکن نزدیکتر به احتیاط آن است که نیت کند که قبض فعلیش از طرف مولى علیه باشد بلکه این احتیاط خالى از وجه نیست .
مساءله 11 - اگر عین موقوفه قبل از وقف در دست موقوف علیه باشد مثلا واقف آن را قبلا به عنوان امانت یا عاریه به وى داده بوده بعد از وقف احتیاج به قبض جدید ندارد و لازم نیست آن مال را از دست موقوف علیه بگیرد و دوباره به عنوان وقف بدست او بدهد، بله باید بقاء آن در دست موقوف علیه به اذن واقف باشد و احوط بلکه موجه تر آن است که اذن در بقاء به عنوان وقفیت بوده باشد.
مساءله 12 - هرجا که قبض متولى معتبر است و هرجا که قبض وى کافى است مانند وقف بر جهات عامه اگر واقف تولیت موقوفه را براى خود قرار دهد احتیاج به قبض جدید ندارد بلکه همان قبضى که فعلا و قبل از وقف حاصل بود کافى است ، لکن نزدیکتر به احتیاط آن است که نیت کند که مال بدان جهت که او متولى آن است در دست وى باشد.
مساءله 13 - در قبض موقوفه فوریت معتبر نیست ، پس اگر عین مالى را زمانى وقف کند و در زمانى متاءخرتر آن را به قبض متولى برساند کافى است ، و وقف از لحظه قبض تمام مى شود نه از ابتداء اجراء صیغه .
مساءله 14 - اگرواقف قبل از قبض دادن موقوفه از دنیا برود وقف باطل است و آن مال به ارث برده مى شود.
مساءله 15 - در وقف دوام معتبر است و منظور از دوام این است که مدت برایش معین نکند، پس اگر بگوید: (من این بستانرا تا یکسال وقف بر فقراء کردم وقفش باطل است ، حال آیا به عنوان حبس صحیح است یا آن هم باطل است دو وجه است ، بله اگر منظورش از کلمه (وقف کردم )، (حبس ‍ کردم ) بوده به عنوان حبس صحیح است .
مساءله 16 - اگر مالى را وقف کند بر طائفه اى که دیر یا زود منقرض مى شوند و مصرف بعد از انقراض را معلوم نکند، مثلا آن را وقف کند بر اولاد خودش و معلوم نکند که عوائد موقوفه بعد از انقراض نسلش به چه مصرف برسد آیا بگوئیم وقف صحیح است و یا به عنوان حبس صحیح است و یا به کلى باطل است ؟اقوالى است که اقوى همان قول اول است ، چیزى که هست وقفى منقطع الآخر مى شود یعنى تا مدت وقف حقیقى است و بعد از انقراض و انقطاع نسل بخود واقف یا به ورثه (غیر نسل نظیر عموزاده ها و دائى زاده ها) منتقل مى شود، بلکه خارج شدن چنین موقوفه اى از ملک او در بعضى از صور محل منع است .
مساءله 17 - ظاهرا وقف ابدى موجب زوال ملکیت واقف است و اما وقف منقطع الآخر هم این طور باشد محل تاءمل است ، به خلاف حبس که مالک حابس بر آن محبوسه باقى است و اگر حابس از دنیا برود بعد از تمام شدن مدت آن ملک به ارث مى رود، و خود او نیز مى تواند در آن ملک تصرفات غیر ناقله و غیر منافى با منافع محبوس علیه بنماید، اما تصرفات ناقله (از قبیل فروختن و بخشیدن ) جائز نیست ، بلکه ظاهر این است که حتى آن را رهن هم نمى تواند بگذارد ولى در بعضى از صور حبس بقاء ملک حابس ‍ محل منع است .
مساءله 18 - گفتیم اگر موقوف علیهم منقرض شوند ملک وقف به ورثه واقف بر مى گردد حال آیا این برگشت در حال مرگ واقف است و یا زمان انقراض ؟ دو قول است که اظهر آن دو قول اول است و ثمره این دو قول در این مسئله روشن مى شود که فرضا زید ملکى را وقف کند براى عمرو، و فرزندان او آن گاه خودش با داشتن دو فرزند از دنیا برود و پس از چندى یکى از آن دو فرزند با داشتن یک فرزند بمیرد و در این هنگام خانواده عمرو منقرض ‍ شوند (یعنى هیچ کس از فرزندان عمرو زنده باقى نماند) بنابر قول دوم این ملک تنها به پسر زید مى رسد و برادر زاده اش از آن محروم است و اما بنابر قول اول او نیز سهم پدر خود را مى برد.
مساءله 19 - یکى از موارد وقف منقطع الآخر این مورد است که شخصى ملک خود را وقف کند براى افرادى که وقف بر آنان مشروع باشد و بعد از انقراض ‍ آنها وقف باشد براى جائى که وقف بر آن نامشروع است ، مثل اینکه ملک خود را وقف کند براى زید و فرزندان او و اگر نسل زید منقطع شد آن ملک وقف باشد براى کلیسا و معبد یهودیان ، این چنین وقفى نسبت به آن مشروع صحیح است و نسبت به غیر آن باطل است .
مساءله 20 - وقف منقطع الآخر در صورتى که با قرارداد خود واقف باشد مثلا بگوید: وقتى اول فلان ماه شد ملک من موقوفه باشد بنابراحتیاط باطل است ، بنابراحتیاط آن است که در راءس آن مدت دوباره صیغه وقف را بخواند و این احتیاط ترک نشود، و اما اگر انقطاع اولش به حکم شرع باشد مثل اینکه واقف در اول ملک را وقف کند براى موردى که شرعا صحیح نیست و سپس براى موردى که شرعا صحیح است که على الظاهر نسبت به آن چه شرعا صحیح است صحیح و نسبت به آن دیگرى باطل است ، و همچنین است در صورتى که منقطع الآخر باشد مثل اینکه موقوف علیه در وسط از صلاحیت وقف بیفتد و اما در اول و آخر صلاحیت آن را دارا باشد که على الظاهر وقف در دو طرف صحیح و در وسط باطل است ، و نزدیکتر به احتیاط آن است که در منقطع الاول شرعى و نیز در منقطع الوسط وقتى صلاحیت پیدا مى شود که وقف تجدید نشود.
مساءله 21 - اگر چیزى براى جهتى و یا براى کسى بدون در نظر داشتن جهت و عنوان وقف کند و در ضمن عقد شرط کند که هرگاه خودش محتاج به آن شد به خودش برگردد بنابر اقوى صحیح است ، و برگشت چنین وقفى به این است که مادام محتاج نشده وقف است که در واقع یکى از مصادیق وقف منقطع الآخر است و اگر واقف از دنیا برود و اگر مرگش قبل از پیدا شدن حاجت به موقوفه باشد به وقفیت باقى مى ماند و اگر بعد از آن باشد میراث مى شود.
مساءله 22 - در صحت وقف بنابراحتیاط منجز بودن آن معتبر است ، و بنابراین اگر آن را معلق به شرطى کند که حاصل شدنى است نظیر آمدن زید و یا حاصل نباشد و حصولش بعد از آن هم یقینى نباشد، مثل اینکه بگوید: (این را وقف کردم به شرطى که زید در راءس ماه بیاید) بنابراحتیاط باطل است ، بله معلق کردن وقف به شرطى که حاصل است چه اینکه واقف بداند حاصل است یا نداند اشکال ندارد مثل اینکه بگوید: (من اگر امروز روز جمعه باشد این ملک را وقف کردم ) و آن روز جمعه باشد ولى او نداند.
مساءله 23 - اگر بگوید: (این ملک بعد از مرگ من وقف باشد) در صورتى که از گفتار او چنین فهمیده شود که این سخن وصیت به وقف مى باشد، صحیح است و گرنه باطل است .
مساءله 24 - یکى از شرایط صحت وقف این است واقف خوداز بین موقوف علیهم خارج سازد، پس اگر ملکى یا چیزى را براى خودش وقف کند صحیح نیست و اگر بر خودش و غیر خودش وقف کند در صورتى که به نحو شرکت باشد نسبت به سهم خودش باطل است و نسبت به غیر صحیح ، و اما اگر به نحو ترتیب باشد یعنى وقف کند اول براى خودش و سپس براى غیر جزء وقف منقطع الاول و اگر به عکس وقف کند یعنى اول براى دیگران و سپس براى خودش جزء منقطع الآخر و اگر براى غیر و سپس براى خود و در آخر براى غیر باشد جزء منقطع الوسط خواهد بود که حکم هر یک از این سه صورت بیان شد.
مساءله 25 - اگر ملکى یا چیزى را بر غیر خودش نظیر اولادش یا فقراء مثلا وقف کند و شرط کند که از درآمد آن قرضهاى او را بدهند و یا حقوق واجب مالى که به گردن اوست نظیر خمس و زکات او را بپردازند و یا تا چندى که زنده است خرج خود او کنند وقف باطل است ، چه اینکه قرضهایش ‍ رامطلق ذکر کرده باشد و چه معین نموده باشد، فرقى نیست بین اینکه در مخارج خودش مدت معلوم کرده باشد که چند سال خرج او را بدهند و یا گفته باشد تا آخر عمر، و بین اینکه مقدار مخارجش را معین کرده باشد یا نکرده باشد، همه اینها وقتى است که برگشت شرطش به وقف براى خود باشد و اما اگر برگشت شرط به اصل وقف نباشد و اصل وقف بى شرط باشد لکن بر موقوف علیهم شرط کرده باشد که باید دیون مرا بدهند و یا از منافع آن که آن منافع ملک ایشان مى شود، مخارجم را بپردازند اقوى صحت آن است ، همچنانکه اقوى صحت وقف است با استثناء مقدارى از منافع آن که آن را بدهکار است . در صورت بطلان شرط صور مسئله مختلف است : در بعضى از صور ممکن است وقف را نسبت به بعضى از موقوفه صحیح و نسبت به بعضى باطل دانست مثل این صورت که خود را با غیر شرکت دهد، و در بعضى از صور از قبیل منقطع الاول مى شود که على الظاهر نسبت به قسمت بعدیش صحیح است لکن سزاوار آن است که در موارد منقطع الاول احتیاط ترک نشود به اینکه صیغه وقف را تجدید کند.
مساءله 26 - اگر در وقف باغ خودشرط کند که میهمانش و نیز هر کس که از آن جا مى گذرد از میوه آن باغ بخورد شرطش صحیح است ، و همچنین صحیح است اینکه شرط کند هزینه زندگى خودش و اهل و عیالش از عوائد آن جریان یابد هرچند که مانند همسر دائمى واجب النفقه او باشند، البته اگر این کار به عنوان نفقه واجبه نباشد که بخواهد آن را در ذمه ساقط کند و الا اگر چنین باشد برگشتش به وقف بر خود است .
مساءله 27 - اگر عین مالى را که اجاره داده هنوز مدت اجاره تمام نشده آن را وقف کند صحیح است ، و اجاره به حال خود باقى مى ماند چیزى که هست آن موقوفه در تتمه مدت مسلوب المنفعه است ، و اگر در این حال یعنى بعد از تمامیت وقف اجاره از طریق فسخ و یا اقاله بهم مى خورد منفعت به خود واقف که اجاره دهنده است بر مى گردد نه موقوف علیهم .
مساءله 28 - اشکالى نیست در اینکه جائز است واقف از اوقافى که خود او بر جهات عامه وقف کرده استفاده کند، نظیر مسجدى که ساخته و مدرسه و پل و خانه اى که جهت منزل کردن مسافران بنا نهاده و امثال اینها، و اما از موقوفه اى که جهت عناوین عامه از قبیل فقراء محل وقف کرده عنوانى که خودش هم داخل آن عنوان بوده و یا بعد از وقف داخل شده اگر منظورش ‍ این بوده که منافع موقوفه بین فقراء توزیع شود اشکالى نیست در اینکه براى او که خودش هم فقیر شده جائز نیست سهم خود از منافع را بردارد، بلکه لازم است از همان هنگام وقف قصد کند از عنوان فقرا غیر خودش را و نیتش خروج خود از موقوف علیهم باشد، و از این قبیل یعنى از باب وقف بر عنوان است آن جا که چیزى را وقف کند بر ذریه پدرش یا جدش (که قهرا خودش هم یکى از آنهاست (و منظورش از وقف بر آنها توزیع منافع وقف بین آن ها باشد که همچنانکه متعارف و شایع در اینگونه وقفها همین است ، و اما اگر منظورش این بوده که مصرف موقوفه را بیان کند (همچنانکه غالبا در وقف بر فقراء و زوار و حجاج و امثال اینها منظور این است اگر هنگام وقف خروج خود را از آن قصد کرده باشد اشکالى نیست در اینکه خود او خارج از موقوف علیهم است و جائز نیست از آن موقوفه برخوردار شود، و اما اگر چنین قصدى نکرده بلکه قصدش مطلق یا عام بوده به طورى که شامل خودش نیز مى شده اقوى آن است که خودش مى تواند از منافع آن برخوردار گردد، لکن احتیاط خلاف آن است و استفاده نکردن از آن به احتیاط نزدیکتر است ، بلکه در جواز استفاده از آن همین که قصد خروج خود را نداشته باشد کافى است و خودش از آنهائى که وى قصد دخول آنها را داشته سزاوارتر به استفاده از آن است .
مساءله 29 - در واقف شرط است اینکه به حد بلوغ رسیده باشد و در خواندن صیغه وقف قصد جدى نداشته باشد و از طرف کسى محجور نشده باشد و نیز از طرف حاکم به خاطر سفاهت یا ورشکستگى محجور نشده باشد، بنابراین وقف کودک هرچند به ده سال رسیده باشد بنابر اقوى صحیح نیست ، بله از آن جا که کودک ده سال وصیتش نافذ است (چنانچه خواهیم گفت ) اگر وصیت کند که فلان ملک مرا بعد از من وقف کند صحیح است و وصى او مى تواند از طرف او آن را وقف کند.
مساءله 30 - در واقف این قید شرط نیست که مسلمان باشد و بنابر اقوى آن چه که وقفش براى مسلمان جائز است کافر نیز مى تواند آن را وقف کند و هرجا که باید اجازه داد کافر بر مذهب و کیش خودش باقى بماند وقتى هم که طبق مذهب خودش انجام داده صحیح است .
مساءله 31 - در آن چه که قرار است وقف شود شرائطى معتبر است ، یکى اینکه عین باشد نه منعفت و ثانیا ملک واقف باشد و ثالثا داراى منفعتى حلال باشد در حالى که عین آن به مقدار معتنابه باقى بماند و رابعا دیگران در آن عین حقى که مانع تصرف موقوف علیهم باشد نداشته باشند و خامسا عینى باشد که امکان قبضش باشد بنابراین وقف منافع و دیون صحیح نیست و نیز وقف کردن چیزى که هرگز مملوک کسى نمى شود مانند انسان آزاد و همچنین وقف کردن خوک صحیح نیست و همین طور وقف کردن چیزى که سود بردن از آن به از بین بردن آن است مانند خوراکیها و میوه ها و نیز وقف کردن چیزى که منفعت مقصوده آن منحصر در حرام باشد چون آلات لهو قمار باطل است ، و ملحق به این آن منفعتى است که در غیر مورد وقف حلال است مانند بار بردن بوسیله حیوان لکن درخصوص وقف حرام شده است چون واقع حیوان را وقف کرده براى خصوص حمل و نقل شراب و دکان را وقف کرده براى انبار کردن آن و یا فروختن آن ، و بنابراصح وقف کردن ریحان براى بوئیدن صحیح نیست چون بقاء این منفعت معتنابه نیست ، و نیز عین مالى که به رهن داده شده نمى توان وقف کرد چون متعلق حق مرتهن است و همین طور وقف کردن حیوانى که فرار کرده و معلوم نیست کجاست صحیح نیست ، و از این چند مورد گذشته هرچیزى که بتوان عین آن را باقى گذاشت و از منافعش استفاده کرد و واجد شرائط بود وقفش ‍ صحیح است از قبیل زمین و خانه و عقار و لباس و اسلحه و آلاتى که منافع مباح دارد و درخت و قرآن و کتاب و زیور آلات و انواع حیوانات حتى سگى که شراط مملوکیت را دارا است و گربه و امثال اینها.
مساءله 32 - در عین موقوفه شرط نیست که همین آلان قابلیت انتفاع داشته باشد، بلکه همین مقدار کافى است که استعداد سوددهى داشته باشد هرچند که مدتى طول بکشد، بنابراین وقف کردن حیوانى چون گوساله و کره اسب و نهالستانى که بعد از چند سال به بار مى نشیند صحیح است .
مساءله 33 - منفعت مقصوده در وقف عمومى تر از منفعتى است که در عاریه و اجاره مقصود است و در نتیجه شامل نماءها و ثمرات مى شود، بنابراین وقف کردن درخت براى میوه آن و گوسفند براى استفاده از پشم و شیر و نتاج آن صحیح است .
مساءله 34 - وقف از نظر موقوف علیهم دو قسم است : یکى وقف خاص و آن عبارت است از وقف براى شخصى و یا اشخاصى معین از قبیل اولاد و ذریه واقف یا وقف براى زید و ذریه او، و دیگرى وقف عام و آن عبارت است از وقف بر جهتى عمومى و مصلحتى همگانى نظیر وقف کردن مسجد و پل و کاروانسرا و یا وقف بر عنوان عام نظیر عنوان فقراء و ایتام و امثال اینها.
مساءله 35 - در وقف خاص معتبر است که درحین وقف موقوف علیه موجود باشد، پس وقف ابتدائى بر کسى که هنوز به دنیا نیامده و یا کسى که به زودى به دنیا مى آید و حتى بر جنینى که مثلا در رحم مادر است صحیح نیست ، و مراد به وقف ابتدائى وقف ابتدائى وقفى است که اولین موقوف علیه آن موجود نباشد و کسى هم از طبقه او نیز موجود نباشد، پس اگر ملکى را وقف کند بر فرزندش که در رحم مادر است و سایر هم طبقه هاى او یعنى سایر فرزندانش که موجودند و یا وقف کند بر فرزندش که در رحم است و بر ورثه طبقه دومش که موجودند به طورى که اگر فرزند متولد شود آنها نیز شریک او در وقف باشند بدون اشکال صحیح است ، همچنانکه صحیح است وقف کند بر اولاد موجودش و اولادى که بعدا برایش متولد مى شود چه اینکه بعدیها را شریک موجودین قرار دهد و یا بین آن ها و موجودین ترتیبى بگذارد بلکه لازم نیست که در هر زمان موقوف علیه موجود متولد شده باشد، پس اگر وقف کند بر فرزند موجودش و بر فرزند آن فرزند بعد از فوت پدرش و آن پدر قبل از تولد فرزندش که نوه واقف است از دنیا برود وقف على الظاهر صحیح است و موقوف علیه بعد از مرگ او همان فرزندى است که هنوز متولد نشده ، پس شخصى که وقف کردن او صحیح نیست آن کسى است که اصلا وجود ندارد و یا به صورت حمل وجود یافته که واقف ابتدائى و استقلالى بر چنین کسى صحیح نیست اما وقف تبعى و دنباله اى اشکال ندارد.
مساءله 36 - در وقف بر عنوان عام لازم نیست مصداق آن عنوان در هر زمانى موجود باشد بلکه همین مقدار کافى است که فعلا در بعضى از اوقات پیدا مى شود و امکان اینکه در هر زمانى پیدا شود نیز هست ، پس اگر بستانى را وقف کند مثلا بر فقراء این شهر و در زمان وقف هیچ فقیرى موجود نباشد لکن به زودى پیدا خواهد شد وقف صحیح است ، و این جزء وقفهاى منقطع الاول نیست همچنانکه اگر در حال وقف موجود بوده بعد نایاب شود جزء وقف منقطع الوسط نیست بلکه آن بستان همچنان بر وقفیتش ‍ باقى است و باید عوائد آن حفظ شودبراى روزى که موقوف علیه آن پیدا شود.
مساءله 37 - در موقوف علیه یقین شرط است پس اگر بگوید این ملک را وقف کردم بر یکى از دو نفر یا یکى از دو مسجد صحیح نیست .
مساءله 38 - ظاهرا وقف بر ذمى و مرتد ملى مخصوصا اگر رحم واقف باشد صحیح است و اما بر کافر حربى و مرتد فطرى محل تاءمل است .
مساءله 39 - وقف بر جهاتى که در شرع حرام است و یا باعث کمک بر معصیت مى شود مثلا آن چه زمینه ساز زنا یا راهزنى یا نوشته شدن کتب ضلال مى شود صحیح نیست ، و همچنین وقف برکلیساها و معابد یهودیان و آتشکده ها که با درآمد آن وقف خرابى هاى این اماکن مومت شود و یا هزینه خدمتگذارانش یافرش و آویزه ها و سایر شئون آن تاءمین گردد صحیح نیست ، بله اگر واقف کافر باشد اشکال ندارد.
مساءله 40 - اگر مسلمانى ملکى را بر فقراء و یا خصوص فقراى شهرش وقف کند منصرف به فقراء مسلمین است و شامل فقراء کفار نمى شود، بلکه ظاهر این است که اگر واقف شیعه باشد نیز منصرف به فقراء شیعه خواهد بود (مگر آن که واقف صریحا بگوید وقف کردم بر فقراء چه مسلمان باشد و چه کافر، چه شیعه باشد و چه غیر شیعه )، و همچنین اگر کافرى وقف کند بر فقراء منصرف مى شود به فقراء هم کیش اگر واقف یهودى است به فقراء یهودى اگر مسیحى است به فقراء مسیحى و همچنین بلکه ظاهر این است که اگر سنى هم ملکى را بر فقراء وقف کند منصرف است به فقراء هم مذهبش ، بله ظاهر این است که مختص به سنى هاى هم مذهبش نباشد پس ‍ وقف حنفى شامل فقیر حنفى و شافعى و سایر مذاهب مى شود.
مساءله 41 - اگر افراد عناوینى که موقوف علیه است منحصر به چند نفر معدود مثلا وقف کرده باشد بر فقراء محله خودش و یا بر فقراء روستاى کوچک باید منافع موقوفه بین همه آنها تقسیم شود، واما اگر محصور نباشد دیگر لازم نیست تقسیم منافع آن فراگیر باشد لکن نزدیک تر به احتیاط این است که با زیاد بودن درآمد موقوفه به همه آن فقراء داده شود، البته همه عرفى نه همه حقیقى پس اگر آن منافع را بین جماعت معتنابهى به حسب مقدار آن درآمد تقسیم کند کافى است .
مساءله 42 - اگر چیزى را وقف کند بر فقراء قبیله اى نظیر قبیله بنى فلان و افراد این قبیله متفرق باشد متولى نمى تواند به چند نفر از آنان که حاضرند بدهد بلکه واجب است جستجو کند و سهم آن را به آنان برساند، و اگر بدست آوردن آمار دقیق همه دشوار باشد واجب است بنابراحتیاط به مقدار امکان آمارگیرى کند نه به مقدارى که به حرج بیفتد، بله اگر عدد فقراء قبیله محصور نباشد مانند قبیله بنى هاشم آن وقت جائز است در تقسیم عوائد موقوفه بهمان ساداتى که در دسترس هستند اکتفاء نماید، همچنانکه اگر وقف بر جهت بود نه به عنوان جائز است به مصارفى که دردسترس است اکتفاء شود و تحقیق براى یافتن مصرفى دیگر واجب نیست .
مساءله 43 - اگر چیزى را وقف کند بر عنوان مسلمانان این وقف شامل مى شود هر کسى را که شهادتین را اقرار داشته باشد البته در صورتى که واقف غیر اهل مذهب خود را نیز مسلمان بداند، و اگر شخصى امامى مذهب چیزى را وقف کند بر عنوان مؤ منین تنها شامل دوازده امامى ها مى شود و همچنین است اگر وقف کرده باشد بر شیعه .
مساءله 44 - اگر چیزى را وقف کند بر راه خدا مصرفش هر چیزى است که وسیله کسب ثواب باشد و همچنین است اگر وقف کرده باشد بر کارهاى خیر.
مساءله 45 - اگر چیزى را وقف کند بر ارحام خودش یا بر اقارب خودش ، مرجع در تشخیص اقارب عرف است ، و اما اگر وقف کند بر اقرب فالاقرب ارحام آن وقت ارحام او ترتیبى خواهند بود و ترتیب آن همان طبقات ارث است .
مساءله 46 - اگر وقف کند بر فرزندانش شامل دختران و پسرانش و نیز شامل فرزند خنثاى او مى شود، و تقسیم عوائد موقوفه در بین آنان مساوى است ، و اگر وقف کرده باشد بر نوه هاى خود شامل کلیه نوه هاى دخترى و پسرى او مى شود چه پسر باشند و چه دختر و تقسیم در اینجا نیز به طور مساوى است .
مساءله 47 - اگر بگوید: (این خانه را وقف کردم بر ذریه خودم ) هم شامل پسرانش مى شود، هم دخترانش هم بلاواسطه و هم با واسطه ، در نوه ها نیز هم دختران و هم پسران و طبقات بعدبا طبقات سابق شریکند، و بین آنها طبق سرشمارى و به طورى مساوى تقسیم مى شود، و همچنین است اگر گفته باشد: (این را وقف کردم بر اولادم و اولاد اولادم ) چون ظاهر این دو عبارت نیز تعمیم همه طبقات است ، بله اگر گفته بود: (این راوقف کردم بر اولادم و سپس بر فقراء) و یا (برادرم و اولاد اولادم و سپس بر فقراء) بعید نیست که مختص باشد بر بطن اول در اول و بر دو بطن در دوم و مخصوصا در صورت اول این اختصاص روشن تر است .
مساءله 48 - اگر گفته باشد: (این را وقف کردم بر اولادم نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن ) ظاهر و متبادر از آن به حسب فهم عرف این است که میانة بطون ترتیب نهاده تا از بطن سابق کسى باقیمانده نوبت به افراد بطن لاحق نمى رسد، در نتیجه هیچ پسرى با پدر خود و هیچ برادرزاده اى با عموى خود در بردن سهم از عوائد موقوفه شریک نمى شود.
مساءله 49 - اگر از خارج وقفیت چیزى بر ذریه معلوم شود ولى به دست نیاید که واقف همه بطون را در یک مرتبه قرار داده و یا بین آن ها ترتیب نهاده ظاهر این است که سهم طبقه اول قطع است ولى در مابقى میانه همه بطون باید قرعه بیندازند.
مساءله 50 - اگر گفته باشد: (این را وقف کردم بر اولاد ذکورم ) عوائد موقوفه مختص به ذکور از هر طبقه اى خواهد بود و شامل ذکور از دختران نمى شود.
مساءله 51 - اگر موقوفه اى به نحو ترتیب وقف شده باشد کیفیت تقسیم تابع قرارى است که واقف معین کرده ، گاهى مى شود که ترتیب را بین طبقه سابق و طبقه لاحق قرار داده و رعایت الاقرب فالاقرب به واقف را نموده که در این صورت هیچ فرزند با وجود پدرش سهم نمى برد و هیچ برادرزاده اى با وجود عمویش و عمه اش و هیچ خواهرزاده اى با خاله و دائى خود شریک نمى شود، و گاه مى شود که ترتیب را تنها بین پدران از هر طبقه و فرزندان آن ها قرار داده پس اگر در یک طبقه چند برادر باشند و بعضى از آنان اولاد داشته باشند مادام که پدر زنده است آن اولاد سهم نمى برد، و اما اگر پدر از دنیا رفت اولاد او با عموهایش در یک طبقه و یک ردیف واقع مى شود و واقف از این دو قسم ترتیب هر یک را که بخواهد مى تواند قرار دهد.
مساءله 52 - اگر گفته باشد: (این را وقف کردم براى اولادم طبقه بعد از طبقه )، در این صورت اگر یکى از فرزندانش از دنیا برود بچه هاى او سهم پدر خود را مى برند و اگر یکى از آن بچه ها بمیرد و فرزند داشته باشد سهم او را پسر او مى گیرد و اگر یکى از فرزندان واقف چند فرزند دارد سهم پدر را طبق سرشمارى و به طور مساوى بین خود تقسیم مى کنند، و اگر یکى از فرزندانش بدون فرزند از دنیا رفت سهم او را کسى مى برد که در طبقه او واقع است و آن فرزندى که سهم پدر خود را گرفته از آن چیزى نمى برد و با اهل آن طبقه شریک نمى شود.
مساءله 53 - اگر چیزى را وقف بر علماء کرده باشد منصرف است به علماء شریعت و شامل غیر آنان یعنى دکتران در طب و نجوم و حکمت نمى شود.
مساءله 54 - اگر چیزى را وقف کرده باشد بر اهل یکى از عتبات چون نجف اشرف مثلا عواید آن مختص به کسانى است که نجف وطن اصلى آنها و یا وطن اتخاذى آنان باشد و شامل زائرین و مسافرینى که به آن شهر آمد و شد دارند نمى شود.
مساءله 55 - اگر وقف کرده باشد بر مشتغلین در نجف از اهل تهران مثلا عوائد آن مختص به کسانى است که به نجف مهاجرت کرده اند براى اشتغال بعلم و شامل تهرانیهائى که از تهران اعراض کرده و در نجف توطن کرده اند نمى شود.
مساءله 56 - اگر چیزى را وقف کرده باشد بر مسجدى در صورتى که مصرف آن را معین نکرده باشد منافع موقوفه صرف در تعمیر مسجد و روشنائى و فرش و خادم آن مى شود، اگر چیزى زیاد آمد آن را به امام مسجد مى دهند.
مساءله 57 - اگر چیزى را وقف کرده باشد بر یکى از مشاهد مشرفه عوائد آن صرف مى شود در تعمیر و روشنائى و خدام حقوق بر آن که پاره اى کارهاى مربوط به آن شهر را انجام مى دهند.
مساءله 58 - اگر چیزى را وقف کرده باشد بر سیدالشهدا صلوات الله علیه عوائد آن صرف مى شود در اقامه تعیه براى آن جناب یعنى اجرت قارى و روضه خوان و آن چه که در اینگونه مجالس معمول است که براى مستمعین و دیگران خرج مى کنند.
مساءله 59 - اشکالى نیست در اینکه واقف نمى تواند بعد از تمام شدن وقف موقوف علیه را تغییر دهد مثلا بعضى از افرادى که مشمول وقف هستند استثناء کند یا بعضى از افرادى که مشمول نیستند داخل نماید مگر آن که در ضمن عقد وقف داشتن چنین اختیارى را براى خود شرط کرده باشد، و حال آیا با اینکه شرط کرده مى تواند آن را عملى سازد یانه ؟بعید نیست که مطلقا جائز نباشد نه در جهت داخل کردن کسى که خارج است و نه خارج کردن کسى که داخل است ، در نتیجه پس اگر در ضمن عقد وقف چنین اختیارى را براى خود شرط کرده باشد شرطش باطل است بلکه وقفش نیز (على اشکال ) باطل خواهد بود، مثل اینکه در ضمن عقد وقف شرط کرده باشد که اگر خواست وقف را از موقوف علیهم گرفته به کسانى و یا به کسى بدهد که به زودى به دنیا خواهد آمد، بله اگر وقف کرده باشد بر جماعتى تا زمانى که آن کس که قرار است متولد شود به دنیا آید و بعد از به دنیا آمدنش ‍ تنها وقف بر او باشد بلا اشکال صحیح است .
مساءله 60 - اگر وقفیت چیزى مسلم باشد ولى مصرف آن فعلا معلوم نباشد ولو به خاطر اینکه فراموش کرده باشد، اگرآن چه که یقینى است ، مثل اینکه معلوم نباشد واقف این ملک را وقف کرده بر فقراء و یافقهاء عوائد آن را در موردى خرج مى کنند که محل تصادق هر دو عنوان است یعنى فقیه فقیر، و اما اگر محتملات با هم جمع شدنى نیستند اگر احتمالات محصور و معدود باشند مثلا نمیدانند این موقوفه وقف شده بر فلان مسجد و یا فلان زیارتگاه و یا آیا وقف شده بر فقراء این شهر یا فقراء آن شهر قرعه مى اندازند و طبق آن عمل مى کنند، و اما اگر محتملات بسیار زیاد باشند در اینجا نیز دو صورت است اگر عناوین و اشخاص غیر محصورند مثل اینکه احتمال مى دهند وقف باشد بر ذریه یکى از افراد فلان کشور و طریقى هم نباشد که آن یکفر به وسیله آن شناخته شود منافع چنین موقوفه اى به حکم مجهول المالک است که بنابراحتیاط باید آن را به اذن حاکم شرع صدقه دهند، و بهتر آن است که تصدق را از بین محتملات بیرون نبرند یعنى اگر یکى از محتملات فقراء هستند به فقراء همان کشور بدهند. و صورت دوم این است که مردد باشد بین جهات غیر محصوره مثل اینکه بدانند که این موقوفه وقف شده بر جهتى از جهات ولى ندانند آن جهت مسجد است یا شهریا پل یا عزادارى سیدالشهداء علیه السلام یا کمک به زوار و چند احتمال دیگر باید منافع موقوفه صرف در وجوه خیریه شود به شرطى که از مورد محتملات خارج نگردد یعنى در میانه همان چند محتمل مصرف شود.
مساءله 61 - اگر عین موقوفه اى که به طور اطلاق وقف شده منافع جدیدى و میوه هاى متنوعى پیدا کند موقوف علیهم همه آنان را مالک مى شود، مثلا اگر گوسفند است مالک پشم جدید و شیر و نتاج و هر منفعت جدید دیگرش مى شود و در درخت و نخل میوه و استفاده از سایه و برگ و شاخه هاى خشک شده آن بلکه و غیر شاخه خشک از شاخه هائى که براى هرس بریدنش لازم است و نیز جوانه هایش مالک مى شوند، و آیا وقف مى تواند بعضى از منافع را وقف کند و بعضى را نکند؟در نتیجه موقوف علیهم تنها بتوانند از بعضى از منافع استفاده کنند نه از همه آن اقوى آن است که جائز است .
مساءله 62 - اگر ملکى را وقف کند براى مصلحتى و سپس آن مصلحت از رسم بیفتد مثلا وقف براى مسجد یا مدرسه یا پل و سپس این اماکن ویران شود و دیگر تعمیرش ممکن نباشد و یا از محل حاجت بیفتد یعنى بى مصرف شود مثلا نمازگذارى براى مسجد و طلبه اى براى مدرسه و عابرى براى عبور از پل نباشد و امیدى هم به اینکه روزى دوباره این اماکن مورد حاجت قرار گیرد نباشد باید عوائد آن ملک در مصارف جز خرج شود، و نزدیکتر به احتیاط آن است که در مصرفى صرف شود که از جنس همان مصلحت باشد و اگر ممکن نشد الاقرب فالاقرب از آن رعایت گردد.
مساءله 63 - اگر مسجدى خراب شود عرصه آن از مسجدیت خارج نمى شود و همه احکام مسجد را دارد مگر در بعضى از فروض ، و همچنین است اگر قریه اى که در آن مسجدى هست به کلى ویران گردد مسجد آن همچنان مسجد است و احکام مسجد را دارد.
مساءله 64 - اگر خانه اى را وقف کند بر فرزندانش و یا بر فقراى ایشان اگر وقف را مطلق بگذارد آن خانه منفعتش وقف است ، نظیر اینکه قریه اى یا مزرعه اى یا کاروانسرائى و یا چیز دیگرى مثل اینها را وقف کرده باشد که موقوف علیهم تنها مالک منفعت آنند مى توانند از آن استفاده کنند و استفاده را بین خود تقسیم کنند مثلا آن را اجاره دهند و به هر طریق دیگرى که از نظر کمیت و کیفیت مطابق دستور واقف باشد از آن بهره کشى نمایند، و اگر واقف کیفیتى براى تقسیم منافعش ذکر نکرده آن منافع بین موقوف علیهم بالسریه مى شود، و اگر وقف کرده براى سکونت فرزندان همه فرزندان حق سکناى در آن را دارند و هیچ یک نمیتواند سکناى آن را به خود اختصاص دهد که این وقف انتفاع مى گویند و بنابراین حق ندارند آن را اجازه دهند حال اگر خانه گنجایش سکناى همه را داشت همه در آن سکونت مى گیرند و اگر در بین آنان نزاعى در گرفت این گفت من فلان اتاقش را مى خواهم آن دیگرى هم خواست در همان جا بنشیند اگر واقف متولى معین کرده باشد او حق نظر دارد و معین کند چه کسى کجا بنشیند و اگر معین نکرده باشد مرجع حل اختلاف قرعه است ، و اگر بعضى از فرزندان نخواستند در آن جا سکونت کنند حق ندارند از ساکنین اجاره حصه خود را مطالبه کنند مگر آن که ساکنین مانع از سکونت آنها شده باشند زیرا آنها خودشان به اختیار خود و بدون وجود مانعى خارجى سکونت نکرده اند، و اما اگر آن خانه گنجایش سکونت همه را نداشته باشد اگر با هم توافق کردند که هر یک مدتى در آن سکونت کنند و باصطلاح نوبت بگذارند که هیچ وگرنه نظر متولى متبع است ، متولى از طرف واقف هر که را اجازه داد او در آن جا سکونت مى کند، وگرنه واقف متولى معین نکرده مرجع قرعه است قرعه بنام هرکس خارج شد او سکنا مى کند و دیگران حق ندارند اجاره حصه خود را از او مطالبه کنند.
مساءله 65 - میوه اى که در حال وقف کردن ، بر درخت موجود است متعلق به موقوف علیهم نیست بلکه بر ملک واقف باقى است ، و همچنین حملى که درشکم حیوان در حال وقف آن موجود است بله در پشم گوسفند و شیر موجود در پستانش اشکال هست که باید احتیاط ترک نشود.
مساءله 66 - اگر واقف بگوید: ((این را وقف کردم بر اولاد اولادم )) شامل همه بطون مى شود، و همچنانکه قبلا گذشت حال اگر قید ترتیب کرده باشد (مثلا قید کرده باشد که تا از بطن سابق کسى باقى هست بطن لاحق از وقف حق ندارد) وبا تصریح به شریک کرده باشد گفته باشد همه بطون با هم شریکند طبق آن عمل مى شود، و همچنین اگر سهم طایفه اى از طایفه دیگر بیشتر قرار داده باشد ((مثلا گفته باشد از نسل من اگر عالمى پیدا شد او فلان مقدار بیشتر ببرد)) و یا نداده باشد، و نیز اگر زن و مرد را برابر یا نابرابر کرده باشد باید طبق دستورش عمل شود، و اما اگر هیچ یک از این امور بیان نشده باشد مقتضاى اطلاق شرکت دادن همه یعنى زن و مرد است به طور مساوى و بدون ترتیب (چون فرض کردیم که گفته است بر اولادم و اولاد اولادم ) و اما اگر گفته باشد (بر اولادم و سپس اولاد اولادم ) این عبارت به طور قطع ترتیب را نسبت به اولاد بى واسطه و باواسطه اش مى رساند، اما نسبت به بطن هاى بعدى و یا واسطه ظاهر آن عبارت این است که دلالت بر ترتیب بین آنها ندارد یعنى اولاد اولاد او با فرزندانشان در یک مرتبه هستند و یا بهم سهم مى برند مگر آن که قرینه و شاهدى در بین بوده باشد که بفهماند نسلهاى بعدى هم مانند نسل اویند که با وجود پدران فرزندان سهم نمى برند و ذکر ترتیب بین فرزندان خود واقف فرزندان آنان از باب مثال بوده و منظور این بوده که بفهماند تا ابد ترتیب بین سلسله پدران و فرزندان برقرار است و وقف در هر عصرى متعلق است به الاقرب فالاقرب بواقف .
مساءله 67 - جاى هیچ اشکالى نیست که وقف بعد از تمام شدنش باعث میشود ملک واقف از عین موقوفه زایل شود، مگر در وقف منقطع الآخر که قبلا گذشت و گفتیم که در بعضى از اقسامش تاءمل هست ، همچنانکه جاى هیچ اشکال و شکى نیست که در وقف بر جماعت عامه از قبیل مساجد و مشاهد و پلها و خانات (کاروانسراها) و معابر و مدارس و همچنین موقوفات آنها عین موقوفه ملک احدى نیست بلکه فک ملک و تسبیل منافع بر جهات معین ، آن چه محل اشکال است وقف خاص است نظیر وقف بر اولاد و نیز وقف عام است که بر عناوین وقف مى شود نظیر فقرا و علماء و امثال اینها که آیا این دو قسم هم مانند وقف بر جهات است که رقبه موقوفه در ملک احدى نیست حال چه اینکه وقف منفعت باشد تا موقوف علیهم منافع آن را استیفاء کنند یا خود آن منافع را مثلا میوه درخت را بخورند یا آن را اجاره دهند و یا بفروشند و یا وقف انتفاع باشد، مثل اینکه خانه را وقف کرده باشد براى سکناى ذریه اش و یا کاروانسرایى را وقف کند براى سکونت فقراء و یا بگوئیم موقوف علیهم مالک رقبه موقوفه هستند، چیزى که هست ملکیت آنان مطلق و آزاد نیست و یا تفصیل دهیم بین وقف منفعت و وقف انتفاع در دومى بگوئیم نظیر وقف بر جهات عامه است که احدى مالک آن نیست ولى وقف منفعت این طور نباشد و یا فرق بگذاریم بین وقف خاص ‍ و وقف عام در وقف خاص بگوئیم موقوف علیهم مالک موقوفه هستند ولى ملک غیر طلق و در وقف عام بگوئیم همانند وقف بر جهات کسى مالک آن نیست ؟ اینها وجوهى هستند و بعید نیست که حقیقت وقف از نظر اعتبار و تصویر در همه اقسامش این باشد که عین مال دست نخورده بماند تا همواره منافعش به موقوف علیهم برسد، و بنابراین عین ملک موقوف علیهم نیست و از ملک واقف نیز خارج مى شود مگر در بعضى از صور وقف منقطع الآخر که بیانش گذشت .
مساءله 68 - تغییر وقف و ابطال رسم آن و از بین بردن عنوانش جائز نیست هرچند به اینکه عنوانى دیگر به آن بدهند مثلا خانه را کاروانسرا یا دکان را خانه کنند، بله اگر وقف وقف منفعت باشد و عنوان فعلى آن هیچ سودى هرچند اندک نداشته باشد بعید نیست جائز باشد آن را به عنوانى دیگر که سودآور باشد تبدیل کنند، مثل اینکه باغى وقفى به خاطر خشکیدن چشمه اش و یا به خاطر عارضى دیگر خشک شود هیچ سودى براى موقوف علیهم نداشته باشد به خلاف اینکه اگر آن را خانه و یا کاروانسرا کنند سودآور مى شود.
مساءله 69 - اگر موقوفه خراب و منهدم گردد و عنوان اولى خود را از دست بدهد مثلا اگر باغ بوده درختانش ریشه کن و یا خشک شود و اگر خانه بوده دیوارهایش فرو ریزد و آثارش محو گردد و اگر تعمیر آن و اعاده اش بصورت اول ممکن است ولو به دادن اجاره و امثال آن لازم است چنین کنند و بنابراحتیاط همین متعین است ، و اگر ممکن نباشد دو احتمال بلکه دو قول هست یکى اینکه بگوئیم عرصه آن از وقفیت خارج مى شود دوم اینکه بگوئیم همچنان وقف هست و باید به وجهى دیگر هرچند از طریق زراعت کردن در آن و امثال آن از عرصه آن بهره کشى کنند و قول دوم اقوى است و نزدیکتر به احتیاط آن است که دوباره آن را وقف قرار داده و در مصرف و کیفیات مصرف عوائد آن رعایت مطابقت با وقف اول را بنمایند.
مساءله 70 - اگر ملک هاى وقفى جهت بقاى آنها و استفاده از آنها محتاج تعمیر و مرمت و اصلاح باشند پس اگر واقف براى آن ها چیزى قرار داده است که مصرف شود، باید همان را انجام داد وگرنه باید احتیاطا از نماى آنها در آن مصرف نمود و بر حق موقوف علیهم مقدم داشت و براى موقوف علیهم احتیاط این است که به آن راضى باشند.و اگر بقاى آنها بر فروش بعضى از آنها متوقف باشد، جایز است .
