کومش بلاگ
صفحات وبلاگ

ترجمه تحریرالوسیله امام خمینى(ره) - جلد دوم

مترجم : سیّد محمّد باقر موسوى همدانى

مقدمه*زکات*خمس*حج*امر به معروف و نهى از منکر – دفاع*مکاسب و متاجر– بیع*شفعه - صلح – اجاره* جعاله - عاریه – ودیعه*مضاربه و شرکت*مزارعه – مساقات*دین و قرض

 

مقدمه ناشر

مؤ سسه انتشارات دارالعلم افتخار دارد که توفیق چاپ جلد دوم ترجمه تحریرالوسیله اثر حضرت آیت الله العظمى امام خمینى رهبر شیعیان و مستضعفان جهان را پیدا نمود.
با انتشار این جلد از مجلدات چهارگانه ترجمه تحریرالوسیله که با اندکى تاءخیر صورت گرفته بعلت کسالت مترجم محترم جناب آقاى حجة الاسلام موسوى همدانى بود که خداوند بر توفیقات ایشان بیفزاید. مجلدات سوم و چهارم به ترتیب شامل مسائل اقتصادى و مسائل قضایى مى باشد.
مؤ سسه امیدوار است که جلد سوم این اثر به یاد ماندنى را هر چه زودتر در اختیار علاقه مندان پارسى زبان قرار دهد و وقفه اى در انتشار آن پیش نیاید باشد که خداوند در این مهم ما را یارى نماید.
مؤ سسه برخود فرض مى داند که از حجة الاسلام والمسلمین جناب آقاى سید محمد ابطحى کاشانى و دامت افاضاته عضو دفتر استفتائات حضرت امام که در مقابله ترجمه با متن با عربى کمال همکارى را نموده اند تشکر و قدردانى نماید و همچنین از جناب حجة الاسلام ایمانى که مساعى خود را در اصلاح و بهبود ترجمه و تصحیح کتاب بکار بردند مراتب سپاس خویش ‍ را اعلام دارد.
ضمنا از اساتید و بزرگان و صاحبنظران مى خواهیم تا ما را در راه بهتر شدن این مهم یارى و نظرات و پیشنهادات خود را جهت ما ارسال تا از راهنمائیهاى شما استفاده کامل ببریم .
در خاتمه توفیق و عمل به این رساله عملیه را از خداوند بزرگ خواهانیم .

ناشر: بهار 1368.

مترجم : سیّد محمّد باقر موسوى همدانى

خمس


مفهوم خمس .
آنچه که در آنها خمس هست .
تقسیم خمس و مستحقین آن


 

کتاب الخمس

خمس همان حقى است که خدایتعالى آنرا براى پیامبر گرامیش ، محمد بن عبدالله صلى الله علیه و آله و ذریه آن حضرت که خدا نسلشان را زیاد کند قرار داده و آنان را گرامى داشته به این که محتاج زکات نشوند، و کسى که یک درهم از خمس را نپردازد به آنان ظلم کرده و حقشان را غصب نموده است از مولایمان امام صادق (ع )وارد شده که فرمود: ((خداى که جز او معبودى نیست از آنجا که خوردن صدقه را بر ما حرام کرده حکم خمس را براى ما نازل فرمود، بنابراین صدقه بر ما حرام است و خمس تکلیفى است که خدایتعالى آنرا بنفع ما بر مسلمانان واجب کرده و چون جنبه احترام دارد خوردنش براى ما حلال است ))و نیز از آن حضرت روایت شده که فرمود: این عذر از هیچ بنده خدائى پذیرفته نیست که از خمس چیزى را خریدارى کند و هنگامى که از او بازخواست مى شود بگوید، پروردگارا من آن کالا را با پول خودم خریدارى کرده ام مگر آنکه قبلا از اهل خمس اجازه گرفته باشد و از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: ((براى هیچکس حلال نیست با مالى که خمس در آن هست چیزى خریدارى کند مگر بعد از آنکه حق ما را به ما رسانده باشد))و گفتار در خمس از چند جهت است .
1 - بحث در اینکه در چه مالى خمس هست . 2 - بحث دراینکه چه کسانى مستحق خمسند؟ 3 - بحث در این که چگونه باید خمس در بین صاحبانش ‍ تقسیم شود. 4 - بحث پیرامون انفال .
 

گفتار در آنچه که در آنها خمس هست .

خمس در هفت چیز واجب است :
اول - غنائم : آنچه که از راه غلبه بر دشمن به دست مسلمین مى افتد، بلکه چیزى هم که از طریق دزدى و غارت از مال آنان بدست مسلمین مى افتد خمس دارد، البته در صورتیکه این دزدى و غارت در جنگ و از شئون آن باشد - و نیز به شرطى که مال بدست آمده مال اهل حرب باشد که خونشان ومالهایشان و اسیر گرفتن زنان و اطفالشان حلال است و این تنها در جائى است که جنگ با آنان به اذن امام معصوم علیه السلام باشد و فرقى بین اموالى که لشکر اسلام دست روى آن گذاشته باشد یا سایر اموال از قبیل زمین وامثال آن نیست بنابر قول صحیح و اما غنیمت در جنگى که بدون اذن امام علیه السلام مى دهد اگر درعصر حضور امام (ع )باشد و مسلمان تمکن دارد که از امام علیه السلام اذن بگیرد آن غنیمت جزء انفال است ، و اگر در حال غیبت باشد و مسلمین تمکن از اجازه گرفتن از آنحضرت را نداشته باشند، اقوى این است که دادن خمس آن واجب است مخصوصا در صورتیکه جنگیدن بخاطر دعوت به اسلام باشد و همچنین از آنچه از اهل حرب گرفته مى شود در جنگى که جنبه دفاع دارد به این معنا که دشمن بر مسلمانان هجوم آورده باشد و سرزمین هاى مسلمین را گرفته اند و مسلمانان ناگزیر از دفاع شده ، در نتیجه اموالى از دشمن بدستشان افتاده است که هرچند در زمان غیبت اتفاق افتاده باشد، دادن خمس آن غنیمت واجب است آنچه از اموال که از طریق دزدى و غارت و یا از راه ربا و ادعاى به ناحق و امثال آن راهها به دست آمده باشد، نزدیکتر به احتیاط آن است که خمس آن بعنوان خمس غنیمت داده شود نه خمس فائده بنابراین مؤ نه و مخارج سال از آن استثناء نمى شود، لکن اقوى آنست که خمس را مى توان بعنوان فائده داد و مؤ نه را از آن خارج کرد، و در وجوب خمس در غنیمت معتبر نیست که غنیمت به بیست دینار برسد، بله معتبر است که مال به دست آمده غصب از مسلمانى و یا کافرى ذمى و یا کافرى که با دولت اسلام معاهده و پیمان دارد و یا بهر جهتى مالش محترم بوده ، نباشد، بخلاف اموالى که از کفار غیرحربى و غیر ذمى و غیر معاهد در دست کافر حربى است .
دوم - معدن : مرجع در اینکه فلان جنس معدن است یامعدن نیست عرف است و از جمله معادن : طلا و نقره وقلع و آهن و مس و جیوه وانواع سنگهاى قیمتى و قیر و نفت و کبریت و شوره و سرمه و زرنیخ و نمک و زغال سنگ است بلکه بنابراحتیاط گچ و گل سرخ و گل سرشور و گل ارمنى نیز جزء معادن هستند و اگر در چیزى شک کند که آیا از معادنها است یا نه ، خمس در آن از جهت معدنى بودن واجب نیست .در معدن وقتى خمس ‍ واجب مى شود که آنچه در راه استخراج و تصفیه آن خرج کرده کم کند وبقیه بحد بیست دینار و یا دویست درهم برسد، چه اینکه عین طلا و نقره را به این مقدار استخراج کند و یا قیمت استخراج شده ، معادل بیست دینار و یا دویست درهم بوده باشد، واگر درهم و دینار بهائى مختلف داشتند بنابراحتیاط آنکه قیمت کمترى دارد معیار قرار داده مى شود(بنابراین اگر بهاى بیست دینار بیست هزار تومان و بهاى دویست درهم مثلا ده هزار تومان بود و قیمت جنس استخراج شده به دو تومان بالغ شد احتیاط آنست که خمس را بپردازد) و در تعیین قیمت ، معیار و ملاک زمان استخراج است و نزدیکتر به احتیاط و بهتر آن است که خمس آنچه استخراج شده در صورتى که به یک دینار برسد و بلکه به هر مقدار باشد بپردازد و سزاوار آن است که این احتیاط ترک نشود و در بلوغ نصاب شرط نیست که در یک نوبت به حد نصاب استخراج کند، بنابراین اگر در چند نوبت که استخراج نموده همه روى هم به حد نصاب برسد واجب است خمس همه عایدیدهاى چند نوبت را بپردازد حتى در صورتیکه کمتر از حد نصاب استخراج کرده و از ادامه کار صرفنظر نموده بار دیگر به استخراج پرداخت و مجموع دو استخراج به حد نصاب رسید، احتیاط اگر نگوئیم اقوى آنست که خمس مجموع را بدهد و اگر چند نفر مشترکا به استخراج معدنى پرداخته باشند، اقوى آنست که بگوئیم وقتى بر تک تک آنان خمس واجب است که سهم عایدى هر یک از آنان به حد نصاب رسیده باشد هرچند که نزدیکتر به احتیاط آن است که اگر عایدى مجموع آنان به حد نصاب باشد خمس را بدهند.
و اگر یک معدن مشتمل بر دو نوع و یا چند نوع جنس معدنى باشد بنابر اقوى کافى است که بهاى مجموع آنها به حدنصاب برسد، و اما اگر معادن (یعنى نقاطى که از آنجا کالاى معدنى استخراج مى شود)متعدد باشداقوى این است که عوائد همه آنها ضمیمه یکدیگر نمى شود، هرچند که کالاى استخراج شده از آن چند نقطه یکى باشد( مثلا همه آنها آهن و یا گچ باشد باید عایدى خالص هر یک از آن معدن ها به حد نصاب برسد)بله اگر کارشناسان همه این چند نقطه را یک معدن بدانند (و بگویند که این چندمعدن در زیر زمین بهم پیوسته اند و در روى زمین است که قطعاتى خاکى بین اینطرف و آنطرف معدن فاصله شده است )در اینصورت همه عوائد آن چندنقطه روبرو هم حساب مى شود.
مساءله 1 - در وجوب دادن خمس معدن فرقى نیست بین اینکه معدن در زمین مباح باشد و یا در زمین ملکى هرچند که در صورت اول آن چه بیرون مى آید مال استخراج کننده است ، و در صورت دوم مال مالک است گرچه استخراج به دست غیر مالک صورت گرفته باشد بنابراین اگر غیر بدستور مالک استخراج کرده باشد خمس بعد از استثناء هزینه حساب مى شود که یکى از آن مخارج اجرت استخراج کننده است . البته در صورتیکه اجرت گرفته باشد و مجانا کار نکرده باشد و اما اگر بدستور مالک استخراج نکرده باشد آنچه استخراج کرده از آن مالک است و خمس نیز بعهده او است و مخارج استخراج استثناء نمى شود، زیرا فرض کردیم مالک خرجى نکرده و مزدى بکسى نداده و مالک زمین ضامن مخارجى که استخراج کننده نموده نیست چون استخراج بدستور او نبوده )و اگر معدن در زمینى واقع شده که به قهر و غلبه سپاه اسلام فتح شده بدون اینکه جنگى در آن واقع شده باشد، در صورتى که در قطعه اى قرار دارد که در زمان فتح معمور و آباد بوده و در نتیجه ملک عموم مسلمین شده و استخراج کننده هم یکى از مسلمین باشد آنرا مالک مى شود و خمس آنرا باید بدهد البته این در صورتیست که استخراج کننده با اجازه والى مسلمانان دست به استخراج زده باشد وگرنه تملک محل اشکال است همچنانکه اگر غیر مسلمان آنرا استخراج کرده باشد مالک شدنش مشکل است ، و اگر در قطعه اى قرار دارد که در زمان فتح موات بوده ، استخراج کننده مالک آن مى شود و خمس آن را باید بدهد هرچند که کافر باشد، همچنانکه حکم در همه زمین هاى مباح همین است و اگر کودک و یا فردى دیوانه معدن را استخراج کند بنابراقوى خمس به آن تعلق مى گیرد و ولى طفل و دیوانه باید آنرا بپردازد.
مساءله 2 - در سابق گفتیم در تعلق خمس به آنچه از معدن بیرون مى آید فرقى نیست بین اینکه استخراج کننده مسلمان باشد یا کافر به آن تفصیلى که گذشت ، بنابراین معدنهائى که کفار استخراج مى کنند، از قبیل طلا و نقره و آهن و نفت و زغال سنگ و غیر آن خمس به آنها تعلق مى گیرد، و در صورتیکه ولى شرعى مسلمین مبسوط الید باشد خمس را از کفار مى گیرد، لکن اگر از کفار منتقل شد به طائفه محقه بر این طائفه واجب نیست خمس ‍ آن جنس معدنى را که از دست استخراج کننده کافر خریده بدهد حتى اگر علم داشته باشد به این که کافر نامبرد خمس را نداده است چون ائمه اهل بیت علیهم السلام خمس اموالى که از ناحیه اشخاص غیر معتقد به وجوب خمس چه کافر وچه مخالف به آنان منتقل مى شود رابه آنان حلال فرموده اند چه اینکه آن اموال معدن باشد و یا غیر آن از قبیل سود معامله و مانند آن ، بله اگر مال خمس نداده اى که بدست شیعه مى رسد از کسى باشدکه اجتهادا ویا تقلیدا خمس بعضى از اقسام اموالى که متعلق خمس ‍ قرار مى گیرد راواجب نداند و یا معتقد باشد به اینکه بطور کلى خمس ‍ واجب نیست و معتقد باشد به اینکه ائمه هدى علیهم السلام خمس همه اقسام اموال را به شیعه بخشیده وخوردن آن را مباح کرده اند، کسى که چنین مالى از چنین کسى بدستش مى رسد اگر متعلق خمس باشد، واجب است خمس آنرا بدهد، بله اگر گیرنده مال شک داشته باشد در اعتقاد دهنده مال واجب نیست بر او که تفحص کندو اگر احتمال مى دهد که وى خمس آنرا داده واجب نیست که او خمس آنرا بدهد، و اما در صورتى که وى خمس ‍ آن را داده واجب نیست که او خمس آنرا بدهد، و اما در صورتى که یقین دارد که راءى وى مخالف راءى (اجتهاد و یا تقلیدى ) گیرنده است احتیاط و بلکه اقوى این است که از تصرف در آن اجتناب کند تا خمسش داده شود.
سوم - گنج : مرجع در اینکه مالى که به دست آمده گنج است یا نه ، عرف است بنابراین اگر به گنجى دست یابد که صاحبش شناخته نشود چه در سرزمین کفار باشد و یا در سرزمین موات و یا خرابه اى از سرزمین اسلام ، و نیز چه اینکه اثر اسلام بر آن گنج باشد یانه ، در همه این چند صورت ملک آن کسى است که آنرا پیدا کرده و بر او واجب است که خمس آنرا بدهد بله اگر آنرا در زمینى پیدا کند که ملک خود او است و او آن زمین را از دیگرى خریده و یا به علت دیگرى تملک کرده واجب است اگر احتمال مى دهد ملک مالک قبلى باشد به او اطلاع دهد، و اگر او چنین گنجى در ملکش ‍ سراغ نداشته به مالک قبل از او اطلاع مى دهد و همچنین ادامه مى دهد تابدانجا که معلوم مى شود هیچیک از مالکین که این ملک دست به دست آنها گشته مالک آن گنج نبوده اند، وحتى هیچیک احتمال نمى دهد که مال او باشد در این صورت گنج از شخص یابنده است و خمس آنرا اگر طلا باشد وقیمتش به بیست دینار برسد و یا اگر نقره است قیمتش به دویست درهم برسد باید بدهد و اگر گنج نه از طلا است و نه از نقره قیمت آن به یکى از این دو نصاب بالغ باشد باید خمس آنرا داد و بنابراحتیاط واجب چیزى هم که در شکم حیوان سوارى خریدارى شده ، مثلایافت شود حکم گنج را دارد و خمس در آن نیز واجب است البته در صورتیکه فروشنده حیوان آن مال را نشناسد و لکن در چنین مالى نصاب معتبر نیست بلکه بنابراحتیاط واجب چیزى هم که در شکم ماهى پیدا بشود حکم گنج را دارد و در مورد، ماهى لازم نیست بفروشنده اطلاع دهد مگر در فرضى نادر (مثل اینکه ماهى در ماهى سراى فروشنده رشد کرده باشد) بلکه احتیاط واجب آنست که بگوئیم سایر حیوانات غیر ماهى و غیر حیوان سوارى نیز حکم آن دو را دارد.
چهارم - غوص : آنچه مکلف با فرورفتن در دریا از دریا بیرون بیاورد خمس ‍ دارد، از قبیل مروارید و مرجان و هر چیز دیگرى که متعارف است غواصى براى آن ، البته وقتى خمس آن واجب مى شود که بهاءش به یک دینار و بالاتر برسد و در وجوب خمس فرقى نیست بین آنکه آنچه بیرون آمده یکنوع باشد و یا چندنوع ، و نیز فرقى نیست بین اینکه آنچه بهاءش به یک دینار رسیده با یکدفعه فرو رفتن بدست آمده باشد و یا چند دفعه که در هر سال دستاورد از دریا ضمیمه یکدیگر مى شود، اگر بهاى همه آنها به یک دینار برسدخمس واجب مى شود، اشتراک چند نفر در غواصى حکم اشتراک آنان در استخراج معدن را دارد.
مساءله 3 - اگر استخراج مروارید و سایر جواهر دریائى بوسیله ماشین آلات صورت بگیرد و کسى در آب فرو نرود، بنابراحتیاط واجب حکم فروروفتن در آب را دارد، بله اگر جواهر دریائى خودش به ساحل ویا به روى آب بیفتد و کسى آنرا بدون فرو رفتن در زیر آب بگیرد، حکم غواصى را ندارد، بلکه داخل در ارباح مکاسب است ، در صورتیکه شغلش جمع آورى اینگونه چیزها باشد، در نتیجه استنثاء مؤ نه سال در آن معتبر است و نصاب در آن نیست و اما اگر شغلش اینکار نباشد بلکه از باب تصادف به چنین چیزى برخورد کند داخل در مطلق فائده خواهد بود.
مساءله 4 - در مسئله غوص فرقى نیست بین اینکه در دریا صورت بگیرد و یا در نهرهاى بزرگ چون دجله و فرات و نیل ، اگر فرض کنیم در آن نهرها نیز جواهراتى تکون پیدا کند.
مساءله 5 - اگر چیزى در دریا غرق شود و صاحبانش از آن صرفنظر نماید و غواص آنرا بیرون بیاورد مالک مى شود و احتیاط آنست که حکم غوص را در آن جارى سازد یعنى اگر از جواهر است خمس آنرا بدهد و اما اگر جواهر نباشد اقوى این است که حکم غواص را ندارد.
مساءله 6 - اگر از راه غواصى عنبر از دریا بیرون آورد حکم غوص را دارد و اگر آنرا از روى آب و یا از ساحل بگیرد و شغلش همین کار باشد حکم ارباح مکاسب را دارد و اگر تصادفا به آن برخورد کند داخل در مطلق فائده است .
مساءله 7 - خمس در غوص و گنج و معدن بعد از کسر مخارجى که براى حفارى و ذوب طلا و نقره و ریخته گرى آن تهیه آلات غواصى و مزد غواص ‍ و امثال آن کرده مى باشد بلکه اقوى این است که وقتى واجب مى شود که باقیمانده بحد نصاب برسد.
پنجم - ارباح مکاسب : مازاد از مخارج سال خود و عیال خودش از درآمد صنعت و زراعت وسود انواع تجارتها بلکه و سایر کسب ها است هرچند که بوسیله حیازت و جمع آورى مباحات (از قبیل هیزم و امثال آن ) و یا انواع بهره ورى ها (از قبیل نهالکارى و پیوندزنى ) و یا استنتاج (از قبیل دامدارى ) و یا بالا رفتن قیمت ها و یا غیر اینها باشد و درعرف کاسبى شمرده شود و ترک این احتیاط سزاوار نیست که هرچه بدست مکلف مى رسد خمسش را بدهد هرچند که داخل در عنوان کاسبى نباشد نظیر چیزیکه به او مى بخشد و یاهدیه ، یا جایزه مى دهند هرچند تعلق نگرفتن خمس به درآمدى که داخل در عنوان تکسب نیست خالى از قوت نمى باشد همچنانکه اقوى این است که خمس به مطلق ارث و مهریه و عوض خلع نمى گیرد چیزى که هست احتیاط خوبست و همچنین خمس به چیزى که از راه خمس و یا زکات ملک انسان شده تعلق نمى گیرد هر چند که از مؤ نه سال زیادآمده باشد، بله اگر همین ها نمو داشته باشد و منظورش از نگهدارى آنها همین نمو بوده باشد در نماء آنها خمس واجب است واگر چنین منظورى نداشته باشد واجب نیست .
مساءله 8 - اگر نزد شخص اموالى هست که یا خمس به آن ها تعلق نگرفته و یا گرفته و خمسش را پرداخته و سپس قیمت آن بالا برود و خمس مقدار بالا رفته ، واجب نیست ، البته این در آن اموالى است که مال التجاره و سرمایه نباشد، مثلا مقصود از خریدن آن و یا نگه دارى آن صرف داشتن و استفاده کردن از منافع و نماآت باشد و اما اگر مقصود تجارت با آن باشد ظاهرا دادن خمس مقدار بالا رفته بعد از تمام شدن سال واجب است البته این درصورتى است که بتواند آنرا بفروشد و پولش را بگیرد و اما اگر ممکن نباشد مگر در سال بعد بنابه نظریه روشن تر آن مقدار بالا رفته که بدستش ‍ مى آید سود آن سالش حساب مى شود نه سود سال گذشته .
مساءله 9- اگر بعضى از اموالى که مکلف با آن تجارت مى کند وقیمتش بالا رفته در آخر سال نزد او موجود باشد و بعضى دیگرش در دست مردم باشداگر آنچه موجود است بفروشد و یاممکن باشد بفروشد برسد و قیمت آنرا بگیرد واجب است خمس استفاده آن و مقدار بالا رفته قیمت آنرا بدهد و اما آنچه که دردست مردم دارد اگر اطمینان دارد باینکه هروقت بخواهد بدستش مى آید بطوریکه کانه موجود دردست خودش است باید خمس ‍ مقدار زائد بر سرمایه اش را بدهد و اما خمس آنچه که اطمینان ندارد هر وقت مطالبه کند بدستش مى رسد را موقتا نمى پردازد تا زمانیکه بدستش ‍ برسد هروقت رسید آن زیاده جزء ارباح سالى است که بدستش ‍ رسیده .
مساءله 10 - خمس در ارباح مکاسب بعد از استثناء غرامتها و مخارجى است که تاجر و کاسب براى به سود رسیدن مالش و به انتاج رسیدن دامش ‍ مى کند و خمس تنها به باقیمانده منافع از مخارج سالش تعلق میگیرد، و ابتداء سال تجارت و کسب آن موقعى است شخص کاسب شروع به کسب مى کند و روز بروز از فوائدى که به تدریج حاصل مى شود استفاده مى نماید و در غیر کاسب آغار سال آن وقتى است که حاصل را برمیدارد، بنابراین آغاز سال زارع موقعى است که فائده زراعت بدست او مى رسد که گندم و جو و سایر حبوبات موقعى است که آنرا تصفیه مى کنند، و براى باغدار آن وقتى است که میوه موقع چیدنش شده باشد، بله اگر زارع زرع خود، و باغدار میوه خود را قبل از این هنگام بفروشد آغاز سالش همان موقعى است که بهاى کالاى خود را تحویل مى گیرد و یا طلبکار آن مى شود بطوریکه کانه هم اکنون در دست او است .
مساءله 11 - منظور از مؤ نه مخارجى است که مکلف در طول سال براى خود و عیال واجب النفقه خود و دیگران صرف مى کند که یکى از آن مخارج هزینه سفر زیارتى او و صدقات و جوائزى است که بدیگرانى میدهد، و هدایائى است که براى اشخاص مى فرستد و میهمانیهائى است که مى کند و مخارج متفرقه اى که مى کند، و حقوق واجبى که بخاطر نذر یاارباب از کفاره و امثال آن باید بپردازد و مرکب و حیوان و خادم و خادمه و خانه و فرش و اثاث خانه و کتاب که به آنها احتیاج دارد، بلکه هزینه اى که در ازدواج فرزندانش ‍ و ختنه کردن پسرانش و در مرگ همسر و عائله اش و هرچیز دیگر که به آنها نیازمند است و عرف هم نیاز او را تصدیق مى کند همه جزء مؤ نه سالیانه او است بله چیزیکه در همه اینها معتبر است این است که از آنچه لایق بحال او وشاءن او است تجاوز نکند، و عرف آنرا از روى زیاد روى و بلند پروازى و اسراف نداند که اگر بداند جزء مؤ نه حساب نمى شود و باید خمس آنرا بپردازد بلکه نه تنها باید اسراف شمرده نشود و بلکه احتیاط آن است که مراعات حد وسط از مؤ نه مناسب خود را بکند، چیزیکه لایق بحال او و غیر متعارف از مثل او است خریدارى ننماید بلکه لزوم این احتیاط خالى از قوت نیست ، بله توسعه دادن به زندگى عائله تحت تکفل شخص جزء مؤ نه حساب مى شود و مراد به مؤ نه چیزى است که فعلا خرج مى کند چه کم و چه زیاد، پس اگر به خود تنگ بگیرد و آنچه لایق بحال او و عائله او است را نخرد، نمى تواند آن مقدارى را که مى بایست خرج مى کرد را دیگرى تبرعا بدهد نمى تواند پولى که خودش نداده جزء مؤ نه حساب کند بلکه اقوى این است که اگر در بین سال وظیفه اى مالى بر او واجب شده باشد مثلا و اجب شود قرض خود را بپردازد و یا به سفر حج برود ولى معصیت کرد و نرفت ، یا فراموش کرد آنرا انجام بدهد، آن مقدار از مال که باید میداد و نداده را نمى تواند جزء مؤ نه حساب کند.
مساءله 12 - اگر مکلف از چند رشته درآمد دارد مثلا تجارت زراعت دارد و با انجام کارهاى دستى مزد نیز مى گیرد باید آخر سال ، رویهمرفته درآمدهایى که داشته حساب کند و خمس آنچه از خرج سالش زیاد آمده را بدهد و لازم نیست که یک یک درآمدها را جدا در نظر گرفته براى هریک سالى جداگانه مقرر بدارد.
مساءله 13 - احتیاط بلکه اقوى آن است که سرمایه در صورتیکه مکلف نیازمند به آن باشد آنرا جزء مؤ نه حساب نکند و چنانچه از ارباح مکاسب بدست آورده خمس آنرا بدهد، مگر در صورتیکه در حفظ آبرو و یا تاءمین معاش ‍ خود و عائله اش به همه محتاج باشد بطوریکه اگر بخواهد سرمایه را بدهد مجبور مى شود به کسبى که لایق شاءن او نیست تن در دهد و یا درآمدش ‍ وافى بخرجش نشود بنابراین اگر مکلف مالى نداشته و از راه اجیر شدن و یا طریق دیگر مقدارى مال پس انداز کند و بخواهد آن مال پس انداز شده را سرمایه اى جهت تجارت قرار دهد واجب است خمس آنرا بپردازد، و همچنین است حکم در جائیکه با درآمد کاریش ملکى خریده باشد و بخواهد از عوائد آن استفاده کند باید خمس قیمت آن ملک را بدهد.
مساءله 14 - اگر اموالى از قبیل بستان و حیوان دارد که خمس به آنها تعلق نگرفته (مانند اموالى که بعنوان ارث به او رسیده ) و یا آنکه خمس تعلق گرفته و آنرا پرداخته باشد، مساءله سه صورت پیدا مى کند:
صورت اول - این است که آن را نگه مى دارد تا با آن کاسبى کند، مثلا درخت تبریزى دارد، آنرا نگه مى دارد تا رشد کند و چوبش قطور شود و از شاخه هایش استفاده کند و همینطورى که درختان بى میوه که فقط چوب و شاخه هاى آنها قابل استفاده است ، یا گوسفند و بز نر دارد آنرا نگه مى دارد تا چاق شود و از گوشت آن استفاده کند.
صورت دوم - آنرا نگه مى دارد تا از نماآت منفصل آن استفاده کند مثلا درخت میوه را جهت استفاده از میوه آن نگهدارى کند و یا گوسفندان ماده دارد و آنها را نگه مى دارد تا از بره و بزغاله هائیکه مى آورند ویا از شیریکه مى دهند و یا از پشم آن ها استفاده کند.
صورت سوم - این است که منظورش از نگه دارى این چنین اموالى این است که خودش و زن وبچه و میهمانانش از بهره و میوه آن بخورند و زندگى کنند واما حکم این سه صورت اینکه در صورت اول که مى خواهد عین آن مال را پس از رشد کردن بفروشد و یا از طریقى دیگر مورد استفاده قرار دهد، خمس به نماء متصل آن (یعنى چاق شدنش ) تعلق مى گیرد تا چه رسد به نماء منفصل آن از قبیل پشم و میوه و کرک . و اما در صورت دوم خمس به نماء متصل آن تعلق نمى گیرد و پشم آنها و میوه درخت مالى بدست آورد که بیش از مخارج سال اوباشد خمس به زیادى آن تعلق مى گیرد) و اما در صورت سوم که منظور از نگه دارى درخت و میوه گوسفند و امثال آن مصرف خود و خانواده اش است خمس بمازاد از مصرف زندگى او تلق مى گیرد.
مساءله 15 - اگر در طول سال با سرمایه اى که دارد یک نوع تجارت داشته و چند بار خرید و فروش کند و در بعضى از معاملات ضرر در بعضى دیگر سود کند، آن ضرر را با این سود جبران نموده ، در راءس سال اگر سود و زیانش ‍ برابر باشد در حقیقت سودى نبرده و خمس بدهکار نمى شود و اما اگر سودش بیش از زیانش باشد، مقدار بیشتر سودش سود حساب مى شود نه همه آنچه که سود بوده است و همچنین است اگر سرمایه را در چند رشته ، یعنى خرید و فروش چند نوع کالا بکار بزند و همه این معاملات را همانطور که متعارف است در یک مرکز و یک مغازه یا تجارتخانه انجام دهد، سود و زیان همه آن معاملات روى هم حساب مى شود همچنانکه متعارف در بسیارى از شهرها وتجارتخانه ها همین است نه اینکه هر نوع از آن تجارتهاى مختلف را جداگانه حساب کند بلکه در صورتى هم که خرید و فروش ‍ اجناسى مختلف در جاهائى مختلف که مرکز واحد دارد، صورت بگیرد همین حکم را دارد: لذا اگر تجارتخانه اى داراى شعبه هاى مختلفى باشد که در هر شعبه نوع خاصى از کالا معامله شود، و حساب رسى دخل و خرج آن شعبه ها در آن تجارتخانه رسیدگى شود سود همه آن شعبه ها و زیان آنها روى هم حساب شده زیان بعضى بوسیله سود بعض دیگر جبران مى شود. ولکن اگر این انواع مختلف تجارت مراکز متعددى داشته باشد و هر یک براى خود دفتر و تشکیلات و حساب جداگانه اى غیر مربوط به حساب سایر مراکز داشته باشد، ظاهر این است که ضرر یکى از آنها با سود مراکز دیگر جبران نمى شود ((پس اگر یکى از آن مراکز ضرر داد و سایر مراکز سودآور خمس آنها واجب است و نباید ضرر آن مراکز از سود این مرکز کسر شود))بلکه ممکن است بگوئیم معیار استقلال این مراکز است نه اختلاف انواع کالاهائى که در آنها داد و ستد مى شود.
مساءله 16 - اگر از منافعى که در طول سال بدست آورده چیزى از قبیل گندم و جو و روغن و زغال و امثال اینها را براى مصرف سالیانه خود خریدارى کند و در آخر سال مقدارى از آن زیاد بیاید واجب است خمس آنرا بدهد چه کم باشد و چه زیاد و اما اگر اثاثى از قبیل فرش و یا ظرف و یا اسب و یا نظیر اینها که مصرف شدنى نیست بلکه با بقاء عین آنها مورد استفاده قرار مى گیرد خریدارى کند ظاهر این است که خمس آن واجب نیست مگر وقتى که از مورد احتیاج خارج شود که در این صورت احتیاط واجب در دادن خمس آن است .
مساءله 17 - اگر احتیاج پیدا کند به خانه اى مثلا براى سکونتش و نتواند آنرا بخرد مگر با منافع چند سال کسبش مثلا هر سال با منافع آن سال قسمتى از آنرا بخرد، یکسال زمین آنرا و سال دیگر سنگ و آجر آنرا وسال سوم چوبهاى مورد حاجت آن را ویا مثلا زمین آنرا بخرد و بهاى آنرا در چند سال بپردازد، چون پرداختن همه بهاء آن در یکسال برایش ممکن نیست اقوى آن است که بهاء آن جزء مؤ نه حساب مى شود ولى اگر بهاء آن را درچند سال پس انداز کند تا وقتى بحد لازم رسید خانه را بخرد، آن پول جزء مؤ نه شمرده نمى شود و در نتیجه واجب است خمس آنرا بدهد همچنانکه ذخیره کردن پشم گوسفندانش درچند سال تا بحد کافى جمع شود و بتواند با آن فرش و یا رختخواب و یا لباس خود را تهیه کند وجز به این طریق نتواند صاحب فرش ولباس و غیره بشود اقوى آن است که این ذخیره جزء مؤ نه است و خمس آن واجب نیست ، و همچنین خریدن جهزیه دختر با منافع چندین ساله که اگر در هر سال قسمتى از آنرا خریدارى کند جز مؤ نه حساب مى شود و خمس ندارد و اگر پول آنرا سال به سال ذخیره کند که یکباره همه جهزیه را بخرد، جز مؤ نه نیست و خمس آن واجب است .
اگر در بین سال خمس از دنیا برود، مؤ نه بقیه سال که اگر زنده بود آن مخارج را داشت ساقط مى شود و از منافعى که تا آنروز بدست آورده تنها مخارج تا آنروزش کسر مى شود و باید خمس مازاد از آن مخارج را بپردازد.
مساءله 19 - اگر غیر از مالى که خمس به آن تعلق مى گیرد مالى دارد که خمس به آن تعلق نمى گیرد اقوى آن است که مى تواند همه مؤ نه و خرج سال را از سود مالى که خمس به آن تعلق میگرد بردارد، هرچند که نزدیکتر به احتیاط آنست که خرج را تقسیم کند و اگر شخصى دیگر یا به تبرع مخارج سال وى را میدهد و یا مکلف واجب النفقه او است ، نمى تواند خرج سال خود را از درآمد سال استنثاء کند بلکه واجب است خمس تمامى درآمد خود را بپردازد.
مساءله 20 - اگر در اول سال کسبى خود مالى را براى مخارج سالش از کسى قرض مند و یا بعضى از حوائج سالانه خود را از کسى نسیه بخرد، و یا قبل از آنکه سرمایه سودى بیاورد از سرمایه خود خرج کند مى تواند در آخر سال از سود خود آن قرض را و پول آن جنس را که نسیه کرده و آن مقدارى که از سرمایه برداشته کم کند و خمس باقیمانده را بدهد.
مساءله 21 - بدهى که بطور قهرى بعهده انسان مى آید مثل قیمت چیزى که از دیگرى تلف کرده باشد، یا جنایتى وارد و او بدهکار شده باشد، پرداختن اینگونه بدهى هائى هر سالى جزء مؤ نه آن سال حساب مى شود، همینطور اداء نذرها و کفاره ها در هر سالى که واقع شد از مخارج همان سال است مانند
سایر مخارج از سود سالانه کم مى شود، و همچنین بدهى هائى که از راه قرض و نسیه و امثال آن که بخاطر مخارج سالهاى قبل کرده (و نتوانسته از رنج آن سالها بپردازد) و بخواهد امسال آن را از سود حاصلش اداء کند، اقوى آنست که جزء مخارج امسالش حساب مى شود مخصوصا در صورتیکه وقت پرداخت آن قرض و آن نسیه همین امسال باشد، و اما قرضى که از ولى امر مسلمین از مال خمس گرفته که اصطلاحا آنرا دستگردان مى گویند، جزء مؤ نه حساب نمى شود حتى اگر آنرا (که بدهى از سالهاى قبل بود) در همین امسال داده باشد و یا زمان پرداختنش همین امسال بوده و پرداخته از سود امسال کسر نمى شود بلکه باید اول خمس ‍ همه باقیمانده از سوده سالانه را بپردازد آنگاه بدهى که به ولى امر دارد از سود خمس داده شده بدهد و یا اگر مى خواهد جلوتر(یعنى در بین سال ) بدهى در سر سال خمس آنچه را بولى امر داده بپردازد.
مساءله 22 - اگر در بین سال سودش مستطیع شود، چنانچه در همان سال به حج برود مخارج سفرش جزء مؤ نه حساب مى شود و اگر بخاطر عذرى و یا از روى نافرمانى سفرش را تاءخیر بیندازد واجب است خمس همه سود سالانه اش را بدهد و اگر استطاعت از سود چند ساله حاصل شده باشد واجب است خمس سود سالهاى قبل از سال استطاعت را بپردازد و اما آن مقدارى که در خصوص سال استطاعت بدستش آمده و هزینه سفر با آن تکمیل مى شود خمس ندارد (بشرطى که آن مقدار را نیز صرف سفر حج بکند) در سابق هم گفتیم که جائز است سودسال خمس را در مؤ نه آنسال خرج کند و واجب نیست مؤ نه سال را به نسبت بین سود نامبرده و سود مالى که خمس ندارد تقسیم کند بنابراین پس جائز است همه سود سال خمس را صرف در مخارج حج نموده سالهاى قبل که خمس آن را داده براى خود نگه بدارد و در حج خرج نکند.
مساءله 23 - خمس بطور کلى تعلق بعین مال مى گیرد ولکن جائز است از غیر آن مال پرداخت کند مگر در خمس مال حلال مخلوط به حرام که بنابراین احتیاط باید خمس را از عین مال داده شود و کسى که خمس بمال او تعلق گرفت نمى تواند خمس را بگردن گرفته و در مالى که متعلق خمس شده تصرف نماید ولى حاکم شرع و وکیل ماءذون از طرف او مى تواند با وى مصالحه نموده آنگاه خمس را بعهده او منتقل کند که در این صورت جائز است در آن مال تصرف نماید، همچنانکه حاکم میتواند در مال مخلوط به حرام نیز این مصالحه را انجام بدهد.
مساءله 24 - در وجوب خمس در منافع کسب و غیر کسب شرط نیست که حتما یکسال از تاریخ بدست آمدن بگذرد، بله کاسب مى تواند بمنظور احتیاط در امر دنیایش یکسال تاءخیر بیندازد ((تا اگر روزهاى بعد کسبش ضرر داد با سود نامبرده جبرانش کند))و اما اگر تعجیل کرد و پرداخت و بعدا فهمید که اگر نداده بود خمسى بر او واجب نمى شد( چون در بقیه ایام سال سودى نداشته و یا ضرر هم داشته ) دیگر نمى تواند آنچه را که داده پس بگیرد البته این در صورتى نیست که عین آن چه که بعنوان خمس داده تلف شده باشد و گیرنده خمس نداشته باشدکه دهنده آنرا از باب تعجیل داده (چون اگر علم داشته باشد در صورت تلف نیز باید برگرداند).
ششم از موارد خمس - زمینى است که ذمى (یعنى یهود و نصارى ساکن در بلادمسلمین ) از مسلمانى خریدارى کند که در این صورت حکومت اسلامى خمس آنرا الزاما از آن ذمى مى گیرد، مگر آنکه خودش به اختیار خود بپردازد، و در این زمین فرقى نیست بین اینکه زمین زراعتى باشد یا بوستان و یا خانه و حمام و یا دکان و یا کاروانسرا و یا غیر آن البته این در صورتى است که مثالهاى نامبرده تنها زمین جداى از بنا مورد مورد معامله واقع شده باشد و اما اگر معامله بر روى ساختمان واقع شده و زمین به طفیل ساختمان به ذمى منتقل شده باشد، اقوى آنست که خمس به زمین آن تعلق نمى گیرد و آیا خمس فقط در صورتى به آن زمین تعلق مى گیرد که به خصوص عقد بیع به ذمى منتقل شده باشد یا به هر عقد که باشد؟ مسئله مورد تردد است احتیاط آن است که عقد معاوضه با ذمى شرط کند که ذمى خمس زمین رابدهد، و اما خریدار نمى تواند شرط کند به این که من به شرطى مى خرم که خمس آن موردى که خمسش واجب است ساقط باشد، و یا خمس آن مورد شرعا بعهده فروشنده باشد، بنابراین اگر این ذمى در ضمن عقد معاوضه شرط کند به این که من خمس بدهکار نباشم و یا خسم آن بعهده فروشنده باشد معامله باطل است بله اگر ذمى شر کند که این معامله را بشرطى انجام مى دهم که تو(فروشنده ) خمس آنرا عوض من بپردازى معامله صحیح است و اگر ذمى نامبرده که خمس بگردنش آمده زمین نامبرده را به ذمى دیگر و یا به مسلمانى بفروشد با این عمل خمس از او ساقط نمى شود، همچنانکه اگر بعد از معامله مسلمان شود باز هم خمسى که بدهکار شده ساقط نمى گردد و مصرف این خمس همان مصرفى است که سایر خمس ها دارد، بله در خصوص این مال یعنى زمینى که مسلمان به کافر ذمى بفروشد نصابى نیست ودر هنگام پرداختن نیت نمى خواهد حتى از حاکم (نه هنگام گرفتن از ذمى و نه هنگام دادن آن به مستحق ).
مساءله 25 - خمس تنها به خود زمین تعلق مى گیرد (یعنى ذمى بایستى پنج یک آن زمین راخمس بدهد) ولکن مى تواند پول آن را نیز بدهد، و اگر زمین مورد معامله بوسیله درخت و یا ساختمان اشغال شده ، ولى امر خمس نمى تواند درختها را ریشه کن کد (و یا بناء را تخریب نماید) و واجب است اجاره سهم خمس را بدهد مگر آن که قیمت خمس را پرداخته باشد واگر کافر ذمى بخواهد بهاى خمس زمینى که بوسیله درخت یا زراعت یا ساختمان مشغول شده بپردازد باید با همین وصفى که دارد که به زرغ یا درخت یا بنا اشغال شده و اجاره مى پردازد قیمت کند آنگاه خمس قیمت را بدهد.
مساءله 26 - اگر کافر ذمى زمینى را که در صدر اسلام به قهر فتح شده از ولى مسلمین بخرد، اگر خود زمین (نه اعیانى آن ) را خریده باشد صحیح است و واجب است خمس آن را بدهد. واما اگر تنها زمین فروخته نشده باشد بلکه اعیانى موجود در زمین (از قبیل اشجار و ساختمان ) بضمیمه زمین بفروشد رسیده باشد اقوى آن است که خمس بر ذمى نیست و اگر زمین زراعتى را از مسلمانى خریده باشد و مسلمان آن زمین را از حکومت گرفته که برگشت خرید این قسم زمین که از حکومت تقبل شده به این است که مالک زمین نشود بلکه مالک حق اختصاصى بشود که قبلا از آن مسلمان بوده در این صورت نیز بر ذمى لازم نیست که به مقدار خمس (از آنرا) به اهل خمس ‍ بدهد.
مساءله 27 - اگر کافر ذمى از ولى خمس همان خمسى را که در معامله اى دیگر بر او واجب شده خریدارى کند باز بر او واجب است خمس آن خمس را بدهد و بنابراحتیاط اگر آن خمس را نیز خرید باز باید خمس آن را بپردازد هرچند که واجب نبودن آن در صورتیکه از اول زمینى که خمس متعلق به آن شده قیمت شده و قیمت آن را داده باشد بنظر اقوى است بله اگر پنج یک زمینى را که خریده به ولى خمس و یا وکیل او تحویل داده باشد بعدا با تصمیمى جدید بنا بگذارد که آن پنج یک را خریدارى کند ظاهرا خمس به آن تعلق مى گیرد.
هفتم - مال حلال مخلوط به حرام : البته در صورتى که صاحب آن مال حتى در عددى محصور معلوم نباشد( چون اگر بداند که مثلا متعلق به یکى از چند نفر معین است باید برود وصاحبش را پیدا نموده مال او را به او بپردازد) و نیز در صورتى است که مقدار آن مال نیز معلوم نباشد، که در این صورت پنج یک همه آن مال مخلوط را به ولى خمس مى دهد و اما اگر مقدار آنرا بداند بیرون از یکى از دو حال نیست یا مالک آنرا مى شناسد که باید مال را به مالکش بدهد وجاى خمس دادن نیست حتى اگر بداند که صاحبش یکى از چند نفر نباشد اقوى آن است که بین آنان قرعه بیندازد، واگر صاحبش را نمى شناسد و یا اگر مى داند از اهل فلان محلى است که عدد مردم آن غیر محصور و بسیار زیاد است باز هم نوبت به خمس ‍ نمى رسد، بلکه باید با اجازه حاکم شرع آنرا بکسى تصدق بدهد که مظنه دارد به اینکه او صاحب مال باشد، و اما اگر به کسى مظنه نمى برد به نیت صاحبش به کسى صدقه دهد که مستحق صدقه و محل آن باشد و احتیاط واجب آن است که تصدق به اذن حاکم شرع باشد بله ظن به اینکه صاحب مال یکى از مثلا بیست نفرى است که فلان محل زندگى مى کنند فائده اى ندارد و بنابراحتیاط باید بعنوان صدقه داد، و اگر بداند مالک مالى که نزد او است کیست ولکن مقدار آن مال را نداند با مالک به مقدارى که اراضى شود مصالحه مى کند و مصرف این خمس مانند مصرف سایر موارد است .
مساءله 28 - اگر بداند که مقدار مال حرامى که نزد او است بیشتر است از یک پنجم همه مال حلال مخلوط بحرام ولکن نداند چه مقدار زیادتر است ظاهرا در حلال شدن مالش و پاک شدن آن همان دادن خمس کفایت مى کند منتهى نزدیکتر به احتیاط آن است که علاوه بر دادن خمس کفایت مى کند منتهى نزدیکتر به احتیاط آن است که علاوه بر دادن خمس نسبت به آن مقدار بیشتر با حاکم شرعى بعنوان مجهول المالک مصالحه کند، بنحوى که یقین کند دیگر ذمه اش مشغول به مال مردم نیست و از این نزدیکتر به احتیاط آن است که بجاى دادن خمس آن مقدارى را که یقین به اشتغال ذمه اش دارد به حاکم بدهد و نسبت به مقداریکه شک دارد با حاکم شرعى مصالحه کند، و حاکم در تطبیق آن بر دو مصرف خمس و مجهول المالک احتیاط کند.
مساءله 29 - اگر در ذمه مکلف حقى ازغیر باشد نه در بین اموال او، دادن خمس ‍ بر او واجب نیست ، چون خمس تنها به مال مخلوط تعلق مى گیرد (نه به چیزى که در ذمه شخص است ) بنابراین در چنین موارد اگر بداند چه مقدارحق غیر بعهده او است ولى نداند صاحب آن حق کیست ؟ حتى علمى به وجود او در بین چند نفر محصور نداشته باشد، مى تواند آن مقدار را بعوض صاحب حق و به اذن حاکم شرعى صدقه بدهد، و یا آن مقدار را بخود حاکم شرعى تحویل دهد، ولکن اگر بداند که صاحب حق یکى از چند نفر محصور است اقوى این است که بین آن چند نفر قرعه بیندازد، و اگر مقدار آن حق را نداند و بین مقدارى کمتر و بیشتر مردد باشد مقدار کمتر را به مالکش اگر بشناسد تحویل دهد، و اگر مالک را نشناسد بلکه مردد بین چند نفر محصور باشد، حکمش نظیر مسئله قبلى است و در اگر صاحب حق مجهول باشد و یا اگر معلوم است مردد بین عده اى بسیار و غیر محصور باشد همانطور که قبلا گفتیم و به همان طریق صدقه مى دهد: و در این فرض ‍ نزدیکتر به احتیاط آن است که به مقدار متوسط بین کمتر و بیشتر به حاکم شرعى مصالحه کند، و حاکم شرعى با آن معامله آن صورتى که مى کند که مقدار حق معلوم باشد.
مساءله 30 - اگر مال حلال مخلوط به حرام از خمس یا زکات یا وقف خاص و یا وقف عام باشد حکمش حکم آن مال مخلوطى است که مالکش معلوم است و مکلف نمى تواند به دادن خمس اکتفا کند و باید حکم مال معلوم المالک را نسبت به آن اجراء کند چنانکه قبلا گذشت .
مساءله 31 - اگر مال حلالى که مخلوط بحرام شده خودش متعلق خمس قرار گرفته بر مکلف واجب است بعد از آنکه خمس مال را براى حلال شدنش ‍ پرداخت ، بار دیگر خمس بقیه را بپردازد و اگر مى داند که خمس مال حلال کمتر از یک پنجم بقیه است ، مى تواند اکتفا کند بدادن خمس هر مقدار از مال حلال که یقین دارد خمس در آن هست و نیز بنابراقوى مى تواند اکتفا کند به دادن خمس بقیه ، اگر خمسش به مقدار یک پنجم آن و یا بیشتر باشد و نزدیکتر به احتیاط آن است که اگر امر خمس مال حلال دائر بین کمتر وبیشتر باشد با حاکم شرعى مصالحه کند.
مساءله 32 - اگر بعد از دادن خمس مال مخلوط صاحب مال پیدا شد مکلف ضامن مال او است که مال حرام کمتر از یک پنجم اموالش بوده نمى تواند مقدار بیشتر را از حاکم شرعى پس بگیرد واگر بفهمد که بیش از یک پنجم اموالش بوده نزدیکتر به احتیاط آن است که مقدار بیشتر را صدقه دهد هرچند که اقوى این است که اگر مقدار بیشتر را نداند که چقدر است ، واجب نیست .
مساءله 33 - اگر در مال حلال مخلوط بحرام تصرف کند بطوریکه قبل از تخمسى مقدارى از آن تلف کند ذمه اش مشغول به آن مقدار است که و ظاهرا دیگر با دادن خمس حلال نمى شود بلکه حکم رد مظالم درباره آن جارى مى شود و آن این است که باید صدقه دهد، و احتیاط واجب آن است که مقدار خمس را به هاشمى بدهد و قصدش ما فى الذمه باشد و از حاکم شرعى نیز اجازه بگیرد و اگر در مال مخلوط بحرام تصرفى از قبیل بیع بکند، این بیع نسبت به مقدار حرامى که اندازه اش مجهول است فضولى است اگر حاکم شرعى بیع آن مقدار را امضاء کرد بهائى نیز جزء مال مخلوط به حرم شده مالى که نه مقدارش معلوم است و نه صاحبش و مالى که در برابر این بهاء به خریدار منتقل شده ملک مشترى مى شود، و اما اگر حاکم شرع معامله آن مقدار را امضاء نکند بهائى که مکلف تحویل گرفته جزء مال مخلوط بحرامى است که مقدارش مجهول و صاحبش معلوم است وحکم آن که مصالحه است درباره اش جارى مى شود، و اما مالى که در مقابل این بهاء تحویل خریدار شده ملک خریدار نمى شود و حکم قبل از معامله رادارد یعنى باید تخمیس شود و ولى خمس مى تواند از فروشنده آنرا مطالبه کند همچنانکه مى تواند به مشترى چنانچه آنرا تحویل گرفته مراجعه نموده از او مطالبه کند.
گفتار در تقسیم خمس و مستحقین آن  
مساءله 1 - خمس به شش قسمت تقیسم مى شود، سهمى براى خدایتعالى است ، سهمى دیگر از آن رسول خدا است ، و سهمى از آن امام علیه السلام است که این سه سهم دراین اعصار متعلق بصاحب الامر ارواحناله الفداء وعجل الله تعالى فرجه مى باشد، و سه سهم دیگر از آن ایتام و راه ماندگان و مساکین از سادات است (سادات یعنى کسانیکه از طرف پدر پشت به پشت منتهى شوند بجناب عبدالمطلب ) بنابراین مساکین و ایتام و راه ماندگانى که مادرشان سید است و از طرف مادر منتهى به آن جناب مى شوند خمس ‍ برایشان حلال نیست و در مقابل صدقه که براى سادات حرام است براى آنان حلال است .
مساءله 2 - مستحقین خمس وقتى مى توانند در خمس تصرف کنند که ایمان داشته باشند یادر حکم مؤ من باشند و اما عدالت بنا به نظریه صحیح در آنان معتبر نیست ، و احتیاط آن است که خمس را بکسى که پرده درى مى کند و گناه کبیره را علنا مرتکب مى شود ندهند، بلکه در صورتیکه دادن خمس به چنین فردى اعانت بر گنهکارى و عدوان باشد و باعث تشویق گنه کار در گنه کاریش گردد و حریص تر شود ولکن ندادن به او جلوگیرى او از گناه باشد نه تنها احتیاط در ندادن خمس به آنان است بلکه اقوى این است که دادن آن جائز نیست ، و بهتر آنستکه دهنده خمس مرحجات را نیز در نظر بگیرد یعنى خمس خود را به کسى بدهد که بجهتى از جهات مزیت و رجحان بر دیگران داشته باشد.
مساءله 3 - اقوى آن است که در سادات یتیم ، فقر معتبر است و اما در راه ماندگان بشرطى که سفرشان معصیت نباشد، لازم نیست در شهر خودش ‍ فقیر باشد، بله این معنى معتبر است که فعلا در شهر غربت فقیر و محتاج باشد هرچند که در شهر خودش غنى باشد که این مطلب در مسئله زکات نیز بیان شد.
مساءله 4 - احتیاط واجب بلکه اقوى آنست که بدهکار خمس از دادن خمس ‍ خود به کسانى که واجب النفقه اویند، و مخصوصا به همسرش خوددارى مى کند. البته این در صورتى است که بخواهد خمس خود را به خود او بدهد تا با آن امرار معاش کند اما اگر براى تهیه حوائج دیگر غیر نفقه باشد یعنى حوائجى که فراهم آوردن آن براى او مکلف واجب نیست عیب ندارد همچنانکه دادن خمس دیگران به او هرچند براى امرار معاش باشد و هرچند زوجه مردى فقیر باشد عیبى ندارد.
مساءله 5 - کسى که ادعا مى کند ((من سید هستم ))بصرف ادعا از او پذیرفته نمى شود، بله در ثبوت سیادت کسى این مقدار کافى است که در شهر خودش معروف به سیادت باشد و درآنجا احدى از مردم منکر سیادت او نشده باشد و اگر صاحب خمس بخواهد خاطر جمع شود نخست عدالت مدعى سیادت را بدست مى آورد و سپس خمس را بعنوان اینکه وى وکیل او در رساندن آن به مستحق است به او مى دهد، یعنى مى گوید، به وکالت از طرف من این خمس مرا به مستحقش برسان هر کسى که باشد چه خودت و چه غیر خودت ، ولکن بهتر این است که این حیله را بکار نزند.
مساءله 6 - احتیاط واجب این است که به یک نفر مستحق ، از مال خمس بیشتر از مخارج یکساله اش ندهند، چه بتدریج و چه یکدفعه همچنانکه احتیاط براى گیرنده خمس نیز این است که بیش از مخارج یکساله اش قبول نکند.
مساءله 7 - اقوى این است که نیمى از خمس که مصرفش اصناف سه گانه بود ((فقراء - ایتام - راه ماندگان ))باید در اختیار حاکم قرار گیرد، لذا باید آنرا بحاکم رساند و یا اجازه و امر او مصرف کرد، همچنانکه اختیار نصف دیگر که سهم امام (ع ) است نیز با حاکم است پس باید آنرا نیز بدست خود حاکم رساند تا در هر مصرفى که بر حسب نظریه و فتوایش مصرف خمس است برساند و یا به ادن او در مصارفى که خود او معین مى کند خرج شود، و منظور از حاکم شرعى همان کسى است که مکلف از او تقلید مى کند چون دادنش بحاکم همان مواردى باشد که بفتواى مرجع تقلید وى مصرف است ، و یا آنکه حاکم دیگر مطابق نظر مرجع تقلید او عمل کند.
مساءله 8 - اقوى این است که جائز است خمس را از محل سکونت خود به شهرى دیگر منتقل کند بلکه گاه نقل آن بخاطر مزایائى رجحان دارد هر چند که در شهر خود او مستحق باشد، البته در این فرض اگر چنین کارى کرد ضامن خمس خواهد بود (یعنى اگر در بین راه در آن شهر دیگر تلف شد باید از عهده آن برآید) بخلاف صورتى که در شهر خودش مستحقى یافت نشود، که اگر در اثر نقل دادن تلف شد ضامن نیست و همچنین اگر نقل دادنش به اذن مجتهد و یا دستور او بوده باشد باز ضامن نیست هرچند که در شهر خودش مستحق یافت بشود و گاهى مى شود که نقل دادن واجب مى گردد و آن هنگامى است که در شهر خودش مستحق نیست و احتمال اینکه بعد از هم پیدا نیز نمى دهد که در این صورت واجب است آنرا نقل دهد و همچنین اگر مرجع تقلیدش دستور نقل داده باشد واما اگرطلبى از سیدى دیگر دارد و به اذن حاکم شرعى آن را بابت خمس خود حساب کند جزء نقل شمرده نمى شود.
مساءله 9- اگر مجتهد جامع الشرایط در شهرى دیگر غیر از شهر مکلف قرار دارد بر مکلف متعین است که سهم امام علیه السلام را به آن شهر نقل دهد ویا از او اجازه بگیرد و در شهر خودش مصرف کند، بلکه اقوى این است که نقل جائز است هرچند که در شهر خودش نیز مجتهدى باشد، چیزیکه هست دراین صورت ضامن است مگر آنکه نقل به شهر مجتهد جامع الشرایط بر او متعین شده باشد، بلکه بهتر و به احتیاط نزدیکتر آنست که اگر مجتهد موجود در شهر دیگرى برترى دارد نسبت به مجتهد شهر خودش ‍ خمس را نقل بدهد، و همچنین اگر در آن شهر مرجع دیگرى باشد و اگر مجتهد شهر دیگر مرجع تقلید وى باشد متعین آن است که خمس را نزد او ببرد و نقل دهد، مگر آنکه آن مجتهد اجازه داده باشد که وى آنرا در شهر خودش مصرف کند و یا مصرف کردن به نظر مجتهد شهر خودش مطابق باشد با مصرف در نظر مجتهد مرجع تقلیدش و یا او، طبق دستور این مصرف مى کند که در این چند صورت مى تواند در شهر خودش مصرف نماید.
مساءله 10 - براى مالک خمس جائز است خمس خود را از مال دیگرش بدهد هرچند که اثاث البیت و امثال آن باشد، ولى نزدیکتر به احتیاط آن است که اینکار را حتى در سهم سادات با اجازه مجتهد انجام بدهد.
مساءله 11 - اگر مستحق خمس قرضى از بدهکار خمس به ذمه دارد جائز است طلبکار او آن دین را با اجازه حاکم شرعى بابت خمس خود حساب نموده او را براى الذمه کند که این اگر اقوى در نظر نباشد حداقل به احتیاط نزدیکتر است همچنانکه حساب کردن سهم امام بابت طلبى که از بدهکار دارد نیز موکول به نظر حاکم است .
مساءله 12 - براى مستحق خمس جائز نیست خمس را از بدهکار خمس بگیرد و دوباره آنرا به مالک برگرداند مگر در بعضى از احوال مثل اینکه بدهکار خمس مبالغ بسیارى خمس به ذمه داشته و فعلا بخاطر تهى دست شدنش ‍ قادر به پرداخت نباشد و احتمال زوال تهیدستیش نیز نرود، که در این صورت مى تواند این کار را انجام دهد.
مساءله 13 - اگر مالى که در آن خمس هست از ناحیه کسى که معتقد به وجوب خمس نیست (نظیر کفار و مخالفین مذهب ) به مکلف منتقل شود همانطور که قبلا گفتیم بر او واجب نیست خمس آن مال را بدهد، حال چه این که آن مال سود تجارت باشد یا منافع معدن و یا چیز دیگر و نیز چه اینکه از مناکح باشد یا مساکن یا متاجر و یاغیر آن براى اینکه ائمه مسلمین علیهم السلام ، اینگونه خمس ها را به شیعیان خود مباح کرده اند، همچنانکه مباح کرده اند که در اعصارى که خود آن حضرات حکومت بر مسلمین ندارند، دراراضى خراجیه که از ناحیه سلطان جائر و غاصب تصرف نموده ، و با جائر نامبرده مقاسمه و سهم بندى کنند و همچنین تا حدودى عطایاى آن سلاطین و گرفتن خراج از آنان و سایر آنچه از ناحیه جائر و پیروان او به ایشان مى رسد را مباح فرموده اند، و مختصر اینکه سلطان جائر را نازل منزله خود دانسته اند و افعال او را نسبت به آنچه مورد ابتلاء شیعه است امضاء فرموده اند تا شیعیانشان در حرام نیفتند و در عسر و حرج واقع نشوند.
انفال عبارت است از مالى که امام (ع ) بخاطر داشتن منصب امامت مستحق آن است همانطور که رسول خدا بخدا داشتن ریاست الهیه اش مستحق آن بود و آن اموال چند نوع است :
1 - کلیه اشیائى که از ناحیه کفار بدون جنگ و خونریزى عاید مسلمین شود، زمین باشد یا غیر زمین ، خود کفار از آن زمین کوچ کرده و رفته باشند و یا بدست خود تحویل مسلمین داده باشند.
2 - زمینهاى موات ، یعنى زمینهائى که اگر آباد و اصلاح نشود(بخاطر اینکه جنگل شده و یا بخاطر اینکه آب از آن قاطع شده و یا در زیر آب فرو رفته و یا بعلت دیگر) قابل استفاده نیست ، حال چه اینکه مانند بیابانها در سابق نیز ملک کسى نبود و یا اگر بوده مالکین آن از بین رفته و تا کنون شناخته نشده باشند و در حکم موات است ، آبادیهائى که اهالى آنها از آن کوچ کرده و مانند بابل و کوفه و امثال آن بصورت ویرانه اى درآمده ، بنابراین اینگونه اراضى جزء انفالند، هم رقبه زمینها و هم آثار آن ، از قبیل سنگ و چوب و امثال آن که از سابق در آن مانده و مواتى که در زمینهاى مفتوحه عنوة واقع است ، در این باب با مواتهاى دیگر فرقى ندارد، بله زمینى که یقین داشته باشد به اینکه وقتى به وسیله لشکر اسلام فتح مى شده آباده بوده و بعدا فوت شده مورد اشکال است به این معنا که نه مى توان گفت جزء انفال است و نه مى توان گفت مانند زمینهاى معموره فعلى ملک عموم مسلمین است ولى احتمال دوم خالى از رجحان نیست .
3 - ساحل دریاها و کناره نهرها، بلکه کلیه زمینهاى بى صاحب ، چیزى که هست گفتن اینکه همه زمینهاى بى صاحب جزء انفال است مشکل است هر چند که بعید نیست ، لکن در انفال بودن اینگونه شرط نیست که موات باشد بلکه اگر آباد هم باشد جزء انفال است مانند جزائر دجله و فرات .
4 - ارتفاعات : کوهها و گیاهان و درختان و سنگهاى آنجا است و همچنین عمق دره ها و جنگل است یعنى زمینهائى که نیها و درختان در آن بهم پیچیده شده و در این سه نوع اخیر فرقى نیست بین اینکه در زمینهاى امام علیه السلام باشد و یا در زمین هائى که به قهر و غلبه از آن مسلمین شده باشد و یا در زمین دیگر، بله از اینگونه زمینها آنچه قبلا ملک شخصى بوده و سپس جنگل شده بر مالکیت مالک شخصى باقى است .
5 - زمین و قلعه هائى که مختص پادشاهان است و کلیه اموال غیر منقول آن ها و نیز صفایاى آنان یعنى جواهرات گرانبهاى آنها.
اموال ممتاز و گرانبهاى غنیمت : از قبیل اسبهاى قیمتى و جامه هاى عتیق و شمشیرهاى قاطع و زره هاى فاخر وامثال آن است
7 - غنیمت هائى که مسلمین بدون اذن امام علیه السلام از کفار گرفته اند.
8 - ارث کسى که از دنیا رفته و وارثى ندارد.
9- معدنهائى است که به تبع زمین آن ملک مالک شخصى نشده ، و یا مالکى شخصى آن معدن را احیاء نکرده باشد.
مساءله - ظاهرا همه اقسام انفال در زمان غیبت براى شیعه مباح شده بطوریکه حکم ملک در مورد آن ها جارى مى شود، چه اینکه دارنده آنها غنى باشد یا فقیر. تنها ارث میت بى وارث است که مسلمانان غنى و فقیر در استفاده از آن فرق دارند به این معنى که احتیاط واجب آن است باید بفقیر داده شود بلکه احتیاط آن است که چنین ارثى تنها در بین فقراى محل سکونت میت تقسیم شود و به فقراء سایر شهرها داده نشود و اقوى آن است که تحویل حاکم شرعى دهند و نیز اقوى آنستکه غیر شیعى نیز اگر چیزى که در زمین انفال هست از قبیل علوفه و هیزم و بوته و غیر آنرا مى توان حیازت کند و مالک مى شود بلکه او نیز مانند فردى شیعه مذهب اگر زمین موات را احیاء کند مالک آن مى شود.

امر به معروف و نهى از منکر - دفاع


امر به معروف و نهى از منکر
اقسام وکیفیت وجوب آن دو
شرائط وجوب آن دو
مراتب امر به معروف و نهى از منکر
دفاع


کتاب امر به معروف و نهى از منکر 

امر به معروف و نهى از منکر جزء بالاترین و شریف ترین فرائض اسلام است که سایر فرائض به وسیله آن دو اقامه مى شود و وجوب آن دو از ضروریات دین است و منکر آن اگر توجه داشته باشد که انکارش چه لوازمى دارد و به لوازم آن ملتزم باشد از کافران است و در کتاب عزیز و اخبار شریفه با بیانهائى مختلف مسلمین رابه اقامه آن دو ترغیب و تحریض نموده از آن جمله در قرآن کریم خدایتعالى مى فرماید: و لتکن منکم امة یدعون الى الخیر و یاءمرون بالمعروف وینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون (4) باید از شما جماعتى باشند که به سوى خیر دعوت نموده امر به معروف و نهى از منکر کنند و رستگاران همین جماعتند)) و نیز فرموده : کنتم خیر امة اءخرجت للناس تاءمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر و تؤ منون بالله (5) و شما بهترین امتى هستید که از بین بشر و براى بشر بیرون شدید چون امر به معروف و نهى از منکر نموده وبه خدا ایمان دارید))و همینطور آیات دیگر.
و اما روایات :
از حضرت رضا(ع ) روایت شده که فرمود: رسول خدا همواره مى فرموده : اذا امتى توالکت الامر بالمعروف والنهى عن المنکر فلیاء ذنوا بوقاع من الله تعالى (6) اگر روزى بر امتم برسد که امر به معروف و نهى از منکر را به یکدیگر واگذار کنند در آن روز باید اعلان جنگ با خدایتعالى کنند.
و از رسول خدا (ص ) روایت شده که فرمود: ان الله عزوجل لیبغض ‍ المؤ من الضعیف الذى لادین له فقیل له و ماالمؤ من الذى لادین له ؟ قال : الذین لاینهى عن المنکر (7) خداى عزوجل مؤ من ضعیف راکه دین ندارد دشمن مى دارد شخصى پرسید: مؤ من ضعیفى که دین ندارد کیست ؟ فرمود: کسى است که نهى از منکر نمیکند: و نیز از آن جناب (ص ) روایت شده که فرمود: لاتزال امتى بخیر ما آمروا بالمعروف و نهواعن المنکر و تعاونوا على البر، فاذالم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات و سلط بعضهم على بعض ولم یکن لهم ناصر فى الارض و لا فى السماء (8) امت من همواره به خیر و خوبى است مادام که امر به معروف و نهى از منکر و یکدیگر را در کار خیر کمک نماید پس اگرچنین نکند برکات از آنها گرفته مى شود و بعضى بر بعض دیگر مسلط مى شوند ودیگر یاورى نخواهند داشت نه در زمین و نه در آسمان .
و از امیرالمؤ منین (ع ) روایت شده که خطبه اى خواند و در آن حمد و ثناى خدا گفت و سپس فرمود: اما بعد فانه انما هلک من کان قبلکم حیثما عملوا من المعاصى و لم ینههم الربانیون و الاحبار عن ذلک و انهم لما تماد وافى المعاصى و لم ینههم الربانیون والاحبار عن ذلک نزلت بهم العقوبات فاءمر بالمعروف و انهوا عن المنکر و اعملوا ان الامر بالمعروف والنهى عن المنکر لن یقربا اجلا و لن یقطما رزقا (9) اما بعد بدانید که اقوام قبل از شما که هلاکت رسدند بدین جهت بودکه گناه مى کردند و علماء یعنى ربانیون نصارى و احبار یهود آنها را از آن اعمال نهى نمى کردند تا اینکه غرق در معصیت شدند همینکه این وضع ادامه یافت و ربانیون و احبار آنرا از این وضع نهى نکردند، عقوبتهاى الهى بر آنان نازل گردید، پس امر به معروف کنیدو نهیا ز منکر نمائید وبدانید که امر به معروف و نهى از منکر نه اجلى را نزدیک مى کند و نه رزقى را قطع مى نماید... (تا آخر حدیث ).
و از امام باقر (ع ) روایت شده است که فرمود: یکون فى آخر الزمان قوم یتبع فیهم قوم مراؤ ون فیتقرؤ ون و یتنسکون حدثاءسفهاء لایوجبون امرا به معروف ولانهیا عن منکر الا اذا آمنوا الضرر یطلبون لانفسهم الرخص و المعاذیر ((ثم قال ))ولو اضرت الصلاة بسائر ما یعلمون باموالهم و ابدانهم لرفضوها کما رفضوا اسمى الفرائض و اشرفها ان الامر بالمعروف والنهى عن المنکر فریضه عظیمه بها تقام الفرائض هنالک یتم غضب الله عزوجل علیهم فیعمهم بعقابه ، فیهلک الابرار فى دار الاشرار و الصغار فى دارالکبار (10).
در آخر الزمان مردمى خواهند بود عده اى ریاکار متبوع و مقتدى آنان
مى شوند عالم نمایان بدعتگزار و عابد نمایان جاهل ، هیچ امر به معروف ونهى از منکرى رابرخورد واجب نمى شمارند مگر وقتى که اطمینان پیدا کنند که از ناحیه آن ضررى متوجهشان نمى شود دنبال راه بهانه و عذر تراشى هستند تا به آن وسیله شانه از زیر بار وظیفه خالى کنند.. آنگاه فرمود، و اگر نماز برایشان ضرر مالى و بدنى داشته باشد آنرا ترک مى کنند، همچنانکه مهم ترین وشریفترین واجبات را ترک کردند آرى امر به معروف ونهى از منکر فریضه اى است عظیم که باآن سایر فرائض اقامه مى شود، در آنزمان است که غضب خداى عزوجل بر آن مردم تمام مى شود و عقوبتى مى فرستد که همه را فراگیرد به طورى که ابرار در داخل خانه اشرار به هلاکت برسند و اطفال در خانه بزرگترها هلاک گردند)).
و از محمدبن مسلم روایت است که گفت امام صادق (ع ) به شیعیان نوشت : البته باید سالخوردگان و خردمندان شما به نادآنهاو طالبان ریاست توجه کنند ((و آن ها را به وظائفشان آشنا سازند))وگرنه لعنت من همه شما راخواهد گرفت ))و دیگر احادیث از این قبیل .
گفتار در اقسام وکیفیت وجوب آن دو 
مساءله 1 - هر یک از امر به معروف و نهى از منکر دو قسمند واجب و مستحب ، هر عملى که عقلا یا شرعا باشد امر به معروف به آن نیز واجب است و هر چیزى که عقلا قبیح ویا شرعا حرام باشد نهى مردم از ارتکاب آن واجب است و هرچیزى که انجام آن مطلق و مستحب باشد امر به آن نیز مستحب است و هرچیزى که انجام دادنش مکروه باشد امر به آن نیز مکروه است .
مساءله 2 - اقوى آنست که وجوب امر به معروف و نهى از منکر کفائى است یعنى اگر کسى در موردى این مهم راانجام داد از دیگران ساقط مى شود وگرنه هم مردم که در آن مورد سکوت کرده اند همه واجب الهى را ترک کرده اند.
مساءله 3 - اگر اقامه فریضه اى و یا ریشه کن ساختن منکرى منوط به اجتماع عده اى باشد که همگى امر و یا نهى کنند با اجتماع چند تن واجب از عهده بقیه ساقط نمى شود مگر زمانى که به قدر کفایت اجتماع حاصل شده باشد.
مساءله 4 - اگر عده اى کمتر از مقدار کفایت جمع شوند وبقیه جمع نشوند و اقدام کننده به امر به معروف و نهى از منکر نتواند آنان راجمع کند وجوب از او ساقط مى شود و گناه به گردن تخلف کنندگان است .
مساءله 5 - اگر شخصى و یا اشخاصى قیام به انجام وظیفه نمودند ولى کارى از پیش نبردند ولکن احتمال مى رود که اگر دیگران نیز همکارى کنند مؤ ثر واقع شود بر آنان واجب است که در صورت اجتماع شرائط همکارى بنمایند.
مساءله 6 - اگر یقین کند و یا اطمینان داشته باشد که دیگرى قیام به امر به معروف و نهى از منکر کرده واجب نیست بر او قیام نماید بله اگر بعدا خلاف یقینش کشف شود بر او واجب مى شود و همچنین اگر یقین یااطمینان کند به اینکه قیام کسى که قیام کرده کافى براى تحقق امر به معروف و نهى از منکر هست دیگر بر او واجب نیست قیام کند ولى اگر معلوم کافى نبوده واجب مى شود.
مساءله 7 - احتمال و یا مظنه به اینکه دیگرى قیام مى کند ویا قیام آنکه قیام کرده کفایت مى کند کافى نیست و با وجود آن احتمال و مظنه قیام بر خود او واجب است بله اگر دو شاهد عادل برقیام غیر یا کفایت قیام او شهادت دهند تکلیف از او ساقط مى شود.
مساءله 8 - اگر موضوع تکلیف واجب و یا زمینه ارتکاب منکر از بین برود وجوب امر به معروف و نهى از منکر نیز از بین مى رود هرچند که خود مکلف زمینه را از بین برده باشد مثلا آب منحصرى که حفظ آن جهت طهارت و یا براى حفظ نفس محترمه واجب است را بریزد.
مساءله 9- اگر اقامه فریضه اى باریشه کن ساختن منکرى متوقف بر ارتکاب حرام یا ترک واجبى باشد ظاهرا بایستى ملاحظه کند کدامیک مهمتر است آنرا انجام دهد.
مساءله 10 - اگر قادر بر یکى از دو واجب باشد یا امر به فلان معروف و یا نهى از فلان منکر باید ببیند که کدامیک مهمتر است آنرا انجام دهد واگر هر دو مساوى بود مخیر است بین آن دو.
مساءله 11 - در سقوط تکلیف امر به معروف و نهى از منکر این مقدار کافى نیست که حکم شرعى را گوشزد نماید و یا مفاسد ترک واجب و ارتکاب حرام را بیان کند، مگر آنکه عرف ولو با قرائن آن را امر به معروف و نهى از منکر بداند ویاآنکه مقصود به همان مقدار حاصل شود، بلکه ظاهر این است که اگر طرف مقابل بخاطر قرینه خاصى از این عمل امر به معروف و نهى از منکر بفهمد کفایت مى کند هرچندکه عرف از آن امر به معروف ونهى از منکر نفهمد.
مساءله 12 - امر و نهى در این باب ((از ناحیه آمر و ناهى )) مولوى است هر چند که آمر پائین تر از کسى باشد که امر و یانهیش مى کند، بنابراین درامر به معروف و نهى از منکر کافى نیست بگوید: خدا تو را امر به نماز کرده و یا از شرابخوارى نهى کرده مگر آنکه با گفتن آن غرض حاصل شود وگرنه باید خود او امر و نهى کند به طورى که عرف بگوید فلانى امر به معروف و نهى از منکر کرد مثلا به طرف بگوید نماز بخوان و یا شراب ننوش .
مساءله 13 - در امر به معروف و نهى از منکر قصد قربت و خلوص نیت معتبر نیست چون این دو وظیفه توصلى است نه تعبدى ((زیرا غرض از آن ریشه کن شدن فساد و بپا داشتن واجبات است ))بله اگر در آن قصد قربت کند اجر مى برد.
مساءله 14 - در وجوب انکار منکر فرقى نیست بین اینکه آن منکر گناه کبیره باشد یاگناه صغیره .
مساءله 15 - اگر ببینیدشخصى را که مشغول مقدمات حرام است براى رسیدن به آن حرام ، اگر بیننده یقین داشته باشد که این مقدمات او را بحرام مى ترساند واجب است او را از آن حرام نهى کند، و اگر بداند که او را به حرام نمى رساند واجب نیست او رانهى کند مگر بر مبنائى که مقدمات حرام را نیز حرام بدانیم و یا تجرى و جرئت کردن بر گناه را عملى حرام بدانیم ، و اگر شک کند در اینکه آیا این مقدمات او را به حرام مى رساند یانه نهى از منکر بر او واجب نیست مگر بنابر آن دو مبنا که ذکر شد.
مساءله 16 - اگر شخصى تصمیم گرفته گنهى مرتکب شود اگر شخصى که مطلع شده شک دارد در اینکه قادر به انجام آن حرام هست یانه ظاهرا نهى واجب نباشد، بله اگر بگوئیم تصمیم برحرام گرفتن نیز حرام است نهى وى از تصمیم واجب است .

