کومش بلاگ
صفحات وبلاگ

عوامل و علل عدم مسئولیت کیفری :

 

الف . علل موجهه جرایم یا علل تبرئه کننده :

منظور از علل موجهه ی جرائم یا علل تبرئه کننده این است که قانون گذار با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه شخص که جنبه ی بیرونی دارد او را قابل مجازات نمی داند .

 

ب . عوامل رافع مسئولیت کیفری :

منظور از عوامل رافع مسئولیت کیفری این است که قانون گذار با توجه به حالت و وصف درونی شخص ، هر چند که جرم را انجام داده باشد ، او را قابل مجازات نمی داند . عواملی مانند صغر سن ( کودکی ) ، بیهوشی ، خواب ، مستی . بنابراین این همانطور که گفته شد این عوامل جنبه ی درونی دارند .

 

ج . معاذیر قانونی :

( معاذیردر لغت  جمع معذار یعنی آنچه‌که‌وسیله‌عذرخواهی‌قرارداده‌شود، پوزش می باشد )

در این علل قانون گذار در اتخاذ یک سیاست کیفری ، شخصی که مرتکب جرم شده را مجازات نمی کند . در این نوع از علل هم جرم انجام شده است و هم شخص مقصر شناخته شده است .یعنی در این نوع از علل قانون گذار شخص مجرم را در صورت مصادره ی اموال ناشی از جرم یا معرفی همدستان خود به نوعی مورد عفو یا عذر قانونی قرار می دهد .

 

ماده 22 - دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری و یا بازدانده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات ازنوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف .  علل موجهه جرائم یا علل تبرئه کننده :

 

  1. 1.      امر قانون و امر آمر قانونی :

الف. امر قانون:

زمانیکه دستور قانون گذار به مخاطبین بطور مستقیم باشد در اینجا اگر مخاطب آن کار را انجام دهد مجرم تلقی نمی شود و مسئولیت کیفری ندارد .

مثلاً در ق.م.ا . قانون گذار در قانون تعزیرات بیان داشته است که افشای سر از سوی صاحبان بعضی از سمتها جرم محسوب می شود . وکیل یا پزشک اگر سّر بیمار یا موکل خود را فاش نماید مرتکب جرم گردیده است و مطابق قانون مجازات دارد . اما در قوانین و مقررات نظام پزشکی ، قانون گذار صریحاً حکم نموده است که اگر بیمار خاصی که دارای بیماری واگیردار باشد و به پزشک مراجعه نماید ، پزشک مکلف است مراتب را به مرجع ذی صلاح اعلام نماید .همچنین در مورد قوانین و مقررات مربوط به وکلای دادگستری در صورتیکه پرونده ها دارای وصف سیاسی و امنیتی به آنان ارجاع شود بایستی مراتب را به مقامات ذی صلاح اعلام دارند .

 

ب. امر آمر قانونی :

زمانیکه خطاب قانون به افراد و مخاطبین بطور مستقیم باشد . در اینجا منظور به مخاطبین آمره ( رئیس ) و مامور می باشد .

منظور از آمر ، یک مقام صلاحیتداری است که قانون به او اختیار ،  اجازه و دستور و صدور امر داده باشد و دستوری که آمر صادر می کند قانونی بوده و از نظر شکلی نیز درست باشد .

امر آمر قانونی

 - آمر

- مامور                            شرایط    1.  آمر صلاحیت دستور را داشته و دارای حکم باشد

  1.                                                           2.  دستور در چارچوب قانونی باشد

                                                                                                                                                1. شکلی

                                                                                                                                           2. ماهوی

وظیفه قانونی مامور در اجرای دستور آمر :

عده ای عقیده دارند که مامور باید دستور آمر را دقیقاً اجرا نماید .

-         حسن این کار تسریع در انجام امور اداری است .

-         عیب این کار مامور وسیله اجبار در دست آمر است .

عده ای دیگر نیز عقیده دارند که مامور باید دستور آمر را مورد بررسی قرار داده و اگر قانونی نبود آن را انجام ندهد.

در ماده 57 ق.م.ا. با بررسی این دو عقیده در سیستم جزایی و در سیستم اداری وضعیت آمر و مامور اینگونه است که در سیستم جزایی کشور مطابق مواد 57 و56 ق.م.ا. هر گاه امر آمر قانونی بوده و نیز خلاف شرع هم نباشد ارتکاب به عمل جرم محسوب نمی شود اما اگر آمر غیر قانونی باشد در این صورت آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد . اما اگر مامور ادعا نماید که به علت اشتباده و یا به تصور اینکه امر آمر قانونی است عمل را مرتکب شده ایت در اینجا به ضمان مالی یا دیه محکوم می شود .