مساءله 71 - اوقاف بر جهات عامه که در سابق گفتیم ملک احدى نمى شود از قبیل مساجد و مشاهد و مدارس و معابر و پلها و امثال اینها فروختنش جائز نیست ، این عدم جواز نسبت به مساجد و مشاهد بدون اشکال و نسبت به مدارس و بقیه بنابر احتیاط است هرچند که خراب و مندرس شود به طورى که امیدى به اینکه روزى دوباره سودى براى جهت مورد نظر دارا شود و در بین نباشد و به همان حال خرابى باقى بماند، این نسبت به اعیان آن موقوفات است اما نسبت به متعلقات این اماکن از قبیل آلات و فرش و پارچه هاى روى ضریح مادام که با بقاء آنها انتفاع از آنها ممکن باشد فروختنش جائز نیست ، و اگر در آن محل آن انتفاعى که براى آن وقف شده ممکن نباشد لکن در همان محل به نحوى دیگر ممکن است مورد استفاده قرار گیرد باید در آن وقف شده ممکن نباشد لکن در همان محل به نحوى دیگر ممکن است در همان جا گسترده شود باید به همان حال در آن جا باقى بماند و اگر فرض شود که در آن مسجد یا آن مشهد به هیچ وجه محتاج پهن کردن آن فرش نیست لکن احتیاج به پرده اى دارد که محل را از سرما و گرما حفظ کند همان فرش را به صورت پرده مورد استفاده قرار مى دهند و اگر فرض شود که حتى براى پرده نیز احتیاجى به آن فرش نیست و به کلى از حیز انتفاع خارج شده و باقى ماندنش جز ضایع شدن و ضرر تلف ندارد آن را در محل دیگرى نظیر محل اصلیش مى برند، مثلا اگر جزء اثاث مسجدى بوده به مسجد دیگرش مى برند و اگر از مشهدى به مشهدى دیگرش ‍ مى برند و اگر فرض شود که مساجد و مشاهد دیگر نیز احتیاجى به آن ندارد آن را در مصالح عامه به کار مى زنند، همه اینها در صورتى است که انتفاع از آن یا بقاء آن ممکن باشد و اما اگر فرض شود که جز با فروختنش قابل استفاده نیست و اگر آن را نفروشند ضایع و تلف مى شود آن را مى فروشند و بهاى آن را صرف محل خودش مى کنند و اگر محل خودش احتیاج به بهاى آن ندارد خرج محلى مثل آن مى کنند و اگر مثل آن نیز احتیاجى به آن بهاء ندارد طبق دستور فعلى در مصالح عمومى خرج مى شود.
مساءله 72 - همان طور که فروختن این گونه اوقاف جائز نیست ظاهر این است که اجاره دادن آن نیز جائز نمى باشد، و اگر غاصبى یکى از این اماکن را غصب کند و منفعتى غیر آن منافع مورد نظر در وقف را از آن استیفاء کند مثلا مسجد یا مدرسه را خانه مسکونى کند بعید نیست اینکه اجرت المثل را آن را اگر مدرسه یا کاروانسرا یا حمام بوده بپردازد و اما اگر مسجد یا مقبره یا مشهد بوده یا پل و امثال اینها بوده اجرت المثل ندارد، لکن اگر در دست غاصب تلف شده باشد ظاهرا ضامن آن است و قیمت آن را از تلف کننده مى گیرد و صرف در ساختن بدل آن و مثل آن مى شود.
مساءله 73 - اوقاف خاصه از قبیل وقف بر اولاد و اوقاف عامه اى که بر عناوینى چون فقراء وقف شده اند نقل دادن آن با هیچ یک از نواقل از قبیل بیع و هبه و امثال آن جائز نیست ، مگر به خاطر بعضى از عوارض که ذیلا ذکر مى شود.اول اینکه موقوفه به طورى خراب شود که اعاده آن به حال اولش و استفاده از آن به هیچ وجه ممکن نباشد و تنها راه استفاده از آن فروختن و انتفاع با بهاى آن باشد نظیر حیوانى به علتى ذبح شده و نیز چوبى که پوسیده شده و حصیر کهنه و امثال آن که باید فروخته شود و با پول آن چیزى خریدارى شود که موقوف علیهم از آن بهره ببرند و اگر نگوئیم اقوى و نزدیک تر به احتیاط آن است که چیزى بخرند که الاقرب فالاقرب به موقوفه اول بوده باشد.دوم اینکه به خاطر ویرانى و یا علتى دیگر آن طورى که باید مورد استفاده قرار نگیرد به طورى استفاده فعلى از آن نسبت به عین موقوفه مثل آن در حکم عدم استفاده باشد که در این گونه موارد نیز فروختنش جائز است ، به شرطى که امیدى به برگشتن آن به حال اول نرود مثل اینکه خانه منهدم و بستان خشکیده شود و به صورت عرصه در آید و نشود از آن استفاده کرد مگر به صورت بسیار ناچیز که در حقیقت در حکم عدم استفاده باشد ولى اگر فروخته شود ممکن است با پول آن خانه اى یا بستانى دیگر و یا ملک دیگرى که منفعتش برابر منفعت خانه و بستان باشد خرید و یا اگر منفعتش به آن مقدار نیست به مقدارى است معتنابه و اگر فرض شود که اگر فروخته شود با بهاى آن تنها چیزى مى توان خرید که منافعش برابر همان منافع ناچیز موقوفه خراب است و یا نزدیک به آن ، در این صورت فروختنش جائز نیست و باید به همان حال باقى بماند سوم اینکه موقوفه اى است که واقف در ضمن عقد وقف قید کرده باشد که اگر روزى حادثه اى رخ داد و باعث شد که منفعت موقوفه ناچیز شود و یا مالیات آن و یا مخارج نگهدارى آن زیاد شود و یا وقوع اختلاف در بین موقوف علیهم رخ دهد و یا ضرورتى و حاجتى براى آنان پیش آید و یا علتى دیگر فروختن آن را ایجاب کند مانعى از فروختن آن نیست ، بنابراقوى در چنین مواردى بیع موقوفه جائز است چهارم اینکه بین موقوف علیهم آن چنان اختلافى بیفتد که بیم تلف اموال و حتى خونریزى برود و این خطر ریشه کن نشود مگر به فروختن موقوفه ، که در این صورت موقوفه را مى فروشند و بهاى آن را بین موقوف علیهم تقسیم مى کنند، بله اگر فرض ‍ شود صورتى که با فروش موقوفه و خریدن ملکى دیگر و وقف کردن آن اختلاف برطرف مى شود متعین است که چنین کنند آن موقوفه رامى فروشند و با بهایش عینى دیگر مى خرند و یا آن را با این معاوضه مى کنند و سپس صیغه وقفیت آن را مى خوانند براى نسلهاى بعدى عهده دار فروختن موقوفه و خریدن ملکى دیگر و یا معاوضه آن با این و وقف کردن عین جدید حاکم شرع و یا منصوب از طرف حاکم شرع است مگر اینکه موقوفه از طرف واقف متولى منصوب داشته باشد.
مساءله 74 - اشکالى نیست در اینکه جائز است اجاره دادن موقوفه اى که وقف منفعت شده باشد نه وقف انتفاع حال چه اینکه وقف خاص باشد یا وقف عام بر عناوین یا عام بر جهات و مصالحى عمومى از قبیل دکان و مزرعه اى که وقف شده باشد بر اولاد یا بر فقراء و یا جهات عامه ، چون مقصود واقف رسیدن نفع به موقوف علیه بوده و این غرض با دادن اجاره و امثال آن حاصل مى شود به خلاف وقفى که منظور واقف انتفاع موقوف علیه از وقف باشد مثلا خانه را وقف کرده باشد براى مسکنى و مانند مدرسه و مقبره و پل و کاروانسرا براى سکناى طلاب و دفن اموات و عبور هر رهگذر که ظاهر این است که اجاره دادن آنها در هیچ حالى از احوال جائز نیست .
مساءله 75 - اگر بعضى از وقف به طورى خراب شود که قبلا گفتیم و فروختنش ‍ جائز است و قسمتى دیگر از وقف احتیاج به تعمیردارد تا داراى منفعت شود، در چنین فرضى اگر ممکن است همین قسمت محتاج به تعمیر را با درآمد خودش تعمیر کند احتیاط آن است که چنین کنند و بهاى قسمت فروخته شده را صرف خریدن ملکى مثل آن که فروخته شده بنماید و اگر ممکن نباشد (مثلا درآمد آن کافى در هزینه تعمیرش نباشد) بعید نیست بگوئیم نزدیکتر به احتیاط و بهتر آن است که بهاى فروخته شده را صرف تعمیر آن قسمت محتاج به تعمیر کنند، و اما اینکه طورى صرف تعمیر کنند که درآمد آن بیشتر شود جائز بودنش بعید است ، بله اگر بهاى نامبرده به مقدارى نباشد که با آن ملک جدیدى بخرند آن را صرف تعمیر قسمت دیگر مى کنند هرچند تعمیرى که درآمد آن را زیاد کند.
مساءله 76 - اشکالى نیست در اینکه جدا کردن وقف از ملک طلق چنانکه ملکى مشترک بین آن دو باشد جائز است و متصدى این جداسازى از طرف وقف متولى آن و یا موقوف علیهم و از طرف ملک طلق مالک آن است ، بلکه ظاهر در مواردى که هر دو طرف شرکت واقفى و موقوف علیهمى باشد این است که جداسازى آن دو از یکدیگر جائز است مثل آن جا که دو نفر مالک در خانه اى شریکند و هر یک سهم مشاع خود را وقف بر اولاد خود کند، بلکه بعید نیست در آن جا هم که وقف و موقوف علیه متعدد و واقف یکنفر باشد نیز جداسازى جائز باشد مثل آن جائى که شخصى نصف مشاع خانه خود را وقف بر مسجد و نصف دیگرش را وقف بر یکى از مشاهد کند، و اما در اوقافى که واقف و موقوف یکى است ولى موقوف علیهم نسلهاى متوالى باشند تقسیم آن بین موقوف علیهم جائز نیست ، بلکه اگر میانه ارباب وقف نزاعى افتد که به خاطر آن بیع وقف جائز مى شود و جز از طریق تقسیم آن نزاع ریشه کن نمى گردد تقسیم جائز مى شود لکن این تقسیم نسبت به بطون آینده نافذ نیست (و آنها مى توانند تقسیم را بر هم زنند) و شاید برگشت این قسمت به قسمت منافع باشد و ظاهرا تقسم منافع مطلقا ((چه اینکه نزاعى در بین باشد یا نباشد جائز است و اما تقسیم عین موقوفه نسبت به بطون لاحقه اقوى آن است که مطلقا جائز نیست .
مساءله 77 - اگر بطن موجود ملک وقفى را اجاره دهد و در بین مدت اجاره همه منقرض شوند اجاره نسبت به مدت باقیمانده باطل مى شود مگر آن که بطن بعدى آن را تنفیذ کند که در این صورت بنابراقوى صحیح است ، و اما اگرمتولى آن را اجاره داده باشد و در اجاره دادنش مصلحت وقف را اجاره نسبت به آن بطون نیز صحیح است و احتیاجى به اجاره آنان ندارد.
مساءله 78 - براى واقف جائز است تولیت موقوفه و نظارت بر آن را براى همیشه یا مدتى معین براى خود قرار بدهد چه مستقلا و چه با شرکت فرد معین دیگر، و همچنین جائز است آن را به همین نحو براى غیر قرار بدهد بلکه حتى جائز است مسئله تعیین متولى را به عهده غیر بگذارد در نتیجه متولى کسى خواهد بود که آن غیر معین کرده است ، بلکه جائز است کسى را متولى قرار دهد و به او اختیار دهد که براى بعد از خودش متولى معین کند و همچنین مقرر بدارد که هر متولى براى بعد از خودش جانشین معین کند.
مساءله 79 - اینکه گفتیم واقف مى تواند تولیت را براى خودش یا غیر قرار دهد فقط در زمان وقف کردن و خواندن عقد وقف است ، و اما بعد از تمام شدن عقد وقف واقف مانند سایر مردم هیچ ارتباطى با موقوفه ندارد به کلى از آن بیگانه است نه مى تواند تولیت معین کند و نه اگر معین کرد او را عزل نماید مگر آن که اختیار عزل کردن متولى را هم در ضمن عقد وقف براى خودش ‍ قرار داده باشد به اینکه در حال وقف شخص را متولى کرده باشد و گفته باشد هر وقت بخواهم تو را عزل مى کنم .
مساءله 80 - اشکالى نیست در اینکه در مواردى که حتى حق تولیت و اظهار نظر را براى خود قرار مى دهد شرط نیست که عادل باشد و اقوى آن است که در مواردى هم که براى غیر قرار میدهد عدالت او شرط نیست ، بله آن چه در متولى معتبر است دو چیز است یکى امانت و دیگر از عهده برآمدن ، بنابراین جائز نیست تولیت وقف را مخصوصا در وقف جهات مصالح عامه به کسى واگذار کند که یا خائن است و اعتبارى و تولى به کارش نیست و یا اگر امین است از عهده اداره موقوفه بر نمى آید، و نیز جائز نیست آن را به دیوانه و طفل حتى ممیز واگذار نماید البته اگر منظورش این باشد که مادام دیوانه و کودک تحت ولایت قیم است قیم او بعمل تولیت بپردازد و از تحت ولایت بیرون آمد خودش مباشرت کند ظاهرا جائز است هرچند طفل غیر ممیز باشد بلکه جواز قرار دادن آن براى مجنونى که امید بهبودى در آن هست بعید نیست در نتیجه مادام که بهبودى نیافته ولى او قائم مقام او مى شود.
مساءله 81 - اگر واقف تولیت موقوفه را براى کسى قرار دهد قبول آن بر وى واجب نیست ، حال چه اینکه در مجلس اجرا و عقد وقف حاضر باشد و یا غائب بوده بعدا به اطلاعش رسیده باشد حتى اگر بعد از مرگ واقف هم مطلع شود قبول آن واجب نیست و اگر تولیت براى چند نفر به ترتیب قرار دهد و بعضى از آنان قبول کند بر نفر بعدى او واجب نیست قبول کند و وقتى متولى تولیت را قبول نکند موقوفه بدون متولى منصوب خواهد شد، و اما اگر قبول کرد آیا جائز هست که خود را عزل کند همچنانکه در وکالت چنین است و وکیل مى تواند خود را عزل کند و یا جائز نیست ؟ دو قول است احتیاطى که نباید ترک شود این است که خود را عزل نکند و کسى که در مرحله بعد است اگر تولیت را قبول کرد وظائفش را با مراجعه به حاکم و منصوب شدن از قبل او انجام میدهد.
مساءله 82 - اگر واقف تولیت را براى دو نفر قرار دهد اگر هر یک را مستقل قرار دهد هر یک مستقلا عمل مى کند و لازم نیست به آن دیگرى مراجعه نماید و اگر یکى از آن دو از دنیا برود و یا از اهلیت تولیت خارج شود دیگرى منفردا عمل مى کند، و اگر هر یک از آن دو را مستقل قرار نداده باشد هیچ یک نمى تواند مستقلا عمل کند، و همچنین است در صورتى که عقد وقف را از این نظر مطلق آورده باشد و از جهت استقلال و عدم استقلال ساکت گذاشته باشد قرائن احوال هم دلالت بر استقلال نداشته باشد در نتیجه اگر در چنین وضعى یکى از متولیان از دنیا برود ویا از اهلیت تولیت ساقط شود بنابراحتیاط اگر نگوئیم اقوى حاکم شرع فرد دیگرى را همراه او مى کند.
مساءله 83 - اگر واقف وظیفه متولى و کار او را معین کند که همان متبع خواهد بود، و اما اگر معین نکرده باشد وظیفه او همان کارهاى متعارفى است که انجامش براى امثال ملک موقوفه لازم است ، از قبیل تعمیرات و اجاره دادن و گرفتن مال الاجاره و تقسیم آن بین موقوف علیهم و پرداخت مالیات و امثال آن ، همه این کارها لازم است با رعایت احتیاط و مراعات مصلحت وقف و مصلحت موقوف علیهم انجام پذیرد و احدى حق ندارد مزاحم او شود حتى موقوف علیهم ، و براى واقف جائز است تولیت بعضى از امور موقوفه را به شخصى و تولیت بعض دیگر امور را به شخصى دیگر بدهد مثلا تعمیر موقوفه و به دست آوردن منافع آن را به کسى واگذار کند و حفظ منافع و تقسیم آن بین موقوف علیهم را به کس دیگر، و یا ملک وقفى و حفظ آن را به فردى بسپارد و تصرفات در آن را به دیگرى واگذارد حال اگر واقف بعضى از امور موقوفه از قبیل تعمیر و بدست آوردن منافع را نام ببرد و فردى را متولى در آن بکند ولى جهات دیگر از قبیل حفظ و قسمت درآمد در بین ارباب وقف را نام نبرد وقف او در غیر جهاتى که ذکر کرده بدون متولى منصوب است که در مسئله 87 حکم آن مى آید.
مساءله 84 - اگر واقف سهمى از منافع را براى متولى معین کند که همان متعین است و اجرت عملش همان است بیش از آن نمى تواند بردارد هرچند که کمتر از اجرت المثل باشد، و اما اگر معین نکرده باشد اقرب آن است که مستحق اجرت المثل مى باشد.
مساءله 85 - متولى حق ندارد منصب تولیت را به دیگرى واگذار کند هرچند که خودش از اداره موقوفه عاجز شده باشد، مگر آن که واقف هنگام نصب او به تولیت اجازه آن را به وى داده باشد، بله او مى تواند در بعضى از کارهائى که وظیفه خود اوست وکیل بگیرد مگر آن که واقف شرط کرده باشد که کارهاى وقف به دست خود او انجام شود.
مساءله 86 - براى واقف جائز است کسى را به عنوان ناظر بر متولى معین کند اگر معلوم شود که منظورش از تعیین ناظر این است که صرفا از کارهاى متولى آگاه باشد و اطمینان پیدا کند به اینکه کارها درست انجام مى شود در این صورت متولى مستقل در تصرفات خود هست و اجازه ناظر در صحت و نفوذ کارهایش معتبر نیست تنها اطلاع او لازم است ، و اما اگر منظورش ‍ اعمال نظر و تصویب ناظر باشد متولى هیچ تصرفى را بدون اذن و تصویب ناظر نباید انجام دهد و اگر واقف هیچ یک از این دو را معین نکرده باشد مراعات این دو امر لازم مى شود یعنى ناظر استقلال متولى را و متولى تصویب ناظر را مراعات نماید.
مساءله 87 - اگر واقف اصلا متولى معین نکند بنابراقوى متولى آن در اوقات عامه حاکم یا منصوب از طرف اوست ، و همچنین در اوقات خاصه نسبت به امورى که مصالح وقف و مراعان بطون بعدى ، و اما نسبت به کارهائى که در بهره دهى فعلیش دخالت دارد از قبیل لایه روبى نهرها و یا شق نهر جدید و شخم زدن و کشت و برداشت حاصل و تقسیم آن و کارهاى جزئى دیگر به عهده موجودین از موقوف علیهم است .
مساءله 88 - در موقوفاتى که گفتیم تولیت آن با حاکم و یا منصوب از طرف حاکم است اگر حاکم و یا منصوب او نبود و دسترسى به یکى از آن دو ممکن نبود عدول مؤ منین متولى خواهند بود.
مساءله 89 - در مواردى اختیار به دست حاکم است فرقى نیست بین اینکه واقف متولى معین نکرده باشد و یا معین کرده لکن متولى اهلیت تولیت را نداشته و یا اگر داشته از دست داده است ، پس اگر واقف تولیت موقوفه اشت را به فردى از اولادش داده که عادل بوده و فاسق شده مثل جائى است که اصلا کسى را معین نکرده .
مساءله 90 - اگر واقف تولیت موقوفه اش را به دست دو نفر عادل از فرزندش ‍ مثلا داده باشد و فعلا بیش از یک نفر عادل وجود ندارد حاکم عادلى دیگرضمیمه او مى کند، و اما اگر اصلا عادلى در میانه فرزندان او نباشد آیا بر حاکم لازم است نصب دو نفر عادل و یک نفر امین کافى است هرچند که عادل نباشد نزدیکتر به احتیاط آن است که دو نفر نصب کند لکن اقوى کفایت یک نفر امین است .
مساءله 91 - اگر موقوفه اى احتیاج به تعمیر داشته باشد و درآمدى که صرف تعمیر آن شود ندارد براى متولى جائز است به این قصد فرض کند که بعد از رسیدن موقوفه به بهره دهى از بهره آن و یا از درآمد موقوفات آن موقوفه قرض خود را بپردازد، بنابراین متولى باغ وقفى براى تعمیر آن قرض مى کند به این نیت که وقتى ببار نشست قرض خود را از آن عایدات بدهد و متولى مسجد و یا مشهد و یا مقبره و امثال آن قرض مى کند به این قصد که قرض ‍ خود را از موقوفات این اماکن بپردازد بلکه حتى جائز است از مال خودش ‍ خرج تعمیر بکند به قصد اینکه بعدا آن را از عوائد وقف یا موقوفاتش ‍ بردارد، و اما اگر قرض کند و یا از مال خود خرج نماید بدون قصد اینکه بعدا آن را بردارد، بعدا جائز نیست بردارد.
مساءله 92 - وقف بودن ملکى یا مالى از چند طریق ثابت مى شود: یکى شیاعى که براى انسان یقین و یا حداقل اطمینان بیاورد. دوم اقرار کسى که مال وقفى را در اختیار دارد و یا اقرار ورثه او بعد از مرگش سوم اینکه ببینیم که ملک در تصرف وقف است یعنى آنهائى که این ملک را در اختیار دارند معامله وقف باآن مى کنند کسى هم معارض عمل آنها نیست چهارم گواهى دادن و شاهد عادل .
مساءله 93 - اگر کسى اقرار کند به اینکه این ملک که در دست من است وقف است و سپس ادعاء کند که اقرار قبلى من مصلحتى بود و در واقع ملک موقوفه نیست ادعایش شنیده مى شود، لکن اگر شخص صلاحیت دارى با ادعاء او مخالفت کند او باید طبق موازین قضاءادعاى خود را اثبات کندبه خلاف صورتى که عقد وقف را واقع سازد و قبض نیز صورت بگیرد آن وقت ادعاء کند که من در این کارها قصد جدى نداشته ام که این ادعا به هیچ وجه از او مسموع نیست همچنانکه در هیچ عقد و ایقاع مسموع نیست .
مساءله 94 - همان طور که معامله وقفیت کردن متصرفین یکى از ادله وقفیت است مادام که خلاف آن ثابت نشود، همچنین عمل متصرفین از جهت ترتیب و تشریک و کیفیت مصرف و غیر اینها دلیل بر کیفیت است و دیگران باید از چگونگى معامله متصرفین در موقوفه پیروى کنند تا زمانى که یقین به خلاف آن حاصل شود.
مساءله 95 - اگر ملکى به دست کسى است که به عنوان ملکیت در آن تصرف مى کند لکن دیگران یقین کنند و یا یقین داشته باشند که این ملک در سابق وقف بوده جائز نیست و صرف این یقین ملک را از دست او بگیرند مگر آنکه ثابت شود که فعلا نیز وقف است ، و همچنین اگر شخصى ادعا کند که فلان ملک در سابق و چند نسل قبل از این وقف اولاد بوده نسلا بعد نسل و این ادعا را ثابت هم بکند مگر آن که ثابت کند که فعلا نیز وقف است ، بله اگر ذوالید در مقابل مدعى خود که مى گوید این ملک مال من است بگوید: این ملک در دست من است از تو نیست بلکه وقف بوده است چیزى که هست مجوز بیع حاصل شد و موقوف علیهم آن را به من فروختند حکم ید (که اماره مالکیت است ) از ید او ساقط مى شود و ملک را از او مى گیرند و او را ملزم مى کنند تا ثابت کند موقوف علیهم مجوز فروش را داشته اند و نیز ثابت کند که وى آن را از آنان خریده است .
مساءله 96 - اگر کتاب و یا قرآن و یا غیر این دو در دست کسى باشد و او ادعاى ملکیت آن را داشته باشد لکن بر آن مال نوشته شده است که این کتاب مثلا وقف است به صرف این نوشته حکم به وقفیت آن نمى شود، و بنابراین مى توان آن کتاب را از وى خرید بله ظاهر این است که مثل این نوشته عیب و نقصى براى کتاب و امثال آن است و اگر مشترى از چنین نوشته اى در کالا بى خبر بوده باشد وقتى با خبر شود خیار عیب دارد و مى تواند معامله را فسخ کند.
مساءله 97 - اگر در ترکه میت ورقه اى به خط خود او یافت شود که در آن نوشته فلان ملک را وقف کرده و قبض و اقباض را هم انجام داده به صرف اینکه نوشته حکم به وقفیت آن نمى شود مگر زمانى که با آن نوشته یقین و یا حداقل اطمینان حاصل شود، زیرا ممکن است نویسنده آن مینوتى نوشته تا هنگام وقف کردن طبق آن عمل کند و چنین چیزهائى بسیار اتفاق مى افتد.
مساءله 98 - زمانى که عین موقوفه از اعیانى باشد که زکات به آن تعلق مى گیرد مثلا گاو و گوسفند و یا شتر باشد بر موقوف علیهم دادن زکات آن واجب نیست هرچند که سهم هر یک از آنان به حد نصاب برسد، و اما اگر عوائد آن جنس زکوى باشد مثلا حاصل زمین موقوفه انگور یا خرما باشد و در وقف خاص دادن زکات بر هر یک از سهمش به حد نصاب برسد واجب است زیرا ملکى است طلق به خلاف وقف عام حتى مثل وقف بر فقراء که در همین فرض نیز دادن زکاتش واجب نیست براى اینکه مادام که به دست یکى از فقراء نرسیده ملک احدى از فقراء نیست ، بله اگر از حاصلى که بالاى درخت است و هنوز زکات به آن تعلق نگرفته سهمى به قدر نصاب را به فقیرى بدهند و حاصل در ملک فقیر به حد تعلق زکات به تفصیلى که در کتاب زکات گذشت برسد واجب است زکاتش را بپردازد.
مساءله 99 - وقتى که در بین بعضى ازطوائف معمول است که مثلا گوسفند و یا گاوى را در نظر مى گیرند و الفاظى که در بین خود آنان متعارف است به زبان مى آورند و مقصودشان این است که این حیوان دچار آفت نشود، هرچه مثلا گوساله نر زائید در راه خدا قربانى شود و هرچه ماده آورد براى صاحبش بماند گوساله نر زائید در راه خدا قربانى شود و هرچه ماده آورد براى صاحبش بماند
- و یا الفاظ دیگرى نظیر اینها ظاهرا باطل است چون شرائط وقف صحیح را ندارد.
خاتمه  
مشتمل بر دو امر است : یکى درباره حبس و ملحقات آن است ، و دیگرى درباره صدقه .
گفتار در حبس و همسانانش  
مساءله 1 - جائز است اینکه شخصى ملک خود را بر هر آن چه وقف بر آن صحیح است حبس کند یعنى منافع آن صرف در مصرف موردنظرش بر شخص یا مکان مورد نظرش بشود، پس اگر ملک خود را حبس کند که عوائد آن صرف در راهى از راه هاى غیر و محلى از محل هاى عبادات نظیر کعبه معظمه و یا مساجد و مشاهد مشرفه شود اگر حبس را مطلق کرده باشد و یا قید دوام کرده باشد براى همیشه حبس شده و بعد از قبض دادن دیگر نمیتواند برگشت کند وبه ملک خودش برگرداند و بعد از او هم به وارثش ‍ نمى رسد و اما اگر مدت معینى راذکر کرده باشد تا آن مدت تمام نشده نمى تواند برگشت کند بعد از تمام شدن مدت خود به خود به ملک مالک و یا وارث او بر میگردد و اگر آن را بر شخص معینى حبس کند در صورتى که مدتى را معین کرده باشد و یا گفته باشد تا آن شخص در حیات است این ملک حبس بر او است حبس تا انقضاء آن مدت لازم است حتى اگر مالک که همان حابس است قبل از سرآمدن مدت از دنیا برود و حبس تا آخر مدت خودش باقى است ، و اما اگر مدت ذکر نکرده باشد حبس مادام که حابس زنده است لازم است و بعد از مرگش میراث مى شود، و همچنین است حال آن جائى که حبس بر عنوان عام نظیر فقراء شده باشد اگر محدود به حدى باشد تا انقضاء آن حد لازم است و بعد از آن به ملکیت حابس یا وارثش بر مى گردد و اگر وقتى معین نکرده باشد مادام که حابس زنده است لازم است .
مساءله 2 - اگر سکناى خانه اش را مثلا براى کسى قرار داده باشد به این معنا که او را مسلط بر سکونت آن خانه کرده ملکیت خانه را براى خود قرار داده باشد به عمل او سکنى گوید حال چه اینکه ذکر مدتى نکرده باشد مثل اینکه بگوید: ((تو را در خانه خود سکنى دادم )) و یا بگوید: ((سکناى خانه من مال تو)) یا آن که مقدار و مدت آن را معلوم کند به عمر خودش یا عمر طرف مقابل و بگوید: ((سکناى خانه من از آن تو تا چندى که من زنده ام )) و یا ((یا تا چندى که زنده اى )) و یا زمان سکونتش را ذکر کند مثلا بگوید (سکناى خانه ام تا یک سال یا دو سال براى تو) و براى هر یک از این دو قسم اسم خاص است .اولى را که اصلا ذکر مدت نمى کند سکنى و دومى را که مدت عمر خودش و یا عمر طرف مقابل قرار میدهد عمرى و سومى را که در آن مدت به یک سال یا دو سال تعیین مى شود رقبى مى گویند.
مساءله 3 - هر یک از این سه صورت احتیاج به عقد دارد یعنى ایجاب و قبول مى خواهد ایجاب را مالک و قبول را ساکن مى گویند، و ایجاب آن عبارت است از هر عبارتى که تسلیط نامبرده را مى رساند مثل اینکه در اولى بگویند: ((تو را در این خانه ام سکنى دادم )) و یا بگوید: ((سکناى این خانه مال تو)) و یا هر عبارت دیگر که در هر زبانى این معنا را افاده کند، و در عمرى جمله ((مادام که من زنده ام )) و یا ((مادام که تو زنده اى )) را اضافه کند، و در وقتى رقبى جمله ((یکسال )) و یا ((دو سال )) را اضافه کند، البته براى ایجاب عمرى و رقبى دو عبارت دیگرنیز هست و آن این است که در عمرى بگوید: ((اعمرتک هذاالدار عمرک )) و یا ((اعمرتک هذا الدار عمرى )) ویا بگوید: ((اعمرتک هذا الدار ما بقیت )) و یا ((اعمرتک هذا الدار ما بقیت )) و به جاى مابقیت )) بگوید: ((ما عشت )) و یا ((ما عیشت )) و امثال اینها و در قسم سوم بگوید: ((ارقبتک مدة فلان )) و اما قبول در این سه نوع حبس عبارت است از هر لفظى که رضاى طرف مضمون ایجاب را برساند.
مساءله 4 - در هر یک از سه نوع حبس نامبرده شرط است که خانه بقبض ساکن داده شود، اما اینکه آیا این شرط شرط صحت عقد است و یا شرط لزوم آن دو وجه است و اولى آن دو بعید نیست ، و بنابراین اگر مالک خانه را تحویل ساکن ندهد و از دنیا برود عقد باطل است همچنان که در وقف چنین است على الظاهر.
مساءله 5 - این سه عقد عقودى است لازم که عمل به مقتضاى آن واجب است ، و مالک نمى تواند از عقدى که بسته برگردد و ساکن را از خانه بیرون کند در نتیجه در سکناى مطلق که قسم اول بود از آن جا که ساکن مستحق مسماى اسکان است هرچند یک روز با همان یکروز عقد لازم مى شود، و مالک نمى تواند از سکناى وى به این مقدار جلوگیرى کند و در زائد بر یک روز هر وقت بخواهد مى تواند معامله را بر هم بزند، و در عمرى و رقبى به مقدارى که ذکر شده معامله لازم است یعنى در عمرى تا چندى که مالک و یا ساکن زنده است و در رقبى تا چندى که مدت معین شده تمام نشده است .
مساءله 6 - اگر کسى خانه خود را سکنى یا عمرى یا رقبى براى شخص این عمل خانه او را از ملکش خارج نمى سازد، و مى تواند در عین اینکه سکناى آن را به غیر داده بفروشد و فروختن آن عقده هاى سه گانه را باطل نمى کند، بله ساکن همچنان مستحق سکونت در آن خانه است به همان نحوى که برایش قرار داده و همچنین مشترى نیز نمى تواند آن را باطل کند، و به فرضى که جاهل بوده به اینکه فروشنده آن را سکناى عمرى یا رقبى کرده خیار فسخ دارد یا معامله رافسخ کند و یا به همان قیمت و به همین وضع قبول کند، بله در سکناى مطلق که گفتیم همینکه مسما به عمل آید عقد باطل مى شود اگر منظور فروشنده فسخ سکنا باشد سکنا منفسخ مى شود و مشترى مسلط بر منافع خواهد بود و دیگر خیارى نخواهد داشت .
مساءله 7 - اگر در عمرى مدت سکنا طول زندگى مالک باشد و قبل از مرگ ساکن از دنیا برود تا چندى که مالک زنده است ورثه ساکن مالک سکناى آن خانه هستند، و اگر عکس این بود یعنى مدت سکناى طول حیات ساکن بود و مالک قبل از ساکن از دنیا برود ورثه او نمیتوانند ساکن را بیرون کنند مگر بعد از مرگ ساکن که از دنیا برود ورثه اش حق سکنى ندارند مگر آن که در عقد گفته باشد تا چند که تو زنده اى و بعد از تو اعقاب تو در اینجا سکونت کنند در این صورت ورثه ساکن مى توانند در آن جا بمانند، وقتى از ساکن اول هیچ نسلى و عقبى باقى نماند و همه منقرض شدند آن وقت خانه به ورثه مالک منتقل مى شود.
مساءله 8 - آیا مقتضاى این عقود سه گانه تملیک سکنى است ، به این معنا که برگشت این تملیک تنها به تملیک خصوص منفعت باشد و در نتیجه ساکن در صورت اطلاع عقد بتواند به هر نحوى که دلش خواست از منفعت آن استفاده کند چه خودش چه غیرش ، غیر هم هر کس که باشد هرچند اجنبى و نیز بتواند آن را اجاره یا عاریه بدهد و اگر مدت عمر مالک بود و ساکن از دنیا رفت ورثه او بتوانند آن را به ارث ببرند یا آن که چنین اقتضائى ندارد بلکه اقتضایش بیش از این نیست که سکناى در خانه داشته باشد و او وى را بیرون نکند بدون اینکه منافع را ملک او کرده باشد، اگر مقتضاى این عقود سه گانه همین مقدار باشد در صورتى که در عقد قیدى و توضیحى نیامده باشد براى ساکن این مقدار جائز است که خودش و اهلش و فرزندانش و خادم وخادمه و دایه فرزند و میهمانانش در آن جا سکونت کنند، بلکه اگر خانه جاى بستن حیوان را نیز دارد حیواناتش هم در آن جا جاى دهد و غیر اینها که گفته شد را در آن جا ساکن نکند مگر آن که در عقد شرط این معنا شده باشد ویا مالک راضى باشد و نیز جائز نیست خانه را اجاره یا عاریه بدهد و اگر ساکن از دنیا برود ورثه اش این حق را ارث ببرند، و یا آن که مقتضاى این عقود چیزى نظیر اباحه است (آن طور که میزبان طعامش را براى میهمان مباح مى کند) که اگر این باشد لازمه اش مانند احتمال دوم خواهد بود به جز یک لازمه و آن مسئله ارث بردن بود که بنابر احتمال دوم ورثه ساکن این حق را ارث مى بردند و بنابراین احتمال اصلا حقى براى ساکن نیست بلکه تنها حکم اباحه است وارث نمى رود، بعید نیست از این سه احتمال اولى اقرب باشد مخصوصا در جائى که مالک در سکنا گفته باشد: ((مال تو باشد سکناى این خانه )) همچنین در عمرى و رقبى لکن با این حال مسئله خالى از اشکال نیست .
مساءله 9 - هر متاعى و ملکى که وقف کردنش صحیح باشد عمرى کردنش نیز صحیح است چه ملک صحرا باشد و چه حیوان و چه اثاث یا غیر آن و ظاهرا رقبى هم به حکم عمرى است و بنابراین رقبى نیز در هر چیزى که وقفش صحیح باشد صحیح است و اما سکنا فقط مخصوص مسکن است .
گفتار در صدقه  
نصوص بسیارى در استحباب و تشویق مردم بدادن صدقه وارد شده است مخصوصا در اوقاتى مخصوص چون جمعه و عرفه و ماه رمضان ، و نیز بر طوائف مخصوصى چون همسایگان و ارحام حتى در خبر آمده : ((هیچ صدقه اى قبول نیست از کسى که رحمى از ارحام او محتاج باشد)) و از رسول خدا (ص ) نقل شده که فرمود خدائى که هیچ معبودى جز او نیست به وسیله صدقه یقینا در دو بلا را دفع مى کند و از سوختن و غرق شدن و زیر آوار ماندن و از دیوانه شدن جلوگیرى مى کند و تا هفتاد نوع از بلایا را برشمرد - و نیز در حدیث آمده که اگر روز را با دادن صدقه افتتاح کنید نحوست آن روز را دفع کرده اید و اگر شب را با صدقه آغاز کنید نحوست شب را دفع کرده اید، و نیز آمده که صدقه شبانه غضب پروردگار را خاموش ‍ و گناه عظیم را محو و حساب را آسان مى سازد و صدقه روز مال را ثمربخش ‍ و عمر را طولانى مى کند و هیچ عملى بر شیطان سنگین تر از دادن صدقه به مؤ من نیست و نیز آمده که صدقه در دست پروردگار متعال واقع مى شود قبل از آن که در دست بنده قرار گیرد، و از امام على بن الحسین علیه السلام آمده که هرگاه صدقه میداد دست خود را مى بوسید مى پرسیدند چرا دست خود را مى بوسى مى فرمود: براى اینکه صدقه قبل از آن که به دست سائل برسد در دست خدا واقع مى شود.نظیر این مطلب از غیر آن جناب نیز نقل شده و از رسول خدا (ص ) روایت شده که فرمود: هر احسانى صدقه است چه به فقیر باشد و چه به غیر فقیر.پس (تا میتوانید) صدقه دهید هرچند که به نیمه خرمائى باشد و از آتش بپرهیزید هرچند به تکه خرمائى زیرا خداى عزوجل همان اندک را تربیت مى کند و رشد مى دهد آن چنان که دامدار شما گوساله و کره اسب خود را تربیت مى کند و این رشد دادنش تا روز قیامت ادامه دارد و تا در آن روز آن را به تمام و کمال به صاحبش برگرداند در حالى که از کوهى بسیار بزرگ هم بزرگتر شده ، و روایاتى دیگر که در این باب ذکر شده است .
مساءله 1 - در صدقه دادن قصد قربت لازم است و بنابراقوى در آن عقد که مشتمل بر ایجاب و قبول است معتبر نیست بلکه به طور معاطات کافى است ، و در نتیجه با هر لفظى و عملى که مال را تحت تسلط و اختیار گیرنده قرار دهد محقق مى شود، البته دهنده آن باید قصد تملیک مجانى با نیت قربت را داشته باشد تنها چیزى که بعد از آن چه گفته شد معتبر است قبض ‍ و اقباض است .
مساءله 2 - بعد از آنکه گیرنده صدقه آن را تحویل گرفت براى دهنده آن جائز نیست بداده خود برگردد و بنابر اصح هرچند که گیرنده از ارحام دهنده نباشد و با او بیگانه باشد.
مساءله 3 - صدقه هاشمى براى هاشمى دیگر حلال است همچنان که براى غیر هاشمى بطور مطلق حلال است یعنى حتى زکات واجب و زکات فطره ، و اما صدقات غیر هاشمى براى هاشمى تنها در مستحب آن حلال است و اما صدقه واجب او چه زکات مالى باشد و چه بذلى براى وى حلال نیست و اما غیر این دو از واجبات مالى از قبیل مظالم و کفارات و امثال آن ها ظاهر این است که نظیر صدقات مستحبى است که غیر سید هاشمى مى تواند به او بدهد هرچند که نزدیکتر به احتیاط ندادن و منزه داشتن آنان از چنین اموالى است .
مساءله 4 - در دهنده صدقه چند شرط معتبر است : 1 - اینکه بالغ باشد.پس ‍ صدقه کودک حتى ده سال صحیح نیست (در نتیجه گیرنده مالک آن نمى شود).2 - عقل و 3 - محجور نبودن چه اینکه حجرش بخاطر ورشکستگى باشد یا به خاطر سفاهت .
مساءله 5 - در گیرنده صدقه مستحبى فقر و ایمان و حتى اسلام شرط نیست ، پس مى توان به بى نیاز هم صدقه داد، و نیز صدقه دادن به کافر ذمى و مخالف در مذهب جائز است هرچند از ارحام دهنده نباشند، بله جائز نیست صدقه را به ناصبى و کافر حربى بدهند هرچند که از ارحام دهنده باشند.
مساءله 6 - صدقه سرى افضل است ، چون در حدیث آمده که صدقه پنهانى آتش غضب پروردگار را خاموش مى سازد و شعله گناه را نیز خاموش مى کند آن چنان که آب آتش را مى نشاند، نیز آمده که صدقه پنهانى هفتاد نوع از بلاها را دفع مى کند، بله اگر این عمل باعث تهمت شود یعنى اطرافیان انسان بگویند فلانى بخیل است تاکنون دیده نشده چیزى به فقیرى بدهد جائز است آن را علنى بپردازد تا از خود رفع تهمت کند و نیز اگر باعث شود که دیگران باو اقتدا کنند و در نتیجه گرفتارى یک تهى دست حل شود علنى دادنش عیب ندارد، و در این دو صورت پنهان داشتن تاءکید ندارد، البته این درباره صدقات مستحبى بود و اما در صدقه واجب بهتر اظهار آن است به طور مطلق ، چه پاى تهمت و اقتداء دیگرى درمیان باشد و یا نباشد.
مساءله 7 - کمک کردن و واسطه شدن در اینکه صدقه اى به بیچاره اى برسد مستحب است چون از رسول خدا (ص ) روایت شده که در خطبه اى فرمود: اگر کسى به نیابت از صاحب مال صدقه اى به فقیر بدهد نظیر اجر صاحب مال را داد حتى اگر واسطه چهل نفر باشد و در دست آنها بگردد تا چهلم آن را به فقیر بساند، همه آن چهل نفر اجر کامل را خواهند داشت ((نه اینکه اجر صدقه بین آنها تقسیم )) قرآن کریم فرموده ((آن چه نزد خدا است ماندنى تر است براى کسانى که تقوا پیشه کنند و احسان نمایند و اهل دانش ‍ باشند)).
مساءله 8 - خریدن و قبول هبه کردن از فقیر آن چه را که او به صدقه گرفته است و به دست آوردن آن به هر طریق دیگر شدیدا مکروه است ، بلکه بعضى از فقهاء فتوى به حرمت این عمل داده اند، بله اگر فقیرى از دنیا برود و صدقاتى که گرفته بارث به وارثش برسد اشکال ندارد.
مساءله 9 - دست رد به سینه سائل زدن و او را محروم برگرداندن کراهت دارد هرچند که به احتمال قوى بى نیاز باشد، بلکه بهتر آن است چیزى به او داده شود هرچند اندک .
مساءله 10 - سؤ ال و دریوزگى بدون احتیاج کراهت شدید دارد، در صورت حاجت نیز چنین است ، بلکه بعضى در صورت اول قائل به حرمت شده اند، چون در حدیث از آن نهى شده است ، در خبر آمده ((کسى که قوت سه روزش را دارد و در عین حال از مردم سؤ ال مى کند روز قیامت خدا را دیدار مى کند در حالى که گوشتى بر صورتش نیست .

