کومش بلاگ
صفحات وبلاگ

قرار منع تعقیب

 

فهرست مطالب                                                                                      

 

فصل اول: سابقه تاریخی قرار منع تعقیب و تعریف قرار

بخش اول: سابقه تاریخی قرار

بخش دوم: تعریف قرار

فصل دوم: اراده منتهی به صدور قرار منع تعقیب و مفاد آن

بخش اول: اراده منتهی به صدور قرار

گفتار اول- اراده بازپرس منجر به صدور قرار میشود.

گفتار دوم- اراده دادستان منجر به صدور قرار میشود.

گفتار سوم- اراده دادیار منجر به صدور قرار میشود.

گفتار چهارم- اراده دادرس دادگاه منجر به صدور قرار میشود.

بخش دوم: مفاد (محتوای) قرار منع تعقیب

فصل سوم: جهات صدور قرار منع تعقیب

بخش اول- عمل انتسابی به متهم جرم بناشد.

گفتار اول- فعل یا ترک فعل ارتکابی فاقد عنوان کیفری باشد.

گفتار دوم- وجود علل موجهه

بخش دوم: فقد دلیل یا فقدان دلایل کافی در انتساب اتهام

بخش سوم: فقدان دلیل قانونی

فصل چهارم: منشاء صدور قرار منع تعقیب و رای برائت

فصل پنجم: اقدامات ضروری پس از صدور قرار منع تعقیب

بخش اول- ماهیت نظر دادستان.

گفتار اول- موافقت با قرار منع تعقیب

گفتار دوم- مخالفت با قرار منع تعقیب

بند اول- مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان

بند دوم- نحوه اقدام دادگاه در حل اختلاف بین بازپرس و دادستان.

الف- دادگاه نظر دادستان را می پذیرد.

ب- دادگاه نظر بازپرس را می پذیرد.

فصل ششم: اعتراض به قرار منع تعقیب

فصل هفتم: تصمیم دادگاه صالحه و تکلیف دادسرا بعد از اعتراض

گفتار اول- تایید قرار منع تعقیب

گفتار دوم- نقص قرار منع تعقیب

گفتار سوم- نقض تحقیقات مقدماتی

فصل هشتم: شمولیت اعتبار امر مختومه نسبت به قرار منع تعقیب

نتیجه

فهرست منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

یکی از قرارهای نهایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر میشود قرار منع تعقیب میباشد که اصولاً توسط مقامات دادسرا در نظام های حقوقی که دادسرا در معیت دادگاه به ایفای نقش می پردازد صادر میگردد به عبارت بهتر بازپرس یا داد یار پس از اتمام تحقیقات نسبت به اقدامات و نتایج حاصله به داوری می نشیند و حسب مورد قرار مجرمیت یا موقوفی تعقیب و یا قرار منع تعقیب اصدار می نمایند. که در این تحقیق ما درصدد بررسی جوانب حقوقی صدور قرار منع تعقیب در نظام حقوقی ایران بر حسب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 و قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (موسوم به قانون احیاء دادسرا) مصوب 1381 میباشیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: سابقه تاریخی و تعریف قرار منع

 

بخش اول: سابقه تاریخی قرار منع تعقیب

 

قواعد قرار منع تعقیب بدواً در قانون آ.د.ک مصوب 9 رمضان 1330 قمری در برخی مواد پیش بینی شده بود و در ماده 169 قانون مذکور آمده بود (اگر مستنطق را عقیده بر این باشد که عمل شخص متهم متضمن هیچ جرمی از خلاف یا جنحه یا جنایت نیست عقیده خود را بر عدم تقصیر مشار الیه در ذیل تحقیقات اظهار می دارد و اگر عقیده مستنطق بر تقصیر متهم باشد صریحاً آنرا قید میکند)

ماده 165 نیز اذعان می داشت (هر گاه عقیده مدعی العموم بر بی تقصیری متهم باشد در تقاضا نامه خود امر به عدم تعقیب محاکمه داده و اگر بر عکس عقیده مدعی العموم بر تقصیر متهم باشد امر جلب مقصر را به محاکمه میدهد) و در ماده 167 نیز بیان می داشت (هر گاه موافقت عقیده ما بین مستنطق و مدعی العموم حاصل نشود، یکی متهم را مقصر و دیگری بی تقصیر بداند یا بالعکس، رفع اختلاف راجع به محکمه استیناف شده موافق قرار محکمه مذکور رفتار میشود) ولی بعد از تغییر و تحولاتی که در نظام سیاسی کشور صورت گرفت در راستای اسلامی کردن رسیدگی و رعایت اصل مواجهه حضوری و مستقیم متهم و شاکی با دادرس دادگاه نهاد دادسرا از نظام قضایی ایران حذف گردید و لذا انجام مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی توامان به دادرس دادگاه محول شد و قانونگذار در بند الف ماده 177 ق.آ.د.ک.د.ع.ا مصوب 1378 اعلام می دارد (چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می نماید) در این ماده شارع حکم برائت و قرار منع تعقیب را در کنار هم آورده و این مطلب را در ذهن متبادر می سازد که آیا دادرس هر وقت متوجه شود که اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی جرم نمیباشد، آیا می تواند به اختیار هر کدام از رای برائت و قرار منع را که اراده کرد صادر نماید؟ در این مورد میتوان گفت چون طبق ق.آ.د.ک.د.ع.ا، امر تحقیقات مقدماتی علاوه بر امر دادرسی که دو مرحله مجزا در رسیدگی قضایی میباشند بر عهده قضات دادگاه گذاشته شده بود لذا دادرسان دادگاه ها اگر در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی متوجه می شوند که اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی جرم نیست مبادرت به صدور قرار منع تعقیب میکردند ولی اگر رسیدگی مرحله تحقیقات مقدماتی پایان می پذیرفت دادگاه می بایست به ماهیت امر رسیدگی می نمود و رسیدگی ماهوی که از خصایص حکم است با حضور طرفین در جلسه دادگاه و رعایت مواد 192 و 193 ق.آ.د.ک.د.ع.ا عملی میشود و در واقع با تشکیل جلسه رسمی و مواجه شدن باجهات  بند الف م 177 مبادرت به صدور حکم برائت می نمودند به عبارتی بدون تشکیل جلسه رسمی صدور حکم برائت معنا ندارد.[1] لکن بعداً با تصویب ق. اصلاحی سال1381 موسوم به قانون احیای  دادسرا، نهاد دادسرا مجدداً ایجاد گردید و انجام امر تحقیقات مقدماتی جرائم (جز آنکه در تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور استثناء شده) بر عهده مقامات دادسرا واگذار گردید و چون صدور قرار منع تعقیب در مرحله رسیدگی شکلی کاربرد دارد لذا تبعاً انجام این تکلیف میبایست از وظایف دادسرا به حساب می آمد و قانونگذار نیز این امر را در بند ک م 3 ق. اصلاحی 1381 مد نظر خود قرار داده است. النهایه باید گفت امروزه عنصر قانونی صدور قرار منع تعقیب در دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب مادتین 177 ق.آ.د.ک.د.ع.ا و بند ک م 3 ق. اصلاحی ق.ت.د.ع.ا میباشد.