 

ماده 56 - اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود .

  1. 1.       در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد .
  2. 2.        در صورتیکه ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد .

ماده 57 - هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قاون محکوم می شوند ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصوراینکه قانونی است اجراء کرده باشد ، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد .

 

در سیستم اداری اگر آمر دستور غیر قانونی به مامور بدهد . مامور مکلف است بصورت کتبی غیر قانونی بودن دستور را به آمر اعلام نماید و اگر آمر بر دستور خویش تاکید ورزد با اجرای این دستور توسط مامور از حیث اداری تخلفی متوجه مامور نیست  .

 

  1. 2.    رضایت مجنی علیه :

منظور از رضایت مجنی علیه رضایت کسی است که جرم قرار است علیه او اجرا شود . یا آنکه مورد جنایت واقع شده است .

رضایت مجنی علیه به این معنا نیست که مجنی علیه رضایت بدهد که قاتل یا جانی اگر او را به قتل برساند یا جنایتی بر او وارد کند با رضایت او بوده است . در هیچ جا قانون گذار اینگونه رضایت را تایید نکرده است . منظور از رضایت مجنی علیه مطابق ماده 59 ق.م.ا بشرح ذیل است .

 

 

 

"ماده 59 - اعمال زیر جرم محسوب نمی شود :

  1. 1.        اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغارومحجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف ، تادیب و محافظت باشد .
  2. 2.       هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یااولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود .
  3. 3.       حوادث ناشی از علمیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد . "

 

مفهوم بندهای ماده 59 ق.م.ا :

  1. منظور از والدین ، پدر و مادر طفل و محجور هستند و منظور از اولیای قانونی جد پدری و قیم که توسط دادگاه تعیین می شود ، می باشد . با توجه به اینکه اولیای قانونی توسط قانون انتخاب می شوند ، لیکن جد پدری قهراً ولی محسوب می شود بنابراین جد پدری را می توان به عنوان والدین محسوب نمود .

منظور از سرپرستان صغیر اشخاصی هستند که سرپرستی و محافظت طفل را طبق اصول و موازین قانونی بر عهده گرفته اند . .

اقدامات این اشخاص در دو صورت اگر منتهی به ضرب و جرح گردد ، جرم محسوب نمی شود . یکی به قصد تادیب و دیگری برای محافظت طفل .

در هر صورت باید این اقدامات مشروع و قصد مجرمانه در آن وجود نداشته باشد و در حد متعارف که برای تادیب و محافظت نیاز است ، صورت پذیرد .

  1. هر نوع عمل جراحی و یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها با رعایت موازین علمی و فنی مطابق نظامات دولتی انجام شود . اعمال مذکور جرم محسوب نمی شود .و به واسطه ی علل تبرئه کننده مباشر جرم تبرئه خواهد شد .

در ماده 59 صریحاً اعمال جراحی را مورد نظر قرار داده که :

اولاً مشروع باشد یعنی بر خلاف اصول شرعی نباشد .

 ثانیاً اعمال جراحی مطابق قانون و مقررات و نظامات دولتی و علمی صورت پذیرفته باشد .

 ثالثاً خود شخص یا اولیای دم یا نمایندگان وی به انجام این عمل جراحی رضایت داده باشند .

در غیر این صورت پزشک در انجام عمل خویش مسئول است .

نکته قابل تامل اینکه منظور از رضایت مجنی علیه در مورد اخیر ، رضایت بر انجام عمل جراحی و طبی است که مطابق مقررات قانونی ، فنی ، علمی و نظامات دولتی باشد نه اینکه پزشک در انجام عمل خود آزاد است تا به هر کیفیتی عمل را انجام دهد . 

  1. در صورتیکه در حین عملیات ورزشی برای ورزشکاری که خود را با رضایت کامل در اختیار مربی قرار داده تا مربی به وی تعلیمات لازم ورزشی بیاموزد ، حادثه ای برای او بوجود آید ، مربی مسئولیت کیفری نخواهد داشت مشروط بر اینکه :

-         مربی مقررات آن رشته ورزشی را بدرستی انجام داده باشد

-         مقررات مربوط خلاف موازین شرع نباشد

-         اعمال ورزشی مربوط بر خلاف عرف و امور متعارف نباشد .