کتاب وصیت

وصیت عبارت است از سفارش براى بعد از مرگ و این سه قسم است : یکى تملیکى و دیگرى وصیت عهدى وسوم تفکیکى ، اما وصیت تملیکى مثل اینکه بگوید: ((بعد از مردنم فلان چیز و یا فلان مبلغ را به زید بدهید)) که ملحق به این است آن موردى که وصیت کند زید را بر فلان حق من مسلط کنید و آن حق را به زید بدهید، و اما وصیت عهدى این است که مثلا وصیت کند به اینکه مرا بعد از مردنم تجهیز کنید یعنى غسل و کفن و دفنم را انجام دهید و یا برایم حجى یا نمازى یا عبادت دیگرى نظیر اینها استیجار نمائید، و اما تفکیکى این است که چیزى را که در قید ملکیت او است آزاد کند مثلا وصیت کن که بعد از من فلان برده مرا آزاد کنید.
مساءله 1 - همینکه امارات و علامات مرگ انسانى ظاهر شود بر او واجب مى شود که کلیه اموالى که از خلق در دست او است و امانتهائى که پیش او است به صاحبانش برگرداند، و آن چه از خالق به عهده اوست اداء کند، اگر نمازى از او یا روزه اى فوت شده قضاء نماید، و اگر کفاره اى و چیز دیگرى نظیر آن بدهکار شده بپردازد و نیز واجب است آن چه از خلق بر ذمه او آمده از قبیل قرض مدت دار آن را بپردازد، و اگر رساندن برایش ممکن نشد و خودش نتوانست برساند واجب است وصیت کند به اینکه وصى او اموال مردم را به دستشان برساند و شاهد هم بگیرد خصوصا آن اموالى که ورثه از آن خبر ندارند و نیزوصى کند به اینکه حقوق مالى که به ذمه او آمده را بپردازد، چه خلقى باشد نظیر دین ها و ضمانتها و دیه ها و ارش جنایتها و یا خالقى نباشد نظیر خمس و زکات و کفارات ، بلکه بر او واجب است وصیت کند به این که براى انجام آن چه واجب بدنى و نیابت بردار از او فوت شده کسى را نائب واجیز بگیرند تا او نماز و روزه هاى فوت شده اش را قضاء کند، البته این بر کسى واجب است که پسر بزرگى نداشته باشد وگرنه بر پسر بزرگش قضاء آنها واجب است بلکه در صورتى هم که پسر بزرگش اهلیت این کار را ندارد یا به خاطر اینکه عبادت از او صحیح نیست و یا اطمینان ندارد که فرزندش واجب او را انجام دهد و یا راءیش این است که عمل او صحیح نیست باید وصیت کند.
مساءله 2 - اگر اموالى یا حقوقى و واجباتى از مردم نزد او است لکن علم و اطمینان دارد به اینکه جانشینانش آنها را به صاحبانش مى رسانند و حقوق و واجبات را اداء مى کنند دیگر واجب نیست خودش برساند و یا وصیت کند هرچند که باحتیاط نزدیکتر آن است که چنین کند.
مساءله 3 - در وصیت هر عبارتى به هر زبان که دلالت بر منظور او کند کافى است و لفظ خاصى در آن معتبر نیست ، بنابراین در وصیت تملیکى کافى است بگوید: ((من براى فلانى وصیت مى کنم بفلان چیز)) و یا بگوید: ((بعد از مرگ من فلان چیز یا فلان مبلغ را بدهید و یا برسانید به فلان شخص )) و یا بگوید: ((فلان چیز بعد از مرگ من مال فلانى است )) و امثال اینها و در وصیت عهدى بگوید: ((بعد از مرگم فلان کار را انجام دهید و یا چنین و چنان کنید))، و ظاهرا نوشتن وصیت کافى است حتى در صورتى هم که قدرت بر گفتن داشته باشد، خصوصا در وصیت عهدى به شرطى که ورثه بدانند که این نوشته را به قصدوصیت نوشته است و عبارت آن ظاهر الدلالة بر مقصود باشد بنابراین وجود نوشته اى از موصى به خط و امضاء و مهر خودش به شرطى که از قرائن احوال معلوم شود که آن را به عنوان وصیت نوشته کافى است و بر وصى کافى است آن را عملى سازد، بلکه اکتفاء به اشاره اى که معنا را بفهماند حتى با قدرت بر گفتن و نوشتن نیز خالى از قوت نیست هرچند که نزدیکتر به احتیاط آن است که در حال اختیار آن را بنویسد.
مساءله 4 - وصیت تملیکى سه رکن دارد: یکى موصى ((وصیت کننده )) و دوم موصى له ((یعنى کسى که صاحب وصیت چیزى برایش در نظر گرفته که بعد از مرگش به او بدهند)).و موصى به ((یعنى آن چیزى که براى موصى له در نظرگرفته )) و وصیت عهدى دو رکن دارد: یکى موصى و دوم موصى به و به عبارت ساده تر یکى وصیت کننده و دیگرى سفارشات او، بله اگر صاحب وصیت شخصى معین را براى انجام سفارشاتش در نظر گرفته ارکان وصیت او نیز سه چیز مى شود که سومى آن موصى الیه یعنى آن کسى است که باید سفارشات او را عملى سازد که به او وصى نیز گفته مى شود.
مساءله 5 - اشکالى نیست در اینکه در وصیت عهدى احتیاج به قبول نیست ، بله اگر شخصى معینى را براى انجام سفارشاتش نام برده قبول او شرط نیست لکن قبول او در مسئول شدنش شرط است نه در صحت وصیت ، و اما در وصیت تملیکى اگر تملیک براى نوع باشد نظیر وصیت براى فقراء یا سادات در آن جا نیز قبول موصى له شرط نیست ، و اما اگر تملیک به شخص باشد مشهور گفته اند قبول آن شخص معتبر است لکن ظاهر این است که قبول او در صحت وصیت و ترتب آثار و احکام آن از قبیل حرمت تبدیل معتبر نیست لکن اگر آن شخص بخواهد مالک آن مال بشود قبول وصیت لازم است وچنان نیست که به صرف وصیت صاحب مال مال او خود به خود قهرا در ملک موصى له درآید، پس مى توان گفت که وصیت در اعتبار خودش قبول نمى خواهد و از ایقاعات است ولى در سببیتش جهت مالک شدن موصى له جزء سبب است و جزء دیگر سبب قبول او است .
مساءله 6 - در قبول وصیت هر آن چه رضایت موصى را افاده کند چه لفظ باشد و چه عمل کافى است ، قبول عملى مثل اینکه موصى به را به قصد تحویل بگیرد و در آن تصرف کند.
مساءله 7 - در قبول فرقى نیست بین اینکه در حیات صاحب وصیت باشد یا بعد از آن همچنانکه در دومى فرقى نیست بین اینکه بعد از مرگ موصى بلافاصله قبول کند و یا بعد از گذشتن مدتى .
مساءله 8 - اگر موصى له بعضى از مقدار وصیت را قبول و بعضى را رد کند بنا بر اقوى وصیت در آن مقدار که او قبول کرده صحیح و در مابقى باطل است مگر آن که موصى وصیت به مجموع من حیث المجموع کرده باشد ((یعنى گفته باشد که اگر فلانى همه آن چه را که من باو داده ام قبول کرد به او بدهید و اما اگر خواست بعضى را قبول و بعضى را رد کند چیزى به او ندهید.))
مساءله 9 - اگر موصى له در زندگى صاحب وصیت از دنیا برود و یا بعد از مرگ او و قبل از آن که نسبت به قبول یا رد وصیت او اظهار نظرى کرده باشد بمیرد ورثه او قائم مقام او در قبول یا رد آن است که اگر وصیت را قبول کنند مالک موصى به مى شوند همچنانکه اگر صاحب وصیت از وصیت خود بر نمى گشت و مورث ایشان آن را قبول مى کرد مالک مى شد.
مساءله 10 - در مسئله قبلى گفتیم وارث قائم مقام مورث خود در قبول یا رد وصیت است ، و ظاهر این است که وارث مالک موصى به را از خود موصى تلقى مى کند یعنى مستقیما از ملک موصى به آنان منتقل مى شود نه اینکه اول به موصى له یعنى مورث آنان منتقل و سپس از او به وارثان او منتقل مى شود هرچند که تقسیم آن در بین ورثه اگر متعدد باشند طبق تقسیم ارث مى باشد و بنابراین دیگر دیونى که موصى له داشته ربطى به این موصى به ندارد و از آن پرداخت نمى شود و همچنین اگر موصى له هم در وصیت خود مخارجى معین کرده از آن پرداخت نمى گردد.
مساءله 11 - اگر در صورت تعدد ورثه بعضى ها وصیت را قبول و بعضى دیگر رد کردند وصیت نسبت به سهم اولى ها صحیح و نسبت به سهم دومى ها باطل مى شود.
مساءله 12 - در صاحب وصیت معتبر است : که بالغ و عاقل و مختار و رشید باشد، بنابراین وصیت از کودک صحیح نیست بله اقوى آن است که اگر به ده سال رسیده باشد و وصیتش در امور خیر و معروف از قبیل ساختن مسجد و پل و امثال آن باشد صحیح است ، و نیز وصیت از مجنون هرچند ادوارى باشد در دور جنونش صحیح نیست و همچنین از مست و کسى هم که به اکراه وادار به وصیت شده و کسى که به حکم حاکم محجور شده وصیتش در آن مالى که از تصرف در آن مجور شده صحیح نیست .
مساءله 13 - در موصى علاوه بر شرائطى که گذشت معتبر است اینکه خودکشى نکرده باشد پس اگر کسى عالما و عامدا زخمى بر خود وارد آورد و یا سمى بنوشد و یا خود را از بلندى پرت کند و یا هر کار دیگرى که یقین دارد و یا مظنه دارد که هلاکتش منجر مى شود وصیت او نسبت به اموالش ‍ صحیح نیست ، و اما اگر آن چه را که گفتیم به خطا صورت گرفته باشد و یا احتمال سلامتش از احتمال خطر بیشتر و قوى تر باشد لکن سرانجام به مرگ او انجامیده باشد وصیتش نافذ است ، و اگر قبل از وارد آوردن جنایت به خود وصیت کرده و سپس درباره خودش کارى کند که به مرگش منجر شود وصیتش باطل نیست هرچند که در حال وصیت تصمیم بر خودکشى داشته باشد.
مساءله 14 - وصیت به خاطر بیهوشى و یا دیوانگى موصى باطل نمى شود هرچند که تا هنگام مرگش ادامه یابد.
مساءله 15 - در موصى له معتبر است که در حین وصیت موجود باشد، پس ‍ وصیت کردن به نفع مرده یا جنینى که در شکم مادر پدید خواهد آمد و براى فرزندان آینده فلانى صحیح نیست ، ولى براى کودک که در حال وصیت در شکم مادر است صحیح است به شرطى که یقین به وجودش ‍ باشد هرچند روح در آن دمیده نشده باشد و به شرطى که زنده به دنیا بیاید پس اگر مرده از مادر جدا شود آن وصیت باطل است و مال مورد وصیت ارث بازماندگان موصى است .
مساءله 16 - وصیت چیزى که در ملکیت کافر در نمى آید مانند قرآن کریم براى کافر ذمى و همچنین مرتد ملى صحیح نیست و غیر آن صحیح است ، و اما اینکه وصیت براى کافر حربى و مرتد فطرى صحیح نباشد محل تاءمل است .
مساءله 17 - در مال موصى به در وصیت تملیکى معتبر است : که یا مال باشد و یا حق قابل انتقال از قبیل حق تحجیر و حق اختصاص و در وصیت بمال فرقى نیست بین اینکه عین باشد و یا دین در ذمه غیر و یا منفعت ، و در عین هم فرقى نیست بین اینکه در حال وصیت موجود باشد و یا بعد از مدتى کوتاه موجود شود بنابراین وصیت کردن براى کسى به حملى که در شکم حیوان است و یا میوه اى که به زودى بر درخت و نخل پیدا مى شود صحیح است .
مساءله 18 - عین مالى که به آن وصیت مى شود باید داراى منفعت حلال و مقصود باشدتا شرع آن را مال بداند، بنابراین وصیت کردن به شراب و خوک و آلات لهو و قمار و نیز وصیت به حشرات و سگ وحشى و امثال آن صحیح نیست ((چون طائفه اول شرعا مالیت ندارد و گروه دوم عرفا مالیت ندارد)) و اما آب انگورى که براى سرکه گرفته شده وصیت به آن اشکال ندارد، و نیز اگر مورد وصیت منفعت است معتبر است منفعتى حلال و مقصود نباشد پس وصیت به منفعت کنیز آوازه خوان و منفعت آلات لهو و نیز منفعت میمون و امثال آن صحیح نیست ((هرچند که آلات لهو جهت سوزاندن و تهیه آتش غذا قابل انتفاع است ولى مقصود از خرید و فروش آنها سوزاندن نیست )).
مساءله 19 - وصیت به مال غیر صحیح نیست در صورتى که براى خودش ‍ وصیت کند، به اینکه وصیت کند بعد از من خانه فلانى را به فلان شخص ‍ بدهید و اما اینکه از طرف مالکش و براى او وصیت کند و بگوید: بعد از آنکه فلان شخص از دنیا رفت خانه اش را بدهید به فلان کس بعید نیست صحیح باشد، منتهى نافذ بودن آن موقوف به اجازه مالک آن است .
مساءله 20 - در وصیت عهدى معتبر است : اینکه آن عملى که بآن وصیت مى کند عملى جائز باشد و مورد غرض عقلائى نیز بوده باشد پس وصیت کردن باینکه بعد از من فلان مبلغ از مال مرا براى فلان ستمکار و یا هر ستمکار و هر قاطع طریق و یا تعمیر هر کلیسا و یا استنساخ هر کتاب ضلالت و امثال اینها خرج کنید وصیتى است باطل ، و همچنین وصیت کردن به این که بعد از من فلان مبلغ از مال مرا صرف فلان کار لغو بیهوده کنید.
مساءله 21 - اگر وصیت کند به عملى که به اجتهاد خود او و یا بفتواى مقلدش ‍ جائز است ولى به اجتهاد وصى یا به فتواى مجتهد او جائز نیست مثل اینکه وصیت کند: جنازه مرا بعد از دفن به جاى دیگر انتقال دهید و این عمل از نظر وصى حرام باشد جائز نیست آن را عملى کند و اگر عکس این شد حکمش نیز عکس مى شود.
مساءله 22 - اگر با داشتن ولى وصیت کند به اینکه فلان شخص ((که ولى او نیست )) مرا تجهیز کند یعنى غسل دهد و نماز بر جنازه ام بخواند در نفوذ وصیت او و حتى تقدم داشتن غیر ولى بر ولى و عدم نفوذ آن دو وجه است بلکه دو قول است : و وصى این احتیاط را ترک نکند به اینکه از ولى براى غیر ولى اجازه بگیرد و ولى هم این احتیاط را ترک نکند که اجازه را به غیر ولى بدهد.
مساءله 23 - در نفوذ وصیت به طور اجمال این شرط معتبر است که زیادتر از یک سوم اموال او نباشد، و تفصیل آن اینکه وصیت اگر درباره واجب مالى از قبیل اداء دیون و پرداخت حقوق چون خمس و زکات و مظالم و کفارات باشد باید آن را از اصل مال بردارند هرمقدار که بوده باشد هرچند که تمام اموال او را فراگرفته حتى اگر وصیتى هم نکرده باشد باید این واجبات از اصل مالش برداشته شود، و ملحق به این وصیت است وصیتى که مربوط باشد به مالى آمیخته با بدنى ظیر حج هرچند که حج او به خاطر نذر واجب شده باشد که بنابر اقوى از اصل مال برداشته مى شود، و اما اگر وصیت تملیکى و یا عهدى تبرعى باشد، مثل اینکه وصیت کند بعد از مرگم فقراء را اطعام کنید و یا نائب الزیاره برایم بفرستید و یا روضه خوانى کنید و امثال اینها مخارج آن از ثلث است اگر بیش از مقدار ثلث بشود تنها به مقدار ثلث اموالش نافذ است و زائد بر آن احتیاج به اجازه ورثه دارد اگر ورثه اجازه نداد باطل است بدون تفاوت در اینکه وصیت را در حال سلامتى انجام داده باشد و یا در حال بیمارى ، و همچنین است وصیت بواجب غیر مالى که بنابر اقوى به مقدار ثلث اموال او نافذ است مثل اینکه وصیت کرده باشد برایش نماز و روزه استیجار کنند و ذمه او بر این عبادت مشغول باشد.
مساءله 24 - در آن چه گفته شد فرقى نیست بین اینکه وصیت به کسر مشاعى از اموالش نظیر نصف و ثلث و ربع و امثال آن و یا به مال معین باشد نظیر پولى که دربانک دارد یا فلان فرش و امثال آن و یا بمقدارى از مال نظیر هزار تومان یا کمتر و یا بیشتر، همان طور که اگر به مقدار ثلث وصیت کرده بود وصیتش نافذ بود اگر به مقدار نصف هم وصیت کند تا ثلث آن نافذ و در بقیه محتاج به اجازه ورثه است ، و همچنین اگر بمال معینى نظیر فلان باغ یا فرش وصیت کرده باشد و یا به مقدار معینى پول نظیر هزار دینار که باید آن بستان قیمت شود و با قیمت همه اموال میت مقایسه شود اگر زیادتر از یک سوم همه اموال نبود نافذ است و گرنه مقدار بیش از ثلث محتاج به اجازه وارث است .
مساءله 25 - اگر ورثه بعد از مرگ مورث خود وصیت زائد بر ثلث او را تنفیذ کنند و اجازه دهند آن وصیت بلااشکال نافذ است ، هرچند که قبل از مرگ مورث آن را رد کرده باشند، و اما اگر بعد از مرگ او آن رارد کنند آیا اجازه سابق آنان نافذ و رد بعدى بى اثر است یا نه ؟دو قول است که قول او اقوى است .
مساءله 26 - اگر ورثه مقدارى از زائد بر ثلث را اجاره دهند نه همه آن را بهمان مقدار نافذ است و وصیت نسبت به بقیه باطل است .
مساءله 27 - اگر بعضى از ورثه مازاد بر ثلث را اجاره دهند و بعضى دیگر رد کنند وصیت نسبت به اجازه دهندگان نافذ و نسبت به دیگران باطل است ، بنابراین اگر صاحب وصیت یک پسر و یک دختر داشته باشد و وصیت کند باینکه نصف مال را به زید بدهند مال او هیجده قسمت تقسیم مى شود و وصیت پدر تاحد شش سهم که ثلث همه اموال او است نافذ و نسبت به زائد بر ثلث که سه سهم است احتیاج به اجازه پسر و دختر او دارد اگر پسر امضاء کند و دختر رد کند از آن سه سهم وصیت نسبت به دو سهمش ‍ صحیح است و در نتیجه هشت سهم در عمل به وصیت پدر خرج مى شود و نسبت به یک سهم دختر باطل است و اگر دختر امضاء کند و پسر رد کند وصیت او نسبت به یک سهم نافذ است و در نتیجه هفت سهم خرج وصیت مى شود و نسبت به دو سهم پسر باطل است .
مساءله 28 - اگر عین مال معینى مثلا صد دینار را وصیت کرده باشد حساب مى کنند ببینند آن عین یا آن صد دینار چه نسبتى با کل اموال او دارد، و این مقایسه باید با اموال در حال مرگ او صورت بگیرد نه اموال او در حال وصیت کردنش ، بنابراین اگر بعین مالى وصیت کرده که قیمت آن برابر با نصف همه اموال او در تاریخ وصیت او است لکن به علتى همان مال در حال مرگ او برابر با ثلث همه اموال او شد وصیت او نسبت به آن مال نافذ است ، و اما اگر عکس این بود وصیت نسبت به مقدار ثلث نافذ و نسبت به بیشتر آن باطل است ، و هیچ اشکالى در این نیست ، منتهى مشکل در جائى است که به کسرى مشاع از قبیل نصف و ثلث و ربع وصى کرده باشد مثل اینکه بگوید: ((ثلث مال من بعد از مرگم براى زید است )) آن گاه بعد از وصیت اموال دیگرى به دستش آید، در اینگونه موارد آیا وصیت شامل اموال به دست آمده نیز مى شود یا نه ؟مخصوصا اموالى که هیچ انتظار نمى رفت به دست آید، ظاهرا مراد بمال در جمله ((ثلث مالم )) با در نظر گرفتن شاهد حال آن مالى است که اگر وصیت نمى کرد همه اش به وارث مى رسید و آن عبارت است از اموالى که در حین وفات داشته ، بله اگر قرینه اى در بین باشد که دلالت کند بر اینکه مقصودش اموال موجود در حال وصیت بوده ثلث را از آن اموال حساب مى کنند نه اموال در حال مردنش .
مساءله 29 - اجاره وارث وقتى جنبه امضاء و تنفیذ دارد که تواءم با قول و یا عملى که دال بر رضایت باشد صورت گیرد و صرف رضایت باطنى کافى نیست .
مساءله 30 - در اجازه ورثه فوریت شرط نیست .
مساءله 31 - اموالى که با مرگ میت به دست مى آید مثل اینکه قاتلى او را کشته باشد که با مرگش خون بها بدهکار مى شود و نیز در آمدهائى که خود مورث در حال حیاتش سبب آن را فراهم کرده باشد مثلا در حال حیات تور ماهى گیرى را به دریا انداخته و سپس از دنیا رفته باشد و بعد از مرگش ‍ ماهیها ازتور بیرون آید همه جزء ترکه او حساب مى شود و قرض میت و وصایاى او از آنها نیز برداشته مى شود بله این مسئله در بعضى از صور محل تاءمل است .
مساءله 32 - صاحب وصیت میتواند ثلث مالش را در یک عین مخصوصى از اموال خود معین کند و نیز مى تواند تعیین آن را به وصى خود واگذار نماید که اگر چنین کند آن چه وصى او به عنوان ثلث جدا کند متعین مى شود، و اما اگر معین نکند و بطور مطلق بگوید ثلث مال من براى فلان ، آن شخص با ورثه شریک در همه اموال مى شود به طور اشاعه و به نسبت یک ثلث و دو ثلث و دراین صورت جدا ساختن ثلث از دو ثلث باید با رضایت همه شرکاء صورت بگیرد مانند افراز در همه شرکتها.
مساءله 33 - ثلث مال را وقتى حساب مى کنند که آن چه باید از اصل مال برداشته شود برداشته شده باشد یعنى دین میت و واجبات مالى او را جدا کرده باشند اگر چیزى باقیمانده باشد ثلث آن را براى میت منظور کنند.
مساءله 34 - اگر وصیتهاى متعددى کرده باشد که تضادى با یکدیگر نداشته باشند و همه از یک نوع باشند اگر همه آنها واجب مالى باشد همه از اصل ترکه نافذ است و اگر همه آنها واجب بدنى یا تبرعى باشد همه اش از ثلث حساب مى شود اگر ثلث وافى به همه آن وصایا بود و یا اگر نیست وارث زیادتر از ثلث را اجازه کرد بهمه وصایا عمل مى شود، و اگر اجازه ندادند در صورتى که بین وصایا ترتیب و تقدم و تاءخر در ذکر نباشد بلکه همه روى هم ذکر شده باشد مثل این که بگوید: ((واجبات بدنى بیست سال مرا قضاء کنید)) و یا بگوید: ((بیست سال نماز و روزه هاى مرا قضاء کنید)) و یا بگوید: ((بزید و عمرو و خالد هر یک صد دینار بدهید)) به منزله یک وصیت است و کمبود آن به همه آنان به نسبت وارد مى شود، مثلا اگر وصیت کرده باشد به مقدارى روزه و مقدارى نماز و ثلث اموال او وافى به همه روزه ها و نمازهائى که معین کرده نیست و فرضا اجرت نماز دو برابر اجرت روزه باشد از مقدار نمازى که وصیت کرده دو برابر کم مى شود نسبت به نقصى که بر روزه اش وارد مى آید، فرضا اگر همه اموال او هیجده سهم است سه سهمش یعنى عدد شش ثلث او است که وصیت کرده با آن نماز و روزه استیجار کنند لکن اجرت نمازى که خواسته شش و اجرت روزه اش سه است ورثه هم سه سهم زائد را امضاءنکرده این سه سهم کمبود به نسبت بین عدد شش و سه تقسیم مى شود از اجرت نماز دو سهم و از اجرت روزه یک سهم کم مى شود در نتیجه از شش سهم ثلث چهار سهم صرف استیجار نماز و دو سهم صرف استیجار روزه مى شود عین این مطلب در وصیتهاى تبرعى او جریان مى یابد، این در صورتى بود که بین موارد وصیت ترتیب و تقدم و تاءخرى نبوده باشد، و اما اگر ترتیب باشد یعنى گفته باشد در مرتبه اول فلان کار را انجام دهند و اگر آن کار باتمام رسید در رتبه دوم آن دیگرى را و اگر از آن هم فارغ شدند در مرحله سوم آن دیگرى را و همچنین و هزینه مجموع این مواد بیش از ثلث اموال او است و ورثه مازاد بر ثلث را امضاء نکرد باید وصیت اول او را انجام دهند و بعد از آن اگر چیزى باقى ماند دومى را اگر باز هم چیزى باقى ماند سومى را، هرجا که ثلث تمام شد مواد باقیمانده زمین مى ماند.
مساءله 35 - اگر چند وصیت کرده که از نظر نوع مختلفند، مثلا یکى از وصیتهایش مالى است گفته فلان مقدار خمس و فلان مبلغ زکات بدهند، وصیت دیگرش بدنى است و گفته فلان مقدار نماز برایش بخوانند و فلان مقدار روزه ، و وصیت دیگرش تبرعى است گفته فلان مبلغ خرج اطعام بفقراء کنند در اینجا اگر نگفته باشد هرینه هر یک از کجا بردارند از اصل مال و یا از ثلث آن نخست واجبات مالى او را از اصل بر مى دارند اگر چیزى باقى ماند آن را سه قسمت مى کنند دو قسمت را بین ورثه تقسیم مى کنند و یک قسمت را صرف وصایاى بدنى و تبرعى میت مى نمایند اگر وافى به همه وصایا بود و یا اگر نبود ورثه دو ثلث از سهم خودش پرداخت که وصیت در همه موادش نافذ است ، و اما اگر وافى نبود ورثه هم کمبود را جبران نکرد باید اول واجب بدنى او را بدهند و کمبود را به وصیت تبرعى او وارد آورند، و اما اگر گفته باشد هزینه هر یک را از ثلث بردارند بنابر اقوى باید اول واجبات مالى و بدنى او را بدهند اگر چیزى ماند به وصیتهاى تبرعى او نیز عمل کنند، و در واجبات هیچ یک بر دیگرى تقدم ندارد بلکه ظاهر این است که به طور ترتیب وصیت کرده باشد اول آن که مقدم ذکر شده را مقدم مى دارند تا ثلث تمام شود، پس اگر چیزى از واجب مالى باقیماند آن را از اصل مال بر مى دارند و اگر چیزى از واجب بدنى باقى ماند وصیت در آن مقدار لغو مى شود و اما اگر ترتیبى قرار نداده ثلث بر آنها تقسیم مى شود و کمبود واجب مالى را از اصل بر مى دارند ولى کمبود واجب بدنى را بر نمى دارند.
مساءله 36 - اگر به وصایاى متضادى وصیت کند به این معنا که وصیت متاءخر او با متقدمش منافات داشته باشد مثل این که وصیت کند فلان قطعه قالى را بدهید به زید و سپس همانرا وصیت کند براى عمرو و یا یک سوم خانه را وصیت کند براى زید و سپس همه اش را وصیت کند براى عمرو، وصیت دوم عدول از وصیت اول شمرده مى شود و باید تنها به وصیت دوم عمل شود، و اما اگر عکس صورت قبلى باشد یعنى در وصیت اولش گفته باشد مثلا فلان خانه را بدهید به زید و در وصیت دومش گفته باشد نصف آن خانه را بدهید به عمرو ظاهر این است که دومى عدول از اولى است نسبت به نصف خانه نه همه آن در نتیجه نصف خانه را به زید مى دهند و نصفش را به عمرو.
مساءله 37 - متعلق وصیت اگر کسر مشاعى از ترکه باشد نظیر ثلث یا ربع موصى له آن را بعد از قبول مرگ موصى مالک مى شود و از همه اموالى که میت بجا گذاشته آن کسر را مالک است ، از خانه ثلث را و از اثاث خانه ثلث را و همچنین از همان اولین لحظه بعد از مرگ موصى به این نسبت با بقیه ورثه شریک مى شود این راجع به وصیت تملیکى بود، و اما در وصیت عهدى که مثلا وصیت مى کند ثلث و یا ربع ترکه او را صرف عبادات و زیارات کنند موصى به باقى بر حکم ملک او است و او در لحظه اى که ورثه به ارث مالک مى شوند او با ایشان در آن نسبت شریک است پس از هر تکه از اموالش یک سوم یا یک چهارم سهم او و بقیه سهم ورثه او است و این شرکت مادام که موصى به را از اموال جدا نکرده اند همچنان باقى است ، در نتیجه اگر نماء و عوائدى متصل یا منفصل در آن اموال پیدا شود میت هم به سهم خود در آن شریک است همچنانکه مادام که قسمت نکرده سهم میت را جدانکرده اند اگر تلفى در آن اموال پیدا شود هم ورثه در آن شریکند و هم میت و اما اگر موصى به مشاع نباشد بلکه جنس معینى برابر ثلث یا کمتر از آن باشد و آن جنس تلف شود ویا عوائدى داشته باشد مختص به میت است و ورثه حق اعتراض ندارند و احتیاجى هم به اجازه آنان نیست ، لکن تنها در صورتى ملکیت موصى له و یا میت در همه موصى به مستقر مى شود که دو برابر وصیت به وارث رسیده باشد بنابراین اگر میت دو برابر وصیتش مالى در دست ورثه دارد ملکیت تمام آن چه که براى خودیا براى موصى له معین کرده براى او یا موصى له مستقر مى شود یعنى موصى له یا وصى مى تواند انحاء تصرف در آن مال بکند، و اما اگر آن دو برابر در دست ورثه نباشد مثلا غائب باشد ملکیت موصى له یا وصى نسبت به آن چه به عنوان ثلث معین شده متوقف بر این است که آن دو برابر به دست ورثه برسد بله موصى له یا وصى حق دارند دریک سوم تصرف هرچند به مثل فروختن و بخشیدن ناقل داشته باشند بلکه موصى له یا وصى حق دارند از ورثه بخواهند تا حاضر شده یک سوم مالى که جهت ثلث منظور شده را معین کنند تا موصى له یا وصى در آن تصرف کند هر چند که ورثه نمیتوانند در دو سوم باقیمانده از ثلث به هیچ وجه تصرف کنند سپس اگر آن دو ثلث غایب به دست ورثه رسید که هیچ و اگر نرسید ورثه در همین مال تعیین شده براى ثلث شریک موصى له یا وصى مى شوند دو ثلث ورثه مى برد و یک ثلث موصى له یا وصى .
مساءله 38 - براى موصى جائز است شخصى را معین کند تا او وصیتهایش را بکار ببندد که اگر چنین کند آن شخص در عمل به وصایاى وى متعین مى شود و او را هم وصى مى گویند و هم موصى الیه و در او معتبر است : اینکه بالغ و عاقل و مسلمان باشد پس کودک و مجنون و کافر را وصى خود قرار دادن براى مسلمان جائز نیست ، هرچند که آن کافر خویشاوند موصى و کافر ذمى باشد، و در اینکه آیا در وصى عدالت شرط است و یا آنکه وثوق کفایت مى کند؟دو احتمال است که دومى بعید نیست لکن اولى باحتیاط نزدیکتر است .
مساءله 39 - اینکه گفتیم وصى شدن صغیر صحیح نیست در صورتى است که صغیر به تنهائى مستقل در عمل به وصیت باشد، و اما اگر با فرد بالغى ضمیمه باشد اشکال ندارد و فرد کامل و بالغ تا زمان بلوغ صغیر در تنفیذ وصایاى موصى مستقل است همین که صغیر بالغ شد از حین بلوغش در کار آن دیگرى شرکت مى کند ولى حق اعتراض در آن چه که فرد کامل قبلا امضاء کرده بود ندارد مگر آن اقدام و امضائى که برخلاف وصیت میت بوده باشد که وى مى تواند آن را بطبق وصیت برگرداند، و اگر صغیر قبل از بلوغش بمیرد و یا بحال جنون یا سفاهت و فساد عقل بحد بلوغ برسد فرد کامل مى تواند به تنهائى عمل به وصیت کند.
مساءله 40 - اگر بعد از مرگ موصى جنون عارض بر وصى شود آیا وصایت باطل مى شود یا نه ؟احتمال دوم خالى از وجه نیست هرچند که تصرفاتش ‍ نافذ نیست لکن این ثمره را دارد که اگر افاقه پیدا کند مى تواند به وصیت عمل کند، و نزدیکتر به احتیاط آن است که حاکم مجددا او را به وصایت نصب کند، بله اگر جنون به بنحوى باشد که امید بهبودى در آن نباشد ظاهرا وصایت باطل مى شود.
مساءله 41 - احتیاط واجب آن است که پسر وصیت پدرش را رد نکند ولى بر غیر فرزند پسر قبول وصیت کسى واجب نیست میتواند تا زمانى که صاحب وصیت زنده است آن را رد کند به شرطى که رد خود را به وى ابلاغ کند هرچند که بهتر و نزدیکتر به احتیاط در جائى که صاحب وصیت کس ‍ دیگرى ندارد که وصى خود کند این است که آن را رد نکند، پس اگر رد بعد از مرگ موصى باشد و اگر قبل بوده بوى ابلاغ نکرده تا وى از دنیا رفته باشد وصیت لازم مى شود و دیگر نمى تواند آن را رد کند حتى در صورتى هم که صاحب وصى در حال حیاتش بوى نگفته باشد که من تو را وصى خود کرده ام و بعد از مرگ او وصى اطلاع پیدا کرده باشد وصایت بعهده او آمده نمى تواند آن را رد کند.
مساءله 42 - براى موصى جائز است دو نفر و بیشتر را وصى خود کند ودر این صورت اگر تصریح کرده باشد باینکه هر یک از اوصیائش مستقل درکارند و یا تصریح کرده باشد که هیچ یک مستقل نیستند و یا اگر تصریح نکرده کلامش هرچند به کمک قرائن حالى و مقامى ظهور در یکى از این دو را داشته باشد همان سند متبع است ، و در غیر این صورت هیچ یکى نمیتواند در تصرفات خود مستقل از دیگرى کار کند نه در همه مواد وصیت و نه در بعضى از آنها این هم جائز نیست که ثلث اموال صاحب وصیت را نصف کنند و هر یک در نصفه خود مستقل از دیگرى عمل کند، چه اینکه موصى اجتماع آن دو در هر کارى را شرط کرده باشد یا آن که مطلق گذاشته باشد، و اگر در کارى از کارهاى وصیت اختلاف کردند و وحدت نظر پیدا نکردند حاکم آنان را مجبور به اجتماع مى کند و اگر ممکن نشد بجاى آن دو نفر دو نفر دیگر براى اعمال وصیت نصب مى کند، البته این در صورتى است که اختلاف آنان به خاطر اختلافشان در اجتهاد و فتوى نباشد و گرنه حاکم الزامشان مى کند به اینکه نظریه ثالثى پیدا نموده طبق آن عمل کنند مگر آن که این الزام باعث شود که عمل به وصیت به تعویق افتد و تعطیل شود که در این صورت اگر امتناع از هر دو باشد دو نفر دیگر به جاى آن دو نصب مى کند و اگر از ناحیه یک نفر است یک نفر دیگر به جاى او معین مى کند.
مساءله 43 - اگریکى از دو وصى از دنیا برود و یا جنون بر او عارض شود و یا علت دیگرى که او را از لیاقت براى وصایت ساقط کند اگر هر یک مستقل از دیگرى نبوده باشد احتیاط واجب آن است که حاکم شخصى را ضمیمه او کند، بلکه الزام این عمل خالى از قوت نیست و اگر هر دو با هم از دنیا بروند احتیاج پیدا مى شود به اینکه از ناحیه حاکم نصبى صورت بگیرد حال آیا لازم است دو نفر را نصب کند و یا مى تواند به نصب یک نفر اکتفاء نماید ((در صورتى که یک نفر کافى باشد)) دو وجه است : که به احتیاط نزدیکتر آن دو وجه همان اول و اقواى آن دو وجه دوم است .
مساءله 44 - جائز است براى موصى اینکه در یک کارى به کسى وصیت کند و در کارى دیگر بشخص دیگر و هیچ یک را در کار دیگرى شرکت ندهد.
مساءله 45 - اگر بگوید: ((بزید وصیت کردم که بعد از من وصایاى مرا انجام دهد، اگر او از دنیا رفت عمرو وصى من باشد)) صحیح است و عمرو بعد از مرگ زید وصى موصى خواهد بود، و همچنین است اگر گفته باشد: ((به زید وصیت کردم که کارهائى را که توصیه کرده ام انجام دهد و اگر در این بین پسرم به حد بلوغ رسید و یا دست از گناهانش برداشت و یا اگر مشغول درس خواندن شد او وصى من باشد)) که این نیز صحیح است و وصایت زید با حصول شرائط در پسر به پایان مى رسد.
مساءله 46 - اگر از وصى خیانتى آشکار شد بر حاکم شرع واجب است او را عزل کند و شخص دیگر بجاى او نصب کند و یا او را بر وصایتش باقى بگذارد و امینى را ضمیمه او کند، هریک از این دو کار را که مصلحت دید انجام مى دهد، و اگر آشکار شود که او از انجام وصایا ناتوان است شخصى را ضمیمه او مى کند تا او را یارى نماید، و اما اگر ناتوانیش به حدى است که به کلى از تدبیر امور و عمل به وصایاى موصى عاجز است و امید برطرف شدن عجز او نمى رود مثلا از شدت پیرى فکرش را از دست داده و خرفت شده ظاهر این است که خود به خود منعزل مى شود و احتیاج به عزل حاکم ندارد و بر حاکم است که شخصى دیگر به جاى او نصب کند.
مساءله 47 - اگر وصى در حیات خودش نتواند آن چه باو وصیت شده را انجام دهد نمیتواند کسى را براى عملى کردن وصایاى صاحب وصیت وصى خود کند مگر آن که از طرف صاحب وصیت اذن چنین کارى را داشته باشد.
مساءله 48 - وصى امین است یعنى در صورتى که تعدى و تفریط و مخالفت و وصیت نکرده چیزى در دست او تلف شود ضامن نیست و در غیر این صورت ضامن است .
مساءله 49 - اگر صاحب وصیت وصى را به عمل خاصى و یا به مقدار و کیفیتى مخصوص توصیه کرده باشد باید به همان مقدار و همان کیفیت اکتفاء کند واز آن تجاوز ننماید، و اما اگر به طور مطلق گفته باشد ((تو وصى منى )) و نگفته باشد در چه کارى و چگونه اقرب آن است که این وصیت لغو است مگر آن که عرف و اصطلاح خاصى در میان باشد که بفهماند منظور او وصیت در چه کارى است که در این صورت همان عرف متابعت مى شود، همچنانکه در بعضى از طوائف این طور است وقتى کسى مى گوید وصى من فلانى است همه مى فهمند که منظورش این است که آن شخص ‍ بدهیهاى او را بپردازد و مطالباتش را از اشخاص بگیرد و امانت و سرمایه اى که از دیگران نزد او است به صاحبانش برگرداند آن گاه ثلث اموالش را حساب کرده در آن چه که براى او سودمند است هرچند به نظر حاکم خرج کند، مثلا برایش نماز و روزه استیجار نماید و حقوق واجب و مظالم و امثال آن را بپردازد، بله در این که این قسم وصیت شامل قیومیت بر اطفال صغیر او نیز مى شود یا نه محل تاءمل و اشکال است ، و احتیاط آن است که در امور صغار به اذن حاکم دخالت کند و خلاصه کلام این است که اینگونه وصیتهاى مطلق و بدون توضیح هر مقدارى را که متعارف است شامل مى شود و همین تعارف منظور موصى را معلوم مى کند و بنابراین درزمانهاى مختلف و در مکانهاى مختلف اختلاف پیدا مى کند.
مساءله 50 - وصى نمى تواند بعد از مرگ موصى خود را عزل کند و یا امر وصیت را به دیگرى واگذار نماید، بله در پاره اى امور متعلق به وصیت که غرض انجام به دست مباشر خاصى نیست میتواند وکیل بگیرد مخصوصا کارهائى که انجامش به دست امثال وصى متعارف نیست و موصى هم شرط نکرده باشد که حتما به دست وصى انجام یابد.
مساءله 51 - اگر وصى فراموش کند این را که موصى گفت فلان مال را در چه راهى مصرف کن اگر مصرفش مردد بین چند نفر محصور باشد بنابراقوى باید بین آن چند نفر قرعه بیندازد و اگر مردد باشد بین چند جهت محصور مال را بین آن چند جهت تقسیم مى کند، احتمال قرعه در اینجا نیز هست ، این احتمال نیز هست که مخیر باشد آن مال را در هر یک از آن جهات که بخواهد مصرف کند لکن بنابراقرب جائز نیست آن را در مطلق خیرات صرف کند، و اما اگر مردد بین اشخاص یا جهات غیر محصور و غیر محدود باشد جائز است در فرض اول که پاى اشخاص در بین است آن را صرف کند در مطلق خیرات و بهتر آن است که حتى المقدور خیراتى باشد که از اطراف شبهه بیرون نباشد، و در فرض دوم که اطراف شبهه جهات غیر محصور است آن را صرف کند در یکى از جهات به شرطى که از اطراف شبهه بیرون نباشد.
مساءله 52 - اگر شخصى وصیت عهدى کرده و مرده باشد و کسى را به عنوان وصى معین نکرده و یا اگر کرده وصایتش به خاطر جنون یا غیر آن باطل شده باشد حاکم عهده دار امر آن وصیت مى شود که یا خودش انجام دهد و یا کسى را براى انجام آن معین کند، و اگر حاکمى یا منصوبى از طرف حاکم نباشد از مؤ منین کسى که مورد وثوق باشد به آن عمل مى کند.
مساءله 53 - براى موصى جائز است بر کارهاى وصى در انجام وصیت ناظرى قرار دهد و اگر معین کند وظیفه او تابع قرارى است که موصى معین کند، گاه مى شود که موصى براى اینکه وثوق پیدا کند به اینکه بعد از وى وصایایش ‍ مو به مو اجرا مى شود ناظر معین مى کند تا مراقب کار وصى باشد و با وصى قرار مى گذارد که کارهایش با اطلاع ناظر باشد حتى مى گوید که اگر کارى را بر خلاف دستور من انجام دهى ناظر حق دارد اعتراض کند، وگاه مى شود که قرار دادن ناظر براى این است که موصى به نظریات وصى اطمینان ندارد و برعکس نظریات ناظر او را مى پسندد و لذا با وصى قرار مى گذارد که کارهایش را طبق نظر ناظر انجام دهد و بدون صوابدید او هیچ کارى نکند که در این صورت هرچند وصى ولى مستقل در تصرف است لکن در راءى و نظر مستقل نیست و از کارهایش تنها آن کارى ممضى و نافذ است که موافق نظر ناظر باشد، پس اگر استبداد براءى کند و طبق نظریه خود عمل نماید و به ناظر رجوع نکند لکن عمل را مطابق دستور موصى انجام دهد ظاهرا بنابر وجه اول صحیح و نافذ است ولى بنابر وجه دوم صحیح نیست و شاید غالب و متعارف در یقین ناظر براى اوصیا همان انگیزه اول باشد.
مساءله 54 - براى پدر با نبودن جد و براى جد پدرى با نبودن پدر جائز است بر صغیر قیم معین کند، و با بودن یکى از آن دو حاکم ولایت ندارد و غیر آن دو کسى نمى تواند قیم بر صغیر معین کند حتى مادر صغیر.
مساءله 55 - درقیمى که بر اطفال صغیر گماشته مى شود همه شرایط وصى بر مال معتبر است و نزدیک تر به احتیاط آن است که عدالت را هم رعایت بکنند هرچند که بعید نیست داشتن امانت و وجود مصلحت کافى باشد.
مساءله 56 - اگر صاحب وصیت جهت خاصى را براى قیم معین کند قیم تنها میتواند در آن جهت تصرفاتى داشته باشد و اختیار سایر جهات صغیر به عهده حاکم و منصوب از طرف حاکم است ، مثلا اگر او را قیم صغار خود کند تنها در حفظ مال صغار و آن چه مربوط به مخارج آنان است دیگر ولایت بر فروختن مال صغیر و اجاره دادن آن و امثال این کارها را ندارد، و همچنین نمیتواند صغیر را اجیر کسى کند ویا بدهکاریهاى او را بپردازد یا طلبکاریهایش را وصول کند، و اما اگر مطلق بگذارد و مثلا بگوید: ((فلانى قیم بر فرزندان من است )) بر همه این کارها ولایت دارد همه کارهائى که خود صاحب وصیت اگر زنده بود انجام مى داد، بنابراین قیم مى تواند خداپسندانه به صغیر و واجب النفقه صغیر خرجى بدهد و میتواند اموال او را حفظ کند و آن را سودآور کند و میتواند طلبکاریهایش را وصول و بدهکاریهایش را بپردازد، مثلا اگر صغیر چیزى را از کسى تلف کند غرامتش ‍ را بدهد و میتواند حقوق متعلق به اموال او از قبیل خمس و زکات و غیره را بدهد، لکن در اینکه بر ازدواج او نیز ولایت دارد یا نه کلامى است که در محل خودش مى آید ان شاء الله .
مساءله 57 - جائز است ولایت بر اطفال صغیر را براى دو نفر و یا بیشترقرار داد هم بطور استقلال و هم بنحو اشتراک ، و همچنین جائز است ناظر بر وصى قرار دهد همان طور که در وصیت به مال گذشت .
مساءله 58 - وصى مخارج کودک یتیم را از اموال پدرش به طور متوسط مى دهد، یعنى نه به حدى که اسراف شود و نه به حدى که سختى بکشد، طعام و لباس او را طبق معمول و عادت امثال و نظائر او مى دهد در نتیجه اگر اسراف کند آن چه زیادى داده ضامن است ، و اگر کودک به حد بلوغ برسد و اصل انفاق را منکر شود و یا ادعاء کند که تو اسراف کردى و مال مرا هدر دادى حاکم قول وصى را مى پذیرد و او را سوگند مى دهد، و همچنین است اگر علیه او طرف دعوى کند که او مال مرا فروخته بدون اینکه حاجتى به فروش بوده و یا مصلحتى اقتضاء کرده باشد، بله اگر اختلاف در بین باشد که وصى بگوید: من مال صغیر را بعد از بلوغش باو تحویل دادم و او منکر باشد قول کودک مقدم است و وصى باید اقامه شهود کند.
مساءله 59 - قیم صغیر که متولى امور یتیم است میتواند اجرة المثل عمل خود را بگیرد چه بى نیاز باشد و چه فقیر هرچند که بهتر و باحتیاط نزدیکتر این است که اگر بى نیاز است از گرفتن مزد اجتناب کند، و اما وصى بر اموال در صورتى که صاحب وصیت مقدار مال را معین و آن را با مصرفش آن چنان تطبیق کرده باشد که چیزى از مال زیاد نیاید به طورى که اگر قرار شود اجرة المثل وصى را به او بدهند یا باید مال را بیشتر کنند و یا از مصرف کم نمایند در این صورت براى وصى جائز نیست براى خود اجرة المثل بردارد، و اگر طورى مال و مصرف را معین کرده باشد که قابل زیاده و نقصان باشد در آن صورت حال وصى نظیر حال متولى وقف است در اینکه اگر واقف مزدى براى او معین نکرده باشد جائز است اجرة المثل عمل خود را بگیرد وصى نیزچنین است ، مثل اینکه صاحب وصیت به وصى خود گفته باشد: همه ثلث مرا و یا فلان مقدار را صرف در ساختن پل و راه سازى و تعمیر مساجد کن که چنین وصیتى زیاده و نقصان مى پذیرد پس اگر براى وصى اجرتى معلوم نکرده باشد او مى تواند اجرة المثل عمل خود را بردارد.
مساءله 60 - وصیت از طرف موصى عقدى است جائز یعنى مادام که زنده است هروقت بخواهد میتواند آن را فسخ کند و از اصل آن را تبدیل نماید و یا در بعضى جهاتش یا کیفیاتش و یا متعلقاتش تجدید نظر کند، بنابراین او میتواند همه موصى به و یا قسمتى از آن را عوض کند همچنانکه میتواند وصى را عوض کند یا موصى له را تغییر دهد و غیر ذلک ، حال اگر بعضى از جهات وصیت را حذف کند یا تغییر دهد بقیه مطالب آن به حال خود باقى مى ماند مثلا اگر قبلا وصیت کرده بوده به اینکه وصى من که زید است ثلث مال مرا در مصارف مخصوصى صرف کند و سپس از وصایت زید عدول کند و عمرو را وصى خود قرار دهد اصل وصیتش باعتبار خود باقى میماند، همچنین اگر وصیت کرده باشد به اینکه وصى من زید باید ثلث مرا در فلان و فلان مصرف خرج کند و سپس از آن مصارف عدول کند و مصارفى دیگر را معین نماید وصایت زید به اعتبار خود باقى میماند، و همچنین مثالهاى دیگر و همانطور که او میتواند به وصیت متعلق به اموالش رجوع نموده آن را فسخ کند همچنین میتواند به وصیت در ولایت اطفالش رجوع نموده آن را تغییر دهد.
مساءله 61 - برگشتن از وصیت قبلى و فسخ آن هم به زبان صورت مى گیرد و هم به عمل ، و برگشت به زبان باین است که عبارتى بگوید که اهل عرف در آن زبان از آن عبارت بفهمند که وى از وصیت قبلیش عدول کرده مثل اینکه بگوید: ((من از وصیتم برگشتم )) و یا بگوید: ((وصیتم را باطل کردم )) و یا ((من از وصیتم عدول نمودم )) و یا ((من وصیت خود را نقض ‍ کردم )) و امثال اینها، و برگشت بعمل این است که موضوع وصیت را از بین ببرد مثلا موصى به را تلف کند ((انگشترى را که وصیت کرده گم کند)) و یا آن را به دیگرى منتقل سازد چه با عقد لازم مثلا آن را بفروشد و یا بعقدى جائز مثل اینکه آن را به کسى ببخشد و تحویل همه بدهد و یا عملى انجام دهد که در نظر عرف رجوع به وصیت شمرده شود هرچند که عین موصى به بحال خود و درملک او باقى باشد مثل اینکه کسى را وکیل کند در اینکه آنرا بفروشد.
مساءله 62 - وصیت بعد از آن که تمام شد مادام که صاحب وصیت از آن عدول نکرده باشد به اعتبار خود باقى است هرچند که مدتى طولانى از آن بگذرد، واگر ورثه شک کنند در اینکه آیا از آن عدول کرده یا نه هرچند منشاء شک کلامى از او بشاد که ورثه شک داشته باشند در این که معناى این کلام مورث برگشتن از وصیت بوده یا نه حکم مى شود ببقاء آن و اینکه رجوعى صورت نگرفته ، این در صورتى است که وصیت مطلق باشد یعنى منظور موصى این باشد که بعد از مرگ او فلان سفارشش عملى شود هرزمانى که خدا مرگ او را مقدر فرموده باشد، و اما اگر وصیت مقید باشد بمردنش در این سفرى که پیش دارد یا سفرى که الان در آن سفر است یا به مردنش از این مرضى که دارد ولى مرگش در آن سفر و آن بیمارى اتفاق نیفتد وصیتش باطل مى شود، و اگر نام سفر و بیمارى را نبرد لکن وصیتش در جناح سفر یا در حال بیمارى و امثال اینها باشد و قرائن حالى و مقالى در بین باشد که دلالت بر عدم اطلاق داشته باشد و اینکه منظورش مردن در آن احوال است نمى شود به آن وصیت عمل کرد، و اما اگر چنین قرائنى در بین نباشد اقرب آن است که به آن وصیت عمل مى شود هرچند بین وصیت و مرگ مدتى طولانى فاصله شده باشد مگر آن که با وصیتى دیگر آن را فسخ کرده باشد، مخصوصا وقتى که از حال او به دست آید که اگر وصیت جدید نکرده به خاطر اعتماد بهمان وصیت سابق بوده همچنانکه از او مشاهده شود که مثلا نسبت به آن وصیت نامه محافظت دارد.
مساءله 63 - وصیت به ولایت چه ولایت بر مال و چه ولایت بر اطفال ثابت نمى شود مگر به شهادت دو شاهد عادل مرد، چون شهادت زنان در این مسئله پذیرفته نیست نه زنان به تنهائى و نه منضم با مردم ، اما وصیت بمال مانند سایر دعاوى مالى هم با شهادت دو مرد عادل ثابت مى شود و هم با شهادت یک شاهد و سوگند مدعى و هم با شهادت دو مرد عادل و دو زن عادل ، و این ادعاء با سایر دعاوى مالى از دو جهت فرق دارد، یکى اینکه در وصیت مالى حق به وسیله شهادت زن به تنهائى ثابت مى شود هرچند چهار نفر نباشد و سوگند ضمیمه آن نگردد، به این معنا که اگر یک زن شهادت دهد یک چهارم مال مورد دعوى ثابت مى شود و اگر دو زن شهادت دهد دو چهارم و اگر سه زن شهادت دهد سه چهارم و اگر چهار زن شهادت دهد همه آن ، دوم اینکه در وصیت مالى دعوى با شهادت دو نفر ذمى یعنى مسیحى و یهودى و زرتشتى که در دین خود عادل باشند و در ذمه حکومت اسلامى قرار داشته باشند در صورت ضرورت و نبودن عدول مسلمین ثابت مى شود ولى با شهادت غیر اهل ذمه از سایر کفار ثابت نمى شود.
مساءله 64 - اگر ورثه کبیر باشند و همگى اقرار کنند به اینکه مورثشان وصیت کرده باینکه ثلث اموالش و کمتر از آن را به فلان شخص بیگانه و یا به فلان وارثش داده شود و یا در فلان مصرف صرف گردد این وصیت در تمامى موصى به ثابت مى شود و ورثه ملزم هستند بآن عمل کنند، چون خودشان اقرار کرده اند و براى اثبات آن احتیاج به بینه نیست ، و اگر بعضى اقرار کنند و بعضى نکنند در صورتى که اقرارکنندگان دو نفر عادل باشند باز وصیت در همه موصى به ثابت مى شود چون نسبت به خود آن دو نفر اقرار دلیل است و نسبت به غیر آن دو شهادتشان دلیل است و نیاز به بینه نیست ، و اما اگر دو نفر مقر عادل نباشند وصیت تنها در حق خود آنان نافذ و نسبت به سهم بقیه احتیاج به بینه دارد، بله اگر اقرارکننده یکنفر عادل و مضمون وصیت هم این باشد که فلان مقدار مال را به فلانى و یا به فلانى ها بدهد کافى است که مقر سوگندى را ضمیمه اقرارش کند تا وصیت نسبت به تمام موصى به ثابت شود، بلکه اگر مقر تنها یک زن عادل باشد وصیت نسبت به یک چهارم سهم بقیه ورثه به ترتیبى که در مسئله قبلى گذشت ثابت مى شود، و حاصل کلام اینکه مقر از ورثه نسبت به سهم خودش وصیت را باقرارش ‍ ثابت مى کند و نسبت به سهم دیگران نظیر یک اجنبى است هرچه با شهادت بیگانه ثابت شود با شهادت او نیز ثابت مى شود.
مساءله 65 - اگر وارث باصل وصیت اقرار کند مانند فردى بیگانه است که نمیتواند در مقابل کسى که مدعى وصایت است آن را انکار کند، و اگر او بعد از اقرارش انکار کند از او پذیرفته نمى شود همچنانکه از بیگانه پذیرفته نمیشود، بله اگر وصیت مورد دعوى متعلق به افرادى قاصر یا عناوین عمومى از قبیل فقراء و یا راجع به وجوه از قبیل مساجد و مشاهد باشد و یا مربوط به خود میت از قبیل استیجار نماز و روزه و زیارات و امثال اینها براى او باشد هر کسى که اطلاع دارد از اینکه مدعى وصایت دروغ مى گوید مخصوصا اگر از او خیانتى دیده باشد میتواند آن ادعاء را انکار کند، و از باب حسبه او را بترافع نزد حاکم ببرد، لکن در این وظیفه بیگانه و وارث مانند هم هستند الا در یک جا و آن جائى است که وصیت مربوط به امور میت باشد که در اینجا بعید نیست وارث نسبت به غیر وارث اولویت داشته باشد یعنى حق دعوى مختص به او است و مقدم بر دیگران است .
مساءله 66 - در کتاب حجر گذشت که وصیت تنها تا حد یک سوم اموال میت نافذ است و در زائد بر آن موقوف باجازه و امضاء وارث است ، بخلاف منجزات مریض ((یعنى تصرفات قاطعى که در حال بیمارى مى کند از قبیل فروختن و وقف )) که بنا بر اقوى در اصل اموال نه در ثلث نافذ است حتى از مریض که با همان مرض از دنیا مى رود و حتى تصرفات مجانى چون وقف و هبه و امثال آن و تصرفات محاباتیه .
مساءله 67 - اگر کسى در مرض موت جمع کند بین عطائى منجر و قطعى و عطائى دیگر مشروط به مردنش اگر ثلث اموال او وافى به هر دو عطائش ‍ باشد اشکالى نیست در اینکه هر دو قسم تصرفش در تمام آن چه که داده نافذ است ، و اما اگر وافى نباشد ابتداء عطاى منجز او را مى دهند و آن را از اصل مال بر مى دارند و سپس مابقى اموالش را سه قسمت نموده اگر ورثه اجازه نداد عطاى مشروط به مرگش را از اصل بردارند آن را از ثلث اموال اداء مى کنند.