 

بخش دوم: تعریف قرار منع تعقیب

 

«قرار» در لغت به معانی «ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تاکید کردن»[2] و نیز «حکم محکم- تخلف ناپذیر»[3] آمده است لکن در قانون آ.د.ک قانونگذار تعریفی از آن ننموده است اما در ماده 299 ق.آ.د.م مصوب 1379 قانونگذار بیان می دارد «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود.

 

چنانچه در این ماده مداقه نماییم خواهیم دید که برای فهم چیستی قرار باید حکم را باز شناخت. ماده فوق الذکر برای حکم دو ویژگی و مشخصه را بیان می دارد و وجود همزمان و توامان این دو خصیصه را از شروط اطلاق حکم به عقیده و نظر دادگاه می داند اول اینکه رای (تصمیم) دادگاه راجع به ماهیت دعوا باشد یعنی به عبارتی دادرس دادگاه در راستای حل و فصل اختلاف و ذیحق بودن یا نبودن طرفین اقدام به رسیدگی کرده باشد.

 

دوم اینکه رای (تصمیم) دادگاه به طور کلی یا جزئی قاطع دعوا باشد یعنی تمام یا بخشی از پرونده را که دادرس اقدام به اظهار نظر کرده است بتوان بعد از سپری شدن مواعد اعتراض (در صورت امکان اعتراض،) مشمول اعتبار امر مختومه قرار داد.

 

بنابراین از مدلول ماده 229 ق.آ.د.م می توان استنباط کرد که تصمیمی که دادرس دادگاه راجع به دعوی می گیرد اگر توامان دو خصیصه فوق را نداشته باشد قرار نامیده میشود. حال سوالی که به ذهن خطور میکند این است که آیا این تعریف می تواند در قلمرو آ.د.ک. نیز نسبت به قرارهای مطرح در آن علی الخصوص قرار منع تعقیب که از جمله قرارهای نهایی است مورد پذیرش واقع شود یا نه؟

 

به نظر میرسد پذیرش این تعریف از قرار نسبت به قرارهای نهایی علی الخصوص قرار منع تعقیب صحیح نباشد چرا که قرار منع تعقیب قراری است که:

 

اولا: هر چند در مرحله تحقیقات مقدماتی کاربرد دارد و اساساً رسیدگی مرحله تحقیقاتی باید شکلی باشد نه ماهوی لکن در حالتی که قرار منع تعقیب به لحاظ جرم نبودن عمل صادر میشود در واقع مقام صادر کننده در ماهیت عمل اقدام به رسیدگی می نماید و همچنین در این حالت قرار صادره مشمول اعتبار امر مختومه قرار می گیرد.

 

ثانیاً: در قرار های صادره در قلمرو ق.آ.د.م اصل بر عدم شمول قاعده اعتبار امر مختومه بر آنها است (جز در مورد قرار سقوط دعوی)ولی صدور قرار منع تعقیب موجب فراغ دادرس میشود و طبق بند ن.م 3 ق. اصلاحی 1381 مشمول اعتبار امر مختومه است جز در مواردی که قانون خود شمول قضیه محکوم بها را مورد پذیرش قرار ندهد که در مباحث بعدی به آنها خواهیم پرداخت.

 

لذا تعریفی که از قرار منع تعقیب میتواند کرد عبارت است از ، تصمیمی که توسط یکی از مقامات دادسرا یا دادرس دادگاه (در جرائمی که در صلاحیت دادگاه است) در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر گردیده و موجبات فراغ دادرس و شمول اعتبار امر مختومه را فراهم می سازد جز در مواردی که قانونگذار خلاف آنرا مقرر دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: اراده منتهی به صدور قرار منع تعقیب و مفاد آن

 

بخش اول: اراده منتهی به صدور قرار

 

چنانچه در مباحث گذشته  بصورت ضمنی به این امر پرداختیم که صدور قرار منع تعقیب اصولاً در مرحله تحقیقات مقدماتی مصداق پیدا میکند و به دلالت بند (و) ماده 3 ق احیا دادسرا انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم (یعنی جرائمی که در صلاحیت دادگاه عمومی جزائی، انقلاب، کیفری استان) بر عهده باز پرس می باشد و در جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز همه اختیارات بازپرس را خواهد داشت از سوی دیگر در دادسرا مقامی به عنوان دادیار نیز به ایفای نقش می پردازد که از هر حیث از مقام دادستان تبعیت می نماید و برخی امور چون انجام تحقیقات جرائمی را که دادستان به او محول می نماید می تواند انجام و به تبع آن توان صدور قرار منع تعقیب دارد.

 

لذا اراده منتهی به صدور قرار منع تعقیب مشمول یکی از چهار وضعیت ذیل است:

 

 

 

گفتار اول: اراده بازپرس منجر به صدور قرار میشود:

 

به دلالت بند (ک) م 3 قانون احیا دادسرا پس از آنکه تحقیقات پایان پذیرفت بازپرس با اعلام ختم تحقیقات[4] اقدام به اظهار عقیده می نماید که این بیان عقیده از سه صورت خارج نیست که یکی از این صور صدور قرار منع تعقیب میباشد.[5]

 

 

 

گفتار دوم: اراده دادستان منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود.

 

چنانچه سابقاً مذکور امثاد طبق بند (و) ماده 3 ق احیا دادسرا در غیر جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان می تواند اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی نماید و به دلالت وحدت ملاک بند (ک) ماده3، پس از اعلام ختم تحقیقات نسبت به اظهار عقیده که یکی از صور آن قرار منع تعقیب است اقدام نماید.