 

  1. 3.      دفاع مشروع :

یکی دیگر از علل تبرئه کننده دفاع مشروع می باشد . منظور لغوی آن این است که در مقابل خطر و یا تجاوز فعلی و یا قریب الوقوع دفاع مجاز است که در چارچوب شرع باشد .

اما معنای حقوقی دفاع مشروع مطابق ماده 61 ق.م.ا. این است که : 

" هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهدکه جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود . "

  1. 1.        دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .
  2. 2.       عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد .[1]
  3. 3.       توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود .

تبصره - وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد .

 

 

 

 

ب. علل رافع مسئولیت کیفری:

 

  1. 1.      صغر سن :

شخص بالغ و عاقل دارای مسئولیت کیفری است بنابراین شخص غیر بالغ در صورت ارتکاب به جرم از مسئولیت کیفری مبرا است . مطابق ماده 49 ق.م.ا. اطفال در صورت جرم از مسئولیت کیفری مبرا می باشند و صرفاً تربیت آنان با نظر دادگاه به سرپرست طفل یا کانون اصلاح و تربیت سپرده می شود .

" ماده 49 - اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح وتربیت اطفال می باشد .

تبصره 1 - منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد .

تبصره 2 - هرگاه برای تربیبت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان ومصلحت باشد . "

منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد . به استناد تبصره 1 ماده 1210 ق . م مقرر می دارد که سن بلوغ پسر 15 سال تمام قمری و سن دختر 9 سال تمام قمری می باشد .

 

" ماده 1210 - هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره 1: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

تبصره 2: اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. "

 

نکته : اما ملاک عمومی سن 18 سال را بلوغ قلمداد نموده است چرا که ماده 1210 ق .م. هیچ کس را پس از رسیدن به 18 سال تمام محجور یا غیر رشید نمی داند . اما آنچه که در قانون مورد استناد است همان نص صریح ماده 1210 و تبصره های آن است .

مستند به ماده 50 ق .م.ا . " چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد . "

به این مفهوم است که اگر طفلی مرتکب قتل و یا ضرب و جرح شود عاقله ی او ضامن است و نیز اگر خسارتی به دیگری وارد کند از مال او پرداخت می شود . در غیر این صورتها هر نوع جرم دیگر را مرتکب گردد از مسئولیت کیفری مبرا خواهد بود . اعم از این که  جرائم قاچاق یا مواد مخدر یا جرائم عمومی باشد .

 

  1. 2.      جنون :

مطابق ماده 51 ق.م.ا. " جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است. "

جنون از مسائل موضوعی است که باید قاضی آن را احراز نماید . تشخیص جنون و تعیین میزان مسئولیت کیفری مرتکب مسائل فنی است و قاضی در این مورد نظر کارشناس را جلب می کند ولی نهایتاً در ارزیابی و قبول آن مختار است .

جنون مراتب و درجات مختلفی دارد و بعضی از انواع آن عقل و شعور را  زائل می کند و بعضی آن را به حد شدید تضعیف می نماید . قانون مجازات اسلامی ایران انواع جنون را فاقد مسئولیت کیفری می داند .

حال سئوال اینست که چرا مجنون را محکوم نمی کنند ؟ چون که بایستی در حال عادی حکم بر او اجرا  گردد تا شدت عمل مجازات را درک نماید .

چنانچه جنون پس از ارتکاب جرم ایجاد شود موجب رفع مسئولیت کیفری نیست و با مرتکب برابر ماده 52 ق.م.ا رفتار خواهد شد همچنین محکوم به حبسی در حال تحمل کیفر مجنون شود با تایید پزشکی قانونی به بیمارستان روانی منتقل و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت منظور می گردد .

 

" ماده 52  ق.م.ا - هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگه - داری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است . شخص نگهداری شده و یاکسانش می توانندبه دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند ، در اینصورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع رابا جلب نظرمتخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یاتایید دستور دادستان صادر می کند . این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند . "

 

سایر مواد مرتبط با موضوع در قانون مجازات اسلامی :

" ماده 306 - در خطاء محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت ( موضحه ) و دیه جنایتای زیادتر از آن بعهده عاقله می باشدو دیه جراحتهای کمتراز آن بعهده خود جانی است .