کفارات


اقسام کفاره
احکام کفارات


گفتار در اقسام کفاره  

کفاره چهار قسم است : 1 - مرتب 2 - مخیر 3 - آنکه هر دو را دارد 4 - کفاره جمع ، اما کفاره مرتب مربوط به سه عمل است 1 - ظهار 2 - قتل خطائى 3 - افطار قضاء روزه رمضان ، در ظهار و قتل خطائى واجب است در درجه اول برده اى را آزاد کند و در رتبه بعد اگر از آن عاجز باشد دو ماه پى در پى روزه بگیرد و اگر از آن نیز عاجز باشد شصت مسکین را طعام دهد و در افطار قضاء روزه رمضان کسى که بعد از ظهر روزه قضاءاش را افطار کند باید ده مسکین را طعام دهد و اگر نتوانست سه روز روزه بگیرد و احتیاط آن است که سه روز پشت سر هم باشد. اما کفاره مخیره ، عبارت است : 1 - کفاره کسى که در ماه رمضان روزه خود را به یکى از اعمالى که روزه را مى شکند بکشند.2 - کسى که نذر خود را بشکند 3 - کسى که عهد خود را حنث کند 4 - زنى که در مصیبت موى خود را بکند و آن عبارت است از یکى از سه کفاره یا آزاد کردن برده و یا دو ماه پشت سر هم روزه گرفتن و یا به شصت مسکین طعام دادن که بنابر اظهر مخیرند بین یکى از آن سه . اما کفاره جمع که هم ترتیبى را دارد و هم تخییرى را در چهار موضع است : 1 - شکستن سوگند 2 - کندن زن موى خود را در مصیبت 3 - خراشیدن زن صورت خود را در ماتم 4 - چاک زدن مرد گریبان خود رادر مرگ فرزند یا همسر که در این چهار موضع واجب است به طور تخییر یکى از سه کفاره را انتخاب نموده انجام دهد، آزاد کردن بنده یا طعام ده نفر مسکین و یا پوشاندن آنان ، و اگر از همه آنها عاجز شد و قدرت بر انجام هیچ یک از آنها را نداشت در مرتبه دوم باید سه روز روزه بگیرد.و اما کفاره جمع در دو مورد است یکى کشتن مؤ منى عمدا و بظلم و دوم افطار کردن روزه ماه رمضان را در روز و با مفطرى حرام که بنا بر احتیاط باید هم برده آزاد کند و هم دو ماه پى در پى روزه بگیرد و هم شصت مسکین را طعام دهد.
مساءله 1 - در بریدن زن موى خود را فرقى نیست بین بریدن همه آن یا مقدارى از آن البته مقدارى که عرفا صدق کند که او موى خود را بریده ، همچنانکه فرقى نیست بین کندن آن در مرگ همسرش و یا غیر همسرش و نیز فرقى نیست بین کندن آن در مرگ یکى از نزدیکان و یا فردى دور، و اقوى آن است که تراشیدن یا سوزاندن حکم بریدن و کندن را ندارد هرچند که دادن کفاره مخصوصا در تراشیدن باحتیاط نزدیکتر است .
مساءله 2 - در خراشیدن صورت لازم نیست همه صورت را خراشیده باشد بلکه در وجوب کفاره مسماى آن کافى است ، بله ظاهر این است که خون آوردن شرط نباشد و حکم کفاره مخصوص خراش در صورت است پس ‍ خراشیدن غیر صورت هرچند که خون بیاورد و نیز گریبان چاک زدن زن هرچند بر مرگ فرزند یا شوهرش و نیز خراشیدن مرد صورت خود را و کندنش موى خود را نیز گریبان چاک زدن مرد بر مرگ غیر فرزند و همسرش ‍ کفاره ندارد، بله در فرزند فرقى نیست بین پسر و دختر و اما اینکه آیا این حکم شامل گریبان چاک زدن در مرگ نوه نیز مى شود یا نه محل تاءمل است و احتیاط در دادن کفاره در مرگ نوه پسرى است و ظاهرا حکم شامل نوه دخترى نشود هرچند که نزدیک تر به احتیاط است و بعید نیست شامل همسر غیر دائمى نیز بشود مخصوصا همسرى که مدت همسریش طولانى باشد.

احکام کفارات  

مساءله 1 - در هیچ کفاره اى آزاد کردن برده کافر کافى نیست ، پس به طور کلى در برده اسلام شرط است و در کفایت آزاد کردن برده غلام و کنیز و بزرگ و طفل که به خاطر تبعیت محکوم به مسلمانى باشد یعنى با پدرش مسلمان باشد یا مادرش برابرند لکن ترک این احتیاط سزاوار نیست که در کفاره قتل برده بالغ را آزاد کند، در آزاد کردن برده این شرط نیز معتبر است که از هر عیبى که سبب آزادى قهرى او باشد از قبیل کورى و جذام و زمینگیرى و زخمى شدن به دست مولى سالم بوده باشد، و اما داشتن عیبهاى دیگر مضر به انجام تکلیف نیست پس آزاد کردن برده اى ناشنوا و لال و غیره کافى است ، آزاد کردن برده فرارى نیز کافى است هرچند که نداند کجا است اما باید بداند زنده است .
مساءله 2 - در کفارات سه گانه یعنى آزاد بنده و روزه و اطعام نیت معتبر است : یعنى باید اولا بداند چه مى کند و این کار چیست که انجام مى دهد، و ثانیا قصد و انگیزه اش از عملى که انجام مى دهد تقرب به خداى تعالى باشد، و ثالثا اگر چند کفاره بگردن دارد قصد کند که مثلا این روزه اى که مى گیرد کدامین کفاره است ، پس اگر هم کفاره به عهده دارد و هم کفاره شکستن سوگند و هم کفاره روزه خوارى و بخواهد برده آزاد کند به نیت کفاره بدون تعیین یکى از آن سه کافى نیست ، و اما اگر از یک نوع چند کفاره به گردن دارد تنها قصد آن نوع کافى است و دیگر احتیاج نیست آن را مشخص کند به اینکه مثلا کفاره اولین روزه اى است که افطار کرده ام ، پس اگر چند روز از یک ماه رمضان یا دو ماه رمضان روزه خورده و حال مى خواهد برده اى آزاد کند تا کفاره یک روز را داده باشد کافى است قصد کفاره افطار کند، تعیین کدام روز و از چه سال لازم نیست ، و همچنین است اگر بخواهد شصت روز روزه کفاره بگیرد یا شصت مسکین را طعام بدهد، و اگر یقین دارد کفاره اى به گردن ندارد لکن نوع آن را نمى داند لکن میداند که یکى از خصال سه گانه است مثلا کافى است یکى از آن سه را به نیت اداء آن چه به گردن دارد انجام دهد بلکه اگر بداند که آزاد کردن برده اى مثلا بگردنش آمده اما نداند که به خاطر نذر بوده و یا کفاره ، آزاد کردن برده اى به نیت ما فى الذمه کافى است .
مساءله 3 - عجز از آزاد کردن برده در کفاره هاى مرتب ((که مجوز انتقال بمرتبه بعدى نیز روزه شصت روز شود)) با نایابى برده و یا نداشتن تمکن از خریدن آن و یا امثال آن که در فقه آمده محقق مى شود، و عجز از روزه با بیمارى مانع از آن و یا خوف شدت یافتن بیمارى محقق مى شود بلکه احتمال پدید آمدن بیمارى در صورتى که آن احتمال منشاءئى عقلائى داشته باشد نیز عجز را محقق مى سازد، همچنانکه با دشوار بودن روزه نیز عجز آن محقق مى شود، و آیا صرف وجود بیمارى و یا ترس از اینکه پیدا شود و یا زیاد گردد هرچند که امید به بهبودى و دگرگونى احوال هم در بین باشد کافى است یا آن که باید ترس او همراه با یاءس از سلامتى و بهبودى نیز باشد؟دو وجه بلکه دو قول است که اولى خالى از رجحان نیست ، بله اگر امید بهبودى در زمان کوتاهى بعد از روزه بدهد مشکل است بگوئیم مى تواند از روزه باطعام منتقل شود، و در فرضى که وظیفه اش اطعام است اگر اطعام را تاءخیر بیندازد تا بیماریش بهبودى یابد و متمکن از روزه شود روزه گرفتن برایش متعین مى شود و دیگر کافى نیست .
مساءله 4 - جریان حیض و نفاس از موجبات عجز از روزه و انتقال از روزه باطعام نیست ، و همین طور ناچارى بر مسافرتى که روزه را مى شکند زیرا این مسافرت باعث قطع تتابع نمى شود.
مساءله 5 - آن چه در عجز و توانائى معتبر است حال اداء واجب است نه حال واجب شدن آن پس اگر در حالى که کفاره بر او واجب مى شد قادر بر آزاد کردن و عاجز از شصت روز روزه بود ولى در آن موقع آزاد نکرد تا وقتى که قدرت و عجزش برعکس شود واجبش همان روزه گرفتن مى شود و وجوب عتق از او ساقط مى گردد.
مساءله 6 - اگر در کفاره ترتیب دارت ، که عتق در مرتبه اول است از عتق عاجز بود و ناگزیر به مرتبه دوم یعنى روزه مشغول شد بعد از مدتى حتى یک ساعت متمکن از عتق شود دیگر عتق بر او واجب نیست ، پس او مى تواند روزه خود را بپایان برساند و در اداء تکلیفش کافى است ، و در اینکه بتواند از روزه صرفنظر نموده برده آزاد کند نیز وجهى است ، بلکه ظاهرا فضیلت آن است ، و اگر در خلال روزه گرفتن وضعى برایش پیش بیاید که واجب شود دوباره روزه را از سر بگیرد و به خاطر عذرى مثلا یک روز را افطار کرده و تتابع را قطع نموده باشد در صورتى که قدرت بر عتق هنوز برایش باقى مانده عتق کردن برایش متعین مى شود، و همچنین است اگر به خاطر عجز از روزه شروع باطعام کرده و سپس عجزش از روزه برطرف شده باشد.
مساءله 7 - تتابع در روزه درتمام کفارات واجب است که البته در بعضى از آن ها حکم وجوب تتابع از باب احتیاط است ، پس کسى که باید شصت روز روزه کفاره بگیرد باید آن را پشت سر هم بیاورد و نمى تواند در وسط یکروز یا بیشتر افطار کند و یا روزه اى دیگر به نیتى دیگر هرچند به نیت کفاره اى دیگر باشد، چه آن کفاره دو ماهه که در رتبه بعد از عتق است و چه کفاره دو ماهه که یک طرف تخییر است و چه کفاره دو ماهه که باید با عتق و اطعام جمع شود، همچنین فرقى نیست بین کفاره اى که شصت روزه است و آن که سه روزه است مانند کفاره سوگند، پس هرجا که خللى بر تتابع وارد آید واجب است دوباره از سر گیرد، نتیجه وجوب تتابع این است که جائز نیست روزه کفاره را از زمانى آغاز کند که مى داند در بین مجبور است یک روز و یا بیشتر را روزه اى دیگر بگیرد، پس اگر کفاره سه روزه را یک روز یا دو روز قبل از رمضان شروع کند و یا یک روز یا دو روز قبل از پنج شنبه اى که روزه آن را نذر کرده بود شروع کند کافى نیست و واجب است از نو شروع کند.
مساءله 8 - افطار یک یا چند روز در بین روزه کفاره وقتى مضر به تتابع است که باختیار باشد پس اگر افطارش بخاطر عذرى چون اکراه و اضطرار یا بیمارى یا حیض و نفاس باشد ضررى به تتابع نمى زند، و از همین قبیل است مسافرت در اثناء که اگر ضرورتى آن را ایجاب کرده باشد و بدون ضرورت تتابع را مى شکند، و نیز از همین قبیل است جائى که نیت روزه را فراموش ‍ کند و بیادش نیاید مگر بعد از گذشتن محل تدارک یعنى بعد از ظهر بیادش ‍ بیاید، و نیز از این قبیل است جائى که روزه اى دیگر بدون اختیار او در بین واجب شود مثل اینکه کفاره را فراموش کند و روزه اى دیگر نیت کند و بیادش نیاید مگر بعد از ظهر، و باز از این قبیل است جائى که روزه همه پنج شنبه ها رامثلانذر کرده باشد و بعد از این نذر روزه دو ماه پشت سر هم بر او واجب شده باشد که فاصله شدن پنجشنبه ها تتابع را بهم نمى زند و این باعث نمى شود که در دو ماهه تخییرى تخییر از بین برود و بدل از روزه بر او متعین شود، و نیز باعث نمى شود که در دو ماهه ترتیبى وظیفه اش از روزه باطعام که مرتبه بعدى است منتقل شود، بله در کفاره اى که روزه اش سه روز است وسط واقع شدن پنج شنبه مخل به کفاره است در نتیجه باید وقتى شروع کرد که روزه نذرى در بین آن سه روز قرار نگیرد، بله اگر نذرى به نحوى است که با آن دیگر رعایت تتابع ممکن نیست مثل اینکه نذر کرده باشد یک روز در میان روزه بگیرد وسط واقع شدن روزه نذرى ضررى ندارد.
مساءله 9 - در تتابع دو ماه روزه کفاره چه مرتبه آن و چه مخیره آن با عذر و چه بدون عذر همین مقدار کافى است که یک ماه باضافه یک روز از ماه دوم را پشت سر هم بدون فاصله بیاورد که اگر چنین کند مى تواند بقیه ماه دوم را به تفریق بیاورد، پس کسى که دو ماه روزه کفاره به گردن دارد جائز است یک روز قبل از آغاز ماه شعبان شروع کند و بیست و نه روز دیگر را بعد از رمضان بتفریق بیاورد و جائز نیست بماه شعبان اکتفاء کند، و همچنین جائز است سى و یک روز قبل از عید قربان شروع کند ولى جائز نیست سى روز قبل از آن آغاز کند.
مساءله 10 - کسى که روزه دو ماهه بر او واجب شده در صورتى که اول ماه شروع کند کافى است در ماه هلالى روزه بگیرد هرچند که بیست و نه روز باشند، و اما اگر در بین ماه شروع کند چند وجه بلکه چند قول در آن هست ، که بهتر تکسیر دو ماه است به این معنا که اگر مثلا در دهم شوال شروع کرد روزه اش را تا نهم ذى الحجه ادامه دهد بدون فرق بین اینکه دو ماه ناقص ‍ باشند یا سى روز تمام و یا یکى از آن دو ناقص و دیگرى تمام ولى نزدیکتر به احتیاط آن است که شصت روز روزه بگیرد، و اما در صورتى که بین روزه هاى دو ماهه بنوعى جدائى بیفتد که شرعا مضر به تتابع نباشد این احتیاط متعین و لازم مى شود یعنى باید شصت روز روزه بگیرد.
مساءله 11 - در اطعام واجب در کفارات مخیر است بین اینکه طعام را به مساکین تحویل دهد و یا آنان را میهمان کرده سیرنماید و یا عده اى را سیر کند و طعام عده دیگر را تحویلشان دهد، و اما اینکه اگر بخواهد آنان را سیر کند چه قدر باید طعام دهد مقدار معینى ندارد معیار سیر شدن مسکین است کم باشد یا زیاد، و اما اگر بخواهد طعام را تحویل دهد حداقل باید به وزن یک مد ((یک چهارم سه کیلو که هفتصد و پنجاه گرم است )) بوده باشد و افضل بلکه باحتیاط نزدیکتر دادن دو مد است و در هر دو قسم لازم است عدد شصت و یا عدد ده کامل باشد، بنابراین سیر کردن سى نفر در دو نوبت و سیر کردن پنج نفر در دو نوبت و یا تحویل دادن به یک نفر دو سهم کفاره را کافى نیست و اما جمع کردن مساکین در یک جا شرط نیست نه در سیر کردن و نه در تحویل دادن پس اگر شصت مسکین را در اوقات متفرق و از شهرهاى مختلف هرچند که یک مسکین را امسال و دیگرى را سال دیگر سیر کند کافى است .
مساءله 12 - واجب از اطعام و سیر کردن مسکین سیر کردن در یک وعده است هرچند که بهتر آن است که هر مسکین را یک شبانه روز سیر کند یعنى صبحانه و عصرانه بدهد.
مساءله 13 - در سیر کردن کافى است هر طعامى که تغذى به آن براى غالب مردم متعارف باشد چه پخته و چه نپخته از انواع غذاهاى مختلف و یا نان از هر جنس که پخت آن متعارف است ، چه جنس گندم یا جو یا ذرت یا ارزن یا غیر اینها هرچند بدون خورشت ، بله در کفاره سوگند و هر کفاره اى که معادل آن است نزدیکتر به احتیاط آن است که طعام مسکین کمتر و پائین تر از طعامى که بزن و فرزند خود مى دهد نباشد، هرچند که اکتفاء بهمان که گفته شد خالى از قوت نیست البته بهتر آن است که طعامى که به مسکین خورانده مى شود با خورشت باشد و آن عبارت است از هر چیزى که به طور متعارف آن را با نان مى خورند، چه خشک باشد چه تر هرچند سرکه یا نمک یا پیاز باشد البته هر چه خوبتر باشد بهتر است ، و طعامى که باو داده مى شود هر چیزى است که عرف آن را طعام بنامد چه خام و چه پخته از قبیل گندم و جو و آرد و نانى که از آرد آن دو پخته مى شود و برنج و غیره ، و نزدیک تر به احتیاط آن است که یا گندم یا آرد گندم ، و دادن خرما و مویز و خوراندن آن نیز کافى است .
مساءله 14 - وقتى طعام را به مسکین تحویل دادند او مالک آن طعام مى شود و به عبارت دیگر تحویل به او یعنى تملیک او، در نتیجه وقتى آن را مى گیرد مالک مى شود و هرکارى بخواهد با آن مى کند و محکوم نیست به اینکه فقط آن را به مصرف خوراک برساند.
مساءله 15 - در استحقاق مد کبیر و صغیر برابرند یعنى به مسکین صغیر هم باید یک مد داد به فقیر کبیر نیز یک مد، هرچند که لازم است طعام صغیر را به ولى او داد و در صورت خوراندن نیز اگر صغیرها آمیخته با کبیرها باشند حکم همین است یعنى اگر یک یا چند عائله که جمعا شصت نفرند هم صغیر در آنان هست و هم کبیر اطعام کند کفاره خود را داده ، اما اگر همه صغیر باشند لازم است دو نفر از آنان را یک نفر بحساب آورد بلکه نزدیک تر به احتیاط آن است همه جا اطفال را دو نفر یکى حساب کنند، و ظاهر این است که لازم نیست سیر کردن اطفال به اذن ولى آنان باشد.
مساءله 16 - اشکالى نیست در اینکه جائز است از چند کفاره به یک مسکین بیش از یک مد داد هرچند با اختیار بدون فرق بین خواندن و تحویل دادن ، بنابراین اگر کسى همه ماه رمضان را روزه خورد میتواند شصت نفر معین را سى روز غذا بدهد و یا به هر یک سى مد طعام تحویل دهد هرچند که ناچار باین عمل نباشد یعنى فقراء دیگر نیز در دسترس باشند.
مساءله 17 - اگر عدد مسکین که جهت دادن کفاره لازم دارد در شهر نباشد واجب است آن را به شهرى دیگر منتقل کند و اگر نشد منتظر بماند تا در شهرخودش یافت شود و اگر کمتر از عددى که مى خواهد وجود داشت میتواند به طور مکرر بآنان بدهد تا عدد را تکمیل کند، و در تکرار اکتفاء مى کند به همه موجودین پس اگر ده نفر مسکین در شهر او هست شش ‍ نوبت به آنان طعام مى دهد و جائز نیست در پنج نفر دوازده بار تکرار کند ت و احتیاط آن است که در مواقعى که دسترسى به عدد مساکین نیست اکتفاء کند بر تکرار طعام نه تکرار دادن طعام و نیز احتیاط در این است که تکرار را در ایام متعدد انجام دهد.
مساءله 18 - مراد به مسکین که مصرف کفاره است همان فقیر است که مستحق زکات است ، و او کسى است که آذوقه یک سال خود را نداشته باشد نه فعلا و نه بالقوه ((یعنى حرفه و کارى نداشته باشد که روز به روز خرج زندگیش ‍ را درآورد)) و نیز شرط است اینکه مسلمان و بنابر احتیاط مؤ من باشد هرچند که جواز دادن کفاره به مخالفى که از نظر فکر مستضعف است خالى از قوت نیست مگر آن که ناصبى یعنى دشمن اهل بیت رسول خدا (ص ) باشد که دادن کفاره به او جائز نیست ، و نیز شرط است اینکه واجب النفقه دهنده کفاره از قبیل پدر و مادر و فرزند و همسر دائمى نباشد، اما دادن آن به همسر انقطاعى و به سایر خویشاوندان و ارحام چون برادر و خواهر اشکال ندارد، و در فقیر داشتن عدالت بلکه حتى نداشتن فسق شرط نیست ، بلکه جائز نیست به کسى که متظاهر به فسق است و پرده حیا را کنار زده داده شود، و در این که آیا کفاره غیر هاشمى را جائز است به هاشمى داد یا نه دو قول است و جواز آن خالى از رجحان نیست هرچند که نزدیکتر به احتیاط آن است که تنها به مورد اضطرار و احتیاج تامى که خوردن زکات را براى هاشمى حلال مى سازد اکتفا شود.
مساءله 19 - در پوشاندن مسکین در کفاره این شرط معتبر است : که آن چه به مسکین داده مى شود نزد عرف لباس شمرده شود و فرقى میانه نو و کهنه آن نیست ، البته به شرطى که پاره و مندرس و پوشیده نباشد که با اندکى استعمال پاره شود، پس به ملاک اینکه باید در نظر عرف لباس باشد پوشاندن عمامه و شبکلاه و شال کمر و چکمه و جوراب کافى نیست ، و نزدیکتر به احتیاط آن است که به یک جامه یعنى یک شلوار به تنهائى و یا یک پیراهن غیر عربى و کوتاه هم اکتفاء نشود یعنى به یک مسکین کمتر از یک پیراهن و شلوار نرسد هرچند که اقوى جواز اکتفاء به یک جامه است و احتیاط آن است که جامه اى باشد که عورت فقیر را بپوشاند و در جامه نیز مانند اطعام عدد معتبر است ، پس اگر یک فقیر را ده نوبت بپوشاند یک نوبت به حساب مى آید، و اما در فقیرى که پوشانده مى شود فرقى نیست بین صغیر و کبیرو مرد یا زن ، بله در اکتفاء به پوشاندن بچه شیرخوار یک ماهه یا دو ماهه اشکال و احتیاط ترک نشود، و در لباس ظاهرا دوخته بودنش معتبر است مگر آن جامه اى که احتیاج به دوخت ندارد پس اگر جامه اى که متعارف دوخته آن است ندوخته به فقیر بدهد کافى نیست ، بله ظاهرا اشکالى ندارد که جامه ندوخته را با اجرت دوخت بفقیر بدهد تا او خودش آن را بدوزد و بپوشد و دادن لباس مردانه به زن فقیر و به عکس ‍ کافى نیست ، و همچنین دادن لباس کودکانه به بزرگ و اما در جنس لباس ‍ فرقى نیست بین پشمى و پنبه اى یا کتانى آن و غیره و در کافى بودن حریر خالص براى مرد فقیر اشکال است مگر آن که بخاطر ضرورتى و یا علتى دیگر پوشیدن آن براى مرد جائز باشد و اگر تمام عدد در دسترس نبود هر تعدادى که فقیر در دسترس دارد مى پوشاند و منتظر مى ماند تا بقیه یافت شود، و نزدیکتر به احتیاط آن است که مثلا اگر قرار است شصت مسکین بپوشاند ولى در شهر بیش از سى مسکین وجود ندارد آن سى نفر را دوبار بپوشاند بعدا هم که فقیر یافت مى شود سى نفر دیگر را هم بپوشاند.
مساءله 20 - در کفارات با دادن قیمت تکلیف ساقط نمى شود نه در اطعام و نه در پوشاندن بلکه ناگزیر باید در اطعام طعام را به فقیر بدهد یا با خوراندن طعام به وى و یا باینکه طعام را ملک فقیر کند، و همچنین است در پوشاندن که باید جامه را بفقیر بدهد، بله این اشکال ندارد که اگر فقیر شخص مورد اعتماد و وثوقى است قیمت را به او بدهند و او را در خرید لباس و طعام یا لباس تنها وکیل کنند به این معنا که فقیر طعام را به وکالت براى صاحب پول بخرد و آن گاه آن را بخورد و یا به خودش تملیک کند و یا لباس را براى صاحب پول بخرد و سپس آن را بپوشد.
مساءله 21 - وقتى کفاره مخیره بر شخصى واجب شود کافى نیست که دو نوع کفاره بدهد، به اینکه مثلا در کفاره ماه رمضان یک ماه روزه بگیرد و سى نفر مسکین طعام بدهد و یا در کفاره سوگند پنج مسکین را سیر کند و پنج نفر دیگر را بپوشاند، بله این اشکال ندارد که در یک قسم کفاره بین افراد تفاوت بگذارد به جمعى از آنان یک نوع طعام دهد و به جمعى دیگر طعامى دیگر و یا به عده اى لباس پشمى مثلا بپوشاند و بعده اى دیگر لباس پنبه اى بلکه همان طور که در سابق نیز گفتیم مى تواند بعضى از آن عده را طعام بخوراند و بعضى دیگر را طعام تحویلشان دهد.
مساءله 22 - در کفاره چه مخیره باشد یا مرتبه و یا کفاره جمع براى عتق بدلى نیست ، یعنى اگر ممکن نباشد تکلیف نسبت به آن ساقط مى شود به خلاف روزه دو ماهه متتابع و اطعام که اگر براى کسى ممکن نباشد اگر کفاره مربوط به روزه خوارى در ماه رمضان باشد و او هیچ یک از خصال سه گانه قادر نباشد باید عوض آن به مقدار ممکن صدقه دهد و اگر از دادن صدقه نیز عاجز باشد باید از خداى تعالى طلب آمرزش کند و حداقل یک بار بگوید استغفرالله و نزدیک تر به احتیاط آن است که در این صورت اگر بعدا متمکن شد سه کفاره را بدهد، و در غیر این صورت یعنى غیر کفاره روزه رمضان اگر از عاجز از همه سه کفاره شد در کفاره ظهار بنابر اقوى و در غیر آن بنابر احتیاط هیجده روز روزه مى گیرد، و بنابراحتیاط رعایت تتابع را در آن مى کند و اگر از آن نیز عاجز باشد بنابراحتیاط عوض روزه هر مقدار که توانست روزه مى گیرد و یا بعوض اطعام شصت مسکین بهر مقدار که برایش ‍ ممکن بود صدقه مى دهد و اگر از این دو عمل نیز به کلى عاجز شود استغفار مى کند ولو یک بار.
مساءله 23 - ظاهرا وجوب کفارات موسع و غیر فورى است ، پس مبادرت در آن واجب نیست و تاءخیرش تا حدى که سهل انگارى در انجام تکلیف الهى شمرده نشود جائز است .
مساءله 24 - در پرداخت کفاره هاى مالى وکیل گرفتن جائز است ، و اگر وکیل در اخراج گرفت نیت را وکیل مى کند و اگر خودش کفاره را از مالش اخراج کرده به وکیل بدهد تا او آن را به فقیر برساند خود موکل باید هنگام تحویل دادن به وکیل نیت کند و در نیت کردنش این مقدار کافى است که در دل بگوید این را که بوکیلم مى دهم تا به فقیر برساند کفاره است ، و لازم نیست تفصیلا بداند وکیل چه روزى و چه ساعتى و چه دقیقه اى آن را به وکیل مى رساند و اما در کفارات بدنى وکیل گرفتن جائز نیست و بنابراقوى نیابت هم در آن صحیح نیست مگر از میت .
مساءله 25 - کفارات مالى حکم دین را دارد بنابراین اگر کسى که بدهکار آن است از دنیا برود واجب است آن را از اصل مالش خارج کنند، و اما کفارات بدنى اداء آن و اخراج هزینه آن از ترکه به ورثه واجب نیست و اگر میت وصیت به آن کرده باشد از ثلث داده مى شود در وجوب انجام واجبات بدنى میت بر ولى او یعنى پسر بزرگش احتمالى است قوى ، البته این در صورتى است که تکلیف روزه بر میت متعین بوده باشد، و اما اگر غیر روزه بر او متعین باشد به اینکه کفاره اش مرتب باشد و قدرت بر عتق و روزه نداشته در نتیجه اطعام بر او متعین شده باشد بر ولى او انجام آن واجب نیست و اگر کفاره او مخیره بوده و او هم مى توانسته روزه بگیرد و هم اطعام بدهد اگر ممکن باشد هزینه آن از ترکه میت برداشته شود بر مى دارند و اگر ممکن نباشد مثلا ترکه او تلف شده باشد و یا ورثه موافقت نکنند اطعام بدهند احتیاط آن است که ولى او روزه او را انجام دهد.

