کومش بلاگ
صفحات وبلاگ

 

 

 

«فقه الجزاء»

 

امر به معروف و نهی از منکر

(و اجرای حدود)

 

 

دکتر سیدمصطفی محقق‌داماد

با اهتمام:

عبدالرضا اصغری - رضا دانشورثانی

بهار 1385

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 1

گفتار اول: تعریف معروف و منکر.. 2

الف)- تعریف معروف 2

ب)- تعریف منکر 4

گفتار دوم: حکم امر به معروف و نهی از منکر.. 5

الف)- وجوب امر و نهی 5

1)- نظریه سمعی بودن وجوب امر و نهی... 6

2)- نظریه عقلی‌بودن وجوب امر و نهی... 7

ب)- نوع وجوب امر به معروف و نهی از منکر 10

1)- نظریه عینی‌بودن وجوب امر و نهی و ادله آن.. 11

2)- نقد نظریه عینی بودن وجوب     11

3)- فایده اختلاف     13

4)- تحلیل روایت مسعده‌بن صدقه: 14

5)- امر به واجب، امر به مستحب     17

6)- «رفق» در امر به معروف و نهی از منکر.. 20

گفتار سوم: شرایط امر به معروف و نهی از منکر.. 22

شرط اول: علم و آگاهی به معروف و منکر 23

نظریه اول: علم شرط وجوب امر و نهی... 23

نظریه دوم: علم شرط واجب     24

شرط دوم: احتمال تأثیر 26

1)- علم به تأثیر امر و نهی    27

2)- علم به عدم تأثیر امر و نهی    27

3)- ظن به عدم تأثیر امر و نهی    28

4)- ظن به تأثیر امر و نهی    28

شرط سوم: اصرار مرتکب بر عمل حرام و ترک واجب 31

1)- وجود امارة قطعیه بر امتناع   31

2)- وجود اماره قطعیه بر تکرار   32

3)- وجود اماره ظنیه بر امتناع   33

4- عدم علم بر اصرار مرتکب     34

شرط چهارم: اطمینان بر عدم مفسده و ضرر 36

1)- اقسام ضرر   37

2)- ادله شرط چهارم  38

شرط پنجم: متجنب و عادل‌بودن آمر و ناهی 42

1)- آیات     42

2)- روایات     43

شرط ششم: مکلف بودن مأمور 44

گفتار چهارم: مراتب انکار   45

الف)- انکار قلبی 46

ب)- انکار گفتاری (لسانی) 49

1)- ادله انکار گفتاری    49

1-1- روایات     50

1-2- اجماع   50

2)- ترتیب انکار در مرحله انکار گفتاری... 50

ج)- انکار کرداری 55

1)- اقسام انکار کرداری    55

2)- حکم اقسام انکار کرداری    56

1-2- زدن بدون جراحت     56

2-2- زدن توأم با جراحت و قتل    57

گفتار پنجم: اقامه حدود  59

الف: اقامه حدود در زمان حضور امام† 60

1)- اجماع   61

2)- روایات     61

ب: اقامه حدود در زمان غیبت امام† 62

1)- اقامه حدود در زمان غیبت بطور خاص..... 62

1-1- اقامه حدود توسط مولی نسبت به عبدش.... 63

2-1- اقامه حدود توسط پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسرش.... 65

1-2-1- ادله قائلین به جواز اقامه حدود. 65

2-2-1- ادله قائلین به عدم جواز   67

2)- اقامه حدود در زمان غیبت به‌طور عموم. 68

1-2- اقامه حدود به دستور ولی جائر.. 69

1-1-2- اقامه حدود به دستور ولی جائر در حال غیر اضطرار.. 69

2-1-2- اقامه حدود به دستور ولی جائر در حالت اضطرار.. 70

2-2- اقامه حدود توسط فقیه  71

1-2-2- ادله موافقین اقامه حدود توسط فقهاء در عصر غیبت.... 71

2-2-2- ادله مخالفین اقامه حدود در زمان غیبت توسط فقهاء. 77

3-2-2- شرایط مجری حدود  79

منابع   80

 

 

مقدمه

بحث «امر به معروف و نهی از منکر» یکی از مباحث مهم در فقه اسلامی است. امر به معروف و نهی از منکر دو دستور مهم الهی هستند که خداوند متعالی در ضمن آیات فراوان به اهمیت آن اشاره کرده و مسلمین را به انجام آن مورد توصیه قرار داده است.[1] مصالح فراوان مترتب بر رعایت این دستور الهی در زندگی اجتماعی انسان‌ها بر کسی پوشیده نیست، قوام زندگی سعادتمند اجتماعی انسان‌ها به رویکرد به این دستور الهی بستگی دارد، علاوه بر این در فقه جزا به این دلیل که حداقل سه مطلب اساسی در این بحث مطرح می‌شود، بحث از امر به معروف و نهی از منکر اهمیت خاصی پیدا نموده است. این سه مطلب که اساس اجرای کیفر‌های اسلامی را در عصر غیبت امام‌(عج) تبیین می‌نماید، عبارتند از: مبحث اجرای حدود، مبحث اجرای تعزیرات و اختیارات حاکم.

در این نوشتار ابتدا به تعریف معروف و منکر، بیان حکم امر به معروف و نهی از منکر، بررسی شرایط امر و نهی، چگونگی مراتب انکار و اقامه حدود پرداخته می‌شود و سپس اختیار فقیه در عصر غیبت و شرایط مجری حدود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: تعریف معروف و منکر

الف)- تعریف معروف

از قدیمی‌ترین تعاریف «معروف» تعریفی است که مرحوم محقق در کتاب شرایع[2] ارائه نموده است و می‌گوید: «معروف هر عمل نیکی است که علاوه بر نیک بودنش دارای یک وصف زاید باشد و انجام‌دهنده این عمل نیک این وصف زاید را (بوسیله اجتهاد‌کردن یا تقلیدنمودن) بداند».

محقق حلی در این تعریف همانند فلاسفه که در تعریف «حسن و قبح» قیودی را ذکر می‌کنند و حسن فاعلی و فعلی را مطرح می‌نمایند و اشاره به حسن فاعلی می‌کند؛ به عبارت دیگر یک تعریف شبیه تعاریف فلاسفه ارائه می‌دهند. سه نکته درباره این تعریف قابل ذکر است:

اول این‌که مراد از کلمه «حسن» چیست؟ صاحب جواهر در شرح تعریف محقق حلی می‌گوید: مراد از «حسن» جایز به معنای اعم است و شامل احکام خمسه بجز حرام می‌شود»[3] جایز به معنای اخص فقط شامل مباح می‌شود، ولی چون مکلف برای اتیان واجب و مستحب نه تنها منع شرعی ندارد، بل شارع مقدس توصیه بر انجام امور واجب و مستحب داشته و نیز در عمل مکروه نوعی رخصت برای انجام آن علی‌رغم توصیه به ترک وجود دارد، بنابراین عمل جایز به معنای اعم شامل عمل واجب، مستحب، مباح و مکروه خواهد شد.

دوم این‌که چنانچه در تعریف «معروف» قید «بوصفٍ زاید علی حسنه» ذکر نشده بود بی‌شک «معروف» می‌توانست شامل هر چهار عمل مذکور شود، لیکن این وصف باعث خروج عمل مباح از تحت تعریف معروف خواهد شد؛ زیرا مباح برخلاف واجب و مستحب و مکروه دارای وصف زاید نمی‌باشد.[4] واجب و مستحب علاوه بر جایز‌بودن دارای وصف «رجحان» و مکروه علاوه بر جایز‌بودن دارای وصف «عدم رجحان» می‌باشد.

مطلب سوم در خصوص تعریف این است که بدون تردید عمل مکروه نمی‌تواند «معروف» باشد و باید این عمل از تحت تعریف «معروف» خارج شود، لیکن در خصوص چگونگی خروج عمل مکروه از تعریف «معروف» اختلاف شده است. برخی قایل هستند دلیل لفظی در تعریف محقق حلی وجود دارد که عمل مکروه را خارج می‌کند و بعضی عقیده دارند دلیل لفظی وجود ندارد و باید با تمسک به قاعده اولویت مکروه را خارج نمایم.

شهید ثانی و صاحب جواهر عقیده دارند در تعریف محقق حلی لفظی که دلالت بر خروج مکروه از شمول تعریف «معروف» کند وجود ندارد؛ زیرا تنها لفظ موجود قید «بوصف‌ زاید» است و این لفظ توانایی خروج مکروه از تعریف را ندارد؛ زیرا «وصف‌زاید» مطلق است هم شامل عملی که انجام آن رجحان دارد می‌شود و هم شامل عملی که ترک آن رجحان دارد، بنابراین باید دلیل دیگر برای خروج جستجو کرد و آن دلیل قاعده اولویت است. نحوه استدلال به این قاعده به این‌گونه است که وقتی شارع عمل مباح را که ترک آن رجحان ندارد از تحت معروف خارج نمود و آن را «معروف» محسوب نکرد، به طریق اولی انجام فعل مکروه که ترک آن رجحان دارد مطلوب وی نبوده و از شمول تعریف «معروف» آن را خارج نموده است.[5]                                                      

    کسانی که قایل هستند برای خروج مکروه از شمول تعریف «معروف» دلیل لفظی داریم عقیده دارند مراد از قید «وصف زاید» راجح‌بودن عمل است و چون فعل مکروه راجح نمی‌باشد مشمول تعریف «معروف» نخواهد بود. ظاهراً استفاده راجح‌بودن عمل از قید مذکور توأم با تکلف است لذا چنانچه بخواهیم ملاک در تعیین ماهیت معروف راهمان تعریف محقق حلی قرار دهیم ناچار به تمسک به قاعده اولویت هستیم.

ب)- تعریف منکر

در تعریف منکر محقق حلی گفته است: «هر فعل قبیحی که فاعل آن فعل قبح آن عمل را (چه از طریق اجتهاد و چه از طریق تقلید) بداند.»[6] مراد از فعل قبیح آن فعلی است که فاعل آن قابل سرزنش باشد و بدیهی است از تکالیف خمسه فقط فاعل فعل حرام قابل سرزنش است، بنابراین منکر فقط شامل فعل حرام می‌شود. با توجه به این توضیح صاحب جواهر می‌گوید: «امر به مباح و یا نهی از مکروه از موارد امر به معروف و نهی از منکر محسوب نخواهند شد.»[7] شهید ثانی در این خصوص که مکروه منکر محسوب نمی‌شود با صاحب جواهر هم عقیده است، لیکن اضافه می‌نماید که بهتر است گفته شود نهی از منکر مستحب است همان‌گونه که امر به مندوب مستحب است، بر این اساس ترک مکروه می‌تواند متعلق امر قرار گیرد، ولی متعلق نهی قرار نخواهد گرفت.[8]

گفتار دوم: حکم امر به معروف و نهی از منکر

الف)- وجوب امر و نهی

وجوب امر به معروف و نهی از منکر مورد اتفاق همه فقهاء است، هیچ‌یک از فقهاء در وجوب این‌دو تردیدی روا نداشته‌اند و ادله چهارگانه: کتاب، سنت، اجماع و عقل دلالت واضح بر وجود آن دارد. آنچه در خصوص وجوب امر و نهی مورد خلاف قرار گرفته است مستند این وجوب است. بطور کلی فقهاء در این‌که مستند وجوب امر و نهی چیست سه دسته شده‌اند: برخی مستند آن را شرع می‌دانند، برخی مستند را عقل معرفی می‌نمایند و دسته سوم عقیده دارند هم عقل و هم شرع دلالت بر وجوب امر و نهی دارد. اینک به بررسی نظریه هر گروه و ادله آنها خواهیم پرداخت:

1)- نظریه سمعی بودن وجوب امر و نهی

عده زیادی از فقهاء منجمله ابن‌ادریس قائل هستند وجوب امر و نهی شرعی است. ابن‌ادریس این قول را نسبت به جمهور متکلمین و محصلین از فقهاء داده است.[9] آنها برای اثبات ادعاء خود به حداقل سه دلیل تمسک جسته‌اند. این ادله عبارتند از:

1-1- آیات قرآن: در قرآن آیات فراوانی وجود دارد که دال بر این است امر به معروف و نهی از منکر واجب است. مثل آیه 199 سوره اعراف: «خذ العفو و امر بالعرف و أعرض عن الجاهلین» و آیه 71 سوره توبه: «و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر...»[10]

1-2- روایات: در روایاتی که در باب امر به معروف و نهی از منکر وارد شده است کلماتی ارزشمند از نبی‌اکرم… و ائمه† در خصوص اهمیت امر و نهی مشاهده می‌شود که مضمون آنها حاکی از وجوب این دو دستور می‌باشد. منجمله از این روایات:روایة محمدبن عرفة است وی می‌گوید: از حضرت رضا† شنیدم که می‌گفت: باید امر به معروف و نهی از منکر کنید، در غیر این صورت بدترین مردم بر شما حاکم می‌شوند و هرچه خوبان شما دعوت به خوبی کنند کسی متنبه نمی‌شود.»[11] و روایة مسعدة‌بن صدقة از امام صادق† ایشان از قول نبی اکرم… فرموده‌اند: «چرا هنگامی که زنانتان فاسد می‌شوند و جوانانتان به ناپاکی روی می‌آورند امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کنید؟...»[12] و غیر از این دو روایات دیگری نیز وجود دارد.[13]

دو روایت مزبور، بویژه روایت دوم به وضوح دلالت بر وجوب امر و نهی دارد.

1-3- غیر از آیات و روایات، وجدان انسان هم دلالت بر عدم عقلی‌بودن وجوب امر و نهی دارد؛ زیرا وقتی به عقل رجوع می‌کنیم مشاهده می‌شود عقل فقط در خصوص امر و نهی می‌گوید ترک آنها قبیح و انجام آن دو حسن است و بیشتر از این  دلالتی ندارد. وجوب این دو که اثر آن عقاب در صورت ترک است از عقل مستفاد نخواهد بود، بنابراین وجوب امر و نهی شرعی است نه عقلی.

2)- نظریه عقلی‌بودن وجوب امر و نهی

برخی از فقهاء[14] قائل به عقلی‌بودن وجوب امر و نهی می‌باشد براساس این نظریه  عقل بدون نیاز به شرع و به طور مستقل قادر به درک وجوب امر و نهی می‌باشد و چنانچه شرع در این امر توصیه و دستوراتی داشته باشد مؤید و مؤکد حکم عقل است. عمده‌ترین دلیلی که این نظریه‌پردازان مطرح می‌کنند قاعده لطف است. دلالت این قاعده به این شرح است: امر به معروف و نهی از منکر موجب جلب مصالح و دفع مفاسد است و جلب مصالح و دفع مفاسد لطف است و لطف بر خداوند متعالی واجب می‌باشد پس باید خداوند متعالی امر و نهی را واجب نماید، لذا امر به معروف و نهی از منکر به حکم عقل واجب است.

تمسک به این قاعده را عده‌ای چنین پاسخ داده‌اند که بین قاعده لطف و واجب‌بودن امر و نهی از ناحیه پروردگار ملازمه‌ای وجود ندارد ممکن است خداوند متعالی از بندگان بخواهد به امر و نهی بپردازند و آنها را به این‌دو ترغیب نماید. بدون این‌که نظر به لطف و مفاد آن داشته باشد.

گذشته از این علامه حلی در کتاب منتهی جهت رد این استدلال و رد عقلی‌بودن وجوب امر و نهی به یک قیاس منطقی تمسک کرده است وی می‌گوید: اگر امر و نهی به حکم عقل واجب باشد نه شرع، یا هیچ معروفی نباید ترک و هیچ منکری واقع شود و یا این‌که خداوند نسبت به انجام واجبات اخلال نموده باشد تالی که یکی از این دو امر باشد باطل است، پس مقدم که وجوب امر و نهی به حکم عقل می‌باشد باطل خواهد بود. بیان این قیاس به این‌گونه است که امر به معروف به انجام معروف و نیز نهی از منکر به امتناع از منکر تعلق گرفته است اگر وجوب این دو عقلی باشد بر خداوند متعالی واجب است امر و نهی کند؛ زیرا وجوب امر و نهی بر هر عاقلی واجب است و او،جل‌جلاله، رئیس العقلاء می‌باشد و امر و نهی هم مراتبی دارد که بالاترین مرتبه آن منع‌کردن فاعل منکر و تارک معروف است. بنابراین نباید ترک واجب و انجام منکری وجود داشته باشد و حال آن‌که وجود دارد پس یا وجوب امر و نهی عقلی نیست و یا خداوند به انجام واجب اخلال نموده است، دومی قطعاً باطل است، بنابراین باید این نتیجه را بپذیریم که وجوب امر و نهی عقلی نیست.

صاحب جواهر این استدلال را قبول ندارد و حکم عقل در وجوب امر و نهی را فی الجمله قبول می‌کند وی می‌گوید: وجداناً عقل حکم کلی مبنی بر این‌که هر تارک امر و نهی را مستحق عقاب بداند ندارد، فقط تارک برخی اوامر و نواهی را ذم و آنها را مستحق عقاب می‌داند. به نظر وی وجوب امر و نهی شرعی است؛ زیرا آنچه موجبات این دو را فراهم می‌کند، کتاب، سنت و اجماع است.[15]

در عرض این دو نظریه برخی از فقهاء قائل به این هستند که وجوب امر و نهی هم شرعی و هم عقلی است.

مرحوم شهید اول در لمعه می‌گوید: «و هما (ای: الامر بالمعروف و النهی عن المنکر) واجبان عقلاً و نقلاً»، مرحوم شهید دوم بدون مخالفت با نظر مرحوم شهید اول در شرح کلام وی برای وجوب عقلی امر و نهی به قاعده لطف اشاره و برای اثبات وجوب شرعی آن‌دو به آیات و روایات مذکور تمسک می‌جوید. وی در پاسخ به ایرادی که مرحوم علامه به استدلال به  قاعده لطف وارد نمودند می‌گوید: وجوب امر و نهی بر خداوند از قبیل اجبار تارک معروف و عامل منکر به انجام معروف و ترک منکر نیست تا به استدلال به قاعده لطف خدشه وارد شود بلکه این وجوب نسبت به پروردگار متعالی از باب انذار و تخویف (ترساندن) است، انجام دادن و انجام ندادن آن به عهده خود مکلف است و الا اگر اجبار از ناحیه خداوند بخواهد اعمال شود تکلیف عبث خواهد شد.

مرحوم مقدس اردبیلی در «مجمع الفایده و البرهان» پس از اینکه می‌فرمایند: نزاع عقلی‌بودن وجوب یا شرعی‌بودن آن در امر و نهی فاقد فایده است و هیچ اثری بر آن مترتب نمی‌باشد، می‌گوید: اجتماع عقلی‌بودن و شرعی‌بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر معقول نیست؛ زیرا اگر منشاء معرفت عقل، شرع باشد دلیل وجوب شرع است نه عقل و اگر عقل به طور مستقل و بدون اتکاء به شرع دارای حکم به وجوب امر و نهی است، دلیل وجوب عقلی است و آنچه در شرع در این خصوص وارد شده است ارشادی می‌باشد.[16]

با توجه به چند مقدمه، عقلی‌بودن وجوب امر و نهی قابل استنباط است این مقدمات عبارتند از: اولاً، هرگاه در خصوص موضوعی عقل دارای حکم باشد نظر شارع در آن موضوع تأکید حکم عقل است نه تأسیس حکم مستقل از عقل. ثانیاً، عقل دفع ضرر را ولو این ضرر محتمل باشد واجب می‌داند. ثالثاً، پر واضح است در موارد زیادی افراد جامعه از ترک معروف و انجام منکر متحمل ضرر می‌شوند. دفع این ضرر متوقف بر وجوب امر و نهی است پس عقل از باب لزوم دفع ضرر محتمل امر به معروف و نهی از منکر را واجب می‌داند و مؤید بر این مطلب، تعلیل برخی از روایات امر و نهی به دفع ضرر محتمل است، مانند روایت محمدبن عرفه از امام صادق† و جابر از امام باقر†[17] در روایت جابر آمده است: «ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیاء و منهاج الصلحاء فریضة عظیمة بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المکاسب و ترد المظالم و تعمر الأرض و ینتصف من الاعداء و یستقیم الأمر...»

ب)- نوع وجوب امر به معروف و نهی از منکر

مشهور بین فقهاء[18] این است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، وجوب کفایی است، به این معنا که وجوب این دو عمل ابتداء متوجه همه مکلفین شده است به محض این‌که عده‌ای به انجام آن اقدام کردند؛ چون آنچه مطلوب خداوند متعالی از امر و نهی بوده محقق شده است نیازی که دیگران هم آن را انجام دهند نیست. عده‌ای دیگر[19] قائل هستند وجوب امر و نهی عینی است و باید همه مکلفین ولو دیگران به آن مبادرت کرده باشند به اتیان آن اقدام نمایند.