تبصره - جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله می باشد . "

" ماده 95 - هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد ازاو ساقط نمی شود . "

"ماده 166 - حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد . "

" تبصره 1 بند ج ماده 295 - جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است . "

 

  1. 3.      اجبار :

در مسائل جزایی اجبار حالت شخصی است که بدون داشتن قصد در ارتکاب جرم تحت تاثیر عامل دیگری وادار به انجام کاری و یا ترک وظیفه ای می شود .

مثلاً وادار کردن شخصی به امضا کردن سند یا نوشته ای که قابلیت انتساب نتیجه مجرمانه را به مرتکب آن از بین می برد.

اجبار اعم از مادی و معنوی است که هر دو زائل کننده اراده و از بین برنده ی مسئولیت کیفری مرتکب است .

الف . اجبار مادی ( یا قوه قاهره)  :

آنچه که قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت براجرای تعهد خویش قرار دهد .

قوه قاهره می تواند ناشی از یک حادثه طبیعی باشد مثل سیل و طوفان یا ناشی از یک عمل شخص خارجی باشد  علاوه بر این اجبار مادی نباید مسبوق به خطایی سابق مرتکب باشد فشار و اجبار باید راجع به امر خارج از شخصیت درونی مرتکب باشد . و الا رافع مسئولیت کیفری نیست . مثلاً سربازی که در اثر پر خوری غیبت می نماید ، این غیبت بر  اساس خطای او در اثر پرخوری صورت پذیرفته است . بنابراین رافع مسئولیت وی تلقی نمی گردد .

همچنین اجبار مادی قابل مقاومت و اجتناب نباشد .

ب . اجبار معنوی :

در اجبار معنوی مرتکب تحت فشار مادی نیست بلکه یک عامل خارجی قدرت اراده ی او را زائل می کند مثلاً تهدید و تحریک .

تهدیدی مد نظر است که آزادی اراده را از انسان سلب می کند . با توجه به خصوصیت روانی و شخصیتی مرتکب و نیز زمان و مکان اجبار سنجیده می شود . به عبارت دیگر این نوع اجبار باید در حدی باشد که آزادی اراده را از مرتکب سلب نماید و عادتاً غیر قابل تحمل باشد.

ماده 211 ق.م.ا. از مصادیق اجبار است با این توضیح که کلمه ی اکراه بجای اجبار بکار رفته است .

" ماده 211 - اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست ، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستوربه قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص میشود و اکراه کننده و آمر ، به حبس ابد محکوم میگردند .

تبصره 1 - اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است .

تبصره 2 - اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شودبلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است . "

 

سایر مواد مرتبط با موضوع :

ماده 202 ق.م - " اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود . "

ماده 54 ق.م.ا. " در جرائم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد . در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط وامکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب ازوعظ و توبیخ و تهدید ودرجات تعزیرمحکوم می گردد . "

 

  1. 4.      اضطرار :

حالت کسی است که ناگزیر از اختیار نمودن یکی از دو امر است که ارتکاب یکی از آن دو ، فعل مجرمانه است. اضطرار وقتی می تواند رافع مسئولیت کیفری باشد که منفعتی که در نتیجه ی ارتکاب جرم حفظ می شود ارزشش بیشتر از خسارتی باشد که از ارتکاب جرم ناشی می شود . یعنی عمل مضطر موجب حفظ ارزش بیشتری شده است .  

مثال : ملکی در کنار ملک شماست و متوجه شده اید که شیر آب منزل همسایه باز مانده و همسایه در خانه نیست و این اتفاق صدماتی را بریا شما ببار خواهد آورد . شما در اینجا از دیوار خانه وی بالا رفته و شیر آب را می بندید . در اینجا عمل شما مجرمانه است چرا که تجاوز به عنف و حریم خانه همسایه داشته اید اما در واقع شما مضطر هستید و عمل شما موجب جلوگیری از صدمات بعدی خواهد شد .

" ماده 55 ق.م.ا - هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمدا" ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد . "

 

مستفاد از بند 10 ماده 198 ق.م.ا. در صورتی سارق مضطر باشد حد سرقت برای مرتکب آن جاری نمی گردد .

و نیز در یک برداشت کلی می توان بیان نمود که هر عمل به جز قتل در صورت مضطر بودن شخص مورد قبول است .