خوردنیها و نوشیدنیها


حلال و حرام حیوانى
خوراکیهاى غیرحیوانى


کتاب خوردنیها و نوشیدنیها 

مقصود از این کتاب بیان حلال و حرام خوردنیها و نوشیدنیهاى حیوانى و غیر حیوانى است .

گفتار در حلال و حرام حیوانى  

مساءله 1 - از حیوانهاى دریائى جز بعضى از ماهى ها و مرغابى هاى آن حلال نیست ، و بقیه انواع جانداران دریا حتى آنهائى که همجنسش در خشکى حلال است نظیر گاو دریائى بنابراقوى حرام است .
مساءله 2 - از ماهیان هیچ نوعش به جز آنهائى که داراى فلس (پولک ) است حلال نیست ، و اما ماهیانى که در اصل خلقت داراى فلسند هرچند به خاطر عوارضى پولک آنها ریخته باشد حلال است ، مانند ماهى اى که عرب آن را کنعت گوید که به طورى که در روایات آمده حیوانى بدخلق است و بدن خود را به هرچیزى که به آن برخورد کند مى خاراند و در نتیجه پولکش ‍ مى ریزد به همین جهت است که مى بینى در زیر پرده گوشش پولکها محفوظ مانده ، و فرقى میانه ماهیان پولک دار نیست همه آنها حلال است چه بزرگش و چه کوچکش چه ماهى بز و بنى و شبوط و قطان و طیرامى و ابلامى و چه غیر اینها، و اما از ماهیان آن چه که در اصل خلقت فاقد پولک است نظیر جرى و زمار و زهو و مارماهى و غیر این ها خوردنى نیست .
مساءله 3 - ماهى اربیان که در زبان مردم امروز روبیان خوانده مى شود از جنس ‍ ماهیان داراى پولک است و خوردنش جائز است .
مساءله 4 - حکم تخم هر ماهى تابع حکم خود آن ماهى است در نتیجه تخم ماهى حلال ، حلال است هرچند که نرم باشد و تخم ماهى حرام حرام است هرچند که زبر باشد و در حال اشتباه احتیاط نخوردن نرم آن است ، بله در جائى که مشتبه باشد در این که آیا از ماهى حلال است یا از ماهى حرام و جنس آن زبر باشد ویا زبر بودنش هم مشتبه باشد خوردنش حلال است .
مساءله 5 - حیوانات صحرائى دو صنفند: اهلى و وحشى ، اما از اهلى هاى آنها همه اقسام گوسفند و گاو و شتر و اسب و قاطر و الاغ حلالند، ودر سه صنف اخیر کراهت دارد که البته کراهت در اسب خفیف تر است و بقیه چارپایان حرام است چون سگ و سنور (گربه ) و غیر این دو.و اما از وحشى هاآهو و غزال و گاو و گوسفند کوهى و گوزن و گورخر حلال گوشت ، سباع و (درندگان ) حرام گوشتند منظور از سباع و درندگان هرحیوان چارپائى است که حیوانات دیگر را شکار مى کند و مى درد، و نشانى سبع بودنش داشتن چنگال و دندان نیش است خواه آن حیوان قوى باشد چون شیر وپلنگ و ببر و گرگ و یا ضعیف باشد چون روباه و کفتار و شغال ، و همچنین حرام است خوردن گوشت خرگوش هرچند که از سباع نیست ، و نیز حرام است خوردن تمامى حشرات از قبیل مار و موش و سوسمار و یربوع (نوعى موش ‍ است داراى دستهاى کوتاه و پاها و دم بلند) و جوجه تیغى و جیرجیرک و کولیج و شپش و کک و غیر اینها که عدد آنها را نمى توان شمرد، و نیز حرام است خوردن گوشت حیواناتى که در قدیم الایام امت هائى به خاطر نافرمانى خدا، به شکل آن ها مسخ شدند چون فیل و میمون و خرس و غیر اینها.
مساءله 6 - از میانه اصناف مرغان همه انواع کبوتر از قبیل قمرى که خاکسترى رنگ است و دباسى که سرخ رنگ است و ورشان که سفید رنگ است حلال است و نیز دراج و کبک و قمرى تیهو و اردک و کروان و حبارى (که نوعى کبک پابلند است ) و کرکى (که مرغى است بزرگ و خاکسترى رنگ داراى پا و منقار بلند) و مرغ خانگى با همه انواعش و گنجشک ها با همه اقسامش از قبیل بلبل و گنجشک کاکل دار همه حلال گوشتند، چیزى که هست خوردن گوشت هدهد و چلچله (که در سقف خانه ها آشیانه مى سازند و ماءنوس ترین مرغان به انسانها است ) و نیز گوشت زاغ (مرغى که سر و منقارى بلند دارد و گنجشک شکار مى کند نیمى از بال و پرش سفید و نیمى سیاه است ) و صوامساءله مرغى خاکسترى رنگ و ملیح به اندازه کبوتر است و رنگش سبز زیبا و سیر است و در بالهایش سیاهى است ، بال و پرش خط خطى است به رنگهاى قرمز و سبز و سیاه ) و بنابر اقوى هیچ یک از این مرغها که نام برده شده حرام گوشت نیست حتى چلچله .و از میانه پرندگان خفاش و طاووس و هر پرنده داراى چنگال حرام است ، خواه چنگالش ‍ قوى باشد چون باز و صقر (مرغ گوشتخوارى که پشت سرش کاکلى بلند و پاهائى کشیده دارد) و عقاب و شاهین باشق (کوچک ترین مرغ گوشت خوار) یا ضعیف باشد چون چنگال سر (که نه به بزرگى صقر و نه به کوچکى باشق است ) و بغاث (که پروازى کند و آرام دارد).
مساءله 7 - احتیاط واجب آن است که از خوردن گوشت کلاغ به همه اقسامش ‍ حتى زاغ که کلاغ زراعت است اجتناب شود، و همچنین گوشت غداف (نوعى کلاغ ) که از زاغ کوچکتر و خاکسترى رنگ است و این احتیاط در اجتناب از خوردن گوشت کلاغ سیاه و سفید که آن را عقعق (و در فارسى زغن ) مى گویند و نیز گوشت کلاغ سیاه که در کوهها زندگى مى کند مؤ کد است ، این دو نوع کلاغ جیفه خوارند و به احتمال قوى جزء سباع طیر یعنى مرغان درنده به شمار آیند و احتمال حرمت گوشت آنها قوى است بلکه حرمت گوشت مطلق کلاغ خالى از قرب نیست .
مساءله 8 - مرغ حلال گوشت از حرام گوشت بدو طریق تشخیص داده مى شود، به این معنا که شارع براى هر مرغى که دلیل قطعى بر حرمت و یا حلیت آن به خصوص وارد نشده یکى از این دو علامت را نشانى حلال گوشت بودن آن قرار داده پس این دو علامت مخصوص مرغانى است که دلیل خاص در موردآنها وارد نشده نه مرغانى که دلیل خاص بر حلیت یا حرمت گوشت آنها رسیده مانند آن چه که در سابق نامشان برده شد: یکى از آن دو صفیف و دفیف است : یعنى هر مرغى که در هوا صفیفش (یعنى بال نزدنش ) از دفیفش (یعنى بال زدنش ) بیشتر است آن حیوان حرام گوشت است ، و هر مرغى که به عکس آن است حلال است ، علامت دوم داشتن و نداشتن حوصله و یا چینه دان و سنگ دان و قانصه و یا صیصیه (سیخک پشت پا) است هر مرغى که یکى از این سه چیز را دارا باشد حلال است و هر مرغى که هیچ یک اینها را نداشته باشد حرام است ، اما حوصله عبارت است از کیسه اى در حلق حیوان که همه خوردنیهایش از دانه و غیر دانه در آن جمع مى شود و قانصه کیسه اى سخت است که ریگهایى که حیوان مى بلعد در آن جمع مى شود و در زبان فارسى آن را سنگدان گویند و اما صیصیه عبارت است از خارى که در پشت پاى حیوان و به عبارت دیگر محل پاشنه حیوان قرار دارد، و در این دو علامت یعنى (دفیف و صفیف ) و داشتن یکى از (سه عضو حوصله و قانصه و صیصیه ) بین مرغ آبى و خشکى فرقى نیست از هر دو نوع هر مرغى که دفیفش بیشتر باشد از صفیف و یا یکى از آن سه عضو را در بدن داشته باشد حلال است هرچند ماهى خوار باشد و هر مرغى که صفیف آن از دفیفش بیشتر باشد و یا یکى از آن سه چیز را نداشته باشد حرام است .
مساءله 9 - اگر در مرغى این دو علامت با هم معاوضه داشته باشند مثلا صفیفش بیشتر باشد از دفیف لکن در عین حال حوصله یا قانصه یا صیصیه داشته باشد و یا بعکس دفیفش بیشتر باشد از صفیف و در عین حال هیچ یک از آن سه عضو دربدنش نباشد ظاهر این است که باید علامت اول را معیار گرفت ، و در نتیجه باید در مثال اول که صفیف حیوان بیشتر است باید گفت آن حیوان حرام گوشت است هرچند که یکى از آن سه عضو را هم داشته باشد، و در مثال دوم باید گفت آن حیوان حلال است لکن در اینجا مسئله مشکل است و احتیاط ترک نشود هرچند که حلال بودن اقرب است ، لکن بعضى منکر این تعارض شده اند و گفته اند هرگز چنین چیزى اتفاق نمى افتد و اگر این حرف درست باشد دیگر اشکالى نیست .
مساءله 10 - اگر مرغى را ببیند که در هوا پرواز مى کند هم صفیف دارد و هم دفیف و نتواند بفهمد کدامش بیشتر است وظیفه اش تنها رجوع به علامت دوم است ، یعنى وجود یکى از آن سه عضو و عدم آن اگر وجود داشت حلال و اگر نداشت حرام ، و همچنین است اگر مرغى ذبح شده را پیدا کند ووضع آن را نداند، و اگر به طور کلى وضع آن را ندادن اقرب آن است که حلال است .
مساءله 11 - اگر فرض شود که مرغى صفیف و دفیفش برابر باشد احتیاط آن است که در تشخیص حلیت و حرمت گوشتش بعلامت دوم رجوع شود و اگر علامت دوم را ندادن اقرب آن است که آن گوشت حلال است .
مساءله 12 - تخم هم مرغى تابع خود مرغ است ، اگر مرغى حلال باشد تخم آن نیز حلال است و اگر حرام باشد تخمش هم حرام است ، و اگر تخم مرغى مشتبه باشد و معلوم نباشد از مرغ حرام گوشت است یا حلال گوشت در صورتى که مانند تخم مرغ خانگى سر و ته داشته باشد یعنى سر و ته آن مساوى نباشد حلال و اگر مساوى باشد حرام است .
مساءله 13 - شتر مرغ جزء طیور و حلال گوشت است همچنانکه تخم آن نیز بنابراقوى حلال است .
مساءله 14 - لک لک مرغى است که دلیلى بر حرمت و حلیت گوشت آن وارد نشده ، بناچار باید در تشخیص حلیت و حرمتش بعلامتهاى گذشته مراجعه شود و ظاهرا صفیف این حیوان از دفیفش بیشتر است و لذا حرام گوشت است ، و اگر کسى این معنا را احراز نکرده باید به علامتهاى دوم رجوع کند.
مساءله 15 - حیوانى که در اصل خلقت حلال گوشت است به خاطر چند عامل حرام گوشت مى شود: یکى اینکه نجاست خوار باشد که چنین حیوانى را جلال مى گویند و آن حیوانى است که غذایش نجاست انسان شده است به طورى که عرف بگوید غذاى آن نجاست انسان است ، و نجاست سایر حیوانات حرام گوشت حکم نجاست آدمى را ندارد، و همچنین سایر نجاسات پس اگر حیوانى نجاست آدمى را نمى خورد لکن نجاست هاى دیگر مى خورد جلال نیست ، و حیوان وقتى جلال مى شود که غذایش منحصر در نجاست آدمى بشود پس اگر هم غذاى مخصوص خود را مى خورد و هم نجاست آدمى جلال بر آن صدق نمیکند و حرام گوشت نمى شود مگر آن که غذاى خود را به ندرت بخورد به طورى که در نظر عرف حکم نخوردن را داشته باشد، شرط دیگر جلال شدن این است که مدت نجاستخوارى حیوان طولانى شده باشد و ظاهرا یک روز و یک شب در جلال شدن حیوان کافى نیست بلکه در کمتر از دو روز و بلکه سه روز صدق این معنى مشکوک است .
مساءله 16 - حکم جلال شدن در همه حیوانهاجارى است چه حیوان چرنده باشد یا پرنده یا ماهى .
مساءله 17 - حیوان همانطور که به جلال شدن گوشتش حرام مى شود شیر آن و اگر مرغ است تخم آن نیزحرام مى شود، و هر زمانى که گوشتش حلال شد شیر و تخم نیز حلال مى شود، و حاصل کلام اینکه این حیوان که به عارضى حرام شده تا وقتى که استبراء نشده در تمام احکام مانند حیوان حرام گوشت به اصل خلقت است و وقتى استبراء شد حکم حرمتش از بین مى رود، بله در بعضى از این افراد این حکم کلى حرمت از باب احتیاط است .
مساءله 18 - ظاهر این است که نجاستخوارى مانع تذکیه حیوان نمى شود پس ‍ حیوان جلال نیز به همان نحوى که سایر حیوانات تذکیه مى شوند تذکیه مى شود، و اثر تذکیه آن این است که گوشت و پوستش پاک مى شود مانند حیوانات حرام گوشت اصلى که قابل تذکیه باشند (چون گرگ و گربه نه چون سگ و خوک ).
مساءله 19 - حرمت گوشت حیوان جلال از راه استبراء از بین مى رود، و استبراء این است که حیوان را ببندند و از خوردن نجاست جلوگیریش کنند و غذاى خاص او را بدهند تا زمانى که نجاستخوارى از سرش برود به طورى که دیگر اسم جلال بر آن صادق نباشد، و به احتیاط نزدیک تر آن است که علاوه بر صدق نکردن عنوان جلال به آن حیوان عدد ایامى که براى هر حیوان جلال در روایات معین شده را مراعات کند یعنى شتر جلال را چهل روز و گاو جلال را بیست روز و احوط سى روز است و در گوسفند ده روز و در اردک پنج روز و در مرغ خانگى سه روز و در ماهى یک شبانه روز، و در غیر اینها از حیواناتى که براى استبراءش اندازه اى معین نشده معیار تصدیق عرف است به اینکه این حیوان دیگر نجاست خوار نیست .
مساءله 20 - کیفیت استبراء این است که حیوان را ببندند و یا حبس کنند و در مدت مقرر نگذارند نجاستى بخورد و بنابراحتیاط مستحب در آن مدت دانه یا علف پاک به آن بدهند هرچند که اکتفاء به هر غذائى غیر از نجاست آدمى که باعث جلال است خالى از قوت نیست ولو غذاى نجس تا چه رسد به متنجس .
مساءله 21 - مستحب است مرغ خانگى که قرار است ذبح شود را چند روزى ببندند و پس از آن ذبح کنند هرچند که نجاستخوارى از آن ندیده باشند.
مساءله 22 - یکى دیگر از عواملى که موجب حرام گوشت شدن حلال گوشت مى شود آن است که انسان آن حیوان را وطى کند، چه از مجراى بولش و چه از مجراى فضله اش هرچند که منى انسا در بدن حیوان ریخته نشود، وطى کننده چه صغیر باشد و چه کبیر چه عالم باشد و چه جاهل چه به اختیار خود این عمل را مرتکب شده باشد و چه وادارش کرده باشند چه اینکه آن حیوان نر باشد و چه ماده ، در همه این احوال آن حیوان حرام گوشت مى شود حتى اگر بعد از این عمل حیوان دیگر از آن حیوان متولد شود آن نیز حرام است ، و همچنین شیر و پشم و موى حیوان حرام است ، و ظاهرا این حکم مختص به بهائم ((چهارپایان )) و در غیر آن ها جارى نیست .
مساءله 23 - حیوانى که وطى شده اگر خوردن گوشتش معمول است نظیر گاو و گوسفند و شتر واجب است آن را ذبح نموده لاشه اش را بسوزانند، و در صورتى که غیر مالک آن را وطى کرده باشد باید قیمت آن را به مالک بپردازد، و اگر سوارى و یا بارکش است و خوردن گوشتش معمول نیست چون قاطر و الاغ و اسب واجب است آن را از شهرى که در آن وطى شده به شهر و محل دیگرى برده شود و در آن جا بفروش برسانند و پول آن را به شخص وطى کننده بدهند و او هم قیمت واقعى حیوان را به مالکش ‍ بپردازد.
مساءله 24 - یکى دیگر از عواملى که سبب حرام گوشت شدن حیوان حلال گوشت است اینکه بره و یا بزغاله و گوساله بقدرى شیر خوک را بخورد تا از آن شیر نیرو بگیرد و گوشت بر بدنش بروید و استخوانش محکم شود که در این صورت آن حیوان حرام گوشت مى شود، حتى نسل آن و شیرش نیز حرام است ، و سگ و کافر حکم خوک را ندارند ((پس اگر بزغاله مثلا از شیر زن کافره اى یا سگى رشد کند حرام گوشت نمى شود))، حال آیا خوردن شیر از پستان خوک علت حرمت است یا مطلق شیر خوک خوردن به هر نحو که باشد حتى اگر از شیشه باشد و آیا شیر خوردنش فقط در ایام شیرخوارگى این حکم را دارد و یا شامل دوران علف خوارى بزغاله نیز مى شود؟مسئله مشکل است ، هرچند که احتیاط در نخوردن گوشت آنها است ، و اما اگر شیرخوار اندکى شیر خوک بخورد به طورى که استخوانش از شیر خوک محکم نشده باشد خوردن گوشتش مکروه است ، و کراهت آن به این وسیله برطرف میشود که هفت روز حیوان را از خوردن شیر خوک مانع شوند و اگر شیر خوار است شیر گوسفند یا بز بدهند و اگر نیست هفت روز او را علف بدهند.
مساءله 25 - اگرحیوان حلال گوشت شراب بخورد و مست شود و در حال مستى ذبحش کنند گوشتش حرام نیست ، بلکه بنابراحتیاط باید آن را بشویند، اما اجزاء درونیش مانند شکمبه و سیراب و جگر و کبد و امثال آن خوردنى نیست هرچند آن را شسته باشند، و اما اگر حیوان حلال گوشت بول نجس خورده و بلافاصله ذبح شده باشد گوشتش حلال است و شستن لازم ندارد ولى اندرونش بعد از شستن خوردنى است .
مساءله 26 - اگر بزغاله یا گوساله از شیر زنى بمکد تا از شیر گرفته و بزرگ شود، گوشتش حرام نمى باشد لیکن مکروه است .
مساءله 27 - از حیوان حلال گوشت چهارده چیز حرام است : 1 - خون 2 - فضله 3 - طحال 4 - آلت نرى 5 - آلت مادگى که قسمت بیرونى و درونى آن هر دو حرام است 6 - تخم 7 - مثانه 8 - کیسه صفرا9 - نخاع 10 - غده ها ((دانه هاى گرد که غالبا فندقى است و در سراسر بدن حیوان دیده مى شود)).11 - رحم حیوان ماده که بچه در آن به وجود مى آید، و احتیاط واجب آن است که از جفت بچه نیز که با بچه بیرون مى آید اجتناب شود.12 - دو رشته عصب زردرنگى که از گردن تا دم حیوان در پشت او کشیده شود.13 - دانه خاکسترى رنگى که در وسط پیشانى حیوان قرار دارد و به اندازه نخود است و رنگ آن با مخ که در جمجمه حیوان است تفاوت دارد. 14 - حدقه چشم یعنى آن قسمت میانى و سیاه رنگى که در وسط چشم واقع است نه همه چشم .
مساءله 28 - این چهارده چیز که گفتیم حرام است از حیواناتى که با ذبح و نحر تذکیه مى شوند، اما از ماهى و ملخ هیچ چیزى بغیر از فضله و خون حرام نیست و تازه در حرمت آن دو نیز اشکال است .
مساءله 29 - این احتیاط ترک نشود که آن چه از این چهارده چیز در مرغان دیده شد از خوردن آن اجتناب کنند ولى در حرمت فضله و خون مرغان اشکالى نیست .
مساءله 30 - از حیوانى که ذبح شده غیر از آن چهارده چیز همه چیزش ‍ خوردنى است ، بنابراین قلب و کبد و سیراب و روده و غضروف و عضلات و هرچیز دیگرش حلال است ، بله خوردن کلیه ها و گوش قلب و رگها مخصوصا چهار رگ گردن کراهت دارد، و آیا پوست و استخوان حیوان در صورتى که ضرر نداشته باشد حلال است یانه ، ظاهرتر حلیت آن ها ولى به احتیاط نزدیک تر اجتناب از آنها است ، بله اشکالى در حلیت پوست سر حیوان و پوست بدن مرغ خانگى و سایر مرغان و همچنین حلیت استخوانهاى ریز مرغان کوچک مانند گنجشک نیست .
مساءله 31 - هر چیزى که خوردن گوشتش حلال است هم خام آن حلال است و هم پخته اش بلکه حتى سوخته آن اگر ضرر نداشته باشد، بله خوردن گوشت تازه اى که با آفتاب یا آتش یا به وسیله پاشیدن نمک بر آن و خشکاندنش در سایه و قورمه شدن رنگش تغییر نکرده مکروه است .
مساءله 32 - در جواز نوشیدن بول حیوانات حلال گوشت چون گوسفند و گاو در غیر صورت ضرورت بین فقهاء اختلاف است و اقوى حلیت آن است ، همان طورى که نوشیدن بول شتر جهت دواء بدون اشکال حلال است .
مساءله 33 - فضله تمامى حیوانات حتى حلال گوشت حرام است ، بله على الظاهر فضله کرماهائیکه داخل میوه ها و یا خربزه و یا در شکم ماهى و ملخ مى چسبد حرام نیست .
مساءله 34 - خون هر حیوانى که خون جهنده دارد حتى علقه ((خون بسته )) حرام است به جز خونى که بعد از ذبح در بدن حیوان باقى مى ماند که حرام نیست ، ولى خون قلب و کبد حلال بودنش مشکل است ، و اما خون حیوانى که خون جهنده ندارد و حرام گوشتها خون قورباغه و سوسمار بدون اشکال حرام است و در حلال گوشتها چون ماهى حلال گوشت محل خلاف است ، و ظاهرا در صورتى که با خود ماهى خورده شود حلال است و اما خوردن آن بتنهائى حلیتش مشکل است و احتیاطآن است که از خوردن خونى که در تخم مرغ دیده مى شود اجتناب شود هرچند که پاک است .
مساءله 35 - در کتاب طهارت بیان کردیم که اجزاء حیوان مردار شده که روح در آن حلول نکرده حتى شیر و تخم پاک است ، البته به شرطى که پوست بیرونى تخم محکم شده باشد و نیزشیردان گوسفند مردار همان طور که پاک است حلال نیز هست .
مساءله 36 - اشکالى نیست در اینکه خوردن چرک ((خون فاسد شده )) و چرک بیرون بدن و بلغم که از سینه بیرون مى آید و آب بینى از هر جاندارى حرام است ، و اما آب دهان و عرق حیوانى که نجس العین نباشد ظاهرا حلال است مخصوصا آب دهانش ، و مخصوصا اگر از انسان یا حیوان حلال گوشت باشد.