1)- نظریه عینی‌بودن وجوب امر و نهی و ادله آن

قائلین به این نظریه برای اثبات ادعاء خود به چند دلیل تمسک می‌کنند.

 1-1- اصل: اصل در وجوب عینی‌بودن است؛ چنانچه دلیلی بر کفایی‌بودن وجوب اقامه نشود باید هر واجبی را عینی تلقی نمود. در مانحن فیه دلیلی بر کفایی‌بودن وجوب امر و نهی وجود ندارد پس وجوب آن‌دو عینی است.

1-2- عمومیت آیات و روایات امر و نهی: مفاد این روایات و آیات عمومیت را دلالت دارد؛ یعنی وجوب مستفاد از آن به‌گونه‌ای است که شامل همه مسلمین می‌شود. منجمله آیات110 و114سوره آل عمران و 199سوره اعراف.[20]

2)- نقد نظریه عینی بودن وجوب

اولا،ً اصل عینی بودن وجوب قابل قبول است، مشروط بر این‌که اماراتی مخالف این اصل اقامه نشده باشد و حال آن‌که آیات و روایاتی وجود دارد که حاکی از مخالفت با این اصل است، منجمله آیه104 سوره آل عمران: «ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» «من» در «منکم» تبعیضیه است؛ یعنی تعدادی از مردم باید دیگران را به خیر دعوت و امر به معروف و نهی از منکر نمایند نه همه مردم و نیز آیه159 سوره اعراف: «من قوم موسی امة یهدون بالحق و به یعدلون» مراد از کلمه «امة» گروهی از قوم موسی است نه همه قوم موسی و مانند روایت مسعدة‌بن صدقة در این روایت از امام صادق† درباره امر به معروف و نهی از منکر که آیا بر همه امت واجب است سؤال شد. امام پاسخ دادند: نه، سائل سؤال می‌کند چرا؟ امام پاسخ می‌دهند امر و نهی بر انسان توانایی که اولا،ً مورد اطاعت دیگران باشد. ثانیاً، قادر به تشخیص معروف از منکر باشد واجب است نه بر انسان‌های ضعیفی که قادر به هدایت کسی نمی‌باشند و توانایی تشخیص حق از باطل را ندارند.سپس امام برای (اثبات مطلب) به آیاتی از قرآن اشاره می‌نمایند.[21]

ثانیاً، پر واضح است که مراد شارع از وجوب امر و نهی، وقوع معروف و رفع منکر است نه این‌که تمام مکلفین اقدام به امر و نهی نمایند. بر این اساس عینی‌بودن تکلیف به این معنا که امر و نهی تکلیف همه مردم باشد منتفی است.

ثالثاً، امر و نهی دارای مراتبی است (بحث مفصل آن خواهد آمد) یکی از این مراتب امر و نهی بالید و توسل به زور است و همه قائل هستند این مرتبه مخصوص حاکم است نه مسلمین دیگر؛ چنانچه وجوب امر و نهی عینی باشد، لازم می‌آید امر و نهی بالید بر همه مکلفین واجب باشد.

رابعاً، در عموماتی که برای اثبات عینی‌بودن وجوب امر و نهی مورد استدلال قرار گرفته ممکن است گفته شود: مراد از وجوب در این دو تکلیف؛ مانند وجوب در غسل دادن و دفن کردن میت است، همان‌گونه که در واحیات مزبور به صرف اقدام فردی غرض شارع محقق شده و تکلیف از دیگران ساقط می‌شود در امر به معروف و نهی از منکر هم تا کسی اقدام نکرده است تکلیف همه است به محض اقدام مکلفی به تکلیف از دیگران ساقط خواهد شد.

3)- فایده اختلاف

مرحوم شهید ثانی می‌گوید: در صورتی که وجوب امر و نهی عینی باشد تا غرض حاصل نشود ولو افرادی که نوعاً از امر و نهی آنها غرض حاصل می‌شود اقدام به امر و نهی کرده باشند. وجوب امر و نهی به همه مکلفین تعلق می‌گیرد و کسانی که آن را ترک کرده‌اند گناه‌کار می‌باشند، ولی بر اساس کفایی‌بودن وجوب امر و نهی؛ چنانچه افرادی که از امر و نهی آنها نوعاً غرض شارع حاصل می‌گردد اقدام به امر و نهی نمایند ولو غرض حاصل نشده باشد، وجوب از مکلفین دیگر ساقط خواهد شد.»[22] در فراز دیگری از کلماتشان ادامه می‌دهند: «ممکن است گفته است انکار قلبی بر هر مکلفی وجوب عینی دارد، ولی وجوب امر و نهی لسانی دارای چنین وصفی نیست و به‌طور یقین وجوب آن در مرتبه سوم؛ یعنی امر و نهی یدی عینی نخواهد بود بنابراین انکار قلبی بر همه واجب، ولی در دو مرتبه دیگر با اقدام عده‌ای از دیگران ساقط می‌شود ولو آنها قادر به اتیان متعلق امر و نهی باشند.[23]»

به‌نظر می‌رسد مرحوم شهید ثانی در هر دو فراز از کلام خود بر‌خلاف معنای اصطلاحی واژه‌های «عینی» و «کفایی» مطلب را تعقیب کرده است، در وجوب عینی، غرض شارع اتیان واجب از ناحیه هر‌یک از مکلفین است و نسبت به اتیان هر مکلفی غرض مستقل دارد مثل امر به نماز، روزه، حج، زکات و... غرض مولی این است که هر مکلفی نماز مستقلی انجام دهد چه دیگری تکلیف خودش را اتیان کرده باشد چه نکرده باشد. اگر واجبی بخواهد متصف به وصف عینی‌بودن شود باید قابلیت این را داشته باشد که بتوان به طور مکرر توسط هر مکلفی اتیان شود، مانند عبادات مذکور، در غیر این صورت عینی‌بودن آن منتفی است. واجباتی مثل امر به معروف و نهی از منکر که غرض شارع از آن انجام معروف و منع منکر است، با توجه به این‌که این غرض با اقدام یکی از مکلفین ممکن است حاصل گردد ممکن نیست عینی باشد.

ثانیاً، ایشان قائل به تفصیل شده‌اند. وجوب برخی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر را عینی و وجوب برخی دیگر از مراتب را کفایی دانسته‌اند و حال آن‌که این تفصیل خلاف مؤدای ادله امر و نهی است؛ زیرا عینی‌بودن وجوب و کفایی‌بودن آن از ادله امر و نهی استنباط می‌شود و این ادله دلالت بر بیش از یک معنی ندارند یا کفایی‌بودن امر و نهی را دلالت دارند و یا عینی‌بودن آن را و استفاده دو معنی از یک لفظ وجاهت علمی ندارد.

4)- تحلیل روایت مسعده‌بن صدقه:[24]

در این روایت امام صادق† چند مطلب بیان می‌نمایند:

اولاً، از امام سؤال می‌کنند آیا امر به معروف و نهی از منکر بر همه مکلفین واجب است یا فقط بر یک عده خاص:

ثانیاً، جواب امام صادق† است مبنی بر این‌که امر و نهی بر همه مردم واجب نیست، فقط بر عده‌ای واجب است.

ثالثاً، امام ضمن جواب از سؤال، شرایط آمر و ناهی را ذکر می‌کنند. ایشان دو شرط عمده یکی علم آمر و ناهی به معروف و منکر و دیگر مطاع‌بودن آمر و ناهی را ذکر می‌نمایند.

رابعاً: امام مستند ادعاء خود را قرآن قرار می‌دهند. آیات مورد استناد ایشان آیه100 سوره آل عمران و آیه159سوره اعراف است. در استدلال به آیه100 سوره آل عمران می‌فرمایند: این آیه خاص است نه عام؛ یعنی متعلق امر و نهی افراد خاصی می‌باشد نه همه مکلفین و نیز در تمسک به آیه دیگر فرموده‌اند: «ظهور کلام خداوند متعالی «و من قوم موسی امة یهدون بالحق» این است که گروهی از امت موسی باید مردم را به حق هدایت کنند؛ چنانچه غرض خداوند این بود که همه امت موسی باید به امر و نهی مبادرت ورزند می‌بایست کلام این‌گونه بیان شود.«علی امة موسی» یا گفته شود: «علی کل قوم» و حال آن‌که خداوند متعالی این‌گونه مطلب را بیان نفرموده‌اند. بعد امام† می‌فرمایند: مراد از «الامة» در آیه شریفه یک نفر و یا بیشتر است همان‌گونه که خداوند در آیه121 سوره نحل از حضرت ابراهیم† تعبیر به «امة» می‌کند: «ان ابراهیم کان امة قانتاً لله.»

صاحب ‌جواهر می‌گوید: چند احتمال در روایت مسعدة‌بن صدقة وجود دارد: اول این‌که مراد از «القوی المطاع» امام عادل است؛ زیرا امام† در مقام تفسیر کلمات آیه شریفه فرمودند: مراد از «امة» واحد (یک نفر) می‌باشد. دوم این‌که تمام مصادیق امر به معروف بر امام عادل در صورت مبسوط الید‌ بودن وی واجب است مثل: جهاد، جنگ با بغات، اقامه حدود، تعزیرات، رد مظالم عامه و خاصه و هر امر دیگری که از امور مختص امام† می‌باشد. سوم این‌که خطاب امر و نهی بر اساس این روایت شامل همه مکلفین می‌شود اگرچه با توجه به مفاد آیه فقط برخی از مکلفین متعلق تکلیف و امر و نهی می‌باشند.

چهارم این‌که قائلین به عینی‌بودن وجوب امر و نهی قبول دارند در صورتی که آنچه در امر و نهی مطلوب است حاصل شود، یعنی معصیت کار اصرار بر انجام معصیت خود نکند واجب که همانا امر به معروف و نهی از منکر است ساقط خواهد شد؛ زیرا در این صورت به دلیل رفع تکلیف، تکلیفی وجود نخواهد داشت.[25]

کلام صاحب جواهر در این قسمت دقیق نیست؛ زیرا اولاً امام† در روایت مسعدة‌بن صدقة کلمه «امة» را به «واحدة» به تنهایی تفسیر نکردند، بلکه فرمودند: «واحدة فصاعداً»؛ یعنی یک نفر و بیشتر از یک نفر پس، چنانچه در غیر از امام عادل شرایط موجود باشد امر و نهی بر وی واجب خواهد بود. مطلب دیگر ایشان که مدعی هستند روایت بر اساس منطوق شامل همه مکلفین می‌شود صحیح نخواهد بود؛ زیرا منطوق کلام امام از همان ابتداء که آغاز به پاسخ می‌نمایند این است که امر به معروف و نهی از منکر بر همه مکلفین واجب نیست بلکه بر قوی مطاع واجب است و مطلب آخر ایشان هم قبلاً در بررسی کلام مرحوم شهید ثانی پاسخ داده شد.

آنچه از روایت مزبور استنباط می‌شود این است که امر به معروف و نهی از منکر دارای دو شرط اساسی است: آگاهی به معروف و منکر، قوی و با نفوذ‌بودن. مصداق بارز چنین فردی امام مبسوط الید است.

5)- امر به واجب، امر به مستحب

مرحوم محقق حلی «معروف» را به دو قسم تقسیم کرده است: «المعروف ینقسم الی الواجب و الندب فالامر بالواجب واجب و بالمندوب مندوب»[26] امر به‌ واجب، واجب است و امر به مستحب مستحب خواهد بود.

ابن‌ادریس می‌گوید: علت این‌که امر به مستحب، مستحب است این‌است که هر چیزی تابع اصل خودش است همان‌گونه که اصل مستحب، واجب نیست امر به آن هم واجب نخواهد بود.[27] صاحب جواهر در توضیح کلام محقق سه دلیل به عنوان علت عدم وجوب امر به مستحب بیان می‌کند. دلیل اول همان است که ابن ادریس ذکر کرد و اکثر فقهاء هم در این مقام دلیل مزبور را بیان می‌نمایند. دلیل دوم اجماع فقهاء است. همه فقهاء فتوی داده‌اند که امر به مستحب، مستحب است نه واجب، دلیل سوم   روایاتی است که حکایت از عدم وجوب امر به مستحب دارد منجمله: روایت سکونی از امام صادق که از قول پیامبر اسلام… می‌فرمایند: «من امر بمعروف أو نهی عن منکر أو دل علی خیر أو أشار به فهو شریک و من أمر بسوء أو دل علیه أو أشار به فهو شریک»[28] به همین مضمون از ایشان نقل شده است: «الدال علی الخیر کفاعله.»[29]

و نیز روایت عبدالرحمان از امام صادق† قال: قال ابو عبدالله†: «لایتکلم الرجل بکلمة حق یوخذ بها الا کان له مثل اجر من أخذبها و لایتکلم بکلمة ضلال یوخذ بها الا کان علیه مثل وزر من أخذبها»[30]

چند نکته در این خصوص با توجه به روایات مذکور قابل بیان است: اولاً، توصیه به خیر و امر به معروف و نهی از منکر در روایات مطلق است، هم شامل معروفی که واجب است می‌شود و هم معروفی که مستحب است. وجود این اطلاق در روایات این شائبه را ایجاد می‌کند که چه بسا امر به معروف مستحبی هم واجب باشد؛ زیرا در روایات صیغه امر بکار گرفته شده است و صیغه امر؛ چنانچه نسبت به واجب استعمال می‌شود نسبت به مستحب هم مورد استعمال قرار می‌گیرد. بنابراین هر حکمی امر به واجب دارد امر به مستحب هم خواهد داشت.

صاحب جواهر در پاسخ می‌گوید: اولاً، ممکن است گفته شود مراد از وجوب مستفاد از این روایات وجوب مطلق نیست بلکه مراد وجوب امر به معروف نسبت به متعلق امر به معروف است؛ یعنی اگر متعلق امر متصف به وصف رجحان با عدم جواز ترک است واجب خواهد بود و اگر متعلق آن متصف به وصف رجحان با جواز ترک باشد امر به معروف مستحب تلقی می‌گردد.

ثانیاً، بر فرض که مستفاد از روایات وجوب امر و نهی به‌طور مطلق باشد و شامل مستحب هم بشود با قرینه خارجی که اجماع است امر به مستحب خارج خواهد شد.»[31]

آیا تقسیم منکر به دو قسم، مانند تقسیم معروف ممکن است یا خیر؟ اگر ممکن باشد گفته می‌شود منکر بر دو قسم است: حرام و مکروه. نهی از حرام واجب باشد و نهی از مکروه مستحب. مرحوم محقق عقیده دارد مکروه منکر نیست لذا تقسیم منکر به حرام و مکروه صحیح نمی‌باشد و متعلق نهی فقط امور حرام خواهد بود. صاحب جواهر جواز تقسیم منکر به حرام و مکروه را به برخی از فقهاء مثل ابن‌حمزه و ابی‌الصلاح الحلبی نسبت داده است وی در رد این نظریه مطلبی بیان نمی‌کند فقط اظهار می‌دارد این قول خلاف نظر مشهور فقهاء می‌باشد.[32]

ابن‌ادریس می‌گوید: «نهی از منکر قابل تقسیم نیست بلکه منکر کلاً قبیح است (و حرام) و نهی از منکر به‌طور کلی واجب است.»[33]

با توجه به توضیحاتی که در تعریف «معروف» و «منکر» بیان شد، چنانچه تعریف «معروف» شامل «منکر» هم بشود نهی از مکروه از متعلقات امر به معروف خواهد بود و لذا نهی از آن مستحب است. و چنانچه نهی از مکروه از متعلقات امر به معروف محسوب نشود به عبارت دیگر «مکروه» مشمول تعریف «معروف» قرار نگیرد تقسیم منکر به حرام و مکروه بلامانع و در نتیجه مستحب بودن نهی از مکروه ثابت خواهد بود؛ زیرا اگر فعل یا ترک فعل رجحان داشته باشد باید به وسیله امر و نهی تکلیف آن  روشن شود، همان‌گونه که تکلیف امر به واجب و امر به مستحب و نهی از حرام روشن است. بلاتکلیف گذشتن نهی از مکروه جایز نیست؛ زیرا ترک آن رجحان دارد. از طرفی ادله‌ای غیر از ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر برای روشن‌شدن حکم نهی از منکر وجود ندارد تا بتوانیم با تمسک به آن ادله حکم نهی از منکر را مشخص نماییم، باید از همین ادله موجود بهره‌گیری شود. حکم نهی از مکروه یا از ادله امر به معروف مستفاد است و یا از ادله نهی از منکر، مشمول هر‌یک از این ادله شود با توجه به اینکه اصل مکروه حرام نیست و واجب هم نمی‌باشد نهی از آن مستحب خواهد بود.

6)- «رفق» در امر به معروف و نهی از منکر

«رِفق» به معنای نرمی و لطافت و اظهار لطف و «رَفَق» به معنای سهل و آسان و سهل انگاری است.[34]

از مطالب بسیار مهم در باب امر به معروف و نهی از منکر توجه به «رِفق» و «رَفَق» است؛ یعنی اولاً، باید امر و نهی با تندی و الفاظ غلیظ نباشد. ثانیاً، باید استعداد و توانایی‌های مخاطب را در نظر گرفت و با توجه به آن امر و نهی کرد. آمر و ناهی نباید سخت‌گیری کند به طوری‌که عرصه بر مخاطب تنگ شود بمخصوص در امر به مستحبات که اصولاً شارع برای آن اهمیت کمتری قائل است؛ زیرا مصلحت در آن کمتر از مصلحتی است که در واحیات وجود دارد.

در خصوص رفق خداوند متعال می‌فرمایند: «فقولا له قولاً لیناً لعله یتذکر او یخشی»[35] و در آیه دیگر پیامبر اکرم… را به داشتن این صفت مدح و ستایش می‌نماید: «و لو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک.»[36] علاوه بر آیات قرآن که خداوند بارها به داشتن کلام لطیف و نرم‌گویی توصیه کرده است در روایات به صراحت به رفق و رَفَق اشاره شده است. مسلم در صحیح خود از پیامبر اکرم… نقل می‌کند: «ان الله رفیق، یجب الرفق فی الامر کله و یعطی علیها ما لایعطی علی العنف.[37]»، یعنی: خداوند سهل‌گیر است و سهل‌گیری در همه امور واجب است و به جهت آن برکاتی اعطاء می‌شود که با سخت‌گیری چنین برکاتی وجود ندارد) و نیز فرموده‌اند: «من یحرم الرفق یحرم الخیر کله»[38] و همچنین زهری از امام سجاد† نقل می‌کند: «و ان احب الامور الی‌الله ثلاثة: القصد فی الجدة و العفو فی المقدره والرفق بعباد‌الله و ما رفق احد باحد فی الدنیا الارفق الله به یوم القیامة...»[39] علاوه بر این‌ روایات دیگر در باب امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد که در آن توصیه فراوان به عدم سخت‌گیری و نیز تساهل به امور دینی شده است مفاد همه این روایت‌ها حاکی از این است که باید از هر فرد به اندازه توان روحی و دانش و آگاهی و ظرفیت و استعدادش طلب کرد. همه دستورات الهی مربوط به همه مردم نیست برخی از این توصیه‌ها اندکی بهره می‌گیرند و برخی بهره فراوان، باید ملاحظه کرد که هر کس به چه میزان از فیوضات الهی را درک می‌کند سپس با توجه به شرایط موجود وی را بهره‌مند ساخت.