" ماده 591 ق.م.ا - هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده  به او مسترد میگردد"

 

  1. 5.      اشتباه :

اشتباه بر دو قسم است ،

  1.  اشتباه موضوعی ( رافع مسئولیت کیفری است ) 
  2. اشتباه حکمی ( به هیچ عنوان رافع مسئولیت کیفری نیست )

 

  1. 1.      اشتباه موضوعی :

شخص در ماهیت فعل ارتکابی خود و نتایج از آن مشتبه ( در اشتباه ) است . که بر سه  قسمت تقسیم می گردد.

الف . اشتباه در هویت مجنی علیه

ب. اشتباه در عناصر تشکیل دهنده جرم

ج. اشتباه در نفس نتیجه

 

الف . اشتباه در هویت مجنی علیه :

مثلاً شخص الف را بجای ب به قتل می رسانند .

 

ب. اشتباه در عناصر تشکیل دهنده جرم :

یعنی در انجام فعل مرتکب ، یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم مشتبه است . مثلاً در بند ب ماده 83  ق. م. ا. صراحتاً ذکر شده است که هر مردی با زن شوهر دار جماع نماید دارای مجازات رجم است . حال اگر مرد از وجود علقه ی زوجیت زن بی اطلاع باشد در اینجا به علت عدم وجود یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم (یعنی اشتباه مرد ) ، قانون گذار مرد را رافع مسئولیت کیفری می داند .

یا اینکه شخصی به شوخی ماده ی سفید رنگی را به گمان اینکه نمک است روی غذای شخص دیگر می ریزد . غافل از این که ماده ی سفید رنگ سم بوده است . در این حالت چون شخص دچار اشتباه شده است در عنصر تشکیل دهنده ی ، قتل عمد محسوب نمی شود .

ج. اشتباه در نفس نتیجه :

مثلاً مرتکب قصد ضرب و جرح دارد اما شخص مضروب بر اثر جراحت فوت می کند . حال اینکه در نفس عمل ضارب قصد ایراد ضرب را داشته نه قتل .

 

  1. 2.      اشتباه حکمی:

اشتباه حکمی تاثیری در مسئولیت جزایی مرتکب ندارد .چرا که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست . در نظام حقوقی ایران مطلقاً جهل به قانون رافع مسئولیت نیست ولی در پاره ای از موارد مطابق قاعده " درع" (  تدرأ الحدود بالشبهات یعنی شبهات حدود را از بین می برد . ) این امر پیش بینی شده است .

 

الف . اشتباه در شخصیت مجنی علیه :

تبصره 2 ماده 295 ق. م. ا. " در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمد است . و اگر ادعای خود را در موردمهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است . "

 

ب. اشتباه در شخص مجنی علیه :

به استناد ماده 296 ق. م. ا. " در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب میشود . "

 

ج . اشتباه در عناصر تشکیل دهنده ی جرم :

به استناد ماده 65 ق. م. ا " هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جائز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا می شود . "

 

 

 

 

 

 

 

چ – اشتباه موضوعی در جرائم غیر عمدی :

این اشتباه موجب زوال تقصیر مرتکب نیست یعنی با اینکه قصد ارتکاب جرم را نداشته ولی کافی است که یکی از موارد خطایی جزایی در مورد او ثابت شود .

 

ماده 616 " در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری ک مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد .

تبصره - مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمی گردد ."

 

تبصره 3 ماده 295 ق . م. ا. "  هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود بنحوی که اگر آن مقررات رعایت میشد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود . "

 

  1. 6.      مستی ناشی از شرب خمر :

مستی که ناشی از نوشیدن مسکرات ایجاد می شود ، زائل کننده عقل و اراده است .

 

ماده 166 " حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد .

تبصره 1 - در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد . "

 

مستی در دو صورت ایجاد می شود و تاثیر پیدا می کند که رافع مسئولیت کیفری است .

نوع اول :

مستند به ماده 53 ق. م. ا. " اگر کسی بر اثر شرب خمر ، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد . "

پس مفهوم دیگر ماده فوق اینست که اگر کسی شرب خمر نموده باشد و به واسطه ی آن عمل و اراده اش بصورت 100% زایل شود از مسئولیت کیفری مبرا است .

نوع دوم :

قتل در حالت مستی مستند به ماده 224 ق. م. ا. – " قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار بوده و قصد ازاو سلب شده است و قبلا" برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از  3 تا10سال خواهد بود . "

 

  1. 7.      خواب و بیهوشی :

شخصی که مبتلا به بیماری خواب  فاقد اراده می باشد ،  از این جهت فاقد مسئولیت کیفری است . پس اگر این بیمار در حالت خواب مرتکب جرمی شود . مسئولیت کیفری از وی رفع می شود . همچنین در مورد بیهوشی موارد فوق صادق است .