 

 

 

گفتار سوم: اراده دادیار منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود:

 

درباره این اراده باید در قیاس با دو اراده دادستان و باز پرس بیشتر مداقه کرد چرا که طبق بند (ز) قانون اصلاحی ق.ت.د.ع.ا. مصوب 1381 برای اراده دادیار مستقلاً و بدون موافقت دادستان آثاری بار نمیشودچرا که طبق این بند بر خلاف بازپرس که در مقام صدور قرار منع تعقیب در عرض دادستان قرار دارد مقام دادیار و دادستان در طول یکدیگر قرار دارند یعنی کلیه قرارهای او بایستی موافقت دادستان را در پی داشته باشد و به عبارت بهتر دادیار توان مخالفت با دادستان را ندارد فلذا شاید این نحو از بیان که اراده دادیار منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود صحیح نباشد بلکه باید گفته شود اراده دادیار که اتفاق نظر دادستان را همراه داشته باشد میتواند منجر به صدور قرار منع تعقیب گردد. از سوی دیگر شاید ایراد گرفته شود وقتی بر اراده دادیار مستقلاً آثاری بار نمیشود بلکه این اراده دادستان آن هم اراده موافق او است که بر قرار منع تعقیب صادر شده از سوی دادیار آثار حقوقی بار میکند لذا در کنار اراده دادستان و بازپرس سخن از اراده دادیار که منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود امری لغو و باطل میباشد.

 

 

 

گفتار چهارم: اراده دادرس دادگاه منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود

 

اساساً تا قبل از اصلاح ق.ت.د.ع.ا. چنانچه در بحث سابقه تاریخی بیان شد امر تحقیقات مقدماتی و دادرسی در مفهوم اخص توسط دادرس دادگاه طبق ق.آ.د.ک.د.ع.ا. مصوب سال 1378 انجام می شد ولی حال سوالی که وجود دارد این است که آیا باز دادگاه میتواند اقدام به صدور قرار منع تعقیب نماید یا اینکه با محول شدن امر تحقیقات مقدماتی برعهده نهاد دادسرا دیگر دادرس دادگاه از صدور قرار منع تعقیب به سبب منتفی شدن موضوع فارغ میشود؟

 

با دقت در تبصره 3 ماده 3 قانون احیا دادسرا ما مشاهده می کنیم که قانونگذار جرائم مشمول زناو لواط و جرام اطفال و جرائمی که مجازات آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال میباشد را مستقیماً قابل طرح در دادگاه دانسته و صلاحیتی برای دادسرا در ورود و انجام تحقیقات مقدماتی این گونه جرائم قائل نشده است. لذا دادرس دادگاه نیز به استناد بند (الف) ماده 177 ق.آ.د.ک.د.ع.ا. مصوب 1378 در جرائمی که در تبصره 3 ماده 3 قانون احیا دادسرا، احصا شده است می تواند اقدام به صدور قرار منع تعقیب نماید.

 

 

 

بخش دوم: مفاد (محتوای) قرار منع تعقیب:

 

محتوای قرار منع تعقیب صادر شده از سوی هر یک از مقامات دادسرا و یا دادرس دادگاه بر حسب قواعد آمره قانونی باید دارای شرایطی باشد که این شرایط عبارتند از

 

بند الف، قرار صادر شده با استدلال و توجیه همراه باشد

 

بند ب، قرار صادر شده مستند به قانون باشد

 

بند ج، عمل انتسابی به متهم و کیفیت ارتکاب آن و دلایل له و علیه او به دقت توصیف گردد. [6]

 

بند - حق اعتراض در ضمن صدور قرار و مرجع رسیدگی به آن قید شود

 

بند هـ- مشخصات متهم به طور دقیق در آن قید شود.[7]

 

 

 

فصل سوم: موارد صدور قرار منع تعقیب

 

جهات صدور قرار منع تعقیب در بند ک.م 3 ق احیای دادسرا مصوب 1381 و نیز بند الف م 177 ق.آ.د.ک.د.ع.ا مصوب 1378 ذکر گردیده است. ماده 177 جهات صدور قرار منع تعقیب را ظاهراً منحصر به دو مورد ذیل 1- اتهامی متوجه متهم نباشد 2- عمل انتسابی به وی جرم نباشد کرده است. لکن بند ک م 3 مصادیق صدور قرار منع تعقیب را به سه مورد 1- عمل متهم متضمن جرمی نبوده باشد 2- اصولاً جرمی واقع نشده باشد 3- دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد محصور کرده است.

 

به عبارتی فقدان دلایل در ماده 177 ذکر نشده است و از سوی دیگر در قسمت آخر بند الف ماده 177 آمده است دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می نماید که در اینجا منظور از رای برائت در واقع همان حکم برائت است که در ماهیت دعوی صادر میشود و قاطع دعوی نیز میباشد ولی قرار منع تعقیب چنانچه در مباحث قبلی بیان شد در مرحله تحقیقات مقدماتی که جنبه شکلی دارد مصداق پیدا میکند ولی اینکه چرا قانونگذار قرار منع و رای برائت را در ماده 177 در کنار هم آورده و اینکه اساساً این امر صحیح میباشد یا نه در مبحث منشا قرار منع تعقیب و حکم برائت بدان خواهیم پرداخت.

 

از سوی دیگر در مورد جهات صدور قرار منع تعقیب که در بند ک. م 3 ق. احیا دادسرا که ظاهراً در سه مورد ذکر گردیده است باید اذعان داشت که اصولاً بین (حالتی که عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده) نوعی همسانی وجود دارد به عبارت دیگر این دو جمله در یک مفهوم می توانند بکار روند و لذا یکی از این دو بهتر بود که ذکر نشود. چرا که از هر یک از جملات میتوان مفهوم جمله دیگری را استنباط کرد. از سوی دیگر این دو جمله، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده در واقع مترادف با جهت صدور قرار منع تعقیب در بند الف م 177 ق.آ.د.ک.د.ع.ا که اذعان می دارد عمل انتسابی به متهم جرم نباشد است.

 

بنا به بیانات فوق می توان بطور کلی جهات صدور قرار منع تعقیب را در سه مورد احصا کرد 1- عمل انتسابی به متهم جرم نباشد 2- دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد 3- فقدان دلیل قانونی (این بند به صراحت در قانون احیا دادسرا و نیز ق.آ.د.ک.د.ع.ا پیش بینی نشده است.)

 

 

 

بخش اول: عمل انتسابی به متهم جرم نباشد:

 

یعنی فعل یا ترک فعلی که متهم به اتهام آن تحت تعقیب قرار گرفته موضوع هیچ یک از عناوین کیفری نبوده و در نتیجه در قانون مجازات، برای آن کیفری منظور نشده باشد.[8] (1)

 

مواردی را که عمل ارتکابی متهم جرم تلقی نمیگردد عبارتند از:

 

گفتار اول: فعل یا ترک فعل ارتکابی فاقد عنوان کیفری باشد، به عبارت بهتر در قانون جزا برای آن مجازات معین نشده باشد و یا اساساً قانونگذار آنرا جرم تلقی نکرده باشد و یا هر چند در زمان کشف واجد وصف کیفری میباشد ولی در زمان ارتکاب و عینیت یافتن فاقد وصف کیفری بوده باشد.