مهمترین روایت در این باب روایت عمار بن ابی الاحوص از امام صادق     است. «وی می‌گوید: به امام صادق† عرض کردم با ما مردمی زندگی می‌کنیم که اظهار محبت به امیرالمومنین† می‌نمایند و وی را بر همه مردم ترجیح می‌دهند، اما به آنچه ما نسبت به شما و فضایل شما قائل هستیم قائل نمی‌باشند آیا ما با آنها دوست شویم و رابطه برقرار کنیم؟

امام† می‌فرمایند: بله. (به طور کلی با آنها رابطه داشته باشید). (در مقام بیان درجات افراد امام ادامه می‌دهند) چیزهایی که در نزد خداوند وجود دارد که پیامبر اکرم… از آن بی‌خبر است و اموری نزد پیامبر اکرم… آشکار است که ما اهل‌بیت از آن بی‌خبریم و ما به اموری واقفیم که شما از آن بی‌بهره هستید و شما دوستدار اهل‌بیت چیزهایی را درک می‌کنید که دیگران از آن محروم می‌باشند. خداوند اسلام را هفت قسم کرده است: صبر، صدق، یقین، رضا وفا، علم و حلم و به هر فردی درجه‌ای از ایمان و اسلام را اعطاء فرموده است.[40] بعد از این کلام امام† قضیه آن مسلمان را که همسایه تازه مسلمان خود را از طلوع فجر تا غروب به عبارات مجبور ساخته بود و آن تازه مسلمان از اسلام رجوع نمود نقل می‌کنند و پس از نقل آن می‌فرمایند: «اما علمت ان امارة بنی امیة کانت بالسیف و العسف و الجور و ان امامتنا بالرفق و التالف و الوقار و التقیه و حسن الخلطه و الورع و الاجتهاد فرغبوا الناس فی دینکم و فی ما انتم فیه.»[41]

این روایت به وضوح دلالت بر پذیرش اصل تساهل در دین دارد، اما قلمرو این تساهل به چه میزان است، آیا شامل اصول دین هم می‌شود یا فقط در فروعات کاربرد دارد، واجبات را هم شامل است یا فقط در قلمرو مستحبات است و مکروهات می‌توان به آن تمسک نمود قابل تحقیق و بحث بوده که این نوشتار گنجایش بحث از آن را ندارد.

گفتار سوم: شرایط امر به معروف و نهی از منکر

مشهور فقهاء منجمله صاحب شرایع الاحکام چهار شرط عمده برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر ذکر می‌کنند این چهار‌ شرط عبارتند از: علم و آگاهی کامل به معروف و منکر، تأثیر امر و نهی بر مخاطب، عدم اصرار مرتکب بر تکرار و عدم ترتب مفسده بر امر و نهی برخی از فقهاء غیر از این چهار شرط شروط دیگری بیان کرده‌اند.

ابتدا به بررسی این چهار شرط می‌پردازیم سپس به شروط دیگر اشاره خواهیم کرد.[42]

شرط اول: علم و آگاهی به معروف و منکر

آمر و ناهی باید نسبت به «معروف» و «منکر» شناخت کافی داشته باشند تا وجوب امر و نهی متوجه و شامل وی شود. اعتبار این شرط عقلی است؛ زیرا در صورت عدم شناخت چه بسا مأمور در تشخیص معروف از منکر دچار اشتباه شود و امر به منکر و یا نهی از معروف نماید. بنابراین همه فقهاء علم به معروف و منکر را شرط دانسته‌اند منشاء حصول علم هم اگر مکلف مجتهد باشد ادله شرعیه خواهد بود و اگر مقلد باشد فتوای معتبر می‌باشد.

اختلافی که در خصوص این شرط وجود دارد این است که علم شرط وجوب امر و نهی است یا شرط واجب؟ دو نظریه بین فقها وجود دارد:

نظریه اول: علم شرط وجوب امر و نهی

برخی از فقهاء[43] با توجه به علت شرطیت علم در امر و نهی قائل به این هستند که علم شرط وجوب است؛ یعنی تا مکلف علم به معروف و منکر نداشته باشد وجوب امر و نهی متوجه وی نخواهد شد، مانند استطاعت درحج که تا مکلف مستطیع نشود وجوب حج نسبت به وی تحقق نخواهد یافت.

نظریه دوم: علم شرط واجب

مرحوم شهید ثانی و عده‌ای از فقهاء قائل هستند علم شرط واجب است نه شرط وجوب. وی در توضیح این نظریه می‌گوید: آگاهی‌‌نداشتن به نفس معروف و منکر دلیل عدم تعلق وجوب نمی‌شود؛ زیرا چه بسا افرادی علم به معروف و منکر ندارند، ولی می‌دانند معرفی ترک و منکری صورت گرفته است دراین صورت بر آنها واجب است عامل را امر و نهی کنند. همان‌گونه که وجوب نماز نسبت به فردی که طهارت ندارد ثابت است و شرط‌بودن طهارت برای نماز موجب نمی‌شود که اگر فردی طهارت نداشت بر وی نماز واجب نباشد، بلکه وی باید جهت تحقق شرط اقدام کند. در ما نحن فیه وقتی مکلف بوسیله شهادت دو نفر عادل یا به هر طریق دیگر علم پیدا می‌کند که معروفی ترک یا منکری صورت گرفته است باید به امر و نهی پس از تحقق شرط اقدام ورزد (تحقق شرط به این است که تفحص کند تا معلوم شود چه معروفی ترک و یا چه منکری انجام یافته است.)[44]

محقق کرکی در شرح خود بر شرایع علاوه بر ذکر دلیل مذکور می‌گوید: این‌که بخواهد علم شرط وجوب باشد خلاف اصل است؛ زیرا شرطیت علم برای وجوب تقیید وجوب است و اصل عدم قید می‌باشد. مقید‌بودن وجوب نیاز به دلیل دارد و دلیلی وجود ندارد و نه تنها دلیلی وجود ندارد بلکه نفس تعلیل علماء برای اثبات شرطیت علم برای وجوب امر و نهی خود دلیل است بر این که اصل، مطلق‌بودن وجوب امر و نهی می‌باشد و تقیید آن نیاز به دلیل دارد.[45]

صاحب جواهر چند جواب به نظریه دوم و ادله آن بیان می‌کند جواب‌های وی به این شرح است: اولاً، نسبت به نظریه اول ادعاء اجماع شده است و حداقل این نظریه مطابق با قول مشهور فقهاء است و نظریه دوم مخالف با شهرت فتوایی می‌باشد.

ثانیاً، نظریه دوم با صراحت روایت مسعدةبن صدقه که وجوب امر به معروف و نهی از منکر را منحصر در فرد قوی مطاع عالم به معروف و منکر اعلام داشته بود مغایرت دارد؛ زیرا در این روایت امام† وجوب امر و نهی را متوقف بر عالم‌بودن به معروف و منکر کرده بودند.

ثالثاً، مثالی که برای تبیین نظریه دوم بیان شد از (مورد بحث) خارج است؛ زیرا در جایی که انسان علم به معروف و منکر ندارد، ولی یقین دارد فردی واجبی را ترک یا منکری را انجام داده است موضوع وجوب تحقق می‌یابد و شخص مخاطب امر به معروف و نهی از منکر قرار می‌گیرد به‌‌خلاف موردی که انسان از انجام عملی آگاهی کسب نموده است، ولی نمی‌‌داند فعل صورت گرفته واجب بوده است یا حرام، دراین صورت واجب نیست مکلف تحقیق کند تا علم به حرام‌بودن یا واجب‌بودن عمل ارتکابی بی‌تحصیل نماید و در نتیجه مشخص شود که وجوب امر و نهی ثابت است یا نه در چنین مواردی اصل برائت حاکم می‌شود.[46]

ایرادی که بر مرحوم صاحب جواهر قابل طرح است این است که ایشان برای اثبات ادعاء خود به اصل عملی تمسک نمودند و حال آنکه محقق کرکی برای اثبات مطلب خود به اصل لفظی متوسل شدند واصل لفظی مقدم بر اصل عملی است لذا بهتر است در پاسخ به محقق کرکی گفته شود خطاب امر و نهی از ابتداء مقید به علم بوده است و روایت مسعدة‌بن صدقه حاکی از آن است، نه این‌که خطاب مزبور پس از صدور از شارع در مقام اتیان، مقید به علم شده باشد تا با اصل عدم تقیید مقید‌بودن وجوب منتفی شود.

آیا فرقی بین طرق تحصیل علم در باب امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد همان‌گونه که برخی از فقهاء اشاره نموده‌اند[47] از هر طریقی علم حاصل گردد حجت است و لو طرق ظن‌آور، مشروط بر اینکه این طرق شرعی باشد. بنابراین علاوه بر قطع، چنانچه از طریق ادله اجتهادی (ظن معتبر) و یا با اجرای اصول عملیه و حتی تقلید آگاهی بر معروف و منکر تحصیل نمود حجت خواهد بود. آنچه مهم است این است که بداند از نظر شرع معروف کدام است و منکر چیست.

فرع دیگری که در مسأله مطرح می‌باشد شرطیت علم مرتکب است آیا لازم است مرتکب علم به معروف بودن عملی که ترک کرده و یا منکر بودن عملی که انجام داده است داشته باشد یا خیر؟ با توجه به تعریف معروف که در ابتداء بحث مطرح شد و آگاهی مرتکب به نیکو بودن عمل را دخیل در ماهیت معروف دانسته بودند و بدیهی است همین قید در تعریف منکر هم باید ملحوظ باشد باید گفت: علم مرتکب به معروف و منکر بودن شرط وجوب است بر این اساس؛ چنانچه عامل جهل به موضوع داشته باشد انکار او واجب نیست و حتی بر‌طرف جهل او واجب نمی‌باشد.[48]

شرط دوم: احتمال تأثیر

یکی از شروط وجوب امر و نهی احتمال تأثیر امر و نهی است. به‌طور کلی چهار حالت در امر و نهی متصور است. این چهار حالت عبارتند از:

1)- علم به تأثیر امر و نهی

در این صورت امر و نهی واجب خواهد بود و تردیدی در وجوب آن وجود ندارد؛ زیرا مقتضی برای وجوب که همانا ادله امر به معروف و نهی از منکر است موجود می‌باشد و مانع هم مفقود است. تنها مانعی که در این خصوص می‌تواند وجود داشته باشد عدم علم به تأثیر است که با وجود علم به تأثیر این مانع هم مفقود خواهد بود.

2)- علم به عدم تأثیر امر و نهی

در این مورد در عدم وجوب امر و نهی خلافی وجود ندارد و صاحب جواهر در این صورت ادعاء اتفاق کرده است.[49] در روایات هم اشاره به عدم وجوب امر و نهی در صورت علم به عدم تأثیر شده است، مثلاً در روایت مسعدة بن صدقه امام صادق† در تفسیر کلام پیامبر اکرم… که فرموده‌اند: «ان افضل الجهاد کلمة عدل عند امام جائر» می‌فرمایند: «هذا علی أن یأمره بعد معرفته و هو مع ذلک یقبل منه و الا فلا»[50] کلمه عدل نزد حاکم جور وقتی بالاترین جهاد محسوب می‌شود که گوینده کلمه عدل اولاً عدالت را بشناسد و ثانیاً علم داشته باشد که آن حاکم حرف وی را قبول می‌کند و‌گرنه گفتن آن واجب نیست و آن اهمیت را ندارد. علاوه بر این، روایات دیگری وجود دارد که حاکی از عدم وجوب امر و نهی در صورت علم به عدم تأثیر است، منجمله روایت داود رقی از امام صادق† : «لا ینبغی للمؤمن أن یذل نفسه، قیل له: و کیف یذل نفسه؟ قال یتعرض لما لایطیق»[51]

(شایسته نیست مؤمن خود را به ذلت بیافکند، گفته شد چگونه ممکن است چنین شود؟ حضرت فرمودند: و آن هنگامی است که معترض به چیزی شود و حال آنکه مورد توجه قرار نمی‌گیرد) و روایات دیگر.[52]

3)- ظن به عدم تأثیر امر و نهی

در این مورد هم اتفاق‌نظر وجود دارد که امر و نهی واجب نخواهد بود.

زیرا اولاً اطلاقات ادله امر و نهی انصراف از این موارد دارد، ثانیاً هرگاه شک در وجوب و عدم وجوب امر و نهی در صورت ظن به عدم تأثیر داشته باشیم. با تمسک به اصل برائت وجوب امر و نهی ثابت نخواهد شد.

4)- ظن به تأثیر امر و نهی

در این مورد اتفاق نظری بین فقهاء وجود ندارد. برخی مانند صاحب جواهر و شهید ثانی و ابن ادریس نظریه اول را قبول نداشته و معتقد هستند در صورت ظن به تأثیر وجوب امر و نهی ثابت است.

1-4- ادله نظریه اول: کسانی که عقیده دارند در صورت وجود ظن به تأثیر امر و نهی واجب نیست و ظن به تأثیر ملحق به ظن به عدم تأثیر و علم به عدم تأثیر است برای اثبات ادعاء خود سه دلیل ذکر می‌کنند:

اول: انصراف اطلاق روایات: روایات باب امر به معروف و نهی از منکر اگر‌چه به ظاهر مطلق است لیکن با دقت در مفاد آن انصراف به مواردی که آمر و ناهی علم به تأثیر داشته باشند از آن روایات مستفاد است لذا با وجود ظن به تأثیر مقتضی کافی برای وجوب امر و نهی وجود ندارد.

دوم: اصل برائت: در صورتی وجود ظن به تأثیر امر و نهی شک می‌کنیم که آیا این دو واجب است یا نه با تمسک به اصل برائت حکم به عدم وجوب خواهد شد.

سوم: روایاتی وجود دارد که مفاد آن حکایت از وجوب امر و نهی در صورت وجود علم به تأثیر دارد نه ظن به تأثیر؛ مانند روایت مسعدة بن صدقه که شرح آن گذشت و روایت یحیی الطویل: «قال: قال ابو عبدالله† : انما یُؤمّ‍ر بالمعروف و ینهی عن المنکر مؤمن فیتعظ أو جاهل فیتعلم فاما صاحب سوط أوسیف فلا.»[53] اینکه نسبت به صاحب سوط (شلاق) و سیف (شمشیر)؛ (یعنی حاکم جور) امر و نهی واجب نیست به این دلیل است که انسان علم به تأثیر چنین امر و نهی ندارد، نهایت چیزی که می‌تواند در این امر و نهی وجود داشته باشد احتمال (ظن به) تأثیر خواهد بود. و در روایت مفضل بن یزید از امام صادق‡بیان شده است: «یا مفضل من تعرّض لسطان جائر فأصابته البلیّه لم یوجر علیها و لم یرزق الصبر علیها.»[54] علت اینکه امر و نهی سلطان جابر؛ چنانچه مصیبت برای آمر و ناهی به همراه داشته باشد فاقد اجر است و خداوند به مصیبت دیده صبری اعطاء نمی‌کند این است که چون علم به تأثیر در امر و نهی سلطان جائر حاصل نمی‌شود و نهایت ظن به تأثیر موجود می‌باشد، پس باید علم به تأثیر امر و نهی باشد تا وجوب آن محقق یابد نه ظن به تأثیر.

2-4- ادله نظریه دوم: کسانی که می‌گویند: احتمال تأثیر کفایت می‌کند برای وجوب امر و نهی چند دلیل برای اثبات ادعای خود ذکر می‌کنند، ادله آنها به شرح ذیل است.

 اولاً: عدم انصراف اطلاق روایات: روایات مطلق است و هم شامل موردی  می‌شود که علم به تأثیر وجود دارد هم موردی را که ظن به تأثیر وجود دارد. و اینکه قائلین نظریه اول مدعی انصراف شدند قابل قبول نمی‌باشد؛ زیرا انصراف دلیل می‌خواهد و دلیلی دال بر انصراف وجود ندارد.[55] شهید ثانی در رد کلام صاحب شرایع که گفته است: «أن یجوز تأثیر انکاره، قلو غلب علی ظنه أو علم انه لایؤثر لم یجب»، می‌گوید: صدر کلام صاحب شرایع با ذیل آن مغایرت دارد؛ زیرا در صدر کلام وی کلمه«تجویز» استفاده شده است و معنای«تجویز» امکان است؛ یعنی تأثیر در مورد امر و نهی ممتنع نباشد، بنابراین؛ چنانچه ظن به تأثیر هم داشته باشد وجوب امر و نهی ثابت است، ولی در ذیل کلامش وجوب امر و نهی را در حالت ظن به تأثیر نفی کرده است.[56]

ثانیاً: ظهور روایات: روایات باب امر و نهی ظهور در این دارند که در حالت وجود ظن به تأثیر امر و نهی واجب است. صاحب جواهر می‌گوید روایاتی که جهت اثبات عدم وجوب قائلین نظریه اول به آن تمسک کردند نه تنها دلالتی بر اثبات ادعاء آنان ندارد بلکه این روایات ظهور در وجوب امر و نهی در صورت وجود ظن به تأثیر دارد؛ زیرا در هیچ‌یک از این روایات وجوب امر و نهی مترتب بر علم به تأثیر نشده است.[57]

پس از طرح دو نظریه سؤالی که مطرح است این است که آیا در مواردی که امر و نهی واجب نیست، امر و نهی جایز خواهد بود یا خیر؟ برخی از فقهاء قائل هستند در صورت علم به عدم تأثیر وجوب امر و نهی ساقط می‌شود، لیکن جواز آن به قوت خود باقی خواهد بود، بلکه امر و نهی در این صورت مستحب است.[58] به‌نظر می‌رسد در صورت علم به عدم تأثیر حداقل مستحب نباشد؛ زیرا استحباب در صورتی که علم رجحان داشته باشد با توجه به اینکه یقین به عدم تأثیر داریم؛ چنانچه امر و نهی مستحب باشد لازمه‌اش امر به عبث و لغو می‌شود و امر به عبث و لغو باطل است بنابراین استحباب امر و نهی در این موارد ثابت نیست، بله اگر مانند محقق حلی قائل شویم که ظن به تأثیر وجوب امر و نهی را در پی ندارد، می‌توانیم در موردی که ظن به تأثیر داریم قائل به مستحب بودن آن شویم.

شرط سوم: اصرار مرتکب بر عمل حرام و ترک واجب

محقق حلی در شرایع الاحکام شرط مزبور را بدین‌گونه بیان می‌کند: «أن یکون الفاعل له مصراً علی الاستمرار، فلو لاح منه أمارة الامتناع سقط الانکار» وجوب امر و نهی در صورت اصرار مرتکب بر ارتکاب مجدد عمل است؛ چنانچه اماراتی وجود داشته باشد حاکی از عدم قصد تکرار وجوب انکار ساقط خواهد شد.

به‌طور کلی برای این شرط چهار حالت متصور است:

1)- وجود امارة قطعیه بر امتناع

اگر اماره و قرینه‌ای حاکی از اینکه مرتکب قصد تکرار عمل ارتکابی را ندارد وجود داشته باشد، وجوب امر و نهی منتفی خواهد شد؛ زیرا فرض این است که با امر و نهی مرتکب را از تکرار عمل حرام منع کنیم، چنانچه مرتکب خود قصد تکرار فعل حرام را نداشته باشد نه تنها داعی برای امر و نهی وجود نخواهد داشت، بلکه امر و نهی در این صورت عبث و لغو می‌شود و امور لغویه نمی‌تواند رجحان داشته باشد بخصوص اگر رجحان موجب وجوب شود. برخی از فقهاء امارات اطمینان‌آور را در مسأله مزبور در حکم امارة قطعیه دانسته‌اند.[59]

پس از سقوط وجوب امر و نهی، آیا حکم تکلیفی دیگری جایگزین وجوب خواهد شد یا خیر؟ بدیهی است هیچ عملی نمی‌تواند فاقد حکم تکلیفی باشد و امر و نهی در این صورت باید یکی از احکام چهار‌گانه دیگر را (غیر از وجوب) داشته باشد. محقق حلی پس از حکم به سقوط وجوب، در خصوص اینکه امر و نهی پس از سقوط وجوب آن چه حکمی دارد ساکت است. صاحب جواهر حرمت امر و نهی را در صورت وجود امارة قطعیه به عده‌ای از فقهاء نسبت داده است،[60] ولی نامی از ایشان نبرده است. شهید ثانی[61] قائل به حرمت امر و نهی در این حالت است، ولی دلیل آن را ذکر نکرده است. آیا لازمه سقوط وجوب، اثبات حرمت است؟ مسلماً چنین ملازمه‌ای وجود ندارد. نهایت امر، اگر مرتکب قصد تکرار فعل حرام را ندارد امر و نهی وی بیهوده و عبث است و صرف عبث بودن امری باعث حرمت آن نخواهد شد.

2)- وجود اماره قطعیه بر تکرار

قدر متقین در خصوص شرط سوم، جهت وجوب امر و نهی همین فرض است و این نظریه که در صورت علم به اصرار مرتکب امر و نهی واجب است، مورد اتفاق و اجماع همه فقهاء می‌باشد. ظاهراً دلیل وجوب امر و نهی در این حالت عقل است و روایتی در این خصوص مورد استناد قرار نگرفته است.

3)- وجود اماره ظنیه بر امتناع

در صورتی که اماره و قرینه ظن‌آوری وجود داشته باشد که حاکی از عدم تکرار فعل حرام توسط مرتکب باشد، محقق حلی در شرایع الاحکام و برخی از فقهاء[62] قائل به سقوط وجوب امر و نهی شده‌اند. شهید ثانی در این موضوع با محقق حلی هم عقیده نیست و مدعی است امارة ظنیه دلالت ضعیفی دارد و نمی‌تواند موجب سقوط وجوب شود. بنابراین وجوب امر و نهی علی‌رغم وجود اماره ظنیه بر امتناع به قوت خود باقی می‌ماند.[63] صاحب جواهر کلام شهید ثانی را با ذکر دو دلیل تقویت می‌کند آن دو دلیل عبارتند از:

اولاً، اطلاق ادله: ادله وجوب امر و نهی مطلق است، این ادله مقید به عدم وجود اماره ظنیه نمی‌باشد، بنابراین وجود و عدم این امارات خللی در وجوب امر و نهی وارد نمی‌کند.