خوراکیهاى غیرحیوانى  

مساءله 1 - خوردن اعیان نجس ((که در کتاب طهارت نامبرده شده است )) و همچنین خوردن هرچیزى که به یکى از آن اعیان آلوده شده باشد و تطهیر نشده باشد حرام است چه مایع باشد و چه جامد.
مساءله 2 - خوردن و نوشیدن هر چیزى که مضر به بدن باشد حرام است ، چه اینکه مانند مسموعات باعث مرگ انسان و یا جنین در رحمش بشود و یا سبب از کار افتادن مزاج و یا یکى از هواسهاى ظاهرى و یا باطنى او گردد و یا باعث تباهى نیروهاى بدن شود، مثل اینکه مرد داروئى بخورد که قوه باه و شهوتش را از کار بیندازد و یا نسل او را قطع کند، یا زن داروئى بخورد که براى همیشه عقیم و نازا گردد.
مساءله 3 - حرمت خوردن و نوشیدن چیزى که باعث مرگ انسان شود بنابراقوى است ، و حرمت چیزى که ضررش کمتر از این است بنابراحتیاط است ، و در این حرمت فرقى نیست بین چیزى که ضررش یقینى است و چیزى که ضرر آن مظنون و بلکه محتمل است ، البته احتمالى که در نظر عقلا بجا و به مورد باشد به طورى که عقلا از چنین احتمالى دچار خوف شوند، و نیز فرقى نیست بین اینکه ضرر مترتب بر آن فورى باشد و یا تدریجى که پس از گذشتن مدتى ظاهر گردد.
مساءله 4 - جائز است مداوا و معالجه کردن به وسیله داروئى که احتمال خطردر آن مى رود و گاهى هم منجر به خطر مى شود، و این در صورتى است که به حسب تجربه و تشخیص حاذقان و اهل خبره احتمال سوددهى آن بیشتر باشد و غالب مبتلایان به آن بیمارى با این دارو بهبودى حاصل کرده باشند، بلکه معالجه با داروئى که ضررش قطعى و فورى است که البته ضرر بیمارى از ضرر آن بیشتر و شدیدتر باشد جائز است ، و از این قبیل است بریدن و جدا کردن عضوى از اعضاء بدن براى جلوگیرى سرایت مرض از آن عضو به اعضاء دیگر سرایتى که به مرگ بیمار مى انجامد، و باز از این قبیل است شکافتن جراحت و داغ کردن و سوزاندن با آتش و پاره اى عملیات جراحى که در این اعصار معمول شده است به شرطى که اقدام بر آن عملى عاقلانه شمرده شود، یعنى مباشر در آن جراحى حاذق و با احتیاط باشد نه مسامحه کار و متهور.
مساءله 5 - چیزى که زیادش مضر است ولى اندکش ضرر ندارد زیاد و مضر آن حرام است نه اندک و غیر مصور آن ، و اگر عکس این فرض شود حکم آن نیز به عکس است و همچنین چیزى که خودش به تنهائى مضر است لکن اگر با چیزى دیگر استعمال شود مضر نیست ، استعمال آن به تنهائى حرام و با ضمیمه اش حلال است و اگر عکس این فرض شود حکمش نیز به عکس ‍ خواهد بود.
مساءله 6 - چیزى که استعمال آن براى یک بار ودو بار ضرر ندارد لکن مداومت در خوردنش و زیاد تکرار کردنش مضر است تنها تکرارش حرام است .
مساءله 7 - خوردن گل یعنى خاک آمیخته با آب در حال تریش حرام است و همچنین است کلوخ که همان گل خشکیده است ، و بنابراحتیاط مستحبى خاک نیز همین حکم را دارد هرچند که ملحق نبودن آن به گل خالى از قوت نیست مگر در فرضى که ضرر برساند، و اما کلوخ و خاک اندکى که مخلوط با گندم و جو شده و سپس آرد شده و در آن مستهلک گردیده اشکال ندارد، و همچنین است غبار و خاکى که بر روى میوه ها مى نشیند و نیز آن مقدار گلى که در آب گل آلود موجود است ، به شرطى که آب را از اطاق بیرون نیاورده باشد، بله اگر هنگام نوشیدن آب طعم اجزاء آن گل در ذائقه احساس شود نزدیکتر به احتیاط آن است که از نوشیدن آن اجتناب نموده صبر کنند تا گل رسوب کند هرچند که با فرض استهلاک جواز شرب آن به ذهن نزدیکتر است .
مساءله 8 - ظاهرا ماسه و سنگریزه و انواع معادن حکم خاک را ندارد پس آبى که آمیخته با آن ها است در صورت نداشتن ضرر نوشیدنش حلال است .
مساءله 9 - از میان گلها و خاکها تربت سیدالشهداء ابى عبدالله الحسین علیه السلام به منظور شفا از آن استثناء شده و خوردنش بغیر این منظور جائز نیست ، و نیز به بیش از یک نخود متوسط حلال نیست ، و این استثناء مختص به تربت قبر آن جناب است و تربت غیر آن حضرت حتى رسولخدا و ائمه علیهم السلام بنابراقوى حکم آن را ندارد، بله حل کردن آن در آب یا شربت به منظور تبرک و شفا گرفتن از آن آب یا آن شربت اشکال ندارد به شرطى خاک در آب با شربت مستهلک شود.
مساءله 10 - براى برداشتن تربت از قبر مقدس سیدالشهداء علیه السلام و نیز براى خوردنش در وقت حاجت آداب و دعاهائى ذکر شده لکن ظاهرا حکم جواز مقید به آن آداب نیست ، بلکه رعایت آنها شرط در سرعت اجابت دعا و حاجت و بهبودى است .
مساءله 11 - قدر متیقن ازتربتى که خوردنش حلال است تربت قبر شریف و اطراف آن است که عرفا آن نیز تربت قبر شمرده شود، و احتیاط هم در این است که بخوردن آن اکتفاء شود نه تربت نقاط دور از قبر و از این هم نزدیکتر به احتیاط آن است که همان تربت شریف را نیز در آب بریزد بمقدارى که مستهلک در آن شود، بلکه اگر از قبر شریف گل یا کلوخى برداشته احتیاط مزبور را ترک نکند و کلوخ را حل نکرده در آب تناول ننماید، بله بنابر آن چه قبلا گذشت که گفتیم خوردن هیچ خاکى حرام نیست برداشتن خاک از حائر حسینى علیه السلام و نقاط دیگر آن مشهد شریف تا راءس یک میل ((دو کیلومتر)) بلکه بیش از آن یعنى همان مقدارى که در اخبارآمده به امید شفا اشکال ندارد و خوردنش حرام نیست ترک احتیاط هم سزاوار نیست .
مساءله 12 - خوردن تربت مقدسه به منظور شفا یا به طریق بلعیدن آن است ((مانند خوردن قرص و کپسول )) و یا به این طریق است که آن را در آب حل نموده آب را بنوشند و یا با شربتى ممزوج نموده شربت را به قصد شفا بنوشند.
مساءله 13 - اگر کسى خودش تربت مقدس را از مرقد مطهر امام علیه السلام بردارد و یا از طریقى یقین پیدا کند که این تربت مقدس سیدالشهداء صلوات الله علیه است مى تواند آن را به قصد شفا تناول کند، و همچنین اگر دو شاهد عادل شهادت دهند که این تربت مقدسه آن امام است ، بلکه ظاهر این است که شهادت یکنفر عادل و بلکه یک شخص موثق نیز کافى است ، و اما اینکه گفتار ذى الید کافى است یا نه مشکل است ، در غیر اینصورت یقین و صورت قیام دو شاهد عادل احوط آن است که تربت را با آب یا شربتى ممزوج کند و پس از استهلاک آنرا بنوشد.
مساءله 14 - خوردن گل ارمنى به منظور مداواى بیمارى بعید نیست جائز باشد، ولى احوط نخوردن آن است مگر اینکه دوایش منحصر به آن باشد، و یا اگر منحصر نیست آنرا در آب یا شربت مستهلک کند به طورى که عرف بگوید فلانى آب خورده نه گل .
مساءله 15 - حرمت شرب خمر جزء ضروریات دین است به طورى که معتقد به حلیت آن در زمره کافران است ، البته این وقتى است که متوجه لوازم اعتقادش باشد و بداند که لازمه این عقیده انکار قرآن و تکذیب رسول اسلام صلى الله علیه وآله مى باشد ((خدا همه ما را از چنین انحرافها حفظ فرماید))، و در روایات تهدید شدیدى به ارتکاب آن و تشدید عظیمى در ترک آن شده است ، از امام صادق علیه السلام نقل است که فرمود: ((شراب ام الخبائث و منشاء همه نوع شر و فساد است بر شارب خمر ساعتى مى گذارد که در آن عقل از او سلب شده دیگر پروردگار خود را نمى شناسد و ارتکاب هیچ معصیتى را فرو نمى گذارد و هر حرمت و حریمى را هتک مى کند و رحم نزدیک را قطع و اعمال فاحشه را هر چه پیش بیاید انجام مى دهد)) و از رسول خدا صلى الله علیه وآله بما رسیده که در خصوص شراب ده طائفه را لعنت کردند، 1 - آن کس که باغ انگور جهت شراب بنشاند 2 - کسى که آن باغ را نگهبانى کند 3 - آن کس که آب انگور را بگیرد 4 - و آن کس که آن را بنوشد 5 - کسى که ساقى آن باشد 6 - کسى که بار شراب را حمل کند 7 - کسى که آن را نزد وى ببرند 8 - فروشنده آن 9 - مشترى آن 10 - کسى که بهاى شراب را بخورد.بلکه در بعضى از اخبار تصریح شده باینکه شراب در بین گناهان کبیره از همه بزرگتر است و در اخبار زیادى آمده که مدمن خمر چون بت پرست است و در بعضى از اخبار کلمه مدمن را معنا کرده و فرموده اند مدمن خمر آن کسى نیست که همه روزه خمر بنوشد بلکه کسى است که در دلش تصمیم دارد هر زمان که دستش به خمر رسید بنوشد.گذشته از همه اینها شراب مضرات زیادى دارد که اطباء حاذق در زمان ما به آن رسیده اند و منصفین غیر مسلمان هم این حکم اسلام را حکیمانه دانسته اند.
مساءله 16 - هرچه مست کننده باشد از نظر حکم و یا موضوع ملحق به خمر است چه مایع باشد چه جامد، یعنى اگر نگوئیم آن نیز خمر است حداقل حکم خمر را دارد، و هر چیزى که مقدار زیادش آدمى را مست کند ولى اندکش مست نکند هم زیادش حرام است و هم اندکش و صرف اینکه همین چیز در بعضى از طبیعت ها یا بعضى از آب و هواها و یا بعد از اعتیاد مستى نمى آورد باعث حلیت آن نمى شود بلکه همین سه فرض نیز حرام است .
مساءله 17 - اگر شراب خود به خود و یا با کارى که بر روى آن انجام شود به سرکه مبدل گردد حلال مى شود، هرچند که چیزى با آن مخلوط کرده باشند حال چه اینکه آن مخلوط قبل از سرکه شدن شراب در شراب مستهلک شده باشد مثل اینکه شراب را با اندکى نمک و یا سرکه مخلوط کرده باشند و نمک یا سرکه در شراب مستهلک شده باشد، و یا نشده باشد و تا بعد از سرکه شدن در ظرف باقى مانده باشد به شرطى که خلط را به مقدار متعارف و به منظور سرکه شدن شراب در آن ریخته باشند، اما اگر زیاد باشد محل اشکال است بلکه درصورت غلبه اقوى آن است که آن سرکه حرام و نجس ‍ است و آن خلیط اگر به مقدار متعارف باشد با پاک شدن شراب و سرکه شدنش پاک مى شود، همچنانکه ظرف شراب نیز با سرکه شدن آن پاک مى شود.
مساءله 18 - یکى دیگر از نوشیدنى هاى حرم فقاع ((آب جو)) است که اگر ورآمده باشد و به جزجز افتاده باشد حرام مى شود هرچند که مستى نیاورد، و فقاع از شرابهاى معروف است که سابق غالبا آن را از جو مى گرفته اند و ماء الشعیرى که بین اطباء معروف است فقاع نیست .
مساءله 19 - آب انگور نیز اگر خود به خود به جزجز بیفتد و مانند خمیر ورآمده باشد و یا به وسیله آتش به جوش درآید حرام مى شود، و اما عصیر مویزى یا خرمائى اگر با آتش بجوشدحلال است ، و همچنین اگر خود به خود بجوشد مگر آنکه مسکر بودنش ثابت شود و ظاهرا جوشش به وسیله آفتاب هم مانند جوشیدن به وسیله آتش است در نتیجه همان حکم را دارد.
مساءله 20 - ظاهرا آبى هم که در دانه انگور است حکم عصیر و فشرده آن را دارد، پس اگر بجوشد چه به خودى خود و چه با آتش آن نیز حرام است ، بله مادام که یقین به جوشیدنش حاصل نشده حکم به حرمتش نمى شود، پس اگر دانه انگورى داخل دیگ در حال جوش بیفتد و در آب دیگ بالا و پائین بشود حرام نمى شود مگر وقتى که یقین کند به این که آب داخل انگور نیز به جوش آمده است و صرف بالا و پائین شدن دانه دلیل بر جوشیدن آب داخل آن نیست .
مساءله 21 - همه مى دانند که مویز و کشمش خودش آب ندارد. و اینکه در مساءله 19 سخن از عصیر آن رفت و گفتیم بجوش آمدن آن به وسیله آتش ‍ حرامش نمى کند منظور از آن گوشت داخل آن است که یا آن را کوبیده و با آب مخلوط مى کنند و یا در آب خیس مى کنند تا آن آب شیرین شود به طورى که در شیرینى مانند آب انگور شود و یا بعد از خیس شدن فشارش ‍ مى دهند تا عصاره اى بیرون آید، و اما اگر در همان حال درستى آب در جوفش بیفتد ظاهرا آن آب عصیر کشمش نیست و اگر بجوشد حرام نمى شود، بنابراین اگر کشمش را در غذاى پخته بریزند یا در داخل کوفته یا کباب و امثال آن بگذارند و فرضا آب در آن بیفتد و نیز به فرض جوش آمدن آب اشکالى ندارد تا چه رسد به صورتى که یقین به جوش آمدنش حاصل نشود.
مساءله 22 - ظاهرا آن چه که از اقسام عصیر گفتیم با جوش آمدن خود به خود حرام مى شود حرمتش جز به وسیله سرکه شدن زائل نمى گردد، مانند خمر که تنها راه حلال شدنش سرکه شدن آن است ، و بخار شدن دو ثلث اثرى در حلال شدن آن ندارد، و اما آن چه که با آتش و مثل آن به جوش آمده حرمتش با بخار شدن دو ثلث آن از بین مى رود و حلال مى شود، نزدیک تر به احتیاطآن است که بخار شدن دو ثلث آن به وسیله ثلث یا هر وسیله اى که آن را بجوشاند صورت بگیرد نه از طریق حرارت هوا و وزش باد در مدتى طولانى ، بله لازم نیست که از بین رفت دو ثلث در حال جوش صورت بگیرد، پس اگر کمى کمتر از دو ثلث با جوشیدن تبخیر شود و آن مقدار اندک بعد از افتادن از جوش و قبل از سرد شدن تبخیر شده باشد کافى است ، پس اگر روى آتش نصف آن یعنى سه ششم آن تبخیر شده و یک ششم باقیمانده بعد از قرار گرفتن دیگ روى زمین تبخیر کافى در حلیت است .
مساءله 23 - اگر عصیر جوشیده قبل از آن که دو ثلثش تبخیر شده باشد شیره شود بنابراحتیاط کافى در حلیت نیست .
مساءله 24 - اگر آب انگور را با آب مخلوط کرده باشند و آن گاه بجوشانند تا دو ثلثش تبخیر شود در حلال شدنش اشکال هست ، مگر آن که یقین کنند که دو ثلث از آب انگور بخار شده ((مثلا اگر شش کیلو آب انگور را با یک کیلو آب مخلوط کرده باشند وقتى حلال مى شود که از آن هفت کیلو دو کیلو باقى مانده باشد.))
مساءله 25 - اگر بعد از جوشیدن آب انگور و قبل از تبخیر دو ثلثش مقدارى آب انگور نجوشیده بآن اضافه کنند واجب است آن قدر بجوشانند که دو ثلث هر دو عصیر بخار شود و نباید نخست آن چه قبلا از عصیر اولى بخار شده حساب و استثناء کنند ((باین حساب که جمعا هیجده کیلو بوده و باید دوازده کیلویش تبخیر شود سه کیلو قبلا تبخیر شده نه کیلو هم بعدا تبخیر شود))، پس اگر نه کیلو مثلا عصیر در یک دیگ بوده ودر اثر جوشیدن سه کیلوى آن بخار و شش کیلو باقى مانده آن گاه سه کیلوى دیگر آب انگور روى شش کیلوى آن بخار و شش کیلو باقى مانده آن گاه سه کیلوى دیگر آب انگور روى شش کیلو بریزند و مجموع پانزده کیلو شود کافى نیست که نه کیلوى آن بخار شود و شش کیلو بماند بلکه باید از پانزده کیلو ده کیلو بخارشود و پنج کیلو بماند، لکن اصل این عمل خلاف احتیاط است و نزدیک تر به احتیاط آن است که هر یک از آن دو عصیر جدا جدا پخته شود، هرچند طریقه اى را که گفتیم وجهى دارد.
مساءله 26 - انداختن چیزى مانند کدو یا به یا سیب یا غیر اینها در آب انگور قبل از تبخیر دو ثلث آن تا همراه آب انگور پخته شود اشکال ندارد، هر زمان که آب انگور داخل دیگ حلال شود آن دخیلى هم که در آن ریخته شده حلال مى شود، لکن اگر دخیل چیزى است که آب انگور را به جوف خود مى کشد باید علاوه بر ثلث شدن آب انگور داخل دیگ آب انگور جوف دخیل نیز ثلث شود که در این صورت آن دخیل نیز حلال مى شود.
مساءله 27 - ذهاب ثلثین از چند را ثابت مى شود: یکى از طریق علم ((مثل اینکه همزمان باپختن شیره آب انگور را در دیگى استوانه اى بریزد و عمق آب انگور را با متر معین کند که مثلا 18 سانتى متر است آن گاه بعد از جوشاندن ببیند که از آن هیجده سانت ش و کمتر از شش سانت باقیمانده که قهرا یقین پیدا مى کند به اینکه آب انگور او ثلث شده ،)) طریقه دوم شهادت دو شاهد عادل است ، و طریقه سوم خبر دادن ذى الید و صاحب آن است ((همینکه فروشنده مسلمان بخریدار بگوید و یا میزبان مسلمان به میهمان بگوید که این شیره دو ثلثش رفته کافى است )) بلکه صرف گرفتن آن از دست مسلمانى که معتقد به حرمت آن انگور جوشیده قبل از ثلث شدن است کافى است ، هرچند او خبر ندهد که شیره من ثلث شده است بلکه اگر از اعتقاد ذى الید هم خبر نداشته باشد همین که مسلمان باشد کافى است ، بله اگر اطلاع داشته باشد از اینکه ذى الید آب انگور جوشیده قبل از ثلث شدن را حلال مى داند مثلا معتقد است به اینکه آب انگور وقتى شیره شد حلال است هرچند ذهاب ثلثان نشده باشد و یا معتقد است به اینکه لازم نیست ذهاب ثلثان آن حتما به وسیله آتش باشد بلکه اگر به وسیله وزش باد و طول مکث آن در آفتاب ذهاب ثلثان شده باشد حلال است ، و در چنین فرضهائى آیا جائز است بگفته او اعتماد شود و اگر چنین کسى بگوید شیره من با آتش ذهاب ثلثان شده قبول کرد یا نه ؟محل خلاف و اشکال است و از این مشکل تر این است که بگوئیم جائر است به صرف احتمال و بدون تفحص شیره را از او گرفت و بنا گذاشت بر اینکه ذهاب ثلثین شده بنابراین احتیاط آن است که از آن اجتناب کند و بگفته صاحبش اعتماد نکند و بنا را بر ثلثان آن بگذارد بلکه این معنا خالى از قوت نیست .
مساءله 28 - خوردن مال غیر هر چند کافرى باشد که مالش محترم است بدون اذن و رضاى او حرام است ، و مال وقتى حلال مى شود که اذن و اجازه صاحب مال احراز شود که در حدیث آمده ((کسى که بدون دعوت بر سر طعام دیگرى حاضر شود آن چه مى خورد مثل قطعه اى آتش است که فرو مى برد)).
مساءله 29 - جائز است حتى در غیر ضرورت اینکه انسان از خانه پدر و مادر و فرزند و برادر و خواهر و عم و عمه و دائى و خاله و دوستانش چیزى را بخورد، همچنان که براى ن جائز است از خانه شوهرش چیزى تناول کند، و نیز براى کسى که بر خانه زندگى و حفظ اشیاء موجود کسى وکیل است جائز است از خانه موکلش چیزى را بخورد، و همه اینها در صورتى است که یقین به کراهت صاحب خانه نداشته باشد، بنابراین فرق نامبردگان بالا با بیگانگان این است که در جواز خوردن مال بیگانه احراز رضایت شرط است ولى در این نامبرده گان احراز رضایت و اذن لازم نیست بلکه با شک در رضایت وصى با ظن بعدم رضایت نیز بنابراقوى جائز است ، لکن در صورت ظن بعدم رضایت نیزبنابراقوى جائز است ، لکن در صورت ظن به عدم رضایت مخصوصا اگر ظن غالب باشد ترک احتیاط سزاوار نیست ، و نیز احتیاط در این است که بگوئیم حکم بالا مخصوص به خوردنیهاى معمولى از قبیل نان و خرما و خورشت و میوه و امثال اینها است نه خوردنیهاى نفیس که غالبا آن را در خانه ذخیره و پنهان مى کنند تا در موقع حاجت آن را براى میهمانى محترم و عزیز بیاورند، و ظاهرا نوشیدنى هاى این بیوت مانند شیر و دوغ و امثال آن حکم خوردنیها را دارد، و این حکم مختص خانه هاى نامبرده گان است و شامل خانه غیر آنان و نیز شامل خانه آنان از قبیل دکان و باغ نمى شود، همچنان که تنها شامل خوردنیها و نوشیدنى هائى است که در خانه آنان موجود باشد نه این که از خانه آنان پول بردارد و از بیرون خانه خوردنى خریدارى کند.
مساءله 30 - تمامى آن چه که گفتیم خوردنش حرام است در حال ضرورت حلال مى شود، حال یا به خاطر اینکه اگر آن حرام را نخورد به مرض شدید مبتلا مى شود که عادة غیر قابل تحمل است و یا به خاطر اینکه دچار ضعف مفرطى مى شودکه آن ضعف سرانجام به بیمارى غیر قابل تحمل منتهى مى گردد، و یا به تلف منجر مى شود و یا از همراهان در سفر عقب مى ماند و نشانه هائى دلالت مى کند که اگر عقب بماند سرانجام هلاک مى گردد.یکى دیگر جائى است که چنانچه آن حرام را نخورد یا آن نوشیدنى حرام را ننوشد گرفتار عطش و گرسنگى مى شود که عادة غیر قابل تحمل است ، یکى دیگر موردى است که مى ترسد اگر آن حرام را تناول نکند جنین در رحمش یا شیرخواره در آغوشش از بین برود، بلکه موردى دیگر این است که بترسد در اثر نخوردن آن حرام بیماریش طولانى شود و یا علاجش ‍ دشوار گردد، و معیار در همه این موارد ترسى است که یا از علم ناشى مى شود و یا از ظن به ترتب آثار سوء نامبرده بر ترک خوردن حرام ، بله اگر ترس ناشى از احتمال هم باشد مجوز خوردن حرام مى شود البته احتمالى که منشاءئى عقلائى داشته باشد نه هر احتمال و نه احتمال ضعیفى که آن را وهم گویند.
مساءله 31 - یکى دیگر از ضرورتهائى که غذا و نوشیدنى حرام را حلال مى کند اکراه و تقیه است ، تقیه از کسى که از او بر جان خود یا نفسى محترم و یا بر عرض خود یا عرضى محترم و یا بر مالى محترم و معنابهى بترسد و تحمل آن حرجى باشد چه مال خودش و چه مال غیر.
مساءله 32 - در هر موقعیتى که حفظ جان متوقف بر ارتکاب عملى حرام شود ارتکاب آن حرام واجب مى شود، و در چنین مواقعى جاى تقدس و تنزه نیست حال چه اینکه آن حرام شرب خمر باشد و چه خوردن خاک و گل و چه حرامى دیگر، بنابراین اگر گرفتار عطشى کشنده شود و بر جان خودبترسد نه تنها جائز است شراب بنوشد که واجب هم مى شود و همچنین هر زمانى که مضظر به ارتکاب سایر محرمات شود.
مساءله 33 - اگر مضطر بارتکاب حرامى شد واجب است از آن حرام به مقدار رفع اضطرار مرتکب شود و زیادتر از آن جائز نیست ، پس هرگاه مضطر بنوشیدن شراب و یا خوردن گوشت مردار شود تا ترس از جان خود را دفع کند بهمان مقدارى که ترس برطرف شود حلال و جائز مى شودو زیادتر از آن جائز نیست .
مساءله 34 - براى معالجه بیماریها جائز است با چیز حرامى که دواى منحصر آن بیمارى باشد معالجه کرد ودر تشخیص این انحصارها لازم نیست خود آدمى یقین پیدا کند که غیر از فلان حرام دوائى نیست بلکه قول اطباء حاذق و مورد وثوق نیز کافى است ، و معیار در انحصار این است که در بین دواهاى موجود و متداول جز آن دواى حرام داروئى نباشد، نه این که در متن واقع داروئى براى آن یافت نشود، چون درک و فهم بشر عاجز است از احاطه به واقعیات .
مساءله 35 - آن طور که نقل شده مشهور بین فقهاء این است که مداواى با شراب بلکه با هیچ نوع مسکرى حتى در صورتى که دواى منحصر باشد جائز نیست ، لکن جواز آن خالى از قوت نیست ، البته با این شرط که یقین داشته باشد به اینکه به وسیله شراب بیماریش معالجه مى شود و نیز یقین داشته باشد باینکه اگر شراب را نخورد و بیماریش را به حال خود واگذارد او را خواهد کشت و یا نزدیک بمرگ خواهد کشانید و نیز یقین داشته باشد باینکه دواى دردش منحصر به شراب است به همان معنائى که دربالا گفتیم و باید بداند مسئله شرب خمر در اسلام بسیار کار زشتى است که نمى شود بآسانى و به بهانه بیمارى مرتکب آن شد تنها در فرضى که گفتیم که اطمینان داشته باشد باینکه اگر خود را با آن مداوا نکند خواهد مرد، و این اطمینان را از این راه به دست آورده باشد که مثلا جماعتى از اطباء حاذق و در عین حال متدین حکم کرده باشند و گرنه باید با درد خود بسازد شاید خداى تبارک و تعالى خودش به وسیله شفاء او را فراهم سازد، بله وقتى خداى متعال ببیند بنده اش در راه اطاعت او و تحفظ بر دینش چگونه درد مى کشد البته شفایش مى دهد و گرنه پاداشى عظیم در مقابل صبرش باو عطا مى کند.
مساءله 36 - اگر کسى براى سد رمق خود ناگزیر شود مال دیگرى را بخورد و مالک آن مال هم حاضر باشد در صورتى که خود مالک نیز مانند او مضطر بخوردن آن طعام یا آن مال باشد بر او واجب نیست مال خود را به وى بدهد، و آیا جائز هم نیست و یا جائز هست ؟محل تاءمل است ، براى مضطر نیز جائز نیست آن مال را به زور از مالکش بگیرد، و اما اگر مالک خودش ‍ اضطرارى بخوردن آن نداشته باشد واجب است آن را به مضطر بدهد و اگر از دادن آن امتناع بورزد براى مضطر جائز است او را مجبور نموده به زور از او بگیرد و حتى جائز است براى گرفتن از او با او بجنگد، و بر مالک واجب نیست آن را مجانى به وى بدهد بلکه مى تواند قیمتش را از او بگیرد مضطر هم نمیتواند او را مجبور به دادن بلاعوض کند، و اگر مالک خودش داوطلب شد که آن را در مقابل عوض به او بدهد در صورتى که مقدار عوض را معلوم نکرده باشد بر مضطر است که مثل آن خوراک و یا نوشیدنى را بمالک بدهد، این در صورتى است که آن چه خورده مثلى بوده باشد ((نظیر گندم و نان و امثال اینها)) و اما اگر مانند گوسفند و مرغ قیمى باشد باید قیمت آن را یعنى ثمن المثل آن را به وى بپردازد، و اما اگر بخواهد عوض آن را معین کند واجب نیست که حتما بقیمت عادله و یا کمتر بوده باشد بلکه مى تواند گرانتر از عادله معین کند تا جائى که براى مضطر حرجى نباشد و گرنه حق ندارد چنان عوض حرجى را معین نماید، و بعد از آن که عوض معین شد اگر مضطر قدرت پرداخت آن راداشته باشد واجب است در صورت مطالبه مالک آن را بپردازد و اگر قدرت پرداخت نداشته باشد دینى بر ذمه او مى ماند تا در هنگام قدرت بپردازد، همه اینها در صورتى بود که مالک آن طعام حاضر باشد، و اما اگر غائب باشد براى مضطر جائز است از آن طعام به مقدار سد رمق بخورد و قیمت آن را درذمه خود بگیرد و نمیتواند آن قیمت را کمتر از ثمن المثل معین کند و نزدیکتر به احتیاط آن است که اگر به حاکم دسترسى دارد به او واگر ندارد به عدول مؤ منین مراجعه کند.
مساءله 37 - غذا خوردن بر سفره اى که دیگران چیزى از مسکرات مى نوشند حرام است ، و همچنین فقاع .این بود غذاهائى که خوردنش حرام است و براى غذا خوردن و آب نوشیدن آداب مستحب و مکروهى هست که در کتب مفصل آمده و خواننده باید به آنها مراجعه نماید.

نکاح - طلاق


نکاح و احکام آن
عقد نکاح و احکام آن
اولیای عقد
اسباب تحریم نکاح
نکاح منقطع
عیوب باعث خیار فسخ و تدلیس
مهریه
شروط ضمن عقد
قسمت و نشوز و شقاق
احکام اولاد و ولادت
نفقه و هزینه زندگى
شروط طلاق
صیغه طلاق
اقسام طلاق


نکاح واحکا م آن 

نکاح یکى از مستحبات مورد تاءکید است . و روایاتى که در ترغیب مردم بر آن و مذمت ترک آن وارد شده بى شمار است .
از آن جمله از امام محمد بن على باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: ((رسول خدا(ص ) فرمودند. هیچ بنائى در اسلام پى ریزى نشده که نزد خدایتعالى محبوب تر از ازدواج باشد)) و از مولانا جعفر بن محمد الصادق علیه السلام آمده است که فرمود: ((دو رکعت نماز شخص داراى همسر بهتر است از هفتاد رکعت نماز عزب )) و از همانجناب رسیده که فرمود: ((رسول خدا فرمود: ((اموات رذل و فرومایه شما آنهایند که عزب مرده باشند)) و در خبرى دیگر از آن جناب (ص ) نقل شده که فرمود: ((بیشتر اهل دوزخ عزبها هستند)) و سزاوار نیست فقر و تهى دستى کسى را از ازدواج باز بدارد، زیرا خداى عزوجل وعده داده او را به بى نیازى و وسعت رزق برساند و فرموده : ((ان یکونوا فقراء یغنم الله من فضله )) (1) اگر فقیر باشند خدا از فضل خود بى نیازشان کند از رسول خدا(ص ) هم نقل شده : ((کسى که از ترس فقر ازدواج را ترک کند بخداى عزوجل سوء ظن برده است .)) این بود نمونه اى از آن ادله .
از جمله مطالبى که مناسب است بعنوان مقدمه براى کتاب نکاح ایراد گردد امورى است که بعضى از آنها مربوط به این است که چه کسى سزاوار است انتخاب شود براى ازدواج و چه کسى سزاوار نیست ، و بعضى مربوط است به آداب عقد، و بعضى مربوط است به آداب خلوت با همسر، و بعضى دیگر لواحقى است مناسب با این مقام که ما آنها را در ضمن چند مسئله یادآور مى شویم .
مساءله 1 - از جمله چیزهائیکه سزاوار است هنگام ازدواج در نظر گرفته شود صفات کسى است که مى خواهد با او ازدواج کند. همچنانکه از رسول خدا(ص ) روایت شده که فرمود: ((اختاروا لنطفکم فان الخال احد الضجیعین )) براى نطفه هاى خود بهترین ها را انتخاب کنید و به این منظور برادر آن زن را در نظر بگیرید که چگونه انسانى است زیرا وقتى برادر زن را در نظر بگیرى به روحیات زن پى برده اى . و در خبرى دیگر آمده که فرمود: ((تلاش کنید براى نطفه هاى خود کشتزار صالحى انتخاب کنید و نزدیکان او را هم در نظر بگیرید زیرا فرزندان شبیه به دائى ها هستند)) و از مولانا امام صادق علیه السلام روایت شده که به یکى از یارانش که گفته بوده تصمیم دارم ازدواج کنم فرمود: ((متوجه باش چه جایگاهى براى خود انتخاب مى کنى و چه کسى را شریک مال خود مى سازى و عقاید و اسرارت را در اختیار چه کسى قرار مى دهى و اگر ناچارى که این کار را انجام بدهى و فرصت جستجوى زیاد ندارى حداقل سه شرط را در نظر بگیر، یکى اینکه بکر باشد. و دوم اینکه هر کس او را مى شناسد بخیر و خوبى از او یاد کند و سوم اینکه خوش اخلاق بوده باشد)) تا آخر حدیث .
و از همانجناب علیه السلام نقل است که فرمود: ((باید دانست که زن آدمى طوق گردن آدمى است متوجه باش چه چیزى بگردن خود مى آویزى ، و براى زن نمى توان ارزشى معین کرد نه براى زن خوب و نه براى زن بد، اما زن خوب از طلا و نقره بهتر است و با آن دو نمى شود تقویمش کرد،(2) و اما زن بد بقدر خاک هم ارزش ندارد زیرا خاک از آن بهتر است .))
همانطور که براى مرد لازم است همسرى صالحه براى خود انتخاب کند، براى زن نیز سزاوار است ، یعنى شخص زن و یا اولیاء او باید همسرى صالح انتخاب کنند، که از حضرت رضا علیه السلام از پدران بزرگوارش علیه السلام از رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمود: ((نکاح بردگى است وقتى یکى از شما پاره تن خود را شوهر مى دهد در حقیقت او را برده و کنیز غیر مى کند پس باید دقت کند که جگر گوشه خود را برده چه کسى مى کند.))
مساءله 2 - سزاوار آنست که در انتخاب زن تنها زیبائى و مال او را در نظر نگیرید، که از رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) نقل شده که فرموده اند: ((کسیکه زنى را ترویج مى کند و از این کار منظورى بجز جمال او ندارد چیزیکه خشنودش کند از او نخواهد دید، و کسى که زن را بخاطر مالش ترویج کند یعنى اگر مال نداشت هرگز با او ازدواج نمى کرد خدایتعالى او را بخودش واگذار مى کند)) پس بر شما باد زن دیندار بلکه زنى را انتخاب کنید که داراى صفات شریفه و صالحه باشد، که اخبار در مدح چنین زنى وارد شده زنى را اختیار کنید که فاقد خلق و خوى زشت باشد که اخبار در مذمت چنین زنى زیاد است . و جامع ترین خوبیها در یک زن همان روایتى است که از رسول خدا (صلى الله علیه و آله ) نقل شده که فرمود:((بهترین زنان شما زن بچه زا و مهربان و عفیفه است که در خانواده خودش عزیز و در خانه شوهر ذلیل است ، از بیگانه خود را مى پوشاند و براى شوهر خود را آرایش مى کند، زنى که سخن شوهر را گوش ‍ مى دهد و دستور او را اطاعت مى کند. تا آنجا که که فرمود: آیا بشما از بدترین زنانتان خبر ندهم ؟ بدترین زنان شما زنى است که در خانواده خودش ذلیل بوده چون بخانه شوهر مى آید عزت و افاده مى فروشد، زنى است که فرزند نمى آورد و کینه توز است ، زنى است که از کار بد پروا ندارد چون شوهرش از او غایب مى شود خود را آرایش مى کند ولى نزد شوهر عفت بخرج مى دهد، سخن شوهر را گوش نمى دهد و مانند اسب چموش تمکین نمى کند، زنى است که عذر شوهر را نمى پذیرد، کار خلافى اگر کرده باشد نمى بخشد)) و در خبر دیگرى از آنجناب صلى الله علیه و آله آمده : ((زنهار از سبزه روئیده در زمین آلوده ، شخصى پرسید: سبزه روئیده در زمین آلوده چیست ؟ فرمود: زن زیبائى است که در دودمانى بد بار آمده باشد.))
مساءله 3 - ازدواج با زن زناکار و زنى که از زنا متولد شده باشد و نیز ازدواج انسان با قابله خود یا با دختر آن قابله کراهت دارد.
مساءله 4 - سزاوار نیست که زن با چند طائفه ازدواج کند:
1 - بداخلاق
2 - مخنث یعنى کسیکه مفعول مردان واقع مى شود
3 - مرد فاسق
4 - شرابخوار
مساءله 5 - مستحب است هنگام عقد ازدواج چند نفر را شاهد بگیرند و عقد را علنى انجام دهند و اینکه قبل از عقد خطبه اى بخوانند، و کاملترین خطبه ، خطبه ایست مشتمل بر:
1. حمد خدایتعالى ،
2. صلوات بر پیغمبر و آل او علیه السلام
3. اقرار به شهادتین
4. وصیت کردن حاضران را به تقوى
5. دعا براى زن و شوهر.
و در حمد خداى تعالى همین مقدار کافى است که عاقد بگوید: ((الحمدلله )) و صلوات اینکه بگوید: ((اللهم صل على محمد و آل محمد)) و بلکه حمد به تنهائى نیز کافى است ، و نیز مستحب آن است که عقد را در شب انجام دهند و کراهت دارد در شبهاى آخر ماه ، و نیز در هر یک از ایام نحس هر ماه ، و ایام نحس هر ماه که بر سر زبانها مشهور شده عبارتند از: سوم و پنجم و سیزدهم و شانزدهم و بیست یکم و بیست چهارم و بیست پنجم . (که جمعا مى شود هفت روز).
مساءله 6 - مستحب است اینکه زفاف (عروسى ) در شب انجام شود و ولیمه آن را در همان شب و یا روزش بدهند که دادن ولیمه از سنن مرسلین است و از رسول خدا (صلى الله علیه و آله ) روایت شده که فرمود: ((ولیمه تنها در پنج مورد سنت است : 1. عروسى 2. خرس ، یعنى تولد فرزند 3. عذار، یعنى ختنه کردن پسر 4. و کار، یعنى خریدن خانه 5. رکاز، یعنى برگشتن از مکه )) و ولیمه در این پنج مورد یک الى دو روز مستحب و سنت است نه بیشتر براى اینکه رسول خدا (صلى الله علیه و آله ) فرمود: ((ولیمه دربار اول حق است و در دو روز کرامت است و در روز سوم ریا و خودنمائى است )) و جا دارد براى شرکت در ولیمه مومنین دعوت شوند و براى مومنین نیز مستحب است دعوت صاحب ولیمه را بپذیرند و ولیمه او را بخورند هر چند که روزه مستحبى گرفته باشند و براى صاحب دعوت سزاوار آن است که هر دو طائفه غنى و فقیر را دعوت کند و سفره خود را به اغنیاء اختصاص ندهد، که از رسول خدا (صلى الله علیه و آله ) روایت شده که فرمود: ((بدترین ولیمه ها آن ولیمه ایست که اغنیاء بآن دعوت بشوند و فقرا به آن راه نداشته باشند.))
مساءله 7 - براى کسیکه در شب زفاف مى خواهد با همسرش آمیزش کند مستحب است در همان شب و یا در روزش ‍ دو رکعت نماز بخواند و خداى را با دعاهائیکه در آن خصوص وارد شده یاد کند، و نیز مستحب است اینکه با وضو باشد و نیز اینکه دست بر پیشانى همسرش در حالیکه رو بقبله است بگذارد و بگوید: ((اللهم على کتابک تزوجتها و فى امانتک اخذتها و بکلماتک استحللت فرجها فان قضیت فى رحمها شیئا فاجعله مسلما سویا و لاتجعله شرک الشیطان )) بارالها من این زن را طبق دستورات کتاب تو به ازدواج خود درآوردم و در امانت تو او را گرفتم و با کلمات تو ناموس او را براى خود حلال ساختم پس اگر چیزى در رحم او مقدر کرده اى او را مسلمانى معتدل و بدون نقص قرار ده و او را شرک شیطان مساز)) (3)
مساءله 8 - براى خلوت کردن با زن بطور کلى چه در زفاف و چه در غیر آن آدابى معین مستحبات و مکروهاتى است .
اما مستحبات آن - یکى این است که هنگام جماع بسم الله بگوید که گفتن آن از اینکه فرزند شرک شیطان شود جلوگیرى مى کند، همچنانکه از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: ((هرگاه یکى از شما بخواهد با همسرش جمع شود نام خدا را بزبان بیاورد زیرا اگر نیاورد و از آن جماع فرزندى بشود شرک شیطان خواهد شد)) و در معناى این حدیث روایات بسیار است - یکى دیگر اینکه از خدایتعالى درخواست کند که به او فرزندى دهد با تقوى و با برکت و پاک و پسر تمام الخلقه . - یکى دیگر اینستکه در حال جماع مخصوصا با زنى که حامله است با وضو باشد.
اما مکروهات آن یکى جماع کردن در شبى است که ماه در آن شب گرفته باشد، و روزى که خورشید گرفته باشد، و روز وزیدن بادهاى سیاه و زرد و یا زلزله ، و هنگام غروب خورشید تا بر طرف شدن شفق و نیز بعد از طلوع فجر تا طلوع خورشید، و در زمان محاق یعنى شبهاى آخر ماه ، و نیز در اولین شب هر ماه مگر شب اول ماه رمضان و در شب نیمه هر ماه و در شب چهارشنبه و در شبهاى عید فطر و قربان ، ولى جماع کردن در شبهاى دوشنبه و سه شنبه و پنج شنبه و جمعه و در روز پنجشنبه هنگام ظهر و در روز جمعه بعد از عصر مستحب و نیز جماع کردن در سفر در صورتیکه آب غسل نداشته باشد مکروه است و نیز جماع در حال عریان بودن و بعد از احتلام مکروه است ، مگر آنکه از احتلام غسل کرده باشد، بله جماع کردن پى در پى بدون آنکه بین آنها غسل کرده باشد کراهتى ندارد و همان یک غسلى که در آخر مى کند کافى است لکن مستحب است هر بار که مى خواهد جماع کند عورت خود را بشوید و وضو بگیرد سپس ‍ جماع بعدى را انجام دهد، و نیز مکروه است جماع کردن در جائیکه کسى او را ببیند هر چند پسر بچه یا دختر بچه ، و نیز جماع کردن رو بقبله و پشت بقبله ، و نیز جماع کردن در کشتى ، و سخن گفتن در حال جماع مگر بذکر خدا، و جماع کردن در حالیکه یا مرد یا زن خضاب بسته اند، و جماع کردن در حال پر بودن شکم ، که از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: ((سه چیز بدن را ویران مى سازد و چه بسا کشنده باشد یکى حمام رفتن در حال پرى شکم و دوم جماع در حال پرى شکم و سوم جماع با پیر زنان )) و نیز مکروه است ایستاده جماع کردن ، و زیر آسمان ، و زیر درخت میوه دار، و مکروه است اینکه دستمال مرد و زن یکى باشد بلکه باید مرد جدا و از زن جدا باشد و هر دو خود را با یک دستمال پاک نکنند و شهوت آندو بر یک دستمال نریزد که در روایت آمده : ((این عمل باعث مى شود بین آن دو دشمنى بیفتد.))
مساءله 9 - مستحب است ولى دختر در شوهر دادن او وقتى بحد بلوغ رسید عجله کند و بوسیله شوهر ناموس او را حفظ نماید که از امام صادق علیه السلام روایت شده : ((از سعادت آدمى یکى این است که دخترش در خانه اش ‍ حیض نبیند)) و در خبر آمده : ((دختران بکر مانند میوه بر درختند اگر موقع چیدن آن را نچینند آفتاب آن را بر بالاى درخت فاسد مى کند و باد باین طرف و آنطرف پراکنده اش مى سازد دختران بکر نیز همینطورند اگر برسند به آن چیزى که زنان مى بینند دوائى بجز شوهر ندارد)) و نیز مستحب آنست که اگر خواستگارى براى دختر آمد که اخلاق و دیانت و امانتش موردپسند بود و نیز مردى با عفت و متمکن بود مستحب است او را رد نکند، و در انتخاب شوهر مسئله جاه و مقام و حسب و بلندى نسب را مورد توجه قرار ندهند، که از امیرالمومنین على علیه السلام نقل شده که فرموده اند: رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: ((هرگاه خواستگارى نزد شما آمد که اخلاق و دیانتش را مى پسندید دختر به او بدهید. سائل پرسید یا رسول الله هر چند از نظر نسب پست باشد فرمود: هرگاه خواستگارى آمد که اخلاق و دیانتش را مى پسندید دختر به او بدهید و اگر ندهید فتنه اى در زمین و فسادى کبیر خواهد شد.))
مساءله 10 - مستحب است کوشش در ازدواج دو نفر با یکدیگر و میانجى شدن و دو طرف را راضى کردن ، که از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: ((امیرالمومنین علیه السلام فرموده است : بهترین شفاعتها و میانجیگیریها شفاعت بین دو نفر است در امر ازدواج تا آنجا که خدایتعالى آندو را بهم برساند.)) و از امام کاظم علیه السلام نقل است که فرمود: ((سه کس در روز قیامت که جز سایه خدا سایه اى نیست در زیر سایه عرش قرار دارند: 1. مردیکه برادر مسلمان خود را به ترویج برساند
2. کسیکه برادر مسلمان خود را خدمتگزار بدهد 3. کسیکه سرى از اسرار برادر مسلمان خود را بپوشاند)) و از رسول خدا صلى الله علیه و آله نقل شده که فرمود: ((کسیکه در ترویج دو مومن کارى کند که بین آندو را جمع کند خدایتعالى هزار زن از حورالعین به ازدواجش درآورد که هر یک در قصرى جداگانه از یاقوت و در بوده باشد، و او بهر گامى که در این راه بردارد و یا بهر کلمه ایکه بگوید ثواب یکسال عبادتى را دارد که شبهایش را بنماز و روزهایش را به روزه بگذراند، و کسیکه در جدا کردن زنى از شوهرش عملى انجام دهد در دنیا و آخرت بغضب و لعنت خدا گرفتار شود و بر خدایتعالى حق است که او را با هزار صخره از آتش خورد کند، و کسیکه در فاسد کردن رابطه زن و شوهرى قدمى بردارد هر چند که نتواند آندو را از هم جدا کند در خشم خدایتعالى و لعنت او قرار مى گیرد هم در دنیا و هم در آخرت و خدایتعالى دیگر نظر رحمت باو نمى افکند)).
مساءله 11 - مشهور و اقوى آنست که وطى زوجه از دبر جایز است لکن کراهتى شدید دارد و نزدیکتر به احتیاط ترک آنست ، مخصوصا در صورتیکه زن رضایت نداشته باشد.
مساءله 12 - کسیکه زوجه اى کمتر از نه سال دارد وطى او براى وى جایز نیست چه اینکه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما سایر کام گیریها از قبیل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ(4) اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد، و اگر قبل از نه سال او را وطى کند اگر افضاء نکرده باشد بغیر از گناه چیزى بر او نیست ، و اگر کرده باشد یعنى مجراى بول و مجراى حیض او را یکى کرده باشد و یا مجراى حیض و غائط او را یکى کرده باشد تا ابد وطى او بر وى حرام مى شود، لکن در صورت دوم حکم بنابر احتیاط است و در هر حال بنا بر اقوى بخاطر افضاء از همسرى او بیرون نمى شود در نتیجه همه احکام زوجیت بر او مترتب مى شود یعنى او از شوهرش و شوهرش از او ارث مى برد، و نمى تواند پنجمین زن دائم بگیرد و ازدواجش با خواهر آن زن بر او حرام است و همچنین سایر احکام ، و بر او واجب است مادامى که آن زنده است مخارجش را بپردازد. هر چند طلاقش داده باشد، بلکه هر چند که آن زن بعد از طلاق شوهرى دیگرى انتخاب کرده باشد که بنابر احتیاط باید افضا کننده نفقه او را بدهد، بلکه این حکم خالى از قوت نیست ، و نیز بر او واجب است دیه افضا را که دیه قتل است بآن زن بپردازد اگر آن زن آزاد است نصف دیه مرد را با مهریه ایکه معین شده و بخاطر عقد دخول بگردنش آمده به او بدهد، و اگر بعد از تمام شدن نه سال با او جماع کند و او را افضاء نماید حرام ابدى نمى شود و دیه بگردنش نمى آید، لکن نزدیکتر به احتیاط آن است که مادامى که آن زن زنده است نفقه اش را بدهد هر چند که بنا بر اقوى واجب نیست .
مساءله 13 - ترک کردن وطى زن حتى زن انقطاعى در بیشتر از چهارماه بنا بر اقوى جائز نیست مگر به اذن خود او، البته این حکم مخصوص صورتى است که شوهر یا زن عذرى نداشته باشند، و اما در صورت داشتن عذر ترک آن مطلقا جایز است تا چندیکه عذر باقى است ، مثل اینکه جماع براى مرد یا زن ضرر داشته باشد، یکى از عذرها هم نداشتن میل است میلى که عضو را آماده کند، حال آیا حکم مختص به حاضر است باین معنا که کسیکه در سفر است از این وظیفه معذور است هر چند سفرش طول بکشد؟ و یا آنکه شامل مسافر نیز مى شود و در نتیجه مکلف جائز نیست سفرش را بیش از چهارماه طول بدهد بلکه واجب است در صورت نداشتن عذر بخانه برگردد و حق همسرش را اداء نماید؟ دو قول است که قول اول اظهر است ، البته بشرطیکه سفر ضرورى باشد هر چند عرف آن را ضرورى تشخیص ‍ دهد، نظیر سفر تجارت یا زیارت یا تحصیل علم و امثال اینها نه صرف میل به سفر و انس با آن و گردش و تفریح و امثال اینها که بنابر احتیاط نباید بیش از چهار ماه طول بدهد.
مساءله 14 - اشکالى نیست در اینکه براى مرد جائز است نطفه خود را عزل کند، یعنى آلت خود را هنگام انزال بیرون آورده منى را در خارج از رحم بریزد، و این در غیر همسر دائم و آزاد مسلم و همچنین در زوجه دائم و آزاد با اذن او جائز است ، و اما بدون اذن او دو قول است ، که قول مشهورتر این است که جائز و مکروه است و همین قول اقوى است ، بلکه بعید نیست که در زنیکه یقین دارد حامله نمى شود و زن سالخورده و زن سلیطه (یعنى زن زبان دراز) و زن بدهن و زنیکه حاضر نمى شود کودکش را شیر دهد کراهت نداشته باشد، همچنانکه اقوى آنستکه حتى اگر عزل را حرام بدانیم پرداخت دیه نطفه بر مرد واجب نیست ، ولى بعضى گفته اند واجب است براى هر نطفه اى که عزل مى شود ده دینار مرد به زن بپردازد ولى این قول بسیار ضعیف است .
مساءله 15 - براى هر یک از زن و شوهر جایز است به بدن دیگرى ظاهر آن و باطن آن حتى بعورتش نظر بیندازد، و همچنین هر یک مى تواند به اعضاى بدن دیگرى تماس حاصل کند و هر جاى دیگر بدن خود را به جاى دیگر از بدن دیگرى تماس دهد چه با لذت و چه بدون لذت .
مساءله 16 - اشکالى نیست در اینکه براى مرد جائز است بهر جاى بدن مرد دیگرى بغیر از عورت نگاه کند چه اینکه آنمرد دیگر پیر باشد یا جوان زیبا روى باشد و یا زشت بشرطیکه نظر کردن بمنظور لذت نبوده و ریبه یعنى خوف وقوع در حرام در بین نباشد، و اما عورت عبارت است از قبل و دبر و دو بیضه ، و همچنین اشکالى نیست در اینکه براى زن جائز است ببدن زنى دیگر نظر کند بجز دو عورتش که نظر کردن به آندو حرام است هنچنانکه در مرد حرام است .
مساءله 17 - براى مرد جائز است به بدن زنانیکه محرم او هستند نگاه کند بجز عورتهاى آنان و بشرطیکه از نگاه کردن لذت نبرد و باعث ریبه نباشد و گرنه حرام است ، و منظور از محرم هر زنى است که ازدواج مرد با او حرام باشد چه محرم نسبى باشد و چه رضاعى و چه محرم سببى و از طریق دامادى ، و همچنین براى آن زنان جائز است به بدن چنین مردى نگاه کنند بدون تلذذ و ریبه .
مساءله 18 - اشکالى نیست در اینکه نظر کردن مرد به اعضاى بدن زن اجنبیه یعنى غیرمحرم و حتى نظر کردن بموى او حرام است ، چه اینکه در این نظر کردن لذتى هم ببرد یا نه و چه ریبه اى در کار باشد یا نه ، و اما صورت و دو دست با تلذذ و ریبه حرام است ، و بدون آن دو قول است بلکه چند قول ، یکى اینکه مطلقا جائز است چه یک بار چه بیشتر، دوم اینکه مطلقا جائز نیست حتى یکبار، سوم تفضیل بین نگاه اول و تکرار در نگاه ، که گفته اند نگاه اول مطلقا جائز است و تکرار در نظر مطلقا جائز نیست ، و احوط اقوال قول وسط است که مطلقا نگاه نکند.
مساءله 19 - همانطور که براى مرد جائز نیست نظر کردن به زن اجنبیه ، براى زن نیز جائز نیست نظر کند به مرد اجنبى ، و اقرب آنست که صورت و دو کف دست استثناء است .
مساءله 20 - هر کس که نظر کردن به او حرام است دست زدن به بدن او نیز حرام است ، نه براى مرد جائز است با بدن خود به بدن زن اجنبیه تماس حاصل کند و نه براى زن نسبت بمرد اجنبى ، بلکه بفرضى که نظر بصورت و کف دست اجنبیه را جائز بدانیم تماس با صورت و کف دست او را جائز نمى دانیم ، بنابراین مصافحه کردن با زن اجنبیه جائز نیست ، بله از پشت جامه جایز است لکن احتیاطا باید دست او را فشار ندهد.
مساءله 21 - عضوى که از بدن نامحرمى جدا شده نظر کردن به آن جائز نیست ، حتى احتیاط آنست که بموئى که از نامحرم بریده شده نظر نکند، بله ظاهر این است که نظر کردن به دندان کشیده و ناخن چیده شده اجنبى اشکال ندارد.
مساءله 22 - از حرمت نظر کردن و لمس کردن بدن زن اجنبیه براى مرد و بالعکس مورد معالجه استثناء شده البته در صورتیکه معالجه بوسیله پزشک مماثل (5) ممکن نباشد غیر مماثل مى تواند مثلا نبض مریض نامحرم را بگیرد، البته بشرطیکه با ابزار از قبیل حرارت سنج و امثال آن ممکن نباشد و نیز مى تواند او حجامت و یا فصد (رگ زدن ) و یا شکسته بندى و امثال اینها انجام دهد، و همچنین مورد ضرورت ، مثل اینکه نامحرمى در حال غرق شدن و یا سوختن باشد و نجاتش بدون در نظر و لمس کردن ممکن نباشد، و اگر این دو مورد یعنى معالجه و ضرورت تنها احتیاج به نظر بدون لمس و یا به لمس بدون نظر برطرف مى شود باید بهمان اکتفا کند و تعدى به غیر آن جائز نیست .
مساءله 23 - همانطور که بر مردان نظر کردن به اجنبیه حرام است پوشاندن زن خود را از مرد اجنبى نیز واجب است ، لکن بر مردان واجب نیست خود را از زنان اجنبیه بپوشانند هر چند که بر زنان حرام است ، بمردان اجنبى نظر کنند بجز آنچه که استثناء شده ، و اگر کسى از مردان اطلاع پیدا کند که زنان تعمد دارند بوى نظر بیندازند نزدیکتر به احتیاط آنستکه خود را از آنان بپوشاند، هر چند که اقوى واجب نبودن آن است .
مساءله 24 - اشکالى نیست در اینکه احکام نظر و لمس بدون شهوت زنان و مردان بیکدیگر شامل پسر بچه و دختر بچه نیست ، اما با شهوت که اگر فرض شود با نگاه کردن به آنان شهوت تحریک مى شود جائز نیست .
مساءله 25 - براى مرد جائز است نظر کردن به دختر بچه ایکه بحد بلوغ نرسیده در صورتیکه نظر کردن بمنظور لذت بردن و شهوت نباشد و باعث ریبه نگردد، بله نزدیکتر به احتیاط و بهتر آنستکه تنها به مواضعى از بدن او نظر کند که عادت بر پوشاندن آن با لباسهاى متعارف جارى نشده نظیر صورت و کف دو دست و موى سر و ساعد و قدمها نه مثل رآنهاو سرین و پشت و سینه و پستان ، و در همان مواضع هم که پوشانیدن متعارف نیست سزاوار آنست که احتیاط ترک نشود و احتیاط آنست که او را اگر به سن شش سال رسیده نبوسد و بر دامن خود ننشاند.
مساءله 26 - براى زن جائز است به پسر بچه ممیز نظر بیندازد مادامى که پسر بچه بحد بلوغ نرسیده باشد، و بنابر اقوى بر زن واجب نیست خود را از چنین کودکى بپوشاند مگر آنکه بحدى رسیده باشد که نظر انداختن او و نظر کردن زن به او منشا فوران و تحریک شهوت باشد، که در این صورت بنابر اقوى واجب است بپوشاند، و اما در صورتیکه فعلا تحریک نمى کند لکن ریبه در کار هست یعنى بیم آن هست که بعدها کودک را بدنبال او بکشاند بنابر احتیاط واجب است .
مساءله 27 - نظر کردن به زنان اهل ذمه یعنى اهل کتاب بلکه مطلق کفار هر چند حربى باشد در صورتیکه ریبه و لذت بردن در کار نباشد جائز است ، و منظور از ریبه این است که بیم آن رود که در اثر تماشاى او بحرام بیفتد، و احتیاط آنستکه تنها بمواضعى از بدن آنان نظر کند که عادت بر باز بودن و نپوشاندن آن جارى است ، و بعضى از فقها زنان بادیه و صحرانشین و روستائیان عرب و غیر عرب که عادتشان بر عدم تستر است را ملحق به زنان اهل ذمه مى کنند چون آنها نیز اگر نهى شوند دست از عادت خود برنمى دارند، و لکن مشکل است ، بلکه ظاهر این است که تردد و آمد و شد در محلهائى که معلوم است چنین زنانى در آنجا دیده مى شوند نظیر روستاها و بازارها و مواقع اجتماع آنها (نظیر عروسى ها و عزاها) و محل معامله آنان جائز است و بر مرد واجب نیست در چنین محلهائى چشم خود را به بندد مگر آنکه ریبه در کار باشد یعنى ترس آن داشته باشد که از دیدن آنان دچار فتنه گردد.
مساءله 28 - براى کسیکه مى خواهد با زنى (یا دخترى ) ازدواج کند جایز است به او نظر بیفکند بشرطیکه منظورش ‍ لذت بردن نباشد هر چند بداند که بمحض دیدن او خواه ناخواه تلذذ برایش حاصل مى شود، و نیز بشرطى این نظر کردن جایز مى شود که احتمال بدهد اگر او را ببیند بصیرتش نسبت به او بیشتر مى شود، شرط سوم اینکه در حال حاضر ازدواج با او جائز و ممکن باشد، پس نگاه کردن به زن شوهردار بقصد ازدواج با او بعد از طلاق شوهرش و بیرون شدنش از عده جائز نیست ، شرط چهارم اینکه احتمال بدهد که زن با درخواست وى موافقت کند، پس زنى که دوست دارد با او ازدواج کند ولى مى داند که او هرگز قبول نمى کند نمى تواند نظر بیندازد، و احتیاط آنستکه بدیدن صورت و کف دست و موى سر او و سایر زیبائیهایش اکتفا کند هر چند که اقوى جواز نظر انداختن به بند دست و سایر نقاط بدن بغیر از عورت است ، و نزدیکتر به احتیاط آنستکه او را از پشت جامه اى نازک به بیند همچنانکه احوط اگر نگوئیم اقوى اینست که تنها به زنى نظر بیندازد که قصد ازدواج با خصوص او را دارد، پس حکم جواز نظر شامل صورت انتخاب یکى از بین چند نفر زن را نمى شود (تا اینکه همه را با هم مقایسه نموده یکى که بنظرش بهتر است را انتخاب کند) و اگر با یک بار دیدن بوضع او آگاه نمى شود تکرار نظر جائز است .
مساءله 29 - اقوى آنستکه شنیدن صداى زن اجنبیه (نامحرم ) جائز است بشرطیکه تلذذ و ریبه در بین نیاید، و همچنین براى زن جایز است صداى خود را بگوش نامحرمان برساند بشرطى که خوف فتنه در بین نباشد، هر چند که نزدیکتر به احتیاط ترک آن در غیر موارد ضرورت است مخصوصا اگر زن جوان باشد، و بعضى از فقهاء نظرشان این است که هم شنیدن صداى زن نامحرم حرام است و هم شنواندن آن ، لکن این قول ضعیف است ، بله بر زن حرام است اینکه طورى با مرد نامحرم صبحت کند که شهوت او را تحریک نماید یعنى کلام خود را لطیف و صداى خود را نازک و زیبا کند بطورى که بیمار دل بطمع بیفتد.