گفتار در شرائط وجوب آن دو 

وجوب امر به معورف و نهى از منکر چند شرط دارد:
شرط اول : اینکه شخص آمر وناهى تشخیص این را داشته باشد که آنچه او مى خواهد ترک کند معروف و آنچه مى خواهد انجام دهد منکر است بنابراین بر کسى که جاهل به معروف و منکر است به معروف ونهى از منکر واجب نیست ، وشناختن معروف و منکر شرط وجوب است نظیر استطاعت در حج .
مساءله 1 - در این معرفت و تشخیص فرقى نیست بین اینکه از راه قطع باشد یا از طریق معتبره شرعى دیگر، از روى اجتها و یا تقلید، بنابراین اگر دو نفر از مجتهدى تقلید مى کنند که قائل است به اینکه نماز جمعه وجوب عینى دارد و آنگاه یکى از آن دو نماز جمعه راترک کند، بر دیگرى واجب است او راامر به معروف نماید و همچنین اگر هر دو از مجتهدى تقلید مى کنند که آب انگور جوشیده به آتش را حرام مى داند ویکى از آن دو آنرا مى نوشد بر دیگرى واجب است وى رانهى از منکر کند.
مساءله 2 - اگر عملى حکمش مورد اختلاف باشد و مکلف احتمال دهد که بجا آورنده آن عمل از کسى تقلید مى کند که آن عمل راجائز مى داند و یاتارک آن از کسى تقلید مى کند که آن عمل را واجب نمى داند در این صورت امر به معروف و نهى از منکر بر او واجب نیست ، بلکه جائز هم نیست که عمل یاترک او را منکر شمرده نهى کند تا چه رسد به اینکه به چنین تقلیدى علم داشته باشد.
مساءله 3 - اگر مسئله مورد اختلاف نباشد و احتمال دهد شاید مرتکب جاهل به حکم است ظاهرا امر به معروف ونهى از منکر واجب است مخصوصا اگر بداند که اوجاهل مقصر است و نزدیکتر به احتیاط آنست که او را اول به حکم مسئله ارشاد کند سپس ببیند اگر باز هم ادامه مى دهد آنوقت او را انکار و نهى کند مخصوصا اگر جاهل قاصر باشد.
مساءله 4 - اگر فاعل جاهل به موضوع باشد انکارش و برطرف کردن جهلش ‍ واجب نیست مثل اینکه از باب غفلت و یا فراموشى نماز نخوانده باشد ویا شراب را به خیال آنکه شربت است بنوشد، بله اگر موضوع امر بسیار مهمى نظیر قتل نفس محترمه باشد به طور که خداى عزوجل به هیچ وجه راضى به انجام یا ترک آن نباشد واجب است امر به معروف و نهى از منکر را در آن مورد اقامه کند و طرف را امر و یا نهى کند.
مساءله 5 - اگر کارى را ترک کند که انجام آن به اجتهاد خودش و یا به فتواى مجتهدش واجب است و یاعملى را انجام دهد که به همان دلیل حرام است ولى به فتواى دیگران نه آن واجب باشد و نه این حرام ، ظاهرا امر به معروف و نهى از منکر در مورد وى واجب نباشد مگر آن که تجرى و یا عملى که با آن تجرى شود را حرام بدانیم .
مساءله 6 - اگر عملى را مرتکب شود که به نظر آمر و ماءمور و یامجتهد آن دو مخالف با احتیاط واجب باشد احتیاط آنست که او را انکار و نهى نماید بلکه وجوب آن بعید نیست .
مساءله 7 - اگر کسى اجمالا مى داند بر اینکه مثلا یکى از دو طرف شراب است و با عین حال دو طرف و یا یکى از آنها را نوشید، در صورت اول نهى کردن اول مسما واجب است و در صورت دوم نیز بعید نیست که واجب باشد، مگر آنکه احتمال دهند که شاید او علم اجمالى را منجز تکلیف نمى داند نه نسبت به ارتکاب هردو طرف و نه نسبت به ارتکاب یکطرف که در این صورت نهى او واجب نیست نه در فرض اول و نه دوم بلکه جائز هم نیست و اگر احتمال دهند که او علم اجمالى را نسبت به مورد موافقت قطعیه منجز تکلیف نمى داند ((یعنى معتقد است به اینکه موافقت قطعیه آن واجب نیست ))واجب نیست او را از ارتکاب یک طرف نهى از منکر کنند، بلکه جائز هم نیست ، و همچنین است در ترک اطراف علم اجمالى به وجوب . ((یعنى اجمالا مى داند که واجبى درکار است )).
مساءله 8 - آموختن شرائط امربه معروف و نهى از منکر و موارد وجوب و عدم وجوب وجواز وعدم جواز آنواجب است تا اینکه شخص در انجام این دو وظیفه الهى خویش دچار منکر و خلاف شرع نگردد.
مساءله 9- اگر در جائى که امر به معروف و نهى از منکر جائز نیست امر به معروف و یا نهى از منکر بر دیگران واجب است که او را نهى نمایند.
مساءله 10 - اگر امر به معروف و یانهى از منکر در موردى نسبت به بعضى باعث توهین شریعت مقدس باشد هرچند از نظر دیگران اینطورباشد نه خودش ، جائز نیست در آن مورد امر به معروف و نهى از منکر کند، خصوصا اگر یقین به تاءثیر ندارد وصرفا احتمال آنرا مى دهد، مگر آنکه مورد از مهمات امور باشد، البته موارد از نظر اهمیت مختلف است .
شرط دوم : اینکه احتمال تاءثیر امر به معروف و یانهى از منکر را بدهد بنابراین اگر اطمینان دارد که تاءثیر نمى کند دیگر واجب نیست .
مساءله 1 - وجوب امر به معروف و نهى از منکر با ظن بعدم تاءثیر هرچندقوى باشد ساقط نمى شود پس اگر احتمال تاءثیر بدهد احتمالى که نزد عقلا مورد اعتنا باشد واجب است به این وظیفه قیام نماید.
مساءله 2 - اگر دو شاهد عادل شهادت دهند بر اینکه در مورد خاص امر به معروف و نهى از منکر تاءثیر ندارد ظاهرا با احتمال تاءثیر تکلیف ساقط نمى شود.
مساءله 3 - اگر بداند که انکارش از منکر تاءثیر نمى کند مگرآنکه آنرا با خواهش و موعظه همراه سازد ظاهرا واجب مى شود به همان طریق نهى از منکر کند و اگر بداند که تنها خواهش و موعظه اثر مى گذارد بدون امر و نهى بعیدنیست که همان دو واجب باشد.
مساءله 4 - اگر شخصى مرتکب دو حرام بشود و یا دو واجب را ترک کند ومکلف بداندکه اگر نسبت به هر دو امر به معروف و نهى از منکر کند مؤ ثر واقع نمى شود و احتمال دهد که اگر به یکى از معین امر و یا از منکر معین نهى کند مؤ ثر و اگراحتمال تاءثیر در یکى غیر معین دهد واجب است به آنکه مهمتر است امر نموده و از آنکه مهمتر است نهى نماید، مثلا اگر شخصى را ببیند که نماز نمى خوانده و روزه نمى گیرد و بداند که اگر او را امر به نماز کند مؤ ثر واقع نمى شود و احتمال دهد که اگر امر به روزه اش کند اثر مى کند واجب است امر به روزه اش کند، و اگر احتمال دهد که اگر به هر یک از آن دو به تنهائى امرش کند مؤ ثر واقع شود باید امر به نمازش کند و اگر هیچ یک از آن دو واجب مهمتر از دیگرى نباشد مخیر است او را به هریک که خواست امر مى کند بلکه مى تواند او را به طور اجمالى به یکى از آن دو واجب امر کند به شرطى که احتمال دهد اینگونه امر کردن مؤ ثر واقع مى شود.
مساءله 5 - اگر بداند و یا احتمال دهد که امر و یا نهى او با تکرار مؤ ثر مى شود واجب است تکرار کند.
مساءله 6 - اگر بداند و یا احتمال دهد که اگر در حضور جمعى او را نهى از منکر کند مؤ ثر مى شود نه در خلوت اگر فاعل کسى است که علنا گناه مى کند واجب است او را بین جمع نهى کند ودر غیر این صورت وجوب نهى از منکر بلکه جواز آن محل اشکال است .
مساءله 7 - اگر بداند وقتى امر کردنش به واجبى ونهى کردنش از حرامى مؤ ثر واقع مى شود که او را در ارتکاب حرامى دیگر و ترک واجبى دیگر آزاد بگذارد در صورتى که این واجب و حرام دیگر اهمیت داشته باشد اشکالى نیست در اینکه جایز نیست اجازه اش دهد و وظیفه امر به معروف و نهى از منکر ساقط مى شود، بلکه ظاهرا در صورت مساوى بودن در ملاک هم جائز نیست و وجوب امر به معروف و نهى از منکر ساقط است ، و اما اگر موردامر به معروف و نهى از منکر مهمتر باشد اگر اهمیت آن به حدى است که چون قتل نفس محترمه به هیچ وجهى خدا با آن راضى نیست واجب است چنان اجازه اى به او بدهد، و اما اگر اهمیتش در این حد نباشد مورد تاءمل است هرچندکه خالى از وجه نیست .
مساءله 8 - اگر بداند که نهى از منکرش فعلا هیچ اثرى ندارد ولکن درآینده اثر مى گذارد واجب است نهى از منکر را انجام دهد، و همچنین واجب است مرتکب را نهى کند از نوشیدن شراب در صورتى که بداند نهیش نسبت به طرف مخصوص اثر ندارد اما نسبت به اصل شرب خمر به طور کلى یا فى الجمله اثر بعدى دارد.
مساءله 9- اگر بداند که امر به معروفش و یا نهى از منکرش نسبت به طرف که معروف را ترک کرده و یا منکر را مرتکب شده هیچ اثرى ندارد ولى نسبت به شخص دیگرى که او نیز انجام داده اثر مى گذارد به شرطى که خطاب را متوجه شخص او نکند بلکه متوجه مرتکب اول کند واجب است به منظور تاءثیر در دیگرى شخص مرتکب و یا تارک معروف اول را نهى از منکر ویا امر به معروف کند.
مساءله 10 - اگر بداند که فلان شخص معین امر و نهیش درطرف مؤ ثر است نه امر و نهى خودش واجب است به آن شخص امر کند که او طرف راامر به معروف و نهى از منکر کند، البته در صورتى که بداند که وى با وجود شرائط تکلیف اهمال کرده است .
مساءله 11 - اگر بداند که فلان شخص تصمیم گرفته فلان گناه را مرتکب شود و احتمال دهد که اگر او را نهى کند مؤ ثر واقع واجب است نهى کند.
مساءله 12 - اگر امر به معروف و نهى از منکر در صورتى ممکن باشد که خود او عمل حرامى را مرتکب شود نهط از منکر جائز نیست و وجوب آن ساقط مى شود مگر آنکه منکر آنقدر مهم باشد که مولى تبارک و تعالى به هیچ وجه راضى به ارتکاب آن نیست مانند کشتن فردى بى گناه و آن گناهى که ناگزیر از ارتکاب آن است به این اهمیت نباشد واجب است نهى از قتل نفس بکند هرچند که داخل گناه را مرتکب شود، مثلا نهى از قتل نفس مستلزم آن باشد که داخل خانه اى غصبى شود واجب است که انجام دهد و از قتل نفس ‍ جلوگیرى نماید.
مساءله 13 - اگر بداند که طرف مقابلش آدم لجبازى است که هرچه به او بگوید خلاف آن را مى کند، اگر نهى از منکرش کند بیشتر مرتکب مى شود و اگر امر به معروفش کند آنرا ترک مى کند، واجب است او را امر به منکر و نهى از معروف کند به شرطى که محذور دیگرى در بین نباشد.
مساءله 14 - اگر بداند و یا احتمال دهد که امر به معروفش و نهى از منکرش در کمتر شدن معصیت اثر مى گذارد ولى آن را ریشه کن نمى سازد واجب است او را به معروف امر و منکر نهى کند، بلکه بعید نیست در صورتى هم که در تبدیل گناهى بزرگتر به گناهى کوچکتر مؤ ثر باشد واجب باشد، بلکه مخصوصا در فرضى که گناه بزرگتر از گناهانى باشد که مولى سبحانه و تعالى راضى به انجام آن نیست بدون اشکال واجب است .
مساءله 15 - در گناهى که معلوم به تفصیل نیست بلکه از طرف معلوم به اجمالى است اگر احتمال دهد که نهى از منکرش در ترک مخالفت قطعى و ارتکاب همه اطراف علم مؤ ثر است نه در موقعیت قطعى و ترک همه اطراف ، واجب است نهى از منکر بکند.
مساءله 16 - اگر یقین داشته باشیدکه نهى از منکرش در ترک حرام معلوم به تفصیل مؤ ثر است ولى شخص منى بجاى آن مرتکب یک طرف از اطراف گناهى معلوم به اجمال خواهد شد ظاهرا نهى از منکر واجب است مگرآنکه معلوم به اجمال نظیر قتل نفس گناهى مهمتر از گناه معلوم به تفصیل باشد که در این صورت نهى از منکر جائز نیست ، و آیا مطلق اهمیت باعث وجوب مى شود یا نه محل اشکال است .
مساءله 17 - اگر در موردى هم احتمال تاءثیر را بدهم و هم احتمال خلاف آن یعنى بدتر شدن را، ظاهرا امر به معروف و نهى از منکر واجب نیست .
مساءله 18 - اگر احتمال دهد که نهى از منکرش این اثر را دارد که ارتکاب را تاءخیر مى اندازد اگر احتمال دهد که در صورت تعویق افتادن آن دیگر بعدها فاعل نمى تواند آنرا مرتکب شود، واجب است نهى از منکر بکند، واما اگر چنین احتمالى در بین نباشد احتیاط درعمل به این وظیفه است بلکه بعید نیست و این فرض نیز واجب باشد.
مساءله 19 - اگر دو نفر یقین داشته باشند که بطوراجمال نهى یکى از آن دو مؤ ثر است و از دیگرى مؤ ثر نیست بر هر دو واجب است نهى از منکر کنند، حال اگر یکى از آن دو نهى کرد و مؤ ثر هم واقع شد از دیگرى ساقط مى شود وگرنه بر او نیز واجب است .
مساءله 20 - اگر علم داشته باشند به اینکه نهى یکى از آن دو مؤ ثر نهى دیگر باعث اصرار او مى شود واجب نیست هیچیک او را از گناهش نهى کنند.
شرط سوم : این است که گنهکار اصرار بر گناه داشته باشد و به طور استمرار آنرا مرتکب باشد، پس اگر بداند که گنهکار ترک گناه کرده دیگر نهى او از منکر واجب نیست .
مساءله 1 - اگر علم وى به اینکه او گناه را ترک کرده از راه حس نباشد بلکه نشانه هائى از ترک گناه دیده و از همین نشانه ها علم پیدا کرده باشد اشکالى نیست در اینکه وجوب نهى از منکر ساقط مى شود، و اطمینان هم حکم علم را دارد، و همینطور اگر علم نداشته باشد ولکن دو شاهد عادل خبر دهند که او گناه راترک کرده به شرطى که دلیل آن دو شاهد حس باشد و یا نزدیک به حس و نیز همچنین ساقط است در صورتى که خود گنهکار اظهار ندامت و توبه کند.
مساءله 2 - اگر از گنهکار نشانه هائى مشاهده شود که براى انسان مظنه مى آورد از منکر واجب است یانه واجب نبودنش بعید نیست ، وهمچنین است آن صورتى که مکلف شک داشته باشد در اینکه او گناه استمرار دهد و سپس ‍ شک کند که آیا فعلا هم همان قصد را دارد یا نه احتمال دارد که واجب باشد هرچند که حکم وجوب مشکل است .
مساءله 3 - اگر اماره معتبره اى دلالت کرد بر اینکه او همچنان به ارتکاب گناه ادامه مى دهد واجب است نهى از منکرش کند، و اما اگر اماره معتبر نباشد در وجوب نهى تردید هست و واجب نبودنش به قواعد نزدیکتر است .
مساءله 4 - منظور از استمرار و ادامه دادن این است که بار دیگر هر چند یک نوبت آن گناه را مرتکب شود و منظور این نیست که دائما آنرا بیاورد پس اگر یکبار شراب نوشید وقصد دارد یکباردیگر بنوشد نهى او واجب است .
مساءله 5 - یکى از واجبات الهى ((که باید به آن امر نمود))توبه از گناه است ، پس اگر فاعل مرتکب حرامى شد و یا واجى را ترک کرد واجب است فورا کنند، و همچنین واجب است اگر شک کنند در اینکه او توبه کرده یا نه ، و این امر به معروف یعنى به توبه و نهى از منکر یعنى از ترک توبه غیر امر و نهى نسبت به سایر گناهان است ، پس اگر شک کنند در این که فاعل اصرار بر گناهى که کرده دارد ویا بدانند که اصرار ندارد نهى او از منکر نامبرده واجب نیست لکن نهى او از ترک توبه واجب است .
مساءله 6 - اگر از حال فاعل علم و یا اطمینان پیدا کنند و یا از طریق معتبرى ((چون گفته دو شاهد عادل ))برایشان ثابت شود که فلان شخص تصمیم گرفته گناهى را مرتکب شود ولى هنوز مرتکب نشده ظاهرا نهى او واجب است .
مساءله 7 - در واجب نبودن نهى از منکر شرط نیست که مرتکب صریحا اظهار پشیمانى وتوبه کند بلکه اگر علم و یا اطمینان پیدا کنیم که دیگر به آن گناه ادامه نمى دهد و نیز وظیفه نهى او از منکر از گردن ما ساقط مى شود، هرچند که علم داشته باشیم که او در درون دلش از ارتکاب آن گناه پشیمان نشده است ، بله در این صورت امر کردن او به توبه واجب است چون قبلا گفتیم که وجوب امر به توبه غیر وجوب نهى از گناهى است که کرده .
مساءله 8 - اگر بدانیم و یا از طریقى معتبر براى ما ثابت شود که گنهکار دیگر قدرت بر ارتکاب آن گناه را ندارد و بدانیم که او خودش از این ناتوانیش ‍ بى خبر است و به همین جهت بنا دارد آن گناه راتکرار کند نهى او نسبت به گناهى که گفتیم مقدور نیست واجب نیست ، هرچند که نسبت به توبه از آن گناه واجب است وهمچنین نهى او از تصمیم برگناه ((البته اگر تصمیم بر گناه را نیز حرام بدانیم ))واجب است .
مساءله 9 - اگر عاجز از ارتکاب حرام باشد ولى تصمیم دارد هروقت قدرت یافت آن گناه را مرتکب شود در صورتى که بدانیم و یا از طریقى معتبر ثابت شود که او قدرت برگناه یافته ظاهرا نهى او از منکر واجب است واما اگر ثابت نشود واجب نیست مگر بنابراین فتوى که تصمیم بر ارتکاب حرم هم حرام است که در این صورت او را از تصمیمش باید نهى کرد.
مساءله 10 - اگر کسى خیال کند که عاجز از استمرار در گناهى است در حالى که واقعا عاجز نیست و ما بدانیم که اگر اوبفهمد قادر است مرتکب آن گناه مى شود آیا نهى از ارتکاب آن گناه واجب است یانه ؟ ظاهرا در صورتى که بدانیم اعتقادش به عجز بالاخره از بین مى رود و مى فهمد که مى تواند گناه را مرتکب شود، نهى او به طریقى که متوجه اشتباهش نشود واجب است و اما اگر چنین علمى نداشته باشد واجب نیست .
مساءله 11 - اگر کسى به طور اجمال علم پیدا کند به اینکه یکى از دو و یا چند نفر اصرار برگناه دارد ظاهرا نهى از منکر واجب مى شود، اما باید به عبارتى نهى کند که شامل مرتکب بشود مثلا بگوید هرکس که شراب مى نوشد باید این عمل را ترک کن و اما اینکه به یک یک آن چند نفر بگوید شراب ننوش ‍ نه تنها واجب نیست که جائز هم نیست و اگر نهى به آن طریقى که گفتیم باعث هتک حرمت آن شخص باشد ظاهرا واجب نیست بلکه جائز هم نیست .
مساءله 12 - اگر بداند که شخصى عمل حرامى مرتکب شده ویا واجبى را ترک کرده و به طور مشخص نمى داند کدامیک از این دو رامرتکب مى شود واجب است به طور سربسته وظیفه اش را انجام دهد، ((مثلا بگوید خلاف دستور خدا نکن ))و همچنین اگر علم اجمالى داشته باشد به اینکه یا واجبى را ترک مى کند و یاحرامى را مرتکب مى شود واجب است به همین نحو سربسته وظیفه خود را نسبت به او انجام دهد.
شرط چهارم : اینکه در نهى از منکر کردن مفسده اى نباشد.
مساءله 1 - اگر بداند که و یا مظنه داشته باشد به اینکه انکارش باعث مى شود ضرر مهمى به جان و یا به عرض و یا به مال یکى از متعلقین نظیر خویشان و یاران و ملازمان اوبرسد دیگر امر به معروف و نهى از منکر واجب نیست و وجوبش از او ساقط است بلکه همچنین است اگر علم به این معنا نداشته باشد و تنها احتمال عقلائى او را دچار ترس از آن لوازم کرده باشد، وظاهرا سایر مؤ منین نیز مثل خویشاوندان اویند و ملحق به ایشانند.
مساءله 2 - در توجه ضرر فرقى نیست بین ضرر فورى و یا ضررى که بعدها متوجه او شود بنابراین اگر بترسد که بخاطر نهى از منکر ضررى بالمال متوجه او و یا غیر او مى شود وجوب انکار منکر ساقط مى گردد.
مساءله 3 - اگر بداند و یا مظنه پیدا کند و یا احتمال موجب ترس بدهد که اگر طرف را از منکر نهى کند خودش و یا متعلقین او درحرج و مشقت واقع مى شوند وجوب آن ساقط مى شود و بعید نیست که مؤ منین هم ملحق به متعلقین او باشد.
مساءله 4 - اگر بر جان یا عرض خودش و یا نفوس مؤ منین و عرض آنان بترس ‍ انکار منکر حرام مى شود، و همچنین است اگر بر مال قابل توجهى از مؤ منین بترسد، و اما اگر بر مال خودش بترسد بلکه حتى یقین به ضرر پیداکند در صورتى که آن ضرر برایش حرجى نباشد ظاهرا نهى از منکر حرام نخواهد بود و اما اگر بحد مشقت و حرج برسد بعید نیست حرام باشد.
مساءله 5 - اگر به پادارى فریضه اى و یا ریشه کن ساختن منکرى موقوف باشد به اینکه مال قابل توجهى را خرج کند خرج کردن آن واجب نیست لکن کار خوبى است به شرطى که خودش در حرج و سختى نیفتد و اگر در حرج مى افتد بعید نیست که جائز نباشد، بله اگر موضوعى که مى خواهد بپا بدارد ویا ریشه کن کند چیزى باشد که شارع به آن اهتمام داردو خلاف آن را به هیچ وجه راضى نیست واجب است آن مال را بذل کند.
مساءله 6 - اگر معروف و منکر راز امورى باشد که شارع اقدس به آن اهتمام دارد نظیر حفظ نفوس یک قبیله از مسلمین وهتک نوامیس آنان و یامحو آثار اسلام و از بین رفتن حجت آن به طورى که باعث گمراه شدن مسلمانان باشد و یا محو شدن بعضى از شعائر اسلام نظیر ویران شدن خانه کعبه بطورى که آثارش و محلش از بین برود و امثال اینگونه فسادها بوده باشد باید بین آن مفاسد و مفاسدى که از امر به معروف و نهى از منکر برمى خیزد مقایسه شود و آنچه مهمتر است حفظ شود، وصرف ضرر هرچند ضررجانى و یا حرج باشد باعث رفع تکلیف نمى شود، بنابراین اگر بپادارى حجتها و دلائل اسلام به نحوى که زمینه ضلالت از بین برود متوقف بر دادن جان و یا جانها باشد على الظاهر این بپادارى واجب است تا چه رسد به اینکه بپادارى دین باعث واقع شدن در حرج و ضرر غیر جانى باشد.
مساءله 7 - اگر بدعتى در اسلام پدید آید و سکوت علماء دین و رؤ ساء مذهب ((خدا منطقشان را بر هر منطق دیگر غالب سازد))باعث هتک اسلام و ضعف عقاید مسلمین گردد واجب است به هر وسیله اى که برایشان ممکن است از آن بدعت نهى کنند، چه اینکه نهى آنان و انکارشان مؤ ثر در ریشه کن شدن فساد باشد و چه نباشد، و همچنین اگر سکوت آنان از انکار منکرات باعث این هتک حرمت شود و دراینگونه موارد مسئله ضرر و حرج در نظر گرفته نمى شود بلکه باید مساءله اهم ومهم رعایت شود.
مساءله 8 - اگر در سکوت علماء دین و رؤ ساء مذهب ((اعلى الله کلمتهم ))خوف آن باشد که منکر معروف و یا معروف منکر شود واجب است بر آنان علم خود را اظهار کنند و سکوت براى آنان جائز نیست هرچند که یقین داشته باشند که انکارشان هیچ تاءثیرى در فاعل آن ندارد، در اینجانیز که مسئله مورد اهتمام جدى شارع اقدس است ملاحظه ضرر و حرج نمى شود.
مساءله 9 - اگر سکوت علماء دین و رؤ ساء مذهب ((اعلى الله کلمتهم ))موجب تقویت ظالم و ((العیاذبالله ))تاءیید او باشد سکوت بر آنان حرام است و واجب است برایشان که علم خود را اظهار کنند هرچند بدانند که در برطرف نمودن ظلم او اثر ندارد.
مساءله 10 - اگر سکوت علماء دین و روساى مذهب ((اعلى الله کلمتهم ))باعث آن شود که ستمکاران در ارتکاب سایر محرمات و پدید آوردن بدعتها جرى شوند سکوت آنان حرام و انکارشان واجب است هرچند که در جلوگیرى حرامى که ظلمه مرتکب مى شوند اثر نداشته باشد.
مساءله 11 - اگر سکوت علماء دین رؤ ساء مذهب ((اعلى الله کلمتهم ))باعث آن شود که مردم نسبت به ایشان سوءظن پیدا کنند و حرمتشان هتک گردد و مردم نسبت کارهائى به آنان بدهند که انتسابشان به آن ها صحیح و جائز نیست مثلا ((نعوذبالله ))آنان را اعوان ظلمه بخوانند واجب است بر آنان ظلمه را نهى از منکر نموده ننگ و عار را از ساحت خود دور سازد، هرچند که نهى آنان هیچ اثرى در رفع ظلم نداشته باشد.
مساءله 12 - وارد شدن بعضى از علماء در بعضى از شئون دولت ظالم اگر باعث اقامه فریضه اى یا فرائضى و یا باعث قلع منکرى و یا منکراتى شود و مخدور مهمترى نظیر هتک حرمت علم و علماء و تضعیف عقائد مردم ضعیف العقیده هم در کار نباشد واجب است و وجوبش کفائى است مگر آنکه از سایر علماء بر نیاید و تنها بعضى از علماء معین قدرت آن کار را داشته باشند تنها بر آن بعض واجب است .
مساءله 13 - براى طلاب علوم دینى جائز نیست که در مؤ سسات دولتى که دولت ظالم آنرا تاءسیس کرده نظیر مدارس قدیمه که دولت آنرا به دست گرفته و از اوقاف حقوق طلابش را مى دهد وارد شوند و نیز جائز نیست شهریه آن مدارس را بگیرند چه اینکه از صندوق موقوفه خاص آن مدرسه باشد وچه از صندوق مشترک بین آن مدرسه وبین سایر اوقاف ، زیرا در این کار مفسده عظیمى است که اسلام را بخطر مى اندازد.
مساءله 14 - جائز نیست براى علماء و پیشنمازان اینکه از طرف دولت ظالم متصدى مدرسه اى از مدارس دینى بشوند، چه اینکه دولت حقوق آنان و طلاب مدرسه را از صندوق مشترک بپردازد و چه اینکه از موقوفات خود آن مدرسه یا غیر آن مدرسه بدهد، چون در این کار مفسده اى عظیم است و چیزى نمى گذرد که حوزه هاى علمى و دینى را به نابودى مى کشاند.
مساءله 15 - براى طلاب علوم دینى جائز نیست داخل مدرسه هاى دینیه اى بشوند که بعضى از متلبسین به لباس اهل علم و دین از طرف دولت جائر و یا به اشاره اى از ناحیه حکومت متصدى اداره آن است چه اینکه برنامه درسى آن از طرف حکومت باشد و چه از ناحیه متصدى هرچند که دروس ‍ آن دینى باشد، براى اینکه این کار در آینده مفسده عظیمه اى براى اسلام و حوزه هاى دینى دارد که باید از آن پناه به خدا برد.
مساءله 16 - اگر از قرائن چنین برآید که یک مؤ سسه دینى ولو با چند واسطه به وسیله دولت جائر تاءسیس شده و یاهزینه اداره آن تاءمین مى شود براى عالم جائز نیست متصدى اداره آن بشود، همچنانکه براى طلاب علوم دینى نیز جائز نیست داخل آن شوند و حقوق ((شهریه ))آنرا بگیرند، بلکه اگر چنین قرائنى هم نباشد ولى احتمال قوى بدهد که دولت جائر در آن مؤ سسه دست دارد لازم است از ورود در آن احتراز کند، زیرا این احتمال از امور مهمه ایست که شارع نسبت به آن اهتمام دارد و به همین جهت احتیاط در مثل آن واجب است .
مساءله 17 - متصدى چنین مؤ سسات و کسانى که وارد به آن مى شوند محکوم به عدم عدالتند، و براى مسلمانان جائز نیست آثار عدالت بر آنان بار کنند مثلا در نماز جماعت به آنان اقتداء نموده و یا در مجلس طلاق شاهد اجراء طلاق گرفته شوند و یا در هر امرى که در آن عدالت معتبر است عادل به حساب آیند.
مساءله 18 - براى چنین افرادى جائز نیست چیزى از سهم امام علیه السلام و سهم سادات بگیرند، و براى مسلمانان نیز جائز نیست چیزى از این دو سهم به آنان بدهند مگر آنکه از آن مؤ سسات بیرون شوند و توبه کنند.
مساءله 19 - عذرهائى که بعضى از متلبسین به لباس علم و دین براى تصدى خود مى تراشند مسموع نیست هرچند که نزد افراد سطحى و غافل موجه باشد.
مساءله 20 - در کسى که امر به معروف و نهى از منکر مى کند عدالت شرط نیست ، و نیز شرط نیست که خودش بدانچه امر مى کند نموده و آنچه را که نهى مى کند ترک کند، پس اگر خودش واجبى را ترک مى کند واجب است که در صورت وجود شرائط دیگران را بدان امر کند همچنانکه واجب است خودش به آن عمل کند، و همچنین اگر خودش عمل حرامى را مرتکب مى شود واجب است بر او که دیگران را از ارتکاب آن نهى کند همچنانکه واجب است خودش آن را ترک نماید.
مساءله 21 - امر به معروف ونهى از منکر بر کسى که به حد تکلیف نرسیده واجب نیست هرچند که مراهق ((نزدیک به تکلیف ))و ممیز باشد، و کسانى هم که به تکلیف رسیده اند واجب نیست غیر مکلف یعنى صغیر و دیوانه و امثال آنها را امر به معروف و نهى از منکر کنند، بله اگر منکر آن قدر زشت باشد که مولى تبارک و تعالى صدور آن را از هیچکس نمى پسندد بر افراد مکلف واجب است که غیر مکلف را از آن نهى کنند.
مساءله 22 - اگر کسى که حرامى را مرتکب مى شود ویا واجبى را ترک میکند در ارتکاب آن وترک این عذرى شرعى یا عقلى داشته باشد امر به معروف ونهى از منکرش واجب نیست بلکه جائز هم نیست .
مساءله 23 - اگر داشتن این عذر را درباره کسى احتمال دهد باز هم نهى او از منکر واجب نیست ، بلکه جواز آن محل اشکال است بنابراین اگر احتمال دهد که این فردى که در رمضان روزه مى خورد مثلا مسافرباشد نهى او از منکر واجب نیست بلکه جوازش مشکل است ، بله اگر روزه خوردنش علنى و باعث هتک احکام اسلام و جرئت پیدا کردن مردم در ارتکاب حرام باشد واجب است او را از این جهت نهى کند.
مساءله 24 - اگر کسى که حرامى را مرتکب مى شود و یا واجبى را ترک مى کند معتقد به جواز آن باشد و مکلف او را در اعتقادش خطا کار بداند، در صورتى که شبهه موضوعى باشد مثلا او معتقد است که روزه برایش ضرر دارد و شراب دواى منحصر درد او است و این بداند که روزه براى اوضرر نداشته و شراب دواى منحصرش نیست ، واجب نیست ، با انکار خود خطا و جهل او را برطرف سازد و اما اگر شبهه حکمى باشد یعنى در حکم مسئله به خطا رفته باشد این نیز دو صورت دارد: اگر او مجتهد است و یا مقلد مجتهدى است که آن حرام را حلال و آن واجب را غیر واجب مى داند باز نهى او واجب نیست و لازم نیست با بیان حکم جهل و خطاى او را برطرف سازد، و اگر خود او حکم مسئله را نمى داند و جاهل به وظیفه خویش است بر مکلف واجب است جهل او را برطرف ساخته حکم واقعه را بیان کند و او را از ارتکاب حرام باز دارد.
گفتار در مراتب امر به معروف و نهى از منکر  
امر به معروف و نهى از منکر مراتبى دارد که با حاصل شدن غرض از مرتبه پائین تر جائز نیست از مرتبه بالاتر آغاز شود بلکه اگر احتمال داده شودکه غرض با مرتبه پائین تر حاصل مى شوند نباید مرتبه بالاتر را بکار بست .
مرتبه اول : اینکه وقتى عمل منکرى و یا ترک معروفى ببیند انزجار قلبى و ناراحتى درونى خود را با قیافه خود اظهار بدارد و به او بفهماند که باید آن منکر را ترک کند و آن معروف را انجام دهد، و همین قیافه گرفتن نیز درجاتى دارد.
1 - اینکه چشم خود را ببندد.
2 - اینکه چهره خود را عبوس کرده خود را گرفته خاطر نشان دهد.
3 - اینکه صورت و یا همه بدن خود را از او بگرداند.
4 - اینکه اصلا با او قهر کند ودیگر با او مراوده و امثال آن نکند.
مساءله 1 - اگر احتمال دهد که با نشان دادن مرتبه اول از عکس العمل طرف متنبه شده از منکر دست برداشته و یا معروف را انجام مى دهد جائز نیست ، مرتبه دوم را انجام دهد و در همان مرتبه نیز واجب است به درجه پائین تر آن اکتفاء کند وآسانتر آنرا انجام دهد مخصوصا درجائى که تشخیص دهد اگر مرتبه شدیدتر را انجام دهد طرف مقابل پرده حیا را میدارد و جرى تر مى شود که در این صورت تعدى از مقدار لازم جائز نیست مثلا اگر احتمال دهد که تنها با بستن چشمانش مطلوب حاصل مى شود و طرف مطلب را مى فهمد جائز نیست مرتبه بالاتر را از خود نشان دهد.
مساءله 2 - اگر روى گرداندن و دورى کردن تنها در تخفیف منکر اثر داشته باشد نه در ریشه کن شدن آن ، احتمال هم ندهد که امر و نهى زبانى در ریشه کن ساختن آن دخالت داشته باشد وبیش از آن هم برایش ممکن نیست دورى کردن واجب است .
مساءله 3 - اگر احتمال رود که اعراض علماء دین و رؤ ساء مذهب ((اعلى الله کلمتهم ))از ظلمه و سلاطین جور در آنان تاءثیر مى گذارد ولو به همین مقدار که ظلم آنان را تخفیف مى دهد واجب است اعراض کنند واگر عکس این فرض شود به این معنى که مراوده و معاشرت با آنان باعث تخفیف ظلمشان باشد در آن صورت باید رعایت اهم و مهم را نموده جانب اهم را گرفت و در صورتى که هیچ محذورى درمعاشرت با آنان نبوده حتى این احتمال در بین نبود که شاید معاشرت با آنان باعث شوکت وتقویتشان شود و جرئتشان برهتک حرمتهاى الهى را زیاد کند ویا احتمال اینک شاید معاشرت با آنان هتک به مقام علم و روحانیت و سوء ظن مردم به علما اسلام شود، در این صورت معاشرت با آنان به این منظور واجب است .
مساءله 4 - اگر معاشرت علماء دین و رؤ ساى مذهب باسلاطین جور هیچگونه مصلحتى که مراعات آن لازم باشد نداشته باشد جائز نیست مخصوصا در صورتى که معاشرت آنان باعث اتهام شده مردم تصور کنند که بکارهاى سلاطین راضیند.
مساءله 5 - اگر احتمال داده شود که نپذیرفتن هدایاى ظلمه و سلاطین جور باعث تخفیف ظلم یا تخفیف جرئت آنان بر بدعتهاشان مى شود واجب است نپذیرند و پذیرفتن آن جائز نیست واگر احتمال عکس این در بین باشد آنوقت باید جهات اهم و مهم را مشخص نموده همانطور که قبلان گفتیم جانب اهم رعایت شود.
مساءله 6 - اگر در قبول هدایاى آنان تقویت شوکت آنان و جرئت یافتنشان بر ظلم یا بر رسمى کردن بدعتهایشان شود قبول آن حرام است ، و اگر احتمال این محذورها داده شود احتیاط آنست که قبول نکنند و اما اگر عکس شد واجب است کلیه جهات رعایت شده اهم را مقدم بدارند.
مساءله 7 - راضى بودن به فعل منکر و ترک معروف حرام است بلکه بعید نیست که کراهت قبلى از آن دو واجب باشد و این رضا و کراهت قبلى غیر از امر به معروف و نهى از منکر است .
مساءله 8 - حرمت رضایت به منکر وجوب کراهت از آن به هیچ شرطى مشروط نیست ، بلکه حرمت آن و وجوب این مطلق و در همه احوال است .
مرتبه دوم : امر به معروف و نهى از منکر زبانى است
مساءله 1 - اگر بداند که جلوگیرى از گناه و وادار سازى به انجام تکالیف با مرتبه اول حاصل نمى شود واجب است در صورت احتمال تاءثیر پا به مرحله بگذارد.
مساءله 2 - اگر احتمال دهد که با ارشاد و موعظه به نرمى غرض حاصل مى شود واجب است چنین کند و جائز نیست ازآن تجاوز کند.
مساءله 3 - اگر بداند که غرض با آن حاصل نمى شود پا به مرحله بعدى مى گذارد یعنى با تحکم او را امر به معروف و نهى از منکر مى کند، و در این مرحله اگر احتمال تاءثیر مى دهد، واجب است از آسانترین و نرم ترین کلام آغاز کند وجائز نیست از آن تجاوز نموده ((با خشونت سخن بگوید))مخصوصا اگر چنانچه مورد کسى است خشونت نسبت به او هتک او است .
مساءله 4 - اگر جلوگیرى از منکر و اقامه واجب متوقف بر سخن درشت و تشدید در امر و تهدید بر مخالفت باشد همه اینها جائز مى شود بلکه واجب است ولى احتزار از دروغ رعایت شود.
مساءله 5 - جائز نیست براى نهى از منکر از عملى حرام نظیر ناسزا و دروغ و اهانت کمک بگیرد زیرا خود آنها منکرند، بله اگر منکر عملى باشد که شارع به هیچ شرائطى راضى به آن نیست نظیر کشتن نفس محترمه وکارهاى قبیح و کبائریکه مایه هلاکت است جائر است بلکه اگر منع از چنان منکرى حاصل نمى شود مگر به وسیله آنگونه محرمات ارتکاب آنها براى جلوگیرى از بزرگتر از آنها واجب مى شود.
مساءله 6 - اگر در بعضى از مراتب نهى زبانى ((مرحله دوم ))اهانت و ایذاء کمترى هست نسبت به آنچه در مرحله اول گفتیم و غرض به همان حاصل مى شود واجب است به همان مقدار اکتفا شود و وظایف مرحله اول را انجام دهد، مثلا اگر فرض شود موعظه و ارشاد با بیان نرم و روى گشاده مؤ ثر و یا محتمل التاءثیر است و کمتر از اعراض وقهر کردن و امثال آن طرف را آزار مى دهد نباید از این نهى زبانى که مرحله دوم است تجاوز نموده به اعراض که مرحله اول است تمسک بجوید اشخاص چه امر کنندگان و چه امر شوندگان از نظر اخلاق و احوال بسیار مختلفند، بسیارى هستند که اعراض و قهر کردنشان طرف را بیشتر آزار میدهد و براى او سنگین تر واهانت آمیزتر است تا امر به معروف و نهى از منکر زبانى ، بنابراین بر امر کننده ونهى کننده لازم است رعایت مراتب و اشخاص را بنماید و وظیفه خود را به آسانتر و آسانترین راه انجام دهد.
مساءله 7 - اگر فرض شود که بعضى از مراتب مرحله اول مساوى با بعضى از مراتب مرحله دوم باشد دیگر ترتیبى بین دو مرحله نبوده مکلف مخیر است از هر یک از دو راه که خواست امر به معروف و نهى از منکر کند مثلا اگر فرض شود که در موردى امر به معروف زبانى و روى گردانى به یک اندازه طرف را ناراحت مى کند و آمر به معروف وناهى از منکر بداند و این احتمال دهد که هر دو طریق مؤ ثر است مخیر است یبن آن دو و جائز نیست به مرتبه شدیدتر تجاوز کند.
مساءله 8 - اگر احتمال دهد که وقتى امر به معروف او مؤ ثر مى شودکه این چند مرتبه از مرحله اول یا چند مرتبه از مرحله دوم جمع کند، ویا بین همه مراتب مرحله اول و دوم جمع کند ((و چنین جمعى ممکن هم باشد))ویا بین دو مرتبه جمع کند و آن نیز ممکن باشد باید تا آنجا که ممکن است جمع کند، بنابراین اگر بداند که بعضى از مراتب مرحله اول هیچ اثرى ندارد ولى اگر هم چهره خود رادر هم بکشد و هم عبوس شود وهم از طرف قهر کند وهم زبان او را نهى کند واین نهى زبانى راهم با خشونت وتهدید جفت نموده و علاوه صدا راهم بلند نموده او را بترساند و امثال این آن وقت احتمال تاءثر دارد واجب است جمع کند.
مساءله 9 - اگر دفع منکرى یا اقامه معروف موقوف بر توسل به ظالمى شود که آن ظالم طرف را از معصیت دور کند توسل به ظالم جائز است ، بلکه اگر مطمئن است که ظالم از مقتضاى تکلیف تجاوز نمى کند واجب است بر ظالم نیز واجب است که متوسل او را اجابت کند بلکه جلوگیرى از گنهکار بر خود ظالم مستقلا واجب است همانطور که بر سایرین واجب است ، و بر ظالم نیز مراعات آنچه که بر غیر ظالم لازم بود لازم است و او نیز باید از آسانترین راه آغاز کند.
مساءله 10 - اگر مطلوب و مقصود از نهى از منکر با مرتبه پائین تر از شخصى حاصل و از شخص دیگر با مرتبه بالاتر حاصل مى شود ظاهرا هر یک تکلیف خود را به طور کفائى دارند و بر دومى واجب نیست امر به معروف ونهى از منکر را به شخص اول محول کند که از وى به مرتبه اول حاصل شود.
مساءله 11 - اگر نهى از منکر به وسیله شخصى باعث کم شدن منکر و از دیگرى باعث از بین رفتن منکر مى شود بر هر دوى آنان واجب است به وظیفه خود قیام کنند، لکن اگر دومى قیام کرد و منکر را ریشه کن ساخت تکلیف از اولى ساقط مى شود بخلاف اینکه اولى وظیفه اش راانجام دهد و گناه را کمتر سازد که وظیفه دومى را ساقط نمى کند.
مساءله 12 - اگر اجمالا بداند که انکار او به هر مرتبه اى که باشد موثر مى افتد واجب است اول با مرتبه پائین تر نهى از منکر کند، اگر دید غرض حاصل نشد آنگاه به مرتبه بالاتر منتقل شود.
مرتبه سوم : انکار عملى و به کارگیرى دست است .
مساءله 1 - اگر یقین کند یا مطئمن باشد که امر به معروف و نهى از منکر با دو مرتبه قبلى مؤ ثر نیست واجب است به مرتبه سوم منتقل شود یعنى اعمال قدترت کند البته با رعایت نرم تر و نرم تر.
مساءله 2 - اگر ممکنش باشد که بین منکرو کسى که مى خواهد آنرا مرتکب شودحائل گردد واجب است به همین مقدار اکتفا کند، البته در صورتى که محذور آن کمتراز طرف دیگر جلوگیرى باشد.
مساءله 3 - اگر حائل شدن بین او و گناه مستلزم آن باشد که یا در خود او تصرفى کند و یا در ابزار کارش به اینکه آن ابزار را از کار بیندازد ((مثلا متوقف بر این شد که دست او را بگیرد و یا او را طرد کند و یا در جام شرابش و یا در کارد او تصرف کند و یا تصرف دیگرى نظیر اینها))جائز و بلکه واجب است چنین کند.
مساءله 4 - اگر جلوگیرى از منکر موقوف بر این باشد که بدون اجازه او داخل خانه و یا ملک اوشود یا دراموالش از قبیل فرش و رختخواب او تصرف کند جائزاست البته این در وقتى است که گناه از امور مهمه اى باشد که مولا تبارک و تعالى به هیچ وجه راضى به ارتکاب آن نیتس نظیر ریختن خون بى گناه ، و اما در غیر اینگونه منکرات جواز تصرف در ملک اومشکل است هرچند که بعید نیست بعضى از مراتب تصرف در بعضى از منکرات جائز باشد.
مساءله 5 - اگربازدارى عملى گنهکار باعث آن شود که ضررى به گنهکار را بخورد مثلا جام شرابش بشکند و یا کاردش دو نیم شود در صورتى که این گونه ضررها از نظر عرف لازمه جلوگیرى باشد بعید نیست بگوئیم که شخص ناهى از منکر ضامن آن نیست ، و اما اگر از ناحیه گنهکار ضررى به آم ر به معروف وناهى از منکر وارد شود ضامن و گنهکار است .
مساءله 6 - اگر بطرى شراب و یا جعبه آلات قمار را بشکند، با اینکه نهى از منکر حاجتى به آن ندارد هم ضامن آن است و هم مرتبک گناه شده .
مساءله 7 - اگر در نهى از منکر از مقدار لازم تعدى و این تعدى منجر به آن شود که ضررى بر فاعل منکر برسد ناهى از منکر ضامن است و در تعدى خود مرتکب حرام شده است .
مساءله 8 - اگر حائل شدن میانه فاعل و فعل منکر موقوف بر این باشد که فاعل را در جائى حبس کند و یا نگذارد از خانه اش بیرون شود جائز و بلکه واجب است با مراعات نرم تر و نرم تر و آسانتر چنین کند، و جائزنیست اورا اذیت کند و زندگى را بر او تنگ بگیرد.
مساءله 9- اگر مطلوب حاصل نشود مگر به اینکه به نحوى او را تنگنا قرار دهد و بزحمت بیندازد ظاهرا جائز و بلکه واجب است البته با رعایت نرمتر و نرمتر.
مساءله 10 - اگر غرض حاصل نشود مگر وقتى که طرف را بزند و دردى بر او وارد آورد، ظاهرا با رعایت مراتب ملایمتر و آسانتر جائز باشد، التبه در اینجا سزاوار آن است که از فقیهى جامع الشرائط اذن بگیرد بلکه در حبس ‍ کردن و تنگ گرفتن بر فاعل نیز اجازه گرفتن وامثال آن سزاوار است .
مساءله 11 - اگر جلوگیرى فاعل از گناه مستلزم زخمى کردن وى و یا کشتنش ‍ باشد جائز نیست ، مگر به اذن امام که بنابراقوى جائز مى شود و در این عصر که عصر غیبت امام علیه السلام فقیه جامع الشرائط قائم مقام آن حضرت است اگر شرائط حاصل باشد.
مساءله 12 - اگر عمل منکر عملى است که مولى سبحانه و تعالى به هیچ وجه راضى به وقوع آن نیست ، نظیر ریخته شدن خون بى گناه دفع آن جائز بلکه واجب است ، هرچند که منجر به زخمى شدن فاعل و یا کشته شدن او باشد، بنابراین دفاع از جان یک فرد بى گناه با زخمى کردن فاعل و یا کشتن او واجب است ، در صورتى که بدون زخمى کردن ویا کشتن جلوگیرى ممکن نباشد، و در اینجا احتیاج به اذن امام علیه السلام و یا فقیه جامع الشرائط نیست ، پس اگر شخصى بر شخص دیگر هجوم برده که اورا بشکد دفع او واجب است ولو با کشتن او البته به شرطى که فاعل ایمن از هر فسادى باشد و اگر کشت چیزى به عهده اش نمى آید.
مساءله 13 - اگر غرض با زخمى کردن فاعل حاصل مى شود کشتن او جائز نیست در زخمى کردن هم باید رعایت آسانتر و آسانترش را بکند و اگر تعدى کند ضامن است ، همچنانکه اگر فاعل منکر او را زخمى کند ویا به قتل برساند ضامن است .
مساءله 14 - سزاوار آنست که آمر به معروف و ناهى از منکر در امر و نهیش و مراتب انکارش چون طبیبى باشد که با مهربانى بیمار خود را معالجه مى کند و چون پدرى مشفق باشد که همواره مصلحت فرزند را رعایت مى کند و اینکه انکارش لطف و رحمتى خاص براى فاعل و لطف و رحمتى عام براى امت باشد، و اینکه نیت خود را براى رضاى خداى عزوجل خالص کند این عمل خود را از شوائب هواها و از اظهار علو پاک بدارد و درحال نهى از منکرش خود را شخصى منزه و مافوق فاعل نبیند، چون بسیار مى شود که مرتکب یک گناه و یاچند گناه فضائلى در نفس دارد که خدایتعالى آنرا دوست مى دارد هرچند که از عمل از خشمگین است چه بسیار مى شود که خود آمر به معروف و ناهى از منکر برعکس این فرض است ((یعنى در باطن دلش صفات بسیار نکوهیده اى دارد که مورد خشم خدا است و از خودش خبر ندارد)).
مساءله 15 - از بزرگترین مصادیق امر به معروف و نهى از منکر و شریفترین و لطیف ترین و مؤ ثرترین آن در نفوس مخصوصا اگر علماء دین و رؤ ساء مذهب ((اعلى لله کلمتهم ))مباشر آن باشند، امر به معروف و نهى از منکر کسانى است که اهل معروف باشند و به عمل به واجبات و مستحب دین شناخته شده باشند، کسانى که خود از منکرات و بلکه از مکروهات دورى مى کنند و به اخلاق انبیاء و روحانیین متخلق باشند وخود را از اخلاق سفیهان و اهل دنیا منزه بدارند، به طورى که عمل و زى و اخلاق آنان خود آمر به معروف و ناهى از منکر و الگو براى مردم باشد، واما اگر ((العیاذ بالله ))برخلاف این باشند و مردم عالم دین را که مدعى جانشینى انبیاء و زعامت امتند را ببینند که به گفته هاى خود عمل نمى کند طبعا رفتار او باعث ضعف عقیده مردم و جرئت یافتن آنان بر معاصى و بدگمان شدنشان به سلف صالح مى شود، پس بر علماء و مخصوصا رؤ سا مذهب واجب است از مواضع تهمت دورى کنند، و بزرگترین موضع تهمت تقرب به سلاطین جور و رؤ ساء ظلمه است ، و بر امت اسلامى است که اگر به عالمى اینطورى برخورد کردند اگر احتمال صحت مى دهند عمل او را حمل بر صحت کنند والا از او اعراض نموده او را از خود برانند چون چنین فردى روحانى نیست وتنها به لباس روحانیت درآمده ، شیطانى است که رداء علماء را به تن کرده ، پناه مى بریم به خدا از شرى که چنین افراد براى اسلام دارند.
خاتمه : در خاتمه کتاب امر به معروف و نهى از منکر چند مسئله است .
مساءله 1 - جائز نیست کسى متکفل امور سیاسى از قبیل اجراء حدود و امور قضاء و امور مالى نظیر گرفتن خراج و مالیات شرعى شود مگر امام مسلمین علیه السلام و یا کسى که امام معصوم او را براى اینگونه امور نصب کرده باشد.
مساءله 2 - در عصر غیبت ولى امر وسلطان عصر عج الله فرجه الشریف نواب عام آنحضرت یعنى فقها جامع الشرائط فتوى و قضاء قائم مقام آنجناب در اجراء سیاسات و سائر شئون امامت هستند بجز ابتدا کردن به جهاد که مخصوص امام معصوم علیه السلام است .
مساءله 3 - بر نواب عام امام علیه السلام واجب کفائى است که با داشتن بسط ید وترس نداشتن ازاحکام جور به هر اندازه که ممکن است به امور نامبرده قیام کنند.
مساءله 4 - بر مردم واجب کفائى است که فقهاء رادراجراء سیاسات و سایر امور حسبیه اى که در عصر غیبت مختص به آنان هست تا حد امکان کمک و مساعدت کنند اگرامکان ندارد به مقدارى که امکان دارد یارى دهند.
مساءله 5 - جائز نیست کسى از ناحیه سلطان جائز و ظالم متصدى حدود و قضاء و غیر آن شود تاچه رسد به اجراء سیاسات غیر شرعى ، پس اگر کسى با داشتن اختیار از قبل او متصدى سیاسات شود وعملى انجام دهد که ضمان آورد است ضامن مى شود و اصل عمل هم گناه کبیره است .
مساءله 6 - اگر سلطان جائر کسى را مجبور کند براینکه امرى از امور نامبرده رابرعهده بگیرد قبول آن جائز است مگر آنکه ماءموریت کشتن کسى باشد و هر عمل ضمان آورى که ماءمور انجام دهد ضمان آن بعهده جائر است و دراینکه بگوئیم مجروح کردن هم حکم کشتن رادارد تاءمل است ، بله بعضى از امور مهمه ملحق به کشتن است که قبلان به آنها اشاره کردیم .
مساءله 7 - اگر فقیه جامع الشرائط از طرف والى جور امرى از امور سیاسى و قضائى و امثال آنرا بخاطر مصلحتى بعهده گرفت جائز وبلکه واجب است بر وى که در پشت پرده سیاسات حدود شرعیه راجارى نموده و در مقام قضاء طبق موازین شرعى حکم کند و یا متصدى امور مالى و حسبى شود و نمى تواند از حدود الهى تجاوز کند.
مساءله 8 - اگر فقیه تشخیص دهد که متصدى شدنش از طرف والى جائز باعث مى شود حدود شرعى و سیاسات الهیه اجراء شود واجب است متصدى بشود، مگر آنکه مفسده متصدى شدنش عظیم تر از ترک جارى شدن احکام الهى باشد.
مساءله 9- کسى که تنها در بعضى از مسائل شرع مجتهد باشد جائز نیست هیچیک از امور نامبرده را متصدى گردد، بلکه بنابراحتیاط حال او حال فردى عامى است ، بله اگر مجتهد مطلق ((که در همه مسائل شرعى صاحب فتوى باشد یافت نشود بعید نیست جائز باشد که متصدى امر قضاء گردد به شرطى که در مسائل قضاء مجتهد باشد و همچنین بنابراحتیاط چنین مجتهدى در تصدى امور مالى و حسبى مقدم بر عدول مؤ منین است .
مساءله 10 - براى مسلمان جائز نیست که در خصومتها و مرافعات به قاضیان جور مراجعه کند بلکه بر دو طرف دعوى واجب است به فقیه جامع الشرائط مراجعه کنند و اگر با امکان رجوع به وى به دیگرى رجوع کنند آنچه با حکم او به دستشان آید حرام و سحت است ، البته با تفضیلى که در این مسئله هست .
مساءله 11 - اگر مدعى خصم خود را دعوت کند که براى فصل خصومت نزد فقیهى بروند بر خصم واجب است دعوت او را قبول کند، همچنان که اگر خصم راضى باشد که مرافعه را نزد فقیه ببرند براى مدعى جائز نیست به دیگرى رجوع کند.
مساءله 12 - اگر مدعى مرافعه را نزد حاکم شرعى برد و حاکم طرف دعوى را خواست که حاضر شود بر اوواجب است حاضر گردد و سرپیچى جائز نیست .
مساءله 13 - واجب کفائى است بر حکام شرعى که ترافع مردم را بپذیرند و اگر در شهر تنها یک نفر فقیه موجود است قبول طرح دعوى بر او متعین است .

گفتار در دفاع

دفاع بر دو قسم است : یکى : دفاع از بیضه اسلام و حوزه آن . دوم : دفاع از جان وسایر متعلقات خود.
گفتار در قسم اول دفاع :  
مساءله 1 - اگربلاد مسلمین و یا حدود و مرزهاى آن تحت سلطه دشمن قرار گیرد به طورى که خوف آن رود که بیضه اسلام و مجتمع اسلامى از بین برود بر همه واجب است به هر وسیله اى که ممکن باشد از قبیل بذل مال و جان از کیان وعظمت اسلام دفاع نمایند.
مساءله 2 - وجوب دفاع از اسلام مشروط به حضور امام معصوم علیه السلام و اجازه او و یا اذن نائب خاص و یانائب عام او نیست ، پس بر هر مکلف واجب است به هر وسیله که شده بدون هیچ قید و شرطى دفاع نماید.
مساءله 3 - اگر وضعى پیش آید که ترس آن رود که استیلاء و غلبه کفار بر بلاد مسلمین زیاد گشته و توسعه یابد و در نتیجه کفار شهر آنان را بگیرند و ایشانرا اسیر نمایند دفاع به هر وسیله ممکن واجب است .
مساءله 4 - اگر این ترس پیش آید که کفار از نظر سیاسى و اقتصادى بر بلاد مسلمین استیلاء یابند واین استیلاء و تسلط منجربه آن شود که مسلمین اسیر سیاسى و یا اقتصادى کفار گشته اسلام و مسلمین خوار و ضعیف گردند دفاع واجب است ، دفاع به وسائلى که شبیه به وسائل کفار باشد و همچنین دفاع با مقاومت منفى از قبیل نخریدن کالاى دشمن و ترک استعمال آن وترک معامله و ارتباط با آنان به طور مطلق .
مساءله 5 - اگر در روابط بازرگانى و غیر آن ترس آن رود که اجانب از نظر سیاسى یا جهات دیگر بر اسلام و بلاد مسلمین اسیتلاء یابند واین استیلاء به استعمار خود آنان و یا کشور اسلامى منتهى گردد هرچند به شکل استعمار معنوى باشد، بر همه مسلمانان واجب است از این روابط و داد وستدها اجتناب کنند زیرا حرام است .
مساءله 6 - اگر روابط سیاسى بین دولتهاى اسلامى و دولتهاى بیگانه موجب استیلاء اجانب بر کشور آنان و یا برنفوس و یا اموال آنان شود ویا باعث اسارت سیاسى آنان گردد برقرار کردن چنین روابط و مناسباتى بر زمامداران کشورهاى اسلامى حرام است و هر قراردادى ، در سایه اینگونه روابط منعقد سازند از درجه اعتبار ساقط است و بر مسلمانان واجب است زمامداران خود را ارشاد و در آخر ملزم به ترک رابطه نمایند هرچند که با مقاومتهاى منفى باشد.
مساءله 7 - اگر بر یکى از دولتهاى اسلامى ترس آن رود که اجانب بر آن هجوم ببرند، برهمه دولتهاى اسلامى واجب است که با هر وسیله ممکنه از آن کشور دفاع نمایند، همچنانکه بر ملتهاى واجب است .
مساءله 8 - اگر یکى از دول اسلامى قراردادى مخالف مصالح اسلام و مسلمین با اجانب امضاء کند بر سایر دولتها واجب است در گسستن آن قرارداد از راههاى سیاسى و اقتصادى جدیت کنند مثلا با آن دولت قطع رابطه سیاسى و بازرگانى نمایند و بر سایر مسلمانان نیز واجب است در این باره اهتمام بورزند و به مقدار ممکن مقاومت منفى نمایند و اینگونه قراردادها از نظر اسلام باطل و از درجه اعتبار ساقط است .
مساءله 9 - اگر بعضى از رؤ ساى دول اسلامى و یا بعضى از نمایندگان دو مجلس آنها باعث نفوذ سیاسى و یا اقتصادى اجانب در مملکت اسلامى شوند و خوف آن رود که هر چند در آینده بر استقلال کشور و بیضه اسلام لطمه اى وارد آید، او خائن است و در هر مقامى که باشد خود به خود از آن مقام برکنار مى شود، البته این در فرضى است که از اول به حق آن مقام را متصدى شده باشد و اگر نه تصدیش از اول باطل بوده و بر امت اسلامى واجب است او رامجازات کنند، هرچند از این راه که علیه او مقاومت منفى نمایند مثلا با او معاشرت و معامله نکنند و به هر نحو که ممکن باشد از او اعراض نمایند و در بیرون کردنش از شئون سیاسى و محروم ساختنش از حقوق اجتماعى اهتمام بورزند.
مساءله 10 - اگر برقرار کردن روابط دولت اسلامى و یا تجار مسلمین با بعضى از دولتهاى بیگانه و یا تجار بیگانه این ترس را ایجاد کند که ممکن است این رابطه لطمه اى به بازار مسلمین و اقتصاد آنان وارد آورد واجب است آن رابطه راترک کنند، و چنان تجارتى حرام است ، و بر رؤ ساى مذهب است که با وجود چنین ترسى کالا و تجارت بیگانگان را به نحوى که موقعیت اقتضاء داشته باشد تحریم نمایند، و بر امت اسلامى واجب است که رؤ ساء مذهب خود رامتابعت کنند، همچنانکه بر عموم مسلمین واجب است در قطع رابطه نامبرده کوشش نمایند.
گفتار در قسم دوم دفاع  
مساءله 1 - اشکالى نیست در اینکمه انسان حق دارد محارب و مهاجم و دزد و امثال آنان راز جان و ناموس و مال خود به هر نحوى که بتواند براند.
مساءله 2 - اگر دزدى ویا غیر دزدى در خانه او و یا در جاى دیگر بر او هجوم بیاورد و بخواهد او را به ناحق به قتل برساند واجب است بر او که به هر وسیله ممکن او را از خود دفع کند هرچند منجربه کشته شدن مهاجم شود و جائز نیست خود را تسلیم او نموده تن به ظلم او بدهد.
مساءله 3 - اگر مهاجم نامبرده به کسان او مثلان به پسر و یا دختر یا پدر و یا برادر یا سایر متعلقین به او حتى به خادم ویاکنیز او هجوم ببرد و بخواهد او را به ظلم به قتل برساند جائز وبلکه واجب است از او دفاع کند هرچند که به کشتن مهاجم بیانجامد.
مساءله 4 - اگر آن مهاجم به حریم وى چه همسرش باشد وچه غیر همسرش ‍ هجوم ببرد و بخواهد به ناموس او تجاوز کند دفاع به هر نحوى که ممکن باشد واجب است هرچند منجر به کشته شدن مهاجم گردد، بلکه ظاهرا حکم همین است در جائى که هجوم به عرض حریم به کمتر از تجاوز به ناموس باشد.
مساءله 5 - اگر بر مال اویا مال عیال او هجوم برند براى او جائز است که به هر وسیله ممکن مهاجم را دفاع کند هرچند به کشته شدن مهاجم بیانجامد.
مساءله 6 - بنابراحتیاط درهمه آنچه گفته شد واجب است در دفاع از آسانتر از آسانترین طریق آغاز طریق آغاز کند، مثلا اگر دشمن با تنبیه و اخطار از قبیل سرفه کردن مثلا دست از کار خود برمیدارد همین کار را بکند، و اگر به این طریق دفع نمى شود با صیحه بلند و تهدید او را دفع کند و به همین اکتفا نماید، و اگر دفع نشود مگر با دست باید به آن اکتفا نماید، و اگر دفع نشود مگر با چوب به همان اکتفاء کند ویا دفع نمى شود مگر با شمشیر به آن اکتفاء نموده مجروحش مى سازد، و اگر ممکن نشد مگر با کشتن جائز است به هر آلت کشنده اى او را به قتل برساند، البته مراعات ترتیب در صورت امکان و وجود فرصت و ترس نداشتن از غلبه مهاجم است ، و اما اگر بداند که با مراعات ترتیب وقت از دست مى رود و دزد بر او غالب مى شود رعایت آن لازم نیست ، بلکه باترس از آن نیز وجوب ترتیب از بین مى رود و جائز است به هر چیزى که موجب دفع دشمن به طور قطع است توسل بجوید.
مساءله 7 - اگر بدون تجاوز از حد لازم ، نقصى مالى یابدنى بر مهاجم واردآید و یا او را به قتل برساند خسارت وارده هدر است و او ضامن نیست .
مساءله 8 - اگر از مقدار کفایت تعدى کند به این معنا که هم به نظر خودش و هم در واقع امکان دفع دشمن با خسارت کمتر بود لکن او خسارت بیشترى وارد آرود بنابراحتیاط ضامن است .
مساءله 9- اگر از ناحیه مهاجم به مباشرت خودش و یا به دستور او جراحتى یا قتلى و یا خسارتى مالى و امثال آن به کسى وارید آید ضامن است .
مساءله 10 - اگر مهاجم بر او مهاجم بر او حمله ببرد تا او را و یا حریم ناموس او را به قتل برساند دفاع واجب است هرچند که یقین داشته باشد به اینکه کشته مى شود تاچه رسد به اینکه خسارتى کمتر از قتل بر او وارد مى شود و تا چه رسد به اینکه یقین به کشته شدن نداشته باشد بلکه مظنه و یا احتمال بدهد، و اما اگر هجوم مهاجم براى کشتن و یا تجاوز به ناموس وى نباشد بلکه براى بردن مال او باشد و یقین داشته باشد اگر دفاع کند کشته مى شود دفاع واجب نیست ، بلکه در صورت احتمال هم احتیاط در تسلیم شدن است .
مساءله 11 - چنانچه فرار از چنگ مهاجم از طریق دیگرى غیر از جنگیدن ممکن باشد احتیاط آنست که جنگ نکند، پس اگر مهاجم به ناموس او هجوم ببرد و او بتواند از راهى غیر جنگیدن ناموس خود را رها سازد احتیاط آنست که چنین کند.
مساءله 12 - اگر مهاجم براى کشتن او و یا تجاوز به ناموسش بر او حمله برد واجب است بجنگ با او برخیزد، هرچند که یقین داشته باشد به اینکه جنگیدن سودى در دفع دشمن ندارد، و جائز نیست خود را تسلیم اوکند تا چه رسد به جائى که اینچنین یقینى نباشد و تنها مظنه و یا احتمال آنرا بدهد، و اما اگر هجوم به منظور تجاوز به مال او باشد دفاع از راه قتال واجب نیست بلکه احتیاط ترک قتال است .
مساءله 13 - بعد از تحقق و اطلاع از اینکه مهاجم قصد او را دارد هرچند که از طریق قرائن اطمینان آور بوده باشد دفاع بدون اشکال جائز است ، و اما با صرف مظنه ویا احتمال موجب ترس آیا دفاع جائز است یانه ؟ ظاهرا با فرض امنیت از ضرر او دفاع جایز نیست ، چه اینکه امنیت بدین جهت داشته باشد که بداند منظور مهاجم قدرت نمائى است ، و یا از این جهت که اگر منظورش واقعا حمله کردن باشد در خود امکان آنرا مى بیند که به نحوى او را از خود دفع کند، و اما اگر امنیت نداشته باشد در جواز دفاع اشکال است .
مساءله 14 - اگر بدست آورد که مهاجم قصد جان و یا ناموس و یا مال او را دارد و در مقام دفاع ضررى به مهاجم رساند و یا جنایتى بر او وارد آورد، بعد معلوم شد که اشتباه کرده و مهاجم چنین قصدى نداشته ضامن ضرر و جنایت بر او هست هرچند که گناه نکرده است .
مساءله 15 - اگر دزد و یا محارب قصد او کند و او خیال کند که او قصد حمله ندارد ((مثلا براى کارى آمده ))و وى نه بخاطر دفاع بلکه به غرضى دیگر به او حمله کند ظاهرا ضامن نیست هرچند که او را به قتل برساند، لکن از این که تجرى کرده خطا کار است .
مساءله 16 - اگر دو نفر دزد یا نظیر دزد به یکدیگر حمله کنند، اگر حمله از ناحیه یکى آغاز شده باشد و دیگرى به عنوان دفاع بر او حمله برده باشد آنکه آغاز کرده ضامن است و دفاع کننده ضامن نیست هرچند که اگر ولى آغاز نمى کرد این آغاز مى کرد و اما اگر با هم به یکدیگر حمله ور شده باشند هریکى جنایت وارده بر دیگرى را ضامن است ، و اگر در بین یکى دست ازحمله بردارد و دیگرى جرى شده بر او حمله کند وجنایتى بر او وارد آورد تنها او ضامن است .
مساءله 17 - اگر دزد و یا کسى نظیر دزد بر اوهجوم ببرد ولى او یقین داشته باشد به اینکه کارى از پیش نمى برد چون حائلى نظیر نهر آب و یا دیوار مانع اجراء مقصد او مى شود، باید دست از او بردارد و جائز نیست ضررى چون زخم و یاقتل و یا غیر آن بر او دارد و اگر آورد ضامن است و همچنین اگر مانع او ضعف او باشد.
مساءله 18 - اگر مهاجم بر او حمله ببرد ولى هنوز به او نرسیده پشیمان شود و پشیمانى خود را اظهار هم بکند دیگر جائز نیست متعرض او شود واگر شد ضامن است ، بله اگر بترسد که اظهار ندامت او خدعه و فریب باشد و بترسد اگر دفاع را آغاز نکند و یابه او مهلت بدهد فرصت از دستش برود بعید نیست دفاع جائز باشد، ولى اگر بعدا معلوم شد که او در دعوى نداشتنش ‍ صادق بوده ضامن خسارتهاى وارده بر او است .
مساءله 19 - دفاع آن هم با رعایت ترتیبى که قبلا بیان کردیم وقتى جائز است که مهاجم به طرف انسان بیاید، و اما اگر در حال برگشتن و اعراض باشد جائز نیست به اوضررى وارد سازد و واجب است دست از او بردارد و اگر ضررى وارد آورد ضامن است .
مساءله 20 - اگر علم یا اطمینان دارد به اینکه برگشتن او به منظور تهیه نیرو است دفع او جائز است و اگر بعدا معلوم شد که علم و اطمینانش خطا بوده ضررهائى که بر او وارد آورد ضامن است .
مساءله 21 - اگر مظنه و یا احتمال عقلائى بدهد که برگشتن مهاجم به منظور مجهز شدن بیشتر است و به همین خاطر بر جان ویا عرض و ناموس خود بترسد، و در عین حال مى ترسد که اگر مهلتش داده فرصت از دست و دشمن مجهز شده بر او غلبه کند، ظاهرا با رعایت ترتیب مزبور اگر ممکن باشد دفاع جائز است ولى اگر بعدا معلوم شد که خطا کرده آنچه موجب ضمان است را ضامن است و اما اگر ترس از مال خود داشته باشد احتیاط در ترک دفاع است مخصوصا در مثل جراحت وقتل .
مساءله 22 - اگر دزد و یا محارب رابگیرد و ببندد و یا با ضربتى او را از پاى درآورد به طورى که نتواند مقصود خود راعملى سازددیگر جائز نیست بر او ضررى بزند و یا بکشد و یا زخمى سازد و اگر چنین کند ضامن است .
مساءله 23 - در جائى که بر جان و ناموس خود بترسد و به تنهائى هم قدرت دفاع نداشته باشد توسل به دیگرى واجب است ، هر چند که آن دیگرى جائز، و ظالم و یاحتى کافر باشد، و در ترس از مال نیز توسل به آن جائز است .
مساءله 24 - اگر بداند آن ظالم و یاجائرى که به وى متوسل شده تا از جان و ناموس و دفاع کند از مقدار لازم در دفاع تجاوز مى کند باز هم توسل به او جائر و بلکه واجب است چیزى هست که اگر شرائط نهى از منکر فراهم است واجب است او را از تجاوزش نهى کنند، و اگر جائر توجهى نکرد واز حد مجاز تجاوز نمود خود او ضامن است بله اگر شخصى مورد حمله بدون توسل بجائر مى توانسته برایش جایز نیست .
مساءله 25 - اگر دزدى را که مثلا در حال نزدیک شدن است بزند و عضوى از بدن او را قطع کند در صورتى که دفاع بدون قطع آن عضو نمى شده ضمانى در آن جنایت نیست و اگر زخم آن عضو به جاى دیگر سرایت کند و حتى به کشته شدن او منتهى گردد نیز ضامن نیست واما اگر دزد بعد از ضربت او به منظور نجات جان خود پشت نموده فرار کند واجب است دست از او بردارد و دیگر جائز نیست او را بزند وا گر زد و حراحتى دیگر بر او وارد آورد و یا عضوى از او قطع نمود ویا او رابه قتل رساند ضامن است .
مساءله 26 - اگر یک دست دزد راهنگامى که مى آمد بعنوان دفاع قطع کند ودست دیگر او را در حالى که فرار مى کرد قطع نماید وبعدا هر دو دست بهبودى پیدا کند حق قصاص از ضارب نیست به دست دومش براى دزد ثابت مى شود و اگر تنها دست دوم اوبهبودى پیدا کند نسبت به دست اول ضمان ندارد هرچند که زخم آن به دیگر مواضع بدن دزد سرایت کرده او را بکشد، و اگر دست اول دزد بهبودى یابد و دست دوم سرایت کند و او رابکشد قصاص در جان ثابت مى شود
مساءله 27 - اگر نزد همسر یا یکى از نزدیکان چون پسر یا دختر یا غیر آن دو از ارحامش کسى را ببیند که با او عمل نامشروع و منافى عفت انجام مى دهد هر چه کمتر از زنا باشد مى تواند دفاع نموده اگر ممکن است دفاع را از آسانتر و آسانترین طریق آغاز کند هرچند که بکشتن او بیانجامد وخون متجاوز هدر و بى ارزش است بلکه اگر چنین تجاوزى را نسبت به فردى بیگانه هم ببیند مى تواند دفاع کند، همانطورى که مى توانست از کسان خود دفاع کند و در اینجا نیز هر خسارتى به مهاجم وارد آید هدر است .
مساءله 28 - اگر نزد همسرش کسى را ببیند که دارد با او زنا مى کند، اگر بفهمد که زنش خود رام او بوده مى تواند هر دو را به قتل برساند نه گناهى بگردن او است و نه قصاصى ، بدون فرق بین اینکه هر دو محصن (یعنى با همسر) باشند یا نه و همسرش همسر دائمى باشد یا انقطاعى ، که به او دخول کرده باشد یا نه .
مساءله 29 - در مواردى که زدن وزخمى کردن و کشتن کسى جائزاست جوازش ‍ تنها از نظر بازخواست الهى است که از این نظر هیچ بازخواستى در متن واقع ندارد واما از نظر ظاهر قاضى طبق موازین قضاء حکم مى کند، بنابراین اگر کسى را به قتل برساند و در محکمه ادعاء کند که او را در بستر همسرم دیدم و کشتم و شاهدى طبق مقررات شرع بر مدعاى خود نیاورد قاضى او رامحکوم به قصاص مى کند وهمچنین در اشباه و نظائراین مسئله .
مساءله 30 - کسى که از جائى زنان و عورات مردم را تماشا کند همه مى توانند او را منع و زجر کنند بلکه واجب است ، واگر دست از این کار برنداشت مى توانند با زدن وامثال آن او را از نوامیس خود دفع نمایند، و اگر باز ادامه داد مى توانندسنگ و حتى آلات قتاله به سویش پرتاب کنند بنابراین اگر جنایتى بر او اتفاق افتاد هدر و بى ارزش است هرچندکه به کشته شدنش ‍ منجر شود، واما اگر قبل از نهى در همان اولین بار چیزى به سویش پرتاب کنند و جنایتى بر او وارد آید بنابراحتیاط ضامنند.
مساءله 31 - اگر چشم چران را منع کرد ولى او دست برنداشت جائز است به قصد مجروح کردنش به سوى او تیراندازى کند، به شرطى دفع آن متوقف بر تیراندازى باشد، و همچنین اگر بجز کشتن او دفاع محقق نشود، کشتن او جائز است .
مساءله 32 - اگر چشم چران ازارحام زن صاحبخانه باشد اگر بجائى از آن زن نگاه کند که نگاه کرنش به آنجا جائز است و شهوت و ریبه اى هم در بین نیست تیراندازى به سوى او جائز نیست ، واگر چنین کند وجنایتى بر او وارد آورد ضامن است .
مساءله 33 - اگر یکى از ارحام زن صاحبخانه به موضعى از آن زن نظر بیندازد که نگاه کردن به آن جائز نیست ، مثلا به عورت او به نظر شهوت نگاه کند مانند فردى بیگانه است که تیراندازى به سویش بعد از منع زبانى و تنبیه جائز است و اگر در اثر تیراندازى جنایتى بر او وارد شود هدر است .
مساءله 34 - اگر کسى که مشرف به عورات زنان است نابینا شد جائز نیست متعرض او شوند، پس اگر به منظور دفع او جنایت بر او وارد آید جانى ضامن است و همچنین است اگر نابینا نباشد ولکن چشم او نزدیک بین باشد از دورچیزى را نبیند و بین او و زنان فاصله آن قدر باشد که یا آنان را نبیند و یاتمیز ندهد.
مساءله 35 - اگر چشم چرانى از جائى به پسر صاحبخانه به شهوت نظر بیندازد جائز است او را دفع نموده و منع نماید، واگر دست برنداشت مى تواند به سویش سنگ اندازد و اگر جنایتى وارد آمد هدر است .
مساءله 36 - اگر چشم چران به داخل خانه اى نظر بیندازد که در آن کسى نباشد که نگاه به او حرام باشد، جائز نیست به سوى او سنگ بیندازد، و اگر انداخت و جنایتى بر او وارد شد ضامن است .
مساءله 37 - اگر ناظر از جائى به ناموس کسى نظر انداخت و او وى را منع کرد ولى دست برنداشت و به ناچار به سویش سنگ پرتاب کرد و جنایتى بر او وارد شد بعدا ادعا کرد که من قصد نظر کردن نداشتم و یا ادعا کند که من چیزى و کسى را ندیدم ، ادعایش شنیده نمى شود و در ظاهر چیزى بعهده جانى نیست .
مساءله 38 - اگر ناظر در محل بسیار دورى است که نمى تواند چیزى از ناموس ‍ مردم را ببیند ولکن با چشم مسلح نظر بیندازد حکم کسى را دارد که از نزدیک نظر انداخته است که دفع او از راههائى که گذشت جائز است و جنایت وارده بر او هدر خواهد بود.
مساءله 39 - اگر ناظر آینه اى را طورى کار بگذارد که به وسیله آن به عورات مردم نظر بیندازد ظاهرا حکم نظر بدون آینه را دارد لکن نزدیکتر به احتیاط آنست که به سوى او سنگ نیندازند بلکه به نحو دیگرى خود را از شر او نجات دهند، و این احتیاط ترک نشود.
مساءله 40 - ظاهرا دفع به آنچه گذشت جائز است هرچند که زنان بتوانند به وسیله پوشاندن بدن خود را از معرض تماشاى ناظر دور داشته و یا بداخل محلى روند که دیگر ناظر آنان را نبیند.
مساءله 41 - انسان مى تواند حیوان چموشى را که براى او و یا غیر او و یا مال او خطر ایجاد کرده دفع کند، بنابراین اگر در اثر دفع آن عیبى بر آن وارد آید و یاتلف شود در صورتى که دفعش بدون آن طریق ممکن نبوده ضامن نیست و اگر ممکن باشد فرار کند ظاهرا ضرر زدن به آن جائز نباشدو اگر ضرر زد ضامن است .

شفعه - صلح - اجاره


شفعه
صلح
اجاره


کتاب الشفعه 

مساءله 1 - اگر یکى از دو شریک حصه خود را به شریک خود نفروشد بلکه به بیگانه بفروشد شریکش در صورت وجود همه شرایطى که گفته خواهد شد حق دارد آن حصه را تملک کند و بدون ایجابى از ناحیه آن بیگانه و از ناحیه شریک بگوید من آن را به ملک خود خود درآوردم ، و آن گاه آن را از دست مشترى درآورده بهائى را که او بفروشنده داده به وى بپردازد: این حق را حق الشفعه و دارنده آن را شفیع گویند.
مساءله 2 - اشکالى نیست در اینکه شفعه در هر غیر منقول اگر قابل قسمت باشد نظیر اراضى و بستانها و خانه و امثال آن ثابت است و اما آیا این حق در منقول چون جامه و اثاث و کشتى و حیوان و نیز در غیر منقولى که قابل قسمت نیست نظیر میوه ها و راههاى تنگ وچاه و غالب آسیاها و حمامها و همچنین درختان و خرما و میوه بر بالاى آنها جریان دارد یا نه محل اشکال است ، بنابراین احتیاط آن است که شریک جز با رضایت مشترى اخذ به شفعه نکند و احتیاط براى مشترى آن است که اگر شریک اخذ به شفعه کرد او را اجابت کند.
مساءله 2 - حق شفعه تنهادر فروختن سهمى مشاع از ملک مشترک ثابت مى شود پس حق شفعه با همسایه بودن ثابت نمى شود بنابراین اگر شخصى خانه و یا مسکونى خود را بفروشد همسایه اش حق شفعه ندارد و نیز شریکى که مثلا سه دانگش در تقسیم جدا شده و مشخص شده نمیتواند اخذ به شفعه کند، مگر آن که خانه اى که قبلا مشترک بوده و سپس تقسیم کرده و یا از همان اول امر جدا شده بود منتهى راه عبورش مشترک باشد و یکى از آن دو شریک سهم جدا شده خود از خانه را به غریبه بفروشد که اگر با حق عبور آن فروخته باشد شریکش حق شفعه دارد، بخلاف آن صورتى که حق عبور داخل در معامله اش نباشد و به همان حال اشتراک باقى مانده باشد که در چنین صورتى حق شفعه نیست ، و در اینکه آیا اشتراک در شرب مانند چاه و نهر و ساقیه (مجراى آب ) حکم اشتراک در راه را دارد اشکال است ، که همان احتیاط در مسئله قبلى اینجا نیز ترک نشود، و همین اشکال در ملحق بودن بستان و اراضى مشترک الممر زمینهائى که گذرگاه مشترکى دارند به خانه اى که ممر آن شریک است وجود دارد، و همان احتیاط در اینجا نیز واجب است .
مساءله 4 - اگر فروشنده در یک معامله کالائى را با سهم مشاعى که از خانه اش ‍ مشترک دارد و یا سهم مفروز (جدا شده ) از خانه اى را با سهم مشاع از خانه اى دیگر را بفروشد شریک او تنها در سهم مشاع حق شفعه دارد و مى تواند اخذ به شفعه نموده آن چه از کل بهاء که در مقابل این سهم قرار گرفته را به مشترى بپردازد هرچند که نزدیکتر به احتیاط آن است که رضایت طرفین که آن را گفتیم رعایت شود.
مساءله 5 - در ثابت شدن حق شفعه شرط آن است که سهم انتقالى به وسیله بیع منتقل شده باشد، پس اگر شریک سهم خود را صداق یا فدیه خلع قرار دهد و یا به کسى ببخشد شریک دیگر حق شفعه ندارد.
مساءله 6 - حق شفعه تنها در بیع مشاعى ثابت است که مال بین دو نفر مشترک باشد، پس از مشترک بین سه نفر یا بیشتر باشد حق شفعه نیست ، و على الظاهر هرچه اینکه فروشنده یک نفر باشد و شریک دو نفر و یا فروشنده دو نفر باشد و شریک یک نفر، بله اگر ملک مشاع دراول مشترک بین دو نفر بوده و یکى از دو شریک سهم خود را یا دفعتا یا به تدریج به دو نفر فروخته و در نتیجه شرکاء سه نفر شده اند حق شفعه نزدیک اول محفوظ است .چیزى که هست آیا با حق شفعه مى تواند سهم یک شریک جدید را تملک کند و سهم آن دیگرى رارها سازد یا آنکه اگر خواست حق الشفعه اش را اعمال کند باید نسبت به سهم هر دو شریک جدید اعمال نماید؟دو وجه بلکه دو قول است که قول اول خالى از قوت نیست .
مساءله 7 - اگر خانه اش مشترک بین طلق و وقف باشد ((مقدارى از آن ملک شخصى و مقدارى دیگرش موقوف باشد)) و آن مقدار شخصى فروش ‍ برود نه ولى وقف حق شفعه دارد و نه موقوف علیه هرچند که یکنفر باشد، بلکه در صورتى هم که مقدار وقفى در مواردى که فروختنش جائز است فروش برود ثابت شد حق الشفعه براى صاحب ملک طلق محل اشکال است ، و اقوى آن است که در صورتى که موقوفه وقف بر اشخاص مشخص ‍ و متعددى باشد.
مساءله 8 - در ثبوت شفعه معتبر است اینکه شفیع قادر بر پرداخت بها باشد پس کسى که عاجز از آن است شفعه ندارد هرچند که ضامن بیاورد و یا رهن بسپارد مگر آن که مشترى حاضر شود که صبر کند، بلکه در شفعه معتبر است اینکه هنگام اعمال این حق ثمن (بها) را حاضر کرده باشد، و اگر عذر بیاورد که پولم در جائى دیگر است و بخواهد برود آن را بیاورد اگر در همان شهر است مشترى بیش از سه روز انتظارش را نمى کشد و اگر در شهرى دیگر است آن قدر منتظر مى ماند تا شفیع عادة بتواند ثمن را از آن شهربیاورد و بعد از انتظار این مدت سه روز دیگر منتظر مى ماند البته این در موردى است که آن شهر بسیار دور باشد که مشترى بخاطر انتظار زیاد متضرر شود اگر شفیع در این مدت ثمن را حاضر نکند حق شفعه ندارد.
مساءله 9 - اگر مشترى مسلمان باشد در شفیع مسلمان بودن معتبر است بنابراین اگر کافر باشد علیه مشترى مسلمان حق شفعه ندارد هرچند که مشترى مسلمان آن ملک را از کافرى خریده باشد، اما اگر شفیع کافر باشد علیه مشترى کافر حق شفعه دارد، همچنانکه اگر مسلمان باشد علیه مشترى کافر حق شفعه دارد.
مساءله 10 - حق شفعه براى شریکى هم که شریکش در غیاب او ملک خود را فروخته قابل تصور است لذا بعد از آن که از ماجرا مطلع شد هرچند فاصله طولانى باشد مى تواند اخذ به شفعه اند، و اگر کسى را دارد که در همه امورش و یا در خصوص اخذ به شفعه وکیل او است همین که آن وکیل از فروش ملک شریک باخبر شد هرچند که موکلش آگاه نشده باشد مى تواند براى او اخذ شفعه کند.
مساءله 11 - شفعه براى سفیه نیز ثابت است هرچند که اخذ خود او به شفعه در موردى که محجور است نافذ نیست مگر با اذن و اجازه ولى ، و همچنین براى صغیر و دیوانه نیز ثابت است هرچند که اعمال حق شفعه آنان بدست ولى آن دو است ، بله اگر ولى آن دو وصى باشد نمى تواند آن را اعمال کند مگر در جائى که اعمال شفعه به نفع و مصلحت آن دو باشد، بخلاف پدر و جد که کار آن دو مشروط به وجود مصلحت نیست بلکه نبودن نقده کافى است ، لکن نزدیک تر به احتیاط آن براى آن دو نیز این است که رعایت مصلحت مولى علیه خود را بکنند و ترک این احتیاط سزاوار نیست ، حال اگر ولى صغیر و مجنون براى آن دو اخذ به شفعه نکرد تا خود آن دو به حد کمال رسیدند خودشان مى توانند اخذ به شفعه کنند.
مساءله 12 - اگر ولى با مولى علیه خود در ملکى شریک باشد و یا وکیل یا موکل خود شریک باشد و سهم خود را به بیگانه بفروشد در این که آیا مولى علیه در فرض اول و موکل در فرض دوم شفعه دارند یا نه محل اشکال است ، بلکه نداشتن آن دو خالى از وجه نیست .
مساءله 13 - اعمال حق شفعه یا با سخن انجام مى شود مثل اینکه بگوید: من اخذ به شفعه کردم و یا بگوید سهم فلانى را من برداشتم و امثال این عباراتى که بفهماند آن حصه را بعلت داشتن حتى شفعه به ملک خود درآورده ، و یا باعمل انجام مى شود به اینکه بهائى را که مشترى بفروشنده داده وى به او بدهد و سهم خریدارى او را براى خود بردارد یعنى مشترى از آن رفع ید کرده در اختیار شفیع قرارش دهد، و معتبر آن است که هنگام اخذ به شفعه چه بازبان و چه با عمل بهاء را به مشترى بپردازد مگر آن که خود او راضى به تاءخیر باشد، بله اگر مشترى ملک را از شریک بمدت خریده و نقدا پولى نپرداخته ظاهر این است شفیع مى تواند ملک را بدون مدت و مهلت تملک نموده بهاى آن را در سر رسید مدت بپردازد همچنانکه مى تواند اخذ به شفعه نموده ثمن را نقدا بپردازد، بلکه مى تواند هم گرفتن ملک و هم دادن بها را تا رسیدن مدت تاءخیر بیندازد لکن نزدیکتر به احتیاط آن است که اخذ به شفعه را تاءخیر نیندازد.
مساءله 14 - شفیع نمى تواند در گرفتن حق خود تبعیض قائل شود یعنى حق شفعه را در قسمتى از ملک فروش رفته اعمال نموده آن را بگیرد و بقیه را نگیرد، بلکه یا باید همه را بگیرد و یا همه را ترک کند.
مساءله 15 - آن چه پرداختنش به شفیع هنگام اخذ به شفعه لازم است همان بهائى است که عقد معامله شریک با مشترى بر آن بوده چه اینکه برابر با قیمت واقعى سهم شریک باشد و یا کمتر از قیمت واقعى و یا بیشتر از آن باشد، و اما آن چه مشترى درراه انجام معامله خرج کرده از قبیل اجرت دلال و امثال آن پرداختنش به شفیع لازم نیست ، همچنانکه اگر مشترى بعد از عقد چیزى علاوه بر بهاى معامله تبرعا بفروشنده داده و پرداخت آن به وى بر شفیع لازم نیست ، همانطور که اگر فروشنده بعد از عقد چیزى از بهاى معامله را به مشترى بخشیده باشد شفیع نمیتواند آن مقدار را از بها کم کند.
مساءله 16 - اگر بهاى معامله مانند طلا و نقره و امثال آن ها مثلى باشد بر شفیع لازم است مثل بهارا به مشترى بپردازد، و اما اگر قیمى باشد مثلا بایع سهم خود از خانه را در مقابل حیوان و یا جواهر و یا قماش و امثال آن فروخته باشد در اینکه آیا در اینجا نیز شفعه جریان دارد یا نه و اگر جریان دارد آیا بر شفیع لازم است قیمت آن بها را که در روز وقوع معامله داشته بپردازد و یا آن که اصلا شفعه جریان ندارد دو وجه است بلکه دو قول است که قول دوم اقوى است .
مساءله 17 - هر زمان که شفیع از فروش سهم شریکش مطلع شد به فوریت باید حق خود را مطالبه کند، و اگر بدون عذر عقلى و داعى عقلائى یا شرعى یا عادى سهل انگارى کرد و تاءخیر انداخت حق شفعه او باطل مى شود، به خلاف اینکه تاءخیر انداختنش بخاطر عذرى بوده که یکى از اعذار بى اطلاع او از معامله شریک است و یا اگر خبر یافته خبر دهنده اش مورد وثوق نبوده ، و همچنین جهل او است به اینکه حق شفعه دارد و یا جهلش به اینکه تاءخیر و مسامحه در اعمال حق جائز نیست ، بلکه این نیز از اعذار است که خیال مى کرده بهاى معامله بسیار زیاد است بعد از مدتى بفهمد که چنین نبوده و یا خیال مى کرده معامله شریک با پولى چون طلا بوده که تهیه کردن آن براى او دشوار است و بعدا معلوم شود که این طور نبوده و از این قبیل است اعذار دیگر.
مساءله 18 - شفعه از حقوق است و با اسقاط شفیع ساقط مى شود، بلکه اگر قبل از معامله راضى باشد باینکه شریکش سهم خود را بغیر او بفروشد و یا شریک فروش سهم خود را به وى عرضه و پیشنهاد کرده و او از خریدن آن امتناع ورزیده باشد از اصل در این معامله حق شفعه ندارد، و در اینکه آیا بعد از پس دادن مشترى ملک را بفروشنده و یا پس گرفتن فروشنده از وى و یا فسخ مشترى معامله را به خاطر عیب و علت دیگر حق شفعه شریک ساقط مى شود یا نه ؟ سقوط آن وجه وجهیى دارد.
مساءله 19 - اگر مشترى در ملکى که خرید تصرف کند اگر این تصرف بفروختن آن باشد شفیع مى تواند از مشترى اول اخذ به شفعه کند و همینکه اخذ کرد وبها را به مشترى اول داد معامله دوم باطل مى شود، همچنانکه مى تواند از مشترى دوم اخذ به شفعه نموده بها را به مشترى دوم بدهد در نتیجه معامله اول صحیح مى شود، و همچنین است اگر بیش از دو بار بفروش برسد که شفیع اگر از مشترى اول اخذ کند همه معاملات بعدى باطل مى شود، و اگر از آخرین مشترى اخذ کند همه معاملات قبلى آن صحیح مى شود، و اگر از مشترى وسط اخذ کند معاملات قبل از آن صحیح و معاملات بعد از آن باطل مى شود، وهمچنین است اگر تصرف مشترى به غیر بیع باشد مثلا ملکى را که از شریک خریده را وقف کند و یا معامله ى دیگر بر روى آن انجام دهد، که اگر شفیع اخذ به شفعه کند معامله اى که از مشترى سرزده باطل مى شود، احتمال هم دارد بگوئیم باطل نمى شود بلکه متفرع و معلق به اخذ نکردن شفیع باشد اگر اخذ به شفعه نکرد معامله اش صحیح و اگر کرد معامله او از اصل باطل باشد، در اینکه کدامیک از این دو احتمال قوى تر است تردد هست .
مساءله 20 - اگر حصه اى که مشترى خریدارى کرده به طور کلى از بین برود به طورى که هیچ چیزى از آن باقى نماند شفعه هم ساقط مى شود، و اما اگر بعد از آنکه شفیع اخذ به شفعه کرد حصه خریدارى شده به دست مشترى و یا بدون دخالت عمل او تلف شود در صورتى که شرایط اخذ به شفعه جمع بود و شفیع اخذ به شفعه کرده ولى مشترى در تحویل دادن حصه مسامحه و امروز و فردا کرده ضامن آن است ، و اما اگر بعد از تلف چیزى از آن باقیمانده باشد مثلا زلزله خانه خریدارى شده مشترى را ویران کرده عرصه آن و خرابها باقیمانده باشد و یا خانه معیوب شده باشد شفعه ساقط نمى شود، و شفیع مى تواند اخذ به آن نموده باقیمانده از ملک یعنى عرصه و خرابه را در مقابل پرداخت تمام ثمن از مشترى بگیرد و مشترى ضامن چیزى نیست ، مگر آن که در همین فرض تلف یا معیوب شدن به خاطر عمل مشترى چیزى نیست ، مگر آن که در همین فرض تلف یا معیوب شدن بخاطر عمل مشترى باشد که در این صورت ضامن قیمت تالف و ارش ‍ عیب هست ، بلکه در صورتى هم که تلف بخاطر عمل او نبوده بلکه به خاطر مسامحه در تحویل بوده باشد همانطور که قبلا گفته شد ضامن است .
مساءله 21 - در اخذ به شفعه شرط است که شفیع هنگام اخذ به شفعه بداند بهاى معامله چند است و این اگر اقوى نباشد احوط است ، بنابراین اگر بگوید: من اخذ به شفعه کردم بهر مبلغ که خریده باشى صحیح نیست هرچند که بعدا بفهمد چه مبلغ بوده است .
مساءله 22 - شفعه به ارث برده مى شود و کیفیت آن با اشکالى که در بردن آن هست چنین است که اگر ورثه اخذ به شفعه کردند مشفوع طبق تقسیمى که خداى تعالى در ارث کرده بین ورثه تقسیم مى شود، بنابراین اگر صاحب اخذ به شفعه از دنیا برود و همسرى و پسرى از او بجاى مانده باشد یک ششم آن ملک به همسرش مى رسد و بقیه را فرزند مى برد، و اگر پسر و دختر از او مانده باشد مشفوع سه قسمت مى شود دو قسمت را پسر و یکى را دختر مى برد، و بدون موافقت همه ورثه یک نفر نمى تواند اخذبه شفعه کند، حال اگر بعضى از ورثه از حق شفعه خود چشم بپوشند آیا باز هم نسبت به بقیه حق شفعه هست یا نه اشکال است .
مساءله 23 - اگر شفیع قبل از اخذ به شفعه سهم ملک خود را بفروشد ظاهرا دیگر حق الشفعه اى باقى نمى ماند مخصوصا اگر مى دانسته که چنین حقى را داشته است .
مساءله 24 - دارنده حق شفعه مى تواند حق خود را با مشترى مصالحه نموده یا با گرفتن عوض و یا بدون عوض از آن چشم بپوشد و اثر این مصالحه سقوط حق شفعه است و دیگر براى او لازم نیست سقوط آن را انشاء کند یعنى براى سقوط آن صیغه اى و لفظى بکار ببرد، و نیز صحیح است اینکه اسقاط آن و ترک اخذ به آن را مصالحه کند که اگر چنین کرد وفاى به آن لازم است ، و اگر شفیع مسقطى و عملى که حقش را اسقاط کند نیاورد و اخذ به شفعه هم بکند آیا اثر بر آن مترتب مى شود هرچند که بخاطر وفا نکردن به آن چه ملتزم شده گناه کرده و یا آن که اثر اخذ شفعه وى بر آن مترتب نمى شود؟دو وجه است که وجیه تر وجه اول است بلکه وجه دوم هم اگر منظور از مصالحه این باشد که با بودن حق بآن اخذ نکنند نه اینکه منظور از آن کنایه از سقوط حق باشد وجهى است وجیه .
مساءله 25 - اگر خانه اى مثلا مشترک بین دو نفر باشد که یکى از آن دو حاضر و دیگرى غائب است و سهم غائب در دست کسى است ، با ادعاى وکالت آن را فروخته اشکالى نیست دراینکه مشترى اگر نمى داند فروشنده در دعوى وکالت دروغ مى گوید جائز است آن را بخرد و هر تصرفى در آن بکند، فقط اشکال در این است که آیا شریک مى تواند اخذ به شفعه نموده ملک را از مشترى بگیرد یا نه ؟که احتمال دوم قوى تر است .

کتاب صلح 

صلح عبارتست از تراضى و سازش بر امرى نظیر تملیک عینى یا منفعتى یا اسقاط دینى و یا حقى و یا غیر اینها، و در صلح شرط نیست که قبل از انجام آن بر سر آن ملک یا آن حق نزاعى واقع شده باشد و جائز است بر سر هر چیزى مصالحه واقع شود مگر چیزهائى که استثناء شده ، و ما بعدا بعضى از آنها را ذکر مى کنیم و نیز در هر مقامى جائز است مگر آن که طرفین درمقام حلال کردن حرام و یا حرام کردن حلال باشند.
مساءله 1 - صلح عقدى است مستقل ، در مقابل سایر عقود و عنوانى است جدا، در نتیجه احکام سایر عقود را ندارد و شروط آن عقود در صلح جارى نیست هرچند که این عقد فایده سایر عقود را دارد، (یکجا فایده بیع و جائى دیگر فایده اجاره را دارد) لکن با این حال نه احکام و شروط بیع و اجاره را دارد و نه شرائط آن را و بدین جهت است که آن جا که اثر بیع را مى بخشد خیارهاى مختص به بیع چون خیار مجلس و حیوان و شفعه را ندارد، اگر بر سر طلا و نقره انجام شود مانند بیع مشروط بقبض عوضین نیست ، و اگر کار هبة را انجام دهد مانند هبه لازم نیست که حتما عین مورد معامله قبض شود و همچنین اگر فائده عقدى دیگر از عقود را به بخشد شرائط آن عقد را ندارد.
مساءله 2 - صلح عقد است و بطور مطلق محتاج به ایجاب و قبول است حتى در موردى هم که فائده ابراء ((برى الذمه کردن )) را افاده مى کند و موردى که فائده اسقاط را دارد بنابر اقوى ایجاب و قبول مى خواهد، اگر چه ابراء ذمه مدیون و اسقاط حق متوقف بر قبول طرف نیست لکن همین دو عنوان وقتى بعنوان صلح واقع مى شوند متوقف بر ایجاب و قبولند.
مساءله 3 - در صلح صیغه خاصى معتبر نیست ، بلکه بهر لفظى که سازش ‍ طرفین بر امرى از قبیل نقل و قرارداد واقع مى شود نظیر عبارت ((عین خانه را و یا منفعت آن را با تو مصالحه کردم به مبلغ فلان ))، و یا بجاى کلمه ((مصالحه کردم )) چیز دیگرى بگوید که معناى آن را برساند.
مساءله 4 - عقد صلح از هر دو طرف لازم است یعنى جز به وسیله اقاله و یا خیار فسخ نمى شود حتى در موردى هم که فایده عقد جائزى چون هبه ((بخشیدن )) را افاده مى کند لازم است ، و ظاهرا همه خیاراتى که در بیع شمردیم بجز خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تاءخیر که مختص به بیع هستند جریان مى یابد، و در اینکه آیا اگر عیبى در عین مورد صلح و یا در عوض آن یافت شد ارش نیز ثابت است همانطور که فسخ و امضاء ثابت است و یا ثابت نیست و ارش در عیب مختص به بیع است اشکال هست ، بلکه ثابت نبودن ارش خالى از قوت نیست ، همچنانکه اقوى آن است که رد نسبت به نماهائى که در طول سال بوده .
مساءله 5 - متعلق صلح یا عین است و یا منفعت و یا دین ((بدهکارى )) و یا حق ، و هرکدام که باشد یا در مقابل عوضى انجام مى شود و یا بدون عوض ، و در صورتى که در مقابل عوض انجام شودآن عوض یا عین است و یا منفعت و یا دین است و یا حق ، که از ضرب این چهار صورت در چهار صورت بالا صور زیادى تصویر مى شود و همه آنها صحیح است .
مساءله 6 - اگر صلح به عینى و یا منفعتى تعلق بگیرد فائده اش این است که آن عین و یا آن منفعت از ملک صلح کننده درآمده بملک متصالح منتقل مى شود حال چه صلح در مقابل عوض باشد و چه بدون عوض ، وهمچنین است در جائى که به دینى که صلح کننده از متصالح طلب دارد و یا حق قابل انتقالى چون حق تحجیر و حق اختصاص تعلق گرفته باشد، و اما اگر به دینى تعلق بگیرد که ذمه متصالح مشغول به آن است در اینجا فائده صلح سقوط آن دین است ، و همچنین است در جائى که به حقى تعلق بگیرد که قابل اسقاط است ولى قابل نقل نیست مانند حق شفعه و حق خیار.
مساءله 7 - جائز است صلح کردن بر صرف بهره ورى و یا فضائلى مثل اینکه صاحب خانه با کسى مصالحه کندکه وى در خانه او سکونت نماید، و یا مدتى جامه او را بپوشد، یا سر تیرهاى سقف خانه اى که مى سازد بر روى دیوار او واقع شود، و یا آب خانه او بروى پشت بام وى بریزد، و یا ناودان خانه او در فضاى خانه او قرار گیرد، و ازاین قبیل بهره ورى هاى دیگر و یا با صاحب عرصه اى مصالحه کند در اینکه بالکن خانه اش در فضاى او واقع شود، و یا شاخه هاى درختش در ملک او قرار گیرد که همه این انواع صلح صحیح است چه با عوض و چه بدون عوض .
مساءله 8 - صلح بر سر حق تنها در حقوقى صحیح است که قابل نقل و اسقاط باشد، و حقى که نه قابل نقل است و نه مى شود اسقاطش کرد صلح بر آن صحیح نیست ، مانند حق مطالبه دین و حق رجوع در طلاق رجعى و حق رجوع در بذل در طلاق خلع و امثال اینها.
مساءله 9 - آن چه در دو طرف بیع شرط است در دو طرف عقد صلح نیز شرط است مانند عقل و قصد و اختیار.
مساءله 10 - ظاهر چنین است که صلح نیز مانند بیع فضولتا انجام مى شود حتى در موردى که به منظور اسقاط دین و یا اسقاط حق واقع شود و فائده ابراء و اسقاط حقى را افاده کند با اینکه خود ابراء و اسقاط فضولى بردار نیست .
مساءله 11 - جائز است صلح بر میوه هاى درختى و جالیزى و غیر آن دو قبل از پدید آمدنش هرچند براى یکسال و هر چند بدون ضمیمه باشد با اینکه بیع حاصل یکساله قبل از پدید آمدن آنها و بدون ضمیمه جائز نیست .
مساءله 12 - اشکالى نیست در اینکه جهالت که در سایر معاملات مضر به صحت معامله است در صلح در صورتى که شناختن مصالح علیه براى طرفین صلح ممکن نباشد مطلقا (چه فعلا غیر ممکن باشد و چه براى همیشه ) بخشوده شده ، مثل اینکه مال یکى از دو طرف مخلوط به مال دیگرى شده و مقدار آن را نمى دانند لذا به این طریق با یکدیگر صلح مى کنند که در آن مال به طور تساوى یا یکى کمتر از دیگرى شریک باشند و همچنین است در صورتى که فعلا چون ترازو و مکیال در کار نیست مقدار آن را نمى دانند که بنابراظهر این جهالت مضر نیست ، بلکه بعید نیست که حتى با امکان تهیه ترازو و یا رفع جهالت بهر وسیله دیگر نیز بخشوده شده باشد.
مساءله 13 - اگر غیرطلبى از او دارد که طلبکار مقدار آن را نمى داند و بدهکار مى داند و یا کسى عین مالى را نزد او دارد که خودش مقدار آن را نمى داند ولى بدهکار مى داند و طلبکار با او برسر آن طلب و یا آن مال یا وى مصالحه کرده به کمتر از آن مقدارى که مستحق آن است براى بدهکار همان مقدار حلال است و زائد بر آن حلال نیست مگر آن که بوى اعلام کرده بشاد که حق او بیش از این مقدار است که مصالحه کرده و او هم راضى شده باشد، و همچنین است در صورتى که بدهکار به طور تفصیل نمى داند چه قدر بیشتر از مورد صلح بدهکار است ولى بطور اجمال مى داند که بیشتر است ، بله اگر طلبکار حق واقعى خود را هرچه باشد مصالحه کرده باشد به مبلغى به طورى که اگر واقع برایش روشن شود که طلبش و حقش خیلى بیشتر از آن مبلغ بوده باز راضى مى شده در این صورت مقدار زائد براى بدهکار حلال است .
مساءله 14 - اگر مالى ربوى با جنس خود آن مصالحه شود به مقدارى بیشتر حکم ربا در صلح جارى است و معامله باطل است ، بله در صورتى که مقدار جنس در یکى از دو طرف معلوم نباشد اشکال ندارد هرچند که احتمال بدهند بیشتر از مقدار طرف دیگر است مثل اینکه هریک از دیگرى مقدارى گندم طلب دارد و هیچ یک مقدار طلب خود را نمى داند با یکدیگر اینطور صلح مى کنند که هر کسى در مقابل طلبش مالک مقدارى مى شود که به دیگرى بدهکار است که در این صورت اشکال ندارد هرچند که احتمال تفاضل بدهند.
مساءله 15 - صلح دین به دین در هر حال صحیح است چه هر دو دین مدت دار باشند و چه بى مدت و چه مختلف یعنى یکى هنوز مدتش باقى باشد و دیگر اجل آن نرسیده باشد چه اینکه آن چه ازیکدیگر طلب دارند هم جنس باشند یا مختلف چه اینکه به دو نفر بدهکار باشند و یا به یک نفر مثل اینکه از زید یک خروار گندم طلب دارد و یک خروار جو به عمرو بدهکار است آن گاه با عمرو مصالحه مى کند به اینکه طلب وى را از زید بگیرد به جاى طلبى که از او دارد که این مصالحه در همه صور صحیح است ، مگر در صورتى که طلب این و بدهى به آن از یک جنس باشند و بخواهند با تفاضل مصالحه کنند، بله اگرطلبى را با نصف همان طلب مصالحه کنند مثل اینکه صد درهم از کسى طلب دارد که بعد از سه ماه بپردازد آن گاه همان طلب را مصالحه کند به پنجاه درهم که نقدا بپردازد اشکال ندارد به شرطى که منظور این باشد که طلبکار ذمه بدهکار را نسبت پنجاه درهم دیگر برى کند - و از در احسان - به کمتر از حق خود اکتفاء کرده باشد همچنانکه معمولا مقصود این گونه مصالحه ها همین است نه اینکه بخواهند زائد را با ناقص معاوضه کنند.
مساءله 16 - جائز است دو نفر شریک با یکدیگر این طور مصالحه کنند که سرمایه از یکى باشد و سود و ضرر از دیگرى .
مساءله 17 - براى دو نفر که درباره دین و یا عینى ویا منفعتى نزاع و تداعى دارند جائز است به مقدارى از آن چه دعواى آن دارند و یا به چیزى دیگر مصالحه کنند این مصالحه حتى با انکار منکر - مدعى علیه نیز جائز است ، و فائده آن این است که حق ادعاء از مدعى ساقط مى شود و همچنین حق سوگندى که مدعى به عهده منکر دارد ساقط مى شود، یعنى بعد از این مصالحه دیگر مدعى حق تجدید دعوى ندارد، لکن این مصالحه به حسب ظاهر فصل خصومت مى کند و نزاع را قطع مى سازد و واقع را از آن چه که هست دگرگون نمى سازد، بنابراین اگر مثلا زید ادعا کند که طلبى از فلانى دارد و آن شخص منکر آن دین باشد و طبق حکمى که گفتیم با یکدیگر به نصف آن دین مصالحه کردند و آن شخص نصف مبلغ ادعایى زید را به وى پرداخت نتیجه این صلح آن است که دعوى زید ساقط مى شود لکن اگر در واقع درست ادعا مى کرده ذمه آن شخص نسبت به نصف دیگر مبلغ مشغول است هرچند که به اعتقاد او زید در دعویش محق نباشد، مگر آن که فرض شود که زید همه آنچه در واقع طلب دارد را مصالحه کرده باشد به نصف آن ، و اگر زید در واقع در دعویش باطل بوده باشد آن نصفى را هم که گرفته بر او حرام است ، مگر آن که فرض شود آن شخص با طیب خاطر و رضایت واقعى آن مبلغ را به مدعى داده باشد ورضایتش بخاطر این نبوده که خود را از شر ادعاى دروغین زید برهاند.
مساءله 18 - اگر مدعى علیه - منکر - به مدعى بگوید: با من بر سر دعوى خود مصالحه کن - و چیزى را از من بگیر و از ادعایت صرف نظر کن - این پیشنهاد وى اقرار به حقانیت مدعى نیست چون در سابق گفتیم مصالحه در صورت انکار نیز جائز است و اما اگر به مدعى بگوید: ((آن چه را که دعوى دار آن هستى به من بفروش و یا به من تملیک کن )) این پیشنهادش اقرار به این است که وى مالک آن نیست و اما اینکه اقرار باشد به اینکه مدعى مالک آن مال باشد خالى از اشکال نیست .
مساءله 19 - اگر شخصى جامه اى داشته باشد که بهاى آن بیست تومان است و دیگرى جامه اى دارد که بهاى آن سى تومان است و این دو جامه با یکدیگر مشتبه شده باشند حال اگر یکى از آن دو دیگرى را در انتخاب هر یک را که خواست مخیر کند انصاف را در حق او رعایت کرده و او هر یک را انتخاب کند برایش حلال و دیگرى نیز براى آن دیگرى حلال است ، و اگر از این کار مضایقه کردند اگر مقصود هر دو مالیت و قیمت جامه است مثلا هر دو جامه خود را براى فروش خریده اند هر دو جامه را مى فروشند و بهاى آن دو را به نسبت بیست و سى - دو پنجم و سه پنجم تقسیم مى کنند و اگر هدف آن دو عین جامه است باید براى تعیین جامه هر یک قرعه بیندازند.
مساءله 20 - اگر دو نفر هر یک مقدارى مال از یک جنس نزد امینى به امانت گذاشته و یا جاى دیگرى به امانت گذاشته باشند و مقدارى از آن دو مال تلف شود و معلوم نگردد از کدامیک از آن دو تلف شده در صورتى که مقدار مال از هر دو به یک اندازه بوده مثلا دو درهم از این و دو درهم از آن بوده بعید نیست گفته شود که آن چه تلف شده تلف از هر دو به حساب آید و باقیمانده بین آن دو به دو نصف شود، و در صورتى که مقدار آن دو متفاوت بوده یا این است که آن چه تلف شده برابر امانت یکى و کمتر از امانتى دیگرى است و یا از امانتى تک تک آن دو کمتر است ، بنابراول بعید نیست گفته شود از باقیمانده آن چه زیادتر از تالف است را به صاحب امانت بیشتر بدهند و بقیه را بین آن دو به دو قسم مساوى تقسیم کنند، مثلا یکى از آن دو نفر دو درهم داشته و دیگرى یک درهم و از این سه درهم یکى تلف شده به صاحب دو درهم یک درهم بدهند و یک درهم باقى مانده را بین آن دو به طور مساوى تقسیم کنند و یا یکى پنج درهم داشته و دیگرى دو درهم داشته و از این هفت درهم دو درهم تلف شده سه درهم را بصاحب پنج درهم بدهند و بقیه را که دو درهم است بین آن دو نصف کنند.
در فرض دوم که مقدار تلف شده هم کمتر از آن بوده و هم کمتر از این بعید نیست گفته شود: از آن چه مانده هر مقدار که مال هر یک بیشتر از تالف بوده را به هر یک مى دهند و بقیه را بطور مساوى بین آن دو تقسیم مى کنند، مثلا اگر مال یکى پنج درهم و مال دیگرى چهار درهم بوده و آن چه از این نه درهم تلف شده سه درهم بوده دو درهم که زیادتر از تالف است به صاحب پنج درهم مى دهند و یک درهم که زیادتر از تالف است - بصاحب چهار درهم مى دهند و الباقى را که سه درهم است بین آن دو به نصف تقسیم مى کنند، لکن نزدیکتر به احتیاط آن است که درهمه صور مساءله و مخصوصا در غیر آن صورتى که یکى دو دینار و دیگرى یک دینار امانت گذاشته و یکى از سه دینار تلف شده طرفین با یکدیگر مصالحه کنند و ترک این احتیاط سزاوار نیست ، همه اینها درباره چیزى نظیر درهم و دینار بود، و بعید نیست که حکم آن دو در همه اجناس مثلى و ممتاز مانند یک من و دو من جارى باشد که اگر از آن سه من یک من تلف شد و معلوم نشد که از کدام بود همان حکم را جارى بدانیم ، و در اینجا نیز ترک احتیاط سزاوار نیست ، بله اگر آن دو مثلى از دو نوعى باشند که اختلاط و امتزاج مى پذیرند مانند دو روغن از دو نفر و یا دو مقدار گندم از دو نفر و بعد از مخلوط شدن آنها مقدارى از مجموع تلف شود تلف به نسبت دو مال به هر دو طرف وارد شده است ، مثلا اگر یکى دو من امانت گذاشته بود و دیگرى یک من و بعد از آن که مخلوط شدند یک من تلف شد باقیمانده به نسبت یک ثلث و دو ثلث تقسیم مى شود، و اگر آن دو مال مثلى نبودند بلکه قیمى بودند مثلا دو جامه شبیه به هم و دو حیوان نظیر هم بودند چاره اى جز این نیست که یا با یکدیگر مصالحه کنند و یا آن که از راه قرعه تلف شده را معین نمایند.
مساءله 21 - احداث روشن که آن را در عرف حاضر شناشیل مى گویند - یعنى ساختن اطاقى بر بالاى کوچه عمومى و غیر بن بست - در صورتى که بلند باشد و مزاحم عبور مردم نباشد جائز است و کسى نمى تواند او را از این کار منع کند حتى صاحب خانه مقابل هرچند که روشن ساخته شده تمامى پهناى کوچه را گرفته باشد به طورى که همسایه روبرو دیگر نتواند روشنى در مقابل روشن او بسازد البته این وقتى است که چیزى بر روى دیوار همسایه نگذارد، بله اگر اینکار مستلزم اشراف بر خانه همسایه باشد در جواز آن تردد و اشکال است هرچند که ، مثل چنین اشرافى را در چند طبقه کردن خانه خود جائز بدانیم بنابراین احتیاط ترک نشود.
مساءله 22 - اگر شخصى روشنى را که بر روى جاده ساخته بود خراب کند و یا خود به خود خراب شود در صورتى که تصمیم بر تجدید بناى آن ندارد براى همسایه مقابل او مانعى نیست روشنى بسازد که فضاى روشن قبلى همسایه را اشغال کند و لازم نیست از همسایه صاحب روشن قبلى اجازه بگیرد، و اما اگر او تصمیم بر تجدید بنا داشته باشد در جواز بناء همسایه اش ‍ اشکال هست بلکه عدم جواز در صورتى که به منظور تجدید بنا خرابش ‍ کرده خالى از قوت نیست .
مساءله 23 - اگر شخصى بر روى جاده روشنى را بنا کند آیا همسایه مقابلش ‍ حق دارد بدون اذن او بر بام روشن او و یا زیر آن روشنى دیگر بسازد؟محل اشکال است مخصوصا فرض اولش بلکه عدم جواز خالى از قوت نیست ، بله اگر روشن دوم بسیار بلندتر از روشن اول باشد بطورى که آن فضائى را که صاحب روشن اول بحسب عادت از جهت آفتاب و امثال آن نیازمند به آن است اشغال نکند اشکال ندارد.
مساءله 24 - همان طور که احداث روشن بر روى جاده ها جائز است باز کردن دروازه جدید نیز جائز است حال چه اینکه خانه دروازه دیگر داشته باشد یا نه و همچنین جائز است باز کردن پنجره و روزنه و نصب ناودان بطرف آن در تیر ساختن سایه بان البته به شرطى که تکیه آن بر دیوار دیگران نباشد و یا اگر هست از صاحبش اذان گرفته باشد و نیز ضررى به حال رهگذر هرچند از جهت ظلمت نداشته باشد، و اگر در قبال آن ضرر از جهت و یا جهاتى دیگر به نفع رهگذر باشد مثلا از گرما و سرما و از گل شدن راه جلوگیرى کند و یا فوائدى دیگر داشته باشد ظاهرا واجب است به حاکم شرع مراجعه نموده طبق نظریه او عمل کنند، و در جواز احداث چاهک براى آب باران در میان جاده حتى درصورتى که هیچ ضررى براى رهگذر نداشته باشد و نیز کندن سرداب در زیر جاده حتى با استحکام پایه و بنیان و سقف آن به طورى که هیچ گونه خطرى از قبیل سوراخ شدن سقف و یا فروریختن آن براى رهگذر نداشته باشد اشکال است .
مساءله 25 - براى احدى جائز نیست که در کوچه بن بست بالکن و روشن و سایبان بسازد و یا ناودان کار بگذارد و یا دروازه باز کند و یا سرداب بکند و یا کارى دیگر از این قبیل صورت دهد چه اینکه ضررى بحال آنان داشته و یا نداشته باشد مگر آن که همه ساکنان بن بست اجازه بدهند، و همچنین اینکار براى هیچ یک از صاحب خانه هاى بن بست جائز نیست مگر با اجازه همه شرکاء آن جاده ، و اگر غیر اهل آن بن بست و یا یکى از اهالى با همه ساکنان مصالحه کند بر اینکه یکى از امور نامبرده را انجام دهد صحیح و درست است چه اینکه با عوض باشد یا بدون آن ، و ان شاء الله در کتاب احیاء موات پاره اى مسائل مربوط به راه خواهد آمد.
مساءله 26 - براى احدى جائز نیست که بر دیوار همسایه خود بنائى بسازد و یا سر تیز سقف خود را روى آن بگذارد مگر با گرفتن اذن و رضایت او، و اگر از همسایه خود چنین خواهشى کند اجابتش بر همسایه واجب نیست ، هرچند که مستحب مؤ کد است ، و اگر با اذن و رضاى او بنا و یا سر تیر خود را روى دیوار او گذاشت اگر این موافقت و اذنش عنوان لازم الوفائى داشت مثلا شرطى بود در ضمن عقدى و یا مصالحه اى برروى آن انجام شده بود و از طریقى دیگر نظیر شرط و صلح دیگر همسایه نمى تواند از اذن خود برگردد، و اما اگر صرف اجازه و رخصت ابتدائى بود مى تواند قبل از بنا و نهادن سر تیر و سقف زدن از اجازه خود برگردد، و اما بعد از ساختن بنا این احتیاط را ترک نکند که با وى مصالحه نموده رضایت یکدیگر را حاصل کنند حال یا به اینکه اجازه بگیرد و بناى او را بر روى دیوارش باقى بگذارد و یا آن را خراب کرده خسارت وى را بپردازد هرچند که در جواز رجوع بدون دادن خسارت بذهن نزدیکتر است .
مساءله 27 - کسى که در دیوارى شریک دارد جائز نیست در آن دیوار این طور تصرف کند که بر روى آن بنا بسازد و یا سقف بزند و یا چوبى داخل آن کند و یا میخ در او بکوبد مگر آن که شریکش اجازه داده باشد و یا رضایت او را هرچند به شاهد حال کشف کرده باشد، همچنانکه تصرفات مختصر مانند تکیه کردن بآن دیوار و دست نهادن بر آن و انداختن جامه بر روى آن و امثال آن همین حال را دارد بلکه ظاهر این است که مثل این امور ناچیز احتیاج به احراز اذان و رضایت ندارد سیره هم بر این جارى است ، بله اگر شریک تصریح به منع کند و نارضایتى خود را اظهار نماید آن وقت دیگر این گونه تصرفات جائز نیست .
مساءله 28 - اگر دیوار اشتراکى فرو بریزد و یکى از دو شریک بخواهد آن را تعمیر کند شریکش مجبور نیست در کار تعمیر شرکت نماید، حال آیا مى تواند بدون اذن شریک از مال خودش مجانى تعمیر کند یا نه ؟بدون اشکال در یک صورت جائز است و آن زمانى است که زمین زیر بناى دیوار ملک او به تنهائى باشد و بخواهد با مصالح اختصاصى خودش بنا کند، همچنانکه بدون اشکال در صورتى که زمین ملک شریک باشد جائز نیست ، و اما اگر زمین مشترک باشد اگر قابل قسمت است نمى تواند بدون اذن شریک دیوار را بالا ببرد، تنها حق دارد پیشنهاد قسمت نموده در سهم جدا شده خود دیوار بسازد، و اگر قابل قسمت نباشد و شریکش هم موافقت نکند کاراو موکول به حکم حاکم شرع مى شود تا شریک را مخیر بین یکى از چند کار بکند: یا سهم خود را بفروشد و یا اجاره دهد و یا در خرج تعمیر شریک شود یا اجازه دهد که او مجانى تعمیر نموده یا آن را بالا ببرد.در جائى هم که شرکت در چاه یا نهر یا قنات یا ناعور و امثال اینها باشد همین حکم را دارد، یعنى در همه این امور اگر تقسیم ممکن نبود باید براى حل اختلاف بحاکم مراجعه کرد و اگر یکى از شرکاء از مال خودش خرج کرد و آب درآورد و یا آب قنات یا چاه را بیشتر کرد نمى تواند شریک خود را از دادن سهمش از مخارج مضایقه کرد از بردن سهم آبش جلوگیرى کند.
مساءله 29 - اگر سرتیرهاى خانه اى بر روى دیوار همسایه اش واقع شده و ندانند وجه آن چه بوده مثلا مالکان قبلى با یکدیگر تراضى کرده اند یا نه مادام که کشف خلاف نشده حکم مى شود به اینکه این عمل بحق صورت گرفته و صاحب تیرها حق داشته چنین کارى بکند، و همسایه نمى تواند از او مطالبه کند که سر تیرهایت را از روى دیوار من بردار بلکه حتى اگر سقف خراب شود و بخواهد از نو سقف بزند همسایه اش نمى تواند او را از نهادن سر تیرهاى جدید روى دیوار وى منع کند و همچنین است حال هر جا که بنائى در ملک غیر یافت شود یا مجراى آبى یا ناودانى در ملک غیر دیده شود و علتش معلوم نباشد، که در امثال اینگونه امور به ظاهر حکم مى شود که بحق بوده مگر آن که دلیلى ثابت کند که به عدوان بوده است و یا به عنوان عاریه بوده که عقدى است جائز و قابل برگشت .
مساءله 30 - اگر شاخه هاى درختى از ملک صاحب درخت تجاوز نموده بفضاى ملک همسایه اش بکشد و صاحب درخت چنین حقى نداشته باشد همسایه مى تواند از او بخواهد که شاخه هاى درخت خود را بطرف ملک خود برگرداند و یا تا حد ملک خود قطع کند و اگر صاحب درخت قبول نکرد همسایه خودش مى تواند چنین کند البته با امکان برگرداندن شاخه ها قطع آن جائز نیست .