ثانیاً، استصحاب وجوب: با وجود چنین اماراتی مکلف در وجوب امر و نهی شک می‌کند با توسل به استصحاب وجوب، وجوب امر و نهی را که متقین سابق بوده است ثابت می‌نماید.[64]

استصحاب وجوب وقتی صحیح است که وجوب امر و نهی از ابتداء استقرار یابد بعد در استمرار آن شک کنیم، لیکن چنانچه این وجوب از ابتداء مقید به وجود علم بر اصرار باشد و چنین علمی برای آمر و ناهی به وجود نیاید، وجوبی از ابتداء مستقر نخواهد شد، استصحاب به دلیل این‌که یکی از ارکان آن‌که یقین سابق است محقق نشده است جاری نمی‌شود، بله اگر مراد محقق حلی از «ظهور اماره امتناع» عدم علم بر امتناع بود و ما علم بر امتناع نداشتیم، در این صورت شک می‌کنیم که ظن می‌تواند جای علم قرار گیرد و مانع استمرار وجوب امر و نهی شود یا نه، محل جریان استصحاب بود، لیکن مراد محقق حلی این نبوده، پس استصحاب وجوب صحیح نمی‌باشد.

فرع دیگری که بر این حالت طرح شده است این است که در صورت وجود شک بر اصرار آیا وجوب امر و نهی به قوت خود باقی است یا خیر؟

امام خمینیŠ پس از اینکه در حالت مورد بحث قایل به سقوط وجوب امر و نهی شده‌اند می‌گویند: «و کذا لو شک فی استمراره و ترکه»؛ یعنی اگر در استمرار فعل حرام از ناحیه مرتکب شک داشته باشیم، وجوب امر و نهی ساقط می‌شود.

ایشان اماره ظنیه را بر دو قسم تقسیم می‌کنند: اماره ظنیه معتبر و اماره ظنیه غیرمعتبر. در صورتی‌که اماره معتبر باشد آن را نازل منزله علم دانسته و مؤدای آن را حجت می‌دانند، لذا با وجود چنین اماره‌ای بر استمرار و اصرار وی وجوب امر و نهی را ثابت دانسته است.[65]

4- عدم علم بر اصرار مرتکب

محقق حلی چون شرط وجوب امر و نهی را علم به اصرار می‌دانند در این حالت هم قائل به سقوط وجوب امر و نهی می‌باشند. صاحب جواهر مدعی است در این صورت هم وجوب امر و نهی به قوت خود باقی است؛ زیرا مقتضای اطلاق ادله وجوب امر و نهی، استمرار وجوب امر و نهی است تا مانعی بوجود آید و تا علم به امتناع حاصل نشود، مانعی برای رفع وجوب امر و نهی وجود نخواهد داشت. مرتکب با عمل حرام خود فاسق شده و تا توبه نکند و علم به امتناع وی حاصل نشود وجوب باقی است.[66]

به‌نظر می‌رسد اختلاف بین محقق حلی و صاحب جواهر مبنایی باشد. صاحب جواهر مسأله وجوب امر و نهی را مبتنی بر فسق و عدالت می‌داند برای رفع فسق اظهار توبه لازم است اگر مرتکب فعل حرام توبه کرد فسق وی برطرف شده است و نیاز به امر و نهی نخواهد بود، ولی مسأله امر و نهی نزد محقق متوقف بر فسق و عدالت نیست تا با توبه فسق رفع گردد و امر و نهی وجوبی نداشته باشد بلکه مسأله متفرع بر اصرار وی بر استمرار فعل حرام است تا وقتی اصرار ثابت نشود امر و نهی وجوب نخواهد داشت.

مراد از «اصرار» صرف تکرار است ولو یکبار چنانچه فردی مرتکب فعل حرامی شده است و قصد دارد یکبار دیگر انجام دهد اصرار بر فعل حرام تحقق یافته است و امر و نهی وی واجب است.[67]

چند فرع دیگر در مسأله مطرح شده است:

اولاً، آیا در صورتی که مکلف قصد ارتکاب فعل حرامی را دارد ولی هنوز مرتکب نشده است نهی از آن واجب است یا خیر؟

دو احتمال وجود دارد: اول اینکه امر و نهی وقتی است که فردی واجبی را ترک یا حرامی را مرتکب شده باشد و چون مکلف مرتکب ترک واجب و انجام حرامی نشده و در مرحله قصد است امر و نهی واجب نخواهد بود. دوم اینکه هدف از امر و نهی وادار کردن مکلف به اتیان واجب و رفع منکر است و در ما نحن فیه که مکلف قصد عدم اتیان واجب و انجام منکر را دارد مورد امر و نهی است پس واجب خواهد بود.[68]

ثانیاً، چنانچه ثابت شود که مرتکب قصد تکرار ندارد لیکن از کرده خود پشیمان نیست. آیا امر و نهی واجب است یا خیر؟ مرحوم مقدس اردبیلی می‌گوید: احتیاط در وجوب امر و نهی است،[69] ولی برخی فقهاء در این مورد فقط امر به توبه را واجب می‌دانند؛ زیرا توبه پس از هر فعل حرامی واجب است. بنابراین باید مرتکب حرام و لو قصد تکرار آن را نداشته باشد توبه نماید در صورت عدم اقدام به توبه؛ چون ترک توبه در حقیقت ترک امر واجبی است امر وی به توبه برای مکلفین دیگر واجب است.[70]   

با توجه به اینکه توبه یک امر درونی است در صورت عدم علم به حصول توبه آیا می‌تواند حمل بر عدم وقوع توبه نمود تا امر به آن واجب باشد یا چنین حملی صحیح نبوده و باید فعل مسلمان را حمل بر صحت نموده و در نتیجه وجوب امر به توبه ساقط شود؟ در مانحن فیه می‌توان با حمل عمل مسلمان بر صحت و تمسک به اصالة الصحة فعل غیر باعث سقوط وجوب امر به توبه شد.

شرط چهارم: اطمینان بر عدم مفسده و ضرر

یکی از شروط بسیار مهم وجوب امر به معروف و نهی از منکر عدم ترتب مفسده و ضرر است در این خصوص روایات فراوانی علاوه بر عمومات نفی ضرر وجود دارد. اصولاً در قوانین اسلامی حکم ضرری نفی شده است مگر مواردی که به وسیله شارع استثناء گردیده است. وجوب امر و نهی با ضرر و مفسده مستقر نخواهد شد محقق حلی می‌گوید: «أن لا تکون فی الانکار مفسدة، فلو ظن توجه الضرر الیه او إلی ماله و الی احد من المسلمین سقط الوجوب.»[71] در بحث از شرط چهارم ابتداء اقسام ضرر سپس ادله این شرط و بعد از آن، اشکال و جوابی که در خصوص بحث مطرح شده است و در پایان چند فرع بیان خواهد شد.

1)- اقسام ضرر

مرحوم محقق حلی و عده‌ای از فقهاء[72] فقط به دو قسم ضرر در کلام خود اشاره کرده‌اند: ضرر مالی و ضرر جانی، ولی فقهاء دیگر به ضرر عرضی هم نظر داشته‌اند.[73] عرض در لغت، یعنی: «ما یفتخر الانسان به من حسبٍ أو شرفٍ».[74]

ضرر عرضی در اصطلاح فقهی، یعنی بدگویی‌کردن و شتم و ناسزاگویی[75]، هر عملی که باعث شود دیگران فاعل را مذمت نمایند.

به نظر می‌‌رسد نوع ضرر مدخلیتی در رفع وجوب امر و نهی ندارد و بیان اقسام ضرر توسط فقهاء از باب احصاء و انحصار نیست، آنچه ملاک در رفع تکلیف در باب امر و نهی می‌باشد، نفس ضرر است. بنابراین عبارت کاشف‌الغطاء در بیان این شرط: «عدم ترتّب فساد دینی بر مأمور و غیر او به سبب امر و نهی»[76] انسب است.

2)- ادله شرط چهارم

فقهاء برای اعتبار این شرط به چند دلیل تمسک جسته‌اند. این ادله به شرح ذیل است:

اولاً، قاعده لاضرر: قاعده معروف: «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» که در روایات فراوانی به آن اشاره شده است، به ویژه روایت زراره از امام صادق†[77]، تکلیف ضرری را از مکلفین ساقط نموده است، پس اگر امر و نهی توأم با تحمل ضرر و مفسده باشد وجوبی نخواهد داشت.

ثانیاً، قاعده نفی حرج: این قاعده که برگرفته شده از آیات قرآن، منجمله: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»[78] می‌باشد، حکایت از رفع وجوب از تکالیفی که توأم با حرج است دارد.

امر و نهی هم اگر ضرری برای مکلفین داشته باشد تحمل آن حرج خواهد بود، پس در این صورت امر و نهی وجوبی دربرندارند.

ثالثاً، روایات سهله و سمحه: این روایات که قبلاً نمونه‌ای از آن، مثل روایت مسعدة‌بن صدقه ذکر شد حاکی از این است که اسلام برای هر یک از مسلمین به اندازه ظرفیتش تکلیف قرار داده است و خلاصه اسلام دین تساهل می‌باشد، چنانچه امر و نهی توأم با ضرر و مفسده باشد تحمل آن برای مکلف سخت است. بنابراین چنین تکلیفی ساقط خواهد شد.

رابعاً، ادله یُسر: خداوند مکرر در قرآن اعلام داشته است «إن الله یُرید بکم الیُسر و لایُرید بکم العسر»[79] نوعاً تحمل ضرر، عسر را به همراه دارد، لذا هرگاه امر و نهی متضمن تحمل ضرر باشد، وجوب آن منتفی خواهد بود.

خامساً، روایات: روایات فراوانی وجود دارد که وجوب امر و نهی را متوقف بر عدم ضرر نموده است. منجمله روایت فضل‌بن شاذان از امام رضا† است: «و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان علی من امکنه ذلک و لم یخف علی نفسه»[80] داشتن توان بر امر و نهی و عدم ضرر جانی را حضرت رضا† از شروط وجوب امر و نهی دانسته‌اند.

اشکال بر ادله مزبور این است که ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر مطلق است. آن ادله با این ادله که شرط چهارم را بیان می‌کند تعارض دارند.

صاحب جواهر پاسخ می‌دهند: تعارض وجود دارد لیکن عمومات نفی حرج و نفی ضرر و نیز ادله یُسر و غیره رجحان بر ادله وجوب امر و نهی دارند، بنابراین ادله امر و نهی به وسیله این عمومات مقید به عدم ضرر و خطر و حرج می‌شوند، همان‌گونه که در روزه و طهارت این عمومات باعث سقوط وجوب روزه و طهارت در صورت ضرر و خطر و حرج خواهند شد.[81]

آنچه در پاسخ به اشکال انسب است گفته شود این است که در حقیقت تعارض دو دسته ادله بدوی است نه مستقر و در تعارض بدوی ترجیحی عرفاً بین ادله وجود ندارد، ولی پس از اندکی تأمل به وضوح مشخص می‌شود که ادله نفی ضرر و حرج حاکم بر ادله امر به معروف و نهی از منکر است، بنابر تعارض واقعی بین ادله وجود دارد و علت حاکم‌بودن این است که ادله امر و نهی در مقام بیان احکام اولیه هستند و ادله نفی ضرر و حرج در مقام بیان احکام ثانویه می‌باشند و در تعارض این دو دسته روایت همیشه ادله احکام ثانویه مقدم می‌شوند.

در خصوص این شرط چند فرع قابل ذکر است:

اول اینک‌ه ضرر ساقط‌کننده وجوب امر و نهی لازم نیست متوجه خود انسان باشد چنانچه افراد خانواده یا وابستگان آمر و ناهی و یا مسلمین دیگر را دربرگیرد، وجوب امر و نهی ساقط خواهد شد.

  دوم این‌که ضرر بویژه اگر ضرر مالی است باید عادتاً قابل تحمل نباشد وگرنه مانع وجوب امر و نهی نخواهد شد.

سوم این‌که نیازی نیست ضرر فوری باشد، چنانچه در آینده متوجه آمر و ناهی گردد موجبات سقوط وجوب امر و نهی را فراهم می‌نماید.

دیگر این‌که در خصوص ضرر عرضی‌، چنانچه آمر و ناهی نه صرفاً به خاطر امر و نهی، بلکه به خاطر داشتن خصوصیات دیگری مثل وضعیت شغل، خانواده، ثروت و غیره پس از امر و نهی مورد شتم و بدگویی و خلاصه ضرر عرضی قرار بگیرد. آیا وجوب امر و نهی منتفی است یا ضرر عرضی باید فقط ناشی از امر و نهی باشد؟ اطلاق کلام فقهاء و ادله حاکی از آن است که نفس شتم که ضرر عرضی محسوب می‌شود کافی برای سقوط وجوب است، خواه ناشی از نفس امر و نهی باشد یا وضعیت آمر و ناهی موجب آن گردیده باشد. فرع آخر؛ اینکه پس از سقوط وجوب امر و نهی بر اثر وجود ضرر آیا حکم دیگری از احکام خمسه تکلیفی به جای وجوب ثابت است یا خیر؟ به عبارت دیگر، پس از سقوط وجوب، امر و نهی حرام است یا جایز؟ از قاعده  نفی ضرر و نفی حرج حرمت استنباط نمی‌شود؛ زیرا ضرر و حرج فقط حکم ضرری و حرجی را رفع می‌کند و ادله نفی ضرر و نفی حرج حکمی را اثبات نمی‌کند، برای اثبات حرمت باید دلیل دیگری وجود داشته باشد، در غیر این صورت اصالة الاباحه ‌جاری خواهد شد. شهید ثانی عقیده دارد وجوب امر و نهی متوقف بر امن از ضرر است، در صورت عدم‌ امن از ضرر، امر و نهی حرام خواهد بود.[82] امام خمینی قائل به تفصیل شده‌اند. در ضرر جانی و عرضی به حرمت امر و نهی حکم داده‌اند ولی در ضرر مالی حرمت آن دو را متوقف بر حرج دانسته‌اند: «اما لوخاف علی ماله، بل علم- توجّه الضّرر المالی‌ علیه، فان لم یبلغ الی الحرج و الشّدة علیه فالظاهرعدم حرمته...»[83]          

   برای اثبات حرمت امر و نهی در صورت وجود ضرر و حرج علاوه بر قاعده نفی ضرر و حرج می‌توان به روایاتی منجمله روایت مفضل بن زید از امام صادق† که قبلاً به آن اشاره شد تمسک نمود.[84] از فروع دیگر اینکه آیا در امور مهمه وجود ضرر می‌تواند سقوط وجوب امر و نهی را در پی داشته باشد؟ مثل اینکه جان عده‌ایی از مسلمین یا نوامیس آنها یا آثار اسلام یا شعایر دین با امر و نهی حفظ شود ولی این امر و نهی توأم با ضرر و حرج باشد. ادله اسقاط وجوب امر و نهی در خصوص وجود ضرر و حرج مطلق است، ولی قاعده عقلی تقدم اهم بر مهم در این مورد حاکم است، بنا براین ضرر در این صورت موجب سقوط وجوب نخواهد شد. برخی از فقهاء فتوی به وجوب بذل جان برای حفظ برخی از امور مهمه داده‌اند، چه رسد به وجوب امر و نهی در این موارد.[85] علاوه بر شرط مذکور برخی از فقهاء شروط دیگری برای وجوب امر و نهی ذکر کرده‌اند. به شرح برخی از این وشروط می‌پردازیم:

شرط پنجم: متجنب و عادل‌بودن آمر و ناهی

 آمر و ناهی باید عادل باشد و خود از ترک واجب یا ارتکاب حرام اجتناب ورزد، در غیر این صورت امر و نهی واجب نخواهد بود. ادله این شرط دو دسته است: آیات قرآن و روایات:

1)- آیات

حداقل سه آیه برای اعتبار این شرط ذکر شده است: آیه اول: «أتامرون النّاس بالبّرو تنسون انفسکم»[86] استفهام بکار گرفته شده در این آیه، استفهام انکاری است، یعنی شما نباید مردم را به اعمال نیک توصیه کنید ولی خودتان از انجام آن خودداری ورزید. در امر به معروف و نهی از منکر هم اگر آمر و ناهی خود به معروف و منکر عمل نمی‌کند، امر و نهی وی واجب نخواهد بود.

آیه دوم: «لم تقولون ما لا تفعلون»[87] در آیه خداوند متعالی با لحن خاصی توصیه کنندگانی که خود از انجام آن توصیه‌ها خودداری می‌ورزند مذمت کرده است.

آیه سوم: «کبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون»[88] (خداوند نسبت به کسانی که چیزی را انجام نمی‌دهند توصیه می‌کند به شدت غضبناک است.) استدلال به دو آیه اخیر برای اثبات ادعاء مانند استدلال به آیه اول می‌باشد.

2)- روایات

روایات زیادی در این خصوص وارد شده است منجمله: روایت محمد بن ابی‌عمیر از امام صادق†: «انما یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر من کانت فیه ثلاث خصال: عامل بما یأمر به، تارک لما ینهی عنه، عادل فیما یأمر، عادل فیما ینهی، رفیق فیما یأمر، رفیق فیما ینهی».[89] اولین و دومین شرط برای وجوب امر و نهی در این روایت شرط اجتناب از ترک واجب و ایتان حرام و نیز عادل بودن آمر و ناهی قرار داده شده است و روایت منقول از حضرت علی،†، در نهج البلاغه: «و أمروا بالمعروف و أئتمروا به وانهوا عن المنکر و تناهوا عنه و انما امرنا بالنهی بعد التناهی».[90] (امر به معروف کنید و خودتان هم به آن عمل نمائید و نهی از منکر نمائید و خودتان هم از آن دوری ورزید، ما همیشه بعد از دوری از منکر از آن نهی می‌کنیم.)