 

گفتار دوم: در صورت وجود علل موجهه (اسباب عینی عدم مسئولیت )

 

این عوامل موجهه به لحاظ اینکه سو نیت ، که یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم است را از بین می برند و به تبع آن جرم تشکیل نمیشود فلذا مقام رسیدگی کننده در مرحله تحقیقات مقدماتی مکلف به صدور قرار منع تعقیب میشود به عبارت دیگر چون در ارتکاب فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون برای آن مجازات معین شده است سو نیت ندارند بلکه در مواردی تکلیف و الزام به انجام آن دارند دادسرا اقدام به صدور قرار منع تعقیب مینماید.

 

 

 

مصادیق علل موجهه عبارتند از:

 

1- حکم قانون (اجازه قانون) 2- امر آمر قانونی 3- دفاع مشروع 4- رضایت 5- اضطرار

 

 

 

بخش دوم: فقد دلیل یا فقدان دلایل کافی در انتساب اتهام

 

منظور از این بند این است که یا کلاً هیچ گونه ادله و مدارکی که بتواند انتساب جرم به متهم را نشان بدهد وجود نداشته باشد و یا اینکه آن مقدار از مدارک و دلایلی که به دست آمده است نمی تواند موجبات انتساب اتهام به متهم را فراهم نماید مثلاً شخصی مرتکب زنا یا لواط شود و لکن کمتر از چهار بار اقرار به آن نماید در اینجا چون طبق قانون مجازات اسلامی اقرار کمتر از 4 بار موجب اثبات جرم مستوجب حد زنا یا لواط نمیشود نمیتوان او را مستوجب حد دانست بلکه طبق م 115 ق.م.ا تعزیر میشود چرا که دلیل کافی بر اعمال مجازات حد لواط یا زنا وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش سوم: فقدان دلیل قانونی:

 

هر چند این بند در قانون احیا دادسرا و نیز ق. آ.د.ک.د.ع.ا به صراحت بیان نشده است لکن با توسل به برخی نصوص قانونی چون اصل 38 ق. اساسی[9] و نیز ماده 578 ق.م.1 [10] میتوان به این نتیجه رسید که ادله و مدارکی که برای اثبات مجرمیت به کار میروند باید اولاً از مراجع قانونی تحصیل شده باشند. ثانیاً، روش تحصیل دلایل باید قانونی باشد.

 

فلذا اگر این دو ویژگی در تحصیل دلیل لحاظ نشده باشند باز هم مورد از جهات صدور قرار منع تعقیب میباشد. مثلاً اگر کسی در نیروی انتظامی و یا در نزد مقامات دادسرا چهار بار اقرار به عمل لواط کند، این چهار بار اقرار دلیل معتبری برای محکومیت متهم نیست چرا که برابر مفاد ماده 114 ق.م.ا. اقرار متهم موصوف باید عند الحاکم باشد در حالی که مرجع تحصیل دلیل در ما نحن فیه نیروی انتظامی بوده و از سوی دیگر تحقیق در اعمال منافی عفت در صلاحیت دادرس دادگاه میباشد. فلذا در تحصیل دلیل روش قانونی طی نشده بنابراین در چنین مواردی که ادله و مدارک انتساب جرم به متهم وجود دارند لکن از طریق مرجع قانونی تحصیل نشده اند و یا شیوه تحصیل دلیل خلاف قانون و یا مغایر کرامت و ارزش والای انسانی باشد فاقد ارزش و اعتبار قانونی بوده و مقامات ذی صلاح باید قرار منع تعقیب صادر نمایند.

 

اساساً دلیل اینکه قانونگذار عدم کفایت دلایل و فقدان دلیل قانونی را از جهات صدور قرار منع تعقیب دانسته به لحاظ مقید بودن به اصل برائت میباشد چرا که اصل برائت در همه جا سایه به سایه متهم را همراهی میکند و خنثی کردن این اصل مستلزم بهره مندی مراجع قضایی از دلایل متقن و محکم است. بنابراین دلایلی محکم و متقن محسوب میگردند

 

که اولاً، مرجع جمع آوری آنها قانونی باشند. ثانیاً روشی که به موجب آن دلایل بدست آمده اند مشروع باشند. ثالثاً خود دلیل، دلیل قانونی باشد یعنی دلیلی باشد که قانونگذار آنرا به رسمیت شناخته باشد. والا نمی توان به استناد هر دلیل و اقدام هر مرجع، دست متهم را از اصل برائت خالی کرد.

 

 

 

فصل چهارم: منشاء صدور قرار منع تعقیب و رای برائت:

 

چنانچه در فصل سوم این تحقیق ملاحظه کردیم در ماده 177 ق.آ.د.ر.ک.د.ع.ا. شارع دو اصطلاح قرار منع تعقیب و رای برائت را در کنار هم مورد استفاده قرار داده است در حالی که اساساً کارکرد اینها در دو مرحله مجزا از رسیدگی کیفری مصداق پیدا میکند یکی در مرحله شکلی و دیگری در مرحله ماهوی، حال سوالی که وجود دارد این است که آیا اقدام قانونگذار در ماده 177 منطقی است؟ در جواب باید گفت که چون قانونگذار در تدوین قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 به تبع ق.ت.د.ع.ا مصوب 1373 نظر بر اسلامی کردن نحوه رسیدگی قضایی داشته و این امر مستلزم حضور مستقیم متهم در محضر دادرس دادگاه بود و این امر خود نیز اقتضا رسیدگی توامان دادرس دادگاه به مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی در مفهوم احض را دانست (یعنی هم مرحله شکلی و هم مرحله ماهوی را باید خود دادرس دادگاه انجام میداد) به همین جهت نویسندگان قانون آ.د.ک.د.ع.ا مصوب 1378 به دادگاه اختیار داده بودند که هر گاه در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی مواجه با جهات صدور قرار منع تعقیب شدند اقدام به صدور قرار منع تعقیب نمایند و هر گاه با جهات مذکور در مرحله رسیدگی در مفهوم اخص مواجه گردید اقدام به صدور رای برائت نمایند. فلذا با توجه به بیانات فوق الذکر می توان چنین برداشت کرد که منشا قرار منع تعقیب و رای برائت یکی است یعنی همان جهاتی که موجب صدور قرار منع تعقیب می شوند از اسباب صدور رای برائت نیز به حساب می آیند و دلیل اینکه اولاً بذات دادسرا مکلف به صدور قرار منع تعقیب است و دادگاه رای برائت صادر میکند این است که اصولاً نهاد دادسرا اقدام به احراز مجرمیت بزهکاری نمیکند بلکه اظهار نظر میکند که آیا میشوند متهم را محاکمه کرد یا نه و اگر به این نتیجه رسید که نمیشود محاکمه کرد قرار منع تعقیب صادر میکند[11]. و دادگاه نیز  چون با وجود دادسرا وظیفه اصلی او رسیدگی ماهوی یا به عبارتی احراز مجرمیت است لذا در صورت عدم توجه اتهام به متهم رای برائت صادر می نماید به عبارت بهتر انجام تحقیقات مقدماتی برای دادگاه یک امر فرعی و استثنایی می باشد و به تبع چنین امری صدور قرار منع تعقیب نیز امری بالعرض برای دادگاه میباشد نه با لذات.