کتاب اجاره

اجاره یا به اعیان مملوکه از قبیل حیوان یا خانه و عقار و اثاث و جامه و امثال اینها تعلق مى گیرد و فائده تملیک منفعت را در مقابل عوض مى دهد، و یا متعلق به خود انسان مى شود مثل اینکه شخص آزاد خود را اجیر غیر کند براى اینکه عملى را براى او انجام دهد که غالبا تملیک عمل خود به غیر را در مقابل اجرتى مقرر را مى دهد، گاهى هم مى شود که فائده آن تملیک عمل نیست بلکه منفعت است مثل اینکه زنى خود را اجیر کند براى رضاع نه ارضاع اجیر کند براى اینکه شیر پستان خود را در اختیار مستاءجر قرار دهد نه شیردان به کودک او.
مساءله 1 - عقد اجاره عبارتى است مشتمل بر ایجاب بوسیله لفظ که باظهور عرفیش دلالت کند بر اینکه گوینده آن خواسته است رابطه خاصى را برقرار کند که نتیجه آن رابطه تملیک منفعت مال و یا تملیک عمل او در مقابل گرفتن عوضى معین است و قبول آن هم لفظى است که رضایت مستاءجر بآن معامله و به تملکش در برابر عوض را برساند، لکن عبارت صریح این عقد در طرف ایجاب این است : ((اجاره دادم به تو این خانه را و یا این خانه را به تو کرایه دادم بفلان مبلغ ((در فلان مدت )) البته با تعبیر: (منفعت این خانه را به تو تملیک کردم ) نیز واقع مى شود به شرطى که موجر منظورش از این تعبیر همان اجاره باشد لکن این عبارت در رساندن عقد اجاره صحیح نیست ، و در اجراء عقد اجاره عربى بودن معتبر نیست بلکه هر لفظى که معناى مورد نظر را برساند بهر زبانى و لغتى که باشد کافى است و در اجاره افراد لال و امثال آن ها اشاره قائم مقام لفظ مى شود همچنانکه در عقد بیعشان چنین است ، و ظاهرا معامله معاطاتى در قسم اول اجاره که متعلق به اعیان مملوکه است جریان بیابد، و معاطاة در اجاره به این تحقق مى یابد که مالک عین منفعت دار خود را در اختیار مستاءجر قرار دهد باین قصد که با اینکار معناى اجاره - یعنى آن ربط خاص - را تحقق ببخشد، و مستاءجر هم به همین قصد عین مال موجر را تحویل بگیرد، و بعید نیست که معاطاة در قسم دوم اجازه نیزجریان بیابد باینکه موجر - که فرضا کارگر است - خود را در اختیار صاحب کار قرار داده بعنوان اجیر شروع به انجام کار او کند.
مساءله 2 - در صحت اجاره چند چیز شرط است که بعضى از آن مربوط به طرفین عقد موجر و مستاءجر است ، و بعضى دیگر مربوط به مال مورد اجاره ، و بعضى از آن مربوط به منفعت آن مال ، و بعضى مربوط به اجرت است . اما دو طرف عقد اجاره معتبر است در آن دو همه آن شرائطى که در دو طرف عقد بیع معتبرر بود از داشتن بلوغ و عقل و قصد و اختیار و نداشتن حجر بخاطر افلاس با سفاهت و نظائر آن دو و اما عین مورد اجاره چند چیز در آن معتبر است : یکى این که معین شود، بنابراین اگر اجاره دهنده یکى از دو خانه یا یکى از دو حیوان خود را اجاره دهد و آن را مشخص نکند اجاره صحیح نیست ، یکى دیگر معلوم بودن آن است پس ‍ اگر مال مورد اجاره عین خارجى است یا باید با مشاهده معلوم گردد ویا با ذکر اوصافى از آن که وجود آن اوصاف در رغبت مردم باجاره کردن چنان مالى مؤ ثر است ، و همچنین است آن مالى که از محل انجام اجاره غائب است و یا مالى کلى است که باید با ذکر اوصاف آن چنانیش مشخص و معلوم شود.یکى دیگر اینکه تسلیم و تحویل دادن آن به مستاءجر براى موجر ممکن باشد، و بنابراین شرط اجاره دادن حیوان فرارى و امثال آن صحیح نیست .یکى دیگر اینکه مالى باشد که استفاده از آن بقاء عین آن ممکن باشد، بنابراین اجاره دادن چیزى که استفاده از آن ممکن نیست باطل است مثل اینکه زمینى را براى زراعت اجاره دهد که آب بر آن سوار نمى شود و آب باران هم سودى بحال زراعت آن ندارد و نه کافى آن است و امثال این گونه اموال و همچنین اجاره دادن چیزى که استفاده اش از بین بردن آن مال است نظیر نان و شمع و هیزم براى سوزاندن .یکى دیگر از شرایط مال مورد اجاره این است ملک اجاره دهنده باشد و یا اگر ملک او نیست در اجاره او باشد پس اجاره دادن مال غیر بدون اذن یا اجاره صاحبش جائز نیست .یکى دیگر جائز الانتفاع بودن آن مال است ، پس اجیر کردن زن حائض براى اینکه خودش مسجد را جاروب کند جائز نیست و اما آن چه که در منفعت معتبر است : یکى این است که مباح باشد، بنا براین اجاره دادن دکان براى آن که انبار شرابش کنند و یا در آن شراب بفروشند جائز نیست و نیز اجاره دادن حیوان و یا کشتى براى حمل شراب و اجاره دادن کنیز آوازه خوان براى خواندن آواز و امثال اینگونه منافعى که مشروع نیست .یکى دیگر مال بودن آن منفعت است یعنى منفعتى باشد که عقلا در ازاء آن مال بدهند، یکى دیگر تعیین نوع آن منفعت است و این شرط در مورد مالى فرض دارد که داراى چند منفعت باشد، بنابراین اگر فرضا اسبى را اجاره مى دهد باید معلوم کند براى سوار شدن اجاره مى دهد و یا باربرى و یا گرداندن سنگ آسیا و یا غیر اینها، بله اگر آنرا اجاره دهد براى همه انواع انتفاعات جائز است ، و در نتیجه مستاءجر همه منافعى که در آن مال باشد را مالک مى شود.یکى دیگر معلوم کردن آن منفعت است یا باینکه زمان آن را معین کنند مثل اینکه خانه را براى یک ماه سکونت اجاره بدهد و یاخود را اجاره دهد که براى مستاءجر یک روز خیاطى و بنائى و یا تعمیر انجام دهد و یا عمل خود را معین کند مثلا اجیر شود به اینکه یک پیراهن معین را با برش ‍ فارسى و یا رومى بدوزد و زمان عمل را در صورتى که در غرض مستاءجر دخالت ندارد معین نکند ولى اگر دخالت داشته باشد منتهاى آن زمان را نیز باید معین کنند.و اما آن چه در اجرت معتبر است یک شرط است و آن معلوم بودن آن و تعیین مقدار آن به کبل و وزن و عدد در مکیل و موزون و معدود است و اگر اجرت هیچ یک از اینها نبود تعیین آن به شاهد یا توصیف است و اجرت هم مى تواند عینى خارجى باشد وهم کلى در ذمه و هم عملى معین و هم منفعتى و یا حقى از حقوق قابل انتقال همچنانکه همه اینها مى تواند بهاى درمعامله بیع واقع شوند.
مساءله 3 - اگر حیوانى را براى باربرى اجاره کند لازم است آن جنسى که قرار است بار حیوان کند را معین کند چون اغراض باختلاف آن اجناس مختلف است ، و همچنین معلوم کند هرچند به مشاهده و تضمین که چه مقدار از آن جنس را مى خواهد بار حیوان کند، و اگر آن را اجاره مى کند براى مسافرت باید راه و نیز زمان حرکت را ازاینکه شب است یا روز و چیزهاى دیگر از این قبیل را معین کند، بلکه باید راکب را نیز نشان صاحب حیوان بدهد و یا به امورى که جهالت برطرف شود او را توصیف کند تا اجاره غررى نباشد.
مساءله 4 - هرجا که معلومیت منفعت بحسب زمان باشد باید زمان آن معین شود که یک روز است یا یک ماه و یا یک سال و یا غیر آن ، بنابراین اندازه گیرى بر زمان شکل نامعلوم ((مثل مثلا برگشتن حاجیان )) صحیح نیست .
مساءله 5 - اگر صاحب خانه به مستاءجر بگوید مثلا هر مقدار خواستى در خانه من سکونت کن ماهى یک دینار بده اگر منظورش عقد اجاره باشد عقد اجاره او باطل است .ولى اگر منظورش اذن دادن به وى در سکونت در مقابل پرداخت عوض باشد ظاهرا صحیح است ، و فرق آن با اجاره این است که در اجاره مستاءجر مالک منفعت است و در اباحه و اذان مالک نیست ، بله اگر از سکونت در آن خانه استفاده کند و مالک خانه عوضى را معین کرده بود مالک و از او طلبکار مى شود، و همچنین اگر مستاءجر به اجیر بگوید اگر این جامه مرا با دوخت فارسى بدوزى یکدرهم ، و اگر رومى بدوزى دو درهم مزد مى دهم اجاره اش باطل است ولى بعنوان جعاله صحیح است .
مساءله 6 - اگر حیوانى را از کسى اجاره کند براى اینکه او را و یا بار او را در وقتى معین تا مکانى معین حمل کند مثلا او را در روز عرفه به کربلا برساند ولى نرسانید اگر این نرساندن بخاطر تنگى وقت بوده و یا رساندنش از جهتى دیگر امکان نداشته اجاره باطل است ، و اما اگر وقت وسعت داشته و با این حال نرسانده صاحب حیوان مستحق اجاره نیست حال چه اینکه در رساندن مستاءجر کوتاهى کرده باشد یا نه مثل اینکه راه را گم کرده باشد، و اگر حیوان شخصى را اجاره کند باینکه او را بمکانى برساند ولکن شرط کند که در وقت معینى او را برساند ولى ممکن نشود و یا اجیر تخلف کند اجاره صحیح است و اجرت تعیین شده را باید بپذیرد، چیزى که هست بخاطر تخلف شرط مستاءجر حق فسخ دارد و اگر فسخ کرد اجاره معین شده را پس ‍ مى گیرد و صاحب حیوان مستحق اجرت المثل است .
مساءله 7 - اگر در ایام زیارتى عرفه حیوانى را اجاره کند براى رفتن به زیارت ولى به زیارت نرسد و زیارت از وى فوت شود اجاره صحیح است ، و صاحب حیوان مستحق همه اجرت است و مستاءجر خیارى هم ندارد چون فرض این است که در ضمن عقد اجاره رساندنش بزیارت درروز عرفه را شرط نکرده بود و در بین هم انصرافى نسبت به این شرط نبود.
مساءله 8 - اتصال آغاز مدت اجاره با زمان بستن عقد شرط نیست ، پس اگر مثلا در ماه رمضان خانه خود را اجاره دهد براى ماه ذى الحجه صحیح است ، چه اینکه در این فاصله خانه اش باجاره دیگرى باشد یا نباشد، و اما اگر نام ماه ذى الحجه برده نشود عبارت عقد منصرف بهمان ماه رمضان یعنى زمان متصل به بستن عقد است ، و اما اگر براى یکماه اجاره بدهد لکن عبارت عقد طورى مطلق باشد که هم ماه متصل به زمان عقد از آن فهمیده شود و هم ماه غیر متصل اقوى بطلان عقد است .
مساءله 9 - عقد اجاره از دو طرف عقد یعنى موجر و مستاءجر لازم است و هیچ یک حق بهم زدن آنرا ندارند مگر از راه اقاله ((یعنى درخواست و خواهش )) و یا وجود یکى از خیارات ، و ظاهرا همه خیاراتى که دربیع هست در اجاره نیز جریان دارد بجز خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تاءخیر، پس دراجاره خیار شرط و خیار تخلف شرط و خیار عیب و خیار غبن و خیار رؤ یت و غیر آن جارى است و بنابر اقوى اجاره معاطاتى مانند بیع معاطاتى لازم است ((و هیچ یک از دو طرف بدون یکى از اسباب نامبرده حق بهم زدن آن را ندارد،)) لکن رعایت همان احتیاطى که دربیع معاطاتى داشته در اجاره معاطاتى نیز سزاوار است .
مساءله 10 - اجاره با فروختن موجر عین مالى را که اجاره داده باطل نمى شود، در نتیجه آن مال منتقل به مشترى مى شود البته تا مدتى که اجاره باقى است مسلوب المنفعه مى باشد.بله اگر مشترى اطلاع از این معنا نداشته که فروشنده مبیع را قبلا بدیگرى اجاره داده خیار فسخ دارد، بلکه در صورتى هم که مى دانسته لکن خیال مى کرده مدت اجاره کوتاه است بعدا معلومش ‍ شده که طولانى است حق فسخ دارد، و اگر مستاءجر در بین مدت اجاره آن را فسخ کرد و یا بعلتى فسخ شد منفعت آن مال در بقیه مدت متعلق به مالک قبلى یعنى موجر است نه به مالک فعلى که مشترى است ، و همان طور که اجاره بخاطر فروختن مال به غیر مستاءجر باطل نمى شود و با فروختنش ‍ بخود مستاءجر نیز باطل نمى شود، بنابراین اگر کسى خانه اى را اجاره کند و در بین مدت آن را خریدارى نماید اجاره اش همچنان باقى است و مالکیتش ‍ نسبت به منفعت در بقیه مدت اجاره به سبب اجاره است نه به تبعیت مالک بودن عین خانه در نتیجه اگر در این بین اجاره فسخ شود منفعت خانه در مدت باقى مانده بفروشنده بر مى گردد همچنانکه اگر در این میان معامله بیع بخاطر یکى از اسباب فسخ شود ملک خانه بفروشنده بر مى گردد ولى منفعت آن در بقیه مدت اجاره ملک مستاءجر است .
مساءله 11 - ظاهر این است که اجاره اعیان بخاطر مرگ موجر و یا به خاطر مرگ مستاءجر باطل نمى شود مگر آن که ملکیت موجر نسبت به منفعت محدود به زمان حیاتش باشد که در این فرض اگر بمیرد اجاره اى که بغیر داده باطل مى شود، مثل اینکه شخصى وصیت کند براى زید که مادام در حال حیات است فلان خانه اش را در اختیار او قرار دهند و سپس از دنیا برود و زید خانه نامبرده را بدیگرى اجاره دهد براى مدت دو سال و پس از گذشتن یکسال خودش از دنیا برود که اجاره نسبت به یک سال باقیمانده باطل مى شود، بله اگر منفعت خانه در این یک سال باقى مانده به ورثه صاحب وصیت و یا به کسى دیگر برگردد و آنها اجاره باقیمانده را امضاء کنند باطل مى شود، چون از آن به بعد مالک منفعت موقوفه بطن بعدى است مگر آن که بطن بعدى اجاره بطن سابق را امضاء کند، بله در یک صورت دیگر اجاره باطل نمى شود و احتیاج به امضاء بطن لاحق هم ندارد و آن این است که متولى موقوفه بخاطر مصلحت وقف و مصلحت بطون آینده عین موقوفه را براى مدتى طولانى اجاره دهد که بیشتر از عمر بطن موجود باشد این اجاره نسبت به بطون لاحقه نیز نافذ و معتبر است و نامبردن متولى که همان موجر است با بطن موجود در وقت بستن عقد اجاره باطل نمى شود.همه اینها درباره اجاره اعیان و املاک بود و اما درباره اجاره اشخاص بخاطر انجام کارى از کارها با مردن اجیر اجاره باطل مى شود، بله اگر اجیر عملى را تقبل کند یعنى انجام آن را بذمه بگیرد بعد از مردنش اجاره باطل نمى شود و دینى بگردن او باقى مى ماند تا از اموال وى آن را اداء کنند.
مساءله 12 - اگر ولى کودک خود آن کودک و یا ملک او را با رعایت مصلحت و غبطه او براى مدتى اجاره دهد و قبل از بسر رسیدن مدت اجاره کودک بحد رشد برسد مى تواند اجاره رانسبت به مدت باقى مانده فسخ کند مگر آن که قبل از رشد او مصلحت لازم الرعایتى سرپرست او را وادار کرده باشد که ملک او را براى مدتى بیشتر از حد رشد او اجاره دهد به طورى که اگر براى مدتى کمتر از آن اجاره مى داد آن مصلحت عاید وى نمى شد در این صورت نمى تواند بعد از رسیدنش به حد رشد اجاره ولیش را فسخ کند.
مساءله 13 - اگر مستاءجر بعد از آن که مالى را اجاره کرد عیبى در آن ببیند که قبل از تاریخ وقوع اجاره در آن موجود بود و او نمى دانسته در صورتى که وجود آن عیب باعث نقص منفعت او باشد مثلا حیوانى را اجاره کرده که لنگ بوده و او نمى دانسته یا اینکه عیب موجب نقص در اجرت باشد مثل اینکه حیوان گوش بریده و یا دم بریده باشد که دراین دو صورت مى تواند اجاره را فسخ کند، البته این در اجاره اى است که بر مالى مشخص و مثلا حیوانى معین واقع شده باشد و اما اگر بر مالى کلى واقع شده و فردى از آن کلى که تحویل گرفته معیوب باشد نمى تواند عقد اجاره را فسخ کند، بله مى تواند آن فرد را پس داده فردى سالم از موجر بگیرد مگر آنکه براى موجر امکان تعویض آن نباشد که در آن صورت مستاءجر مى تواند اجاره را فسخ کند، این درباره مال مورد اجاره بود، اما اگر اجرت معیوب باشد در صورتى که اجرت مالى مشخص و معین باشد و موجر در آن عیبى پیدا کند مى تواند اجاره را بهم بزند، حال آیا مى تواند فسخ نکند و تفاوت قیمت صحیح و معیوب را از مستاءجر مطالبه کند یا نه ؟محل اشکال است ، و اما اگر اجرت مالى کلى بوده باشد موجر تنها مى تواند مطالبه بدل آن را بکند و حق ندارد عقد اجاره را فسخ نماید مگر آن که بدل آن متعذر باشد.
مساءله 14 - اگر غبن یکى از دو طرف موجر یا مستاءجر معلوم شود خیار غبن دارد، مگر آن که در حین عقد سقوط خیار غبن را شرط کرده باشند.
مساءله 15 - در اجاره اعیان ، مستاءجر مالک منفعت آن عین و در اجاره اشخاص مالک عمل آن مشخص مى شود، و همچنین به مجرد بسته شدن عقد موجر و اجیر مالک اجرت مى شوند اما هیچ یک از آن دو حق مطالبه ملک خود را ندارند مگر بعد از آن که آن چه را انجام داده ایم تسلیم مستاءجر کرده باشند، و این تسلیم هرچند بر آن دو واجب است اما اگر دیدند طرف مقابل حاضر به تسلیم نیست مى توانند از تسلیم خوددارى کنند.
مساءله 16 - وقتى اجاره به عین تعلق گیرد تسلیم منفعت آن به مستاءجر به این است که عین را تسلیم او کند، و اما در اجاره شخص تسلیم عمل به این است که اجیر آن عمل را باتمام برساند البته این در اجاره اى است که تعلق گرفته باشد بخود عمل مثل نماز و روزه و حج و کندن چاه در خانه مستاءجر و امثال اینها که ربطى به حال مستاءجر در دست اجیر نداشته باشد، که اینگونه موارد قبل از اتمام عمل اجیر مستحق مطالبه اجرت نیست و بعد از عمل هم مستاءجر حق امروز و فردا کردن در پرداخت اجرت ندارد، مگر آن که در ضمن عقد اجاره شرط کرده باشد که مستاءجر همه اجرت و یا بعضى از آن را قبل از عمل بپردازد، حال چه به طور صریح شرط شده باشد و چه ضمنى مثلا معلوم بر این باشد به طورى که هر مستاءجرى خود را مستلزم بدادن آن بداند که دراین صورت طبق آن عمل مى شود، و اما اگر متعلق به مال مستاءجر در دست اجیر ارتباط داشته باشد، مثلا مستاءجر جامه ى باجیر داده باشد که بدوزد و یا نقره اى داده که آن را به صورت انگشتر ریخته گرى کند و امثال این گونه اجاره ها آیا مانند نماز و روزه تسلیم آن باتمام عمل است و یا به تحویل گرفتن جامه و نقره مورد عمل است ؟ دو وجه بلکه دو قول است ، که اول آن دو اقوى است ، و بنابراین اگر بعد از اتمام شدن عمل جامه مثلا در دست خیاط تلف شود و طورى تلف شود که اجیر ضامن آن نباشد چیزى به عهده او نمى آید و مستحق اجرتش هست ، بله اگر به طورى تلف شود که اجیر ضامن باشد در آن صورت باید قیمت پارچه دوخته شده را بپردازد نه قیمت قبل از دوخت را، بنا بر هر دو وجه مطلب همین طور است ، زیرا بنابر هر دو وجه وصف دوخته شده به تبع ملکیت پارچه در ملک صاحب پارچه است .
مساءله 17 - اگر مستاءجر اجرت را پرداخته باشد و یا به موجب شرطى که کرده اند حق داشته تاءخیر بیندازد ولى موجر حاضر نیست عین مال مورد اجاره را تحویل دهد از طرف حاکم اجبار مى شود به اینکه تحویل دهد، و اگر اجبارش ممکن نبود مستاءجر حق دارد اجاره را فسخ نموده اجرت را اگر پرداخته پس بگیرد، وهم مى تواند اجاره را باقى بگذارد و عوض منفعتى که از او فوت شده را از موجر مطالبه کند و همچنین است اگرمستاءجر بعد از تسلیم موجرو تحویل گرفتن از وى فسخ کند چه بلافاصله و چه بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره ، لکن اگر بعد از گذشتن مدتى فسخ کند اجاره نسبت به مدت باقیمانده فسخ مى شود و مال الاجاره نسبت به آن تعداد مدت بر مى گردد.
مساءله 18 - اگر مستاءجر حیوانى را از کسى اجاره کند و قبل از تحویل گرفتن یا بعد از آن در اثناء مدت اجاره حیوان فرار کند در صورتى که مستاءجر در حفظ آن کوتاهى نکرده باشد اجاره باطل مى شود.
مساءله 19 - اگر مستاءجر عین مورد اجاره را از موجر تحویل بگیرد ولى از منفعت آن استفاده نکند تا مدت اجاره تمام شود مثلا خانه اى را براى سکونت بمدت یکسال اجاره کند و آن را تحویل هم بگیرد ولى در آن سکونت نکند تا مدت سرآید اگر این سکونت نکردنش به اختیار خودش ‍ بوده مال الاجاره بعهده اش مستقر مى گردد، و در حکم همین مسئله است آن جائى که موجر خانه را تحویل مستاءجر بدهد ولى او از تحویل گرفتن امتناع بورزد و از آن استفاده نکند تامدت سرآید و در اجاره بر اعمال نیز این حکم مى آید به این معنا که اگر اجیر خود را در اختیار مستاءجر قرار بدهد ولى مستاءجر از او کارى نخواهد مثلا خیاط را اجیر کرده تا لباس معینى را در وقتى معین برایش بدوزد ولى مستاءجر لباس رابه او ندهد تا آن وقت معین تمام شود اجرت را بدهکار است حال چه اینکه اجیر در مدت اجاره بکارى دیگر براى خودش یا براى غیر مشغول شده باشد و یا در همه وقت بیکار باشد، و اگر این خوددارى مستاءجر به خاطر عذرى بوده باشد اجاره باطل است و اجاره دهنده مستحق اجرتى نیست البته این در صورتى است که عذر نامبرده عذرى عمومى باشد و با وجود آن عین مورد اجاره قابل استفاده نباشد، مثلا حیوانى را از صاحبش اجاره کند که تا شهر معینى بر او سوار شود و ناگهان برف سنگینى ببارد که نه آن حیوان و نه هیچ حیوان دیگر قادر به راه پیمودن نباشد و یا برف راه را ببندد و یا به علتى دیگر راه بسته شود، و یا خانه اى اجاره کند براى سکونت و ناگهان آن محله جبهه جنگ قرار بگیرد و یا باغ وحش شود و امثال این گونه عذرهاى عمومى پیش بیاید، و اگر اینگونه عذرها بعد از استیفاء منفعت در مدتى از زمان اجاره اتفاق بیفتد اجاره تنها نسبت به بقیه مدت باطل مى شود، و اما اگر عذر عمومى نباشد بلکه مختص به مستاءجر باشد مثلا مریض شود به طورى که نتواند سوار بر حیوان شود در این صورت آیا اجاره باطل است یا نه ؟دو وجه است که دوم آن خالى از رجحان نیست ، البته این در صورتى است که شرط شده باشد که خود او سوار شود که در نتیجه این شرط مستاءجر نتواند حیوان را به دیگرى اجاره دهد و از این طریق منفعتى را که مالک شده استیفاء کند، و گرنه اجاره قطعا باطل نیست .
مساءله 20 - اگر غاصبى عین مورد اجاره را غصب کند و نگذارد مستاءجر منفعت خود را از آن استیفاء نماید، در صورتى که غصب قبل از تحویل گرفتن بود چاره اش همان شق دوم است .
مساءله 21 - اگر عین مورد اجاره قبل از آن که مستاءجر آن را تحویل بگیرد تلف شود اجاره باطل است ، و هم چنین اگر بعد از تحویل گرفتن بدون فاصله معتنابه و یا قبل از فرا رسیدن زمان اجاره تلف شود، و اگر در بین مدت اجاره تلف شود اجاره نسبت به مدت باقى مانده باطل است و از مال الاجاره بمقدار آن مدت بر مى گردد اگر نصف مدت باقى مانده بنصف و اگر درثلث باقیمانده ثلث مال الاجاره بر مى گردد و بهمین نحو، این در صورتى است که اجرت عین در همه مدت اجاره مساوى و یکسان باشد، و اما اگر تفاوت داشته باشد آن تفاوت نیز در تقسیم نسبت رعایت مى شود، مثلا اگر خانه اى را براى مدت یکسال اجاره کرده که اجاره سه ماه زمستانش دو برابر اجاره سر فصل دیگر است فرضا اگر اجاره اش در سه بهار و تابستان و پائیز هزار تومان است در سه ماه زمستان دو هزار تومان است و خانه در آخر پائیز تلف شد از اجرتى که براى یک سال معین شده دو ثلث آن بر مى گردد و براى نه ماهى که گذشته یک ثلث باقى مى ماند، در هر جائى هم که نظیر این مورد است و در وسط مدت فسخى یا انفساخى پیش آید بهمین حساب تفاوت قیمت در تقسیم به نسبت رعایت مى شود این در صورتى است که تمام عین مورد اجاره تلف شود، و اما اگر بعضى از آن تلف شود اجاره نسبت به آن چه تلف شده باطل مى شود چه اینکه تلف از اول امر باشد یا در اثناء مدت بهمان ترتیبى که گذشت .
مساءله 22 - اگر خانه اى را اجاره کند و خانه منهدم شود در صورتى که استفاده اى که بخاطر آن اجاره شده به طور کلى از بین برود اجاره باطل مى گردد حال اگر این انهدام قبل از تحویل دادن خانه و یا بعد از آن بلافاصله و قبل از آن که در آن سکونت کند باشد تمامى اجرت بر مى گردد، و گرنه به نسبت و به همان حسابى که گذشت بر مى گردد، و اگر استفاده از خانه در جهت آن غرضى که داشت نه در عین آن ممکن بود و آن استفاده از نظر عرف هم قابل اعتناء بود عقد اجاره باطل نمى شود و مستاءجر مى تواند آن را فسخ کند و مى تواند باقى بدارد، و اگر فسخ کند حکم اجرتش طبق همان ترتیبى است که گذشت ، و اگر بعضى از اطاقهاى خانه منهدم شود در صورتى که مالک مبادرت در تعمیر آن کند به طورى که چیزى از منافع مستاءجر فوت نشود مستاءجر بنابر اقوى حق فسخ ندارد و اجاره خود به خود هم منفسخ نمى شود، و اگر مبادرت نکند اجاره نسبت به آن چه ویران شده باطل و نسبت به اجرتى که در مقابل آن واقع مى شود باقى است ولى مستاءجر بخاطر تبعض صفقه خیار دارد.
مساءله 23 - در هر موردى که اجاره باطل مى شود اجاره دهنده از مستاءجر اجرت المثل آن مقدار منفعتى را که او استیفاء کرده و یا در دست او تلف شده و یا تلفش در ضمانت او بوده را مستحق است ، و عین این حکم در اجاره مشخص براى عمل نیز مى آید یعنى مزدور آن مقدار عملى را که انجام داده اجرة المثل آن را از صاحب کار مستحق مى شود، و ظاهرا در این حکم فرقى نباشد بین اینکه صاحب کار و کارگر عالم باشند به اینکه اجاره آن دو باطل بوده یا جاهل باشند، بله اگر بطلان اجاره بخاطر این بود که در آن اجرتى طى نشده یا اجرتى که معلوم کرده اند عرفا مالیت نداشته در این صورت اجیر مستحق چیزى نیست ، و اما اگر چیزى را که عرفا مالیت نداشته داراى مالیت مى پنداشته اند ظاهرا اجیر مستحق اجرة المثل هست .
مساءله 24 - اجاره مال مشاع جائز است چه اینکه اجاره دهنده جزئى مشاع از آن را مالک باشد و آن را اجاره دهد و یا مالک کل مال باشد و جز مشاعى از آن مثلا نصف آن یا ثلث آن را اجاره دهد، لکن در صورت اول که اجاره دهنده داراى شریک هست نمى تواند بدون اجاره شریکش همه ملک را در اختیار مستاءجر قرار دهد، و همچنین جائز است دو نفر مثلا خانه اى را بنحو اشتراک اجاره کنند و با تراضى یکدیگر در آن سکونت کنند و یا اطلاقها و مرافق آن را بین خود بطور عادلانه تقسیم نموده براى اینکه معلوم کنند کدامیک کدام قسمت را بردارد قرعه بیندازند، همانطور که دو نفر که مالک یک خانه هستند آن را بین خود تقسیم مى کنند و یا آن که همه منافع و سکناى آن را بطور توافق بین خود تقسیم کنند یعنى قرار بگذارند شش ماه یکى از آن دو در همه خانه سکونت کند و در شش ماه دیگر آن دیگرى ، همچنانکه اگر دو نفرى حیوانى را اجاره کردند براى سوار شدن به نوبت تقسیم منفعت سوار شدن آن جز به همین طریق توافق ممکن نیست باید مثلا یک روز این سوارش شود و یک روز آن یا یک فرسخ این سوارش شود و یک فرسخ آن .
مساءله 25 - اگر عین مالى را اجاره کند و اجاره دهنده شرط نکند که تنها خودش از آن استیفاى منفعت کند مستاءجر مى تواند آن را به دیگرى اجاره دهد یا به کمتر از اجرتى که خودش داده و یا بیشتر و یا به مساوى آن ، این حکم در اجاره غیر اطاق و خانه و دکان و مزدور است ، و اما در آنها جائز نیست به بیشتر از آن چه خودش داده اجاره دهد مگر آن که کارى در آن عین انجام داده باشد مثلا تعمیر یا سفید کارى و یا کار دیگرى از این قبیل در آن کرده باشد هرچند که جواز این عمل هم در صورتى که جنس اجاره اى که مى گیرد غیر جنس اجاره اى باشد که داده بعید نیست ، و نزدیک تر به احتیاط آن است که کاروانسرا و آسیا و کشتى را هم ملحق بخانه و اطاق بدانیم هرچند که ملحق نبودن آن ها خالى از قوت نیست ، و اگر خانه اى را مثلا به ده درهم اجاره کند نصف آن را خودش بنشیند و نصف دیگر را بدون اینکه کارى در آن کرده باشد به ده درهم اجاره دهد جائز است ، و مثل مسئله بالا یعنى اجاره دادن به بیشتر از آن چه اجاره کرده نیست و همچنین است اگر درنصف مدت خودش در آن بنشیند و در بقیه مدت آن را به دیگرى اجاره دهد به ده درهم ، بله اگر آن را در بقیه مدت و یا از ابتداء نصف آن را به بیشتر از ده درهم اجاره دهد جائز نیست .
مساءله 26 - اگر کارگرى عملى را تقبل کند و به گردن بگیرد و شرط نشده باشد که آن عمل را خودش انجام دهد هم در بین نباشد که به معامله او چنین معنائى بدهد جائز است غیر خود را براى انجام آن عمل اجیر کند بهمان اجرت و یا بیشتر، و اما به اجرتى کمتر جائز نیست مگر آن که خودش در برابر سودى که عایدش مى شود کارى کرده باشد یا قسمتى از آن عمل را هرچند اندک انجام داده باشد مثلا اگر خیاط دوختن جامه اى را تقبل کند در برابر یک درهم سپس برش آن را خودش کرده باشد و یا مقدارى از دوختنش را هرچند اندک را خود انجام داده باشد اشکالى ندارد که دیگرى را اجیر کند بر دوختن آن جامه بمبلغى کمتر هرچند یک درهم یا یک ششم آن ، لکن در اینکه آیا جائز است بدون اذن صاحب پارچه آن پارچه و یا هر عین مورد اجاره دیگررا به دست اجیر خود بدهد یا نه اشکال است هرچند که جواز آن خالى از وجه نیست .
مساءله 27 - کسى که خود را به این نحو اجیر دیگرى کند که همه منافع او در مدت اجاره متعلق به مستاءجر باشد جائز نیست در آن مدت براى خودش و یا براى غیر کار کند نه بدون مزد و نه با مزد و گرفتن مزد هم نه به طریق جعاله و نه از راه اجاره ، بله بعضى از کارهائى که عقد اجاره او از آن انصراف دارد و شامل آن نمى شود و منافاتى هم با عمل مورد اجاره ندارد اشکال ندارد، مثل اینکه مورد اجاره با تصریح دو طرف و یا با انصراف عقدشان تنها شامل کارهاى روزانه بشود در این صورت مانعى ندارد که در شب بعضى از اعمال را براى خودش یا براى غیر انجام دهد، مگر آن که شب کاریش باعث کم کاریش در روز بشود که هرچند این تاءثیر اندک باشد جائز نیست ، بنابراین اگر در مدت اجاره کارى براى خودش یا براى غیر انجام دهد که اجاره اش شامل آن بوده اگر براى خودش انجام داده مستاءجر خیار دارد بین اینکه اجاره را فسخ نموده تمامى اجرتى را که به کارگر داده برگرداند، البته اگر کارگر اصلا براى او کار نکرده باشد و اگر کرده باشد به همان نسبت از اجرت را به حساب کرده بقیه را بر مى گرداند و بین اینکه اجاره اش را فسخ نکند و از کارگر اجرة المثل عملى که براى خود کرده را از او مطالبه کند، و همچنین اگر براى غیر و بطور مجانى کار کرده ، و اما اگر براى غیر بعنوان جعاله و اجاره کارى انجام داده باشد علاوه بر اینکه مى تواند اجرة المثل آن را از کارگرش مطالبه کند مى تواند جعاله یا اجاره او را امضاء نموده اجرتى را که او براى خودش معین کرده این براى خودش ‍ بردارد.
مساءله 28 - اگر خود را اجیر کند براى انجام عملى مخصوص که آن را خودش ‍ بطور مستقیم و در زمانى معین انجام دهد مانعى ندارد که در آن مدت براى خودش یا براى غیر کار کند البته کارى که منافات با کار مستاءجر نداشته باشد، مثلا اجیر شده است که دریک روز براى مستاءجر خیاطى و یا خطاطى کند ضمنا در همان روز اجیر شود که روزه نیابتى بگیرد در صورتى که روزه گرفتنش او را در انجام خیاطت براى مستاءجرش ضعیف نمى سازد اشکال ندارد، و اما انجام خیاطت و عملى از آن نوع و از غیر آن نوع که منافى با اجیر بودنش دارد چه براى خود و چه براى غیر جائز نیست و اگر انجام داد اگر از نوع همان عمل باشد مثل اینکه یک روز اجیر شده براى کسى خیاطى کند و در همان روز مشغول خیاطى براى خودش یا براى غیر نیز بشود چه مجانى و چه با اجرت حکمش همان حکم صورت سابق است که مستاءجر خیار دارد بین دو کار بین فسخ و ابقاء و گرفتن اجرة المثل اگر مجانى بوده و بین سه کار یعنى فسخ و ابقاء و اینکه جعاله و اجاره مزدورش را امضاء نموده مزدى را که او براى خود معین کرده وى براى خود بگیرد، و اما اگر کارى که براى خود یا غیر کرده غیر نوع آن کارى است که براى انجامش اجیر شده مثلا اجیر شده در خیاطت ولى مشغول شده به کتابت و خطاطى مستاءجر بطور مطلق مخیر بین دو امر است مطلقا ((چه مجانى بوده باشد و چه با اجرت چه براى خود و چه براى غیر)) و آن دو امر این است که یا اجاره خود را فسخ و اجرتى را که داده برگرداند و یا اینکه اجاره را بحال خود باقى گذاشته عوض منفعتى را که فوت شده از اجیر بگیرد.
مساءله 29 - اگر خود را اجیر دیگرى کند براى انجام دادن عملى ولى قید مباشرت را در آن نیاورند هرچند وقت عمل را تعیین کرده باشند و یا اینکه وقت عمل را تعیین نکنند ولى مباشرت را قید کرده باشند جائز است در هر دو صورت خود را اجیر شخص دیگر نیز بکند که قبل از انجام عمل براى مستاءجر اول نوع آن عمل و یا ضد آن را براى او بیاورد.
مساءله 30 - اگر حیوانى را اجاره کند براى اینکه در وقتى معین به وسیله آن بار خود را به شهرى حمل کند لکن او در همان زمان عمدا یا اشتباها بجاى اینکه بار حمل کند سوار بر حیوان شود اجرت معین شده بر ذمه اش مستقر مى شود چون با تحویل گرفتن حیوان بر ذمه اش مستقر مى شود هرچند که منفعت معین شده را از آن حیوان استیفاء نکند، حال مطلب در این است که آیا غیر از اجرتى که براى حمل بار تعیین شده است اجرت المثلى دیگر نیز به عهده او مى آید بخاطر سوار شدن و در نتیجه دو اجرت به عهده او مى آید و یا آنکه بجز تفاوت بین اجرت حمل و اجرت سوارى - اگر تفاوت داشته باشد - چیزى به عهده اش نمى آید مثلا اگر حیوان را اجاره کرده باشد براى حمل به مبلغ پنج تومان تنها همان اجرت معین شده به عهده اش ‍ مى آید، از این دو احتمال دومش خالى از رجحان نیست لکن نزدیکتر به احتیاط مصالحه است .
مساءله 31 - اگر خود را براى انجام عملى مشخص اجاره دهد و بدون دستور مستاءجر غیر آن عمل را انجام دهد مثلا اجیر شده بود تا جامه اى براى او بدوزد لکن او براى وى چیزى نوشته باشد مستحق هیچ اجرتى نیست چه اینکه عمدا باشد و یا اشتباها، و همچنین اگر حیوان خود را اجاره داده باشد براى حمل بار زید و او بار عمرو را حمل کرده باشد مستحق اجرتى نیست نه اجرت حمل بار زید - چون نکرده - و نه اجرت حمل بار عمرو - چون براى آن اجیر نشده بوده -
مساءله 32 - اجیر کردن زن جهت شیر دادن به طفل بلکه جهت شیر خوردنش ‍ نیز جائز است به اینکه او را اجیر کنند که پستان خود را در اختیار طفل بگذارد و خودش هیچ کارى انجام ندهد، و در صحت این اجاره اذن شوهر و رضایت او شرط نیست حتى شوهر نمى تواند زن را از اجیر شدن منع کند مگر آن که اجیر شدنش مانع از استمتاع وى از همسرش شود، البته اگر مانع شود صحت منوط به اذن و اجازه اوست ، و همچنین جائز است اجاره کردن گوسفند شیرده براى استفاده از شیرش و اجاره کردن چاه براى کشیدن آب آن و بلکه بعید نیست که اجاره کردن درخت براى استفاده از میوه اش ‍ صحیح باشد.
مساءله 33 - اگر اجیر شود در اینکه عمل معینى چون بنائى یا خیاطت جامه اى معین و یا کارى دیگر راانجام دهد و در اجاره قید نشده باشد که اجیر خودش آن را انجام دهد در این صورت اگر شخصى دیگر بدون گرفتن مزد و بعنوان تبرع از اجیر آن کار را انجام دهد مثل این مى نماید که خود اجیر آن را انجام داده باشد و مستحق اجرتى که معین شده مى باشد، و اما اگر بعنوان تبرع از مالک بنا و جامه کار را انجام داده باشد مستحق اجرتى نیست بلکه اجاره بخاطر از بین رفتن محل آن باطل مى شود عامل هم مستحق اجرتى از مالک نیست .
مساءله 34 - جائز نیست انسان خود را براى انجام کارى که بر خود او واجب عینى است اجیر غیر کند مثلا اجیر کسى بشود که نمازهاى یومیه خودش را بخواند، عملى هم که به همان عنوان واجب کفائى انسان باشد مانند غسل دادن به میت و کفن پوشاندن و دفن آن بنابراحتیاط همین حکم را دارد، اما عملى که واجب کفائى هست لکن نه به عنوان خود عمل بلکه به عنوان دیگر نظیر حفظ نظام و برآوردن حاجت خلق از قبیل خیاطى و کفش دوزى و طبابت و امثال آن اجیر شدن در انجام دادنش و مزد گرفتن در مقابل آن اشکالى ندارد، همچنانکه اشکال ندارد که کسى خود را اجیر کند براى غیر تا به نیابت از او چه زنده باشد و چه مرده واجب شرعى او را بیاورد البته آن واجبى که نیابت در آن مشروع باشد.
مساءله 35 - اجیر شدن براى حفظ کالا از تلف شدن و نگهبانى خانه و بستان از سرقت براى مدتى معین امرى است مشروع و جائز، و مى توان علیه اجیر شرط ضمان کند به این معنا که اگر مال تلف شد و یا به سرقت رفت او ضامن باشد هرچند که هیچ تقصیرى نداشته باشد و اجیر درضمن عقد اجاره ملتزم شود به اینکه اگر کالایش تلف شد و یا چیزى از خانه یا بستانش ‍ به سرقت رفت خسارتش را بپردازد، بنابراین ضامن کردن ناطور ((شبگرد)) در برابر تلف مال امرى است مشروع به شرطى که التزام به نحو مشروعى انجام شده باشد.
مساءله 36 - اگر از کسى درخواست کند که عملى را براى او انجام دهد و او هم اجابت کند و انجام دهد مستحق اجرت المثل عملش مى شود - البته در صورتى که آن عمل از اعمالى باشد که عرف براى آن مزد قائل است - و عامل هم به قصد تبرع انجامش نداده باشد، که اگر به قصد تبرع و احسان انجام داده باشد نه به قصد گرفتن مزد مستحق مزدى نمى شود هرچند که درخواست کننده منظورش دادن مزد باشد.
مساءله 37 - اگر کسى را اجیر کند براى مدتى معین که برایش مباحاتى را حیازت کند مثلا براى مدت یکماه هیزم یا علف جمع کند و یا آب بیاورد و مقصودش از این استیجار این باشد که هرچه او جمع مى کند ملک وى باشد، در این صورت هرچه را که اجیر بدست آورد ملک مستاءجر است که آن مباح بر حالت اباحه خود باقى است هرچند که مسئله محل اشکال است ، و اگر کسى را اجیر کند براى جمع آورى مباحات نه به قصد اینکه مال او شود بلکه غرض عقلائیش تنها جمع کردن آن مباح است و اجیر را براى همین منظور اجاره کرده باشد مالک آن نمى شود اجیر هم اگر به قصد وفاى بعقد اجاره آن را جمع کرده باشد مالک نمى شود در نتیجه هرکس ‍ مى تواند آن را تملیک کند.
مساءله 38 - اجاره کردن زمین براى زراعت گندم و جو بلکه هر حاصل دیگرى که از آن بدست آید در مقابل مقدارى معین از آن حاصل جائز نیست ، بلکه با این منظور هم جائز نیست که زمین را اجاره دهد در مقابل فلان مقدار گندم در ذمه لکن درضمن عقد شرط کند که آن گندم را از گندم بدست آمده از آن زمین بپردازد، و اما اجاره دادن زمین بر زراعت گندم یا جو یا هر زرعى دیگر بدون قید کردن و یا شرط کردن این که مال الاجاره را از همان زرع بپردازد جائز است .
مساءله 39 - مالى که اجاره داده شده در مدت اجاره دست مستاءجر امانت است به این معنا که مستاءجر ضامن تلف آن و ناقص شدنش نیست مگر آنکه تعدى و تفریط کرده یعنى بیش از حد معمول آن را بکار زده باشد و یا در حفظ آن کوتاهى کرده باشد، و همچنین است مال مستاءجر در دست کسى که خود را اجیر او کرده تا در آن مال عملى انجام دهد مانند پارچه اى که به او داده تا بدوزد و یا طلائى که به او داد تا آن را بسازد اگر تلف شد در صورتى که تعدى و تفریط نکرده باشد ضامن آن نیست ، بله اگر در رنگ کردن و یا دوختن و یا سفید کردن و حتى در بریدن پارچه و در ریخته گرى طلا و امثال آن مال مستاءجر را فاسد کرده باشد ضامن است هرچند که قصد افساد نداشته باشد، بلکه هرچند که استادى ماهر باشد و در انجام کارش ‍ کمال دقت نظر و احتیاط را به کار بسته باشد، و همچنین است هر کسى که خود را اجاره داده باشد تا در مال مستاءجر کارى صورت دهد و آن مال را فاسد کرده باشد، که از آن جمله است قصابى که اجیر شده حیوان کسى را ذبح کند و او بر غیر وجه شرعى ذبح کرده به طورى که حیوان را حرام کرده باشد که باید قیمت آن را به صاحب حیوان بپردازد، بلکه ظاهر در جائى هم که تبرعا و بدون اجرت ذبح کرده باشد حکم همین است .
مساءله 40 - ختنه گر هرچند حاذق باشد اگر در ختنه کردن کسى از حد تجاوز کند ضامن است ، اما در صورتى که تجاوز نکرده باشد لکن ختنه مضر به حال کودک باشد و منجر به مرگ او شود در ضمانش اشکال است و به نظر ما ضامن نیست .
مساءله 41 - طبیب اگر به دست خود دارو به مریض بدهد ضامن است بلکه ضمان او در صورتى هم که به نحو متعارف نسخه داده باشد بعید نیست هرچند خودش مباشرتى نداشته باشد، بله اگر به مریض بگوید فلان دارو براى فلان بیمارى نافع است و یا بگوید دواى تو فلان چیز است و دستور ندهد که آن را استعمال بکن اقوى آن است که ضامن نیست .
مساءله 42 - اگر حمال پایش بلغزد و در نتیجه آن چه بر دوش دارد و یا آن چه بر سر خود نهاده بشکند ضامن است ، به خلاف حیوان باربر که براى حمل بارى اجاره شده که اگر بلغزد و بار دوشش تلف و یا معیوب شود صاحب حیوان ضامن نیست مگر آنکه علت لغزیدن حیوان صاحبش بوده باشد مثلا حیوان را بزند و یا در پرتگاهى براند و یا کار دیگرى کرده باشد.
مساءله 43 - اگر حیوانى را براى حمل بارى اجاره کند جائز نیست از آن مقدارى که شرط شده و یا اگر شرط نشده بیش از مقدار متعارف بر آن حیوان بار کند، و اگر بکند و حیوان تلف یا معیوب شود ضامن است ، و همچنین اگر حیوان را بیش از آن مسافتى که شرط شده ببرد.
مساءله 44 - اگر کسى اجیر شود براى حفظ متاعى و دزد آن متاع را ببرد اجیر ضامن نیست مگر آن که در حفظ آن کوتاهى کرده باشد و یا مستاءجر در ضمن عقد شرط ضمان کرده باشد.
مساءله 45 - حمامى ضامن به سرقت رفتن لباس و سایر متعلقات مشترى نیست مگر آن که مشترى آن را به دست حمامى امانت سپرده باشد و حمامى هم در حفظ امانت او کوتاهى و یا تعدى کرده باشد.
مساءله 46 - اگر زمین را براى زراعت اجاره کند و آفتى حاصل زمین را از بین ببرد اجاره باطل نمى شود و تلف شدن حاصل موجب کم شدن مال الاجاره نمى شود، بله اگر مستاءجر در ضمن عقد بر موجر شرط کرده باشد که اگر آفتى حاصل مرا از بین برد به همان مقدار و یا نصف و یا ثلث اجرت را از او نگیرد و ذمه او را نسبت به آن برى کند صحیح و لازم الوفاء است .
مساءله 47 - جائز است اینکه زمین رابراى زراعت و یا کار دیگرى براى مدتى معلوم اجاره دهد و اجرت آن را تعمیر زمین قرار دهد مثلا نهر درآورد و یا قنات آن را لایه روبى کند و یا درخت بکارد و یا زمین را هموار کند و یا سنگ آن را جمع کند و یا اصلاحات دیگرى انجام دهد به شرطى که تعمیرات نامبرده را به طورى معین کنند که جهالت و غررى لازم نیاید، و یا آن که در عرف محل مشخص باشد به طورى که احتیاجى به تعیین آن نباشد.

مضاربه - شرکت


مضاربه
شرکت


کتاب مضاربه 

مضاربه که آن را قراض هم مى گویند عقدى است که بین دو نفر منعقد مى شود بر این اساس که سرمایه تجارت از یکى از آن دو باشد و عمل تجارت از دیگرى ، که اگر سودى حاصل شود هر دو در آن شریک باشند و اگر قرارشان بر این باشد که سود حاصل تمامش مخصوص صاحب سرمایه باشد آن را بضاعة مى گویند، و از آن جا که مضاربه از عقود است لذا محتاج به ایجاب و قبول است ایجاب از ناحیه صاحب سرمایه و قبول از طرف عامل ، و در ایجاب آن هر عبارتى که با ظهور عرفیش این معنا را برساند کافى است مثل اینکه مالک بعامل بگوید ((ضاربتک ، با تو مضاربه کردم )) و یا ((قارضتک ، با تو قراض نمودم )) و یا ((عاملتک على کذا، تو را عامل بر این سرمایه کردم )) و عامل هم در مقام قبول بگوید: ((قبلت ، قبول کردم )) و امثال آن .
مساءله 1 - در طرفین عقد مضاربه شرط است که بالغ و عاقل و داراى اختیار باشند، و در خصوص صاحب مال شرط است اینکه بخاطر افلاس ممنوع التصرف در مال خود نباشد، و در خصوص عامل شرط است اینکه قدرت تجارت با راءس المال ((سرمایه )) را دارا باشد که اگر از تجارت با سرمایه بطور کلى ناتوان باشد مضاربه باطل است ، و اگر نسبت به بعضى از آن عاجز باشد ((ولى بتواند با نیمى از آن تجارت کند)) بعید نیست که مضاربه نسبت به همان مقدار صحیح و نسبت به بقیه باطل باشد لکن بى اشکال نیست ، بله اگر در بین تجارت ناتوانى عارض شود بنابراقوى از همان حین مضاربه با تفصیلى که گفتیم باطل مى شود، یعنى اگر از تجارت با کل سرمایه عاجز شود کل مضاربه باطل است و اگر نسبت به بعضى از آن عاجز شود نسبت به همان باطل مى شود.در راءس المال شرائطى است : یکى آن که عین باشد، پس مضاربه با منفعت و با دین صحیح نیست چه اینکه دین بگردن عامل باشد و یا غیر عامل ، مگر آن که اول طلبکار دین را از بدهکار تحویل بگیرد سپس به او بدهد براى مضاربه ، شرط دیگرش اینکه پول نقره اى یا طلائى باشد پس مضاربه با طلا و نقره غیر مسکوک و با شمش از آن دو و با انواع کالا صحیح نیست ، بله جواز مضاربه با مثل ورقهاى بهادار و امثال آن از پولهاى غیر طلا و نقره خالى از قوت نیست و همچنین پول سیاه . شرط دیگرش این است که معین باشد پس مضاربه با سرمایه مبهم و نامعلومش ‍ مثل اینکه مالک به عامل بگوید: ((با تو مضاربه مى کنم با یکى از این دو سرمایه )) صحیح نیست و باید مقدار و وصف سرمایه معلوم باشد.ودر سود شرط آن است که معلوم باشد پس اگر مالک به عامل بگوید: ((از سود حاصل سهم تو آن مقدارى باشد که فلانى با عامل خود قرار گذاشته )) و مقدار آن را معلوم نکنند مضاربه باطل است ، و اینکه سهم بندى در سود به طور مشاع از قبیل نصف و یک سوم و امثال آن باشد پس اگر مالک به عامل بگوید: ((با تو مضاربه مى کنم بر این قرار که از سود حاصل از تجارت صد تومان سهم تو و بقیه از آن من باشد)) و یا به عکس یعنى صد تومان سهم من و بقیه از تو باشد، و یا بگوید سهم تو از سود نصف آن باضافه ده تومان مثلا و بقیه از آن من باشد)) صحیح نیست .شرط دیگر در سود این است که بین عامل و مالک تقسیم شود پس اگر سهمى از آن را براى بیگانه از مضاربه قرار دهند صحیح مضاربه باطل مى شود مگر آن بیگانه هم در کار تجارت عامل عملى و دخالتى داشته باشد.
مساءله 2 - در مضاربه شرط است که بهره گیرى از سرمایه از راه تجارت و داد و ستد باشد، پس اگر سرمایه اى را به کشاورز بدهد تا آن را صرف در زراعت کند و حاصل بین او و کشاورز تقسیم شود و یا سرمایه را به صنعت گر بدهد تا آن را در حرفه خود مصرف کند و سود حاصل مشترک بین آن دو باشد صحیح نیست و مضاربه واقع نمى شود.
مساءله 3 - پولهاى ناخالص اگر با همان ناخالصى رایج باشد مضاربه با آن جایز است و در مضاربه شرط نیست که سرمایه پول خالص و بدون غش باشد، بله اگر پول تقلبى باشد واجب است آن را بشکنند و هیچ معامله اى با آن جائز نیست و مضاربه نیز با آن صحیح نیست .
مساءله 4 - اگر بر عهده کسى دینى وطلبى داشته باشد جائز است کسى را وکیل کند که او آن طلب را از آن شخص بگیرد وسپس با خودش بر سر آن سرمایه عقد مضاربه ببندد ایجاب عقد را به وکالت از طرف او بخواند و از طرف خودش قبول نماید، و همچنین اگر مدیون خود عامل باشد مالک مى تواند باو وکالت دهد که دین خود را در پول نقدى معین براى وى معین کند آن گاه برسر آن سرمایه مضاربه نموده ایجاب و قبول را خودش بخواند.
مساءله 5 - اگر مالک کالاهائى را در اختیار عامل قرار دهد و بگوید: اینهارا بفروش و بهاى آن مضاربه باشد صحیح نیست مگر آن که بعد از فروخته شدن آن ها عقدى مستقل بر مضاربه ببندد.
مساءله 6 - اگر تور ماهى گیرى را به عامل بدهد که هر چه ماهى در آن افتاد نصف آن از او و نصف از عامل باشد این معامله مضاربه نیست بلکه معامله فاسدى است ، و هر چه صید در آن بیفتد به مقدارسهم عامل که قصد کرده مال او باشد ملک او است و آن چه که قصد کرده مال صاحب تور باشد مالکیت او محل اشکال است ، و احتمال دارد همچنانکه قبل از صید از مباحات بود مباح باقى بماند چیزى که هست اجرت المثل تور را باید به مالک بپردازد.
مساءله 7 - اگر مالک مالى را به عامل بدهد که با آن درختان خرما یا گوسفندانى بخرد بر این قرار که میوه نخل و بهره گوسفندان را بین خود تقسیم کنند این معامله مضاربه نیست ، بلکه معامله فاسدى است و میوه نخل و نتاج گوسفند ملک صاحب مال است ، و عامل تنها مستحق اجرة المثل عملش ‍ مى باشد.
مساءله 8 - مضاربه همچنانکه با مال مفروز و مشخص صحیح است با مال مشاع نیز صحیح است ، پس اگر مبلغى معین مشترک بین دو نفر باشد یکى از آن دو شریک مى تواند بعامل بگوید: ((با تو مضاربه کردم به سهمى که از این پولها دارم )) و همچنین اگر همه پولها ملک خودش باشد مثلا هزار دینار پیش روى خود دارد و بعامل بگوید: ((با تو مضاربه کردم به نیمى از این پولها)) صحیح است .
مساءله 9 - فرقى نیست بین اینکه بعامل بگوید: ((این مال را به عنوان قراض ‍ بگیر براى هر یک از من و تو نصف ربح )) و یا اینکه بگوید: ((...سود بین من و تو تقسیم شود)) و یا بگوید: ((... نصف سود از آن تو باشد)) و یا ((...نصف سود از من باشد)) که ظاهر همه این عبارتها این است که براى هر یک نصف سود قرار داده شده ، و همچنین فرقى نیست بین اینکه بگوید: ((این را به عنوان قراض بگیر و نصف سودش از آن تو)) و یا بگوید: ((...و سود نصفش از تو)) زیرا عرف از همه این عبارتها یک چیز مى فهمد.
مساءله 10 - جائز است در یک سرمایه که متعلق به یک مالک است چند عامل شرکت کنند و نیز جائز است عاملها شرط کنند که سود حاصل را بعد از سهم مالک به تساوى ببرند و یا به تفاضل یعنى یکى از دیگرى ببرد هرچند که ارزش عمل هر دو در کار تجارت یکسان باشد و اگر مالک به آن دو عامل بگوید: ((من با شما دو نفر قراض میکنم باینکه نصف سود مال شما دو نفر باشد در این صورت باید سود را به تساوى ببرند.و همچنین جائز است مالک سرمایه متعدد و عامل واحد باشد، سرمایه ملک دو نفر باشد و هردو با یک نفر قرار مضاربه منعقد سازند، به اینکه نصف سود حاصل سهم عامل باشد و نصف دیگر سهم دو سرمایه که به طور مساوى بین خود تقسیم کنند و یا یکى از آن دو مالک بر اساس نصف سود قرار ببندد و مالک دیگر بر اساس ثلث ، به این معنا که عامل از سود حاصل به یک مالک نصف سود بدهد و به مالک دیگر دو ثلث بپردازد و یک ثلث براى خود بردارد، مثلا اگر سود حاصل از دو سرمایه دوازده است که قهرا شش سهم آن سود یک سرمایه و شش سهم دیگرش سود سرمایه دیگر است از یکى از این دو سود نصف بردارد که سه سهم است و از دیگرى ثلث بردارد که دو سهم است و در نتیجه از دوازده سهم به پنج سهم مال عامل مى شود و سه سهم مال آن مالکى مى شود که با وى قرار نصف بسته بود و چهار سهم مال مالک دیگرى مى شود که با وى قرار ثلث بسته شود، بله اگر در استحقاق عامل نسبت به سهم این شریک و آن شریک اختلافى نباشد ((باین معنى که با هر دو بر نصف قرار بسته باشد)) و تفاضل تنها در سهم دو شریک باشد مثلا قرار گذاشته باشد که نصف سود مال عامل باشد و نصف دیگر که سهم سرمایه است بین دو شریک به تفاضل تقسیم شود و با اینکه سرمایه هر دو مساوى است یک سوم این مالک بگیرد و دو سوم آن مالک و در همان مثال بالا شش سهم عامل ببرد و دو سهم یک مالک و چهار سهم مالک دیگر، در صحت چنین مضاربه اى دو وجه بلکه دو قول است که قول به بطلان اقوى است .
مساءله 11 - عقد مضاربه عقدى است جائز از هر دو طرف یعنى هم مالک سرمایه مى تواند آن را فسخ کند و هم عامل ، چه قبل از شروع عامل در عمل و چه بعد از آن چه قبل از حصول سود و چه بعد از آن چه اینکه همه سرمایه نقد شده باشد و چه اینکه در آن اجناس باشد که هنوز بفروش ‍ نرفته ، بلکه اگر مالک و عامل مدتى را براى مضاربه خود شرط هم کرده باشند مى توانند قبل از تمام شدن آن مدت مضاربه را فسخ کنند.و اگر در ضمن عقد شرط کرده باشند که آن را فسخ نکنند اگر معناى این شرط و مقصود آن دو این باشد که مضاربه آنان عقدى لازم باشد به طورى که با فسخ هیچ یک از آن دو منفسخ نشود و شرط خود را کنایه اى از این منظورشان قرار دهند ودرکلامشان قرینه اى باشد بر این مقصود دلالت کند بنابر اقوى عقدشان باطل است ، و اما اگر منظورشان تنها تعهد سپردن به یکدیگر است که آن را فسخ نکنند عقدشان اشکال ندارد و بعید نیست که عمل باین تعهد واجب باشد، و همین طور عمل به این تعهد واجب است در جائى که این تعهد را در ضمن عقدى لازم قرار دهند ((مثلا مالک خانه اى بعامل فروخته و یا صلح کرده در ضمن عقد بیع شرط کند و بگوید بشرطى این خانه را به تو فروختم که مضاربه اى را که با توکرده ام فسخ نکنى )) اشکالى نیست در اینکه وفاى به آن التزام واجب است .
مساءله 12 - على الظاهر معاطات و همچنین فضولیت در مضاربه نیز جریان مى یابد، بنابراین مضاربه بدون عقد و بطور معاطات نیز صحیح است ، همچنانکه فضولى آن صحیح است حال چه اینکه فضولى سرمایه مالک را به عامل قراض بدهد و یا عمل عامل را به مضاربه بگذارد با اینکه نه مالک از این معامله خبر داشته باشد و نه عامل و همینکه آن را اجازه کنند معامله صحیح است .
مساءله 13 - مضاربه با مرگ هر یک از مالک و عامل باطل مى شود، و در اینکه آیا اگر مالک از دنیا رفت ورثه او مى تواند عقدى را که او با عامل بسته اجازه دهند و در نتیجه مضاربه همچنان باقى بماند یا خیر؟اقوى آن است که نمى توانند.
مساءله 14 - عامل امین است و بنابراین ضمانى بر او نیست یعنى اگر سرمایه مالک در دست او تلف ویا معیوب شد چیزى بعهده او نیست مگر آن که در آن تعدى و یا در حفظ آن کوتاهى کرده باشد، همچنانکه اگر از ناحیه تجارت خسارتى بر سرمایه وارد شد ضامن نیست و همه خسارت بر صاحب سرمایه وارد مى شود، و اگر مالک سرمایه علیه عامل شرط کند که او در ضرر تجارت شریک باشد همچنانکه در سود آن شریک است در صحت این شرط دو وجه است که اقوى آن است که صحیح نیست ، بله اگر برگشت این شرط به این باشد که در فرض ورود خسارتى بر سرمایه مالک عامل از کیسه خود مقدار معینى مثلا نصف آن را بپردازد ((اگر این شرط صرف قولى باشد که عامل به مالک بدهد لازم الوفاء نیست )) ولى اگر شرطى باشد در ضمن عقد دیگرى از عقود لازمه در آن صورت وفاى به آن لازم است ، بلکه اگر درضمن عقد جائزى هم شرط شود بعید نیست وفاى به آن مادام که آن عقد جائز باقى است لازم باشد چیزى که هست عامل مى تواند با فسخ عقد جائز موضوع وفاى به آن شرط را از بین ببرد همچنانکه اگر این شرط را به نحوى در ضمن عقد شرطک کند که بعید شمرده نشود اشکال ندارد بشرطى که برگشت آن به این باشد که خسارت بعد از آن که در ملک او پیدا شد بعهده عامل منتقل مى شود به طور شرط نتیجه .
مساءله 15 - بر عامل واجب است که بعد از انعقاد عقد مضاربه به وظیفه خود قیام کند و هر کارى که معمولا تجار چنین مال التجاره اى در مثل چنان شهرى و در مثل چنان زمانى و امثال چنین عاملى انجام مى دهند را انجام دهد، مثلا اگر قماشى است به منظور عرضه کردن به مشترى یک طاقه و دو طاقه آن را جلو مشترى باز کند دوباره به پیچد و پول آن را گرفته در محفظه اى که مخصوص پول است بگذارد و هر اجیرى که معمولا دیگران براى این تجارت مى گیرند از قبیل دلال و ترازودار و حمال و امثال آن را بگیرد، و اجرت آن ها را از اصل مال بپردازد بلکه على الظاهر اگر همه این کارها را خودش انجام دهد و قصد تبرع نداشته باشد جائز است اجرت خود را نیز حساب کند و بردارد، بله اگر براى انجام کارى که معمولا خود تاجر انجام مى دهد اجیر بگیرد اجرت آن را باید خودش بپردازد.
مساءله 16 - در صورتى که عقد مضاربه مطلق باشد یعنى در عقد شرط نشود که در چه جنسى تجارت کند عامل مى تواند هر نوع تجارتى که مصلحت دید بکند و با هرکسى که صلاح دید داد و ستد نماید حتى از نظر بهاى کالا هم آزاد است ، و واجب نیست که حتما جنس را در مقابل پول بفروشد بلکه مى تواند در مقابل آن جنس دیگر بگیرد همه اینها زمانى است که عقد مضاربه انصراف به کالاى خاص و داد و ستدى خاص نداشته باشد، و اگر مالک علیه عامل شرط کند که فلان جنس را نخرد و یا جنس خاصى را بخرد و یا به فلان شخص یا فلان فامیل نفروشد و یا شرطى دیگر کند جائز نیست عامل او را مخالفت نماید وگرنه ضامن تلف و ضرر خواهد بود، لکن اگر در همین فرض مخالفت تجارت سود آورد شریک مالک در سود خواهد بود طبق قرارى که گذاشته اند.
مساءله 17 - جائز نیست عامل راءس المال را با مال دیگرى که از خود او و یا غیر او است مخلوط کند مگر آن که از مالک اذن خاص و یا عام داشته باشد، که اگر بدون اذان او مخلوط کند ضامن مال مالک و خسارتى که بر او وارد آید مى باشد، لکن اگر با این حال با مجموع دو سرمایه تجارتى کرد و سودى حاصل شد آن سود به نسبت دو سرمایه تقسیم مى شود.
مساءله 18 - اگر در عقد نسبت به نقد و نسیه قیدى نشده و عقد از این نظر مطلق باشد جائز نیست جنس را به نسیه بفروشد خصوصا در بعضى از اوقات و به بعضى از اشخاص مگر آن که در آن شهرو یا در خصوص آن جنس دادن نسیه متعارف بین تجار باشد به طورى که عقد مطلق هم منصرف به آن و شامل آن باشد، و اما اگر چنین انصرافى نباشد و نسیه بفروشد ضامن است ، لکن با این حال اگر نسیه فروخت و بعدا پول آن را وصول کرد و سودى حاصل شد طبق قرارى که در مضاربه دارند بین عامل و مالک تقسیم مى شود.
مساءله 19 - عامل نمى تواند سرمایه را به سفر خشکى و دریائى ببرد و در شهرى دیگر غیر شهر صاحب سرمایه به تجارت بپردازد مگر آنکه مالک اجازه صریح داده و یا عقد منصرف به آن باشد چون متعارف تجارت چنان است ، پس اگر بدون اذن و بدون انصراف سرمایه را بیرون ببرد ضامن تلف و خسارت آن است ، لکن با این حال سودى حاصل شد بین آن دو تقسیم مى شود و همچنین اگر مالک گفته بود به فلان شهر سفر کن ولى او به شهر دیگرى سفر کرده باشد.
مساءله 20 - در صورتى که مالک اجازه نداده باشد عامل نمى تواند در حضر از مال قراض خرج کند هرچند اندک باشد حتى پول خوردى که به سقاء مى دهند، و همچنین در سفر اما اگر با اذن او باشد مى تواند از سرمایه مخارج خود را بردارد مگر آن که مالک در عقد مضاربه به علیه عامل شرط کرده باشد که هزینه او به عهده خود او باشد، و منظور از مخارج و هزینه عبارت از هر چیزى است که محتاج به آن باشد از خوردنى ها و نوشیدنى ها و پوشیدنى و مرکب و آلات و ادوات سفر چون مشک و خورجین و کرایه خانه و امثال آن با رعایت آن حد و اندازه اى که لائق به حال او است و یا رعایت میانه روى در خرج ، که اگر در خرج اسراف کند به حساب خود او حساب مى شود، و اگر در خرج کردن بر خود سخت بگیرد و قناعت کند و یا اصلا خرج نکند به خاطر اینکه میهمان دیگرى بوده نمى تواند آن چه را خرج نکرده به نفع خود حساب کند، و در کار مضاربه اگر به کسى جائزه یا هدیه اى دهد و یا میهمانى کند این گونه مخارجش نفقه حساب نمى شود، و باید این گونه مخارج را از کیسه خود دهد مگر آن که بخاطر مصلحت تجارت بوده باشد که در این صورت به حساب مخارج تجارت حساب مى کند.
مساءله 21 - منظور از سفرى که گفتیم مجوز خرج کردن از راءس المال است سفر عرفى است نه سفر شرعى که عبارت است از هشت فرسخ ، در نتیجه اگر سفر کمتر از این مسافت باشد نیز مجوز آن مخارج هست ، همچنانکه مجوز مخارج در ایام اقامتش در شهرها به خاطر عوارض سفر هست مثل اینکه ده روز در شهر بماند براى رفع خستگى یا به انتظار پیدا کردن هم سفر یا امن شدن راه و امثال آن و یا به خاطر امورى که مربوط به تجارت است از قبیل دادن مالیات و گرفتن خروجى ، و اما اگر بماند براى اینکه در آن جا تفرج کند و یا براى شخص خود کاسبى کن و یا کار دیگرى که ربطى به تجارتش نداشته باشد على الظاهر نبایدمخارج آن ایام را به حساب مضاربه بیاورد بلکه باید از کیسه خود بدهد، البته این زمانى است که ماندنش در آن شهر بعد از تمام شدن کارهاى مربوط به مضاربه و به خاطر اغراض نامبرده باشد، و اما اگر هنوز کار مضاربه به او تمام نشده هم براى اتمام آن مانده و هم براى رسیدن به اغراض شخصى بعید نیست که وظیفه این باشد که مخارج اقامه اش بین هر دو منظور تقسیم شود، لکن نزدیکتر به احتیاط این است که همه آن را ازکیسه خود بپردازد و اگر اتمام کار مضاربه متوقف بر بقاء و اقامه نباشد و ماندنش تنها به خاطر اغراض شخصیش باشد مخارج اقامه اش به عهده خود او است ، و اما هزینه برگشتن او به حساب مضاربه است اگر رفتنش تنها به خاطر آن بوده هرچند در خلال مسافرت غرضى دیگر برایش پیدا باشد هرچند که نزدیکتر به احتیاط آن است که در این صورت نیزمخارج را تقسیم کند و از این هم نزدیکتر به احتیاط آن است که همه را به حساب خود حساب کند.
مساءله 22 - اگر براى دو نفر یا بیشتر عامل شود و یا هم عامل مالک شود و هم عامل خودش مخارج بین دو صاحب سرمایه تقسیم مى شود، و آیا تقسیم را به نسبت سرمایه انجام دهند و یا به نسبت عملى که براى هر یک از آن دو سرمایه انجام مى یابد؟محل تاءمل و اشکال است ، بدین جهت احتیاط ترک نشود اگر سرمایه دوم از خود عامل است ملاحظه کند بین آن دو نوع تقسیم هرکدام هزینه کمترى براى غیر دارد طبق آن تقسیم کند، واگر صاحب هر دو سرمایه غیر خود او است و او عامل هر دو سرمایه است بین آن دو صاحب سرمایه صلح برقرار سازد و بین خود و آن دو نیز مصالحه کند.
مساءله 23 - در استحقاق هزینه تجارت این شرط معتبر نیست که نشانه هاى سود تجارت نمودار شده باشد، بلکه عامل هزینه تجارت را از اصل سرمایه مى دهد هرچند که تجارت سودى نیاورد، بله اگر خرج را برداشت و بعد از فروش جنس سودى حاصل شد آن چه براى هزینه کردن از سرمایه برداشته به وسیله سود جبران مى شود، همچنانکه سایر غرامتها و خسارتها جبران مى شود و سرمایه به طور کامل به مالک رد مى شود اگر چیزى باقى ماند بین آن دو طبق قرارداد تقسیم مى گردد.
مساءله 24 - آنچه به حسب فهم عرف از معناى مضاربه ((یعنى تجارت کردن با سرمایه دیگرى )) فهمیده مى شود این است که عامل مى تواند به یکى از دو نحو مالى را بخرد، یکى اینکه مثلا از سرمایه مالک هزار دینار جدا کرده در دست خود بگیرد و بگوید جنس تو را به این هزار دینار خریدم ، دوم اینکه مانند سایر مردم آن را به هزار دینار کلى و در ذمه خود بخرد مقیدا به اینکه آن کلى را با سرمایه اى که مالک بوى داده بپردازد، و اما اینکه جنسى را به هزار دینار کلى در ذمه مالک بخرد و سپس در مقام پرداخت آن را از مال مضاربه بپردازد و اگر مال مضاربه تلف شده بود مالک آن را از کیسه خود بپردازد از عقد مضاربه چنین چیزى فهمیده نمى شود، و به همین جهت اگر این طور معامله کرد و قبل از پرداخت بهاى جنس مال مضاربه از بین برود مالک بدهکار نیست بنابراین عامل مى تواند در هر معامله و خریدى که دارد مبلغى از سرمایه جدا نموده و آن جنس را بآن مبلغ شخصى بخرد و این گونه معامله هرچند که غیر متعارف است لکن یقینا عقد مضاربه شامل آن مى شود چون مصداق یقینى تجارت با مال غیر است ، و البته آن چه گفته شد در صورتى است که عقد مضاربه مطلق باشد یعنى مالک نحوه خریدن را معین و شرط نکرده باشد، و اما اگر معین کنند آن چه معین شده متبع است .
مساءله 25 - عامل نمى تواند دیگرى را وکیل خود در تجارت کند یعنى بدون اذن مالک تجارت با مال مضاربه را به دیگرى محول سازد، بله براى انجام مقدمات تجارت و بلکه در انجام بعضى از معاملات که متعارف بازار این است که انجام آن را به دلالها واگذار نمایند مى توانند وکیل و یا اجیر بگیرد، و همچنین جائز نیست عامل با شخصى بر سر همان سرمایه که از مالک گفته عقد مضاربه ببندد و یا دیگرى را شریک خود کند مگر آن که مالک اذن بدهد و اگر اذن داد و عامل با کسى مضاربه بست برگشت این مضاربه به فسخ مضاربه اول و ایقاع مضاربه جدید بین مالک و عامل دوم و یا بین مالک و بین عامل اول با شرکت عامل دوم است ، و اما اگر مقصود از مضاربه دوم این باشد که عامل دوم عامل عامل اول باشد اقوى این است که صحیح نیست .
مساءله 26 - على الظاهر شرکت کردن یکى از دو طرف مضاربه علیه دیگرى در ضمن عقد صحیح است ، مثل اینکه یکى بر دیگرى شرط کند که مالى به او بدهد و یا جامه اى براى او خیاطت کند.
مساءله 27 - على الظاهر عامل به محض ظهور فائده و سود تجارت مالک سهم خود مى شود و مالک شدنش موقوف بر این نیست که سرمایه را نقد کند یعنى جنس را به فروش برساند و نیز موقوف بر این نیست که آن سود را بین او و مالک تقسیم کرده باشند، بلکه او مالک سهم خود هست هرچند نقد و تقسیم نشده باشد، همچنانکه على الظاهر او در عین مال موجود به نسبت سهم خودش با مالک شریک است و بنابراین حق دارد که از مالک مطالبه کند براى تقسیم اقدام کند و نیز مى تواند در حصه خود تصرف کند یعنى آن را بفروشد و یا صلح کند و همه آثار ملکیت بر آن بار مى شود یعنى قابل ارث است و خمس و زکات به آن تعلق مى گیرد و باعث استطاعت عامل براى حج مى شود و اگر ورشکست شد حق غرما و طلبکاران متعلق به آن حصه مى شود و همچنین سایر آثار ملکیت بر آن مترتب مى گردد.
مساءله 28 - اشکالى نیست در اینکه ضرر و خسارت وارده بر مال مضاربه مادام که مضاربه باقى است با سود آن جبران مى شود چه اینکه سود قبل از ضرر حاصل شده باشد و چه بعد از آن ،بنابراین آن چه در مسئله قبل گفتیم عامل به محض ظهور فائده مالک سهم خود از آن مى شود این ملکیت وى نسبت به سود ملکیتى متزلزل است زیرا اگر ضررى و خسارتى پیش آید همه سود یا بعضى از آن را از بین مى برد و این تزلزل همچنان باقى است تا سود مستقر شود، و استقرار سود وقتى به طور قطع حاصل مى شود که همه مال التجاره بفروش رسیده و پول آن نقد شده و مضاربه به فسخ و سود تقسیم شده باشد که بعد از آن دیگر جبرانى نیست ، و در استقرار آن بدون اجتماع این سه شرط ((یعنى نقد شدن و فسخ و تقسیم )) وجوهى و اقوالى است که اقواى از آن وجوه این است که بعد از فسخ و قسمت استقرار حاصل مى شود هرچند که جنس نقد نشده باشد، بلکه بعید نیست که با فسخ و نقد شدن نیز حاصل بشود هرچند که سود تقسیم نشده باشد بلکه تحقق استقرار بفسخ تنها و یا به تمام شدن مدت مضاربه اگر برایش ‍ مدت گذاشته اند خالى از وجه نیست .
مساءله 29 - همچنانکه سرمایه خسارتش در تجارت به وسیله سود جبران مى شود تلف شدن آن نیز با سود جبران مى شود چه اینکه تلف بعد از جریانش در تجارت باشد و چه قبل از آن یا قبل از شروع به تجارت ، چه اینکه همه آن تلف شود یا مقدارى از آن ، بنابراین اگر کالائى را به هزار دینار در ذمه خود بخرد و سرمایه هم هزار دینار بوده باشد و در این هنگام تلف شود آن گاه قبل از پرداخت بهاى کالا آن را به دو هزار دینار بفروشد هزار دینار آن را بفروشنده مى دهد و هزار دینار دیگر جبران راءس المال شده آن را به مالک مى پردازد، بله اگر تمامى سرمایه قبل از شروع بتجارت تلف شود مضاربه باطل مى شود مگر آن که تلف آن به ضمان باشد و تلف کننده محکوم به پرداخت غرامتش باشد که اگر این غرامت ممکن الوصول باشد مضاربه باطل نیست .
مساءله 30 - اگر در مضاربه فسخى یا انفساخى رخ بدهد اگر قبل از شروع در تجارت و مقدمات آن باشد اشکالى پیش نمى آید نه چیزى عاید عامل مى شود و نه چیزى به عهده اش مى آید، و همچنین است اگر بعد از تمام شدن یک دوره تجارت و نقد شدن پول و فسخ و انفساخ رخ دهد چون اگر ربحى عاید شده که آن را تقسیم مى کنند و اگر نشده مالک راءس المال خود را بر مى دارد نه چیزى عاید عامل مى شود و نه چیزى به عهده اش مى آید، و اما اگر فسخ یا انفساخى در اثناء عمل و بعد از مشغول شدن عامل به تجارت پیش آید اگر قبل از حصول ربح باشد چیزى عاید عامل نمى شود اجرت آن مقدار عملى را هم که کرده مستحق نیست چه اینکه فسخ از ناحیه خود او باشد یا از ناحیه مالک و یا آن که عقد مضاربه به علتى خود به خود منفسخ شود چیزى هم به عهده او نمى آید، حتى در صورتى که خودش در سفرى که به اذن مالک رفته بود مضاربه را فسخ کند به همین جهت ضامن مخارجى که براى سفر از سرمایه کرده نیست ، و اگر در مال مضاربه چیزى به غیر از پول باشد عامل حق ندارد بدون اذن مالک در آن تصرف کند همچنانکه مال حق ندارد او را الزام کند به اینکه آن مال را بفروشد و نقد کند، و اگر فسخ یا انفساخ بعد از حصول ربح رخ دهد اگر بعد از نقد شدن سرمایه باشد که عمل تمام شده و ربح تقسیم مى شود و هر یک سهم خود را مى برد، و اگر قبل از نقد شدن باشد طبق دستورى که گذشت عمل مى کنند در آن جا گفتیم عامل سهم خود از سود را به مجرد ظهورش مالک و شریک در آن عین نقد نشده مى باشد اگر در همین حال راضى به تقسیم شد و یا راضى شدند که بعد از فروش و نقد شدن پولش تقسیم کنند که اشکالى پیش نمى آید، و اما اگر عامل اصرار به فروختن آن داشت بر مالک واجب نیست تقاضاى او را بپذیرد، همچنانکه اگر مالک چنین تقاضائى داشت بر عامل واجب نیست قبول کند هرچند که قبلا گفتیم ملکیت عامل نسبت به سود وقتى مستقر مى شود که سرمایه نقد شده باشد، چیزى که هست اگر قبل از تقسیم خسارتى بر سرمایه وارد آید واجب است از سود جبران شود لکن در سابق گفتیم که مناط در استقرار ملکیت عامل چیست .
مساءله 31 - اگر در سرمایه دیونى بر عهده مردم باشد آیا بعد از فسخ و انفساخ بر عامل واجب است آن مطالبات را وصول کند یا نه ؟واجب نبودنش با قواعد سازگارتر است مخصوصا در صورتى که فسخ از ناحیه عامل نباشد، لکن ترک احتیاط سزاوار نیست مخصوصا اگر خود عامل فسخ کرده باشد و مالک از او خواسته باشد که مطالبات را وصول کند نزدیکتر به احتیاط وصول کردن اوست .
مساءله 32 - بعد از فسخ و یا انفساخ بر عامل بیش از این واجب نیست که براى مالک راه دریافت سرمایه اش را بازبگذارد، پس بر او واجب نیست که سرمایه را به مالک برساند حتى اگر مال را با اجازه مالک بشهرى دیگر غیر شهر وى فرستاده باشد، بله اگر بدون اذن او فرستاده واجب است بر عامل که آن را به مالک برگرداند حتى اگر مستلزم دادن اجرتى باشد باید اجرت را بدهد و مال را به صاحبش برساند.
مساءله 33 - اگر مضاربه فاسد واقع شود همه سود از آن مالک مى شود اگر اذنى که به عامل براى تجارت داده در چارچوب مضاربه نباشد، وگرنه معامله اى که کرده از آن جا که به حسب فرض مضاربه نیست معامله اى است فضولى و منوط به اجازه مالک ، بعد از آن که اجازه داد سود معامله از آن اوست چه اینکه هر دو جاهل به فساد باشند و چه هر دو عالم و چه یکى عالم و دیگرى جاهل ، چیزى که هست در صورت جهل عامل به فساد مستحق اجرة المثل عملى است که انجام داده حال چه اینکه مالک عالم بوده باشد یا جاهل بلکه در صورتى هم که عامل آگاه بفساد بوده باشد استحقاق اجرتش خالى از وجه نیست ، البته این در صورتى است که سهم عمل از ربحى که حاصل شده بفرض که مضاربه صحیح بود برابر با اجرة المثل یا بیشتر باشد که او در هر دو فرض علم و جهلش همان اجرت المثل را مستحق است ، و اما اگر مضاربه هیچ سودى نیاورد و اگر آورده سهم عامل کمتر از اجرت المثل عمل او باشد، بعید نیست که در صورت بى بهره بودن تجارت مستحق چیزى نباشد و در صورت کمتر بودن سهم سودش از اجرت المثل مستحق همان سود کمتر باشد، واما در صورت جهلش به فساد احتیاط آن است که با مالک مصالحه کنند بلکه این احتیاط مطلقا ترک نشود و در هر حال عامل ضامن تلف و نقصى که بر راءس المال وارد آید نیست ، بله بنابر اقوى ضامن مخارجى که در سفر براى خود مى کند هست هرچند که جاهل به فساد باشد.
مساءله 34 - اگر کسى با مال غیر بدون اینکه وکالت یا ولایت نسبت به او داشته باشد مضاربه کند این مضاربه فضولى است ، اگر مالک اجازه دهد مضاربه براى او واقع مى شود و خسارتى اگر وارد شد بر او است و اگر سودى به دست آمد بین او و عامل طبق قرارى که دارند تقسیم مى شود، و اگر اجازه نداد و فضولى را رد کرد اگر این رد قبل از آن باشد که عامل با او معامله اى کرده باشد مال خود را از او مطالبه مى کند و بر عامل واجب است آن را به وى رد کند و اگر مال تلف یا معیوب شود مالک مى تواند هم به فضولى مراجعه کند و هم به عامل اگر به فضولى مراجعه کرد دیگر فضولى نمى تواند به عامل مراجعه کند و اگر مالک به عامل مراجعه کرد و خسارتش ‍ را گرفت عامل به فضولى مراجعه مى کند البته این زمانى است که عامل اطلاع نداشته باشد که مضاربه فضولى است و اما اگر بداند قرار ضمان بر هر یک از آن دو است که مال در دستش تلف و یا معیوب شده در نتیجه مفروض به عکس مى شود یعنى اگر مالک به عامل رجوع کرد به فضولى رجوع نمى کند ولى اگر مالک بفضولى مراجعه کرد و خسارتش را گرفت فضولى به عامل رجوع مى کند و اگر رد مالک مضاربه فضولى را بعد از آن بود که عامل ضراب با آن مال معامله اى انجام داده آن معامله نیز مانند اصل مضاربه فضولى است اگر مالک اجازه کرد معامله براى او واقع مى شود و همه سود از او و همه خسارت نیز از کیسه اوست و اگر آن معامله را رد کرد درباره گرفتن سرمایه اش بهر یک از عامل و مضارب فضولى مى تواند مراجعه کند همچنانکه در تلف آن گذشت و مالک اینکار را هم مى تواند بکند که اگر دید معامله سودآور است آن را اجاره کند و اگر دید زیان آور است رد کند و مصلحت خود را ملاحظه کند اگر دید فائده دارد امضاء کند و اگر نه رد کند، این حال مالک با هر یک از عامل و مضارب بود و اما حال عامل با مضارب ؟اگر عامل هیچ عملى را انجام نداده و تجارتى نکرده که مستحق چیزى نیست و همچنین اگر عمل کرده و آگاه از این بوده که مال مالک غیر مضارب است ، و اما اگر کارى انجام داده ولى نسبت به اینکه مال ملک غیر است بى خبر بوده مستحق اجرة المثل عملش مى باشد که باید از مضارب بگیرد.
مساءله 35 - اگر عامل سرمایه را از مالک تحویل گرفت دیگر نمى تواند تجارت با آن را تعطیل نموده آن را به مدتى که عادة سرمایه را معطل نمى گذارد، و اگر تاءخیر انداخت سست عنصر و مسامحه کار شمرده مى شود نزد خود نگه ندارد، که اگر چنین کند و سرمایه تلف شود ضامن آن است ، لکن مالک غیر از اصل مال حق مطالبه چیز دیگر از او را ندارد یعنى نمى تواند بگوید سود سرمایه مرا که در صورت تجارت کردن عایدم مى شد به من بده .
مساءله 36 - اگر به اذن مالک جنسى را نسیة خریدارى کند بدهکاریش در ذمه مالک است و طلبکار حق دارد هم به وى رجوع کند و هم به عامل ، خصوصا در جائى که عامل جاهل به حال بوده و چون طلبکار رجوع کرد به عامل عامل به مالک رجوع مى کند، و اگر طلبکار اطلاع نداشته باشد از اینکه خریدار جنس او را براى غیر خریده بحسب ظاهر متعین این است که تنها به عامل رجوع کند هرچند که به حسب واقع بتواند به مالک هم رجوع کند.
مساءله 37 - اگر مالک با عامل بر سر پانصد تومان مثلا مضاربه کند و مبلغ را به او تحویل دهد و او با آن تجارت کند و در اثناء تجارت پانصد تومان دیگر به او تحویل دهد براى مضاربه ، ظاهر این است که دو مضاربه انجام یافته بهمین جهت ضرر در یکى از دو تجارت به وسیله نفع تجارت دیگر جبران نمى شود، و اما اگر از اول بر سر هزار تومان مضاربه کند و پانصد تومان آن را بدهد و او مشغول تجارت بشود سپس پانصد تومان دیگر به او برساند یک مضاربه انجام یافته در نتیجه خسارت هر یک با سود دیگرى جبران مى شود.
مساءله 38 - اگر راءس المال مشترک بین دو نفر باشد و هر دو مالک با شخص ‍ مضاربه کنند آن گاه یکى از آن دو شریک مضاربه را فسخ کند تنها نسبت به سهم او فسخ مى شود، و اما نسبت به سهم دیگرى آیا مضاربه باقى است یا آن هم منفسخ مى شود محل اشکال است .
مساءله 39 - اگر مالک با عامل در مقدار راءس المال نزاع کند و هیچ کدام شاهدى نداشته باشند قول عامل مقدم است ، حال چه اینکه مال موجود باشد و یا تلف شده بضمانت عامل درآمده باشد البته این مقدم بودن قول عامل در جائى است که برگشت نزاع بمقدار سهم عامل از سود نباشد وگرنه مسئله قابل تفصیل هست .
مساءله 40 - اگر عامل ادعاء کند که سرمایه تلف شده و یا ادعاء کند که تجارتش ضرر کرده و یا مطالباتش وصول نشده و فرضا تلف و ضرر و عدم وصول مطالبات بدون ضمانت او بوده ولى مالک ادعاى خلاف آن کند و از هیچ طرف بینه نباشد قول عامل مقدم است .
مساءله 41 - اگر درباره مقدار سود اختلاف کنند و بینه اى در هیچ طرف نباشد قول عامل مقدم است ، چه اینکه در اصل به دست آمدن سود اختلاف کنند و یا در مقدار آن بلکه حال چنین است اگر عامل بگوید من مثلا هزار تومان سود برده ام لکن در تجارت بعدى معادل همان مبلغ ضرر کرده ام .
مساءله 42 - اگر مالک و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف کنند مثلا عامل بگوید قرار بود نصف سود از من باشد و مالک بگوید قرار بر ثلث بود و بینه اى هم از هیچ یک از دو طرف در بین نباشد قول مالک مقدم است .
مساءله 43 - اگر تلف و یا خسارتى بر مال وارد آید و مالک ادعا کند این به خاطر خیانت یا سهل انگارى عامل در حفظ آن بوده و بینه اى هم نباشد قول عامل مقدم است ، و همچنین اگر مالک علیه او ادعاء کند که علیه او شرطى کرده و او مخالت نموده و یا ادعا کند شرطى را که معترف به آن است عمل نکرده ، مثل اینکه ادعا کند که من شرط کرده بودم فلان جنس را نخرد و او خرید و ضرر کرده و عامل منکر اصل این اشتراط باشد و یا اگر معترف به آن است منکر مخالفت با آن باشد.بله اگر اختلافشان در عملى باشد که شرعا عامل نمى تواند بدون اذن مالک انجام دهد مثل اینکه مالک ادعاء کند سرمایه را به سفر برده و یا جنس را نسیة داده و در نتیجه سرمایه تلف شده و یا تجارت ضرر کرده ولى عامل ادعاء کند که این کارها را به اذن مالک انجام داده و مالک منکر آن باشد قول مالک مقدم است .
مساءله 44 - اگر عامل ادعا کند که سرمایه را به مالک رد کرده و مالک منکر آن باشد قول منکر مقدم است .
مساءله 45 - اگر عامل مال التجاره اى را بخرد و همینکه احساس کرد معامله سودمند نیست ادعا کند که من این را براى خودم خریده ام و مالک ادعا کرد که خیر براى قراض خریده اى و یا عامل چون دید کالا ضرر مى کند ادعاء کرد که من این را براى قراض خریدم و مالک ادعاء کند که براى خودت خریده اى قول عامل با سوگند او قبول است .
مساءله 46 - اگر تلف یا خسارتى پیش آید مالک ادعاء کند که من سرمایه را به تو قرض داده ام و عامل ادعا کند که قراض - مضاربه - داده اى ، در اینجا دو احتمال هست یکى اینکه بگوئیم مورد تداعى است یعنى هر یک ادعائى جداگانه دارد، در نتیجه باید مالک عامل را قسم دهد و عامل مالک را و احتمال هست قول عامل مقدم باشد چون برگشت تداعى آن دو بیک دعوى است که عامل مدعى آن است که ضامن تلف نیست و مالک مدعى ضمان آن است ، و اگر سودى به دست آید مالک ادعا کند که با عامل قراض ‍ کرده و عامل ادعا کند که سرمایه را به عنوان قرض داده (در نتیجه مالک از سود سهم نمى برد) اینجا نیز به لحاظ ظاهر کلامشان احتمال تداعى و تحالف هست و هم به لحاظ برگشت دو کلام به یک ادعاء و انکار، احتمال آن هست که قول مالک مقدم باشد و شاید در هر صورت احتمال دوم به نظر نزدیکتر باشد.
مساءله 47 - اگر مالک ادعا کند که مال را بعنوان بضاعت - که در اول کتاب معنایش گذشت - بعامل داده و عامل مستحق چیزى از سود نیست و عامل ادعاء کند که به عنوان مضاربه داده و در سود سهیم است على الظاهر قول مالک با سوگندش مقدم است و باید قسم بخورد که مال را به عنوان مضاربه نداده آن گاه همه سود را اگر سودى باشد مى برد و احتمال تحالف در اینجا ضعیف است .
مساءله 48 - جائز است جعاله کردن بر عمل تجارت با سرمایه اى و قسمتى از سود تجارت را جعل آن قرار دادن به اینکه جاعل بگوید: اگر با این سرمایه من تجارت کنى و سودى بدست آورى نصف سود را به تو مى دهم و یا ثلث آن مال تو باشد، و این معامله جعاله است که فایده مضاربه را میدهد لکن شرائطى که در مضاربه هست در آن نیست یعنى دیگر لازم نیست سرمایه حتى نقدینه باشد بلکه با جنس دین و منفعت نیز جائز است .
مساءله 49 - پدر و جد مى توانند با مال صغیر مضاربه کنند البته در صورتى که مفسده نداشته باشد ولى علاوه بر مفسده نداشتن ، این احتیاط ترک نشود که رعایت مصلحت را هم بکنند، و همچنین جائز است مضاربه دادن مال صغیر براى قیم شرعى چون وصى و حاکم شرعى البته به شرطى که ایمن از تلف شدن مال بوده و ملاحظه و مصلحت او را بنمایند، بلکه جائز است براى کسى که وصى ثلث میت است که آن ثلث را به عنوان مضاربه در مصارفى که براى ثلث معین شده بدهد البته چنانچه میت وصیت به آن کرده باشد یا امر ثلث را کلا به او واگذار کرده باشد.
مساءله 50 - اگر عامل از دنیا برود و مال مضاربه نزد او باشد اگر ورثه بدانند آن مال عینا در ترکه وى موجود است که اشکالى پیش نمى آید، و اما اگر یقین به وجود آن دارند لکن به طور یقین نمى دانند چیست به این معنا که مال مضاربه مخلوط با مال خود عامل شده و یا با اموال دیگرى که نزد او بوده از قبیل امانت ها یا اجناس دیگران و مال مضاربه با آن ها مشتبه شده باشد با چنین ارثى همان معامله مى شود که با نظائرش از موارد اشتباه اموال متعدد مى شود، حال آیا علاج کار با بکار بستن قرعه و یا برقرار کردن مصالحه بین صاحبان اموال است ، و یا تقسیم مال است بر اساس نسبتى که با هم دارند؟وجوهى است که رجوع به قرعه اقوى آنه و برقرار کردن مصالحه احوط آنها است ، بله اگر میت هم طلبکارانى دارد و هم مال مضاربه اى نزدش بوده که عین آن مشخص نیست آن مال مانند سایر اموال متعلق حق همه طلبکاران مى شود.
همچنین است اگر جنس و مقدار مال را بدانند ولى مشتبه شده با مالى که از همان جنس نزد میت بوده حال یا ملک خودش بوده یا از غیر که اگر این دو مال ممزوج بهم نشده باشد اقوى آن است که در اینجا نیز قرعه بکار رود مخصوصا در صورتى که از نظر خوبى و بدى آن مختلف باشند، و اگر ممزوج شده باشد مجموع دو مال مشترک بین صاحبان آنها مى شود که به نسبت سهمشان بین آنها تقسیم مى شود.
و اگر بدانند که مال مضاربه در بین اموال میت نیست و احتمال دهند شاید آن را به صاحبش برگردانده و یا بدون تفریط او یا تفریط غیر او تلف شده ظاهر این است که میت محکوم به ضمان نمى شود و همه اموالش متعلق ورثه او است ، آن جا هم که چنین عملى ندارند بلکه احتمال بقاء آن مال را در بین اموال میت بدهند همین حکم را دارد و اگر ورثه بدانند که مقدارى از مال مضاربه قبل از مرگ عامل داخل در اجناس باقیمانده بعد از مرگش بوده ولى ندانند که آن هنوز هم باقى است و یا عامل آن را قبل از مرگش بمالک رد کرده و یا تلف شده محل اشکال است ، هرچند که حکم به ارث بودن همه اموال او خالى از قوت نیست و نزدیکتر به احتیاط این است که اگر در بین ورثه شخصى یا اشخاصى قاصر نباشند آن مقدار از مال میت خارج نموده بصاحبش برسانند.

کتاب شرکت

شرکت عبارت است از اینکه یک چیزى متعلق به دو نفر یا بیشتر باشد، و این شرکت یا در عین است یا در دین و یا در منفعت و یا در حق ، و سبب شرکت گاهى ارث است و گاهى عقدى است که نتیجه اش انتقال است مثل اینکه دو نفر با هم مالى را بخرند و یا آن را اجاره کنند و یا آن را به وسیله مصالحه با حقى مشترک بدست آورند، شرکت دو سبب دیگر دارد که مختص به اعیان است : یکى حیازت است مثل این که دو نفر به اشتراک درخت جنگلى را بیاندازند و یا به اتفاق دلو آبى را از چاه بالا آورند، دوم امتزاج مثل اینکه آبى که از یکى است با آبى از دیگرى ممزوج و یا سرکه این با سرکه آن ممزوج شود چه اینکه این امتزاج قهرى باشد و یا عمرى و اختیار، البته سبب دیگرى هست که آن را تشریک مى گویند و عبارت است از اینکه شخصى را شریک در مال خود کند که این با عقد شرکت به وجهى تفاوت دارد.
مساءله 1 - امتزاج گاهى باعث شرکت واقعى و حقیقى مى شود، و آن در جائى است که دو مایع هم جنس به طور تام و کامل به هم مخلوط شوند چون آب با آب و یا روغن با روغن و گاهى با غیر متجانس مانند امتزاج روغن گردو با روغن بادام مثلا که چنین خلطى امتیاز آن دو از یکدیگر را عرفا به حسب واقع از بین مى برد هرچند که به حسب عقل ذرات آن دو از هم متمایز باشند، و اما مخلوط شدن جامدهاى آرد شده چون آرد گندم در اینکه آیا مخلوط شدن آنها با یکدیگر باعث شرکت واقعى مى شود یا نه محل تاءمل و اشکال است و بعید نیست که شرکت در آن ظاهرى باشد و گاهى باعث شرکت ظاهرى حکمى مى شود مانند مخلوط شدن گندم با گندم و جو با جو، بنابر اقوى و از همین قبیل است مخلوط شدن گیاهان دانه دار چون خشخاش با ارزن و کنجد با کنجد، و اما با اختلاط آن بغیر جنس خود ظاهرا شرکت تحقق نمى یابد و باید از راه صلح و امثال آن چاره کار را بکنند، همچنانکه احتیاط تخلص به صلح و امثال آن است در خلط گردو با گردو و بادام با بادام و همچنین درهم و دینارشبیه بهم که بطورى مخلوط شده باشند که امتیازى نمانده باشد، و اما در اختلاط آن چه که قیمى است نظیر جامه هاى شبیه بهم و گوسفندان و امثال آن شرکت تحقق نمى یابد، نه واقعا و نه ظاهرا و علاج در آنها با قرعه است و یا مصالحه .
مساءله 2 - جائز نیست بعضى از شرکاء بدون رضایت بقیه در مال اشتراکى تصرف کنند، حتى اگر یکى از دو شریک به دیگرى اجازه تصرف دهد خود او نمى تواند بدون اذن ماءذون در آن مال تصرف نماید، بر ماءذون هم واجب است از نظر کم و کیف به آن تصرف که اذن آذن شامل آن مى شود اکتفاء کند، بله البته در صورت اطلاق عبارت : اذن در هر تصرفى اذان در لوازم آن نیز هست ، که این لوازم در موارد مختلف اختلاف دارد و باید موارد را لحاظ کرد زیرا بسا مى شود که اذن آذن بشریک به اینکه در خانه اشتراکى سکونت کند شامل سکونت زن و فرزند او نیز بشود بلکه شامل آمد و شد دوستان او و میهمانانش به مقدار معمول مى شود که در این صورت همه این تصرفات جائز است ، مگر آنکه عبارت آذن همه و یا بعضى از آن لوازم را نفى کند که معیار همان عبارت است .
مساءله 3 - کلمه ((شرکت )) همانطور که به معناى بالا اطلاق مى شود و آن معنا عبارت بود از اینکه یک چیز ملک دو نفر یا بیشتر باشد، بر معنائى دیگر نیز اطلاق مى شود و آن عبارت است از عقد بستن دو نفر یا بیشتر بر معامله اى (مثلا خرید خانه اى ) با مال مشترک که این قسم شرکت را شرکت عقدى و اکتسابى مى نامند، و ثمره آن این است براى شرکاء جائز باشد تصرف در آن مال مشترک به اینکه با آن تکسب کنند (مثلا آن خانه را اجاره دهند) و زیان و سودش به نسبت سرمایه اى که گذاشته اند بین آن ها تقسیم شود، و عقد شرکت محتاج به ایجاب و قبول به اینکه یا بگویند: (اشترکنا - با هم شریکیم ) و یا یکى به دیگرى بگوید: شریک من باش دیگرى هم بگوید قبول کردم و بعید نیست که معاطاة در آن جریان یابد به اینکه مال خود را روى هم بریزند به این قصد که شریک باشند و با آن کسب کنند.
مساءله 4 - در شرکت عقد همه آن شرایطى که در عقود مالى معتبر بوده معتبر است از قبیل بلوغ و عقل و قصد و اختیار و محجور نبودن به خاطر ورشکستگى و سفاهت .
مساءله 5 - شرکت عقدى صحیح نیست جز در اموال چه نقدینه و چه جنس ‍ که آن را شرکت عنان مى گویند، و اما شرکت در اعمال که آن را شرکت در ابدان مى نامند صحیح نیست ، و شرکت در ابدان به این است که دو نفر با هم عقد به بندند که اجرة عملشان مشترک بین آن دو باشد چه اینکه عملشان از یک نوع باشد چون دو نفر خیاط و یا مختلف باشد چون شرکت بدنى یک خیاط با یک نساج ، و از همین قسم است اینکه دو نفر هیزم جمع کن با هم عقد به بندند که هرچه هیزم جمع مى کنند بین آن دو مشترک باشد که اینگونه شرکتها صحیح نیست و بصرف این قرارداد شرکتى بین آن دو تحقق نمى یابد، بلکه هر یک از آن دو مالک همه اجرت خویش و مالک آن چیزى است که حیازت کرده ، بله اگر یکى از آن دو نصف منفعت خود در مدت کسبش و یا مثلا تا دو سال را مصالحه کند با نصف منفعت دیگرى دراین مدت و آن دیگرى هم این مصالحه را قبول کند صحیح است ، آن وقت هر یک از آندو شریک اجرت و حیازت دیگرى در آن مدت هست ، و همچنین شرکت حاصل مى شود اگر یکى از آن دو نصف منافع خود را با درآمدهاى دیگرى در آن مدت مصالحه کند منتهى در مقابل عوضى یعنى مثل یک دینار و طرف مقابل هم همین کار را بکند یعنى نصف درآمدهاى دیگرى در آن مدت را مصالحه کند بیک دینار.یکى دیگر از شرکتهاى نامشروع شرکت در وجوه است که صحیح نیست ، و مشهورترین معناى آن به طورى که دیگران حکایت کرده اند این است : دو نفر موجه و آبرومند در بین مردم و تهى دست از مال عقد شرکت با یکدیگر به بندند که هر یک کالائى را نسیه و در ذمه بفلان مدت بخرند و این دو کالا مشترک بین آن دو باشد سپس بفروشند و بهاى آن را بپردازند هرچه سود باقى ماند بین آن دو تقسیم شود، و اینگونه شرکت صحیح نیست و چنانچه بخواهند صورت شرعى به آن بدهند راهش این است که هریک دیگرى را وکیل کند در اینکه آن چه مى خرد براى دو نفر و در ذمه دو نفر بخرد و در نتیجه سود و زیان این دو معامله مشترک است بین هردو.یکى دیگر از شرکتهاى ناصحیح شرکت مضاربه است ، و آن این است که دو نفر عقد مى بندند بر اینکه هر درآمدى و سودى که عاید یکى شد دیگرى هم شریک او باشد چه از راه تجارت باشد یا زراعت یا خرید و فروش یا ارث یا وصیت یا غیر اینها و همچنین هر ضرر و غرامتى که متوجه یکى شد بین آن دو مشترک باشد، بنا بر آن چه گذشت شرکت عقدیه صحیح منحصر شد در شرکت عنان .
مساءله 6 - اگردو نفر در یک عقد خود را اجاره دهند براى انجام یک عمل معین اجرتى که مى گیرند مشترک بین آن دو است ، و همچنین است اگر هر دو با هم چیزى از مباحات را حیازت کنند، مثلا با هم درختى را بکنند و یا آبى را با یک ظرف و به یکبار از چاه بیرون آورند که مشترک بین آن دو است ، و این شرکت از باب شرکت ابدان نیست تا باطل باشد اجرتى هم که از عمل آب کشى و نیز آن چه را با هم حیازت مى کنند مشترک بین آن دو است که به نسبت عملشان بین آنها تقسیم مى شود، و اگر نسبت عملشان معلوم نشود احتیاط آن است که مصالحه کنند.
مساءله 7 - در عقد شرکت عنانى شرط است اینکه قبل از عقد یا بعد از آن سرمایه که از هر دو است با هم ممزوج شود مزجى که دیگر این از آن تشخیص داده نشود، حال چه اینکه سرمایه آن دو پول باشد و یا جنس ، چیزى باشد که بصرف امتزاج شرکت قهرى حاصل بشود چون مایعات و یا نشود چون امتزاج درهم با دینار، مثلى باشند یا قیمى و در اجناس مختلفى که امتزاج رافع تمییز در آنها جریان ندارد، احتیاط آن است که براى حصول شرکت به یکى از اسباب شرکت توسل جویند و اما اگر مال قبل از ایقاع عقد مشترک بوده مثلا موروث بوده ایقاع عقد شرکت بر آن کافى است ، و فایده این عقد این است که در مثل چنین مالى طرفین به یکدیگر اذن در تجارت را داده اند.
مساءله 8 - عقد شرکت خودش و اطلاقش مجوز این نیست که هر یک از دو شریک در مال دیگرى تصرف کند و با آن تکسب کند مگر آنکه قرینه اى حالى و یا لفظى بر آن دلالت کند، مثل آن جائى که قبل از عقد شرکت حاصل بوده و بر چنین مالى عقد شرکت به بندند و در جائى که چنین دلالتى دربین نباشد ناچار باید هریک از دیگرى اذن تصرف بگیرد و در حدود و اندازه تصرف اذن صاحب مال متبع است ، و اگر در عقد شرط کنند که عمل از یکى باشد یا از هر دو باشد همان شرط متبع است و باید طبق آن رفتار کرد، این از حیث عامل بوده و اما از حیث عمل و تکسب در صورتى که اذن مطلق باشد عامل با سرمایه مشترک هر رشته کسبى که مصلحت بداند مى تواند انتخاب کند مانند عامل در مضاربه ، و اگر مطلق نباشد و رشته خاصى را قید کرده باشند نظیر خریدن گوسفند یاطعام و فروختن آن و یاخرید و فروش قماش یا غیر آن باید به همان اکتفاء نشود و سرمایه اشتراکى را بکارى دیگر نزند.
مساءله 9 - از آن جا که هر یک از دو شریک حکم وکیل و عامل شریک دیگررا دارد وقتى عقد شرکت بستند براى مطلق تکسب و یا تکسبى خاص باید در آن رشته کسب به مقدار متعارف اکتفاء شود، پس عامل نمى تواند نسیه بفروشد یا سرمایه را با خود به سفر ببرد مگر آن که نسیه فروشى و نیز همراه بردن سرمایه در سفر متعارف باشد، که البته موارد مختلف است و در تصرفهاى غیرمتعارف احتیاج به اذن خاص دارد و براى هر دو همه تصرفهاى متعارف از نظر اینکه چه جنسى را معامله کند و از چه کسى بخرد و به چه کسى بفروشد و امثال ذلک جائز است ، بله اگر جنس خاصى را معین کرده باشند مخالفت جائز نیست مگر به اذن شریک ، و اگر از آن چه معین کرده اند و یا از آن چه که متعارف است تجاوز کند و تجارت ضرر کند و یا مال تلف شود ضامن خسارت و تلف آن است .
مساءله 10 - اگر مطلق و بدون قید و شرکتى منعقد شود اقتضاء دارد که سود و زیان متوجه هر دو شریک به نسبت مال آنها بشود، اگر مالشان برابر است سود و زیان را برابر ببرند و اگر برابر نیست طبق نسبت سرمایه شان تقسیم کنند، حال چه اینکه عمل از یکى باشدیا از هر دو و اگر از هر دو است چه اینکه کارشان مساوى باشد یا یکى بیشتر از دیگرى باشد.و اگر در ضمن عقد شرط کنند که با تساوى سرمایه سود یکى بیش از دیگرى باشد و یا شرط کند به اینکه سرمایه یکى بیشتر است سود را برابر ببرند در هر دو شرط اگر آن که بیشتر سود مى برد عامل باشد و یا کارش بیشتر از دیگرى باشد بدون اشکال شرط صحیح است ، و اما اگر سهم بیشتر از سود را براى کسى قرار دهند که عامل نیست و یا اگر هست عملش بیشتر از عمل دیگرى نیست در صحت عقد و شرط هردو و یا بطلان هر دو و یا صحت عقد و بطلان شرط اقوى است که قول اول اقوى است .
مساءله 11 - کسى که طرف دو شریک عامل در تجارت شده امین است ، به این معنا که اگر سرمایه تلف شود او ضامن نیست مگر آن که تعدى یا کوتاهى کرده باشد و اگر امین ادعا کند که سرمایه تلف شده قولش قبول است ، و همچنین قول او پذیرفته است اگر شریک علیه او ادعا کند که تو تعددى کرده اى و یا در حفظ سرمایه کوتاهى نموده اى و او منکر تعدى و تفریط باشد.
مساءله 12 - عقد شرکت از هر دو طرف جائز است ، در نتیجه هر یک از آن دو طرف آن را فسخ کند منفسخ مى شود، و على الظاهر در شرکت عقدى اصل شرکت با فسخ باطل مى شود و اما در شرکتهاى قهرى چون ممزوج شدن گردوى این با گردوى بادام این با بادام آن درهم این با درهم آن و دینار این با دینار آن اگر بخواهند شرکت را بهم بزنند، باید هر کسى مال خود را از دیگرى جدا کند.و چون ممکن نیست راه چاره مصالحه است و همچنین شرکت با مرگ یکى از دو شریک و یا جنون او و یا بیهوش شدن او و نیز با ورشکستگى و یا سفاهتش بهم مى خورد و بعید نیست که بگوئیم اصل شرکت در همه این صور باقى مى ماند لکن شریک دیگر نمى تواند در آن مال مشترک تصرف کند.
مساءله 13 - اگر براى شرکت خود مدتى معین کنند باعث آن نمى شود که شرکت در آن مدت لازم شود، بلکه همچنان عقدى است جائز و هریک از طرفین مى تواند قبل از تمام شدن مدت آن را فسخ کنند، مگر آن که در ضمن عقد لازمى شرط کرده باشند که شرکت خود را فسخ نکنند که در این صورت وفاى به آن شرط واجب است بلکه و همچنین در ضمن عقدى جائز که مادام آن عقد جائز باقى است و فسخ نشده وفاى به آن شرط واجب است .
مساءله 14 - اگر معلوم شود که عقد شرکت باطل انجام شده معاملاتى که قبل از علم به بطلان واقع شده محکوم به صحت است مگر آن که اذن در تصرفى که در هنگام انعقاد شرکت به یکدیگر دادند اذنى باشد مقید به شرکتى که با عقد صورت بگیرد و یا عقد آن صحیح باشد و یا در غیر اینصورت عقد هر عقد شرکتى مى بسته اند قید صحت عقد را ذکر مى کردند البته این زمانى است که هر یک از آن دو تجارتى مستقل کرده باشند، و اما اگر باتفاق معامله اى کرده باشند در صحت آن هیچ اشکالى نیست و بنابر صحیح بودن معاملات قبلى سود و زیان آنها به نسبت سرمایه هر یک تقسیم مى شود و هریک از آن دو مستحق اجرت المثل عمل خود نسبت به سرمایه دیگرى از دیگرى مى باشد.