صاحب جواهر، شرط پنجم را قبول ندارد، لذا در صدد پاسخ به ادله مذکور بر آمده است و می‌گوید: آیه اول در مقام بیان این مطلب است که آمر و ناهی خود باید به آنچه امر و نهی می‌کند عمل نماید و بیشتر از این دلالت ندارد و مذمت و سرزنش مستفاد از آیه دوم و سوم به دلیل این است که مکلف خود ترک معروف و اتیان منکر کرده است، نه این‌که این مذمت و سرزنش بخواهد موجب سقوط وجوب امر و نهی شود. روایات هم ناظر به امام است که وظیفه مبادرت به تمام مراتب امر و نهی را دارد، در حقیقت در این روایات تعریض به سلاطین جور است که در مقام امر و نهی در تمام مراتب قرار دارند لیکن خود به ترک معروف و اتیان منکر مبادرت می‌ورزند. پس ادله امر و نهی اطلاق دارند و این آیات و روایات قادر به مقید کردن وجوب امر و نهی نمی‌باشند. البته عده زیادی از فقهاء به صراحت حکم به مشروطیت عدالت برای امر و نهی داده‌اند.[91]

شرط ششم: مکلف بودن مأمور

امر به معروف و نهی از منکر در صورتی واجب است که آمر و ناهی مکلف باشد، یعنی به سن بلوغ رسیده باشد. برخی از فقهاء گفته‌اند: «حتی نسبت به مراهق (کسی‌که سن وی نزدیک به سن بلوغ است) وجوب امر و نهی ثابت نیست.»[92] برخی دیگر نه تنها بلوغ آمر و ناهی را شرط وجوب امر و نهی دانسته‌اند؛ بلکه بلوغ مأمور و منهی را هم شرط دانسته‌اند.[93] فاضل مقداد شرط اخیر را قبول ندارد و بلوغ آمر و ناهی را کافی برای وجوب امر و نهی دانسته است، وی می‌گوید: «اگر متوجه شدیم یک غیر- بالغی در حال اضرار به غیر است باید وی را منع کرد و نیز اگر مشغول انجام حرامی باشد، از باب عادت دادن وی به ترک حرام باید او را نهی نمود و همچنین باید امر به معروف شود تا تمرین نماید و پس از به سن تکلیف رسیدن آن را انجام دهد.»[94] صاحب جواهر در پاسخ به فاضل مقداد می‌گوید: «مراد از منکر عمل حرام است و مراد از معروف عمل واجب است، نسبت به غیر بالغ حرام و واجب وجود ندارد.»[95] با دقت در کلام فاضل مقداد چنین استنباط می‌شود که کلام وی دارای دو فراز است. در فراز اول می‌گوید: باید غیر مکلف را از اضرار به غیر منع کرد، مقصود وی از این کلام وجوب نهی غیر مکلف نیست، بلکه وی در صدد بیان وجوب حفظ مال غیر است و حفظ مال‌ غیر به باز داشتن غیر مکلف از اضرار می‌باشد. در فراز دیگری وی بحث تمرین دادن غیر مکلف را مد نظر دارد و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به غیر مکلف را از باب تمرین دادن وی مطرح می‌کند، نه به عنوان وجوب، بنابر این وجهی برای ایراد صاحب جواهر بر کلام ایشان باقی نمی‌ماند. غیر از شرایط مذکور برخی از فقهاء شروط دیگری بیان داشته‌اند که چون مورد اتفاق نبوده است از ذکر آن خودداری می‌شود، مثلاً مرحوم کاشف الغطاء 8 شرط دیگر ذکر می‌کنند بدین شرح:

عدم تقیه، عدم ظن به قیام دیگری به امر و نهی، درک مأمور مراد آمر و ناهی را، ضیق وقت در وجوب فوری، عدم معارضه واجبی که وقت آن مضیق است با امر و نهی، جواز نظر و لمس مأمور اگر امر و نهی متوقف بر نظر و لمس است، عدم ترتب فساد دنیوی نسبت به مأمور یا غیر مأمور به سبب امر و نهی و این که قبل از آمر و ناهی کسی دیگری امر و نهی نکرده باشد.[96]

گفتار چهارم: مراتب انکار

فقهاء انکار را در سه مرحله قرار داده‌اند: افکار قلبی، (یا پنداری) انکار گفتاری و انکار کرداری. به شرح هر یک از این مراتب و قلمرو آن می‌پردازیم:

الف)- انکار قلبی

محقق حلی می‌گوید: «مراتب الانکار ثلاث: بالقلب و هو یَجِبُ وجوباً مطلقاً»[97]

حداقل در خصوص ماهیت انکار قلبی شش تحلیل وجود دارد. این تحلیل‌ها عبارتند از:

1)- مراد از انکار قلبی اعتقاد به وجوب و حرمت است.[98] مرحوم شهید ثانی می‌گوید: از کلمه «اطلاق» که در کلام محقق حلی آمده است، چنین استنباط می‌شود که مراد از انکار قلبی همان است که شیخ طوسی در کتاب نهایة گفته است، ولی استنباط این معناء از کلام محقق با ادامه اظهارات وی سازگاری ندارد؛ زیرا محقق در ادامه بیان می‌دارد: «ویجب دفع المنکر بالقلب اولاً کما اذا عرف أن فاعله ینزجر باظهار الکراهیة...»[99]

از این قسمت کلام وی فهمیده می‌شود که مراد از انکار قلبی صرف اعتقاد نیست، بلکه باید علاوه بر آن اظهار کراهت نسبت به عامل و تارک داشته باشد.[100]

2)- مرحوم علامه حلی: مراد از انکار قلبی اعتقاد به وجوب و حرمت توأم با عدم رضایت به معصیت است.[101]

3)- علاوه بر اعتقاد مذکور، در خواست از خداوند جهت هدایت عامل منکر و تارک معروف.[102]

4)- مراد از انکار قلبی عدم رضایت به انجام آن است.[103]

5)- مراد از این مرتبه داشتن بغض به خاطر خداوند است.[104]

6)- مرحوم علامه حلی در کلامی دیگر می‌گوید، مراد از انکار قلبی اظهار کراهت می‌باشد.[105] همین تفسیر از انکار قلبی را بسیاری از فقهاء قائل هستند. امام خمینی، (ره) می‌گوید: «أن یعمل عملاً یظهرو منه انزجاره القلبی عن المنکر و انّه طلب منه بذلک فعل المعروف و ترک المنکر و له درجات: کغمض العین و العبوس و الانقباض فی الوجه و کالاعراض بوجهه او بدنه و هجره و ترک مراودته و نحو ذلک».[106] روایاتی به همین مضمون در خصوص مراد از انکار قلبی وجود دارد، منجمله روایتی که از علی†  نقل شده است: «أمرنا رسول الله… أن نلقی اهل المعاصی بوجوه مکفهرة».[107]

(پیامبر… به ما امر کرده است که با گناه‌کاران با ترش‌رویی برخورد کنیم.) و نیز از امام صادق† نقل شده است: «قد حق لی أن آخذ البرئ منکم بذنب السقیم و کیف لا- یحق ذلک و أنتم یبلغکم عن الرجل منکم القبیح فلا تنکرون علیه و لا تنهرونه ولاتؤذونه حتی یترک»[108]

(برمن تکلیف شده است که نسبت به گناهان بزرگ از شما دوری جویم، چرا شما برخود تکلیف نمی‌کنید که هرگاه فردی را دیدید که عمل زشتی را انجام می‌دهد او را انکار کنید و از خود برانید و مورد نفرت قرار دهید تا آن عمل را ترک کند.)

صاحب جواهر تفاسیر مذکور را قبول ندارد، می‌گوید: اولاً، صرف اعتقاد به وجوب و حرمت، نه لغة و نه عرفاً امر به معروف و نهی از منکر محسوب نمی‌شود، بلکه اعتقاد درونی فقط حاکی از ایمان به امر و نهی است و این‌که بخواهد عدم رضایت به معصیت توأم با اعتقاد باشد، امر و نهی نیست؛ زیرا رضایت به معصیت حرام است، ولی وجود رضایت و عدم آن موجب امر و نهی مصطلح نخواهد بود و نیز بغض درونی تا به فعلی از افعال ظاهر نشود، نمی‌تواند مصداق امر و نهی قرار گیرد و ابتهان (درخواست) هدایت عامل و تارک هم در ماهیت امر به معروف و نهی از منکر مدخلیتی ندارد، بلکه دورترین تفسیر نسبت به تفاسیر دیگر درباره انکار قلبی است و قائل هم ندارد و گوینده آن فقط قائل به صحت آن است، نه این‌که خود آن را پذیرفته باشد.[109]                                           

سپس ایشان در باب ماهیت انکار قلبی می‌گوید: تنها تفسیر صحیح برای انکار قلبی همان اظهار کراهت و دوری و هر فعل یا ترک فعلی که حاکی از کراهت باشد خواهد بود. بنابراین لازم بود در کلام محقق حلی چیزی ضمیمه به انکار قلبی شود تا دلالت بر اظهار کراهت داشته باشد. البته این تفسیر اگر چه نسبت به تفاسیر دیگر صحیح است، لیکن اظهار کراهت به صورت مطلق واجب نیست، بلکه وقتی واجب است که اولاً تأثیر داشته باشد، ثانیاً توأم با ضرر و حرج نباشد، در غیر این صورت واجب نخواهد بود و الا اگر بخواهد انکار قلبی مطلقاً واجب باشد جزء مراتب امر و نهی محسوب نمی‌شود.[110]                                                  

اشکال: ایراد صاحب جواهر وقتی صحیح است که انکار قلبی مرحله‌ایی از نهی باشد و حال آن‌که محقق حلی آن را مرتبه‌ای از انکار قرار داده است نه مرتبه‌ای از نهی.

جواب: آنچه تحت عنوان: «امر به معروف و نهی از منکر» بر مکلفین واجب است، انکار است یا امر و نهی؟ اگر متعلق وجوب «انکار» باشد، اشکال بر صاحب جواهر وارد است وگرنه ایرادات صاحب جواهر، به محقق حلی صحیح است؛ آنچه مسلم است این است که محقق حلی در مقام بیان مراتب موضوع و متعلق وجوب است و موضوع و متعلق وجوب هم «امر و نهی» می‌باشد نه «انکار»، بنابر این انکار قلبی در کلام محقق حلی مرتبه اول «امر و نهی» خواهد بود. بر این اساس صرف اعتقاد به وجوب و حرمت و تفاسیر دیگر که به این مضمون است، برای انکار قلبی کافی نمی‌باشد وگرنه لازم می‌آید انسان با عامل منکرات و تارک واجبات بتواند مراوده داشته و در مجالس لهو و لعب جلوس کند و حال آنکه این با نص قرآن مغایرت دارد: «و قد نزل علیکم فی الکتاب أن إذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، إنکم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعاً.»[111]

ب)- انکار گفتاری (لسانی)

دومین مرحله امر به معروف و نهی از منکر، انکار با زبان (لسانی) است، مکلف باید عامل منکرات و تارک واجبات را امر و نهی گفتاری نماید.

1)- ادله انکار گفتاری

ادله این مرتبه از امر و نهی عبارتند از:

1-1- روایات

در باب (3) ابواب امر به معروف و نهی از منکر در وسایل الشیعه 14 روایت در این خصوص بیان شده است، منجمله: روایت یحیی طویل از امام صادق†: «ما جعل الله بسطا للسان و کف الید ولکن جعلها یبسطان معاً و یکفان معاً.»[112] و روایات امام حسن عسگری†، از پیامبر اکرم…: «...ثم قال، …، : من رأی منکم منکراً فلینکر بیده أن استطاع، فان لم یستطع فبلسانه، فان لم یستطع فبقلبه، فحسبه أن یعلم الله من قلبه انه لذلک کاره.»[113]

اهل سنت علاوه بر ذکر روایاتی در این خصوص، آیه شریفه: «ادع إلی سبیل ربک...»[114] را دال بر وجوب انکار لسانی گرفته‌اند.[115]

1-2- اجماع

بدون تردید در صورت وجود شرایط دیگر امر و نهی لسانی واجب است و قول مخالفی وجود ندارد و صاحب جواهر هم ادعاء اجماع کرده است.[116]

2)- ترتیب انکار در مرحله انکار گفتاری

 به‌طور کلی در امر به معروف و نهی از منکر باید بین تمام مراتب ترتیب رعایت شود، مراتب از انکار قلبی شروع می‌شود و به انکار گفتاری و سپس به انکار کرداری خواهد رسید، هر مرحله ممکن است خود دارای مراتبی باشد مثل انکار گفتاری که با بیان نرم و لطیف آغاز و به مراتب بعدی آنک‌ه لحن شدید و نیز توأم با غضب و غلظت و حتی می‌تواند با تهدید همراه گردد. رعایت قاعده: «الأیسر فالأیسر» الزامی است.

حداقل سه دلیل برای رعایت این ترتیب ذکر شده است، این ادله عبارت هستند از:

اولاً، اجماع: صاحب جواهر مدعی است بسیاری از فقهاء منجمله فاضل، ابن سعید، السیوری شهید اول و ثانی و غیر از آنها مراعات ترتیب مذکور را واجب می‌دانند و برخی قول به وجوب ترتیب را مشهور بین فقهاء شیعه دانسته‌اند و نظر خلافی در این خصوص مشاهده نشده است.[117]

ثانیاً آیه سوره شریفه حجرات: «فأصلحوا بینهما فأن بغت إحدا هما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی اَمر الله»، در این آیه شریفه ابتداء خداوند طرفین را به صلح که مرحله ساده‌تر است رهنمود می‌کند، سپس می‌فرماید؛ چنانچه صلح برقرار نگردد به برخورد فیزیکی و اعمال قدرت روی آورید. پس در امر به معروف و نهی از منکر تا مرحله ساده‌تر ممکن است مرحله سختر نباید اتخاذ شود.

ثالثاً، قاعده حرمت ایذاء مؤمن و اضرار وی؛  بر اساس این قاعده تا ممکن است نباید مکلف به ایذاء و اضرار مبادرت نماید و گرنه در انجام امر و نهی مرتکب حرام شده است.

ایراد: مفاد ادله وجوب امر و نهی با مفاد این قاعده تعارض دارد؛ زیرا هر عامل منکر و تارک حرام وقتی مورد امر و نهی قرار می‌گیرد احساس نوعی ایذاء می‌نماید، پس جهت رعایت مفاد این قاعده الزاماً نباید امر و نهی صورت گیرد.

جواب: ادله امر و نهی تا رفع منکر حاکم و ناظر بر قاعده حرمت ایذاء مؤمن است، ولی پس از رفع منکر چنین حکومتی برای ادله امر و نهی ثابت نیست؛ چنانچه با اعمال انکار گفتاری بتوانیم مانع منکر شویم ولو انکار گفتاری باعث ایذاء عامل و تارک شود بلا مانع است، ولی چنانچه در همین مورد به جای انکار گفتاری به انکار یدی متوسل شویم موجب ایذاء شده‌ایم.

ایراد: قول به وجوب رعایت ترتیب چند اشکال عمده دارد، منجمله:

اولاً، مورد اتفاق علماء شیعه نیست؛ زیرا برخی مانند شیخ طوسی می‌گوید: «یجب اولاً باللسان ثم بالید ثم بالقلب»، حلبی گفته است: «یجب بالید و اللسان، فان فقدت القدرة أو تغدر الجمع فیه بین ذلک فباللسان و القلب خاصة...» و نیز سلار عقیده دارد: «بالید اوّلاً، فان   لم یمکن فاللسان، فان لم یمکن فالقلب» و همه این کلمات مغایر با آن ترتیب مورد ادعا است.[118]

ثانیاً، فقهاء اهل سنت اگرچه ترتیب در مراتب امر و نهی را واجب می‌دانند، ولی نحوه ترتیب را از مرتبه اعلی که انکار کرداری باشد به مرتبه انکار گفتاری و بعد انکار قلبی واجب دانسته‌اند[119] و جهت اثبات ادعاء خود به روایت ابن سعید الخدری در صحیح مسلم استناد می‌کنند. که شبیه به روایت امام حسن عسگری†، از پیامبراکرم… می‌باشد: «من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه و ذلک أضعف الایمان.»[120]

ثالثاً: ادله امر به معروف و نهی از منکر هم دارای اطلاق است و دلالتی بر وجوب رعایت ترتیب به ‌صورتی که مورد ادعا است ندارد.

پاسخ: صاحب جواهر می‌گوید: دلیل ما جهت اثبات ترتیب از مرحله انکار قلبی به گفتاری و کرداری همان‌گونه که بیان شد نظر اکثر فقهاء و آیه(9) سوره حجرات و قاعده حرمت ایذاء مومن است، ثانیاً: این‌که برخی از فقهاء شیعه در بیان ترتیب نحوه  دیگری را بیان کرده‌اند به این معناء نیست که آنها ترتیب به آن شکلی که بیان داشته‌اند را قبول دارند و واجب می‌دانند، بلکه شاید مرادشان از آنگونه بیان این بوده که در مورد خاصی مرتبه‌ایی از انکار به دلیل عدم تمکن از مرتبه دیگر و یا عدم تأثیر آن مرتبه دیگر واجب است، مثلا در جایی که ابتداء انکار کرداری را مطرح کرده‌اند این مورد مخصوص جایی باشد که عامل منکر و تارک معروف جز با اعمال قدرت و زور از عملش منصرف نمی‌شود، حال اگر برای مکلف در همین مورد انکار به ید ممکن نباشد، به انکار گفتاری‌ روی می‌آورد، سپس به قلبی و هکذا.[121]

به نظر می‌رسد پاسخ مرحوم صاحب جواهر، با توجه به تصریح فقهاء در بیان ترتیب انکار موجه نباشد. از این گذشته استدلالهای دیگر وی خالی از خدشه نیست؛ زیرا اولاً: آیه(9) سوره حجرات انصراف از موضوع امر به معروف و نهی از منکر دارد، چون معنای آیه و شأن نزول آن با موضوع امر و نهی ارتباطی ندارد، موضوع آیه شریفه در خصوص اختلاف بین دو نفر مسلمان یا دو گروه مسلمان است که اگر بین آنها اختلاف ایجاد گردد باید به گونه‌ای که در آیه بیان شده است بین آنها رفع اختلاف شود. شأن نزول آن هم این است که بین دو قبیله اوس و خزرج یا دو نفر از دو قبیله مذکور درگیری ایجاد شد سپس این آیه شریفه جهت حل اختلاف نازل گردید.[122] و قاعده حرمت ایذاء مؤمن ناظر به موردی است که انسان بی‌جهت موجبات اذیت و آزار مومنی را فراهم نماید؛ چنانچه فردی فعل حرامی انجام دهد منع وی از آن نه تنها ایذاء نیست، بلکه یاری رساندن وی به سوی سعادت و نیز یاری رساندن جامعه از ضرر ناشی از عمل وی است. علاوه بر این مراد از «مؤمن» در قاعده حرمت ایذاء چه کسی است؟ اگر مراد از آن فرد «مسلمان» باشد تمسک به این قاعده برای اثبات ادعاء  صاحب جواهر، صرف‌نظر از ایراد قبلی به استدلال به این قاعده، صحیح است، ولی اگر مراد فرد «مطیع لله» در مقابل «عاصی» باشد، بر فرض که منع تارک معروف وعامل منکر موجب ایذاء وی شود مشمول قاعده نخواهد شد؛ زیرا چنین فردی مطیع لله محسوب نمی‌شود.

صاحب جواهر از روایت امام حسن عسگری†‌ پاسخ نداده است و مفاد این روایت حاکی از لزوم رعایت ترتیب انکار برخلاف ترتیب مورد ادعاء صاحب جواهر می‌باشد، در این روایت اول توسل به ید مطرح شده است، سپس انکار گفتاری و بعد از آن انکار قلبی.

تنها دلیلی که می‌توان برای وجوب رعایت ترتیب به گونه‌ایی که صاحب جواهر ادعاء کرد بیان نمود، سیره مسلمین و سیره عقلاء است، مسلمین و عقلاء هرگاه قصد انکار داشتند ابتداء با اظهار کراهت و در صورت عدم تأثیر، اقدام به انکار گفتاری و چنانچه این مرتبه بی‌تأثیر بود و موقعیت و شرایط اقتضاء می‌نمود به انکار کرداری مبادرت می‌ورزیدند و در انکار گفتاری، انکار را با ملایمت و خوشرویی و کلام نرم آغاز و سپس به درشتی و تهدید روی می‌آورند.

ج)- انکار کرداری

انکار یدی، (یا کرداری) یعنی مکلف برای جلوگیری از فعل حرام مبادرت به اقدام فیزیکی‌ نماید و عملا مانع از وقوع فعل حرام یا تکرار آن شود. در این مرتبه از انکار ابتداء اقسام انکار یدی، سپس حکم اقسام مزبور را بیان خواهیم نمود.

1)- اقسام انکار کرداری

از کلام محقق‌حلی، چنین استنباط می‌شود که انکار کرداری دارای سه قسم است: زدن بدون جراحت، زدن توأم با جراحت، زدن منجر به قتل.[123] لیکن پر واضح است این موارد تمام مصادیق انکار یدی نمی‌باشد و اقدامات دیگر می‌تواند از اقسام این نوع انکار قرار گیرد، لذا برخی از فقهاء اقسام دیگری علاوه بر این سه قسم ذکر کرده‌اند؛ مانند: حایل شدن بین عامل و منکر، تصرف آلت فعل منکر یا شیی حرام، نگه‌داشتن عامل، داخل شدن در منزل یا ملک و تصرف در اموال منقول وی، در خصوص تصرف در اموال عامل یا تارک در صورتی جایز است که منکر از امور مهمه باشد. مثل: قتل نفس محترمه.[124] شاید علت این‌که محقق حلی و عده‌ایی از فقهاء فقط معترض همان سه قسم اول شده‌اند این باشد که فقط این سه قسم توأم با ضرب است و ضرب متضمن تعرض به جان است و چون جان انسان از اهمیت خاصی برخوردار است، لذا فقط همین سه قسم ذکر شده است.

2)- حکم اقسام انکار کرداری

1-2- زدن بدون جراحت

در جواز و عدم جواز این نوع انکار دو نظریه وجود دارد: از ظاهر کلام محقق حلی چنین استنباط می‌شود که این نوع از انکار نیاز به اذن امام یا قائم مقام وی ندارد و هر مکلفی می‌تواند در صورت وجود مقتضی با زدن تارک و عامل بدون ایجاد جراحت وی را از عمل حرام باز دارد.[125] صاحب جواهر می‌گوید: «از ظاهر کلام دیگر فقهاء هم چنین استنباط می‌شود که بر جواز از این نوع انکار اجماع وجود دارد و روایت یحیی طویل از امام صادق† که می‌فرماید: «ما جعل الله بسط اللسان و کف الید ولکن جعلهما یبسطان معاو یکفان معاً»[126] دلالت بر جواز چنین انکاری دارد.[127] شیخ طوسی انکار به ید را به هیچ وجه جایز نمی‌داند. وی پس از بیان انکار قلبی و انکار لسانی می‌گوید: «ولیس علیه أکثر من ذلک»،[128] یعنی مکلف بیشتر از انکار قلبی و لسانی تکلیفی ندارد.