 

 

 

فصل پنجم: اقدامات ضروری پس از صدور قرار منع تعقیب

 

بعد از آنکه قرار منع تعقیب در نهاد دادسرا خواه توسط بازپرس و یا دادیار صادر شد پرونده باید نزد دادستان فرستاده شود و دادستان نیز به دلالت بند آخر بند (ک) ماده 3 ق. احیا دادسرا در یک فرجه پنج روزه[12] از تاریخ وصول پرونده نظر خود را اعلام بدارد و اگر مرجع صدور قرار منع تعقیب در راستای اجرای تبصره 3 ماده 3 قانون احیا دادسرا دادرس دادگاه باشد دیگر نیازی به اخذ مجوز از مرجع دیگری نیست و دستور ابلاغ قرار به شاکی خصوصی داده میشود.

 

نکته ای که در اینجا باید بدان پرداخت این است که قانونگذار در بند ک م3 ق. احیا دادسرا برای ارسال پرونده بعد از صدور قرار منع تعقیب توسط بازپرس ظرف زمانی تعیین نکرده است از سکوت قانونگذار بعید نیست به این نتیجه رسید که عدم تعیین مهلت برای اظهار نظر دادستان افاده ضرورت و فوریت انجام تکلیف است چرا که برای قرار منع تعقیب که موافقت دادستان را به همراه داشته باشد آثار حقوقی مهمی بار میشود.

 

مانند ملغی الاثر شدن قرارهای تامین کیفری [13] که توسط متهم داده میشود، فلذا اصل تفسیر به نفع متهم اقتضا میکند که بعد از صدور قرار منع تعقیب پرونده فوراً به نظر دادستان برسد. استدلال فوق به نحو ضمنی از وحدت ملاک بند (ن) م 3 قانون احیا دادسرا که اعلام می دارد (کلیه اقدامات بازپرس تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود.)

 

قابل استنباط میباشد چرا که طبق بند فوق الذکر کلیه اقداماتی که بازپرس تا صدور قرار منع تعقیب انجام داده باشد تا اظهار نظر دادستان به قوت خود باقی خواهد بود فلذا اگر بازپرس قرار وثیقه یا بازداشت موقت در بدو انجام تحقیقات صادر کرده باشد و بعداً اقدام به اصدار قرار منع تعقیب نماید این قرار ها ملغی الاثر نمیشود تا اتفاق نظر دادستان را به همراه داشته باشد. بنابراین برای جلوگیری از تضییع حقوق متهمی که قرار منع تعقیب او توسط بازپرس صادر شده باید بازپرس را مکلف بدانیم تا پرونده را بالفور به دادستانی ارسال نماید تا چنانچه دادستان موافق با قرار بود بیش از این اموال یا خود متهم در توقیف و بازداشت نماند.[14]

 

 

 

بخش اول: ماهیت نظر دادستان در مورد قرار منع تعقیب

 

گفتار اول: موافقت با قرار منع تعقیب

 

در این صورت در راستای اجرای بند (ل) ماده 3 ق. احیا دادسرا، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکی خصوصی را میدهد. و از بکار رفتن کلمه شاکی خصوصی می‌توان چنین برداشت کرد که دادسرا تکلیفی به ابلاغ قرار به اعلام کننده جرم که متضرر از جرم نباشد ندارد چرا که به او شاکی خصوصی اطلاق نمیشود.[15]

 

 

 

گفتار دوم: مخالفت دادستان با قرار منع تعقیب

 

در صورت مخالفت دادستان با قرار منع تعقیب صادر شده از سوی دادیار با توجه به بند (ز) ماده 3 قانون احیا دادسرا که بیان میدارد (در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود) دادیار باید از نظر دادستان تبعیت نماید. ولی در صورتی که اراده بازپرس منجر به صدور قرار منع تعقیب شده باشد در این صورت به دلالت بند (ل) ماده 3 هر گاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار میشود.

 

 

 

بند اول: مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان

 

نکته ای که در بحث بروز اختلاف بین دادستان و بازپرس باید به آن توجه کرد برمیگردد به مرجع حل اختلاف چرا که در بند (ل) ماده 3 قانونگذار تنها برای یکی از دو دادگاه عمومی و انقلاب صلاحیت قایل شده است بنابراین تحت هیچ شرایطی در اختلاف بین دادستان و بازپرس در صدور اصل قرار منع تعقیب، دادگاه کیفری استان دخالت نخواهد کرد و برای شناخت نوع دادگاه در زمان تحقق اختلاف، تنها ملاکی که وجود دارد آن است که بازپرس دقت کند جرم مطرح شده در پرونده، در صلاحیت چه دادگاهی است[16] و با توجه به محدودیت صلاحیت دادگاه انقلاب باید گفت اصل بر این است که مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان دادگاه عمومی جزائی میباشد مگر در مورادی که به اعتبار ماده 5 ق.ت.د.ع.ا و تبصره 4 ماده 5 قانون اصلاحی (قانون احیا دادسرا) که دادگاه انقلاب صلاحیت حل اختلاف را خواهد داشت.

 

 

 

بند دوم: نحوه اقدام دادگاه در حل اختلاف

 

در حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در اصل قرار منع تعقیب خواه مرجع ذیصلاح دادگاه عمومی باشد خواه دادگاه انقلاب از دو حالت خارج نخواهد بود:

 

الف- دادگاه نظر دادستان را می پذیرد.