شرکت 

قسمت عبارت است از معین کردن سهم تک تک شرکاء به معناى معین کردن چیزى که به حسب واقع معین نیست ، نه به معناى تشخیص چیزى که به حسب ظاهر نامعلوم و به حسب واقع معلوم و معین است و این قسمت نه بیع است و نه هیچ معاوضه اى به همین جهت نه خیار مجلس و خیار حیوان که از خصائص بیع است در آن جارى است و نه رباء در آن راه دارد هرچند که ربارا نسبت به همه معاوضات تعمیم دهیم .
مساءله 1 - در قسمت لازم است میانه سهام شرکاء تعدیل کرد، و تعدیل سهام به چند طریق ممکن است : یکى قسمت افراز، و یکى قسمت تعدیل و یکى هم قسمت رد، قسمت افراز مخصوص مثلیات است چون حبوب و روغن ها و سرکه و شیر و امثال اینها که به حسب اجزاء آن به وسیله کیل و وزن و یا شمردن و یا مساحت تقسیم مى شود و نیز در بعضى از قیمى هاى متساوى الاجزاء مانند یکطاقه از قماش و یک قطعه زمین باید که قیمت اجزاء آن برابر باشد و قسمت تعدیل مخصوص بسیارى از کالاهاى قیمى است که اجزاء آن برابر هم نیستند مانند گوسفندان و کشتزارها و درختان که باید به حسب قیمت بین ابعاض آن برابرى برقرار نمود مثلا اگر دو نفر در سه گوسفند شریکند گوسفندان را قیمت کنند که چه بسا مى شود قیمت یک گوسفند برابر قیمت دو گوسفند بشود در نتیجه یک گوسفند سهم یک شریک و دو گوسفند دیگر سهم شریک دیگر بشود، و قسمت رد مخصوص ‍ بعضى دیگر از کالاهاى قیمتى است که ابعاض آن با هم برابر نمى شوند و ناچار باید یکى به دیگرى مابه التفاوت بپردازد مثل جائى که دو نفر در دو گوسفند شریک باشند که قیمت یکى پنج دینار و قیمت دیگرى چهار دینار باشد بهاى هر دو نه دینار و سهم هر یک چهار و نیم دینار است در نتیجه آن که گوسفند پنج دینارى را مى برد باید نیم دینار به دیگرى بپردازد.
مساءله 2 - ظاهرا جریان قسمت رد در همه صور شرکت که تقسیم پذیر باشد ممکن است حتى در مثلیاتى که از یک جنسند، به این صورت که همان جنس واحد را غیر متساوى تقسیم مى کنند و آن کسى که زیادتر را مى برد به دیگرى که کمتر از حق خود برده پول مى دهد و نقص آن را با پول جبران مى کند، و همچنین در جائى که شرکت در سه گوسفند باشد که قیمت یکى از آنها برابر قیمت دوراءس دیگر است به اینکه گوسفند گرانتر را با یکى از آن دو به یک شریک بدهند و یکى دیگر به شریک دیگر سپس اولى کمبود دومى را با پول جبران کند و بدین ترتیب در همه صور عمل شود به خلاف قسمت تعدیل که در بعضى از صور جارى نمى شود مانند مثال اول ، همچنانکه قسمت افراز در بعضى از صور امکان ندارد مانند مثال دوم ، گاهى مى شود که در تقسیم یک شرکت هر سه صورت جریان یابد مثل اینکه دو نفر در یک وزنه گندم که قیمتش معادل با ده درهم است و در یک وزنه جو که قیمتش برابر پنج درهم است و در یک وزنه نخود که قیمتش ‍ پانزده درهم است شریک باشند اگر هر سه جنس را تقسیم کنند با قسمت افراز تقسیم کرده اند و اگر گندم و جو را به یک شریک و نخود را به شریک دیگر دهند با قسمت تعدیل تقسیم کرده اند و اگر نخود و جو را به یکى بدهند و گندم را با پنج درهم که از او گرفته باشند به دیگرى بدهند با قسمت رد تقسیم کرده اند، و اشکالى نیست که در صورت راضى بودن آن دو هر سه نحو قسمت صحیح است الا قسمت رد با امکان آن دو نحو دیگر که مورد اشکال است بلکه ظاهرا صحیح نباشد، بلکه اگر این کار را با مصالحه اى که فایده قسمت رد را داشته باشد انجام دهند اشکال ندارد (به این معنا که صاحب نخود و جو به صاحب گندم بگوید مصالحه کردم حقى را که در گندم دارم به حقى که تو در نخود و جو دارى و او هم قبول کند).
مساءله 3 - در قسمت این شرط معتبر نیست که مقدار سهام را معلوم کنند و بفهمند مثلا به هرشریکى چند کیلو رسیده پس اگر سه نفر در خرمنى گندم شریک باشد که وزن آن معلوم نیست و آن را با پیمانه اى که معلوم نباشد چند کیلو گندم مى گیرد به سه قسمت مساوى تقسیم کنند کافى است ، و نیز اگر عرصه زمینى متساوى الاجزاء ملک سه نفر باشد و آن را با چوب و یا طنابى که معلوم نیست چند متر است به سه قسمت برابر تقسیم کنند صحیح است هرچند که نفهمند که به هر یک چند متر رسیده .
مساءله 4 - اگر یکى از دو شریک از شریکش بخواهد که مال مشترک را به یکى از اقسام تقسیم کند اگر قسمت رد را بخواهد و یا تقسیم باعث ضرر شریکش باشد شریکش حق امتناع دارد و مجبور به قسمت نمى شود بلکه باید رضایتش حاصل شود، و این نحو قسمت قسمت تراضى مى باشد به خلاف جائى که قسمت رد را نخواهد و تقسیم باعث ضرر شریکش نباشد که شریک او مجبور به قبول مى شود و این قسم تقسیم را قسمت اجبار مى گویند، حال اگر مال مشترک مالى باشد که بیش از یک قسیم تقسیم نمى پذیرد یا قسمت افراز در آن ممکن است یا تعدیل اشکالى پیش ‍ نمى آید، و اما اگر مالى باشد که هر دو قسم را مى پذیرد حال اگر شریک قسمت افراز را پیشنهاد کند شریک ممتنعش مجبور به قبول مى شود به خلاف اینکه قسمت تعدیل را طلب کند که شریکش مجبور به قبول نمى شود، بنابراین اگر دو نفردر انواعى کالاى متساوى الاجزاء شریک باشند مانند گندم و جو و خرما و مویز آن گاه یکى از دیگرى بخواهد که تک تک آن کالاها را به طور قسمت افراز تقسیم کند او نمى تواند امتناع بورزد و حاکم مجبورش مى کند به قسمت ، و اگر از او بخواهد به نحو قسمت تعدیل به حسب قیمت تقسیم کند مى تواند قبول نکند و حاکم مجبور به قبولش ‍ نمى کند و همچنین اگر بین دو شریک دو قطعه زمین یا دو خانه یا دو مغازه مشترک باشد و یکى از دیگرى بخواهد که هر یک از آن دو علیحده تقسیم شود اگر آن دیگرى امتناع بورزد اجبارش مى کنند ولى اگر بخواهد به نحو تعدیل قسمت شود شریکش مجبور به قبول نمى شود، بله اگر قسمت کردن آن علیحده مستلزم ضرر شریک باشد و تقسیمش به نحو تعدیل ضررى نداشته باشد ممتنع از قسمت تعدیل مجبور مى شود و از قسمت به نحو اول مجبور نمى شود.
مساءله 5 - اگر دو نفر در خانه اى دو طبقه شریک باشند و قسمت آن به نحو افراز یعنى به نحوى که به هر یک از دو شریک به مقدار سهمش از هر دو طبقه برسد ممکن باشد، و به نحو تعدیل نیز که اگر به یکى از طبقه بالا کمتر از سهمش برسد از طبقه پائین تر بیشتر از سهمش برسد ممکن باشد، و به این طور هم ممکن باشد که طبقه بالا به یکى برسد و طبقه پائین به دیگرى ، آن گاه یکى از آن دو از دیگرى بخواهد که زمین یا خانه یا مغازه را به نحو اول تقسیم کند و فرضا ضررى هم براى او نداشته باشد آن دیگرى مجبور به قبول مى شود، و اما اگر این را بخواهد که به یکى از دو طریق دوم و سوم تقسیم شود شریکش مجبور نمى شود، البته این زمانى است که همان طور که فرض کردیم تقسیم به نحو اول هم ممکن باشد و هم ضررى براى شریک نداشته باشد وگرنه به یکى از دو طریق دوم و سوم تقسیم مى شود که طریق دوم مقدم بر سوم است و مخالف و ممتنع از آن مجبور مى شود، بخلاف طریق سوم که ممتنع از آن مجبور نمى شود مگر آن که راه منحصر در همان طریق شود که اگر مستلزم ضرر و رد نباشد ممتنعش اجبار مى شود، و اگر مستلزم باشد همانطور که قبلا هم گفتیم اجبار نمى شود و این مطالب در امثال مقام نیز جریان دارد.
مساءله 6 - اگر منزلى که داراى چند خانه است و یا کاروان سرائى که داراى چند حجره است متعلق به جماعتى باشد و بعضى تقاضاى قسمت کننده باقى مجبور به تقسیم مى شوند مگر اینکه مستلزم ضرر باشد بخاطر اینکه جا کم و شرکاء زیاد مى باشند.
مساءله 7 - اگر بستان داراى نخل و درختانى مشترک بین دو نفر باشد تقسیم درختان آن به نحو تعدیل قسمت اجبارى است ، بخلاف اینکه یکى از آن دو بخواهد زمینش جدا و درختانش جدا تقسیم شود که این قسمت قسمت تراضى است و ممتنع از آن مجبور نمى شود.
مساءله 8 - اگر زمینى مزروع مشترک بین دو نفر باشد جائز است زمین را علیحده و زراعت را علیحده تقسیم کنند چه اینکه زراعتش قصیل باشد و یا سنبل کرده باشد و این نحو تقسیم قسمت اجبار است ، و اما تقسیم زمین و زراعت یکباره قسمت اجبار نیست و ممتنع از آن مجبور نمى شود بلکه قسمت تراضى است مگر آن که تقسیم خالى از ضرر منحصر به همین نحو قسمت باشد که در این صورت ممتنع از آن اجبار مى شود، این در صورتى است که زرع آن به صورت قصیل و یا سنبل باشد، و اما اگر تنها بذرافشانى شده و یا مختصرى هم سبز شده باشد لکن به طور کامل و همه دانه هایش ‍ از زمین بیرون نیامده باشد تقسیم کردن زمین او به تنهائى و باقى ماندن زرعش بر اشتراک و اشاعه اشکالى ندارد، و احتیاط این است که زراعت را به مصالحه افراز کنند و اما تقسیم زمین با زرع آن به طورى که زرع از توابع زمین باشد محل اشکال است .
مساءله 9 - اگر دکانهائى متعدد و پهلوى هم و یا جداى از هم مشترک بین چند نفر باشد اگر ممکن باشد تک تک آنها تقسیم شود و بعضى از شرکاء همین را بخواهند و بعضى دیگر خواهان قسمت تعدیل باشند تا بهر یک از شرکاء یک دکان شش دانگ و یا بیشتر برسد خواسته اول مقدم است و دیگران مجبور به قبول آن مى شوند مگر آنکه تقسیم خالى از ضرر منحصر باشد بهمان نحوه تعدیل که در این صورت همگى مجبور به قبول آن مى شوند.
مساءله 10 - اگر حمام و چیزى شبیه آن که بدون ضرر قابل قسمت نیست مشترک بین چند نفر باشد ممتنع از تقسیم مجبور به تقسیم مى شود، بله اگر ملک مشترک آن قدر بزرگ باشد که بعد از تقسیم هم بدون ضرر قابل بهره بردارى به صورت حمام باشد ولو به اینکه گلخنى جداگانه براى آن قسمت بسازند و یا چاه فاضل آب دیگرى برایش حفر کنند اقرب آن است که ممتنع از تقسیم اجبار مى شود.
مساءله 11 - اگر یکى از دو شریک مالک مثلا ده یک از خانه اى مشترک باشد و آن هم قابل سکونت نباشد و در نتیجه بعد از تقسیم تنها او متضرر مى شود نه مالک بقیه اگر او خواستار قسمت باشد (براى اینکه بخواهد در سهم خود استفاده اى غیر سکونت بکند) شریکش مجبور به تقسیم مى شود، ولى اگر شریک او خواستار تقسیم باشد او مجبور به قبول نمى شود.
مساءله 12 - در ضررى که گفتیم مانع اجبار مى شود همین مقدار کافى است که تقسیم باعث نقصى در عین مال شود و یا قیمت آن را پائین بیاورد به مقدارى که عادة قابل گذشت و مسامحه نباشد هرچند که عین مال بکلى از قابلیت انتفاع نیفتد.
مساءله 13 - در قسمت باید نخست سهام را تعدیل نموده و سپس با قرعه سهم هر یک را معلوم کرد، اما کیفیت تعدیل چنین است که اگر سهام شرکاء مساوى هم باشد مثلا شرکاء دو نفرند و هر یک داراى نصف مال مشترک باشد و یا سه نفر باشند و هر یک مالک ثلث آن باشد و همچنین چهار نفر و بالاتر آن مال مشترک را بعدد سهام تقسیم مى کنند و براى هر قسمتى علامتى مى گذارند که ممتاز از سایر قسمت ها باشد، مثلا اگر مال مشترک زمینى باشد که همه اطراف آن از نظر مرغوبیت یکسانند آن را به سه قسمت مساوى تقسیم مى کنند، و هر یک را با علامتى مشخص ساخته (مثلا حرف الف را مشخصه قطعه اول و حرف جیم را مشخصه قسمت دوم و حرف سین را علامت قسمت سوم قرار داده قرعه مى کشند و هر یک از شرکاء یکى از سه قرعه را بر مى دارد صاحب قرعه الف صاحب زمینى است که به حرف الف مشخص شده و صاحب قرعه سین مالک زمین به این علامت و صاحب قرعه جیم مالک زمین داراى علامت جیم مى شود) و اگر مالک مشترک خانه اى باشد که مثلا داراى چهار اتاق است و قسمت افراد بدون ضرر در آن ممکن نباشد آن خانه را به چهار قسمت متساوى القیمه و هرقسمتى را به علامتى مشخص مى سازند نظیر قطعه شرقى و غربى و شمالى و جنوبى و هر قسمت بحدود کذائى آن گاه قرعه مى اندازند، اگر سهام متفاوت باشد مثلا شرکاء سه نفر باشند یکى مالک سدس آن و دیگرى مالک ثلث آن و سومى مالک نصف باشد سهام را طبق کمترین سهم یعنى یک ششم مى گیرند و هر یک از آن شش سهم را با علامتى مشخص ‍ مى کنند و طبق دستور بالا عمل مى کنند.و اما کیفیت قرعه انداختن در فرض اول که سهام برابر بودند بعدد شرکاء رقعه درست مى کنند مثلا اگر دو نفرند دو رقعه و اگر سه نفرند سه رقعه ، و همچنین آن گاه مخیرند بین اینکه اسم شرکاء را در آنها بنویسند مثلا در یکى بنویسند زید و در دیگرى عمرو و در سومى بکر و یا اسم سهام را در آن نوشته در یکى بنویسند اول و در دیگرى دوم و همچنین ، آن گاه آن را بهم زده پنهان مى کنند و به کسى که رقعه ها را ندیده مى گیرند یکى از آنها را بردار اگر اسم شرکاء را در آن نوشته شده سهمى را در نظر مى گیرند و مى گویند این سهم (مثلا قسمت جنوبى خانه ) از آن هر کس که رقعه اول بنام او درآید، شخص بى خبر رقعه را بیرون مى کشد نام هر کس در آن بود قسمت جنوبى مال او مى شود، پس قسمت دیگر خانه را بنام کسى که نوبت دوم بنامش قرعه درآید قرار مى دهند و همچنین ، و اگر نام سهام را در قرعه ها نوشته اند هنگام بیرون آوردن بنام یکى از صاحبان سهام مثلا بنام صاحب زید در مى آورند و نوبت دیگر بنام عمرو که قهرا بقیه سهم بکر خواهد شد. و در فرض دوم که سهام متفاوت است همان طور که در مثال بالا گفتیم سهام را طبق کمترین سهم قرار مى دهند که یک ششم است ، و در این جا تنها باید نام شرکاء در قرعه ها نوشته شود نه نام سهام مثلا سه عدد قرعه تهیه کرده و در یکى مى نویسند زید و در دیگرى عمرو و در سومى بکر و همان طور که در بالا گفته شد آن را پنهان نموده به شخص ناآگاه مى گویند قرعه را بردارد، و همگى قصد مى کنند که این قرعه به نام هر کس در آمد سهم شماره یک به بالا از آن او باشد اگر بنام صاحب سدس درآمد سهم شماره یک از آن او مى شود و بار دوم اگر بنام صاحب ثلث درآمد سهم شماره دو و سه از آن او مى شود، قهرا شماره چهار و پنج و شش مال صاحب نصف خواهد شد و دیگر احتیاجى نیست به اینکه قرعه سوم را بیرون آورد، و اگر نوبت دوم اسم صاحب نصف درآمد سهم شماره دو و سه و چهار را مى برد و بقیه مال صاحب ثلث مى شود و اگر اولین بار نام صاحب ثلث درآمد سهم اول و دوم از آن او مى شود آن گاه یک قرعه دیگر بیرون مى آورد براى سهم شماره سه اگر نام صاحب سدس در آن بود شماره سوم مال او مى شود و سه سهم بقیه مال صاحب نصف است ، و اگر نام صاحب نصف درآمد شماره سه و چهار و پنج مال او و ششمى مال صاحب سدس مى شود، و در مفروض دیگر به همین قیاس عمل مى شود.
مساءله 14 - ظاهرا در قرعه کیفیت خاصى معتبر نیست ، زیرا قرعه تنها منوط بر این است که تقسیم کننده و صاحبان قسمت حاضر باشند به اینکه تعیین سهم هر یک منوط به امرى شود که خواست مخلوق در آن هیچ دخالتى ندارد و آن عبارت است از خواست خداى تعالى و خلاصه حاضر شوند مسئله تعیین سهام را بخداى جل شاءنه واگذار کنند حال چه اینکه بنوشتن چند قرعه باشد و یا به علامت نهادن در ریگ یا برگ یا چوب و یا غیر اینها باشد.
مساءله 15 - اقوى این است که با قرعه زدن بهمان نحوى که گذشت کار قسمت تمام مى شود و بعد از قرعه دیگر تراضى جدیدى شرط نیست تا چه رسد به اینکه بگوئیم لازم است هر یک رضایت خود را بدانچه قرعه معلوم کرده اعلام نموده انشاء کنند هرچند که اینکار در قسمت رد باحتیاط نزدیکتر است .
مساءله 16 - اگر یکى از شرکاء بخواهد که در بهره بردارى از مال مشترک با یکدیگر مهایاة کنند و نوبت بگذارند مثلا اگر خانه است یکماه این در خانه سکونت کند و یکماه شریکش و یا اگر دو طبقه است یکى همه طبقه فوقانى را بردارد و دیگرى همه طبقه پائین را بر شریک او واجب نیست این تقاضا را بپذیرد، و اگر نپذیرفت حاکم نمى تواند او را مجبور کند، بله اگر تراضى در بین باشد صحیح است لکن لازم (و غیر قابل تغییر) نیست در نتیجه هر یک که نخواست مى تواند آن قرار را بهم بزند، آن چه گفتیم درباره شرکت در عنان بود اما در شرکت منافع افراز و جدا کردن منحصر در مهایاة است لکن این مهایاة نیز مانند بالا لازم و غیر قابل فسخ نیست ، بله اگر حاکم شرعى در موردى به منظور قطع نزاع بین دو شریک حکم به مهایاة کرد لازم است و ممتنع از آن مجبور به قبول مى شود.
مساءله 17 - قسمت در اعیان بعد از انجام و قرعه لازم و غیر قابل فسخ است و احدى از شرکاء نمى تواند آن را ابطال و فسخ کند بلکه ظاهرا نمى توانند حتى با تراضى یکدیگر آن را ابطال و فسخ کنند زیرا على الظاهر اقاله و بهم زدن در قسمت مشروع نیست ، و اما قسمت بدون قرعه لازم بودنش محل اشکال است .
مساءله 18 - قسمت در دین هاى اشتراکى مشروع نیست بنابراین فرضا زید و عمرو به خاطر عاملى که موجب شرکت است ماند ارث با هم مطالباتى نزد مردم دارند و بخواهند آن را قبل از وصول بین خود تقسیم نموده مثلا بعد از تعدیل مطالبات در شهر را یکى و مطالبات روستا را دیگرى بردارد این تقسیم باعث مفروز شدن دو حق از یکدیگر نیست بلکه همچنان هر دو در هر دو نوع مطالبات به نحو اشاعة شریکند، بله اگر دو نفر شریک باشند در دینى که بر یکنفر دارند و یکى از آن دو سهم خود را از مدیون دریافت بدارد به این معنا که طلبکار هنگام گرفتن قصد کند که این اداء بدهیش بوى باشد ظاهرا با اینکار سهم او تعین پیدا مى کند و سهم شریکش در ذمه بدهکار باقى مى ماند (و بعبارت دیگر آن چه در ذمه بدهکار باقى مى ماند سهم شریک دیگر مى شود).
مساءله 19 - اگر یکى از دو شریک ادعا کند که در تقسیم و یا در تعدیل اشتباه شده و شریک دیگر منکر آن باشد ادعاى او جز با بینه پذیرفته نمى شود، اگر اقامه بینه کرد آن تقسیم نقض مى شود و دوباره باید تقسیم شود و اگر بینه نداشت مى توان منکر را سوگند دهد.
مساءله 20 - اگر دو شریک خانه اشتراکى خود را تقسیم کنند و به هر شریکى اتاقى بیفتد و آب بام یکى بر بام دیگرى بریزد و دومى نمى تواند شریک اولى را از جریان آب بامش بر بام خود منع کند مگر آن که هنگام تقسیم شرط کرده باشند که بام بلند هریک افتاد مجراى آبش را از بام کوتاه برگرداند، نظیر این مسئله خانه مشترکى است که راه عبور یک سهم در سهم دیگر قرار داشته باشد.
مساءله 21 - تقسیم ملک موقوفه در بین موقوف علیهم جایز نیست مگر در زمانى که بین آنان نزاع و ناسازگارى باشد به طورى که این ناسازگارى به ویرانى موقوفه بیانجامد و نزاع و غائله آنان جز از راه تقسیم برطرف نگردد، که در این صورت ملک در بین موجودین از بطن حاضر تقسیم مى شود، ولى این تقسیم براى بطن بعدى نافذ و معتبر نیست مگر آن که تقسیم نامبرده در بطن بعدى از نظر تعداد موقوف علیهم موافق با مقتضاى وقف باشد که در این صورت و مادام که مخالف با مقتضاى وقف نباشد به اعتبارش باقى است ، بله اگر مال موقوفه مشترک با مالى طلق باشد جدا کردن آن از مال طلق صحیح نیست مثل جائى که ملکى مشاع نصف مشاع آن طلق و نصف دیگرش وقف باشد، بلکه على الظاهر جدا کردن ملک وقف از ملک وقفى دیگر جائز است و این در جائى فرض دارد که شخصى نصف ملک خود راوقف بر زید و نسل او و نصف دیگرش را وقف برعمرو و ذریه او کند، و یا در جائى که ملکى مشترک بین دو نفر باشد و هر یک از آن دو سهم خود را وقف بر فرزندان نسل بعد نسل خود کند، که در اینگونه موارد جائز است ملک یک وقف را از وقف دیگر جدا و آن راقسمت کرد و متصدى قسمت بطن موجود از موقوف علیهم و ولى بطون آینده است .

دین و قرض


بدهکاری واحکام آن
قرض واحکام آن


کتاب بدهکارى و قرض 

بدهکارى و دین عبارت است از مالى کلى که به علتى از علل براى کسى درذمه دیگرى ثابت شده باشد، به کسى که ذمه اش به آن مال مشغول شده مى گویند مدیون و یا مدین ، و به آن دیگرى که از وى طلبکار است مى گویند دائن و یا غریم ، و علت این بدهکارى یا قرض است ، و یا امورى دیگر نظیر بهاى جنسى که آن را نسیة خریده و یا جنسى که آن را به سلم فروخته تا در سر حاصل تحویل دهد، و یا اجرت خانه اى که مثلا آن را اجاره کرده و هنوز نپرداخته و یا چیزى که آن را مهریه قرار داده و یا آن را عوض خلع قرار داده و هنوز نپرداخته و یا امورى دیگر نظیر اینها، و این بدهکارى احکامى دارد مشترک با قرض و قرض احکامى دارد مخصوص بخودش .

گفتار در احکام بدهکارى  

مساءله 1 - بدهکارى دو نوع است حال یعنى مدت آن سر رسیده و دائن مى تواند آن را مطالبه کند و بر میدون هم لحظه به لحظه واجب است در صورت تمکن و یسار آن را بپردازد، و یکى دیگر بدهى مدت دار است که طلبکارش حق مطالبه آن را ندارد و بر مدیون هم واجب نیست قبل از تمام شدن مدتى که تعیین شده آن را بپردازد، و تعیین مدت بدهى گاهى با قراردادى است که طلبکار و بدهکار بین خود دارند مانند مدت در معامله سلم و نسیه ، و گاهى با قرار شارع است مانند اقساطى که حاکم شرع در پرداخت دیه معین مى کند.
مساءله 2 - اگر بدهى حال و بدون مدت باشد و یا اگر مدت داشته مدتش ‍ سرآمده باشد همان طور که بر بدهکار متمکن واجب است آن را اداء کند و در پاسخ مطالبه طلبکار امروز و فردا نکند همچنین بر طلبکار واجب است طلب خود را از او که در صدد اداء دین و تفریغ ذمه خود برآمده تحویل بگیرد، و اما بدهى مدت دار اشکالى نیست در اینکه طلبکار قبل از سرآمدن مدت حق مطالبه ندارد، اشکالى که هست در این است که آیا قبل از مدت اگر بدهکار بخواهد بدهى خود را داوطلبانه زودتر بپردازد بر طلبکار واجب هست قبول کند یا نه ؟دو وجه است بلکه دو قول است که اقوى از آن دو قول دوم است مگر آن که از قرائن بدست آید که قرار دادن مدت صرفا به منظور ارفاق به بدهکار است نه اینکه حقى براى طلبکار باشد که در این صورت اگر بدهکار نخواهد ارفاق او را قبول کند بر او واجب است طلب خود را تحویل بگیرد.
مساءله 3 - گفتیم در صورتى که مدیون بخواهد دین سرآمده خود را بپردازد بر طلبکار واجب است قبول کند، حال اگر قبول نکرد حاکم او را مجبور به قبول مى سازد البته این در زمانى است که بدهکار به نزد حاکم شکایت برده از او خواسته باشد که طلبکارش را مجبور به قبول بسازد، و اگر دسترسى به حاکم نباشد مدیون بدهى خود را در دسترس طلبکار قرار مى دهد به نحوى که به حسب تصدیق عرف در اختیار و سلطنت طلبکار قرار گرفته باشد که اگر چنین کند ذمه خود را فارغ ساخته و اگر بعد از آن تلف شود ضمانى بر او نیست ، و اگر نتواند به این طور مال را تحت اختیار طلبکار بگذارد مى تواند آن را به حاکم تحویل دهد که اگر چنین کند ذمه اش برى شده ، و آیا بر حاکم واجب است آن را قبول کند یا نه ؟محل تاءمل و اشکال است ، و اگر حاکمى یافت نشود آیا بدهکار مى تواند آن کلى در ذمه خود را در مال مخصوص ‍ تعیین نموده (با خود بگوید این مال فلان بابت طلبش باشد) و سپس آن را از اموال خود کنار بگذارد یا نه در این نیز تاءمل و اشکال است ، و اگر طلبکار غائب باشد و رساندن طلب او به ممکن نباشد و مدیون بخواهد ذمه خود را فارغ کند باید آن را به حاکم برساند - البته اگر حاکم باشد -، و در وجوب قبول حاکم همان اشکال است که گذشت و اگر حاکمى نباشد آن بدهى همچنان در ذمه او باقى است تا آن را به طلبکار یاقائم مقام او برساند.
مساءله 4 - اداء دین دیگران به عنوان تبرع جائز است چه اینکه مدیون زنده باشد یا مرده ، و با اینکار ذمه مدیون برى مى شود هرچند که خود او اجازه نداده باشد بلکه هرچند که منع کرده باشد، برطلبکار او هم واجب است آن را قبول کند.
مساءله 5 - دین کلى که در ذمه مدیون است به صرف جدا شدن آن متعین نگشته مادام که به دست طلبکار نداده ملک او نمى شود، در مسئله سوم هم گفتیم که اگر طلبکار از تحویل گرفتن طلبش امتناع بورزد صرف اینکه بدهکار آن دین را از مال خود جدا کند متعین شدن آن به صرف جدا کردن محل تاءمل و اشکال است ، بنابراین اگر مثلا ده تومان بدهکار است و آن را از جیب خود بیرون کند و در دست بگیرد و به طرف بدهکار برود تا بوى بدهد و در همین مال آن پول تلف شود پول خودش تلف شده نه پول طلبکار در نتیجه هنوز آن دین را بر ذمه دارد.
مساءله 6 - بدهى مدت دار با مرگ مدیون در خلال مدت و قبل از فرا رسیدن سرآمد آن فورى مى شود، ولى با مرگ طلبکار فورى نمى شود پس اگر طلبکار بمیرد ورثه او باید همچنان منتظر بماند تا مدت طلبشان سرآید، پس اگر مهریه زنى مدت معینى دارد و قبل از حلول آن مدت شوهر که بدهکار است از دنیا برود زن مى تواند بدون انتظار سرآمدن آن مدت مهریه خود را از ورثه مطالبه کند، بخلاف اینکه زن از دنیا برود که ورثه او نمى توانند قبل از تمام شدن مدتى که براى مهریه متوفات معین شده مهریه او را از شوهرش مطالبه کنند، و طلاق دادن شوهر حکم مرگ او را ندارد پس ‍ اگر مردى همسرش را طلاق داد مهریه مدت دار زن همچنان تا مدت مقرر باقى است ، همچنانکه محجور شدن مدیون به خاطر ورشکستگى حکم مرگ او را ندارد پس اگر مفلس دیونى حال و فورى دارد و دیونى هم مدت دار اموال او در بین طلبکاران فعلى و فورى او تقسیم مى شود و طلبکار این که مدت طلبشان سر نرسیده با دسته اول شرکت ندارند.
مساءله 7 - فروختن دین به دین جائز نیست و این در موردى که هر دو دین داراى مدتند بنابر اقوى است هرچند مدت آن دین ها سرآمده باشد و در غیراین مورد بنابر احتیاط است ، و فروختن دین به دین چنین است که قبل از این معامله هم کالا دین است و هم بهاء، مثل اینکه شخصى از زید یک وزنه گندم طلب دارد و زید هم یک وزنه جو از او طلب دارد و او جو خود را به گندم مى فروشد و یا شخصى از شخصى دیگر گندم طلب دارد و او هم از وى گندمى دیگر و بخواهد گندم خود را در مقابل گندمى که او از وى مى خواهد بفروشد و یا زید مثلا گندمى را از عمرو طلب دارد و بکر هم گندمى از خالد طلب دارد آن گاه زید بخواهد گندم خود را در مقابل گندم بکر به وى بفروشد (در نتیجه زید گندم بکر را از خالد تحویل بگیرد و بکر گندم زید را از عمرو).و اما اگر هر دو عوض قبل از بیع دین نباشد هرچند که یکى از آن دو و یا هر دو بعد از بیع و بخاطر بیع دین شود مثلا گندمى را که در ذمه شخصى دیگر دارد بهمان شخص نسیة و در ذمه او بفروشد شقوق بسیارى دارد که بیانش در وسع این مختصر نیست .
مساءله 8 - جائز است طلبى را که داراى مدت است باتراضى طرفین به مبلغى کمتر نقد کند، و این همان است که در اصطلاح تجار این عصرر نزولش ‍ مى خوانند، ولى عکس این یعنى طلبى که مدتش رسیده به مبلغى بیشتر مدت دار کنند و یاطلبى که یک ماه مثلا از مدتش مانده در مقابل مبلغى بیشتر مدتش را بیشتر کنند جائز نیست .
مساءله 9 - قسمت کردن طلب و دین مشترک جائز نیست پس اگر دو نفر از چند نفرطلبى داشته باشند، مثلا جنسى مشترک بین خود را به چند نفر نسیة فروخته باشند و یا دو نفر وارث کسى باشند که مورث آنان از چند نفر طلب داشته باشند و بخواهند بعد از تعدیل و سهم بندى آن مطالبات مافى الذمه چند نفر را به یک وارث و ما فى الذمه بقیه بدهکاران را به وارث دیگر اختصاص دهند صحیح نیست ، بله على الظاهر همانطور که در کتاب شرکت گذاشت اگر چند نفر از یک نفر مال مشترکى را طلب داشته باشند جائز است یکى از آنان سهم خود را از آن شخص وصول کند که اگر وصول کرد حق او به این وسیله متعین در همان مى شود که گرفته و طلب بقیه همچنان در ذمه بدهکار مى ماند، لکن این ربطى به تقسیم دین ندارد.
مساءله 10 - بر مدیون واجب است هنگام حلول موعد دین و در صورت مطالبه طلبکار بهر وسیله که شده حتى به فروختن همان چیزى که نسیه از او خریده و یا کالائى دیگر و یا باغ و یا مطالبه از بدهکارش و یا اجاره دادن املاکش و یا هر راهى دیگر در اداء دین خود سعى نماید، و آیا براى اداء دینش واجب است کار و کسبى که لایق به حالش باشد و منافاتى با آبرو و قدرتش نداشته باشد دست بگیرد یا نه ؟دو وجه بلکه دو قول است ، که دست به چنین کار زدن احوط است مخصوصا اگر آن کار احتیاج به تکلف و مشقت نداشته باشد و مخصوصا در خصوص کسى که کار و کسب شغل او بوده ، بلکه نسبت به چنین کسى وجوبش قوى است و بله در اداء دین خانه مسکونى و لباس مورد حاجت هرچند که لباس تجمل باشد حیوان سوارى - البته اگر اهل سوار شدن باشد - و احتیاج هم داشته باشد بلکه همه ضروریات خانه اش از فرش و رختخواب و روپوش و ظرف و کاسه و بشقاب غذاخورى و طباخى حتى آن چه که براى مهمانیهایش مورد حاجت واقع مى شود استثناء شده (که طلبکار نمى تواند براى وصول طلب خود او را مجبور به فروش آن ها کند) البته خوداو هم باید در آن چه گفته شد به مقدار حاجت به حسب حالش و آبرویش اکتفاء کند (و زائدبر آن ها در اداء دین خود بفروشد) به مقدارى که اگر مجبورش کنند به فروختن آنها در عسر و شدت و ناراحتى و منقصت واقع مى شود، و همه اینها که گفته شد از مستثنیات دین است نه خصوص بعضى از آن ها بلکه بعید نیست که حتى کتب علمى به مقدار حاجت و به حسب حالت مرتبه اش را نیز در مورد اهل علم از مستثنیات دین بدانیم .
مساءله 11 - اگر بدهکارى خانه اى داشته باشد که زیادتر و بزرگتر از آن مقدارى است که بدان محتاج است به مقدار حاجتش را نگه دارد و بقیه را مى فروشد، و یا آن را مى فروشد و خانه اى ارزانتر و لایق به حالش خریدارى مى کند، و اگر خانه هاى متعددى دارد که براى سکونت همه آن ها احتیاج دارد هیچ یک از آنها را نمى فروشد، در حیوان سوارى و جامه و سایر آن چه دربالا گذشت نیز حکم به همین منوال است .
مساءله 12 - اگر خانه اى موقوفه در اختیار دارد که براى سکونتش کافى است موجب هیچ منقصت و پستى هم بر او نیست ، و خانه اى دیگر دارد که ملک شخصى او است احتیاط آن است که براى اداء دینش آن را بفروشد.
مساءله 13 - اینکه خانه سکناى مدیون بخاطر دینش فروخته نمى شود مخصوص حال حیات او است ، پس اگر از دنیا برود و چیزى جز خانه مسکونیش بجاى نگذاشته باشد و یا اگر چیز دیگرى هم بجاى گذاشته دین او همه اموالش را مستوعب و یا شبیه به مستوعب باشد خانه اش نیز مانند سایر ماترکش بفروش مى رسد و صرف اداء دینش مى شود.
مساءله 14 - معناى اینکه خانه و امثال آن از مستثنیات دین است این است که کسى که مدیون است او را مجبور نمى کنند براى اداء دینش آن ها را بفروشد شرعا نیز بر او واجب نیست که چنین کند، و اما اگر خودش راضى باشد که براى اداء دینش آن ها را بفروشد براى طلبکار گرفتن طلب از او جائز است لکن سزاوار آن است که طلبکار راضى نشود که او محل سکونتش را بفروشد و باعث اینکار نشود هرچند که او خودش راضى باشد زیرا در خبر عثمان بن زید آمده : که گفت : ((به امام صادق علیه السلام عرض کردم از کسى دینى طلب دارم و او خودش مى خواهد خانه اش را بفروشد و دین مرا بدهد امام صادق علیه السلام فرمود: (من تو را به خدا پناه مى دهم از اینکه او را از زیر سایه اش بیرون کنى ) بلکه با در نظر گرفتن داستان ابن ابى عمیر، رضوان الله تعالى علیه احتیاط و ورع در دین اقتضاء دارد که طلبکار نگذارد بدهکار دست به چنین عملى بزند.
مساءله 15 - اگر بدهکار غیر از مستثنیات دین چیزهاى دیگرى از متاع و کالا و یا عقار داشته باشد که جز به کمتر از قیمت واقعى فروش نمى رود واجب است آنها را بهمان قیمت کمتر بفروشد و دینى که موعدش رسیده و صاحبش مطالبه آن مى کند را بپردازد، و تاءخیر اینکار به انتظار اینکه روزى آن را به قیمت واقعى بفروشد جائز نیست ، بله اگر آن را نمى خرند مگر به قیمت بسیار کم به طورى که فروختنش به آن قیمت بقول معروف مال خود را آتش زدن باشد بعید نیست که فروختنش واجب نباشد.
مساءله 16 - همان طور که بر بدهکار تنگدست دادن بدهى واجب نیست بر طلبکار هم حرام است که او را در تنگنا بگذارد و بر او فشار آورد، بلکه واجب است او را مهلت دهد تا روزى دست و بالش باز شود.
مساءله 17 - امروز و فردا کردن بدهکار با اینکه قدرت بر اداء بدهى دارد معصیت است ، بلکه بر او واجب است که در صورتى هم که ندارد نیت پرداخت آن در اولین ازمنه امکان را داشته باشد.

گفتار در قرض  

قرض عبارت است از تملیک مالى به دیگرى به عنوان ضمانت به اینکه او آن مال را به عهده بگیرد که عین آن و یا مثل و یا قیمت آن را بپردازد، در این معامله دهنده مال را مقرض و گیرنده را مقترض و نیز مستقرض ‍ مى نامند.
مساءله 1 - قرض گرفتن در صورت عدم حاجت عملى است مکروه ، و با بودن حاجت کراهتش تخفیف پیدا مى کند هرمقدار که حاجت به قرض کمتر باشد کراهت آن شدیدتر و هر مقدار که حاجت شدیدتر باشد کراهت خفیف تر مى شود تا به جائى که شدت حاجت کراهت را به کلى از بین مى برد، بلکه چه بسا که به خاطر انجام عملى واجب مانند حفظ نفس از تلف و حفظ عرض و امثال آن قرض گرفتن واجب مى شود، و احتیاط واجب آن است که کسى که مالى ندارد که با آن قرض خود را بدهد و احتمال و انتظار رسیدن به چنین مالى را هم ندارد جز در هنگام ضرورت قرض نکند مگر آن که قرض دهنده از حال و روز او آگاه باشد.
مساءله 2 - قرض دادن به مؤ من از مستحبات موکد است مخصوصا مومنى که نیازمند به آن باشد چون جنبه قضاء حاجت مؤ من و کشف کربت و برطرف کردن اندوه او را هم دارد، از رسول خدا (ص ) رسیده است که فرمود: ((کسى که به برادر مسلمان خود قرض بدهد بهر درهمى که به او قرض ‍ داده باشد پاداشى و حسنه اى همسنگ کوه احد از کوههاى رضوى و طور سینا دارد و اگر در مطالبه کردن قرض خود را از وى با او مدارا کند او را بدون حساب و بدون عذاب چون برق خاطف از پل صراط عبور مى دهند و اگر کسى برادر مسلمانش نزد او از تهى دستى شکایت کند و او به وى قرض ‍ ندهد خداى تعالى در روزى که پاداش نیکوکاران را میدهد او را از بهشت محروم مى سازد.
مساءله 3 - قرض یکى از عقود است و لذا احتیاج به ایجاب و قبول دارد قرض ‍ دهنده بگوید: ((اقرضتک - بتو قرض دادم )) و یا عبارتى دیگر که این معنا را برساند و گیرنده بگوید: ((قبول کردم )) و یا عبارتى دیگر که رضایتش به ایجاب را برساند، و در این ایجاب و قبول عربیت معتبر نیست بلکه با هر لغتى واقع مى شود، و بلکه به شکل معاطاة نیز صورت مى گیرد و معاطاة در قرض به همین است که دهنده پول را به عنوان قرض در اختیار گیرنده قرار دهد و گیرنده هم به همین قصد آن را تحویل بگیرد، و چون قرض عقد است در آن همه شرائطى که در متعاقدین شرط است در مقرض و مقترض ‍ شرط است یعنى باید بالغ و عاقل و داراى قصد و اختیار بوده باشد و سایر شرایط را هم دارا باشند.
مساءله 4 - در مالى که به قرض داده مى شود بنابراحتیاط معتبر است که از اعیان باشد و نیز باید مملوک بوده باشد، پس قرض دادن مطالبات و نیز قرض دادن منفعت و نیز چیزى که مانند شراب و خوک به ملکیت کسى در نمى آید صحیح نیست ، و اینکه آیا قرض دادن کلى به اینکه عقد قرض را بر روى آن واقع سازند و هنگام پرداخت مصداقى از آن کلى را بپردازند صحیح است یا نه محل تاءمل است ، و در قرض دادن اموال مثلى این شرط معتبر است که چیزى باشد که ضبط اوصافو خصوصیات آن که قیمت و رغبت انسانها با اختلاف آن اوصاف مختلف مى شود ممکن باشد، و اما در قرض دادن اموال قیمى مانند گوسفند و جواهر بعید نیست که این شرط معتبر نباشد، بلکه تنها علم به قیمت روزى که به قرض گرفته مى شود معلوم باشدبنابراین اقرب آن است که جائز است جواهر را قرض دهند به شرطى که قیمت آن روز آن را بدانند و هرچند که ضبط اوصاف آن ممکن نباشد.
مساءله 5 - قرض حتما باید بر مالى معین واقع شود، پس قرض دادن مبهم (مثل اینکه بگوید یکى از این دو گوسفند را قرض دادم ) صحیح نیست ، شرط دیگر اینکه اگر آن مال مکیل و موزون است کیل و وزنش و اگر معدود است عددش معلوم باشد، پس قرض دادن یک خرمن گندم به طور تخمین صحیح نیست هرچند که با یک ظرف نظیر یک گونى معین یا یک کندوى معین و نه با کیل متعارف مقدارش معین شود و هرچند که با یک سنگ معینى غیر عیار متعارف در بین عامه مردم (نظیر کیلو) وزن شود هرچند که اکتفاء به آن بعید نیست ولى نزدیکتر به احتیاط آن است که چنین نکنند.
مساءله 6 - در صحت قرض این شرط معتبر است که قبض و اقباض صورت بگیرد، و در غیر اینصورت بصرف خواندن ، عقدش مستقرض مالک قرض ‍ نمى شود و بعد از قبض مالک مى شود هرچند که در آن تصرف نکرده باشد.
مساءله 7 - اقوى آن است که قرض عقدى لازم است و قرض دهنده نمى تواند آن را فسخ نموده عین مال قرض را به فرضى که موجود باشد از مستقرض ‍ پس بگیرد مقترش هم نمى تواند آن را فسخ نموده در قیمیات عین مال قرض را پس بدهد، بله قرض دهنده مى تواند به قرض گیرنده مهلت ندهد و از او بخواهد که آن را اداء کند هرچند که حاجتش از آن برنیامده باشد و هرچند زمانى که براى برآوردن حاجت از آن مال لازم است نگذشته باشد.
مساءله 8 - اگر مالى که به قرض گرفته مى شود نظیر گندم جو و طلا و نقره مثلى باشد مثل آن چه قرض گرفته به ذمه او در مى آید، اجناس هم که از کارخانه هاى عصر جدید بیرون مى آید (که هیچ تفاوتى در دانه دانه هاى آن نیست ) مانند ظرفهاى بلورى و چینى بلکه بنابر اقرب طاقه هاى پارچه و فاستونى حکم مثلى را دارد، و اما اگر آن مال قیمى باشد نظیر گوسفند آن چه که قرض گرفته به ذمه او در مى آید و آیا این قیمت روزى است که آن را قرض گرفته و یا قیمت روزى است که آنرا مى پردازد؟دو وجه است که وجه اول اقرب است هرچند که نزدیکتر به احتیاط آن است که اگر قیمت آن مال در آن دو روز متفاوت است نسبت به مقدار با قرض دهنده مصالحه کند و رضایت او را حاصل نماید.
مساءله 9 - در قرض جائز نیست که قرض دهنده شرط کند بیش از آن مقدار که داده بگیرد، حال چه اینکه صریحا آن را شرط کنند و یا در ضمیرشان چنین قرارى داشته باشند و قرض را بر اساس آن قرار باطنى واقع سازند، و این همان رباى قرضى حرام است که تشدید شدیدى بر آن وارد شده است و در این زیاد فرقى نیست بین اینکه زیادى عینى باشد مثلا ده درهم قرض دهد و دوازده درهم پس بگیرد، و یاعملى از اعمال باشد مثل اینکه ده درهم بدهد وه درهم بگیرد لکن شرط کند که مستقرض لباسى براى او بدوزد و چه اینکه آن زیادى منفعتى یا انتفاعى باشد مثل اینکه شرط کند یک سال در خانه او بنشیند و یا در مالى که از او گرو گرفته تصرف کند روى فرش او بنشیند، و چه اینکه صنعتى از صنعات باشد مثل اینکه درهم هاى لب بریده به او قرض دهد به شرطى که او درهم سالم به او پس بدهد و نیز فرقى نیست بین اینکه مال مورد قرض از اموال ربوى یعنى مکیل و موزون باشد یا ربوى نباشد مثلا مانند گردو و تخم مرغ شمردنى باشد.
مساءله 10 - اگر قرض دهنده بگیرنده بگوید به تو قرض مى دهم به شرطى که فلان جنس را به کمتراز قیمت به من بفروشى یا اجاره دهى شرط زیادى کرده زیرا این نیز داخل در شرط زیادت است ، بله عکس این صورت اشکال ندارد و آن این است که قرض گیرنده چیزى که مثلا مورد حاجت قرض ‍ دهنده است به او بفروشد و بگوید من این را به شرطى به تو مى فروشم که فلان مبلغ به من قرض بدهى .
مساءله 11 - حرمت زیادت وقتى است که آن را در ضمن عقد شرط کنند و اما بدون شرط اشکال ندارد، بلکه براى مقترض مستحب است زیرا این خود عنوان حسن قضاء را دارد که فرموده اند، (بهترین مردم آن کسى است که قضاء دینش بهتر باشد) بلکه در صورتى هم که منظور گیرنده این باشد که به دهنده به فهماند هر وقت به من قرض دهى من به عنوان حسن قضاء این زیادت را به تو مى دهم براى دهنده و گیرنده اشکال ندارد، هرچند که اگر دهنده این معنارا از گیرنده سراغ نمى داشت به او قرض نمى داد بعد گرفتن آن را مقرض کراهت دارد مخصوصا در صورتى که قرض دادنش به منظور گرفتن زیادت باشد، بلکه مستحب است براى او که وقتى مستقرض چیزى به عنوان هدیه و عنوانى دیگر نظیر هدیه به او میدهد او آن را به حساب طلب خود حساب کند یعنى به همان مقدار از طلب خود کم کند.
مساءله 12 - شرط زیادت علیه مقترض تنها بر مقرض حرام است ، و اما شرط آن براى مقترض و علیه مقرض اشکال ندارد مثل اینکه ده درهم به او قرض ‍ بدهد به شرطى که او هشت درهم برگرداند، و یا درهم هائى سالم به او قرض دهد به شرطى که او درهم هائى لب بریده به او پس بدهد، پس اینکه بین تجار معمول شده که مثلا صد تومان جنس مى گیرند و همان صد تومان را بفروشنده حواله میدهند و نامش را صرف برات مى گذارند آن گاه آن که حواله ، برات در دست دارد آن را مى فروشد (به طورى که نقل شده این عمل را خرید و فروش حواله مى نامند) اگر آن حواله صد تومانى را به قیمت بیشتر خریدارى کنند (و خلاصه حواله کمتر از آن مقدارى باشد که مى پردازد) اشکالى ندارد، و اما اگر آن را به مبلغى کمتر بخرد و حواله اى که بیشتر از مبلغ پرداختى او است از طرف بگیرد داخل در ربا است و حرام است .
مساءله 13 - قرضى که مشروط به زیادت باشد صحیح است لکن شرط آن باطل و حرام است ، بنابراین قرض گرفتن از رباخوارى که جز با گرفتن مقدارى بیشتر حاضر نیست قرض بدهد مانند بانکها و غیره جائز است به شرطى که به طور جدى شرط او را نپذیرد و تنها قرض را قبول کند، و اینکه به ظاهر شرط را قبول کند لکن قصد جدى و حقیقى نداشته باشد عمل حرامى نیست ، و بنابراین معامله قرض صحیح و تنها شرطش حرام است و حرام هم مرتکب نشده است .
مساءله 14 - مالى که به قرض گرفته شده اگر مانند درهم و دینار و گندم و جو مثلى باشد وفاى به قرض و اداء آن به دادن مثل آن صفات است ، حال چه اینکه به قیمت روزى که به قرض گرفته باقیمانده باشد و یا ترقى یا تنزل کرده باشد، و این همان وفاى به قرض است و موقوف بر خیانت طرفین نیست پس دهنده قرض مى تواند از گیرنده مثل آن چه را که داده مطالبه نماید هرچند که آن جنس چندین برابر ترقى کرده باشد و گیرنده قرض ‍ نمى تواند به بهانه اینکه گران شده امتناع بورزد، قرض دهنده هم باید هرانچه را که داده از گیرنده قرض قبول کند هرچند که چندین برابر تنزل کرده باشد ممکن هم هست معادل قیمت آن جنس جنس دیگر را بپردازد، مثلا اگر درهم قرض کرده بجاى آن دینار بدهد یا به عکس ولکن این گونه وفاء موقوف بر تراضى طرفین است ، بنابراین اگر بدون رضایت مقرض ‍ بخواهد بجاى درهم او دینار بدهد او حق دارد ازقبولش امتناع بورزد هرچند که از نظر قیمت برابر باشند بلکه هرچند که دینار گران تر از درهم باشد همچنانکه اگر مقرض این بدل را مطالبه کند یعنى با اینکه درهم بقرض داده دینار بخواهد گیرنده قرض مى تواند امتناع کند هرچند که دینار ارزانتر باشد. و اما اگر مال بقرض گرفته شده قیمى باشد. در سابق گفتیم که ذمه مقترض به قیمت آن مشغول مى شود و آن عبارت است از پول رائج پس اداء قرض به نحوى که متوقف بر تراضى طرفین نباشد دادن همان قیمت است ، البته با دادن جنسى دیگر از غیر پول رائج نیز وفاء ممکن است لکن محتاج به تراضى طرفین است و اما اگر عین آن مالى که به قرض گرفته شده موجود باشد و گیرنده بخواهد همان را بدهد و دهنده امتناع کند یا دهنده بخواهد همان را بدهد و گیرنده امتناع کند اقوى آن است که این امتناع جائز است .
مساءله 15 - در قرض گرفتن مثلى جائز است مقرض علیه مقترض شرط کند اینکه از غیر آن جنس را اداء کند، و اگر چنین شرطى کرد شرطش لازم است به شرطى که آن چه داده و آن چه شرط کرده که پس بگیرد از نظر قیمت برابر باشند و یا آن چه مى خواهد بگیرد کم بهاتر باشد از آن چه داده است .
مساءله 16 - اقوى آن است که اگر شرط مدت شود در قرض شرطش صحیح و لازم الوفاء است و مقرض حق ندارد قبل از فرارسیدن آن اجل مطالبه نماید.
مساءله 17 - اگر مقرض علیه مقترض شرط کند که وفاى به قرض را در شهر دیگر انجام دهد این شرط صحیح و لازم الوفاء است هرچند که محل آن جنس به آن شهر مستلزم مخارجى باشد، پس اگر در غیر آن شهرى که شرط کرده مطالبه کند بر مقترض واجب نیست قبول نموده در آن جا اداء نماید، همچنانکه اگردر شهرى دیگر غیر آن شهرى که شرط شده بخواهد بپردازد بر مقرض واجب نیست قبول کند، و اما اگر عقد قرض از نظر محل پرداخت مطلق باشد اگر مقرض در همان شهرى که قرض داده مطالبه کند بر مقترض ‍ واجب است اداء نماید، همچنانکه اگر مقترض در آن جا اداء کرد مقرض ‍ باید قبول کند و اما اگر مقرض در شهرى دیگر مطالبه کند احتیاط آن است که اگر براى مقترض ضررى و مئونه اى ندارد مقترض قبول کند همچنانکه براى مقرض احتیاط آن است که اگر برایش ضررى و مئونه اى ندارد طلب خود را در شهرى دیگر از مقترض به پذیرد و اما اگر پاى ضرر و یا مئونه در کار آید احتیاج به رضایت طرفین دارد.
مساءله 18 - در قرض جائز است مقرض علیه مقترض شرط کند که باید یا گرو بسپارد و یا شخصى دیگر او را ضمانت کند و یا کسى کفیل او شود، و همچنین هر شرط جائز دیگرى که براى مقرض سودى مادى نداشته باشد و صرفا مصلحتى برایش داشته باشد جائز است .
مساءله 19 - اگر قرض دهنده پولى را به شخصى قرض دهد دولت آن پول را از اعتبار بیندازد و پولى دیگر به جاى آن رائج سازد، غیر ازپول از اعتبار افتاده چیزى به عهده قرض گیرنده نیست ، بله در مثل اسکناس و اوراق بهادارى که در این زمانها متعارف شده اگر از درجه اعتبار ساقط شود على الظاهر ذمه مقترض به پول رائج مشغول مى شود،بله اگر فرض شود که قرض دهنده اسکناس خاص را قرض بدهد و بگوید: ((من خصوص این اسکناس را به تو قرض مى دهم که نام آن نوت است ، مثلا در چنین فرضى نوت هم حکم همان درهم و دینار را پیدا مى کند و همچنین حال مهریه هائى که بر روى اسکناس واقع مى شود.

زکاة


احکام زکاة
زکات برچه کسى واجب است ؟
اموالیکه زکات آنها واجب و اموالیکه زکات آن هامستحب است
زکات دامها
زکات طلا و نقره
زکات غلات
زکات بدن


احکام زکاة 

وجوب زکات از ضروریات دین است و در نتیجه کسیکه منکر آن باشد جزء کفار است که تفصیل این مسئله در کتاب طهارت گذشت از امامان اهل بیت طهارت علیهم السلام روایت شده که ((کسیکه یک قیراط از زکات را نپردازد نه از مؤ منین است و نه از مسلمین ))و نیز آمده که : ((چنین کسى یا باید یهودى بمیرد و یانصرانى هر یک از این دو را خواست اختیار کند))و نیز آمده که : ((هیچ صاحب مال و صاحب نخل و صاحب زراعت و انگورى نیست که زکاة مال خود را دریغ کرده باشد مگر آنکه خداى عزوجل زمین زراعت و درختکارى او را تا هفت طبقه زمین طوق گردنش مى کند که تا روز قیامت این طوق را بر گردن داشته باشد))و نیز آمده : ((هیچ بنده اى نیست که از مال خود چیزى از زکات را دریغ کند مگر آنکه خدایتعالى همانرا در روز قیامت بصورت مارى بزرگ در آورده طوق گردن او مى کند و آن مار گوشت او را دندان مى گیرد تا حسابرسى اعمال مردم بپایان برسد))و روایاتى دیگر در این باب هست که عقل را مدهوش مى سازد.
و اما فضیلت دادن زکات بسیار عظیم و اجرش بسیار بزرگ است و همه روایاتیکه در فضل صدقه وارد شده شامل زکات نیز مى شود، این روایت که مى فرماید: ((خداى عزوجل صدقه را پرورش مى دهد آنچنانکه شما فرزند خود را تربیت مى کنید صدقه شما همچنان در تحت تربیت خدایتعالى بزرگ مى شود تا در روز قیامت چون کوه احد شده باشد))و نیز آمده که : ((صدقه از انواع مرگهاى بد جلوگیرى مى کند))و نیز آمده که ((صدقه ایکه پنهانى داده شود غضب پروردگار را فرو مى نشاند))و ازاین قبیل روایاتى دیگر.
((در کتاب زکات دو چیز بحث مى شود 1 - چه کسى زکات بر او واجب است ؟ 2 - درچه چیزهائى زکات واجب است ؟ 3 - مصارف زکات چیست ؟ و مستحقین آن کیست و چه اوصافى دارند؟
گفتار در اینکه زکات برچه کسى واجب است ؟ 
مساءله 1 - کسانیکه مکلف به دادن زکاتند باید چند شرط را دارا باشند.
1 - اینکه بحد بلوغ رسیده باشند پس دادن زکات بر غیر بالغ واجب نیست بله اگر ولى شرعى او براى او تجارت کند مستحب است زکات مال او را از مال خود او خارج سازد همچنانکه اگر برایش زراعت مى کند مستحب است زکات غلات چهارگانه او یعنى گندم وجو و کشمکش و خرماى او را از مال او بدهد و اما دامهاى سه گانه او یعنى گاو و گوسفند و شتر بنابراقوى متعلق زکات واقع نمى شود و آنچه در بلوغ معتبر است بلوغ مکلف است در اول سال آن مالیکه وجوب زکاتش مشروط به گذشتن یکسال است ((و بیانش مى آید))و اما مالیکه در زکاتش سال معتبر نیست دادن زکات آن بر کسى واجب است که هنگام متعلق زکات بالغ باشد.
2 - اینکه صاحب مال عاقل باشد و بنابراین زکات در مال دیوانه واجب نیست ، و معیار در داشتن و نداشتن عقل در قسم اول از اموال داشتن عقل در تمامى سال است و در قسم دوم داشتن عقل در هنگامى است که زکات بمال تعلق مى گیرد پس اگر در قسم اول از اموال ، صاحب مال چند صباحى دیوانه شود سال آنمال بهم مى خورد ((و سال جدیدى پیدا مى کند و آن روزى است که صاحبش بهبودى یافته است ))بخلاف خوابیدن و بلکه مست شدن و یا بیهوشى بنابراقوى موجب قطع سال نیست بله اگر مدت جنونیکه عارض شده اندک باشد آنوقت برهم خوردن سال بخاطر آن جنون مشکل است .
3 - حریت یعنى برده نبودن چون در مال برده بفرضى که ما برده را مالک بدانیم زکات نیست .
4 - مالکیت است بنابراین مالى را که به کسى مى بخشند و یا قرض ‍ مى دهند از آنجا که هبه و قرص مشروط به قبض است مادام که مال از ناحیه بخشنده به طرف تحویل و قبض داده نشده زکاتش بر آن شخص واجب نمى شود و نیز مالیکه شخصى وصیت کرده که به فردى داده شود مادام که آنشخص نمرده مالک آن مال نمى شود و اگر مال زکوى است دادن زکاتش بر او واجب نیست وهمچنین است بنابراقوى مادام که آنشخص قبول نکرده .
5 - تمکن کامل از تصرف است بنابراین شرط در مال موقوفه هرچند که وقف خاص باشد زکات نیست و در منافع عام نیز زکات نیست هرچند که مصرف منحصر در شخص واحد باشد.
و نیز بنابراین شرط در مال رهنى زکات نیست مثلا مالى که آنرا نزد کسى رهن گذاشته بدان جهت که تمام تمکن را در تصرف ندارد دادن زکات آن مال بر او واجب نیست هرچند که بتواند رهن را آزاد کند و همچنین در مالیکه از او غصب شده زکات نیست هرچند که برمالکیت خودشاهد دارد و مى تواند در محکمه شرعیه اقامه دعوى کند و با اقامه شهود و یا به وسیله سوگند مالک را از چنگ غاصب بدر آورد و نیز در مالیکه دزدیده شده و مالیکه در زمین دفینه شده و صاحبش نمى داند کجا آنرا دفن کرده زکات نیست و نیز در مالیکه فعلا گم شده و مالیکه به دریا افتاده و مالیکه از شخصى غائب بوى ارث رسیده ولى هنوز بدستش و یا به دست وکیلش ‍ نرسیده و در مالیکه مکلف ازدیگران طلب دارد زکات نیست هرچند که مى تواند آنرا از بدهکار بگیرد.
6 - اینکه مال زکوى بحد نصاب رسیده باشد که انشاءالله بزودى نصاب هریک از اموال زکوى را بیان مى کنیم .
مساءله 2 - اگر مکلف شک کند در اینکه هنگامیکه زکات تعلق بمال پیدا مى کند بحد بلوغ رسیده بود یا نه و یاشک کند در هنگامیکه بلوغ رسید زکات بمال او تعلق گرفت یا نه دادن زکات بر او واجب نیست و همچنین اگر قبلا دیوانه بوده و سپس عاقل شده و شک کند در اینکه در زمان تعلق زکات عاقل شده یا نه و اما اگر قبلا عاقل بوده و سپس جنون بر او عارض شده و فعلا که در حال جنون است شک کند در اینکه آیا در حال تعلق زکات ، جنون بر او عارض شد و یا بعدا عارض شد واجب است زکات را بدهد.
مساءله 3 - در اموال زکوى ئیکه سال در آنها معتبر است وقتى زکات واجب مى شود که در تمام سال شرط پنجم را دارا باشد یعنى در تمام سال از امکان هرگونه تصرف برخوردار باشد، بنابراین اگر در اول سال تمام تمکن را داشت لکن در بین سال آنرا از دست داد و دوباره داراى آن شد سال او بهم مى خورد و براى واجب شدن زکات احتیاج به سالى جدید دارد و اما در مال زکوى ئیکه سال ندارد آیا شرط پنجم یعنى تمام تمکن در حال تعلق تکلیف معتبر است یا نه ؟ مسئله محل تاءمل و اشکال است و اقوى معتبر بودن آنست هرچند که رعایت عدم اعتبار به احتیاط نزدیکتر است .
مساءله 4 - کسیکه مثلا طلا و یا نقره خریدارى کرده به مقدارى که زکات به آن تعلق مى گیرد و یکى از دو طرف یا هر دو طرف براى خود خیار قرار داده باشند، مانع از تعلق زکات نمى شود و خریدار باید زکات آن مال را بدهد مگر آنکه خیار نامبرده نظیر خیار مشروط به رد قیمت باشد که در بیع شرط هست به این معنا که فروشنده گفته باشد اگر در فلان مدت بهاى این معامله را پرداختم حق فسخ داشته باشم و معلوم است که در اینصورت خریدار حق ندارد عین متاع را بفروشد و یا زکات بدهد چون ابقاء عین متاع بر او واجب است بنابراین اگر مثلا نصابى از گوسفند را خریده و فروشنده خیار داشته باشد - البته خیاریکه مشروط به رد ثمن نباشد - سال زکات این گوسفند از روز معامله حساب مى شود نه از روزیکه مدت خیار تمام شده .
مساءله 5 - مالى که وقت عام است زکات به درآمدى که از آن عاید مى گردد ((مانند بچه گوسفند))تعلق نمى گیرد مگر وقتیکه آن درآمد بدست موقوف عیله برسد و وقتى رسید آن مال مانند سایر اموال موقوف علیه است اگر شرائط زکات را دارا باشد زکات واجب مى شود وگرنه ، نه .
مساءله 6 - زکات قرض بگردن قرض گیرنده است که باید بعد از گذشتن یکسال و جود آنمال نزد قرض گیرنده زکاتش را بدهد و برقرض دهنده چیزى نیست مگر وقتیکه طلب خود را از قرض گیرنده بگیرد پس اگر هنوز طلب خود را نگرفته زکات بر او واجب نیست هرچند که بخاطر فرار از دادن زکات در گرفتن آن مسامحه کرده باشد.
مساءله 7 - اگر چنانچه بعد از تعلق وجوب زکات و یا بعد از گذشتن یکسال از تمکن ، تمام تمکن از بین برود تکلیف دادن از بین نمى رود چون اسقرار یافته است ، در نتیجه واجب است در اولین فرصتى که تمکن پیدا مى کند زکات را بپردازد، و درعکس این مساءله یعنى در جائیکه سالها مالى زکوى را داشت ولى تمکن نداشت و بعد متمکن شد سال زکات را از روى حساب مى کند که تمکن یافته است در اینجا بعضى گفته اند همینکه تمکن یافت مستحب است زکات یکسال را بدهد و این استحباب در مورد بحث که چندین سال تمکن نداشته محل اشکال است تا چه رسد بجائیکه تنها یکسال از عدم تمکن او مى گذشته .
مساءله 8 - اگر مال زکوى مشترک میان دو نفر یا بیشتر باشد معتبر در حد نصاب سهم یک یک آنان است نه مجموع مال بنابراین اگر سهم هریک بحد نصاب رسید زکات بر همه واجب مى شود و اگر سهم بعضى بیشتر بود و از او بحد نصاب رسید تنها بر او واجب مى شود نه بر بقیه که سهمشان کمتر از حد نصاب بوده .
مساءله 9- اگر با بدست آوردن مالیکه بحد نصاب است مستطیع شود اگر سال آن مال ، قبل از سیر قافله و تمکن از رفتن به سر رسیده باشدو یا وجوب زکات به آن مال قبل از آن تعلق گرفته باشد دادن زکات واجب است و در این صورت اگر با دادن زکات باز هم استطاعت باقى ماند حج نیز واجب مى شود و اگر نماند نه .
و اگر سال آن مال بعد از موسوم حرکت کاروانها بسر مى رسد و همه نصاب و یا قسمتى از آن کفاف حج را مى دهد حج بر او واجب مى شود حال اگرهمه نصاب در حج خرج شد دیگر زکات واجب نیست واگر در چنین صورتى نافرمانى خدایتعالى کرد و به حج نرفت همینکه سال آن مال بسر آید زکاتش واجب مى شود و اگر چنانچه به سر رسیدن سال و یاتعلق وجوب و خروج کاروان مقارن هم اتفاق افتاد تنهازکات واجب مى شود و حج واجب نمى شود.
مساءله 10 - دادن زکات بر کافر نیز واجب است هرچند که از او بفرضى هم که بدهد صحیح واقع نمى شود بله امام علیه السلام و یا نائبش مى تواند بزور از او بگیرد، بلکه اقوى آنستکه اگر کافر مال زکوى را تلف کرده و مثلا فروخته و یا در دست او تلف شده حاکم مى تواند عوض زکات را از او مطالبه نماید بله اگر بعد از واجب شدن زکات وقبل از پرداخت آن مسلمان شود وجوب از او ساقط مى گردد البته سقوط در صورت موجود بودن عین مال زکوى محل اشکال است و این در صورتى است که بعد از تمام شدن سال مسلمان شده باشد و اما اگر قبل از آن هر چند که به یک لحظه مسلمان شده باشد بدون اشکال دادن زکات بر او واجب است .
گفتار در اموالیکه زکات آنها واجب و اموالیکه زکات آن هامستحب است  
دادن زکات دام هاى سه گانه ، یعنى شتر و گاو و گوسفند و در پول ، طلا و نقره و در غلات چهار گانه یعنى گندم و جو و خرما و کشمکش واجب است و در غیر این نه کالا واجب نیست بله در میوه ها و هرچیزیکه از زمین مى روید حتى اشنون مستحب است و اما در سبزیجات و خیار چنبر و بادنجان و خیار و خربزه و امثال آن مستحب نیست و استحباب زکات در مثل نخود و لوبیا و سایر حبوبات خالى از اشکال نمى باشد و همچنین استحبابش در مال التجاره و اسب و قاطر ماده مشکل است ولى در اسب و قاطر و الاغ هاى نر مستحب نبودنش روشن است و گفتار در زکات نه کالاى نامبرده را در سه فصل پى مى گیریم .
فصلاول در زکات دامها
در این فصل پیرامون شرائط وجوب زکات بحث مى شود و آن علاوه بر شرائط عامه اى که در هر تکلیفى هست عبارتست از چهار شرط: 1 - نصاب 2 - بیابان چر بودن دام ؛ 3 - گذشتن یکسال از مالکیت مالک نسبت به آن ؛ 4 - اینکه بکار گرفته نشده باشد.
گفتار پیرامون مسائل نصاب  
مساءله 1 - در شتر دوازده نصاب هست ؛نصاب اول پنج است به این معنا که اگر کسى پنج شتر ((غیر کارى داشته باشد که خودشان در بیابان بچرند و او غذاى دستى به آنها ندهد))باید بعد از گذشتن سال یک گوسفند بدهد.
دوم ده شتر است که زکاة آن دو گوسفند است .
سوم پانزده شتر است که زکاتش سه گوسفند است .
چهارم بیست شتر است که زکاتش چهار گوسفند است .
پنجم بیست وپنج شتر است که زکاتش پنج گوسفند است .
ششم بیست و شش شتر است که زکاتش ماده شترى است که داخل در سن دو سالگى شده باشد.
هفتم سى و شش شتر است که زکات این نصاب ماده شتر است که دو سالش تمام شده باشد.
هشتم چهل و شش شتر است که بایستى شترى که سه سالش تمام شده بعنوان زکات بدهد.
نهم عدد شصت و یک است که زکات آن شترى است ؟ سنش بین چهار و پنج سال باشد.
دهم عدد هفتاد و شش است که باید دو ماده شتر زکات بدهد که سن آندو بین دو و سه سال باشد.
یازدهم - عدد نود و یک است که باید دو ماده شتر زکات بدهد که سن هر یک بین سه و چهار سال باشد.
دوازدهم صد وبیست و یک است که وقتى عدد شتران مالک به این حد رسید باید براى هر پنجاه شتر یک ماده شتر بین سه و چهار سالگى بدهد و براى هر چهل شتر یک شتر بین دو و سه سالگى بپردازد به این معنا که باید ببیند شترانى که دارد با کدامیک از این دو عدد قابل قسمت است اگر همان آخرین نصاب را داشته باشد یعنى صدو بیست و یک شتر داشته باشد باید براى هرچهل شتر یک ماده شتر دو و سه سال بدهد و اگر شتران او به صدو پنجاه رسید براى هر پنجاه شتر یک ماده شتر بین سه و چهار سال بدهد و اگر عدد شتران او نه با آن نصاب به تنهائى وفق داد و نه با این به تنهائى با هر دو نصاب تطبیق مى کند ((مثل اینکه عدد شتران او بصد و سى رسیده باشد که براى پنجاه عدد آنها زکات نصاب هشتم را مى دهد و در هشتاد باقیمانده براى هر چهل عدد زکات نصاب هفتم را مى پردازد)) و در جائیکه شتران او هم به عدد پنجاه قابل قسمت باشد و هم به عدد چهل مخیر است بین اینکه با آن تقسیم کند ویا با این و یا مختلف ((مانند عدد دویست ))و روى این حساب دیگر تصور ندارد که صورتى فرض شود که عدد شتران مکلف با هیچ یک از نصابهاى نامبرده تطبیق نشود بله در جائیکه عدد شتران خورده اى از یک تا نه داشته باشد دیگر مطابقت تصور ندارد ناگزیر مراعات تطبیق با دو نصاب فراگیر همه شتران باشد نموده و قلم ریزرارها مى نماید مثلا کسیکه صد وبیست و یک شتر دارد سه چهل شتر حساب مى کند و سه راءس شتر ماده دو تا سه ساله مى دهد و کسیکه صدو سى شتر دارد دو چهل شتر و یک پنجاه شتر حساب مى کند و دو راءس ماده شتر دو تا سه ساله میدهد و یک راءس ماده شتر سه تاچهارساله و کسیکه صد و چهل شتر دارد و پنجاه شتر حساب مى کند ویک چهل شتر و در نتیجه دو ماده شتر سه تا چهار ساله میدهد و یک ماده شتر دو تا سه ساله تا چهار ساله مى دهد و کسى که صد وشصت شتر دارد چهار چهل شتر حساب مى کند و چهار ماده شتر دو تا سه ساله میدهد و همچنین تا شترانش به دویست برسد که در عدد دویست مخیر است بین اینکه پنج چهل شتر حساب مى کند و پنج شتر دو تا سه ساله بدهد و یا چهار پنجاه شتر حساب کند و چهار شتر سه تا چهارساله بدهد.
نصاب گاو  
در گاو که گاومیش نیز از آن تیره است دو نصاب بیشتر نیست ، یکى عدد سى میباشد و دیگرى عدد چهل کسیکه سى راءس گاو دارد واجب است یک گاو بین یک و دو ساله بدهد چه نر باشد و چه ماده و کسیکه چهل راءس ‍ گاو دارد واجب است یک گاو بین دو تا سه ساله بدهد و دیگر زکات بر او واجب نیست تا عدد گاوها به شصت راءس برسد و از این به بعد دیگر عدم مطابقت تصور ندارد زیرا گاوها بهر مقدار برسد یا با عددسى تقسیم مى شود و یا با عدد چهل و یا با هر دو مثلا کسیکه شصت راءس گاو دارد دو راءس گاو بین یک و دو ساله مى دهد و چون گاوهایش به هفتاد رسید یک گاو یک تا دو ساله مى دهد و یک گاو دو تا سه ساله و درهشتاد راءس و یک چهل راءس حساب مى کند و در نتیجه دو راءس حساب مى کند و یک سى راءس در نتیجه دو راءس گاو دو تا سه ساله مى دهد و یک راءس گاو یک تا دو ساله و در صد و بیست مخیر است بین اینکه چهار سى راءس حساب کند و یا سه چهل راءس .
نصاب گوسفند 
در گوسفند ((که بز نیز از آن تیره است ))پنج نصاب است ؛
اول عدد چهل راءس است که اگر کسى این تعداد گوسفند داشته باشد واجب است یک راءس زکات بدهد.
دوم صد و بیست و یک است که باید دو راءس گوسفند زکات بدهد.
سوم دویست و یک است که در آن سه گوسفند واجب است .
چهارم سیصد و یک گوسفند است که بنابراحتیاط در آن چهار گوسفند زکات است چون در خصوص این نصاب مسئله بسیار پیچیده و مشکل است .
پنجم چهار صد به بالا است که عدد گوسفندان بهر مقدار که برسد در هر صد گوسفند یک گوسفند زکات واجب است .
مساءله 2 - زکات تنها در هریک از نصابهاى نامبرده واجب است و در کمتر از نصاب واجب نیست همچنانکه بین دو نصاب غیر از آنچه در نصاب سابق واجب بود چیزى واجب نمى شود بنابراین بین دو نصاب هرچه باشد عفو شده است به این معنا که زکات واجب نصاب سابق زکات همه است نه به این معنا که به زیادتر از نصاب سابق چیزى تعلق نگیرد نتیجه اینکه در هفتاد گوسفند یکى واجب باشد یعنى یک گوسفند زکات هفتاد گوسفند باشد این است که اگر یکى از آن هفتاد گوسفند تلف شود یک هفتادم زکات کم مى شود نه یک چهلم آن .
مساءله 3 - در زکات شتر که گفتیم در نصاب هفتمین ماده شترى باید داد و نیز گوساله اى که گفتیم در نصاب اول گاو باید داده شود ماده شتر و گوساله است که داخل در سال دوم شده باشد و در نصاب هشتم شتر که گفتیم زکاتش ماده شتر است باید داخل درسال سوم شده باشد و هم چنین ماده گاو که نصاب دوم گاو است و مسنه اش مى گویند باید داخل سال سوم شده باشد و در نصاب نهم شتر که گفتیم باید حقه اى بدهد مراد به آن شترى است که داخل در سال چهارم شده باشد. و در نصاب دهم که گفتیم باید شترى داخل سال پنجم بدهد چنین شترى را جذعة مى گویند.
مساءله 4 - کسیکه بر او واجب شده شترى از قبیل بنت لبون یا مسنة یا حقه یا جذعة بدهد اگر داراى چنین شترى با آن مشخصاتیکه باید داشته باشد نباشد و آنچه دارد سن بیشترى دارد مثلا بنت مخاض بر او واجب شده و او بنت لبون دارد مى تواند همین بنت لبون را به عامل زکات بدهد و بابت تفاوت قیمت آنها دو گوسفند و یابیست درهم از او بگیرد و در عکس این صورت یعنى آنجائیکه شترى سالدارتر مثلا بنت لبون بر او واجب شده و او شترى کمسال تر مثلا بنت مخاض دارد مى تواند آنرا به ضمیمه دو گوسفند و یا بیست درهم بپردازد البته این در صورتى است که آنچه بر او واجب شده است نداشته باشد و اما اگر دارد بنابراقوى باید همانرا بدهد و نمى تواند چیز دیگر بدهد (و بوسیله گوسفند و یا درهمى که در بالا گفتیم تفاوت را جبران کند) بله اگر در مثال بالا نه بنت مخاض راداشته باشد و نه بنت لبون را در خریدن هر یک مختار است یعنى با اینکه مثلا بنت مخاض ‍ بر او واجب شده بنت لبون بخرد و بعنوان زکات بعامل بپردازد و از او تفاوت را بگیرد و مى تواند خود بنت مخاض را بخرد وبپردازد لکن ترک این احتیاط که همانرا که بر او واجب شده بخرد سزاوار نیست .
مساءله 5 - در گرفتن زکات عامل نباید مال شخصى را منضم بمال شخصى دیگر حساب کند هرچند که شریک باشند ((مثلا دو نفر مشترکا داراى نصاب باشند ولى تک تک آن دو داراى نصاب نباشند از هیچیک زکات نباید بگیرد))و یا دامهاى آن دو مخلوط بهم باشد یا راه رفت و برگشت به چرا و چراگاه و آبشخورى مشترک داشته باشند و یا محل آنها یا دوشنده شیر آنها و یا ظرف شیر آنها یکى باشد بلکه باید در هر کس بلوغ نصاب دامهاى خود او را در نظر بگیرد هرچند به اینکه مجموع سهام شخص را حساب کند همچنانکه باید روى هم دامهاى او را حساب کند هرچند که دامهاى او در چند محل دور از هم باشند.
گفتار در شرط دوم یعنى دهن چربودن دام  
مساءله 1 - زکات دامى واجب است که این شرط را در تمام سال دارا باشد پس ‍ اگر مقدارى از سال را علف دستى بخورد مقداریکه حیوان را عرفا از اسم دهن چر بودن خارج سازد زکات ندارد، بله یک روز و دو روز بلکه بعید نیست که حتى چند روز در سال علف دستى خوردن حیوان را از دهن چر بودن خارج نسازد البته چند روز جداى از هم نه پشت سرهم .
مساءله 2 - اینکه زکات از حیوان غیر دهنچر ساقط شده ، فرقى نیست ، بین اینکه حیوان خودش علف بخورد و یا آنکه صاحبش آنرا علف و یا غیر مالک آنرا از مال خودش و یا از مال مالک به اذن او یا بدون اذن او علف بدهد همچنانکه فرقى نیست بین اینکه حیوان در حال اختیار صاحبش ‍ دستچر شده باشد و یا بخاطر اضطرار و یا بخاطر وجود مانعى چون برف و امثال آن که نمى گذارد حیوان دهن چر شود باز فرقى نیست بین اینکه صاحبش او را با علف درو شده علف دهد و یا آنکه او را در زمین یونجه اى که ملک او است رها کند که در همه این چند صورت حیوان دست چر مى شود و زکات در آن نیست .
بله ظاهر این است که با اجاره کردن مرتع ملکى و یاخریدن آن مادام که گیاه آن مرتع خودروست و کشت نمى شود حیوان دست چر نمى شود و از دهن چر بودن خارج نمى گردد و اما اگر فرض شود تخم گیاهان بیابانى را در مراتع بپاشد بدون اینکه در رشد دادن آن گیاهان علمى انجام داده باشد بعید نیست با چریدن حیوان در آن از دهن چر بودن خارج نمى شود وقتى خارج مى شود که صاحب زمین مزروعى بطور متعارف تخم گیاه را افشانده و آنرا آب داده و سایر کارهائیکه هر زراعتى دارد انجام داده باشد و همچنین دادن باج بظالم براى چراندن دام در مرتع مباح و طبیعى باعث نمى شود حیوان از دهن چر بودن خارج شود.
گفتار در سال زکاة 
مساءله 1 - با تمام شدن ماه یازدهم سال زکاة محقق مى شود و ظاهرا با فرا رسیدن ماه دوازدهم زکات داخل در مالک ارباب زکاة و مستحقین آن مى گردد البته مالکیت آنان بطور متزلزل است به این معنا که از یک سو مالک نمى تواند در نصاب ((که زکاة داخل آنست ))تصرفى کند که آنرا بکلى از بین ببرد و در نتیجه حق ارباب زکات را نیز معدوم سازد که اگر چنین کند ضامن حق آنان خواهد بود و از سوى دیگر، مالکیت ارباب زکات هم قطعى نیست براى اینکه اگر در ماه دوازدهم یکى از شروط زکات بطور قهر و بدون اختیار مالک مختل شد مثلا نصاب به آفت خدائى گرفتار شد و ناقص گردید دوباره همان زکاتیکه ملک اربابش شده بود به ملک مالک برمى گردد چون تکلیف زکات از او ساقط مى شود و بنابراقوى باید ماه دوازدهم را جزء سال اول بحساب آورد نه جزء سال دوم و اما ماه یازدهم همانطور که سال زکاتى با اختلال یکى از شروط در آن ماه خود بخود منقطع مى شود با تصرفات اختیارى نیز منقطع مى گردد یعنى مکلف مى تواند در ماه یازدهم در مالیکه زکاتش واجب است تصرفاتى بکند که شروط زکات را مختل سازد مثلا آنرا با جنسى دیگر معاوضه کند هرچند که آن جنس دیگر نیز زکوى باشد و یا با جنس خود او معاوضه کند مثلا گوسفند دهن چرى که شش ماه دهن چر بوده با گوسفندى دیگر معاوضه کند و یا آنرا با مثل خود آن معاوضه کند بز را با بز و میش را با میش تبدیل نماید ((که در همه این صور تکلیف زکات ساقط مى شود زیرا گوسفندیکه مى گیرد گوسفندى است که تازه مالک شده و زکات وقتى واجب است که یکسال از مالکیت مالک گذشته باشد))بلکه ظاهر این است که سال با این عمل منقطع مى شود هرچند که مالک این عمل را بمنظور فرار از زکات انجام داده باشد.
مساءله 2 - اگر مکلف تنها مکلف نصاب باشد و بیش از نصاب نداشته باشد و چند سال بر این مال زکوى گذشته باشد اگر درهر سال زکات آنرا از مالى دیگر داده باشد زکاتش مادام که آن نصاب را دارد تکرار مى شود زیرا مال زکوى در حد نصاب باقى مانده و از نصاب کمتر نشده ، بله اگر بیرون کردن زکات در آخر سال را تاءخیر بیندازد هرچند مدتى کوتاه باشد که غالبا هم همینطور است آنوقت آغاز سال جدید به همین مقدار زمان از پایان سال قبل عقب تر مى افتد و در نتیجه سال جدید وقتى آغاز مى شود که زکات را از مال دیگر خود بدهد واگر از همان مال بدهد ویا اصلا ندهد تنها زکات یکسال بر او واجب میشود.
و اگر بیش از مقدار نصاب را مالک باشد و چند سال بر آنمال گذشته و زکاتش را نداده باشد باید براى هر چند سالیکه گذشته به اضافه یکى زکات بدهد مثلا اگر چند سال داراى چهل و یک گوسفند بوده و زکات آنرا نداده واجب است زکات دو سال را بدهد و اگر چند سال چهل و دو گوسفند داشته واجب است که زکات سه سال را بدهد و همینطور در هر فرضى دیگر عددى ، و نسبت به مازاد زکات نیست مگر آنکه مازاد بحد نصاب دوم برسد.
مساءله 3 - کسیکه مالک نصاب است اگر در بین سال زکات ملک جدیدى برایش حاصل شود حال یا از از این راه که دامهایش نتایج دهند و یا از راه ارث و یا خریدارى و امثال آن در صورتیکه آنچه جدیدا مالک شده بمقدار عفو است یعنى خودش مستقلا بحد نصاب نمى رسد و حتى با ملک قبلى مکمل نصابى دیگر نیست که چیزى بر او نیست مثل اینکه صاحب چهل گوسفند بوده و آن چهل گوسفند دیگر زائیده که غیر از نصاب اول زکات ندارد و نیز مانند جائیکه مکلف داراى پنج شتر بوده و آن پنج شتر چهار بچه آورده باشد واما اگر ملک جدید خودش نصابى مستقل باشد مثل اینکه در اول سال پنج شتر داشته و بعد از شش ماه صاحب بیست و شش شتر شده باشد و یا بعد از شش ماه صاحب شترانى شود که خود آن ها نصاب نیست ولى با عدد قبلى نصاب را تکمیل مى کند مثلا در اول سال سى و یک گاو داشته و آن ها ده گوساله آورده باشند ویا داراى سى گاو بوده وآنها یازده گوساله آورده باشند که نتایج جدید اگر ضمیمه گاوهاى قبلى شوند آنها را از نصاب قبلى خارج نموده داخل در نصابى دیگر مى کند و از همین باب است آنجائیکه مکلف مالک پنج شتر بوده و بعد از شش ماه مثلا مالک پنج شتر دیگر شده که پنج شتر دوم مکمل پنج شتر سابق مى شود نه اینکه نصابى مستقل باشد آرى عدد پنج نصابى است وعدد ده نیز نصابى دیگراست نه اینکه دو نصاب باشد و عدد پانزده نیز نصاب دیگرى است که درآن پرداخت سه گوسفند واجب است در نصاب اول معتبر آنستکه گوسفندان قدیم و جدید هر یک مدت یکسال از مالکیت مالک نسبت به آن گذشته باشد در نتیجه در مثال قبلى واجب است در آخر سال پنج شتر یک گوسفند بدهد آنگاه سال این پنج شتر رارها نموده براى همه شترانش که ده راءس است سال جدید قرار دهد.
و همچنین است صورتیکه در بین سال صاحب یک نصاب مستقل گردد مثلا صاحب سى و شش بوده سپس صاحب چهل و شش شتر شود و به همین ترتیب مبداء سال نتایج شتران قبلى و نیز مبداء سال شترانیکه جدیدا به ملک او درآمده اند آن لحظه اى است که نصاب بحد کمال مى رسد - اگر به تدریج دست آمده باشد - و در فرض دوم بعد از تمام شدن سال شتران اصلى سالى جدید براى مجموع مى گیرد و همان روز که سال شتران اصلى تمام مى شود مبداء سال و مجموع قرار مى گیرد، و نه چنین است که مبداء سال نتاج زمانى باشد که نتاج بى نیاز از شیر خوردن شود و خودش به چرا بپردازد حتى در فرضى هم که ما در نتاج سائمه حیوانى معلوفه دست چر باشد.
گفتار در شرائط اخیر 
در مسئله وجوب زکات معتبر است که حیوان هیچ مقدار از سال کارى نباشد و بنابراین شرط اگر شتر و یا گاوى در همه سال و یادر قسمتى از سال بکار گرفته شود زکات ندارد هرچند که سائمه و دهن چر باشد و در اینکه ایا این شتر کارى است و یا کارى نیست باید تشخیص آنرا از عرف مطالبه کرد.
چه چیز بعنوان زکات از مالک گرفته مى شود 
مساءله 1 - از نصاب شتر وگاو و گوسفندیکه سالم است باید حیوان سالم را زکات بدهد، واگر مالک بخواهد حیوان مریض را بپردازد قبول نمى شود مگر آنکه همه نصاب مریض باشند، و نیز حیوان پیر بعنوان زکات نصابى که همه جوانند پذیرفته نیست مگر آن که همه پیر باشند و حیوانیکه یک چشمش بى حس شده باشد از نصابیکه همه آنها سالم است قبول نمى شود هرچند که عرفا یکى از آنها شمرده شود و اما اگر همه آنها سالم است قبول نمى شود هرچند که عرفا یکى از آنها شمرده شود و اما اگر همه نصاب به یک نوع بیمارى مبتلا شده باشد مکلف تکلیف ندارد که از جاى دیگر حیوان سالم بخرد و بعنوان زکات بدهد بلکه به زکاتى از همان گله مریض ‍ اکتفا مى شود واما اگر قسمتى از نصاب مریض و قسمتى از آن سالم باشد احتیاط واجب اگر نگوئیم اقوى آنستکه حیوانى سالم و متوسط الحال را بعنوان زکات بدهد و لازم نیست بین سالمها و مریضها تناسب برقرار نموده و به نسبتى که بدست مى آید حیوانى براى زکات انتخاب کند ((مثلا اگر نسبت سالمها به مریضها یک دوم است یکدوم از سالمها و یکدوم دیگر از مریضها انتخاب کند)، و همچنین نباید گوسفند تازه زا را که هنوز پانزده روز از زائیدنش نگذشته را بعنوان زکات بگیرد هرچند که مالک خودش آنرا انتخاب کند مگر آنکه نصاب همه اش تازه زا باشند، و نیز گوسفند پروار که براى خوردن نگهدارى شده و قوچ مخصوص جفت گیرى را نباید گرفت بلکه اقوى آنستکه بگوئیم که چنین قوچى و چنان پروارى جزء نصاب نیست هرچند که شمردنش از نصاب به احتیاط نزدیکتر است .
مساءله 2 - گوسفندیکه بعنوان زکات گوسفند و زکات شتر و یا بعنوان جبران ((نقص زکاتیکه باید گرفته شود))از صاحب نصاب گرفته مى شود باید یکسال تمام داشته و داخل سال دوم شده باشد و اگر آنچه به این عناوین گفته مى شود از نوع بر باشد باید دو سالش تمام و داخل سال سوم شده باشد و این حدیکه گفتیم کمترین چیزى است که مى شود بعنوان زکات قبول کرد و اما نر و مادگى در مسئله زکات دخالتى ندارد مى شود از نصاب نر گوسفند ماده و یا از ماده گوسفند نر داد همچنانکه فرقى بین گوسفند و بز نیست براى اینکه این دو نوع حیوان یک جنس هستند همچنانکه گاو و گاومیش از یک خانواده و شتر اعراب ((راهوار و قیمتى ))و بخاتى یک جنسند.
مساءله 3 - اگر مالک اموالى متفرق در جاهائى جداى از هم داشته باشد ((مثلا در چند مرتع دو از هم گوسفندانى داشته باشد))مى تواند زکات همه را از هر رمه اى که خودش خواست بپردازد و بر او واجب نیست که حتما زکات را از نصاب و از جنس همان مالیکه زکات به آن تعلق گرفته بپردازد بلکه مى تواند به قیمت روز پول آن را بدهد و یا از مالى دیگر غیر از پول بپردازد البته باید براى فقراء نافع تر باشد وگرنه مسئله مورد تاءمل مى شود گو اینکه خالى از وجه هم نیست و از همه بهتر آنستکه از عین آنمال پرداخته شود و اما معیار در قیمت قیمت هنگام دادن زکات است و قیمت آن شهرى معیار است که مال زکوى در آن شهر موجود است و اما اگر مال زکوى تلف شده و مکلف ضامن زکات آن گشته حال مى خواهد بپردازد ظاهرا باید قیمت روز تلف را و قیمت آن جنس درشهرى که مکلف فعلا در آنجا است را بپردازد و رعایت بیشترین قیمت از روز تلف تا روز پرداخت در محل تلف به احتیاط نزدیکتر است .
فصل دوم در زکات طلا و نقره 
در طلا و نقره علاوه بر شرائط عامه اى که در سابق ذکر شده چند شرط معتبر است .
اول نصاب ، یعنى اینکه طلا به بیست دینار رسیده باشد که در اینصورت نصف دینار زکات آن مى شود، و نصف دینار عبارت است از ده قیراط در نتیجه دینار عبارت است از بیست قیراط که خود یک مثقال شرعى و سه چهارم مثقال صیرفى است پس بیست دینار پانزده مثقال صیرفى است و زکاتش یک چهارم مثقال به اضافه یک هشتم آنست و اما در کمتر از بیست دینار زکاتى نیست و در بیشتر از بیست دینار تا چهار دینار یعنى سه مثقال صیرفى دو قیراط زکات دارد زیرا همانطور که گفتیم دینار بیست قیراط است ((و همانطور که زکات بیست دینار نصف دینار یعنى یک چهلم نصاب بود زکات چهار دینار هم که هشتاد قیراط است دو قیراط یعنى یک چهلم نصاب است ))و بعد از نصاب بیست و چهار طلا بهر اندازه که بالا برود براى هر چهار دینار دو قیراط زکات مى دهد و بعد از نصاب اگر طلا به کمتر از چهار دینار اضافه شده باشد زکات ندارد البته نه به این معنا که اصلا زکات به آن تعلق نمى گیرد همچنانکه در کمتر از بیست دینار اصلا نداشت بلکه به این معنا که زکات مابین دو نصاب عفو شده یعنى آنچه از نصاب اول زیاد شده مانند خود نصاب سابق و تکلیف سابق است ، بنابر این عدد بیست مبداء نصاب است مادام که نصاب به بیست و چهار نرسد همینکه رسید دو قیراط زکات واجب مى شود و عدد بیست و چهار مبداء همین نصاب است و آخرین حد این نصاب عدد بیست و هشت است که مبداء نصابى دیگر و متعلق تکلیف دادن دو قیراط دیگر است و همچنین .
و اما نقره ، آن نیز دو نصاب دارد نصاب اولش دویست درهم است که در آن پنج درهم زکات است و نصاب دومش عدد چهل هر مقدار که در هم مکلف اضافه شود براى هرچهل درهم یک درهم زکات مى دهد نه در کمتر از دویست زکاتى هست و نه کمتر از عدد دویست و چهل بهمان معنائیکه در طلا گذشت .
و درهم عبارتست از شش دانگ که آن نیز عبارتست از نصف مثقال شرعى به اضافه یک پنجم آن ((و چون یک مثقال شرعى همانطور که در سابق گفتیم بیست قیراط است نصف ویک پنجم آن عبارت مى شود از چهارده قیراط))و هرده رقمى هفت مثقال شرعى است (07//2/140//10*14)
یک ضابطه کلى  
در پرداخت زکات طلا و نقره ضابطه کلى این است که بعد از رسیدن بحد نصاب یعنى به بیست دینار در طلا و دویست درهم در نقره براى مازاد از این حداگر از هر چهل عدد یکى را زکات بدهد واجب را داده است و اگر در بعضى از صور اندکى بیشتر شود ضررى ندارد بلکه احسانى اضافى است که کرده و خیر بیشترى است که عاید او شده است .
شرط دوم در زکات طلا و نقره  
شرط دوم آنستکه طلا و نقره مسکوک به سکه معامله باشد حال چه اینکه آن سکه از ناحیه سلطانى باشد و یا غیر سلطان و چه اینکه در عصر مکلف سکه رائج باشد و یا در عصرى از اعصار گذشته رائج بوده و فعلا از رواج افتاده باشد و چه اینکه نقش آن سکه اسلام باشد و یا سکه کفر چه اینکه نوشته اى باشد و یا شکل صورتى در آن نقش شده باشد چنین سکه اى است که زکات به آن تعلق مى گیرد هرچند که در اثر تماس زیاد در دست مردم نقش آن سائیده شده باشد و، اما سکه اى که در اصل بى نقش بوده زکات به آن تعلق نمى گیرد مگر آنکه به همان وضع رائج باشد که در اینصورت احتیاط واجب دادن زکات آن است و اگر سکه را زینت قرار دهند (و باآن دست بند و گلوبند مثلا درست کرده باشند) دیگر زکاة ندارد حال چه اینکه تصرف در آن و مثلا زنجیر انداختن و حلقه زدن در آن قیمت آنرا بیشتر کرده باشد و یا ناقص کرده باشد و چه اینکه معامله با آن سکه با وضعى که بعد از تصرف بخود گرفته ممکن باشد و چه نباشد.