ابن ادریس می‌گوید شیخ طوسی در خصوص این حکم با سید مرتضی به مخالفت برخواسته است؛ زیرا سید مرتضی با این نوع انکار موافق است، البته خود شیخ در تفسیرش[129] این نوع انکار را جایز شمرده است و ابن ادریس هم نظر به جواز دارد.[130] مقدس اردبیلی، پس ذکر اقوالی در این خصوص می‌گوید: «لکان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد ادلتها المذکوره [أی: ادلة الامر بالمعروف و النهی عن المنکر] مشکلا»،[131] یعنی از ادله امر و نهی جواز انکار توأم با ضرب استنباط نمی‌شود.

با توجه به اینکه اولاٌ اصل امر و نهی متوقف بر شروطی، منجمله عدم ضرر برای آمر و ناهی و تأثیر داشتن امر ونهی دارد و ثانیاٌ توسل به انکار کرداری در رتبه‌ایی بعد از اظهار کراهت و انکار گفتاری قرار دارد، یعنی اظهار کراهت و انکار گفتاری بر عامل و تارک اثر نگذاشته‌ و این گستاخی و جسارت وی را ثابت می‌نماید و اگر نسبت به این‌گونه افراد اقدام شدیدتر اعمال نگردد به اعمال حرام خود ادامه می‌دهند و این با فلسفه جعل وجوب امر و نهی مغایرت دارد و این‌که نظر اکثر فقهاء بر جواز می‌باشد، جواز این نوع انکار مقرون به منع شرعی نباشد.

2-2- زدن توأم با جراحت و قتل

جرح و قتل به سه صورت ممکن است در مقام امر به معروف و نهی از منکر صورت پذیرد. اول این‌که در مقام مجازات عامل منکر جرح و قتل بوقوع  بپیوندد، یعنی جرح و قتل مجازات عمل مرتکب باشد. دوم این‌که جرح و قتل حین امر و نهی و درگیر شدن با عامل یا تارک ایجاد گردد. و دیگر این‌که لازمه جلوگیری و منع از منکر قتل و جرح باشد. دو مورد اول از محل نزاع خارج است و فقط جواز و عدم جواز جرح و قتل نوع سوم مورد بحث خواهد بود.

در جواز و عدم جواز ضرب و جرح اختلاف نظر وجود دارد. قائلین به جواز بدون اذن امام† به اطلاق ادله امر به معروف و نهی از منکر تمسک کرده‌اند. می‌گوید ادله مطلق است و شامل هر نوع انکاری می‌شود.

قائلین به عدم جواز به چند دلیل تمسک می‌نماید: اول این‌که اصل، عدم وجوب امر و نهی در این نوع انکار است، تمسک به این اصل در ما نحن فیه مورد اعتراض قرار گرفته است. بیان اعتراض بدین‌گونه است که این اصل با اطلاق ادله امر به معروف و نهی از منکر تعارض دارد، با توجه به تعارض مزبور، اعتبار اصل مخدوش خواهد شد؛ زیرا ادله حاکم بر اصول می‌باشند.

در جواب به این ایراد می‌توان گفت: ایراد وقتی موجه است که برای ادله امر ونهی اطلاق مذکور ثابت شود و حال آن‌که اطلاق این ادله فقط شامل انکار قلبی و گفتاری می‌شود، به عبارت دیگر ادله انصراف به این دو مرتبه دارد. دلیل انصراف این است که امر و نهی باید تأثیر داشته باشد، اگر قتل عامل یا تارک به منظور جلوگیری از فعل حرام  وی جایز باشد، تأثیری عملا وجود نخواهد داشت.

دومین دلیل قائلین به عدم جواز این است که اگر قرار باشد این نوع انکار واجب باشد و هر فردی ولو فاسد بتوانند به چنین انکاری مبادرت ورزد، لازمه آن هرج و مرج و اخلال در نظام اجتماعی است و بدیهی است که در شریعت اسلام هرج و مرج نفی و حفظ نظام اجتماعی از واجبات بلکه از اهم واجبات است. ایراد به دلیل دوم این است که تأسی به پیامبر اکرم… و ائمه† اقتضاء می‌کند انکار یدی (یا کرداری) توأم با جرح و قتل انجام گیرد.

پاسخ به این ایراد این است که اولا: با توجه به مقام امامت آنها قیاس مکلفین دیگر با ایشان مع‌الفارق است، اگر انکار یدی با این خصوصیات برای آنها واجب بوده است معلوم نیست برای دیگران هم واجب باشد. ثانیا: اگر برای آنها هم واجب باشد لازمه‌اش این است که هر روز عده زیادی توسط آن حضرات مجروح یا به قتل برسند و این واضح الفساد است، بنابراین حتی برای آنها هم واجب نبوده است.

ایراد دیگر این‌که اگر این مرتبه از امر و نهی برای عموم مردم واجب نباشد. چرا حضرت علی و امام باقر‰، تشویق به آن نموده‌اند؟ منجمله در روایت عبد الرحمان  بن ابی لیلی‌، «قال: سمعت علیاً† یقول یوم لقینا أهل الشام: ایها المومنون إنه من رأی عدوانا یعمل به و منکرا یدعی الیه فانکره بقلبه، فقد سلم و بریء و من انکره بلسانه فقد أجر و هو أفضل من صاحبه و من انکره بالسیف لتکون کلمة الله العلیا و کلمة الظالمین السفلی،...»[132] (یعنی روز جنگ صفین حضرت علی،† می‌فرمودند: ای مومنین هر کسی مشاهده کرد که منکری واقع شده است، اگر می‌خواهد از شر آن منکر در امان باشد انکار قلبی کند و اگر می‌خواهد عمل ارزشمندی که دارای ثواب باشد انجام دهد، انکار لسانی نماید و هر کسی می‌خواهد حق ثابت و باطل نابود شود مبادرت به انکار یدی بوسیله شمشیر نماید.)[133]   

در پاسخ صاحب جواهر می‌گوید: مخاطب این روایات مثل خطابات است حدود و جنگ بابغات و جهاد با کفار، ائمه و قائم مقام‌های ایشان می‌باشند نه اینکه مرادشان همه مردم باشد. بنابراین این نوع امر و نهی برای آنها جایز است ولی برای عموم مردم جایز  نیست.[134]

گفتار پنجم: اقامه حدود

از مباحث بسیار مهمی که در باب امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه فقهاء قرار گرفته است اقامه حدود است، ظاهراً این موضوع ارتباطی به امر به معروف و نهی از منکر ندارد؛ زیرا اقامه کننده حدود نه در مقام امر به معروف است و نه در مقام نهی از منکر و این‌که فقهاء بحث از آن را در امر به معروف و نهی از منکر ذکر کرده‌اند محل تأمل است. در این خصوص صاحب جواهر کلامی دارد به این شرح: «أنّ الکلام فی جواز ذلک مقدمة للامر و النهی»[135]؛ یعنی اقامه حدود مقدمه امر به معروف و نهی از منکر است. لذا در این باب ذکر شده است و چون اقامه حدود شبیه مرتبه سوم  امر و نهی یعنی شبیه انکار کرداری است بعد از مباحث آن طرح می‌گردد. به هرحال اقامه حدود دارای دو مبحث کلی است:

اقامه حدود در زمان حضور امام† و اقامه حدود در زمان غیبت آن حضرت:

الف: اقامه حدود در زمان حضور امام†

محقق حلی می‌گوید: «لا یجوز لاحد إقامة الحدود الا الامام،† مع وجوده أو من نصبه لاقامتها»[136] صاحب جواهر اضافه می‌کند: «اقامه حدود وقتی برای امام واجب است که مبسوط الید باشد، ثانیا:ً آیا منصوب از ناحیه امام  برای اقامه حدود نیاز به نصب خاص دارد یا نه؟»[137] دو قول وجود دارد. چون اقامه حدود در رابطه با ضرب و جرح و قتل است برخی قائل هستند نیاز به نصب ویژه از ناحیه امام دارد.

از ظاهر کلام محقق حلی و صاحب جواهر، مقدس اردبیلی،[138] ابن ادریس[139] و شیخ طوسی[140] و امام خمینی[141] و فقهاء دیگر جواز اقامه حدود برای امام استفاده می‌شود نه وجوب اقامه حدود و حال آن‌که؛ چنانچه امام،† مبسوط الید باشد باید حدود را اجراء نماید، در غیر این صورت تعطیل احکام الهی و یا به عبارت دیگر لغویت جعل احکام الهی در این باب لازم می‌آید.

دلیل بر عدم جواز اقامه حدود بر غیر از امام یا قائم مقام وی در زمان حضور ایشان چند امر است:

1)- اجماع

صاحب جواهر مدعی است به نظر مخالفی در این باره برخورد نکرده است.[142] ابن- ادریس هم در این موضوع ادعاء اجماع کرده است و نظر قاطبه مسلمین را بر عدم جواز برای غیر امام دانسته، حتی اجماع را چنان قوی می‌داند که مدعی است اخبار واحد، اجماع مثل همین اجماع و کتاب الله و روایات متواتر هم نمی‌توانند به مؤدای اجماع و اعتبار آن خدشه وارد نمایند.[143]

2)- روایات

این روایات در دو باب ذکر شده است: باب حدود و باب جهاد. در حدود دو روایت وجود دارد: اول روایت حفص‌بن غیاث: «قال: سألت ابا عبدالله† من یقیم الحدود؟ السلطان؟ أو القاضی؟ فقال: إقامة الحدود الی من الیه الحکم.»[144]

دوم روایت منقول از شیخ مفید: «قال: فاما اقامة الحدود، فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله و هم ائمة الهدای من آل محمد… و من نصبوه‌ لذلک من الأمراء و الحکام و قد فوضّوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان.»[145] در کتاب جهاد هم باب دوازدهم 10 روایت در خصوص عدم جواز جهاد بدون اذن امام ذکر شده است که همگی مربوط به جهاد است و ربطی به اقامه حدود ندارد.

ب: اقامه حدود در زمان غیبت امام†

در زمان غیبت امام† اقامه حدود توسط چند دسته از اشخاص نسبت به افراد خاص و نیز اقامه حدود توسط فقیه نسبت به عموم مردم مطرح است، لذا بحث را در دو قسمت مورد برسی قرار خواهیم داد.

1)- اقامه حدود در زمان غیبت بطور خاص

برای سه دسته از افراد در زمان غیبت حق اقامه حدود را قائل شده‌اند، این سه دسته عبارتند از: اقامه حدود مولی نسبت به عبدش، اقامه حدود توسط پدر نسبت به فرزندش و اقامه حدود توسط مرد نسبت به همسرش.

1-1- اقامه حدود توسط مولی نسبت به عبدش

محقق حلی می‌گوید: «مع عدم ظهوره،† یجوز للمولی اقامة الحد علی مملوکه.»[146] صاحب جواهر پس از قید «مع عدم ظهوره» قید «عدم بسط یده» را اضافه کرده است. وی عقیده دارد نه تنها در زمان غیبت امام، مولی می‌تواند حد را بر عبدش جاری نماید بلکه چنانچه امام حاضر باشد ولی مبسوط الید نباشد وی حق اقامه حدود را دارد.[147] شهید ثانی می‌گوید: محقق حلی جواز اقامه حد را در این خصوص، مخصوص زمان غیبت می‌داند.[148]

دلیل اقامه حد توسط مولی چند امر است:

اولا: اجماع: عده زیادی از فقهاء به وجود اجماع اذعان کرده‌اند، شهید ثانی: «لم یخالف فیه إلا شاذاً»[149] صاحب جواهر اجماع را به طور کامل قبول ندارد زیرا مدعی است مفید و دیلمی با این نظریه مخالف هستند ولی این نظریه را قول مشهور فقهاء می‌داند.[150]

ثانیاً: روایات: چند دسته روایات دلالت بر مدعاء می‌کند: یک دسته مورد ادعاء علامه حلی بود که وی نسبت به آنها ادعاء متواتر و مستفیض بودن می‌نماید، لیکن صاحب جواهر[151] می‌گوید، من به آنها دسترسی پیدا نکردم، دسته دیگر روایاتی است که دلالت بر تسلط مولی بر عبدش دارد.

روایت دیگری وجود دارد که صاحب مستدرک الوسایل به نقل از دعائم الاسلام از حضرت علی† نقل می‌نماید، ذیل این روایت آمده است: «و اقیموا الحدود علی ما ملکت أیمانکم»[152] و نیز روایتی عنبسة بن مصعب از امام صادق† نقل می‌کند: «قلت لابی عبدالله†: جاریة لی زنت أحدها؟ قال: نعم ولیکن فی سر(ستر) فانی أخاف علیک السلطان.»[153]

علی بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر‰ نقل می‌کند: «سأله عن رجل هل یصلح له أن یضرب مملوکه فی الذنب بذنبه، قال: یضربه علی قدر ذنبه وان زنی جلده و ان کان غیر ذلک فعلی قدر ذنبه السوط أو السوطین و شبهه و لا یفرط فی العقوبه.»[154]

ثالثاً: سیره عقلاء: هرگاه عبد یا کنیزی از آنها مرتکب خطا یا گناهی‌ شود آنها را تأدیب و یا تعزیر می‌کنند و چون تعزیر هم نوعی حد است، پس چنانچه آنها مرتکب جرایمی که مجازات است آن حد است شوند، اقامه حد به مولی بلا مانع است.

صاحب مستدرک الوسایل، جواز اجرای حدود توسط مولی را متوقف بر اذن خاص دانسته است.[155] صاحب جواهر این ادعاء را قبول ندارد و می‌گوید فقط روایت عنبسة بن مصعب می‌تواند به طور ضمنی تأیید این قول باشد و روایات دیگر مطلق است و از محتوای کلام امام† لزوم اذن یا اعطاء اذن به سائل و دیگری فهمیده نمی‌شود.[156] بنابراین اطلاق اولیه روایات به گونه‌ای است که حق اقامه حدود را فقط برای امام و مأذون از ناحیه وی به اثبات می‌رساند. با این روایات آن اطلاق مقید می‌شود، علاوه بر آن محتوای این روایات حاکی از اعطاء اذن عمومی امام برای اجرای حدود توسط مولی نسبت به عبدش می‌باشد.

در خصوص اشتراط عدالت و ذکوریت و حر بودن و عالم بودن مولی و نیز فرق حدود (جلد، قتل، رحم) وعدم فرق و طرق اثبات جرم فروعی برخی از فقهاء متذکر شده‌اند که به دلیل منتفی بودن بحث عبد در زمان ما، گفتگو از آن قلیل الفائده خواهد بود.[157]

2-1- اقامه حدود توسط پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسرش

در مسأله حداقل سه قول بین فقهاء وجود دارد. این سه قول عبارتند از: جواز، عدم جواز و توقف، قائلین به توقف شیخ طوسی و محقق حلی هستند.[158] شیخ طوسی در نهایه کلامی دارد که از آن تردید فهمیده می‌شود، وی می‌گوید حکم به اقامه حدود توسط پدر و شوهر نسبت به فرزند و همسرش رخصتی است نه عزیمتی.[159] صاحب جواهر کلام شیخ طوسی را حمل بر این کرده است که وی اعتقادی به جواز اقامه حدود در این دو مورد را ندارد؛ زیرا رخصتی بودن حکم مذکور نمی‌تواند دلیل حکم باشد؛ بلکه به عنوان مؤید قابل ذکر است.[160]

1-2-1- ادله قائلین به جواز اقامه حدود

قائلین به جواز اقامه حدود به چهار دلیل تمسک کرده‌اند این ادله عبارتند از: اولاً: آیه شریفه: «... والتی تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن فی المضاجع و اضربوهن...»[161]

ثانیاً: روایاتی که حاکی از سلطه پدر بر فرزند و زوج بر زوجه است، منجمله روایت حسین‌بن ابی‌العلا، «قال: قلت لابی عبدالله†: ما یحل للرجل من مال ولده؟ قال† قوته بغیر سرف اذا اضطر الیه، قال: فقلت له: فقول رسول الله…، للرجل الذی اتاه فقدم اباه، فقال له: أنت و مالک لأبیک...»[162]

و روایت محمد بن مسلم از امام باقر†: «جائت امراة الی النبی،…، فقالت: یا رسول‌الله… ما حق الزوج علی المرأة؟ فقال لها أن تطیعه و لاتعصیه و لاتصدق من بیته الا باذنه  ولا تصوم تطوعا الا باذنه و لاتمنعه نفسها و ان کانت علی ظهر قتب...»[163]

ثالثاً: اجماع: ادعاء شده است فقهاء تأدیب زن و منع وی را در صورت اخلال به حقوق همسرش جایز دانسته‌اند و تأدیب هم نوعی حد است، پس گویا نسبت به اقامه حدود اجماع وجود دارد.

رابعاً: سیره عقلاء: در رابطه با تأدیب و تعزیر زن و فرزند توسط شوهر و پدر، سیره عقلاء وجود دارد و این دو نوعی از حدود می‌باشد. کسانی که قائل به جواز اقامه حد شده‌اند مدعی هستند که مراد از فرزند هم فرزند بلا فصل است و هم نوه و نبیره و نسل‌های بعدی و در همسر فرقی بین همسر دائمی و موقت، امه و حر، مدخوله و غیر مدخوله نمی‌باشد و هر نوع حدی که اقتضاء نماید، خواه رجم  باشد یا قتل یا جلد، شامل حکم اقامه حدود خواهد بود و نیز شرط نیست که شوهر و پدر فقیه باشد. لیکن در قیود مزبور برخی از فقهاء نظریات مخالفی دارند.

2-2-1- ادله قائلین به عدم جواز

ادله این گروه عبارت است از:

اولاً: ادله قائلین به جواز اقامه حدود در این دو مورد قابلیت مخصص واقع شدن برای روایت حفص بن غیاث[164] و یا عمومات دیگر را ندارد. در این روایت و عمومات دیگر به صراحت و به طور مطلق اقامه حدود را متوقف بر اذن امام نموده است و روایات سلطه، موجد حق اقامه حدود که از امور مختصه امام† است می‌باشد. بنابراین مفهوم این روایات قاصر از این است که روایت حفص بن غیاث و عمومات دیگر را تخصیص بزند.

ثانیاً: طایفه‌ایی از فقهاء اجماع بر اقامه حدود فقط بوسیله امام دارند.[165]

ثالثاً: در خصوص آیه شریفه که مورد استناد قائلین به جواز اقامه حدود قرار گرفته است، باید ملاحظه کرد تا مشحص شود مخاطبین این آیه شریفه چه کسانی هستند؟ خطابات قرآن دو دسته هستند: یک دسته خطابات فردی است و عموماً در امور عبادی خطابات فردی است. یک دسته دیگر از خطابات، اجتماعی هستند و خداوند در این خطابات در مقام بیان قوانین اجتماعی می‌باشد. در خصوص نشوز باید سه مرحله طی شود: اول زن توسط حاکم مورد موعظه قرار گیرد، سپس حکم به جدایی دهد و در نهایت حکم به تعزیر. مخاطب در این آیه شریفه شوهر نیست بلکه حاکم است. به عبارت دیگر لحن: «واضربوهن» مانند لحن: «واقطعوا أیدیهما»[166] است در لحن اخیر خداوند در مقام بیان چگونگی اجرای مجازات سارق است، در لحن اولی هم خداوند در مقام بیان همین امر است، در هر دو آیه مخاطب حاکم می‌باشد، بنابر این آیه شریفه مورد استدلال دلالتی بر مدعاء مستدلین ندارد.

رابعاً: در قرآن مجید خداوند می‌فرماید: «زنانی که مبادرت به عمل فحشاء می‌نمایند و چهار مرد علیه آنها شهادت می‌دهند، این زنان را در خانه‌هایشان حبس کنید تا از دنیا بروند یا راهی از سوی خدا برای آنها باز شود»[167] در این آیه علیرغم این‌‌که بحث فحشاء مطرح است خداوند متعالی اجازه اقامه حدود را نداده است.

صاحب جواهر، با توجه به ادله مذکور عدم جواز اقامه حدود توسط پدر و شوهر را اقوی دانسته است.[168] بدیهی است بنابر قول به جواز فروعی مطرح می‌شود: منجمله این‌که آیا پدر و شوهر که مجاز به اقامه حدود هستند خود باید عادل باشند یا عدالت شرط نیست و این‌که آیا باید عالم به حدود الهی و میزان آن باشند یا اشتراط علم به احکام الهی الزامی نخواهد بود؛ آیا طرق خاصی برای اثبات مجرمیت و گناه‌کاری فرزند و زن در موردی که حد توسط پدر و شوهر اقامه می‌شود تعیین شده است یا همان طرق اثبات جرم نزد قاضی در این موارد معتبر است و...