 

در این حالت اگر نظر دادستان بر موقوفی تعقیب باشد بازپرس مکلف است پس از اعاده پرونده قرار مربوطه را صادر نماید و دستور ابلاغ آنرا به شاکی خصوصی بدهد و تکلیفی به کسب نظر دادستان ندارد چرا که در این حالت راساً اقدام به صدور قرار نکرده است ولی اگر نظر دادستان بر مجرمیت باشد پس از اعاده پرونده از دادگاه بازپرس قرار مجرمیت صادر و برای صدور کیفر خواست طبق بند (ل) ماده 3 به نزد دادستان ارسال می دارد و دادستان نیز مکلف است کیفر خواست صادر و از طریق بازپرسی پرونده را به دادگاه صالحه ارسال نماید.

 

ب- دادگاه نظر بازپرس را می پذیرد.

 

در این صورت پس از اعاده پرونده بازپرس مکلف خواهد بود که اقدام به ابلاغ قرار به شاکی خصوصی نماید و اقدام دیگری از او متصور نمی باشد. البته لازم به ذکر است که به محض موافقت دادگاه با نظر بازپرس کلیه قرارهای تامین کیفری ملغی الاثر میشود و اگر متهم به لحاظ عدم تودیع وثیقه یا معرفی کفیل در زندان باشد فوراً آزاد میگردد.

 

نکته ای که در اینجا باید بیان گردد این است که هر گاه دادستان علاوه بر مخالفت با قرار منع تعقیب از بازپرس بخواهد که تحقیقات بیشتری در موضوع اتهام انجام دهد به دلالت بند (هـ) ماده 3 مقام بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان است ولی بعد از انجام تحقیقات می تواند باز هم اقدام به صدور قرار منع تعقیب نماید.

 

 

 

فصل ششم: اعتراض به قرار منع تعقیب

 

طبق بند (ن) ماده 3 ق احیا دادسرا و نیز تبصره ماده 232 ق.آ.د.د.ع.ا یکی از قرار های قابل اعتراض، قرار منع تعقیب است که قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد و این دادگاه صالحه حسب اینکه قرار منع در دادگاه صادر شده یا در دادسرا، متفاوت میباشد چرا که طبق ماده 233 ق.آ.د.د.ع.ا (مرجع تجدید نظر آرای دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه تجدید نظر همان استان است) و طبق تبصره م 232 ق.آ.د.د.ع.ا (منظور از آرای قابل درخواست تجدید نظر اعم از قرار منع تعقیب و ... است) ولی هر گاه مرجع صدور قرار منع تعقیب دادسرا باشد قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد و این دادگاه صالحه میتواند حسب مورد دادگاه عمومی جزائی، دادگاه انقلاب و یا دادگاه کیفری استان باشد و ملاک و معیار شناخت دادگاه صالحه (همانگونه که کمیسیون آموزشی دادسرا در اداره کل آموزش ضمن خدمت نظر داده است) همان جرمی است که در پرونده امر مطرح میباشد و نسبت به ان قرار منع تعقیب صادر شده است.)[17]

 

ضمناً لازم به ذکر است که اولاً هنگام طرح پرونده در دادگاه به تصریح بند (ن) ماده 3 حضور دادستان ضرورتی ندارد و به عبارتی تشکیل و رسمیت دادگاه مشمول بند (ج) ماده 14 ق. احیا دادسرا نخواهد بود. دوماً اعتراض به قرار موجبات عدم اجرای قرار و توقیف جریان تحقیقات را میسر نمیسازد.

 

 

 

فصل هفتم: تصمیم دادگاه صالحه و تکلیف دادسرا بعد از اعتراض

 

اساساً به دلالت بند (ن) ماده 3 ق احیا دادسرا قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ و قرار منع تعقیب صادره از دادگاه به دلالت ماده 236 ق.آ.د.د.ع.ا ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد. بعد از احیا مجدد دادسرا شعب دادگاه ها نسبت به اعتراض شاکی خصوصی نسبت به قرار منع تعقیب رویه های مختلفی را در پیش گرفته بودند که النهایه دادستانی کل کشور ارشاداً شعب دادگاه ها را به مد نظر قرار دادن رویه ای واحد که در ذیل می آید راهنمایی کرده است. [18]

 

 

 

گفتار اول: تایید قرار منع تعقیب

 

چنانچه نتیجه اعتراض به قرار تایید آن در دادگاه صالحه باشد در این صورت بعد از ابلاغ به طرفین، پرونده به دادسرا اعاده و در آنجا بایگانی میشود واین قرار قطعی است

 

 

 

گفتار دوم- نقض قرار منع تعقیب

 

در این صورت قرار جلب[19] به محاکمه صادر و پرونده جهت اجرای قرار جلب به دادسرا اعاده میشود لذا دادسرا با توجه به میزان تحقیقات سابق و متناسب با وضعیت پرونده اقدامات لازم را با هدف تکمیل فرآیندهای مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل می آورد در این حالت اگر قبلاً متهم احضار و بازجوئی و تفهیم اتهام نشده باشد احضار و بازجوئی طبق نظر دادگاه به وی تفهیم اتهام صورت می گیرد و سپس قرار متناسب صادر و آخرین دفاع متهم اخذ و قرار مجرمیت و کیفر خواست با تصریح به نظر دادگاه[20] صادر و پرونده به دادگاه ارسال میشود. در این مورد چون اقدامات طبق نظر دادگاه صورت می گیرد و در راستای قرار جلب به دادرسی صادره از طرف دادگاه است لذا باید در تمامی اقدامات عبارت (طبق نظر دادگاه) در اوراق و صورتجلسات تنظیمی درج گردد، به عبارتی دادسرا حق صدور قرار منع تعقیب مجدد ندارد و حتی نمی تواند از نظر سابق خود عدول کند چون مشمول قاعده فراغ دادرس شده است.

 

 

 

گفتار سوم: نقص تحقیقات مقدماتی

 

در این حالت دادگاه به لحاظ نقص پرونده از جهت تحقیقات نمی تواند در ماهیت (صحت یا عدم صحت قرار منع) امر رسیدگی کند. لذا اقدام به اصدار قرار رفع نقص با تکمیل تحقیقات میکند و دراین فرض پرونده از آمار دادگاه کسر نمیگردد و بدل پرونده تا انجام دستور دادگاه و رفع نقص مفید به وقت نظارت میگردد و به محض اینکه پرونده به دادسرا اعاده گردید ثبت ارجاعی شده و توسط همان قاضی قبلی، نقص یا نقایص مد نظر دادگاه برطرف میشود. در این مرحله دادسرا صرفاً در مقام اجرای قرار دادگاه عمل نموده و اقدامات و تحقیقات مورد نظر را انجام و نتایج حاصله را عیناً در پرونده درج و بدون هیچ گونه اظهار نظری پرونده را از آماری ارجاعی کسر و به دادگاه ارسال می نماید و به محض وصول پرونده به دادگاه جلسه رسیدگی فوق العاده تشکیل و دادگاه با توجه به اقدامات و تحقیقات جدید و رفع نقایص مورد نظر، تصمیم قضایی خود مبنی بر تایید یا نقض قرار منع تعقیب را اتخاذ و اعلام می نماید.