زکات غلات

سومین چیزیکه در وجوب زکات طلا و نقره معتبر است داشتن نصاب در تمامى یک سال است پس اگر نصاب در بین سال ناقص و یا عین دانه هاى سکه به دانه هائى دیگر از جنس خودش یا جنسى دیگر مبدل گردد ویا دانه هاى نصاب ذوب شود و در قالبى دیگر ریخته گردد هرچند که منظور صاحب نصاب از همه این کارها فرار از دادن زکات باشد زکات واجب نمى شود هرچند که در اینصورت یعنى در صورتیکه منظورش فرار از زکات بوده دادن زکات مستحب و بلکه نزدیکتر به احتیاط است ، بله اگر عمل ریخته گرى بعد از واجب شدن زکات با گذشتن یکسال از عمر نصاب صورت گرفته باشد تکلیف ساقط نمى شود.
مساءله 1 - در رسیدن پول طلا و نقره به حد نصاب اقسام هر یک روى هم حساب مى شوند، یعنى کسیکه نصابش از چند جور سکه طلا و یا چند جور سکه نقره تشکیل شده زکات بر او واجب است هرچند که بعضى مسکوک به سکه اى و بعضى دیگر مسکوک به سکه اى دیگر باشد بلکه در فرضى هم که قیمت سکه هاى نصاب مختلف باشد و رغبت مردم به بعضى از آنها بیشتر از بعضى دیگر باشد زکات واجب است ، بنابراین قران نقره اى ایران با قران مجیدى ((ترکیه ))و روپیه افغانى با هم حساب مى شوند بلکه پول نقره اى که امروز رائج است با پول نقره اى که از اعتبار افتاده حساب مى شود واما نسبت به دادن زکات در صورتیکه مالک داوطلبانه جنس مرغوبتر را بعنوان زکات بدهد احسانى کرده و خیر بیشترى رسانده و اگر نخواهد چنین کند اقوى آن است که از هر جنسى و نوعى به نسبت خودش زکات بده و نمى تواند زکات همه انواع مختلف را از نوع پست بدهد.
مساءله 2 - درهم هاى ساخته شد از نقره غیر خالص به نحوى که اسم نقره خالص هرچند نقره پست بر آن صادق نباشد زکات ندارد، مگر آنکه خالص ‍ آن بحد نصاب برسد و اگر شک دارد در اینکه خالص آن به قدر نصاب هست یا نه و طریقى هم براى کشف آن ندارد زکات واجب نیست و به احتیاط نزدیکتر آنستکه از راه تصفیه و امثال آن نقره خالص را مشخص کند هرچند که اقوى واجب نبودن آنست .
مساءله 3 - اگر از نصابیکه طلا و یا نقره اش خالص است درهم یا دینار ناخالص ‍ را بعنوان زکات بدهد در صورتیکه یقین داشته باشد که مقدار طلاى خالص ‍ آن ناخالص بهمان اندازه اى که دادنش بر او واجب شده هست عیبى ندارد و اما اگر چنین علمى ندارد باید آنمقدار کمبود را بپردازد مثلا آنقدر سکه ناخالص بدهد که یقین کند خالص آنها به مقدار واجب هست .
مساءله 4 - اگر مکلفه مالک نصاب بشود واطلاعى از اینکه در آن ها سکه اى ناخالص هست یا نه نداشته باشد اقوى آنستکه تکلیفى در این باب ندارد هرچند نزدیکتر به احتیاط آنستکه نصاب خود را از سکه هائى که ممکن است ناخالص باشد پاک کند
مساءله 5 - اگر مکلف به مقدار نصاب سکه طلا و نقره از کسى قرض بگیرد و آنرا همچنان نزد خود نگه بدارد تا یکسال بگذرد زکاة آن بعهده او است نه بعهده کسیکه بوى قرض داده و حتى در صورتى هم که با قرض دهنده شرط کرده باشد که زکات را خود او بدهد در صورتیکه منظور از شرطش این باشد که او مکلف بدادن زکات باشد لازم الوفاء نیست بلکه اگر منظور از این شرط این باشد که قرض دهنده داوطلبانه زکات واجب بر او را بدهد این شرط لازم الوفاء خواهد بود و اگر قرض دهنده به آن وفاء نکند زکات از قرض ‍ گیرنده ساقط نمى شود بلکه بر او واجب است آنرا بپردازد.
فصل سوم در زکات غلات  
در سابق گفتیم که از میان دانه هاى نباتى و انواع میوه ها زکات تنها در چهار نوع واجب است و آن عبارتست از: گندم و جو و خرما و کشمش و اما سلت که بطوریکه مى گویند طبیعتى چون طبیعت جو و قیافه اى چون قیافه گندم دارد یعنى پوسته روى جو را ندارد ملحق به جو نیست و در نتیجه زکات در آن واجب نیست هرچند که دادنش به احتیاط نزدیکتر است و احتیاط در مورد علس (1) و ملحق کردن آن به گندم نشود و اما سایر دانه ها و میوه ها زکات ندارد هرچند که دادن زکات در بعضى از حبوبات که بیانش گذشت مستحب است و احکام زکات در مواردیکه مستحب است همان احکام زکات واجب است یعنى در آن نیز نصاب و غیره معتبر است و مقدار زکات آن نیز به همان مقدار زکات واجب است .
و در زکات غلات چند مطلب است  
مطلب اول - اینکه در زکات غلات دوشرط معتبر است :
شرط اول : رسیدن آن به حد نصاب یعنى به پنج و سق یعنى پنج شصت صاع که مى شود سیصد صاع و صاع عبارتست از نه رطل به رطل عراقى و شش رطل به رطل مدنى چون صاع عبارتست از چهارمد و مد درعرف عراقى دو و یک چهارم رطل است ودر عرف مدنى یک و یک دوم رطل در نتیجه نصاب غلات به رطل عراقى عبارتست از دو هزار و هفتصد رطل ، و به رطل مدنى عبارت مى شود از هزار و هشتصد رطل و رطل عراقى صد و سى درهم و یانود و یک مثقال شرعى و شصت و هشت مثقال صیرفى است (این بود نصاب غلات به حسب رطل که دیدیم به حسب اختلاف عرف عراقى و مدنى مختلف شد) واما به حسب حقه نیز مختلف مى شود، بر حسب حقه نجف که هر حقه آن عبارتست از نهصد و سى و سه مثقال و یک سوم مثقال صیرفى نصاب غلات عبارت مى شود از هشت وزنه و پنج و نیم حقه الا پنجاه و هشت ویک سوم مثقال و برحسب حقه اسلامبولى که هر حقه عبارتست از دویست و هشتاد مثقال نصاب غلات بیست و هفت وزنه و ده حقه و سى و پنج مثقال است و بر حسب من شاهى که در بعضى از نواحى ایران معمول است وعبارت است از هزار و دویست و هشتاد مثقال صیرفى نصاب غلات عبارت مى شود از صدو چهل و چهار من الاچهل و پنج مثقال صیرفى و به حسب من تبریزى که آن نیز در بعضى دیگر از نواحى ایران متداول است و عبارت است از ششصد و چهل مثقال نصاب غلات عبارت مى شود از دویست و هشتاد و هشت من الا چهل و پنج مثقال صیرفى و بر حسب کیلو که در عصر حاضر تقریبا عبارت مى شود از ((847207))گرام بنابراین اگر حاصل غلات کمتر از این مقدار باشد هرچند بمقدارى اندک زکات واجب نمى شود، همچنانکه اگر غلات به این مقدار یا اندکى بیشتر برسد زکات واجب میشود.
مساءله 1 - معیار در اینکه آیا حاصل بحد نصاب رسیده یا نه حال خشک شده حاصل است هرچند که لحظه تعلق تکلیف قبل از این حالت است بنابراین اگر کسى داراى پنج وسق ربطى است که با خشک شدن کمتر از آن مى شود زکات بر او واجب نیست حتى مثل بربن (نوعى خرما) و نظیر آن که تازه اش ‍ خورده مى شود و کم است که از آن تمر(خرماى خشک ) درست کنند وقتى زکات واجب مى شود که خشک آن به نصاب برسد و اگر فرض کنیم که خشک آن عرفا تمر نامیده نمى شود زکات در آن واجب نمى گردد.
مساءله 2 - اگر مکلف چند اصله نخل ویا چند درخت انگور و یا چند زمین گندم و جو در چند آبادى دور از هم داشته باشد که حاصل بعضى از آن آبادیهاى زودتر و حاصل بعضى دیگر یکماه یا دو ماه دیرتر مى رسد در صورتیکه حاصل همه آن آبادیها حاصل یک سال شمرده شود باید همه را روى هم حساب کند وبنابراین اگر اولین حاصل که بدست مى آید به مقدار نصاب باشد زکاتش را مى دهد و حاصلیکه هنوز دست نیامده موقعیکه دست آمد زکاتش را مى دهد (چه به حد نصاب برسد و چه نرسد) واگر اولین حاصل به حد نصاب نرسد منتظر مى ماند تا حاصلهاى بعدى به دست آید و روى هم به حد نصاب برسد و آنگاه زکات مجموع را مى پردازد و اگر نخل و درخت انگور مکلف در سال دوباره میوه مى دهد بار دوم را ضمیمه بار اول مى کند هرچند که مسئله خالى از اشکال نیست .
((شرط دوم - اینکه نصاب را اگر مزروع است ((و خرما و انگور نیست ))به زراعت مالک شده باشد و یا قبل از تعلق زکات زراعت و خرما و انگور بوى منتقل شده باشد حال چه با درختش و چه بدون درخت و در ملک او زراعت و خرما و انگور رشد کرده و به حد تعلق زکات رسیده باشد که در اینصورت اقوى وجوب زکات است و در صورتیکه در ملک او رشد نکرده باشد احتیاط دادن آنست .
مساءله 3 - مشهور در بین فقهاء متاءخر این است که لحظه اى که تکلیف زکات متوجه مکلف مى شود آن لحظه اى است که گندم و جو درغلاف و در سنبل خود بسته مى شود و خرما زرد و یا سرخ مى گردد وانگور غوره مى بندد ولى اقوى این است که لحظه تعلق تکلیف آن هنگامى است که عرفا عنوان گندم وجو بر زراعت صادق باشد یعنى عرف بگوید این گندم است و این جو است ودر خرما وانگور این احتیاط ترک نشود که هر یک از این دو معیار (یعنى معیاریکه فقهاء دست دادند و معیاریکه ما بیان کردیم ) زودتر محقق شد زکات را بپردازد.
مساءله 4 - وقت وجوب جدا کردن زکات ودادن آن در غلات هنگامى است که آنرا از کاه جدا مى سازد و در خرما و کشمش هنگام قطع آن از خوشه است این آن لحظه اى است که اگر زکات را تاءخیر بیندازد ضامن مى شود و براى عامل جمع آورى زکوات جائز است در همین لحظه زکات را از مکلف مطالبه کند و قبول خواسته او بر مکلف واجب است واما اگر عامل قبل از این لحظه مطالبه کند قبول خواسته او واجب نیست و در اینکه آیا جائز است در همین حال زکات را بیرون کند یا نه اشکال هست بلکه اقوى آنستکه اگر اخراج زکات در اینحال باعث فساد آن مى شود جائز نیست هرچند که ما وقت تعلق زکات را همان لحظه اى بدانیم که فقها متاءخر گفتند.
مساءله 5 - اگر مالک بخواهد انگور را قبل از شیرین شدن در حالیکه غوره است و یا بعد از شیرین شدن و خرما را در حالیکه رطب است بچیند مى تواند چیزیکه هست در فرضى که یقین دارد که خشکیده آن ها به حد نصاب مى رسد واجب است بنابراحتیاط زکات را از عین آنها و یا قیمت زکات را بپردازد هرچند که اقوى واجب نمودن آنست .
مساءله 6 - براى مالک جائز است زکات را در حالیکه حاصل بر درخت است و هنوز خشک نشده از خود حاصل و یا قیمت آنرا بپردازد البته بشرطیکه حاصل به حد تعلق زکات رسیده باشد.
مساءله 7 - اگر پیش از آنکه به زراعت یا نخل و یا انگور تعلق گیرد آن را (با معامله و ارث یا از راه دیگر) مالک شود زکات آن به احتیاط واجب است و اما نسبت به آنچه که بعدا در ملک او نمو مى کند بنابراقوى است و بنابراین وقتى زکات متعلق بغلات او شد در صورتى که سائر شرائط نیز محقق باشد واجب است زکات آنرا بدهد بخلاف صورتیکه غلات نامبرده را بعد از تعلق زکات مالک شده باشد که در اینصورت زکات بعهده کسى است که ملک از او به مکلف منتقل شده و در حال تعلق زکات یعنى زرد شدن خرما و غوره بستن مو و سفت شدن دانه گندم مالک بوده است و اگر همان شخص قبل از دادن زکات غلاتش آنرا مثلا بفروش برساند معامله نسبت به مقدار زکات فضولى و محتاج به اجازه حاکم خواهد بود اگر معامله را اجازه کرد بهاى آنمقدار را بحاکم مى دهد چون در حقیقت فروشنده مقدار زکات حاکم شرع است و چون معادل همان مبلغ را بفروشنده نیز داده آنرا از فروشنده مى گیرد و اگر حاکم معامله را رد کرد باید مقدار زکات را به حاکم بدهد و قیمت آنرا از فروشنده بگیرد همه اینها در فرضى است که مالک فعلى یقین داشته باشد به اینکه مالک قبلى زکات را نداده واما اگر احراز کند که داده و یا احتمال آن را بدهد دیگر تکلیفى ندارد.
مساءله 8 - اگر مالک زراعت و خرما را بفروشد و سپس شک کند آنروزیکه معامله را صورت داد زکات بغلات تعلق گرفته بود تا بعهده او باشد و یا نگرفته بود تا بعهده مشترى باشد، چیزى برعهده او نیست مگر آنکه تاریخ تعلق زکات را بداند و تاریخ معامله را از یاد برده باشد که در اینصورت بنابراقوى بر او واجب است زکات را بپردازد و اما اگر این شک را مشترى داشته باشد در صورتیکه یقین دارد که فروشنده زکات را نداده (جون خیال مى کرده هنوز زکات تعلق نگرفته ) باید خودش زکات را بدهد چه تاریخ معامله و تعلق را بداند یا نداند و این وجوب در فرضى که احتمال دهد قبل از معامله نمور زراعت در ملک فروشنده بحد کمال رسیده بود بنابراحتیاط بوده است و در فرضى که یقین کند بعد از معامله و در ملک او نمو تمام شده وجوب زکات است البته در صورتیکه بحد نصاب برسد و سایر شرائط را دارا باشد، و اما اگر قطع به ندادن مالک قبلى ندارد حال قطع بدادن او دارد و یا احتمال مى دهد داده باشد چیزى بر او نیست چه تاریخ تعلق بدادن او دارد و یا احتمال مى دهد داده باشد چیزى بر او نیست چه تاریخ تعلق زکات و تاریخ معامله را بداند و چه نداند حتى در فرضى هم که تاریخ معامله را مى داند و شک دارد در اینکه تعلق زکات در فرض اخیر به احتیاط نزدیکتر است .
مساءله 9- اگر مالک نصاب بعد از آن که زکات به مال او تعلق گرفته و قبل از دادن زکات از دنیا برود زکات او از عین آنمالیکه متعلق زکات گرفته و قبل از دادن زکات از دنیا برود زکات او از عین آن مالیکه متعلق زکات است البته اگر باقیمانده باشد داده مى شود، و اما اگر باقى نمانده و او در تلف شدن آن مقصر نبوده چیزى بر او نیست و اگر مقصر بوده از اصل ما ترک او داده مى شود بله در فرض اول که عین آنمالى باقى است ورثه او مى توانند عین آنمال را خود برداشته قیمت آن را زکات بدهند.
و اگر مالک قبل از تعلق زکات بغلاتش از دنیا برود تکلیف دادن زکات بورثه منتقل مى شود البته وارثیکه سهم الارثش از آن غلاتش بحد نصاب برسد و سایر شرائط را نیز دارا باشد و این تکلیف در جائیکه غلات در ملک مالک تمام نموش را کرده باشد و قبل از تعلق زکات مالک بمیرد بنابراحتیاط است و در جائیکه مالک قبل از تمامیت نمو غلات مرده باشد اقوى است و بنابراین اگر سهم هیچیک از ورثه بحد نصاب نرسد و یا بعضى از شرائط دیگر مختل باشد، دادن زکات بر هیچیک واجب نیست واگر معلوم نشود مالک قبل از تعلق زکات از دنیا رفته و یا بعد از آن در بعضى از صور بنابراقوى و در بعضى فروض بنابراحتیاط، آن وارثى که سهمش به حد نصاب مى رسد باید زکات را بدهد، و اما آن وارثى که سهمش به حد نصاب نمى رسد دادن زکات بر او واجب نیست مگر در فرضى که تاریخ تعلق زکات را بداند و در تاریخ موت مالک شک داشته باشد که در این صورت او نیز باید زکات را بدهد.
مساءله 10 - اگر زارع و یا مالک نخل و درخت انگور بمیرد و قرض دار باشد، اگر مرگش بعد از تعلق وجوب زکات بوده بر ورثه واجب است به همان ترتیبى که در مسئله قبل گذشت زکات رابدهند حتى اگر قرض او برابر همه اموالش ‍ باشد و عین مال زکوى موجود باشد، طلبکاران نمى توانند مال میت را به نسبت طلب خود با مستحقین زکات مستقیم کنند، مگر آنکه زکات در حال حیات مالک به ذمه او تعلق گرفته باشد، مثل اینکه آنرا تلف کرده و یا در حفظ آن کوتاهى نموده و در اثر کوتاهى وى تلف شده باشد که در اینصورت اموال میت در بین طلبکاران و مستحقین زکات به نسبت تقسیم شود واگر مالک مرگش قبل از تعلق وجوب واقع شده باشد چنانچه قبل از ظهور دانه میوه بوده و قرض میت از اموال او بیشتر واجب نیست زکات بدهند بلکه زراعت و نخل بنابراقوى مانند سایر اموال او حکم مال میت را دارد که باید قرض او را از آن بپردازد و اگر تنها اموال میت را درخت نمودار گشت اصل مال میت (که طبق فرض معادل بابدهکاریهاى او است ) و نما آتى که نمودار شده به مقدار دین بحکم مال میت است و در نتیجه ورثه وطلبکاران بطور مشاع در آن شریکند به این معنا که اصل مال را به آنان نمى دهند تا نماآت متعلق زکات قرار بگیرد، بلکه بدهکاریها را بر اصل مال و نماآت توزیع مى کنند و آن ها را از هر نوع مى پردازند آن وقت مازاد را در بین ورثه تقسیم مى کنند اگر سهم الارث یکى از ورثه و یا تک تک همه آن ها از نماء، به حد نصاب رسید زکات بر او واجب مى شود و اگر بعد از موت مالک بعض از اعیان ترکه تلف شد کشف مى شود از اینکه از آن اعیانى نبوده که بدهکارى میت را باید از آن بدهند و معلوم مى شود که عین تلف شده به حکم مال میت نبوده ؛خلاصه کلام اینکه مى فهمیم در واقع مال میت همان اعیان باقیمانده بوده و آن تالف مال او نبوده ، از اینجا حال فرضیه دیگر نیز روشن مى شود و آن این است که موت مالک بعد از نمودار شدن حاصل و قبل از تعلق وجوب رخ داده باشد، بله در این فرض مخصوصا اگر موت قبل از ظهور بوده ، احتیاط به اینکه هم زکات را بدهند و هم بدهى طلبکاران را بپردازند و یا آن را به هر طوریکه شده راضى کنند واجب است ، و اگر ورثه قبل از تعلق وجوب قرضهاى میت را داده بودند و یا آنرا بضمانت خود درآورده بودند باید هر یک از آنان که سهم الارثش از حاصل به حد نصاب مى رسد زکات را با اجتماع سایر شرائط بپردازد.
مساءله 11 - در معامله مزارعه و مساقات بشرطى که صحیح واقع شود، از آنجا که حاصل بین مالک و کارگر مشترک است هر یک از آن دو که سهمیه اش به حد نصاب برسد و سایر تکلیف را نیز دارا باشد باید زکات را بپردازد بخلاف زمینى که مالک به زارع اجاره مى دهد که در اینصورت چنانچه شرائط جمع باشد زکات تنها بعهده مستاءجر است و اما مالک چیزى بر عهده اش نیست هرچند که مال الاجاره از همان گندم و جو که جنسى زکوى است بوده باشد.
مساءله 12 - در مزارعه اگر چنانچه قرارداد آن بطور فاسد انجام شده باشد زکات بعهده صاحب بذر است و اجاره زمین و کارگر جزء مؤ نه است که از حاصل زمین استثناء مى شود واما در مساقات فاسده زکات بعهده صاحب ریشه است و او اجرت عامل را (که با فرض فساد معامله اجرة المثل است نه اجرت معین شده ) جزء مونه حساب مى کند.
مساءله 13 - اگر چند نوع خرما از قبیل زاهدى و خستاوى و قنطار و غیر آن داشته باشد همه را روى هم حساب مى کند اگر به حد نصاب رسید زکاتش ‍ را مى دهد، و نزدیکتر به احتیاط آن است که زکات را به نسبت از همه آن انواع بدهد، هرچند که اقوى کفایت پرداخت یک نوع خوب از آنهاست ، هرچند که مقدارى از نصاب هم از نوع خوبتر باشد واما دادن از نوع پست براى همه انواع بنابراحتیاط جائز نیست و این مسئله عینا در زکات انواع انگور نیز مى آید.
مساءله 14 - (تعین مقدار زکات لازم نیست حتما بوسیله ترازو و قپان انجام شود) مالک و حاکم و یا ماءمور از طرف حاکم مى توانند مقدار زکات را با تخمین اهل خبره معین نموده هر یک از طرفین حصه دیگرى را با تعیین اهل خبره قبول کنند و ظاهرا تخمین در باب زکات مانند تخمین در باب مزارعه است که روایات نیز بر آن دلالت دارد و این تقبل با تخمین معامله ایست عقلانى و علیحدة و فایده آن این است که مال مشاع معین شود مثلا ده یکى که بابت زکات باید داده شود تخمین زده شود به پنجاه من و مالک بپذیرد که این مقدار از مال را بدهد و یا حاکم سهم مالک را به چهارصد و پنجاه من قبول کند، و در صحت این عمل شرط است که بین مالک و ولى امر مسلمین که حاکم مسلمین است و یا ماءموریکه او جهت تخمین مى فرستد صورت بپذیرد نه اینکه مالک خودش به تنهائى تخمین بزند که چنین کند زکات مشاع معین نگشته و او نمى تواند در بقیه حاصل زرع خود هر جور بخواهد تصرف کند، بله اگر با حضور ولى و یا ماءمور او انجام گیرد ومثلا هر یک از طرفین سهم دیگرى را به مقدارى قبول کنند، آنوقت مالک مى تواند در بقیه بدلخواه خود تصرف کند دیگر احتیاجى به یادداشت کردن آنچه براى خود برداشته و طبعا جمع زدن ندارد و در عمل تخمین اجراء صیغه شرط است و صیغه آن عبارت از هر لفظى است که دلالت کند براینکه حاکم یا ماءمور او و نیز مالک تقبل کرده و این معامله را پذیرفته و ظاهرا اگر بعد از انجام تخمین و تقبل یکى از طرفین تلفى آسمانى و یا به وسیله ظلم ظالمانى پیش بیاید این تلف بعهده متقبل است مگر آن که تلف فراگیر باشد یعنى همه مال را از بین ببرد، هم سهم مالک را و هم زکات را و یا مقدارى هم از مال تقبل شده را از بین ببرد که اگر متقبل مالک باشد واجب است باقیمانده مال را بحاکم رد کند و در صورتیکه معلوم شود آنچه که در دست مالک متقبل هست بیشتر از مقدارى بوده که اهل خبر تخمین زده از آن خود مالک است و چیزى بعهده او نیست همچنانکه اگر معلوم شود سهم او کمتر از مقدارى است که تخمین شده مقدار ناقص نیز از کیسه او رفته است و وقت معین تخمین زده بعد از تعلق زکات است .
مطلب دوم :  
زکات بعد از اخراج سهم سلطان (مقاسمه ) و آنچه بعنوان خراج نقدا مى گیرد واجب مى شود البته این وقتى است که خراج بر زمین به حساب جنس زکوى باشد واز خصوص مال زکوى ((گندم و جو و خرما و کشمش ‍ بگیرد و اما اگر مالیات را از مطلق کشت و زرع مى گیرد آن مقدار از مالیات که مثلا سهم زمین گندم مى شود استثنا مى شود و اگر ماءموریت دولت چیزى زیادتر از آنچه سلطان معین کرده بظلم و زور بستاند، در صورتیکه از خود غلات چهارگانه گرفته ظلم بر همه وارد و بحساب همه یعنى مالک و مستحق زکات مى شود و مالک سهم فقراء را ضامن نیست و خلاصه آن مقدار زائد نیز حکم خود مالیات را دارد که زکات بعد از پرداخت آن حساب مى شود و پرداخت آن همه از کیسه مالک است و همه از کیسه مستحق زکات و اما اگر ماءمور ظالم آن مقدار زائد را از غیر غلات چهارگانه بگیرد؛مثلا پول نقد بگیرد، در اینجا احتیاط آن است که مالک آن مقدار زائد بحساب فقراء حساب نکند (و این ضرر را خودش به تنهایى تحمل نماید) مخصوصا در صورتیکه ظلم ظالم بخاطر دشمنى او نسبت بشخص زارع بوده یا با او غرض شخصى داشته باشد بلکه در اینصورت عدم جواز خالى از قوت نیست .
البته اینکه گفتیم سهم سلطان و مالیات و ظلم و ظالم از وسط حساب مى شود هم به مالک نسبت به سهمش و هم بفقراء نسبت به سهمشان وارد مى گردد نسبت به اعتبار اصل زکات بود و منظور این بود که اول این چند قلم از اصل غلات پرداخت مى شود و سپس زکات آن ، که در زراعت دیم ده یک و در زراعت آبى بیست یک است اخراج مى شود، و اما نسبت به اعتبار نصاب اگر آنچه بابت زمین مى گیرند از بابت مقاسمه و (ارباب رعیتى ) باشد بدون اشکال باید نصاب را بعد از دادن آن حساب کرد یعنى اگر بعد از پرداخت آن سهم زارع بحد نصاب رسید زکات دارد نه اینکه مجموع سهم زارع و سلطان روى هم به حد نصاب برسد و اما اگر آنچه مى گیرد عنوان مقاسمه نداشته باشد مسئله محل اشکال مى شود و احتیاط بلکه اقوى آن است که نصاب را قبل از پرداخت آن رعایت کنند.
مساءله 1 - ظاهرا حکم خراج ((مالیات )) اختصاصى به آنچه که سلطان مخالف و مدعى دروغین خلافت و ولایت بر مسلمین مى گیرند، ندارد بلکه حکم خراج شامل سلاطین شیعه که ادعاى خلافت و ولایت ندارند نیز مى شود بلکه بعید نیست که شامل هر سلطه گرى که باج و خراج مى گیرد نیز بشود، هرچند که سلطان نباشد مانند بعضى از حکومتهائیکه در این اعصار تشکیل مى شود و آیا حکم خراج شامل غیر سرزمینهاى خراجى ((یعنى زمینهائیکه بدون جنگ فتح شده و به سرزمین اسلام ملحق گشته و یا سرزمینهائیکه موات بوده و با احیاء ملک مالک شده و قدرتمندى جبار از صاحبان آنها خراج مى گیرد))نیز مى شود یا نه ؟ شامل شدنش خالى از قوت نیست .
مساءله 2 - اقوى این است که مخارجیکه مالک براى غله خود کرده ، چه آنهائیکه قبل از تعلق زکات بوده و چه آنهائیکه بعد از تعلق زکات بوده را حاصل زمین وباغ برداشته مى شود، و بنابراحتیاط بلکه اقوى این است که اول نصاب را در نظر بگیرند، در صورتیکه کل غله حاصل به حد نصاب برسد و سایر شرائط نیز جمع باشد زکات به آن غله تعلق مى گیرد و چیزیکه هست مخارجى که براى خصوص آن شده از کل برمى دارند و زکات بقیه را مى دهند چه اینکه بقیه زیاد باشد و چه اندک ، و اگر مخارج همه غله را فرا بگیرد دیگر زکاتى بعهده مالک نیست منظور از مخارج همه آن مخارجى است که مالک براى خصوص این غله و این میوه کرده ، چه آن پولهائیکه براى آب و کود و سمپاشى و اجاره زمین و سایر چیزهائیکه مؤ ثر در نمو غله است کرده و چه مخارجیکه از قبیل اجرت باغبان و شخم کننده و آبیار و امثال آن براى حفظ غله نموده و چه مخارجیکه از قبیل مزد و دروگر و خرمن کوب و امثال آن براى جمع آورى حاصل کرده است حتى اگر زمین غصبى بوده و بناى دادن اجاره بصاحب زمین را هم ندارد معذلک اجاره زمین جزء مخارج حساب مى شود و همچنین مخارجیکه براى خشک کردن غله ، و اصلا درخت خرما و هموار کردن زمین ، و لایه روبى نهر و قنات بلکه مخارجیکه براى احداث آن کرده البته در صورتیکه خصوص این زراعت بلکه مخارجیکه براى احداث آن کرده ، البته در صورتکیه خصوص ‍ این زراعت محتاج به آن بوده باشد همه استثناء مى شود و على الظاهر مخارجیکه مالک بوستان براى بوستان خود مى کند مثل چاهى که در آن حفر مى کند و یا نهریکه مى کشد و یا ساختمانیکه مى سازد و یا دولاب و موتوریکه براى آب کشى نصب مى کند و یا دیواریکه دور باغ مى کشد و مخارج دیگرى از این قبیل که عرفا مخارج تعمیر باغ شمرده مى شود نه مخارج بدست آوردن محصول .
بله اگر مشترى میوه وغله را قبل از تعلق زکات خریده و این مخارج را بخاطر حفظ میوه ایکه خریده و یا به اجاره مالک شده ، بنماید جزء مؤ نه حساب مى شود و اما اجرت خودش در صورتیکه خودش عمل کرده و همچنین مزد کسى که بدون مزد او را کمک کرده ، جزء مؤ نه حساب نمى شود و همچنین در مخارج زراعت نباید اجرت زمین و گاو را در صورتیکه خودش ‍ مالک آن هاست بحساب بیاورد بلکه نزدیکتر به احتیاط آن است که بهاى گاو کارى که خریده و بیل کلنگ و گاوآهن و سایرآلاتى براى زراعت و آبیارى خریدارى کرده و هرچیز دیگرى که عین آنها بعد از برداشته محصول باقى مى ماند جزء مؤ نه آن محصول حساب نکند، بله آن مقدارى که از این آلات در خصوص این زراعت استهلاک شده را مى تواند برآورد نموده جزء مخارج این زراعت بحساب آورد، لکن نزدیکتر به احتیاط ترک چنین کارى است و در اینکه آیا مى تواند قیمت خرما و زراعتى که قبل از تعلق زکات خریده و در ملک از زکات بر آن تعلق گرفته حساب کند یا که قل از تعلق زکات خریده و در ملک از زکات بر آن تعلق گرفته حساب کند یا نمى تواند اشکال هست . بعید نیست بگوئیم حساب مى شود لکن آن قیمت باید بین خود مال زکوى و سایر عوائد زمین از قبیل کاه امثال آن به نسبت تقسیط شود مثلا آن چه در برابر گندم قرار مى گیرد جزء مخارج حساب شود.
مساءله 3 - ظاهرا در خصوص بذر (اگر نخواهد معادل آن را از حاصل زمین بردارد و بخواهد قیمت آن را جزء مخارج استثناء کند) باید قیمت روزى را حساب کند که بذر را کاشته نه قیمت مثل آن را در روزیکه حساب مى کند چه اینکه بذر را از مال خود کاشته باشدو یا آنرا خریده باشد اما اگر از مال خود کاشته و زکات آنرا نداده بوده ظاهر این است که فقراء بمقدار سهمى که از آن بذر داشته اند در محصول شریک خواهند بود و مقدار سهمى که مال مالک بوده جزء مخارج حساب مى شود.
مساءله 4 - اگر مخارجیکه کرده براى مال زکوى و غیر زکوى هردو بوده ، آن مخارج را بین آن دو نوع زراعت به نسبت تقسیم مى کند و همچنین اگر مالیاتیکه داده در صورتیکه مالیات را بر زمین بسته اند و در برابر مطلق زرعى که در آن مى شود (اعم از زکوى و غیر زکوى ) بسته اند به نسبت زرغ تقسیم مى شود آنچه سهم زراعت گندم و جو و یا خرما و کشمش شده بین غله آنها وسایر عوائدش تقسیم مى شود و همینطور آنچه که سهم زراعت زکوى مى شود بین کاه و دانه تقسیم مى گردد تا معلوم شود از مالیاتى که براى همه زمینها داده چه مقدار براى مال زکوى بود.
مساءله 5 - اگر با صرف هزینه مزروعى در زمین عملى انجام دهد که براى چند سال زمین را بارور و یا حاصل آن را بیشتر مى کند بعید نیست تفصیل دهیم و بگوئیم اگر بخاطر بارور شدن در چند سال این کار را کرده هزینه بین آن چند سال تقسیم مى شود و آن چه سهم امسال این زمینه شده جزء مؤ نه حساب مى شود و اگر بحساب مى آید هر چند که زمین براى سالهاى دیگر و محصولهاى دیگر نیز بارور شده باشد، در نتیجه سالهاى بعد اگر حاصل زکوى این زمین بردارد از این جهت مؤ نه اى نخواهد گشت .
مساءله 6 - اگر شک کند که آیا فلان خرجى که کرده ام جزء مؤ نه است یا نه ، جز مؤ نه حسابش نمى کند.
مطلب سوم 
هر غله اى که آبیارى نشود و خود بخود مشروب گردد مانند خرما و انگورى که در لب رودى قرار گرفته باشد هرچند که مالک آن نهر را حفر کرده باشد و
یا بطور دیم مشروب شود یعنى رگ و ریشه هاى خود را به اعماق زمین برده از آنجا رطوبت بگیرد و یا زندگانیش با آب باران باشد وخلاصه مالک آنرا با آب دستى و نهر آب ندهد زکاتش ده یک است و هر غله اى که با آب دستى یعنى با دلو و یا دوالى یا شتر آبکش و یاموتور پمپ و امثال آن مشروب شود زکاتش یک بیستم (صدى پنج ) است و اگر بهر دو طریق مشروب شود معیار آن طریقه است که از نظر عرف بیشتر با آن مشروب شود و چنانچه هر دو طریق بطور مساوى معمول مى گردد بطوریکه نه مى توان گفت این غله بیشتر با آب دستى مشروب شده یا غیر از آن زکات نیمى از آن صدى ده و نیم دیگرش صدى پنج داده مى شود، لکن اگر بیشتر بطور طبیعى مشروب مى شود ولو اینکه عرفا بگویند هم دیم است و هم آبى نزدیکتر به احتیاط آنستکه زکاتش صدى ده داده شود، واگر شک کند در اینکه به این زراعت دیم گفته مى شود یا آبى ، در این صورت واجب دادن زکات کمتر یعنى صدى پنج است مگر آنکه قبلا دیم بوده و چون یکبار یا دوبار آب دستى داده شک کند که آیا بخاطر این یکى دوبار آب دستى از دیم بودن خارج شده یا نه : واجب دادن زکات بیشتر یعنى صدى ده است بله نزدیکتر به احتیاط آنستکه در صورت شک چه سابقه داشته باشد و چه نداشته باشد صدى ده بپردازد.
مساءله 1 - بارانهاى معمولى که در ایام سال مى بارد زراعت آبى را از آبى بودن خارج نمى کند، مگر آنکه به مقدار باشد که زراعت را از آب نهر و چاه و خلاصه از آب دستى بى نیاز کند ویا حداقل زراعت را مشترک بین دو نوع دستى و آبى بسازد.
مساءله 2 - اگر شخصى بمنظور لایه روبى قنات مثلا و یا به غرضى از اغراض و یا عبث آب چاه یا قنات را با دلو بیرون بیاورد و روى زمین مباح بریزید و شخصى دیگر از این موقعیت استفاده نموده کشت و زرعى براه بیندازد و رگ و ریشه زرع از آن آب استفاده کند بنابراقوى زکات غله آنرا باید صدى ده بپردازد و همچنین اگر آب را خودش بخاطر اغراض دیگرى غیر از زراعت بیرون بیاورد بعدا بنظرش برسد و بگوید حال که ناچارم این آب را بیرون بیاورم چه خوبست با آن زرعى را هم راه بیندازم ؛بلکه دادن صدى ده حتى در جائى که آبرا براى زراعتى غیر زکوى بیرون مى آورد و براى به هدر نرفتن و زیادى آن آب زراعتى زکوى بکارد باید صدى ده بپردازد.
گفتار در مصرف زکات و مستحقین آن  
مستحقین زکات هشت طائفه اند:
اول ودوم فقرا و مساکینند، و فرق بین این دو طائفه آن است که مسکین درمانده تر از فقیر است این دو طائفه کسانى هستند که خرج یکسال خود و عائله خود را بنحویکه لایق بحالشان باشد نداشته باشند نه بالفعل که در جائى اندوخته کرده باشد و نه بالقوه که امکان تحصیل آن بتدریج را داشته باشند، بنابراین کسى که خرج یکسال را ندارد لکن روز بروز خرج روزانه خود و عائله خود را بنحویکه شایسته بحال او است درمى آورد مسکین و فقیر نیست ، و گرفتن زکات برایش حلال نیست نمى باشد و همچنین صعنت گر و صاحب زمین محل درآمد و غیر اینها که هزینه زندگى صاحبش ‍ را تاءمین مى کند واگر کسى قادر به کسب و کار هست لکن بعلت سستى و تنبلى دنبال کار نمى روید باید بنابه احتیاط لازم از گرفتن زکات اجتناب کند و زکات دهنده نیز باید این احتیاط را ترک ننموده از دادن زکات به چنین کسانى خوددارى نماید بلکه عدم جواز گرفتن او و دادن این خالى از قوت نیست .
مساءله 1 - مبداء سال که معیار فقر و غناء مکلف داشتن و نداشتن در آن است آن زمانى است که مى خواهد زکات دهد و یا بگیرد، هر روزیکه در آن روز هزینه زندگى یکسال خود و عیال خود را نقدا و یا بالقوه داشته باشد او فقیر نیست و هر روزى که نداشته باشد اول سال فقر او حساب مى شود هر روزى هم که هزینه زندگى اندوخته شده اش از یکسال کمتر شود همان روز، روز اول سال فقر اوست .
مساءله 2 - اگر سرمایه اى دارد که خود آن کفاف مخارج سال او را مى کند ولکن اگر بکارش بیندازد منافع آن کفاف او را نمى کند و یا زراعتى و باغى دارد که اگر آنرا بفروشد خرج سالش و بلکه چند سالش را کفاف مى کند ولکن عوائد آن خرج سالش را تاءمین نمى کند، او غنى نیست لذا جائز است آن سرمایه و آن کشتزار را نگه دارد و بقیه مخارج سال خود را از زکات تاءمین کند.
مساءله 3 - احتیاط آن است که به یک فقیر بیش از هزینه یکسال زکات داده نشود همچنانکه احتیاط براى فقیر نیز این است که بیش از این مقدار را نگیرد و نیز براى کاسب و تاجرى که کسب و تجارتش مخارج تمام سال او را نمى دهد احتیاط آن است که به تتمه آن از زکات اکتفاء کند و دهنده نیز همین مقدار را بدهد.
مساءله 4 - خانه اى که فقیر و مسکین در آن مى نشیندو خادمى که او را خدمت مى کند و اسبى که او سوار مى شود در صورتیکه موردحاجت او باشد و خانه و خادم و اسب از نظر کیفیت لایق به حال او باشد و نداشتن آنها براى او مایه سرشکستگى باشد چون فردى است که چنین وضعى دارد و همچنین رختخواب و لباس زمستانى و تابستانى و جامه مخصوص سفر وجامه سفر مخصوص حضر هرچند که جامه تجمل باشد و فرش و ظروف وامثال اینها داشتن باعث آن نمى شود که ما به او زکات ندهیم و گرفتنش ‍ براى او جائز نباشد بله اگر فقیر از آنچه شمردیم بیش از مقدار حاجب متعارف به حسب حال خود و به حسب آبرویش داشته باشد، بطوریکه اگر مثلا چند قطعه ظرف چینى ، زائد بر مقدار حاجتش را بفروشد خرج سالش ‍ تاءمین مى شود دیگر گرفتن زکات برایش جایز نیست .
مساءله 5 - اگر شخص قادر بر کار و کسب باشد هرچند به اینکه هیزم فروشى یا علف فروشى کند لکن این کار منافات با شاءن او داشته باشد و یا بخاطر پیرى و بیمارى او امثال اینها برایش مشقت شدید داشته باشد جائز است زکات بگیرد و همچنین اگر داراى صنعت و یاحرفه لکن بخاطر نداشتن ابزار کار و یا نبودن طالب و مشترى بیکار شده باشد.
مساءله 6 - اگر فعلا حرفه و صنعتى که لائق به شاءن او باشد ندارد، ولکن مى تواند آن را بیاموزد و آموختنش براى او زحمت زیادى ندارد در اینکه آیا جائز است بدنبال آموختن نرود و زکات بگیرد یا نه اشکال هست و باید احتیاط را ترکت نکند، بله هیچ اشکالى نیست در اینکه مادام که مشغول آموختن حرفه اى باشد، مى تواند از راه زکات امرار معاش کند.
مساءله 7 - کسیکه مشغول طلب علم است هرچند که قادر بر کسبى لایق به شاءن خود باشد، جائز است که از کات از سهم سبیل الله ارتزاق کند البته این کار فرضى است که کسب کردن مانع از اشتغال بطلب علم و یا باعث پیشرفت نکردن یاواجب کفائى و یا مستحب .
مساءله 8 - اگر شک کند در اینکه آیا آنچه دارد کافى براى هزینه یکسال او هست یا نه جائز نیست زکات بگیرد مگر در صورتیکه قبلا بمقدار کفاف یکسال نداشته و سپس مقدارى عوائد بدست آورده ، لذا شک دارد که آیا به اندازه خرج یکسال هست یا نه ، در این صورت مى تواند زکات بگیرد.
مساءله 9- اگر از شخص فقیرطلبى داشته باشد مى تواند آنرا بعنوان زکات حساب کند هرچند فقیر بدهکار مرده باشد البته بشرطى که ارثى که کافى بطلب او باشد از او بجاى مانده باشد وگرنه نمى تواند بله اگر ارثى از او مانده لکن طلبکار بخاطر امتناع ورثه و یا غیر ورثه نمى تواند طلب خود را بگیرد مى تواند بابت زکات حساب کند.
مساءله 10 - اگر شخصى ادعاى فقر کند و زکات بخواهد اگر معلوم شود که راست مى گوید مى تواند به او زکات داد ولى اگر معلوم شود که دروغ مى گوید جائز نیست واما اگر صدق و کذب او براى مکلف مجهول باشد و سابقا هم فقیر بوده جائز است به او زکات بدهد واحتیاجى نیست به اینکه او را وادار سازد براى اثبات دعویش سوگند یاد کند و اما اگر حالت سابقه او نامعلوم باشد، احتیاط آن است که مکلف ظن بصدق او پیدا کند و از ظاهر حال او چنین مظنه اى بدست آورد، خصوصا در صورتیکه قبلا بى نیاز بوده .
مساءله 11 - بر دهنده زکات واجب نیست که به فقیر اعلام کند اینکه من بتو مى دهم زکات است بلکه اگر گیرنده کسى است که از گرفتن زکات شرم دارد، مستحب است آن را بعنوان هدیه بدهد و در دل نیت زکات کند.
مساءله 12 - اگر زکات را بشخصى بدهد به این اعتقاد که او فقیر است بعد معلوم شود فقیر نبوده در صورتیکه عین آن باقى است از او پس مى گیرد بلکه در صورتى که تلف شده گیرنده ضامن است اگر مى دانست آن چه گرفته زکات بوده هرچند که نمى دانسته گرفتن زکات براى شخص بى نیاز حرام است بلکه در صورتى هم که احتمال مى داده به اینکه آنچه گرفته زکاة باشد نیز على الظاهر ضامن است بله اگر گیرنده احتمال زکات بودن آن را نمى داده چون دهنده آنرا بعنوان زکات نداده ، ضمان ساقط است همانطور که اگر یقین داشته باشد به اینکه آن چه گرفته زکات نیست ضامن آن نمى شود و در این مسئله فرقى بین زکات جدا شده از مال و جدا نشده آن نیست ، و این مسئله در موردیکه دهنده مى دانسته که گیرنده بى نیاز است ولى نمى دانسته که زکات بر بى نیاز حرام است ، جارى است و اگر در هر دو صورت نتواند و یا دشوار باشد مال و یاعوض آن را از گیرنده پس بگیرد و یا مال با ضمانت او یا بدون ضمانتش تلف شده باشد خود او یعنى دهنده زکات ضامن زکات است و باید دوباره بپردازد مگر آن که زکاة را با اذن شرعى داده باشد مثل این که فقیر ادعاى فقر کرده باشد و ادعاى فقر هم معتبر باشد که در این صورت اقوى این است که دهنده ضامن نیست بله اگر با اماره اى عقلى چون قطع ، فقیر بودن او را کشف کرده باشد، ظاهرا ضامن است و اگر دهنده زکات مجتهد و یا وکیل او باشد و در بدست آوردن استحقاق او کوتاهى نکرده باشد در صورت کشف خلاف ضامن نیست بلکه مالک هم که زکات را به مجتهد و یا وکیل او داده و به این عنوان داده که او ولى بر فقرا است ، ضامن نیست واگرمالک به این عنوان داده که مجتهد یا ماءذون از قبل مجتهد وکیل او باشد بعد از کشف خلاف ظاهر ضامن است و دوباره باید زکات را بدهد.
سوم از طوائف هشتگانه مستحق زکات  
ماءمورین جمع آورى زکوات ، که از ناحیه امام (ع ) و یا نائب آن حضرت براى گرفتن و ضبط و حساب زکوات استخدام مى شوند که سهمى در برابر عملکرد خود دارند هرچند بى نیاز باشند و امام علیه السلام و یا نائب آن جناب مخیر است در اینکه عاملین را چگونه استخدام کنند بطور اجاره (اینکه روزى و یا ماهى فلان مقدار حقوق بگیرند) و یا بطور جعاله (به این معنى که قرارداد کند هر کس زکات فلان محل را جمع کند و نه با آنان مقاطعه نماید، بلکه هر مقدارى که بنظرش رسید بدهد، و اقوى این است که صنف عاملین بر زکات در زمان غیبت ساقط نمى شوند، بلکه اگر حاکم شرعى مبسوط الید باشد هرچند در بعضى از نقاط این طائفه همچنان یکى از اصناف هشتگانه زکات هستند
چهارم از مستحققین زکات : مؤ لفه قلوبهم ، کفارى که اگر زکات به آنان داده شود دلهایشان بسوى اسلام کشیده مى شود و یا لااقل داوطلب مى شوند که مسلمانان را در جهاد یارى نمایند و همچنین مسلمانان سست ایمان و على الظاهر این طائفه نیز در این زمان یکى از اصناف گیرنده زکات هستند.
پنجم ، بردگان : یعنى بردگانى که با مولاى خود قرار گذاشته اند که مبلغى را به مولاى خود بپردازند و آزاد شوند: در صورتیکه این چنین برده اى عاجز از پرداخت بهاى خود شد از زکات بهاى او را مى دهند تا آزاد شود و همچنین زکات آزاد کرد چه اینکه مستحق دیگرى براى زکات یافت بشود و چه نشود بنابراین صنف مورد بحث عمومیت دارد و شامل مطلق برده شود، چیزیکه هست اگر برده از قسم اول و به اصطلاح برده مکاتب بود این شرط را باید داشته باشد که از پرداخت بهاى خود به مولا عاجز باشد.
ششم بدهکاران : صنف ششم بدهکارانى هستند که قدرت بر اداء بدهى خود ندارند، البته وقتى جائز است از زکات بدهکارى چنین بدهکارانى را داد که شخص بدهکار در مسیر معصیت و یا در اثر اسراف بدهکار نشده باشد، داشتن خرج سال مانع گرفتن زکات براى پرداخت دین نیست .
مساءله 13 - منظور از بدهکارى هر دینى است که ذمه بدهکار به آن مشغول باشد هرچند مهر همسرش و یا غرامت چیزى باشد که تلف کرده و یا نزدش ‍ تلف شده ، البته در صورتیکه ضامن باشد، و اقوى این است که در دین مدیون فرا رسیدن زمان پرداخت لازم نیست ، هرچند که نزدیکتر به احتیاط ندادن قبل از آنست .
مساءله 14 - اگر مدیون کاسبى باشد که مى تواند قرضهاى خود را بتدریج بدهد لکن طلبکاران از او مى خواهند فورى بپردازد اشکالى نیست در اینکه جائز است از این سهم ، یعنى سهم غارمین بدهى او داده شود، و اما اگر بدهکاران حاضر بپرداخت تدریجى او باشند، احتیاط آن است که زکات به او داده نشود.
مساءله 15 - اگر مدیون واجب النفقه دهنده زکات باشد جائز است که او از زکاتش بدهى وى را بپردازد، هرچند که براى نفقه و هزینه زندگى روزمره اش ‍ جائز نیست به او زکات بدهد.
مساءله 16 - کیفیت صرف زکات در مصرف بدهکاران این است که یا زکات را به شخص مدیون بدهد تا او بدهى خود را بپردازد و یا اینکه مستقیما به طلبکارانش بدهد و بگوید: این بابت طلبى است که از فلان شخص دارى و یا اگر مدیون شخص دهند زکات بدهکار است دهنده زکات بدهى او را بابت زکات حساب کند، که به همین وسیله ذمه بدهکار برى مى شود، و آنچه از زکات نزد وى هست بعنوان وفاء دین بدهکارش بردارد هر چند که بدست او نداده باشد و بدهکار او را وکیل درگرفتن ننموده باشد بلکه حتى اگر بدهکار هیچ اطلاعى از ماجرا پیدا نکند.
مساءله 17 - اگر بدهکار زکات خود طلبکار از شخصى باشد که او نیز از فقیرى طلبکار باشد، جائز است طلب خود از آن شخص را زکات حساب نموده و آنرا بعوض بدهى فقیر حساب کند همچنانکه جائز است طلبکار از فقیر طلب خود را به دهنده زکات حواله دهد که از شخص فقیر بگیرد که با این حواله ذمه او از بدهیش به دهنده زکات برى مى شود و ذمه فقیر نیز از بدهى به او برى و مشغول ذمه به دهنده زکات مى شود آن وقت دهنده زکات مى تواند ذمه او را بابت زکات برى سازد همچنانکه گذشت .
مساءله 18 - در سابق گفتیم معتبر آنست که بدهى بدهکار صرف در معصیت خداى تعالى نشده باشد، و معیار در اینکه بدهى براى معصیت نباشد این است که صرف در معصیت نکرده باشد، بنابراین اگر براى صرف در غیر معصیت قرض گرفته ولکن در معصیت خرج کرده باشد جائز نیست از سهم غارمین به او زکات بدهند، بخلاف عکس اینصورت که بدهکار بخاطر صرف در معصیت قرض گرفته لکن در معصیت خرج نکرده باشد جائز است از سهم غارمین قرض او را بدهند.
هفتم از مصارف زکاة - سبیل الله : بعید نیست که منظور از فى سبیل الله مصالح عامه و اسلام باشد مانند بنا کردن پل و ایجاد راه خیابان و تعمیر آن ها و هر عملى که بوسیله آن شعائر اسلام تعظیم و کلمه اسلام اعلاء گردد، مانند دفع فتنه و فساد از حوزه اسلام و خاموش کردن فتنه از مسلمین بپا شده و امثال آن نه هر عملى که مایه خشنودى خدایتعالى باشد و ربطى بعامه مسلمین نداشته باشد از قبیل اصلاح بین زن و شوهر و فرزند و پدر.
هشتم از مصارف زکات : ابن السبیل : ابن السبیل کسى را گویند که در غربت تهى دست شده باشد و دستش بجائى نرسد هرچند که او در وطنش توانگر باشد البته در این طائفه این شرط معتبر است که سفرش بخاطر معصیت نبوده باشد که اگر چنین باشد زکات به او داده نمى شود، و همچنین این شرط معتبر است که شیخ ابن السبیل براى رسیدن به وطن راهى چون قرض ‍ کردن و امثال آن نداشته باشد در چنین صورتى که از زکات به مقدارى به او مى دهند که او را به نحوى که شایسته به حال و شاءنش باشد بوطن و یا محلى که بتواند تحصیل خرجى راه کند برساند و اگر چیزى از مقدار نزد وى زیاد آید هرچند که بخاطر قناعت و سخت گذراندن بر خودش باشد باید آنرا بنابراقوى برگرداند، حتى اگر از زکات مرکبى و جامه اى و چیزهائى از این قبیل باقیمانده واجب است او را بهمان کسیکه از اوگرفته و یا به وکیل او بر گرداند و اگر به آن شخص دسترسى ندارد و یا رساندن زکات به او حرجى همراه داشته باشد باید آنرا به حاکم بدهد و نیز بر حاکم لازم است که آنرا به شخص یا وکیل او برساند و یا بنابراحتیاط اگر نگوئیم بنابراقوى ، باید حاکم از دهنده زکات جهت صرف آن اجازه بگیرد.
مساءله 19 - اگر به نذر و یا مانند آن خود را متلرم کرده باشد به اینکه زکات را به فلان فقر معین بدهد و یا در فلان مصرف معین از مصرف زکات صرف نماید واجب است به این نذر خود وفاء کند لکن اگر فراموش کرد و آنرا به فقیرى دیگر داد یا در مصرفى دیگر صرف کرد ذمه اش برى مى شود: و جائز نیست آن را از آن فقیر پس گرفته به فقیرى که نذر کرده بدهد هرچند که عین مال زکوى نزد آن شخص باقى مانده باشد بلکه اگر ظاهرا وظیفه در جائیکه بدون سهو و با توجه به نذرى که عمدا مخالفت آن نموده باشد همین است یعنى نمى تواند آنرا پس بگیرد هرچند که بخاطر نذر معصیت کرده و باید کفاره شکست نذر را بدهد.

صفاتى که در مستحقین زکات معتبر است :

در مستحقین زکات چند امر معتبر است .
اول // ایمان : که بنابراین شرط جائز نیست زکات را به کافر و یامخالفت حق هر چند که از فرق شیعه باشد داد بلکه به افراد مستضعف از فرق مخالفین نیز نباید داد مگر از سهم مؤ لفه قلوبهم ، و نیز به کسى که در بین مؤ منین از زنا متولد شده باشد زکات داده نمى شود تا چه رسد به ولد الزناء از غیر مؤ منین ، و لکن به اطفال فرقه حقه داده مى شود، چه دختر باشند و چه پسر، بحد تمیز رسیده باشند یا نرسیده باشند، بلکه اگر کودکى از پدرى مؤ من ومادرى مخالف متولد شده باشد جائز است زکاتش دهند و اما اگر عکس این باشد یعنى پدرش مخالف باشد جائز نیست هرچند که مادرش ‍ مؤ من باشد البته در هرجاکه دادن زکات بطفل جائز باشد آن را بخود طفل نمى دهند بلکه باید آن را به ولیش دهند و یا خود دهنده زکات ولو به وساطت شخصى امین خرج آن طفل کند دیوانه نیز حکم طفل را دارد و اما سفیه جائز است زکات به خود او داده شود هرچند که حکم محجور بودنش صادر شده باشد.
دوم // گیرنده زکات شراب خوار نباشد، که اگر باشد احتیاط آن است که به او زکات ندهند بلکه معتبر است که غیر از شرب خمر، هیچ گناه دیگرى شبیه بشرب خمر را علنا مرتکب نباشد، که این به احتیاط نزدیکتر است و اما عادل بودن گیرنده زکات معتبر نیست هرچند که به احتیاط نزدیکتر است بنابراین جائز است زکات را بغیر عادل از مؤ منین داد، بشرطى که گفتیم تجاهر نکند یعنى علنا مرتکب آن نگردد، هرچند که اینگونه افراد از نظر رجحان با یکدیگر تفاوت دارند، بعضى برترى بیشتر و بعضى برترى کمترى دارند، بله اگر دادن زکات به مؤ من غیر عادل کمک به گنهکارى او و یا تشویقش به زشتى ها باشد اقوى عدم جواز دادن زکات به او است و ندادن زکات به چندین شخصى براى بازدارى او از گناه و زشتى است ، و نزدیکتر به احتیاط آن است که بگوئیم در عامل زکات عدالت معتبر است به این معنى که در حالى که جمع آورى زکات بعهده دارد باید عادل باشد هرچند که بعید نیست صرف وثوق و اطمینان داشتن به وى کفایت کند و اما عدالت در بدهکار و ابن السبیل و برده معتبر نیست تا چه رسد بکافر و مؤ من مخالفى که بعنوان تاءلیف قلوب به آن زکات داده مى شود و همچنین در صنف هفتم یعنى سبیل الله :
سوم // اینکه گیرنده زکات واجب النفقه مالک ودهنده نباشند یعنى مثل پدر و مادر و فرزند نباشد پدر و مادر در هر چند بالا رود و فرزند و همسرى که حق نفقه او از راه شرط یا سبب شرعى دیگر ساقط نشده باشد اینها هم واجب النفقه شخص به شمار مى روند و نمى تواند زکات خود را به آن بعنوان اینکه فقیر یا مسکین هستند بدهد، هرچند که در حال حاضر تکلیف دادن نفقه به آنان بخاطر عجز از او ساقط شده باشد، حال چه اینکه بخواهد همه مخارج آنانرا بپردازد و چه بعضى از آنرا مثلا بر او واجب باشد خوراک آنان را تاءمین کند و اما لباس آنان بر او واجب نباشد بخاطر اینکه تمکن آنرا ندارد و حال که زکات بر او واجب شده بخواهد از زکات لباس آنان را تهیه کند بله بعید نیست جائز باشد که از زکات توسعه اى به زندگى افراد واجب النفقه بدهد هرچند که ترک آن به احتیاط نزدیکتر است .
آنچه گفته شد درباره دادن زکات به واجب النفقه بمنظور تاءمین نفقه خود آنان بود که گفتیم جائز نیست و اما براى تاءمین نفقه تحت تکفل آنان یعنى افرادى که واجب النفقه آنانند و واجب دهنده زکات نیستند جائز است پس ‍ جائز است که دهند زکات مخارج زندگى عروس و یا زن پدر خود را از زکات بدهد زیرا پدر و فرزند واجب النفقه او هستند و اما همسر آنان واجب النفقه او نیستند پس او نسبت به همسر پدر و فرزند با بیگانه هیچ فرقى ندارد.
البته این وقتى است که پدر خرج همسر خود را و فرزند نفقه همسر خود را ندهد و یا نتواند بدهد، و اما اگر مى دهند احتیاط ندادن زکات است هرچند که در غیر همسر اقوى جواز آن و اگر واجب النفقه مکلف تبرعا و داوطلبانه مخارج کسى را گردن گرفته باشد براى او و براى غیر او جائز است زکات به او بدهند حتى نفقه اش را چه اینکه شخص فقیر از خویشان مکلف باشد و چه اینکه بیگانه باشد زن مى تواند زکات خود را به شوهرش بدهد هرچند که شوهر آن زکات را خرج زنش کند و همچنین غیر زن از کسانیکه به سببى از اسباب واجب النفقه آن مرد شده اند.
مساءله 1 - آنچه گفتیم که جائز نیست بابت زکاة به واجب النفقه بدهد، زکات سهم فقرا بود که گفتیم جائز نیست به پدر و مادر و همسر و فرزند بدان جهت که فقیرند و خوراک و پوشاک و مسکن ندارند زکات داده شود و اما بدان جهت که مقروضند جائز است از سهم غارمین قرضشان داده شود و همچنین اگر کافر و یا مؤ من مخالف حقند بدان جهت که دادن زکات دلهایشان را متمایل بحق مى کند، مى توان از سهم مؤ لفة قلوبهم زکاتشان داد و بدان جهت که از مصادیق سبیل الله هستند - البته اگر باشند و یا از موارد فى الرقابند اگر برده باشند و یا از مصادیق ابن السبیل هستند اگر در سفر نیازمند به چیزى زائد بر نفقه در حضر باشند، مى تواند از سهم غارمین و مؤ لفه قلوبهم و سبیل الله و رقاب و ابن السبیل به آنان داد، هرچند که سهم ابن السبیل خالى از اشکال نیست ، بنابراین پدر مى تواند از سهم سبیل الله به فرزند محصل خود و براى خریدن کتب علمى و مخارج دیگر از این قبیل زکات دهد.
مساءله 2 - به زوجه دائمى که مثلا در عقد ازدواجش شرط شده که نفقه نخواهد و یا بعلتى دیگر نفقه اش ساقط شده همانطور که قبلا گذشت مى توان زکات داد و اما اگر سقوط نفقه او بخاطر نشوز باشد جواز دادن زکات بوى محل اشکال است براى اینکه زن مى تواند دست از نشوز و ناسازگارى بردارد و واجب النفقه شوهر شود و همچنین جائز است به زوجه موقت خود ویا دیگرى زکات دهد مگر آنکه با شوهرش در عقد ازدواج شرط کرده باشد که نفقه اش را بدهد که در این صورت نه شوهر مى تواند نفقه او را از زکات بدهد و نه غیر شوهر مگر آنکه شوهر از دادن نفقه عاجز باشد و یا در عین تمکن شانه از زیر این بار خالى کرده باشد.
چهارم // اینکه اگر زکات دهنده غیر هاشمى است گیرنده زکات هاشمى و به اصطلاح سید نباشد، واما اگر دهنده نیز هاشمى است اشکالى ندارد، همچنانکه در صورت اضطرار نیز مى تواند هاشمى ازغیر هاشمى بگیرد لکن در صورت اضطرار نزدیکتر به احتیاط آنست که زائد از مقدار ضرورت نگیرد یعنى هر روز مخارج ضرورى آن روز را از زکات غیر هاشمى بگیرد همچنانکه نزدیکتر به احتیاط آن است که از گرفتن مطلق صدقات واجب هر چند که مانند کفارات وجوبش عارضى باشد اجتناب کند گو اینکه خلاف این معنى یعنى جواز گرفتن صدقه واجب در حال اضطرارى اقوى است بله دادن صدقات مستحبى به سادات اشکال ندارد، کسى هم که هاشمى بودنش مشکوک است نه شاهد بر سیادت او هست و نه شیاعى مثل کسى است که مى دانیم هاشمى نیست ، یعنى دادن زکات به او اشکالى ندارد، بله اگر خود او ادعاى سیادت کند نمى توان زکات به او داد، البته از این جهت که صرف ادعاء او سیادتش را ثابت مى کند و لذا به چنین کسى خمس هم نمى توان داد، چمن صرف ادعا سیادت هاشمى بودنش را ثابت نمى کند باید دلیلى دیگر از خارج دعوى او را ثابت نماید.
گفتار در بقیه احکام زکات  
مساءله 1 - واجب نیست زکات در اصناف هشتگانه مستحقین توزیع شود گرچه در صورت فراوان بودن زکات و وجود همه آن اصناف مستحب است بنابراین جائز است زکات به بعضى از آن اصناف داده شود و به بعضى دیگر داده نشود و همچنین واجب نیست در هر صنفى به همه افراد آن صنف داده شود بلکه جائز است به بعضى از افراد داد و بعضى دیگر رامحروم ساخت .
مساءله 2 - در زکات ، داشتن نیت واجب است و در نیت بیش از قصد قربت و تعیین عمل واجب نیست یعنى واجب نیست در نیت معین کند این زکاتى که مى دهد زکات واجب است یا مستحب هرچند که قصد آن به احتیاط نزدیکتر است بنابراین اگر مکلف هم زکات بعهده دارد و هم کفاره واجب است هنگام پرداخت در نیت خود هر یک از آن دو را معین کند بلکه اقوى لزوم تعیین است در جائیکه زکات مال و زکات فطره بعهده او است بله تعیین جنس زکات واجب نیست یعنى واجب نیست نیت کند این مبلغى که بعنوان زکات مى دهد چه مقدارش زکات طلا و نقره و چه مقدارش زکات دام و چه مقدارش زکات غلات است بلکه همین که آن را بعنوان زکات مى دهد کافى است ، البته این در صورتى است که همانطور که مثال زدیم بخواهد قیمت مال زکوى را بدهد که خودش قهرا توزیع مى شود، و اما اگر بخواهد زکات هر یک از اموال زکوى را از جنس خود آن اموال بدهد قهرا درهم و دینارش منصرف به زکات طلا و نقره و گاو گوسفند و شترش ‍ منصرف به زکات دام و گندم و خرمایش منصرف به زکات غلات خواهد بود مگر آن که همین اموال را بعنوان عوض ویا قیمت مال زکوى بدهد بله اگر فرضا چهل گوسفند و پنج شتر (که زکات آن نیز گوسفند است ) داشته باشد و بخواهد یک گوسفند زکات بدهد و در نیت معلوم نکند زکات گوسفندان است و یا زکات شتر، نیمى از آن زکات شتر و نیم دیگر زکات گوسفند حساب مى شود مگر آنکه در حال دادن خودش نیز مردد باشد در اینکه بعنوان زکات گوسفند مى دهد یا زکات شتر که در این صورت زکاتى که داده صحیح نیست ((چون نیت نداشته ))و کسیکه زکات نمى دهد و حاکم شرع با زور زکات او را مى گیرد خود حاکم بجاى او نیت مى کند واگر مالک شخصى راوکیل کرده باشد در دادن زکات شخص وکیل بجاى مالک نیت مى کند، البته این در وقتى است که مال زکوى وى نیز در دست وکیل باشد و وکیل زکات را از آن مال خارج کند و بپردازد و اما اگر خود مالک زکات را بیرون مى کند و بدست شخصى مى دهد که به مستحقین برساند بر خود او واجب است نیت کند که آنچه را آن شخص بفقیر مى دهد زکات است و همینکه در سویداى دلش این نیت را بکند کافى است هر چند که هنگام دادن وکیل به فقیر تفصیلا در نظرش نباشد، و اگر مالک مال زکات را بدون نیت بدست فقیر بدهد مى تواند دوباره نیت کند هرچند که بعد از دادن به فقیر مدتى طولانى گذشته باشد، البته این تا مدتى است که عین زکات در دست فقیر باقیمانده باشد واما اگر چنانچه عین زکات در دست گیرنده تلف شده باشد در صورتى که بوجه ضمان آنرا گرفته باشد و تلف کردن آن معصیت خدا نباشد و ذمه گیرنده مشغول به آن شود مالک مى تواند نیت زکاة نموده ذمه او را برى سازد مانند سایر دیونیکه مالک آنها را بعنوان زکات حساب مى کند واما اگر ضمان آن بر وجه معصیت باشد جائز نیست آن را زکات حساب کند، همچنانکه اگر در دست گیرنده بدون ضمان تلف شده باشد دیگر محلى براى نیت زکات کردن نیست .
مساءله 3 - اگر مالى زکوى در دور دست دارد که از وضع آن خبر ندارد و مقدارى زکات بفقیر دهد به این نیت که اگر آن مال زکوى باقیمانده این مقدار زکات آن باشد و اگر باقى نمانده ((و بطورى از بین رفته که زکاتش ‍ بگردن من نمانده ))صدقه مستحبى با مظالم باشد صحیح است و از زکاتى که ممکن است بر عهده اش آمده باشد مجزى است .
مساءله 4 - بنابراحتیاط اگر نگوئیم اقوى تاءخیر در دادن زکات جائز نیست ولو به اینکه مقدار زکات را از مال زکوى خارج و جدا کند در صورت امکان و منظور از تاءخیر از وقت وجوب است در جائیکه وقت وجوب غیر وقت تعلق مانند غلات بلکه در مواردى هم که سال در آنها معتبر است تاءخیر از سال جائز نیست چون در آنگونه موارد نیز احتمال دارد که وقت وجوب غیر وقت تعلق باشد به این معنى که وجوب زمانى مستقر شود که یکسال از مالکیت نسبت به آن مال گذشته باشد بلکه نزدیکتر به احتیاط آن است که حتى رساندن به مستحق (البته درصورت وجود مستحق و دسترسى به او) نیز تاءخیر نیندازد و به صرف جدا کردن زکات از مال زکوى قناعت نکند مگر در صورتیکه منتظر پیدا شدن مستحق معینى و یا مستحق بهترى باشد که در این صورت تا دو ماه و بیشتر تاءخیر جائز نیست بشرطیکه در خلال یکسال برساند و احتیاط آن است که بیش از چهار ماه تاءخیر نیندازد و در صورتیکه بدون هیچ عذرى تاءخیر بیندازد و قبل از رساندنش به مستحق تلف شود ضامن آن است یعنى از کیسه خودش تلف شده به این جبران نماید و جائز نیست زکات را قبل از تعلق وجوب به مستحق بدهد مگر بعنوان زکات قرض که اگر بعنوان قرض داد در وقتیکه واجب مى شود آن قرض را بعنوان زکات حساب مى کند البته بشرطى که در این فاصله مستحق از استحقاق بیرون نیامده باشد و دهنده زکات و همچنین مال زکات شرائط وجوب را دارا باشند و در هنگام وجوب زکات مى تواند آن قرضى که به مستحق داده از او بگیرد و زکات خود را بغیر او بدهد، منتهى حساب کردن بپاى او بهتر و به احتیاط نزدیکتر است .
مساءله 5 - بهتر و بلکه به احتیاط نزدیکتر است که مکلف زکات را در عصر غیبت امام (ع ) به فقیه بدهد مخصوصا در صورتیکه فقیه آن را مطالبه کند براى اینکه فقیه موارد مصرف زکات را بهتر تشخصى مى دهد هر چند که اقوى عدم وجوب آن است مگر زمانیکه فقیه حکم کند بر اینکه باید زکات بدست من برسد و این حکم حاکم بخاطر مصلحتى باشد که براى اسلام و یا مسلمین پیش آمده که در این صورت پیروى از حکم فقیه بر مکلف واجب است هرچند که مقلد شخص او نباشد.
مساءله 6 - در انتخاب مستحق زکات مستحب آن است که خویشاوندان نزدیکان را بر دیگران و اهل فضل و فقه و عقل را بر غیر آنان و افراد منیع الطبع را بر کسانیکه روى گدائى دارند ترجیح دهد.
مساءله 7 - جائز است مکلف زکات خود را از مال زکوى جدا کند و کنار بگذارد چه از خود مال زکوى باشد و چه اینکه زکاتش را در مالى مخصوص معین نموده کنار بگذارد هرچند که در همان حال مستحق زکات موجود باشد چیزیکه هست تعین زکات در غیر جنس زکوى محل اشکال است هرچند که خالى از وجه هم نیست و بهر حال وقتى آنرا کنار گذاشت امانتى مى شود که در دست او قرار گرفته و اگر بدون تعدى و کوتاهى در حفظش و تاءخیر در پرداختنش با وجود مستحق تلف شد، ضامن نیست و بعد از جدا کردن دیگر جائز نیست آن مال را که بعنوان زکات مغین شده با مالى دیگر عوض ‍ کند.
مساءله 8 - اگر زکاتى که او از مال خود جدا کرده بدست شخصى تلف شود اگر خود او عملى که موجب ضمان باشد انجام نداده باشد مثلا پرداخت آنرا تاءخیر نینداخته باشد تنها شخص تلف کننده ضامن است وگرنه خود مالک نیز ضامن هست منتهى قرار ضمان بر آن شخص است .
مساءله 9- اگر مالک با زکاتیکه از مال خود جدا کرده تجارت کند(مثلا جنسى بخرد و بفروشد) اگر سودى حاصل شود مال فقیر و اگر ضرر کند از کیسه خود او است البته این در صورتى است که منظورش از تجارت مصلحت زکات باشد و ولى امر مسلمانان معامله او را امضا کند و نزدیکتر به ذهن این است که در صورتى هم که با نصاب قبل از جدا کردن زکات تجارت کند همین حکم را دارد، و اما اگر تجارتش با زکات و با نصاب براى خودش ‍ باشد و تجارت را با عین خارجى واقع سازد، معلوم نیست که اجازه ولى امر بتواند بر چنین معامله اى که هم با مال مالک و هم با نصاب انجام شده صحه بگذارد چون تصحیح آن با اجازه محل اشکال است بلکه در شق اول که با زکات معامله کرده همه معامله باطل است و در شق دوم که با نصاب معامله کرده معامله نسبت بمال مالک صحیح و نسبت به مقدار زکات باطل است و اما اگر معامله در شق اول و دوم با عین زکات یا مال مخلوط به زکات واقع نشده بلکه با ذمه واقع شده و هنگام دادن جنسى که فروخته از زکاتى که جدا کرده و یا از نصاب بدهد معامله صحیح است و سودآن مختص به خود اوست ، چیزیکه هست او ضامن مقدار زکات است مگر اینکه از اول که معامله مى کرده قصدش این بوده از آن دو بدهد که در اینصورت صحت معامله محل اشکال است .
مساءله 10 - انتقال دادن زکات از شهر خود به جاى دیگر جائز است چه اینکه در شهر مکلف مستحق یافت بشود یا نشود، چیزیکه هست در صورت اول اگر زکات شود مکلف ضامن است ولى در صورت دوم ضامن نیست و در هر صورت مخارج انتقال دادن بعهده خود او است .
مساءله 11 - اگر فقیه زکات را بعنوان ولایت از مکلف تحویل بگیرد ذمه مالک برى مى شود هرچند که در دست فقیه تلف شود چه بخاطر کوتاهى در حفظ آن تلف شود یا بعلت دیگر و یا آنکه اشتباها آنرا بغیر مستحق بدهد و اما اگر بعنوان ولایت تحویل نگیرد بلکه بعنوان اینکه وکیل مالک باشد تحویل بگیرد ذمه مالک برى نمى شود مگر وقتى که آن را به محل خود برساند.
مساءله 12 - اجرت ترازودار و قپاندار (که زکات را وزن مى کند تا از غیر زکات جدا شود) و امثال آن ها بعهده مالک است .
مساءله 13 - کسى که در بین اموالش عین زکات باشد و یا در ذمه بدهکار زکات باشد و مرگش فرا رسد واجب است وصیت کند که آنرا از مالش بیرون سازند، و همچنین سایر واجبات مالى و حقوق واجبه را، و اگر ورثه او خود مستحق زکات باشند براى وصى جائز است که آن را از مال میت به آنان بدهد، همچنانکه اگر خود وصى مستحق باشد جائز است آنرا خودش ‍ بردارد، مگر آن که وصیت منصرف باشد به غیر او، بله اگر خواست زکات را بوارث مستحق بدهد مستحب است مقدارى هم بغیر وارث بپردازد
مساءله 14 - بعد از آنکه مالک زکات و یا صدقه مستحبى را به فقیر داد مکروه است که آنرا از او خریدارى نموده و یا مجانا بگیرد و تملک کند بله اگر فقیر بخواهد آنرا بفروشد و بهمین منظور آنرا نزد هر کسیکه خودش خواسته به قیمت رسانده باشد، فروختن آن بمالک بهتر است چون مالک سزاوارتر از دیگران است لکن در این حال نیز برطرف شدن کراهت معلوم نیست بله اگر صدقه جزء حیوانى است که فقیر توانائى مالى براى خریدن آن را ندارد (مثل اینکه یک پا از چهارپاى گاوى یا اسبى نذر شده باشد براى صدقه و فقیر نتواند همه اسب را بخرد) و غیر مالک کسى دیگرى نیز خریدار آن نباشد و یا اگر هست خریدنش موجب ضرر مالک باشد، در این صورت خریدن مالک کراهتى ندارد.
مساءله 15 - اگر شخصى زکات خود را بدیگرى بدهد که آن را به مصرف فقراء برساند و یا خمس خود را به او بدهد تا به مصرف سادات برساند و شخص ‍ فقیر و یا سید را معین نکند گیرنده آن در صورتیکه خودش مستحق زکات یا خمس باشد میتواند آن را مصرف کند و عبارت مالک که گفته است : ((این زکات را بفقرا بده یا این خمس را به سادات بده ))معنایش این باشد که خودت آن را مصرف کن هر چند که مصرف باشى چیزیکه هست خود او همانقدر را میتواند مصرف کند که بسایرین میداد(اگر مى داد) و همچنین جائز است آن را به مصرف عیالش برساند مخصوصا در صورتیکه مالک گفته باشد این مال فقراء است و یا این خمس مال سادات است و یا گفته باشد مصرف این مال فقراء، یاساداتند هرچند که نزدیکتر به احتیاط آن است که بدون داشتن اذن صریح به مصرف خود نرساند و همچنین است حال در صورتیکه مالى غیر از زکات و خمس به او بدهد تا آن را در بین طائفه اى که خود او نیز از آن طائفه است وصفات آنانرا دارد به مصرف برساند.
مقصد دوم در زکات بدن 
منظور از زکات بدن همان زکات فطره است که درباره اش روایت وارد شده که اگر کسى زکات فطره اش داده نشود بیم فوت درباره اش هست و نیز آمده که دادن آن مایه تمامیت روزه است همچنانکه فرستادن صلوات بر محمد و آل او علیهم السلام مایه تمام و کمال نماز است و در زکات فطره چند جهت است یکى بحث در اینکه این زکات بر چه کسانى واجب است ؟ 2 - از چه جنسى باید داد؟ 3 - چه مقدار باید داد؟ 4 - وقت پرداخت آن چه زمانى است ؟ 5 - مصرف زکات فطره چیست ؟
جهت اول : دادن زکات فطره بر چه کسانى واجب است ؟  
مساءله 1 - بر هر مکلف آزاد و بى نیاز که فعلا قوت سال خود را دارد و یا توانائى تحصیل آنرا دارد، دادن زکات فطره واجب است بنابراین بر کودک نابالغ و دیوانه هر چند ادوارى باشد واجب نیست ، البته در صورتیکه در شب عید فطر دیوانه باشد و بر ولى کودک و مجنون نیز واجب نیست که به نیابت از طرف آندو از مال آن دو بدهد بلکه اقوى این است که زکات فطره آن دو نسبت به عائله آنها نیز ساقط است ، و همچنین بر کسیکه هنگام داخل شدن شب عید بیهوش بوده و بر مالک و فقیریکه مخارج سال خود و عیالش را ندارد و اگر اندوخته اى دارد تنها به مقدار دین او و یا مستثنیات دین او است و زائد بر آن ندارد نه نقدا و نه بالقوه ، واجب نیست و احتیاط آنستکه در این باب تنها قرضى بحساب آید که در این سال باید بپردازد نه قرضهائى که سررسید آن سالهاى بعد است بله براى کسیکه یک من طعام زیادتر از خرجى یکشبانه روز خود و عیالش را دارد، بهتر و نزدیکر به احتیاط آن است که همان یک من را از زکات بدهد، بلکه براى همه فقیرها مستحب است که فطره را بپردازند، به این صورت که زکات یک نفر را در دست تک تک عائله اش گردانیده و سپس از دست آخرین نفر گرفته بفقیرى دیگر غیر از عائله خود صدقه دهد، البته این در صورتى است که همه افراد عائله مکلف باشند و اما اگر در بین آنان کسانى باشند که قاصرند نزدیکتر به احتیاط آن است که به چرخاندن در بین مکلفین اکتفاء کند و به دست غیر مکلفین ندهد و اگر ولى کودک یک من طعام را از طرف کودک یا دیوانه گرفت باید خرج خود او کند و به غیر او ندهد.
مساءله 2 - شرائطى که گفتیم باید در شب عید جمع باشد به این معنى است که باید قبل از از غروب آفتاب هرچند به یک لحظه همه آن شرائط را دارا باشد و آنگاه غروب خورشید را درک کند، بنابراین اگر قبلا همه آن شرائط را دارا باشد ولى لحظه قبل از غروب یکى از آن شرائط از دست برود زکات واجب نیست و همچنین اگر هنگام غروب شرائط را نداشته و بعد از غروب واجد شده بنابراین کسى که هنگام غروب بحد بلوغ مى رسد و یا در آن لحظه بالغ مى شود و یا جنونش زایل مى گردد واجب است و بر کسیکه بعد از آن لحظه بالغ مى شود و یا جنونش زایل مى گردد واجب نیست ، بله مستحب است براى کسى که پیش از ظهر روز عید بالغ یا عاقل شد زکات را بپردازد.
مساءله 3 - بر کسیکه شرائط نامبرده را دارا باشد واجب است زکات خود و عائله خود را بدهد، چه اینکه مسلمان باشند یاکافر، آزاد باشند یا برده ، صغیر باشند یا کبیر، حتى طفلى هم که یک لحظه قبل از پیدا شدن هلال شوال متولد شده دادن زکاتش واجب است ، و همچنین باید زکات هر کسى که قبل از هلال شوال داخل بر او شود و خرج او گردد را بدهد حتى مهمانى که بر او وارد مى شود هرچند که میهمان هنوز طعام او را نخورده باشد، البته مهمانى که عرفا خرج خود او شمرده گردد هر چند عنوان عائله بر اوصادق نباشد، بخلاف کودکى که بعد از رؤ یت هلال متولد شود و یامهمانى که بعد از آن جزء خرج خوران او حساب شود که دادن زکات فطره آنان واجب نیست بله اگر تولد کودک یا ورودشخص به معامله انسان تاقبل از ظهر روز عید اتفاق بیفتد مستحب است زکاتش را بدهد.
مساءله 4 - کسى که زکات فطره او بخاطر اینکه میهمان دیگرى شده و یا جزء عائله دیگرى است بر آن دیگرى واجب شده از خود او ساقط است هرچند که غنى باشد و همه شرائط این تکلیف را داشته باشد بلکه اقوى این است که تکلیف از او ساقط است حتى در صورتى که میزبان و خرج دهنده فقیر باشد ولکن نزدیکتر به احتیاط آن است اگر مى داند که مکلف در دادن زکات او، زکاتش را نداده و یا فراموش کرده ، خودش آن را بپردازد، هرچند که اقوى واجب نبودن آنست ، اقوى آنست که دادن زکات بر خود مهمانى که عرفا خرج خور میزبان شمرده نمى شود، واجب است ، لکن صاحب خانه سزاوار نیست احتیاط به دادن زکات را ترک کند، بنابراین سزاوار است هم میهمان بدهد و هم میزبان .
مساءله 5 - کسى که از زن و فرزندش و سایر خرج خورهایش غائب است ، واجب است زکات آن را بدهد مگر آنکه بخود آنان وکالت داده باشد که زکات را از مال او بردارند و بدهند بشرطى که وکالت را به کسى داده باشد که مورد وثوق باشد.
مساءله 6 - ظاهرا معیار در اینکه کسى عائله مکلف باشد خرج خور بودن فعلى است نه صرف واجب النفقه بودن ، هرچند که دادن زکات واجب النفقه ولو فعلا خرج خور نباشد به احتیاط نزدیکتر است به این معنى که اگر یکى از این دو معیار وجود داشت زکات او را بدهد بنابراین اگر همسرى دائمى داشته باشد که فعلا خرج خور دیگرى است بر آن غیر، واجب است زکات او را بدهد و بر شوهر واجب نیست واگر خرج خور کسى نیست در صورتى که همه شرایط وجوب جمع باشد بر خود آن زن واجب است فطره خود را بدهد و اگر شرائط جمع نباشد زکاتش بر احدى واجب نیست ، غلام وکنیز نیز همین حکم را دارند.
مساءله 7 - اگر کسى خرج خور دو نفر باشد دادن فطریه او بر آن دو اگر فقیر نباشند واجب است بنابراحتیاط، و اگر یکى از آن دو فقیر و دیگرى دارا باشد تنها بر او واجب است سهم خود را بدهد و بر دیگرى واجب نیست .
مساءله 8 - زکات فطره غیر هاشمى بر هاشمى حرام است و معیار در هاشمى بودن و نبودن شخص صاحب عیال است نه عائله او و رعایت هاشمى نبودن هر دو به احتیاط نزدیکتر است .
مساءله 9- در زکات فطره مانند سایر عبادات ، قصد قربت واجب است و کسى که دادن زکات براو واجب شده هم مى تواند خودش قصد قربت کند و بپردازد هم مى تواند غیر را وکیل خود کند تا او بپردازد که در این صورت ناگزیر وکیل باید نیت قربت کند واگر غیر را وکیل در رساندن زکات بفقیر کرده واجب است خود او نیت کند آنچه وکیلش بفقیر مى رساند زکات است و همینکه این نیت در خزانه دل او باقى باشد کافى است و واجب نیست که مضمون آن را به دل خودخطور دهد. و جائز است دیگرى را در دادن زکات وکیل کند به اینطور که وکیل از جیب خودش فلان مقدار بفقیر بدهد وسپس ‍ بیاید و از او بگیرد، که اینصورت مانند صورتى که غیر را وکیل کرده باشد دراینکه از مال وى بردارد و زکات بدهد جائز هم است که او را وکیل در تبرع کند یعنى او را وکیل کند که به نیت وى فلان مقدار زکات از مال خودش ‍ بفقیر بدهد و عوض آن را هم از او نگیرد، بله اصل تبرع در دادن زکات و بدون وکیل بودن محل اشکال است .
(بنابراین اگر زید از پیش خود بدون اینکه وکیل عمرو شده باشد زکات عمرو را بفقیر بدهد برى شدن ذمه عمرو محل اشکال است ).
2 - زکات از چه جنسى باید باشد؟  
مساءله 1 - بعید نیست ضابطه در جنس زکات آن چیزى باشد که در هر قومى و یا ناحیه اى غذاى معمولى آن مردم است ، نظیر گندم و جو و برنج ، در مثل غالب شهرهاى ایران وعراق ، و برنج در مثل گیلان و اطراف آن و خرما و کشک و شیردل در مثل نجد و بیابانهاى حجاز، هرچند که اقوى این است که غلات چهارگانه یعنى گندم و جو، کشمش و خرما کافى است (هرچند که قوت غالب مردم نباشد) و بنابراین اگر در ناحیه اى قوت غالب مردم ذرت و امثال آن باشد مى توانند همان را زکات بدهند همچنانکه مى توانند یکى از غلات چهارگانه را بدهند واما اگر قوت غالب نباشد احتیاط آنست که یکى از غلات چهارگانه را بدهند و جائز است بجاى آن طعام چیز دیگر که بهایش برابر آن طعام باشد بدهند، و در اخراج غیر آن یعنى چیزیکه از جنس زکوى نباشد ولى قیمتش معادل قیمت زکات باشد، بعنوان قیمت مشکل است بلکه کافى نبودنش خالى از وجه نیست ، و در دادن بهاى طعام قیمت روزیکه مى خواهد بدهد و نیز قیمت شهرى که در آنجا مى خواهد بپردازد معتبر است .
مساءله 2 - معتبر است چیزیکه بعنوان فطره داده مى شود صحیح باشد، بنابراین ، دادن جنس معیوب کافى نیست همچنانکه جنس مخلوط با غیر خودش بمقدارى که عرف در آن تسامح نمى کند کافى نیست و حتى کفایت دادن جنس معیوب و یا مخلوط بعنوان قیمت جنس صحیح و غیر مخلوط محل اشکال است .
مساءله 3 - بهتر آنست که در درجه اول خرما داده شود و پائین تر از آن نظر فضیلت کشمش (مویز) است ، البته این در وقتى است که جهات خارجى ، کشمش و یا پائین تر از آنرا نافع تر بحال فقیر نکند، وگرنه نافع تر داده مى شود همچنانکه اگر قوت غالب مکلف آرد درجه اعلى باشد دادن از همان آرد یا گندم بهتر است از دادن گندم پست و یا جو.
3 - گفتار در مقدار زکات فطره  
مقدار زکات فطره یک صاع است حال چه اینکه زکات از غلات چهارگانه باشد با شیر و یا هر قوت دیگر و صاع عبارتست از چهار مد، و این چهار مد و یا یک صاع به رطل عراقى نه رطل مدنى شش رطل است و از نظر صاع به حسب حقه نجف (که عبارت است از نهصد و سى و سه مثقال و یک سوم مثقال ) نصف حقه به اضافه نصف وقیه و به اضافه سى و یک مثقال ، دو نخود کم خواهد بود و به حسب حقه اسلامبول (که دویست و هشتاد مثقال است ) دو حقه و سه چهارم و قیه و یک و سه چهارم مثقال خواهد بود و به حسب من شاهى (که هزار و دویست و هشتاد مثقال است ) که نیم من الابیست و پنج مثقال مى شود و به حسب کیلو که در این عصر متداول شده قریب به سه کیلو است .
گفتار در وقت وجوب زکات فطره  
وقت واجب شدن زکات فطره هنگام دخول شدن شب عید فطر است و این وقت همچنان تا اذان ظهر روز عید ادامه دارد و بهتر و بلکه نزدیکتر به احتیاط آن است که آنرا در شب نپردازند بلکه صبر کنند تا روز عید فرا رسد و اگر مکلف مى خواهد نماز عید بخواند این احتیاط را که قبل از نماز آنرا بپردازد ترک نکند، حال اگر وقت تمام شود در حالیکه هنوز نپرداخته اگر در وقت آنرا کنار گذاشته و در خارج وقت به مستحقش بپردازد و اگر کنار نگذاشته بوده احتیاط آنست که زکات از گردنش ساقط نمى شود و باید بپردازد، به این نحو که نه نیت اداء مى کند و نه نیت قضاء.
مساءله 1 - بنابر احتیاط واجب جائز نیست زکات فطره از ماه رمضان و بلکه قبل از وقتش پرداخته شود، بله دادن آن به فقیر بعنوان قرض اشکال ندارد که در اینصورت بعد از فرارسیدن وقت بعنوان زکات فطره حساب مى کند.
مساءله 2 - جائز است زکات فطره را جدا کند و مال مخصوصى را از هر جنسى که باشد بعنوان زکات معین کند و یا قیمت آنرا کنار بگذارد و نزدیکتر به احتیاط و بلکه بهتر آنست که مکلف در کنار گذارى قیمت فطره اکتفاء کند به کنار گذاشتن بهاء پول آن نه جنسى که معادل قیمت آن باشد و اگر چیزى که بعنوان زکات کنار گذاشته کمتر از آن مقدارى باشدکه بر او واجب شده همان مقدار حکم عزل را دارد و بقیه حکم غیر معزول را خواهد داشت و اگر بیشتر از آن مقدار باشد در اینکه آیا با این عمل زکات او معزول شده و در نتیجه مال معزول مشترک بین مالک و بین زکات مى شود یا نه اشکال هست ، بله اگر زکات را در مالى معین کند که بطور مشاع مشترک بین او و غیر او باشد معزول ، جدا شده حساب مى شود البته بشرطى که سهم او بقدر زکات و یا کمتر از زکات باشد(چون در صورت بیشتر بودنش گفتیم محل اشکال است ) و اگر وقت پرداخت تمام شد و او در وقت زکات را کنار گذاشته بوده جائز است دادن آن به مستحق را تاءخیر بیندازد، خصوصا اگر پاره اى ملاحظات تاءخیر انداختن را رجحان دهد، چیزیکه هست اگر مستحق موجود باشد و او هم بتواند آنرا بوى بدهد ولى بخاطر آن ملاحظات نداده باشد و در این میان زکات تلف شود ضامن است ، بخلاف صورتى که دادن آن به مستحق براى او ممکن نبوده باشد که در این صورت اگر تلف شود ضامن نیست مگر در صورتى که در حفظ آن کوتاهى کرده باشد همچنانکه در همه امانت ها حکم همین است .
مساءله 3 - احتیاط آن است که بعد از کنار گذاشتن زکات اگر مستحقى در محل هست آنرا به محلى دیگر منتقل نکند.
5 - گفتار در مصرف زکات  
اقوى آن است که مصرف زکات فطره همان مصرف زکات مال است ، گو اینکه نزدیکتر به احتیاط آن است که آنرا به فقراء مؤ منین و اطفال آنان بلکه مسکینان از مؤ منین اختصاص دهد هرچند عادل نباشند و در صورتیکه مؤ من فقیر یافت نشد جائز است آنرا به مسلمانى که مذهب تشیع را ندارد داد، اما بشرطى که آن مسلمان مخالف مذهب ، مستضعف باشد (یعنى نتواند مذهب حق از مذهب باطل را تشخیص دهد) واحتیاط آنست که به یک فقیر کمتر از یک صاع (یک من ) و یا قیمت یک من را بدهد هرچند که فقراء یک جا جمع باشند و زکات مکلف به همه آنان نفرى یک صاع تمام نرسد وجائز است چند صاع را به یک نفر بدهد، بلکه جائز است به یکنفر آنقدر بدهد که کفاف یکسال او رابکند و احتیاط آنست که بیش از هزینه یکسال را به یک فقیر ندهد و فقیر هم بیش از مخارج یکسالش را از زکات فطره نگیرد و مستحب است در انتخاب فقیر، ارحام و همسایگان و کسانى که بخاطر دین هجرت کرده اند و کسانى که اهل فقیه و عقلند و یا بعضى مزایاى دیگر را دارا هستند را بر غیر آنان مقدم بدارد و این احتیاط را ترک نکند که فطره رابه شراب خوار و به کسى که گناهى نظیر شرابخوارى را علنا مرتکب مى شود ندهد و دادن آن به فقیرى که مکلف مى داند که وى آنرا در راه معصیت خرج مى کند جائز نیست .

حج


حکم حج
شرائط وجوب حجة الاسلام
حجى که با نذر و عهد و یمین واجب مى شود
نیابت حج
وصیت به حج
حج مستحبى
اقسام عمره
اقسام حج
اجمالى در کیفیت حج تمتع
میقاتها و احکام آن
کیفیت احرام
طواف وواجبات آن
نماز طواف
سعى
تقصیر
وقوف به عرفات
وقوف در مشعر الحرام
واجبات مِنى
واجبات بعد از اعمال منى
احکام بیتوته در منى
رمى جمره هاى سه گانه
صد و حصر در اعمال حج یا عمره