2)- اقامه حدود در زمان غیبت به‌طور عموم

 فقهاء حدود در زمان غیبت توسط ولی جائر و فقیه را مورد بررسی قرار داده و حکم هر یک را بیان نموده‌اند، برخی به مخالفت با اقامه حدود  توسط این دو گروه نظر داده و بعضی دیگر در راستای موافقت ادله‌ایی ذکر کرده‌اند. در این قسمت اقامه حدود در زمان غیبت را در دو مبحث قرار می‌دهیم:    

1-2- اقامه حدود به دستور ولی جائر

فقهاء این بحث را در دو حالت اضطرار وعدم اضطرار مورد برسی قرار داده‌اند:

1-1-2- اقامه حدود به دستور ولی جائر در حال غیر اضطرار

دو نظریه در این مسأله وجود دارد: اکثر فقهاء حکم به عدم جواز داده‌اند،[169] شیخ مفید،[170] شیخ طوسی،[171] قائل به جواز اخذ این منصب به نیابت از امام می‌باشند.

امام‌ خمینی(ره)، ضمن صدور فتوای به عدم جواز تولی حدود و قضاء و غیر این‌ها از ناحیه سلطان جور، اقدام در این امور را گناه کبیره دانسته و ضمان آور می‌داند.[172] به نظر می‌رسد چنانچه متولی اقامه حدود دارای شرعی باشد؛ یعنی فقیه جامع الشرایط برای امر قضاء باشد و در بحث مربوطه ثابت شود که اقامه حدود  زمان غیبت برای فقیه جامع الشرایط جائز است، اقامه حدود توسط وی ولو به دستور سلطان جایر  فی نفسه بلامانع است؛ زیرا متولی اقامه حدود در حقیقت به جهت داشتن شرایط شرعی- بدون در نظر گرفتن دستور سلطان جور- اقدام به اقامه حدود می‌کند نه دستور جائر، مگر این‌که مبادرت وی به دستور جائر تقویت جائر و ضعف اسلام را در پی داشته باشد. در این صورت جایز نخواهد بود.

2-1-2- اقامه حدود به دستور ولی جائر در حالت اضطرار

در این مسأله نسبت به جواز اقامه حدود اتفاق نظر وجود دارد.[173]  البته مشروط براین‌که اقامه حدود منجر به قتل ظالمانه نشود؛ زیرا دلیل جواز اقامه حدود در این صورت از باب تقیه است و در قتل و خون (خونریزی) تقیه نخواهد بود. بنابراین دلیل جواز اقامه حدود عموم ادله تقیه و اجماع می‌باشد. از جمله ادله تقیه، روایت زراره از امام باقر†: «قال: التقیه فی کل ضرورة و صاحبها اعلم بما حین تنزل به»[174] و روایتی که محمد‌بن مسلم و زراره مشترکا نقل شده است: «قالوا: سمعنا ابا جعفر†، یقول: التقیه فی کل شیئ یضطر الیه ابن آدم فقد احله الله له»[175]می‌باشد. و نیز آیه شریفه: «انما حرم علیکم المیتة و الدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن اضطُرَ غیر باغ ولاعاد فلا اثم علیه إن الله غفور رحیم»‌[176] از ادله اقامه حدود در ما نحن فیه است؛ زیرا خداوند متعالی ارتکاب اعمالی را که در حالت عادی جایز نیست در حالت اضطرار جایز برشمرده است.

شهید ثانی، جواز اقامه حدود در این مورد را مشروط به دارا بودن شرایط فتوی و صفات مفتی دانسته است[177] و نیز مشارالیه و شیخ جعفر کاشف الغطاء با توجه به تعلیل‌های موجود در آیه شریفه و روایات جرح را هم به قتل الحاق کرده‌اند و عقیده دارند اقامه حدود توسط افراد تحت نظر سلطان جور در صورت اضطرار تا زمانی جایز است که منجر به قتل و جرح نشود. استدلال آنها با توجه به جمله: «لاتقیة فی الدماء»، است، می‌گویند نکره در سیاق نفی افاده‌ عموم دارد؛ یعنی تقیه در هیچ موردی؛ چنانچه منجر به ریختن خون شود جایز نیست و خون هم شامل جرح می‌شود.[178]

2-2- اقامه حدود توسط فقیه

از مسائل مهم حدود، جواز اقامه آن در عصر غیبت منجی عالم، عجل الله تعالی فرجه الشریف، توسط فقهاء و عدم اقامه آن است. برخی از فقهاء قائل به توقف شده‌اند و عده‌ای هم به عنوان موافق اقامه حدود توسط ایشان و دسته سوم به عنوان مخالف به بیان ادله پرداخته‌اند. محقق حلی، در شرایع الاحکام و مختصر النافع قائل به توقف شده است. در مختصر النافع می‌گوید: «گفته شده است در زمان غیبت فقهاء باید اقامه حدود کنند و بر مردم هم واجب است آنها را کمک نمایند.»[179]

قبل از این‌که به بررسی ادله موافقین و مخالفین پرداخته شود، لازم به تذکر است که مراد از «جواز» در قول فقهاء «وجوب» است؛ یعنی اقامه حدود برای فقهاء جامع شرایط در صورت امکان واجب است.

1-2-2- ادله موافقین اقامه حدود توسط فقهاء در عصر غیبت

موافقین چند روایت را به عنوان دلیل ذکر می‌کنند و پس از آن به بیان آیات و روایاتی به عنوان مؤید می‌پردازند. این ادله و مؤیدات عبارتند از:

 اولاً مقبوله عمر بن حنظله، وی می‌گوید: «از امام صادق† سؤال کردم از حلال بودن رجوع دو نفر شیعه به سلطان یا قضات در خصوص نزاعی که بین آنها راجع به دَین یا میراث بود تا آن سلطان و قضات بین آن‌ دو حکم کنند، ... امام پاسخ می‌دهد: آن دو نفر شیعه باید رجوع‌ کنند به فردی از بین خود شما شیعیان که کلام ما را بیان می‌کند و در حلال و حرام ما دقت نظر دارد و احکام صادر از ناحیه ما را می‌شناسد و باید شما به حکم چنین افرادی راضی شوید زیرا من وی را بین شما حاکم قرار داده‌ام. و اگر کسی به حکم چنین فردی تن ندهد گویا حکم خداوند را سبک شمرده است  و ما را رد کرده است و کسی که ما را رد کند خداوند را رد کرده است»[180]

نحوه استدلال به این روایت به دو گونه است، اول این‌که امام فرموده‌اند: «من او را برای شما حاکم قرار داده‌ام» و این جمله صراحت در این دارد که امام دستور داده باید فقهاء بین مردم به صدور حکم مبادرت ورزند؛ یعنی امام آنها را به عنوان نماینده عام خود منصوب کرده است، حتی ظهور در این دارد که فقهاء در تمام اموری که امام نسبت به دیگران ولایت دارد، ولایت دارند و چون اقامه حدود یکی از اختیارات امام است پس اقامه حدود را امام با این کلام برای فقها‌ء جایز دانسته است.

دوم این‌که: در مقبوله مذکور امام† مردم را امر کرده برای رفع خصومت و تحاکم به فقهاء رجوع کنند. اگر فقهاء به رفع خصومت بین مردم مبادرت نکنند لغویت رجوع مردم به آنان لازم می‌آید؛ بنابراین فقهاء باید به تحاکم بین مردم اقدام و یکی از تبعات تحاکم اقامه حدود است.

ثانیاً: مقبوله ابی‌خدیجه است. در این روایت از امام صادق†، نقل شده است که: «مبادا برای احقاق حق و رفع خصومت به اهل جور رجوع کنید، باید به فردی از بین خودتان که عالم به معارف ماست رجوع نمائید و او را حاکم بین خودتان قرار دهید، به درستی من او را برای شما حاکم قرار دادم، لذا برای احقاق حق به او مراجعه کنید.»[181]

استدلال در روایت به جمله اخیر امام است و نحوه استدلال هم به همان گونه که در روایت قبلی بیان شد می‌باشد.

ایراد استدلال به دو روایت مزبور این است که هر دو روایت در خصوص رفع خصومت و تحاکم است نه صدور حکم به اجرای حدود. و تحاکم با صدورحکم به اجرای حدود فرق می‌کند. صاحب جواهر در مقام پاسخ به این ایراد می‌گوید. یکی از مصادیق حدود قذف است و صدور حکم علیه قاذف در حقیقت هم تحاکم است و هم صدور حکم به اجرای حد، پس تحاکم باید شامل صدور حکم هم بشود تا لغویت لازم نیاید.[182] ظاهراً پاسخ صاحب جواهر کامل نیست و ایراد وارد است‌؛ زیرا اولاً ظهور دو روایت مورد استدلال در این است که تحاکم در امر مالی مردم وظیفه فقهاء است نه حدود و نه حتی قذف زیرا حد قذف از امور مالی محسوب نمی‌شود، اگر سلطان جور اقدام به این عمل کند و مال را از متصرف بگیرد و به ‌وی حق بدهد، عمل وی باطل و حرام است.

ثانیاً: این‌که می‌گویید فقهاء باید حکم را اجرا نمایند مرادتان کدام حکم است؟ اگر مرادتان اقامه حدود است صحیح نخواهد بود و آن دو روایت در این خصوص مساعدتی ندارد؛ زیرا در روایات پس از این‌که تحاکم را وظیفه فقهاء دانسته است از مردم می‌خواهد که آنها را برای اجرای حکم کمک کنند؛ یعنی در اجرای حکم تلاش و کوشش نمایند، اگر مردم بخواهند در اجرای حکم نقش داشته باشند. این حکم نمی‌تواند اجرای حد باشد؛ زیرا مردم فقط می‌توانند در اجرای احکام مالی نقش ایفاء نمایند نه در اجرای حدود. پس از ظاهر دو روایت چنین استنباط می‌شود که صدور حکم با فقیه است و اجرای آن با خود مردم و این نحوه صدور حکم و اجرای آن مخصوص صدور حکم در امور مالی است نه حدود و این‌که سائل در مقبوله عمر بن حنظله از ارث و دین سوال می‌کند و امام آن پاسخ را می‌دهد، مؤید این است که کلام امام و دستور و توصیه ایشان مخصوص تحاکم در امور مالی است.

 ثالثاً: توقیع شریف از امام عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف است امام می‌فرمایند: «در امور مستحدثه به کسانی که احادیث ما را بیان می‌کنند مراجعه کنید به درستی‌که آنها برای شما حجت هستند و من حجت خدا هستم»[183] ظهور این دلیل از دو روایت قبلی قوی‌تر است؛ زیرا جمله: «آنها برای شما حجت هستند و من حجت خدا هستم.» دلالت بر این دارد که تمام اختیارات امام را فقهاء نیز دارا می‌باشند، منجمله از اختیارات اقامه حدود است.

رابعاً: روایت حفص بن‌ غیاث است.[184] قبلاً این روایت ذکر شده است استدلال به این روایت به این گونه است که امام می‌فرماید: هر کس حکومت شرعی را در اختیار دارد حق اقامه حدود را دارد نه سلطان و نه قاضی. همان گونه که اشاره شد استدلال به این روایت هم برای اثبات ادعا مخدوش است؛ زیرا امام در این روایت در مقام بیان این موضوع است که حکومت شرعی از حقوق مسلم ماست و فقط ما می‌توانیم اقامه حدود کنیم. علاوه بر ادله مزبور چند مؤید هم قائلین به جواز اقامه حدود توسط فقهاء در زمان غیبت نقل می‌کنند. این مؤیدات عبارت هستند از:

اولاً: عموم آیات شریفه: «الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة»[185] و «السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما...»[186] عمومیت این دو آیه از حیث زمان ثابت است، لذا باید در همه ازمنه حدود اجراء شود، پس اقامه حدود توسط فقهاء در زمان غیبت جایز است.

ثانیاً: روایت منقول از امام صادق† است: «ان العلما ورثة الانبیاء»[187] ورثه بودن علماء نسبت به انبیاء از نظر مالی نیست؛ بلکه تمام اختیارات و امتیازاتی که انبیاء داشتند علماء هم دارند، یکی از این اختیارات اقامه حدود بود، بنابر این علماء حق اقامه حدود را در زمان غیبت دارند.

ثالثاً: روایتی از امام‌ علی† است، ایشان پس از اینکه زنی چهار بار نزد امام اقرار به زنا کرد، سر را به طرف آسمان کرده و فرمودند: «بارالها، به تحقیق که چهار بار شهادت علیه وی به ثبت رسید و تو به پیامبرت گفته‌ای: یا محمد هر کس حدی از حدود من را تعطیل کند با من دشمنی ورزیده است و به وسیله ترک حد با من به مخالفت پرداخته است.»[188] در این روایت تعطیلی حد مورد مذمت قرار گرفته است و مراد از تعطیلی حدود همه ازمنه است، در صورت حضور معصومین† وظیفه آنهاست و در عدم حضور آنان از وظایف فقهاء خواهد بود و کسی هم ادعا نکرده است غیر از معصومین و فقهاء فردی حق اجرای حدود را دارد.

رابعاً: ترک اجرای حدود به دلیل این‌که موجب اشاعه فحشاء و محارم الهی می‌شود مطلوب خداوند نیست جهت جلوگیری از این امر باید به اجرای حدود مبادرت نمود و لازمه آن جواز اقامه حدود در زمان غیبت توسط فقهاء می‌باشد.

خامساً: همان حکمتی که در اجرای حدود در زمان حضور معصومین† وجود دارد. در زمان غیبت هم موجود است و با توجه به این‌که احکام شرعی تابع حکمت خاص خود است دلیلی ندارد که حکمت این احکام زمان حضور امام† تحقق یابد و در زمان غیبت تحقق نیابد.

سادساً: صاحب جواهر می‌گوید: کلمات فقهاء مملو از مطالبی است که همه حکایت از جواز اقامه حدود توسط فقیه دارد و تقریبا در شعیه مفروغ عنه است.[189] محقق کرکی می‌گوید: فقهاء در خصوص صدور حکم همه اختیارات را دارند، فقط بعضی از اصحاب قتل و حدود را استنثاء کرده‌اند.[190] شاید مراد ایشان بعضی از اصحاب ابن ادریس باشد.

ابن ادریس عقیده دارد اگر مرد حق اجرای حدود را نسبت به زنش و مولی نسبت به عبدش را داشته باشد به طریق اولی فقیه نسبت به دیگران این حق را خواهد داشت.[191]

شهید ثانی هم جواز اقامه حدود توسط فقیه را مشروط بر أمن از ضرر بر خود فقیه و مؤمنین دانسته است.[192]

2-2-2- ادله مخالفین اقامه حدود در زمان غیبت توسط فقهاء

مخالفین حداقل چهار دلیل بر اثبات ادعاء خود بیان می‌کنند. این ادله عبارتند از:

اولاً: اصل عدم جواز: با توجه به این‌که اقامه حدود از وظایف مسلم امام† است و در خصوص این‌که فقهاء می‌توانند در زمان غیبت به آن اقدام کنند یا نه اختلاف وجود دارد، با تمسک به اصل عدم جواز نمی‌توانیم چنین حقی برای ایشان قائل شد.

ثانیاً: اجماع، حداقل دو نفر از فقهاء ابن زهره و ابن ادریس در خصوص عدم جواز ادعاء اجماع کرده‌اند.

صاحب جواهر از این دو دلیل پاسخ داده است قبل از پاسخ هم با لحن شدید مخالفین را تخطئه می‌کند و می‌گوید آنهایی که با این امر مخالف هستند طعم فقه را نچشیده‌ و از رموز آن چیزی درک نکرده‌اند و.....[193]

وی در پاسخ به دلیل اول می‌گوید: «اصل وقتی می‌تواند مورد تمسک قرار گیرد که دلیلی وجود نداشته باشد و حال آن‌که ادله‌ای که موافقین ذکر کردند همه مانع تمسک به اصل می‌شود.»[194]

و در خصوص دلیل دوم اظهار می‌دارد: «اجماع مورد ادعاء با توجه به این‌که عده‌ای مانند: اسکافی و شیخان و دیلمی و فاضل و شهید اول و ثانی، مقداد ابن فهد، کرکی، سبزواری و فیض کاشانی قائل به جواز اقامه حدود هستند ثابت نیست.»[195]

ثالثاً: روایت محمد بن محمد بن اشعث از کتاب اشعثیات از امام صادق† است که از قول امیرالمومنین آورده شده است: «جز بوسیله امام عادل صدور حکم و اجرای حدود و اقامه نماز جمعه صحیح نمی‌باشد.»[196]

صاحب جواهر در پاسخ به این دلیل اشاره به ضعف سند آن می‌کند، علاوه بر آن به بی‌اعتباری کتاب مذکور اذعان و آن را از اصول اربعمأئه نمی‌داند، بر همین اساس دو محدث بزرگ؛ یعنی حرعاملی و مجلسی آن را در وسایل الشیعه و بحار الانوار ذکر نکرده‌اند و حال آنکه آن دو سعی داشته‌اند روایات معتبر را جمع‌آوری نمایند و شیخ طوسی و نجاشی اگر‌چه مصنف این کتاب را از اصحاب کتب اربعمائه نام برده، ولی نامی از این کتاب با این عنوان به میان نیاورده‌اند. علی ای حال بر فرض وجود چنین روایتی به دلیل مغایرت آن با اکثر ادله‌ای  که ذکر شد و تطبیق آن با اکثر روایات اهل سنت فاقد اعتباراست.[197]

رابعاً: رد ادله موافقین اقامه حدود است سید احمد خوانساری، پس از ذکر دو دلیل برای عدم جواز مبادرت به رد ادله موافقین می‌نماید. دو دلیل وی این است که می‌گوید اولاً: نظر معروف و مشهور فقهاء عدم جواز است.

ثانیاً: مدعی است اجماع منقول در خصوص عدم جواز وجود دارد. در مقام رد ادله موافقین می‌گوید، مقبوله عمربن‌حنظله ظهور در حدود و اقامه آن ندارد؛ زیرا اقامه حدود ایذاء و آزار بدنی است و این اختصاص به ائمه†، دارد. ایراد روایت حفص بن غیاث این است که در این روایت اصطلاح: «إلیه الحکم» دارد مراد از این اصطلاح قاضی نیست زیرا قاضی «له الحکم» می‌باشد «الیه الحکم» یعنی امام†، گذشته از این روایت از حیث سند دچار اشکال است و در مقبوله ابی‌خدیجه بحث از تحاکمات است نه اقامه حدود و تحاکمات ظهور در امور مالی دارد و نیز در توقیع شریفه از حوادث واقعه بحث شده است نه حوادثی که در آینده واقع می‌گردد.[198]

3-2-2- شرایط مجری حدود

در صورت جواز اقامه حدود توسط فقیه، بحث اینست که فقیه باید دارای چه شروطی باشد تا اقامه حدود توسط وی جایز باشد؟ صاحب جواهر به تبعیت از محقق حلی می‌گوید مجری حدود باید فقیه جامع الشرایط باشد.[199] قدر متقین از نصوص و اجماع این است که اقامه کننده حدود باید جامع الشرایط افتاء باشد. از ضروریات مذهب شیعه این است که در زمان غیبت امام عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف، باید افرادی به نیابت از آن امام برخی از اعمال مربوط به منصب امامت را انجام دهند و نیابت باید توسط افرادی که مجتهد مطلق و جامع الشرایط هستند صورت پذیرد و چون یکی از امور مهم منصب امامت اجرای حدود است پس نیابت از این وظیفه خطیر باید دارای چنین اوصافی باشد. به همین مضمون شهید ثانی در شرح کلام محقق حلی تصریح کرده است.[200] شرط جامع الشرایط بودن اقامه کننده حدود را فقهاء از مقبوله ابی‌خدیجه و توقیع شریف استنباط کرده‌اند در مقبول ابی‌خدیجه قید: «ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا» وجود دارد و این کلام به صراحت دلالت بر این می‌کند که باید فردی که اقدام به صدور حکم می‌نماید عالم باشد. و در توقیع شریف آمده است: «.... فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا...» صحیحه ابی‌بصیر نیز دلالتی بر اعتبار چنین شرطی دارد.

مقدس اردبیلی، مدعی است برای اجرای حدود؛ چنانچه فقیه متجزی هم باشد کفایت می‌کند وی برای اثبات ادعاء خود به خبر ابی‌خدیجه و صحیحه ابی‌بصیر استدلال کرده است.[201]  اگر چه از ظاهر این روایت مطلق بودن مجتهد برای اقامه حدود استفاده نمی‌شود ولی مفاد این روایات باقرینه شهرت موجود و اجماع، ناظر به این است که مطلق بودن مجتهد شرط است. والله العالم.