 

شایان ذکر است دادگاه راساً نیز میتواند نسبت به رفع نقص یا نقایص مورد نظر و تکمیل تحقیقات اقدام نماید، دراین صورت نیازی به ارسال پرونده به دادسرا نیست همچنانکه در تبصره یک بند (ج) ماده 14 اصلاحی ق.ت.د.ع.ا به این معنا تصریح گردیده است اگر چه این تبصره ناظر به مواردی است که پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مقام رسیدگی به کیفر خواست وارد رسیدگی شده است مع الوصف استفاده از حکم این تبصره در ما نحن فیه و الغاء خصوصیت از آن فاقد ممنوعیت و اشکال قانونی است خصوصاً اینکه در موضوع بحث، نقص دیگری وجود ندارد و با استنباط حکم عام از آن می توان هم راجع به اصل صدور قرار رفع نقص مجوزی ارائه نمود و هم راجع به تجویز رفع نقص توسط خود دادگاه مستندی را نشان داد. لذا وجود نقص در تحقیقات دادسرا هیچ گونه دلالتی بر عدم اعتبار قرار منع تعقیب ندارد.

 

 

 

فصل هشتم: شمولیت اعتبار امر مختومه نسبت به قرار منع تعقیب:

 

اساساً قرار منع تعقیب چه از جهت مجرمانه نبودن عمل انتسابی و چه از باب فقد دلیل یا فقدان دلایل کافی باشد مشمول اعتبار امر مختومه میباشد لکن در قرار منع تعقیب که از جهت عدم کفایت دلیل صادر میشود قانونگذار در بخش آخر بند (ن) م 3 ق احیا دادسرا اجازه داده است که در صورت تحصیل دلایل جدید دال بر توجه اتهام به متهم قرار صادره قابل عدول باشد و مرجع قضایی بتواند مجدداً متهم را تحت تعقیب قرار دهد. شروط رسیدگی دوباره نسبت به قرار منع تعقیب صادره از باب عدم کفایت دلیل عبارتند از:

 

اولاً، دلایل جدید مکشوفه نمایانگر قابلیت انتساب عمل مجرمانه به متهم باشد

 

ثانیاً، دادستان برای اولین بار درخواست تعقیب مجدد را از دادگاه نموده باشد

 

ثالثاً، دادگاه تجویز تعقیب مجدد را داده باشد.

 

نکته ای که در این فصل بررسی ان ضرورت دارد این است که قرار منع تعقیب زمانی مشمول اعتبار امر مختومه است که قطعی شده باشد و این قرار صادره به وسیله دادسرا به چند صورت ممکن است قطعی شود. اولاً شاکی خصوصی در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض ننماید و قرار قطعیت حاصل نماید. دوماً پس از اعتراض شاکی خصوصی و رسیدگی در دادگاه صالحه قرار صادره تایید گردد.

 

در قانون آ.د.ک. سابق در ماده 180 برای تفکیک این دو مرحله اثاری در نظر گرفته شده بود چنانچه ماده مذکور اشعار می داشت (هر گاه قطعیت قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل با تایید دادگاه باشد با کشف دلایل جدید و فقط برای یک مرتبه با اجازه دادگاه استان مجدداً متهم را میتوان تعقیب کرد) لذا در صورت تجویز دادگاه استان بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر میکرد، به عبارت دیگر اگر قطعیت قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل با تایید دادگاه نباشد برای تعقیب متهم در صورت کشف دلایل جدید نیاز به اجازه دادگاه استان نبود. و حتی نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره 3982/7 مورخ 21/7/70 نیز که اشعار می دارد: ( اما در صورتی که در دادگاه قطعیت نیافته باشد برای تعقیب متهم در صورت کشف دلایل جدید نیاز به اجازه دادگاه ندارد)

 

موید همین مطلب است.

 

حال سوالی که وجود دارد عبارت از این است که آیا رویه ای که نسبت به ماده 180 ق.آ.د.ک مصوب 1290 ساری میشد در مورد بند (ن) م 3 ق.ت.د.ع.ا اصلاحی 1381 نیز ساری میشود یا نه؟

 

معاونت آموزش قوه قضائیه اعتقاد دارد که آنچه در بند (ن) قانون احیا دادسرا آمده است به صورت کلی نیست بلکه تنها شامل موردی است که قرار منع تعقیب با تایید دادگاه صالحه قطعی شده باشد و الا اگر بدون اعتراض شاکی قرار قطعیت پیدا کند تعقیب مجدد با درخواست دادستان و بدون نیاز به اخذ مجوز از دادگاه است و نظریه خود را نیز مستند به نظر کمیسیون مشورتی جزای اختصاصی مورخ 18/10/1353 کرده است که اشعار می دارد (اگر صدور قرار منع تعقیب مبتنی بر مسائل موضوعی مانند عدم کفایت دلایل باشد ... و در دادسرا قطعی شده باشد تجدید تعقیب راساً از طرف دادسرا به عمل می آید...)[21]

 

لکن بنا به جهات ذیل ادعای فوق الذکر قابل پذیرش به نظر نمیرسد:

 

اولاً نظرات مشورتی فوق الذکر بر اساس ماده 180 ق.آ.د.ک. سابق که در آن جمله (هر گاه ... قطعیت با تایید دادگاه باشد ...) آمده صادر شده است. حال آنکه بند (ن) م 3.ق احیا دادسرا اطلاق دارد و می گوید: ( هرگاه ... قطعی شده باشد...)

 

ثانیاً اصل حکمت قانونگذار اقتضا میکند که گفته شود تصویب بند (ن) ماده 3 به نحو کلی (اطلاق) عالمانه و آگاهانه بوده و هدفی را دنبال میکرده که آن هدف همانا عبارت از این است که دادگاه بتواند دلایل جدید کشف شده را مورد ارزیابی قرار دهد تا دادستان نتواند بنا به دلایل واهی جدید حقوق و ازادی افراد را دستاویز طرز تفکر و برداشت نا صواب خود کند.

 

ثالثاً اصل تفسیر شک به نفع متهم و نیز اصل تفسیر ادبی و مضیق کیفری نیز مقتضی ان است که به ظاهر بند (ن) م 3 عمل شود.