حج 

حج یکى از ارکان دین مبین اسلام است و ترک آن از گناهان کبیره و این عبادت بر هر مکلفى که واجد شرائط آینده باشد واجب است .
مساءله 1 - در اصل شرع عبادت حج در طول عم هر مسلمانى بیش از یکبار واجب نیست و وجوب آن در صورت تحقق شرائط فورى است ، به این معنى که واجب است که در اولین سال تحقق استطاعت این تکلیف را انجام دهد و تاءخیر آن جائز نیست و اگر در اولین سال آنرا انجام نداد باز نسبت به سال دومش فورى است و همچنین سال بعد و سال بعد...
مساءله 2 - اگر رسیدن به حج علاوه بر استطاعت موقوف بر مقدماتى دیگر باشد مثلا موقوف بر این باشد که مسافرتهائى بکند و اسباب سفر حج را فراهم سازد واجب است این مقدمات را انجام دهد بطورى که بتواند در همان سال خود را به حج برساند واگر کاروانیان حج متعدد و مکلف با هر یک به راه بیفتد مى تواند به حج برسد، در انتخاب کاروان اختیار دارد و بهتر آنست که با کاروانى برود که در سلامتى و رسیدن به حج مورد وثوق بیشترى باشد واگر تنها یک کاروان هست و او محذورى در همراه شدن با آن کاروان نداشته باشد جائز نیست تاءخیر بیندازد مگر آنکه اطمینان پیدا کند به اینکه کاروانى دیگر براه خواهد افتاد.
مساءله 3 - اگر در فرض مسئله قبلى که کاروان متعدد فرض شد با کاروان اول براه نیفتاد و همچنین در صورتى که کاروان یکى باشد و اتفاقى بیفتد که او نتواند حرکت کند و یا حرکت کرد ولى بخاطر دیر کردن موسم حج را درک نکرد حج برگردن او مستقر مى شود، هرچند که گناهى بر او نیست ، بله اگر از اول برایش معلوم شده باشد که اگر با آن کاروان حرکت کند نیز موسم را درک نمى کند بلکه حتى اگر این معنى برایش معلوم هم نشده باشد حج بر او مستقر نمى شود.
گفتار در شرائط وجوب حجة الاسلام  
شرائط وجوب حجة الاسلام چند چیز است : 1 - کمال : یعنى رسیدن بحد بلوغ و داشتن عقل ، بنابراین بر کودک نابالغ واجب نیست هرچند که مراهق باشد (یعنى نزدیک به بلوغ رسیده باشد) و بر دیوانه نیز واجب نیست که هرچند که جنون او ادوارى (چند روز یکبار) باشد البته این در صورتى است که حالت سلامتى او آنقدر ادامه نداشته باشد که بتواند به حج برود و تحصیل مقدمات و اعمال حج را با سلامتى انجام دهد. اما اگر دوران سلامتیش به اندازه رفت و برگشت به حج هست واجب است حج را انجام دهد، و اگر کودک داراى تمیز حج را انجام دهد عبادتش صحیح هست لکن کافى از حج واجب نیست ، هرچند که غیر از بلوغ سایر شرائط را داشته باشد (پس اگر بعد از بلوغ داراى استطاعت شود واجب است آنرا انجام دهد) و اقوى آن است که صحت حج کودک مشروط به اذن ولى نیست هرچند که اجازه گرفتن از ولى در بعضى صور واجب است .
مساءله 1 - مستحب است ولى کودک غیر ممیز او را محرم سازد، یعنى لباس ‍ احرام بر تن او نموده نیت کند حج یا عمره او را، ولبیک گفتن را به او تلقین نماید، البته در صورتى که ممکن باشد وگرنه خودش بجاى او تلبیه مى گوید و او را از ارتکاب آنچه بر محرم حرام است باز مى دارد و به او دستور مى دهد همه اعمال را نجام دهد، و اگر نتوانست هر یک از آن اعمال را بجاى آورد خودش به نیابت از او بجاى مى آورد و باید او راطواف دهد و به سعى ببرد و براى وقوف در عرفات و مشعر و منى او را مى برد و او را وادار مى کند به اینکه رمى کند و اگر نتوانست خودش بجاى او رمى مى کند و نیز به او دستور مى دهد وضوء بگیرد و نماز طواف را بخواند و اگر این را نیز نتوانست خودش به نیابت از او نماز را مى خواهد هر چند که نزدیکتر به احتیاط آن است که طفل نیز صورتى از وضوء و نماز را بیاورد، و از این نزدیکتر به احتیاط آن است اگر کودک نتوانست خودش وضوء بگیرد ولى او را وضوء دهد.
مساءله 2 - در این مسئله لازم نیست که ولى خودش نیز محرم باشد بلکه جائز است طفل را محرم سازد و اعمال را از او نیابت کند هرچیز که خود محل باشد.
مساءله 3 - احتیاط آنست که تنها ولى شرعى یعنى پدر و جد و وصى آندو و حاکم شرعى و امین حاکم شرعى و یا وکیل نامبردگان و مادر طفل مى توانند غیر ممیز را احرام بدهند، هرچند که مادر ولایت ندارد، و اما اینکه حکم احرام دادن ولى شرعى را سرایت دهیم به غیر ولى شرعى یعنى هر کسى که سرپرستى طفل غیر ممیز را بعهده دارد مشکل است هرچند که خالى از قرب نیست (یعنى جائز است ).
مساءله 4 - در صورتى که کودک خودش مال داشته باشد و ولى او بخواهد کودک را از مال خود کودک بحج ببرد، هرچه زائد بر خرجى حضر طفل باشد بر عهده ولى است و نمى تواند از مال کودک هزینه کند، مگر در صورتى که حفظ کودک در این باشد که او را با خود به سفر ببرد، که در این فرض مخارج سفر هم بعهده کودک است و اما در همین فرض اگر حج کردن طفل مخارجى زائد بر اصل مخارج سفر و حضر داشته باشد، آن مقدار زائد بعهده خود ولى است .
مساءله 5 - قربانى و همچنین کفاره شکار و بنابراحتیاط سایر کفارات نیز بعهده ولى کودک است .
مساءله 6 - اگر طفل ممیزى که به حج رفته هنگام رسیدن به مشعر به سن بلوغ برسد و مجنون قبل از رسیدن به آنجا عاقل شود، اقوى آنست که همین حج کافى از حجة الاسلام آندو خواهد بود، هرچند که نزدیکتر به احتیاط آنست که سالهاى بعد اگر استطاعت داشتند دوباره حج را انجام دهند.
مساءله 7 - اگر کودک نابالغ بحج برود و قبل از رسیدن به میقات به سن بلوغ برسد،، حج بر او واجب مى شود بشرطى که از این موضع جامع الشرائط حجة الاسلام شده باشد و حجش حجة الاسلام است .
مساءله 8 - اگر کودک با اعتقاد اینکه بحد بلوغ نرسیده و یا بخیال اینکه مستطیع نبوده و حج مستحبى انجام دهد بعدا معلوم شود که اینطور نبوده ، (و حج او در حال بلوغ و در حال استطاعت انجام شده ) اقوى این است که حج او از حجة الاسلام کافى نیست ، مگر آنکه اشتباه او در تطبیق بوده باشد (یعنى قصد انجام وظیفه فعلى خود را داشته ولکن به گمان اینکه بالغ و مستطیع نیست قصد حج مستحبى کرده ).
شرط دوم - از شرائط وجوب حج آزاد بودن است .
شرط سوم - داشتن استطاعت مالى و سلامت بدنى و باز بودن راه و سلامت آن و داشتن وقت کافى براى رسیدن به حج است .
مساءله 9 - در وجوب حج داشتن توانائى عقلى (یعنى اینکه عقل او را توانا بداند) کافى نیست بلکه آنچه در حج شرط است داشتن قدرت شرعى است یعنى داشتن زاد، توشه سفر، و مرکب و سایر حوائجى که یک مسافر باید داشته باشد که اگر اینها را نداشته باشد حج بر او واجب نیست ، و اگر در عین نداشتن آنها به حج برود آن حج کافى از حجة الاسلام وى نخواهد بود، چه اینکه قادر به پیاده روى و اکتساب در بین راه باشد ویا نباشد و چه اینکه اینطور سفر کردن مخالف بازى و آبرویش باشد یا نباشد و چه اینکه محل سکونتش نزدیک باشد و یا دور.
مساءله 10 - در استطاعت این معنى شرط نیست که توشه و راحله و لوازم سفر را عینا داشته باشد بلکه وجود پول نقد و هر مالى که بتواند با آن حوائج سفر را تهیه نماید کافى است .
مساءله 11 - منظور از زاد و راحله وحوائج سفر به حسب وضع حال شخص از لحاظ توانایى و ناتوانى و داشتن و نداشتن شاءن ، و کمتر از این ، کافى در استطاعت او نیست ، و تشخیص اینکه آنچه دارد آیا مطابق حاجت و وضع او هست یا نه ، این تشخصى باعرف است ، واگر با نبودن شرائط مناسب خود را به زحمت بیندازد و به سفر حج برود حجش کافى از حجة الاسلام نیست ، همچنانکه اگر شخص اهل کسب باشد و بتواند توشه سفر را با کاسبى کردن در بین راه بدست بیاورد حج بر او واجب نیست واگر هم بجاى آورد کافى از حجة الاسلامش نمى باشد.
مساءله 12 - در وجوب حج معتبر نیست اینکه در شهر وطنش مستطیع باشد بنابراین اگر یک عراقى و یا ایرانى در شام و یاحجاز مستطیع باشد حج بر او واجب مى گردد هر چند که در وطنش مستطعى نباشد بلکه اگر بخاطر حاجتى تا قبل از میقات بدون استطاعت و با مشقت برود و در آنجا جامع الشرائط حج شود حج بر او واجب مى شود و از حجة الاسلام کافى است ، بلکه اگر با مشقت تا میقات برود و محرم هم بشود و در بین راه مستطیع گردد اگر سر راهش میقاتى دیگر باشد ممکن است بگوئیم حج بر او واجب مى شود هرچند که خالى از اشکال هم نیست .
مساءله 13 - اگر مرکبى از قبیل ماشین و یا طیاره یافت مى شود که با آن سفرحج برود ولکن اگر اجاره در بست آن زیاد است و شریکى هم پیدا نشود و خود او قادر به پرداخت اجاره دربست آن نباشد حج بر اوواجب نیست و اما اگر قادر باشد واجب است مگر آنکه پرداخت چنان اجاره اى بر او حرجى باشد و این حکم در مورد گرانى قیمت ها در آن سال و نیز در مورد یافت نشدن زاد و راحله مگر به چند برابر قیمت عادله و همچنین در جائى که رفتنش مستلزم فروش املاکش ارزانتر از قیمت عادله باشد جارى است .
مساءله 14 - در واجب شدن حج معتبر است هزینه برگشتن به وطن را اگر بخواهد برگردد داشته باشد و نیز باید هزینه برگشتن به محلى که مى خواهد در آنجا سکونت اختیار کند را دارا باشد به شرطى که هزینه برگشتن به آن محل بیشتر از هزینه بگرشتن به وطن نباشد، مگر آنکه ضرورتى او را ناچار از سکونت در آن محل کرده باشد.
مساءله 15 - در واجب شدن حج این نیز معتبر است که هزینه رفتن و برگشتن او زائد بر حوائج ضرورى زندگیش باشد بنابراین بر او واجب نیست ، خانه لایق بحال خود و یا لباس تجمل خود ویا اثاث خانه اش و یا ابزار صنعتش و یااسب و مرکب سواریش ، و یا چیز دیگرى که بر حسب حال و آبرو و زیش ‍ محتاج به آنست ، بلکه حتى کتابهاى علمى که در تحصیل علم محتاج به آن ها است را بخاطر حج بفروشد، حال چه اینکه کتابهایش مربوط بعلوم دینى باشد و چه معلوم دیگرى که تحصیل آن مباح است و در تحصیل معاشش و یا اغراض دیگرش محتاج به آن ها است و در هیچیک از آنچه نامبرده شده شرط نیست که فعلا محتاج به آن باشد، و اگر حاجتش با غیر ملکى از آنچه گفته شد مثلا با وقفى آن برطرف مى شود و وقفى آنها را نیز در اختیار دارد، واجب است ملکى آنها را براى سفر حج بفروشد، (البته بشرطى که فروختنش منافى با شاءن او نباشد و نیز به شرطى که غیر ملکى آن در معرض زوال نباشد).
مساءله 16 - اگر عین اموال نامبرده زیادتر از شاءن نباشد، ولکن قیمت آنها زیادتر از شاءن او باشد (مثلا ظروف مورد استعمالش چینى است که در حالى که ملامین نیز مناسب شاءن او هست ) واجب است آنرا تبدیل نموده باقیمانده از بهاء آنرا صرف در حج نماید، و با کمبود هزینه حج را با آن تکمیل کند، البته این کار در صورتى واجب است که تبدیل براى او حرج نباشد و باعث نقص و آبرو ریزى نشود و باقیمانده از بهاء به مقدار خرج حج و یا تکمیل آن هرچند مقدار کمى باشد.
مساءله 17 - اگر اعیانى از آنچه که در ضروریات زندگیش و یا کار و کسبش ‍ نیازمند به آنها است نداشته باشد ولکن از پول نقد و یانظیر آن مقدارى که بتواند با آن حوائج نامبرده خود را خریدارى کند را دارد، میتواند پول خود را صرف خرید آنها بسازد، حال چه اینکه پول نقدش را از ابتداء داشته و یا از راه فروش چیزى براى خریدن آن بدست آورده باشد، و چه اینکه بهمان قصد فروخته باشد و چه بدون قصد، بلکه اگر چنین نکند و پول خود را در مصارف حج خرج کند کفایت چنین حجى از حجة الاسلام محل اشکال است ، بلکه مى توان گفت کافى نست و اگر به مقدارى که کافى باشد براى حج پول داشته باشد ولکن دلش وادارش سازد به اینکه آن پول را صرف در ازدواج کند جائز است چنین کند، البته بشرطى که ازدواج برایش لازم باشد، به این معنا که ترک آن یا موجب مشقت و یا باعث ضرر باشد و یا بترسد که در حرام واقع شود و یا ترک آن با حیثیت و آبروى او منافات داشته باشد. و اما اگر همسر دارد لکن احتیاجى به وى ندارد و مى تواند او را طلاق گفته پولى که باید صرف نفقه او کند را صرف در سفر حج نماید واجب نیست چنین کارى کند و مستطیع نیست .
مساءله 18 - اگر پولى که با آن حج کند ندارد ولى از کسى طلبى دارد که یا به مقدار هزینه حج است و یا به ضمیمه موجودیش هزینه حج را تاءمین مى کند، در صورتى که وقت آن طلب سررسیده باشد واجب است آنرا وصل کند هرچند وصول کردن آن مستلزم مراجعه به حاکم و در صورت نبودن حاکم شرعى و یا مبسوط الید نبودن او مراجعه به حاکم جور بوده باشد، بله اگر چنانچه وصول کردن آن حرجى باشد و یا مدیون تهى دست باشد، وصول کردن واجب نیست و همچنین در صورتى هم که راهى براى اثبات آن نزد حاکم ندارد واجب نیست و اما اگر مدت آن طلب سرنیامده ولکن مدیون حاضر است آنرا قبل از سرآمد مدت بپردازد واجب است آنرا بگیرد و در حج مصرف نماید، و دراین فرضیه مطالبه کردن بر او واجب نیست هرچند که یقین داشته باشد به اینکه اگر مطالبه کند مدیون آنرا مى پردازد، و اگر مستطیع نباشد ولى بتواند براى سفر حج قرض کند و بعدا به آسانى بپردازد واجب نیست قرض کند، و اگر قرض کرد و با آن حج بجا آورد کافى از حجة الاسلام نیست وهمچنین اگر مالى حاضر دارد ولى نمى تواند آنرا مصرف کند و یا طلب مدت دار دارد که بدهکار حاضر نیست قبل از سر رسید آنرا بپردازد، واجب نیست براى حج قرض کند و به فرضى که قرض کند کافى بودنش از حجة الاسلام مشکل بلکه ممنوع است .
مساءله 19 - اگر نزد او مالى که کافى براى حج باشد هست ولى در مقابل قرض ‍ هم دارد، در صورت که قرض او داراى مدت باشد و او اطمینان داشته باشد که در راءس مدت مى تواند آنرا بپردازد هرچندکه مال موجود را در سفر حج خرج کرده باشد واجب است حج کند، بلکه در صورتیکه هم که قرضش ‍ بدون مدت است و طلبکار حاضر است مهلت دهد و خود وى اطمینان دارد که هر وقت او مطالبه کند مى تواند بپردازد، بعید نیست واجب باشد، و در غیر این دو صورت واجب نیست و فرقى نیست بین قرضى که قبل از استطاعت بوده و یا بعد از استطاعت پیدا شده باشد مثل اینکه بعد از استطاعت مال کسى را طورى تلف کرده باشد که ضمان آن بعهده اش آمده باشد، و اگر چنانچه خمس و یا زکات به گردنش باشد و مالى که دارد به مقدارى است که اگر آن دو بدهکارى نبود تنها کافى براى حج بود، حج بر او واجب نیست چون حال خمس و زکات حال سایر قرضها را دارد و قرض ‍ طویل المدة که مدتش بسیار طولانى مثلا پنجاه ساله و نیز قرضى که اساس ‍ آن بر مسامحه و پس نگرفتن و نیز قرضى که قرار است ابراء شود، در صورتى که اطمینان دارد بر اینکه طلبکار او را برى مى کند از استطاعت جلوگیرى نمى نماید.
مساءله 20 - اگر شک کند در اینکه مالى که دارد بحد استطاعت هست یا نه و مقدار آن را بداند و شک کند در مقدار مخارج حج و اینکه این مقدار مالى وافى به آن مخارج هست یا نه ، احتیاط واجب است که تحقیق کند.
مساءله 21 - اگر مالى که دارد به مقدار حج هست ، و مال دیگرى داشته که چنانچه باقیمانده باشد و از بین نرفته باشد کافى براى رواج کارش هست لکن شکل دارد در اینکه آن مالى باقى است یا نه ، ظاهرا حج بر او واجب است چه اینکه آن مال حاضر باشد یا غائب .
مساءله 22 - اگر مالى که کافى براى حج باشد دارد، ولکن بخاطر نداشتن سلامتى و یا نبودن راه نمى تواند به حج برود، اقوى آنست که مى تواند در آن مال تصرف کند، تصرفى که از استطاعت خارجش سازد و اما اگر بخاطر فراهم نبودن اسباب و نداشتن رفیق باشد در صورتى که احتمال بدهد بعدها فراهم و یا رفقائى پیدا مى شود که جائز نیست در آن تصرف کند تا چه رسد به صورتى که یقین به فراهم شدن اسباب و یافت شدن رفیق داشته باشد، و همچنین قبل از رسیدن وقت جائز نیست با تصرف در آن خود را از استطاعت بیندازد واگر چنین کند و بعدا سلامتى حاصل نشود و یا در فرض ‍ دوم شرائط باقى بماند، حج بر عهده او مستقر مى شود، و اگر در سال حصول استطاعت ممکن از حج نشد ظاهرا جائز است در مال خود تصرف کند، و حتى در صورتى هم که علم داشته باشد به تمکن در سال بعد نگهدارى آن مال براى سالهاى بعد واجب نیست .
مساءله 23 - اگر مال غائبى دارد که به تنهائى یا به ضمیمه مال موجودش بقدر استطاعت هست و تمکن از تصرف در مال غائب را داشته باشد هرچند که به وسیله وکیل کردن غیر باشد مستطیع است ولى چنانچه تمکن از تصرف نداشته باشد مستطیع نیست ، بنابراین اگر در فرض اول بعد از موسم حج یا قبل از اوان حرکت قافله آن مال تلف شود و خودش در تلف شدن آن دخالت داشته باشد، اقوى آن است که حج بر عهده اش مستقر مى گردد، و همچنین است در صورتى که مورث او از دنیا برود و او درشهرى دیگر باشد.
مساءله 24 - اگر مال او بقدر استطاعت رسیده ولى خود او از این معنى بى خبر است و غافل که حج بر او واجب شده و وقتى متوجه مسئله شود که مال را تلف کرده ، چنانچه در حال تمامیت استطاعت سایر شرائط را نیز واجد بوده ، و مال را قبل از حرکت قافله تلف کرده و حج بر او مستقر مى گردد، هرچند که متوجه شدنش قبل از اوان خروج کاروان باشد و بعد از گذشت موسم حج بوده و خود بخود تلف شده باشد.
مساءله 25 - اگر با اعتقاد به اینکه مستطیع نیست حج مستحبى بجا آورد، در صورتى که امکان اشتباه در تطبیق وجود داشته باشد حجش صحیح و کافى از حجة الاسلام هست ولکن امکان چنین اشتباهى با علم به حکم حج و التفات به موضوع آن مشکل است ، و اگر نیت استحبابیش بر وجه تقیید (به اینکه بنابرحج مستحبى داشته ) باشد نه واجب کافى از حجة الاسلام نیست و در صحت حجش نیز تاءمل است ، و همچنین کافى نیست اگر علم به مستطیع بودنش داشته و غفلة حج مستحبى انجام داده باشد، و همینطور اگر خیال مى کرده که حج واجب فورى نیست و بدین جهت نیت استحبابى کرده کافى از حجة الاسلام نیست ودر صورت حجش تاءمل است .
مساءله 26 - در وجوب حج داشتن ملک متزلزل کافى نیست ، مثل اینکه شخصى با وى مصالحه اى کند ولکن براى خود تا مدتى معین اختیار فسخ را شرط کند، مگر آنکه اطمینان داشته باشد به اینکه طرف مصالحه را فسخ نخواهد کرد، لکن در همین صورت اگر فسخ کرد کشف مى شود از اینکه وى مستطع نبوده .
مساءله 27 - اگر بعد از انجام همه اعمال حج هزینه برگشتنش به وطن و یا سرمایه اى که بعد از برگشتن با آن زندگى را اداره کند تلف شود، حج او ((بنابراینکه رجوع به کفایت شرط در استطاعت باشد))کافى از حجة الاسلام نیست تا چه رسد به آن جائى که قبل از تمام شدن اعمالش ‍ تلف شده باشد و مخصوصا در جائى که هزینه به اتمام رساندن اعمال برایش نمانده باشد.
مساءله 28 - اگر استطاعت از راه اباحه لازمه حاصل شود حج بر او واجب مى شود، و اگر شخصى وصیت کند از مال او مقدارى که کافى براى حج باشد به شخصى بدهند، به صرف مردن صاحب وصیت حج بر وى واجب نمى شود، همچنانکه بر او واجب نیست آن وصیت را قبول کند.
مساءله 29 - قبل از حصول استطاعت اگر نذر کرده باشد که مثلا در هر عرفه اى به زیارت ابى عبدالله الحسین علیه السلام مشرف شود و بعد از این نذر مستطیع شود بدون اشکال حج بر او واجب است و همچنین است در هر نذر یا عهدى که مثلا منافات با حج داشته باشد، و اگر حج مزاحم با واجبى دیگر و یا ملازم با عملى حرام باشد باید ببیند، کدامیک در نظر شارع اقدس ‍ مهمتر است ، هر کدام مهمتر است همانرا انجام دهد. ((اگر حج مهمتر بود آن را انجام دهد هر چند واجبى دیگر ترک و یا حرامى ارتکاب شود)).
مساءله 30 - اگر زاد و راحله ندارد ولکن شخصى به او مى گوید: ((تو بحج برو مخارجت و مخارج عیالت بعهده من ))و یا بگوید: ((با این مال که به تو میدهم به حج برو))و آن مالى کافى براى رفتن و برگشتن او و عیالش باشد حج بر او واجب مى شود، حال چه اینکه مال را براى سفر حج ملک او کند و یا اباحه نماید ((یعنى تصرف او را در آن مال را براى حج مباح سازد))و نیز فرقى نیست بین اینکه عین مال را به او بدهد و یا پول نقد در اختیارش ‍ بگذارد، وچه اینکه دادن پول بر دهنده واجب باشد ((مثلا نذر کرده باشد))و یا واجب نباشد و چه اینکه دهنده مال یکنفر باشد یا چند نفر، بله لازم است که اطمینان داشته باشد دهنده مال از بذلى که کرده برنمى گردد. در جائى هم که مکلف مقدارى از هزینه سفر حج را دارد و شخصى بقیه آن را مى دهد حج بر او واجب مى شود، و اگر همه هزینه حج و هزینه زندگى عیال او را نداد حج بر او واجب نمى شود، و در این چند فرض قرض داشتن مکلف مانع از وجوب حج نمى شود، و اگر دینى دارد که وقت پرداخت آن رسیده و طلبکار مطالبه مى کند و او نیز مى تواند با نرفتن حج قرض را بدهد، در اینصورت آیا چنین قرضى مانع وجوب حج مى شود یا نه ، دو وجه است و در این چند فرض شرط نیست که بعد از برگشتن از حج هزینه کافى براى زندگى داشته باشد، بله این شرط هست که سفر حج امور زندگى بعد از حج او را مختل نسازد.
مساءله 31 - اگر کسى مالى را که کافى براى حج باشد به مکلف ببخشد اقوى این است که واجب است بر او قبول کند، و همچنین اگر مالى را به او ببخشد و او را مخیر کند بین اینکه با آن به حج برود ویا نرود، و اما اگر اصلا نامى از حج نبرد در این صورت ظاهرا حج بر او واجب نمى شود و اگر شخصى مالى را وقف کرده باشد براى هر کسى که به حج برود و یا چنین مالى را وصیت یا نذر کرده باشد و متصدى شرعى آن موقوفه و آن وصیت و نذر مخارج حج را به شخصى بدهد حج بر او واجب مى شود و همچنین است اگر براى شخص او وصیت کرده باشد به مالى که کافى براى حج باشد و شرط کرده باشد که با آن حج کند، بعد از موت صاحب مال حج بر او واجب مى شود و اگر خمس و زکات به وى بدهد و شرط کند که باآن حج کند شرطش لغو است و حج واجب نمى شود، بله اگر زکاتى که بوى داده تا به حج برود از سهم سبیل الله باشد، او واجب نیست قبول کند واگر قبول کرد جائز نیست آنرا در غیر حج خرج کند و اگر به حج رفت از آن جا که حجش از استطاعت مالى خودش نبوده و نیز از باب بذل باذلى نبوده اگر روزى خودش مستطیع شد حج بر او واجب مى شود.
مساءله 32 - کسى که مخارج را بذل کرده مى تواند قبل از آنکه داخل احرام شده باشد از بذل خود برگردد و اقوى این است که بعد از دخول او در احرام نیز مى تواند برگردد، و اگر مالى را براى حج به او ببخشد و او هم قبول کند ظاهر این است که این بخشش نیز حکم سایر بخشش ها را دارد (یعنى اگر مکلف از خویشاوندان سببى او است نمى تواند برگردد واگر نباشد مى تواند آنرا پس بگیرد) و اگر در بین راه از مکلف آنرا پس بگیرد بعدى نیست بگوئیم بر او واجب است هزینه برگشتن او را بدهد، و اگر بعد از احرام پس بگیرد بعید نیست که دادن مخارج به اتمام رساندن حج به او واجب باشد.
مساءله 33 - ظاهرا بهاى قربانى بعهده باذل است و اما دیگر کفاره ها (مانند کفاره هائى که بخاطر خلافکارى بر حاجى واجب مى شود) بعهده باذل نیست هرچند که مکلف سبب کفاره را اضطرارا و یا بخاطر ندانستن مسئله و یا فراموش کردن آن مرتکب شده باشد که در هر حال بعهده خود مکلف است .
مساءله 34 - حج بذلى (که هزینه آنرا شخصى به مکلف بذل کرده ) مجزى از حجة الاسلام هست حال چه اینکه آن شخص همه هزینه را بوى بذل کرده باشد و چه مقدارى که آن چه خود مکلف دارد را تکمیل کند و اگر در بین عمل حج از بذل مضایقه کند و او مى تواند در همانجا با مال خود حج را تمام کند واجب است چنین کند و حج او (در صورتى که سایر شرائط را قبل از احرام دارا بوده باشد)از حجة الاسلام مجزى خواهد بود و گرنه کفایت آن از حجة الاسلام مشکل است .
مساءله 35 - اگر بذل کننده مالى را که معتقد است کافى براى حج است معین کند تا مکلف با آن حج را انجام دهد و بعد معلوم شود که کافى نیست ظاهر این است که تمام کردن حج بر او واجب نیست ، حال چه اینکه بذل کننده خویشاوند او باشد و در نتیجه بتواند رجوع به مال کند و یا نتواند، و اگر مالى را بوى داده باشند تا باآن حج کندبعد از انجام حج معلوم شود که آن مال غصبى بوده اقوى آن است که حج او کافى از حجة الاسلام نیست و همچنین اگر به او بگوید: (حج بجا بیاور مخارجت بعهده من ) و آن گاه هزینه حج او را از مال غصبى بدهد که در این صورت نیز حج بجا آمده کافى از حجة الاسلام نیست .
مساءله 36 - اگر بگوید ((قرض کن و حج بجاى آور و من بعهده مى گیرم قرضت را بدهم ))در اینکه آیا حج بر مکلف واجب میشود یا نه ، نظر هست ، و اگر بگوید: ((براى من قرض کن و با آن بحج برو))در صورتى که قرض دهنده اى باشد که چنین قرض بدهد واجب مى شود.
مساءله 37 - اگر شخصى خود را براى خدمت در راه حج اجیر کند به اجرتى که با آن اجرت مستطیع مى شود واجب است بر او حج را بجاى آورد، و اگر اجیر کننده از وى بخواهد ((و به وى پیشنهاد کند)) که خود را اجیر کند به اجرتى که باآن مستطیع مى شود قبول آن پیشنهاد بر او واجب نیست واگر خود را اجیر کند براى نیابت حج از غیر اجرتى که با آن مستطیع شود، در صورتى که اجیر شده براى همان سال اول باید حج نیابتى را بیاورد وآنگاه اگر استطاعتش تا سال بعد باقى ماند حج بر خودش واجب مى شود و اگر کسى که مستطیع نیست براى خود حج کند و یا براى غیر به تبرع یا اجاره حج بجاى آورد، کافى از حجة الاسلام خودش نیست (در نتیجه اگر بعدها مستطیع شد واجب است حج بجاى آورد).
مساءله 38 - در استطاعت شرط است که مخارج عیالش تا مراجعتش را داشته باشد و اقوى این است که عیال مکلف هر آن کسى است که بحسب عرف لازم است مخارج زندگى او را تحمل کند هرچند که به حسب شرع واجب النفقه او نباشد.
مساءله 39 - اقوى این است که در استطاعت شرط است ، که شخص مالى یا کارى که بعد از برگشتن از حج زندگى و عیال خود را بتواند با آن اداره کند داشته باشد مانند تجارت و زراعت و صنعت و منفعت ملک مانند (اجاره ) بستان و دکان و امثال آن به طورى که وقتى برمیگردد محتاج به گدائى نباشد و در شدت و حرج واقع نشود و در داشتن این شرط همین کافى است که قادر باشد به این که بعد از مراجعت به کسبى و تجارتى لایق به اعتبار و آبرویش بپردازد و کافى نیست اینکه بتواند از راه زکات و خمس گرفتن زندگى را بگذراند و یا مانند فقرائى که عادتشان تکدى است دست حاجت بسوى این و آن دراز کند و نتواند بکار و کسب بپردازد و نیز کافى نیست در وجوب حج اینکه وضع او بعد از مراجعت با وضعى که قبلا داشته فرق نکند بلکه باید براى مراجعتش چیزى داشته باشد، بنابراین اگر اینگونه اشخاص حج بجاى آورند مجزى از حجة الاسلام آنان نیست .
مساءله 40 - جائز نیست براى پدر و فرزند که از مال یکدیگر برداشته با آن حج بجاى آورند و بر هیچیک از آن دو واجب نیست مخارج حج دیگرى را بدهد و اگر چه فقیر است و نفقه او را آن دیگرى هم مى دهد، و اقوى این است که در صورتى هم که خرج سفر و حج او بیشتر از خرج حضر نباشد حج بر او واجب نمى شود.
مساءله 41 - اگر استطاعت حاصل شود واجب نیست اینکه از مال خودش حج کند، بنابراین اگر به تسلع (به سختى و مشقت ) و یا با مال غیر هر چند غصبى حج کند حجش صحیح و مجزى از حجة الاسلام هست ، بله احتیاط آنستکه نماز طواف با لباس غصبى را صحیح ندانیم و اگر لباس و یا قربانى را نسیه و بذمه خریده باشد در صورتى که بنا دارد پول آنرا از مال غصبى بپردازد اشکال دارد وگرنه اشکالى در صحت حج او نیست ودر بطلان حج با غصبى بودن جامه احرام و سعى اشکال است و احتیاط آن است که از آن اجتناب شود.
مساءله 42 - در وجوب حج استطاعت بدنى نیز شرط است ، و بنابراین حج بر بیمارى که نمى تواند سوار مرکب شود و یا سوار شدن بر او حرجى است واجب نیست هرچند که مرکب کجاوره و یا ماشین و یا طیاره باشد و همچنین استطاعت زمانى نیز شرط در وجوب آنست و بنابراین اگر وقت تنگ باشد و نتواند به حج برسد و یا رسیدنش مستلزم مشقت زیاد باشد حج بر او واجب نیست یکى دیگر از شرائط وجوب حج استطاعت طریقى است به این معنى که در راه مانعى که با بودن آن نتواند به میقات برسد و یا نتواند اعمال را تا آخر برساند، وجود نداشته باشد و در صورتى هم که بر جان و یا بدن و یا عرض و یا مال خود ترس داشته باشد و در صورتى هم که بر جان و یا بدن عرض و یا مال خود ترس داشته باشد و راهش بسوى مکه منحصر در همین راه ترسناک باشد و یا اگر راههاى دیگرى نیز هست همه ترسناک باشد حج بر او واجب نیست و اگر از راه دورتر برود که ایمن از خطر باشد واجب است از آن راه برود، و اگر همه راهها ترسناک باشد ولکن بتوان با دور زدن در شهرهاى دور خود را به حج برساند در صورتى که آن راهها به حسب عرف راه مکه شمرده نشود اقوى این است که حج واجب نمى شود.
مساءله 43 - اگر رفتن به حج مستلزم تلف شدن مال در محل زندگیش باشد مالى که تحمل تلف آن بر او حرج باشد حج بر او واجب نشده است و اگر رفتن به حج مستلزم ترک واجبى باشد که مهمتر از حج است و یا مستلزم ارتکاب حرامى باشد که آن نیز مهتر از حج است ، موظف است مهمتر را مقدم بدارد، لکن اگر به این وظیفه عمل نکرد و حج را بجاى حجش صحیح است و مجزى از حجة الاسلام نیز هست ، و اگر در راه ظالمى هست که جز بادادن مال دفع نمى شود اگر طورى مانع از عبور او است که عرف بگوید راه به سوى حج باز نیست لکن او مى تواند با دادن مال راه را باز کند واجب نیست مال بدهد تا راه باز شود و اگر اینطور نباشد (یعنى به تصدیق عرف راه باز باشد) لکن در راه از هر عابرى چیزى مى گیرند واجب است آنرا بدهد و به حج برود مگر آنکه دادن آن مال بر او حرجى باشد.
مساءله 44 - اگر با اعتقاد به اینکه به حد بلوغ رسیده به حج رفت بعد معلوم شد هنوز به حد بلوغ نرسیده ، حجش مجزى از حجة الاسلام نیست ، و همچنین است در جائیکه معتقد بوده به اینکه مستطیع مالى است بعد معلوم شود که استطاعت مالى نداشته ، و اما اگر معتقد بوده به اینکه سفر حج موجب ضرر و حرج نیست و سپس معلوم شد که موجب حرج بوده (اگر چنانچه ضرر جانى و یا مالى باشد که تحمل آن حرجى است و یا حج با این ضرر حرجى شمرده شود) در کفایت آن باز حجة الاسلام اشکال است بلکه کافى نبودن آن خالى از وجه نیست و اما اگر ضرر مالى به حد حرج نباشد مانع از وجوب حج نمى شود، بله اگر ضرر و حرج را تحمل کند تا به میقات برسد و در آنجا ضرر و حرج برطرف شود و مستطیع هم باشد اقوى آنست که حجش مجزى از حجة الاسلام هست ، و اگر معتقد بوده که حجش مزاحم با تکلیف شرعى دیگر و مهمتراز حج نیست و با این اعتقاد به حج رفت بعد خلاف آن کشف شد حجش صحیح است اگر معتقد بوده که به سن بلوغ نرسیده و با چنین اعتقادى دارد که گذشت ، و اگرشخصى که همه شرائط وجوب حج و انجام آن تا به آخر اعمال را واجد بوده آنرا ترک کند حج بر عهده اش مستقر مى شود، البته احتمال هم هست که در استقرار حج بر عهده او بقاء شرائط تا برگشتن به محلش معتبر باشد لکن این احتمال بى اشکال هم نیست ، و اگر معتقد باشد به اینکه مال او کافى براى حجة الاسلام نیست و بخاطر همین اعتقاد حج را ترک کند بعداخلاف این اعتقاد کشف شود در صورتى که سایر شرائط را داشته حج بر عهده اش ‍ مستقر مى گردد و اگر معتقد باشد به اینکه مانعى از قبیل دشمن و یا حرج و یا ضررى که مستلزم حج است در بین هست و بخاطر همین اعتقاد حج را ترک کند بعدا خلاف آن کشف شود، ظاهر این است که حج بر عهده اش ‍ مستقر مى گردد خصوصا در حرج ، و اگر معتقد بوده باشد به اینکه مزاحمى شرعى مهمتر از حج در کار است و بدین جهت آنرا ترک کند سپس خلاف اعتقادش کشف شود حج بر عهده اش مستقر مى گردد.
مساءله 45 - اگر با تحقق همه شرائط عمدا حج را ترک کند، در صورتى که شرائط را تا آخر اعمال حج دارا بوده باشد حج بر عهده اش مستقر مى گردد، و اگر با نداشتن بعضى از شرائط به حج برود اگر آن شرطى که نداشته بلوغ باشد کافى از حجة الاسلامش نیست مگر آنکه قبل از یکى دو موقف به حد بلوغ برسد که در این صورت اقوى این است که مجزى است و همچنین مجزى نیست در صورتى که با نداشتن استطاعت مالى حج کرده باشد، و اگر با نداشتن امنیت طریق یا نداشتن سلامتى بدن و یا وجود حج کرده باشد اگر قبل از احرام مستطیع شود و عذرى که داشت برطرف گردد حجش ‍ صحیح و مجزى خواهد بود بخلاف جائى که شرطى را در حال احرام تا آخر اعمال فاقد باشد، بنابراین اگر خود حج حرجى شمرده شود، هرچند بخاطر حرجى بودن بعضى از اعمال آن با داشتن ضرر جانى ظاهرا مجزى از حجة الاسلام نیست .
مساءله 46 - اگر باز کردن راه حج متوقف بر جنگیدن بادشمن باشد جنگیدن با او حتى با علم به پیروى واجب نیست و اگر راه به سوى حج باز باشد ولکن دشمن از رفتن وى به سوى حج جلوگیرى مى نماید بعید نیست بگوئیم قتال با او در صورت علم به سلامت و پیروزى و یا حدالقل اطمینان و وثوق به آندو واجب است لکن مسئله خالى از اشکال نیست .
مساءله 47 - اگر راه به سوى حج منحصر به راه دریائى یا هوائى باشد رفتن به حج واجب است مگر آن که خوفى از غرق شدن و یا سقوط هواپیما و یاخوف بیمارى داشته باشد و یا مستلزم آن باشد که در اصل نمازش خللى وارد آید، و اما اگر خللى که وارد آید از قبیل این باشد که بعضى از حالات نمازش متبدل شود تکلیف حج ساقط نمى شود، واما اگر مستلزم خوردن یا نوشیدن نجس باشد بعید نیست که حج واجب باشد وباید حتى الامکان از نجس پرهیز نموده بر مقدار ضرورت اکتفا کند و به فرضى که طبق این دستور عمل ننمود حجش صحیح است هرچند که در خوردن یا نوشیدن نجس گناه کرده است مثل اینکه بر مرکب عرفات سوار شود و به میقات برود و بلکه اگر با چنین مرکبى به مکه و منى و عرفات هم برود حجش ‍ صحیح است و تنها گناهى مرتکب شده ، و همچنین اگر حج بر عهده او مستقر شده باشد و خمس یا زکات و یا غیر آن دو از حقوق واجبه را نیز بگردن دارد، واجب است اولا آن حقوق را ادا نماید ولى ، اگر اداء نکرده به حج برود حجش صحیح است و تنها گناهى مرتکب شده است ، بله اگر حقوقى که بعهده او است در عین مال او باشد حکمش حکم غصب است که قبلا بیان شد.
مساءله 48 - بر کسى که استطاعت حج دارد واجب است خودش آنرا انجام دهد پس نیابت دیگرى از او کافى نیست حال چه اینکه تبرعا عوض او به حج برود و یا با جراءت ، بله اگر حج به گردن او مستقر شده و خودش بخاطر بیماریى که امید بهبودى از آنرا ندارد و یا بخاطر محدودیتى اینچنین و یا پیرى که قدرت را از او سلب کرده و یا اینکه وظیفه حج را بر او حرجى ساخته نتواند به حج برود واجب است نائب بگیرد و اما اگر حج بر او مستقر نشده و خودش هم به یکى از دلائل سابق عاجز از این است که حج را خودش انجام دهد، در اینکه آیا واجب است نائب بگیرد یا نه دو قول است و قول دوم یعنى واجب نبودن خالى از قوت نیست و احتیاط واجب آن است که هر جا واجب است نائب گرفتن نائب را فورا بگیرد (چون وجوب حج فورى است ) و اگر عذرهائى که بر شمردیم تا آخر عمر او باقى بماند حج نیابتى از حجة الاسلامش کافى است بلکه درصورتى هم که عذرش بعد از تمام شدن عمل نائب برطرف شود نیز کافى است ، بخلاف صورتى که عذر او بین اعمال نائب برطرف شود که حج نائب کافى از او نیست تا چه رسد به صورتى که عذر وى قبل از شروع نائب به عمل برطرف گردد که در این دو صورت ظاهر این است که اجازه نائب نیز باطل مى شود، و اگر همین شخص نتواند نائب بگیرد بعد از مرگش حجش را قضاء مى کنند و اگر وقتى که نائب مى گرفته امید برطرف شدن عذر را داشته حج نائبش کافى از حج خودش نیست و بعد از برطرف شدن عذر واجب است خودش حج کند و اما اگر نومیدى از برطرف شدن عذر بعد از عمل نائب حاصل شده باشد ظاهرا حج نائب او کفایت بکند وظاهرا در صورت وجوب گرفتن نائب ، حج نائب متبرع ((یعنى کسى که داوطلب نیابت بدون اجرت است ))کافى از حج او نیست ، و در کفایت نائب گرفتن از میقات کافى است هرچند که بهتر نائب گرفتن از محل است .
مساءله 49 - اگر شخصى که حج بر عهده اش مستقر شده به حج برود و در راه بمیرد اگر مرگش بعد از احرام و داخل شدن در حرم اتفاق افتاده همان احرام و دخول در حرم مجزى از حجة الاسلام او هست واگر قبل از داخل شدن در حرم اتفاق افتاده باشد اقوى این است که واجب است حج او را بجاى او قضا کنند هر چند که احرام بسته باشد، همچنانکه داخل شدن در حرام قبل ازاحرام کافى از حجة الاسلام نیست مثل اینکه احرام را فراموش ‍ کرده داخل حرم شده باشد و مرگش فرا رسید، و در کفایت احرام و دخول حرم از حجة الاسلام فرقى نیست بین اینکه مرگ او در حال احرام اتفاق افتاده باشد و یا بعد از بیرون شدن از احرام مثل اینکه بین احرام عمره و احرام حج از دنیا رفته باشد، و اگر با احرام و دخول حرمش از حجة الاسلام مشکل است و ظاهرا اگر در بین عمره تمتع از دنیا برود کافى از حج تمتع او هست وظاهرا این حکم در حج نذرى و عمره مفرده جارى نیست ودرحج بر عهده اش مستقر نشده جریان ندارد پس اگر چنین کسى قبل از احرام و دخول حرم از دنیا برود قضاى حج بجاى او نه واجب است و نه مستحب .
مساءله 50 - حج بر کافى مستطیع نیز واجب هست چیزى که هست از او بخاطر کفرش صحیح واقع نمى شود و اگر وقتى مسلمان شود که استطاعتش قبلا از بین رفته دیگر بر او واجب نیست واگر در حال کفرش بمیرد حجش به نیابت از او قضاء نمى شود و اگر در حال کفر احرام ببندد و بعد از آن مسلمان شود آن احرامش کافى نیست و واجب است دوباره احرام را اگر ممکن است از میقات وگرنه از همان محلى که مسلمان شده اعاده کند، بله اگر در حال کفر محرم شد و داخل حرم نیز شده آنگاه مسلمان شده احتیاط واجب آن است که اگر ممکن است بخارج حرم برود و محرم شود، بر مرتد نیز حج واجب است چه اینکه استطاعتش در حال اسلامش باشد و بعد از ارتداد مستطیع شده باشد ولکن حج از او صحیح نیست ، بنابراین اگر قبل از توبه بمیرد عذاب ترک حج را مى بیند و بنابراقوى (بعد از مردنش ) حج او به نیابت از او قضاء نمى شود و اما اگر توبه کند واجب است حج را بجاى آورد و بنابراقوى حجش صحیح است چه اینکه استطاعتش باقیمانده باشد و یا قبل از توبه اش از بین رفته باشد و اگر در حال ارتدادش محرم شده باشد حکمش حکم کافر اصلى است (که قبلا بیان شد) و اگر در حال اسلامش ‍ حج را بجاى آورده و سپس مرتد شده بنابراقوى اعاده حج بر اوواجب نیست ، واگر در حال اسلام محرم شده و سپس مرتد گشته و بعد از آن توبه نموده احرامش باطل نمى شود.
مساءله 51 - اگر مخالفى به مذهب حق در آید واجب نیست حجى که قبلا انجام داده بود اعاده کند البته به شرطى که آنرا بر طبق مذهبى که داشته صحیح انجام داده باشد هرچند که طبق مذهب ما صحیح نبوده باشد و در این مسئله هیچ فرقى میان فرقه هاى مختلف غیر شیعه نیست .
مساءله 52 - در انجام دادن زن مستطیع حج واجب خود را اجازه شوهر شرط نیست و براى شوهر جائز نیست مانع حج همسرش گردد، و این حکم در حج زن و امثال نذر در صورتى که نذر و مثل آن مضیق باشد (یعنى وقت آن تنگ باشد) جارى است و اما در حج مستحبى اذن شوهر شرط است و همچنین در حج نذرى که وقت وسیع دارد اقوى آنست که اجازه شوهر شرط است ولى در حجة الاسلام زن شوهر مى تواند او را از خارج شدن با اولین کاروان منع کند البته این منع وقتى جائز است که بعد از رفتن کاروان اول و قبل از تنگ شدن وقت طلاق رجعى مطلقه کرده مادام که عده اش ‍ سرنیامده حکم همسر را دارد، بخلاف زنى که به طلاق بائن مطلقه شده ، زنى هم که شوهرش مرده و او در عده وفات بسر مى برد شوهر ندارد تا اجازه او شرط باشد، پس زن در این دو قسم عده مى تواند حج مستحبى را نیز انجام دهد و زن منقطعه على الظاهر حکم زن دائمه را دارد هرجا که اذن شوهر شرط باشد فرقى نیست بین زنى که بخاطر بیمارى و امثال آن ممنوع از استمتاع شده یا ممنوع نباشد.
مساءله 53 - در وجوب حج بر زن شرط نیست که محرمى همراه خود داشته باشد البته این در وقتى است که زن بر جان و ناموسش ایمن باشد حال چه اینکه داراى شوهر باشد یا نباشد، واما اگر امنیت ندارد واجب است بر او محرمى و یا شخص مورد اعتمادى را هرچند با دادن اجرت باشد با خود ببرد، و اگر محرمى ندارد و یا دارد ولى تمکن از دادن اجرت و یا هزینه او را ندارد مستطیع نیست و اگر شوهر دارد و شوهرش ادعا مى کند که او در حج نمودن بدون همراه در معرض خطر است او ادعا کند که در امنیت است ظاهرا مسئله از موارد تداعى (یعنى دو طرف دعوا هر یک ادعائى علیه دیگرى کردن ) مى شود که به چند صورت تصویر مى شود،. شوهر درهمین مورد مى تواند او را منع کند بلکه منع کردن او بر شوهر واجب است ، و اگر با سوگند خوردن زن و یا با آوردن بنیه (دوشاهد عادل ) مخاصمه آندو فیصل یافت یعنى قاضى به نفع زن حکم کرد ظاهرا حق شوهر ساقط میشود، و اگر زنى با نداشتن امنیت بدون همراه داشتن محرم به حج برود حجش صحیح است مخصوصا در صورتى که قبل از شروع در احرام امنیت پیدا کند.
مساءله 54 - اگر حج بر عهده کسى مستقر شده باشد (یعنى در سالهاى گذشته ) همه شرائط وجوب حج را دارا شده و اهمال کرده به حج نرفته باشد تا آنکه بعضى از شرائط را از دست داده باشد بر او واجب است بهر وجهى که ممکن است حج را بجا مى آورد و اگر قبل از بجاى آوردن از دنیا برود واجب است به نیابت از او قضائش کنند، البته این در صورتى است که مالى از خود بجاى گذاشته باشد، و نیابت تبرعى از او صحیح است ، و استقرار حج بنابراقوى به بقاء استطاعت تا زمانى است که مکلف بتواند بوطن خود برگردد یعنى براى این مدت هم مال داشته باشد و هم سلامتى و هم راه ، و اما نسبت به عقل تنها کافى است که تا آخر اعمال واجد آن باشد، و اگر تنها عمره بگردنش مستقر شده و یا حج به تنهائى مستقر شده مثلا وظیفه اش ‍ حج افراد و یا حج قرآن بوده و نرفته و سپس استطاعت را از دست داده همانطور که گذشته واجب است بر او که بهر وجهى که برایش ممکن باشد به حج برود و اگر از دنیا رفت به دنیا از او قضاء شود.
مساءله 55 - هزینه قضاء حجة الاسلام از کسى که از دنیا رفته اگر وصیت به آن نکرده باشد از اصل ترکه او است چه حج تمتع باشد و چه قرآن یا افراد چه اینکه عمره بر عهده او مستقر شده باشد و همچنین اگر وصیت به آن کرده باشد و تعیین نکرده باشد هزینه آنرا از اصل مالش بردارند و یا از ثلث آن از اصل مال برداشته مى شود و امااگر وصیت کرده باشد به اینکه هزینه حج او را از ثلث مالش بردارند واجب است از آن بردارند و عمل به وصیت او در مورد حج مقدم بر وصیت هاى مستحبى او است هرچند که در وصیت او در مورد حج مقدم بر وصیت هاى مستحبى او است هرچند که در وصیت نامه بعد از سایر وصایایش ذکر شده باشد و اگر ثلث مالش وافى به هزینه حج نباشد بقیه را از اصل مال بر میدارند حج نذرى نیز چنین است یعنى هزینه آن از اصل مال میت است و اگر بر عهده میت بدهکارى و یا خمس و یا زکات نیز باشد و ترکه او قاصر از اداء همه آن ها و انجام حج باشد، اگر عین مالى که متعلق خمس ویا زکات است موجود باشد دادن خمس و زکات مقدم است وجائز نیست آن مال را صرف درغیر خمس و زکات کنند و اگر خمس و زکات بعهده او باشد اقوى آنست که مال را به نسبت بر همه آنچه بعهده دارد توزیع کنند اگر آنچه سهم حج شده وافى به حج باشد که برایش ‍ حج استیجار مى کنند وگرنه ظاهر این است که قضاء حج ساقط مى شود هرچند که وافى به بعض اعمال حج مثلا طواف به تنهائى باشد در نتیجه سهم حج را خرج در سایر بدهکاریهایش مى کنند، و اگر هم خمس بعهده دارد وهم زکات و هم حج و هم دین مال را بر همه توزیع مى کنند، و اگر ترکه او تنها وافى به حج و یا عمره است در صورتى که وظیفه میت حج قرآن یا افراد بوده واجب است حج را برعمره مقدم بدارند واگر حج تمتع بود اقوى این است که حج ساقط مى شود و ترکه را در سایر بدهیهایش صرف مى کنند.
مساءله 56 - در صورتى که مخارج حج تمام ارث میت را فرا مى گیرد جائز نیست براى ورثه که قبل از استیجار حج و یا داد مقدار مخارج حج به ولى امر میت ، درارث او تصرف کنند، بلکه احتیاط آن است که در هیچ حالى حتى اگر ارث میت بسیار زیاد باشد (قبل از استیجار و یا دادن مخارج حج به ولى میت )در ارث تصرف نکنند، گرچه ورثه بنا داشته باشند هزینه حج را غیر از آن مالى که مى خواهند مصرف کنند بپردازند ولکن جواز تصرف خالى از قرب نیست اما احتیاط مذکور ترک نشود.
مساءله 57 - اگر بعضى از ورثه اقرار کنند به اینکه فریضه حج بر میت واجب بوده و بقیه ورثه منکر آن باشند، بر اقرار کنندگان جز این واجب نیست که بعد از تقسیم ارث آنچه از مخارج حج میت سهم آنان مى شود بپردازد (البته این عمل وقتى واجب است که سهم آنان کافى براى حج باشد هرچند حج میقاتى وگرنه واجب نیست چیزى بدهند) و احتیاط آن است که همان سهم را نگه بدارند شاید بقیه ورثه اقرار کنند و (در نتیجه هزینه حج براى میت تشکیل مى شود) و یا شخصى داوطلب شده و هزینه را تکمیل کند، بلکه در صورت داشتن چنین امید اقوى وجوب حفظ آنست که آن سهم را به ولى میت بدهند و اگر تنها حج بعهده میت بود و ترکه او کافى به استیجار آن نیست طاهر این است که ترکه از آن ورثه است ، بله اگر ورثه احتمال دهد که بعدها کافى براى حج بشود و یا داوطلبى آنرا تکمیل کند واجب است آنرا نگه بدارند و اگر داوطلبى پیدا شد که به عوض میت حج بجا آورد مالى که مى بایست به اجیر مى دادند به ورثه بر میگردد حال چه اینکه میت آن مالى را براى حج معین کرده باشد و چه نکرده باشد و نزدیکتر به احتیاط آنست که افراد کبیر از ورثه سهم خود را در خیرات مصرف نمایند.
مساءله 58 - اقوى وجوب استیجار از طرف میت از نزدیکترین میقات به مکه است ، البته این وقتى است که ممکن باشد، و اگر ممکن نشد از هر میقات دیگرى که به نزدیکترین میقات نزدیکتر است و نزدیکتر به احتیاط آنست که در صورت زیاد بودن مال از شهرى که میت در آنجا زندگى مى کرده استیجار کنند( واگر این مقدار زیاد نیست از نزدیکترین شهر به محل زندگى او) لکن هزینه زائد بر حج میقاتى و اجرت زیادتر آنرا از ورثه صغار حساب نکنند، و اگر میت وصیت کرده باشد که برایش حج بلدى ((یعنى از محل زندگیش ‍ کسى را)) استیجار کنند بردارند و اگر وصیت به حج کرده لکن میقاتى و یا بلدى بودن را قید نکرده باشد حج میقاتى کفایت مى کند مگر آنکه عبارت وصیت نامه طورى باشد که منصرف به حج بلدى باشد ویا قرینه اى در کار باشد که دلالت کند بر اینکه منظورش حج بلدى بوده که در اینجا نیز زائد بر حج میقاتى را از ثلث برمى دارند و اگر مالى که براى حج معین کرده بیشتر از حج میقاتى و کمتر از حج بلدى باشد، احتیاط آنستکه از شهرى اجیر بگیرند که هرچه بیشتر نزدیک به محل زندگى میت باشد و اگر استیجار ممکن نباشد مگر از بلد واجب است از همان بلد استیجار کنند همه مخارج آن از اصل ترکه است .
مساءله 59 - اگر وصیت کرده باشد به حج بلدى ویا آنکه مطلقا (در هر حال ) حج بلدى را واجب بدانیم ، و این حکم مخالفت شود از میقات براى او حج استیجار کنند واجیر آنرا از میقات انجام دهد و یا شخصى داوطلبانه و بدون اجرت صورتى هم که مال میت وافى به غیر حج از میقات نباشد حکم چنین است و اگر براى استیجار حج محل دیگرى غیر بلد خودش را معین کرده باشد متعین آنست که از همانجا استیجار کنند و مخارج زائد بر حج میقاتى از ثلث حساب کند با اینکه میت به خیال اینکه حج میقاتى کافى نیست از بلد استیجار کند با اینکه میت وصیت به آن نکرده ضامن مخارج زائد بر حج میقاتى است که باید آن را به ورثه بدهد و اگر خودش نیز از ورثه است به بقیه ورثه بپردازد.
مساءله 60 - اگر مالى به جاى مانده از میت وافى به استیجار از میقات نیست الا از میقات اضطرارى چون مکه یا ادنى الحل (نزدیکترین نقطه محل به مکه ) واجب است از همانجا استیجار شود و اگر امر دائر شود بین استیجار از آنجا نباشد مگر از بلد واجب است از بلد استیجار کنند، واگر دین ویا خمس و یا زکات بر گردن میت باشد ومالى که از او بجاى مانده کافى براى استیجار حج و دادن آن بدهیها نباشد بین آنها توزیع مى شود.
مساءله 61 - استیجار از میت واجب است در همان سال فوت او عملى گردد و تاءخیر از آن مخصوصا در صورتى که میت مقصر در فوت حجش بوده جائز نیست واگر استیجار جز از بلد ممکن نباشد واجب است از بلد استیجار کنند و هزینه آن از اصل ترکه حساب مى شود، هرچند که در سالهاى بعد استیجار از میقات ممکن شود، و همچنین اگر در همان سال فوت استیجار از میقات ممکن باشد ولکن با اجرتى بیش از اجرت متعارف واجب است در همان سال استیجار کنند وتاءخیر نیندازند، و اگر وصى یا وارث در عمل به وصیت اهمال کند و مال بجاى مانده از میت تلف شود ضامن حج است و اگر مالى از میت به جاى نمانده استیجار حج بر ورثه واجب نیست هرچند که براى ولى میت استحباب دارد.
مساءله 62 - اگر تقلید میت با تقلید کسى که عمل حج را نیابتا از او انجام دهد مختلف باشد ((در مسئله اینکه آیا حج نیابتى باید از بلد باشد و یا از میقات نیز کافى است ))معیار تقلید دومى است ، و در صورت تعدد اولیائى که مسئول حج میت هستند و اختلاف آنان به حاکم مراجعه کنند، و همچنین است اگر در اصل وجوب حج و عدم وجوب آن اختلاف بود معیار تقلید دومى است و با تعدد آنان و اختلاف در وظیفه مرجع حاکم است ، و در صورتى هم که ندانند میت ازچه کسى تقلید مى کرده و یا ندانند فتواى مجتهدش چیست و یا اصلا تقلید نمى کرده و یا ندانند تقلید میکرده یا نه و یا خود میت مجتهد بوده و فتوایش با فتواى مجتهدى که متصدى حج از او تقلید مى کند مختلف باشد و یا معلوم نباشد فتوایش چه بوده همین حکم را دارد.
مساءله 63 - اگر بدانیم میت از لحاظ مال مستطیع بوده و ندانیم سایر شرائط را نیز داشته و راه شرعى که به وسیله آن دارا بودن شرائط را بتوان اثبات کرد نباشد قضاء حج از او واجب نیست واگر بدانیم حج بعهده او بوده و شک در انجام آن داشته باشیم واجب است قضاء حج از او، و همچنین است اگر بدانیم حج را فاسد انجام داده ، ولى اگر شک کنیم در اینکه حجى که انجام داده صحیح بوده یا خیر حمل به صحت مى شود.
مساءله 64 - واجب است از میان کسانى که حاضرند براى حج اجیر شوند کسى انتخاب شود که اجرت کمترى میگردد به شرطى که صحت عملش احراز شود و ورثه راضى به استیجار با اجرت بیشتر نباشد و یا در بین ورثه قاصرى (چون صغیر یا سفیه یا دیوانه ) باشد، بله بعید نیست مبالغه در پیدا کردن اجیرى که کمترین مزد را مى گیرد واجب نباشد، هرچند که به احتیاط نزدیکتر است .
مساءله 65 - کسى که حج بر عهده اش مستقر شده و مى تواند آن را اداء کند نمى تواند از غیر خود بیاورد چه با اجرت و چه بدون آن و همچنین نمى تواند حج استحبابى بیاورد واگر مخالفت کند در صحت آن اشکال است بلکه باطل بودن آن بعید نیست چه اینکه عالم به وجوب حج بر او باشد یا نباشد، و اگر متمکن نباشد حج واجب خود را بیاورد از غیر آوردنش ‍ صحیح است و اگر با تمکن از آوردن حج خودش اجیر غیر شود اجاره باطل است هرچند که نسبت به وجوب حج بر خودش جاهل باشد.

گفتار در حجى که با نذر و عهد و یمین واجب مى شود

مساءله 1 - در منعقد شدن نذر و عهد سوگند شرط است که بالغ و عاقل باشد و با قصد و اختیار نذر یا عهد کند، بنابراین اینگونه تعهدات از کودک منعقد نمى شود، هرچند که به ده سالگى رسیده باشد و اگر چه عبادت از او صحیح واقع مى شود و نیز از دیوانه و غافل و ساهى و مست و کسى که به اکراه واجبار نذر و عهد کند منعقد نمى گردد و اقوى آنست که از کافرى که خداى را اقرار دارد بلکه از کسى که احتمال میدهد که براى عالم صانعى باشد نیز صحیح است به شرطى که در امورى که قصد قربت مى خواهد(براى تقرب بخدا آن امور را نذر یا عهد کند) بجوید.
مساءله 2 - در انعقاد یمین و سوگند زن اجازه قبلى شوهر و در انعقاد سوگند فرزند اجازه قبلى پدر معتبر است و اجازه بعدى کافى نیست و بعید نیست که بین سوگند به فعل واجب و یا ترک حرام و غیر آن دو فرقى نباشد لکن ترک احتیاط در آندو سزاوار نیست بلکه احتیاط به انجام نذر ترک نشود، و در انعقاد نذر زن اجازه شوهر معتبر است واما در نذر فرزند ظاهر این است که اذن پدرش معتبر نباشد همچنانکه اقوى این است که در انعقاد اجازه هیچکس معتبر نیست ، و اقوى این است که همسر انقطاعى نیز حکم زن دائمى را دارد ولى نوه حکم فرزند را ندارد، و در فرزندان فرقى بین پسر و دختر نیست ، و در این حکم مادر ملحق به پدر نیست و پدر کافر ملحق به پدر مسلمان نمى شود.
مساءله 3 - اگر کسى نذر کند که از محلى معین به حج برود لکن از غیر آن محل به حج رفته ذمه اش برى نمى شود، و اگر نذر کند که در سالى معین به حج برود ولى در غیر آن سال به حج برود، کفاره شکستن نذر بر او واجب مى شود، و اگر نذر کند که حجة الاسلام را از فلان شهر آغاز کند ولى از شهرى دیگر کند حجش صحیح است و باید کفاره بدهد و اگر نذر کند که در سالى معین به حج برود دیگر جائز نیست آنرا از آن سال به تاءخیر بیندازد پس اگر با داشتن تمکن تاءخیر بیندازد و نیاورد هم معصیت کرده و هم باید کفاره بدهد و هم حج را قضاء کند و اگر وقتى براى نذرش معین نکرده باشد تازمانى مى تواند تاءخیر بیندازد که مظنه فوت حج حاصل نشود و اگر بعد از تمکن از حج از دنیا برود باید به نیابت از او برایش قضاء کنند، و اقوى این است که هزینه آن از مال بجاى مانده او است و اگر نذر حج بکند ولى متمکن نشود تا از دنیا برود قضاء آن واجب نیست ، و اگر نذر خود را مشروط کند به شرطى و تامردنش آنشرط حاصل نشود قضاء به نیابت از او واجب نیست بله اگر نذر کند که در صورت تحقق شرطى دیگرى را به حج بفرستد و در حیات خودش آن شرط حاصل نشود اگر بعد از مرگش حاصل شد در صورتى که در زمان حیاتش تمکن داشته قضاء از او واجب است ، همچنانکه اگر نذر کند شخصى را درسالى معین به حج بفرستد و با داشتن تمکن مخالفت بورزد هم قضائش واجب است و هم کفاره و اگر قبل از آن بمیرد از اصل مال بجا مانده اش قضاء و کفاره را مى دهند، و همچنین است در صورتى که نذرش بفرستادن کسى مطلق باشد یعنى براى سال معینى نباشد، ویا اگر مشروط بوده در زمان حیاتش هم شرط حاصل بوده و هم تمکن .
مساءله 4 - اگر مستطیع نذر کند که حجة الاسلام را بجاى آورد نذرش منعقد مى شود و همینکه حج واجب خود را بیاورد هم حجة الاسلام را آورده و هم حج نذرى خود را، اگر تخلف کند و نیاورد تا از دنیا برود واجب است آنرا به نیابت او قضاء کنند و کفاره را نیز از مال او بدهند، و اگرغیر مستطیع نذر کند که حجة الاسلام را بیاورد نذر او نیز منعقد مى شود ولى بر او واجب مى شود که استطاعت را تحصیل کند مگر آنکه نذر کند حج بعد از استطاعت را.
مساءله 5 - در حج نذرى استطاعت شرعى شرط نیست بلکه با استطاعت عقلى واجب مى شود، مگر آنکه عمل به نذر و انجام حج حرجى و یا موجب ضرر جانى و یا عرضى باشد، ضرر مالى نیز اگر باعث حرج باشد مانع از انعقاد نذر است .
مساءله 6 - اگر با اینکه مستطیع است حجى غیر حجة الاسلام را نذر کند که در همین سال بجاى آورد نذرش منعقد مى شود، لکن واجب است اول حجة الاسلام رابیاورد و اگر استطاعتش از بین رفت آن وقت باید حج نذریش را بیاورد و اگر هر دو را ترک کند بعید نیست که کفاره واجب باشد، و اگر در حالى که استطاعت ندارد نذر کند وسپس بعید مستطیع شود حجة الاسلامش مقدم است هرچند که زمان انجام نذر تنگ باشد، و همچنین است در صورتى که نذر کرده باشد حجى را فورا و فورا بیاورد که باز اگر مستطیع شود حجة الاسلام مقدم است و حج نذرى را در سال بعد مى آورد، و اگر حجى را بدون هیچ قیدى نذر کند چه اینکه در حال نذر مستطیع باشد و چه اینکه بعد از نذر مستطیع شود کافى است منصرف به حجى غیر از حجة الاسلام باشد، لکن این احتیاط ترک نشود که در صورت عمومى نبودن قصدش هر یک از حجة الاسلام و حج نذرى را جدا جدا بیاورد(2).
مساءله 7 - در صورتى که وقت حج نذرى وسیع باشد جائز است قبل از آوردن آن حج مستحبى بیاورد و اگر با ترس از تنگ شدن وقت حج نذرى ، حج مستحبى را بیاورد حج مستحبیش صحیح است و باید بخاطر مخالفت با نذر کفاره بدهد.
مساءله 8 - اگر یقین داشته باشیم که میت حجى به گردن داشته ولى ندانیم که آن حجة الاسلام بوده یا حج نذرى ، واجب است که به نیابت از میت حجى بدون تعیین عنوان قضاء کنیم و کفاره اى هم بر اونیست ، و اگر تردید داشته باشیم در اینکه حجى که بعهده میت است نذرى است و یا کفاره است و یا به وسیله سوگند واجب شده ، واجب است هم حج برایش بیاوریم و هم کفاره بدهیم ، و در دادن کفاره کافى است به اطعام ده مسکین اکتفا کنیم و نزدیکتر به احتیاط اطعام شصت مسکین است .
مساءله 9- اگر کسى نذر کند که پیاده به حج برود نذرش منعقد مى شود حتى در موردى که سوار شدن افضل باشد، و اگر نذر کند که سواره به حج برود نیز منعقد مى شود حتى در موردى که پیاده رفتن افضل و بهتر باشد، در صورتى هم که نذر کرده باشد قسمتى از راه را پیاده رود و یانذر کرده باشد که پاى برهنه به حج برود همین حکم را دارد و در انعقاد این نذر( یعنى حج با پاى پیاده و یا پاى برهنه ) شرط است که قادر به انجام آن باشد و نیز عمل به نذرى ضررى به حال او نداشته باشد و نیز شرط است که عمل به آن حرجى نباشد پس بدون تمکن و با وجود ضرر و یا حرجى در ابتدا نذر منعقد نمى شود، و اگر در اول ضررى و حرجى نباشد لکن در بین عمل ضررى یا حرجى شود وجوب عمل به نذر ساقط مى گردد، و مبداء پیاده روى و یا برهنه رفتن به وسیله تعیین در هنگام نذر متعین مى شود هرچند که تعین یا انصراف عبارت نذرش به نقطه اى باشد، ((همچنانکه اگر نذر کرده باشد پیاده به حج برود این عبارت ظاهر است در پیاده روى از محل زندگیش ))و آخرین حد پیاده روى و یا با پاى پیاده رفتن درصورتى که هنگام نذر معین نشده باشد رمى جمرات است مگر آنکه هنگام نذر جاى دیگر تعیین شده باشد.
مساءله 10 - براى کسى که نذر کرده حجى پیاده برود و یا درسفر حج پیاده روى کند جائز نیست سوار کشتى و نظیر آن شود، مگر اینکه در غیر راه کشتى مانعى پیدا شود، و ناگزیر از سوار شدن بر کشتى شود آنوقت وجوب پیاده روى ساقط مى شود، و اگر از همان اول کار این این وضع موجود بوده نذر منعقد نشده است و اگر در راه خشکى از نهر یا شطى وجود داشته باشد که جز با سوار شدن بر مرکب نتواند از آن عبور کند، اقوى این است که واجب است بر مرکب ، بایستد.
مساءله 11 - اگر نذر کند که پیاده حج برود حج سواره کافى از آن نیست بنابراین اگر وقت وسیع باشد باید آنرا پیاده انجام دهد ودر صورت تنگى وقت اگر مخالفت کرد تنها کفاره واجب مى شود و قضاء آن واجب نیست و اگر نذر کند که در حجى معین مثلا حج امسال پیاده برود و آنرا سواره بیاید صحیح است و تنها کفاره بر او واجب مى شود، و سوار شدن در بعضى از راه در جائى که نذر کرده پیاده حج کند حکم کسى را دارد که همه راه را سوار شده .
مساءله 12 - اگر بعد از انعقاد نذر عاجز از پیاده روى شود (مثلا فلج شود) چه اینکه نذر مقید به سال معینى باشد و چه نباشد واجب است حج را سواره بیاورد، چه اینکه ماءیوس از برطرف شدن عجز خود در سالهاى بعد باشد و یا نباشد، بله در صورت مطلق بودن نذر و ماءیوس نبودن از حصول تمکن و عارض شدن عجز قبل از شروع در رفتن ، اگر بعدا تمکن برایش حاصل شد احتیاط در ترک ننموده و بار دیگر حج نذرى خود را پیاده بیاورد، و احتیاط آن است که در همان فرض اول به مقدارى که مى تواند پیاده برود بلکه خالى از قوت نیست ، و آیا موانع دیگر چون بیمارى یا ترس بیارى یا دشمن یا امثال آن حکم عجز را دارد یا نه ؟ دو وجه است و بعید نیست بین مرض و مثل دشمن را تفصیل داده و در مرض بگوئیم حکم را دارد و در دشمن و نظیر آن بگوئیم حکم عجز را ندارد.
گفتار در نیابت حج  
نیابت در حج از کسى که از دنیا رفته در هر حال صحیح است و از طرف کسى که هنوز زنده است حج مستحبى و در بعضى از صور واجب صحیح است .
مساءله 1 - در نایب چند چیز شرط است :
اول - بلوغ : که بنابراحتیاط نیابت نابالغ هرچند که از ولى خودش اجازه داشته باشد صحیح نیست چه با اجرت و چه بدون آن و در صحت نیابت نابالغ در حج مستحبى تاءمل است .
دوم - عقل است که بنابراین نائب شدن مجنون هر چند که ادوارى باشد در حال جنونش صحیح نیست اما نیابت سفیه اشکالى ندارد.
سوم - ایمان
چهارم - وثوق به اینکه نائب حج را خواهد آورد، و اما بعد از احراز وثاقت دیگر شرط نیست که اطمینان حاصل کند به اینکه نائب آنرا صحیح انجام مى دهد پس اگر یقین کند به اینکه نائب حج را مى آورد و شک کند در اینکه آیا صحیح مى آورد یا نه استناد به اینکه کرده صحیح است هرچند که شک قبل از انجام عمل باشد، لکن در این صورت نزدیکتر به احتیاط آن است که وثوق پیدا کند به اینکه صحیح انجام مى دهد.
پنجم - آشنائى به افعال و احکام حج هرچند که معلمى در حال هر عملى او را ارشاد کند.
ششم - اینکه نائب در سالى که مى خواهد حج نیابتى را بیاورد ذمه اش به حج واجب مشغول نباشد که بیانش در سابق گذشت .
هفتم - اینکه معذور در ترک بعضى از اعمال حج نباشد، که حتى اکتفاء به تبرع چنین کسى نیز مشکل است .
مساءله 2 - در کسى که نائب به نیابت از او حج مى آورد شرط است که مسلمان باشد پس نائب شدن از کافر صحیح نیست ، بله اگر فرض شود که کافر مثلا با اهداء ثواب به او بهره مند مى شود بعید نیست اجیر گرفتن براى اهداء ثواب حج صحیح باشد، و اگر کافر بمیرد بر ورثه مسلمان او واجب نیست که به نیابت از او اجیر گرفته به حج بفرستد، شرط دیگر این است که یا از دنیا رفته باشد و یا اگر زنده باشد عاجز از انجام دادن حج واجب باشد، و اما بلوغ و عقل ((در کسى که به نیابت از او حج انجام مى شود))شرط نیست ، پس ‍ اگر شخصى در حال سلامتیش حج بر عهده اش مستقر شد و قبل از رفتن به حج دیوانه شد و در حال جنون از دنیا رفت واجب است برایش استیجار کنند، و نیز مماثله در جنسیت بین نائب و منوب عنه شرط نیست پس نائب شدن زن از مرد و مرد از زن صحیح است و کسى که مکه نرفته مى تواند نائب مرد یا زن شود چه مرد با شد و چه زن .
مساءله 3 - در صحت حج نیابتى شرط است که نائب قصد نیابت نموده شخص منوب عنه را در نیت معین کند هرچند که این تعیین در نیت بطور اجمال باشد پس لازم نیست نام او را ببرد هرچند که مستحب است که در همه مواطن و مواقف نام او را ببرد، نیابت در حج همانطور که داوطلبانه و با اجاره صحیح است با جعاله ((به اینکه در جمعى بگوید هرکس این نیابت را انجام دهد فلان مبلغ میدهیم ))نیز صحیح است .
مساءله 4 - ذمه منوب عنه فارغ نمى شود مگر وقتى که نائب عمل را بطور صحیح به اتمام برساند، بله اگر بعد از احرام و داخل شدن در حرم از دنیا برود مجزى خواهد بود و اگر قبل از این از دنیا برود مجزى نیست ، هرچند که بعد از احرام از دنیا رفته باشد و اجراء این حکم در حج تبرعى مشکل است بلکه در غیر حجة الاسلام نیز خالى از اشکال نیست .
مساءله 5 - اگر اجیر بعد از احرام و دخول حرم از دنیا برود، در صورتى مستحق همه اجرت مى شود، که اجیر شده باشد در اینکه ذمه میت را فارغ کند به هر نحوى که باشد، و اما اگر اجیر شده باشد در آوردن اعمال مخصوصه حج و مقدمات داخل نباشد از اجرتى که معین شده هر مقدار که سهم احرام و دخول حرم است مستحق مى شود، ((پس اگر قبل از احرام بمیرد چیزى از اجرت را مستحق نیست ))و اما اگر عمل احرام استثناء نشده باشد و بعد از احرام از دنیا رفته باشد مزد آن را از مبلغ اجاره مستحق است و اما بعد از احرام رفته به مکه و منى وعرفات داخل در عمل مورد اجاره نیست و اجیر چیزى از اجاره باشد که در اینصورت در هر حال مزد آن را بالنسبه مستحق مى شود هر چند که جزء اعمال حج نیست و تنها جنبه مقدمى دارد، همه اینها در صورت تصریح به به کیفیت اجاره است و اما در صورتى که در اجاره سخنى از جزئیات میان نیاید نیز همین حکم را دارد یعنى اجرت بالنسبة بهمه اعمال چه مقدمى و چه غیر آن تقسیم مى شود همچنانکه در چنین فرضى مستحق همه اجرت است در صورتى که حجى بیاورد که از نظر عرف صحیح باشد وعرف آن را حج بداند، هرچند که در آن نقصى جزئى باشد که مضر به اسم نباشد، یعنى ، عرف با وجود نقص همچنان آنرا حج صحیح بداند، بله اگر نقص چیزى باشد که قضاء آن واجب است ظاهرا قضاء آن بعهده اجیر است نه بر مستاءجر.
مساءله 6 - اگر اجیر قبل از احرام بمیرد ((در صورتى که قرار بر حج در سالى معین و مقید به مباشرت اجیر باشد ویا اگر قید مباشرت نشده و فرستادن کسى دیگر ممکن نبوده ))اجاره خود بخود فسخ مى شود، و اگر قید سالى معین نشده و یا اگر شده قید مباشرت در آن سال نشده و نیز ممکن بوده که کسى را بجاى خود بفرستد و نفرستاده و از دنیا رفته واجب است از مال بجاى مانده اش کسى را به حج بفرستد، و در این دو فرض اگر اجیر در نفس ‍ اعمال بوده و نه مقدمات چنانچه خودش مقدارى از مقدمات را آورده مستحق اجرتى نیست .
مساءله 7 - در اجاره حج واجب است نوع حج تعیین شود پس اگر مثلا مخیر است بین انواع حج مستحبى یا منذور مطلق ، باید در اجاره هر یک را که مى خواهد معین کند و بنابراحتیاط جائز نیست بدون اجازه مستاءجر از آنچه معین کرده به غیر آن عدول کند هرچند که آن غیر افضل باشد مگر آنکه مستاءجر اجاره دهد و اگر حجى که بعهده منوب عنه مانده نوع خاصى باشد اجازه مستاءجر بعدول فائده اى ندارد و اجیر نمى تواند عدول کند، و اگر در فرض اول (یعنى صورت تخییر) با اذن مستاءجر عدول کرد اجرت معین شده را مستحق مى شود و در فرض دوم (یعنى صورتى حج معینى بعهده منوب عنه مانده ) اجرة المثل عمل را مستحق مى شود، و اگر در فرض اول بدون رضایت مستاءجر عدول کرد حجى که آورده مجزى از منوب عنه نیست و احتیاط آنست که در وجه اجازه در صورتى که تعیین بنحو تقید بوده (یعنى مقید به نوع خاصى بوده ) با یکدیگر مصالحه کنند و اگر تعیین به نحو تقیید نبوده بلکه به نحو شرطیت بوده ((مثلا گفته باشد اگر حج قرآن آوردى ))و مستاءجر از خیار تخلف شرط استفاده نموده معامله را فسخ کرد اجیر مستحق اجرة المثل مى شود نه اجرت المسمى و اما اگر فسخ نکرده همان مسمى را مستحق مى شود.
مساءله 8 - در اجاره حج هرچند که حج بلدى باشد معین کردن راه شرط نیست ولى اگر معین شد اجیر نمى تواند از غیر آنراه به مکه برود مگر آنکه احراز کرده باشد که مستاءجر غرضى در خصوصیت ندارد تو اگر خصوص فلان راه را در عقد اجاره ذکر کرده فقط از باب این بوده که متعارف این است که راهى را معین مى کنند وگرنه مستاءجر به رفتن از راهى دیگر نیز راضى است در اینصورت اگر از راه معین شده عدول کرد همه اجرت را مستحق مى شود، و همچنین تمام اجرت را مستحق است در صورتى که مستاءجر بعد از عقد حق تعیین راه را از خود اسقاط کرده باشد، و اگر طریق معینى در اجاره معتبر شده و اجیر از راه دیگر رفته حج از منوب عنه صحیح و ذمه اش برى مى شود، و اما اگر حجى که بعهده میت آمده طریق معین داشته باشدت و اجیر از غیر آن راه حج کرده باشد ذمه میت برى نمى شود، و اجیر هم در صورتى که رفتن از خصوص آنرا بر وجه قیدیت در قرارداد استیجار ذکر شده باشد هیچ اجرتى را مستحق نمى شود، و اگر بر وجه جزئیت ذکر شده باشد از مال الاجاره آن مقدار که سهم راه است ساقط مى شود.
مساءله 9- اگر کسى خود را اجیر کند براى شخصى و در سال معینى و در معامله قید شده باشد که او خودش مباشر عمل باشد و آنگاه اجیر شخصى دیگر بشود که در همان سال به مباشرت خودش حجى بیاورد اجاره دوم باطل است و اگر در این دو معامله و یا در یکى از آن دو قید مباشرت ذکر نشده باشد هر دو معامله صحیح است (مى تواند یکى را خودش بیاورد و دیگرى را به شخص دیگر بدهد) و همچنین است در صورتى که مقید بسالى معین نباشد و یا یکى از آندو وقتش وسیع باشد، و یا اینکه هر دو یا یکى از آندو مطلق باشد البته به شرطى که اطلاق منصرف به تعجیل نباشد، و اگر هر دو اجاره در یک لحظه بسته شده باشد و هر دو مقید به زمان واحد و به مباشرت اجیر باشد هر دو معامله باطل است .
مساءله 10 - اگر خود را اجیر کند بر اینکه در سالى معین حج بیاورد تقدیم و تاءخیر آن جز با رضایت مستاءجر جائز نیست ، و اگر تاءخیر بیندازد، بعید نیست که مستاءجر مخیر باشد، بین فسخ و مطالبه اجرتى که معین شده و یا آنکه فسخ نکند و اجرة المثل را مطالبه کند حال چه اینکه تاءخیر بخاطر عذرى بوده باشد و یا بدون عذر، البته این در صورتى است که در سال معین بر وجه تقیید در معامله قید شده باشد، و اما اگر بر وجه شرطیت قید شده باشد مستاءجر تنها مى تواند معامله را فسخ کند واگر فسخ کرد اجرت معین پس مى گیرد و اگر فسخ نکرد اجیر مى تواند حج مورد معامله او را در سال دیگر بیاورد و همان اجرت معین شده را مستحق شود و اگر قبل از فسخ مستاءجر حج را در سال بعد از سالى که معین شده بیاورد در صورتى که ذکر سال معین در عقد اجاره بر وجه تقیید باشد، ((یعنى بگوید تو را اجیر براى حج نمودم مشروط به اینکه امسال بیاورى ))بوده اگر نیاورد مستاءجر خیار فسخ دارد اگر فسخ کرد رجوع مى کند به جراءت معین شده وگرنه براجیر است که آنرا در سال دیگر بیاورد و اجرت معین شده را بگیرد، واگر اجیر شد براى حج درسالى معین اگر تاءخیر انداخت و در سال بعد انجام داد در صورت تقیید مستحق اجرت نیست هرچند که ذمه منوب عنه برى میشود و در صورت شرط مستحق اجرت معین شده هست مگر اینکه مساءجر اجاره را فسخ کند که در این صورت اجیر مستحق اجرت المثل است و اگر قید زمان نکرد و فوریت را واجب دانستیم با اهمال عقد اجاره باطل نمى شود و در اینکه آیا مستاءجر حق به هم زدن اجاره را دارد یا نه ؟ تفصیل است .
مساءله 11 - اگر اجیر مصدود (یعنى ممنوع از رفتن به حج ) ویا محصور (یعنى بیمار و عاجز از سفر) شود حکمش حکم کسى است که مى خواهد براى خودش به حج برود و مصدود یا محصور شود(حکم هر دو یکى است ) و اگر اجاره حج نیابت به ذمه نائب باقى مى ماند، و در صورتى که قید امسال در ضمن عقد شرط شده باشد مستاءجر بخاطر تخلفى که شده حق فسخ دارد و اگر چه صد و حصر بعد از احرام و دخول حرم باشد ذمه منوب عنه فارغ نمى شود، و اگر اجیر ضامن شود که حج مورد اجاره را سال آینده مى آورم در صورتى که قید زمان درضمن عقد آمد باشد پذیرفتن قول او واجب نیست و نائب مصدود و یا محصور از اجرت مقرره مستحق آن مقدارى است که در برابر اعمالى که انجام داده قرار مى گیرد که تفصیل مساءله گذشت .
مساءله 12 - تهیه دو جامه احرام و قربانى بعهده اجیر است مگر آنکه در ضمن عقد شرط شده باشد که مستاءجر آنرا بدهد، و همچنین اگر اجیر خلافى مرتکب شده باشد که موجب کفاره است آن کفاره بعهده خود اوست .
مساءله 13 - درصورتى که عقد اجاره مطلق باشد ((یعنى قید زمان در آن ذکر نشده باشد و انصرافى هم به امسال یا سالهاى آینده نداشته باشد))اقتضاء تعجیل را دارد، البته منظور از تعجیل حلول در مقابل تاءجیل (مدت دار) است نه به معناى فوریت پس در چنین فرضى حال این اجاره حال بیع است و در نتیجه مستاءجر حق مطالبه دارد (یعنى حق دارد از اجیر بخواهد همین امسال حج نیابتى را بیاور)و اگر او مطالبه کرد بر اجیر واجب است مبادرت کند، همچنانکه اطلاق عقد اجاره اقتضاء دارد که حج نیابتى که خود اجیر بیاورد و نتواند آنرا بدیگرى محول کند مگر آنکه مستاءجر اجازه دهد.
مساءله 14 - اگر اجرتى که معین شده کافى نباشد و کوتاه از اتمام عمل باشد بر مستاءجر واجب نیست آنرا جبران کند همچنانکه اگر زیاد بیاید حق ندارد زیادى را استرداد کند.
مساءله 15 - اجیر پس از عقد اجاره مالک اجرت مى شود لکن تسلیم آن بوى واجب نیست مگر بعد از انجام عمل مگر آنکه اجیر در ضمن عقد اجاره شرط کرده باشد که اجرت را قبل از عمل به او بدهند و یا قرینه اى از قبیل انصراف کلمات یا شاهد حال و امثال آن که دلالت بر تعجیل داشته در کار باشد، ودر این عدم وجوب فرقى نیست بین این که اجرت عین باشد یا دین ، و اگر اجرت عین باشد عینى که داراى نمو و یا درآمد است درآمد آن متعلق به اجیر است و براى وصى و وکیل جائز نیست قبل از آنکه اجیر عمل را به انجام برساند اجرت را تسلیم وى کند مگر به اذن وصیت کننده و موکل و اگر چنین کنند و اجیر عمل را بجا نیاورد و یا آنرا باطل انجام دهد هر دو ضامن خواهند بود، و براى همان سال اول بیاورد ولى وصى در صورتى که اگر شرط نکند دیگر نمى تواند به وصیت عمل کند جائز است این شرط را بکند، و در این فرض اگر مال الاجاره را به اجیر تسلیم کرد و درهمان سال رفتن به حج متعذر شد وصى ضامن نیست ، و اگر اجیر نتوانست حج برود وصى یاهر نائب گیرنده اى حق دارد اجاره را فسخ کند و اگر فسخ نکند تا وقت بگذرد ظاهر این است که عقد اجاره خود بخود فسخ مى شود، و اگر پرداختن همه اجاره و یا قسمتى از آن به اجیر قبل از خارج شدنش به حج متعارف باشد و نائب گیرنده شرط نکرده باشد که اجرت را بعد از انجام عمل بدهد، اجیر حق مطالبه مقدار متعارف آنرا دارد، و همینطور اگر نائب گیرنده وکیل و یا وصى باشد مى تواند این مقدار را بدهد و ضامن نیستند.
مساءله 16 - جائز نیست کسى را براى نیابت حج تمتع اجیر بگیرند که وقتش ‍ براى به اتمام رساندن آن تنگ است و اگر حج بر خود او واجب بود وظیفه اش در این حال این بود که نیت خود را از تمتع به حج افراد عدول دهد چنین کسى نمى تواند نائب کسى شود که حج تمتع بیاورد لکن چنین اتفاق افتاد که وقت براى تمتع تنگ شود اقوى این است که واجب است عدول کند و احتیاط آنستکه بگوئیم این حج مجزى از منوب عنه نیست .
مساءله 17 - جائز است تبرعا بعوض میت حج واجب و مستحب را انجام داد(چه اینکه میت واجب خود را انجام داده باشد یا نه ) بلکه آوردن حج مستحبى بعنوان تبرع از میت جائز است هرچند که حج واجب بر عهده او باشد وبراى حج واجبش نائب هم نگرفته باشند و همچنین جائز است براى میت اجیر بگیرند تا به نیابت از او حج مستحبى بیاورد هرچند که بر عهده میت حج واجب مانده باشد، نیابت در حج واجب براى زنده حکمش در سابق گذشته و اما در حج مستحبى هم نیابت تبرعى آن جائز است و هم اجیر گرفتن براى آن هرچند که شخص زنده حج واجب به گردن داشته باشد و فعلا نمى تواند آنرا بیاورد بلکه با تمکن از آن نیز جائز است ، بنابراین جواز استیجار براى حج مستحبى به نیابت از کسیکه حج واجب به گردن دارد و هنوز نیاورده و در آوردن آن تعمدى نداشته باشد خالى از قوت نیست همچنانکه اقوى صحت تبرع از اوست .
مساءله 18 - جائز نیست که یک نفر براى یکسال نائب دو یا چند نفر شود در اینکه به نیابت از آنان حج واجب بیاورد مگر در صورتیکه وجوب آن بر آن دو و یا چند نفر به نحو شرکت باشد مثل اینکه نذر کرده باشند که هر یک درانجام یک حج بادیگرى شریک شود، واما در حج مستحبى جائز است همچنانکه جائز است حج بجا بیاورد و ثواب آنرا به چند نفر هدیه کند.
مساءله 19 - در حج مستحبى چه با گرفتن اجرت و چه تبرعى جائز است چند نفر به نیابت از یک نفر در یکسال حج بجا آورند چه مرده باشد و چه زنده ، بلکه در حج واجب نیز جائز است مثل اینکه دو نوع حج مختلف مثلا حجة الاسلام و حج نذرى و یا دو حج از یک نوع مانند دو حج نذرى بعهده او آمده باشد، و اما نائب شدن در حج نذرى براى زنده ایکه از رفتن خودش ‍ به حج معذور است همانطور که قبلا نیز گفتیم محل اشکال است و همچنین جائز است نیابت چند نفر براى یکنفر در صورتیکه یکى حج واجب را بیاورد و دیگرى حج مستحبى او را بلکه جائز است در یکسال دو اجیر را براى یک نفر استیجار کنند که هر دو براى او یک حج واجب مثلا حجة الاسلام بیاورند پس صحیح است که هر یک از آن دو نیت وجوب کنند هرچند که یکى از آن دو جلوتر از دیگرى مشغول عمل حج شده باشد لکن در تمام کردن عمل باید رعایت تقارن را نموده هر دو با هم تمام کنند.
گفتار در وصیت به حج 
مساءله 1 - اگر کسى وصیت به حج کرده باشد در صورتیکه حج واجب باشد هزینه آن از اصل مال به جاى مانده اش داده مى شود. مگر آنکه خودش ‍ تصریح کرده باشد به اینکه از ثلث مال او بردارند که در اینصورت از ثلث برمیدارند و اگر کم آمد بقیه را از اصل برمیدارند، و در برداشتن از اصل مال فرقى نیست بین اینکه حج واجب او حجة الاسلام باشد یا حج نذرى و یا حج افسادى (یعنى خود صاحب وصیت حج را بطور فاسد انجام داده و وصیت کرده که برایش استیجار کنند) و اما اگر حج مورد وصیت مستحبى باشد هزینه اش از ثلث برداشته مى شود و هرگاه معلوم نباشد حجى که وصیت مستحبى باشد هزینه اش از ثلث برداشته مى شود و هرگاه معلوم نباشد حجى که وصیت کرده باشد واجبى است یا استحبابى اگر قرینه اى در کار باشد و یا عبارت وصیت به یکى از آندو انصراف داشته باشد طبق آن عمل مى شود وگرنه هزینه آن از ثلث برداشته مى شود مگر آنکه بدانند که حج بر او واجب بوده و شک کنند در اینکه خودش آنرا انجام داده یا نه که در اینصورت از اصل مال برمیدارند.
مساءله 2 - در عمل به وصیت کافى است حج میقاتى انجام شود چه در حج واجب و چه مستحب ، منتها چیزیکه هست هزینه استیجار نائب براى حج واجب از اصل مال و براى حج مستحب از ثلث برداشته مى شود، و اگر به حج بلدى وصیت کرده باشد (یعنى قید کرده باشد شخصى را اجیر کنند که از محل سکونت وى به سوى حج برود) در حج واجب مخارج زائد بر حج میقاتى از ثلث حساب مى شود و در حج مستحبى همه مخارجش از ثلث حساب مى شود.
مساءله 3 - اگر وصیت کننده اجرت را معین نکرده باشد بر وصى لازم است در صورت راضى نبودن ورثه و یا وجود فردى یا افرادى قاصر در بین آنان که به اجرت المثل قناعت کند(یعنى اجرتى معین کند که عادله روز باشد نه بیشتر) بله غیر قاصر مى تواند از سهم الارث خودش هر اجرتى که خواست بدهد و اگر کسى یافت شود که اجرتى کمتر از اجرة المثل بگیرد بر وصى واجب است در صورت وجود قاصرى در بین ورثه آن کس را اجیر کند وبنابراحتیاط بر وصى واجب است (در صورت راضى نبودن ورثه یا وجود قاصرى دربین آنان ) از وجود چنین کسى فحص کند بلکه وجود فحص ‍ خالى از قوت نیست مخصوصا در موردیکه وصى مظنه داشته باشد به اینکه اگر فحص کند به چنین کسى دست مى یابد، بله ظاهرا فحص بلیغ (یعنى زیادتر از حد متعارف ) واجب نباشد واگر شخصى پیدا شود که حج صاحب وصیت را تبرعا انجام دهد جائز است وصى به همان اکتفا کند به این معنا که واجب نیست در گرفتن اجیر مبادرت نماید بلکه اگر آن فرد داوطلب حج میت را صحیح انجام داد که کافى است وگرنه واجب است ، اجیر بگیرد، و اگر کسى که راضى به اجرت المثل باشد یافت نشود ظاهرا (درصورتى که حج واجب بر میت باشد) دادن بیش از اجرة المثل واجب است و جائز نیست استیجار را تا سال بعد تاءخیر بیندازد حتى در صورتیکه بداند سال بعد کسى پیدا مى شود که به اجرت المثل و یاکمتر از آن راضى باشد، در صورتى هم که حج مستحبى باشد ولکن وصیت به مبادرت کرده باشد ((یعنى گفته باشد هر چه زودتر))همین حکم را دارد واگر صاحب وصیت مالى رابراى حج معین کرده باشد همان مقدار متعین مى شود و در حج واجب از اصل مالش برداشته مى شود به شرطى که مقدار تعیین شده از اجرت المثل بیشتر نباشد وگرنه مقدار زائد از ثلث حساب مى شود و در حج مستحبى همه آن مقدار معین شده از ثلث مال برداشته مى شود و در حج مستحبى تفصیلى هست .
مساءله 4 - در اجیر گرفتن واجب است ((در صورت عدم رضایت ورثه و یا وجود قاصرى در بین آنان ))به استیجار کس اکتفا شود که از هر کس دیگرى اجرت کمترى مى گیرد و بنابراحتیاط بر افراد کبیر ورثه واجب است کسى را براى حج میت اجیر بگیرند که از نظر شرافت با حال میت تناسب داشته باشد.
مساءله 5 - اگر در وصیت معین کرده باشد یک بار و یا چند بار برایش استیجار کنند همان که وصیت کرده متعین مى شود، و اما اگر اسمى از یکبار و چند بار نیاورده باشد یک بار کفایت مى کند مگر آن که قرینه اى در بین باشد که دلالت بر تعدد کند، و اگر وصیت کرده باشد که همه ثلث او را در استیجار حج صرف کنند ویکبار و چند بار معلوم نکرده باشد بعید نیست بگوئیم لازم است همه آن صرف در حج بشود واگر وصیت شد که چند بار برایش ‍ حج کنند کافى است دوبار برایش استیجار کنند مگر آنکه قرینه اى در کار باشد که بر زیادتر از دوبار دلالت کند، و اگر مالى را وصیت کرده باشد که در حج واجب صرف شود و اجیر را هم معین کرده باشد صرف در حج واجب و به مباشرت فردى که معین کرده متعین مى شود، حال اگر آن شخص ‍ نمى پذیرد مگر به بیش از اجرة المثل (نرخ عادله روز) مقدار زائد از آن در صورت امکان از ثلث برداشته مى شود وگرنه وصیت ((در مورد آن شخص ))باطل مى شود و باید غیر او را با اجرت المثل اجیر کنند مگر آنکه ورثه اجازه دهند که آن مقدار زائد از اصل برداشته شود، و حکم در نظائر این مسئله نیز همین است واگر وصیت کرده باشد به اینکه شخصى معین در حج مستحبى براى او اجیر شود همان شخص معین شده باید اجیر شود و هزینه آن از ثلث خارج مى شود، حال اگر او نپذیرفت مگر به بیش از ثلث وصیت باطل است مگر در صورتى که از عبارت وصیت تعداد مطلوب استفاده شود ((یعنى فهمیده شود که وى دو چیز خواسته یکى اصل حج استحبابى و دیگر اینکه فلان شخص آنرا انجام دهد)).
مساءله 6 - اگر وصیت کرده باشد که مقدارمعینى مال در چند سال معین صرف در استیجار حج شود، و هزینه هر سال را هم معین کرده باشد و اتفاقا آن مقدار براى هیچیک از آن سالها کافى نباشد هزینه دو سال را صرف حج یکسال و یا هزینه سه سال را صرف حج دوسال مى کند، و همچنین به این طریق عمل مى نمایند و اگر از هزینه چند سال چیزى زیاد آمد که حتى براى حج میقاتى وافى نبود آن را باید در راهى از راههاى خیر مصرف کنند و اگر حجى که وصیت کرده حج بلدى باشد و امر دائر باشد بین اینکه اجرت دو سال حج را صرف یک حج بلدى کنند و یادو سال حج میقاتى استیجار نماید شق اول متعین است ، البته همه اینها وقتى است که بدست نیاورده باشند که منظور صاحب وصیت حج بقید این مقدار هزینه است وگرنه وصیت باطل مى شود در صورتى که امیدى به امکان عمل به وصیت در سالهاى بعد نباشد و یا اینکه وصیت به سالهائى معین بوده باشد.
مساءله 7 - اگر وصیت کرده و اجرت حج را در مقدارى مال معین کرده باشد در صورتى که حج واجب باشد و اجرتى که اجیر مطالبه مى کند زائد بر اجرت المثل نباشد ویا اگر زائد است ثلث اموال کافى به آن زیاده باشد ویا اگر کافى نیست و ورثه اجازه دهند که از اصل مال برداشته شود متعین است که با همان اجرت به وصیت عمل کنند، ودر غیر اینصورت وصیت با اجرتى که معین کرده باطل است که ثلث وافى به آن باشد همین حکم را دارد و اگر وافى نباشد حجى استیجار مى کنند که ثلث وافى به آن باشد مگر آنکه تعین بر وجه تقیید باشد ((یعنى فهمانده باشد حجى که اجرتش از این باشد را نمى خواهم ))و اگر ثلث وافى به حج حتى از میقات نباشد و ورثه اجازه ندهند که کمبود آن از اصل مال برداشته شود و یاتعین مبلغ در وصیت بر وجه تقیید باشد وصیت باطل است .
مساءله 8 - اگر در وصیت اجرتى را براى حج مستحبى معین کند که احدى حاضر نباشد به آن مبلغ حج نیابتى را حتى از میقات بیاورد چنانچه امید به پیدا شدن کسى که با آن مبلغ نیابت کند نباشد وصیت باطل است و مبلغ تعیین شده در خیرات مصرف مى شود مگر آنکه از وصیت فهمیده شود که منظور میت مخصوص امسال بوده که در اینصورت مبلغ مزبور به ورثه برمى گردد، حال چه اینکه در هر صورت عدم امکان حج با این مبلغ عارضى باشد (یعنى هنگام وصیت مبلغ وافى بوده بعدا ناگهانى هزینه حج بالا رفته ) یا غیر عارضى و چه اینکه این وصیت جزء مصارف وصیت به ثلث باشد یا نه .
مساءله 9- اگر وصیت کند که براى او حجى با پاى پیاده ، و یا باپاى برهنه و یا سواره به وسیله مرکب خاص ، را استیجار کنند صحیح است و باید هزینه آن از ثلث برداشته شود اگر حج مستحبى باشد، و اگر حج واجبى باشد زائد بر اجرت حج از میقات و همچنین مقدار هزینه اى که در برابر پیاده روى یا مرکب خاص زائد بر حج متعارف پرداخته مى شود از ثلث خارج مى گردد، و اگر حجى نذر کرده که پیاده و یا با خصوصیتى دیگر انجام دهد و انجام نداده از دنیا برود هزینه آن از اصل مال برداشته مى شود چه وصیت کرده باشد و چه نکرده باشد، و اگر نذرش مقید به مباشرت بوده (یعنى نذر کرده که خودش پیاده و یا با فلان خصوصیت به حج برود) ظاهراین است که بر ورثه واجب نباشد برایش اجیر بگیرند مگر آنکه بدست آورد باشند که قید مباشرتش از باب تعدد، مطلوب بوده (که بیانش گذشت ).
مساءله 10 - اگر به دو حج یا بیشتر وصیت کند و بگوید که هر دو حج واجب بوده بر ورثه لازم است او را تصدیق نموده هزینه آن دو حج استیجارى را از اصل ترکه بردارند، مگر آنکه اقرار میت به واجب بودن هر دو حج در حال مرض موتش بوده باشد و ورثه او را متهم ((به غرض ورزى و دشمنى با خود))بداند که در این صورت مخارج نامبرده از ثلث برداشته مى شود.
مساءله 11 - اگر همه اموال خود را وصیت به حج مستحبى کند ونداند که وصیت محدود به ثلث مال هست یا نه جائز نیست همه اموال او صرف وصیتش شود و اما اگر ادعا کند که دو برابر آنچه در دست خودم هست در دست ورثه است ((و در نتیجه اموال موجود در دست خودش یک سوم کل مال او است ))و یا آنکه ورثه وصیت او را اجازه دهند ادعایش مسموع است ، مسموع به آن معنى که در محکمه قابل طرح است نه به این معنى که گفته او بطور مطلق نافذ باشد.
مساءله 12 - اگر وصى بعد از تحویل گرفتن اجرت استیجار از ترکه از دنیا برود و بازماندگان شک کنند در اینکه حج میت را قبل از مردنش استیجار کرد یا نه اگر چنانچه حج وصیت شده وقت موسع دارد و حج واجب بوده است از بقیه ترکه حج برایش استیجار کنند ودر جایى هم که بین مرگ صاحب وصیت و مرگ وصى مقدار زمانى که ممکن باشد استیجار در آن واقع شده باشد نگذشته باشد حکم همین است بلکه در صورتى که حج واجب فورى بوده و مدتى هم که استیجار در آن ممکن باشد فاصله شده باشد ظاهرا استیجار واجب است ، و اگر حج وصیت شده مستحبى بوده آنرا از بقیه ثلث وى استیجار مى کنند و اقوى آن است که وصى نسبت به آنچه براى عمل به وصیت تحویل گرفته ضامن نیست و اما اگر عین آن مالى را که تحویل گرفته بوده موجود باشد آنرا از ورثه اش پس مى گیرند مگر آنکه وصى در حال حیاتش با آن مال معامله ملکیت کرده باشد و یا ورثه او چنین کرده باشند که در این صورت بعید نیست بگوئیم جائز نیست آنرا پس ‍ بگیرند البته مسئله در هر دو صورت و مخصوصا در صورت ول محل اشکال است .
مساءله 13 - اگر وصى مال الاجاره را تحویل گرفته و در دست او بدون تقصیر در حفظش تلف شده باشد ضامن نیست و بر ورثه واجب است از بقیه ارث میت و یا بقیه ثلث او حج او را استیجار کنند واگر ارث تقسیم شده باشد معادل هزینه وصیت برمیگردد و اگر شک شود در اینکه تلف از تقصیر بوده یا نه باز هم ضامن نیست واگر اجیر قبل از انجام عمل از دنیا برود و هیچ ترکه اى از خود بجاى نگذاشته باشد و یا اگر گذاشته ممکن نیست آنرا از ورثه اش پس بگیرند باید از بقیه ارث میت و یا از بقیه ثلث او حج او را استیجار کنند.
مساءله 14 - جائز است به نیابت از میت طواف استحبابى انجام دهند و همچنین از زنده اى که خودش حاضر در مکه نیست و یا اگر حاضر است نمیتواند طواف کند، و اما با حضور و نداشتن عذر نمى شود به نیابت از او طواف کرد و اما سایر کارها مستحب بودن تک تک آنها بطور استقلال و جواز نیابت از غیر معلوم نیست حتى سعى بین صفا و مروه معلوم نیست که خودش مستقلا عبادتى مستحب باشد و جائز باشد به نیابت از دیگران انجام داد هرچند که از بعضى روایات چنین برمى آید.
مساءله 15 - اگر نزد کسى امانتى باشد و صاحبش از دنیا برود در حالى که امین مى داند که حجة الاسلام به گردن او بوده ونداند و یا مظنه داشته باشد به اینکه اگر آن امانت را به ورثه بدهد ورثه او حج براى او استیجار نمى کنند واجب است بر او که با آن مال به نیابت از صاحبش حجى انجام دهد اگر چیزى از آن مال زیاد آید به ورثه اوبرگرداند، و نزدیکتر به احتیاط آن است که اگر برایش امکان دارد از حاکم شرع اجازه بگیرد، و ظاهرا این حکم مخصوص آن صورتى نیست که ورثه چیزى نداشته باشد و نیز مخصوص به این نیست که امین خودش حج نیابتى صاحب مال را انجام دهد و در اینکه آیا غیر از حجة الاسلام از اقسام حج واجب و یا سایر واجبات مثل زکات و غیر آن ملحق به حجة الاسلام است یا نه ؟ اشکال هست وهمین اشکال در جائى که مال امانتى ودیعه نباشد مثلا عین مال مورد شرع ارجاع و یا عاریه و نظیر آن باشد مى آید، و احتیاط آن است که مسئله را به حاکم شرع ارجاع داده خودش براى خود عمل نکند، صورتى هم که وارث منکر وجوب حج بر میت باشد و براى امین امکان داشته باشد که در نزد حاکم شرع وجوب نامبرده را اثبات کند و نیز صورتى که منکر نیست ولى زیر بار نمى رود و امین مى تواند به وسیله او را اجبار کند، همین حکم را دارد یعنى خود سرانه عمل نکند بلکه طبق دستور حاکم عمل کند.
مساءله 16 - براى نایب جائز است اینکه بعد از فراغت از اعمال نیابتى براى خودش و یا به نیابت از غیر طواف انجام دهد و همچنین جائز است عمره مفرده اى براى خود و یا به نیابت از غیر بیاورد.
مساءله 17 - کسى که به او مالى داده اند تا با آن حجى استیجار کند اگر از ظاهر کلام صاحب مال استفاده نشود که منظورش استیجار غیرگیرنده مال است خود گیرنده مى تواند براى صاحب مال به حج برود و اما اگر ظاهر کلام او این باشد جائز نیست تخلف کند (یعنى خودش به حج برود)مگر آنکه اطمینان داشته باشد که دهنده مال ظاهر کلامش را اراده نکرده ، بلکه احتیاط آن است که خودش به حج نرود مگر آنکه علم پیدا کند که منظور دهنده مال این است که حجى واقع بشود و هیچ نظرى به آورنده آن ندارد، و اگر دهنده مال شخصى را معین کند تنها باید آن شخص را استیجار کند مگر آنکه علم داشته باشد به اینکه آن شخص اهلیت ندارد و دهنده مال در تعیین او اشتباه کرده و یا او را به عنوان یکى از افراد صالح براى این کار نام برده .