فصل در عقد نکاح و احکام آن 

نکاح بر دو قسم است : دائم و موقت ، که تحقق هر یک از آنها احتیاج دارد به ایجاب لفظى و قبول لفظى ، البته لفظیکه ایجابش معناى مقصود را و قبولش رضایت به آن معنا را برساند، بطوریکه اهل زبان از آن الفاظ آن معانى را بفهمند، بنابراین رضایت قلبى طرفین و نیز عملیکه دلالت بر آن رضا کند که آن را معاطات مى گویند و در غالب معاملات جریان دارد، و نیز ایجاب و قبول کتابتى و همچنین اشارتى کفایت نمى کند هر چند که اشاره معنا را بفهماند، مگر در افراد لال ، و احتیاط لازم آنستکه بلفظ عربى باشد، بنابراین ایجاب و قبول با سایر واژه ها از قبیل ترکى و فارسى ، و اردو و امثال اینها کافى نیست مگر در حال عجز از عربى ، و اما با امکان اجراء آن بلفظ عربى ولو باینکه عربى دانها را وکیل خود بگیرند غیرعربى کافى نیست هر چند که اقوى آنستکه توکیل واجب نیست همینکه عاجز از عربیت باشند اجزاء آن بغیر عربى جائز مى شود، لکن در اینصورت باید آن لفظ غیر عربى مفاد عربى را برساند بطوریکه عرف بگوید این عبارت غیر عربى ترجمه همان صیغه عربى است .
مساءله 1 - اگر نگوئیم اقوى حداقل احتیاط آنستکه ایجاب عقد نکاح از طرف زن و قبول آن از طرف شوهر واقع شود، بنابراین عکس آن که شوهر بگوید: ((زوجتک نفسى )) خود را به ازدواج تو در آوردم ، و زن بگوید: ((قبلت )) قبول کردم ، کافى نیست ، و همچنین نزدیکتر به احتیاط آنستکه اول ایجاب از ناحیه زن انجام شود و بعد از آن قبول از ناحیه مرد، هر چند که اظهر جواز عکس آن است . البته در جائیکه پذیرفتن به لفظ قبول و امثال آن نباشد، و اما اگر بلفظ قبول باشد آن احتیاط لازم است .
مساءله 2 - احتیاط آنستکه در نکاح دائم ایجاب به لفظ ((انکحت )) و یا ((زوجت )) اداء شود و بنابراین احتیاط با لفظ ((متعت )) واقع نمى شود هر چند که اگر دنبال ((متعت )) چیزى بیاورد و کلمه اى بگوید که کلمه ((متعت )) را ظاهر در عقد دائم سازد اقوى وقوع آنست ، و اما با لفظ ((بعت - یعنى ناموس خود را بتو فروختم در مقابل فلان مقدار مهر)) و یا لفظ: ((ملکت - تملیک کردم )) و یا لفظ ((وهبت - بخشیدم )) و یا ((آجرت - اجاره دادم )) واقع نمى شود، پذیرفتن شوهر هم باید با لفظ ((قبلت - قبول کردم )) و یا ((رضیت - راضى شدم )) اداء شود، و در قبول لازم نیست همه متعلقات ایجاب را هم ذکر کند (و مثلا بگوید قبول دارم زوجیت تو را براى خودم به مهریه فلان مقدار) بلکه کافى است بگوید: ((قبلت )) بنابراین اگر وکیل زن به شوهر بگوید: ((من موکل خودم فلان خانم را در برابر فلان مبلغ مهر به نکاح تو درآوردم )) و شوهر تنها بگوید ((قبول کردم )) کافى است و لازم نیست بگوید ((نکاح آن زن را براى خودم بر فلان مبلغ قبول کردم )).
مساءله 3 - هم کلمه (انکاح ) و هم کلمه (تزویج ) به دو مفعول متعددى مى شود، بهتر آنست که مفعول اول را زوج قرار دهند و مفعول دوم را زوجه ، یعنى مثلا وکیل بگوید: ((انکحتک موکلتى )) و اما عکس آن که بگوید: ((انکحت موکلتى من موکلک )) نیز جایز است ، و هر دو کلمه در این جهت مثل هم هستند که هم مى تواند بدون حرف جر متعدى شود و هم با حرف جر، و هم مى تواند بگوید: ((انکحت زیدا هندا و زوجت زیدا هندا)) و هم بگوید: ((انکحت هندا من زید)) و یا ((زوجت هندا من زید)) و هم جایز است بجاى حرف (من ) حرف (لام ) را بکار ببرند، البته این بحسب مشهور و مانوس است و گرنه غیر اینطور نیز استعمال مى شود که مشهور و مانوس نیست .
مساءله 4 - عقد ازدواج گاهى بوسیله خود زن و مرد خوانده مى شود، یعنى بعد از گفتگو کردن درباره مهر و توافقشان بر آن و در سایر چیزها زن مرد را مخاطب قرار مى دهد و مى گوید: ((انکحت نفسى على المهر المعلوم - خود را بنکاح تو در مى آوردم در مقابل همان مهریکه معین کردیم )) و یا ((انکحت نفسى على المهر المعلوم )) و یا مى گوید: ((قبلت النکاح هکذا - قبول کردم آن نکاح را بهمان نحو)) و یا زن بگوید ((زوجتک نفسى )) و یا ((زوجت نفسى منک )) و یا ((زوجت نفسى لک على المهر المعلوم )) و مرد در جوابش بگوید: ((قبلت الترویج لنفسى على مهر المعلوم )) و یا ((هکذا - یعنى بهمین نحو)). گاهى هم بوسیله وکیل آندو خوانده مى شود، یعنى بعد از آنکه آندو درباره ازدواج خود حرفها را زدند و مهریه را بریدند و هر یک وکیل خود را معین نمود، نخست وکیل زن وکیل مرد را مخاطب قرار داده مى گوید: ((انکحت موکلک فلان )) و یا ((انکحت لموکلک فلان على المهر المعلوم )) و یا ((قبلت النکاح لموکلى هکذا)) و یا بجاى کلمه نکاح کلمه ازدواج را استعمال مى کند و مى گوید ((زوجت موکلتى موکلک )) و یا ((من موکلک )) و یا ((لموکلک فلان على المهر المعلوم )) و وکیل مرد در پاسخ مى گوید: ((قبلت التزویج لموکلى على المهر المعلوم )) و یا ((قبلت التزویج لموکلى هکذا)) گاهى هم مى شود که صیغه عقد بوسیله ولى زن و مرد یعنى پدر یا جد آندو خوانده مى شود که در این صورت بعد از گفتگو و به اصطلاح بریدن مهر و تعیین مولى علیه هر یک ولى زن به ولى مرد مى گوید: ((انکحت ابنتى فلانه ابنک فلانا)) دخترم فلان خانم را بنکاح پسرت فلان آقا در آوردم . و اگر زن و مرد نوه آنده باشند جد دختر مى گوید: ((انکحت ابنه ابنى فلانه مثلا ابنک - و یا - ((من ابن ابنک )) و یا حرف لام مى آورد و مى گوید: ((لابنک )) و یا ((لابن ابنک على المهر المعلوم ))، و اگر پسر و دختر آندو باشند ولى مرد مى گوید: ((قبلت النکاح )) و یا ((قبلت التزویج لابنى )) و یا ((لا بن ابنى على المهر المعلوم )) گاهى هم باختلاف مى شود ایجاب را خود زن مى خواند و قبول را وکیل مرد یا بالعکس ، و یا ایجاب را خود زن مى خواند و قبول را ولى مرد یا بالعکس ، و یا ایجاب را وکیل زن و قبول را ولى مرد مى خواند و یا بالعکس ، که کیفیت خواندن عقد در این چند فرض از تفضیلى که در صورتهاى قبلى دادیم شناخته مى شود، و بهتر آن است که در همه صورتها نام زوج مقدم بر نام زوجه آورده شود که قبلا هم گفتیم مفعول اول را زوج قرار دهند.
مساءله 5 - مطابقت قبول با ایجاب از حیث لفظ شرط نیست ، بلکه مى توان ایجاب را بلفظى و قبول را بلفظى دیگر اداء کرد مثلا اگر ایجاب ((زوجتک )) بود مى تواند در پاسخ بگوید: ((قبلت النکاح )) و یا اگر او گفته ((انکحتک )) این در پاسخ بگوید: ((قبلت التزویج )) هر چند که باحتیاط نزدیکتر مطابق بودن است .
مساءله 6 - اگر صیغه عقد را غلط خوانده باشد در صورتیکه باعث عوض شدن معنا بوده بطوریکه عرف بگوید آنچه او گفته معنایى دیگر را مى رساند غیر آن معنائیکه مى خواسته است آنرا افاده کند چنین عقدى کافى نیست ، و اما اگر تلفظ غلط باعث دگرگونى معنا نبوده بلکه عرف همان معنائى را که گوینده لفظ در نظر داشته از عبارت او مى فهمد و لفظ او را تعبیرى از همان معنا مى داند چیزیکه هست مى گوید فلانى حرف زدن را بلد نیست غلط حرف مى زند کافى بودن چنین صیغه اى خالى از قوت نیست هر چند که خلاف آن نزدیکتر به احتیاط است ، حال چه اینکه غلطى که مرتکب شده در ماده کلمه بوده باشد و چه اینکه در اعراب و حرکات آن ، و بطریق اولى کافى است اکتفاء بالفاظیکه از لغت اصلى عربیتش تحریف شده باشد بعبارت دیگر شکسته شده باشد، مانند لغت اهل عراق در این زمان که اگر فرضا در اجراء عقد نکاح فردى عراقى مباشرت داشته باشد و با همان عربى شکسته که زبان مادرى او است صیغه را جارى سازد بطریق اولى کافى است ، بشرطیکه معناى صیغه اصلى را تغییر ندهد، و مثلا بجاى (زوجت ) نگوید (جوزت ) مگر آنکه فرض شود که همین (جوزت ) در بین اهل این زبان معناى اصلى خود را از دست داده معنى همان (زوجت ) را مى دهد و در این صورت نیز اشکالى ندارد.
مساءله 7 - در عقد معتبر است که عاقد قصد به مضمون کلمات داشته باشد، و معلوم است که داشتن قصد شناختن معناى الفاظ را احتیاج دارد باید بفهمد که کلمه (انکحت ) به چه معنا و کلمه (زوجت ) به چه معنا است هر چند که این شناسائى بطور اجمال باشد تا گفتن آن حرف لقلقه زبان نباشد، بله لازم نیست که عاقد بقواعد علم عربیت نیز آشنا باشد و حتى لازم نیست بخصوصیات معناى هر یک از آن دو کلمه بطور تفضیل احاطه داشته باشد، بلکه همین مقدار کافى است که اجمالا بداند این دو کلمه در عقد نکاح و ازدواج مى گوید و در زبانهاى دیگر تعبیراتى دیگر از آن دارند را بین این دختر و آن پسر برقرار کند، کفایت مى کند، کسى هم که در طرف قبول واقع است در گفتن (قبلت ) همین معنا را قبول کند مگر آنکه بکلى از معناى لغات بى خبر باشد و مثلا نداند علقه زناشوئى با کلمه (زوجت ) واقع مى شود و یا با کلمه (موکلى )، که در اینصورت عقد چنین کسى صحتش مشکل است هر چند که بداند مجموع کلمات صیغه براى این معنا (یعنى عقد نکاح ) است .
مساءله 8 - در عقد قصد انشاء معتبر است . باین معنا که وقتى عاقد ایجاب عقد را مى خواند و مى گوید: (انکحت ) و یا مى گوید: (زوجت ) این را قصد کند که مى خواهد چیزیرا که نبوده باین وسیله ایجاب کند و آن علقه زناشوئى بین دو طرف زن و مرد معین است نه اینکه بخواهد خبر دهد که چنین در خارج واقع شده است ، قابل هم وقتى مى گوید: ((قبلت )) قصدش این باشد که مى خواهم هم اکنون قبول آنچه را که موجب ایجاد کرده را ایجاد کند نه اینکه قبولش ‍ واقع شده .
مساءله 9 - در ایجاب و قبول موالات معتبر است ، باین معنا که باید قبول بلافاصله بعد از ایجاب واقع شود و بین آندو فاصله زیاد نیفتد.
مساءله 10 - در صحت عقد نکاح معتبر است اینکه منجز و قطعى باشد یعنى معلق بچیزى نشود، پس اگر بگوید فلان زن را بعقد نکاح فلانى درآوردم اگر فلان شرط محقق شود و یا اگر فلان روز برسد، آن عقل باطل استت بله اگر آن را معلق کند بچیزى که در همانحال محقق است مثلا در روز جمعه بگوید فلانى را نکاح کردم براى فلانى اگر امروز جمعه باشد بعید نیست صحیح باشد.
مساءله 11 - در عاقد یعنى کسیکه صیغه عقد را جارى مى کند بلوع و عقل معتبر است ، بنابراین عقد کودک و دیوانه هر چند ادوارى در حال جنون باشد اعتبار ندارد، چه اینکه کودک و دیوانه بخواهند براى خود عقد کنند یا براى غیر، و نزدیکتر به احتیاط آنست که از یکسو عبارت کودک ممیز را ساقط و بى اعتنا.
بدانیم و از سوى دیگر چنانچه کودک ممیز با قصد معنى زنى را وکاله یا فضولا براى کسى عقد کرد و شوهر هم در فضولى عقد او را اجازه کرد آن زن را بدیگرى عقد نبندیم و یا اگر دخترى را با اذن یا اجازه ولیش براى خود عقد کرد و یا بدون اذن و اجازه ولى عقد کرده بود و سپس بعد از رسیدن بحد بلوغ عقد خود را اجازه کرد آن دختر را براى دیگرى عقد نبندیم بلکه در صورت اول عقد آن زن را تجدید کنیم و یا از شوهر طلاقش را بگیریم و بعد به دیگرى عقد نبندیم و در فرض دوم او بخواهیم تا دوباره آن زن را عقد کند و یا طلاق دهد، شرط دیگرى که در عاقد معتبر است این است که عقد را با قصد اجراء کند پس کسیکه سهوا و یا بغلط و یا در حال مستى و امثال این موارد زنى را عقد مى کند عقدش ‍ صحیح نیست ، بله در خصوص عقد مست اگر بعد از بخود آمدنش عقد در حال مستى خود را اجازه کند احتیاط را ترک نکند باینکه یا آن زن را طلاق بدهد و یا عقد او را تجدید کند.
مساءله 12 - در صحت عقد نکاح معتبر است اینکه دو طرف یعنى زن و شوهر معین شده باشند بطورى که از غیر متمایز است اینکه دو طرف یعنى زن و شوهر معین شده باشند بطورى که از غیر متمایز باشند حال یا به اینکه نام آنها در عقد برده شود و یا به اشاره و توصیف آن زن از غیر او آن مرد از غیر او تمایز پیدا کنند پس اگر عاقد بگوید: (زوجتک احد بناتى - بعقد تو در آوردم یکى از چند دخترم را) و یا بگوید (زوجت بنتى فاطمه من احد ابنیک - دخترم فاطمه را بعقد یکى از پسران و یا یکى از این دو پسر تو در آوردم ) این عقد باطل است ، بله اگر قبل از عقد معین کرده باشند و در ذهنشان معین شده باشد لکن در هنگام خواندن عقد نه نام آن دو را ببرند و نه قرینه اى خارجى از کلمه اى یا فعلى آورده باشند مثلا قرار بر این گذاشته اند که او دختر بزرگش را به پسر بزرگ این بدهد لکن در مقام خواندن عقد تنها بگوید: ((یکى از دخترانم را به عقد یکى از پسران تو در آوردم )) و دیگرى هم قبول کند مسئله مشکل مى شود ((یعنى نمى توان گفت دختر بزرگ او همسر پسر بزرگ این شده و نه مى توان گفت نشده و دختر مى تواند بعقد دیگرى درآید.))، بله اگر در همین فرض عقد را بطور منجز اجراء کند یعنى بگوید ((دخترم را بعقد پسرت در آوردم )) و منظورش همان دختر بزرگ و پسر بزرگى باشد که قبلا گفتگویشان را کرده بودند ظاهرا عقد صحیح است .
مساءله 13 - اگر در عقدى اسم با وصف مختلف شود و یا اسم و وصف هر دو یا یکى از آن دو با اشاره مختلف گردد عقد تابع قصد است نه تابع لفظ یا اشاره و آنچه بغلط واقع شده لغو است ، بنابراین اگر مقصود شوهر رفتن دختر بزرگ بوده لکن عاقد نام او را فاطمه بزبان آورده در حالیکه نام او خدیجه است و فاطمه دختر کوچکتر است مثلا پدر دختر بگوید: ((زوجتک الکبرى من بناتى فاطمه - یعنى به عقد تو درآوردم بزرگترین دخترانم را که فاطمه است )) عقد بر دختر بزرگتر واقع مى شود که نامش خدیجه است و نامگذارى او بفاطمه لغو واقع شده ، و همچنین اگرمقصودشان شوهر دادن فاطمه بوده و بغلط خیال مى کرده که فاطمه بزرگترین دختران او است بعدا معلوم شد که او کوچکتر است عقد بر فاطمه واقع مى شود و توصیف او باینکه دختر بزرگ است لغو مى گردد، و نیز اگر مقصود شوهر دادن این زن حاضر بوده و خیال مى کرده اند که این زن حاضر در مجلس دختر بزرگتر او است و نامش فاطمه است و او را بعنوان دختر بزرگتر شوهر داد بعدا معلوم شد که دختر کوچک تر اوست و نامش خدیجه است و در عقد گفت (زوجتک هذه و هى فاطمه و هى کبرى من بناتى یعنى من این دخترم که اینجا نشسته و نامش فاطمه و دختر بزرگ من است را به عقد تو در آوردم ) بعدا معلوم شود که او دختر کوچک بوده و نامش هم خدیجه بوده عقد بر همان حاضر در مجلس و مورد اشاره واقع مى شود و اسم فاطمه و وصف بزرگترى لغو مى شود، و اگر مقصود عقد بستن دختر بزرگتر است لذا اینطور صیغه را جارى کند ((زوجتک هذه و هى الکبرى من دختر بزرگتر واقع نمى شود و اما اینکه بر دختر حاضر دارد بعقد تو در آوردم)) بدون اشکال عقد بر دختر بزرگتر واقع نمى شود و اما اینکه بر دختر حاضر در مجلس واقع مى شود بى وجه نیست لکن احتیاط به تجدید عقد ترک نشود و اگر توافق نشد مرد باید دختر حاضر را طلاق بدهد.
مساءله 14 - اشکالى نیست در اینکه وکیل گرفته در مسئله نکاح صحیح است هم از یک طرف و هم از دو طرف ، باینکه اگر هر دو کاملند خودشان وکیل بگیرند و اگر قاصرند ولى آندو وکیل بگیرند، و بر وکیل واجب است از آنچه موکل براى او ترسیم کرده تعدى نکند نه از حیث شخص داماد و عروس و نه از حیث مقدار مهر و نه سایر خصوصیات ، و اگر تعدى کند فضولى است و احتیاج به اجازه کردن موکل دارد، و همچنین واجب است رعایت مصلحت موکل خودش را بنماید، پس اگر کارى را انفاذ (6) کند که بر خلاف مصلحت موکل است فضولى است بله اگر موکل خودش خصوصیتى را بر خلاف مصلحت خودش معین کرده باشد و وکیل همان را انفاذ کرده باشد صحیح است و وکیل نمى تواند آنرا تغییر دهد.
مساءله 15 - اگر زن مردى را وکیل خود کند در ترویجش وکیل نمى تواند او را به عقد خود درآورد مگر آنکه موکلش ‍ تصریح بعمومیت اختیار او کرده باشد و یا کلام او طورى باشد که عرف از ظاهر آن چنین عمومیتى که شامل خود وکیل هم بشود را استفاده کند.
مساءله 16 - اقوى آنستکه یکنفر جائز است متصدى اجراء هر دو طرف عقد بشود یعنى هم ایجاب را بخواند و هم قبول را، در یکطرف اصیل واز طرف دیگر وکیل باشد، و از هر دو طرف ولایت یا وکالت داشته باشد، و یا از یکطرف اصیل و یا وکیل و از طرف دیگر ولى باشد، هر چند که بهتر و به احتیاط نزدیکتر آنست که در صورت امکان دو نفر متصدى دو طرف عقد شوند و یک نفر متصدى هر دو طرف نشود مخصوصا در حالیکه عقد انقطاعى است خود شوهر بخواهد عقد را بخواند باین طور که ایجاب را وکاله از طرف زن و قبول را اصاله از طرف خود بگوید که چنین عقدى خالى از اشکال نیست ، گرچه اشکالش مهم نیست لکن در عین حال اگر چنین عقدى واقع شد آن مرد به آن عقد اکتفا نکند و آن زن هم احتیاط را ترک ننموده در مدت مقرر بعقد دیگرى در نیاید.
مساءله 17 - اگر زن و مرد در یک زمان معینى شخص معینى را وکیل کنند براى اجزاء عقد، نمى توانند بعد از رسیدن بآن زمان معین با هم نزدیکى کنند مگر بعد از آنکه اطلاع پیدا کنند از اینکه وکیلشان عقد را جارى ساخته ، و حتى در این باب مظنه هم کافى نیست ، بله اگر وکیل خبر دهد که عقد را واقع ساخته کافى است زیرا قول وکیل در مورد وکالتش ‍ براى موکل حجت است .
مساءله 18 - در عقد نکاح چه دائمش و چه انقطاعیش جایز نیست شرط خیار کنند نه براى شوهر و نه براى زن ، و اگر شرط کنند تنها آن شرط باطل است ، بلکه مشهور گفته اند که بطلان شرط، عقد را هم باطل مى کند، لکن قول آنهائیکه گفته اند تنها شرط باطل است خالى از قوت نیست ، و اما در مهر شرط خیار جائز است بشرطیکه مدتش معین باشد، بنابراین اگر صاحب خیار از خیار خود استفاده نموده مهریه را فسخ کند مهر معین شده ساقط مى شود و آن عقد مانند عقد بدون مهر مى شود که باید شوهر مهرالمثل بپردازد، این عقد دائم است که بدون مهر نیز صحیح است و ذکر مهر در آن معتبر نیست ، و اما در متعه که عقد آن بدون ذکر مهر صحیح نیست آیا شرط خیار در مهریه آن صحیح است یا نه ؟ محل اشکال است .
مساءله 19 - اگر مردى ادعاء کند که فلان کس همسر من است و آن زن نیز وى را تصدیق کند و یا بالعکس زنى ادعا کند که من همسر فلان مرد هستم و آنمرد نیز ادعاى او را تصدیق کند همینکه احتمال صداقتشان باشد طبق دعویشان حکم مى شود و احدى نمى تواند به آندو اعتراض کند چه اینکه زن و مرد اهل شهر و معروف باشند و یا غریب باشند، و اما اگر یکى از آندو ادعاى همسرى نموده دیگرى منکر آن شود باید مدعى شاهد بیاورد، و اگر او شاهد نداشت منکر سوگند یاد کند که او همسر من نیست ، اگر مدعى شاهد داشت حاکم بنفع او حکم مى کند و اگر نداشت سوگند متوجه منکر مى شود اگر او سوگند یاد کند که من همسر او نیستم ادعاى مدعى ساقط مى شود و اگر منکر نکول کند یعنى حاضر به اداء سوگند نشود حاکم سوگند را به مدعى بر مى گرداند اگر او سوگند خورد حق ثابت مى شود، و اگر او هم نکول کند باز دعوى ساقط مى شود، و همچنین اگر سوگند را خود منکر به مدعى رد کند اگر مدعى سوگند یاد کند حق ثابت مى شود و گرنه ساقط مى گردد، البته این بحسب موازین قضاء و قواعد دعوى است و اما بحسب واقع بر هر یک از آندو واجب است طبق وظیفه دینى خود بین خود و خدایش عمل کند.
مساءله 20 - اگر منکر از انکار خود برگردد و اقرار کند اقرارش پذیرفته است و حکم مى شود به زناشوئى بین او و مدعى هر چند که این برگشتن از انکار بعد از اداء سوگند باشد بنابر اقوى .
مساءله 21 - وقتى مردى ادعاى شوهرى زنى را مى کند و آن زن انکار مى نماید آیا آن زن مى تواند با مردى دیگر ازدواج کند یا نه ؟ و آیا مردى دیگر مى تواند قبل از فصل خصومت و حکم به بطلان دعواى مدعى با او ازدواج کند با نه ؟ دو وجه است ، اقوى احتمال اول است مخصوصا در موردیکه مدعى طرح دعوى خود را تاخیر بیندازد و یا بکلى آن را مسکوت بگذارد و مدت بلاتکلیفى زن طولانى شده باشد، و در چنین وصفى اگر مدعى بعد از شوهر کرده زن او است و ازدواجش با شوهر جدید باطل است ، اگر سوگند یاد کرد بر ازدواج جدیدش باقى مى ماند و ادعاى مدعى ساقط مى گردد، و همچنین اگر زن سوگند یاد نکند و سوگند را بمدعى رد کند و مدعى حاضر به سوگند نشود، اشکال فقط در صورتى است که زن سوگند نکول کند و یا سوگند را به مدعى برگرداند و او هم سوگند اداء کند، آیا در این فرض حکم شود به اینکه بخاطر نکول زن و بخاطر رد سوگند بمدعى ازدواج دوم باطل است و باید بین آن زن و شوهر جدید جدائى بیفتند یا نه ؟ دو وجه است که وجیه ترین آن دو وجه دوم است لکن اگر در این بین شوهر دوم او را طلاق بدهد و یا از دنیا برود دیگر مانع برطرف شده و زن را بمدعى بر مى گردانند بخاطر سوگندى که یا حاکم به او رد کرده و یا شخص منکر.
مساءله 22 - ازدواج با زنى که ادعاى بى شوهرى مى کند و احتمال راستگوئى او مى رود جائز است و تفحص لازم نیست ، حتى در موردیکه زن نامبرده سابقا شوهر داشته ادعا کند که شوهرم طلاقم داده و یا مرده ، بله اگر زن در ادعایش متهم باشد نزدیکتر به احتیاط و بهتر آنست که از حال او فحص شود، بنابراین اگر زنى شوهرش آنقدر از او غیبت کرده که بکلى منقطع از او شده باشد معلوم نباشد مرده و یا زنده است در چنین وضعى اگر ادعاء کند که من بدست آورده ام شوهرم از دنیا رفته و علم به این معنا را از راه امارات و قرائن و اخباریکه رسیده بدست آورده ام جایز است با او ازدواج کند هر چند گفته او براى وى علم آور نباشد، براى وکیل هم جائز است که عقد او را براى وى ببندد مگر در صورتیکه وکیل یقین نداشته باشد باینکه زن در دعویش دروغ مى گوید، لکن نزدیکتر به احتیاط عقد نکردن چنین زنى است مخصوصا در صورتى که متهم باشد.
مساءله 23 - اگر مردى با زنى ازدواج کند که مدعى بى شوهرى بوده و بعد از ازدواج مردى پیدا شود و ادعاء کند که این همسر من است ، این ادعا هم علیه زن است و هم علیه شوهر جدید، اگر آن مرد اقامه بینه شرعى کند یعنى دو شاهد عادل بیاورد بنفع او و علیه شوهر جدیدش ، حکم مى شود و آندو از هم جدا گشته زن را تسلیم شوهر قبلى مى کنند، و اما اگر اقامه بینه نکند سوگند هم متوجه زن مى شود و هم متوجه شوهر جدید، اگر هر دو با هم سوگند بخورند که او شوهر این زن نیست ادعاى آن مرد از درجه اعتبار ساقط مى شود، و اگر آندو نکول از سوگند کنند در صورتیکه حاکم سوگند را به مدعى رد کند و نیز در صورتیکه خود آن زن و شوهر سوگند را بوى رد کنند و او هم آداى سوگند کند مدعایش ثابت مى شود، و اگر یکى از آندو سوگند یاد بکند ولى دیگرى نکول از آن کند و در نتیجه حاکم و یا خود او سوگند را به مدعى رد کند و مدعى سوگند را اداء کند ادعاى او تنها نسبت به کسى که نکول نکرده ساقط مى شود، و اما نسبت به آن دیگرى هر چند که دعوى مدعى نسبت به کسى که نکول نکرده ساقط مى شود، و اما نسبت به آن دیگرى هر چند که دعوى مدعى نسبت به او ثابت است (چون سوگند رد شده او را نکول کرده ) لکن این ثبوت هیچ اثرى نسبت به آن دیگرى که سوگند خورده ندارد، بنابراین اگر آنکس که سوگند خورده شوهر دوم است و زن ناکل بوده نکولش نسبت بحق شوهرش (همان دومى است ) اثر ندارد جز این مقدار که اگر او طلاقش بدهد و یا بمیرد زن بمدعى بر مى گردد و زوجه او مى شود، و اگر آنکس که سوگند خورده خود زن بوده و شوهر دوم نکول کرده دعواى مدعى نیست به او از درجه اعتبار ساقط مى شود، و او بهیچ وجه راهى به آن زن ندارد حتى اگر شوهر دوم بمیرد یا طلاق دهد.
مساءله 24 - اگر زنى ادعا کند که شوهر ندارد و مردى با او ازدواج کند سپس خود او ادعاء کند که شوهر داشته از او پذیرفته مى شود، بله اگر اقامه بینه بر دعواى خود کند بین او و شوهر جدیدش جدائى مى اندازد، و در اداء شهادت شهود همین مقدار کافى است که شهادت دهند بر اینکه این زن در روزیکه بعقد شوهر جدید در مى آید شوهر داشته است ، و لازم نیست شوهر قبلى او را معین هم بکنند و بگویند که شوهر قبلى او فلانى است .
مساءله 25 - در صحت عقد نکاح اختیار شرط است یعنى زن و شوهر باید باختیار خود ازدواج کنند، پس اگر هر دو و یا یکى از آندو با کراه ازدواج کرده باشد عقد صحیح نیست ، بله اگر بعد از اکراه راضى شده باشد بنابر اقوى صحیح است .