 

ماده 225 ق. م. ا. "  هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد . "

 

 حال سئوال اینست که اگر شخصی از بیماری خواب خود مطلع است و قبل از قرار گرفتن در این حالت وسایلی را به عنوان آلت جرم نزدیک خود قرار دهد که ارتکاب جرمش تسهیل گردد چه جرمی خواهد داشت ؟

عده ای بر این عقیده اند که این حالت اگر موجب قتل گردد خطای محض است .

عده ای دیگر بر این باورند چون فعل انسان در حالت خواب صورت پذیرفته است و در این حالت اراده انسان زائل شده است و در زمان زائل شدن ارده قتل به وقوع پیوسته است . بنابراین هیچ قصدی اعم از فعل و نتیجه نسبت به شخص معینی نداشته است . و رافع مسئولیت کیفری وی می گردد .

 

  1. 8.      استعمال مواد مخدر :

در صورتی موجب رافع مسئولیت کیفری است که بطور کلی عقل و اراده را زائل نماید . از جمله داروهای روان گردان و مواد روان گردان شیمیایی که در صورت احراز زائل شدن 100% اراده آن را از مصادیق رفع مسئولیت کیفری تلقی می کنیم . در غیر این صورت از علل رافع مسئولیت کیفری محسوب نخواهد شد . همچنین است در مورد جنسیت و کهولت سن زن یا پیر زن بودن یا پیر مرد بودن مجرم که از علل رافع مسئولیت کیفری نمی باشد و صرفاً در صورتیکه جرائم از نوع تعزیری وبازدارنده باشد مطابق ماده 22 ق.م.ا. از جهات تخفیف محسوب میگردد .

مباشرت و معاونت جرم

الف.  مباشر جرم :

بر دو نوع مادی و معنوی تقسیم می گردد .

  1. مباشر جرم مادی :

کسی است که شخصاً اعمال مادی جرم را انجام می دهد .

ماده 317 ق. م. ا. "  مباشرت آنست که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد . "

 

  1. مباشر جرم معنوی :

گاهی قانون گذار عمل شخص را که عامل و محرک جرم بوده به عنوان مباشر معنوی جرم تعقیب می کند.

ماده 512 ق. م. ا. -  " هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد . "

 

ماده 639 " افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند ( الف ) علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد .

الف - کسی که مرکز فساد ویا فحشا دایر یا اداره کند .

ب - کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره - هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم میگردد . "

 

پس کسی که مرکز فحشا را دایر نماید و یا کسی که مردم را تشویق به این مرکز می نماید بدون اینکه خودشان در عمل فساد دخالت داشته باشد مباشر معنوی جرم منظور و قانون گذار برای این عمل او مجازات تعیین نموده است .

نکته دیگر اینست که در همه ی این حالتها ، مشارکت نیز ایجاد می شود . مشارکت یعنی شرکت عده ای ( 2 یا چند نفر ) برای انجام یک جرم  که همگی آنها در عملیات اجرایی آن جرم دخالت دارند . در ماده 42 ق. م. ا. بحث مشارکت را در جرم مطرح نموده است .

ماده 42 " هر کس عالماً وعامداَ با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نمایدو جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرائم غیرعمدی ( خطای ) که ناشی ازخطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .

تبصره - اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف میدهد . "

 

ب. معاونت در جرم :

ماده 43 - اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امکانات خاطی و دفعات ومراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند :

  1. 1.        هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یاتطمیع به ارتکاب جرم نماید و یابوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود .
  2. 2.        هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد .
  3. 3.        هرکس عالما" ، عامدا" وقوع جرم را تسهیل کند .

تبصره 1 - برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر جرم شرط است .

تبصره 2 - در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد ، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت .

 

نکته :

  1. معاون جرم شخصی است که اصولاً قبل از مباشر جرم عمل می کند و به هیچ عنوان در عملیات اجرایی جرم دخالت نمی کند .
  2. معاون جرم باید با مباشر دارای وحدت قصد و زمان باشد .
  3. معاونت در فعل اتفاق می افتد نه در ترک فعل .
  4. معاونت زمانی مصداق دارد که عمل ارتکابی مباشر جرم باشد .
  5. پس هر کس دیگری را تهدید ، ترغیب ، تحریک ، تطمیع و یا تشویق به انجام جرمی نماید و یا وسایل و موجبات تسهیل جرم را برای مباشر فراهم کند و برای ارتکاب جرم به مباشر یاری رساند بدون اینکه در عملیات اجرایی جرم دهالت داشته باشد معاون محسوب می گردد .
  6. معاون همیشه به حداقل جرم مجازات می گردد .

ج . مسبب :

کسی است که سبب ایجاد یک حادثه می شود ، اگر مسبب در وقوع جنایت قصد مجرمانه داشته باشد مانند مباشر مجازات می گردد و اگر قصد مجرمانه نداشته باشد محکوم به دیه به نفع مجنی علیه می گردد .

در اجتماع مباشر و مسبب همیشه مباشر مقصر است مگر اینکه عمل مسبب قویتر از عمل مباشر باشد .

مثلاً : شخصی چاهی را حفر می کند . شخص دیگر سنگی را قبل چاه قرار می دهد و شخص سومی دیگری را به سمت چاه فرا می خواند . مجنی علیه بر اثر برخورد با سنگ به چاه می افتد و فوت می کند . در این حالت شخصی که سنگ را قرار داده و شخصی که چاه را حفر نموده مسبب در جرم تعریف شده و عمل آنها قویتر از عمل مباشر می باشد .

 

تفاوت بین عوامل رافع مسئولیت و علل موجهه جرم :

1 . علل رافع مسئولیت شخصی بوده در صورتیکه علل موجّهه جرم موضوعی است و متوجه شخص نیست . ( علل رفع مسئولیت و زوال آن بیشتر در شخص مجرم نهفته است نه در حکم قانونگذار ولی علت توجیه کننده در شخص مجرم نیست بلکه در نظر قانونگذار است ) . بدین نحو که عوامل رافع مسئولیت به توانائی و اهلیّت خاصّ مرتکب جرم مربوط می شود و ریشه هایدرونی و شخصی دارد ؛ در حالیکه علل مشروعیت یا موجهه جرم ناشی از عوامل خارجی است و قائم بر واقعه است که باعث حذف وصف مجرمانه از عمل مرتکب خواهد شد .

2 . در علل رافع مسئولیت در واقع عنصر معنوی جرم محقق نشده و بدین ترتیب اصولاً جرمی تحقق نیافته است در حالیکه در علل موجّهه ، عدم جرم شناختن عمل مجرمانه ، به علت رفع عنصر قانونی آن توسط متن دیگری از قانون است ( خود عمل جرم ولی متن قانونی دیگری آن را توجیه می کند ) .

3 . علل رافع مسئولیت عمومی و همگانی است در حالی که علل موجّهه جرم نیاز به نصّ قانونی خاصّ دارد .

4 . وقتی جرمی با شرکت چند نفر به ارتکاب می رسد علل رافع مسئولیت نسبت به هریک باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و در عمل ممکن است شامل همه شرکاء و معاونین جرم نگردد .

بر عکس علل موجّهه جرم که یکبار محقق شده نسبت به همه یکسان است . مثلاً اگر جرم در حال دفاع مشروع به ارتکاب رسیده باشد ، موضوع دفاع مشروع که محقق شد نسبت به همه تاثیر داشته و دیگر لازم نیست که نسبت به یکایک افرادی که در جرم شر کت داشته اند مورد تحقق قرار گیرد .

5 . عقیده اکثر علمای حقوق بر این است که علل رافع مسئولیت ، مسئولیت مدنی را از بین نمی برد ؛ بدین نحو که اگر جرمی توسط یک نفر دیوانه و یا طفل صغیری به ارتکاب برسد ، فاعل را می توان از نظر مسئولیت مدنی تحت تعقیب قرار داد و مطالبه خسارت نمود ( ولی نمی توان مجازات نمود ) ؛ بالعکس ، عوامل موجّهه جرم ، هم مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی را از بین می برد و وقتی شخصی در حالت دفاع مشروع موجب خسارت به دیگری می شود ، نمی توان او را محکوم به پرداخت خسارت نمود ( البته اگر دفاع با خطر وجرم متناسب باشد و برای رفع آن باشد نه برای دفع آن ) .



[1]  -  منظور از حد، حد ضرورت است و بیش از آن جرم محسوب می شود

مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :






ساعت فلش



ساعت فلش