 

نکته دیگری که در پایان تحقیق باید بدان پرداخت اینکه در قانون آ.د.ک. سابق هر گاه جهت صدور قرار منع تعقیب فقدان دلیل میبود، می شد متهم را مجدداً تحت تعقیب قرار داد. لکن در قانون احیا دادسرا مصوب 1381 قانونگذار اعلام می دارد هر گاه قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلایل صادر شود می توان متهم را دوباره تحت تعقیب قرار داده آنچه که در این رابطه میتوان گفت اینکه رابطه بین عدم کفایت دلایل و فقدان دلایل، رابطه عموم و خصوص مطلق است یعنی در عدم کفایت دلایل به طریق اولی فقدان دلیل هم است ولی بر عکس این متصور نیست از این برداشت شاید چنین نتیجه گیری کرد که قانونگذار جدید درصدد گسترش موارد عدول از قرار منع تعقیب میباشد.

 

 

 

نتیجه:

 

1- صدور قرار منع تعقیب اولاً بذات از وظایف اصلی نهاد دادسرا است که وظیفه اولیه تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد لکن در موارد استثنایی نیز دادگاه می تواند قرار منع تعقیب صادر نماید.

 

2- منشا صدور قرار منع تعقیب و رای برائت یکی است لکن اولی در مرحله تحقیقات مقدماتی و دومی بعد از آغاز رسیدگی ماهوی صادر میشوند.

 

3- یکی دیگر از جهات صدور قرار منع تعقیب عبارت از فقدان دلایل قانونی است که همانند دو جهت دیگر به صراحت پیش بینی نشده است.

 

4- قرار منع تعقیب چه با تایید دادگاه و چه به لحاظ عدم اعتراض شاکی خصوصی قطعی شده باشد تنها یکبار آنهم اگر جهت صدور قرار فقدان دلیل یا عدم کفایت دلیل باشد قابل عدول است لذا تفکیک بین دو مرحله فوق با وجود ق.ت.د.ع.ا. اصلاحی 81 فاقد وجاهت قانونی است.

 

5- رابطه بین فقدان دلیل و عدم کفایت دلیل عموم و خصوص مطلق است لذا در عدم کفایت دلیل فقدان دلیل هم هست ولی عکس این متصور نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

 

1- آیین دادرسی کیفری. دکتر آشوری. محمد. جلد دوم. چ اول زمستان 1379. انتشارات سمت.

 

2- آیین دادرسی کیفری. دکتر آخوندی. محمود. ج اول. چ 5. تابستان 1372. انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 

3- آ.د.ک. (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری) آخوندی. محمود. ج دوم. چ هفتم. 1382.

 

4- آیین دادرسی مدنی. دکتر شمس. عبدالله. ج دوم. چ 4. پاییز 1382.

 

5- دادسرا و تحقیقات مقدماتی. شاملو احمدی. محمد حسین. چ دوم. نشر دادیار.

 

6- مجموعه دیدگاه های حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران. جلد 5. چ اول. 1384. انتشارات دادیار.

 

7- قانون آ.د.ک. در نظم حقوقی کنونی. دکتر زراعت. عباس. چ اول. 1383. انتشارات خط سوم.

 

8- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

9-. قانون مجازات اسلامی ایران.

 

10- ق. آ.د.ک. مصوب 1209 شمسی

 

11- ق.آ.د.د.ع. انقلاب مصوب 1378

 

12- ق.ت.د.ع.ا. اصلاحی 1381

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

[1] - نظریه مشورتی. شماره. 5570-15/8/73 اداره حقوق قوه قضائیه

 

[2] - دهخدا. مرحوم علی اکبر. لغت نامه دهخدا. نقل از دکتر عبد الله شمس آئین دادرسی مدنی. ج دوم. چ چهارم. پاییز 1382. ص 242

 

[3] - معین. دکتر محمد. فرهنگ فارسی. نقل از منبع پیشین.

 

[4] - اعلام ختم رسیدگی مختص دادگاه ها است.

 

[5] - صور دیگر، قرار موقوفی تعقیب یا مجرمیت است.

 

[6] - دکتر آخوندی. محمود. آ.د.ک. سازمان و صلاحیت مراجع کیفری. جلد دوم. چاپ هفتم. 1382. انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . ص 174.

 

[7]- دکتر آخوندی. محمود. همان.

 

[8] دکتر آشوری –محمد-آ.د.ک . جلد دوم، چ اول زمستان 1379،انتشارات سمت-ص 131

 

[9] - اصل 38 ق.ا (هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است)

 

[10] -- ماده 578 ق.م.ا ( هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرااخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد.)

 

[11] - در سابق طبق ماده 165 ق. آ.د.ک. اگر دادسرا به این نتیجه می رسید که متهم قابل محاکمه است قرار جلب به محاکمه صادر میکرد که امروزه از بین رفته است.

 

[12] - لازم به ذکر است که در ق.آ.د.ک سابق برای دادستان مهلت سه روز در نظر گرفته شده بود (م 163ق.آ.ر.ک.سابق. )

 

[13] - ماده 144 ق.آ.د.د.ع.ا. مصوب 1378

 

[14] - در نظریه مشورتی شماره 4311/7 مورخ 5/10/1360 آمده است که (صدور قرار منع تعقیب بدون آنکه این قرار به موافقت دادستان رسیده باشد به تنهایی کافی برای صدور دستور آزادی متهم و فک قرار تامین نیست لکن با توجه به اینکه تامین باید با دلایل و اسباب اتهام متناسب باشد بازپرس اصولاً باید نسبت به تخفیف تامین در حدودی که متناسب با دلائل موجود در پرونده باشد اقدام قانونی معمول دارد.

 

[15] - دکتر آخوندی. محمود. آ.د.ک. ص 177 همان.

 

[16] - مهاجری. علی. مقاله قرار بازداشت موقت. درج شده در سایت دادگستری استان تهران.

 

[17] - مهاجری. علی. مقاله قرار بازداشت موقت. سایت اینترنتی دادگستری تهران.

 

[18] - مندرج در سایت اختصاصی دادستانی کل کشور. www. Dadsetani-ir

 

[19] - قرار جلب به محاکمه در ق. آ.د.ک. سابق وجود داشت لکن در ق.آ.د.ک.د.ع. ا. مصوب 78 و ق.ت.د.ع.ا. اصلاحی 81 مبنای قانونی ندارد و پیش بینی نشده است.

 

[20] - ولی دادگاه اصولاً نمی تواند از دادسرا بخواهد کیفر خواست یا قرار مجرمیت صادر نماید.

 

[21] - شاملو احمدی. محمد حسین. دادسرا و تحقیقات مقدماتی. چاپ دوم. نشر دادیار

مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :






ساعت فلش



ساعت فلش