گفتار در حج مستحبى

مساءله 1 - براى کسى که شرائط وجوب حج یعنى بلوغ و استطاعت و غیر آنرا ندارد مستحب است ، تا جائى که ممکن است حج بجاى آورد، و همچنین براى کسى که حج واجب راآورده این استحباب هست ، و مستحب است آنرا تکرار کند بلکه همه ساله بجاى آورد ترک آن در پنج سال متوالى مکروه است و مستحب است هنگام بیرون آمدن از مکه نیت برگشتن را داشته باشد و قصد برنگشتن به آن مکروه است .
مساءله 2 - مستحب است که آدمى تبرعا و بدون گرفتن اجرت به نیابت از مرده و زنده خویشاوندان و غیر آنان و همچنین به نیابت از معصومین علیهم السلام حج بجاى آورد، و از طرف آنان طواف کند البته این استحبابا در وقتى است که منوب عنه در مکه حاضر نباشد و یا اگر حاضر است نمى تواند حج بجاى آورد و مستحب است انسان دیگرى را به حج بفرستد چه اینکه آن دیگرى مستطیع باشد و یا نباشد و جائز است از زکاة هزینه حج کسى را داد که استطاعت آنرا ندارد.
مساءله 3 - براى کسى که هزینه حج را ندارد مستحب است زاد وراحله آنرا قرض کند البته این در صورتى است که اطمینان داشته باشدبه اینکه مى تواند آن قرض را بپردازد.
مساءله 4 - مستحب است در سفر حج زیاد خرج کند و آوردن حج بهتر از آن است که هزینه آن را صدقه دهد.
مساءله 5 - آوردن حج با مال حرام جائز نیست ولى با مال مشتبه از قبیل جائزه اى که سلطان جور به کسى بدهد و او علمى به حرمت آن مال نداشته باشد جائز است .
مساءله 6 - جائز است اینک ثواب حج را بعد از تمام شدن آن به دیگرى اهدا کند همچنانکه مى تواند قبل ازشروع اهداء به غیر را نیت کند.
مساءله 7 - براى کسى که مالى آن که با آن حج برود ندارد مستحب است هر چند به نحو اجیر شدن از طرف غیر آنرا بیاورد.
گفتار دراقسام عمره 
مساءله 1 - عمره مانند حج تقسیم مى شود به عمرة واجب ( چه به اصل شرع و چه به خاطر سبب دیگر چون نذر) و عمره مستحب عمره واجب به اصل شرع همان است که با حجة الاسلام میشود، بر هر مکلفى که داراى شرائط معتبره در حج باشد واجب است در عرض عمرش یک بار عمره را بجایآورد و وجوب این عمره مانند حج فورى است ودر واجب شدن آن شرط نیست که استطاعت حج را نیز داشته باشد بلکه استطاعتش بر عمره به تنهاى کافى است که عمره بر او واجب شود هرچند که استطاعت براى حج نداشته باشد همچنانکه عکس آن نیز همین حکم را دارد یعنى اگر کسى تنها استطاعت انجام حج را دارد حج به تنهائى بر او واجب است بدون عمره .
مساءله 2 - عمره تمتع از عمره مفرده مجزى است ، حال آیا بر کسى که وظیفه اش حج تمتع است ولى استطاعت آنرا ندارد تنها استطاعت عمره را دارد عمره بر او واجب است یا نه ؟ مشهور گفته اند واجب نیست و همین قول اقوى است و بنابراین بر کسى که اجیر شده براى غیر حج بجاى آورد بعد از انجام آن با اینکه استطاعت آوردن عمره مفرده را دارد چون در مکه بر او واجب نیست و همچنین بر کسى که بخاطر مانعى تمکن از حج ندارد ولى تمکن از عمره را دارد واجب نیست آنرا بیاورد لکن نزدیکتر به احتیاط آوردن آن است .
مساءله 3 - گاه مى شود که عمره بخاطر نذر و یا سوگند و یا عهد و یا شرطى در ضمن عقد و یا اجیر شدن براى غیر و یا فاسد شدن حج قبلى واجب مى شود، هر چند که در غیر فرض اخیر تحقیق این است که اطلاق وجوب بر چنین حجى مسامحه است (چون در حقیقت وفاى به نذر و عهد و شرط سوگند واجب است نه حج ) یکى دیگر از مواردى که عمره واجب مى شود عمره که بخاطر داخل شدن مکه است که در اینجا نیز در حقیقت داخل شدن به مکه بدون احرام حرام است مگر در چند مورد: یکى آنکه شغلى (از قبیل هیزم و بوته کنى ) داشته باشد که ایجاب کند همه روزه از مکه خارج شود و برگردد و اما اگر شغل او مستلزم تکرار و از آن خارج مى شوند استثناء شده اند یکى دیگر از مواردى که استثناء شده مریض و مبطون و افراد دیگرى است که در جاى خودش ذکر کرده اند، و غیر از چند موردى که گفتیم آوردن آن مستحب است در عمره نیز مانند حج مستحب آن است که تکرار شود و در فاصله معتبر بین دو عمره اختلاف کرده اند و احتیاط واجب آن است که اگر بخواهد در کمتر از یک عمره اول انجام دهد آنرا به امید ثواب بیاورد.
گفتار در اقسام حج 
حج سه قسم است : تمتع و قران و افراد حج تمتع بر کسى واجب است که منزلش از مکه دور باشد، و حج قران و افراد وظیفه کسانى است که حاضر باشند (یعنى از مکه دور نباشد) حد دورى از مکه بنابر اقوى چهل و هشت میل از هر طرف است ، و کسى که در سرچهل و هشت میلى قرار داردعلى الظاهر وظیفه اش تمتع است و اگر کسى شک کند در اینکه منزلش داخل حد است و یا خارج آن واجب است فحص کند و اگر تمکن از فحص ندارد رعایت احتیاط را بنماید (هم وظیفه دور را انجام دهد و هم وظیفه نزدیک را) آنچه گفته شد درباره حجة الاسلام است واما حج نذرى و امثال آن شخص مى تواند هر یک از این قسم را نذر کند و یا عهد نموده و یا بر اداء آن سوگند یاد کند و اما حج افسادى تابع حجى است که فاسد شده اگر تمتع بوده باید تمتع بیاورد و اگر قران یا افراد بوده باید قران یا افراد بیاورد.
مساءله 1 - کسى که داراى دو وطن است یکى داخل در حدت و یکى در خارج آن و یا در سر حدباید ببیند در کدام وطن بیشتر زندگى مى کند وظیفه آنرا انجام دهد لکن به شرطى که دوسال در مکه اقامت نکرده باشد، و اگر از این نظر مساوى بودنداگر استطاعت حج از هر دو منزل را دارد مخیر معین دو وظیفه است هرچند که بهتر انتخاب تمتع است و اگر استطاعت حج از یکى از دو منزلش را دارد و از منزل دیگر استطاعت ندارد واجب است وظیفه وطن استطاعت را بیاورد.
مساءله 2 - کسى که از اهل مکه بوده و به بعضى از شهرها رفته و سپس برگشته احتیاط آن است که واجب اهل مکه را بیاورد بلکه این خالى از قوت نیست .
مساءله 3 - آفاقى (کسى که منزلش در مکه نیست ) اگر در شهر مکه مقیم شود، اگر اقامه اش بعد از استطاعت و وجوب حج تمتع بوده که اشکالى نیست در اینکه حکم تمتع درباره اش باقى است چه اینکه اقامتش به قصد توطن بوده باشد یا بقصد مجاور ولو به پیش از دو سال ، و اما اگر مستطیع نبوده وبعد از اقامت مستیطع شده (چنانچه استطاعت او بعد از ورود به سال سوم باشد) وظیفه اش منقلب مى شود و باید واجب اهل مکه را بیاورد لکن به شرطى که اقامتش بقصد مجاورت بوده باشد و اما اگر به قصد توطن بوده از همان زمان که قصد کرده وظیفه اش منقلب شده است و در صورت انقلاب نسبت به استطاعت نیز حکم کلى را پیدا مى کند یعنى در مستطیع شدنش همین کافى است که بتواند از مکه حج کند دیگر مشروط به این نسبت که استطاعت حج از وطن را پیدا کند و اگر بعد از اقامت در مکه و قبل از گذشته دو سال استطاعت برایش حاصل شد چنانچه قبل از دو سال مبادرت به وظیفه کند ظاهرا مثل کسى مى شود که در وطنش مستطیع شده که باید حج تمتع بیاورد هرچند که تا سال سوم یا بیشتر هم در مکه بماند، و اما مکى از اگر از مکه خارج شود و در شهرى از شهرهاى آفاق مجاور شود حکم اهل آن شهر را پیدا نمى کند یعنى وظیفه اش حج تمتع نمى شود مگر وقت که قصد توطن در آنجا را داشته باشد(و بعد از قصد) و مستطیع شده باشد که در اینصورت حتى از همان سال اول وظیفه اش تمتع مى شود.
مساءله 4 - کسى که در مکه اقامت دارد اگر حج بر او واجب شود مثل اینکه حصول استطاعت براى او در وطنش بوده ویا قبل از انقلاب وظیفه در مکه مستطیع شده باشد، واجب است از مکه خارج شود و به میقات برود ودر آنجا براى عمره تمتع احرام ببندد، و به احتیاط نزدیکتر این است که به میقات مخصوص سرزمین خود برود و از آنجا محرم شود، بلکه این خالى از قوت نیست واگر برایش امکان ندارد کافى است که به نزدیکترین میقات برود و احتیاط آنست که هر قدر که مى تواند از مکه دور شود و در جائى محرم شود که نزدیکترین نقطه به میقات سرزمین خودش است و اگر برایش ‍ امکان ندارد که به نزدیکترین میقات برود در همانجائى که هست احرام مى بندد و نزدیکتر به احتیاط همان است که تا مى تواند از مکه دور شود.
گفتارى اجمالى در کیفیت حج تمتع 
حج تمتع آنست که در ماههاى حج در یکى از میقاتها احرام عمره تمتع براى حج را ببندد و سپس داخل مکه معظمه شده ، هفت دور طواف خانه کعبه را انجام دهد و نزدیک مقام ابراهیم علیه السلام دو رکعت نماز طواف بخواند، و سپس بین صفا و مروه هفت نوبت سعى کند(یعنى قدم بزند) آنگاه احتیاطا هفت نوبت دیگر طواف نساء و سپس نماز طواف نساء را بجاى آورد (هرچند که اقوى این است که طواف نساء و نماز آن در عمره تمتع واجب نیست ) و در آخر تقصیر کند(یعنى چیزى از موى و یا ناخن خود را بچیند) که بعد از تقصیر همه آنچه که با احرام بر او احرام شده بود برایش حلال مى شود، این است صورت و کیفیت عمره تمتع که یکى از دو جزء حج تمتع است ، و سپس در مکه معظمه احرامى مى بندد براى حج و وقت این احرام تا زمانى وسعت دارد که بداند مى تواند وقوف در عرفه را درک کند وبهتر آنست که آن را در روز ترویه یعنى هشتم ذى الحجة بعد از نماز ظهر انجام دهد، سپس از مکه به سوى عرفات حرکت مى کند و از ظهر روز عرفه تا غروب آنروز در عرفات توقف نموده ، سپس به سوى مشعر کوچ مى کند وشب را در مشعر مى ماند و بعد از طلوع فجر روز عید قربان تا طلوع خورشید در آنجا توقف مى کند، سپس به سوى منى کوچ مى کند تا اعمال روز عید را در آنجا انجام دهد، به این نحو که اول جمره عقبه را رمى کند وسپس شتر یا گوسفند را قربانى مى کند، و آنگاه در صورتى که حج اول او باشد بنابراحتیاط واجب سر را مى تراشد و اگر اولین سفر حج او نباشد مخیر است بین تراشیدن سر و تقصیر (کوتاه کردن مقدارى از مو یا ناخن ) و اگر زن است تنها موى سر و یا ناخن را کوتاه مى کند، و بعد از کوتاه کردن مو و یا ناخن شخص از احرام درمى آید و همه محرمات غیر از زن و عطر بر اوحلال مى شود، البته نزدیکتر به احتیاط آن است که از شکار کردن نیز بپرهیزد و هر چند که اقوى آن است که شکار کردن از حیث احرام بر او حرام نیست ، بلکه از حیث حرمت فقط حرام است بعد از حلق و یا تقصیر اگر خواست در همان روز به مکه مى آید و طواف حج نموده دو رکعت نماز طواف مى خواند و سعى بین صفا و مروه مى کند و بوى خوش بر او حلال مى شود و مجدداهفت شوط دیگر بعنوان طواف نساء دو رکعت نماز طواف را مى خواند زن نیز بر او حلال مى گردد، و سپس به منى برگشته سه شب تشویق یعنى شب یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذى الحجه را در منى بیتوته مى کند، البته بیتوته شب سیزدهم مخصوص بعضى از صور مساءله است که بعدا شرح آن مى آید، و در ایام تشریق همه روزه هر سه ستون را رمى مى کند و اگر خواست روز عید به مکه نمى رود و همچنان در منى مى ماند تا در روز یازدهم و دوازدهم هر سه جمره را رمى کند آنگاه بعد از ظهر روز دوازدهم بسوى مکه کوچ نموده دو طواف و سعى را در مکه انجام دهد، البته این در صورتى که از زنان و شکار پرهیز داشته و اگر تا کوچ دوم یعنى روز سیزدهم در منى مانده مى تواند بعد از رمى سه جمره قبل از ظهر کوچ کند، و صحیح تر آن است که طواف و سعى حج تا آخر ماه نزدیکتر است بلکه سزاوار نیست که بدون عذر آن تا فرداى روز عید تاءخیر بیندازد تا چه رسد به بعد از ایام تشویق .
مساءله 1 - در حج تمتع چند چیز شرط است :
اول نیت : به این معنا که وقتى مى خواهد به احرام عمره تمتع محرم شود نیت کند که مى خواهد این نوع از سه نوع حج را بیاورد، پس اگر چنین نیتى نکرده باشد ویا نوع دیگر را نیت کرده باشد و یا بطور تردید نیت کرده باشد (مثلا گفته باشد محرم مى شود به احرام یا قران و افراد) عملش صحیح نیست .
دوم : اینکه مجموع عمره و حج او در ماههاى حج واقع شود، بنابراین اگر همه عمره او و یا قسمتى از آن در غیر ماههاى حج واقع شده باشد عمره اش براى حج تمتع کافى نیست ، و ماههاى حج عبارتند از سه ماه شوال و ذى قعده و ذى حجه که بنابر اصح همه ذى الحجه جزء ماههاى حج است .
سوم : اینکه حج و عمره در یکسال واقع شود، پس اگر عمره را در یک سال و حج را در سال دیگر بیاورد صحیح نیست ، و وظیفه حج تمتع را ساقط نمى کند، چه اینکه بعد از عمره اش تا سال بعد در مکه بماند و یا نماند، و چه اینکه از احرام عمره اش محل شده باشد و یا همچنان تا سال بعد به حال احرام مانده باشد.
چهارم : اینکه در حال اختیار احرام حج او در خود مکه واقع شود، و اما محل احرام عمره اش میقاتهائى است که بعدا ذکر مى شود، و افضل در همه نقاط مکه مسجدالحرام و افضل از همه نقاط مسجد مقام ابراهیم و یا حجر اسماعیل است واگر احرام بستن از شهر مکه برایش متعذر بود از هرجا که برایش امکان دارد محرم مى شود و اگر در حال اختیار وعمدا از غیر مکه محرم شود احرامش باطل است و اگر آنجا تجدید نکند حجش نیز باطل است تنها آمدن به مکه کافى نیست بلکه باید احرام را در آنجا تجدید کند زیرا احرام بستن شخص در غیر مکه مثل احرام نبستن است واگر بخاطر ندانستن مسئله مسئله و یا فراموش کردن آن در غیر مکه محرم شده باشد واجب است در صورت امکان به مکه برگردد واحرام را در آنجا تجدید کند و اگر امکان ندارد در همانجا که هست تجدید کند.
پنجم اینکه مجموع عمره وحج را یک نفر و یابراى یک نفر انجام دهد، پس ‍ اگر دو نفر اجیر شوند که یکى به نیابت از شخصى که فوت کرده عمره تمتع بیاورد و دیگرى به نیابت از همان شخص حج تمتع او را انجام دهد تکلیفى که بگردن میت بوده ساقط نمى شود، و همچنین اگر فردى عمره و حج تمتع را انجام دهد عمره اش را به نیابت از کسى و حجش را به نیابت از شخص ‍ دیگر صحیح نیست .
مساءله 2 - احتیاط واجب آنست که بعد از خارج شدن از احرام عمره تمتع بدون حاجت از مکه خارج نشود، و اگر حاجتى برایش پیش آمد احتیاط آن است که اول در مکه به احرام حج تمتع محرم شود وآنگاه براى رفع حاجتش بیرون رفته و در حال احرام برگردد و اعمال حج را انجام دهد، لکن اگر بدون حاجت وضرورت و بدون احرام خارج شد و برگشت و براى حجش در مکه شد و اعمال حج را بجا آورد حجش صحیح است .
مساءله 3 - وقت احرام بستن براى حج وسیع است ، بنابراین تاءخیر انداختن آن تا هنگامى که بتواند وقوف اختیارى عرفه را درک کند جائز است ولى بیش ‍ از آن تاءخیر انداختن جائز نیست و مستحب بلکه نزدیکتر به احتیاط آن است که احراى براى حج را در روز ترویه انجام دهد.
مساءله 4 - اگر احرام بستن را فراموش کند واز مکه به سوى عرفات خارج شود واجب است به مکه برگردد و در آنجا احرام ببندد مگر آنکه بخاطر تنگى وقت یا عذرى نتواند برگردد که در اینصورت از همانجا که هست احرام مى بندد واگر بیادش نیاید تا همه اعمال حج تمام شود حجش صحیح است کسى هم که جاهل به حکم است مثل فراموش کار است و اما اگر عمدا احرام را ترک کند تا زمانى که وقوف به عرفات به مشعرش فوت شود حجش باطل است .
مساءله 5 - کسى که وظیفه اش حج تمتع است جائز نیست در حال اختیار به آن دو قسم دیگر عدول کند، بله اگر وقتش براى اتمام عمره تمتع و رسیدن به حج تنگ باشد جائز است از عمره تمتع به حج افراد عدول کند و بعد از تمام کردن حج بار دیگر براى عمره احرام ببندد و حد تنگى وقت این است که بترسد وقوف اختیارى عرفه اش فوت شود، وظاهرا این حکم شامل حج مستحبى نیز مى شود پس اگر در احرامش عمره تمتع مستحبى را نیت کرده و وقتش تنگ شود یعنى نتواند عمره را تمام کند وبه حج نیز برسد جائز است از عمره تمتع به حج افراد عدول کند و اقوى این است که دیگر عمره بر او واجب نیست .
مساءله 6 - کسى که وظیفه اش تمتع است اگر قبل از داخل شدن در عمره بداند تنگى وقت اجازه اتمام عمره و رسیدن به حج را نمى دهد بعید نیست جائز باشد که از همان اول به حج افراد عدول کند، بلکه اگر در حال احرام علم به تنگى وقت پیدا کند جائز است اصلا حج افراد را نیت کند و بعد از انجام حج عمره مفرده را بیاورد که در این صورت حجش تمام است و از حجة الاسلام کافى ، و اگر در وسعت وقت به نیت تمتع داخل عمره شود ولى سعى و طواف آنرا عمدا تاءخیر بیندازد تا وقت تنگ شود آیا جائز است عدول کند واگر عدول کرد کافى از حجة الاسلام او هست یا نه ؟ مشکل است و احتیاط آن است که عدول بکند ولى به آن اکتفا ننماید یعنى اگر حج بر او واجب بوده دوباره حج را بیاورد.
مساءله 7 - حائض و نفساء اگر وقتش کافى براى رسیدن به طهر(پاک شدن ) و اتمام عمره نباشد واجب است به حج افراد عدول نموده حج را تمام کند و سپس عمره مفرده اى بیاورد، و اگر بخاطر عذرى بدون احرام داخل مکه شده و وقت هم گنجایش بیرون آمدن و از میقات محرم شدن را ندارد احرام حج افراد مى بندد و بعد از تمام شدن حج عمره مفرده اى مى آورده و عملش صحیح و کافى از حجة الاسلام است .
مساءله 8 - حج افراد مانند حج تمتع است مگر در یک چیز و آن این است که در حج تمتع قربانى واجب است ولى در افراد مستحب است .
مساءله 9- صورت عمره مفرده مانند عمره تمتع است و تنها در چند چیز با آن تفاوت دارد، یکى اینکه در عمره تمتع راه بیرون شدن از احرام تنها تقصیر (کوتاه کردن مو و ناخن ) است و تراشیدن سر جائز نیست ، ولى در عمره مفرده مخیر است بین یکى از آن دو تفاوت دوم : این است که در عمره تمتع طواف نساء نیست هرچند که انجام آن به احتیاط نزدیکتر است ولى در عمره مفرده طواف نساء واجب است سوم : این است که میقات عمره تمتع یکى از مقیات هائى است که ذکرش مى آید ولى در عمره مفرده میقات نزدیکترین نقطه حل است هرچند که از سایر مواقیت نیز جائز احرام ببندد.
گفتار در میقاتها 
میقاتها عبارتند از نقاطى که براى احرام بستن تعیین شده و آن جهت عمره حج پنج نقطه است .
اول : ذوالحلیفه است که میقات مردم مدینه و هر آن کسى است که در مسیر خود به مکه معظمه از مدینه عبور مى کند و احتیاط آن است که به خود مسجد شجره اکتفا نموده در بیرون مسجد و محاذى آن احرام نبندد بلکه این معنا خالى از وجه نیست .
مساءله 1 - اقوى آن است که جائز نیست در حال اختیار احرام را تا حجفه که میقات مردم شام است تاءخیر بیندازد، بله در صورتى که از قبیل مرض یا ضعف و یاعذرهاى دیگر غیر آن دو در کار باشد مى تواند تاءخیر بیندازد یعنى در مسجد شجره محرم نشود تا برسد به جحفه و در آن جا محرم شود.
مساءله 2 - براى جنب و حائض و نفساء جائز است در حال عبور کردن از مسجد شجره احرام ببندد، در صورتى که احرام بستن بدون توقف در مسجد ممکن باشد واجب است چنین کند و اما اگر ممکن نباشد جنب و همچنین حائض و نفسائیکه خون آن ها قطع شده و آب ندارند و یا نمى توانند استعمال کنند باید براى داخل شدن و احرام بستن در مسجد تیمم کنند، و اما قبل از قطع خون اگر ممکن باشد صبر کنند تا قطع شود وگرنه احتیاط آن است که خارج مسجد و پهلوى آن محرم بشوند و سپس در حجفه و یا محاذى آن دوباره احرام را تجدید کنند.
دوم : عقیق است که میقات مردم نجد و عراق و هر آن کسى است که در مسیرش به مکه از این نقطه عبور میکند، و عقیق بیابانى است که اول آن مسلخ و وسط آن عمره وآخر آن ذات عرق است و اقوى آن است که در حال اختیار احرام بستن در همه این چند نقطه جائز است البته از همه بهترش مسلخ و پس از آن عمره به ذات عرق تاءخیر بیندازد احتیاط آنست که چنین کند، بلکه در این فرض جائز نبودن احرام قبل از عرق خالى از وجه نیست .
سوم : جحفه است که میقات اهل شام و مصر و مغرب و هر آن کسى است که در مسیرش به طرف مکه از این سرزمین مى گذرد.
چهارم : یلملم است که میقات مردم یمن و هر آن کسى است که در مسیرش ‍ به سوى مکه از آنجا عبور مى کند.
پنجم : قرن المنازل است که میقات اهل طائف و هر آن کسى است که سر راهش به مکه از آن جا مى گذرد.
مساءله 3 - اگر کسى علم به این میقاتها دارد و آنها را مى شناسد در آنجا احرام مى بندد واگر اطلاع ندارد که مثل این نقطه همان فلان میقات است یا خیر، مقیات بودنش از راه دو شاهد عادل و شیاع اطمینان آور ثابت مى شود، و با نبودن آن دو با گفته اهل اطلاع که گفته اش مظنه بیاورد ثابت مى شود هرچند که اطمینان آور نباشد، بنابراین اگر مثلا بخواهد از مسلخ محرم شود و برایش ثابت نشده باشد که فلان محل مسلخ است باید احرام را تاءخیر بیندازد وپیش برود تا یقین کند داخل میقات شده است .
مساءله 4 - کسى که در مسیرش به سوى مکه به هیچ یک از میقاتها برخورد نمى کند جائز است از نقطه اى محرم شود که محاذى یکى از آنهاست و اگر در مسیرش دو میقات هست بنابراحتیاط واجب است محاذى آن میقاتى محرم شود، که به مکه دورتر از دیگرى است ، البته بهتر آن است که در محاذى میقات دیگر احرام خود را تجدید کند.
مساءله 5 - منظور از محاذات این است که حاجى در مسیرش به مکه به محلى برسد که میقات دست راست و یا سمت چپ او باشد به این معنا که اگر خط مستقیمى از محل او به طرف میقات فرض شود به میقات برخورد کند و اگر حاجى از آن محل جلوتر برود میقات به طرف پشت سر او متمایل شود، البته میزان محاذات عرفى است نه عقلى و دقیق ، و کافى بودن محاذات از بالا براى کسى که سواره طیاره است (به فرضى که احرام با حفظ محاذات ممکن نباشد) مشکل است بنابراین احتیاط آن است که به اینچنین احرام اکتفا نشود.
مساءله 6 - محاذات به همان راههائى اثبات مى شود که گفتیم اصل میقات با آنها ثابت مى شود البته به گفته اهل خبره و کسانى که به وسیله قواعد علمى آنرا کشف مى کنند اگر گفته آنان مظنه بیاورد نیز ثابت مى شود.
مساءله 7 - میقاتهائى که شمردیم میقاتهائى مخصوص عمره حج است وگرنه میقاتهاى دیگرى نیز هست مانند: 1 - مکه معظمه ، که میقات حج تمتع است . 2 - خانه شخصى ، که میقات کسانى است که محل سکونتشان از میقات به مکه نزدیکتر است و نیز میقات اهل مکه و کسانى است که مجاور مکه شده اند و وظیفه آنان از حج تمتع به حج قران و افراد مبدل شده است که اینها از خود مکه براى حج قران و افراد محرم میشود هرچند که احتیاط براى خصوص مجاور اقتضاء مى کند از جعرانه محرم شود، وظاهرا احرام بستن از خانه براى نامبردگان از باب رخصت و تخفیف است نه اینکه احرام بستن از میقات برایشان جائز نباشد پس مى توانند به میقات رفته از آن جا محرم شوند 3 - نزدیکترین نقطه حل به حرم : که میقات عمره مفرده است ، چه عمره اى که بعد از حج قران و حج افراد آورده مى شود و چه عمره اى که به تنهائى و بدون حج انجام مى شود و بهتر آنست که در عمره مفرده از حدیبیه یا جعرانه و یا تنعیم که نزدیکترین نقطه حل به مکه است انجام گیرد.
گفتار در احکام میقاتها 
مساءله 1 - جائز نیست قبل از میقات احرام بستن و اگر ببندد منعقد نمى شود و عبور با احرام از میقات کافى نیست بلکه باید در میقات محرم شود مگر در دو جا که استثناء شده یکى اینکه نذر کرده باشد که قبل از میقات احرام ببندد که این نذر جائز و صحیح است و واجب است به نذر خود عمل کند، و بر چنین کسى واجب نیست احرامى را که قبل از میقات بسته در میقات تجدید کند، و نیز واجب نیست که حتما از میقات عبور مى نماید، و احتیاط آن است که نقطه احرام بستن را تعیین کند پس بنابراحتیاط نذر احرام بستن قبل از میقات بدون اینکه معین کند کجا احرام ببندد صحیح نیست ، بله بعید نیست که تعیین با تردید بین دو مکان صحیح باشد به اینکه بگوید براى خدا باد بر عهده من که یا از کوفه محرم شود و یا از بصره هرچند تکه احتیاط خلاف این و در این مسئله فرقى نیست بین احرام براى حج واجب یا مستحب یا عمره مفرده ، بله اگر براى حج یا عمره تمتع باشد شرطش آن است که در ماههاى حج بوده باشد.
مساءله 2 - اگر نذر کند ونذر خود را عمدا و یا نسیانا بشکند (یعنى از آن مکانى که نذر کرده بود احرام نبندد) در صورتى که از میقات محرم شده باشد احرامش باطل نیست تنها در صورت تخلف عمدى کفاره بعهده اش ‍ مى آید.
مورد دوم جائى است که بخواهد عمره را درک کند و بترسد که اگر احرام را تا رسیدن به میقات تاءخیر بنیدازد ماه رجب سرآید، که در اینصورت مى تواند از قبل از رسیدن به حساب عمره رجب احرام ببندد هر چند که بقیه اعمال عمره اش در شعبان واقع شود و بهتر و به احتیاط نزدیکتر آنست که چون به میقات رسید آنرا تجدید کند همچنانکه بهتر و به احتیاط نزدیکتر آنست که بستن احرام را تا آخر وقت رجب تاءخیر بیندازد، هرچند که ظاهر این است که قبل از تنگى وقت نیز جائز است به شرطى که تعیین داشته که اگر احرام را تا رسیدن به میقات تاءخیر بیندازد رجب از او فوت مى شود، و ظاهرا فرقى بین عمره مستحبى و واجب و عمره نذرى و امثال آن نباشد.
مساءله 3 - تاءخیر انداختن احرام از میقات جائز نیست ، مثلا کسى که مى خواهد حج و یا عمره را بجاى آورد و یا مى خواهد داخل مکه شود جائز نیست در حال اختیار بدون احرام از میقات بگذرد، بلکه احتیاط آن است که حتى از محاذى میقات نیز نگذرد هرچند که سر راه خود میقاتى دیگر در پیش ‍ داشته باشد، بنابراین اگر از میقات محرم نشده باشد واجب است برگردد به میقات و احرام ببندد بلکه احتیاط آن است که برگردد هرچند در پیش ‍ رویش میقاتى دیگر باشد، و اما قصد مناسکى (براى حج یا عمره ) ندارد و نمى خواهد داخل مکه شود مثلا در نقطه اى داخل حرم و خارج مکه کارى دارد، واجب نیست احرام ببندد.
مساءله 4 - اگر عمدا و با علم احرام از میقات تاءخیر بیندازد و سپس بخاطر تنگى وقت و یاعذرى نتواند به میقات برگردد و در پیش روى هم میقاتى نباشد احرام وحجش باطل است و واجب است در صورتى که مستطیع بوده سال بعد حج را بیاورد، و اما اگر مستطیع نبود واجب نیست هرچند که بخاطر ترک احرام گناه کرده است .
مساءله 5 - اگر مریض باشد و نتواند لباس خود را درآورده دوجامه احرام رابه تن کند کافى است اینکه نیت احرام نموده تلبیه بگوید، البته همینکه عذرش از بین رفت باید جامه را بکند و لباس احرام را بپوشد و دیگر واجب نیست به میقات برگردد.
مساءله 6 - اگر بخاطر بیمارى یا بیهوشى و عذر دیگرى مثل آنها نتواند از میقات محرم شود در نتیجه بدون احرام از میقات بگذرد، هرزمان که عذرش ‍ برطرف شد واجب است به میقات برگردد و اگر نتوانست در همانجائیکه هست احرام مى بندد، و نزدیکتر به احتیاط آنست که بهر مقدار که مى تواند به سمت میقات برگردد هرچند که واجب نبودن این اقوى است ، بله اگر به داخل حرم رسیده باشد حتى الامکان به خارج حرم برمیگردد و اگر ممکن نبود همانجا که هست محرم مى شود و بهتر و نزدیکتر به احتیاط آن است که به هر مقدار که مى تواند به طرف خارج حرم نزدیکتر شود، در جائى هم که ترک احرام به خاطر فراموشى و یا ندانستن حکم و یا جهل به موضوع ((مثلا جهل به موضوع میقات ))بوده و همچنین در فرضى که بناى انجام مناسک نداشته و بعد از گذشتن از میقات با به سمت آن برگردد و اگر احرام را فراموش کند و تا آخر اعمال عمره آنرا نیاورد و جبرانش نیز برایش ممکن نباشد صحت عمره اش بعید نیست لکن نزدیکتر به احتیاط آنست که بگوئیم باطل است و اگر تا آخر اعمال عمره و حج به یاد نیاورد حج و عمره اش صحیح است .
گفتار در کیفیت احرام :  
در هنگام بستن احرام سه چیز واجب است :
اول : قصد کردن ، نه به معناى داشتن نیست احرام بلکه به این معنا که معین کند این احرامش براى کدامیک از مناسک است بنابراین اگر مثلا به قصد عمره (و یاحج ) احرام ببندد و تلبیه بگوید محرم مى شود و احکام احرام بر آن مترتب مى گردد، واما اگر عنوان عمره یا حج را قصد نکند وتنها احرام را نیت کند احرامش صحیح نیست زیرا معقول نیست که قصد احرام تحقیق دهنده عنوان احرام باشد، چه اینکه عمدا نیت عمره یا حج را نکرده باشد و چه سهوا وچه بخاطر ندانستن حکم در نتیجه مناسکى هم که با چنین احرامى انجام داده در صورت عمد باطل است و اما در صورت سهو و جهل باطل نمیشود و واجب است دوباره احرام را از میقات (اگر ممکن بود) تجدید کند و اگر ممکن نبود از هرجا که ممکن است که تفصیل آن گذشت .
مساءله 1 - در نیت احرام مانند سایر عبادات دوچیز معتبر است یکى قربت (به اینکه اولا عمل را به نیت تقرب به خدا بیاورد و ثانیا خالصا لوجه الله باشد) ودیگر خلوص که بانبودن آن دو و یا یکى از آندو احرام باطلب است و باید این دو امر مقارن با شروع در احرام محقق باشد پس اگر در حین شروع محقق نباشد و در اثناء حاصل شود کافى نیست و اگر آن دو را ترک کرده باشد واجب است احرام خود راتجدید کند.
مساءله 2 - در نیت معتبر است که معین کند که این احرامش براى حج است و یا براى عمره ، براى تمتع است و یا قران یاافراد، براى خودش است و یا نیابت ازغیر است ، براى حجة الاسلام است یاحج نذرى یامستحبى ، بنابراین اگر بدون تعیین نیت کند و تعیین آنرا موکول به بعد نماید احرامش باطل است و اما نیت وجه واجب نیست مگر وقتى که تعیین متوقف بر آن باشد (مثلا نذر کرده باشد انجام حج وجبى را به جهت وجوب آن ) و در نیت معتبر نیست که آنرا به زبان بگوید و یا در دل خود خطور دهد.
مساءله 3 - در احرام معتبر نیست که به طور تفصیل و یا اجمال قصد کند ترک محرمات را، حتى اگر قصدارتکاب بعضى از آنها را داشته باشد ضررى به احرامش نمى زند، بله اگر قصد داشته باشد کارى که حج را باطل مى کند انجام دهد احرامش باطل است چون با قصد حج نمى سازد.
مساءله 4 - اگر بعد از بستن احرام فراموش کند چه عنوانى را در نیت معین کرده حج را و یا عمره را، در صورتى که صحت واقعى مختص به یکى از آندو باشد نیت خود را به همان عنوان صحیح تجدید مى کند و در جائى که عدول از یکى به دیگرى جائز باشد نیت راعدول مى دهد وعملش صحیح مى شود، واگر هر دو عنوان صحیح است ولى عدول از یکى به دیگرى جائز نیست اگر ممکن است و حرجى نیست طبق قواعد اجمالى عمل مى کند واگر عمل بر طبق قواعد علم اجمالى بدون حرج ممکن نبود، به حسب امکانش و به مقدارى که حرج لازم نیاید رفتار مى نماید.
مساءله 5 - اگر در نیت خود بگوید احرام مى بندم به حجى که فلانى به آن حج محرم شده اگر بداند که او به چه حجى محرم شده احرامش صحیح است ، و اما اگر نداند حجش باطل است .
مساءله 6 - اگر حج یا عمره اى که به حسب اصل شرع به گردنش آمده نوع معینى بوده باشد و او غیر آنرا نیت کند باطل است ، و اما اگر آن چه به عهده اش آمده با نذر و شبه نذر واجب شده باشد و او غیر آنرا نیت کند باطل نمى شود، و اگر در دل نوع معینى را نیت کند و در زبان نوعى دیگر را بگوید معیار همان نوعى است که در دل نیت کرده ، واگر مشغول مناسک نوعى معین باشد ودر اثناء شک کند در اینکه هنگام احرام همانرا نیت کرده .
مساءله 7 - اگر از روى جهل بجاى عمره تمتع حج تمتع را نیت کند اگر مقصود او این بوده که براى همان عملى محرم مى شود که دیگران براى آن محرم مى شوند و خیال مى کرده که آنچه بار اول باید برایش احرام بست نامش ‍ حج است عمل او ظاهرا صحیح است و بعنوان عمره واقع مى شود و اما اگر خیال کند که در تمتع حج مقدم بر عمره است و محرم به احرام حج آن بشود به این نیت که از آنجا به عرفات برود و اعمال حج را تمام نموده آن گاه براى عمره اش احرام ببندد احرامش باطل است و واجب است آن را تجدید کند، و اگر ممکن است در میقات و اگر ممکن نیست در جائى که تفصیل آن در ترک احرام گذشت .
دوم از واجبات احرام گفتن لبیک هاى چهارگانه است و صورت آن بنابر قول صحیح تر چنین است : لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک این حداقلى است که اگر بگوید محرم مى شود و احرامش هم صحیح است ولى نزدیکتر به احتیاط و بهتر آن است که دنبال آن اضافه کند: ان الحمد و النعمة لک و الملک لاشریک لک لبیک و از این هم به احتیاط نزدیکتر آن است که بعد از آن بگوید: لبیک اللهم لبیک ان الحمد و النعمة لک و الملک لاشریک لک لبیک
مساءله 8 - واجب است تلبیه ها را بر وجه صحیح اداء کند یعنى کلمات آن بر طبق قواعد عربى به زبان آورد، پس اگر غلط اداء کند با اینکه مى تواند صحیح را هرچند از راه یادگیرى و یا تلقین بیاورد کافى نیست و اما اگر برایش ممکن نیست احتیاط واجب آنست که جمع کند بین آوردن تلبیه به هر نحوى که میداند و آوردن ترجمه آن به زبان مادریش و بهتر آن است که علاوه بر این نائب هم بگیرد، و کسى که قدرت بر اداء تلبیه بطور صحیح دارد وصحیح نیست به ترجمه آن اکتفاء کند، و کسى که لال است با انگشتان خود اشاره مى کند وزبان را نیز به حرکت درمى آورد و بهتر آن است که علاوه بر این نائب هم بگیرد، و تلبیه کودک غیر ممیز را دیگرى مى گوید.
مساءله 9- احرام عمره و حج تمتع و احرام حج افراد و عمره مفرده منعقد نمى شود مگر با گفتن تلبیه ، تنها حج قران است که درآن مکلف مخیراست بین گفتن تلبیه و اشعار و یا تقلید، اشعار مخصوص به شتر است و اما تقلید مشترک بین شتر و سایر انواع هدى است ، و در شتر نیز بهتر آنست که آنرا هم اشعار کنند و هم تقلید، بنابراین احرام حج قران به یکى از سه راه منعقد مى شود.
1 - گفتن تلبیه
2 - اشعار: یعنى کوهان شتر را بخون آن آلوده کردن
3 - تقلید: یعنى نعلى را به گردن حیوان بستن . لکن نزدیکتر به احتیاط آن است که با اشعار و تقلید نیز تلبیه را ضمیمه کند واحتیاط واجب بر کسى که حج قران انجام مى دهد این است که تلبیه را بگوید، هرچند که منعقد شدن احرامش موقوف به آن نیست پس گرفتن تلبیه براى او واجب است از باب احتیاط.
مساءله 10 - اگر تلبیه رافراموش کند واجب است به مقیات برگردد و آن را تدارک کند، و اگر برگشتنش ممکن نبود بنابراحتیاط واجب اگر نگوئیم بنابر اقوى باید همان تفصیلى که در مسئله ترک احرام گذشت رعایت کند و اگر قبل از تلبیه عملى را انجام دهد که در حال احرام موجب کفاره است کفاره بعهده اش نمى آید چون هنوز احرامش منعقد نشده و جز با تلبیه منعقد نمى شود.
مساءله 11 - گفتن تلبیه یکبار واجب است بله بیش از یکبار گفتن و تکرار آن به هر مقدار که بتواند مستحب است مخصوصا در دنبال هر نماز واجب و نافله و بالا رفتن از بلندیها و پائین آمدن به دره ها و در آخر شب و هنگام بیدار شدن و موقع سوار شدن و هنگام ظهر و برخوردن به سواره اى که مى آید و در هنگام سحر.
مساءله 12 - احتیاط آن است که کسى عمره تمتع انجام مى دهد هنگام دیدن خانه هاى مکه تلبیه راقطع کند و احتیاط آن است که اگر شهر بزرگ شده باشد همین که خانه هاى مکه رااز دور مشاهده کرد تلبیه را قطع کند و کسى که عمره مفرده را مى آورد اگر از خارج حرم به طرف مکه مى آید تلبیه را هنگام داخل شدن در حرم قطع کند و اگر براى بستن احرام از مکه خارج شده تا هنگام دیدن کعبه تلبیه را ادامه داده وقتى کعبه را دید آنرا قطع کند، و کسى که براى حج احرام بسته هر نوع حجى که باشد درظهر روز عرفه تلبیه راقطع مى کند و احتیاط آن است که بگوئیم قطع تلبیه ((در دو فرض ‍ اخیر))وظیفه اى است وجوبى به استحبابى .
مساءله 13 - ظاهرا در تکرار تلبیه لازم نیست آنرا به همان نحو که در هنگام انعقاد احرام معتبر بودبگوید، بلکه همین مقدار کافى است که بگوید، لبیک اللهم لبیک بلکه بعید نیست که تکرار کلمه (لبیک ) نیز کافى باشد.
مساءله 14 - اگر بعداز گفتن تلبیه شک کند در اینک آنرا صحیح انجام داده یانه بنا را بر صحت مى گذارد، ولى چنانچه بعد از نیت و پوشیدن جامه احرام شک کند در اینکه تلبیه گفته یا نه بنابراین مى گذارد که نگفته ((البته این تا زمانى است که در میقات قراردارد))اما بعد از گذشتن از میقات و مخصوصا بعد از اشتغال بکارهائى که بعد از احرام باید انجام داد، اگر چنین شکى کند بنابراین بگذارد که آنرا گفته .
مساءله 15 - اگر عملى مرتکب شود که کفاره مى آورد سپس شک کند در اینکه بعد از تلبیه مرتکب شده تا کفاره به گردنش آمده باشد، و یا قبل از تلبیه تا واجب نشده باشد، کفاره بر او واجب نیست چه اینکه به تاریخ تلبیه و در تاریخ آن عمل هر دو جاهل باشد و چه به تاریخ یکى از آن دو جاهل باشد.
سوم از واجبات احرام پوشیدن دو جامه احرام بعد از کندن کلیه جامه هائى که پوشیدن بر محرم حرام است بدین ترتیب که یکى از آن دو جامه را مانند لنگ به کمر مى بندد و دیگرى را چون عبا بدوش مى اندازد. و اقوى آن است که پوشیدن دو جامه احرام شرط تحقق احرام نیست بلکه واجبى تعبدى است و ظاهرا در پوشیدن آن دو جامه کیفیت خاصى معتبر نیست بنابراین مى تواند به هر نحوى که مى خواهد یکى را لنگ و دیگرى را سردوشى کند چه اینکه دوطرف آنرا رها سازد و یا دامنه راست آنرا به دوش چپ و چپ آنرا بدوش راست بیندازد و یا به طرز دیگرى آنرا بپوشد، چیزى که هست نزدیکتر به احتیاط آن است که آنرا به طرز متعارف بپوشد و همچنین احتیاط آن است که لباس احرام را با چیزى و حتى یکى را به دیگرى گره نزند و با سوزن و سنجاقى نبندد هرچند که اقوى جواز همه اینها است تا جائى که از صورت لنگ و رداء بیرون نشود، بله این احتیاط که لنگ را به گردن خود گره نزند را نباید ترک کند ودر اندازه این دو جامه همین مقدار که مسماى آن به عمل آید کافى است هرچند که بهتر و به احتیاط نزدیکتر این است که لنگ به مقدارى بلند باشد که از ناف تا زانو را بپوشاند و رداء شانه ها را در خود جاى دهد.
مساءله 16 - احتیاط واجب آن است که نباید به یک جامه بلند که یک طرف آن رالنگ و طرف دیگرش را رداء کند اکتفاء نماید مگر در صورت ضرورت و اگر ضرورت در اثناء عمل برطرف شد باید دو جامه بپوشد، و همچنین احتیاط آن دو را انجام داده باشد باید دوباره بعد از پوشیدن آن دو را اعاده کند، و احتیاط آن است که در پوشیدن احرام نیت و قصد تقرب داشته باشد و اما در کندن جامه نیت نیمه معتبر نیست هرچند که بهتر وبه احتیاط نزدیکتر آن است که در هنگام کندن جامه نیز نیت داشته باشد.
مساءله 17 - اگر با علم به حکم وعمدا در پیراهن احرام ببندد عمل حرامى مرتکب شده ولى اعاده آن واجب نیست و همچنین اگر روى دو جامه احرام و یا زیرآن پیراهن بپوشد، هرچند که اعاده کردن به احتیاط نزدیکتر است و کندن پیراهن واجب فورى است و اگر از روى نادانى و یا فراموشى در پیراهن محرم شود وقتى حکم را فهمید و یا متذکر شد واجب است آنرا بکند و احرامش صحیح است و اگر بعد از بستن احرام پیراهن را بپوشد براى کندنش لازم است آنرا پاره کند واز پائین بدن بیرون آورد بخلاف آنجائى که پیراهن محرم شده باشد که کندنش واجب است نه پاره کردنش ‍ .
مساءله 18 - بر محرم واجب نیست که دائما دو جامه احرام را بر تن داشته باشد بلکه جائز است آن دو را براى تطهیر و تمیز کردن از تن درآورده تبدیل نماید بلکه ظاهرا جائز است که گاهى از اوقات خود را از آن دو برهنه کند.
مساءله 19 - در احرام پوشیدن بیش از دو با در نظر داشتن شرائط اشکالى ندارد هرچندکه اضطرارى هم در بین نباشد.
مساءله 20 - در دو جامه احرام شرط آن است که از چیزهایى باشد که نماز در آن جائز است پس احرام با پارچه ابریشمى یا جامه اى که از حیوان حرام گوشت درست شده یا جامه غصبى یا جامه متجنش به نجاستى که در نماز عفو نشده جائز نیست ، بلکه احتیاط آن است که زنان نیز با پارچه ابریشمى خالص احرام نبندد بلکه احتیاط براى زنان آن است که تا آخر احرام لباس ‍ حریر نپوشد.
مساءله 21 - احرام بستن در لنگى نازک که بدن نما باشد جائز نیست و بهتر آن که رداء نیز اینطور نازک نباشد.
مساءله 22 - بر زنان پوشیدن دو جامه احرام واجب نیست پس براى آنان جائز است که در جامه دوخته شده احرام ببندد.
مساءله 23 - احتیاط واجب آن است که دو جامه احرام را اگر به نجاستى که معفوعنه نیست متنجس شود تطهیر نماید و یا عوض کند، چه در اثناء عمل باشد یا نباشد و احتیاط آن است که بدن نیز اگر در حال احرام نجس شود در تطهیر آن مبادرت نماید، ولى اگر تطهیر نکند احرامش باطل نمى شود و کفاره اى هم بر عهده اش نخواهد بود.
مساءله 24 - نزدیکتر به احتیاط آن است که جامه احرام از جنس پوست نباشد هر چندکه بعید نیست در صورتى که صدق جامه کند جائز نباشد همچنانکه لازم نیست بافته اى باشد پس احرام بستن در نمد در صورتى که جامه احرام بر آن صادق باشد صحیح است .
مساءله 25 - اگر بخاطر سرما و مانند آن ناگزیر از پوشیدن قبا با پیراهن شود پوشیدن آن جائز مى شود لکن واجب است آنرا پائین و بالا بپوشد یعنى با دامن آن سینه خود راگرم کند و با سینه آن پائین تنه خود را و آنرا به تن نکند بلکه رداى خویش قرار دهد بلکه نزدیکتر به احتیاط آن است که پشت و رو استعمالش کند. و در مورد پیراهن نیز واجب است آنرا رداى خود نموده بر تن نکند، بله اگر جز با پوشیدن آن دو ضرورت برطرف نمى شود پوشیدن آن دو جائز است .
مساءله 26 - اگر هنگام احرام بستن عالما و عامدا دو جامه احرام را نپوشید و یا جامه اى داراى دوخت بپوشد معصیت کرده ولى احرامش صحیح است و در صورتى که با عذر بوده معصیت هم نکرده .
مساءله 27 - در صحت احرام طهارت از حدث اصغر و حدث اکبر شرط نیست پس بدون وضو و در حال جنابت و حیض و نفاس هم احرام صحیح است .

گفتار در چیزهائى که باید در حال احرام ترک شود

محرمات از این تروک چیز است : اول : شکار کردن حیوان صحرائى و خوردن گوشت آن ((هرچند که شخص بدون احرام آن راشکار کرده باشد))و نیز اشاره و راهنمائى به شکارچى و راه را بر شکار بستن و ذبح نمودن جوجه و تخم مرغ را از بین بردن حرام است بنابراین اگر محرم حیوانى را ذبح کند بنابر مشهور آن حیوان میته خواهد شد و احوط نیز همین است مرغان و همچنین ملخ نیز به حکم صید صحرائى است و احتیاط آن است که محرم زنبور هرزه و زنبور عسل را نیز نکشد مگر آنکه قصد نیش زدن داشته باشد و در شکار احکام بسیارى هست که چون مورد ابتلاء نبود متعرض آن ها نشدیم .
دوم : معاشرت با زنان است چه عمل زناشوئى با آنان و یا بوسیدن و چه لمس کردن و چه نظر انداختن به شهوت بکله هر نوع لذت بردن و کامگیرى از آنان ممنوع است .
مساءله 1 - اگر در حال احرام عمره تمتع جماع کند، چه از جلو و چه از عقب و چه با زن و چه با مرد در صورتى که عالما باشد ظاهرا عمره اش باطل نمى شود و تنها کفاره بعهد اش مى آید، لکن نزدیکتر به احتیاط آن است که اگر این عمل قبل از سعى بین صفا و مروه بوده عمل را تمام کند و دوباره آنرا انجام دهد، و اگر براى عمره مجدد وقت ندارد و از این هم نزدیکتر به احتیاط آن است که سال بعد نیز حج تمتع را اعاده کند و اگر این عمل بعد از سى بوده تنها کفاره بگردنش مى آید و این کفاره بنابراحتیاط یک شتر است چه اینکه مرتکب آن عمل فقیر باشد وچه غنى .
مساءله 2 - اگر این گناه را عالما و عامدا در احرام حج مرتکب شود چنانچه قبل از وقوف به عرفات بوده حجش بدون اشکال باطل است و اگر بعد از آن وقبل از وقوف در مشعربوده بنابراقوى باطل است ، پس در این دو صورت باید عمل را تمام نموده سال بعد دوباره آنرا بیاورد و نیز کفاره ئى که عبارت است از یک شتر ذبح کند و اگر بعد از وقوف به مشعر بوده در صورتى که هنوز بیش از نیمى از طواف نساء را انجام نداده حجش صحیح است و تنها باید کفاره بدهد و اگر بعد از تجاوز از نصف طواف بوده حجش صحیح است و بنابراصح کفاره اى هم بر او واجب نیست .
مساءله 3 - اگر از روى شهوت زنى را ببوسد کفاره اش یک شتر است و اگر بغیر شهوت باشد یک گوسفند هرچند که در اینجا نیز نزدیکتر به احتیاط ذبح شتر است و اگر از روى شهوت به همسر خودنگاه کند ومنى از او خارج شود کفاره اش بنابر مشهور یک شتر است و اگر بدون شهوت باشد چیزى بر او نیست و اگر به غیر همسش نگاه کند و منى از او خارج شود احتیاط آن است که درصورت امکان شترى کفاره بدهد، واگر امکان ندارد یک گاو و اگر نه یک گوسفند واگر غیر همسر را از روى شهوت لمس کند و منى از وى خارج شود باید کفاره بدهد که نزدیکتر به احتیاط یک شتر است و کافى بودن گوسفند خالى از قوت نیست و اگر منى از او خارج نشود کفاره اش ‍ گوسفند است .
مساءله 4 - اگر با همسرش که در حال احرام جماع کند در صورتى که همسرش ‍ را وادار کرده باشد چیزى بر همسرش نیست و خود او باید دو کفاره بدهد و اگر همسرش نیز پذیرا و راضى بوده او باید کفاره خودش را بدهد شوهر هم کفاره خود را.
مساءله 5 - هر عملى که موجب کفاره است اگر از روى جهل به حکم یا غفلت و یا فراموش کردن حکم سرزده باشد حج و عمره را باطل نمى کند و چیزى به گردن مرتکب نمى آید.
سوم : از محرمات احرام اجراء عقد نکاح : چه براى خودش باشد و چه براى غیر هرچند که آن غیر در حال احرام نباشد، و همینطور شهادت بر عقد و اقامه شهادت بر عقد بنابراحتیاط اگر چه آن را در غیر احرام متحمل شده باشد هر چند بعید نیست جواز آن ، اگر محرم براى خودش در حال احرام عقد کند آن نیز بر او حرام ابدى مى شود در صورتى که علم به حکم داشته باشد ولى اگر جاهل به حکم بوده عقد باطل است ولى حرام ابدى نمى شود گرچه نزدیکتر به احتیاط حرام ابدى است مخصوصا در صورتى که با او مقاربت هم کرده باشد.
مساءله 6 - در حال احرام خواستگارى کردن جائز است ولى نزدیکتر به احتیاط ترک آن است و اما رجوع در طلاق رجعى در حال احرام اشکالى ندارد.
مساءله 7 - مرد محل اگر زنى را که در احرام است به عقد خود درآورد احتیاط واجب آن است که با او جماع و امثال آنراانجام ندهد، و با طلاق از او مفارقت کند و اگر حکم مسئله را مى دانسته باید او را طلاق دهد و ابدابا او ازدواج نکند.
مساءله 8 - اگر شخصى زنى را براى محرمى عقد کند و محرم با آن زن جماع کند، در صورتى که هر سه ((یعنى محرم و زن و عاقد))حکم مسئله را مى دانسته هر سه باید کفاره بدهند و کفاره هر یک شترى است و اگر با او جماع نکرده باشد بر هیچیک کفاره نیست و در این مسئله فرقى نیست بین اینکه عاقد و زن هر دو محل باشند یا هر دو محرم باشند واگر از این سه نفر بعضى حکم را مى دانسته و بعضى نمى دانسته اند تنها آنکه داناى به حکم بوده کفاره مى دهد و چیزى بر جاهل نیست .
مساءله 9 - ظاهرا در احکامى که گفته شد فرقى بین عقد دائم و عقد انقطاعى نیست .
چهارم : از محرمات احرام بیرون آوردن منى از خود است چه با دست صورت بگیرد و چه به وسیله دیگرى ، که اگر چنین کند باید یک شتر کفاره دهد، و بنابراحتیاط بخاطر این عمل باطل مى شود هرآنچه را که جماع آن را باطل مى کرد، بهمان تفصیلى که گذشت .
پنجم : عطر زدن و استعمال بوى خوش : هرنوعش که باشد حتى کافور به هر نحو که باشد چه بنحو رنگ کردن و یا مالیدن و یا بخور دادن ، بر بدن باشد یا لباس ، وبراى محرم جائز نیست جامه اى که داراى بوى خوش است بپوشد و چیز خوشبو چون اجتناب زعفران را بخورد، و اما زنجبیل و دارچین اقوى عدم حرمت آن است هرچند که اجتناب از خوردن آنها به احتیاط نزدیکتر است .
مساءله 10 - بر محرم واجب است که از خوردن انواع ریحانها یعنى هر گیاهى که بوى خوش داشته باشد اجتناب کند مگر بعضى از اقسام بیابانى آن کانند خزامى ((نسترن ))که به طورى که گفته شده گل آن خوشبوترین گل است و مثل بو مادران و در منه و اذخر و از عطریات بوى خوشى که به کعبه مى مالند ((به نام خلوق کعبه ))استثناء شده ، ولى این حکم براى ما مجهول است و لذا نزدیکتر به احتیاط آن است که محرم از بوئیدن آنچه به کعبه مالیده اند نیز اجتناب کند.
مساءله 11 - اجتناب از میوه هاى خوشبو چون سیب و پرتقال واجب نیست ، نه از خودش و نه از بوئیدن آن هر چند که اجتناب از بوئیدن آن به احتیاط نزدیکتر است .
مساءله 12 - بوى خوشى که از بازار عطر فروشان صفا و مروه به شام مى رسد استناث شده پس بوئیدن آن جائز است .
مساءله 13 - اگر محرم ناگزیر از پوشیدن و یاخوردن و نوشیدن چیزى که بوى خوش دارد بشود واجب است بینى خود رابگیرد، و جائز نیست بینى خود را از بوى بد بگیرد بله مى تواند از کنار آن فرار کند و دور شود.
مساءله 14 - فروختن عطر و خریدن و بررسى کردن آن براى محرم اشکال ندارد لکن واجب است که از بوئیدن آن اجتناب کند.
مساءله 15 - کفاره استعمال بوى خوش بنابراحتیاط یک گوسفند است اگر استعمال بوى خوش را تکرار کند چنانچه بین دو استعمال کفاره اى فاصله شده باشد کفاره نیز تکرار مى شود، وگرنه تکرار نمى شود مگر آنکه استعمال در اوقات مختلف صورت گرفته باشد که بنابراحتیاط کفاره تکرار مى گردد، و اگر در یک زمان تکرار شود بعید نیست که دادن یک کفاره کافى باشد.
ششم : از محرمات احرام پوشیدن لباس دوخته است : مانند پیراهن و شلوار و قبا، اینها که بر خصوص مردان حرام است بلکه جائز نیست پوشیدن چیزى که شبیه به دوخته است مانند پیراهن بافته شده و لباس ساخته شده از نمد و احتیاط واجب آن است که از پوشیدن چیزى هم که چون شبکلاه و بند شلوار دوخت اندکى دارد اجتناب شود، بله همیان دوخته که براى حمل ونقل نقدینه مورد استفاده قرار مى گیرد استثنا شده .
مساءله 16 - اگر براى بستن فتق خود محتاج به فتق شد که داراى دوخت است پوشیدنش جائز است لکن احتیاط آن است که کفاره بدهد، و اگر ناچار از پوشیدن جامه داراى دوخت نظیر قبا و امثال آن شود پوشیدنش جائز است ولى باید کفاره بدهد.
مساءله 17 - براى زنان پوشیدن جامه دوخت دار به هر نحو که باشد جائز است بله پوشیدن قفازین ((یعنى دستکش ))براى آنان جائز نیست .
مساءله 18 - کفاره پوشیدن جامه دوخته شده یک گوسفند است . پس اگر محرم چند نوع جامه داراى دوخت بپوشد براى هر یک جامه یک گوسفند باید ذبح کند، و اگر قبل از پوشیدن چند نوع جامه را داخل هم کند وآنگاه همه را به یکباره بپوشد احتیاط واجب آن است که باز براى هر جامه یک گوسفند قربانى کند و اگر در پوشیدن چند جامه ناچار شود پوشیدن آن جائز مى شود ولى کفاره آنها ساقط نمى گردد.
مساءله 19 - اگر محرم جامه دوخت دارى چون پیراهن بپوشد و کفاره اش را بدهد و سپس آنرا از تن درآورده دوباره بپوشد، ویا پیراهن دیگر به تن کند کفاره اى دیگر به عهده اش مى آید، و اگر از یک نوع جامه دوخته متعدد بپوشد مثلا چند پیراهن یا چند قباء روى هم بپوشد احتیاط آن است که کفاره را نیز متعدد بدهد هرچند که این عمل وى در یک جلسه صورت گرفته باشد.
هفتم : از محرمات احرام سرمه کشیدن است در صورتى که زینت شمرده شود هرچند که محرم با اینکار خود قصد زینت کردن خود را نداشته باشد، و احتیاط در ترک مطلق سرمه ایست که زینت حساب شود این احتیاط را ترک نکند، و اما اگر بوى خوش داشته باشد اقوى حرمت آن است .
مساءله 20 - حرمت سرمه کشیدن اختصاص به زنان ندارد بلکه بر مردان نیز حرام است .
مساءله 21 - در سرمه کشیدن کفاره نیست لکن اگر داراى بوى خوش باشد احتیاط واجب دادن کفاره است .
مساءله 22 - اگر محرمى ناچار از کشیدن سرمه شود جائز مى شود.
هشتم : از محرمات احرام : نظر کردن در آئینه است و در این حکم فرقى بین زن و مرد نیست ونیز در ارتکاب آن کفاره نیست لکن مستحب است که بعد از نظر کردن تلبیه بگوید، و احتیاط آنست که بطور از نظر کردن در آینه اجتناب کند هرچندبه منظور آرایش نباشد.
مساءله 23 - نظر کردن در اجسام صیقل دار و آب صافى که عکس هرچیز در آن مى افتد اشکال ندارد، وهمچنین نگاه کردن با عینک اگر زدن آن به منظور زینت نباشد بى اشکال است و در غیر اینصورت اشکال دارد.
نهم : از محرمات احرام : پوشیدن هر آن چیزى که روى پاى انسان را بپوشاند: چکمه و جوراب و غیر آن ، البته این حکم مخصوص به مردان است و بر زنان حرام نیست ، و در پوشیدن چنین چیزى کفاره نیست و اگر محرم ناگزیر از پوشیدن آن شود احتیاط آن است که روى آن را پاره کند.
دهم : فسوق : فسوق تنها شامل دروغ نمى شود بلکه فحش و مفاخره رانیز شامل است و در ارتکاب آن کفاره اى نیست بلکه تنها واجب است از آن توبه کند و مستحب است چیزى را به عنوان کفاره بدهد که بهتر کشتن یک گاو است .
یازدهم : جدال : جدال عبارت است از گفتن والله و بلى و الله ((نه به خدا و آرى به خدا))و یا هر کلمه و لغتى که مرادف این معنى باشد به هر زبانى که باشد و منظور گوینده از گفتن آن اثبات و یا انکار مطلبى باشد و سوگند چه به لفظ جلال یعنى کلمه ((الله ))باشد و چه به لفظ دیگر مرادف آن جدال است ، و احتیاط آن است که سایر اسماء خداى تعالى مانند رحمن و رحیم و خالق آسمانها و امثال آنرا نیز ملحق به لفظ جلاله بدانیم و اما قسم خوردن به غیر اسماء الهى از سایر مقدسات ملحق به جدال نیست .
مساءله 24 - اگر محرم در جدال خود صادق باشد در سوگند بار اول و دوم کفاره بعهده اش نمى آید ولى در سوگند سوم یک گوسفند باید قربانى کند، و اما اگر صادق نباشد و گوسفند و در دو سوگند یک گاو و براى سه سوگند شتر قربانى کند بلکه این خالى از قوت نیست .
مساءله 25 - اگر به دروغ جدال کند و کفاره بدهد و سپس براى نوبت دوم جدال کند بعید نیست که تنها یک گوسفند واجب شود نه گاو، و اگر دوبار جدال کند یک گوسفند است ، و اگر در همین فرض دوباره جدال کند کفاره اش یک گاو دیگر است نه شتر.
مساءله 26 - اگر در جدالش صادق باشد و بیش از سه بار جدا ل کند کفاره اش ‍ یک گوسفند است ، بله اگر بعد از سه نوبت کفاره بدهد و مجددا سه نوبت یا بیشتر جدال کند کفاره اى دیگر بعهده اش مى آید، و اگر کاذب باشد و ده بار و بیشتر جدال کند کفاره اش یک شتر است ، بله اگر سه نوبت یا بیشتر کفاره بدهد و مجددا جدال کند کفاره اش به همان ترتیب قبلى تکرار مى شود.
مساءله 27 - درجائى که ضرورت اقتضاء کند که محرم به اسم جلاله سوگند یاد کند مثلا حقى را اثبات و یاباطلى راابطال کند سوگند بجلاله و غیر آن جائز مى شود.
دوازدهم : کشتن حشرات بدن : مانند شپش و کک و امثال آن و همچنین حشرات بدن سایر حیوانات و اگر بر بدن نشسته باشد جائز نیست آنرا از بدن بیندازد و یا بجائى نقل دهد که خودش بیفتد بلکه احتیاط آن است که حتى بجائى هم که در معرض افتادن است نقل ندهد بلکه احتیاط آنست که بجائى هم که مکان اول محفوظتر از آن است نقل ندهد و بعید نیست که در کشتن آن ها کفاره اى بناشد لکن نزدیکتر به احتیاط آن است که یک مشت گندم صدقه دهد.
سیزدهم : پوشیدن انگشتر به منظور زینت است پس اگر منظورش استحباب و ثواب بردن باشد ویامنظورش استفاه از خاصیتى باشد که براى آن ذکر کرده اند اشکالى ندارد و احتیاط واجب آن است که استعمال حناء به قصد زینت را ترک کند بلکه احتیاط آن است که اگر زینت شمرده مى شود از استعمال آن خوددارى نماید هرچند که خود قصد زینت را نداشت باشد بلکه حرمت استعمال در این دو صورت خالى از وجه نیست ، و اما اگر قبل از احرام به قصد زینت و یا بدون آن حنا استعمال کرده و سپس محرم شده باشد اشکالى ندارد هرچند که رنگ آن باقى مانده باشد. در پوشیدن انگشتر و استعمال حناء کفاره اى نیست هرچند که احرام است .
چهاردهم : پوشیدن زیورآلات براى زنان است : اگر پوشیدن چیزى زینت شمرده شود احتیاط آن است که پوشیدن آنرا ترک کند هرچند که قصد زینت نداشته باشد بلکه حرمت آن خالى از قوت نیست و اما زیورى که قبل از بستن احرام همیشه استفاده مى کرده اشکالى ندارد واجب نیست آنرا درآورد لکن نشان دادن آن به مردان حتى به همسرش حرام است و پوشیدن زیور هرچند حرام است ولى کفاره در آن نیست .
پانزدهم : مالیدن روغن بر بدن است هرچند که بوى خوش نداشته باشد بلکه استعمال آن در صورتى که بوى خوش داشته باشد و بوى آن تا زمان بستن . احرام باقى بماند حرام است و اما درصورت اضطرار اشکال ندارد و همچنین
خوردن روغن در صورتى که بوى خوش نداشته باشد بر محرم حرام نیست و اما اگر بوى خوش داشته باشد کفاره دارد و کفاره استعمال آن یک گوسفند است که حتى در صورت اضطرار نیز باید ذبح کند واما اگر بوى خوش ‍ نداشته باشد چیزى بعهده اش نمى آید.
شانزدهم : برطرف کردن موى بدن است چه کم باشد و چه زیاد حتى برطرف کردن یک دانه موى را سر و رویش و سایر بدن حرام است چه به تراشیدن باشد و چه به کندن و یا به وسیله دیگر نظیر نوره چه از بدن خودش باشد و چه از بدن غیر هر چند که آن غیر محرم نباشد.
مساءله 28 - برطرف کردن موى بدن در حال ضرورت چون دفع شپشى که در آن لانه کرده و دفع موئى که در چشم روئیده و حدقه را آزار مى دهد اشکال ندارد، و همچنین در افتادن موى سر و صورت در هنگام وضو اگر قصد برطرف کردن آنرا نداشته اشکالى نیست .
مساءله 29 - کفاره تراشیدن سر در صورت غیر ضرورت بنابراحتیاط یک گوسفند است بلکه وجوب آن بعید نیست و اما در حال ضرورت عبارت است از دادن دوازده مد طعام به شش نفر مسکین به هر مسکین دو مد و یا ذبح یک گوسفند و یاگرفتن سه روز روزه است و احتیاط آن است که چنانچه موى سر را به نحو دیگرى غیر از تراشیدن ازاله کند کفاره تراشیدن را بدهد.
مساءله 30 - کفاره کندن میو زیر دو بغل یک گوسفند است و احتیاط آن است که این کفاره را در کندن موى یکى از دو زیر بغل نیز بدهد، و اگر دست به موى خود بکشد و یا دانه موى یا بیشتر بیفتد احتیاط آن است که یک کف طعام صدقه بدهد.
هفدهم : پوشاندن سر: با هر چیزى که سر را بپوشاند هرچند گیاه یا حناء و یاگل و امثال آن باشد که بنابراحتیاط باید از آن اجتناب شود، بلکه احتیاط آن است که قسمتى چیزى روى سر خود به نحوى که سر را بپوشاند نگذارد، و پوشاندن قسمتى از سر حکم پوشاندن همه آن را دارد، و ظاهرا گوشها جزء سر است وجائز نیست آنها را بپوشاند ولى بند مشک و دستمالى که هنگام سردرد به سر مى بندد از این حکم مستثنا است .
مساءله 31 - فرو بردن سر در آب و مایعات دیگر جائز نیست ، بلکه فرو بدن بعضى از قسمتهاى سر مانند گوشها در هر چیزى که آن را بپوشاند جائز نیست ، و براى محرم پوشاندن سر هنگام خواب نیز جائز نیست پس اگر غفلتا و یا از روى فراموشى چنین کرد فورا باید پوشش را بردارد و مستحب است که در چنین وقتى تلبیه بگوید بلکه احتیاط در گفتن آن است ، بله نهادن سر هنگام خواب بر روى متکا و امثال آن اشکال ندارد واما پوشاندن صورت در هیچ حالى محل اشکال نیست .
مساءله 32 - پوشاندن سر به هر نحوى که باشد کفاره اش یک گوسفند است و احتیاط آن است که در پوشاندن قسمتى از سر نیز همین کفاره را بدهد و نزدیکتر به احتیاط آن است که اگر این عمل را مکرر مرتکب شد کفاره را نیز مکرر بدهد هرچند که واجب نبودنش بعید نیست ، مگر در صورتى که بین دوبار پوشاندن کفاره بدهد گرچه احتیاط در آن بسیار مطلوب است .
مساءله 33 - کفاره وقتى واجب مى شود که عمل خلاف عالما عامدا صورت بگیرد پس اگر جاهل به حکم بوده ویا از باب غفلت انجام شده و یا آنرا فراموش نموده کفاره واجب نمى شود.
هیجدهم : از محرمات احرام پوشاندن و نقاب آویختن زن به صورت است که حتى با بادزن هم نباید صورت را بپوشاند و احتیاط آن است که با چیز غیر متعارف چون علف و یاگل نیز آنرا نپوشاند قسمتى ازصورت هم حکم همه صورت را دارد بله دست برصورت نهادن اشکالى ندارد و نیز نهادن صورت بر بالش و امثال آن براى خواب مانعى ندارد.
مساءله 34 - بر زن واجب است سر خود را براى نماز بپوشاند، و واجب است مقدار کمى از اطراف صورت را نیز به عنوان مقدمه بپوشاند لکن همینکه از نماز فارغ شد واجب است فورا آن پوشش را از صورت بردارد.
مساءله 35 - جائز است به منظور تستر از اجنبى سرانداز خود را طورى سر بیندازد که صورت وبینى بلکه تا سینه اش را بگیرد و بهتر و به احتیاط نزدیکتر این است که طورى آویزان کند که به صورت وى نچسبد ولوبه اینکه آن را با دست خود دور از صورت نگه دارد.
مساءله 36 - در پوشاندن صورت و همچنین چسباندن روپوش بر صورت و فاصله نینداختن بین آن دو کفاره اى نیست هرچند که دادن کفاره در هر دو صورت به احتیاط نزدیکتر است .
نوزدهم : سایه بر سرگرفته براى مردان است نه زنان پس براى زنان جائز است به هر نحو که باشد سایه بر سر بیندازند و همچنین براى اطفال و در مسئله سایه فرقى نیست بین اینکه محرم در محمل سرپوشیده باشد به طورى که سایه بر او بیفکند یا در ماشین و هواپیما وقطار و کشتى سرپوشیده و امثال آن و یا هر مرکب دیگرى باشد که بر او سایه بیندازد، و نزدیکتر به احتیاط آن است که در بین راه نیز از سایه که در اطراف او است استفاده نکند مثلا از پهلوى محمل و در سایه آن راه نرود یا در سایه دیوار کشتى ننشیند هرچند که جائز بودن آن خالى از قوت نیست .
مساءله 37 - حرام بودن استفاده از سایه مخصوص بحال حرکت و پیمودن راه است که در آن فرقى میانه سواره و پیاده نیست ، و اما اگر در منزلى فرود آمده مثلا وارد منى و یاعرفات و غیر آن دو شده جائز است زیر سقف و خیمه قرار گرفته از سایه آن استفاده کند، و نیز در حال رفتن در منزل چتر بر سر بگیرد پس کسى که در منى منزل کرده جائز است براى رفتن به قربانگاه چتر بر سر بگیرد و همینطور به رمى جمرات برود، هرچند که احتیاط در ترک این عمل است .
مساءله 38 - نشستن محرم در حال طى منزل در مرکبى چون عمل و ماشین سقف دار چنانچه در شب باشد خلاف احتیاط است هرچند که جواز آن خالى از قوت نیست بنابراین اگر قرار گرفتن محرم هواپیمائى که شبانه حرکت مى کند جائز است .
مساءله 39 - اگر به خاطر سرما و گرما و یاباران و یاعذرهاى دیگر ناگزیر شود جایز است در حال حرکت از سایه استفاده کند و باید کفاره بدهد.
مساءله 40 - کفاره استفاده از سایه بنابراحتیاط یک گوسفند است هر چند که معذور باشد و اقوى این است که یک گوسفند در احرام عمره و یک گوسفند در احرام حج کافى است هرچند که استفاده از سایه را در آن دو مکرر مرتکب شد باشد.
بیستم : بیرون کردن خون از بدن است هرچند که به وسیله خاریدن و مسواک کردن و امثال آن باشد، و اما بیرون آوردن خون ازبدن دیگرى مثلا از راه دندان کشیدن و حجامت کردن اشکال ندارد همچنانکه بیرون آوردن آن از بدن خود هنگام حاجت و ضرورت اشکالى ندارد و در هر حال بیرون آوردن خون کفاره ندارد.
بیست و یکم : گرفتن ناخن و چیدن آن است : چه همه ناخن ها و یا بعضى از آنها، از دست باشد یا پا، باقیچى باشد یا با چاقو و امثال آن ، و احتیاط آنست که ناخن راحتى با دندان و امثال آن کوتاه نکند، بلکه احتیاط آن است که ناخن دست زیادى و یا انگشت زیادى را نیز نگیرد هرچند که جواز آن باعلم به زیادى آن عضو بعید نیست .
مساءله 41 - کفاره هر یک از ناخن هاى دست و پا یک مد طعام است به شرطى که عدد ناخنهاى دست و پا به ده نرسد، بنابراین اگر از دست نه ناخن و از پا نیز نه ناخن بگیرد باید هیجده مد طعام بدهد.
مساءله 42 - کفاره چیدن همه ناخنهاى دست یک گوسفند و همه ناخنهاى پا نیز یک گوسفند است ، بله اگر همه ناخنهاى دستها و پاها را در یک مجلس ‍ بچیند کفاره مجموع آن ها یک گوسفند است مگر آنکه بعد از چیدن ناخنهاى یکى کفاره آن را داده باشد و سپس ناخنهاى آن دیگرى را گرفته باشد که در این صورت باید یک گوسفند دیگر کفاره بدهد، و اگر همه ناخنهاى یکى از آن دو و بعضى از ناخنهاى آن دیگرى را بچیند کفاره همه یک گوسفند است و کفاره بعضى دیگر باقیمانده براى هر انگشت یک مد طعام است و اگر همه ناخنهاى یکى را در یک مجلس یا دو مجلس بچیند و همه ناخنهاى دیگر را نیز در یک مجلس و یا دو مجلس دیگر بچیند باید دو گوسفند کفاره بدهد واگر همه ناخن هاى دست خود را درچند مجلس ‍ بچیند یک گوسفند کفاره مى دهد و همچنین است در چیدن ناخنهاى پا.
مساءله 43 - اگر ناخنهاى دست ویا پاى او کمتر از ده عدد باشد و همه را بچیند باید براى هر ناخن یک مد طعام بدهد و نزدیکتر به احتیاط آن است که گوسفندى بکشد، واگر ناخنهاى دست و یا پاى اوبیش از ده عدد باشد وهمه را بچیند باید یک گوسفند قربانى کند و بنابراحتیاط در صورتى هم که همه ناخنهاى اصلى خود را بچیند و ناخن عضو زیادى را باقى بگذارد همین حاکم را دارد، و اگربعضى از ناخنهاى اصلى و بعضى از ناخنهاى زیادى را بچیند براى هر ناخن اصلى یک مد طعام کفاره میدهد و بهتر و به احتیاط نزدیکتر آن است که براى هر یک از ناخنهاى زیادى نیز یک مد طعام رابدهد.
مساءله 44 - اگر ناچار شود در اینکه ناخنها و یا بعضى از آنها را بچیند جائز است و احتیاط آن است که به تفصیلى که گذشت کفاره بدهد.
بیست ودوم : کندن دندان است که بنابراحتیاط باید از آن اجتناب کند هرچند که خونى بیرون نیاید و بنابراحتیاط یک گوسفند کفاره بدهد.
بیست وسوم : کندن وبریدن درخت وبوته اى که در حرم روئیده باشد، بجز چند مورد که از این حکم استنثاء شده :
اول : هر روئیدنى که در خانه مسکونى او ((بعد از آن که خانه او شده باشد))روئیده باشد، بنابراین اگر او در خانه اش ((که در داخل حرم واقع است ))درختى بکارد و یاچیزى برویاند جائز است آن درخت وبوته را ریشه کن نموده و یا قطع کند واما اگر درخت را خود او غرس نکرده باشد نزدیکتر به احتیاط آن است که از کندن آن اجتناب کند هرچند که اقوى جواز این عمل است ، واما در مورد گیاهى که خود او آنرا نکاشته احتیاط را ترک نکند، واگر درحرم خانه اى خریدارى کند که در آن درخت و گیاه بوده جائز نیست آن را قطع کند.
دوم : درخت میوه و خرما است چه اینکه خودش روئیده باشد و یاشخصى آن را کاشته باشد. سوم : اذخر (3) است .
مساءله 45 - اگر درختى را که قطع و کندنش جائز نیست قطع کند ویا از ریشه درآورد چنانچه بزرگ باشد باید یک گاو کفاره بدهد واگر درخت کوچک باشد بنابراحتیاط یک گوسفند کفاره بدهد.
مساءله 46 - اگر بعضى از قسمتها درختى را قطع کند اقوى آن است که قیمت آنرا کفاره بدهد و در کندن گیاه کفاره اى جز استغفار نیست .
مساءله 47 - اگر محرم به طور متعارف راه خود رابرود و به خاطر حرکت او گیاهى قطع شود اشکالى ندارد همچنانکه جائز است شتر خود را در صحراى حرم بچراند ولکن خودش گیاه را براى شتر نچیند.
مساءله 48 - کسى هم که در احرام نیست جائز نیست آن درخت و گیاهى که قطع آن براى محرم حرام است راقطع نماید.
بیست و چهارم : پوشیدن اسلحه است که بنابراحتیاط محرم نباید شمشیر و خنجر و طپانچه و امثال آن که جزء آلات جنگ شمرده مى شود را همراه بردارد مگر آنکه ضرورت اقتضاء کند، و برداشتن سلاح بدون پوشیدن آن در صورت پیدا بودن آن کراهت دارد و احتیاط ترک آن است .
گفتار در طواف  
عمل طواف اولین واجب از واجبات عمره است و آن عبارتست از اینکه انسان هفت بار به تفصیلى که مى آید دور خانه کعبه برگردد و طواف در عمره رکن است یعنى چنانچه تا آخر وقت عمره آنجا انجام ندهد عمره باطل مى شود، چه اینکه عالم به حکم بوده باشد یاجاهل ، و وقت فوت آن زمانى است که وقت تنگ شده باشد به طورى که اگر بخواهد آنرا و اعمال بعد از آن را بیاورد توقف به عرفه را درک نمى کند.
مساءله 1 - کسى که عمدا عمره خود راباطل کرده احتیاط واجب آن است که اول حج افراد را بیاورد و بعد از آن عمره مفرده را و در سال بعد هم دوباره حج برود.
مساءله 2 - اگر سهوا طواف را ترک کند واجب است در هر زمانى که برایش ‍ ممکن باشد آنرا بیاورد، و چنانچه انسان به طواف خود برگشته و طواف را انجام نداده مى بایست در صورتى که مشقت نباشد برگردد. و طواف را انجام دهد و درصورت مشقت نائب بگیرد که انجام دهد.
مساءله 3 - اگر بخاطر بیمارى و امثال آن قادر برطرف نباشد اگر ممکن است دیگرى طوافش بدهد ولو به اینکه او را بر تختى بنشاند و طواف دهد واجب است طواف را به این نحو انجام دهد و واجب است به قدر امکان همه امورى را که در طواف معتبر است رعایت نماید، و چنانچه امکان طواف دادن نباشد برایش نائب مى گیرند.
مساءله 4 - اگر قبل از طواف سعى بین صفا و مروه را انجام دهد احتیاط آن است که بعد از طواف دوباره سعى کند وهمینطور اگر قبل از طواف نماز طواف را خوانده باشد بعد از طواف واجب است آنرا اعاده کند.
گفتار در واجبات طواف  
واجبات طواف دو قسم است :
قسم اول : شرائط آن است که چند چیز است .
اول : نیت با همان شرائطى که در احرام گذشت .
دوم : داشتن طهارت آن از حدث اکبر و اصغر بنابراین طواف جنب و زن حائض و بى وضو صحیح نیست ، و فرقى بین عالم و جاهل و ناسى نیست .
مساءله 1 - اگر در اثناء طواف حدث اصغر از او سر بزند چنانچه بعد از تمام شدن دور چهارم باشد وضوء مى گیرد و سه شرط دیگر را مى آورد و طوافش ‍ صحیح است ، و اگر قبل از آن بوده احتیاط آن است که با وضوى جدید بقیه طواف را آورده و پس از آن دوباره هفت شوط را اعاده کند واگر در بین طواف حدث اکبر از او سر بزند واجب است فورا از مسجد خارج شده غسل کند و طواف را چنانچه بعد از دور چهارم جنب یا حائض شده تکمیل نماید واگر قبل از آن بوده از سر بگیرد.
مساءله 2 - اگر از گرفتن طهارت با آب معذور باشد و نتواند غسل یا وضو کند باید بدل از آنها تیمم کند و نزدیکتر به احتیاط آن است که اگر امید دارد قبل از تنگ شدن وقت عذرش برطرف شود تا تنگى وقت صبر کند.
مساءله 3 - اگر در بین طواف شک کند در اینکه وضو دارد یانه ، اگر بعد از تمام شدن دور چهارم باشد باید وضو گرفته طواف خود را تمام کند و طوافش ‍ صحیح است وگرنه احتیاط آن است که پس از وضو طواف را تمام کرده و دوباره آنرا اعاده نماید، واگر در بین طواف شک کند در اینکه از حدث اکبرى که داشت غسل کرده یا نه ؟ واجب است فورا از مسجد خارج شود حال اگر دور چهارم را تمام کرده و شک عارض شده بعد از غسل سه دور دیگر را انجام دهد و طوافش صحیح است و نزدیکتر به احتیاط آن است که دوبارههفت شوط را اعاده کند و اگر شک قبل از تمام شدن دور چهارم عارض شود طواف را بعد از غسل از سرمى گیرد و اگر بعد از تمام شدن طواف چنین شکى بکند به شک خود اعتناء ننموده براى کارهاى بعدش ‍ غسل مى کند.
سوم : از شرائط طواف پاک بودن بدن و لباس است : و احتیاط آن است که از نجاساتى هم که در نماز عفو شده مانند خون کمتر از درهم و نجاست چیزى که نماز در آن به تنهائى صحیح نیست مثل شبکلاه و کمربند و حتى نجاست انگشتر اجتناب شود، واما خون زخم و کورک اگر پاک کردنش حرجى باشد عیب ندارد و نزدیکتر به احتیاط آن است که اگر امید دارد بعدا بتواند بدون حرج تطهیر کند طواف را تاءخیر بیندازد، به شرطى که این تاءخیر باعث تنگى وقت نشود همچنانکه نزدیکتر به احتیاط تطهیر لباس و یا عوض کردن آن است اگر ممکن باشد.
مساءله 4 - اگر بعد از طواف یقین کند به اینکه در حال طواف لباس و یا بدن او نجس بوده طوافش صحیح است و اگر قبل از شروع به طواف شک داشته باشد در پاکى بدن و لباس جائز است با آن لباس و بدن طواف کند و طوافش ‍ صحیح است مگر آنکه قبلا علم به نجاست داشته و سپس شک کند در اینکه تطهیر کرده یا خیر.
مساءله 5 - اگر در بین طواف لباس یا بدنش نجس شود باید آن دو را تطهیر نموده باقیانده طواف را بیاورد، وهمچنین است اگر نجاستى ببیند و احتمال دهد در همان لحظه پیدا شده (و در ابتداء طواف نبوده ) و اما اگر بداند که از اول طواف بوده احتیاط آن است که آن طواف را بعد از تطهیر تمام کند و دوباره اعاده اش نماید، مخصوصا در موردى که تطیهر طول بکشد، بنابراین احتیاط آنست که نماز طواف را همن بعد از تمام شدن طواف بخواند آنگاه طواف و نماز را اعاده نماید و دراحتیاط به تمام کردن طواف و اعاده آن فرقى نیست بین اینکهم دور چهارم را تمام کرده باشد یا نه .
مساءله 6 - اگر طهارت رافراموش کرده وبعد از طواف و یا در بین آن یادش آید احتیاط آن است که طواف را اعاده کند.
چهارم : این است که طواف کننده ختنه شده باشد: این شرط مخصوص ‍ مردان است و احتیاط آن است ه اطفال نیز آن را رعایت کنند بنابراین اگر طفل ختنه نشده اى به امر ولى خود محرم شود و یا ولى او محرمش کند احرامش صحیح است ولى طوافش بنابراحتیاط صحیح نیست ، پس اگر به احرام حج محرم شده بنابراحتیاط زنها بر او حرامند وقتى حلال مى شوند که طواف نساء را ختنه شده انجام دهد ویا شخصى را براى طوافش نائب بگیرند، و اگر طفلى ختنه شده به دنیا آمده باشد طوافش صحیح است .
پنجم از شرائط طواف پوشاند عورت است : اگر بدون پوشش طواف کند طوافش باطل است ودر ساتر معتر است که مباح باشد زیرا با ساتر غصبى طواف صحیح نیست بلکه بنابراحتیاط با هیچ لباسى غصبى صحیح نیست هرچند ساتر عورت نباشد.
ششم رعایت موالات عرفى بین شوطهاى طواف بنابراحتیاط: به این معنى که باید بین دورهاى طواف فاصله زیادى که طواف را از صورت یک طواف خارج سازد نیندازد.
قسمت دوم از واجبات طواف : امورى است که جز حقیقت آن به شمار مى آید منتهى بعضى از آنها از قبیل شرط است ((گرچه شرط بودن و یا جزء بودن آن مهم نیست ))و آن چند امر است .
اول اینکه شروع طواف از حجرالاسود باشد: و این واجب به همین حاصل مى شود که ابتدا طواف از حجرالاسود باشد، چه از اول آن یا از وسط و یا آخر آن باشد.
دوم اینکه هر دورى را به همان حجرالاسود ختم کند: یعنى همان نقطه اى که از آنجا آغاز کرده بوده و با این کار یک شوط تمام میشود و این دو شرط با شروع از جزئى از حجرالاسودو هفت بار دور زدن وختم کردن بدانجا که آغاز کرده حاصل مى شود آنچه بعضى از اهل وسوسه و بعضى از جهال در حال طواف انجام مى دهند نه تنها واجب نیست بلکه جائز نیست زیرا باعث وهن بر مذهب شیعه است بلکه اگر کسى چنین کند در صحت طوافش اشکال است .
مساءله 7 - مکث کردن بعد از هرشوط و همچنین عقب و جلو رفتن که افراد نادان آنرا مرتکب مى شوند نه تنها واجب نیست بلکه باعث توهین مذهب است .
سوم اینکه طواف باید به سمت چپ بدن انجام گیرد، به این معنا که کعبه معظمه در حال طواف سمت چپ طواف کننده باشدالبته واجب نیست که در تمامى حالات خانه خدا محاذى حقیقى با شانه باشد پس اگر هنگام رسیدن به حجر اسماعیل (ع ) اندکى شانه از بیت منحرف شود اشکالى ندارد و طواف صحیح است هرچندکه در آن لحظه بیت متمایل به پشت او قرار گیرد، همینک دور زدن عرفى باشد کافى است ، وهمچنین اگر این انحراف هنگام عبور از چهارکنج خانه پیش بیاید که مادامى که دور زدن به نحو متعارف و مانند دور زدن همه مسلمین باشد اشکالى ندارد.
مساءله 8 - احتیاط کردن به اینکه در همه حالات خانه کعبه برابر شانه چپ باشد هرچندکه احتیاط بسیار ضعیف است و بر مردم نادان و عوام واجب است از این احتیاط اگر باعث شهوت وتوهین مذهب شود احتزار کنند، لکن اگر کسى که عالم و عاقل است به نحوى آن را رعایت کند که مخالف با تقیه و یا باعق شهرت نشود اشکالى ندارد.
مساءله 9- اگر در بعضى از اجزاء شوطهاى طوافش برخلاف متعارف طواف کند (مثل اینکه در اثر تنه زدن رویش به طرف کعبه و یا پشت به آن برگردد، یا برعکس متعارف عقب عقب پیش برود) واجب است آنرا جبران نماید و جائز نیست که به آن اکتفا کند.
مساءله 10 - اگر دراثر مزاحمت و ازدحام اختیار از او سلب شود وبا فشار جمعیت بى اختیار جلو برود هرچندکه باسمت چپش جلو رفته باشد کافى نیستت و بایدآن مقدار را جبران نموده با اختیار خود انجام دهد و نمى تواند به آن چه انجام یافته اکتفاء کند.
مساءله 11 - طواف به هر نحو انجام یابد صحیح است ، چه پیاده و چه سواره چه با سرعت و چه با کندى ولکن بهتر است که نه تند برود و نه کند.
چهارم اینکه حجر اسماعیل (ع ) را داخل در طواف کند: یعنى دور کعبه و حجر طواف نماید پس اگر از داخل حجر و یا روى دیوار آن طوافش باطل و اعاده آن واجب است ، و اگر عمدا چنین کرده باشد حکم کسى را دارد که طواف خود را عمدا باطل کرده باشد که گذشت ، و اما اگر سهوا باشد حکم کسى رادارد که طوافش را سهوا باطل کرده ، و اگر در یکى از شوطها تخلف کرده باشد احوط آن است که شوط را اعاده نماید و ظاهرا واجب نیست اصل طواف را اعاده کند هرچند که به احتیاط نزدیکتر است .
پنجم اینکه طواف بین بیت و مقام ابراهیم (ع ) باشد: و مقدار فاصله اى را که بین آن دو است از سایر جوانب رعایت کند، و در هیچ کجا از این مقدار فاصله تجاوز نکند وبه طورى که گفته اند فاصله بین آن دو بیست و شش ‍ ذراع و نیم است پس باید در همه اطراف این فاصله را رعایت نموده از آن تجاوز نکند.
مساءله 12 - جائز نیست مقام ابراهیم را داخل در طواف کند و آن را دور بزند و اگر چنین کند طوافش باطل مى شود لکن اگر در بعضى از شوطها آنرا داخل طواف کرد باید آن قسمت را دوباره بیاورد و نزدیکتر به احتیاط آن است که بعداز تمام کردن آن دور دوباره هفت دور را بیاورد.
مساءله 13 - محل طواف در پشت حجر اسماعیل به مقدار پهناى حجر کمتر از بیست وشش ونیم ذراع است و به طورى که گفته اند بیش از شش ذراع و نیم تقریبا باقى نمى ماند بنابراین واجب است که از این مقدار تجاوز نکند واگر چند قدمى تجاوز کرد دوباره آنرا در حد نام برده اعاده نماید.
ششم : این است که طواف کننده خارج از دیوار و بنیان کعبه طواف نکند پس اگر روى دیوار کعبه طواف کند بایداعاده نماید همانطور که اگر روى دیوار حجر طواف کند واجب است آن را جبران نموده آن مقدار را اعاده نماید و اما دست گذاشتن روى دیوار در سه طرفى که شاد روان هست در حال طواف مانعى ندارد ولى ترک آن بهتر است .
هفتم : اینکه طوافش هفت شوط شود.
مساءله 14 - اگر قصد داشته باشد بیش از هفت شوط و یا کمتر از آن طواف کند طوافش باطل است هرچند که همان هفت شوط را بیاورد و بنابراحتیاط جاهل به حاکم و کسى که سهو و یا غفلت کرده ملحق به کسى است که از روى عمد چنین کرده و باید طوافش را اعاده کند.
مساءله 15 - اگر خیال کند که مستحب است بعد از هفت شوط واجب یک شوط استحبابى بیاورد و از همان اول همین را نیز قصد کند طوافش صحیح است .
مساءله 16 - اگر سهوا طوافش را ناقص بیاورد، در صورتى که از نصف گذشته باشد وفعل کثیرى انجام نداده باشد اقوى وجوب اتیان به بقیه است وگرنه احتیاط آن است که همان راتمام نموده دوباره طوافش را اعاده کند واگر از نصف تجاوز نکرده طواف خود را اعاده مى کند ولى نزدیکتر به احتیاط آنست که هم آن ناقص را تمام کند و هم اعاده نماید.
مساءله 17 - اگر نقص طواف را بیاد نیاورد مگر بعد از مراجعت به وطن مثلا، واجباست در صورت امکان براى تجدید طوافش به مکش برگردد و اگر امکان نداشت و یا حرجى بود واجب است براى آنائب بگیرد واحتیاط تمام کردن ناقص وسپس اعاده آن است .
مساءله 18 - اگر سهوا بیش از هفت شوط دور بزند در صورتى که زائد کمتر از یک شوط باشد همانجا آنرا قطع میکند و طوافش صحیح است و اگر زائد یک شوط با بیشتر باشد احتیاط آن است که همانرا بقصد قربت تا هفت شوط تمام کند و قصد وجوب و استحباب نکند و سپس دو رکعت نماز طواف اول یا دوم انجام میدهد و بعد از سعى دو رکعت دیگر نماز میخواند و آنرا نماز طواف غیر واجب قرار میدهد.
مساءله 19 - جائز است طواف مستحبى را بدون عذر قطع کند و همچنین طواف واجب را بنابر اقوى لکن نزدیکتر به احتیاط آنست که چنانچه نمى خواهد بلافاصله و قبل از فوت موالات عرفى رجوع نماید آنرا قطع نکند.
مساءله 20 - اگر طوافش را قطع کند و قبل از فعل منافى حتى فاصله زیاد آنرا تکمیل کند طوافش صحیح است و اگر فعل منافى آورده اگر قطعش بعد از شوط چهارم بوده احتیاط آنست که آنرا تکمیل و سپس اعاده نماید.
مساءله 21 - اگر در بین طوافش عذرى غیر اختیارى مانند مرض یا حدث برایش ‍ حادث شود اگر بعد از شوط چهارم بوده بعد از رفع عذر همان را تکمیل کند و طوافش صحیح است و اگر قبل از آن بوده باید اعاده کند.
مساءله 22 - اگر بعد از طواف و بیرون شدن از مطاف شک کند دراینکه طوافش ‍ زیادتر از هفت شوط شده یا نه به شک خود اعتنا ننموده بنا را بر صحت مى گذارد، و اگر در کم بودن آن شک کند همچنین بنا رابر صحت مى گذارد، لکن در صورت دوم بنا را بر صحت گذاشتن اشکالى دارد به همین جهت احتیاط ترک نشود، و اگر بعد از انصراف در صحت طوافش شک کند وشک از این جهت باشد که آیا طوافش فاقد شرطى و یا واجد مانعى بوده یا نه بنا را بر صحت مى گذارد، هر چند که از حال طواف خارج نشده باشد بعد از حفظ بر هفت شوط بدون کم و زیاد.
مساءله 23 - اگر بعد از رسیدن به حجرالاسود شک کند در اینکه دورى بر طوافش اضافه کرده یا نه بنا را بر صحت مى گذارد و اگر قبل از رسیدن به آن شک کند که این شوط هفتمى است یا هشتمى مثلا طوافش باطل است و نیز اگر در آخر دور یا دراثناء شک کند که این هفتمى است یا ششمى یا کمتر از آن طوافش باطل است .
مساءله 24 - کسى که در عهد شوطهاى طواف کثیرالشک است به شک خود اعتنا نمى کند و احتیاط آن است که شخص موثقى را براى حفظ عدد شوطهاى طوافش موظف کند و ظن در عد شوطها نیز در حکم شک است .
مساءله 25 - اگر در حال سعى یقین کند که طواف نکرده سعى را قاطع نموده اطراف را مى آورد و سپس سعى را قطع مى کند و اگر در حال سعى یقین کند که طوافش ناقص بوده سعى را قطع مى کند وبعد از تکمیل طواف برمیگردد و سعى را همانجا که مانده تمام مى کند و سعى و طوافش صحیح است ، لکن نزدیکتر کند و دوباره اعاده نماید و همچنین اگر سعیش کمتر از چهار شوط بوده آن را تمام نموده دوباره از سر بگیرد.
مساءله 26 - در حال طواف سخن گفتن و خندیدن و انشاد شعر ضررى بطواف نمى زند لکن کراهت دارد و مستحب است در حال طواف قرآن بخواند و یا دعا کند و یا ذکر بگوید.
مساءله 27 - واجب نیست در حال طواف صفحه صورت به طرف جلو باشد بلکه جائز است آنرا به طرف راست یا چپ متمایل کند، حتى مى تواند روى را به طرف عقب برگرداند و جائز است طواف را قطع نموده خانه کعبه را ببوسد و دوباره برگشته شوط خود را از همانجا که مانده تمام کند همچنانکه جائز است دربین طواف بنشیند و یا طاق باز بخوابد به مقدارى که موالات عرفى به هم نخورد و اما اگر طول دهد احتیاط آن است که آن طواف را تمام نموده دوباره اعاده کند.

گفتار در نماز طواف

مساءله 1 - واجب است بعد از طواف دو رکعت نماز بخواند و احتیاطا واجب است آن دو رکعت را بعد از طواف فورا انجام دهد، و کیفیت آن مانند نماز صبح است و جائز است در آن دو رکعت هر سوره اى که خواست نماز به جز چهار سوره اى که سجده آن واجب است و مستحب آن است که در رکعت اول قل هو الله احد و در رکعت دوم قل یا ایها الکافرون را بخواند، و قرائت آن هم بلند جائز است و هم آهسته .
مساءله 2 - شک در عدد رکعت هاى نماز طواف نماز را باطل مى سازد و بعید نیست که ظن به رکعات آن معتبر باشد و این نماز در همه احکام مانند سایر نمازهاى واجب است .
مساءله 3 - واجب است نماز طواف نزدیک مقام ابراهیم (ع ) خوانده شود و احتیاط واجب آن است که پشت مقام واقع شود و هرچه نزدیکتر به مقام باشد ثوابش بیشتر است لکن نه به طورى که ایجاد مزاحمت براى مردم کند واگر بخاطر ازدحام پشت مقام ممکن نشد طرف راست و یا چپ آن بخواند و اگر نزدیک مقام در طرف راست و چپ و نیز ممکن نشد از این سه طرف یعنى راست و چپ و پشت هر کدام که به مقام نزدیکتر بود انتخاب کند واگر فاصله هر سه به مقام یکسان بود پشت سر هم راانتخاب کند و اگر فاصله دو طرف راست و چپ کمتر از پشت است لکن آن قدر از مقام دور است که در هیچیک از سه نقطه صدق نمى کند که نمازش نزدیک مقام واقع شده بعید نیست همان پشت مقام کافى باشد لکن نزدیکتر به احتیاط آنست که یک نماز دیگر در یکى از دو طرف که نزدیکتر به مقام است بخواند و نزدیکتر به احتیاط آنست که تا زمانى که وقت انجام سعى تنگ نشده وقت هست چنانچه متمکن شد از خواندن نماز در پشت مقام دوباره آنرا بخواند.
مساءله 4 - اگر نماز طواف رافراموش کند هر جا که بیادش آمد نزد مقام آمده آنرا بخواند و اگر در بین سعى بیادش آمد برمى گردد و نماز را مى خواند آنگاه سعى را از هر جا که مانده ادامه مى دهد و صحیح است ، و اگر بعد از انجام عملى که باید بعد از نماز انجام دهد بیادش آمد و نماز راانجام داد دیگر واجب نیست آن اعمال را اعاده کند و اگر در جائى متذکر شد که برگشتنش ‍ به مسجد دشوار است همانجا که هست نماز را مى خواند هرچند شهرى دیگرى باشد و واجب نیست به حرم برگردد هرچند که برگشتن آسان باشدت کسى هم که جاهل به حکم است در همه احکام حکم فراموشکار را دارد.
مساءله 5 - اگر از دنیا برود در حالى که نماز طواف به گردنش هست قضاء آن بر فرزند بزرگتر واجب است .
مساءله 6 - اگر برایش امکان ندارد که نماز را با قرائت صحیح بخواند و تمکن از یادگیرى هم ندارد به هر نحوى که برایش امکان دارد بخواند و نمازش ‍ صحیح است و اگر ممکن باشد کسى او را تلقین کند ((نماز را کلمه به کلمه در دهانش بگذارد))نزدیکتر به احتیاط آنست که چنین کند و نیز نزدیکتر به احتیاط آنست که به شخص دیگرى که عادل باشد اقتداء کند، لکن به آن اکتفا نمى کند همچنانکه به نماز نائب نباید اکتفا کند.
گفتار در مسائل سعى  
مساءله 1 - واجب است بعد از دو رکعت نماز طواف بین صفا و مروه سعى کند واین مساحت را هفت بار طى نماید، به این نحو که از صفا به مروه رایک شوط و از مروه به صفا را شوطى دیگر حساب کند واجب است که آغاز سعى از صفا و پایان آن در مروه باشد واگرعکس این عمل کند سعیش باطل و اعاده آن واجب است هرجا که متوجه شدحتى در بین سعى .
مساءله 2 - بنابراحتیاط واجب است سعى را از اولین جزء صفا آغاز کند بنابراین اگر به چند پله اى که در کوه صفا هست بالا برود و از آنجا سعى خود را آغاز کند کفایت مى کند، و واجب است ختم سعى به اولین جزء از مروه باشد و اگر به چند پله مروه بالا برود کفایت مى کند وجائز است سعى را هم پیاده انجام دهد وهم سواره ولى پیاده افضل است .
مساءله 3 - در سعى طهارت از حدث و نیز طهارت از خبث و همچنین ستر عورت واجب نیست هرچند که رعایت طهارت از حدث به احتیاط نزدیکتر است .
مساءله 4 - واجب است سعى از طریف متعارف انجام یابد پس جائز نیست زیاد از آن جاده منحرف شود بله جائز است آنرا در طبقه فوقانى و یا تحتانى ((اگر فرض کنیم که روزى برایش این طبقات را درست کنند))انجام دهد البته به شرطى که طواف بین دو کوه باشد نه بالاى دو کوه یازیر دو کوه ، و نزدیکتر به احتیاط آنست که در همان راه متعارف که قبل از احداث دو طبقه متعارف بوده انجام دهد.
مساءله 6 - در سعى از صفا به مروه معتبر آنست که روى او به طرف مروه باشد و از مروه به صفا رویش به طرف صفا باشد، پس اگر این دو مسافت را عقب عقب و یا به پهلو طى کند کافى نیست ولى رو برگرداندن به راست و چپ و یا به پشت سرجائز است همچنانکه جائز است قبل از تمام شدن سعى در بین صفا یا مروه یا در خود آنها بنشیند و یا بخواند هر چند که عذرى نداشته باشد.
مساءله 7 - جائز است بین سعى و طواف و نماز آن جهت استراحت و یا تخفیف گرماى هوا فاصله بیندازد و حتى این تاءخیر را مى تواند تا فرارسیدن شب ادامه دهد و احتیاط در تاءخیر نینداختن تا شب است ، و اما تاءخیر تا فرداى آن روز بدون عذر جائز نیست .
مساءله 7 - سعى عبادت است وهر آنچه در عبادت معتبر است در آن معتبر است از قبیل نیت و خلوص در نیت ، و سعى رکن است و حکم ترک عمدى و سهوى آن حکم ترک طواف که بیانش گذشت .
مساءله 9- اگر سهوا یک شوط یا بیشتر در سعى اضافه کند سعیش صحیح است ولى بهتر آن است که آنرا هر جا یادش آمد قاطع کند هرجا که جواز تکمیل آن به هفت شوط بعید نیست و اگر یک یا چند شوط کمتر آورده باشد واجب است هر وقت متوجه شد تکمیل کند، و اگر به شهر خود برگشته باشد و مراجعتش به مکه مشقتى نداشته باشد واجب است چنین کند، و اگر امکان نداشت و یا دشوار بود نائب بگیرد، و اگر قسمتى از شوط اول را آورد و سهوا بقیه را نیاورد احتیاط آنست که آنرا از سر بگیرد.
مساءله 10 - اگر در عمره تمتع قبل از تمام شدن سعى اشتباها و به خیال اینکه سعیش تمام شده از احرام خارج شود و با همسر جماع نماید واجب است تتمه سعى را آورده با ذبح یک گاو بنابراحتیاط کفاره بدهد، بلکه در صورتى هم که سهوا قبل از تمام شدن سعى تقصیر کرده و جماع نموده احتیاط آنست که سعى را تمام نموده کفاره هم بدهد، و احتیاط آنست که چنانچه این دو اشتباه در غیر تمتع پیش آید همین حکم را جارى بدانیم .
مساءله 11 - اگر بعد از تقصیر در عد شوطهاى سعیش شک کند باید به شک خود اعتناء ننموده بنا را بر صحت بگذارد، و همچنین است اگر در زیاد عمل و به دنبال کار خود رفتن شک در کمبود شوطها کند در اینکه باید بنا را بر کم بوده بیاورد، و اگر بعد از فراغ یا بعد از هر شوطى شک کند در اینکه آنچه آورده صحیح بوده یا نه بنا را بر صحت بگذارد و همچین است اگر شک کند در صحت قسمتى از یک شوط که آیا صحیح بوده یا نه اگر شکش ‍ بعد ازگذشتن از آن قسمت بوده باید بنا را بر صحت بگذارد.
مساءله 12 - اگر در مروه شک کند بین هفت شوط و بیشتر مثلا نه شوط بنا را بر صحت مى گذارد ولى اگر در بین شوط شک کند که این هفتمى است یا ششمى مثلا سعیش باطل است ، و همچنین است درنظائر این فرض که احتمال نقص دهد، و همچنین است اگر در بین شوط و قبل از تمام شدن آن شک کند در اینکه شوطى که مشغول آن است هفتم است یابیشتر.
مساءله 13 - اگر بعد از تقصیر شک کند در اینکه اصلا سعى را انجام داده یا نه بنا رامى گذارد بر اینکه انجام داده ، و اگر بعداز آنروزى که در آن طواف کرده شک کند دراینکه سعى کرده یا نه بعدى نیست بگوئیم در اینجا نیز بنا را بر انجام آن مى گذارد، لکن نزدیکتر به احتیاط این است که اگر شک او قبل از تقصیر بوده آنرا بیاورد.
گفتار در مسائل تقصیر 
مساءله 1 - واجب است بعد از انجام سعى تقصیر کند، یعنى مقدارى از ناخن و یا موى سر و یا موى شارب و یا موى ریش را کوتاه کند وبهتر و به احتیاط نزدیکتر این است که به کوتاه کردن ناخن اکتفاء نکند، و در تقصیر تراشیدن سر کافى نیست تا چه رسد به تراشیدن ریش .
مساءله 2 - تقصیر عبادت است لذا نیت با تمام شرائطش در آن واجب است پس اگر در نیت آن اخلال کند احرامش باطل مى شود مگر آنکه با انجام تقصیر کامل آن را جبران نماید.
مساءله 3 - اگر کسى عمدا تقصیر از عمره را ترک کند و براى حج حرام ببندد عمره اش باطل مى شود و ظاهرا حج تمتع او مبدل به حج افراد مى شود و احتیاط آنست که بعد از تمام کردن حج عمره اى مفرده آورده و سال بعد حج را نیز بیاورد، و اما اگر تا داخل شدن در احرام حج تقصیر را فراموش ‍ کرده باشد عمره اش صحیح است و مستحب است یک گوسفند فدیه بدهد بلکه دادن این فدیه به احتیاط نزدیکتر است .
مساءله 4 - بعد از تقصیر در عمره تمتع تمامى محرماتى که بخاطر احرام بر او حرام شده بود حلال مى شود حتى زنان .
مساءله 5 - در عمره تمتع طواف نساء واجب نیست ، ولى به عنوان رجاء ((یعنى به احتمال اینکه تکلیف باشد))و یا به عنوان احتیاط بیاورد مانعى ندارد.
گفتار در وقوف به عرفات  
مساءله 1 - واجب است بعد از تمام شدن عمره و بیرون شدن از احرام آن مجددا براى حج و وقوف در عرفات احرام ببندد، و در وقوف مانند سایر عبادات قصد قربت واجب است و احتیاط آنست که از ظهر روز عرفه تا غروب شرعى در عرفات بماند و بعید نیست به مقدار نماز ظهر وعصر که تواءما خوانده شود تاءخیر وقوف جائز باشد.
مساءله 2 - منظور از وقوف صرف بودن در آن مکان شریف است حال چه سواره باشد و چه با حالى دیگر چه راه برود و چه بایستد، بله اگر در تمام زمان وقوف در خواب یا بیهوشى باشد وقوفش باطل است .
مساءله 3 - وقوف نامبرده واجب است ولکن همه آن مدت رکن حج نیست ، تنها مسماى وقوف هرچند یک دقیقه یا دو دقیقه باشد رکن است ، پس اگر وقوف را حتى به این مقدار عمدا ترک کند حجش باطل مى شود ولکن اگر به قدر مسماى وقوف کند و بقیه را ترک نماید حج او صحیح است هرچند که گناه کرده .
مساءله 4 - اگر قبل از غروب شرعى عمدا از عرفات نفر ((کوچ ))کند و از حدود آن خارج شود و دیگر برنگردد یک بدنه ((شتر))بگردنش مى آید، که باید آنرا در هرجا خواست در راه خدا ذبح نماید و نزدیکتر به احتیاط و بهتر آن است که در مکه باشد، و اگر تمکن از شتر را نداشت هیجده روز روزه مى گیرد و کوچ کند و بعد از خارج شدن یادش بیاید واجب است برگردد واگر برنگردد گناه کرده و کفاره اى بر او نیست هرچند که دادن کفاره به احتیاط نزدیکتر است جاهل به حکم فراموشکار را دارد واگر یادش نیاید تا وقت وقوف تمام شود چیزى بر اونیست .
مساءله 5 - اگر قبل از غروب عمدا کوچ کند و بعد پشیمان شود و یا بخاطر حاجتى برگردد و بعد از برگشتن به قصد قربت تا غروب در عرفات بماند کفاره اى به عهده اش نمى آید.
مساءله 6 - اگر به خاطر عذرى چون فراموشى و تنگى وقت و امثال آن وقوف از ظهر تا غروب در عرفات را ترک کند براى او همین مقدار کافى است که چیزى از شب عید هرچند اندک در عرفات بماند و این همان وقت اضطرارى وقوف به عرفات است و اگر عمدا و بدون عذر وقوف اضطرارى به عرفات را نیز ترک کند ظاهرا حجش باطل مى شود هرچند که وقوف به مشعر را درک نماید و اما اگر وقوف اختیارى و اضطرارى به عرفات را به خاطر عذر ترک کند براى صحت حجش همین کافى است که وقوف اختیارى مشعرالحرام را درک کند که در احکام مشعر مى آید.
مساءله 7 - اگر هلال ماه ذى الحجه براى قاضى ئیکه از اهل سنت است ثابت شود و به آن حکم کند ولى براى ما روءیت هلال ذى الحجه ثابت نشود چنانچه عمل بر طبق مذهب حق بدون ترس وتقیه ممکن باشد واجب است به مذهب حق عمل شود و در غیر این صورت واجب است از آنان متابعت کند و حج هم در صورتى که مخالف بودن آن باواقع مسلم نباشد صحیح است بلکه بعید نیست بگوئیم حتى در صورت علم به مخالفت آن با واقع نیز صحیح است و مخالفت با آنان جایز نیست بلکه درصحت حج کسى که مخالفت تقیه عمل کرده اشکال هست و از آنجا که افق حجاز و سرزمین نجد با دیگر افقها مخصوصا باافق ایران تفاوت دارد علم به مخالفت حاصل نمى شود مگر به ندرت .
گفتار در مسائل وقوف در مشعر الحرام  
واجب است بر حاجى که از اول طلوع فجر روز عید قربان تا طلوع خورشید در مشعر وقوف کند، و این وقوف عبادت است و نیت با همه شرائطى که در آن است در این وقوف معتبر است و نزدیکتر به احتیاط آن است که بعد از کوچ از عرفات و ورود به مشعر همه شب عید را با نیت خالص تا طلوع فجر وقوف کند سپس بین طلوع فجر و طلوع خورشید هم دوباره نیت وقوف نماید، ومستحب است قبل از طلوع خورشید از مشعر حرکت کند اما به طورى که از وادى محسر خارج نشود، و اگر خارج شود گناه کرده ولى کفاره اى بر اونیست ، و نزدیکتر به احتیاط آنست که طورى حرکت کند که قبل از طلوع خورشید به وادى محسر نرسد، و آنچه از وقوف در مشعر رکن حج است مسماى آن است نه تمام وقت بین دو طلوع لذا یک دقیقه هم اگر وقوف شود کافى است بله اگر به طور کلى وقوف مشعر را ترک کند حج او به تفصیلى که مى آید باطل است .
مساءله 1 - براى کلیه افراد ناتوان مانند زنان اطفال و پیرمردان و کسانى که عذرى مانند بیمارى و ترس دارند وهمینطور پرستار و یا مراقب و کاروان دار جائز است شب عید بعد از آنکه مقدارى در مشعر وقوف کردند ازآنجا به طرف منى کوچک کنند و بنابراین بر این چند طایفه وقوف بین الطلوعین واجب نیست .
مساءله 2 - کسى که بدون عذر و عمدا قبل از طلوع فجر از مشعر خارج شود و تا طلوع خورشید برنگردد، اگر وقوف به عرفه اش فوت نشده و مقدارى از شب عید تا طلوع فجر را در مشعر بوده بنابر مشهور حجش صحیح است ، و تنها باید یک گوسفند کفاره دهد، ولکن احتیاط در خلاف این است پس بر او واجب است بعد از تمام کردن حجش سالى دیگر حجى احتیاطى بیاورد.
مساءله 3 - اگر کسى به خاطر عذرى نتوانست تمام وقت بین الطلوعین مشعر را درک کند وشب هم نتوانست وقوف در مشعر داشته باشد ولى وقوف به عرفات رادرک کرده باشد اگر مقدارى از طول زمان بین طلوع خورشید وظهر روز عید در مشعر را درک کند هرچند اندک باشد حجش صحیح است .
مساءله 4 - از آنچه گذشت روشن شد که وقوف به مشعر سه وقت دارد: یکى وقت اختیارى و آن عبارت است از بین الطلوعین و وقت اضطرارى یکى شب عید که وقت اضطرارى عذر دادن است و دیگرى طلوع خورشید روز عید قربان است تا ظهر آن که این نیز مخصوص کسى است که عذر داشته باشد، و نیز روشن شد که وقوف به عرفات یک وقت اختیارى دارد و آن عبارت است از ظهر روز نهم ذى الحجه تا غروب شرعى آنروز، و یکى هم وقت اضطرارى که براى معذورین است و آن عبارت است از شب عید به این ترتیب با در نظر گرفتن یک موقف یاهر دو موقف ، در حال اختیار و حال اضطرار، به تنهائى و ترکیبى از دو حال و نیز در نظر گرفتن حال عمد یا جهل یا فراموشى اقسام بسیارى تصویر مى شود که از میانه آن ها آنچه مورد ابتلا است ذکر مى کنیم .
اول : کسى که وقت اختیارى هر دو ((وقوف به عرفه و مشعر))رادرک کند اشکالى در صحت حجش از این بابت نیست .
دوم : کسى که نه وقت اختیارى آن دو و نه اضطرارى آن دو رادرک کند، که شکى در بطلان حجش نیست ، چه عامد باشد چه جاهل و چه فراموشکار وچنین کسى واجب است با احرامى که به نیت حج بسته مفرده بیاورد و بهتر آن است که نیت عدول به عمره مفرده هم بکند و احتیاط آن است که اگر با خود قربانى آورده آن را ذبح کند و اگر درک نکردنش بدون تقصیر بوده حج بر او واجب نمى شود مگرآنکه در سالهاى بعد شرائط استطاعت برایش حاصل شود، اما اگر مقصر بوده حج بر گردنش مستقر مى گردد و سال بعد باید آنرا بیاورد هر چند که مستطیع نباشد.
سوم : کسى که اختیارى عرفه و وقت اضطرارى روزانه مشعر را درک کند اگر اختیار مشعر راعمدا ترک کرده باشد حجش باطل وگرنه صحیح است .
چهارم : کسى که اختیارى مشعر و اضطرارى عرفه را درک کند اگر ترک اختیارى عرفه اش عمدا بوده حجش باطل وگرنه صحیح است .
پنجم : کسى که اختیارى عرفه را با اضطرارى شبانه مشعر درک کند اگر ترک اختیارى وقوف در مشعرش به خاطر عذرى بوده حجش صحیح وگرنه بنابر احتیاط باطل است .
ششم : کسى که اضطرارى عرفه واضطرارى مشعر را درک کرده ، اگر صاحب عذر بوده و ترک اختیارى عرفه اش عمدى نبوده بنابراقوى حجش صحیح است واما اگر معذور نبوده در صورتى که ترک اختیارى عرفه اش عمدى بوده حجش باطل واگر ترک اختیارى مشعرش عمدى بوده بنابراحتیاط حج او نیز باطل است همچنانک در غیر عمد نیز احتیاط همین است .
هفتم : صورت درک اضطرارى روزانه مشعر است پس اگر یکى از دو اختیارى را عمدا ترک کرده حجش باطل است و اگر عمدى نبوده بعیدنیست صحیح باشد هرچند که نزدیک به احتیاط آنست که سال بعد اگر مستطیع شدحج را بیاورد.
هشتم : صورت درک اختیارى عربه به تنهائى است که اگر مشعر را عمدا ترک کرده حجش باطل وگرنه بنابراحتیاط باطل است .
نهم : درک اضطرارى عربه به تنهائى است که در این صورت حج باطل است .
دهم : درک اختیارى مشعر به تنهائى است که حج صحیح است مگر آنکه ترک اختیارى عرفه اش عمدى بوده باشد.
یازدهم : درک اضطرارى وقت روزانه مشعر به تنهائى است که در اینصورت حج باطل است .
دوازدهم : درک اضطرارى شبانه مشعر به تنهائى است که اگر از صاحبان عذر بوده و وقوف به عرفات را عمدا ترک نکرده بنابراقوى حجش صحیح است وگرنه باطل است .
گفتار در واجبات مِنى  
واجبات منى سه چیز است :
اول : رمى جمره عقبه است با ریگ که عنوان ریگ بر آن صادق باشد، بنابراین رمى با ماسه وباسنگ وبا سفال و امثال آن صحیح نیست و شرط است که از ریگهاى حرم باشد پس رمى با ریگهاى خارج حرم کافى نیست ، و نیز باید ریگ بکر باشد و قبلا با آن هر چنددر سالهاى قبل رمى نشده باشد، ونیز باید مباح باشد پس رمى باریگهاى غصبى و ریگهائى که دیگران آن را حیازت کرده بدون اذن صاحبش جائز نیست ، و مستحب آنست که از ریگهاى مشعر باشد.
مساءله 1 - وقت رمى جمره از طلوع خورشید روز عیدقربان است تا غروب آن و اگر فراموش کندجائز است که تاروز سیزدهم آنراانجام دهد و اگر بیاد نیاوردمگر بعد از سیزدهم هم احتیاط آنست که سال بعد هرچند به وسیله نائب آنرا بجاى آورد.
مساءله 2 - در رمى چند چیز واجب است :
اول : نیت خالص یعنى انجام دادن آن فقط به خاطر اطاعت از خداى تعالى باشدمثل سایر عبادات .
دوم : انداختن ریگها به نحوى که رمى شمرده شود پس اگر بادست خود ریگ را روى جمره بگذارد کافى نیست .
سوم : انداختن آن بادست پس اگر با پایش به جمره بیندازد کافى نیست و احتیاط آنست که این کار را به وسیله آلتى چون فلاخن انجام ندهد هرچند که جواز آن بعید نیست .
چهارم : اصابت ریگ به جمره است پس آنچه از ریگها به هدف اصابت نکند حساب نمى شود.
پنجم : اینکه رسیدن ریگ به هدف فقط به علت انداختن اوباشد پس اگر او بیندازد و دیگرى آنرا به هدف برساند کافى نیست ، بله اگر ریگ به سنگى و چیز دیگرى برخورد کندو سپس بلند شده به هدف برسدمانعى ندارد.
ششم : اینکه عدد سنگها هفت باشد.
هفتم : اینکه سنگها را به هم نچسباند و همه را یکدفعه نیندازد که اگر چنین کند تنها یک رمى حساب مى شود هرچند که با هم به هدف نخورند بلکه یکى پس از دیگرى برسند، همچنانکه اگر پشت سر هم بیندازد ولى یکدفعه به هدف بخورند صحیح است .
مساءله 3 - اگر شک کند در اینکه سنگهائى که دارد قبلا در رمى استعمال شده یانه مى تواند با آن رمى کند، واگر احتمال دهدکه سنگها از خارج حرم باشد و از آنجا به حرم آورده شده به این احتمال اعتنا نکند و اگر شک کند در اینکه به آن ریگ گفته مى شود جائز است به آن اکتفا نماید، و اگر در عدد پرتاب ریگها شک کند باید آن قدر بیندازد تایقین کند که هفت بارش کامل شده ، وظن در عدد رمى حکم شک رادارد، و اگر بعد از قربانى کردن ویا بعد از سر تراشیدن شک کند در اینکه رمى کرده یا نه و شک کند در عدد رمى دیگر به شک خود اعتنا نکند، و اگر قبل از قربانى و قبل از سر تراشیدن وبعد از فارغ شدن از رمى در عدد آن شک کند اگر شکش در کمبود باشد احتیاط آنست که برگردد و آنراتمام کندو اگر شکش در زیاد بودن عدد است به شک خود اعتنائى نمى کند، و اگر بعد از تمام شدن کار شک کند در اینکه آیا صحیح انجام شده یا نه بناء را بر صحت مى گذارد البته به شرطى که بداند مراقبت در حفظ عدد داشته .
مساءله 4 - در ریگها طهارت شرط نیست همچنانکه در شخصى که آن را پرتاب مى کند نیز طهارت از حدث وخبث معتبر نیست .
مساءله 5 - جائز است براى کسانى که نمى توانند رمى کنند چون اطفال و بیماران و کسیکه از هوش رفته نائب بگیرند، ومستحب است در صورت امکان مریض را تانزدیک جمره حمل کنند و در حضورش برایش رمى را انجام دهند بلکه این به احتیاط نزدیکتر است و اگربعد از تمام شدن رمى به وسیله نائب شخص بیمار بهبودى یافت و با به هوش آمد دیگر واجب نیست خود آنان رمى کنند، و اما اگر در بین رمى نائب عذر برطرف شد خود آنان رمى رااز سر مى گیرند و اکتفاء کردن به آنچه نائب انداخته محل اشکال است .
مساءله 6 - اگر کسى در روز عید معذور شود ونتواند رمى کندجائز است در شب آنرا انجام دهد.
مساءله 7 - رمى رامى توان هم پیاده و هم سواره انجام داد ولى پیاده افضل است .
دوم از واجبات منى : قربانى کردن است و واجب است که یکى از انعام سه گانه یعنى شتر و گاو و گوسفند باشد ((گاو میش هم جزء گاو است ))و قربانى کردن دیگر حیوانات جائز نیست ، و بهترین آنها شتر است و بعد از آن گاو، و یک قربانى بجاى دو نفر یا چند نفر مجزى نیست ، پس در حال اختیار نمى توانند چند نفر در یک قربانى شریک شوند، در حال اضطرارهم کفایت کردنش مشکل است و احتیاط آن است که شرکت بکنند و روزه را هم بگیرند.
مساءله 8 - در قربانى چندچیز معتبر است :
اول : سن است که در شتر باید داخل سال ششم عمرش شده باشد و در گاو بنابراحتیاط باید داخل سال سوم شده باشد، وبز نیز مانند گاو است ، و گوسفند بنابراحتیاط باید داخل سال دوم شده باشد.
دوم : سلامتى و صحت است ، بنابراین حیوان مریض حتى حیوان داراى گرى نیز بنابراحتیاط کافى نیست .
سوم : این است که بسیار سالخورده نباشد.
چهارم : اینکه اعضاء بدن حیوان تمام باشد پس قربانى کردن حیوان ناقص ‍ مانند آخته که تخمهاى آن را در آورده باشند کافى نیست و بنابراحتیاط حیوانى هم که تخم آنراکوبیده باشند کفایت نمى کند و همینطور حیوانى که از اصل تخم نداشته باشد، وهمینطور شرط است که گوش بریده و یادم بریده نباشند وهمینطور حیوانى که شاخ درونیش شکسته باشد کافى نیست ، و اماحیوانى که شاخ بیرونیش شکسته باشد عیبى ندارد، وبعیدنیست حیوانى که در اصل خلقت گوش و شاخ ندارد کافى باشد ولى نزدیکتر به احتیاط قربانى نکردن آن است و بنابراقوى حیوانى که کور و شل است و کورى و شلى آن پیدا شد کافى نیست و بنابراحتیاط درصورت ناپیدا بودن نیزکافى نیست و اما گوش شکافته و سوراخ شده عیب ندارد، ولى نزدیکتر به احتیاط آن است که به آن اکتفاء نکند، همچنانکه نزدیکتر به احتیاط آن است که به حیوانى که چشمش سفید شده اکتفاء ننماید.
پنجم : اینکه لاغر نباشدو همچنین که بر پشتش پیه موجود باشد کافى است و نزدیکتر به احتیاط آن است که به حیوانى که عرف آنرا لاغر بشمارد اکتفاء ننماید.
مساءله 9- اگر غیر از حیوان اخته حیوان دیگرى یافت نشود بعیدنیست که همان اخته کافى باشد هرچند که نزدیکتر به احتیاط آنست که هم آن اخته را درروز عید قربانى کند و هم حیوانى سالم را در طول ذى الحجه آنسال ، و اگر نشد در سال بعد، و یا اینکه بین قربانى کردن آن حیوان روزه جمع نماید واگر حیوان دیگر یافت شود که اخته نیست لکن نقص دیگرى دارد احتیاط آنست که آنرا در روز عید و حیوانى سالم را در طول ذى الحجه آنسال قربانى کند و اگر نشددر سال بعد و احتیاط تام آنست که هم آن دو کار را بکند و هم روزه بگیرد.
مساءله 10 - اگر بعد از ذبح معلوم شود که حیوان نقص و یا بیمارى داشته واجب داشته حیوان دیگرى را ذبح کند، بله اگر خیال مى کرده حیوان چاق است و بعد از ذبح معلوم شود لاغر بوده همان لاغر کفایت مى کند و اگر به خیالش مى رسیده که لاغر است و در عین حال به امید چاق بودن و بانیت تقرب آنرا ذبح کرده باشد بعد معلوم شود چاق بوده دیگر چیزى به عهده اش نیست ، و اما اگر احتمال و امید چاقى نمى داده و یا احتمال مى داده لکن به علت بى مبالاتى و نه به امید اطاعت همانراذبح کرده کافى نیست و اگر معتقد بوده که حیوان لاغر است و نمى دانسته که باید چاق باشد و بعد از ذبح معلوم شود چاق بوده احتیاط آن است که اعاده کند و اگر معتقد بوده که ناقص است و ذبح کرده در حالى که جاهل بود به اینکه نباید ناقص باشد و سپس کشف شد که ناقص نبوده ظاهرا کفایت مى کند.
مساءله 11 - احتیاط آن است که قربانى رابعد از رمى جمره عقبه ذبح کند و نیز احتیاط آن است که ذبح را از روز عید تاءخیر نیندازد، و چنانچه بخاطر عذرى و یابدون عذر تاءخیر انداخت احتیاط آنست که آنرا در ایام تشریق ((یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ))ذبح کند و اگر نکرد در بقیه ایام ذى الحجه ، و ذبح یکى از عبادات است که نیت در آن معتبر است و در آن نیابت جائز است و هنگام ذبح خودنائب باید نیت کند و نزدیکتر به احتیاط آن است که منوب عنه نیز نیت کند و درنائب معتبر است که شیعه مذهب باشد بنابراحتیاط بلکه خالى از قوت نیست و همچنین در ذبح کفارات .
مساءله 12 - اگر بعد از ذبح شک کند در اینکه حیوان همه شرائط را داشته یا نه به شک خود اعتناء نکند، همچنانکه اگر در صحت عمل نائب شک کند به شک خود اعتناء نمى کند، و اما اگر شک کند در اینکه نائبش براى او قربانى کرده باید تحقیق کند تا برایش یقین حاصل شود و در این باب مظنه کافى نیست و اگرنائب برخلاف آنچه شرع تعیین کرده چه در اصل ذبح و چه در اوصفا حیوان عمل کرده باشد اگرعمدا بوده و مسئله را میدانسته ضامن قیمت گوسفند است و باید اعاده کند و اگر عمدا نبوده بلکه از جهل و نسیان بوده در صورتى که اجرتى در برابر نیابتش گرفته ضامن آن اجرت نیز هست و اگر تبرعا نائب شده ضامن معلوم نیست و در هر دوفرض اعاده واجب است .
مساءله 13 - مستحب است گوشت قربانى سه قسمت شود یک ثلث آنرا خودش بخورد و یک سوم آنرا صدقه و یک سومش راهدیه بدهد و نزدیکتر به احتیاط آن است که خودش اندکى از آنرا بخورد ولى واجب نیست .
مساءله 14 - اگرقادر بر تهیه قربانى نباشد یا بخاطر نبودن آن و یا به خاطر نداشتن قیمت آنرا واجب است بجاى آن ده روز روزه بگیرد سه روز درهمان حج و هفت روز بعد از مراجعت .
مساءله 15 - اگر بدون زحمت و مشقت قادر بر قرض گرفتن باشدو مالى در مقابل قرض داشته باشدکه در وقت پرداخت آنرا بپردازد واجب است قرض نموده قربانى را انجام دهد، و اگر از بار وبنه سفرش چیز زائدى که به آن احتیاج ندارد داشته باشد و فروختن آن نیز بدون مشقت ممکن باشد واجب است آنرا براى تهیه قربانى بفروشد و اما فروختن لباس هر چه هم که باشد واجب نیست ، اما اگر لباس زیادیش را بفروشد واجب است قربانى راانجام دهد و احتیاطا روزه راهم بگیرد.
مساءله 16 - براى تهیه بهاى قربانى واجب نیست بکار و کسب بپردازد اما اگرپرداخت و پولى به دست آورد واجب است قربانى رابخرد.
مساءله 17 - واجب است آن سه روز روزه اى که بدل از قربانى است در ایام ذى الحجه انجام شود و احتیاط واجب آنست که از هفتم تا نهم باشد و جلوتر از آن نباشد و واجب است سه روز پشت سر هم انجام دهد، و نیز شرطش ‍ آنست که بعد از احرام به عمره باشد و قبل از آن جائز نیست و اگر متمکن از روزه روز هفتم نشد هشتم و نهم را روزه مى گیرد وروز سوم رابعد از مراجعت از منى مى گیرد و احتیاط آن است که بعد از ایام تشویق یعنى بعد از یازدهم و سیزدهم ذى الحجه باشد.
مساءله 18 - جائز نیست این سه روز روزه را در ایام تشرق در منى بگیرد بلکه اصولا دراین سه روز هیچ روزه اى جائز نیست چه مربوط به حج باشد و چه غیر آن .
مساءله 19 - براى کسى که هشتم و نهم را روزه گرفته نزدیکتر به احتیاط و بهتر آن است که بعد از برگشتن از منى دوباره سه روز پشت سر هم روزه بگیرد که روز اول آن همان روز کوچ کردن یعنى سیزدهم باشد و نیت کند که سه روز از پنج روز روزه واجب است .
مساءله 20 - اگر روز هشتم را هم روزه نگرفت ، روزه سه روزه را تاءخیر مى اندازد براى برگشتن از منى و وقتى برگشت سه روز را پشت سر هم مى آورد، و براى کسى که روز هشتم را روزه نگرفته جائز است که آنرا در طول ذى الحجه بیاورد که وقت آن تا آخر ذى الحجه وسعت دارد، هرچند که نزدیکتر به احتیاط آنست که بعد از ایام تشرق هر چه زودتر آنرا بیاورد.
مساءله 21 - گرفتن این سه روز روزه در سفر جائز است پس واجب نیست بخاطر آن در مکه قصد اقامه کند، بلکه اگر مهلت نداشته باشد مى تواند آنرا در راه بیاورد، و اگر در طول ذى الحجه آنرا نیاورد دیگر روزه فائده اى برایش ‍ ندارد بلکه باید قربانى کند و یا خودش و یا وسیله نائب .
مساءله 22 - اگر سه روز روزه را گرفت بعدا تمکن پیدا کرد که قربانى کند دیگر واجب نیست ، و اما اگر در بین سه روز تمکن یافت واجب است قربانى کند.
مساءله 23 - واجب است بعد از مراجعت از سفر مکه هفت روز دیگر روزه بگیرد، ((تا با آن سه روز روزه در مکه ده روز شود))و احتیاط آن است که این هفت روز هم پشت سر هم باشد و جائزنیست آن را در مکه و یا در سفر بگیرد، بله اگر تصمیم دارد در مکه مقیم شود مى تواند بعد از گذشتن یک ماه از این تصمیم این هفت روز را بیاورد، بلکه کافى است گذشتن مدتى از زمان تصمیم که چنانچه در آن مدت به وطن برمى گشت رسیده بود هر چند یک ماه نباشد و اگر بنا دارد در شهرى دیگر از سایر بلاد و یا در بین راه اقامه کند گذشتن آن مدتى که گفتیم کافى نیست وجائز نیست آن روزها را بگیرد، بله واجب نیست که این هفت روز حتما در وطنش انجام شود پش اگر به وطنش برگشت مى تواند در جائى دیگر براى این ایام قصد اقامه کند و روزه هفت روز را بیاورد.
مساءله 24 - برگشتن به وطن با وسائل جدید ((از قبیل هواپیما))امروزه بیش ‍ از چند ساعت طول نمى ششد لذا براى کسى که مى خواهد در مکه اقامت گزیند جائز است بعد از گذشتن همان چند ساعت روزه هفت روزه اش را شروع کند، هرچند که به احتیاط نزدیکتر آنست که روزه نگیرد، لکن در هر حال این احتیاط را ترک نکند که بین سه روز و هفت روز جمع نکند بلکه بین آن دو فاصله بیندازد.
مساءله 25 - اگر برایش ممکن نشد که روزه سه روزه را در مکه بگیرد و به محل خود برگشت اگر بعد از رسیدن به محل چیزى از ماه ذى الحجه باقیمانده بود روزه اش را در همان باقیمانده در محل دیگر، لکن بین سه روز و هفت روز فاصله مى اندازد، و اگر ذى الحجه تمام شده بود واجب است قربانى کند یا خودش آنرا در منى ذبح کند ویا نائب بفرستد.
مساءله 26 - اگر متمکن از روزه بود ولى آنرا نگرفت تا از دنیا رفت بر ولى او واجب است که سه روز روزه اش را برایش قضاء کند و احتیاط آن است که هفت روز دیگر را نیز قضاء کند.
سوم از واجبات منى : تقصیر کردن است .
مساءله 27 - واجب است که بعد از قربانى کردن سر خود را بتراشد و یا کوتاه کند و حاجى در انتخاب هر یک مختار است مگر چند طائفه .
اول : زنان که واجب بر آنان تقصیر است نه سر تراشیدن پس اگر زنى سر خود را بتراشد کافى نیست .
دوم : کسى که سفرش اولین سفر حج است که باید بنابر واجب سر خود را بتراشد.
سوم ملبد: یعنى کسى که شى ء چسبنده اى مثل عسل یا صمغ ((شیره درختى است ))به سر خود مالیده است براى دفع شپش که بنابراحتیاط این شخص باید سر خود را بتراشد.
چهارم : کسى که موى سر خود را جمع کرده و به هم پیچیده وگره زده است که بنابراحتیاط او نیز باید سربتراشد.
پنجم : خنثاى مشکل ((که نه جنبه زن بودنش مى چربد و نه جنبه مرد بودنش ))اگر یکى از سه خصوصیت اخیر رانداشته باشد حتما باید تقصیر کند و اگر داشته باشد بنابراحتیاط هر دو کار را بکند یعنى هم موى خود را کوتاه کند و هم آن را بتراشد.
مساءله 28 - در تقصیر کافى است که مقدارى از موى و ناخن خود را با هر وسیله اى که باشد بچیند، و بهتر آن است که هم مقدارى از موى را بچیند و هم ناخن را، و کسى که تراشیدن سر بر و واجبا است احتیاط آنست که همه سر را بتراشد، و حلق و تقصیر را انسان مى تواند هم خود انجام دهد و یا به دیگرى محول کند و در حلق و تقصیر نیت با همه شرائطش واجب است که خود حاجى باید نیت کند، و بهتر آنست که اگر این کار را به دیگرى محول کرده هم خودش نیت کند وهم او.
مساءله 29 - کسى که وظیفه او تراشیدن سر است ولى بر سر موئى ندارد کافى است تیغ سر تراشى را بر سر خود بکشاند و همین از تراشیدن سر کفایت مى کند واگر چنین کسى مخیر بود میان سر تراشیدن و میان تقصیر کوتاه کردن مو و یا ناخن بر او متعین مى شود، و اگر موئى حتى بر ابروان خود ندارد و ناخن هم در انگشتش نیست کافیا ست تیغ سر تراشى را بر سر خود بشکاند.
مساءله 30 - اکتفا کردن به کوتاه نمودن موى عانه (زهار) یا موى زیر بغل مشکل است و تراشیدن ریش نه کافى از تقصیر است و نه از تراشیدن سر.
مساءله 30 - اکتفا کردن به کوتاه نمودن موى عانه (زهار) یا موى زیر بغل مشکل است و تراشیدن ریش نه کافى از تقصیر است ونه از تراشیدن سر.
مساءله 31 - نزدیکتر به احتیاط آنست که حلق و تقصیر در روز عید انجام شود، هر چند که جواز تاءخیر آن تا آخرین ایام تشریق بعید نیست ، و اما محل این کار منى است و در حال اختیار جائز نیست آن را در غیر منى انجام دهد و اگر آن را در منى انجام نداد تا به مکه کوچ کرد واجب است به منى برگردد و حلق یا تقصیر را انجام دهد و در این وظیفه فرقى میان عالم و جاهل و فراموشکار و غیر آنان نیست واگر برگشتن به منى برایش ممکن نبود در هر جا که هست حلق و یا تقصیر را انجام دهد و سپس موى تراشیده خود را اگر امکان داشت به منى بفرستد و مستحب است آنرا در منى در همانجا که چادر زده بود دفن کند.
مساءله 32 - احتیاط آنست که حلق و تقصیر را از ذبح قربانى تاءخیر بیندازد و نیز ذبح را از رمى تاءخیر بیندازد، بنابراین اگر سهوا بر خلاف این ترتیب عمل کرده باشد اعاده و تحصیل ترتیب واجب نیست و بعیدنیست که جاهل به حکم هم ملحق به ساهى باشد و اما اگر عالما و عامدا خلاف ترتیب عمل کرده باشد احتیاط آنست که در صورت امکان ترتیب را تحصیل نماید.
مساءله 33 - واجب است طواف وسعى بعد از تقصیر و یا سر تراشیدن واقع شود، بنابراین اگر عمدا آنرا مقدم بدارد واجب است برگردد اول تقصیر و یا حلق کند سپس طواف و نماز و سعى را بجا بیاورد و یک گوسفند کفاره بدهد، و همچنین است اگر طواف به تنهائى را عمدا جلوتر از تقصیر یا حلق انجام دهد، اما اگر سعى به تنهائى را مقدم بدارد کفاره براو واجب نمى شود هرچند که اعاده آن و تحصیل ترتیب واجب است ، و اگرطواف و سعى را به علت جهل به حکم و یا فراموش و یا سهو مقدم بر تقصیر و حلق بیاورد همین حکم را دارد ((یعنى واجب است ترتیب را تحصیل کند))جز اینکه کفاره بعهده اش نمى آید.
مساءله 34 - اگر بعد از طاوف و یا بعد از سعى تقصیر کند و یا سر بتراشد احتیاط آنست که براى به دست آوردن ترتیب آن دو را اعاده نماید و اگر وظیفه متعین او سر تراشیدن بوده ((و دیگر موئى بر سرش نمانده ))بایداحتیاطا تیغ را بر سر خود بکشاند.
مساءله 35 - بعد از رمى و قربانى و سرتراشى یا تقصیر همه آنچه بر محرم حرام بود حلال مى شود بجز زن و عطر، و بعید نیست که صید نیز براى او حلال شود بله شکار حرم را صید کردن براى همه حرام است و اختصاصى به محرم ندارد چون حرمت آن بخاطر احترام حرام است .