 

 

 

 

منابع

1)- قرآن مجید.

2)- حرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، داراحیاء التراث العربی، چاپ چهارم، بیروت، 1391ﻫ.ق.

3)- حلی، محمدبن منصور، کتاب السرائر جلد دوم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم، قم، 1410ﻫ.ق.

4)- حلی، حسن‌بن یوسف، فوائد الاحکام، جلد اول، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، قم، 1413ﻫ.ق.

5)- حلی، جعفربن حسن، محقق حلی مختصر النافع، دارالکتاب العربی، بی‌چا و بی‌تا، مصر.

6)- حلی، جعفربن حسن، محقق حلی شرایع الاحکام، مؤسسه ادمیانی، چاپ اول، نجف، 1969م.

7)- خالدبن عثمان الست، الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، المنتدی الاسلامی، چاپ اول، لندن 1995م.

8)- خمینی، روح ا...، تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، قم، 1379.

9)- خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، جلد5، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، قم، 1366.

10)- سبزواری، محمدباقر، کفایة الاصول، جلد1، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول قم، 1423ﻫ.ق.

11)- شیخ جعفر (کاشف الغطاء)، کشف الغطاء، جلد4، مکتب اعلام اسلامی، چاپ اول، قم،1380.

12)- طبرسی، فضل‌بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، جلد9، دارالمعرفة، چاپ اول، بیروت، 1986م.

13)- طوسی، محمدبن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، 1342.

14)- عاملی، زین‌الدین‌بن علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، جلد3، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ دوم، قم، 1380.

15)- عاملی، زین‌الدین‌بن علی (شهید ثانی)، حاشیه بر شرایع الاحکام، مرکز ابحاث و دراسات اسلامی، چاپ اول، قم، 1380.

16)- عاملی، زین‌الدین‌بن علی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح المعة الدمشقیه، جلد1، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، قم، 1365.

17)- کرکی، علی‌بن حسین، جامع المقاصد، جلد دوم، مؤسسه‌ آل البیت، چاپ اول، قم، 1408ﻫ.ق.

18)- لویس معلوف، المنجد فی اللغة، انتشارات اسماعیلیان، چاپ دوم، تهران، 1365.

19)- مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفایدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، جلد7، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، قم، 1409.

20)- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاحکام، جلد21، داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، بیروت،1981م،

21)- نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، مؤسسة آل البیت، چاپ اول، بیروت، 1408ﻫ.ق.



[1] . آیه 104 سوره آل‌عمران: وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ ...

آیه 110 سوره آل‌عمران: کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ...

آیه 114 سوره آل‌عمران: یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُسَارِعُونَ فِی الْخَیْرَاتِ وَأُوْلَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ.

آیه 119 سوره اعراف: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ.

آیه 157 سوره اعراف: «الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِندَهُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنکَرِ» و آیه 17 سوره لقمان؛ 41 سوره حج و 71، 111 و 112 سوره توبه.

[2] . حلی، جعفر بن حسن (محقق حلی) شرایط الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام مؤسسه ادمیانی نجف- چاپ اول 1969 م. نجف ص341 «المعروف: هو کل فعل حسن، اختص بوصف زاید علی حسنه، اذا عرف فاعله ذلک، أو دل علیه.»

[3] . نجفی- محمد حسن، جواهر الکلام. ج1/356- «کون المراد بالحسن الجائز بالمعنی الاعم الشامل لماعه الحرام.»

[4] . همان، ج1/356 و 357 و حلی، زین الدین بن علی (شهید ثانی) ج3 مسالک الافهام موسسه معارف اسلامی قم چاپ دوم قم. 138 ص59 .

[5] . مسالک الافهام، 3/99- و عاملی زین الدین بن علی (شهید ثانی) حاشیه شرایع الاحکام ، مرکز ابحاث و دراسات الاسلامیه چاپ اول – قم. 1380ص321، و جواهر الکلام 21/356 .

[6] . شرایع الاحکام، همان.

[7] . جواهر الکلام 21/357.

[8] . مسالک الافهام 3/100.

[9] . الحلی، محمدبن ادریس السرائر، ج2، قم: موسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم، 141 قمری، صص 21 و 22.

[10] . ر.ک، پاورقی1 ص1.

[11] . وسایل الشیعه، 11/394، حدیث چهارم از باب اول از ابواب امر به معروف و نهی از منکر.

[12] . همان، حدیث دوازدهم.

[13] . همان.

[14] صاحب جواهر این نظریه را به مرحوم شیخ طوسی و مقداد و شهیدین نسبت داده است. جواهر الکلام 21/359.

[15] . همان

[16] . مقدس اردبیلی/ احمد، جلد 7 مجمع الفایدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، قم 1409 قمری ص 531.

[17] .  وسایل الشیعه روایت 4 و 6 از باب اول ابواب امر به معروف و نهی از منکر.

[18] . ابن ادریس در سرایر 2/22- مقدس اردبیلی در مجمع الفایده و البرهان 7/534، شهید اول و ثانی در لمعه و شرح آن 1/224 و... 

[19] . شیخ طوسی درنهایه 1/301- ابن حمزه در الوسیله 207- علامه حلی در تذکرة 10/658، محقق کرکی در جامع المقاصد 3/485.

[20] . ر.ک به پاورقی شماره 1.ص1.

[21] . وسایل الشیعه 11/400 حدیث 1 باب دوم ابواب امر به معروف و نهی از منکر.

[22] . مسالک الافهام 3/101.

[23] . همان

[24] . اصل روایت در وسایل الشیعه 11/400 حدیث اول از باب دوم ابواب امر به معروف و نهی از منکر: «عن مسعدة بن صدقة، عن ابی عبدالله     قال: سمعتة یقول و سئل عن الامر بالمعروف و النهی عن المنکرأ واجب هو علی الأمة جمیعاً؟ فقال: لا، فقیل له: و لم؟ قال: انما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر، لاعلی الضعیف الذی لایهتدی سبیلاً الی أی من أی یقول من الحق الی الباطل، و الدلیل علی ذلک کتاب‌الله عزوجل قوله: ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» فهذا خاص غیر عام، کما قال الله عزوجل: «و من قوم موسی امة یهدون بالحق و به یهدلون» و لم یقل: علی امة موسی و لا علی کل قومه وهم یومئذ أمم مختلفة و الامة واحدة فصاعداً، کما قال الله عزوجل: «ان ابراهیم کان امة قانتا‌لله» یقول: مطیعاً لله عزوجل، و لیس علی من یعلم ذلک فی هذه الهدنة من حرج اذا کان لاقوة له و لا عدد و لاطاعة قال مسعدة: و سمعت ابا عبدالله† یقول: وسئل عن الحدیث الذی جاء عن النبی…  ان افضل الجهاد و کلمة عدل عند امام جائر، مامعناه؟ قال: هذا علی آن یأمره بعد معرفتة و هو مع ذلک یقبل منه و الا فلا»                  

[25] . جواهر الکلام 21/361.

[26] . شرایع الاسلام 1/341.

[27] . سرائر 2/22.

[28] . وسایل الشیعه 11/398، ح21، باب اول من ابواب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر.

[29] . همان روایت 19.

[30] . همان، ص437، حدیث 4 باب 16.

[31] . جواهرالکلام 21/363.

[32] . همان 21/365.

[33] . سرائر 2/22 و23.

[34] . المنجد /272 ماده «رفق».

[35] .طه /44.

[36] . آل عمران /159.

[37] . صحیح مسلم4/2004 حدیث 2593 باب فضل الرفق در کتاب البر و الصله و الاداب.

[38] . همان.

[39] . وسایل الشیعه 11/429 حدیث 8 باب 14 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر.

[40] . همان حدیث 9 ازباب14.

[41] . همان.

[42] . ابن ادریس در سرائر2/23، شش شرط ذکر می‌کند و آنها را شرط نهی از منکر قرار داده است نه امر به معروف.

[43] . امام خمینی سید روح‌ الله ج1 تحریر الوسیله 442، نجفی محمد حسن، جواهر الکلام 21/366، مقدس اردبیلی مجمع الفایده و البرهان 7/535.

[44] . مسالک الافهام 3/101.

[45] . محقق کرکی، شرح بر شرایع الاحکام به نقل از جواهر الکلام، همان.  

[46] . جواهر الکلام 21/367.

[47] . تحریر الوسیله 1/442 مسأله1.

[48] . همان 1/443 مسأله 4.

[49] . جواهر الکلام، 21/367.

[50] . وسایل الشیعه 11/400 حدیث 1، باب دوم ابواب امر به معروف و نهی از منکر.

[51] . همان حدیث 2باب 13.

[52] . همان، حدیث حارث بن المغیره، حدیث 3 باب 7، حدیث ابان بن تغلب ح1، باب 2. 

[53] . همان، باب 2 ابواب امر به معروف و نهی از منکر، ح2. 

[54] . همان، حدیث 3.

[55] . جواهر الکلام 21/368.

[56] . مسالک الافهام 3/102.

[57] . جواهر الکلام 21/368 و 369.

[58] . شهید ثانی، مسالک الافهام 3/102 و محمد نجفی، جواهر الکلام 21/369. 

[59] . تحریر الوسیله 1/447، مسأله 1.

[60] . جواهر الکلام 21/370.

[61] . مسالک الافهام 3/103 و شرح اللمعه الرمشقیه1/225.

[62] . تحریر الوسیله 1/447 مسأله 2.

[63] . مسالک الافهام 3/103.

[64] . جواهر الکلام، 21/370.

[65] . همان، مسأله 3.

[66] . جواهر الکلام 21/370.

[67] . مقدس اردبیلی همان ص538 و امام خمینی همان ص447 مسأله 4.

[68] . امام خمینی، همان، مسأله6. 

[69] . مقدس اردبیلی، همان ص 537.

[70] . امام خمینی همان مسأله و مقدس اردبیلی همان ص538.

[71] . شرایع الاسلام، 1/342.

[72] . ابن‌ادریس، همان، ص 23؛ شیخ طوسی، همان، ص 302 و مقدس اردبیلی، همان، ص 538.

[73] . صاحب جواهر، همان، ص 371؛ امام خمینیŠ، همان، ص 448، مسأله 1.

[74] . المنجد، ماده عَرَضَ.

[75] . شهید ثانی، شرح اللمعه، 2/370.

[76] . شیخ جعفر کاشف‌الغطاء، کشف‌الغطاء، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، 1380، ج 4، ص 429.

[77] . وسایل الشیعه، 17/341، ح 1، باب 12 - احیاء موات.

[78] . آیه 77 سوره حج.

[79] . آیه 185، سوره بقره.

[80] . وسایل الشیعه،‌11/399، ح 22، باب اول امر به معروف و نهی از منکر.

[81] . جواهر الکلام، 21/371.

[82]. شرح اللمعه، (1/225).

[83]. تحریر الوسیله، (1/449) مسأله4.

[84]. ر. د. پاورقی 2ص29.

[85]. امام خمینی (ره) همان ص449 مسأله 6.

[86]. آیه 41 سوره بقره.

[87]. آیه2، سوره صف.

[88]. آیه3، سوره صف.

[89]. وسایل الشیعه، (11/419) ح3.

[90]. همان ح8.

[91]. جواهر الکلام، (21/373و374).

[92]. تحریر الوسیله، (1/452) مسأله21.  

[93]. تحریر الوسیله، همان و جواهر الکلام، 21/374.

[94]. مقداد هندی، کنز العرفان، به نقل از جواهر الکلام، همان.  

[95]. جواهر الکلام، (21/374).  

[96]. کشف الغطاء، (4/429).  

[97]. شرایع الاحکام، (1/343).

[98]. نهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، (1/302).  

[99]. شرایع الاحکام، همان.

[100]. مسالک الافهام، (3/103و104).

[101]. قواعد الاحکام، (1/525).

[102]. تنقیح الرائع، به نقل از جواهر الکلام، همان.  

[103]. سبزواری، محمد باقر، ج1 کفایة الاصول، موسسه نشر اسلامی، ج‌ اول، هم- 1423 ﻫ، ص405.   

[104]. فیض- مفاتیح، به نقل از جواهر الکلام همان.

[105]. المنتهی- به نقل از جواهر الکلام، همان.

[106]. تحریر الوسیله، (1/453).

[107]. وسایل الشیعه، (11/413) حدیث یک باب 6 امر به معروف و نهی از منکر.  

[108]. وسایل الشیعه، (11/) ح4 و 5 باب 7 امر به معروف و نهی از منکر.

[109]. جواهر الکلام، (21/37).

[110]همان.

[111]. سوره نساء آیه 140.

[112]. وسایل الشیعه 11/404 حدیث 2 (یعنی: خداوند (انسان‌ها را) در امر و نهی لسانی آزاد و در امر و نهی یدی آنها را ممنوع نکرده است، بلکه یا هر دو نوع امر و نهی را جایز شمرده و یا هر دو را منع نموده است.)     

[113]. همان، ح12.

[114]. سوره نحل، آیه 125.

[115]. خالد بن عثمان، همان، ص370.

[116]. جواهر الکلام، (21/377).

[117]. همان، (21/378).

[118]. به نقل از جواهر الکلام، همان.

[119]. خالدبن عثمان، همان ص359.

[120]. صحیح مسلم، (1/69) حدیث 49 (یعنی: هر کسی که از شما منکری ببیند یاید جلوی آن را با توسل به قدرت و زور بگیرد، اگر قدرت نداشته باشد با گفتارش مانع ارتکاب آن شود و اگر قدرت ندارد، انکار قلبی نماید- و این انکار قلبی مرحله ضعیف تر ایمان است.) 

[121]. جواهر الکلام، (21/378و 379).

[122]. طبرسی، فضل بن حسن، ج9 مجمع البیان، فی تفسیر القرآن- دار المعرفه، بیروت، چاپ اول1986 ص199.  

[123]. شرایع الاحکام، (1/343) : «و لو لم یرتفع الا بالید، مثل الضرب و ما شابهه، جاز، ولو افتقر الی الجراح أو القتل، هل یجب؟ قیل: نعم، و قیل: لا...»  

[124]. امام خمینی، همان، (1/457) مسأله 2و3و4.

[125]. شرایع الکلام، (1/343).

[126]. ر. ک. پاورقی1 ص50.

[127]. جواهر الکلام، (21/381).

[128]. نهایه، (1/302).

[129]. التبیان، ح2 ذیل آیه 104 تا 114 آل عمران.

[130]. ابن ادریس، همان، (2/23و24).

[131]. مجمع الفایده و البرهان، (7/543).

[132]. وسایل الشیعه، (11/405) ح8.

[133]. به همین مضمون وسایل الشیعه، (11/406) ح9و10.

[134]. جواهر الکلام، (21/ 384و385).

[135]. همان، (21/386).

[136]. شرایع الاحکام، (1/344).

[137]. جواهر الکلام، (21/386).

[138]. مجمع الفائده و البرهان (7/545).

[139]. سرائر (2/25).

[140]. نهایه (1/303).

[141]. تحریر الوسیله، (1/459). مسآله 1.

[142]. جواهر الکلام، (21/386).

[143]. سرائر همان: «لایرجع عن هذا الاجماع بأخبار الآحاد، بل باجماع مثله او کتاب الله تعالی او سنته متواترة مقطوع بها».     

[144]. وسایل الشیعه، 018/338). ح1.

[145]. همان ح2.

[146]. شرایع الاحکام، (1/344).

[147]. جواهر الکلام، (21/386).

[148]. مسالک الافهام، (3/105).

[149]. همان- شاید مراد ایشان از قول شاذ قول‌سلار در مراسم ص360 باشد.  

[150]. همان.

[151]. همان. ص387.

[152]. مستدرک الوسایل، (18/31) ح4 باب 27 از مترات باب حدود.

[153].وسایل الشیعه، (18/340).

[154]. همان.

[155]. همان، ص31.  

[156]. جواهر الکلام (21/387).

[157]. الدروسی شهید اول به نقل از جواهر الکلام (21/3889) و نهایه ص301- مسالک الافهام (3/106).

[158]. شرایع الکلام همان.

[159]. نهایه، ص302.

4. جواهر الکلام، (31/388).

[161]. آیه 34 سوره نساء: (یعنی زنانی که بی‌جهت نافرمانی می‌کنند ابتداء آن‌ها را موعظه کنید، پس آن‌ها را طرد نمایید و به آن‌ها نزدیک نشوید و در مرحله آخر آن‌ها را مورد ضرب قرار دهید.)

[162]. وسایل الشیعه، (12/197) ح8 باب78 ما یکتسب به.

[163]. همان، (14/113) ح1 باب79 مقدمات نکاح، (ترجمه: زنی از پیامبر پرسید: وظیفه زن نسبت به شوهرش چیست؟ پیامبر فرمودند: از او اطاعت نماید و از اموال او نبخشد مگر با اذن او و روزه مستحبی بدون اذن وی نگیرد و هرگاه شوهرش اراده کرد ولو بر پشت شتر سوار باشد تسلیم او باشد...)

[164]. ر. ک. پاورقی3  ص62.

[165]. جواهر الکلام، (21/389).  

[166]. آیه 38 سوره مائده.

[167]. آیه 17 سوره نساء.

[168]. جواهر الکلام (21/389).

[169]. محقق حلی در شرایع الاحکام (1/344): «ولو ولی وال من قبل الجائر، وکان قادراً علی إقامة الحدود هل له اقامتها؟» - جواهر الکلام (21/389)

[170]. محمد بن محمد بن النعمان شیخ مفید- المقنعه- موسسه نشر اسلامی- چاپ دوم قم- (1410 ص811).   

[171]. النهایه 1/304.

[172]. تحریر الوسیله از 46 مسأله5.

[173]. محقق حلی: همان (41/34) «نعم لواضطر السلطان إلی اقامة الحد جاز حینئذ إجابته مالم یکن قتلا ظلما فانه لاتقیة فی الدماء».

[174]. وسایل الشیعه، (11/468) ح1.

[175]. همان، ح2.

[176]. آیه 173 سوره بقره.

[177]. مسالک الافهام، (3/107).

[178]. کاشف الغطاء، (4/431) مسالک الافهام، (3/107).  

[179]. مختصر النافع، ص115 شرایع الاحکام.

[180]. وسایل الشیعه، (18/98) ج1: «قال: سألت ابا عبدالله† عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحا کما الی السلطان و إلی القضاة، أیحل ذلک؟... قال: ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا وعرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه انما بحکم الله استخف و علینا رد، و الراد علینا راد علی الله تعالی»      

[181]. همان، ج18، ص4، ح5: « قال ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق،† ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور، ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیاً فتحاکوا الیه.»    

[182]. جواهر الکلام، (21/395).

[183]. وسایل الشیعه، (18/101). ح9 باب11 ابواب صفات قاضی: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله»  

[184].ر. ک. پاورقی3  ص62.

[185]. آیه 2 سوره نور.

[186]. آیه 38 سوره مائده.

[187]. وسایل الشیعه، (18/59)  ج2 باب8 ابواب صفات قاضی

[188]. همان 18/309 حدیث6 باب1 ابواب مقدمه حدود: «اللهم انه قد ثبت علیها اربع شهادات وانک قد قلت لنبیک فیما أخبرته من دینک: یا محمد من عطل حداً من حدودی فقد عاندی، و طلب بذلک مضادتی»   

[189]. جواهر الکلام، (21/396).  

[190]. کرکی، علی بن حسین، ج2 جامع المقاصد فی شرح القواعد، مؤسسة آل البیت، چاپ اول، قم 1408 ﻫ ق ص375.

[191]. سرائر، (2/25).

[192].  مسالک الافهام، (3/108).

[193]. جواهر الکلام،  (21/397).

[194]. همان، (21/393).

[195]. همان، (21/394).

.[196]  قائم الاسلام، (1/182) به نقل از مستدرک الوسایل، حدیث6  باب5  از  ابواب صلاة جمعه.

[197]. جواهر الکلام، (21/398).

[198]. سید احمد خوانساری، ج5 جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، قم 1366 ص411و412.

[199]. جواهر الکلام، (21/399): «العارف با لاحکام الشرعیه، جمیعها ولو ملکة مطلع علی مأخذها و عارف بکیفیة استنباطها منها و بایقاعهما، ای الحکم و الحدود علی الوجوه الشیرعیه.»   

[200]. مسالک الافهام (3/108).

[201]. مجمع الفایدة البرهان (7/547).  

مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :






ساعت فلش



ساعت فلش