فصل در صاحب اختیاران در عقد 

مساءله 1 - پدر وجد از طرف پدر یعنى پدر پدر و همچنین هر چه بالا برود بر طفل صغیر و دختر صغیره و مجنون ولایت دارند، مجنونیکه جنونش متصل به بلوغش باشد و همچنین آنکه جنونش جدا از بلوغش باشد که على الظاهر بر او نیز ولایت دارند، و اما مادر و جد مادرى هر چند که از طرف مادر پدر بوده باشد یعنى پدر مادر پدرش باشد (7) مثلا، ولایت بر کودک ندارد، و همچنین برادر و عمو و دائى و اولاد آنان ولایتى بر کودک ندارد.
مساءله 2 - پدر و جد پدرى ولایتى بر بالغ رشید و نیز در بر دختر بالغه رشیدهدر صورتیکه ثیبه یعنى بیوه باشد ندارد، و اما اگر دختر بالغه و رشیده بکر در اینکه آیا پدر و جد بر او ولایت دارند یا نه ؟ اقوالى است ، بعضى گفته اند چنین دخترى مستقل استو پدر و جد پدرى بر او ولایت ندارند نه تک تک آنها منفردا و نه بضمیمه رضایت خود دختر، بعضى دیگر گفته اند پدر ولایتى مستقل و جد پدرى نیز ولایتى مستقل بر او دارند. و دختر خودش سلطنت و ولایت مستقل بر خود ندارند، بعضى دیگر گفته اند پدر و دختر در ولایت شریک همند نه دختر ولایت مستقل دارد و نه پدر بلکه هم اذن ولى او در عقد نکاح معتبر است و هم اذن خود او، بعضى دیگر فرق گذاشته اند بین عقد دائم و عقد انقطاعى در اینجا نیز دو قول است ، بعضى گفته اند دختر در عقد دائمش مستقل و در عقد انقطاعى غیر مستقل است ، بعضى دیگر عکس این را گفته اند، و احتیاط در استیذان از هر دو است ، بله اشکالى نیست در اینکه اگر پدر و جد پدرى او را مانع شوند از اینکه با مردیکه شرعا و عرفا کفو او شمرده مى شود و خود او نیز مایل به ازدواج با وى باشد اذن آندو از اعتبار ساقط مى شود، و همچنین در جائیکه دختر مى خواهد ازدواج کند لکن پدر و جد پدریش غائبند بطوریکه اجازه گرفتن از آندو امکان ندارد و دختر هم احتیاج بازدواج دارد اذن آندو از اعتبار ساقط مى شود.
مساءله 3 - ولایت داشتن جد منوط به زنده بودن و نبودن پدر نیست ، پس در جائى هم که پدر صغیر و مجنون زنده است و ولایت مستقل دارد جد او نیز ولایت مستقل بر او دارد، و اگر در یکى از آندو از دنیا رفتند ولایت مختص ‍ بآندیگرى مى شود، و در جائى که هر دو وجود دارند هر یک زودتر اقدام کند به تزویج مولى علیه دیگر محلى براى ولایت آندیگرى باقى نمى ماند. حال اگر پدر دختر را براى کسى عقد بست و جد دختر هم او را براى شخص دیگر عقد بست اگر معلوم باشد کدامیک زودتر عقد بسته اند عقد او صحیح و از آن دیگرى لغو است ، و اگر معلوم شود هر دو در یک زمان عقد بسته اند عقد جد مقدم و صحیح و عقد پدر لغو خواهد بود، و اما اگر داشته کدامیک مقدم بوده حکم علم اجمالى را دارد که مى دانیم این زن زوجه یکى از این دو نفر است یقینا که باید یکى از آندو طلاق دهد و دیگرى عقد را تجدید کند، و اگر تاریخ یکى از دو عقد جد مقدم و صحیح است و اگر تاریخ عقد پدر معلوم باشد آن مقدم مى شود لکن در اینصورت احتیاط لازم است (باینکه دامادیکه جد براى او عقد بسته طلاق احتیاطى بدهد).
مساءله 4 - در صحت تزویج پدر و جد نفوذ آن معتبر است که مفسده نداشته باشد و گرنه عقد او مانند عقد بیگانه فضولى است و صحتش موقوف به اجازه دختر صغیره است ، اگر بعد از بلوغش عقد پدر یا جد را اجازه کرد صحیح است و گرنه ، نه بلکه نزدیکتر به احتیاط آنست پدر و جد به نبودن مفسده اکتفا نکنند بلکه رعایت وجود مصلحت را نیز بنمایند.
مساءله 5 - اگر عقدى از طرف پدر و یا جد پدرى براى پسر صغیر یا دختر صغیره صادر شد و در آن عقد وجود آنچه مراعاتش واجب بود (که یا نداشتن مفسده است و یا داشتن مصلحت مراعات شده بود) آن پسر و آن دختر بعد از رسیدن بحد بلوغ خیار ندارند یعنى نمى توانند عقد پدر و یا عقد جد خود را فسخ کنند بلکه عقدى است لازم .
مساءله 6 - اگر ولى دختر صغیره او را به کمتر از آن مبلغى که امثال آن دختر مهر مى شوند و یا براى پسر صغیر دخترى را به بیش از آن مقداریکه امثال آن پسر مهر مى دهند بعقد او در آورد، اگر مصلحتى در این میان بود که این عمل را اقتضاء مى کرده عقد و مهر صحیح و عقد لازم است و حق فسخى براى صغیر صغیره نیست ، و اگر مصلحت در اصل ازدواج بوده نه در مقدار مهر اقوى آنستکه عقد صحیح و لازم است ولى مهر معین شده لازم نیست یعنى نافذ نیست ، بلکه موقوف به این است که صغیر بعد از بلوغش آن را اجازه و امضاء کند که اگر کرد همان مهریه مستقر مى شود و گرنه باید به مهرالمثل رجوع شود.
مساءله 7 - سفیهى که مال خود را بریز و به پاش مى کند و این سفاهتش حالت متصل به زمان صغیرى او است و یا اگر صغیر نیست به خاطر همین حالت حاکم او را محجور از تصرف در مالش کرده نکاح کردنش صحیح نیست مگر به اذن پدر و یا جدش ، و اگر هیچیک از این دو نبودند باذن حاکم و ولى او باید مهر را معین کند، و همچنین زن او را ولیش باید انتخاب نماید، و اگر بدون اذن ولى ازدواج کرده باشد فضولى و موقوف به اجازه ولى او است اگر ولیش مصلحت دید و اجازه داد صحیح است و دیگر احتیاج به عقدى و صیغه اى جدید ندارد.
مساءله 8 - اگر ولى ، مولى علیه خود را تزویج کرد بکسیکه که معیوب است تزویجش صحیح نبوده و نافذ نیست ، چه اینکه از عیب هائى باشد که در باب نکاح باعث خیار است و چه عیبى دیگر نظیر علاقمندى بگناهان و شارب الخمر و یا بد زبان بودن و یا بداخلاق و امثال اینها، مگر در صورتیکه مصلحتى ایجاب کند ازدواج او را با همین شخص ‍ معیوب که در اینصورت نه ولى خیار فسخ دارد و نه مولى علیه (بعد از بیرون شدنش از تحت ولایت ) مگر آنکه عیب او همان عیب هائى باشد که در باب نکاح خیارآور است ، پس اگر عیب در زوجه باشد شوهرش بعد از بیرون شدن از تحت ولایت مى تواند فسخ کند، همه آنچه گفته شد در صورتى است که مولى از عیب طرف اطلاع داشته باشد، ولکن در غیر اینصورت مساءله محل تامل و تردد است هر چند که صحت عقد در صورتیکه ولى سعى خود را در رعایت احراز مصلحت کرده باشد بعید نیست ، و بنابر اینکه عقد او را صحیح باشد هم خود ولى پس از اطلاع از عیب حق فسخ دارد و هم مولى علیه پس از بیرون شدنش از تحت ولایت ، و اما در غیر عیب هاى موجب فسخ بنابر اقوى نه ولى حق فسخ دارد و نه مولى علیه .
مساءله 9 - سزاوار بلکه مستحب است زنى که خودش صاحب اختیار است (مانند زن بیوه ) هنگام ازدواج از پدرش یا جدش اجازه بگیرد و اگر هیچیک از آن دو نبودند از برادرش و اگر چند برادر داشته باشد از بزرگتر آنان .
مساءله 10 - آیا وصى یعنى قیم که از ناحیه پدر یا جد معین شده در باب نکاح ولایت بر صغیر و صغیره دارد یا نه ؟ در آن اشکال هست و نباید احتیاط ترک شود.
مساءله 11 - در صورت نبود پدر و جد کودک پسر و جد دختر حاکم ولایت در نکاح آنان ندارد، بله چنانچه احتیاج و ضرورت و مصلحت لازم المراعات موجب نکاح باشد بطوریکه اگر آن نکاح واقع نشود مفسده اى بپا مى شود که احتراز از آن لازم است آنوقت به امر آن قیام مى کند، ولکن حاکم این احتیاط را ترک نکند که اجازه وصى پدر یا جد کودک را اگر وصیى داشته باشد ضمیمه سازد، و همچنین است مورد کسیکه فاسدالعقل بحد بلوغ رسیده باشد و یا اگر فساد عقلش جدیدا حادث شده بلوغ او و حدوث فساد عقلش در زمان حیات پدر و یا جدش بوده باشد.
مساءله 12 - در ولایت داشتن اولیاء بلوغ و عقل و حریت و اسلام شرط است و شرطیت اسلام در صورتى است که مولى علیه نیز مسلمان باشد، بنابراین صغیر و صغیره بر احدى ولایت ندارند بلکه ولایت در مورد آن دو از آن ولیشان است ، و همچنین پدر و جد اگر دیوانه باشند ولایت ندارند و اگر در یکى از آندو دیوانه شود ولایت بر صغیر مختص ‍ بآندیگرى خواهد شد، و همچنین پدر کافر ولایت بر فرزند مسلمانش ندارد در نتیجه ولایت بر او مختص بجد اوست اگر جدش مسلمان باشد، و ظاهر این است که پدر کافر بر فرزند کافرش ولایت دارد بشرطیکه آن فرزند جد مسلمانى نداشته باشد و گرنه بعید نیست که ولایت بر آن کودک کافر نیز مختص بجد مسلمانش باشد.
مساءله 13 - عقدیکه از غیر وکیل و ولى صادر مى شود که آن را فضولى مى نامند با اجازه صحیح است ، چه اینکه از هر دو طرف فضولى باشد و چه از یکطرف ، و چه اینکه فضولى عقد را براى صغیر واقع ساخته باشد و چه براى کبیر، و چه اینکه این فضولى از نزدیکان معقود علیه باشد مانند، برادر، عمو، دائى ، و یا بیگانه باشد، و یکى از مصادیق عقد فضولى عقدى است که وکیل و یا ولى بر غیر وجه مجاز واقع ساخته باشد، مثلا ولى صغیر یا مجنون که باید رعایت مصلحت مولى علیه خود را کرده باشد بدون مصلحت براى او زن گرفته و یا او را شوهر داده باشد، و یا وکیل بر خلاف دستور موکلش عمل کرده باشد که این دو نیز از مصادیق عقد فضولى است (یعنى با اجازه مولى علیه و موکل صحیح مى شود.)
مساءله 14 - اگر آن کسیکه فضولى براى او عقدى کرده کسى باشد که خودش هم مى تواند براى خود عقد کند یعنى بالغ و عاقل باشد عقدیکه فضولى براى او بسته با اجازه او صحیح مى شود، و اما اگر کسى باشد که عقد از خود او صحیح نیست زیرا در تحت ولایت دیگرى است مثلا صغیر یا دیوانه است عقدیکه فضولى براى او بسته مادامى که او در تحت ولایت قرار دارد با اجازه ولیش صحیح مى شود و اگر خودش بحد کمال رسید با اجازه خودش ، بنابراین اگر شخص بیگانه بدون اجازه براى پسرى نابالغ دخترى را عقد بست و یا دختر نابالغى را شوهر داد صحت عقد او موقوف به اجازه ولى آندو است ، و اگر پدر و یا جد آندو در زمان صغر آنها اجازه نداده باشند موقوف به اجازه خود آنهاست بعد از آنکه بحد بلوغ برسند هر یک از این دو اجازه محقق شود کافى است که عقد آن بیگانه صحیح شود، بله در اجازه دادن ولى همان شرطیکه در عقد کردن خود او معتبر بود معتبر است که آن هم رعایت مصلحت بد، پس اگر ولى صغیره یا صغیره عقدى را از فضولى اجازه کند که بر خلاف مصلحت صغیر یا صغیره واقع شده آن اجازه لغو است و نمى تواند عقد فضولى را صحیح کند، بناچار راه دیگرى ندارد جز اینکه صغیر یا صغیره بحد بلوغ و رشد برسد و خودش اگر خواست عقد فضولى را اجازه کند.
مساءله 15 - در عقد فضولى اجازه فورى نیست ، پس اگر بعد از عقد مدتى طولانى بگذرد آنگاه اجازه از صاحب اجازه صادر شود عقد صحیح مى شود، چه اینکه تاخیر بخاطر این بوده باشد که صاحب اجازه اطلاعى از وقوع عقد نداشته یا بخاطر این بوده که مى خواسته جوانب قضیه را بسنجد و یا با دیگران مشورت کند و یا علتى دیگر داشته باشد.
مساءله 16 - اگر صاحب اجازه وقتى از وقوع عقد خبردار شد آنرا رد کرد دیگر نمى تواند اجازه کند، همچنانکه اگر اجاره کرد دیگر نمى تواند رد کند، پس با اجازه عقد لازم و با رد عقد فسخ مى شود، و فرقى نیست بین اینکه آنچه قبلا واقع شده که یا رد بوده و یا اجازه بوسیله خود معقودله بوده باشد و یا به وسیله ولیش ، بنابراین اگر شخصى اجنبى و فضولى دختر صغیره اى را براى پسرى عقد کرد و یا دختر بالغى را براى پسرى نابالغ عقد کرد سپس ولى نابالغ عقد فضولى را اجازه کرد وقتى نابالغ بحد بلوغ مى رسد نمى تواند آن را رد کند، و اگر ولى او عقد فضولى را رد کرد او نمى تواند بعد از بلوغش آن را اجازه کند.
مساءله 17 - اگر یکى از دو طرف عقد یعنى مرد و یا زن در حال عقد بى میل و بى علاقه باشد لکن سخنى و یا عملى که رد عقد باشد از او صادر نشده باشد ظاهر این است که (عقد نظیر فضولى است ) اگر بعدا اجازه کند صحیح است ، بلکه اقوى همین است که صحت آن با اجازه است حتى در صورتى هم که از او اجازه بخواهند تا عقد را جارى سازند اجازه ندهد و در عین حال عقد جارى شود این عقد فضولى است و با اجازه بعدى صحیح مى شود.
مساءله 18 - در اجازه ایکه عقد فضولى را تصحیح مى کند هر سخنى که دلالت بر انشاء رضایت بعقد کند کافى است ، بلکه (حتى سخن هم لازم ندارد) اگر عملى انجام دهد که دلالت بر راضى بودنش کند کافى است .
مساءله 19 - در صحت عقد رضایت باطنى کافى نیست و عقد را از فضولیت خارج نمى سازد تا محتاج اجازه نباشد، بنابراین اگر در حال عقد حاضر و راضى بعقد باشد لکن سخنى و یا عملى که دلالت بر رضایتش کند از او صادر نشده باشد ظاهر این است که آن عقد فضولى است ، بله گاهى مى شود که سکوت هم اجازه باشد و بر همین وجه عمل مى شود آن روایاتیکه سکوت دختر بکر را کافى دانسته .
مساءله 20 - در فضولى شدن عقد فضولیت و حتى توجه بآن شرط نیست ، بلکه معیار در فضولیت و عدم فضولیت این است که عقد بحسب واقع مالک آن صادر نشده باشد بلکه از کسى صادر شده باشد که صاحب اختیار در آن نبوده هر چند که خلاف آن خیال مى شده ، پس اگر کسى خیال کند که در عقد فلان دختر ولایت دارد (چون مثلا برادر بزرگ است ) و یا خیال کند که از طرف او وکیل است و عقد را جارى ساخت و بعدا فهمیدند ولى او بوده و نه وکیل این عقد فضولى است که اجازه آن را صحیح مى کند، همچنانکه اگر معتقد بوده که نه ولى دختر است و نه وکیل و بخیال خود عقد ازدواج او را فضولتا جارى ساخت سپس فهمید ولى او بوده (چون پدر او است ) و یا وکیل او بوده عقد صحیح و لازم است و احتیاج به اجازه ندارد مگر آنکه رعایت مصلحت مولى علیه را نکرده باشد.
مساءله 21 - اگر دختر و پسرى صغیر را فضولتا بعقد یکدیگر درآورند و ولى آن دو قبل از بلوغ آنها و یا بعد از بلوغشان عقد فضولى را اجازه کنند و یا یکى قبل از بلوغ صغیر اجازه کند و دیگرى بعد از بلوغ ، زوجیت ثابت و تمامى احکام آن مترتب مى شود، و اگر ولى آن دو و قبل از بلوغ آنان عقد را رد کنند و یا یکى قبل از بلوغ و دیگرى بعد از بلوغ صغیرش ‍ آن را رد کند و یا هر دو بعد از بلوغ آنان رد کنند و یا یکى از دو صغیر و یا هر دو قبل از اجازه بمیرند عقد ازدواج از اصل باطل مى شود بطوریکه هیچیک از آثار زوجیت از قبیل توارث و غیره بین آن دو مترتب نمى شود، بله اگر یکى از آن دو بحد بلوغ برسد و عقد فضولى ولى خود را اجازه کند و سپس قبل از بلوغ و اجازه دیگرى از دنیا برود از ارث او سهم همسر او را جدا مى کنند تا وقتى بحد بلوغ رسید و اجازه را جدا مى کنند و چون بحد بلوغ رسید باید در محکمه سوگند یاد کند بر اینکه اجازه کردنش به طمع ارث نیست ، و اگر بعد از بلوغ اجازه نکرد و یا اجازه کرد لکن سوگند یاد نکرد ارث جدا شده را به او نمى دهند بلکه به ورثه بر مى گردانند، و ظاهرا حاجت به سوگند در جائى است که وى متهم باشد باینکه منظورش از اجازه ارث بردن است ، و اما اگر چنین اتهامى در بین نباشد مثل اینکه اصلا خبر نداشته باشد باینکه همسرش از دنیا رفته و یا آنکه زنده است شوهر است و مقدار سهم الارث او (یا برابر باشد با همان مقدار مهرى که باید او بورثه زنش بپردازد) بیشتر از آن باشد ارث را بدون سوگند به او مى دهند.
مساءله 22 - همانطور که در فرض اجازه همسر زنده و با سوگند خوردنش ارث ثابت مى شود آثار دیگر زوجیت نیز ثابت مى گردد، یعنى اگر همسر زنده پسر است باید مهر را بورثه زوجه اش بدهد و نیز نمى تواند با مادر و دختر او ازدواج کند، و اگر دختر است پدر شوهر مرده اش و نیز پسر او نمى تواند او را بعقد خود در آورد، و همچنین سایر آثار زوجیت بحسب ظاهر و بنابر اقوى سوگند او مترتب مى شود.
مساءله 23 - ظاهرا این حکم در همه مواردیکه یکى از دو طرف که عقد از طرف او لازم است از دنیا برود، و کسیکه همسریش موقوف باجازه اش باشد باقى بماند جریان دارد، مثل اینکه یکى از دو صغیر را ولیش ازدواج دهد و دیگرى را فضولى ازدواج کند آنگاه آنکه تحت ولایت است (و عقد از طرف او لازم و تمام بوده ) قبل از بالغ شدن و اجازه دادن دیگرى از دنیا برود، بلکه بعید نیست این حکم در جائى هم که هر دو کبیرند و یکى از آن دو قبل از مرگ دیگرى و اجازه او، اجازه کند و بمیرد و بعدا دومى بخواهد عقد فضولى را اجازه کند جریان داشته باشد، لکن سوگند خوردن در اینجا مانند بعضى از موارد اخیر بر اساس احتیاط است .
مساءله 24 - هر جا که عقد از یکطرف فضولى باشد از یک طرف دیگر که اصیل است لازم است ، حال اگر اصیل زوجه باشد قبل از رد آن دیگرى نمى تواند بدیگرى شوهر برود، و اما آیا قبل از آنکه دیگرى عقد فضولى را اجازه و یا رد کند احکام مصاهرت در حق او ثابت مى شود و مثلا چنانچه شوهر است ازدواجش با مادر و دختر و یا خواهر آن دیگرى حرام مى شود یا نه ؟ و آیا اگر بغیر از این زوجه ایکه هنوز اجازه نداده شه زوجه دیگر دارد ازدواجش با زن پنجم حرام است یا نه ؟ نزدیکتر به احتیاط این است که بگوئیم ثابت مى شود، هر چند که اقوى خلاف آن است .
مساءله 25 - اگر یکى از دو طرف عقد فضولى آن عقد را رد کند عقد واقع شده مثل واقع نشده مى گردد، چه اینکه از هر دو طرف فضولى باشد و یا اینکه از یکطرف فضولى و از طرف دیگر اصلى باشد و طرف فضولى آن را رد کند، وقتى عقد بکلى از بین رفت پدر زوج و همچنین پسر او مى توانند با زنیکه فضولتا عقد شده بود ازدواج کنند و خود زوج مى تواند با مادر آن زوجه یا خواهرش ازدواج کند.
مساءله 26 - اگر شخصى فضولتا زنى را بعقد مردى درآورد بدون اینکه آن زن خبر داشته باشد و چون بى اطلاع بوده بعقد مردى دیگر در آید (ازدواج فضولى و عقد او باطل است چون بوسیله زن امضا شده ) عقد دومى صحیح است ، و دیگر محلى براى اجازه کردن عقد اولى باقى نمى ماند، و همچنین است اگر مردى را ازدواج زنى در آورد بدون اینکه مرد اطلاع داشته باشد و از بى اطلاعى با مادر آن زن و یا دختر او ازدواج کند سپس از کار فضولى آگاه شود.
مساءله 27 - اگر دو فضولى زنى را هر یک بعقد مردى درآورند زن مى تواند عقد هر یک را که خواست اجازه کند و اگر خواست آن را رد کند، چه اینکه هر دو عقد مقارن هم اتفاق افتاده باشد و یا یکى جلوتر و دیگرى عقب تر باشد، و همچنین است اگر یکى از دو فضولى زنى را به عقد مردى در آورد و فضولى دیگر مادر و یا دختر و یا خواهر آن زن را بعقد او درآورد مرد نامبرده مخیر است هر یک از دو عقد را که خواست اجازه کند.
مساءله 28 - اگر زنى به دو نفر وکالت دهد در اینکه او را شوهر دهند یکى از آن دو وکیل او را بمردى شوهر داد و دیگرى بمردى دیگر، در اینصورت اگر یکى از دو عقد جلوتر واقع شده - صحیح و دیگرى لغو است ، و اگر عقد هر دو وکیل مقارن هم بوده باشد هر دو باطل است ، و اگر سبق و لحوق آنها معلوم نباشد در صورتیکه تاریخ یکى از آن دو معلوم باشد حکم مى شود بصحت آن به تنهائى ، و اگر تاریخ هر دو مجهول باشد در صورتیکه احتمال تقارن در بین باشد حکم مى شود به بطلان هر دو با هم ، چه در حق زن و چه در حق دو نفر مرد، و اگر یقین داشته باشند که تقارن نبوده و یقینا یکى جلوتر و دیگرى عقب تر واقع شده ولى ندانند جلوترى کدام است در نتیجه علم اجمالى پیدا مى شود باینکه یکى از دو عقد صحیح واقع شده و زن زوجه یکى از آن دو مرد شده و نسبت بدیگرى اجنبیه است پس ‍ آن زن نمى تواند بطور قطع شوهر دار است ، و اما حال خود آن زن نسبت بآن دو مرد و حال آن دو مرد نسبت بآن زن چه مى شود؟ بهتر آنست که هر دو را طلاق داده سپس یکى از آن دو مرد که زن رضایت داشته باشد با او ازدواج کند و اگر هیچیک حاضر نشد که صرف نظر کند و صبر کردن هم تا روشن شدن حال باعث عسر و حرج بر زوجه باشد و یا اصلا امید روشن شدن حال در بین نباشد راه چاره این است که براى تعیین شوهر قرعه بیندازند و قرعه بنام هر یک درآمد حکم مى شود به اینکه او شوهر زن است .
مساءله 29 - اگر یکى از دو شوهرى که زنى را براى خود عقد کرده اند ادعاء کند عقدش جلوتر از دیگرى واقع شده ، در صورتیکه آن دیگرى تصدیق کند و زن نیز تصدیق داشته باشد که عقد او جلوتر بوده و یا یکى از آن دو تصدیق داشته باشد و دیگرى بگوید ((نمى دانم )) زن نامبرده زوجه همان کسى است که ادعا مى کند عقد من جلوتر بوده ، و اگر زن و آن مرد دیگر هر دو بگویند ((نمى دانم )) وجوب تسلیم زن بمدعى تقدم بلکه جوازش محل تامل است ، مگر آنکه بازگشت کلام آن مدر که گفت ((نمى دانم )) باین باشد که من در حین اجراء عقد غفلت داشتم و احتمال مى دهم اتفاقا صحیح واقع شده باشد، و اما اگر آن دیگرى وى را تصدیق کن و لکن زوجه او را تکذیب کند دعوى بین زوجه از یکطرف و آن دو مرد از طرف دیگر خواهد بود، باین بیان که زوج اول ادعاى زوجه بودن او را مى کند و مى گوید عقد من صحیح است و من شوهر تو هستم ، و در مقابل زن منکر زوجیت اوست و ادعاه مى کند که عقد من فاسد واقع شده و زن مى گوید صحیح واقع شده ، در نتیجه زن در دعواى مرد اول مدعى است و آنمرد منکر است ، و در دعواى با مرد دوم بعکس مى شود او منکر و آن مدعى است پس اگر زن در دعواى اول اقامه بینه کند بر اینکه همان مرد دوم همسر اوست نه مرد اول ، و اگر شوهر دوم اقامه بینه کند بر اینکه عقد او فاسد واقع شده حکم مى شود به اینکه آن زن همسر وى نیست بلکه همسر اولى است ، و اگر هیچیک بینه نداشته باشند در دعواى اول سوگند متوجه شوهر اول و در دعواى دوم متوجه زن مى شود، حال اگر شوهر اول سوگند یاد کرد و زن نکول نمود زوجیت او براى شوهر اول ثابت مى شود، و اگر عمل این شد یعنى زن سوگند یاد کرد و شوهر اول نکول نمود حکم مى شود به زوجیت او براى شوهر دوم ، و اگر هر دو سوگند یاد کنند باید به قرعه رجوع نمود، این در صورتى بود که مورد دعوى فساد و صحت عقد باشد نه سبقت و عدم سبقت و یا سبقت و لحوق و یا زوجیت و عدم آن ، و خلاصه کلام اینکه میزان در تشخیص مدعى از منکر غالبا مورد دعوى است . و اگر هر یک از آن دو مرد ادعا کند که عقد من جلوتر واقع شده ، پس اگر زن در پاسخ از سوال حاکم بگوید (نمى دانم کدامیک جلوتر بود) دعوى بین دو مرد واقع مى شود، پس اگر یکى از آن دو اقامه بینه کند و دیگر بینه نیاورد حاکم حکم مى کند به اینکه زن همسر او است ، و اگر هر دو اقامه بینه کنند بینه ها با هم تعارض ‍ مى کنند و از کار مى افتند آنوقت نوبت بقرعه مى رسد و حاکم حکم مى کند به همسر بودن زن براى کسیکه قرعه بنام او در آید، و اگر هیچیک بینه نداشته باشند سوگند متوجه آنها مى شود، و اگر هر دو نکول کردند یا هر دو سوگند یاد کردند به قرعه رجوع مى شود، و اگر زن یکى از آن دو مرد را تصدیق کرد زن و آن مرد یکطرف دعوى واقع مى شود، پس اگر یک طرف اقامه بینه کرد حکم بنفع او مى شود، و اگر هر دو کردند حکم همان است که گذشت ، و اگر بینه نبود و کار به سوگند کشیده شد اگر آنکس که زن تصدیقش نکرده قسم خورد حکم بنفع او و بضرر زوجه و آن مرد دیگر مى شود، و اگر مردى قسم خورد که زن تصدیقش کرده این اثر بر قسم او مترتب نمى شود که دعوى مرد دیگر بر زوجیت از بین برود بلکه باید زن نیز قسم یاد کند.
مساءله 30 - اگر یکى از دو وکیل که از طرف مردى وکالت دارند زنى را براى او عقد کند و وکیل دیگر دختر همان زن را براى او عقد کند، آنکه سابق واقع شده صحیح است و دیگرى باطل ، و اگر هر دو در یک زمان واقع شده هر دو باطل است ، و اگر معلوم نباشد کدام سابق و کدام لاحق واقع شده در صورتیکه تاریخ یکى از آن دو معلوم باشد تنها آن عقد صحیح و دیگرى باطل است ، و اگر تاریخ هر دو نامعلوم باشد اگر احتمال تقارن در بین باشد حکم به بطلان هر دو مى شود، و اگر یقین دارند که مقارن نبوده اند قهرا یقین دارند که یکى صحیح بوده و دیگر باطل ، و شوهر یقینا نمى تواند با یکى از آن دو یعنى مادر و دختر مقاربت کند، همچنانکه جائز نیست که هیچیک از مادر و دختر از آنمرد تمکین کنند لکن نظر کردند بمادر دختر بهر حال حلال است ، و بر مادر واجب نیست خود را از او بپوشاند براى اینکه یقین دارد باینکه آن مرد یا شوهرش است یا شوهر دخترش ، و اما دختر از آنجا که نه زوجه بودنش براى آن مرد ثابت شده و نه ربیبه بودنش ، تنها نظر کردن مرد بآن دختر حلال است آنهم تنها بعد از آنکه با مادرش جماع کرده باشد و چون فرض ‍ کرده ایم که با مادر جماع نکرده پس سبب حلیت نظر بآن دختر احراز نشده ، و واجب است دختر خود را از آن مرد بپوشاند، بله اگر فرض کنیم که مرد با مادر او جماع کرده باشد ولو بعنوان وطى به شبهه آنوقت آن دختر حلا مادر را پیدا مى کند (یعنى بهرحال محرم او است زیرا یا در واقع همسر اوست و یا ربیبه او.)
فصل در اسباب تحریم  
یعنى آنچه سبب موجب حرام شدن زنى بر مردى است از حیث ازدواج ، و این اسباب چند چیز است : اول - نسب ، دوم - رضاع ، سوم - مصاهره و چیزیکه ملحق به مصاهره است ، چهارم - کفر، پنجم - هم کفو نبودن ، ششم - داشتن چهار زن است که در آن صورت پنجمى حرام مى شود، هفتم - زنى که در عده شوهر قبلى است ، هشتم - عقد کردن زنى که در حال احرام است
گفتار در نسب  
از طریق نسب حرام مى شود هفت طائفه از زنان بر هفت طائفه از مردان :
اول - مادر، بمعنائى که شامل مادربزرگها نیز مى شود، مادربزرگ پدرى و مادرى ، چه عالى و چه سافل چه جد از طرف پدر و چه از طرف مادر، بنابراین یک زن را که در نظر بگیرید بر پسرش ، و پسر پسرش و پسر پسر پسرش ، و پسر دخترش و پسر دختر دخترش ، و پسر دختر پسرش و همچنین هر چه پائین تر برود حرام است ، و خلاصه کلام اینکه هر انسان مذکرى که از طریق ولادت منسوب به او باشد او بر وى حرام است ، چه بدون واسطه از او متولد شده باشد و چه با واسطه و وسائط، چه اینکه آن وسائط مرد باشند و یا زن و یا هر دو.
دوم - دختر، بمعنائى که شامل نوه و نتیجه نیز باشد که این دختر بر پدرش حرام است پدر هم به معنائى که شامل اجداد پدرى و مادرى بشود بر او حرام است بنابراین دختر تنى ، و دختر پسر، و دختر پسر پسر، و دختر دختر، و دختر دختر دختر، و دختر پسر دختر بر انسان حرام است ، و خلاصه کلام اینکه بر هر مردى حرام است ازدواج با هر زنیکه از طریق ولادت باو منسوب مى شود، حال یا بدون واسطه (مانند دختر خود او) و یا با یک واسطه مانند (دختر پسرش یا دختر دخترش ) و یا بواسطه هاى بیشتر، چه اینکه آن واسطه ها مرد باشند (مانند دختر پسر) و یا زن باشند (مانند دختر دختر) و یا از هر دو باشند (مانند دختر پسر دختر).
سوم - خواهر، چه از جانب پدر باشد و چه مادر و چه از جانب هر دو.
چهارم - دختر برادر، که آن نیز چه پدرى باشد چه مادرى و چه طرفین ، و این قسم چهارم عبارتست از هر زنیکه ولادتش منتسب به برادر شخص باشد حال چه بدون واسطه فرزند برادر باشد و چه از طریق مادر و چه از هر دو طریق ، بنابراین دختر برادر، و دختر پسر برادر، و دختر نوه پسرى برادر، و دختر نوه دخترى برادر، و نوه دخترى دختر برادر، و نوه پسرى دختر برادر بر شخص حرام است .
پنجم - دختر خواهر، و او عبارتست از هر زنى که منتسب باشد بخواهر، بهمان تفضیلى که در دختر برادر گشت .
ششم - عمه انسان ، که عبارتست از خواهر پدر، چه خواهر پدرى او باشد و چه مادرى و چه طرفینى ، بمعنائیکه شامل عمه عمه که عمه پدر نیز هست و نیز شامل خواهر جد آدمى باشد، چه خواهر پدرى و مادرى و جد چه خواهر مادرى ، و چه خواهر پدریش ، و نیز شامل عمه مادر یعنى خواهر پدر مادر نیز بشود، چه خواهر پدر و مادرى او، چه خواهر مادریش ، و چه خواهر پدریش ، و نیز شامل عمه جد پدرى ، و جد مادرى ، و جد پدر و مادرى ، و عمه جده او بشود، چه عمه پدریش و چه مادرى ، و چه پدر و مادرى ، بنابراین مراتب عمه ها همان مراتب پدران است ، پس عمه عبارتست از هر انثائیکه خواهر باشد براى مریکه ولادت ما به او منتسب است ، چه از طرف پدر او چه از طرف مادر.
هفتم - خاله ، و مراد از خاله نیز معنائى است که شامل خاله هاى پدران و مادران بشود، پس خاله باین معنا مانند عمه عبارتست از انثائیکه خواهر باشد براى یکى از مادران ما، هر چند مادر پدران ما، هر چند پردان از طرف مادر ما، بنابراین خواهر جده پدرى ما نیز خاله ما است براى اینکه خاله پدر ما است ، همچنانکه خواهر جد مادرى ما عمه ما است زیرا عمه مادر ما است .
مساءله 1 - عمه عمه و خاله خاله مادامى که داخل عنوان عمه و خاله (ولو بواسطه ) نشوند محرم ما نیستند، البته گاهى مى شود که عمه عمه یا خاله خاله داخل عنوان عمه و خاله ما مى شوند مثل اینکه پدر شما خواهرى تنى و یا پدرى داشته باشد و پدر پدر شما نیز خواهرى تنى یا مادرى و یا پدرى داشته باشد که او هم عمه پدر شما است و هم عمه عمه شما یعنى عمه شما است با یک واسطه و عمه عمه شما است بدون واسطه ، در خاله نیز همینطور یعنى مادر شما خواهرى مادرى و یا پدر مادرى داشته باشد مادر مادرت هم خواهرى داشته باشد که او خاله مادر تو و خاله خاله تو است ، چیزیکه هست خاله تو است با یک واسطه ، و خاله مادر و خاله خاله تو است بدون واسطه . و گاه مى شود که عمه عمه و خاله خاله داخل در عنوان عمه و خاله تو نمى شوند و در نتیجه بتو محرم نیستند، مثل اینکه پدر تو خواهرى از مادرش داشته باشد نه از پدرش ، یعنى پدر آن دختر پدر مادر تو نباشد و آن پدر هم خواهرى داشته باشد آن خواهر دوم عمه عمه تو هست ولکن با تو بتمام معنا بیگانه است و هیچ نسبتى با تو ندارد، و در خاله نیز مثل اینکه خاله اى داشته باشى که خواهر پدرى مادرت باشد، یعنى مادر آن خاله غیر مادر مادر تو باشد و مادر آن خاله خواهرى داشته باشد آن خواهر خاله خاله تو هست ولى خاله تو نیست حتى خاله با واسطه هم نیست ، و همچنین خواهر برادر و یا خواهریکه با تو خواهرى ندارد با تو محرم نیست زیرا خواهر بطور مطلق محرم نیست بلکه وقتى محرم است که خواهر خود تو باشد، پسر اگر برادرى دارى که مادرش مادر تو نیست و قبل از آنکه بعقد پدرت درآید از شوهرى دیگر دخترى داشته ، آن دختر، خواهر برادرى که این زن براى تو مى آورد هست لکن خواهر تو نیست نه از طرف پدر و نه از طرف مادر بهمین جهت با تو محرم نیست .
مساءله 2 - نسبت خویشاوندى یا شرعى است و یا غیر شرعى نسبت شرعى آن خویشاوندى است که بوسیله وطى حلال انجام شده باشد، وطیى که ذاتا حلال و بخاطر سببى شرعى صورت گرفته باشد، که آن سبب شرعى یا نکاح است و یا مالک شدن کنیز و یا تحلیل مالک کنیز کنیز خود را بدیگرى ، هر چند که این حلال ذاتى بعلتى عارضى حرام شده باشد مانند وطى همسر حلال خود را در حال حیض ، و یا در روزیکه مرد روزه و یا در اعتکاف و یا در حرام است و امثال اینها، و ملحق باین قسم است وطى به شبهه (مثل وطى مرد و زنى بخیال اینکه زن و شوهرند) بعدا معلوم شود که اشتباه کرده اند و اما غیر شرعى عبارتست از خویشاوندى حاصل از زنا، و احکامیکه بر خویشاوندى مترتب مى شود و در شرع براى خویشاوند ثابت شده نظیر ارث