بعد از اعمال مین پنج چیز بر حاجى واجب است :

اول : طواف حج
دوم : دو رکعت نماز طواف
سوم : سعى بین صفا و مروه .
چهارم : طواف نساء
پنجم : دو رکعت نماز طواف نساء.
مساءله 1 - چگونگى طواف و نماز آن و سعى بین صفا و مروه در حج به همان نحوى است که در عمره انجام مى شود با یک فرق و آن در نیت است که باید طواف و سعى و نماز را به نیت طواف و سعى حج بجا آورد.
مساءله 2 - بعد از پایان یافتن اعمال منى جائز بلکه مستحب است حاجى در همان روز عید به مکه برگردد تا اعمال نامبرده یعنى طواف و نماز آن و سعى را انجام دهد، و جائز هم هست همانجا بماند واعمال مزبور را روز یازدهم انجام دهد و جواز تاءخیر آن تا ماه بعید نیست ، بنابراین جائز است آنرا در آخرین روز ماه بیاورد.
مساءله 3 - جائز نیست در حال اختیار عبادات پنجگانه را قبل از وقوف به عرفات و مشعر و منى و انجام مناسک منى انجام دهد بله براى چند طائفه اینکار جائز است :
اول : زین که ترس آن دارد که اگر عبادت مزبور را بعد از وقوفهاى نامبرده انجام دهد گرفتار حیض یا نفاس شود و دیگر نتواند داخل مسجدالحرام گردد و نیز نتواند تا فرا رسیدن ایام پاکى در مکه به انتظار طهر بماند.
دوم : زن و مردى که اگر قبل از رفتن به عرفات که مسجدالحرام خلوت است مناسک پنجگانه را انجام ندهند بعد از وقوفهاى دیگر نمى توانند بخاطر ازدحام آن مناسک را انجام دهند و یا نمى توانند به مکه برگردند.
سوم : بیمارانى که بخاطر (عاجز) از انجام آن مناسکند و یا ترس دارند که عاجز شوند.
چهارم : کسى که یقین دارد اگر قبل از مواقف نامبرده مناسک را انجام ندهد دیگر تا آخر ذى الحجه نخواهد توانست آن ها را بیاورد.
مساءله 4 - اگر در غیر چهارمى از این چند طائفه کشف خلاف شد، مثلا آن زن بعد از انجام مناسکش قبل از وقوفها دچار حیض و یا نفاس نشد، و یا آن مریش بهبودى یافت و یا ازدحام آن طور که ترسش را داشت نبود دیگر واجب نیست مناسکش را اعاده کند هرچند که به احتیاط نزدیکتر است ، و اما طائفه چهارم اگر منشاء اعتقاد و یقینشان بیمارى و یا سالخوردگى و یاعلیلى بوده هان اعمالى که آورده بودند کافى است و اما اگر غیر اینها بوده کافى نیست و بعد از مراجعت از منى باید بیاورند، مثل اینکه معتقد بوده سیل مى آید و یا زندانى مى شود و نمى تواند اعمال را بجا بیاورد بعدا کشف خلاف شود.
مساءله 5 - بیرون شدن از احرام سه در جا صورت مى پذیرد: یکى بعد از سرتراشیدن و یاتقصیر که با انجام آن همه محرمات احرام بر انسان حلال مى شود بجز زن و بوى خوش و ظاهرا شکار کردن گرچه حرمت شکار کردن به خاطر حرم است نه احرام دوم بعد از طواف زیارت و دو رکعت نماز آن و سعى بین صفا و مروه است که با انجام آن بوى خوش نیز حلال مى شود سوم : بعد از طواف نساء و نماز آن است که با انجام آن زن نیز حلال مى شود.
مساءله 6 - کسى که مانند طوائف چهارگانه اى که گذشت طواف زیارت و طواف نساء را بخاطر عذرى که داشته قبل از رفتن بعرفات انجام داده بعد از انجام آن بوى خوش وزن برایش حلال نمى شود بلکه همچنان نسبت به آنها در احرام هست تا بعد از سر تراشیدن یا تقصیر که تمامى محرمات برایش ‍ حلال شود.
مساءله 7 - طواف نساء مختص به مردان نیست بلکه بر زنان و افراد خنثى و کسى که خصیه اش را درآورده اند و اطفال ممیز نیز واجب است ، پس اگر کسى از آنان طواف نساء را ترک کند اگر زن باشد شوهر بر او حرام است و اگر مرد باشد زن بر او حرام است ، بلکه اگر ولى طفل غیر ممیز او رامحرم کند بنابر احتیاط واجب است او راطواف نساء هم بدهد تا زن گرفتن بر او حلال شود.
مساءله 8 - طواف نساء و دو رکعت نمازش واجبند اما از ارکان حج نیستند، بنابراین اگر آنرا عمدا هم ترک کند حجش باطل نمى شود تنها زن برایش ‍ حلال نمى شود بلکه بنابراحتیاط عقد ازدواج و خطبه آن و شهادت دادن بر وقوع آن نیز برایش حلال نیست .
مساءله 9- جائز نیست در حال اختیار سعى را قبل از طواف زیارت و نماز آن انجام دهد، همچنانکه جائز نیست در حال اختیار طواف نساء را زودتر از طواف زیارت و نماز آن وسعى بیاورد، بنابراین اگر مخالف ترتیب بیاورد باید طورى اعاده کند که ترتیب حاصل شود.
مساءله 10 - در حال ضرورت چون حال ترس از حیض و عدم تمکن از بقاء در مکه تا رسیدن ایام پاکى جائز است طواف نساء را قبل از سعى بیاورد، ولى نزدیکتر به احتیاط آنست که ترتیب را رعایت کند و براى طواف نساء نائب بگیرد، و اگر سهو کند ویا جاهل به حکم باشد و بر خلاف ترتیب عمل کند سعى و طوافش صحیح است هرچند که نزدیکتر به احتیاط آنست که طواف را اعاده کند.
مساءله 11 - اگر سهوا طواف نساء را ترک کند و به وطن بازگردد، اگر برایش ‍ برگشتن ممکن است و مشقتى ندارد باید برگردد و گرنه نایب بگیرد تا بعد از انجام آن زنان بر او حلال شوند.
مساءله 12 - اگر یکى از طوافهاى واجب یعنى طواف عمره یا طواف حج و یا طواف نساء راترک کند و برگردد و با زنان جماع کند واجب مى شود که شترى در مکه نحر نموده یا گوسفندى ذبح کند، و نزدیکتر به احتیاط آنست که اگر تمکن دارد و مشقتى بر او نیست شتر نحر کند و آنگاه به مکه برگشته طواف ترک شده را بیاورد و اگر طواف ترک شده غیر طواف نساء بوده باشد احتیاط آنست که بعد از انجام آن سعى را هم اعاده کند و اگر برایش امکان ندارد نائب بگیرد.
مساءله 13 - اگر طواف عمره و یا زیارت را بخاطر ندانستن حکم ترک کرده و برگشته باشد بر او واجب است یک شتر کفاره داده دوباره حج خود را اعاده کند.
گفتار در احکام بیتوته در منى 
مساءله 1 - چنانچه شخصى در روز عید مناسک خود را در مکه انجام داد واجب است به منى برگردد تا شب یازدهم و دوازدهم را در آنجا بیتوته کند و مقدار واجب از این بیتوته دو شب از غروب تانصف شب است .
مساءله 2 - بیتوته شب سیزدهم از اول تانیمه شب برچند طایفه واجب است : یکى از آنان کسى است که در حال احرام عمره یا احرام حج از شکار پرهیز نکرده باشد و احتیاط آنست که کسى هم که شکار را گرفته ولى آنرا نکشته شب سیزدهم را بیتوته کند، و اما اگر این دوکار یعنى کشت صید و یا گرفتن آنرا مرتکب نشده باشد بیتوته این شب بر او واجب نیست هرچند که سایر محرمات صید چون خوردن گوشت آن و یا نشان دادن آن به شکارچى و اشاره کردن به آن و غیر اینها را مرتکب شده باشد طائفه دیگر کسى است که در حال احرام حج یا احرام عمره با زنى جماع کرده باشد چه از جلو وچه از عقب هرچند که آن زن همسرش نباشد واجب است شب سیزدهم رابیتوته کند ولى چنانچه تنها بوسه و لمس و غیره را مرتکب شده باشد بیتوته لازم نیست . ویکى دیگر کسى است که روز دوازدهم از منى به سوى مکه کوچ نکرده تا خورشید غروب کرده باشد که با درک غروب خورشید بیتوته شب سیزدهم در منى واجب مى شود.
مساءله 3 - بیتوته در منى در شبهائى که گفته شد بر چند طائفه واجب نیست :
اول : بیماران و پرستاران آنها بلکه هر کسى که عذرى دارد که با وجود آن بیتوته کردنش در منى دشوار باشد.
دوم : کسى که در مکه مال قابل اعتنائى دارد و مى ترسد اگر در منى بیتوته کند آن مال از بین برود و یادزد آن را برباید.
سوم : چوپان و دامدارى که باید شبها دام خود را بچراند.
چهارم : کسانى که مسئول رساندن آب به حاجیان در مکه هستند.
پنجم : کسى که در مکه تا طلوع فجر عبادت بوده وغیر از عبادت و ضروریات یعنى خوردن و نوشیدن به قدر احتیاج وتجدید وضو و امثال آن کار دیگرى نداشته باشد اما براى کسى که درغیر مکه حتى در بین راه مکه و منى مشغول عبادت بوده ترک بیتوته بنابراحتیاط جائز نیست .
مساءله 4 - برکسى که بدون هیچ عذرى اول شب در منى حضور یافته بنابراحتیاط واجب است تا قبل از نیمه شب خود را بدانجا برساند و تاطلوع فجر در آن جا بیتوته کند.
مساءله 5 - بیتوته یکى از عبادات است که نیت با همه شرائطش در آن واجب است .
مساءله 6 - کسى که بیتوته واجب در منى را ترک کرده واجب است براى هر شبى یک گوسفند کفاره دهد، چه اینکه ترکش عمدا باشد و یا جهلا و یا نسیانا بلکه این کفاره حتى بر آن چند طائفه اى که در مساءله سوم برشمردیم که ترک بیتوته برایشان جائز بود غیر طائفه پنجم نیز واجب است البته وجوب آن براى طائفه سوم وچهارم بر اساس احتیاط است .
مساءله 7 - در گوسفندى که در این کفاره باید ذبح شود آن شرائطى که در قربانى هست معتبر نیست و ذبح آن مکان مخصوصى ندارد بنابراین کسى که این کفاره بعهده اش آمده مى تواند بعد از مراجعت در محل خود آن را ذبح کند.
مساءله 8 - کسى که در تمام شب خارج منى نبوده اگر قسمت اول شب تا نیمه شب را منى بوده اشکالى نیست دراینکه کفاره اى به عهده اش نمى آید ((چون واجب آن همان مقدار است ))و اگر قبل از نیمه شب و یامقدارى از اول شب را خارج منى رفته باشد احتیاط آنست که کفاره بدهد.
مساءله 9- کسى که برایش جائز است روز دوازدهم از منى کوچک کند واجب است تاظهر آن روز در منى بماند و بعد از ظهر کوچ کند و اما کسى که روز سیزدهم هم کوچ مى کند این محدودیت راندارد و هروقت بخواهد مى تواند خارج شود.
گفتار در رمى جمره هاى سه گانه  
مساءله 1 - رمى هر سه جمره یعنى جمره اولى و وسطى و عقبه در روزهائى که بیتوته شب آن واجب است حتى روز سیزدهم براى کسى که بیتوته شب آن بر او واجب است از واجبات منى است ، اما اگر آن را ترک کند حجش باطل نمى شود حتى اگر عمدا ترک کرده باشد حجش صحیح است چیزى که هست فقط گناهى مرتکب شده است .
مساءله 2 - در هر روزى که رمى واجب است باید هر جمره را با هفت عدد سنگریزده رمى نماید و در رمى جمرات سه گانه در هر روز معتبر است تمام آنچه که در رمى جمره عقبه بوده و بیانش گذشت و هیچ فرقى با آن ندارد.
مساءله 3 - وقت رمى از طلوع خورشید تا غروب آن است بنابراین در حال اختیار جائز نیست که آن را در شب انجام دهد، واما با وجود عذرى چون ترس و بیمارى و یا علیلى و یا اشتغال به چوپانى در روز جائز است آنرا در شب آنروز و یا شب آینده اش انجام دهد.
مساءله 4 - در رمى جمرات رعایت ترتیب واجب است و باید ابتداء دیگر جمره وسطى رارمى نموده سپس به رمى جمره عقبى بپردازد صحیح است و باید برگردد و عمل رمى رابه هر نحوى که خواست تکمیل کند لکن نزدیکتر به احتیاط براى کسى که عمدا چنین کرده این است که دوباره از سر بگیرد، و همچنین جائز است رمى جمره متقدم با چهار ریگ و سپس به جمره بعدى بیاید و آنرا رمى کند پس مقدم داشتن رمى جمره متقدم در همه هفت ریگ واجب نیست .
مساءله 5 - اگر جمره اولى را با چهار ریگ رمى کند آنگاه با چهار ریگ دیگر جمره وسطى را رمى نموده سپس به رمى جمره عقبى بپردازد صحیح است و باید برگردد و عمل رمى را بهر نحوى که خواست تکمیل کند لکن نزدیکتر به احتیاط براى کسى که عمدا چنین کرده این است که دوباره از سر بگیرد و همچنین جائز است رمى جمره متقدم با چهار ریگ و سپس بجمره بعدى بیاید و آنرا رمى کند پس مقدم داشتن رمى جمره متقدم در همه هفت ریگ واجب نیست .
مساءله 6 - اگر در یکى از این روزها رمى جمرات را فراموش کند واجب است در روز دیگر آن را قضاء نماید و اگر در دو روز فراموش نماید در روز سوم قضاء مى کند و حکم در صورتى هم که عمدا ترک کرده باشد همین است و چون خواست قضاء کند واجب است قضاء را بر اداء مقدم بدارد، و نیز واجب است آن چه زودتر فوت شده زودتر قضاء کند، بنابراین اگر رمى روز عید و روز یازدهم را ترک کرده در روز دوازدهم اول رمى روز عید را قضاء مى کند و سپس رمى روز یازدهم را و در آخر روز دوازدهم را به نیت اداء مى آورد و خلاصه کلام همانطور که در اداء رعایت ترتیب واجب است در قضاء نیز واجب است هم در همه جمره ها و هم در بعضى از آن ها، پس اگر مثلا در روز یازدهم بعضى از جمره ها مثلا جمره اولى را ترک کرده و روز بعد به یادش آمده اول رمى روز قبل را انجام مى دهد بعدا آنروز را، بلکه احتیاط آنست که اگر همه جمرات و بعضى از آنها باچهار ریگ رمى کرده و روز بعد یادش آمد اول قضاء را مى آورد بعد اداء را و اول آنچه قبلا قضاء شده مى آورد و سپس بعدى آنرا.
مساءله 7 - اگر در یکى از این روزها برخلاف ترتیب رمى کرده و روز بعد متوجه شد باید رمى را طورى اعاده کند که ترتیب روزهاى قبل حاصل شود آن گاه وظیفه روز حاضرش را بیاورد.
مساءله 8 - اگر رمى هر سه جمره رافراموش کند تا داخل مکه شود اگر در ایام تشریق بیادش بیاید واجب است در صورت تمکن به منى برگردد و با نبودن امکان نائب بگیرد، واگر بعد از ایام تشریق بیادش بیاید و یاعمدا آنرا ترک کرده باشد تا بعد از ایام تشریق احتیاط آنست که هم آن چه گفتیم انجام دهد ((یعنى در صورت تمکن برگردد ودر غیر آن صورت نائب بگیرد))و هم در سال بعد در همان ایامى که از او فوت شده آنرا قضاء کند یا خودش و یا نائبش و اگر بعد از خارج شدن از مکه بیادش بیاید احتیاط آنست که در سال بعد ولو با نائب گرفتن آنرا قضاء کند حکم فراموش کردن بعضى از سه جمره نیز حکم فراموشى هر سه جمره را دارد بلکه احتیاط حکم کسى هم که کمتر از هفت ریگ را به هر سه جمره و یا بعضى از آنها زده حکم فراموش ‍ کردن همه آنست .
مساءله 9- کسانى که معذورند مانند بیمار و علیل و غیر قادر بر رمى مانند طفل باید نائب بگیرند، و اگر خود قادر بر نائب گرفتن نیز نیست نظیر بیهوش ولى او و یا فردى دیگر برایش نائب مى گیرد، و احتیاط آنست که نائب عمل رمى را انجام ندهد مگر بعد از آن که از تمکن منوب عنه ناامید شود، بهتر آنست که اگر امکان دارد معذور را به محل رمى ببرد و در حضور او رمى انجام دهد و در صورت امکان سنگریزه را در دست خود او بگذارد و با دست او به جمره بزند بنابرآنچه گفته شد اگر بعد از انجام رمى به وسیله نائب عذر معذور برطرف شد اگر نائب با نومیدى ازرفع عذرش نیابت کرده اعاده واجب نیست وگرنه واجب است خود او آنرا اعاده کند.
مساءله 10 - اگر غیر معذور ((مثلا ولى او))از برطرف شدن عذر معذور ماءیوس شود واجب نیست ، در نائب شدنش از او اجازه بگیرد هرچند که به احتیاط نزدیکتر است و اما اگر قادر بر کسب اجازه نباشد اجازه معتبر نیست .
مساءله 11 - اگر بعد از برگشتن روزى شک کند در اینکه روز قبل رمى را انجام داده یا نه اعتنائى به شک خود نمى کند و همچنین اگربعداز داخل شدن در رمى جمره بعدى شک کند در اینکه جمره قبلى را رمى کرد یا نه یا شک کند در اینکه صحیح رمى کرده یا نه ، به شک خود اعتناء نمى کند، همچنانکه اگر بعد از فراغت و یا تجاوز عملى شک کند در اینکه آیا صحیح انجام داده یانه بنا را بر این مى گذارد که صحیح انجام داده ، و اگر شک کند در عدد هفتگانه رمى و احتمال دهد که شاید کمتر از هفت بوده اگر قبل از شروع به رمى جمره بعدى باشد باید آن کمبودى که احتمال مى دهد بیاورد وبنابراحتیاط اگر از رمى منصرف هم شده و به کارى دیگر مشغول شده باشد باید آن کمبود را بیاورد، واما اگر شکش بعد از شروع به رمى جمره بعدى بوده ، اگر برایش محرز است که چهار ریگ انداخته و در بقیه شک دارد بنابراحتیاط بقیه را هم بیاورد بلکه همچنین است اگر شک او بعد از رمى جمره بعدى هم باشد و اما اگر شک در عدد چهار هم داشته باشد یعنى شک کند در اینکه چهار ریگ انداختم یا کمتر بنا مى گذارد بر اینکه چهار را انداخته و بقیه را مى آورد.
مساءله 12 - اگر بعد از گذشتن یک روز یقین کند به اینکه روز قبل یکى از سه جمره را رمى نکرده و نداند کدام بوده همینکه درقضاء آن جمره عقبه را رمى کند کافى است و نزدیکتر به احتیاط آنست که هر سه جمره را قضاء کند، و اگر بعد از رمى هر سه جمره یقین کند که یکى ازسه جمره سه یاکمتر از آن کمبود داشته واجب است آن مقدار کمبود را جبران نموده و هر سه جمره را به آن تعدا رمى کند و اگر در همین فرض یقین کند که از یکى از سه جمره چهار عدد کم شده بعید نیست جائز باشد اکتفاء به رمى جمره عقبه و تکمیل آن کمبود، ولى نزدیکتر به احتیاط آنست که همه وظیفه جمره عقبه را بیاورد باز هم نزدیکتر به احتیاط این است که عمل رمى رادر هر سه جمره از سر بگیرد.
مساءله 13 - اگر بعد از گذشتن این سه روز یقین کند به اینکه عمل رمى را در یکى از آن روزها ترک کرده و نمى داند کدام روز بوده واجب است رمى هر سه روز رابا رعایت ترتیب قضاء کند هر چند که احتمال دارد اکتفاء به قضاء وظیفه روز آخر جائز باشد.
گفتار در صد و حصر در اعمال حج یا عمره  
مساءله 1 - مصدود عبارت است از کسیکه دشمن و یا مانعى نظیر آن از انجام عمره یا حج او جلوگیرى کند ومحصور عبارت است از کسى که بیمارى مانع او شود.
مساءله 2 - کسى که براى عمره ویاحج محرم مى شود واجب است که آن را تمام کند واگر تمام نکند همچنان در احرام مى ماند، بنابراین اگر براى عمره احرام ببندد ولى دشمن و یا نظیر دشمن چون کارکنان دولت و یاغیر دولت او را از رفتن به مکه جلوگیرى شود و راه دیگرى غیر از آن راه بسته شده به سوى مکه وجود ندارد، و یا اگر دارد هزینه مسافرت آن راه را ندارد جائز است براى حلال شدن آنچه برایش حرام شده و بیرون آمدن از احرام در همانجا که هست گاو و یا گوسفند و یا شترى قربانى کند، و نزدیکتر به احتیاط آن است که هنگام ذبح قصد حلال شدن محرمات را بکند، و همچنین احتیاط این است که تقصیر هم بکند که بعد از این دو کار همه محرمات احرام حتى زنان برایش حلال میشود.
مساءله 3 - اگر با احرام عمره داخل مکه معظمه شود ولى در همان مکه دشمن و یا مانعى دیگر نگذارد اعمال عمره را بجاى آورد حکم مسئله قبل رادارد و با همان کارهائى که گفته شد از احرام در مى آید، بلکه بعیدنیست ، در صورتى هم که ممنوع از طواف یا سعى شود حکمش همین باشد، واگر ظالمى او را حبس کند یا طلبکارى یاسعى شود حکمش همین باشد و اگر ظالمى او را حبس کندیا طلبکارى او را بخاطرطلبى که او قدرت پرداخت آنرا ندارد حبس نماید باز هم همان حکم را دارد.
مساءله 4 - اگر براى داخل شدن در مکه و یا بخاطر انجام مناسک محرم شود وسپس ظالمى از او مبلغى را مطالبه نماید که او قادر به پرداخت آن باشد باید آن مبلغ را در صورتى که حرجى نباشد بپردازد و مناسک راانجام دهد، و اگر تمکن از پرداخت ندارد ویا پرداخت آن برایش حرجى و دشوار است ظاهر این است که همان حکم مصدود را دارد.
مساءله 5 - اگر غیر آن راهى که بسته شده را دیگر به سوى مکه دارد و هزینه رفته از آنرا نیز دارد بر احرام خود باقى مى ماند و واجب است به حج برود واگر به حج نرسید اعمال عمره مفرده را مى آورد و از احرام خارج مى شود، و به صرف اینکه بترسد به اعمال حج نرسد با اعمال مصدود ازاحرام خارج نمى شود، بلکه بایدحتما ادامه دهد تا اگر حج از او فوت شد اعمال عمره مفرده را بیاورد و از احرام خارج شود.
مساءله 6 - صد از حج به این تحقیق مى یابد که انسان بخاطر آن به هیچکدام از وقوفین عرفه و مشعر نرسد نه به اختیارى آن ونه به اضطرارش بلکه صد به همین مقدار نیز تحقق مى یابد که انسان به انجام وظیفه اى که ترک آن حتى غیر علمى و عمدیش موجب فوت حج مى شود نرسد، بلکه ظاهر این است که اگر بعد از وقوف به عرفات و مشعر ممنوع شود از اینکه واجبات مکه و منى را بیاورد و از انجام یکى از آندو ممنوع شود و نتواند نه خودش ‍ بیاورد و نه نائب بگیرد صد و ممنوعیت تحقق مى یابد، بله اگر همه واجبات مکه ومنى را هم انجام دهد آنگاه پس از برگشتن به منى براى بیتوته و اعمال ایام تشریق مصدود وممنوع شود مصدودیت تحقق نمى یابد، وحجش ‍ صحیح است و واجب است در همان سال و اگر نتوانست سال بعد براى اعمال ایام تشریق نائب بگیرد.
مساءله 7 - مصدود از عمره یاحج اگر کسى است که حج بر اومستقر شده و یادر سال بعد مستطیع شود واجب است حج را بیاورد ونباید بدستورى که براى خروج از احرام انجام داد اکتفا کند وآن دستور کافى ازحجة الاسلام او نیست .
مساءله 8 - مصدود که گفتیم جائز است براى بیرون شدن از احرام آن دستور را بکار بندد مخصوص تنها مصدودى که از برطرف شدن مانع نومید باشد نیست بلکه باداشتن امید به رفع مانع نیز مى تواند طبق آن دستور از احرام درآید.
مساءله 9- کسى که براى عمره احرام بسته ومحصور شد یعنى بخاطر بیمارى نتوانسته به مکه برسد اگر بخواهد ازاحرام درآید بایدقربانى کند، و احتیاط آنست که قربانى یا پول آنرا توسط امینى به مکه بفرستد و با او قرار بگذارد که در روز معین و ساعتى معین قربانى او را ذبح کند که چون آن موعد مقرر رسد تقصیر مى کند و از احرام درآید و همه محرمات به جز زن برایش حلال مى شود، و احتیاط آنست که نائب او هنگام ذبح قربانش نیت بیرون شدن اورا از احرام رابکند.
مساءله 10 - اگر براى حج محرم شودو بخاطر بیمارى و به وقوف درعرفات و مشعر نرسد و بخواهد از احرام درآید واجب است قربانى کند و احتیاط آنست که قربانى خود و یا پول آنرا به منى بفرستد و با نائب خود قرار بگذارد که آن را در روز عید در منى ذبح کند که بعد از ذبح محرمات احرام به غیر از زن برایش حلال مى شود.
مساءله 11 - اگر حج وجبى برعهده اش باشد و بخاطر بیمارى محصور شود از خصوص زن تحلل پیدا نمى کند مگراینکه سال بعد اعمال حج و طواف نساء را انجام دهد و اگر از این کار عاجز شود بعیدنیست بگوئیم گرفتن نائب کافى است و بعد از انجام آن به وسیله نائب از احرام بیرون مى آید، و اگر حجمش مستحبى باشد بعید نیست که نائب گرفتن براى طواف نساء کافى باشد براى بیرون شدن از احرام ونزدیکتر به احتیاط آن است که خودش ‍ بیاورد.
مساءله 12 - اگر ممنوع از اعمال عمره به دستور فوق ازاحرام درآید و با زنان جماع نماید معلوم گردد که قربانیش در روز مقرر ذبح نشده بوده گناهى نکرده و کفاره اى بر او نیست لکن واجب است قربانى و یا بهاى آنرا بفرستد و بار دیگر با نائب خود قرار بگذارد و واجب است از زنان دورى کند و احتیاط واجب این است که از لحظه اى که واقع برایش کشف شد اجتناب کند هرچند که احتمال دارد لزوم اجتناب از لحظه فرستادن پول یا قربانى باشد.
مساءله 13 - تحقق حصر به همان چیزهائى است که صد باآن ها تحقق مى یافت .
مساءله 14 - اگر مریض بعد از فرستادن قربانى و یا قیمت آن بهبودى یابد و بتواند خود را به مکه برساند واجب است حج را بجاى آورد، اگر به احرام تمتع محرم شده و اعمال عمره را درک مى کند که هیچ و اما اگر وقت نجام اعمال عمره را ندارد یعنى به وقوف عرفات و مشعر نمى رسد حج افراد انجام مى دهد و احتیاط آنست که نیت خود را از عمره تمتع به حج افراد برگرداند و بعد از انجام حج افراد براى عمره مفرده محرم مى شود وکافى از حجة الاسلام او هست ، و اگر وقتى به مکه رسید که وقوف اختیارى مشعر را درک درآید، وحج واجب را سال آینده اگر شرائطش را داشت بجا مى آورد، مصدود هم دراین فرض مانند محصور و بیمار است .
مساءله 15 - بعید نیست که غیر متمکن مانند معلوم وضعیف را نیز در این احکام که گفته شد ملحق به مصدود و محصور بدانیم لکن مسئله مشکل است و احتیاط آن است که بر احرام خود باقى بماند تا بهبودى یافته واجبش را انجام دهد، حال اگر حج از او فوت شد عمره مفرده را مى آورد و از احرام درمى آید و آنگاه واجب است که به شرط حصول شرائط درسال بعد حج را بیاورد.
مساءله 16 - احتیاط آن است که روزى که با نائب خود مقرر مى دارد در عمره تمتع قبل از روز خروج حاجیان به سوى عرفات باشد و در احرام حج روز عید باشد.

مکاسب و متاجر - بیع


مکاسب و متاجر
عقد بیع
شرایط بیع
اقسام خیار وحکم آن
بیع مطلق چه چیزهایى راشامل مى شود؟
مسائل تحویل دادن و تحویل گرفتن جنس
نقد و نسیه
ربا
پیش خریدوشرایط آن
مرابحه و مواضعه و تولیه
فروش میوه جات
فروش حیوان
اقاله (بهم زدن معامله )


کتاب المکاسب و المتاجر

کسب و تجارت انواع بسیارى دارد که ما همه آنها و مسائل متعلق را در طى چند کتاب ذکر مى کنیم ان شاء الله . مقدمة چند مسئله ایراد مى گردد.
مساءله 1 - کاسبى کردن با چیزى که عین آن جنس است جائز است البته در عمومیت مسئله به طورى که همه انواع نجس را شامل شود اشکال است ، لکن احتیاط در این است که خرید و فروش نشود و آن را بهاى جنس ‍ خریدارى شده قرار ندهد و اجرت در اجاره و عوض عملى در جعاله قرار نگیرد بلکه بر روى آنها هیچ یک از انواع معارضه ها صورت نگیرد حتى مهریه یا عوض خلع و امسال آن واقع نشود، بلکه بخشیدن آن و مال المصالحه قرار دادنش حتى در صلح بدون عوض جایزز نیست بلکه کاسبى کردن با آن حتى در صورتى که داراى منفعت حلال و مورد استفاده باشد نیز جایز نیست مثل کود انسانى که در زراعت استفاده مى شود، بله آب انگورى که جوشیده و هنوز دو ثلث آن بخار نشده اگر نجسش بدانیم استشناء شده ، و همچنین تمام اقسام کافرموده حتى مرتد فکرى بنا بر اقوى استشناء شده و نیز سگ شکارى بلکه سگ گله و سگى که زراعت و بستان و خانه را نگهبانى مى کند.
مساءله 2 - عین نجس هر چه که باشد غیر آن آنچه که گفتیم معامله اش جایز است هرچند شرعا با آنها معامله اموال نمى شود لکن در عین حال براى کسى که آن را در اختیار دارد و آن نجس در تحت استیلاى او است حق اختصاصى هست متعلق به او، و این حق اختصاص یا ناشى از این است که او آن را فراهم کرده و یا اینکه قبل از آنکه مبدل به عین نجس است در اصل پاک بوده و مال بوده و یا منشاء دیگر نظیر اینها مثلا حیوانى داشته مردار شده و یا انگورى داشته شراب شده ، و حق اختصاص قابل آن هست که از راه ارث یا غیر آن منتقل بدیگرى شود و براى احدى جایز نیست که بدون گرفتن عوض مورد مصالحه قرار دهد اما عوض قرار دادن آن خالى از اشکال نیست بلکه بعید نیست که جزء کاسبیهاى ممنوع باشد، بلکه اگر کسى به او پولى بپردازد در برابر اینکه او از آن نجس رفع ید کند و سپس بعد از آن که صاحبش رفع ید کرد وى آن را به تصرف خود درآورد بى اشکال مى شود، نظیر اینکه به کسى که قبلا مکانى از مکانهاى مشترک نظیر مسجد و مدرسه را حیازت کرده پولى بدهدتا او از آن مکان رفع ید کند بعد از رفع ید او وى در آن جا بنشیند.
مساءله 3 - اشکالى در جو از فروش اجزائى از بدن میته که حیات در آن حلول نمى کند نیست البته آن جزئى که منفعت حلال و عقلائى داشته باشد مانند مو و پشم حیوان و بلکه شیر آن ، اگر قائل به پاک بودن شیر میته باشیم ، ولى در جواز فروختن میته پاک نظیر میته ماهى و امثال آن در صورتى که خود و یا حتى روغن آن فائدهاى داشته باشد اشکال است که احتیاط ترک معامله آن است .
مساءله 4 - اشکالى در این نیست که فروختن کود حیوانى اگر منفعتى داشته باشد جائز است ، و اما نسبت به بولهاى پاک : اشکالى نیست در اینکه فروختن بول شتر ((که در بعضى از موارد دواى سینه درد است )) جائز است ، و اما بول غیر شتر در آن اشکال هست بعید نیست در صورتى که منفعت حلال و عقلائى داشته باشد جائز باشد.
مساءله 5 - اشکالى نیست در اینکه خرید و فروش چیز نجسى که قابل پاک شدن است جایز است ، و همچنین است متنجسى که قابل تطهیر نیست منتهى در حال اختیار و باهمان حال نجاستش مى شود مورد استفاده قرار گیرد، مانند روغنى که متنجس شده ((و خوردنش حرام است )) ولى مى شود کار نفت را از آن کشید مثلا چراغ روغن سوز را با آن روشن کرد یا دیواره کشتى را با آن چرب کرده و یا با آن بضمیمه گل متنجس رنگ ساخت و یا با روغن متنجس صابون ساخت ، و اما متنجسى که قابل تطهیر نیست و بهره مند شدن از آن موقوف به پاک بودن آن است نظیر سکنجبین نجس ‍ شده و امثال آن خرید و فروش و معاوضه اش جائز نیست .
مساءله 6 - خرید و فروش پادزهر معجونى که یکى از ترکیبات آن گوشت افعى ((مار))باشد در صورتى که ثابت نشده باشد که آن افعى خون جهنده دارد و نیز گوشت افعى در ضمن ترکیبات معجون مستهلک شده باشد که غالبا و بلکه متعارف چنین است بى اشکال است و استعمال و استفاده بردن از آن جائز است ، و اما معجونى که یکى از ترکیبات آن شراب است خریدو فروشش جایزنیست زیرا نه تطهیر آن ممکن است و نه بهره بردن از آن با وصف نجاستش در حال اختیار، چون معیار در جواز خرید و فروش جواز بهره گیرى از آن در حال اختیار است نه در حال اضطرار.
مساءله 7 - خرید و فروش گربه بدون اشکال و جائز است و بهائى که خریدار مى گیرد حلال است ، اما سایر گوشتخواران ظاهرا جواز خرید و فروشش ‍ منوط بر این است که منفعتى حلال و عقلائى داشته باشد و همچنین است حشرات ، بلکه مسوخ ((مسخ شده )) نیز اگر منفعتى حلال و عقلائى داشته باشد همین حکم را دارد، پس معیار در جواز خرید و فروش همه انواع حیوانات همین داشتن منفعت حلال و عقلائى است بهمین جهت خرید و فروش همه انواع زالو که خون فاسد بدن را مى مکد و نیز کرم ابریشم و زنبور عسل جایز است با اینکه همه اینها از حشراتند و همچنین خرید وفروش فیل که هم از پشت آن براى باربرى استفاده مى شود و هم از استخوانش هرچند که فیل را از مسوخ بدانیم .
مساءله 8 - خرید و فروش هر چیزى که آلت باشد براى عمل حرام به طورى که منفعت عقلائى آن منحصر در همان عمل حرام است حرام باشد حرام است مانند آلات لهو از قبیل عود و مزمار و بربط و امثال آن و آلات قمار از قبیل نزد و شطرنج و مثل آن که علاوه بر حرمت خرید و فروش آن ساختن و مزد گرفتن در برابر ساختن آن نیز حرام است بلکه شکستن و از صورت اصلیش خارج کردن واجب است ، بله خرید و فروش موارد اولیه آنها از قبیل چوب و مس بعد از آن که از صورت اصلیش خارج شد اشکال ندارد، بلکه قبل از تغییر شکل هم جائز است ، اما در غیر این صورت جواز خرید و فروش آن محل اشکال است ، و خریدو فروش ظرفهاى طلائى و نقره اى به منظور آرایش یا صرف نگهدارى جایز است .
مساءله 9 - سکه هائى که از درجه اعتبار ساقط شده و یا در آن تقلب شده و به منظور فریب دادن مردم ساخته شده معامله با آن ها حرام است و جائز نیست آن را در معاملات عوض و یا معوض قرار دهند با اینکه طرف معاوضه به بى اعتبارى یا به قلابى بودن آن جاهل است ، بلکه نزدیک تر به احتیاط اگر نگوئیم اقوى آن است که با علم و اطلاع طرف معامله نیز با آن معامله نشود مگر آن که معامله بر ماده آن یعنى فلزش واقع شود و با طرف معامله شرط شود که باید آن را بشکند و یا اطمینان داشته باشد که طرف معامله آن را مى شکند چون بعید نیست که از بین بردن چنین سکه هائى واجب باشد هرچند به شکستن باشد تا بدین وسیله ماده فسادى از بین برود.
مساءله 10 - خرید و فروش انگور و خرما به منظور ساختن شراب حرام است و همچنین فروختن چوب براى ساختن بت یا آلات لهو یا قمار یا امثال آن ، و تصویر مسئله به این است که خریدار بگوید که مى خواهم شراب بسازم یا فلان آلت قمار را درست کنم و در عقد معامله بر این ملتزم شده باشد، ویا خریدار و فروشنده هر دو در این باره اتفاق کرده باشند هرچند به این نحو که مشترى بصاحب انگور بگوید یک من انگور نمن بفروش تا شراب درست کنم او هم بفروشد، و همچنین حرام است اجاره دادن مسکن براى اینکه انبار و یا فروشگاه شراب شود و یا در آن بعضى از محرمات ساخته شود و اجاره دادن کشتى براى حمل شراب و امثال آن بیکى از دو وجهى که ذکر شد ((یعنى یا به التزام آن در متن عقد و یا اتفاق طرفین بر منظور فوق ))، و چنین خرید و فروش و اجاره اى علاوه بر اینکه عملى حرام است فاسد نیز هست پس بهائى که فروشنده انگور مثلا دریافت مى کند و یا اجاره اى که صاحب مسکن مى گیرد ملک او نمى شود و همچنین در فروختن چوب به کسى که فروشنده مى داند خریدار با آن صلیب یا بت مى سازد، بلکه همچنین است در فروختن انگور و خرما و چوب به کسى که فروشنده مى داند خریدار با آن شراب و یا آلت قمار و بربط مى سازد.و همین طور اجاره دادن مسکن به کسى که صاحب مسکن مى داند مستاءجر در آن کارهاى نامبرده را انجام میدهد و یا در آن اشیاء محرمه را مى فروشد و یا معامله دیگرى مى کند بنابر وجهى قوى همان حکم را دارد، و مسئله از نظر نصوصى که دارد بسیار مشکل است و از ظاهر آن ها برمى آید که در مقام بیان علتند.
مساءله 11 - فروختن سلاح جنگى به دشمنان دین در زمانى که با مسلمانان در جنگ هستند بلکه حتى در حالى که با مسلمین مباینت و باصطلاح جنگ سرد دارند و ترس آن در بین هست که این جنگ سرد به جنگى عملى بیانجامد حرام است و اما در حال صلح آنان با مسلمین یا در زمانى که کفار خود با یکدیگر مى جنگند در این هنگام موقع فروختن سلاح به آنان باید مصالح اسلام و مسلمین و مقتضیات روز رعایت شود که در تشخیص آن نظر زمامدار مسلمین معتبر است و کسى غیر او نمى تواند به نظر خود استبداد نموده طبق تشخیص خود عمل کند، کسانى هم که کافر نیستند و از سایر فرق اسلامیند ولى با فرق حقه امامیه سر جنگ دارند ملحق بکفارند و بلکه آن را گسترش دهیم تا بلکه شامل فروختن غیر اسلحه از هر چیزى که باعث تقویت دشمن علیه اهل حق مى شود نظیر خواربار و مرکب و امثال آن نیز گردد.
مساءله 12 - یکى از مشاغل حرام تصویر جانداران از انسان و حیوان است البته حکه حرمت مخصوص آن تصویرى است که برجستگى داشته باشد نظیر مجسمه هائى که از سنگها و فلزات و چوب و امثال آن مى سازند و اما اگر صرف شکل بوده باشد اقوى جواز آن است هرچند که نزدیک تر به احتیاط آن است که آن را نیزترک کنند و اما تصویر غیر جانداران چون درختان و گلها و امثال آن جائز است حتى اگر بصورت برجسته و مجسمه باشد و فرقى ماینه اقسام تصویر نیست چه باقلم باشد و چه کنده کارى و چه قلمکارى و چه با بافت چه گلدوزى و چه غیر آن ، و تصویر به وسیله دستگاهاى عکاسى که در این زمان متداول است جائز است بلکه ظاهرا عکس بردارى تصویر نباشد و همچنان که تصویر جانداران بطریق مجسمه سازى حرام است کاسبى کردن از آن راه و اجرت گرفتن در مقابل آن نیز حرام است ، اینها همه درباره عمل تصویر بوده و اما خرید و فروش تصویر و نگاهدارى آن و بکار بستن و تماشا کردنش اقوى آن است که همه اش جائز است حتى مجسمه آن بله نگهدارى مجسمه ها و گذاشتن آنها در خانه کراهت دارد.
مساءله 13 - عمل غناء و شنیدن و کسب قراردادنش حرام است ، و غناء تنها خوش صوتى نیست بلکه عبارت است از کشیدن صوت و چه چه زدن بکیفیتى خاص که شنونده را بطرب درآورد طربى که مخصوص مجالس لهو و محافل طرب است و متناسب با آلات لهو و ملاهى خوانده مى شود، و در استعمال غنا فرقى نیست بین اینکه در کلام حق نظیه قرائت قرآن و دعا و مرثیه باشد یا کلامى غیر حق ، و بین اینکه در خواندن شعر باشد یا نشر بلکه استعمل غناء در آن چه جنبه اطاعت خدا دارد گناهش دو برابر است ، بله گاهى از این حکم غناء زنان آوازه خوان در عروسى استثناء مى شود و بعید نیست که چنین باشد ولى این احتیاط ترک نشود که تنهادر مجالسى استعمال شود که براى زفاف تشکیل مى شودحال چه قبل از زفاف باشد و چه بعد از آن نه مطلق مجالس ، بلکه احتیاط آن است که مطلقا از آن اجتناب شود.
مساءله 14 - کمک کردن بظلم ظالمان بلکه در هر عمل حرامى که آنان مرتکب مى شوند بدون اشکال حرام است بلکه از رسول خدا (ص ) وارد شده که فرمودند: ((کسى که بسوى ستمکارى برود با این که مى داند او ظالم است به نیت اینکه او را کمک کرده باشد از اسلام خارج شده است )) و از آن جناب (ص ) رسیده که ((چون روز قیامت شود فردى منادى ندا مى زند کجایند ستمکاران و یاوران ستمکاران حتى کسى که براى آنان قلمى تراشیده و دواتى لیقه انداخته آن گاه فرمود: همه آنان در تابوتى از آهن جمع مى شوند و همه را در جهنم مى اندازند))و اما کمک کردن به ستمکاران در غیر کارهاى حرام ظاهر این است که تا وقتى که جزء اعوان و حواشى و منسوبین به آنان شمرده نشده و ناهش در دفتر و دیوان درباریان ثبت نشده و کمک کردنش به آنان باعث زیادتر شدن شوکت و نیروى آنان نشده جائز است .
مساءله 15 - حفظ کردن ((نگهدارى )) کتابهائى که مایه ضلالت مردم است و استنساخ کردن آن و خواندن و درس دادن و درس گرفتن آن اگر براى غرض ‍ صحیح و شرعى نبوده باشد حرام است ، ولى اگر براى منظورى صحیح باشد اشکال ندارد مثل اینکه بخواهد با خواندن آن مطالبش را نقض نموده و ردى بر آن بنویسد و آن را ابطال نماید، بشرطى که در خود اهلیت و قدرت ابطال آن را احساس کند و ایمن باشد از اینکه خودش با خواندن آن گمراه گردد، و اما خواندن چنین کتابهائى صرفا براى اینکه بفهمد چه مطالبى دارد حلال نیست و مجوزى جهت نگهدارى آن براى مردم که بیم لغزش و گمراهى در آنان برود نیست ، بنابراین بر عوام لازم است که از اینگونه کتابها که مطالبى برخلاف عقائد مسلمین دارد و مخصوصا کتابهائى که مشتمل بر شبهاتى است که از دفع و حل آن عاجزند اجتناب کنند و خریدن و نگهداشتن و محافظت آن جائز نیست بلکه واجب است آن را از بین ببرد.
مساءله 16 - سحر کردن و یاد دادن و یاد گرفتن آن و کسب کردن با آن حرام است و منظور از سحر افسونى است که مى نویسد و یا مى خوانند و به وسیله آن در بدن مسحور یا قلب او یا عقل او اثر مى گذارد و از این راه مسحور را احضار مى کند و یا بخواب مى برد و یا بیهوش مى سازند و یا او را دوستدار کسى و متنفر از کسى مى سازند و یا کارهاى دیگرى از این قبیل مى کنند، استخدام فرشته و احضار جن و تسخیر آن و احضار ارواح و تسخیرش ‍ و نظیر اینها ملحق به سحر است و حکم سحر را دارد بلکه شعبده که عبارت است از اینکه با تردستى و حرکات غیر واقع را واقع نشان میدهند نیز ملحق به سحر و یا نوعى از آن است ، و همچنین کهانت که عبارت است از اینکه در مقام برآید از حوادث غیبى آینده آگاه گردد و بخیال خود این اخبار را از طائفه جن بگیرد و یا ادعا کند که من رموز و اسباب و مقدماتى دارم که با آن کشف مى کنم در آینده چه حوادثى واقع مى شود، و یا از قیافه هر کسى میخوانم که فلان کودکى که بر سر آن نزاع شده فرزند کدامیک از دو طرف دعوى است چون ملحق کردن کودکى را به کسى و قطع رابطه فرزند از کسى دیگر خلاف آن چیزى است که شارع آن را معیار قرار داده ، شارع تنها معیار در این باب را بستر زناشوئى قرار داده است و فرمود کودک اگر از بستر باشد فرزند است و گرنه بیگانه است ، و تنجیم نیز ملحق به سحر است و تنجیم خبر قطعى جزمى دادن از حوادثى است که در آینده رخ مى دهد نظیر اینکه مى گویند امسال اجناس ارزان و یا گران مى شود، یا قحطى و یا فراوانى پیش ‍ مى آید، باران زیاد و یا اندک مى بارد و امثال اینگونه خبرهاى خوب و بد و خیر و شر که همچنین آنرا مستند به حرکات افلاک و نظرات و اتصالات ستارگان داشته و معتقدند به اینکه خود این حرکات و اتصالات مستقلا و یا با شرکت خدایتعالى آن آثار را در این عالم بجاى مى گذارند: ((و تعالى الله عما یقول عما یقول الظالمون )) بله اگر کسى به استناد دلیل قطعى بگوید خدایتعالى فلان تاءثیر را در فلان حرکات فلکى اجمالا قرار داده است اشکالى ندارد، و اما خبر دادن از وقوع ماه گرفتگى و خورشید گرفتگى و یا طلوع هلال ماه و یا بهم رسیدن کواکب و یا خارج شدن مثلا قمر از برج عقرب از نجوم مورد بحث نیست ، زیرا این پیشگوئى ها ناشى از قواعد و اصولى محکم است که خطاى در آن قواعد نیست و اگر احیانا خطائى رخ بدهد ناشى از خطاى در محاسبه و بکارگیرى آن قواعد است همانطور که در سایر علوم چنین است .
مساءله 17 - غش و خدعه در معامله به نحوى که طرف معامله از آن خبردار نشود حرام است مثل آب ریختن در شیر و مخلوط کردن گندم خوب و بد و پیه آب کردن در روغن یا روغن نباتى در روغن کرده و امثال اینها بدون اینکه به مشترى اعلام کند، و این عمل هرچند حرام است لکن معامله را باطل نمى کند تنها براى طرف معامله بعد از آن که آگاه شد حق فسخ مى آورد، اگر غش در معامله به این شکل باشد که چیزى را با رنگ آمیزى بر خلاف حقیقتش نشان دهد و بشکل چیز دیگرى درآورد مثلا در نقره یا مس و امثال آن کارى کند که بشکل طلا درآید اصل معامله فاسد مى شود.
مساءله 18 - گرفتن اجرت دربرابر عملى که بر خورد انسان واجب عینى است حرام است بلکه بنابراین احتیاط اجرت گرفتن از کسى دربرابر واجب کفائى نیز حرام است مانند غسل دادن و کفن کردن و دفن نمودن مرده گان ، بلکه اگر واجب تعبدى نباشد که قصد قربت بخواهد بلکه توصلى باشد مانند دفن به تنهائى و اجرتى هم که مى گیرد براى اصل دفن نباشد بلکه براى این باشد که این عمل را مى تواند به چند صورت انجام دهد بفلان صورتى که دهنده مزد انتخاب کرده انجام دهد اشکال ندارد، پس اجرت حرام ، اجرتى است که در برابر اصل دفن بگیرد و اما اجرت در برابر انتخاب مکان خاصى که ولى میت خواسته و یا قبر خاصى که او خواسته و مزدى که مى دهد براى انتخاب آن مکان خاص باشد ظاهر این است که اشکال ندارد، همچنانکه اجرت گرفتن طبیب براى اینکه در بالین بیمار حاضر شود و بیمار را نزد او نبرند اشکال ندارد هرچند که اجرت گرفتن او در برابر اصل معالجه جائز است ، و اما اگر عمل تعبدى باشد یعنى صحیح بودنش موقوف به قصد قربت باشد مانند غسل دادن به میت بهیچ وجه اجرت گرفت در برابر آن جائز نیست ، بله در برابر بعضى از کارهائى که در غسل دادن واجب نیست ((نظیرگرم کردن آب و امثال آن )) اشکال ندارد همچنانکه در باب غسل میت گذشت ، و یکى از چیزهائى که بر آدمى واجب است ، تعلیم مسائل حلال و حرام است و بهمین جهت اجرت گرفتن در مقابل آن جائز نیست و اما اجرت گرفتن در مقابل یاد دادن قرآن تا چه رسد به تعلیم خط و چیزهائى از آن قبیل اشکال ندارد، و مراد به واجباتى که گفتیم اجرت گرفتن در مقابل آن حرام است ، عملى است که خود اجیر انجام آن واجب باشد و اما واجبى که انجام آن به عهده دیگرى است و اجرت گرفتن بر آن اشکال ندارد هرچند که آن عمل عبادت باشد البته عبادتى که نیابت در آن مشروع باشد بنابراین اجیر گرفتن براى اموات تا به نیابت آنان حج یا روزه یا نماز را انجام دهد اشکال ندارد.
مساءله 19 - صرافى و کفن فروشى و فروختن طعام را شغل قرار کراهت دارد و همچنین است برده فروشى که بدترین مردم آن کسى است که مردم را بفروشد، و همچنین کشتن گاو و گوسفند و نحر کردن شتر را شغل قرار دادن و نیز کاسبى کردن از راه بافندگى و حجامت و همینطور اجاره دادن حیوان نر جهت سوارى بر حیوان ماده جهت نتاج و زاد و ولد چه اینکه آن را به مدت اجاره دهد و یا به یک با و دو بار جهاندن ، بله دادن حیوان نر بعنوان هدیه و گرفتن چیزى به عنوان عطیه و تعارف اشکال ندارد.
مساءله 20 - شکى نیست در اینکه کار و کسب و تحصیل معاش با رنج و زحمت نزد خداى تعالى محبوب است و از ناحیه رسول خدا ((صلى الله علیه و آله )) و ائمه اهل بیت علیهم السلام کلماتى در تشویق مردم بآن وارد شده که بعضى از آن ها درباره مطلق کسب حلال است و بسیارى درباره خصوص تجارت و زراعت و نگهدارى گوسفند و گاو است ، بله از خصوص ‍ زیاد کردن شتران نهى شده است .
مساءله 21 - بر هر کس که مى خواهد دست به کار تجارت و سایر انواع تکسب بزند واجب است که احکام و مسائل متعلق به آن کار را فرا بگیرد تا صحیح از فاسد آن را تشخیص دهد و گرفتار ربا نگردد، و مقدار لازم از این فراگیرى این است که هرچند از راه تقلید حکم آن معامله اى را که مى خواهد انجام دهد را در حال انجام معامله بداند بلکه هرچند بعد از انجام معامله آن را فرا بگیرد، البته این در صورتى است که فقط در صحت و فساد آن شک داشته باشد و اما اگر از جهت حلال یا حرام بودن آن شبهه دارد باید قبل از انجام معامله حکم آن را یاد گرفته باشد و یا از انجام آن اجتناب کند نظیر مواردى که شک کند به اینکه این قسم معامله ربوى است یانه ، بنابراینکه اصل معامله ربوى حرام است . که مقتضاى احتیاط هم همین است .
مساءله 22 - براى کسب و تجارت مستحبات و مکروهات هست ، اما مستحبات کسب ، مهم ترینش این است که با تاءنى و آگاهى اقدام کند و در طلب رزق میانه رو باشد نه تنبلى و سهل انگارى کند و نه حرص بورزد یکى دیگر این است که اگر در معامله اى طرف معامله از معامله اش پشیمان شد ((و خیالى هم که با آن معامله را فسخ کند نداشت )) و تقاضاى فسخ نمود آن معامله را نادیده بگیرد و فسخ کند، و نیز فرق نگذاشتن بین معامله گران به اینکه با همه بیک قسمت معامله کند مثلا از کسى که چانه نمى زند همان قیمتى را بگیرد که از چانه زن مى گیرد و چنین نباشد که از دومى کمتر و از اولى بیشتر بگیرد و بله ظاهرا فوق گذاشتن بخاطر فضیلت و دین و امثال آن عیب ندارد و نیز مانعى نداردکه با وزن ناقصى و به اصطلاح کم تحویل بگیرد و چرب تحویل دهد، و اما مکروهات کسب چند چیز است .1 - اینکه فروشنده جنس خود را ستایش کند 2 - مشترى جنس را که مى خواهد دروغ بخرد مذمت کند 3 - سوگند یاد کردن هنگام خرید و فروش زیرا سوگند دروغ حرام است 4 - فروختن جنس در جائى که در اثر تاریکى یا دلیل نقص کالا مشخص نشود 5 - و اینکه بدون ضرورت و احتیاج از مؤ من سود بگیرد، مگر آن که بداند مؤ من آن را براى تجارت و فروش خریدارى مى کند و یا آن که بهاى مشترى در برابر متاع بیش از صد درهم باشد فروشنده مى تواند در چنین معامله اى به مقدار خرج آن روزش ‍ سود بگیرد و گرفتن چنین سودى از مؤ من کراهت ندارد 6 - سود گرفتن از کسى که بوى وعده احسان داده است مگر آن که چاره اى از گرفتن فائده نداشته باشد 7 - و اینکه معامله را بین طلوع فجر و طلوع خورشید انجام دهد.8 - و اینکه قبل از سایر کسبه داخل بازار شود و بعد از همه بیرون رود 9- و اینکه با فرومایگان معامله کند کسانى که پروا ندارند ازاینکه چه مى گویند و دیگران درباره آنان چه قضاوتى مى کنند 10 - بدون داشتن تخصص و آگاهى متعرض کیل و وزن مکیل و موزون و شمارش شمردنیها و مساحت مترکردنیها شود 11 - بعد از عقد معامله از فروشنده بخواهد قیمت معین شده را کم کند 12 - وارد شدن در معامله اى که قبلا مؤ منى گفتگویش را کرده و مى خواهد آن را بخرد که بعضى از فقهاء به حرمت آن فتوى داده اند لکن بنظر ما مکروه است ، البته جائى که جنسى را به مزایده مى گذارند و یکى به قیمت کمترى و دیگرى به بهاى بیشترى مى خرد از موارد مسئله نیست 13 - و رفتن به استقبال قافله و کاروانهایى که جنس ‍ خود را براى فروش به شهر مى آورند، تا قبل از رسیدنشان به شهر جنس ‍ آنان را بخرد و یا جنس خود را به آنان بفروشد که بعضى فتوى به حرمت این عمل داده اند هرچند که چنین معامله اى را صحیح دانسته اند و این فتوى به احتیاط نزدیکتر است گو اینکه کراهت روشنتر به نظر مى رسد، و این عمل ((که نامش تلقى رکبان است به چند شرط کراهت دارد یکى اینکه بیرون شدن از شهر به قصد معامله با کاروانیان باشد، دوم اینکه مسماى ((خروج از شهر)) محقق شود سوم اینکه فاصله شهر با کاروان کمتر از چهار فرسخ باشد که اگر چهار فرسخ یا بیشتر شد دیگرى تلقى رکبان نیست و آن حکم را ندارد بلکه مسافرت به قصد تجارت است و بعضى این را نیز شرط دانسته اند که کاروان باید از قیمت جنس خود در شهر بى خبر باشد، لکن اقوى این است که این شرط معتبر نیست ، و آیا حکم ((تلقى رکبان )) شامل عیر خرید و فروش نظیر اجاره و امثال آن مى شود یا نه ؟براى هر یک از دو احتمال وجهى است .
مساءله 23 - یکى از محرمات مکاسب احتکار است و آن این است که طعام را به امید گران شدن نزد خود حبس و جمع کند با اینکه مسلمانان به آن احتیاج ضرورى دارند و کسى دیگر نیست که آن را در اختیارشان بگذارد، بله صرف حبس طعام با امیدگران شدن در صورتى که مورد ضرورت مردم نباشد و یا باشند کسانى که طعام را به مردم بفروشند احتکار حرام نیست هرچند که کراهت دارد، و اگر شخصى در زمان نایابى طعام آن را نگاه دارد براى مصرف شخصى خود نه براى فروش ، نه حرام است و نه مکروه ، و اقوى آن است که حکم حرمت و کراهت مخصوص احتکار غلات چهارگانه یعنى گندم و جو و خرما و کشمش و نیز مخصوص روغن و زیتون است ، بله احتکار کردن غیر اینها از هر جنسى که مردم به آن نیاز دارند کار ناپسندى است ولى احکام احتکار را ندارد، و کسى که طعام مردم را احتکار کند ازطرف حاکم مجبور مى شود به اینکه آن را بفروشد و بنابر احتیاط حاکم نباید براى طعام او قیمت معلوم کند بلکه محتکر به قیمتى که خودش ‍ خواست مى فروشد مگر اینکه بخواهد اجحاف کند که حاکم مجبورش ‍ مى کند به اینکه قیمت را به اختیار خودش تنزل دهد در این صورت نیز حاکم قیمت معین نمى کند و اگر او حاضر نشد قیمت را معین کند حاکم با در نظر گرفتن مصلحت قیمت را معین مى کند.
مساءله 24 - داخل شدن در منصب ها و ولایت ها و مشاغل دولتى با اختیار خود در زمانى که حکومت به دست جائر است جائز نیست ، هرچند که آن شغل با قطع نظر از منصوب شدن از طرف جائر و ستمگر شغلى مشروع باشد، نظیر جمع آورى کردن خراج و زکاة ، به عهده گرفتن مناصب ارتشى و امنیتى ((شهربانى )) و حکومت شهرها ((فرماندارى )) و امثال آن تا چه رسد به غیر مشروعش نظیر گرفتن عوارض و مالیات و غیر آن از ظلمهائى که هر روزى به نوعى صورت قانون به خود مى گیرد، بله اگر پاى اجبار و اکراه در میان باشد همه اینها جائز مى شود مثلا جابر کسى را مجبور کند که از قبل او مناصب فوق را به عهده بگیرد و انسان بترسد که چنانچه به عهده نگیرد خطر جانى و ناموسى و مالى معتد به در بین باشد، و اما اگر مجبورش ‍ کند به اینکه خون کسى را بریزد جائز نیست هرچند که پاى آن ترس هم در میان باشد، بلکه بالاتر اینکه اطلاق و عمومیت در آن مواردى هم که گفتیم : ((همه اینها جائز مى شود)) اشکال هست زیرا جواز تولى از طرف جائر در اجراء بعضى از انواع ظلم نظیر هتک اعراض و حیثیت طائفه اى از مسلمین و غارت اموالشان و اسیر گرفتن زنانشان و در جرج انداختنشان مشکل است بلکه جواز آن بصرف اینکه بعضى از مراتب ضعیف ترس ‍ وجود دارد که اگر اجراء نکند بر ناموس و یا مال او لطمه اى وارد آید محل منع است مگر آن که خودداریش از اجراء او را بحرج بیندازد بلکه در بعضى از انواع ظلم حرج نیز مجوز ظلم نمى شود، تنها چیزى که خصوص قسم اول از تولى (پذیرش و قبول پستهائى که فى نفسه مشروع است ) را جائز مى کند حفظ مصالح مسلمین و برادران دینى اوست حتى اگر داخل شدنش بقصد احسان مؤ منین و دفع ضرر از آنان باشد نیز خوبست ، بلکه گاه مى شود که داخل شدن بعضى از اشخاص در بعضى از مناصب و مشاغل دولتى به حد وجوب مى رسد مثل اینکه کسى تشخیص دهد از راه تصدى منصبى و شغلى مى تواند مفسده اى دینییه را دفع کند و یا مثلا از منکرات شرعى جلوگیرى نماید لکن در عین حال در تصدى کار از طرف جائر خطرهاى بسیارى هست که کسى از آن مصون نمى ماند مگر آن که خدایتعالى حفظش ‍ بفرماید.
مساءله 25 - آن چه حکومت بعنوان مالیات بر زمین مى گیرد چه جنس باشد و چه پول نقد در صورتى که شرائط خراج را دارد و همچنین آنچه را مالیات بر نخل و درخت مى بندد و مى گیرد مى توان با آن معامله خراجى کرد که سلطان عادل مى گیرد بنابراین اگر زمین کسى مشمول خراج است و شرائط آن را دارد و باید اجاره بپردازد و حکومت جائز آن اجاره را از وى بگیرد ذمه اش برى مى شود و هرکس دیگرى مى تواند آن اجاره را از حکومت خریدارى کند و یا مجانى بگیرد و در آن هر قسم تصرفى بنماید بلکه اگر حکومت خودش آن را نگیرد بلکه به کسى حواله دهد که آن را از متصرف زمین بگیرد و گیرنده حواله اجاره را بگیرد برایش حلال است و ذمه متصرف در زمین هم برى مى شود، ولکن نزدیکتر به احتیاط مخصوصا در مثل این اعصار این است که هم متصرف در زمین درباره اجاره زمینش و هم آن کس که مى خواهد در آن اجاره تصرف کند به حاکم شرع نیز مراجعه بنماید، و ظاهرا سلطان جائر شیعه مثل سلطان جائر مخالف است هرچند که احتیاط فوق در اولى شدیدتر است .
مساءله 26 - براى هر کسى جایز است که زمینهاى خراجیه را از حکومت در مقابل اجاره اى که به ضمانت گرفته تحویل بگیرد و بدست خود یا به دست غیر از راه زراعت یا درختکارى از آن زمین سود ببرد، و نیز مى تواند آن را با ضمانت خودش به دیگرى واگذار کند هرچند که با اجاره اى بیشتر باشد لکن این عمل کراهت دارد مگر آن که در آن زمین کارى کرده باشد مثلا چاهى حفر کرده یا نهرى کنده باشد و یا کارى دیگرى که به نفع مستاءجرش ‍ باشد، ولى نزدیکتر به احتیاط آن است که بدون احداث هیچ گونه چیز تازه اى این قبیل اجاره دادن را ترک کند.

کتاب البیع

مساءله 1 - عقد بیع احتیاج به ایجاب و قبول دارد و گاه مى شود که ایجاب کفایت از قبول بکند مثل جائى که مشترى فروشنده را وکیل در خرید کند و یا فروشنده مشترى را وکیل در فروش سازد و یا هر دو شخص ثالثى را وکیل کنند که از طرف یکى بفروشد و براى دیگرى بخرد و در این چند صورت همینکه بگوید.((فروختم این جنس را به این قیمت )) کافى است و بنا بر اقوى دیگر لازم نیست دنبال آن بگوید: ((قبول کردم ))، و نیز بنا بر اقوى در عقد بیع عربیت لازم نیست بلکه با هرزبان دیگرى نیز واقع مى شود هرچند که فروشنده و خریدار عربى را بدانند، همچنانکه صراحت در آن معتبر نیست بلکه با هر لفظى و تعبیرى که مقصود را براى اهل محاوره بفهماند واقع مى شود مثل اینکه در ایجاب فروشنده به خریدار بگوید: ((فروختم )) و یا بگوید: ((این را به تو تملیک کردم )) و یا تعبیرى دیگر نظیر این دو و در قبول خریدار بگوید: ((قبول کردم )) و یا بگوید: ((خریدم )) و یا ((فروش تو را پذیرفتم )) و یا عباراتى نظیر اینها، و ظاهرا معتبر نیست به لفظ ماضى ((گذشته )) تعبیر شود بلکه با لفظ ((مضارع - آینده )) نیز واقع مى شود هرچند که تعبیر با ((ماضى )) به احتیاط نزدیکتر است و نیز در ایجاب و قبول این قید معتبر نیست که به عبارتى صحیح اداء شود بلکه غلط آن نیز اگر مقصود را در نظر اهل محاوره بفهماند کافى است نه کلامى که بکلى اجنبى از موقعیت خرید و فروش اداء شده است چه اینکه غلط در ماده واژه باشد و چه در هیئت آن و چه در اعراب آن مثل اینکه بجاى : ((بعت - با کسره باء)) کلمه : ((بعت )) با فتحه باء را بیاورد و یا بگوید: ((بعت )) با کسره عین و سکون تاء پس ‍ واژه هاى تحریف شده اى که در بین اهل سواد و امثال آنان متداول است .بطریق اولى بى اشکال است چون زبان مادرى آنان است .
مساءله 2 - جلو انداختن قبول بر ایجاب ظاهرا جایز است البته این در صورتى که قبول او به مثل ((اشتریت خریدم )) و یا ((ابتعت - بیعت را پذیرفتم )) باشد و منظورش از گفتن آن انشاء عقد خریدن باشد، نه قبول بیع بایع که هنوز انشاء نشده بهمین جهت اگر جلوتر از ایجاب فروشنده بگوید: ((قبول کردم یا رضایت دادم )) صحیح نیست و اگر چنانچه بلفظ امر و تقاضاى ایجاب باشد مثل اینکه کسى که مى خواهد چیزى را بخرد بفروشنده بگوید: ((فلان چیز را به من بفروش بفلان مبلغ )) آن گاه فروشنده بگوید: ((فروختم آن را به تو آن مبلغ )) ظاهرا صحیح است هرچند که نزدیک تر به احتیاط آن است که مشترى قبول را دوباره بگوید.
مساءله 3 - موالات و پى در پى بودن ایجاب با قبول معتبر است باین معنا که بین آن دو فاصله طولانى به طورى که جلسه را از جلسه عقد و معامله خارج سازد واقع نشود و اما فاصله اندک که با وجود آن باز هم صدق کند که این قبول مشترى قبول همان ایجاب فروشنده است ضرر ندارد.
مساءله 4 - در عقد معامله معتبر است که ایجاب و قبول با هم مطابق باشند، پس اگر مختلف باشند، مثلا فروشنده بوجه مخصوصى ایجاب کند به مشترى خاصى بفروشد یا جنس خاصى را عرضه کند و یا به بهائى بفروشد و یا خصوصیت را در توابع عقد قید کند مثلا بشرط مخصوصى بفروشد و خریدار بوجهى دیگر قبول کند آن عقد منعقد نمى شود، بنابراین اگر فروشنده بگوید: من این مناع را به موکل تو فروختم بفلان مبلغ و وکیل بگوید: خریدم براى خودم عقد واقع نمى شود، بله اگر موکل در مجلس ‍ معامله حاضر باشد و فروشنده به وکیل او بگوید: ((این متاع را به موکل تو فروختم به فلان مبلغ )) آن گاه بجاى وکیل که مورد خطاب او بود خود موکل که مورد خطاب نبود بگوید: ((قبول کردم )) بعید نیست عقد صحیح باشد، و اگر بگوید: ((این را به تو فروختم به فلان مبلغ )) و مشترى بگوید: ((قبول کردم براى موکلم )) در صورتى که فروشنده عنایت داشته باشد که به شخص مخاطب بفروشد منعقد نمى شود، و اما اگر منظورش این باشد که او بفروشد چه اصالة خودش طرف باشد و چه وکیل صحیح است ، و اگر بگوید: ((این را به تو فروختم به هزار)) و مشترى بگوید: ((من نصف را خریدارم به هزار و یا به پانصد منعقد نمى شود، حتى اگر بگوید: هر یک از دو نصف آن را به پانصد خریدم باز خالى از اشکال نیست ، بله بعید نیست صحیح باشد در صورتى که منظورش هر نصف مشاع باشد، و اگر به دو نفر بگوید: این را به شما دو نفرفروختم به هزار، آن گاه یکى از آن دو بگوید: من نصف آن را خریدم به پانصد منعقد نمى شود، و اما اگر هر دو این را بگویند بعید نیست صحیح باشد، هرچند که از اشکال خالى نیست ، و اگر بگوید: ((این را به تو فروختم به شرطى که سه روز خیار داشته باشیم مثلا)) و مشترى بگوید: ((خریدم بدون شرط منعقد نمى شود، و اگر عکس این شد یعنى فروشنده بگوید: ((این را به تو فروختم به فلان مبلغ )) ولى مشترى بگوید قبول کردم با فلان شرط این معامله مشروط به شرط مشترى واقع نمى شود، حال آیا مطلق و بدون شرط واقع مى شود، یا نه در آن اشکال هست .
مساءله 5 - اگر سخن گفتن بخاطر لال بودن و امثال آن ممکن نباشد اشاره اى که مطلب را بفهماند جاى گزین لفظ مى شود و حتى درصورت امکان وکیل گرفتن بنابر اقوى صحیح است ، و اگر از اشاره نیز عاجز باشد احتیاط آن است که وکیل بگیرد و یا معامله را معاطاتى و بدون عقدانجام دهد، و اگر این دو طریق نیز ممکن نباشد معامله را بوسیله نوشتن انشاء مى کند.
مساءله 6 - اقوى آن است که معاطاة ((یعنى داد و ستد بدون عقد لفظى )) مخصوص خرید و فروش کالاهاى جزئى و اندک نیست بلکه در معاملات کلان نیز واقع مى شود، و معاطات عبارت است از این که فروشنده عین مورد فروش را در اختیار مشترى قرار دهد و تسلیم وى کند به این قصد که در برابر گرفتن عوض از مشترى ملک او شود و بهاى آن را از مشترى بگیرد به این قصد که عوض کالاى او باشد، و ظاهر معاطاة بصرف تسلیم به قصد تملیک به عوض و قصد مشترى در گرفتن آن اینکه کالا در مقابل عوض ‍ ملک او شود تحقق مى یابد، بنابراین جائز است فروشند بهاى جنس خود را کلى در ذمه مشترى قرار دهد، و اما تحقق آن به اینکه تنها بهاى کالا را بقصد معاوضه از مشترى بگیرد بدون اینکه کالا را تحویل دهد مشکل است هرچند که تحقق به این شکل خالى از قوت نیست .
مساءله 7 - کلیه چیزهائى که در بیع با صیغه معتبر است در معاطات نیز معتبر است سواى صیغه و لفظ، و امورى که در بیع با صیغه معتبر است ان شاء الله بعدا مى آید، پس با نبودن یکى از آن امور معاطات صحیح نیست چه از آن امورى باشد که در شخص خریدار و فروشنده معتبر است یا از امورى که در عوضین اعتبار شده است ، همچنانکه اقوى آن است که خیارات که در بیع با صیغه هست و بعدا مى آید در معاطات نیز ثابت است .
مساله 8 - بیع با صیغه از هر دو طرف لازم است .و بدون وجود یکى از خیارات هیچ یک از دو طرف حق بر هم زدن معامله را ندارد، - بله هر یک مى تواند از طرف دیگر خواهش کند که معامله را نادیده بگیرد و فسخ کند و این را اقامه گویند، و اقوى آن است که معاطات نیز چنین است یعنى از هر دو طرف لازم است مگر آن که خیارى در بین باشد و در معاطات اقاله نیز هست .
مساءله 9 - بنابراحتیاط بیع معاطات شرط قبول نمى کند، بنابراین اگر کسى بخواهد با شرط خیارى را در بیع اثبات کند و یا خیارى را با شرط ساقط کند و یا شرطى دیگر ثابت کند حتى اگر بخواهد مدتى براى تحویل متاع و یا پرداخت قیمت قرار دهد باید متوسل به بیع یا صیغه شود و شرط خود را در ضمن چنان بیعى درج نماید، هرچند که این معنا خالى از وجه و وقت نیست که معاطات شرط را بطور مقاوله مى پذیرد به اینکه طرفین معامله لحظه اى قبل از دادن بها و گرفتن عوض درباره شرط مورد نظرشان گفتگو کنند ومعامله را بر اساس آن گفتگو انجام دهند.
مساءله 10 - آیا معاطات در سایر معاملات بطور کلى جارى است و یا بطور کلى جارى نیست و یا در بعضى از آنها جارى و در بعضى دیگر جارى نیست ؟انشاء الله تعالى در ابواب آینده روشن خواهد شد.
مساءله 11 - خرید و فروش همانطور که به مباشرت خریدار و فروشنده انجام مى شود از طریق وکالت و ولایت نیز انجام مى شود، هم از یک طرف و هم از دو طرف ، و جائز است که شخص واحد وکیل شود براى اجراء هر دو طرف عقد که اصالة از یکطرف براى خود معامله کند و وکالتا یا ولایتا از طرف دیگر براى موکل یا مولى علیه خود و یا وکالتا براى دو نفر موکل خود و یا دو موکلى علیه خود انجام دهد و یا از یکطرف وکیل باشد و از طرف دیگر ولى .
مساءله 12 - بنابراحتیاط جائز نیست بیع را معلق و مشروط بچیزى کند که در حین عقد حاصل نیست ، چه اینکه یقین داشته باشد به اینکه بعدا حاصل مى شود و یا نداشته باشد ((مثل اینکه بگوید این خانه را به تو فروختم اگر امروز باران بیاید))، و نیز به چیزى معلق کند که نمى داند در حال عقد آن چیز حاصل هست یا نه ، اما تعلق کردن بیع به چیزى که مى داند در حال عقد موجود است ، مثل اینکه بگوید این را بتو فروختم اگر امروز شنبه باشد و بداند که شنبه است بنابر اقوى جائز است .
مساءله 13 - اگر مشترى متاعى را که با عقد فاسد خریدارى کرده تحویل بگیرد مالک آن نمى شود و در ضمانت او خواهد بود، به این معنا که واجب است آن را به صاحبش برگرداند و اگر تلف شود هرچند به آفتى آسمانى باشد واجب است عوض آن را به مالکش بدهد اگر متاع مثلى است مثل آن را و اگر قیمتى است قیمت آن را، بله اگر هر دو طرف یعنى فروشنده و خریدار ماضى باشند که در هر حال چه عقدشان صحیح باشد چه فاسد در آن چه به دستشان رسیده تصرف کنند بایع مى تواند در بهاء و مشترى در کالا تصرف کند حتى آن را تلف نماید و ضمانى بعهده آن دو نیست .

گفتار در شروط بیع که تارة شروط خریدار و فروشنده است و تارة شروطعوضین

شرائط فروشنده و خریدار

در این قسمت چند شرط هست . اول اینکه بالغ باشند: پس معامله طفل صغیر در معاملات بزرگ هرچند که طفل بحد تمیز رسیده باشد و هرچند که با اجازه ولى خود معامله را واقع ساخته باشد بطورى که خود طفل مستقل در انجام آن باشد جائز نیست بنابراقوى ، و بنابراحتیاط در معاملات صغیر هر چه که صحت آن از طفل ممیز در معاملات کوچک که سیره بر آن جریان دارد خالى از وجه و قوت نیست ، همچنانکه در صورت عدم استقلال او به طورى که او فرمانبر و آلت کار شخص بالغ شمرده شود و در حقیقت معامله بین دو بالغ واقع شده در هیچ حال اشکال ندارد چه ممیز باشد و چه نباشد، و همانطور که معامله کودک در اشیاء خطیر و مهم براى خودش نیست براى غیر خودش نیز جائز نیست پس او حتى با اذان ولیش نمى تواند وکیل کسى در خرید و فروش کالائى خطیر شود، و اما اگر وکالتش تنها در اجراء صیغه باشد به طورى که معامله بین دو نفر بالغ انجام شده باشد صحت آن خالى از قرب نیست ((بنظر نزدیکتر است )) پس کودک ممیز به طور کلى مسلوب العبارة نیست لکن ترک احتیاط هم سزاوار نیست .دوم از شرائط متعاقدین عقل است پس معامله دیوانه صحیح نیست .سوم قصد است : پس معامله کسى که قصد ندارد مثل اینکه به شوخى یا به غلط و یا به سهو گفته باشد ((خانه ام را به تو فروختم مثلا)) صحیح نیست . چهارم اختیار است : پس اگر کسى بر فروش جنسش وادار شود و از ترس وادار کننده آن را بفروشد معامله اش صحیح نیست ، و مقصود از اکراه و وادار کردن این است که فروشنده از نفروختن جنسش ترس آن داشته باشد که از ناحیه تهدید کننده ضررى یا حرجى بر او وارد آید، اما اضطرارى که چاره او از فروختن کالایش ناچار سازد ضررى به صحت معامله او نمى زند هرچند که اضطرارش از ناحیه غیر باشد، مثل اینکه ظالمى وادارش کرده باشد که پولى به او بدهد ((و گرنه چنین و چنان مى کند)) و او چون پول ندارد ناگزیر شود مال خود را بفروشد، و در آن ضررى که به آن تهدید شده فرقى نیست بین اینکه مربوط به جان او باشد و یا ناموس و یا مال او و یا جان و عرض و مال بستگان او از همسر و فرزندش و هر کسى که ضرر و محذور و گرفتاریش ‍ گرفتار خود او باشد، و اما اگر شخص اکراه شده بعد از آن که کالاى خود را با اکراه و بدون رضایت فروخت بعدا راضى به معامله شد معامله اش صحیح و لازم مى شود.
مساءله 1 - ظاهرا در صدق اکراه این قید معتبر نیست که شخص اکراه شده بطورى که اکراه شود که حتى با توریه نتواند از گزند اکراه کننده خود را رها کند، بنابراین اگر با اکراه و تهدید وادار شود باینکه جنس خود را بفروشد و او با اینکه مى تواند در دل قصد معناى ((فروختم )) را نکند و از این کلمه معناى دیگرى را غیر فروش قصد کند معذلک همان معناى فروش را قصد کند باز هم مکره است ، البته این در فرضى است که توریه کردن برایش ‍ مشکل باشد و احتمال دهد بعدا دچار محذورى شود، همچنانکه نوعا در چنین موقعیتهائى این احتمال مى آید، و اما با توجه داشتن به توریه و آسان بودن آن و نبودن هیچ محذورى اگر قصد معناى واقعى را بکند مشکل است بگوئیم باز هم اکراه صادق است ، بلکه این خالى از وجه نیست که بگوئیم صدق اکراه تنها باعدم امکان توریه نیست بلکه آسان نبودن آن نیز معتبر است .
مساءله 2 - اگر اکراه کننده او را به یکى از دو کار اکراه کند: یا خانه اش را بفروشد و یا کارى دیگر کند و او خانه اش را بفروشد اگر در آن عمل دیگر محذورى دینى و یا خسارتى دنیائى بوده و عادتا از آن احتراز مى شود بیع خانه اش ‍ اکراهى بوده و باطل است ، و در غیر این صورت اختیارى بوده و صحیح است .
مساءله 3 - اگر او را اکراه کند بفروختن یکى از دو چیز با انتخاب و اختیار خود هر یک را که به خاطر دفع ضرر بفروشد اکراهى است ، و اگر هر دو را با هم بفروشد در صورتى که تدریجى باشد یعنى یکى را پس از دیگرى بفروشد ظاهرا اولى اکراهى است و دومى اختیارى مگر آن که دومى را به منظور اطاعت اکراه کننده فروخته باشد که در این صورت اولى صحیح است ، و اما دومى آیا صحیح است یا نه ؟دو وجه دارد که قویتر آن دو وجه اول است ، ولى اگر هر دو و صحت یکى بدون تعیین و استخراج آن با قرعه وجوهى است که اول آنها خالى از رجحان نیست ، و اگر او را اکراه کند به اینکه متاع معین را بفروشد و او متاع دیگرى را نیز ضمیمه کرد و هر دو را یکدفعه فروخت ظاهر این است که معامله نسبت به آن چه بر آن اکراه شده بود باطل و نسبت به دیگرى صحیح است .
پنجم : از شرائط متعاقدین این است که مالک تصرف باشند یعنى حق تصرف داشته باشند، پس معامله از کسى که نه خود مالک است و نه وکیل از طرف مالک و نه مانند پدر و جد پدرى ولى مالک است و نه وصى پدر و جد پدرى است و نه حاکم است واقع نمى شود، همچنانکه از کسى که مالک هست ولى حق تصرف ندارد واقع نمى شود نظیر سفیه و ورشکست و افراد دیگر نظیر آن دو که از طرف حاکم شرع ممنوع التصرف شده اند.
مساءله 4 - معناى اینکه گفتیم معامله از کسى که مالک تصرف نیست واقع نمى شود این نیست که به کلى معامله او لغو و باطل است بلکه معنایش این است که نافذ و مؤ ثر نیست ، بنابراین اگر مالک عقد کسى را که مال او را فضولتا فروخته امضاء کند و یا ولى سفیه عقد او را اجازه دهد و یا طلبکاران شخص ورشکست بمعامله او رضایت دهند معامله آنان صحیح و لازم مى شود.
مساءله 5 - در اینکه گفتیم اگر مالک عقد فضولى را امضاء کند معامله او صحیح مى شود فرقى نیست بین اینکه متاع مالک را براى مالک فروخته باشد و یا براى خودش نظیر بیع غاصب و بیع کسى که به غلط خیال کرده مالک است ، همچنانکه فرقى نیست بین اینکه مالک قبلا او را منع نکرده باشد و یا کرده باشد البته با اشکالى که در صورت دوم هست ، بله در تاءثیر اجازه اى که مالک بعد از معامله فضولى مى دهد معتبر است که بعد از عقد و قبل از اجازه رد نکرده باشد ((زیرا به محض رد او عقدى باقى نمى ماند تا اجازه آن را تصحیح کن )) پس اگر فضولى مال مالک را بفروشد و مالک عمل او را رد کند و سپس اجازه کند اجازه اش بنابر اقوى لغو خواهد بود هرچند که خالى ازاشکال هم نیست ، و اگر بعد از اجازه رد کند ردش لغو است .
مساءله 6 - اجازه همانطور که با لفظى که دلالت بر رضایت بر بیع واقع مى شود لفظى که بحسب متفاهم عرف ولو بنوشتن رضایت را بفهماند مثلا بگوید: ((من معامله خانه ام بوسیله فضولى را امضاء نمودم )) و یا بگوید: ((آنرا اجازه دادم )) و یا ((نافذ ساختم )) و یا ((رضایت دارم )) و امثال این عبارتها و یا به مشترى بگوید: ((مبارکت باشد و خدا در آن برایت برکت قرار دهد)) و از این قبیل کنایات ، همچنین با عملى که بحسب عرف از رضایت باطنى خبر دهد واقع مى شود، مثل اینکه در بهاى ملکش که مى داند فضولة فروش رفته تصرف کند، و از این قبیل است اینکه اگر فرضا با پولى که فضولى در برابر ملک او گرفته چیزى براى او بخرد و او این معامله وى را امضاء کند که این امضاء مستلزم امضاء قبلى او نیز هست ، همچنانکه زنى خود را در اختیار مردى قرار دهد که فضولى او را به ازدواج وى درآورده .
مساءله 7 - آیا اجازه مالک کشف مى کند از اینکه عقد صادر از فضولى از همان هنگام وقوعش صحیح بوده و در نتیجه کشف مى کند از اینکه ملک مورد معامله از همان هنگام به مشترى منتقل شده و در ملک او درآمده و بهاى آن ملک صاحب کالا شده و یا آن که چنین کشفى ندارد بلکه از حین وقوع اجازه ملک نامبرده بمشترى منتقل مى شود و اجازه شرط در این انتقال یعنى در تاءثیر عقد است و عقد اثر خود را از حین تحقق شرط مى بخشد؟ ثمره این دو نظر در نتاج و فائده هائى ظاهر مى شود که از ملک معامله در بین وقوع عقد و وقوع اجازه حاصل مى شود، بنابر نظریه اول فوائد کالا مال خریدار و فوائد بهاء مال فروشنده است ((فرضا اگر خانه اى به بیع فضولى فروخته شده به چند راءس گوسفند، و مالک خانه بعد از مدتى اجازه کرده اجازه خانه در این مدت از آن مشترى و شیر و بره گوسفندان از آن فروشنده خانه است )) و بنا نظریه دوم عکس این است ((چون در مثالى که زدیم در مدت نامبرده خانه هنوز در ملک فروشنده آن و گوسفند در ملک مشترى خانه است )) و چون مسئله مشکل است احتیاط ترک نشود و طرفین معامله نسبت به نتاج حاصله با یکدیگر مصالحه کنند.
مساءله 8 - اگر مالک باطنا راضى به فروش باشد ولکن اذنى یا توکیلى از او براى غیر صادر نشده باشد و آن غیر ملک وى را بفروشد و یا چیزى برایش بخرد بعید نیست بگوئیم چنین معامله اى از بیع فضولى خارج است مخصوصا در موردى که مالک از معامله آن غیر هم آگاه باشد و هم راضى ، بله اگر مالک رضایت خود را نسبت به فروش ملکش را اظهار نکرده باشد لکن فضولى از وضع او این معنى را بدست آورده باشد که اگر متوجه کار او شود یقینا رضایت مى دهد بیع و شراى او فضولى است و از فرض این مسئله خارج است ، و اما اگر راضى باشد ولکن توجه تفصیلى بجزئیات معامله فضولى نداشته همین توجه بوجهى که خالى از قوت نیست کافى است که معامله را ا